HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари · Наследство детей свободных и рабынь

Хадис № 6750

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ.»
  • Аль-Бухари:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح البخاري ج8 ص154
«Ребёнок принадлежит владельцу постели (то есть мужу).»
т. 8 с. 154

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих Муслим, Сунан ад-Дарими и ещё 2
Фатх аль-Бари · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 12, с. 32
٦٧٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ. ٦٧٥٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ" سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ" [الحديث ٦٧٥٠ - طرفه في: ٦٨١٨] قَوْلُهُ: (بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ) أَيِ الْمُسْتَفْرَشَةَ (أَوْ أَمَةً). قَوْلُهُ: (عَنْ عُرْوَةَ) فِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْعِتْقِ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَغَازِي لَكِنْ أَخْرَجَهُ فِي الْوَصَايَا بِلَفْظٍ عَنْ عُرْوَةَ. قَوْلُهُ: (كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ) فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ قَزَعَةَ عَنْ مَالِكٍ فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَكَذَا فِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ، وَاللَّيْثِ وَغَيْرِهِمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ الْمَاضِيَةِ فِي الْأَشْخَاصِ: أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ - يَعْنِي مَكَّةَ - أَنْ اقْبِضَ إِلَيْكَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَإِنَّهُ ابْنِي. قَوْلُهُ: (أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ) فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الْمَاضِيَةِ فِي الْمَظَالِمِ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ، وَالْوَلِيدَةُ فِي الْأَصْلِ الْمَوْلُودَةُ، وَتُطْلَقُ عَلَى الْأَمَةِ، وَهَذِهِ الْوَلِيدَةُ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهَا، لَكِنْ ذَكَرَ مُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ وَابْنُ أَخِيهِ الزُّبَيْرُ فِي نَسَبِ قُرَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ أَمَةً يَمَانِيَّةً، وَالْوَلِيدَةُ فَعِيلَةٌ مِنَ الْوِلَادَةِ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هِيَ الصِّبْيَةُ وَالْأَمَةُ وَالْجَمْعُ وَلَائِدُ، وَقِيلَ: إِنَّهَا اسْمٌ لِغَيْرِ أُمِّ الْوَلَدِ. وَزَمْعَةُ بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْمِيمِ وَقَدْ تُحَرَّكُ، قَالَ النَّوَوِيُّ: التَّسْكِينُ أَشْهَرُ، وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْوَقْشِيُّ: التَّحْرِيكُ هُوَ الصَّوَابُ. قُلْتُ: وَالْجَارِي عَلَى أَلْسِنَةِ الْمُحَدِّثِينَ التَّسْكِينُ فِي الِاسْمِ وَالتَّحْرِيكُ فِي النِّسْبَةِ، وَهُوَ ابْنُ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ الْقُرَشِيُّ الْعَامِرِيُّ وَالِدُ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَبْدُ بْنِ زَمْعَةَ بِغَيْرِ إِضَافَةٍ، وَوَقَعَ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ غَلَطٌ، نَعَمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ آخَرُ، وَفِي بَعْضِ الطُّرُقِ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ عَائِشَةَ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ غَلَطٌ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَمْعَةَ هُوَ ابْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى آخَرُ. قُلْتُ: وَهُوَ الَّذِي مَضَى حَدِيثُهُ فِي تَفْسِيرِ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وَقَدْ وَقَعَ لِابْنِ مَنْدَهْ خَبْطٌ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَمْعَةَ؛ فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدَ اللَّهِ، وَعَبْدًا إِخْوَةٌ ثَلَاثَةٌ أَوْلَادُ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ عَبْدٌ بِغَيْرِ إِضَافَةٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَوَانِ عَامِرِيَّانِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ قُرَشِيٌّ أَسَدِيٌّ مِنْ قُرَيْشٍ أَيْضًا، وَقَدْ أَوْضَحْتُ ذَلِكَ فِي الْإِصَابَةِ فِي تَمْيِيزِ الصَّحَابَةِ وَالِابْنُ الْمَذْكُورُ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ أَعْقَبَ بِالْمَدِينَةِ. وَعُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَخُو سَعْدٍ مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ، فَذَكَرَهُ فِي الصَّحَابَةِ الْعَسْكَرِيُّ، وَذَكَرَ مَا نَقَلَهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي النَّسَبِ أَنَّهُ كَانَ أَصَابَ دَمًا بِمَكَّةَ فِي قُرَيْشٍ فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَمَّا مَاتَ أَوْصَى إِلَى سَعْدٍ، وَذَكَرَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي الصَّحَابَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْتَنَدًا إِلَّا قَوْلَ سَعْدٍ: عَهِدَ إِلَىَّ أَخِي أَنَّهُ وَلَدُهُ، وَاسْتَنْكَرَ أَبُو نُعَيْمٍ ذَلِكَ وَذَكَرَ أَنَّهُ الَّذِي شَجَّ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأُحُدٍ، قَالَ: وَمَا عَلِمْتُ لَهُ إِسْلَامًا، بَلْ قَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِأَنْ لَا يَحُولَ عَلَى عُتْبَةَ الْحَوْلُ حَتَّى يَمُوتَ كَافِرًا فَمَاتَ قَبْلَ الْحَوْلِ وَهَذَا مُرْسَلٌ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بِنَحْوِهِ، وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَقُولُ: إِنَّ عُتْبَةَ لَمَّا فَعَلَ بِالنَّبِيِّ ﷺ مَا فَعَلَ تَبِعْتُهُ فَقَتَلْتُهُ، كَذَا قَالَ، وَجَزَمَ ابْنُ التِّينِ، وَالدِّمْيَاطِيُّ بِأَنَّهُ مَاتَ كَافِرًا. قُلْتُ: وَأُمُّ عُتْبَةَ هِنْدُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ، وَأُمُّ أَخِيهِ سَعْدٍ حَمْنَةُ بِنْتُ سُفْيَانَ بْنِ أُمَيَّةَ. قَوْلُهُ: (فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي) فِي رِوَايَةِ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الْمَغَازِي: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ، وَفِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عِنْدَ أَحْمَدَ، وَهِيَ لِمُسْلِمٍ لَكِنْ لَمْ يَسُقْ لَفْظَهَا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ رَأَى سَعْدٌ الْغُلَامَ فَعَرَفَهُ بِالشَّبَهِ فَاحْتَضَنَهُ وَقَالَ: ابْنُ أَخِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، وَعُتْبَةُ بِالْجَرِّ بَدَلٌ مِنْ لَفْظِ أَخِي أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ، وَالضَّمِيرُ فِي أَخِي لِسَعْدٍ لَا لِعُتْبَةَ. قَوْلُهُ: (فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ) فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ: فَجَاءَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: بَلْ هُوَ أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ جَارِيَتِهِ، وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا أَخِي هَذَا ابْنُ زَمْعَةَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، زَادَ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ: انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ: فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ. وَكَذَا لِابْنِ عُيَيْنَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَتَبِعَهُ عِيَاضٌ، وَالْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُمَا: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقْتَنُونَ الْوَلَائِدَ وَيُقَرِّرُونَ عَلَيْهِنَّ الضَّرَائِبَ فَيَكْتَسِبْنَ بِالْفُجُورِ، وَكَانُوا يُلْحِقُونَ النَّسَبَ بِالزُّنَاةِ إِذَا ادَّعَوُا الْوَلَدَ كَمَا فِي النِّكَاحِ، وَكَانَتْ لِزَمْعَةَ أَمَةٌ، وَكَانَ يُلِمُّ بِهَا، فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ زَعَمَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ مِنْهُ وَعَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنْ يَسْتَلْحِقَهُ، فَخَاصَمَ فِيهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ لِي سَعْدٌ: هُوَ ابْنُ أَخِي عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَالَ عَبْدٌ: هُوَ أَخِي عَلَى مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فِي الْإِسْلَامِ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ ﷺ حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَلْحَقَهُ بِزَمْعَةَ، وَأَبْدَلَ عِيَاضٌ قَوْلَهُ: إِذَا ادَّعَوُا الْوَلَدَ بِقَوْلِهِ إِذَا اعْتَرَفَتْ بِهِ الْأُمُّ، وَبَنَى عَلَيْهِمَا الْقُرْطُبِيُّ فَقَالَ: وَلَمْ يَكُنْ حَصَلَ إِلْحَاقُهُ بِعُتْبَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِمَّا لِعَدَمِ الدَّعْوَى وَإِمَّا لِكَوْنِ الْأُمِّ لَمْ تَعْتَرِفْ بِهِ لِعُتْبَةَ. قُلْتُ: وَقَدْ مَضَى فِي النِّكَاحِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مَا يُؤَيِّدُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَبِرُونَ اسْتِلْحَاقَ الْأُمِّ فِي صُورَةٍ وَإِلْحَاقَ الْقَائِفِ فِي صُورَةٍ، وَلَفْظُهَا: إِنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشْرِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَضَتْ لَيَالٍ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَاجْتَمَعُوا عِنْدَهَا فَقَالَتْ: قَدْ وَلَدَتْ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ، فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ إِلَى أَنْ قَالَتْ: وَنِكَاحُ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ فَوَضَعَتْ جَمَعُوا لَهَا الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَى الْقَائِفَ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ انْتَهَى. وَاللَّائِقُ بِقِصَّةِ أَمَةِ زَمْعَةَ الْأَخِيرِ، فَلَعَلَّ جَمْعَ الْقَافَةِ لِهَذَا الْوَلَدِ تَعَذَّرَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، أَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ بِصِفَةِ الْبَغَايَا، بَلْ أَصَابَهَا عُتْبَةُ سِرًّا مِنْ زِنًا وَهُمَا كَافِرَانِ، فَحَمَلَتْ وَوَلَدَتْ وَلَدًا يُشْبِهُهُ فَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مِنْهُ، فَبَغَتَهُ الْمَوْتُ قَبْلَ اسْتِلْحَاقِهِ، فَأَوْصَى أَخَاهُ أَنْ يَسْتَلْحِقَهُ، فَعَمِلَ سَعْدٌ بَعْدَ ذَلِكَ تَمَسُّكًا بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَكَانَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ سَمِعَ أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ، وَإِلَّا فَلَمْ يَكُنْ عَادَتُهُمُ الْإِلْحَاقَ بِهِ، كَذَا قَالَهُ، وَمَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ لَهُ هَذَا الْجَزْمُ بِالنَّفْيِ، وَكَأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى مَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَمَةُ زَمْعَةَ كَانَتْ مِنَ الْبَغَايَا اللَّاتِي عَلَيْهِنَّ مِنَ الضَّرَائِبِ، فَكَانَ الْإِلْحَاقُ مُخْتَصًّا بِاسْتِلْحَاقِهَا عَلَى مَا ذُكِرَ، أَوْ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، لَكِنْ لَمْ يَذْكُرِ الْخَطَّابِيُّ مُسْتَنَدًا لِذَلِكَ. وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ سِيَاقِ الْقِصَّةِ مَا قَدَّمْتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ أَمَةً مُسْتَفْرَشَةً لِزَمْعَةَ، فَاتَّفَقَ أَنَّ عُتْبَةَ زَنَى بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَكَانَتْ طَرِيقَةُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنَّ السَّيِّدَ إِنِ اسْتَلْحَقَهُ لَحِقَهُ، وَإِنْ نَفَاهُ انْتَفَى عَنْهُ، وَإِذَا ادَّعَاهُ غَيْرُهُ كَانَ مَرَدُّ ذَلِكَ إِلَى السَّيِّدِ أَوِ الْقَافَةِ، وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ الَّذِي أَسُوقُهُ بَعْدَ هَذَا مَا يُؤَيِّدُ مَا قُلْتُهُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ سَمِعَ أَنَّ الشَّرْعَ إِلَخْ فَفِيهِ نَظَرٌ; لِأَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ لَمْ يُسْلِمْ بَعْدُ وَلَا يَسْمَعُهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَهُوَ مِنَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ الْمُلَازِمِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ حِينِ إِسْلَامِهِ إِلَى حِينِ فَتْحِ مَكَّةَ نَحْوَ الْعِشْرِينَ سُنَّةً، حَتَّى وَلَوْ قُلْنَا: إِنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا فِي زَمَنِ الْفَتْحِ، فَبُلُوغُهُ لِعَبْدٍ قَبْلَ سَعْدٍ بَعِيدٌ أَيْضًا، وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ شَرْعِيَّةَ ذَلِكَ إِنَّمَا عُرِفَتْ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَإِلَّا فَمَا كَانَ سَعْدٌ لَوْ سَبَقَ عِلْمُهُ بِذَلِكَ لِيَدَّعِيَهُ، بَلِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ كُلًّا مِنْ سَعْدٍ، وَعُتْبَةَ بَنَى عَلَى الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْوَلَدِ يَقْبَلُ النِّزَاعَ. وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ تِلْوَ حَدِيثِ الْبَابِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ إِلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبُ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ فِي زَمَنِ الْفَتْحِ، وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا قُلْتُهُ. وَاسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى أَنَّ الِاسْتِلْحَاقَ لَا يَخْتَصُّ بِالْأَبِ، بَلْ لِلْأَخِ أَنْ يَسْتَلْحِقَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ وَجَمَاعَةٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْأَخُ حَائِزًا أَوْ يُوَافِقَهُ بَاقِي الْوَرَثَةِ وَإِمْكَانِ كَوْنِهِ مِنَ الْمَذْكُورِ، وَأَنْ يُوَافِقَ عَلَى ذَلِكَ إِنْ كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا، وَأَنْ لَا يَكُونَ مَعْرُوفَ الْأَبِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ زَمْعَةَ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ غَيْرُ عَبْدٍ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمْ يَخْلُفْ وَارِثًا غَيْرَهُ إِلَّا سَوْدَةَ، فَإِنْ كَانَ زَمْعَةُ مَاتَ كَافِرًا فَلَمْ يَرِثْهُ إِلَّا عَبْدٌ وَحْدَهُ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ أَسْلَمَ وَوَرِثَتْهُ سَوْدَةُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ وَكَّلَتْ أَخَاهَا فِي ذَلِكَ أَوِ ادَّعَتْ أَيْضًا، وَخَصَّ مَالِكٌ وَطَائِفَةٌ الِاسْتِلْحَاقَ بِالْأَبِ، وَأَجَابُوا بِأَنَّ الْإِلْحَاقَ لَمْ يَنْحَصِرْ فِي اسْتِلْحَاقِ عَبْدٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ كَاعْتِرَافِ زَمْعَةَ بِالْوَطْءِ، وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا حَكَمَ بِالْفِرَاشِ ; لِأَنَّهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ: هُوَ لَكَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَبْطَلَ الشَّرْعُ إِلْحَاقَ هَذَا الْوَلَدِ بِالزَّانِي لَمْ يَبْقَ صَاحِبَ الْفِرَاشِ. وَجَرَى الْمُزَنِيُّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْإِلْحَاقَ يَخْتَصُّ بِالْأَبِ فَقَالَ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ إِقْرَارَ أَحَدٍ عَلَى غَيْرِهِ، وَالَّذِي عِنْدِي فِي قِصَّةِ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّهُ ﷺ أَجَابَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَا بِشَرْطِ أَنْ يَدَّعِيَ صَاحِبُ الْفِرَاشِ لَا أَنَّهُ قَبِلَ دَعْوَى سَعْدٍ عَنْ أَخِيهِ عُتْبَةَ وَلَا دَعْوَى عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ زَمْعَةَ، بَلْ عَرَّفَهُمْ أَنَّ الْحَكَمَ فِي مِثْلِهَا يَكُونُ كَذَلِكَ. قَالَ: وَلِذَلِكَ قَالَ: احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ لِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ: هُوَ أَخُوكَ يَدْفَعُ هَذَا التَّأْوِيلَ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسْتَلْحَقَ وَلَدَ مُوصِيهِ إِذَا أَوْصَى إِلَيْهِ بِأَنْ يَسْتَلْحِقَهُ وَيَكُونَ كَالْوَكِيلِ عَنْهُ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ مَضَى التَّبْوِيبُ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَشْخَاصِ، وَعَلَى أَنَّ الْأَمَةَ تَصِيرُ فِرَاشًا بِالْوَطْءِ، فَإِذَا اعْتَرَفَ السَّيِّدُ بِوَطْءِ أَمَتِهِ أَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَانِ بَعْدَ الْوَطْءِ لَحِقَهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِلْحَاقٍ كَمَا فِي الزَّوْجَةِ، لَكِنَّ الزَّوْجَةَ تَصِيرُ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي الِاسْتِلْحَاقِ إِلَّا الْإِمْكَانُ ; لِأَنَّهَا تُرَادُ لِلْوَطْءِ فَجُعِلَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا كَالْوَطْءِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ؛ فَإِنَّهَا تُرَادُ لِمَنَافِعَ أُخْرَى فَاشْتُرِطَ فِي حَقِّهَا الْوَطْءُ، وَمِنْ ثَمَّ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِالْمِلْكِ دُونَ الْوَطْءِ، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ لَا تَصِيرُ الْأَمَةُ فِرَاشًا إِلَّا إِذَا وَلَدَتْ مِنَ السَّيِّدِ وَلَدًا وَلَحِقَ بِهِ فَمَهْمَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لَحِقَهُ إِلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ، وَعَنِ الْحَنَابِلَةِ مَنِ اعْتَرَفَ بِالْوَطْءِ فَأَتَتْ مِنْهُ لِمُدَّةِ الْإِمْكَانِ لَحِقَهُ، وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَوَّلًا فَاسْتَلْحَقَهُ لَمْ يَلْحَقْهُ مَا بَعْدَهُ إِلَّا بِإِقْرَارٍ مُسْتَأْنَفٍ عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ، وَتَرْجِيحُ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ كَانَ لِزَمْعَةَ مِنْ هَذِهِ الْأَمَةِ وَلَدٌ آخَرُ، وَالْكُلُّ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهَا لَا تَصِيرُ فِرَاشًا إِلَّا بِالْوَطْءِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَطْءُ زَمْعَةَ أَمَتَهُ الْمَذْكُورَةَ عُلِمَ إِمَّا بِبَيِّنَةٍ، وَإِمَّا بِاطِّلَاعِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى ذَلِكَ. قُلْتُ: وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ أَمْرًا مَشْهُورًا وَسَأَذْكُرُ لَفْظَهُ قَرِيبًا، وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّبَبَ لَا يَخْرُجُ وَلَوْ قُلْنَا إِنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ. وَنَقَلَ الْغَزَالِيُّ تَبَعًا لِشَيْخِهِ وَالْآمِدِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلًا بِخُصُوصِ السَّبَبِ تَمَسُّكًا بِمَا نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ نَاظَرَ بَعْضَ الْحَنَفِيَّةِ لَمَّا قَالَ: إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ خَصَّ الْفِرَاشَ بِالزَّوْجَةِ وَأَخْرَجَ الْأَمَةَ مِنْ عُمُومِ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ هَذَا وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ، وَرَدَّ ذَلِكَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ عَلَى مَنْ قَالَهُ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ خُصُوصَ السَّبَبِ لَا يُخْرِجُ، وَالْخَبَرُ إِنَّمَا وَرَدَ فِي حَقِّ الْأَمَةِ فَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ، ثُمَّ وقعَ الِاتِّفَاقَ عَلَى تَعْمِيمِهِ فِي الزَّوْجَاتِ، لَكِنْ شَرَطَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ الْإِمْكَانَ زَمَانًا وَمَكَانًا. وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ يَكْفِي مُجَردُ الْعَقْدِ فَتَصِيرُ فِرَاشًا وَيَلْحَقُ الزَّوْجَ الْوَلَدُ، وَحُجَّتُهُمْ عُمُومُ قَوْلِهِ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرٍ، وَهُوَ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِرَاشِ الْمَوْطُوءَةُ، وَرَدَّهُ الْقُرْطُبِيُّ بِأَنَّ الْفِرَاشَ كِنَايَةٌ عَنِ الْمَوْطُوءَةِ لِكَوْنِ الْوَاطِئِ يَسْتَفْرِشُهَا، أَيْ: يُصَيِّرُهَا بِوَطْئِهِ لَهَا فِرَاشًا لَهُ يَعْنِي فَلَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ الْوَطْءِ حَتَّى تُسَمَّى فِرَاشًا وَأَلْحَقَ بِهِ إِمْكَانَ الْوَطْءِ، فَمَعَ عَدَمِ إِمْكَانِ الْوَطْءِ لَا تُسَمَّى فِرَاشًا. وَفَهِمَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ عَنِ الْقُرْطُبِيِّ خِلَافَ مُرَادِهِ فَقَالَ: كَلَامُهُ يَقْتَضِي حُصُولَ مَقْصُودِ الْجُمْهُورِ بِمُجَرَّدِ كَوْنِ الْفِرَاشِ هُوَ الْمَوْطُوءَةُ، وَلَيْسَ هُوَ الْمُرَادَ، فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرٍ مَحْذُوفٍ; لِأَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْفِرَاشَ هُوَ الْمَوْطُوءَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِالْوَاطِئِ، قَالَ الْمُعْتَرِضُ: وَهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا مَعَ تَقْدِيرِ الْحَذْفِ. قُلْتُ: وَقَدْ بَيَّنْتُ وَجْهَ اسْتِقَامَتِهِ بِحَمْدِ اللَّهِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ ابْنَ الْأَعْرَابِيِّ اللُّغَوِيَّ نَقَلَ أَنَّ الْفِرَاشَ عِنْدَ الْعَرَبِ يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الزَّوْجِ، وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالْأَكْثَرُ إِطْلَاقُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَمِمَّا وَرَدَ فِي التَّعْبِيرِ بِهِ عَنِ الرَّجُلِ قَوْلُ جَرِيرٍ فِيمَنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ قَتْلِ زَوْجِهَا أَوْ سَيِّدِهَا: بَاتَتْ تُعَانِقُهُ وَبَاتَ فِرَاشُهَا … خَلِقَ الْعَبَاءَةِ بِالْبَلَاءِ ثَقِيلًا وَقَدْ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ حَالَةِ الِافْتِرَاشِ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْخَبَرِ عَلَيْهَا فَلَا يَتَعَيَّنُ الْحَذْفُ، نَعَمْ لَا يُمْكِنُ حَمْلُ الْخَبَرِ عَلَى كُلِّ وَاطِئٍ، بَلِ الْمُرَادُ مَنْ لَهُ الِاخْتِصَاصُ بِالْوَطْءِ كَالزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: مَعْنَى الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ تَابِعٌ لِلْفِرَاشِ أَوْ مَحْكُومٌ بِهِ لِلْفِرَاشِ أَوْ مَا يُقَارِبُ هَذَا، وَقَدْ شَنَّعَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ مِنْ لَازِمِ مَذْهَبِهِمْ إِخْرَاجَ السَّبَبِ مَعَ الْمُبَالَغَةِ فِي الْعَمَلِ بِالْعُمُومِ فِي الْأَحْوَالِ، وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ خَصَّصَ الظَّاهِرَ الْقَوِيَّ بِالْقِيَاسِ، وَقَدْ عُرِفَ مِنْ قَاعِدَتِهِ تَقْدِيمُ الْقِيَاسِ فِي مَوَاضِعَ عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ وَهَذَا مِنْهَا، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْقَائِفَ إِنَّمَا يُعْتَمَدُ فِي الشَّبَهِ إِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ ; لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَلْتَفِتْ هُنَا إِلَى الشَّبَهِ وَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فِي قِصَّةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَكَذَا لَمْ يَحْكُمْ بِالشَّبَهِ فِي قِصَّةِ الْمُلَاعَنَةِ ; لِأَنَّهُ عَارَضَهُ حُكْمٌ أَقْوَى مِنْهُ، وَهُوَ مَشْرُوعِيَّةُ اللِّعَانِ، وَفِيهِ تَخْصِيصُ عُمُومِ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَقَدْ تَمَسَّكَ بِالْعُمُومِ الشَّعْبِيُّ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ شَاذٌّ، وَنُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لِقَوْلِهِ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُمَا: هُوَ لَهُ مَا لَمْ يَنْفِهِ فَإِذَا نَفَاهُ بِمَا شُرِعَ لَهُ كَاللِّعَانِ انْتَفَى عَنْهُ، وَالثَّانِي إِذَا تَنَازَعَ رَبُّ الْفِرَاشِ وَالْعَاهِرُ فَالْوَلَدُ لِرَبِّ الْفِرَاشِ. قُلْتُ: وَالثَّانِي مُنْطَبِقٌ عَلَى خُصُوصِ الْوَاقِعَةِ وَالْأَوَّلُ أَعَمُّ. قَوْلُهُ: (فَتَسَاوَقَا) أَيْ تَلَازَمَا فِي الذَّهَابِ بِحَيْثُ إِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ كَالَّذِي يَسُوقُ الْآخَرَ. قَوْلُهُ: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ضَبْطُ عَبْدٍ وَأَنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ الضَّمُّ وَالْفَتْحُ، وَأَمَّا ابْنُ فَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالَيْنِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ هُوَ لَكَ عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ بِحَذْفِ حَرْفِ النِّدَاءِ، وَقَرَأَهُ بَعْضُ الْمُخَالِفِينَ بِالتَّنْوِينِ وَهُوَ مَرْدُودٌ فَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ الْمُعَلَّقَةِ فِي الْمَغَازِي: هُوَ لَكَ، هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ، وَوَقَعَ لِمُسَدَّدٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: تَثْبُتُ الْأَمَةُ فِرَاشًا عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ إِنْ أَقَرَّ سَيِّدُهَا أَنَّهُ كَانَ يُلِمُّ بِهَا، وَعِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِنْ أَقَرَّ سَيِّدُهَا بِالْوَلَدِ، وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْحَدِيثِ اسْتِلْحَاقُ الْأَخِ لِأَخِيهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهُ، وَقَدْ تَعَلَّقَ أَصْحَابُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ أَنَّ زَمْعَةَ ادَّعَاهُ وَلَدًا وَلَا اعْتَرَفَ بِوَطْءِ أُمِّهِ، فَكَانَ الْمُعَوَّلُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى اسْتِلْحَاقِ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ: وَعِنْدَنَا لَا يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُ الْأَخِ، وَلَا حُجَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ; لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ثَبَتَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ زَمْعَةَ كَانَ يَطَأُ أَمَتَهُ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِهِ لِأَنَّ مَنْ ثَبَتَ وَطْؤُهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الِاعْتِرَافِ بِالْوَطْءِ، وَإِنَّمَا يَصْعُبُ هَذَا عَلَى الْعِرَاقِيِّينَ وَيَعْسُرُ عَلَيْهِمُ الِانْفِصَالُ عَمَّا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ لِمَا قَرَّرْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِزَمْعَةَ وَلَدٌ مِنَ الْأَمَةِ الْمَذْكُورَةِ سَابِقٌ، وَمُجَرَّدُ الْوَطْءِ لَا عِبْرَةَ بِهِ عِنْدَهُمْ فَيَلْزَمُهُمْ تَسْلِيمُ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. قَالَ: وَلَمَّا ضَاقَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ قَالُوا الرِّوَايَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ لَكَ عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ وَحَذَفَ حَرْفَ النِّدَاءِ بَيْنَ عَبْدٍ، وَابْنِ زَمْعَةَ، وَالْأَصْلُ: يَا ابْنَ زَمْعَةَ، قَالُوا: وَالْمُرَادُ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يُلْحَقُ بِزَمْعَةَ بَلْ هُوَ عَبْدٌ لِوَلَدِهِ ; لِأَنَّهُ وَارِثُهُ وَلِذَلِكَ أَمَرَ سَوْدَةَ بِالِاحْتِجَابِ مِنْهُ لِأَنَّهَا لَمْ تَرِثْ زَمْعَةَ ; لِأَنَّهُ مَاتَ كَافِرًا وَهِيَ مُسْلِمَةٌ، قَالَ: وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرُوهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَلَوْ وَرَدَتْ لَرَدَدْنَاهَا إِلَى الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَقُلْنَا: بَلِ الْمَحْذُوفُ حَرْفُ النِّدَاءِ بَيْنَ لَكَ وَعَبْدٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ صَاحِبِ يُوسُفَ حَيْثُ قَالَ: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ انْتَهَى. وَقَدْ سَلَكَ الطَّحَاوِيُّ فِيهِ مَسْلَكًا آخَرَ فَقَالَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: هُوَ لَكَ أَيْ يَدُكَ عَلَيْهِ لَا أَنَّكَ تَمْلِكُهُ، وَلَكِنْ تَمْنَعُ غَيْرَكَ مِنْهُ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ كَمَا قَالَ لِصَاحِبِ اللُّقَطَةِ هِيَ لَكَ وَقَالَ لَهُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، قَالَ وَلَمَّا كَانَتْ سَوْدَةُ شَرِيكَةٌ لِعَبْدٍ فِي ذَلِكَ لَكِنْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا تَصْدِيقُ ذَلِكَ وَلَا الدَّعْوَى بِهِ أَلْزَمَ عَبْدًا بِمَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ حُجَّةً عَلَيْهَا فَأَمَرَهَا بِالِاحْتِجَابِ، وَكَلَامُهُ كُلُّهُ مُتَعَقَّبٌ بِالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ الْمُصَرَّحِ فِيهَا بِقَوْلِهِ: هُوَ أَخُوكَ فَإِنَّهَا رَفَعَتِ الْإِشْكَالَ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَيْهَا، وَلَا عَلَى حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَوْدَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ سَوْدَةَ وَافَقَتْ أَخَاهَا عَبْدًا فِي الدَّعْوَى بِذَلِكَ. قَوْلُهُ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) تَقَدَّمَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ تَعْلِيقًا مِنْ رِوَايَةِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْوَلَدُ إِلَخْ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَقَدْ وَصَلَهُ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ أَيْضًا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصِيحُ بِذَلِكَ، وَقَدْ قَدَّمْتُ هُنَاكَ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ مَوْصُولًا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَوْلُهُ: وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ أَيْ لِلزَّانِي الْخَيْبَةُ وَالْحِرْمَانُ، وَالْعَهَرُ - بِفَتْحَتَيْنِ - الزِّنَا، وَقِيلَ يَخْتَصُّ بِاللَّيْلِ، وَمَعْنَى الْخَيْبَةِ هُنَا حِرْمَانُ الْوَلَدِ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَجَرَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ أَنْ تَقُولَ لِمَنْ خَابَ: لَهُ الْحَجَرُ وَبِفِيهِ الْحَجَرُ وَالتُّرَابُ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْحَجَرِ هُنَا أَنَّهُ يُرْجَمُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ ضَعِيفٌ ; لِأَنَّ الرَّجْمَ مُخْتَصٌّ بِالْمُحْصَنِ، وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ رَجْمِهِ نَفْيُ الْوَلَدِ، وَالْخَبَرُ إِنَّمَا سِيقَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ. وَقَالَ السُّبْكِيُّ: وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِمَسَاقِ الْحَدِيثِ لِتَعُمَّ الْخَيْبَةُ كُلَّ زَانٍ، وَدَلِيلُ الرَّجْمِ، مَأْخُوذٌ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّخْصِيصِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ. قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَفَعَهُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَفِي فَمِ الْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَبِفِي الْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ بِمُثَلَّثَةٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ بَيْنَهُمَا لَامٌ وَبِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ وَيُكْسَرَانِ، قِيلَ: هُوَ الْحَجَرُ، وَقِيلَ: دِقَاقُهُ، وَقِيلَ: التُّرَابُ. قَوْلُهُ: (ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ) فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ. قَوْلُهُ: (فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ) فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَوَاللَّهِ مَا رَآهَا حَتَّى مَاتَتْ، وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ: فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ يَعْنِي فِي الْمُدَّةِ الَّتِي بَيْنَ هَذَا الْقَوْلِ وَبَيْنَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا، وَكَذَا لِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِهِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي صَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ مِثْلُهُ، وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ الْآتِيَةِ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ أَيْضًا: فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ بَعْدُ، وَهَذِهِ إِذَا ضُمَّتْ إِلَى رِوَايَةِ مَالِكٍ، وَمَعْمَرٍ اسْتُفِيدَ مِنْهَا أَنَّهَا امْتَثَلَتِ الْأَمْرَ وَبَالَغَتْ فِي الِاحْتِجَابِ مِنْهُ حَتَّى إِنَّهَا لَمْ تَرَهُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَرَاهَا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ دَلَالَةٌ عَلَى مَنْعِهَا مِنْ رُؤْيَتِهِ. وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُلْحِقْهُ بِزَمْعَةَ ; لِأَنَّهُ لَوْ أَلْحَقَهُ بِهِ لَكَانَ أَخَا سَوْدَةَ وَالْأَخُ لَا يُؤْمَرُ بِالِاحْتِجَابِ مِنْهُ، وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ كَانَ لِلِاحْتِيَاطِ لِأَنَّهُ وَإِنْ حَكَمَ بِأَنَّهُ أَخُوهَا لِقَوْلِهِ فِي الطُّرُقِ الصَّحِيحَةِ: هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ أَخُو عَبْدٍ لِأَبِيهِ فَهُوَ أَخُو سَوْدَةَ لِأَبِيهَا، لَكِنْ لَمَّا رَأَى الشَّبَهَ بَيِّنًا بِعُتْبَةَ أَمَرَهَا بِالِاحْتِجَابِ مِنْهُ احْتِيَاطًا، وَأَشَارَ الْخَطَّابِيُّ إِلَى أَنَّ فِي ذَلِكَ مَزِيَّةً لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ; لِأَنَّ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِنَّ، قَالَ: وَالشَّبَهُ يُعْتَبَرُ فِي بَعْضِ الْمَوَاطِنِ لَكِنْ لَا يُقْضَى بِهِ إِذَا وُجِدَ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، وَهُوَ كَمَا يُحْكَمُ فِي الْحَادِثَةِ بِالْقِيَاسِ ثُمَّ يُوجَدُ فِيهَا نَصٌّ فَيُتْرَكُ الْقِيَاسُ. قَالَ: وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ بِالثَّابِتِ: احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ، وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فَقَالَ: هَذِهِ الزِّيَادَةُ بَاطِلَةٌ مَرْدُودَةٌ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهَا وَقَعَتْ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عِنْدَ النَّسَائِيِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَلَفْظُهُ: كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا وَكَانَ يُظَنُّ بِآخَرَ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ يُشْبِهُ الَّذِي كَانَ يُظَنُّ بِهِ فَمَاتَ زَمْعَةُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ وَرِجَالُ سَنَدِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا شَيْخَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يُوسُفُ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ. وَقَدْ طَعَنَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سَنَدِهِ فَقَالَ: فِيهِ جَرِيرٌ، وَقَدْ نُسِبَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ إِلَى سُوءِ الْحِفْظِ، وَفِيهِ يُوسُفُ وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ فَلَا يُعَارِضُ حَدِيثَ عَائِشَةَ الْمُتَّفَقَ عَلَى صِحَّتِهِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ جَرِيرًا هَذَا لَمْ يُنْسَبْ إِلَى سُوءِ حِفْظٍ، وَكَأَنَّهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ بِجَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، وَبِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مُمْكِنٌ فَلَا تَرْجِيحَ، وَبِأَنَّ يُوسُفَ مَعْرُوفٌ فِي مَوَالِي آلِ الزُّبَيْرِ، وَعَلَى هَذَا فَيَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُهُ، وَإِذَا ثَبَتَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ تَعَيَّنَ تَأْوِيلُ نَفْيِ الْأُخُوَّةِ عَنْ سَوْدَةَ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْرِهَا بِالِاحْتِجَابِ مِنْهُ. وَنَقَلَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْقَوَانِينِ عَنِ الشَّافِعِيِّ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ وَزَادَ، وَلَوْ كَانَ أَخَاهَا بِنَسَبٍ مُحَقَّقٍ لَمَا مَنَعَهَا كَمَا أَمَرَ عَائِشَةَ أَنْ لَا تَحْتَجِبَ مِنْ عَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: مَعْنَى قَوْلِهِ: لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ إِنْ ثَبَتَ لَيْسَ لَكَ بِأَخٍ شَبَهًا فَلَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ لِعَبْدٍ هُوَ أَخُوكَ. قُلْتُ: أَوْ مَعْنَى قَوْلِهِ: لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمِيرَاثِ مِنْ زَمْعَةَ؛ لِأَنَّ زَمْعَةَ مَاتَ كَافِرًا وَخَلَّفَ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَالْوَلَدَ الْمَذْكُورَ وَسَوْدَةَ، فَلَا حَقَّ لِسَوْدَةَ فِي إِرْثِهِ، بَلْ حَازَهُ عَبْدٌ قَبْلَ الِاسْتِلْحَاقِ، فَإِذَا اسْتُلْحِقَ الِابْنُ الْمَذْكُورُ شَارَكَهُ فِي الْإِرْثِ دُونَ سَوْدَةَ فَلِهَذَا قَالَ لِعَبْدٍ: هُوَ أَخُوكَ، وَقَالَ لِسَوْدَةَ: لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ أَنَّ أَمْرَ سَوْدَةَ بِالِاحْتِجَابِ لِلِاحْتِيَاطِ وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِتَغْلِيظِ أَمْرِ الْحِجَابِ فِي حَقِّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا قَالَ: أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا فَنَهَاهُمَا عَنْ رُؤْيَةِ الْأَعْمَى مَعَ قَوْلِهِ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى فَغَلَّظَ الْحِجَابَ فِي حَقِّهِنَّ دُونَ غَيْرِهِنَّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْحِجَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِنَّ بَعْدَ الْحِجَابِ إِبْرَازَ أَشْخَاصِهِنَّ وَلَوْ كُنَّ مُسْتَتِرَاتٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِنَّ فَلَا يُشْتَرَطُ، وَأَيْضًا فَإِنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَتَهُ مِنَ الِاجْتِمَاعِ بِمَحَارِمِهَا فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالِاحْتِجَابِ عَدَمُ الِاجْتِمَاعِ بِهِ فِي الْخَلْوَةِ. وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ يَرَاهَا أَخُوهَا بَلِ الْوَاجِبُ عَلَيْهَا صِلَةُ رَحِمِهَا، وَرُدَّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: هُوَ لَكَ أَيْ عَبْدٌ، بِأَنَّهُ لَوْ قَضَى بِأَنَّهُ عَبْدٌ لَمَا أَمَرَ سَوْدَةَ بِالِاحْتِجَابِ مِنْهُ إِمَّا لِأَنَّ لَهَا فِيهِ حِصَّةً، وَإِمَّا لِأَنَّ مَنْ فِي الرِّقِّ لَا يُحْتَجَبُ مِنْهُ عَلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ جَوَابُ الْمُزَنِيِّ عَنْ ذَلِكَ قَرِيبًا. وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْحُكْمِ بَيْنَ حُكْمَيْنِ وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ الْفَرْعَ شَبَهًا مِنْ أَكْثَرَ مِنْ أَصْلٍ فَيُعْطَى أَحْكَامًا بِعَدَدِ ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْفِرَاشَ يَقْتَضِي إِلْحَاقَهُ بِزَمْعَةَ فِي النَّسَبِ، وَالشَّبَهَ يَقْتَضِي إِلْحَاقَهُ بِعُتْبَةَ، فَأَعْطَى الْفَرْعَ حُكْمًا بَيْنَ حُكْمَيْنِ، فَرُوعِيَ الْفِرَاشُ فِي النَّسَبِ وَالشَّبَهُ الْبَيِّنُ فِي الِاحْتِجَابِ، قَالَ: وَإِلْحَاقُهُ بِهِمَا، وَلَوْ كَانَ مِنْ وَجْهٍ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَيُعْتَرَضُ عَلَى هَذَا بِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ مَا إِذَا دَارَ الْفَرْعُ بَيْنَ أَصْلَيْنِ شَرْعِيَّيْنِ، وَهُنَا الْإِلْحَاقُ شَرْعِيٌّ لِلتَّصْرِيحِ بِقَوْلِهِ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ فَبَقِيَ الْأَمْرُ بِالِاحْتِجَابِ مُشْكِلًا; لِأَنَّهُ يُنَاقِضُ الْإِلْحَاقَ فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ لِلِاحْتِيَاطِ لَا لِوُجُوبِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ، وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا تَرْكُ مُبَاحٍ مَعَ ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ الْأَمْرَ فِي الْبَاطِنِ كَمَا لَوْ حُكِمَ بِشَهَادَةٍ، فَظَهَرَ أَنَّهَا زُورٌ ; لِأَنَّهُ حَكَمَ بِأَنَّهُ أَخُو عَبْدٍ، وَأَمَرَ سَوْدَةَ بِالِاحْتِجَابِ بِسَبَبِ الشَّبَهِ بِعُتْبَةَ، فَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ يُحِلَّ الْأَمْرَ فِي الْبَاطِنِ لَمَا أَمَرَهَا بِالِاحْتِجَابِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِوَطْءِ الزِّنَا حُكْمَ وَطْءِ الْحَلَالِ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَمْرُ سَوْدَةَ بِالِاحْتِجَابِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِأَنَّهُ أَخُوهَا لِأَجْلِ الشَّبَهِ بِالزَّانِي. وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَالشَّافِعِيُّ: لَا أَثَرَ لِوَطْءِ الزِّنَا بَلْ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّ الَّتِي زَنَى بِهَا وَبِنْتَهَا، وَزَادَ الشَّافِعِيُّ وَوَافَقَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَالْبِنْتَ الَّتِي تَلِدُهَا الْمَزْنِيُّ بِهَا، وَلَوْ عَرَفَتْ أَنَّهَا مِنْهُ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا احْتِجَاجٌ بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الزِّنَا فَهُوَ أَجْنَبِيٌّ مِنْ سَوْدَةَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَظْهَرَ لَهُ سَوَاءٌ أُلْحِقَ بِالزَّانِي أَمْ لَا فَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَسْأَلَةِ الْبِنْتِ الْمَخْلُوقَةِ مِنَ الزِّنَا، كَذَا قَالَ وَهُوَ رَدٌّ لِلْفَرْعِ بِرَدِّ الْأَصْلِ، وَإِلَّا فَالْبِنَاءُ الَّذِي بَنَوْهُ صَحِيحٌ. وَقَدْ أَجَابَ الشَّافِعِيَّةُ عَنْهُ بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالِاحْتِجَابِ لِلِاحْتِيَاطِ، وَيُحْمَلُ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ إِمَّا عَلَى النَّدْبِ، وَإِمَّا عَلَى تَخْصِيصِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِذَلِكَ، فَعَلَى تَقْدِيرِ النَّدْبِ فَالشَّافِعِيُّ قَائِلٌ بِهِ فِي الْمَخْلُوقَةِ مِنَ الزِّنَا، وَعَلَى التَّخْصِيصِ فَلَا إِشْكَالَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ أَنْ يَقُولَ بِهِ فِي تَزْوِيجِ الْبِنْتِ الْمَخْلُوقَةِ مِنْ مَاءِ الزِّنَا فَيُجِيزُ عِنْدَ فَقْدِ الشَّبَهِ، وَيَمْنَعُ عِنْدَ وُجُودِهِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ مِلْكِ الْكَافِرِ الْوَثَنِيِّ الْأَمَةَ الْكَافِرَةَ، وَأَنَّ حُكْمَهَا بَعْدَ أَنْ تَلِدَ مِنْ سَيِّدِهَا حُكْمُ الْقِنِّ ; لِأَنَّ عَبْدًا وَسَعْدًا أَطْلَقَا عَلَيْهَا أَمَةً وَوَلِيدَةً، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ. كَذَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ عَقِبَ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ أَنْ تَرْجَمَ لَهُ أُمُّ الْوَلَدِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَوْتِ السَّيِّدِ ثَبَتَ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَى، وَقِيلَ: إِنَّ غَرَضَ الْبُخَارِيِّ بِإِيرَادِهِ أَنَّ بَعْضَ الْحَنَفِيَّةِ لَمَّا أَلْزَمَ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ كَانَتْ حُرَّةً رَدَّ ذَلِكَ، وَقَالَ: بَلْ كَانَتْ عَتَقَتْ، وَكَأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّهَا أَمَةٌ فَمَنِ ادَّعَى أَنَّهَا عَتَقَتْ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ. قَوْلُهُ: (عَنْ يَحْيَى) هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ هُوَ الْجُمَحِيُّ. قَوْلُهُ: (الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ) كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَزَادَ آدَمُ، عَنْ شُعْبَةَ: وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُعَاذٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَلِهَذَا الْحَدِيثِ سَبَبٌ غَيْرُ قِصَّةِ ابْنِ زَمْعَةَ؛ فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ رِوَايَةِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ: إِنَّ فُلَانًا ابْنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ.
Передал нам Мусаддад от Яхьи, от Шуъбы, от Мухаммада ибн Зияда, что он слышал Абу Хурайру (да будет доволен им Аллах) от Пророка ﷺ, который сказал: «Ребёнок принадлежит владельцу ложа». Слово: «Глава о том, что ребёнок принадлежит свободной женщине, с которой он был зачат» — то есть с той, кто была свободной (мустафрашах) или рабыней (ама). Слово: «От Урвы» в передаче Шуайба от аз-Зухри по поводу освобождения: «Передал мне Урва», и так же встречается в передаче Абдуллаха ибн Масламы от Малика в «Магази», но он приводится в «Васаиях» с формулировкой «от Урвы». Слово: «Утба поручил своему брату» — в передаче Яхьи ибн Казаа от Малика в «Аваиль аль-Бую’» у Ибн Аби Ваккаса по двум местам, так же в передаче Шуайба, аль-Лайта и других от аз-Зухри, и в передаче Ибн Уйайны от аз-Зухри, касающейся лиц: «Брат мой завещал мне, когда я прибуду — имеется в виду Мекка, — чтобы я принял к себе сына рабыни Зам’ы, ибо он мой сын». Слово: «Что сын Валида Зам’ы» — в передаче Ибн Уйайны от Ибн Шихаба, касающейся несправедливости сына рабыни Зам’ы. «Валида» в исходном значении — рожденная, и это слово применяется к рабыне. Имя этой Валида мне неизвестно, но Мусъаб аз-Зубайри и его брат Зубайр в родословной Курайш упоминают, что она была йеменской рабыней. «Валида» — причастие страдательное от «вилада» (рождение), аль-Джухари говорит, что это девочка, рабыня, множественное — «валаид», и есть мнение, что это имя не для матери ребёнка. «Зам’а» с открытым зей и сукун на миме, иногда произносится с движением; ан-Навави говорит, что сукун более распространён, а Абу аль-Валид аль-Вакши считает, что движение правильнее. Я говорю: обычно у мухаддисов в имени ставят сукун, а в нисбе — движение. Это сын Кайса ибн Абд Шамса аль-Кураши аль-‘Амери, отец Сауды, жены Пророка ﷺ, и Абдулла ибн Зам’ы без добавления. В «Мухтасаре» Ибн аль-Хаджиб Абдулла — ошибка, да, Абдулла ибн Зам’а другой. В некоторых передаточных цепях без риваята ‘Аиши у ат-Тахави по этому хадису: Абдулла ибн Зам’а, и он отметил, что это ошибка, и что Абдулла ибн Зам’а — это сын аль-Асвада ибн аль-Мутталиба ибн Асад ибн Абд аль-‘Узза другой. Я говорю: это тот, чей хадис приводится в толковании аята «Клятвы солнца и его зари». У Ибн Манды была путаница в переводе Абдуррахмана ибн Зам’ы; он утверждал, что Абдуррахман, Абдулла и Абд — три брата, сыновья Зам’ы ибн аль-Асвад, но это неверно. Абд без добавления, а Абдуррахман и Абдулла — два брата ‘Америйя из Курайш, а Абдулла ибн Зам’а — курайшит из рода Асад, тоже из Курайш. Я разъяснил это в «Аль-Исабе» при различении сподвижников. Упомянутый сын — Абдуррахман, его упоминает Ибн Абд аль-Бар и другие, он оставил потомство в Медине. Утба ибн Аби Ваккас, брат Саада, разногласия в его сподвижничестве. Ас-Саккари упоминает его среди сподвижников, Зубайр ибн Баккар в родословной передаёт, что он получил ранение кровью в Мекке среди Курайш и переселился в Медину, и когда умер, завещал Сааду. Ибн Манда упоминает его среди сподвижников, не указывая источник, кроме слов Саада: «Он поручил моему брату, что это его ребёнок». Абу Ну’айм отверг это и сказал, что это тот, кто ранил лицо Пророка ﷺ при Ухуде, и не знал о его принятии ислама. Более того, Абдурраззак от пути Усмана аль-Джазари передал от Миксама, что Пророк ﷺ молился, чтобы год не наступил для Утбы, пока он не умрёт неверным, но он умер до наступления года, и это мураслан, и он приводится с другой стороны от Саида ибн аль-Мусаййиба подобным образом. Аль-Хаким в «Аль-Мустадрак» от пути Сафвана ибн Сулейм от Анаса передал, что он слышал Хатиба ибн Аби Бальта’у, говорящего: «Когда Утба сделал то, что сделал с Пророком ﷺ, я последовал за ним и убил его», так он сказал. Ибн ат-Тин и ад-Димяти утверждали, что он умер неверным. Я говорю: мать Утбы — Хинд бинт Вахб ибн аль-Харис ибн Зухра, а мать его брата Саада — Хамна бинт Суфьян ибн Умайя. Слово: «Когда наступил год завоевания, Саад взял его и сказал: «Сын моего брата»» — в передаче Юнуса от аз-Зухри в «Магази»: «Когда Пророк ﷺ пришёл в Мекку при завоевании», и в передаче Ма’мара от аз-Зухри у Ахмада, и она у Муслима, но он не приводит её дословно. В день завоевания Саад увидел мальчика, узнал по сходству, обнял и сказал: «Сын моего брата и клянусь Аллахом, Хакамой». В передаче аль-Лайта Саад сказал: «О Посланник Аллаха, это сын моего брата Утбы ибн Аби Ваккаса, он поручил мне, что это его сын». «Утба» в косвенном падеже — замена слова «брат» или союз пояснения, а местоимение в «брате» относится к Сааду, а не к Утбе. Слово: «Встал Абдулла ибн Зам’а и сказал: «Мой брат и сын Валида моего отца родились на его ложе»». В риваяте Ма'мара: пришёл Абд ибн Зам'а и сказал: «Нет, он мой брат, он родился на ложе моего отца от его рабыни». В риваяте Юнуса: «О Посланник