HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари · Свидетельство при дарении

Хадис № 2587

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ﵄ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا، قَالَ: لَا، قَالَ: فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.»
  • Аль-Бухари:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح البخاري ج3 ص158
«Мой отец подарил мне подарок, но Амра бинт Раваха сказала: «Я не буду довольна, пока ты не приведёшь в свидетели Посланника Аллаха ﷺ». Тогда он пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: «Я подарил своему сыну от Амры бинт Раваха подарок, и она велела мне привести тебя в свидетели, о Посланник Аллаха». Он спросил: «Ты подарил такое же всем своим остальным детям?» Тот ответил: «Нет». Он сказал: «Побойтесь Аллаха и будьте справедливы между своими детьми»». Он сказал: «Тогда он вернулся и забрал свой подарок обратно».
т. 3 с. 158

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих Муслим, Сунан Абу Дауда и ещё 2
Фатх аль-Бари · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 5, с. 211
٢٥٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْهُ. [الحديث ٢٥٨٦ - طرفاه في: ٢٥٨٧، ٢٦٥٠] ١٣ - بَاب الْإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ ٢٥٨٧ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ﵄، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ. قَوْلُهُ: (بَابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الْآخَرَ مِثْلَهُ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: وَيُعْطِي الْآخَرِينَ. قَوْلُهُ: (وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ) سَيَأْتِي مَوْصُولًا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ بِدُونِ قَوْلِهِ: فِي الْعَطِيَّةِ وَهِيَ بِالْمَعْنَى. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ، فَذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ، وَلَفْظُهُ: سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يُسَوُّوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ، وَيَأْتِي حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ. قَوْلُهُ: (وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ) يَعْنِي لِوَلَدِهِ (وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَعَدَّى) اشْتَمَلَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ: الْأَوَّلُ: الْهِبَةُ لِلْوَلَدِ، وَإِنَّمَا تَرْجَمَ بِهِ لِيَرْفَعَ إِشْكَالَ مَنْ يَأْخُذُ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ؛ لِأَنَّ مَالَ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ لِأَبِيهِ، فَلَوْ وَهَبَ الْأَبُ وَلَدَهُ شَيْئًا كَانَ كَأَنَّهُ وَهَبَ نَفْسَهُ، فَفِي التَّرْجَمَةِ إِشَارَةٌ إِلَى ضَعْفِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ أَوْ إِلَى تَأْوِيلِهِ، وَهُوَ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَيُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ. وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ جَابِرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الصَّغِيرِ وَالْبَيْهَقِيِّ فِي الدَّلَائِلِ - فِيهَا قِصَّةٌ مُطَوَّلَةٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ وَعَنْ سَمُرَةَ وَعَنْ عُمَرَ، كِلَاهُمَا عِنْدَ الْبَزَّارِ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى، فَمَجْمُوعُ طُرُقِهِ لَا تَحُطُّهُ عَنِ الْقُوَّةِ، وَجَوَازِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ، فَتَعَيَّنَ تَأْوِيلُهُ. الْحُكْمُ الثَّانِي: الْعَدْلُ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ، وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ الْخِلَافِ كَمَا سِيَأْتِي. وَحَدِيثُ الْبَابِ عَنِ النُّعْمَانِ حُجَّةُ مَنْ أَوْجَبَهُ. الثَّالِثُ: رُجُوعُ الْوَالِدِ فِيمَا وَهَبَ لِلْوَلَدِ، وَهِيَ خِلَافِيَّةٌ أَيْضًا، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ فَلَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهَا ثَوَابُ الْآخِرَةِ، وَحَدِيثُ الْبَابِ ظَاهِرٌ فِي الْجَوَازِ كَمَا سَيَأْتِي أَيْضًا، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى حَدِيثِ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ يَهَبُ هِبَةً فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. الرَّابِعُ: أَكْلُ الْوَالِدِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ بِالْمَعْرُوفِ، قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: وَفِي انْتِزَاعِهِ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ خَفَاءٌ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا جَازَ لِلْأَبِ بِالِاتِّفَاقِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ فَلَأَنْ يَسْتَرْجِعَ مَا وَهَبَهُ لَهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. قَوْلُهُ: (وَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ وَقَالَ: اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ) هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا فِي الْبُيُوعِ. وَيَأْتِي أَيْضًا مَوْصُولًا بَعْدَ اثْنَيْ عَشَرَ بَابًا، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: مُنَاسَبَةُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لِلتَّرْجَمَةِ أَنَّهُ ﷺ لَوْ سَأَلَ عُمَرَ أَنْ يَهَبَ الْبَعِيرَ لِابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ لَبَادَرَ إِلَى ذَلِكَ، لَكِنَّهُ لَوْ فَعَلَ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا بَيْنَ بَنِي عُمَرَ، فَلِذَلِكَ اشْتَرَاهُ ﷺ مِنْهُ ثُمَّ وَهَبَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ. قَالَ الْمُهَلَّبُ: وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا تَلْزَمُ الْمَعْدِلَةُ فِيمَا يَهَبُهُ غَيْرُ الْأَبِ لِوَلَدِ غَيْرِهِ، وَهُوَ كَمَا قَالَ. قَوْلُهُ: (عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ) كَذَا لِأَكْثَرِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ إنَّ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ، وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَاهُ عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ بَشِيرٍ فَشَذَّ بِذَلِكَ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النُّعْمَانِ، وَبَشِيرٌ وَالِدُ النُّعْمَانِ هُوَ ابْنُ سَعْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْجُلَاسِ - بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ - الْخَزْرَجِيُّ، صَحَابِيٌّ شَهِيرٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَشَهِدَ غَيْرَهَا، وَمَاتَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ أَبَا بَكْرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَقِيلَ: عَاشَ إِلَى خِلَافَةِ عُمَرَ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النُّعْمَانِ عَدَدٌ كَثِيرٌ مِنَ التَّابِعِينَ، مِنْهُمْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَالنَّسَائِيِّ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَأَبُو الضُّحَى عِنْدَ النَّسَائِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ، وَأَحْمَدَ، وَالطَّحَاوِيِّ، وَالْمُفَضَّلُ بْنُ الْمُهَلَّبِ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَعَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ، وَالشَّعْبِيُّ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأَبِي دَاوُدَ، وَأَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِمْ، وَرَوَاهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَدَدٌ كَثِيرٌ أَيْضًا، وَسَأَذْكُرُ مَا فِي رِوَايَاتِهِمْ مِنَ الْفَوَائِدِ الزَّائِدَةِ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقِ مُفَصِّلًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَوْلُهُ: (أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً. وَسَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حِبَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سَبَبُ سُؤَالِهَا شَهَادَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَفْظُهُ: عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ. زَادَ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ: فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً أَيْ مَطَلَهَا، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ: بَعْدَ حَوْلَيْنِ. وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُدَّةَ كَانَتْ سَنَةً وَشَيْئًا فَجَبَرَ الْكَسْرَ تَارَةً وَأَلْغَى أُخْرَى، قَالَ: ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ لَهُ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ أَخَذَ بِيَدِهِ فَمَشَى مَعَهُ بَعْضَ الطَّرِيقِ وَحَمَلَهُ فِي بَعْضِهَا لِصِغَرِ سِنِّهُ، أَوْ عَبَّرَ عَنِ اسْتِتْبَاعِهِ إِيَّاهُ بِالْحَمْلِ، وَقَدْ تَبَيَّنَ مِنْ رِوَايَةِ الْبَابِ أَنَّ الْعَطِيَّةَ كَانَتْ غُلَامًا، وَكَذَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ الْمَذْكُورَةِ، وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةِ عُرْوَةَ وَحَدِيثِ جَابِرٍ مَعًا، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَرِيزٍ بِمُهْمَلَةٍ وَرَاءٍ ثُمَّ زَايٍ بِوَزْنِ عَظِيمٍ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ، وَالطَّبَرَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ إنَّ النُّعْمَانَ خَطَبَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ: إِنَّ وَالِدِي بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ نَفِسَتْ بِغُلَامٍ، وَإِنِّي سَمَّيْتُهُ النُّعْمَانَ، وَإِنَّهَا أَبَتْ أَنْ تُرَبِّيَهُ حَتَّى جَعَلْتُ لَهُ حَدِيقَةً مِنْ أَفْضَلِ مَالٍ هُوَ لِي وَأَنَّهَا قَالَتْ: أَشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَفِيهِ قَوْلُهُ ﷺ: لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ. وَجَمَعَ ابْنُ حِبَّانَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِال حَمْلِ عَلَى وَقِعَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا عِنْدَ وِلَادَةِ النُّعْمَانِ وَكَانَتِ الْعَطِيَّةُ حَدِيقَةً، وَالْأُخْرَى بَعْدَ أَنْ كبر النُّعْمَانُ وَكَانَتِ الْعَطِيَّةُ عَبْدًا، وَهُوَ جَمْعٌ لَا بَأْسَ بِهِ، إِلَّا أَنَّهُ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يَنْسَى بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ مَعَ جَلَالَتِهِ الْحُكْمَ فِي الْمَسْأَلَةِ حَتَّى يَعُودَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَسْتَشْهِدَهُ عَلَى الْعَطِيَّةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَهُ فِي الْأُولَى: لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ. وَجَوَّزَ ابْنُ حِبَّانَ أَنْ يَكُونَ بَشِيرٌ ظَنَّ نَسْخَ الْحُكْمِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَمَلَ الْأَمْرَ الْأَوَّلَ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ، أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِامْتِنَاعِ فِي الْحَدِيقَةِ الِامْتِنَاعُ فِي الْعَبْدِ لِأَنَّ ثَمَنَ الْحَدِيقَةِ فِي الْأَغْلَبِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ. ثُمَّ ظَهَرَ لِي وَجْهٌ آخَرَ مِنَ الْجَمْعِ يَسْلَمُ مِنْ هَذَا الْخَدْشِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى جَوَابٍ وَهُوَ أَنَّ عَمْرَةَ لَمَّا امْتَنَعَتْ مِنْ تَرْبِيَتِهِ إِلَّا أَنْ يَهَبَ لَهُ شَيْئًا يَخُصُّهُ بِهِ وَهَبَهُ الْحَدِيقَةَ الْمَذْكُورَةَ تَطْيِيبًا لِخَاطِرِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَارْتَجَعَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهَا مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ، فَعَاوَدَتْهُ عَمْرَةُ فِي ذَلِكَ فَمَطَلَهَا سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ ثُمَّ طَابَتْ نَفْسُهُ أَنْ يَهَبَ لَهُ بَدَلَ الْحَدِيقَةِ غُلَامًا وَرَضِيَتْ عَمْرَةُ بِذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهَا خَشِيَتْ أَنْ يَرْتَجِعَهُ أَيْضًا فَقَالَتْ لَهُ: أَشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُرِيدُ بِذَلِكَ تَثْبِيتَ الْعَطِيَّةِ وَأَنْ تَأْمَنَ مِنْ رُجُوعِهِ فِيهَا، وَيَكُونُ مَجِيئُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِلْإِشْهَادِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَهِيَ الْأَخِيرَةُ، وَغَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ حَفِظَ مَا لَمْ يَحْفَظْ بَعْضٌ، أَوْ كَانَ النُّعْمَانُ يَقُصُّ بَعْضَ الْقِصَّةِ تَارَةً وَيَقُصُّ بَعْضَهَا أُخْرَى، فَسَمِعَ كُلٌّ مَا رَوَاهُ فَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَعَمْرَةُ الْمَذْكُورَةُ هِيَ بِنْتُ رَوَاحَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَزْرَجِيَّةُ أُخْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ الصَّحَابِيِّ الْمَشْهُورِ. وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهَا بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، وَبِذَلِكَ ذَكَرَهَا ابْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُ وَقَالُوا: كَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ مِنَ النِّسَاءِ، وَفِيهَا يَقُولُ قَيْسُ بْنُ الْخَطِيمِ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ: وَعَمْرَةُ مِنْ سَرَوَاتِ النِّسَاءِ … تَنْفَحُ بِالْمِسْكِ أَرْدَانُهَا قَوْلُهُ: (إِنِّي نَحَلْتُ) بِفَتْحِ النُّونِ وَالْمُهْمَلَةِ، وَالنِّحْلَةُ بِكَسْرِ النُّونِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ الْعَطِيَّةُ بِغَيْرِ عِوَضٍ. قَوْلُهُ: (فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟) زَادَ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَيَّانَ: فَقَالَ: أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ مُسْلِمٌ لَمَّا رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ: أَمَّا يُونُسُ، وَمَعْمَرٌ فَقَالَا: أَكُلَّ بَنِيكَ، وَأَمَّا اللَّيْثُ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ فَقَالَا: أَكُلَّ وَلَدِكَ. قُلْتُ: وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ لَفْظَ الْوَلَدِ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانُوا ذُكُورًا، أَوْ إِنَاثًا وَذُكُورًا، وَأَمَّا لَفْظُ الْبَنِينَ فَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا فَظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانُوا إِنَاثًا وَذُكُورًا فَعَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيبِ ; وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ سَعْدٍ لِبَشِيرٍ وَالِدِ النُّعْمَانِ وَلَدًا غَيْرَ النُّعْمَانِ، وَذَكَرَ لَهُ بِنْتًا اسْمُهَا أُبَيَّةُ بِالْمُوَحَّدَةِ، تَصْغِيرُ أَبي. قَوْلُهُ: (نَحَلْتَ مِثْلَهُ) فِي رِوَايَةِ أَبِي حَيَّانَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مثل هَذَا؟ قَالَ: لَا. وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فَقَالَ: أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُوَطَّآتِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَوْلُهُ: (قَالَ: فَارْجِعْهُ) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: فَارْدُدْهُ. وَلَهُ وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ مِثْلُهُ، وَفِي رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ. وَلِمُسْلِمٍ: فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. زَادَ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَيَّانَ فِي الشَّهَادَاتِ: قَالَ: لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ. وَمِثْلُهُ لِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي حَرِيزٍ الْمَذْكُورَةِ: لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ. وَقَدْ عَلَّقَ مِنْهَا الْبُخَارِيُّ هَذَا الْقَدْرَ فِي الشَّهَادَاتِ، وَمِثْلُهُ لِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَلَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَيَّانَ فَقَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ; فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ. وَلَهُ فِي رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، لِيَشْهَدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي. وَلَهُ وَلِلنَّسَائِيِّ فِي رِوَايَةِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي. وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ. وَلِعَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ مُرْسَلًا لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ، لَا أَشْهَدُ بِهَذِهِ. وَفِي رِوَايَةِ عُرْوَةَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ فَكَرِهَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ. وَفِي رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عِنْدَ مُسْلِمٍ: اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النِّحَلِ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ. وَفِي رِوَايَةِ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عِنْدَ أَحْمَدَ: إِنَّ لِبَنِيكَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، فَلَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ، أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلَا إِذًا. وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ: إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ، وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الضُّحَى أَلَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ وَلَهُ وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ سَوِّ بَيْنَهُمْ. وَاخْتِلَافُ الْأَلْفَاظِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ الْوَاحِدَةِ يَرْجِعُ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ أَوْجَبَ السَّوِيَّةَ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْبُخَارِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ بِهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ. ثُمَّ الْمَشْهُورُ عَنْ هَؤُلَاءِ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ. وَعَنْ أَحْمَدَ تَصِحُّ، وَيَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ. وَعَنْهُ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ إِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ، كَأَنْ يَحْتَاجَ الْوَلَدُ لِزَمَانَتِهِ وَدَيْنِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ دُونَ الْبَاقِينَ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: تَجِبُ التَّسْوِيَةُ إِنْ قَصَدَ بِالتَّفْضِيلِ الْإِضْرَارَ. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ التَّسْوِيَةَ مُسْتَحَبَّةٌ، فَإِنْ فَضَّلَ بَعْضًا صَحَّ وَكُرِهَ. وَاسْتُحِبَّتِ الْمُبَادَرَةُ إِلَى التَّسْوِيَةِ أَوِ الرُّجُوعُ، فَحَمَلُوا الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ، وَالنَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ. وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ أَوْجَبَهُ أَنَّهُ مُقَدَّمَةُ الْوَاجِبِ لِأَنَّ قَطْعَ الرَّحِمِ وَالْعُقُوقَ مُحَرَّمَانِ فَمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا يَكُونُ مُحَرَّمًا، وَالتَّفْضِيلُ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ التَّسْوِيَةِ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: الْعَدْلُ أَنْ يُعْطِيَ الذَّكَرَ حَظَّيْنِ كَالْمِيرَاثِ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ حَظُّهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ لَوْ أَبْقَاهُ الْوَاهِبُ فِي يَدِهِ حَتَّى مَاتَ. وَقَالَ غَيْرُهُمْ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَظَاهِرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْوِيَةِ يَشْهَدُ لَهم. وَاسْتَأْنَسُوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ: سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَأَجَابَ مَنْ حَمَلَ الْأَمْرَ بِالتَّسْوِيَةِ عَلَى النَّدْبِ عَنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بِأَجْوِبَةٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ الْمَوْهُوبَ لِلنُّعْمَانِ كَانَ جَمِيعَ مَالِ وَالِدِهِ وَلِذَلِكَ مَنَعَهُ، فَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْعِ التَّفْضِيلِ حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، عَنْ مَالِكٍ. وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ طُرُقِ حَدِيثِ النُّعْمَانِ صَرَّحَ بِالْبَعْضِيَّةِ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَمِنْ أَبْعَدِ التَّأْوِيلَاتِ أَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَنْ وَهَبَ جَمِيعَ مَالِهِ لِبَعْضِ وَلَدِهِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ سَحْنُونٌ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ فِي نَفْسِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَوْهُوبَ كَانَ غُلَامًا وَأَنَّهُ وَهَبَهُ لَهُ لَمَّا سَأَلَتْهُ الْأُمُّ الْهِبَةَ مِنْ بَعْضِ مَالِهِ، قَالَ: وَهَذَا يُعْلَمُ مِنْهُ عَلَى الْقَطْعِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. ثَانِيهَا: أَنَّ الْعَطِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ لَمْ تتُنْجَزْ، وَإِنَّمَا جَاءَ بَشِيرٌ يَسْتَشِيرُ النَّبِيَّ ﷺ فِي ذَلِكَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا تَفْعَلَ، فَتَرَكَ. حَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ. وَفِي أَكْثَرِ طُرُقِ حَدِيثِ الْبَابِ مَا يُنَابِذُهُ. ثَالِثُهَا: أَنَّ النُّعْمَانَ كَانَ كَبِيرًا وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ الْمَوْهُوبَ فَجَازَ لِأَبِيهِ الرُّجُوعُ، ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ، وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي أَكْثَرِ طُرُقِ الْحَدِيثِ أَيْضًا خُصُوصًا قَوْلُهُ: ارْجِعْهُ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَقَدُّمِ وُقُوعِ الْقَبْضِ، وَالَّذِي تَضَافَرَتْ عَلَيْهِ الرِّوَايَاتُ أَنَّهُ كَانَ صَغِيرًا وَكَانَ أَبُوهُ قَابِضًا لَهُ لِصِغَرِهِ، فَأَمَرَ بِرَدِّ الْعَطِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَمَا كَانَتْ فِي حُكْمِ الْمَقْبُوضِ. رَابِعُهَا: أَنَّ قَوْلَهُ: ارْجِعْهُ دَلِيلٌ عَلَى الصِّحَّةِ، وَلَوْ لَمْ تَصِحَّ الْهِبَةُ لَمْ يَصِحَّ الرُّجُوعُ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِالرُّجُوعِ لِأَنَّ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ خِلَافَ ذَلِكَ، لَكِنِ اسْتِحْبَابُ التَّسْوِيَةِ رُجِّحَ عَلَى ذَلِكَ فَلِذَلِكَ أَمَرَهُ بِهِ، وَفِي الِاحْتِجَاجِ بِذَلِكَ نَظَرٌ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: ارْجِعْهُ أَيْ لَا تُمْضِ الْهِبَةَ الْمَذْكُورَةَ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ تَقَدُّمُ صِحَّةِ الْهِبَةِ. خَامِسُهَا: أَنَّ قَوْلَهُ: أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي إِذْنٌ بِالْإِشْهَادِ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ الْإِمَامَ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا أَشْهَدُ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَشْهَدَ وَإِنَّمَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَحْكُمَ، حَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ أَيْضًا، وَارْتَضَاهُ ابْنُ الْقَصَّارِ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْإِمَامِ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَلَا مِنْ أَدَائِهَا إِذَا تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ، وَقَدْ صَرَّحَ الْمُحْتَجُّ بِهَذَا أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا شَهِدَ عِنْدَ بَعْضِ نُوَّابِهِ جَازَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ قَوْلُهُ: أَشْهِدْ صِيغَةُ إِذْنٍ فَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ لِلتَّوْبِيخِ لِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ، وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْجُمْهُورُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: قَوْلُهُ: أَشْهِدْ صِيغَةُ أَمْرٍ وَالْمُرَادُ بِهِ نَفْيُ الْجَوَازِ وَهُوَ كَقَوْلِهِ لِعَائِشَةَ: اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ انْتَهَى. سَادِسُهَا: التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ: أَلَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ الِاسْتِحْبَابُ وَبِالنَّهْيِ التَّنْزِيهُ، وَهَذَا جَيِّدٌ لَوْلَا وُرُودُ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ الزَّائِدَةِ عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ، وَلَا سِيَّمَا أَنَّ تِلْكَ الرِّوَايَةَ بِعَيْنِهَا وَرَدَتْ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ: سَوِّ بَيْنَهُمْ. سَابِعُهَا: وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَحْفُوظَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، لَا سَوُّوا، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمُخَالِفِينَ لَا يُوجِبُونَ الْمُقَارَبَةَ كَمَا لَا يُوجِبُونَ التَّسْوِيَةَ. ثَامِنُهَا: فِي التَّشْبِيهِ الْوَاقِعِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ بِالتَّسْوِيَةِ مِنْهُمْ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلنَّدْبِ، لَكِنْ إِطْلَاقُ الْجَوْرِ عَلَى عَدَمِ التَّسْوِيَةِ، وَالْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ: لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ (^١) وَقَدْ قَالَ فِي آخِرِ الرِّوَايَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا التَّشْبِيهُ قَالَ: فَلَا إِذًا. تَاسِعُهَا: عَمَلُ الْخَلِيفَتَيْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى عَدَمِ التَّسْوِيَةِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ الْأَمْرَ لِلنَّدْبِ، فَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَرَوَاهُ الْمُوَطَّأُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: إِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ نُحْلًا فَلَوْ كُنْتِ اخْتَرْتِيهِ لَكَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ لِلْوَارِثِ، وَأَمَّا عُمَرُ فَذَكَرَه الطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُ: أَنَّهُ نَحَلَ ابْنَهُ عَاصِمًا دُونَ سَائِرِ وَلَدِهِ، وَقَدْ أَجَابَ عُرْوَةُ عَنْ قِصَّةِ عَائِشَةَ بِأَنَّ إِخْوَتَهَا كَانُوا رَاضِينَ بِذَلِكَ، وَيُجَابُ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنْ قِصَّةِ عُمَرَ. عَاشِرُ الْأَجْوِبَةِ: أَنَّ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى جَوَازِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ مَالَهُ لِغَيْرِ وَلَدِهِ، فَإِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ جَمِيعَ وَلَدِهِ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ ذَلِكَ بَعْضَهُمْ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَلَا يَخْفَى ضَعْفُهُ لِأَنَّهُ قِيَاسٌ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ أَيْ لَا أَشْهَدُ عَلَى مَيْلِ الْأَبِ لِبَعْضِ الْأَوْلَادِ دُونَ بَعْضٍ، وَفِي هَذَا نَظَرٌ لَا يَخْفَى، وَيَرُدُّهُ قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ وَحَكَى ابْنُ التِّينِ، عَنِ الدَّاوُدِيِّ: أَنَّ بَعْضَ الْمَالِكِيَّةِ احْتَجَّ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِ حَدِيثِ النُّعْمَانِ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَيْهِ. وَاسْتَدَلَّ بِهِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَهُ لِابْنِهِ وَكَذَلِكَ الْأُمُّ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، إِلَّا أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ فَرَّقُوا بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَقَالُوا: لِلْأُمِّ أَنْ تَرْجِعَ إِنْ كَانَ الْأَبُ حَيًّا دُونَ مَا إِذَا مَاتَ، وَقَيَّدُوا رُجُوعَ الْأَبِ بِمَا إِذَا كَانَ الِابْنُ الْمَوْهُوبُ لَهُ لَمْ يَسْتَحْدِثْ دَيْنًا أَوْ يَنْكِحْ، وَبِذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لِلْأَبِ الرُّجُوعُ مُطْلَقًا، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ مُطْلَقًا، وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: إِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ صَغِيرًا لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ، وَكَذَا إِنْ كَانَ كَبِيرًا وَقَبَضَهَا، قَالُوا: وَإِنْ كَانَتِ الْهِبَةُ لِزَوْجٍ مِنْ زَوْجَتِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ لِذِي رَحِمٍ لَمْ يَجُزِ الرُّجُوعُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَوَافَقَهُمْ إِسْحَاقُ فِي ذِي الرَّحِمِ وَقَالَ: لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَرْجِعَ بِخِلَافِ الزَّوْجِ، وَالِاحْتِجَاجُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ يَطُولُ، وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ فِي اسْتِثْنَاءِ الْأَبِ: أَنَّ الْوَلَدَ وَمَالَهُ لِأَبِيهِ فَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ رُجُوعًا، وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ رُجُوعًا فَرُبَّمَا اقْتَضَتْهُ مَصْلَحَةُ التَّأْدِيبِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هِبَةِ الزَّوْجَيْنِ فِي الْبَابِ بَعْدَهُ. وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا النَّدْبُ إِلَى التَّألُفِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَتَرْكِ مَا يُوقِعُ بَيْنَهُمُ الشَّحْنَاءَ أَوْ يُورِثُ الْعُقُوقَ لِلْآبَاءِ، وَأَنَّ عَطِيَّةَ الْأَبِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ فِي حِجْرِهِ لَا تَحْتَاجُ إِلَى قَبْضٍ، وَأَنَّ الْإِشْهَادَ فِيهَا يُغْنِي عَنِ الْقَبْضِ. وَقِيلَ: إِنْ كَانَتِ الْهِبَةُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً فَلَا بُدَّ مِنْ عَزْلِهَا وَإِفْرَازِهَا. وَفِيهِ كَرَاهَةُ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فِيمَا لَيْسَ بِمُبَاحٍ وَأَنَّ الْإِشْهَادَ فِي الْهِبَةِ مَشْرُوعٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ. وَفِيهِ جَوَازُ الْمَيْلِ إِلَى بَعْضِ الْأَوْلَادِ وَالزَّوْجَاتِ _________ (^١) قال مصحح طبعة بولاق: لعل هنا سقطا وتمامه "والمفهوم من قوله لا أشهد إلا على حق يدل على أن الأمر للوجوب، أو نحو ذلك دُونَ بَعْضٍ، وَإِنْ وَجَبَتِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
Передал нам Хамид ибн Умар, передал нам Абу Авана, от Хусейна, от Амера, который сказал: «Я слышал Ну'мана ибн Башира ﷺ, когда он стоял на минбаре и говорил: «Отец мой, Атия, дал мне дарение». Тогда Амра бинт Руваха сказала: «Я не довольна, пока ты не пригласишь свидетелем Посланника Аллаха ﷺ». Он пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: «Я дал своему сыну от Амры бинт Руваха дарение, и она велела мне пригласить тебя свидетелем». Он спросил: «Ты дал остальным своим детям такое же?». Он ответил: «Нет». Тогда он сказал: «Бойтесь Аллаха и будьте справедливы между своими детьми». После этого он вернулся и отозвал своё дарение. Слово автора: «Раздел о дарении детям, и если кто-то из родителей дарит одному из детей что-либо, то это не допускается, пока он не уравняет между ними и не даст другому то же самое». В риваяте аль-Кушмехини добавлено: «и другим». Далее говорится: «Пророк ﷺ сказал: «Справедливо распределяйте дары между своими детьми»». Этот хадис будет приведён в следующей главе без слов «в дарах», поскольку смысл понятен. Ат-Тахави передал его от Мугейры, от аш-Ша‘би, от ан-Ну‘мана, упомянув эту добавку; его формулировка такова: «Уравнивайте между своими детьми в дарах, как вы хотели бы, чтобы уравнивали между вами в благочестии». Также хадис Ибн Аббаса будет приведён в конце главы. Далее: «И имеет ли родитель право отозвать дар своему ребёнку, и что он может есть из имущества ребёнка по справедливости и не превышая меры». Этот комментарий включает четыре положения: Первое: дарение ребёнку. Это выражение использовано для устранения сомнения у тех, кто понимает известный хадис буквально: «ты и твоё имущество принадлежите отцу», поскольку имущество ребёнка, если оно у отца, при дарении отцом ребёнку равносильно дарению самого себя. В комментарии есть намёк на слабость или толкование этого хадиса. Этот хадис передал Ибн Маджах от Джабира; Даркутни отметил, что он необычен и передан единственно ‘Иса бин Юнусом бин Аби Исхаком и Юсуфом бин Исхаком бин Аби Исхаком от Ибн аль-Мункдир. Ибн аль-Каттан сказал, что иснад достоверен, а аль-Мундхири подтвердил, что передатчики надёжны. Есть другой путь передачи от Джабира у ат-Табарани в «Ас-Сагир» и аль-Байхаки в «Ад-Далаиль», где содержится подробный рассказ. В главе также есть хадисы от ‘Аиши в «Сахих» Ибн Хиббан, от Самуры и ‘Умара у аль-Баззара, от Ибн Мас‘уда у ат-Табарани и от Ибн ‘Умара у Абу Я‘лы. Совокупность путей передачи не умаляет их силы и позволяет использовать их в доказательствах, поэтому требуется толкование. Второе положение: справедливость между детьми в дарении, что является предметом разногласий, как будет показано далее. Хадис главы от ан-Ну‘мана является доводом для тех, кто считает это обязательным. Третье: право родителя отозвать дарение ребёнку, что также вызывает разногласия. Некоторые различают между садакой и дарением: в садаке возврат невозможен, поскольку она предназначена для награды в загробной жизни. Хадис главы явно допускает возврат, как будет показано, и, по-видимому, намекает на хадис, что не дозволено мужчине, сделавшему дар или дарение, отзывать его, кроме как родителю в отношении того, что он дарит своему ребёнку. Этот хадис передали Абу Дауд и Ибн Маджах с такой формулировкой от Ибн Аббаса и Ибн ‘Умара; передатчики их надёжны. Четвёртое: право родителя есть из имущества ребёнка по справедливости. Ибн аль-Мунир отметил, что в этом есть неясность в связи с хадисом главы, и объяснение в том, что поскольку отцу по соглашению разрешено есть из имущества ребёнка при необходимости, то тем более ему позволено не возвращать то, что он