HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари · Условия, недопустимые в браке

Хадис № 5152

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.»
  • Аль-Бухари:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح البخاري ج7 ص21
«Не позволительно женщине просить о разводе её сестры, чтобы опустошить её чашу (занять её место), ведь ей достанется лишь то, что ей было предопределено».
т. 7 с. 21

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих Муслим и ещё 4
Фатх аль-Бари · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 9, с. 219
٥٣ - بَاب الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَشْتَرِطْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ٥١٥٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. قَوْلُهُ: (بَابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ) فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِشَارَةٌ إِلَى تَخْصِيصِ الْحَدِيثِ الْمَاضِي فِي عُمُومِ الْحَثِّ عَلَى الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ بِمَا يُبَاحُ لَا بِمَا نَهَى عَنْهُ؛ لِأَنَّ الشُّرُوطَ الْفَاسِدَةَ لَا يَحِلُّ الْوَفَاءُ بِهَا فَلَا يُنَاسِبُ الْحَثُّ عَلَيْهَا. قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تُشْتَرَطُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا) كَذَا أَوْرَدَهُ مُعَلَّقًا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَأُبَيِّنُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ بِعَيْنِهِ وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَعَلَّهُ لَمَّا لَمْ يَقَعْ لَهُ اللَّفْظُ مَرْفُوعًا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي الْمُعَلَّقِ؛ إِيذَانًا بِأَنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ. قَوْلُهُ: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا)، هَكَذَا أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْجُنَيْدِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ بِلَفْظِ: لَا يَصْلُحُ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِئَ إِنَاءَهَا، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى لَكِنْ قَالَ: لَا يَنْبَغِي بَدَلَ لَا يَصْلُحُ، وَقَالَ: لِتُكْفِئَ، وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِ ابْنِ الْجُنَيْدِ لَكِنْ قَالَ: لِتُكْفِئَ فَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَوَّلُهُ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ - وَفِيهِ - وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ إِنَاءَ صَاحِبَتِهَا وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا، وَهَذَا قَرِيبٌ مِنَ اللَّفْظِ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيُّ هُنَا. وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَوَّلِ الْحَدِيثِ إِلَى قَوْلِهِ: حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ، وَنَبَّهْتُ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي بَابِ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَ بِهِ عَلَى اللَّفْظَيْنِ، أَوِ انْتَقَلَ الذِّهْنُ مِنْ مَتْنٍ إِلَى مَتْنٍ، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْقَدَرِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا، وَتَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ - وَفِي آخِرِهِ - وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا. قَوْلُهُ: (لَا يَحِلُّ) ظَاهِرٌ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سَبَبٌ يَجُوزُ ذَلِكَ كَرِيبَةٍ فِي الْمَرْأَةِ لَا يَنْبَغِي مَعَهَا أَنْ تَسْتَمِرَّ فِي عِصْمَةِ الزَّوْجِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ النَّصِيحَةِ الْمَحْضَةِ، أَوْ لِضَرَرٍ يَحْصُلُ لَهَا