HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари · Если разводят женщину во время менструации, её ожидание считается с этого развода

Хадис № 5253

وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ»
«Это было засчитано мне как один развод»
т. 7 с. 41

Цепочка передатчиков

Фатх аль-Бари · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 9, с. 351
وَتَمَسَّكَ بِقَوْلِهِ ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ طَلَاقَ الْحَامِلِ سُنِّيٌّ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةُ أَنَّهُ لَيْسَ بِسُنِّيٍّ وَلَا بِدْعِيٍّ. قَوْلُهُ (فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) أَيْ أَذِنَ، وَهَذَا بَيَانٌ لِمُرَادِ الْآيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وَصَرَّحَ مَعْمَرٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ بِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِي رِوَايَةِ الزُّبَيْرِ عِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الْآيَةَ وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ طْهَارٌ لِلْأَمْرِ بِطَلَاقِهَا فِي الطُّهْرِ، وَقَوْلُهُ ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أَيْ وَقْتَ ابْتِدَاءِ عِدَّتِهِنَّ، وَقَدْ جَعَلَ لِلْمُطَلَّقَةِ تَرَبُّصَ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ، فَلَمَّا نَهَى عَنِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ وَقَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ فِي الطُّهْرِ هُوَ الطَّلَاقُ الْمَأْذُونُ فِيهِ عُلِمَ أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ، قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ. وَسَأَذْكُرُ بَقِيَّةَ فَوَائِدِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. ٢ - بَاب إِذَا طُلِّقَتْ الْحَائِضُ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ ٥٢٥٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا، قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: فَمَهْ؟ وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَهُ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. ٥٢٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ" قَوْلُهُ (بَابُ إِذَا طُلِّقَتِ الْحَائِضُ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ) كَذَا بَتَّ الْحُكْمَ بِالْمَسْأَلَةِ، وَفِيهَا خِلَافٌ قَدِيمٌ عَنْ طَاوُسٍ وَعَنْ خَلَّاسِ بْنِ عَمْرٍو وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا يَقَعُ، وَمِنْ ثَمَّ نَشَأَ سُؤَالُ مَنْ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ. قَوْلُهُ (شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا. قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: فَمَهْ؟) الْقَائِلُ قُلْتُ هُوَ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَالْمَقُولُ لَهُ ابْنُ عُمَرَ، بَيَّنَ ذَلِكَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ، وَقَدْ سَاقَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مُطَوَّلًا كَمَا سَأَذْكُرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ. قَوْلُهُ (وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ فَهُوَ مَوْصُولٌ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَلَقَدْ أَفْرَدَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ. قَوْلُهُ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا) هَكَذَا اخْتَصَرَهُ، وَمُرَادُهُ أَنَّ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ حَكَى الْقِصَّةَ نَحْوَ مَا ذَكَرَهَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ سِوَى مَا بَيَّنَ مِنْ سِيَاقِهِ. قَوْلُهُ (قُلْتُ تُحْتَسَبُ) هُوَ بِضَمِّ أَوَّلُهُ، وَالْقَائِلُ هُوَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ. قَوْلُهُ (قَالَ أَرَأَيْتَهُ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ وَقَدِ اخْتَصَرَهُ الْبُخَارِيُّ اكْتِفَاءً بِسِيَاقِ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، وَقَدْ سَاقَهُ مُسْلِمٌ حَيْثُ أَفْرَدَهُ وَلَفْظُهُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا. قالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَفَيُحْسَبُ بِهَا؟ قَالَ: مَا يَمْنَعُهُ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. وَقَالَ أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ أَتَمَّ مِنْهُ وَفِي أَوَّلِهِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - وَفِيهِ - فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ طَلَاقُهَا طَلَّقَهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا وَفِي قُبُلِ طُهْرِهَا. قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَفَتَحْتَسِبُ طَلَاقَهَا ذَلِكَ طَلَاقًا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ وَقَدْ سَاقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا نَحْوَ هَذَا السِّيَاقِ مِنْ رِوَايَةِ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ بِطُولِهِ وَفِيهِ قُلْتُ: فَهَلْ عُدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ، أَنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ وَسَيَأْتِي فِي أَبْوَابِ الْعِدَدِ فِي بَابِ مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ مُخْتَصَرًا، وَفِيهِ قُلْتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ مُطَوَّلًا وَلَفْظُهُ فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: فَمَهْ؟ أَوْ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ فَقُلْتُ: أَفَتُحْتَسَبُ عَلَيْهِ وَالْبَاقِي مِثْلُهُ. وَقَوْلُهُ فَمَهْ أَصْلُهُ فَمَا، وَهُوَ اسْتِفْهَامٌ فِيهِ اكْتِفَاءٌ، أَيْ: فَمَا يَكُونُ إِنْ لَمْ تُحْتَسَبْ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْهَاءُ أَصْلِيَّةً وَهِيَ كَلِمَةٌ تُقَالُ لِلزَّجْرِ، أَيْ: كُفَّ عَنْ هَذَا الْكَلَامِ؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِذَلِكَ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فَمَهْ مَعْنَاهُ فَأَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ إِذَا لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا؟ إِنْكَارًا لِقَوْلِ السَّائِلِ أَيُعْتَدُّ بِهَا فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَهَلْ مِنْ ذَلِكَ بُدٌّ؟ وَقَوْلُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ أَيْ إِنْ عَجَزَ عَنْ فَرْضٍ فَلَمْ يُقِمْهُ، أَوِ اسْتَحْمَقَ فَلَمْ يَأْتِ بِهِ أَيَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا لَهُ؟ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ، أَيْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ أَيُسْقِطُ عَنْهُ الطَّلَاقَ حُمْقُهُ أَوْ يُبْطِلُهُ عَجْزُهُ؟ وَحَذَفَ الْجَوَابُ لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ إِنْ نَافِيَةً بِمَعْنَى مَا، أَيْ: لَمْ يَعْجَزِ ابْنُ عُمَرَ وَلَا اسْتَحْمَقَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطِفْلٍ وَلَا مَجْنُونٍ. قَالَ: وَإِنْ كَانَتِ الرِّوَايَةُ بِفَتْحِ أَلِفِ أَنْ فَمَعْنَاهُ أَظْهَرُ، وَالتَّاءُ مِنَ اسْتَحْمَقَ مَفْتُوحَةٌ، قَالَهُ ابْنُ الْخَشَّابِ، وَقَالَ: الْمَعْنَى فَعَلَ فِعْلًا يُصَيِّرُهُ أَحْمَقَ عَاجِزًا فَيَسْقُطُ عَنْهُ حُكْمَ الطَّلَاقِ عَجْزُهُ أَوْ حُمْقُهُ، وَالسِّينُ وَالتَّاءُ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ تَكَلَّفَ الْحُمْقَ بِمَا فَعَلَهُ مِنْ تَطْلِيقِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ. وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ بِضَمِّ التَّاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ، أَيْ إِنَّ النَّاسَ اسْتَحْمَقُوهُ بِمَا فَعَلَ، وَهُوَ مُوَجَّهٌ. وَقَالَ الْمُهَلَّبُ: مَعْنَى قَوْلِهِ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ يَعْنِي عَجَزَ فِي الْمُرَاجَعَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا عَنْ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ أَوْ فَقَدَ عَقْلَهُ فَلَمْ تُمْكِنْ مِنْهُ الرَّجْعَةُ أَتَبْقَى الْمَرْأَةُ مُعَلَّقَةً لَا ذَاتَ بَعْلٍ وَلَا مُطَلَّقَةً؟ وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، فَلَا بُدَّ أَنْ تُحْتَسَبَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي أَوْقَعَهَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا، كَمَا أَنَّهُ لَوْ عَجَزَ عَنْ فَرْضٍ آخَرَ لِلَّهِ فَلَمْ يُقِمْهُ وَاسْتَحْمَقَ فَلَمْ يَأْتِ بِهِ مَا كَانَ يُعْذَرُ بِذَلِكَ وَيَسْقُطُ عَنْهُ. قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) كَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَلِلْبَاقِينَ وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ وَبِهِ جَزَمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَسَقَطَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ أَصْلًا. قَوْلُهُ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ) هُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنَ الْحِسَابِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا، وَزَادَ يَعْنِي حِينَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ: شَذَّ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الْحَائِضَ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ فَأَشْبَهَ طَلَاقَ الْأَجْنَبِيَّةِ، وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنِ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَهْلُ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ يَعْنِي الْآنَ. قَالَ: وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَهُوَ شُذُوذٌ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ الَّذِي قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَقِّهِ: إِبْرَاهِيمُ ضَالٌّ، جَلَسَ فِي بَابِ الضَّوَالِّ يُضِلُّ النَّاسَ. وَكَانَ بِمِصْرَ، وَلَهُ مَسَائِلُ يَنْفَرِدُ بِهَا. وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُعْتَزِلَةِ. وَقَدْ غَلِطَ فِيهِ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْهُ الْمَسَائِلُ الشَّاذَّةُ أَبُوهُ، وَحَاشَاهُ، فَإِنَّهُ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ السُّنَّةِ. وَكَأَنَّ النَّوَوِيَّ أَرَادَ بِبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ ابْنَ حَزْمٍ، فَإِنَّهُ مِمَّنْ جَرَّدَ الْقَوْلَ بِذَلِكَ وَانْتَصَرَ لَهُ وَبَالَغَ، وَأَجَابَ عَنْ أَمْرِ ابْنِ عُمَرِ بِالْمُرَاجَعَةِ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اجْتَنَبَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَهَا إِلَيْهِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ، فَحَمَلَ الْمُرَاجَعَةَ عَلَى مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ مُقَدَّمٌ عَلَى اللُّغَوِيَّةِ اتِّفَاقًا، وَأَجَابَ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ بِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِمَنْ حَسَبَهَا عَلَيْهِ، وَلَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ مِثْلُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ أُمِرْنَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْ لَهُ الْأَمْرُ حِينَئِذٍ وَهُوَ النَّبِيُّ ﷺ، كَذَا قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ، وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ فِيهِ الْخِلَافُ الَّذِي فِي قَوْلِ الصَّحَابِيِّ أُمِرْنَا بِكَذَا فَإِنَّ ذَاكَ مَحَلُّهُ حَيْثُ يَكُونُ اطِّلَاعُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى ذَلِكَ لَيْسَ صَرِيحًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي قِصَّةِ ابْنِ عُمَرَ هَذِهِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ هُوَ الْآمِرُ بِالْمُرَاجَعَةِ وَهُوَ الْمُرْشِدُ لِابْنِ عُمَرَ فِيمَا يَفْعَلُ إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِذَا أَخْبَرَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ حُسِبَتْ عَلَيْهِ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَ احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي حَسَبَهَا عَلَيْهِ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ بَعِيدًا جِدًّا مَعَ احْتِفَافِ الْقَرَائِنِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ بِذَلِكَ، وكَيْفَ يَتَخَيَّلُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَفْعَلُ فِي الْقِصَّةِ شَيْئًا بِرَأْيِهِ وَهُوَ يَنْقُلُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَغَيَّظَ مِنْ صَنِيعِهِ كَيْفَ لَمْ يُشَاوِرْهُ فِيمَا يَفْعَلُ فِي الْقِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ؟ وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُسْنَدِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ وَاحِدَةٌ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: وَحَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَابْنِ إِسْحَاقَ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهَذَا نَصٌّ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ. وَقَدْ أَوْرَدَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى ابْنِ حَزْمٍ، فَأَجَابَهُ بِأَنَّ قَوْلَهُ هِيَ وَاحِدَةٌ لَعَلَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَلْزَمَهُ بِأَنَّهُ نَقَضَ أَصْلَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ لَا يُدْفَعُ بِالِاحْتِمَالِ. وَعِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْقِصَّةِ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَتُحْتَسَبُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَرِجَالُهُ إِلَى شُعْبَةَ ثِقَاتٌ. وَعِنْدَهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ. قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: إِنَّهُ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا بِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ، وَأَنْتَ لَمْ تُبْقِ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ وَفِي هَذَا السِّيَاقِ رَدٌّ عَلَى مَنْ حَمَلَ الرَّجْعَةَ فِي قِصَّةِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَقَدْ وَافَقَ ابْنَ حَزْمٍ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَلَهُ كَلَامٌ طَوِيلٌ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ وَالِانْتِصَارِ لَهُ. وَأَعْظَمُ مَا احْتَجُّوا بِهِ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَفِيهِ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِيُرَاجِعْهَا، فَرَدَّهَا وَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ يُمْسِكْ لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَلِلنَّسَائِيِّ، وَأَبِي دَاوُدَ فَرَدَّهَا عَلَيَّ زَادَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ فَإِنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَسَاقَهُ عَلَى لَفْظِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَاصِمٍ عَنْهُ، وَقَالَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ مِثْلُ حَدِيثِ حَجَّاجٍ وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ، فَأَشَارَ إِلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَلَعَلَّهُ طَوَى ذِكْرَهَا عَمْدًا. وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ الْحَدِيثَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَذَكَرَهَا، فَلَا يُتَخَيَّلُ انْفِرَادُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ جَمَاعَةٌ، وَأَحَادِيثُهُمْ كُلُّهَا عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: قَوْلُهُ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا مُنْكَرٌ لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ فِيمَا خَالَفَهُ فِيهِ مِثْلُهُ فَكَيْفَ بِمَنْ هُوَ أَثْبَتُ مِنْهُ، وَلَوْ صَحَّ فَمَعْنَاهُ عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ: وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا مُسْتَقِيمًا لِكَوْنِهَا لَمْ تَقَعْ عَلَى السُّنَّةِ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَالَ أَهْلُ الْحَدِيثِ: لَمْ يَرْوِ أَبُو الزُّبَيْرِ حَدِيثًا أَنْكَرَ مِنْ هَذَا، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا تَحْرُمُ مَعَهُ الْمُرَاجَعَةُ، أَوْ لَمْ يَرَهَا شَيْئًا جَائِزًا فِي السُّنَّةِ مَاضِيًا فِي الِاخْتِيَارِ وَإِنْ كَانَ لَازِمًا لَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ ذَكَرَ رِوَايَةَ أَبِي الزُّبَيْرِ فَقَالَ: نَافِعٌ أَثْبَتُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَالْأَثْبَتُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ إِذَا تَخَالَفَا، وَقَدْ وَافَقَ نَافِعًا غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الثَّبَتِ. قَالَ: وَبَسَطَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ وَحَمَلَ قَوْلَهُ لَمْ يَرَهَا شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَعُدَّهَا شَيْئًا صَوَابًا غَيْرَ خَطَأٍ، بَلْ يُؤْمَرُ صَاحِبُهُ أَنْ لَا يُقِيمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْمُرَاجَعَةِ، وَلَوْ كَانَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا لَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ، فَهُوَ كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَخْطَأَ فِي فِعْلِهِ أَوْ أَخْطَأَ فِي جَوَابِهِ لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا أَيْ لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا صَوَابًا، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِمَا رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَلَيْسَ مَعْنَاهُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ لَمْ تَعْتَدَّ الْمَرْأَةُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ فِي الْعِدَّةِ، كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ مَنْصُوصًا أَنَّهُ قَالَ: يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَلَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ اهـ. وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَخْرَجَهُ ابْنُ حَزْمٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ مِثْلُهُ. وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ وَهَذِهِ مُتَابَعَاتٌ لِأَبِي الزُّبَيْرِ، إِلَّا أَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلتَّأْوِيلِ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ الصَّرِيحِ فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّهَا حُسِبَتْ عَلَيْهِ بِتَطْلِيقَةٍ. وَهَذَا الْجَمْعُ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ يَتَعَيَّنُ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَغْلِيظِ بَعْضِ الثِّقَاتِ. وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ إِنَّهَا حُسِبَتْ عَلَيْهِ بِتَطْلِيقَةٍ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِرَفْعِ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّ فِيهِ تَسْلِيمَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّهَا حُسِبَتْ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ يَجْتَمِعُ مَعَ هَذَا قَوْلُهُ إِنَّهُ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا أَوْ لَمْ يَرَهَا شَيْئًا عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُخَالِفُ؟ لِأَنَّهُ إِنْ جَعَلَ الضَّمِيرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَزِمَ مِنْهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَالَفَ مَا حَكَمَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ بِخُصُوصِهَا لِأَنَّهُ قَالَ إِنَّهَا حُسِبَتْ عَلَيْهِ بِتَطْلِيقَةٍ فَيَكُونُ مَنْ حَسَبَهَا عَلَيْهِ خَالَفَ كَوْنَهُ لَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَكَيْفَ يُظَنُّ بِهِ ذَلِكَ مَعَ اهْتِمَامِهِ وَاهْتِمَامِ أَبِيهِ بِسُؤَالِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ لِيَفْعَلَ مَا يَأْمُرُهُ بِهِ؟ وَإِنْ جَعَلَ الضَّمِيرَ فِي لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا أَوْ لَمْ يَرَهَا لِابْنِ عُمَرَ لَزِمَ مِنْهُ التَّنَاقُضُ فِي الْقِصَّةِ الْوَاحِدَةِ فَيَفْتَقِرُ إِلَى التَّرْجِيحِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَخْذَ بِمَا رَوَاهُ الْأَكْثَرُ وَالْأَحْفَظُ أَوْلَى مِنْ مُقَابِلِهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاحْتَجَّ ابْنُ الْقَيِّمِ لِتَرْجِيحِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ شَيْخُهُ بِأَقْيِسَةٍ تَرْجِعُ إِلَى مَسْأَلَةِ أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ فَقَالَ: الطَّلَاقُ يَنْقَسِمُ إِلَى حَلَالٍ وَحَرَامٍ، فَالْقِيَاسُ أَنَّ حَرَامَهُ بَاطِلٌ كَالنِّكَاحِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ، وَأَيْضًا فَكَمَا أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ فَكَذَلِكَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ، وَأَيْضًا فَهُوَ طَلَاقٌ مَنَعَ مِنْهُ الشَّرْعُ فَأَفَادَ مَنْعُهُ عَدَمَ جَوَازِ إِيقَاعِهِ فَكَذَلِكَ يُفِيدُ عَدَمَ نُفُوذِهِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْمَنْعِ فَائِدَةٌ، لِأَنَّ الزَّوْجَ لَوْ وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى وَجْهٍ فَطَلَّقَهَا عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ لَمْ يَنْفُذْ، فَكَذَلِكَ لَمْ يَأْذَنِ الشَّارِعُ لِلْمُكَلَّفِ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُبَاحًا، فَإِذَا طَلَّقَ طَلَاقًا مُحَرَّمًا لَمْ يَصِحَّ. وَأَيْضًا فَكُلُّ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ مِنَ الْعُقُودِ مَطْلُوبُ الْإِعْدَامِ، فَالْحُكْمُ بِبُطْلَانِ مَا حَرَّمَهُ أَقْرَبُ إِلَى تَحْصِيلِ هَذَا الْمَطْلُوبِ مِنْ تَصْحِيحِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَلَالَ الْمَأْذُونَ فِيهِ لَيْسَ الْحَرَامُ الْمَمْنُوعُ مِنْهُ. ثُمَّ أَطَالَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ بِمُعَارَضَاتٍ كَثِيرَةٍ لَا تَنْهَضُ مَعَ التَّنْصِيصِ عَلَى صَرِيحِ الْأَمْرِ بِالرَّجْعَةِ فَإِنَّهَا فَرْعُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَى تَصْرِيحِ صَاحِبِ الْقِصَّةِ بِأَنَّهَا حُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً، وَالْقِيَاسُ فِي مُعَارَضَةِ النَّصِّ فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ عُورِضَ بِقِيَاسٍ أَحْسَنَ مِنْ قِيَاسِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَيْسَ الطَّلَاقُ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا، وَإِنَّمَا هُوَ إِزَالَةُ عِصْمَةٍ فِيهَا حَقٌّ آدَمِيٌّ، فَكَيْفَمَا أَوْقَعَهُ وَقَعَ، سَوَاءٌ أُجِرَ فِي ذَلِكَ أَمْ أَثِمَ، وَلَوْ لَزِمَ الْمُطِيعُ وَلَمْ يَلْزَمِ الْعَاصِي لَكَانَ الْعَاصِي أَخَفَّ حَالًا مِنَ الْمُطِيعِ. ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: لَمْ يَرِدِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ احْتَسَبَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ إِلَّا فِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ، وَلَيْسَ فِيهَا تَصْرِيحٌ بِالرَّفْعِ، قَالَ: فَانْفِرَادُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِذَلِكَ كَانْفِرَادِ أَبِي الزُّبَيْرِ بِقَوْلِهِ لَمْ يَرَهَا شَيْئًا، فَإِمَّا أَنْ يَتَسَاقَطَا وَإِمَّا أَنْ تُرَجَّحَ رِوَايَةُ أَبِي الزُّبَيْرِ لِتَصْرِيحِهَا بِالرَّفْعِ، وَتُحْمَلُ رِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَلَى أَنَّ أَبَاهُ هُوَ الَّذِي حَسَبَهَا عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَلْزَمَ النَّاسَ فِيهِ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثَ بَعْدَ أَنْ كَانُوا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِمْ بِهِ ثَلَاثًا إِذَا كَانَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ. قُلْتُ: وَغَفَلَ ﵀ عَمَّا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَلَى وِفَاقِ مَا رَوَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَفِي سِيَاقِهِ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ إِنَّمَا رَاجَعَهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَفْظُهُ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ فَقَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا، قَالَ: فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لِطُهْرِهَا قُلْتُ: فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: مَا لِيَ لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ سَالِمٍ فِي حَدِيثِ الْبَابِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا فَرَاجَعَهَا كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَهُ مِنْ رِوَايَةِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَاجَعْتُهَا وَحُسِبَتْ لَهَا التَّطْلِيقَةُ الَّتِي طَلَّقْتُهَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَى نَافِعٍ يَسْأَلُونَهُ: هَلْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّجْعَةَ يَسْتَقِلُّ بِهَا الزَّوْجُ دُونَ الْوَلِيِّ وَرِضَا الْمَرْأَةِ، لِأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ إِلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ وَفِيهِ: أَنَّ الْأَبَ يَقُومُ عَنِ ابْنِهِ الْبَالِغِ الرَّشِيدِ فِي الْأُمُورِ الَّتِي تَقَعُ لَهُ مِمَّا يَحْتَشِمُ الِابْنُ مِنْ ذِكْرِهِ، وَيَتَلَقَّى عَنْهُ مَا لَعَلَّهُ يَلْحَقُهُ مِنَ الْعِتَابِ عَلَى فِعْلِهِ شَفَقَةً مِنْهُ وَبِرًّا. وَفِيهِ أَنَّ طَلَاقَ الطَّاهِرَةِ لَا يُكْرَهُ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ إِيقَاعَهُ فِي الْحَيْضِ لَا فِي غَيْرِهِ، وَلِقَوْلِهِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ. وَفِيهِ أَنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ لِقَوْلِهِ فِي طَرِيقِ سَالِمٍ الْمُتَقَدِّمَةِ ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا فَحَرَّمَ ﷺ الطَّلَاقَ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ وَأَبَاحَهُ فِي زَمَنِ الْحَمْلِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ حَيْضَ الْحَامِلِ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ وَلَا تَخْفِيفِهَا لِأَنَّهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَأَبَاحَ الشَّارِعُ طَلَاقَهَا حَامِلًا مُطْلَقًا، وَأَمَّا غَيْرُ الْحَامِلِ فَفَرَّقَ بَيْنَ الْحَائِضِ وَالطَّاهِرِ لِأَنَّ الْحَيْضَ يُؤَثِّرُ فِي الْعِدَّةِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَامِلِ وَغَيْرِهَا إِنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ الْحَمْلِ لَا بِسَبَبِ الْحَيْضِ وَلَا الطُّهْرِ. وَفِيهِ أَنَّ الْأَقْرَاءَ فِي الْعِدَّةِ هِيَ الْأَطْهَارُ، وَسَيَأْتِي تَقْرِيرُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْعِدَّةِ. وَفِيهِ تَحْرِيمُ الطَّلَاقِ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ، وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: لَا يَحْرُمُ ; وَفِي رِوَايَةٍ كَالْجُمْهُورِ، وَرَجَّحَهَا الْفَاكِهَانِيُّ لِكَوْنِهِ شَرَطَ فِي الْإِذْنِ فِي الطَّلَاقِ عَدَمَ الْمَسِيسِ، وَالْمُعَلَّقُ بِشَرْطٍ مَعْدُومٌ عِنْدَ عَدَمِهِ ٣ - بَاب مَنْ طَلَّقَ وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ؟ ٥٢٥٤ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟
Во-вторых, развод не прекращается, кроме как омовением, как в случае правильности молитвы, обхода Каабы (тавáф) и дозволенности пребывания в мечети. Возникает вопрос: относится ли развод к первому виду или ко второму? Те, кто придерживаются мнения, что развод беременной женщины является сунной, опираются на его слова: «Пусть он разводит её, будучи чистым или беременным». Это мнение большинства. А у Ахмада есть риваят, что он не является ни сунной, ни нововведением. Его слова: «Это та идда, которую Аллах повелел женщинам соблюдать при разводе» означают разрешение. Это разъяснение смысла аята, где сказано: «О Пророк! Если вы разводите женщин, разводите их на срок их идды» (сура аль-Талақ). Ма'мар в своей риваяте от Айюба, от Нафи', передал, что эти слова относятся к Посланнику ﷺ. В риваяте аз-Зубайра у Муслима говорится, что Ибн Умар прочитал этот аят и использовал его в доказательство тех, кто считает, что развод должен быть совершен в состоянии чистоты. Его слова: «Разводите их на срок их идды» означают время начала идды. Для разведённой женщины установлен срок ожидания в три менструации. Когда запретили развод во время менструации и сказали, что развод в состоянии чистоты — это разрешённый развод, стало известно, что чистота является условием для развода. Это мнение Ибн Абд аль-Барра. Остальные выгоды хадиса Ибн Умара я упомяну в следующей главе, если пожелает Аллах. 2. Глава: Если разведённая женщина находится в состоянии менструации, она отсчитывает идду с этого развода. 5252 — Передал нам Сулейман ибн Харб, передал нам Шу'ба от Анас ибн Сирина, что он слышал Ибн Умара, говорившего: «Ибн Умар развёл свою жену, когда она была в состоянии менструации. Умар сообщил об этом Пророку ﷺ, и он сказал: пусть он вернётся к ней». Я спросил: засчитывается ли этот развод? Он ответил: «Что же?» И от Катаде, от Юнуса ибн Джубайра, от Ибн Умара, что он сказал: «Пусть он вернётся к ней». Я спросил: «Засчитывается ли это?» Он ответил: «Что скажешь, если он не сможет и презрительно отнесётся?» 5253 — Передал нам Абу Ма'мар, передал нам Абд аль-Варис, передал нам Айюб от Саида ибн Джубайра, от Ибн Умара, что ему был засчитан развод. Слово «Раздел: если женщина, находящаяся в состоянии менструации, разводится, то развод считается таким» означает, что по этому вопросу установлено определённое правовое мнение. Однако в этом вопросе существует древнее разногласие, например, у Тауса, Халлас ибн Амра и других, которые утверждали, что развод в таком случае не происходит. Отсюда и возник вопрос того, кто спросил у Ибн Умара об этом. Слова: «Шуъба, от Анаса ибн Сирина, сказал: «Слышал, как Ибн Умар говорил: «Ибн Умар развёл свою жену, когда она была в состоянии менструации, и об этом сообщил Умар Пророку ﷺ, который сказал: «Пусть он вернётся к ней». Я спросил: «Считается ли это разводом?» Он ответил: «Что же?»»» — говорящий здесь — Шуъба, а передатчик слов Ибн Умара — Анас ибн Сирин. Это разъяснил Ахмад в своей риваяте от Мухаммада ибн Джафара, от Шуъбы, и так же передал Муслим через путь Мухаммада ибн Джафара. Муслим также привёл этот хадис от Абд аль-Малика ибн Аби Сулеймана, от Ибн Сирина, в более полном изложении, которое я приведу позже. Слова: «И от Катада, от Юнуса ибн Джубайра» — это присоединяется к слову от Анаса ибн Сирина, то есть это продолжение, и это из риваята Шуъбы от Катада. Муслим выделил этот хадис отдельно от риваяты Мухаммада ибн Джафара, от Шуъбы, от Катада, с добавлением слов: «Слышал Юнуса ибн Джубайра». Слова: «От Ибн Умара: «Пусть он вернётся к ней»» — так сокращено, и имеется в виду, что Юнус ибн Джубайр рассказал эту историю примерно так, как её передал Анас ибн Сирин, за исключением того, что он пояснил в контексте. Слова: «Я спросил: считается ли это разводом?» — здесь «спросил» произносится с даммой на первой букве, и говорящий — Юнус ибн Джубайр. Слова: «Он сказал: «Что же?»» — в риваяте аль-Кушмехани это звучит как «Ты видишь, если он был неспособен и пренебрёг», и аль-Бухари сократил это, опираясь на контекст Анаса ибн Сирина. Муслим привёл этот хадис, выделив его отдельно, и его слова таковы: «Слышал, как Ибн Умар сказал: «Я развёл свою жену, когда она была в состоянии менструации, и Умар пришёл к Пророку ﷺ и сообщил ему об этом, и он сказал: «Пусть он вернётся к ней, а когда она очистится, если захочет, пусть разводит её». Я спросил Ибн Умара: «Считается ли это разводом?» Он ответил: «Что же мешает?» Ты видишь, если он был неспособен и пренебрёг». Ахмад сказал: «Передали нам Мухаммад ибн Джафар и Абдуллах ибн Букайр, что они услышали от Шуъбы, который передал его более полно, и в начале он сказал, что спросил Ибн Умара о человеке, который развёл свою жену, когда она была в состоянии менструации, и он сказал: «Пусть он вернётся к ней, а если развод станет очевиден, пусть разводит её в период её ожидания и после её очищения». Я спросил Ибн Умара: «Считается ли этот развод разводом?» Он ответил: «Да, ты видишь, если он был неспособен и пренебрёг». Аль-Бухари привёл этот хадис в конце раздела, следующего за этим, в таком же контексте, от риваяты Хаммама от Катада, в полном изложении. В нём я спросил: «Считается ли этот развод разводом?» Он ответил: «Ты видишь, если он был неспособен и пренебрёг». Это будет рассмотрено в разделах, посвящённых количествам, в разделе о возвращении к женщине в состоянии менструации, по пути Мухаммада ибн Сирина, от Юнуса ибн Джубайра, в сокращённом виде. Я спросил: «Значит ли это, что этот развод считается?» Он ответил: «Ты видишь, если он был неспособен и пренебрёг». Муслим привёл этот хадис с другой стороны от Мухаммада ибн Сирина в более полном изложении, и его слова: «Я спросил его: «Если мужчина развёл свою жену, когда она была в состоянии менструации, считается ли этот развод?» Он ответил: «Что же?» Или: «Если он был неспособен и пренебрёг». В одной из риваят я спросил: «Считается ли это разводом, а остальные случаи подобны ему?» Его слово «Что же?» происходит от «فما», и это вопрос, который подразумевает достаточность, то есть: что же будет, если это