HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари · Запрет принимать караваны

Хадис № 2162

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.»
Пророк ﷺ запретил перехватывать (торговцев, выезжая им навстречу за пределы города до прибытия на рынок) и чтобы городской житель торговал за кочевника (выступая его посредником).
т. 3 с. 72

Цепочка передатчиков

Фатх аль-Бари · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 4, с. 373
قَوْلُهُ: (بَابٌ لَا يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ) أَيْ: قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ لَهُ أَوِ اسْتِعْمَالًا لِلَفْظِ الْبَيْعِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الْمَالِكِيُّ: الثَّرَاءُ لِلْبَادِي مِثْلُ الْبَيْعِ، لِقَوْلِهِ ﵊: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَإِنَّ مَعْنَاهُ الشِّرَاءُ. وَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ. قَوْلُهُ: (وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ، وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي) أَمَّا قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ فَوَصَلَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَقِيتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، أَنُهِيتُمْ أَنْ تَبِيعُوا أَوْ تَبْتَاعُوا لَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَصَدَقَ إِنَّهَا كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بِلَالٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ: كَانَ يُقَالُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لَا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا وَلَا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا، وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَهُوَ النَّخَعِيُّ فَلَمْ أَقِفْ عَنْهُ كَذَلِكَ صَرِيحًا. قَوْلُهُ: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: بِعْ لِي ثُوبَا، وَهِيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ) هَذَا قَالَهُ إِبْرَاهِيمُ اسْتِدْلَالًا لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْكَرَاهَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثَيْنِ: أَحَدُهُمَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَوْلُهُ: (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ عَنْ طَرِيقِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ. قَوْلُهُ: (لَا يَبْتَعِ الْمَرْءُ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ لَا يَبْتَاعُ وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ: وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ قَبْلُ بِأَبْوَابٍ، وَكَذَا عَلَى قَوْلِهِ: لَا تَنَاجَشُوا. ثَانِيهِمَا حَدِيثُ أَنَسٍ. قَوْلُهُ: (عَنْ مُحَمَّدٍ) هُوَ ابْنُ سِيرِينَ. قَوْلُهُ: (نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ) زَادَ مُسْلِمٌ وَالْنَسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ: وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَهُ، وَعُرِفَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ النَّاهِي الْمُبْهَمَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى هُوَ النَّبِيُّ ﷺ، وَهُوَ يُقَوِّي الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ أَنَّ لِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ: نُهِينَا عَنْ كَذَا حُكْمَ الرَّفْعِ وَأَنَّهُ فِي قُوَّةِ قَوْلِهِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ. ٧١ - بَاب النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ لِأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوزُ ٢١٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. ٢١٦٣ - حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقَالَ لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا" ٢١٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ مَنْ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا قَالَ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ" ٢١٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ" قَوْلُهُ: (بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوزُ) جَزَمَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ، لَكِنْ مَحَلُّ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى ذَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لَا مَا إِذَا كَانَ يَرْجِعُ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ بِشَرْطِهِ الْآتِي ذِكْرُهُ، وَأَمَّا كَوْنُ صَاحِبِهِ عَاصِيًا آثِمًا وَالِاسْتِدْلَالُ عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ خِدَاعًا فَصَحِيحٌ، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا؛ لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الْعَقْدِ، وَلَا يُخِلُّ بِشَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِهِ وَشَرَائِطِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِدَفْعِ الْإِضْرَارِ بِالرُّكْبَانِ، وَالْقَوْلُ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ صَارَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ عَلَى مَا إِذَا اخْتَارَ الْبَائِعُ رَدَّهُ فَلَا يُخَالِفُ الرَّاجِحَ. وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَأَلْزَمَهُ التَّنَاقُضَ بِبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ، فَإِنَّ فِيهِ خِدَاعًا وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَبْطُلِ الْبَيْعُ، وَبِكَوْنِهِ فَصَلَ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي بَيْنَ أَنْ يَبِيعَ لَهُ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ أَيْضًا بِحَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ الْمَاضِي فِي بَيْعِ الْخِيَارِ فَفِيهِ: فَإِنْ كَذَّبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا قَالَ: فَلَمْ يَبْطُلْ بَيْعُهُمَا بِالْكَذِبِ وَالْكِتْمَانِ لِلْعَيْبِ، وَقَدْ وَرَدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: أَنَّ صَاحِبَ السِّلْعَةِ إِذَا بَاعَهَا لِمَنْ تَلَقَّاهُ يَصِيرُ بِالْخِيَارِ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ التَّلَقِّيَ وَكَرِهَهُ الْجُمْهُورُ. قُلْتُ: الَّذِي فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ يُكْرَهُ التَّلَقِّي فِي حَالَتَيْنِ: أَنْ يَضُرَّ بِأَهْلِ الْبَلَدِ، وَأَنْ يَلْتَبِسَ السِّعْرُ عَلَى الْوَارِدِينَ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ تَلَقَّاهُ فَقَدْ أَسَاءَ وَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ، وَحُجَّتُهُ حَدِيثُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ. قُلْتُ: وَهُوَ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ بِلَفْظِ: لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ وَقَوْلُهُ: فَهُوَ بِالْخِيَارِ أَيْ: إِذَا قَدِمَ السُّوقَ وَعَلِمَ السِّعْرَ، وَهَلْ يَثْبُتُ لَهُ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ أَنْ يَقَعَ لَهُ فِي الْبَيْعِ غَبْنٌ؟ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ وَبِهِ قَالَ الْحَنَابِلَةُ، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّ النَّهْيَ لِأَجْلِ مَنْفَعَةِ الْبَائِعِ وَإِزَالَةِ الضَّرَرِ عَنْهُ وَصِيَانَتِهِ مِمَّنْ يَخْدَعُهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَحَمَلَهُ مَالِكٌ عَلَى نَفْعِ أَهْلِ السُّوقِ لَا عَلَى نَفْعِ رَبِّ السِّلْعَةِ، وَإِلَى ذَلِكَ جَنَحَ الْكُوفِيُّونَ وَالْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ لَا لِأَهْلِ السُّوقِ. انْتَهَى. وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ فِي آخِرِ الْبَابِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ: أَوَّلُها حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ) هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ. قَوْلُهُ: (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) هُوَ الْمَقْبُرِيُّ. قَوْلُهُ: (عَنِ التَّلَقِّي) ظَاهِرُهُ مَنْعُ التَّلَقِّي مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ قَرِيبًا أَمْ بَعِيدًا، سَوَاءٌ كَانَ لِأَجْلِ الشِّرَاءِ مِنْهُمْ أَمْ لَا، وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ. ثَانِيهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى) هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى. قَوْلُهُ: (سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) كَذَا رَوَاهُ مُخْتَصَرًا وَلَيْسَ فِيهِ لِلتَّلَقِّي ذِكْرٌ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ عَلَى عَادَتِهِ إِلَى أَصْلِ الْحَدِيثِ، فَقَدْ سَبَقَ قَبْلَ بَابَيْنِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَعْمَرٍ وَفِي أَوَّلِهِ: لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَعْمَرٍ، وَالْقَوْلُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَالْقَوْلِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَوْلُهُ: لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فِي أَنَّ مَنْ يَجْلِبُ الطَّعَامَ يَكُونُونَ عَدَدًا رُكْبَانًا، وَلَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ لَوْ كَانَ الْجَالِبُ عَدَدًا مُشَاةً أَوْ وَاحِدًا رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا لَمْ يَخْتَلِفِ الْحُكْمُ. وَقَوْلُهُ: لِلْبَيْعِ يَشْمَلُ الْبَيْعَ لَهُمْ وَالْبَيْعَ مِنْهُمْ، وَيُفْهَمُ مِنْهُ اشْتِرَاطُ قَصْدِ ذَلِكَ بِالتَّلَقِّي، فَلَوْ تَلَقَّى الرُّكْبَانَ أَحَدٌ لِلسَّلَامِ أَوِ الْفُرْجَةِ أَوْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ لَهُ فَوَجَدَهُمْ فَبَايَعَهُمْ هَلْ يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ؟ فِيهِ احْتِمَالٌ، فَمَنْ نَظَرَ إِلَى الْمَعْنَى لَمْ يَفْتَرِقْ عِنْدَهُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَشَرَطَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي النَّهْيِ أَنْ يَبْتَدِئَ الْمُتَلَقِّي فَيَطْلُبَ مِنَ الْجَالِبِ الْبَيْعَ، فَلَوِ ابْتَدَأَ الْجَالِبُ بِطَلَبِ الْبَيْعِ فَاشْتَرَى مِنْهُ الْمُتَلَقِّي لَمْ يَدْخُلْ فِي النَّهْيِ، وَذَكَرَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي صُورَةِ التَّلَقِّي الْمُحَرَّمِ أَنْ يَكْذِبَ فِي سِعْرِ الْبَلَدِ وَيَشْتَرِيَ مِنْهُمْ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، وَذَكَرَ الْمُتَوَلِّي فِيهَا أَنْ يُخْبِرَهُمْ بِكَثْرَةِ الْمُؤْنَةِ عَلَيْهِمْ فِي الدُّخُولِ، وَذَكَرَ أَبُو إِسْحَاقِ الشِّيرَازِيُّ أَنْ يُخْبِرَهُمْ بِكَسَادِ مَا مَعَهُمْ لِيَغْبِنَهُمْ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ التَّقْيِيدَاتِ إِثْبَاتُ الْخِيَارِ لِمَنْ وَقَعَتْ لَهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَلَقٍّ، لَكِنْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ كَوْنَ إِخْبَارِهِ كَذِبًا لَيْسَ شَرْطًا لِثُبُوتِ الْخِيَارِ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إِذَا ظَهَرَ الْغَبْنُ فَهُوَ الْمُعْتَبَرُ وُجُودًا وَعَدَمًا. ثَالِثُهَا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْمُصَرَّاةِ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا قَوْلُهُ: وَنَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي تَقْيِيدَ النَّهْيِ الْمُطْلَقِ فِي التَّلَقِّي بِمَا إِذَا كَانَ لِأَجْلِ الْمُبَايَعَةِ. رَابِعُهَا: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ. فَدَلَّتِ الطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ - وَهِيَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ - أَنَّ الْوُصُولَ إِلَى أَوَّلِ السُّوقِ لَا يُلَقَّى حَتَّى يَدْخُلَ السُّوقَ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُمْ، وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ مُنْتَهَى النَّهْيِ عَنِ التَّلَقِّي لَا يَدْخُلُ الْبَلَدَ سَوَاءٌ وَصَلَ إِلَى السُّوقِ أَمْ لَا، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ فِي حَدِّ التَّلَقِّي. قَوْلُهُ: (وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَاللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْقَافِ الْمَفْتُوحَةِ وَضَمِّ الْوَاوِ أَيْ: تَتَلَقَّوُا فَحُذِفَتْ إِحْدَى التَّاءَيْنِ. ثُمَّ إِنَّ مُطْلَقَ النَّهْيِ عَنِ التَّلَقِّي يَتَنَاوَلُ طُولَ الْمَسَافَةِ وَقِصَرِهَا وَهُوَ ظَاهِرُ إِطْلَاقِ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ مَحَلَّ النَّهْيِ بِحَدٍّ مَخْصُوصٍ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقِيلَ: مِيلٌ وَقِيلَ: فَرْسَخَانِ وَقِيلَ: يَوْمَانِ وَقِيلَ: مَسَافَةُ الْقَصْرِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَمَّا ابْتِدَاؤُهَا فَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ. ٧٢ - بَاب مُنْتَهَى التَّلَقِّي