مِنَ الزَّوْجِ، أَوْ لِلزَّوْجِ مِنْهَا، أَوْ يَكُونُ سُؤَالُهَا ذَلِكَ بِعِوَضٍ وَلِلزَّوْجِ رَغْبَةٌ فِي ذَلِكَ فَيَكُونُ كَالْخُلْعِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ الْمُخْتَلِفَةِ. وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: حَمَلَ الْعُلَمَاءُ هَذَا النَّهْيَ عَلَى النَّدْبِ، فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُفْسَخِ النِّكَاحُ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ بَطَّالٍ بِأَنَّ نَفْيَ الْحِلِّ صَرِيحٌ فِي التَّحْرِيمِ، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ فَسْخُ النِّكَاحِ، وَإِنَّمَا فِيهِ التَّغْلِيظُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْأَلَ طَلَاقَ الْأُخْرَى، وَلِتَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهَا. قَوْلُهُ: (أُخْتِهَا) قَالَ النَّوَوِيُّ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ نَهْيُ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ أَنْ تَسْأَلَ رَجُلًا طَلَاقَ زَوْجَتِهِ، وَأَنْ يَتَزَوَّجَهَا هِيَ فَيَصِيرُ لَهَا مِنْ نَفَقَتِهِ وَمَعْرُوفِهِ وَمُعَاشَرَتِهِ مَا كَانَ لِلْمُطَلَّقَةِ، فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: تُكْفِئُ مَا فِي صَحْفَتِهَا، قَالَ: وَالْمُرَادُ بِأُخْتِهَا غَيْرُهَا سَوَاءٌ كَانَتْ أُخْتُهَا مِنَ النَّسَبِ أَوِ الرَّضَاعِ أَوِ الدِّينِ، وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ الْكَافِرَةُ فِي الْحُكْمِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُخْتًا فِي الدِّينِ؛ إِمَّا لِأَنَّ الْمُرَادَ الْغَالِبَ، أَوْ أَنَّهَا أُخْتُهَا فِي الْجِنْسِ الْآدَمِيِّ، وَحَمَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْأُخْتَ هُنَا عَلَى الضَّرَّةِ فَقَالَ: فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا أَنْ يُطَلِّقَ ضَرَّتَهَا لِتَنْفَرِدَ بِهِ، وَهَذَا يُمْكِنُ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي وَقَعَتْ بِلَفْظِ: لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الَّتِي فِيهَا لَفْظُ الشَّرْطِ فَظَاهِرُهَا أَنَّهَا فِي الْأَجْنَبِيَّةِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِيهَا: وَلِتَنْكِحَ؛ أَيْ وَلِتَتَزَوَّجَ الزَّوْجَ الْمَذْكُورَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي قَبْلَهَا، وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ هُنَا بِالْأُخْتِ الْأُخْتُ فِي الدِّينِ، وَيُؤَيِّدُهُ زِيَادَةُ ابْنِ حِبَّانَ فِي آخِرِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، نَقْلُ الْخِلَافِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالْمُسْلِمَةِ، وَبِهِ جَزَمَ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، وَيَأْتِي مِثْلُهُ هُنَا، وَيَجِيءُ عَلَى رَأْيِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنْ يُسْتَثْنَى مَا إِذَا كَانَ الْمَسْئُولُ طَلَاقُهَا فَاسِقَةً، وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا فَرْقَ. قَوْلُهُ: (لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا) يُفَسِّرُ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: تَكْتَفِئَ وَهُوَ بِالْهَمْزِ افْتِعَالٌ مِنْ كَفَأْتُ الْإِنَاءَ إِذَا قَلَبْتُهُ وَأَفْرَغْتُ مَا فِيهِ، وَكَذَا يَكْفَأُ، وَهُوَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْكَافِ وَبِالْهَمْزِ، وَجَاءَ أَكْفَأْتُ الْإِنَاءَ إِذَا أَمَلْتُهُ وَهُوَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: لِتُكْفِئَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنْ أَكْفَأْتُ، وَهِيَ بِمَعْنَى أَمَلْتُهُ، وَيُقَالُ: بِمَعْنَى أَكْبَبْتُهُ أَيْضًا، وَالْمُرَادُ بِالصَّحْفَةِ مَا يَحْصُلُ مِنَ الزَّوْجِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ، وَقَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: الصَّحْفَةُ إِنَاءٌ كَالْقَصْعَةِ الْمَبْسُوطَةِ، قَالَ: وَهَذَا مَثَلٌ، يُرِيدُ الِاسْتِئْثَارَ عَلَيْهَا بِحَظِّهَا فَيَكُونُ كَمَنْ قَلَبَ إِنَاءَ غَيْرِهِ فِي إِنَائِهِ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: هَذِهِ اسْتِعَارَةٌ مُسْتَمْلَحَةٌ تَمْثِيلِيَّةٌ، شَبَّهَ النَّصِيبَ وَالْبَخْتَ بِالصَّحْفَةِ، وَحُظُوظِهَا وَتَمَتُّعَاتِهَا بِمَا يُوضَعُ فِي الصَّحْفَةِ مِنَ الْأَطْعِمَةِ اللَّذِيذَةِ، وَشَبَّهَ الِافْتِرَاقَ الْمُسَبَّبَ عَنِ الطَّلَاقِ بِاسْتِفْرَاغِ الصَّحْفَةِ عَنْ تِلْكَ الْأَطْعِمَةِ، ثُمَّ أَدْخَلَ الْمُشَبَّهَ فِي جِنْسِ الْمُشَبَّهِ بِهِ، وَاسْتَعْمَلَ فِي الْمُشَبَّهِ مَا كَانَ مُسْتَعْمَلًا فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ. قَوْلُهُ: (وَلِتَنْكِحَ) بِكَسْرِ اللَّامِ وَبِإِسْكَانِهَا، وَبِسُكُونِ الْحَاءِ عَلَى الْأَمْرِ، وَيَحْتَمِلُ النَّصْبُ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ: لِتَكْتَفِئَ فَيَكُونُ تَعْلِيلًا لِسُؤَالِ طَلَاقِهَا، وَيَتَعَيَّنُ عَلَى هَذَا كَسْرُ اللَّامِ، ثُمَّ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَلِتَنْكِحَ ذَلِكَ الرَّجُلَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَتَعَرَّضَ لِإِخْرَاجِ الضَّرَّةِ مِنْ عِصْمَتِهِ؛ بَلْ تَكِلُ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا يُقَدِّرُهُ اللَّهُ، وَلِهَذَا خَتَمَ بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا؛ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهَا وَإِنْ سَأَلَتْ ذَلِكَ وَأَلَحَّتْ فِيهِ وَاشْتَرَطَتْهُ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا قَدَّرَهُ اللَّهُ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَتَعَرَّضَ هِيَ لِهَذَا الْمَحْذُورِ الَّذِي لَا يَقَعُ مِنْهُ شَيْءٌ بِمُجَرَّدِ إِرَادَتِهَا، وَهَذَا مِمَّا يُؤَيِّدُ أَنَّ الْأُخْتَ مِنَ النَّسَبِ أَوِ الرَّضَاعِ لَا تَدْخُلُ فِي هَذَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ وَلِتَنْكِحَ غَيْرَهُ وَتُعْرِضُ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، أَوِ الْمُرَادُ مَا يَشْمَلُ الْأَمْرَيْنِ، وَالْمَعْنَى: وَلِتَنْكِحَ مَنْ تَيَسَّرَ لَهَا، فَإِنْ كَانَتِ الَّتِي قَبْلَهَا أَجْنَبِيَّةً فَلْتَنْكِحِ الرَّجُلَ الْمَذْكُورَ، وَإِنْ كَانَتْ أُخْتَهَا فَلْتَنْكِحْ غَيْرَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
Глава условий, при которых брак недопустим. В этом разделе содержится указание на ограничение предыдущего хадиса, в котором содержался общий призыв соблюдать условие, разрешённое, а не запрещённое; поскольку недействительные условия не допускают соблюдения, и потому призыв к ним неуместен. Слова: «Ибн Масъуд сказал: женщина не может ставить условием развод сестры» — так передано в виде муаллака (прерванной цепочки передачи) от Ибн Масъуда. Я поясню, что эта фраза в точности встречается в некоторых вариантах марифа (повышенного статуса) хадиса от Абу Хурайры. Возможно, поскольку точная формулировка не встречалась в марифе, её упомянули в муаллаке, чтобы указать, что смысл один и тот же. Слова: «Женщине не дозволено требовать развод сестры, чтобы освободить свою полосу (сахфату), ведь ей полагается только то, что предопределено» — так передал аль-Бухари с этой формулировкой. Также этот хадис приводится Абу Нуаймом в «аль-Мустахрадже» по пути Ибн аль-Джунейд от Убайда Аллаха ибн Мусы, учителя аль-Бухари, с формулировкой: «Женщине не подходит ставить условием развод сестры, чтобы освободить свой сосуд». Аналогично приводится аль-Байхаки по пути Абу Хатима ар-Рази от Убайда Аллаха ибн Мусы, но он сказал: «Не следует» вместо «не подходит», и «чтобы освободить» вместо «чтобы освободить сосуд». Также хадис приводит Исмаили по пути Яхьи ибн Закарии ибн Аби Заиды от отца с формулировкой Ибн аль-Джунейд, но с выражением «чтобы освободить». Это наиболее достоверный вариант этой риваяты от Абу Салямы от Абу Хурайры. Аль-Байхаки приводит по пути Ахмада ибн Ибрахима ибн Мильхана от аль-Лейса от Джафара ибн Рабии от аль-Араджа от Абу Хурайры длинный хадис, начинающийся с предостережения: «Остерегайтесь подозрений», в котором содержится: «Женщина не должна требовать развод сестры, чтобы освободить сосуд своей подруги и выйти замуж, ведь ей полагается только то, что предопределено». Это близко к формулировке, приведённой аль-Бухари здесь. Аль-Бухари приводит от начала хадиса до слов: «пока он не женится или не оставит» — я уже указывал на это ранее в главе о запрете сватовства на невесту брата, возможно, Убайд Аллах ибн Муса передавал этот хадис с двумя формулировками, либо переключался с одного текста на другой. В книге о предопределении будет приведён хадис от Абу Зинада от аль-Араджа от Абу Хурайры с формулировкой: «Женщина не должна требовать развод сестры, чтобы освободить её полосу и выйти замуж, ведь ей полагается только то, что предопределено». Ранее в разделе о купле-продаже приводится хадис от аз-Зухри от Ибн аль-Мусаййиба от Абу Хурайры, начинающийся: «Посланник Аллаха ﷺ запретил продавать жителю города жителю пустыни», и в конце: «и женщина не должна требовать развод сестры, чтобы покрыть то, что в сосуде». Слова «не дозволено» явно указывают на запрет этого действия, и это понимается как запрет в случае отсутствия причины, допускающей такое действие, например, подозрения в женщине, с которой не следует продолжать брак, или по причине искреннего совета, или из-за вреда, причиняемого мужу или жене, или если её просьба сопровождается вознаграждением и муж желает этого, тогда это подобно хулье (выкупу) с чужим человеком, и прочим различным целям. Ибн Хабиб сказал: учёные понимают этот запрет как рекомендацию, то есть если женщина поступит так, брак не расторгается. Ибн Батталь возразил, что отрицание дозволенного является явным в запрете, но из этого не следует расторжение брака, а лишь усиление наказания для женщины, чтобы она не просила развода для другой, и чтобы она довольствовалась тем, что Аллах ей определил. Что касается слова «сестра её», ан-Навави пояснил: смысл этого хадиса — запрет для чужой женщины просить мужчину развестись с его женой и жениться на ней, чтобы иметь от него содержание, доброту и общение, как у разведённой. Об этом говорится выражением «покрывает то, что в её бумаге». Под «сестрой» понимается не только родная сестра по крови или по вскармливанию, но и сестра по вере, а также неверная, хотя и не являющаяся сестрой по вере; возможно, потому что имеется в виду преимущественно, или потому что она сестра по человеческой природе. Ибн Абд аль-Бар трактовал «сестру» здесь как наложницу и сказал, что из этого следует правило, что женщина не должна просить мужа развестись с наложницей, чтобы остаться с ним одной. Это подтверждается риваятом с выражением «не просит женщина развода у сестры своей». Вторая риваят с условием указывает на чужую женщину, что подтверждается словами «чтобы выйти замуж», то есть чтобы жениться на упомянутом мужчине без условия развода с предыдущей женой. По этому смыслу «сестра» — сестра по вере, что подтверждается