не считается? Можно также предположить, что «ه» — это исходная буква, и это слово, используемое для отвращения, то есть: «Прекрати эти слова», ибо развод должен обязательно иметь место в этом случае. Ибн Абд аль-Барр сказал: «Слова Ибн Умара «Что же?» означают: «Что же будет, если это не считается?» — это отрицание вопроса спрашивающего, который спросил: «Считается ли это?» словно он сказал: «Неужели в этом есть сомнение?» А слова «Ты видишь, если он был неспособен и пренебрёг» означают: если он не смог выполнить предписание или пренебрёг им, будет ли это для него оправданием?» Аль-Хаттаби сказал: «В словах пропущено: «Ты видишь, если он был неспособен и пренебрёг, будет ли это отменять развод? Его безумие или неспособность?» Ответ опущен, поскольку смысл слов указывает на него». Аль-Кирмани сказал: «Можно предположить, что «если» здесь отрицает значение «что», то есть: Ибн Умар не был неспособен и не пренебрёг, поскольку он не был ребёнком и не был безумцем». Он сказал: «Если риваят читается с открытием аллифа, то смысл становится яснее, а та буква в слове «пренебрёг» открыта». Это сказал Ибн аль-Хашшаб. Он добавил: «Смысл в том, что он совершил действие, которое сделало его глупцом и неспособным, и поэтому действие развода не считается из-за его неспособности или безумия. Буквы «син» и «та» в слове указывают на то, что он взял на себя безумие, совершив развод жены в состоянии менструации». В некоторых источниках встречается чтение с даммой на «та», что указывает на пассивный залог, то есть люди пренебрегли им из-за того, что он сделал, и это более вероятно. Аль-Мухаллаб сказал: «Смысл слов «если он был неспособен и пренебрёг» — это значит, что он был неспособен выполнить возвращение, которое ему было предписано, или потерял рассудок, и возврат к жене стал невозможен. Останется ли женщина в подвешенном состоянии, не будучи ни женой, ни разведённой? Аллах запретил это, поэтому этот развод, который он совершил неправомерно, должен считаться. Точно так же, если он был неспособен выполнить другое предписание Аллаха и пренебрёг им, он не будет оправдан и действие не будет отменено». Слова «Передал нам Абу Ма'мар» встречаются в риваяте Абу Зарра, и это соответствует явному высказыванию Абу Нуайма в «Аль-Мустахрадже», а также другим передатчикам. Абу Ма'мар сказал, и по этому мнению решил Исмаилий, что этот хадис полностью отсутствует в риваяте ан-Насфи. Фраза «От Ибн Умара, который сказал: Мне засчитали (حُسِبَتْ عَلَيَّ) развод» — здесь слово «حُسِبَتْ» произносится с даммой на первой букве, то есть «хисаб» (счёт). Этот хадис передал Абу Нуайм через путь Абд ас-Самада ибн Абд аль-Вариса от его отца, подобно тому, как его кратко приводит аль-Бухари. В хадисе добавлено: когда он развёл свою жену, Умар спросил Пророка ﷺ об этом. Ан-Навави поясняет, что некоторые из приверженцев мазхаба зухрии (ахль аз-захир) придерживались исключительного мнения, что если развод приходится на период менструации, то развод не считается действительным, поскольку в этом случае он не разрешён, и это похоже на развод с чужой женщиной. Это мнение передал аль-Хаттаби от хариджитов и равафид. Ибн Абд аль-Барр отметил, что в этом вопросе не противоречат друг другу, кроме лишь приверженцев нововведений и заблуждений, то есть в наше время. Также передано подобное мнение от некоторых из табиинов, которое является исключением. Ибн аль-Араби и другие передали от Ибн Ульяйи (Ибрахима ибн Исмаила ибн Ульяйи), которого аш-Шафии называл заблудшим, поскольку он занимался вопросами, вводящими людей в заблуждение. Он жил в Египте и имел собственные вопросы, по которым выступал отдельно. Он был из учёных-мутазилитов. Ошибочно думать, что странные вопросы, приписываемые ему, исходят от его отца, что совершенно неверно, так как отец был одним из великих учёных сунны. Похоже, что ан-Навави под «некоторыми из ахль аз-захир» имел в виду Ибн Хазма, который был сторонником этого мнения, защищал его и даже преувеличивал, отвечая на вопрос Ибн Умара о повторном взятии жены, объясняя, что Ибн Умар избегал её и был обязан вернуть её к прежнему состоянию совместной жизни. Он понимал «повторное взятие» в лингвистическом смысле, при этом добавлял, что юридическое значение повторного взятия имеет приоритет над лингвистическим, что является общим согласием. Он ответил на слова Ибн Умара «Мне засчитали развод» тем, что Ибн Умар не уточнил, кто именно засчитал ему развод, и что нет доказательства для кого-либо, кроме Посланника Аллаха ﷺ. Далее он пояснил, что это похоже на слова сподвижника «Нам было приказано так делать» в эпоху Пророка ﷺ, что означает, что решение принадлежало тому, кто имел власть в то время, то есть Пророку ﷺ. Так говорили некоторые комментаторы. По моему мнению, не должно быть разногласий в этом вопросе, как в словах сподвижника «Нам было приказано так делать», поскольку там место для сомнений, что Пророк ﷺ был осведомлён об этом явно. В истории с Ибн Умаром Пророк ﷺ был тем, кто приказал повторно взять жену и наставлял Ибн Умара, что делать, если он хочет развестись после этого. Если Ибн Умар сказал, что ему засчитали развод, то маловероятно, что тот, кто засчитал развод, был не Пророк ﷺ, учитывая обстоятельства этой истории. Как можно представить, что Ибн Умар поступил по своему мнению, когда он передаёт, что Пророк ﷺ был раздражён его поступком и не посоветовался с ним, что делать в упомянутой ситуации? Ибн Вахб передал в своём муснаде от Ибн Аби Зайба, что Нафи' сообщил ему, что Ибн Умар развёл свою жену во время менструации, и Умар спросил Посланника Аллаха ﷺ об этом. Тот сказал: «Прикажи ему, чтобы он вернул её, а затем удерживал до очищения». Ибн Аби Зайб сказал, что в хадисе от Пророка ﷺ упоминается единственное число. Ибн Аби Зайб также сообщил, что Ханзала ибн Аби Суфьян слышал, как Салим рассказывал от своего отца от Пророка ﷺ об этом. Даркутни передал этот хадис через путь Язида ибн Харуна от Ибн Аби Зайба и Ибн Исхака, все от Нафи', от Ибн Умара, от Пророка ﷺ, что «она (жена) одна». Это является текстом, который противоречит спору, и поэтому к нему следует прибегать. Некоторые учёные приводили