Аллаха, это мой брат, это сын Зам'ы, он родился на его ложе». В риваяте аль-Лейса добавлено: «Посмотри на его сходство, о Посланник Аллаха». В риваяте Юнуса: «Посланник Аллаха ﷺ посмотрел и увидел, что он наиболее похож на Утбу ибн Аби Ваккаса». В риваяте аль-Лейса: «Он увидел явное сходство с Утбой». Так же у Ибн Уйайны у Абу Дауда и других. Аль-Хаттаби, за ним Ийяд, аль-Куртуби и другие говорят: в эпоху джахилии люди приобретали новорождённых и налагали на них налоги, чтобы наживаться на разврате, и приписывали родство блудницам, если они заявляли о ребёнке, как и при браке. У Зам'ы была раба, с которой он имел связь, и у неё наступила беременность. Утба ибн Аби Ваккас утверждал, что ребёнок от него, и поручил своему брату Сааду признать его своим. Абд ибн Зам'а спорил с ним и сказал Сааду: «Он сын моего брата, согласно обычаям джахилии». Абд сказал: «Он мой брат, согласно тому, что утвердилось в исламе». Пророк ﷺ отменил решение джахилии и приписал ребёнка к Зам'е. Ийяд изменил своё высказывание: «если мать признаёт ребёнка», и на этом основан вывод аль-Куртуби, который сказал: приписка ребёнка к Утбе в эпоху джахилии не имела места либо из-за отсутствия претензий, либо потому, что мать не признавала ребёнка за Утбой. Я говорю: в браке из хадиса 'Аиши есть подтверждение того, что они учитывали приписку матери в одном случае и приписку мужчины в другом. Текст: «Брак в эпоху джахилии был четырёх видов», в хадисе говорится, что группа менее десяти человек входила к женщине, и все имели с ней связь. Если она забеременела и родила, спустя несколько ночей посылала к ним и собирались у неё, и говорила: «Я родила, это твой сын, о такой-то», и ребёнок приписывался ему, и он не мог отказаться, пока она не сказала это. Браки блудниц сопровождались вывешиванием знамен у дверей, и кто хотел, входил к ним. Если одна из них забеременела и родила, собирали для неё мужчин, имевших с ней связь, и приписывали ребёнка тому, кого считали отцом, и он не мог отказаться. Подходящая к истории рабыни Зам'ы последняя часть: возможно, собрать всех мужчин, имевших с ней связь, для ребёнка было невозможно по каким-то причинам, или она не была блудницей, а Утба тайно согрешил с ней, и они оба были неверующими. Она забеременела и родила ребёнка, похожего на него, и он поверил, что ребёнок от него. Ребёнок умер до приписки, и он поручил брату признать его. Саад после этого действовал, опираясь на изначальную невиновность. Аль-Куртуби сказал: Абд ибн Зам'а слышал, что шариат постановил, что ребёнок принадлежит ложу, иначе у них не было обычая приписывать ребёнка, так он сказал. Не знаю, откуда у него такая уверенность в отрицании, кажется, он основывался на словах аль-Хаттаби: раба Зам'ы была из блудниц, на которых налагались налоги, и приписка была ограничена признанием матери или припиской мужчины, как в хадисе 'Аиши, но аль-Хаттаби не указал источник. Из контекста истории видно, что она была рабыней Зам'ы, и случилось, что Утба согрешил с ней, как сказано. Обычай джахилии в таких случаях был таков: если господин признавал ребёнка, он приписывался ему, если отрицал — нет. Если ребёнка заявлял другой, решение возвращалось к господину или группе мужчин. Это подтверждается хадисом Ибн аз-Зубайра, который я приведу позже. Что касается утверждения, что Абд ибн Зам'а слышал о постановлении шариата, то это под вопросом, так как маловероятно, что он слышал это, будучи в Мекке до принятия ислама, и Саад ибн Аби Ваккас, который был из первых сподвижников, близко следовавших за Посланником ﷺ с момента принятия ислама до завоевания Мекки около двадцати лет, тоже вряд ли мог услышать это раньше. Даже если предположить, что постановление появилось во время завоевания, то Абду было бы трудно узнать об этом раньше Саада. Мне кажется, что законность этого положения известна из слов Посланника ﷺ в этой истории: «Ребёнок принадлежит ложу», и Саад не стал бы претендовать на ребёнка, если бы знал об этом раньше. Скорее всего, и Саад, и Утба исходили из изначальной невиновности, и подобный ребёнок мог стать предметом спора. Абу Дауд привёл хадис этой главы с хорошим иснадом до 'Амра ибн Шуайба от отца, от деда, который сказал: «Встал...» Большинство сказали: «О Посланник Аллаха ﷺ, ведь такой-то — мой сын, я вступил с его матерью в связь в период до ислама». Тогда Посланник Аллаха ﷺ ответил: «В исламе нет искания родства по внебрачной связи, дело периода невежества отменено, ребёнок принадлежит законной постели, а прелюбодейцу — камень». И действительно, в некоторых передаточных цепочках сообщается, что это произошло во время завоевания, что подтверждает сказанное мной. На основании этого рассказа доказывают, что приписка (استلحاق) не ограничивается только отцом, но брат также может приписать ребёнка, что является мнением шафиитов и части учёных при условии, что брат обладает наследственным правом или согласен с остальными наследниками, и что это возможно среди упомянутых, и что он согласен на это, если он взрослый и разумный, и при условии, что отец не известен. Затем добавляют, что у Зам'ы были наследники, кроме Абда, и отвечают, что кроме Сауды никто не наследовал от Зам'ы, если он умер неверующим, то наследником был только Абд. Если же Зам'а принял ислам и наследницей стала Сауда, возможно, она уполномочила брата на это или сама заявила права. Малик и часть учёных ограничили приписку только отцом, но ответили, что приписка не ограничивается только припиской Абда, поскольку возможно, что Пророк ﷺ знал об этом с разных сторон, например, признание Зам'ы в связи, и потому что решение было основано на праве постели, так как после того, как шариат отменил приписку ребёнка прелюбодея к прелюбодею, не осталось владельца постели. Музани придерживался мнения, что приписка принадлежит только отцу, и сказал: «Все согласны, что признание одного человека за другого не принимается». По его мнению, в истории Абда ибн Зам'ы Пророк ﷺ ответил на вопрос и сообщил, что решение таково при условии, что заявитель — владелец постели, а не потому, что он принял заявление Саада от имени его брата Утбы или заявление Абда ибн Зам'ы от имени Зам'ы, а именно, что решение в подобных случаях именно такое. Он сказал: «Поэтому он сказал: «Удержись от этого, о Сауда»», и добавил, что слова, обращённые к Абду ибн Зам'е: «Он твой брат», опровергают это толкование. На основании этого доказывают, что опекуну разрешается приписывать ребёнка завещателя, если он завещал ему это, и он действует как его представитель в этом вопросе. Об этом уже говорилось в разделе о лицах. Также считается, что рабыня становится законной супругой (фираш) через половое сношение, и если хозяин признаёт связь с рабыней или это доказано любым способом, а затем появляется ребёнок в течение срока возможной беременности, то ребёнок приписывается ей без приписки, как и у жены. Однако жена становится законной супругой уже с момента заключения брака, поэтому для приписки требуется только возможность, поскольку брак предназначен для полового сношения, и договор рассматривается как эквивалент сношения, в отличие от рабыни, для которой требуется именно сношение. Отсюда допускается совместное владение двумя сёстрами без сношения, и это мнение большинства. У ханафитов рабыня становится законной супругой только если она родила от хозяина ребёнка, и все последующие дети приписываются ей, если только она не отрицает этого. У ханбалитов, если признана связь и родился ребёнок в срок возможной беременности, ребёнок приписывается, но если она родила сначала и приписала ребёнка, то последующие дети приписываются только при повторном признании, что является предпочтительным мнением. Предпочтение первого мнения очевидно, так как не сообщалось, что у Зам'ы была ещё одна дитя от этой рабыни, и все согласны, что рабыня становится законной супругой только через половое сношение. Аль-Навави сказал: «Связь Зам'ы с упомянутой рабыней была известна либо через явные доказательства, либо через осведомлённость Пророка ﷺ об этом». Я сказал: В хадисе Ибн аз-Зубайра есть указание на то, что это было общеизвестным делом, и вскоре я приведу его формулировку. Им также приводят доказательство того, что причина не исключается, даже если мы скажем, что важна общность выражения. Аль-Газали, следуя своему шейху, а также аль-Амиди и те, кто последовал за ними от шафиитского мазхаба, приводят мнение о специфичности причины, опираясь на переданное от шафиитов, что он спорил с некоторыми ханафитами, когда те сказали: «Абу Ханифа ограничил понятие «фираш» (постель) супругой и исключил рабыню из общего понятия детей для фираша». Шафиит ответил им, что это относится к особой причине, и аль-Фахр ар-Рази возразил тем, кто так говорил, что имелось в виду, что особенность причины не исключает, а сообщение