Его слово: («Глава: покупатель из числа горожан не покупает для сельского жителя за посредничество [самсара]»), то есть по аналогии с продажей для него, либо используя слово «продажа» для обоих значений — продажи и покупки. Ибн Хабиб аль-Малики сказал: покупка для сельского жителя подобна продаже, согласно его словам ﷺ: «Пусть не продаёт один из вас другому», ибо смысл этого — также и покупка. От Малика в этом вопросе передаются два риваята. Его слово: («Ибн Сирин и Ибрахим считали это нежелательным как для продавца, так и для покупателя») — что касается слов Ибн Сирина, то их с непрерывным иснадом передал Абу Аваня в своём «Сахихе» через путь Саламы ибн Алькамы от Ибн Сирина, который сказал: «Я встретил Анаса ибн Малика и спросил: «Городской не продаёт для сельского» — разве вам запрещено продавать или покупать для них?» Он ответил: «Да». Мухаммад сказал: он сказал правду, это — обобщающее слово. Это также вывел Абу Дауд через путь Абу Биляля от Ибн Сирина, от Анаса, в формулировке: «Говорилось: городской не продаёт для сельского», и это обобщающее слово — [означающее, что] он не продаёт для него ничего и не покупает для него ничего. Что касается Ибрахима, то это ан-Нахаи, но я не нашёл от него подобного высказывания в явной форме. Его слово: («Ибрахим сказал: арабы говорят: «продай мне одежду», подразумевая покупку») — это сказал Ибрахим в качестве доказательства своего мнения об уравнивании продажи и покупки в отношении нежелательности. Затем автор привёл в этой главе два хадиса, первый из которых — хадис Абу Хурайры. Его слово: («от Ибн Шихаба») — в риваяте аль-Исмаили через путь Абу Асима от Ибн Джурайджа: «сообщил мне Ибн Шихаб». Его слово: («пусть человек не покупает») — так у большинства, а у аль-Кушмихани — «не покупает» [в другой форме], и это — сообщение в смысле запрета; об этом уже говорилось несколько глав назад, как и о его словах: «не совершайте наджш [искусственное повышение цены]». Второй из этих двух хадисов — хадис Анаса. Его слово: («от Мухаммада») — это Ибн Сирин. Его слово: («нам было запрещено, чтобы городской продавал для сельского») — Муслим и ан-Насаи добавили через путь Юнуса ибн Убайда от Мухаммада ибн Сирина от Анаса: «даже если это его брат или его отец». Абу Дауд и ан-Насаи передали это иным путём через Юнуса ибн Убайда от аль-Хасана от Анаса, что Пророк ﷺ [сказал так-то], и упомянул это. Из этого риваята стало известно, что неопределённый запрещающий в первом риваяте — это Пророк ﷺ, и это подтверждает правильное мнение о том, что слова сподвижника «нам было запрещено то-то» имеют статус возведённого [к Пророку] сообщения и равносильны его словам: «Пророк ﷺ сказал». 71 — глава о запрете встречать караваны [для скупки товара до рынка], и о том, что такая продажа считается отменяемой, поскольку её сторона — грешник, совершающий проступок, если он осведомлён об этом, и это — обман в торговле, а обман недопустим. 2162 — Передал нам Мухаммад ибн Башшар: передал нам Абд аль-Ваххаб: передал нам Убайдуллах аль-Умари от Саида ибн Абу Саида от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), который сказал: Пророк ﷺ запретил встречать [караваны до рынка] и запретил, чтобы городской продавал для сельского. 2163 — Передал мне Аййаш ибн аль-Валид: передал нам Абд аль-Аля: передал нам Маамар от Ибн Тавуса от его отца, который сказал: я спросил Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах) о смысле его слов «пусть городской непременно не продаёт для сельского», и он ответил: «пусть не будет для него посредником». 2164 — Передал нам Мусаддад: передал нам Язид ибн Зурай, который сказал: передал мне ат-Тайми от Абу Усмана от Абдуллаха (да будет доволен им Аллах), который сказал: кто купил животное с невыдоенным вымем [мухаффала], пусть вернёт вместе с ним са [меру] [зерна или иного]. Он сказал: и Пророк ﷺ запретил встречать товары до рынка. 