этот хадис в пользу Ибн Хазма, который ответил, что слова «она одна» возможно не принадлежат Пророку ﷺ, и тем самым он поставил под сомнение свой собственный источник, поскольку основа не может быть отвергнута предположением. Даркутни в риваяте Шу'бы от Анаса ибн Сирина от Ибн Умара в этой истории передаёт, что Умар сказал: «О Посланник Аллаха, будет ли мне засчитан этот развод?» — «Да». Его люди считаются надёжными для Шу'бы. У него также есть хадис через путь Саида ибн Абд ар-Рахмана аль-Джумахи от Убайда ибн Умара от Нафи' от Ибн Умара, что один человек сказал: «Я развёл свою жену во время менструации», и ему ответили: «Ты ослушался своего Господа и разлучился со своей женой». Он сказал: Посланник Аллаха ﷺ повелел Ибн Умару (да будет доволен им Аллах) вновь обратиться к своей жене. Это означает, что он приказал Ибн Умару вернуть её с оставшимся у него разводом (талак), однако ты не сохранил то, чем мог бы вернуть свою жену. В этом контексте это является опровержением тех, кто понимал возврат (ар-раджъа) в истории Ибн Умара в буквальном лингвистическом смысле. Ибн Хазм из поздних учёных согласился с этим, как и Ибн Таймия, у которого есть длинное рассуждение, подтверждающее и защищающее эту точку зрения. Самым сильным доводом для них является то, что содержится в риваяте Абу аз-Зубайра от Ибн Умара, переданном у Муслима, Абу Дауда и ан-Насаи. В нём говорится: Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: «Пусть он вновь обратится к ней», и он вернул её, сказав: «Когда она очистится, пусть он либо разведёт её, либо удержит». Это формулировка Муслима, а у ан-Насаи и Абу Дауда добавлено: «Он вернул её мне». Абу Дауд добавил, что не видел ничего иного, и его иснад соответствует условию достоверности, поскольку Муслим передал это от Хаджжаджа ибн Мухаммада от Ибн Джурейджа, приводя его слова, затем передал от Абу Асима, и сказал, что это примерно такая же история, потом передал от Абд ар-Раззака от Ибн Джурейджа, который сказал, что это подобно хадису Хаджжаджа с некоторым добавлением, на которое он указал, возможно, намеренно опустив подробности. Ахмад также передал этот хадис от Руваха ибн Убаады от Ибн Джурейджа, упомянув его, так что нельзя предполагать, что Абд ар-Раззак передал его единолично. Абу Дауд сказал: «Этот хадис передавали от Ибн Умара несколько человек, и все их хадисы противоречат тому, что сказал Абу аз-Зубайр». Ибн Абд аль-Бар сказал: выражение «и он не видел в этом ничего» — это спорное высказывание, которое не говорил никто, кроме Абу аз-Зубайра, и оно не является доказательством против тех, кто с ним не согласен, особенно если учесть тех, кто более надёжен, чем он. Если бы оно было достоверным, то, по моему мнению, означает, что он не видел в этом ничего правильного, поскольку это не соответствует сунне. Аль-Хаттаби сказал: учёные хадиса утверждают, что Абу аз-Зубайр не передавал более спорного хадиса, чем этот, и возможно, он имел в виду, что он не видел в этом ничего, что запрещало бы возврат, или не видел в этом ничего, что было бы разрешено в сунне и принято на практике, хотя и с нежелательностью. Аль-Байхаки в «аль-Маарифе» передал от аш-Шафии, что он упомянул риваят Абу аз-Зубайра и сказал: «Нафи‘ более надёжен, чем Абу аз-Зубайр, и более надёжный из двух хадисов следует принимать, если они противоречат друг другу». И Нафи‘ поддержали другие надёжные передатчики. Аш-Шафии подробно изложил своё мнение по этому вопросу, понимая выражение «он не видел в этом ничего» как то, что он не считал это правильным, а не ошибочным, и что человек, которому было приказано вернуть жену, не должен опираться на это, поскольку ему было велено вновь обратиться к ней. Если бы он развёл её, будучи чистой, ему не было бы приказано так поступать. Это подобно тому, как говорят о человеке, который ошибся в своём действии или ответе — он не совершил ничего правильного. Ибн Абд аль-Бар привёл довод тех, кто считает, что развод не наступает по тому, что передал аш-Ша‘би, который сказал: «Если мужчина разводит жену, находящуюся в состоянии менструации, то она не учитывается в словах Ибн Умара». Ибн Абд аль-Бар пояснил, что это не означает то, что он имел в виду, а именно, что женщина не учитывается в иддате (период ожидания) после этого менструального цикла, как это передано от него с точной формулировкой, что развод наступает, но она не учитывается в этот менструальный цикл. Абд аль-Ваххаб ас-Са‘фи передал от Убайда ибн Умара от Нафи‘ от Ибн Умара примерно то же, что передал Ибн Абд аль-Бар от аш-Ша‘би, и Ибн Хазм передал это с достоверным иснадом. Ответ на это такой же. Са‘ид ибн Мансур передал от Абдуллы ибн Малик от Ибн Умара, что он развёл жену, находящуюся в состоянии менструации, и Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Это ничего не значит». Это подтверждает риваят Абу аз-Зубайра, хотя она допускает толкование, что предпочтительнее, чем полностью отвергать прямое высказывание Ибн Умара, поскольку оно считается за него как развод. Этот сбор, который упомянул Ибн Абд аль-Барр и другие, является обязательным, и он предпочтительнее, чем ужесточение некоторых достоверных передатчиков. Что касается слов Ибн Умара о том, что это (развод) был засчитан ему (как развод) в общем смысле, то хотя он не прямо заявил о возведении этого к Пророку ﷺ, в этом содержится признание того, что Ибн Умар сказал: «Это было засчитано ему». Как же тогда совместить это с его утверждением, что он не считал это разводом или не видел в этом ничего подобного по смыслу, к которому пришёл оппонент? Ведь если местоимение относится к Пророку ﷺ, то из этого следует, что Ибн Умар противоречит тому, что постановил Пророк ﷺ в этом конкретном случае, поскольку он сказал, что это было засчитано ему в общем смысле, а тот, кто считал это засчитанным, не мог одновременно считать, что это не развод. Как можно предполагать такое от него при его заботе и заботе его отца о том, чтобы спросить Пророка ﷺ об этом, чтобы поступить по его указанию? Если же местоимение в выражении «не считал это» или «не видел в этом ничего» относится к Ибн Умару, то в одном и том же рассказе возникает противоречие, что