добавлением Ибн Хиббана в конце риваята от Абу Касира от Абу Хурайры с выражением: «не просит женщина развода у сестры своей, чтобы освободить свою бумагу». Мусульманка — сестра мусульманки. В главе о запрете жениться на невесте брата приводится разногласие аль-Авзаи и части шафиитов, что это ограничивается мусульманками, и по этому мнению решил Абу аш-Шейх в книге о браке. Здесь аналогично. По мнению Ибн аль-Касима исключение делается, если спрашивающая — развратная женщина, а у большинства учёных разницы нет. Что касается слов «чтобы освободить свою бумагу», то это объясняется словом «покрывает» (تكفي), которое является формой от «покрывать сосуд», когда его переворачивают и выливают содержимое. Также «покрывать» может означать «наполнять». Под «бумагой» понимается то, что получает жена от мужа, как пояснил ан-Навави. Саиб аль-Нихая сказал, что «бумага» — это сосуд, подобный плоскому блюду, и это метафора, означающая присвоение своей доли, как если бы кто-то перевернул сосуд другого и взял его содержимое. Ат-Тиби отметил, что это красивая образная метафора, сравнивающая долю и удел с блюдом, а наслаждения — с вкусной едой, которая в нём находится, а разлуку, вызванную разводом, — с опустошением блюда от этой еды. Затем подобное сравнение помещено в род сравнения и использованы слова, которые обычно применяются в сравнении. Что касается слова «чтобы жениться» (لِتَنْكِحَ) с касрой под лямом и с сукуном на хе, то оно может быть в винительном падеже, присоединённом к предыдущему выражению «чтобы покрыть», и тогда это объяснение причины просьбы развода. При этом требуется касра под лямом. Также возможно, что имеется в виду «чтобы жениться на том мужчине, не стремясь к разводу с предыдущей женой», и тогда дело предоставляется воле Аллаха. Поэтому заканчивается словами «ибо ей принадлежит то, что ей определено», указывающими, что даже если она просит и настаивает и ставит условие, то не произойдёт ничего, кроме того, что определил Аллах, и ей не следует подвергать себя опасности, которая не произойдёт только по её желанию. Это подтверждает, что сестра по крови или вскармливанию не входит в этот запрет. Возможно, имеется в виду, чтобы она вышла замуж за другого и отказалась от этого мужчины, или чтобы включать оба варианта, то есть выйти замуж за того, кто ей доступен. Если предыдущая была чужой, пусть она выйдет замуж за упомянутого мужчину, а если сестрой — за другого. Аллах знает лучше. Глава о приданом для женатого. Передал Абдуррахман ибн Ауф от Пророка ﷺ: Абдуллах ибн Юсуф сообщил от Малик, от Хумейда ат-Тавиль, от Анас ибн Малик ﵁, что Абдуррахман ибн Ауф пришёл к Посланнику ﷺ с признаком приданого и сообщил, что женился на женщине из ансаров. Пророк ﷺ спросил: «Сколько ты ей дал?» Он ответил: «Вес нова́та золота». Пророк ﷺ сказал: «Пусть будет даже овца». Заголовок «Глава о приданом для женатого» ограничивает тему женатым, указывая на связь между хадисом этой главы и запретом украшений для мужчин, который будет рассмотрен позже. Передача Абдуррахмана ибн Ауфа от Пророка ﷺ относится к хадису, упомянутому в начале раздела о торговле. В нём говорится, что когда они прибыли в Медину — приводится хадис полностью — пришёл Абдуррахман ибн Ауф с признаком приданого. Спрашивают: «Женился?» — «Да». Автор приводит эту историю в этой главе через Малик от Хумейда кратко, и её разбор будет в главе о свадебном пире, даже если овца. Подробно, если пожелает Аллах.