2165 — Передал нам Абдуллах ибн Юсуф: сообщил нам Малик от Нафиа от Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Пусть не продаёт один из вас в противовес продаже другого, и не встречайте товары, пока их не спустят на рынок». Его слово: («глава о запрете встречать караваны, и о том, что такая продажа отменяема, поскольку её сторона — грешник, совершающий проступок, если он осведомлён об этом, и это — обман в торговле, а обман недопустим») — автор категорично утверждает, что продажа отменяема, основываясь на том, что запрет предполагает недействительность. Однако, по мнению знатоков-исследователей, это применимо там, где [причина запрета] относится к самой сущности запрещённого действия, а не там, где она относится к чему-то внешнему по отношению к нему; в последнем случае продажа действительна, и устанавливается право выбора [хийар] при выполнении упомянутого далее условия. Что же касается того, что сторона [сделки] является грешником, совершающим проступок, и доказательства этого через то, что это — обман, то это верно, но из этого не следует необходимость отмены продажи, поскольку запрет не относится к самому договору и не нарушает ни одного из его столпов и условий — он лишь направлен на предотвращение нанесения вреда караванщикам. Мнение о недействительности продажи приняли некоторые маликиты и некоторые ханбалиты. Возможно, слова аль-Бухари о том, что продажа отменяема, следует понимать в том смысле, что если продавец выбирает её отменить [то она отменяется], и тогда это не противоречит более достоверному мнению. Аль-Исмаили же оспорил это и обвинил его в противоречии самому себе на примере продажи мусаррат [животного с намеренно не выдоенным вымем, создающим ложное впечатление о его удойности], поскольку в ней есть обман, но, несмотря на это, продажа не признаётся недействительной; а также на примере того, что он [аль-Бухари] в вопросе продажи городским для сельского различал между тем, продаёт ли он для него за плату или без платы. Он также привёл в качестве доказательства хадис Хакима ибн Хизама, приведённый ранее в главе о продаже с правом выбора, где сказано: «а если они оба солгали и утаили [недостаток], то благодать их сделки будет уничтожена» — он сказал: значит, их сделка не стала недействительной из-за лжи и утаивания недостатка. Также с достоверным иснадом передано, что хозяин товара, если он продал его тому, кто встретил его [до рынка], получает право выбора, когда войдёт на рынок — затем он привёл это через хадис Абу Хурайры. Ибн аль-Мунзир сказал: Абу Ханифа разрешал встречать [караваны до рынка], а большинство считало это нежелательным. Я говорю: то, что содержится в книгах ханафитов, — это что нежелательным (макрух) считается встречать [привозимые товары] в двух случаях: если это наносит вред жителям селения, и если это вносит путаницу в цену для прибывающих. Затем они разошлись во мнениях: аш-Шафии сказал: кто встретил [товар в пути], тот поступил дурно, а хозяин товара имеет право выбора. Его довод — хадис Аюба от Ибн Сирина от Абу Хурайры о том, что Пророк ﷺ запретил встречать привозимый товар, и если кто-то встретит его и купит, то хозяин товара имеет право выбора, когда придёт на рынок. Я говорю: это хадис, который вывели Абу Дауд и ат-Тирмизи, и признал его достоверным Ибн Хузайма по пути Аюба; а Муслим вывел его по пути Хишама от Ибн Сирина в формулировке: «Не встречайте привозимый товар, а кто встретит его и купит у него, то когда его хозяин придёт на рынок, он имеет право выбора». Его слово «то он имеет право выбора» означает: когда придёт на рынок и узнает цену. И закрепляется ли это право безусловно, или при условии, что при продаже ему был причинён убыток? Есть два мнения, более достоверное из которых — первое, и на этом стоят ханбалиты. Из явного смысла также следует, что запрет установлен ради пользы продавца, устранения вреда от него и защиты его от того, кто его обманет. Ибн аль-Мунзир сказал: а Малик отнёс это к пользе жителей рынка, а не к пользе хозяина товара, и к этому же склонились куфийцы и аль-Аузаи. Он сказал: и хадис — довод в пользу аш-Шафии, поскольку он закрепляет право выбора за продавцом, а не за жителями рынка. Конец цитаты. А Малик привёл в качестве довода хадис Ибн Умара, упомянутый в конце главы, и об этом будет речь далее. Автор привёл в этой главе четыре хадиса: первый из них — хадис Абу Хурайры. Его слово («передал нам Абд аль-Ваххаб») — это Ибн Абд аль-Маджид ас-Сакафи. Его слово («от Саида ибн Абу