даровал. Далее: «Пророк ﷺ купил у ‘Умара верблюда, затем подарил его сыну ‘Умара и сказал: «Поступай с ним, как хочешь»». Это часть хадиса, приведённого ранее в разделе о купле-продаже, и будет приведён также после двенадцати глав. Ибн Батталь отметил, что связь хадиса Ибн ‘Умара с комментарием в том, что если бы ﷺ попросил ‘Умара подарить верблюда своему сыну Абдуллаху, тот поспешил бы сделать это, но тогда не было бы справедливости между сыновьями ‘Умара. Поэтому ﷺ купил верблюда у ‘Умара, а затем подарил его Абдуллаху. Аль-Мухаллаб отметил, что это указывает на то, что равенство не обязательно при дарении неотцу ребёнка, как сказано. Далее: «От ан-Ну‘мана бин Башира», так говорят большинство сподвижников аз-Зухри. Ан-Насаи передал от аль-Авза‘и, от Ибн Шихаба, что Мухаммад бин ан-Ну‘ман и Хумайд бин Абд ар-Рахман рассказывали от Башира бин Са‘д, который включён в мустанад Башира, и этот хадис уникален в этом. Известно, что он передавал от них от ан-Ну‘мана. Башир, отец ан-Ну‘мана, — сын Са‘да бин Т‘алаба бин аль-Джулаас (с даммой на джимме и тахфифом лам), хазраджит, известный сподвижник, участвовавший в Бадре и других сражениях, умер при халифате Абу Бакра в 13 году, и говорят, что он был первым, кто присягнул Абу Бакру из ансаров, а также, что жил до халифата ‘Умара. Этот хадис передавали от Нумана многие из табиинов, среди них: Урва ибн аз-Зубайр у Муслима, ан-Насаи, Абу Дауд, Абу ад-Духа у ан-Насаи, Ибн Хиббан, Ахмад, ат-Тахави, аль-Муфаддаль ибн аль-Мухаллаб у Ахмада, Абу Дауда, ан-Насаи, Абдуллах ибн Утба ибн Масъуд у Ахмада, Аун ибн Абдуллах у Аби Ауаны, аш-Шаъби в «Сахихайн», у Абу Дауда, Ахмада, ан-Насаи, Ибн Маджа, Ибн Хиббана и других. Также многие передавали этот хадис от аш-Шаъби. Я подробно упомяну дополнительные полезные сведения из их риваятов по этой цепочке, если пожелает Аллах تعالى. В словах: «Что его отец привел его к Посланнику Аллаха ﷺ» — в риваяте аш-Шаъби в следующей главе говорится: «Отец мой дал мне дар». Амра бинт Раваха сказала: «Я не соглашусь, пока не засвидетельствует Посланник Аллаха ﷺ». Он пришел к Посланнику ﷺ и сказал: «Я подарил своему сыну от Амры бинт Раваха дар». В свидетельствах от пути Абу Хиббана от аш-Шаъби причина ее просьбы — свидетельство Посланника ﷺ, и его формулировка: от Нумана, который сказал: «Моя мать просила у отца часть имущества». Муслим и ан-Насаи добавляют с этой стороны: «Он оттягивал ее год, то есть задерживал». В риваяте Ибн Хиббана с этой стороны говорится: «После двух лет». Объединяют эти сведения тем, что срок был год и немного, и он то продлевал, то отменял. Сказано: «Потом он решил и подарил ее мне». Она сказала ему: «Я не соглашусь, пока не засвидетельствует пророк ﷺ». Он взял меня за руку, когда я был мальчиком — у Муслима по пути Давуда ибн Аби Хинда, от аш-Шаъби, от Нумана: «Отец мой повел меня к Посланнику Аллаха ﷺ». Объединяют их тем, что он взял его за руку и шел с ним часть пути, а часть нес на руках из-за малого возраста, или выразился, что он сопровождал его, неся на руках. Из риваята главы ясно, что дар был мальчиком, так же в риваяте Ибн Хиббана, и у Абу Дауда по пути Исмаила ибн Салима, от аш-Шаъби, и у Муслима в риваятах Урвы и хадисе Джабира вместе. Также встречается в риваяте Абу Хариза с мухмалой, затем за ней заи с тяжелым размером у Ибн Хиббана и ат-Табарани от аш-Шаъби, что Нуман выступал в Куфе и сказал: «Отец мой Башир ибн Саад пришел к пророку ﷺ и сказал: «Амра бинт Раваха родила мальчика, и я назвал его Нуманом, а она отказалась воспитывать его, пока я не выделил ему сад из лучшего имущества, которое у меня есть». И она сказала: «Засвидетельствуй это, Посланник Аллаха ﷺ»». В этом есть слова ﷺ: «Я не свидетельствую на несправедливость». Ибн Хиббан объединил два риваята, объяснив их двумя случаями: один при рождении Нумана, когда дар был садом, а другой — когда Нуман вырос, и даром стал раб. Это объединение приемлемо, кроме того, что кажется маловероятным, чтобы Башир ибн Саад, несмотря на высокий статус, забыл решение по вопросу и вернулся к пророку ﷺ, чтобы засвидетельствовать второй дар после того, как в первом сказал: «Я не свидетельствую на несправедливость». Ибн Хиббан разрешил предположить, что Башир думал, что первое решение отменено. Другие сказали: возможно, первое дело было связано с нежеланием понижать достоинство, или он думал, что отказ в саде не влечет отказ в рабе, так как цена сада обычно выше цены раба. Затем мне представился другой способ объединения, свободный от этого недостатка и не требующий ответа: Амра, отказавшись воспитывать его, требовала, чтобы он подарил ей что-то, что будет принадлежать только ему, и он подарил ей упомянутый сад, чтобы угодить ей. Потом он передумал и отозвал его, так как никто, кроме него, не получил сад. Амра снова настаивала, и он задерживал ее год или два, потом согласился подарить вместо сада мальчика, и Амра согласилась. Однако она боялась, что он снова отзовет подарок, и сказала ему: «Засвидетельствуй это, Посланник Аллаха ﷺ», желая закрепить дар и обезопасить себя от его возврата. Его приход к пророку ﷺ для свидетельства был один раз и последний. Суть в том, что некоторые передатчики сохранили то, что другие не сохранили, или Нуман рассказывал часть истории иногда, часть — в другое время, и каждый слышал то, что передал, и ограничивался этим. Аллах знает лучше. Амра, о которой идет речь, — дочь Раваха ибн Таълабы аль-Хазаржия, сестра известного сподвижника Абдуллаха ибн Раваха. У Абу Ауаны по пути Ауна ибн Абд-Аллаха передается, что она была дочерью Абд-Аллаха ибн Равахи, и правильным является первое мнение. По этому поводу об этом упоминает Ибн Саад и другие, говоря, что она была из числа женщин, которые присягнули Пророку ﷺ. В этом же контексте Кайс ибн аль-Хатим с открытым муджамом говорит: «А Умра из благородных женщин… Ее шеи благоухают мускусом». Что касается слова «إني نحلت» (я даровал), то произносится с открытым нуном и мухмалой, а «نحلة» с касрой нуна и сукуном мухмалы означает дар без возмещения. В словах «فقال: أكل ولدك نحلت؟» (сказал: разве всех твоих детей ты одарил?) в риваяте Абу Хайяна добавлено: «هل لك ولد سواه؟» (есть ли у тебя дети кроме него?), на что ответили «نعم» (да). Муслим, передавая это