относится только к праву рабыни, и его нельзя исключать. Затем было достигнуто согласие о распространении этого на всех супруг. Однако шафииты и большинство учёных условились о необходимости возможности во времени и месте. Что касается ханафитов, им достаточно самого договора, чтобы он стал фирашом, и к супругу присоединяется ребёнок. Их доказательство — общность слов: «Ребёнок принадлежит фирашу», поскольку это не требует предположений, а ребёнок принадлежит владельцу фираша, так как под фирашем понимается постель, на которой лежат. Аль-Куртуби отверг это, сказав, что фираш — это метонимия для постели, поскольку тот, кто лежит, расстилает её, то есть делает её своей постелью, и поэтому необходимо учитывать факт лежания, чтобы называться фирашем. Он добавил возможность лежания, и без возможности лежания это не называется фирашем. Некоторые толкователи поняли от аль-Куртуби иначе, сказав, что его слова подразумевают достижение смысла большинства — что фираш просто постель, а не то, что имеется в виду, и стало ясно, что необходимо предположить опущенное, поскольку он сказал, что фираш — это постель, а имелось в виду, что ребёнок не относится к тому, кто лежит. Противник сказал, что это не выдерживает без предположения опущенного. Я сказал: Я разъяснил правильность этого, слава Аллаху, и это подтверждается тем, что лингвист Ибн аль-Араби передал, что у арабов фираш выражает супруга, а чаще всего — женщину. Среди примеров употребления в отношении мужчины — слова Джарира о том, кто женился после смерти мужа или господина: «Она спала, обнимая его, и стала его фирашем… Создал плащ тяжёлым испытанием». Также фираш может выражать состояние лежания, и можно понимать сообщение в этом смысле, тогда опущение не обязательно. Да, нельзя понимать сообщение о любом лежащем, а имеется в виду тот, кто имеет исключительное право лежать, как супруг или господин. Отсюда Ибн Дакик аль-Ид сказал: «Смысл «ребёнок принадлежит фирашу» — это следование за фирашем, или подчинение ему, или нечто близкое к этому». Некоторые критиковали ханафитов за то, что из их мазхаба следует исключение причины при чрезмерном применении общности в разных случаях. Другие ответили, что они ограничили явное сильным аналогией, и известно из их принципов, что аналогия имеет преимущество над единичным сообщением, и это один из таких случаев. Это доказывает, что опора на предположение допустима, если нет более сильного противоречия, потому что законодатель не обращал внимания здесь на предположение, а обратился к нему в истории Зейда ибн Харисы. Также он не применял предположение в истории о проклятии, потому что там было более сильное постановление — законность лянама, в котором ограничивается общность «ребёнок принадлежит фирашу». Общепринятое мнение и некоторые маликиты придерживаются общности, но это исключение. Передано от шафиитов, что он сказал: «В словах «ребёнок принадлежит фирашу» два смысла: первый — он принадлежит тому, кто не отрицает его прав, и если он отрицает их, как в случае лянама, то это исключается; второй — если спорят хозяин фираша и блудник, то ребёнок принадлежит хозяину фираша». Я сказал: второй смысл относится к конкретному случаю, а первый — более общий. Его слова: «Фатасавака» — то есть они были взаимосвязаны в уходе, так что каждый из них был как ведущий другого. Его слова: «Он для тебя, о Абд ибн Зам'а» — так говорят большинство. Ранее было разъяснено, что «Абд» может произноситься с даммой или фатхой, а «ибн» — в винительном падеже в обоих случаях. В риваяте ан-Насаи есть вариант: «Он для тебя, Абд ибн Зам'а» с опущением частицы обращения, а некоторые противники читают с танвином, что отвергается. В риваяте Юнуса аль-Муаллаки в «аль-Магази» — «Он для тебя, он твой брат, о Абд», а у Мусаддада от Ибн Уййайны у Абу Дауда — «Он твой брат, о Абд». Ибн Абд аль-Бар сказал: Рабыня считается фирашем у жителей Хиджаза, если её господин признаёт, что он жил с ней, а у жителей Ирака — если господин признаёт ребёнка. Мазири сказал: К этому хадису относится вопрос о приписывании брата к брату (استلحاق الأخ لأخيه). Это мнение действительно у шафиитов, если у человека нет другого наследника кроме брата. Учёные, придерживающиеся этого хадиса, опираются на него, поскольку не было сведений о том, что Зам'а утверждал наличие у него ребёнка, и он не признавал связь с матерью ребёнка. Поэтому основное основание в этой истории — приписывание ребёнка Абду ибн Зам'е. Он сказал: у нас не признаётся приписывание брата, и этот хадис не является доказательством, потому что могло быть установлено при Пророке ﷺ, что Зам'а имел связь с рабыней, и ребёнок был приписан ему, так как тому, у кого установлена связь, не нужно признавать её. Это трудно принять для иракских учёных, и им сложно отказаться от мнения шафиитов, поскольку мы установили, что у Зам'ы не было ребёнка от упомянутой рабыни ранее, и простая связь не считается доказательством у них, поэтому им приходится принимать мнение шафиитов. Когда ситуация стала для них затруднительной, они сказали, что риваят в этом хадисе звучит: «Он для тебя, Абду ибн Зам'а», и опустили слово обращения между «Абду» и «ибн Зам'а», а исходный текст: «О, сын Зам'ы». Они утверждали, что ребёнок не приписывается Зам'е, а является рабом его сына, потому что он его наследник. Поэтому они приказали Сауде скрываться от него, так как она не наследует Зам'у, потому что он умер неверующим, а она мусульманка. Он сказал: эта риваят, которую они упомянули, неверна, и если бы она была достоверной, мы бы вернулись к известной риваяте, и сказали бы, что опущено слово обращения между «لك» и «عبد», как в словах Всевышнего, где рассказывается о владельце Юсуфа, когда сказано: «Юсуф, отвернись от этого». Ат-Тахави пошёл другим путём и сказал: смысл слов «هو لك» — «он у тебя на руках», то есть ты не владеешь им, но препятствуешь другим в отношении него, пока не прояснится его статус, как сказано владельцу найденыша: «Он у тебя», и сказано ему: «Если придёт владелец, отдай ему». Поскольку Сауда была партнёршей Абда в этом, но не было известно, что она подтверждает это или претендует на это, Абда обязали тем, что он признал сам, и это не стало доказательством против неё, поэтому приказали ей скрываться. Его слова полностью опровергаются второй риваятой, в которой прямо сказано: «Он твой брат», что снимает сомнения, и, кажется, он не опирался на неё, как и на хадис Ибн аз-Зубайра и Сауды, указывающий на то, что Сауда согласилась с братом Абдом в этом иске. Слова: «Ребёнок принадлежит постели, а блудник — камню» уже были рассмотрены в комментарии к битве при Фатхе, по риваяте Юнуса от Ибн Шихаба, где Айша сказала: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Ребёнок принадлежит тому, на чьей постели он рождается», и это прерванный хадис, но другие передали его от Ибн Шихаба, и он встречается также в риваяте Юнуса. Ибн Шихаб сказал, что Абу Хурайра громко провозглашал это. Я уже приводил, что Муслим передал его в связанной форме от Ибн Шихаба, от Саида ибн аль-Мусаййиба, Абу Салямы и Абу Хурайры. Его слова: «А блуднику — камень» означают, что прелюбодей получает позор и лишение, а «عهر» (с двумя фатхами) — это прелюбодеяние, и сказано, что это касается ночи. Значение «позора» здесь — лишение ребёнка, которого он претендует. У арабов была обычай говорить тому, кто потерпел неудачу: «Ему камень», «камень и пыль» и тому подобное. Также сказано, что под «камнем» подразумевается каменование. Ан-Навави сказал: этот хадис слаб, потому что каменование предназначено только для замужних, и каменование не влечёт за собой отрицание ребёнка, а сообщение было приведено именно для отрицания ребёнка. Сказал ас-Субки: «Первое толкование более похоже на общий ход хадиса, чтобы охватить запрет для всякой прелюбодейки, а доказательство наказания камнями взято из другого места, поэтому нет нужды в конкретизации без дополнительного доказательства». Я сказал: «Также подтверждает первое то, что привёл Абу Ахмад из хадиса Зейда ибн Аркама, где ребёнок приписывается к постели, а в устах прелюбодейки — камень. В хадисе Ибн Умара у Ибн Хиббана говорится, что ребёнок приписывается к постели, а у прелюбодейки — «ат-атлаб» с треугольником, затем с буквой лам между ними, с открытием первой и третьей и их раздроблением. Сказано: это камень, а также — его мелкость, или же пыль». Его слова: «Потом сказал Сауде: «Скройся от него»» — в риваяте аль-Лайса: «Скройся от него, о Сауде, дочь Зам‘ы». Его слова: «Она не видела его, пока не встретила Аллаха» — в риваяте Ма‘мара: Айша сказала: «Клянусь Аллахом, она не видела его, пока не умерла». В риваяте аль-Лайса: «Сауда никогда не видела его», то есть в период между этим высказыванием и смертью одного из них. Аналогично у Муслима по его пути, и в риваяте Ибн Джурейджа в «Сахих» Абу Ауаны то же самое. В риваяте аль-Кушмейхани, следующем за хадисом аль-Лайса, тоже: «Сауда не видела его после этого». Если объединить это с риваятами Малик и Ма‘мара, извлекается, что она подчинилась приказу и строго скрывалась от него, так что не видела его, кроме как видеть. Потому что в упомянутом деле нет указания на запрет ей видеть его. Ханафиты использовали это в доказательство того, что он не был приписан к Зам‘е, ибо если бы он был приписан, он был бы братом Сауды, а брату не приказывают скрываться от него. Большинство же ответили, что этот приказ был для предосторожности, ибо, хотя он и считается её братом по словам в достоверных путях: «Он твой брат, о Абд», и если доказано, что он брат Абда по отцу, то он брат Сауды по её отцу, но, увидев явное сомнение у Утбы, она была приказана скрываться от него из предосторожности. Аль-Хаттаби указал, что в этом есть преимущество для матерей верующих, ибо у них есть то, чего нет у других. Он сказал: «Сомнение учитывается в некоторых случаях, но не решает вопрос, если есть более сильное доказательство. Это как в случае с аналогией в нововведении, когда появляется текст, и аналогия оставляется». Он сказал: «В некоторых путях этого хадиса, не подтверждённых, говорится: «Скройся от него, о Сауде, ибо у тебя нет брата», и ан-Навави сказал, что это добавление ложное и отвергается, и пояснил, что оно произошло в хадисе Абдуллы ибн аз-Зубайра у ан-Насаи с хорошим иснадом, и его формулировка: «У Зам‘ы была рабыня, которую он насиловал, и думали, что у другого есть с ней связь, и она родила ребёнка, похожего на того, кого считали, и умер Зам‘а. Сауда рассказала об этом Пророку ﷺ, и он сказал: «Ребёнок приписывается к постели, и скрывайся от него, о Сауда, у тебя нет брата». Мужчины его иснада — люди достоверного хадиса, кроме шейха Муджахида, который был рабом рода аз-Зубайр». Аль-Байхаки подверг сомнению его иснад, сказав: «В нём Джарир, и в конце жизни его приписывали к плохой памяти, и там есть Юсуф, который неизвестен. При условии его достоверности, он не противоречит хадису Айши, признанному достоверным». Он добавил, что этот Джарир не был приписан к плохой памяти, возможно, он спутал его с Джариром ибн Хазимом, и что возможно объединение между ними, поэтому нет предпочтения, и что Юсуф известен среди рабов рода аз-Зубайр, и на этом основании необходимо толкование этого хадиса. Если это добавление подтвердится, необходимо толковать отрицание братства Сауде так, как было сказано ранее о её скрытии от него. Ибн аль-Арби в «Каванин» передал от аш-Шафии подобное сказанному и добавил, что если бы он был её братом по родству, он бы не запретил ей скрываться, как он приказал Айше не скрываться от её дяди по вскармливанию. Аль-Байхаки сказал: «Смысл его слов: «У тебя нет брата» — если доказано, у тебя нет брата, а не сомнительный, так что это не противоречит его словам Абду: «Он твой брат»». Я сказал: «Или смысл его слов: «У тебя нет брата» — по отношению к наследству от Зам‘ы, ибо Зам‘а умер неверующим, оставив Абда ибн Зам‘у и упомянутого ребёнка и Сауду, и у Сауды нет права на наследство, ибо Абд получил его до присоединения ребёнка, и если ребёнок присоединяется, он участвует в наследстве без Сауды, поэтому он сказал Абду: «Он твой брат», а Сауде: «У тебя нет брата»». Аль-Куртуби, после того как подтвердил, что приказ Сауде скрываться был из предосторожности и для избежания сомнений, сказал: «Возможно, это было для усиления приказа о покрытии в отношении матерей верующих, как он сказал: «Неужели вы слепы, что запретил им видеть слепого» с его словами Фатиме бинт Кайс». В отношении Ибн Умми Мактума (да будет доволен им Аллах) считается, что он слепой, поэтому в отношении женщин он ужесточил предписание хиджаба, не распространяя это на других. Ранее в толковании хиджаба приводилось мнение тех, кто утверждал, что после установления хиджаба им запрещалось показывать своих близких даже если они были скрыты, кроме случаев необходимости, в отличие от других женщин, для которых это не обязательно. Также отмечается, что муж имеет право запрещать своей жене встречаться с её махаримами, поэтому, возможно, под хиджабом подразумевается именно запрет на уединение с ними. Ибн Хазм сказал: женщине не обязательно, чтобы её видел брат, но обязанностью для неё является поддержание родственных связей. Он отверг мнение тех, кто утверждал, что смысл слов «он для тебя раб», в том, что если бы он был рабом, то не повелел бы Сауде соблюдать хиджаб от него, либо потому, что у неё есть доля в нём, либо потому, что по мнению, что раба не нужно скрывать, это не требуется. Ответ аль-Музани на это был приведён ранее. Некоторые маликиты использовали этот хадис как доказательство законности постановления между двумя постановлениями, согласно которому ответвление берёт сходство с более чем одним корнем и получает постановления в количестве этих корней. Это связано с тем, что брак требует приписывания к Зам'а по родству, а сходство — приписывания к Утбе, поэтому ответвление получает постановление между двумя постановлениями: ответвление — брак по родству, а явное сходство — в хиджабе. Ибн Дакык аль-Ид отметил, что это можно оспорить, поскольку вопрос возникает, когда ответвление связано с двумя законными корнями, и здесь приписывание является законным из-за утверждения «ребёнок принадлежит браку», а вопрос о хиджабе остаётся спорным, так как противоречит приписыванию, поэтому это скорее мера предосторожности, а не обязательное постановление, и не более чем разрешённое оставление при подтверждении запрета. Также на основании этого доказывается, что постановление судьи не разрешает внутренне то, что противоречит свидетельству, поскольку он постановил, что он брат раба, и повелел Сауде соблюдать хиджаб из-за сходства с Утбой. Если бы постановление разрешало внутренне, он бы не повелел ей соблюдать хиджаб. Также на основании этого доказывается, что акт прелюбодеяния имеет постановление законного брака в отношении запрета родства, что является мнением большинства, и доказательством служит повеление Сауде соблюдать хиджаб после постановления, что он её брат из-за сходства с прелюбодеем. Малик и аш-Шафии в известном мнении сказали, что акт прелюбодеяния не имеет последствий, и прелюбодей может жениться на матери и дочери женщины, с которой он согрешил. Аш-Шафии добавил, и с ним согласился Ибн аль-Маджишун, что это касается и дочери, рожденной от прелюбодеяния, даже если она знает, что он её отец. Ан-Навави сказал, что это ложное доказательство, поскольку если предположить, что ребёнок от прелюбодеяния, он чужой для Сауды, и ей не дозволено показываться ему, независимо от того, приписан ли он прелюбодею или нет, и это не связано с вопросом дочери, рожденной от прелюбодеяния. Это ответ на ответвление с ответвлением корня, иначе построение, которое они построили, верно. Аш-Шафии и его последователи ответили, что повеление хиджаба — мера предосторожности, и его можно понимать либо как рекомендацию, либо как ограничение матерей верующих, и при понимании как рекомендации аш-Шафии придерживается этого в отношении дочери, рожденной от прелюбодеяния, а при ограничении — нет возражений. Аллах знает лучше. Тот, кто утверждает обязательность, должен признать её и в случае женитьбы на дочери, рожденной от прелюбодеяния, разрешая при отсутствии сомнения и запрещая при его наличии. На основании этого доказывается правильность владения неверующим идолопоклонником рабыней-неверной, и что её статус после рождения от своего господина такой же, как у рабыни, поскольку Абд и Саад называли её рабыней и новорождённой, и Пророк ﷺ не отрицал этого. Так же указал на это аль-Бухари в книге освобождения после этого хадиса, после того как перевёл для него «мать ребёнка», но это не встречается в большинстве рукописей. Был дан ответ, что освобождение матери ребёнка после смерти господина подтверждается другими доказательствами, и сказано, что цель аль-Бухари — опровергнуть мнение некоторых ханафитов, которые настаивали, что спорная мать ребёнка была свободной, утверждая, что она была освобождена, и, возможно, в некоторых его путях она упоминается как рабыня, и кто утверждает, что она была освобождена, должен привести доказательства. Слова «от Яхьи» относятся к сыну Саида аль-Каттану, а Мухаммад ибн Зияд — к аль-Джумхи. Фраза «ребёнок принадлежит владельцу брака» встречается в этой риваяте, а Адам добавил от Шу'бы: «а у прелюбодея — камень». Это также приводится Исмаилием от Муаза, от Шу'бы. У этого хадиса есть причина, отличная от истории Ибн Зам'а; он был приведён Абу Даудом и другими от Хусейна аль-Муаллими, от Амра ибн Шуайба, от отца, от деда, который сказал: «Встал человек и сказал, когда была открыта Мекка: «Такой-то — мой сын». Пророк ﷺ ответил: «Нет права на это».