требует предпочтения одного из мнений. Несомненно, что принятие того, что передали большинство и что более сохранено, предпочтительнее противоположного при невозможности объединения, и Аллах знает лучше. Ибн Каййим привёл доводы в пользу предпочтения того, к чему пришёл его учитель, опираясь на аналогии, связанные с вопросом о том, что запрет влечёт за собой порчу. Он сказал: развод делится на дозволенный и запрещённый, и аналогия такова, что запрещённый развод недействителен, как и брак и другие договоры. Также, поскольку запрет влечёт запретность, он влечёт и порчу. Кроме того, это развод, который шариат запретил, и запрет означает невозможность его совершения, а значит, и отсутствие его действия, иначе запрет был бы бессмысленен. Ведь если муж уполномочил кого-то развестить жену определённым образом, а тот развёл её иным, не разрешённым способом, развод не будет действительным. Так же шариат не разрешает мусульманину разводить жену, кроме как в дозволенных случаях, и если он разводит запрещённым разводом, он не будет действительным. Кроме того, всё, что Аллах запретил из договоров, подлежит отмене, и постановление о недействительности запрещённого ближе к достижению этого результата, чем признание его действительным. Известно, что дозволенный развод — это тот, который разрешён, а не запрещённый и недопустимый. Затем он подробно рассматривал множество возражений, которые не могут устоять перед ясным указанием на право на возвращение, поскольку это является следствием того, что в рассказе сказано, что это было засчитано ему в общем смысле. Аналогия в противоречии с текстом недействительна, и Аллах знает лучше. Ибн Абд аль-Барр возразил, что развод не относится к благим деяниям, к которым стремятся, а является снятием опеки, в которой есть человеческое право, и как бы он ни совершил его, будь то с вознаграждением или с грехом, если бы послушный был обязан, а непослушный нет, то непослушный был бы в более лёгком положении, чем послушный. Ибн Каййим сказал, что прямое указание на то, что Ибн Умар считал это разводом в общем смысле, встречается только в передаче Саида ибн Джубайра от него у аль-Бухари, и там нет прямого указания на возведение к Пророку ﷺ. Он сказал, что исключительность Саида ибн Джубайра в этом подобна исключительности Абу Зубайра в его словах, что он не видел в этом ничего. Либо эти два передатчика противоречат друг другу, либо предпочтение отдаётся передаче Абу Зубайра, которая содержит возведение, а передача Саида ибн Джубайра понимается так, что его отец был тем, кто засчитал это после смерти Пророка ﷺ в то время, когда людей обязали разводом трижды после того, как в эпоху Пророка ﷺ не засчитывали три развода, если они были произнесены одним выражением. Я сказал: он упустил то, что зафиксировано в Сахих Муслима в передаче Анас ибн Сирина, согласующееся с тем, что передал Саид ибн Джубайр, и в контексте которого чувствуется, что он имел в виду, что он вернулся к ней во времена Пророка ﷺ. Его слова: «Я спросил Ибн Умара о жене, которую я развёл, и он сказал: «Я развёл её, когда она была в состоянии менструации». Тогда Умар сообщил об этом Пророку ﷺ, и он сказал: «Пусть он вернётся к ней, а когда она очистится, пусть разводит её по чистоте». Он сказал: «Я вернулся к ней, а затем развёл её по чистоте». Я спросил: «Засчитываешь ли ты этот развод, когда она была в состоянии менструации?» Он ответил: «Почему бы мне не считать его, хотя я был слаб и пренебрёг». Также в Муслиме от пути Ибн Ахи Ибн Шихаба от его дяди от Салима в хадисе этой главы говорится, что Абдуллах ибн Умар развёл её разводом в общем смысле, и он был засчитан как развод, и он вернулся к ней, как повелел Посланник Аллаха ﷺ. Это есть и в передаче аз-Зубайди от Ибн Шихаба, где Ибн Умар сказал: «Я вернулся к ней, и этот развод, который я произнёс, был засчитан». У шафиитов от Муслима ибн Халида от Ибн Джурейд сообщается, что они послали к Нафиу с вопросом: «Засчитывался ли развод Ибн Умара во времена Пророка ﷺ?» Он ответил: «Да». Из хадиса Ибн Умара вытекают и другие полезные выводы, помимо уже упомянутых: что муж может самостоятельно осуществить возвращение к жене без согласия её опекуна и без её согласия, поскольку он возложил это на себя, а не на кого-либо другого. Это подобно словам Всевышнего: «И мужья их имеют большее право вернуть их в этот период». В этом также содержится то, что отец заменяет своего взрослого разумного сына в вопросах, которые сын стесняется упоминать, и принимает от него то, что может быть упрёком за его поступок, из сострадания и благочестия. В хадисе также говорится, что развод во время менструации не является нежелательным, поскольку он осудил развод именно в период менструации, а не в других случаях. В конце хадиса сказано: «Если он пожелает, он удержит (жену), а если пожелает, разведёт». В хадисе также говорится, что беременная не имеет менструации, согласно передаче Салима, и что следует разводить её либо будучи чистой, либо будучи беременной. Пророк ﷺ запретил развод во время менструации и разрешил его во время беременности, что указывает на то, что эти два состояния не могут совпадать. Ответ на это таков: менструация беременной не влияет на продление или сокращение срока ожидания, поскольку срок определяется состоянием беременности, и шариат разрешил развод беременной в любое время. Что касается небеременной, то различие между менструацией и чистотой связано именно с беременностью, а не с менструацией или чистотой. В хадисе говорится, что чистые женщины — это те, кто находятся в периоде ожидания, и это будет подробно рассмотрено в книге о сроках ожидания. В хадисе содержится запрет на развод в период чистоты, когда муж имел с женой половой контакт, и по этому вопросу высказалось большинство учёных. Маликиты считают, что это не запрещено. В одной из передач, совпадающей с мнением большинства, Факихани предпочёл её, поскольку условием для разрешения развода является отсутствие прикосновения, а условный запрет при отсутствии этого условия недействителен. 3 - Глава о том, кто развёлся, и о том, должен ли мужчина объявлять женщине о разводе лицом к лицу.