от аз-Зухри, говорит, что Юнус и Ма'мар сказали «всех твоих сыновей», а аль-Лейс и ибн Уйна сказали «всех твоих детей». Я отмечаю, что между этими выражениями нет противоречия, поскольку слово «ولد» охватывает и мужчин, и женщин вместе с мужчинами, а слово «البنين» (сыновья) явно относится к мужчинам, а если речь идет о мужчинах и женщинах, то это по правилу предпочтения. Ибн Саад не упоминает у Башира, отца ан-Ну'мана, детей кроме ан-Ну'мана, но называет дочь по имени Убайя (уменьшительное от Аби). В словах «نحلت مثله» (одарил подобным) в риваяте Абу Хайяна у Муслима говорится: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟» (всех их ты одарил подобным?), на что ответ «لا» (нет). По пути Исмаила ибн Аби Халид от аш-Ша'би передается: «هل لك بنون سواه؟» (есть ли у тебя дети кроме него?), ответ «نعم», и вопрос: «هل أعطيتهم مثل هذا؟» (одарил ли ты их подобным?), ответ «لا». В риваяте Ибн аль-Касима в аль-Муватта от ад-Даркутни от Малик говорится: «لا والله يا رسول الله» (нет, клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха). В словах «قال: فارجعه» (сказал: верни его) у Муслима по пути Ибрахима ибн Саада от Ибн Шихаба говорится: «فاردده» (верни его). Аналогично у ан-Насаи по пути Урвы, и в риваяте аш-Ша'би в следующей главе говорится: «فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ» (он вернул дар). У Муслима: «فرد تلك الصدقة» (он вернул тот закят). В риваяте Абу Хайяна в разделе свидетельств добавлено: «لا تشهدني على جور» (не свидетельствуй против меня несправедливо). Аналогично у Муслима от риваята Асима от аш-Ша'би и в риваяте Абу Хариза: «لا أشهد على جور» (не свидетельствую против несправедливости). Аль-Бухари комментирует это в разделе свидетельств, и подобное есть у Муслима по пути Исмаила от аш-Ша'би, а в риваяте Абу Хайяна говорится: «فلا تشهدني إذاً؛ فإني لا أشهد على جور» (тогда не свидетельствуй против меня, ибо я не свидетельствую против несправедливости). В риваяте аль-Мугейры от аш-Ша'би: «فإني لا أشهد على جور، ليشهد على هذا غيري» (я не свидетельствую против несправедливости, пусть свидетельствует другой). Аналогично у ан-Насаи по пути Давуда ибн Аби Хинда: «فأشهد على هذا غيري» (пусть свидетельствует другой). В хадисе Джабира говорится, что это не подходит, и он свидетельствует только о правде. У Абд ар-Раззака по пути Тавса, передаваемого мураслан, говорится: «لا أشهد إلا على الحق، لا أشهد بهذه» (я свидетельствую только о правде, не свидетельствую об этом). В риваяте Урвы у ан-Насаи он не хотел свидетельствовать за него. В риваяте аль-Мугейры от аш-Ша'би у Муслима: «عدلوا بين أولادكم في النحل، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر» (справедливо распределяйте между своими детьми дар, как хотите, чтобы они были справедливы к вам в благочестии). В риваяте Муджалида от аш-Ша'би у Ахмада: «إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم، فلا تشهدني على جور، أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلَى، قال: فلا إذاً» (у твоих детей есть право на тебя, чтобы ты был справедлив с ними, не свидетельствуй против меня несправедливо, разве тебе приятно, чтобы они были равны к тебе в благочестии? Он ответил: да, сказал: тогда не свидетельствуй). У Абу Дауда по этому поводу: «إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبرّوك» (у них есть право на тебя, чтобы ты был справедлив с ними, так же как у тебя есть право, чтобы они были благочестивы к тебе). У ан-Насаи по пути Абу ад-Духа: «ألا سويت بينهم» (разве ты не уравнял между ними), и у него и у Ибн Хиббана по этому поводу: «سوِّ بينهم» (уравняй между ними). Различие в словах в этой единой истории связано с одним и тем же смыслом, и на этом настаивали те, кто обязал равенство в дарении детям, и об этом прямо заявил аль-Бухари. Это мнение поддерживают Таус, аз-Зауфари, Ахмад, Исхак и некоторые из маликитов. Однако большинство из них считает это мнение ошибочным. От Ахмада считается правильным, что дар должен возвращаться, и допускается предпочтение, если есть причина, например, если ребенок нуждается в этом из-за своего положения или долга, в отличие от остальных. Абу Юсуф сказал, что равенство обязательно, если предпочтение связано с ущербом. Большинство ученых считает, что равенство желательно, и если кто-то предпочитает одного, это правильно, но нежелательно. Желательно стремиться к равенству или возврату, поэтому они трактуют повеление как рекомендацию, а запрет — как предостережение. Одним из доводов тех, кто обязал равенство, является то, что прерывание родственных связей и непочтительность запрещены, и все, что к этому ведет, также запрещено, а предпочтение — это то, что ведет к ним. Затем они разошлись во мнениях относительно порядка уравнивания (التسوية). Так, Мухаммад ибн аль-Хасан, Ахмад, Исаак, а также некоторые шафииты и маликиты утверждали, что справедливость заключается в том, чтобы дать мужчине двойную долю, как в наследстве. Они приводили довод, что это — его доля из того имущества, если бы даритель сохранил его при себе до своей смерти. Другие же говорили, что между мужчиной и женщиной нет различия, и очевидный смысл уравнивания свидетельствует в их пользу. Они опирались на хадис Ибн Аббаса, переданный с повышением: «Уравнивайте между своими детьми в подарках, ибо если бы я предпочитал кого-то, то предпочел бы женщин». Этот хадис приводят Саид ибн Мансур и аль-Байхаки по его цепочке передатчиков, которая признана достоверной. Те, кто понимал уравнивание как рекомендательное, отвечали на хадис ан-Ну’мана следующими доводами: Первый: дар, сделанный ан-Ну’ману, был всем имуществом его отца, и поэтому отец запретил это, так что этот случай не является доказательством запрета предпочтения. Это передал Ибн Абд аль-Бар от Малик. Он же отметил, что многие варианты хадиса ан-Ну’мана допускают частичное дарение. Аль-Куртуби говорил, что одно из самых отдалённых толкований состоит в том, что запрет касается только тех, кто дарит всё своё имущество одному из детей, как считал Сахнун. При этом, по смыслу самого хадиса, дарённый был мальчиком, и отец даровал ему подарок, когда мать просила у него дар из части имущества. Это с уверенностью указывает на то, что у отца было и другое имущество. Второй: упомянутый подарок не был завершён, а лишь