Саида») — это аль-Макбури. Его слово («о встрече [товара]») — по внешнему смыслу это запрещает встречу вообще, будь она близкой или дальней, будь она ради покупки у них или нет, и об этом ещё пойдёт речь. Второй — хадис Ибн Аббаса. Его слово («передал нам Абд аль-Аля») — это Ибн Абд аль-Аля. Его слово («я спросил Ибн Аббаса») — так он передал это в сокращённом виде, и в этом нет упоминания о встрече [товара]; по-видимому, он, по своему обычаю, указал на основной [полный] текст хадиса, ведь двумя главами ранее это уже приводилось другим путём от Маамара, и в начале там сказано: «Не встречайте всадников [с товаром]». Также вывел это Муслим другим путём от Маамара. И суждение о хадисе Ибн Аббаса — как суждение о хадисе Абу Хурайры. Его слово «не встречайте всадников» вышло по преобладающему случаю, поскольку те, кто привозит съестное, обычно являются группой всадников, но это не имеет ограничительного смысла (мафхум); напротив, если бы привозящие были группой пеших, или одним всадником, или пешим, решение не изменилось бы. Его слово «для продажи» охватывает и продажу им, и покупку у них, и из этого понимается, что условием является именно намерение этого при встрече. Так если бы кто-то встретил всадников для приветствия, или для развлечения, или вышел по своей нужде и встретил их, и заключил с ними сделку — распространяется ли на него запрет? В этом есть вероятность двух мнений: тот, кто смотрит на смысл, для него решение в этом не различается, и это более достоверное мнение у шафиитов. А некоторые из шафиитов поставили условием запрета, чтобы встречающий начал [сделку] первым и попросил у привозящего товар о продаже; если же привозящий сам начал просить о продаже, а встречающий купил у него, то это не входит в запрет. Имам аль-Харамайн упомянул в качестве примера запрещённой встречи то, что [встречающий] обманывает относительно цены в селении и покупает у них дешевле обычной цены. Аль-Мутавалли упомянул в этом, что он сообщает им о больших расходах при входе [в город]. Абу Исхак аш-Ширази упомянул, что он сообщает им о застое того, что при них имеется, чтобы обмануть их в цене. Из этих оговорок можно взять, что право выбора закрепляется за тем, с кем это произошло, даже если встречи как таковой не было. Однако шафииты прямо указали, что то, что его сообщение было ложным, не является условием для закрепления права выбора, а право выбора закрепляется за ним лишь тогда, когда проявился убыток — вот что учитывается, есть он или нет. Третий — хадис Ибн Масуда, о котором уже шла речь в разделе о мусарраа [животном с подвязанным выменем]; цель здесь — его слово «и запретил встречать привозимые товары», ведь это требует ограничения безусловного запрета на встречу тем случаем, когда она совершается ради заключения сделки. Четвёртый — хадис Ибн Умара, о котором ещё пойдёт речь в следующей главе. И третий путь — а это в следующей главе, по пути Убайдуллы ибн Умара от Нафи‘ — указывает на то, что при достижении начала рынка встреча не воспрещается, пока [привозящий] не войдёт на сам рынок. К этому склонились Ахмад, Исхак, Ибн аль-Мунзир и другие. Группа шафиитов прямо указала, что предел запрета на встречу — это невхождение в селение, независимо от того, дошёл он до рынка или нет. А у маликитов по этому поводу большие разногласия в определении границы встречи. Его слово («и не встречайте товары», بفتح أوّله واللام وتشديد القاف المفتوحة وضمّ الواو) — то есть «تتلقّوا», откуда была отброшена одна из двух букв «т». Затем безусловный запрет на встречу охватывает как дальнее, так и близкое расстояние, и это явный смысл безусловного высказывания шафиитов. А маликиты ограничили место запрета определённой границей, но затем разошлись в ней: одни сказали — миля, другие — два фарсаха, третьи — два дня, четвёртые — расстояние сокращения [молитвы в пути], и это мнение ас-Саври. А что касается начала этого расстояния, об этом будет речь в следующей главе. 72 — Глава о предельной границе встречи [товара]