пришёл человек по имени Башир, чтобы посоветоваться с Пророком ﷺ, и тот посоветовал не делать этого, поэтому отец отказался. Это передал ат-Тахави. В большинстве вариантов хадиса есть противоречия с этим. Третий: ан-Ну’ман был взрослым, и дар не был принят, поэтому отец имел право отозвать его. Это упомянул ат-Тахави, но это противоречит большинству вариантов хадиса, особенно словам «верни его», которые указывают на то, что дар уже был принят. По согласованным передатчикам, ан-Ну’ман был малым ребёнком, и отец был держателем дара из-за его малолетства, после чего приказал вернуть подарок, так как он уже считался принятым. Четвёртый: слова «верни его» свидетельствуют о достоверности дара, ибо если бы дар не был действительным, возврат был бы невозможен. Приказ вернуть был связан с тем, что у отца есть право отозвать дарённое детям, хотя предпочтение в целом является лучшим, но предпочтение уравнивания было признано более желательным, поэтому и был дан такой приказ. В этом вопросе есть разные мнения. По-видимому, смысл слов «верни его» — не завершать упомянутый дар, и из этого не следует, что дар был действительным с самого начала. Пятый: слова «свидетельствуй об этом кто-то другой» не являются разрешением на свидетельствование, а отказом от него, поскольку он был имамом. По-видимому, он сказал: «Я не буду свидетельствовать, потому что имам не должен свидетельствовать, а должен судить». Это передал ат-Тахави, и это мнение поддержал Ибн аль-Кассар. При этом добавляется, что из того, что имам не должен свидетельствовать, не следует, что он не обязан принимать свидетельства или давать их, если это необходимо. Приверженец этого мнения прямо заявил, что если имам свидетельствует при некоторых своих заместителях, это допустимо. Что касается слов «свидетельствуй», то это не разрешение, а упрёк, что подтверждается остальными словами хадиса, и большинство учёных в этом вопросе придерживаются именно такого понимания. Ибн Хиббан сказал: выражение «اشهد» (свидетельствуй) — это повелительная форма, но здесь имеется в виду отрицание дозволенности, подобно его словам к Аише: «اشترطي لهم الولاء» (предъяви им условие верности), после чего он прекратился. Шестое: придерживаться его словам: «ألا سويت بينهم» (неужели ты уравнял их), где под «приказом» понимается предпочтение, а под запретом — воздержание, и это хорошо, если бы не появление дополнительных слов к этому выражению, особенно что та же риваят встречается в повелительной форме, где сказано: «سوي بينهم» (уравняй между ними). Седьмое: у Муслима от Ибн Сирина есть передача, указывающая на то, что сохранённый в хадисе ан-Ну'мана текст — «قارِبوا بين أولادكم» (сближайте между своими детьми), а не «سووا» (уравнивайте), и добавлено, что противники не требуют сближения так же, как не требуют уравнивания. Восьмое: в сравнении, сделанном в уравнивании между ними с уравниванием в отношении их к почитанию родителей, есть указание на то, что приказ предназначен для поощрения, но общее осуждение несправедливости при отсутствии уравнивания, и смысл его слов: «لا أشهد إلا على حق» (я свидетельствую только о правде) — и в конце риваята, где произошло сравнение, он сказал: «فلا إذاً» (тогда нет). Девятое: действия двух халифов — Абу Бакра и Умара после Пророка ﷺ, которые не уравнивали, являются явным свидетельством того, что приказ предназначен для поощрения. Что касается Абу Бакра, то это передал Муватта с достоверным иснадом от Аиши, что Абу Бакр сказал ей в болезни смерти: «Я дарил тебе дар, и если бы ты выбрала его, он был бы твоим, но сегодня он принадлежит наследнику». Что касается Умара, то об этом упоминали ат-Тахави и другие: он даровал своему сыну Асиму в ущерб остальным детям. Урва ответил на рассказ Аиши, что её братья были довольны этим, и подобным образом отвечают на рассказ об Умаре. Десятое: существует согласие на дозволенность дарения человеком своего имущества не своему ребёнку. Если ему позволено исключить всех своих детей из имущества, то ему позволено исключить некоторых из них. Это упомянул Ибн Абд аль-Барр, и его слабость очевидна, поскольку это аналогия с наличием текста. Некоторые утверждали, что смысл его слов «لا أشهد على جور» (я не свидетельствую о несправедливости) — это отказ свидетельствовать о предпочтении отца одного ребёнка перед другим, и в этом есть сомнение, которое опровергается его словами в риваяте «لا أشهد إلا على الحق» (я свидетельствую только о правде). Ибн ат-Тин передал от ад-Дауди, что некоторые маликиты приводили в доказательство согласие против очевидного хадиса ан-Ну'мана, но затем отвергали его. Они также использовали это для доказательства того, что отец и мать имеют право отзывать дар, данный ими детям, и это мнение большинства факихов, за исключением того, что маликиты разделяют отца и мать: матери позволено отзывать дар, если отец жив, но не после его смерти; а отзыв отца ограничен тем, если одарённый сын не создал долгов и не женился, так говорил Исаак. Аль-Шафии сказал: отец имеет право на отзыв без ограничений. Ахмад сказал: даритель не имеет права отзывать дар без ограничений. Куфийцы сказали: если одарённый малолетний, отец не имеет права отозвать, и если он взрослый и принял дар, то тоже нет. Если дар был супругу или родственнику, отзыв не допускается. Исаак согласился с ними в отношении родственников и сказал, что жена может отзывать дар в отличие от мужа. Аргументы каждой стороны обширны. Доказательство большинства в исключении отца состоит в том, что ребёнок и его имущество принадлежат отцу, и на самом деле это не отзыв. Если же считать это отзывом, то иногда это требуется в интересах воспитания и тому подобного. Далее будет речь о дарении супругам. В хадисе также содержится поощрение к согласию между братьями и избеганию того, что вызывает вражду или приводит к непослушанию родителей. Дар отца своему малолетнему сыну в опеке не требует принятия, а свидетельство о даре заменяет принятие. Сказано, что если дар золото или серебро, то необходимо его отделение и выделение. В хадисе выражено нежелание принимать свидетельство о том, что не разрешено, и что свидетельство при дарении является дозволенным, но не обязательным. Также допускается предпочтение некоторым детям и жёнам.