HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари · Слова Аллаха о наказании воров

Хадис № 6799

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.»
  • Аль-Бухари:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح البخاري ج8 ص161
«Да проклянёт Аллах вора: украдёт яйцо — и ему отрубят руку, украдёт веревку — и ему отрубят руку»
т. 8 с. 161

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 4 сборниках Муснад Ахмада, Сахих Муслим, Сунан ан-Насаи, Сунан Ибн Маджа
Фатх аль-Бари · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 12, с. 97
رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا ٦٧٩٤ - حدثني يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه "عن عائشة ﵂ قالت: "لم تقطع يد سارق على عهد النبي ﷺ في أدني من ثمن المجن: ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن" ٦٧٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ" تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي "نَافِعٌ قِيمَتُهُ" [الحديث ٦٧٩٥ أطرافه في: ٦٧٩٦، ٦٧٩٧، ٦٧٩٨] ٦٧٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ "عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ" ٦٧٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ" ٦٧٩٨ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ قَالَ: "قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ". تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ "قِيمَتُهُ" ٦٧٩٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ "سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قال رسول الله ﷺ: "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ" قَوْلُهُ: (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) كَذَا أَطْلَقَ فِي الْآيَةِ الْيَدَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْيُمْنَى إِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا لَوْ قُطِعَتِ الشِّمَالُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً هَلْ يُجْزِئُ؟ وَقُدِّمَ السَّارِقُ عَلَى السَّارِقَةِ، وَقُدِّمَتِ الزَّانِيَةُ عَلَى الزَّانِي لِوُجُودِ السَّرِقَةِ غَالِبًا فِي الذُّكُورِيَّةِ، وَلِأَنَّ دَاعِيَةَ الزِّنَا فِي الْإِنَاثِ أَكْثَرُ، وَلِأَنَّ الْأُنْثَى سَبَبٌ فِي وُقُوعِ الزِّنَا؛ إِذْ لَا يَتَأَتَّى غَالِبًا إِلَّا بِطَوَاعِيَتِهَا. وَقَوْلُهُ: بِصِيغَةِ الْجَمْعِ ثُمَّ التَّثْنِيَةِ، إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ جِنْسُ السَّارِقِ، فَلُوحِظَ فِيهِ الْمَعْنَى فَجُمِعَ، وَالتَّثْنِيَةُ بِالنَّظَرِ إِلَى الْجِنْسَيْنِ الْمُتَلَفَّظِ بِهِمَا، وَالسَّرِقَةُ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَيَجُوزُ إِسْكَانُهَا وَيَجُوزُ كَسْرُ أَوَّلِهِ وَسُكُونُ ثَانِيهِ الْأَخْذُ خُفْيَةً، وَعُرِّفَتْ فِي الشَّرْعِ بِأَخْذِ شَيْءٍ خُفْيَةً لَيْسَ لِلْآخِذِ أَخْذُهُ، وَمَنِ اشْتَرَطَ الْحِرْزَ وَهُمُ الْجُمْهُورُ زَادَ فِيهِ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ. قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: الْحِرْزُ مُسْتَفَادٌ مِنْ مَعْنَى السَّرِقَةِ يَعْنِي فِي اللُّغَةِ، وَيُقَالُ لِسَارِقِ الْإِبِلِ الْخَارِبُ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ، وَلِلسَّارِقِ فِي الْمِكْيَالِ مُطَفِّفٌ، وَلِلسَّارِقِ فِي الْمِيزَانِ مُخْسِرٌ، فِي أَشْيَاءَ أُخْرَى ذَكَرَهَا ابْنُ خَالَوَيْهِ فِي كِتَابِ لَيْسَ. قَالَ الْمَازِرِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ: صَانَ اللَّهُ الْأَمْوَالَ بِإِيجَابِ قَطْعِ سَارِقِهَا، وَخَصَّ السَّرِقَةَ لِقِلَّةِ مَا عَدَاهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا مِنَ الِانْتِهَابِ وَالْغَصْبِ وَلِسُهُولَةِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى مَا عَدَا السَّرِقَةَ بِخِلَافِهَا وَشَدَّدَ الْعُقُوبَةَ فِيهَا لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الزَّجْرِ وَلَمْ يَجْعَلْ دِيَةَ الْجِنَايَةِ عَلَى الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا يُقْطَعُ فِيهِ حِمَايَةً لِلْيَدِ، ثُمَّ لَمَّا خَانَتْ هَانَتْ، وَفِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى الشُّبْهَةِ الَّتِي نُسِبَتْ إِلَى أَبِي الْعَلَاءِ الْمَعَرِّيِّ فِي قَوْلِهِ: يَدٌ بِخَمْسِ مِئِينَ عَسْجَدٌ وُدِيَتْ … مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارِ؟ فَأَجَابَهُ الْقَاضي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ بِقَوْلِهِ: صِيَانَةُ الْعُضْوِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصُهَا … صِيَانَةُ الْمَالِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي وَشَرْحُ ذَلِكَ أَنَّ الدِّيَةَ لَوْ كَانَتْ رُبْعَ دِينَارٍ لَكَثُرَتِ الْجِنَايَاتُ عَلَى الْأَيْدِي، وَلَوْ كَانَ نِصَابُ الْقَطْعِ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ لَكَثُرَتِ الْجِنَايَاتُ عَلَى الْأَمْوَالِ، فَظَهَرَتِ الْحِكْمَةُ فِي الْجَانِبَيْنِ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ صِيَانَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، وَقَدْ عَسُرَ فَهْمُ الْمَعْنَى الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ السَّرِقَةِ وَبَيْنَ النَّهْبِ وَنَحْوِهِ عَلَى بَعْضِ مُنْكِرِي الْقِيَاسِ فَقَالَ: الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ دُونَ الْغَصْبِ وَغَيْرِهِ غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى، فَإِنَّ الْغَصْبَ أَكْثَرُ هَتْكًا لِلْحُرْمَةِ مِنَ السَّرِقَةِ، فَدَلَّ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فِي الْأَعْلَى فَلَا يُعْمَلُ بِهِ فِي الْمُسَاوِي، وَجَوَابُهُ أَنَّ الْأَدِلَّةَ عَلَى الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُتَكَلَّفَ لِإِيرَادِهَا، وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَوْلُهُ: (وَقَطَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْكَفِّ) أَشَارَ بِهَذَا الْأَثَرِ إِلَى الِاخْتِلَافِ فِي مَحَلِّ الْقَطْعِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي حَقِيقَةِ الْيَدِ فَقِيلَ: أَوَّلُهَا مِنَ الْمَنْكِبِ ; وَقِيلَ مِنَ الْمِرْفَقِ، وَقِيلَ مِنَ الْكُوعِ، وَقِيلَ مِنْ أُصُولِ الْأَصَابِعِ، فَحُجَّةُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ الْأَيْدِيَ عَلَى ذَلِكَ، وَمِنَ الثَّانِي آيَةُ الْوُضُوءِ فَفِيهَا ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ وَمِنَ الثَّالِثِ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَفِي الْقُرْآنِ ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ أَنَّهُ ﵊ مَسَحَ عَلَى كَفَّيْهِ فَقَطْ، وَأَخَذَ بِظَاهِرِ الْأَوَّلِ بَعْضُ الْخَوَارِجِ، وَنُقِلَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاسْتَنْكَرَهُ جَمَاعَةٌ، وَالثَّانِي لَا نَعْلَمُ مَنْ قَالَ بِهِ فِي السَّرِقَةِ، وَالثَّالِثُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ فِيهِ الْإِجْمَاعَ، وَالرَّابِعُ نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ وَاسْتَحْسَنَهُ أَبُو ثَوْرٍ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَقْطُوعَ الْيَدِ لُغَةً وَلَا عُرْفًا بَلْ مَقْطُوعُ الْأَصَابِعِ وَبِحَسَبِ هَذَا الِاخْتِلَافِ وَقَعَ الْخُلْفُ فِي مَحَلِّ الْقَطْعِ، فَقَالَ بِالْأَوَّلِ الْخَوَارِجُ وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِهِمْ. وَأَلْزَمَ ابْنُ حَزْمٍ الْحَنَفِيَّةَ بِأَنْ يَقُولُوا بِالْقَطْعِ مِنَ الْمَرْفِقِ قِيَاسًا عَلَى الْوُضُوءِ وَكَذَا التَّيَمُّمُ عِنْدَهُمْ، قَالَ: وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِهِمْ قَدْرَ الْمَهْرِ عَلَى نِصَابِ السَّرِقَةِ، وَنَقَلَهُ عِيَاضٌ قَوْلًا شَاذًّا، وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ الْأَخْذُ بِأَقَلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ لِأَنَّ الْيَدَ قَبْلَ السَّرِقَةِ كَانَتْ مُحْتَرَمَةً، فَلَمَّا جَاءَ النَّصُّ بِقَطْعِ الْيَدِ وَكَانَتْ تُطْلَقُ عَلَى هَذِهِ الْمَعَانِي وَجَبَ أَنْ لَا يُتْرَكَ الْمُتَيَقَّنُ - وَهُوَ تَحْرِيمُهَا - إِلَّا بِمُتَيَقَّنٍ وَهُوَ الْقَطْعُ مِنَ الْكَفِّ. وَأَمَّا الْأَثَرُ عَنْ عَلِيٍّ فَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ حُجَبةَ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ مِنَ الْمَفْصِلِ، وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ مُرْسَلِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ مِنَ الْمَفْصِلِ، وَأَوْرَدَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ حَدِّ السَّرِقَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ رَجَاءٍ، عَنْ عَدِيٍّ رَفَعَهُ مِثْلَهُ. وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ مِثْلَهُ، وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقْطَعُ مِنَ الْمَفْصِلِ وَعَلِيٌّ يَقْطَعُ مِنْ مُشْطِ الْقَدَمِ، وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي حَيْوَةَ أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَهُ مِنَ الْمَفْصِلِ، وَجَاءَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَطَعَ الْيَدَ مِنَ الْأَصَابِعِ وَالرِّجْلَ مِنْ مُشْطِ الْقَدَمِ، أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْهُ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَإِنْ كَانَ رِجَالُ السَّنَدِ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ. وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ مِنَ الْكَعْبِ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ مِنْ يَدِ السَّارِقِ الْخِنْصِرَ وَالْبِنْصِرَ وَالْوُسْطَى خَاصَّةً وَيَقُولُ: أَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ أَتْرُكَهُ بِلَا عَمَلٍ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَقِيَ الْإِبْهَامُ وَالسَّبَّابَةُ وَقَطَعَ الْكَفَّ وَالْأَصَابِعَ الثَّلَاثَةَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَقِيَ الْكَفُّ أَيْضًا وَالْأَوَّلُ أَلْيَقُ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلَ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ قَطَعَ مِنَ الْكَفِّ، وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِحَذْفِ مِنْ بِلَفْظِ وَقَطَعَ عَلِيٌّ الْكَفَّ قَوْلُهُ: (وَقَالَ قَتَادَةُ فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا: لَيْسَ إِلَّا ذَلِكَ) وَصَلَهُ أَحْمَدُ فِي تَارِيخِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ عَنْهُ، هَكَذَا قَرَأْتُ بِخَطِّ مُغَلْطَايْ فِي شَرْحِهِ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ: لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَكَانَ سَاقَ بِسَنَدِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَارِقٍ قُدِّمَ لِيُقْطَعَ فَقَدَّمَ شِمَالَهُ فَقُطِعَتْ فَقَالَ: لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ، وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِذِكْرِهِ إِلَى أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ يُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ الْيَدُ الْيُمْنَى وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَقَدْ قَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هِيَ قِرَاءَتُنَا يَعْنِي أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَنَقَلَ فِيهِ عِيَاضٌ الْإِجْمَاعَ وَتُعُقِّبَ، نَعَمْ قَدْ شَذَّ مَنْ قَالَ: إِذَا قُطِعَ الشِّمَالُ أَجْزَأَتْ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ النَّقْلِ عَنْ قَتَادَةَ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ عَمْدًا وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَاطِعِ وَوَجَبَ قَطْعُ الْيَمِينِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً وَجَبَتِ الدِّيَةُ وَيُجْزِئُ عَنِ السَّارِقِ، وَكَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ قَوْلَانِ فِي السَّارِقِ، وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيمَنْ سَرَقَ فَقُطِعَ ثُمَّ سَرَقَ ثَانِيًا فَقَالَ الْجُمْهُورُ: تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَالْيَدُ الْيُسْرَى، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَالرِّجْلُ الْيُمْنَى، وَاحْتُجَّ لَهُمْ بِآيَةِ الْمُحَارَبَةِ وَبِفِعْلِ الصَّحَابَةِ وَبِأَنَّهُمْ فَهِمُوا مِنَ الْآيَةِ أَنَّهَا فِي الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ فَإِذَا عَادَ السَّارِقُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ ثَانِيًا إِلَى أَنْ لَا يَبْقَى لَهُ مَا يُقْطَعُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ عُزِّرَ وَسُجِنَ، وَقِيلَ: يُقْتَلُ فِي الْخَامِسَةِ قَالَهُ أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ الْمَدَنِيُّ صَاحِبُ مَالِكٍ، وَحُجَّتُهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: اقْطَعُوهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ - فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَى أَنْ قَالَ - فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ. قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ وَرَمَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ، قَالَ النَّسَائِيُّ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَمُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ رَاوِيهِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ كَابْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَالشَّافِعِيِّ: إِنَّ هَذَا مَنْسُوخٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ خَاصٌّ بِالرَّجُلِ الْمَذْكُورِ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اطَّلَعَ عَلَى أَنَّهُ وَاجِبُ الْقَتْلِ وَلِذَلِكَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ. قُلْتُ: وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بن حَاطِبٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِلِصٍّ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: إِنَّمَا سَرَقَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي قَطْعِ أَطْرَافِهِ الْأَرْبَعِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: ثُمَّ سَرَقَ الْخَامِسَةَ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمَ بِهَذَا حِينَ قَالَ: اقْتُلُوهُ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَتَلُوهُ. قَالَ النَّسَائِيُّ: لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا صَحِيحًا. قُلْتُ: نَقَلَ الْمُنْذِرِيُّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ فِيهِ الْإِجْمَاعَ، وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا أَنَّهُ اسْتَقَرَّ عَلَى ذَلِكَ، وَإِلَّا فَقَدْ جَزَمَ الْبَاجِيُّ فِي اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ قَوْلُ مَالِكٍ ثُمَّ قَالَ: وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ لَا يُقْتَلُ، وَقَالَ عِيَاضٌ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ بِهِ إِلَّا مَا ذَكَرَهُ أَبُو مُصْعَبٍ صَاحِبُ مَالِكٍ فِي مُخْتَصَرِهِ عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: وَمَنْ سَرَقَ مِمَّنْ بَلَغَ الْحُلَمَ قُطِعَ يَمِينُهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَيَدُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ إِنْ عَادَ فَرِجْلُهُ الْيُمْنَى، فَإِنْ سَرَقَ فِي الْخَامِسَةِ قُتِلَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ انْتَهَى. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ بِقَطْعِ الْيَدِ بَعْدَ الْيَدِ، ثُمَّ الرِّجْلِ بَعْدَ الرِّجْلِ، نُقِلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَلَا يَصِحُّ، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي الثَّالِثَةِ، وَمِنْ طَرِيقِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ إِنَّمَا قَطَعَ رِجْلَهُ وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ، وَرِجَالُ السَّنَدَيْنِ ثِقَاتٌ مَعَ انْقِطَاعِهِمَا، وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ: تُقْطَعُ الرِّجْلُ الْيُسْرَى بَعْدَ الْيُمْنَى ثُمَّ لَا قَطْعٌ، أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الضُّحَى أَنَّ عَلِيًّا نَحْوُهُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ مَعَ انْقِطَاعِهِ، وَبِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: كَانُوا يَقُولُونَ: لَا يُتْرَكُ ابْنُ آدَمَ مِثْلَ الْبَهِيمَةِ لَيْسَ لَهُ يَدٌ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا، وَبِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اضْرِبْهُ وَاحْبِسْهُ فَفَعَلَ، وَهَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ. وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ قَالَهُ عَطَاءٌ: لَا يُقْطَعُ شَيْءٌ مِنَ الرِّجْلَيْنِ أَصْلًا عَلَى ظَاهِرِ الْآيَةِ وَهُوَ قَوْلُ الظَّاهِرِيَّةِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: حَدِيثُ الْقَتْلِ فِي الْخَامِسَةِ مُنْكَرٌ وَقَدْ ثَبَتَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ، وَثَبَتَ: السَّرِقَةُ فَاحِشَةٌ وَفِيهَا عُقُوبَةٌ، وَثَبَتَ عَنِ الصَّحَابَةِ قَطْعُ الرِّجْلِ بَعْدَ الْيَدِ وَهُمْ يَقْرَءُونَ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى الْجَزَاءِ فِي الصَّيْدِ، وَإِنْ قُتِلَ خَطَأً وَهُمْ يَقْرَءُونَ ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ وَيَمْسَحُونَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَهُمْ يَقْرَءُونَ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ، وَإِنَّمَا قَالُوا جَمِيعَ ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ. أَحَدُهَا: حَدِيثُ عَائِشَةَ مِنْ طَرِيقَيْنِ الْأُولَى: قَوْلُهُ: (عَنْ عَمْرَةَ) قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: اقْتَصَرَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَسَائِرُ مَنْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَلَى عَمْرَةَ، وَرَوَاهُ يُونُسُ عَنْهُ فَزَادَ مَعَ عَمْرَةَ عُرْوَةَ. قُلْتُ: وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ بَعْضَ الضُّعَفَاءِ وَهُوَ إِسْحَاقُ الْحُنَيْنِيُّ - بِمُهْمَلَةٍ وَنُونَيْنِ مُصَغَّرٌ - رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَكَذَا رَوَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَهَذَانِ الْإِسْنَادَانِ لَيْسَا صَحِيحَيْنِ وَقَوْلُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ تَابَعَهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى، وَحَمَوَيْهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَرِوَايَةُ يُونُسَ بِجَمْعِهِمَا صَحِيحَةٌ. قُلْتُ: وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ بِسَمَاعِهِ لَهُ مِنْ عَمْرَةَ وَبِسَمَاعِ عَمْرَةَ لَهُ مِنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَكَذَا عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ. قَوْلُهُ: (تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ) فِي رِوَايَةِ يُونُسَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ، وَفِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَكَذَا عِنْدَهُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ. قَوْلُهُ: (فَصَاعِدًا) قَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ: يَخْتَصُّ هَذَا بِالْفَاءِ، وَيَجُوزُ ثَمَّ بَدَلُهَا وَلَا تَجُوزُ الْوَاوُ، وَقَالَ ابْنُ جِنِّيٍّ: هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ الْمُؤَكِّدَةِ أَيْ وَلَوْ زَادَ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ إِذَا زَادَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا صَاعِدًا. قُلْت: وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَمَا فَوْقَهُ بَدَلَ فَصَاعِدًا وَهُوَ بِمَعْنَاهُ. قَوْلُهُ: (وَتَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ) أَيْ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى عَمْرَةَ ثُمَّ سَاقَ رِوَايَةَ يُونُسَ وَلَيْسَ فِي آخِرِهِ فَصَاعِدًا، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ حَرْمَلَةَ، وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ بِإِثْبَاتِهَا، وَأَمَّا مُتَابَعَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ مُسَافِرٍ فَوَصَلَهَا الذُّهْلِيُّ فِي الزُّهْرِيَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ عَنْهُ نَحْوَ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، وَقَرَأْتُ بِخَطِّ مُغَلْطَايْ وَقَلَّدَهُ شَيْخُنَا ابْنُ الْمُلَقِّنِ أَنَّ الذُّهْلِيَّ أَخْرَجَهُ فِي عِلَلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، وَرَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ لَا وُجُودَ لَهُ بَلْ لَيْسَ لِرَوْحٍ وَلَا لِمُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا رِوَايَةٌ أَصْلًا، وَأَمَّا مُتَابَعَةُ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ فَوَصَلَهَا أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ، وَقَرَأْتُ بِخَطِّ مُغَلْطَايْ وَقَلَّدَهُ شَيْخُنَا أَيْضًا أَنَّ الذُّهْلِيَّ أَخْرَجَهُ عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْهُ. قُلْتُ: وَلَا وُجُودَ لَهُ أَيْضًا، وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، وَأَمَّا مُتَابَعَةُ مَعْمَرٍ فَوَصَلَهَا أَحْمَدُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْهُ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ لَكِنْ لَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ، وَسَاقَهُ النَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَوَصَلَهَا أَيْضًا هُوَ وَأَبُو عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي آخِرِهِ: قَالَ سَعِيدٌ: نَبَّلْنَا مَعْمَرًا رُوِّينَاهُ عَنْهُ وَهُوَ شَابٌّ، وَهُوَ بِنُونٍ وَمُوَحَّدَةٍ ثَقِيلَةٍ أَيْ: صَيَّرْنَاهُ نَبِيلًا. قُلْتُ: وَسَعِيدٌ أَكْبَرُ مِنْ مَعْمَرٍ وَقَدْ شَارَكَهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ شُيُوخِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ لَكِنْ لَمْ يَرْفَعْهُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْهُ مَقْرُونًا بِرِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. قَوْلُهُ: (عَنْ يُونُسَ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، عَنْ حَرْمَلَةَ، وَأَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ) هُوَ ابْنُ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمُ وَهُوَ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ، وَفِي طَبَقَةِ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَاضِي مَرْوَ، وَهُوَ دُونَهُ فِي الْإِتْقَانِ. قَوْلُهُ: (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ) فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: رَوَاهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ كَذَلِكَ، وَقَالَ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةَ، قُلْتُ: نُسِبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِلَى جَدِّهِ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ الْقَنَّادُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، كَذَا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ صَاعِدٍ، عَنْ لُوَيْنٍ، عَنِ الْقَنَّادِ، وَالَّذِي قَبْلَهُ أَصَحُّ وَبِهِ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَنَّ مَنْ قَالَ فِيهِ ابْنُ ثَوْبَانَ فَقَدْ غَلِطَ. قُلْتُ: وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا وَلَفْظُهُ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ بِلَفْظِ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ قَالَتْ: رُبْعُ دِينَارٍ، وَقَدْ تُوبِعَ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ يَحْيَى، أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ هِقْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْهُ بِلَفْظِهِ. قَوْلُهُ: (عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ) أَيْ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ، وَكَذَا فِي قَوْلِهِ عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمْ، وَقَدْ جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِحَذْفِهَا فِي مِثْلِ هَذَا، كَمَا أَكْثَرُوا مِنْ حَذْفِ قَالَ فِي مِثْلِ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَفِي مِثْلِ: سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا فُلَانٌ، وَذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاح أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ النُّطْقِ بِقَالَ وَفِيهِ بَحْثٌ، وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى حَذْفِ أَنَّ الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا. وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الصَّمَدِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَتْهَا. قَوْلُهُ: (تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ) هَكَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مُخْتَصَرًا، وَكَذَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ بِلَفْظِ: الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. وَعَنْ وَهْبِ بْنِ بَيَانٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ بِلَفْظِ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بِلَفْظِ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ: مَا طَالَ عَلَيَّ وَلَا نَسِيتُ، الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، وَهُوَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَفْعُهُ صَرِيحًا لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَرْفُوعِ، وَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى كَذَلِكَ، وَمِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ عَنْ عَمْرَةَ مَوْقُوفًا عَلَى عَائِشَةَ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَرِوَايَةُ يَحْيَى مُشْعِرَةٌ بِالرَّفْعِ، وَرِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ صَرِيحَةٌ فِيهِ وَهُوَ أَحْفَظُهُمْ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْهَا الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا آنِفًا. وَكَذَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْهَادِ بِلَفْظِ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا، وَحَاوَلَ الطَّحَاوِيُّ تَعْلِيلَ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ الْمَرْفُوعَةِ بِرِوَايَةِ وَلَدِهِ الْمَوْقُوفَةِ، وَأَبُو بَكْرٍ أَتْقَنُ وَأَعْلَمُ مِنْ وَلَدِهِ، عَلَى أَنَّ الْمَوْقُوفَ فِي مِثْلِ هَذَا لَا يُخَالِفُ الْمَرْفُوعَ؛ لِأَنَّ الْمَوْقُوفَ مَحْمُولٌ عَلَى طَرِيقِ الْفَتْوَى، وَالْعَجَبُ أَنَّ الطَّحَاوِيَّ ضَعَّفَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَرَامَ هُنَا تَضْعِيفُ الطَّرِيقِ الْقَوِيمَةِ بِرِوَايَتِهِ، وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَرَادَ الِاسْتِظْهَارَ لِرِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِمُوَافَقَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْهَا لِمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي لَفْظِ الْمَتْنِ: هَلْ هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مِنْ فِعْلِهِ. وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ غَيْرِ الزُّهْرِيِّ فِيمَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، وَزُرَيْقٍ صَاحِبِ أَيْلَةَ أَنَّهُمْ سَمِعُوا عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، ثُمَّ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَقَالَ: الصَّوَابُ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ: مَا طَالَ عَلَيَّ الْعَهْدُ وَلَا نَسِيتُ؛ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى الرَّفْعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ تَعَلَّقَ بِذَلِكَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَذَكَرَهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَجَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِلَفْظِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، أَوْرَدَهُ الشَّافِعِيُّ، وَالْحُمَيْدِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِلَفْظِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تُقْطَعُ الْيَدُ الْحَدِيثَ، وَعَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ عَوَّلَ الطَّحَاوِيُّ، فَأَخْرَجَ الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِلَفْظِ: كَانَ يَقْطَعُ وَقَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ عَائِشَةَ إِنَّمَا أَخْبَرَتْ عَمَّا قُطِعَ فِيهِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِكَوْنِهَا قَوَّمَتْ مَا وَقَعَ الْقَطْعُ فِيهِ إِذْ ذَاكَ فَكَانَ عِنْدَهَا رُبْعُ دِينَارٍ فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ يَوْمئِذٍ أَكْثَرَ. وَتُعُقِّبَ بِاسْتِبْعَادِ أَنْ تَجْزِمَ عَائِشَةُ بِذَلِكَ مُسْتَنِدَةً إِلَى ظَنِّهَا الْمُجَرَّدِ، وَأَيْضًا فَاخْتِلَافُ التَّقْوِيمِ وَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا لَكِنْ مُحَالٌ فِي الْعَادَةِ أَنْ يَتَفَاوَتَ هَذَا التَّفَاوُتَ الْفَاحِشَ بِحَيْثُ يَكُونُ عِنْدَ قَوْمٍ أَرْبَعَةَ أَضْعَافِ قِيمَتِهِ عِنْدَ آخَرِينَ، وَإِنَّمَا يَتَفَاوَتُ بِزِيَادَةٍ قَلِيلَةٍ أَوْ نَقْصٍ قَلِيلٍ وَلَا يَبْلُغُ الْمِثْلَ غَالِبًا، وَادَّعَى الطَّحَاوِيُّ اضْطِرَابَ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِاخْتِلَافِ الرُّوَاةِ عَنْهُ فِي لَفْظِهِ، وَرُدَّ بِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الِاضْطِرَابِ أَنْ تَتَسَاوَى وُجُوهُهُ، فَأَمَّا إِذَا رُجِّحَ بَعْضُهَا فَلَا، وَيَتَعَيَّنُ الْأَخْذُ بِالرَّاجِحِ، وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ لِأَنَّ جُلَّ الرُّوَاةِ عَنُ الزُّهْرِيِّ ذَكَرُوهُ عَنْ لَفْظِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى تَقْرِيرِ قَاعِدَةٍ شَرْعِيَّةٍ فِي النِّصَابِ، وَخَالَفَهُمُ ابْنُ عُيَيْنَةَ تَارَةً وَوَافَقَهُمْ تَارَةً، فَالْأَخْذُ بِرِوَايَتِهِ الْمُوَافِقَةِ لِلْجَمَاعَةِ أَوْلَى، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُيَيْنَةَ اضْطَرَبَ فِيهِ فَلَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مَنْ ضَبَطَهُ. وَأَمَّا نَقْلُ الطَّحَاوِيِّ عَنِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُمْ يُقَدِّمُونَ ابْنَ عُيَيْنَةَ فِي الزُّهْرِيِّ عَلَى يُونُسَ، فَلَيْسَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ عَلَى الْعَكْسِ، وَمِمَّنْ جَزَمَ بِتَقْدِيمِ يُونُسَ عَلَى سُفْيَانَ فِي الزُّهْرِيِّ، يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، وَذَكَرَ أَنَّ يُونُسَ صَحِبَ الزُّهْرِيَّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَانَ يُزَامِلُهُ فِي السَّفَرِ وَيَنْزِلُ عَلَيْهِ الزُّهْرِيُّ إِذَا قَدِمَ أَيْلَةَ، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ مِنَ الزُّهْرِيِّ مِرَارًا. وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَإِنَّمَا سَمِعَ مِنْهُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَرَجَعَ الزُّهْرِيُّ فَمَاتَ فِي الَّتِي بَعْدَهَا، وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَرْجَحُ فِي الزُّهْرِيِّ مِنْ يُونُسَ فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ رِوَايَتَيْهِمَا فَتَكُونُ عَائِشَةُ أَخْبَرَتْ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلِ مَعًا، وَقَدْ وَافَقَ الزُّهْرِيَّ فِي الرِّوَايَةِ عَنْ عَمْرَةَ جَمَاعَةٌ كَمَا سَبَقَ، وَقَدْ وَقَعَ الطَّحَاوِيُّ فِيمَا عَابَهُ عَلَى مَنِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ مَعَ اضْطِرَابِهِ عَلَى رَأْيِهِ، فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَلَفْظُ الطَّحَاوِيِّ: كَانَ قِيمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَهُوَ أَشَدُّ فِي الِاضْطِرَابِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا. وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَلَفْظُهُ: كَانَتْ قِيمَةُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا، وَقِيلَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ، كَذَا قَالَ مَنْصُورٌ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَطَاءٍ. وَقِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ جَمِيعًا عَنْ أَيْمَنَ، وَقِيلَ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ قَالَتْ: لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمئِذٍ دِينَارٌ، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَلَفْظُ الطَّحَاوِيِّ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي حَجَفَةٍ وَقُوِّمَتْ يَوْمئِذٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَفِي لَفْظٍ لَهُ: أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ، وَكَانَ يُقَوَّمُ يَوْمئِذٍ بِدِينَارٍ. وَاخْتُلِفَ فِي لَفْظِهِ أَيْضًا عَلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْهُ بِلَفْظِ: لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ لَوْ ثَبَتَتْ لَكَانَتْ نَصًّا فِي تَحْدِيدِ النِّصَابِ، إِلَّا أَنَّ حَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ حَتَّى وَلَوْ ثَبَتَتْ رِوَايَتُهُ لَمْ تَكُنْ مُخَالِفَةً لِرِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، بَلْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلًا لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ الْعَشَرَةِ، ثُمَّ شُرِعَ الْقَطْعُ فِي الثَّلَاثَةِ فَمَا فَوْقَهَا فَزِيدَ فِي تَغْلِيظِ الْحَدِّ كَمَا زِيدَ فِي تَغْلِيظِ حَدِّ الْخَمْرِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَأَمَّا سَائِرُ الرِّوَايَاتِ فَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا إِخْبَارٌ عَنْ فِعْلٍ وَقَعَ فِي عَهْدِهِ ﷺ وَلَيْسَ فِيهِ تَحْدِيدُ النِّصَابِ فَلَا يُنَافِي رِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ الْآتِيَةِ أَنَّهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَهُوَ مَعَ كَوْنِهِ حِكَايَةَ فِعْلٍ فَلَا يُخَالِفُ حَدِيثَ عَائِشَةَ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ؛ فَإِنَّ رُبْعَ دِينَارٍ صَرْفُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ قَالَتْ: رُبْعُ دِينَارٍ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: أُتِيتَ بِنَبَطِيٍّ قَدْ سَرَقَ، فَبَعَثْتُ إِلَى عَمْرَةَ فَقَالَتْ: أَيْ بُنَيَّ، إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ مَا سَرَقَ رُبْعَ دِينَارٍ فَلَا تَقْطَعْهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهُ قَالَ: لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، فَهَذَا يُعَارِضُ حَدِيثَ ابْنِ إِسْحَاقَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الطَّحَاوِيُّ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ أَيْضًا، وَجَمَعَ الْبَيْهَقِيُّ بَيْنَ مَا اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ بِأَنَّهَا كَانَتْ تُحَدِّثُ بِهِ تَارَةً وَتَارَةً تُسْتَفْتَى فَتُفْتِي، وَاسْتَنَدَ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ جَارِيَةً سَرَقَتْ، فَسُئِلَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتِ: الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ) هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ ثُمَّ قَالَ (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ عُثْمَانَ هَذَا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمَعَهُمَا وَضَمَّهُمَا إِلَى غَيْرِهِمَا فَقَالَ: كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا هُوَ الرُّؤَاسِيُّ بِضَمِّ الرَّاءِ ثُمَّ هَمْزَةٍ خَفِيفَةٍ ثُمَّ سِينٍ مُهْمَلَةٍ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْهُ وَنَسَبَهُ كَذَلِكَ. قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ إِلَخْ) وَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ هَارُونَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، فِيهِ زِيَادَةُ قِصَّةٍ فِي السَّنَدِ، وَلَفْظُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ قَدَحًا فَأُتِيَ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: قَالَ أَبِي: إِنَّ الْيَدَ لَا تُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَهَكَذَا رَوَاهُ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ عَنْ هِشَامٍ لَكِنْ أَرْسَلَهُ كُلَّهُ. قَوْلُهُ: (لَمْ يُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ) الْمِجَنُّ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْجِيمِ مِفْعَلٌ مِنَ الِاجْتِنَانِ، وَهُوَ الِاسْتِتَارُ مِمَّا يُحَاذِرهُ الْمُسْتَتِرُ، وَكُسِرَتْ مِيمُهُ لِأَنَّهُ آلَةٌ فِي ذَلِكَ، وَالْحَجَفَةُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْجِيمِ ثُمَّ فَاءٌ هِيَ الدَّرَقَةُ، وَقَدْ تَكُونُ مِنْ خَشَبٍ أَوْ عَظْمٍ وَتُغَلَّفُ بِالْجِلْدِ أَوْ غَيْرِهِ، وَالتُّرْسُ مِثْلُهُ لَكِنْ يُطَارَقُ فِيهِ بَيْنَ جِلْدَيْنِ، وَقِيلَ: هُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَعَلَى الْأَوَّلِ أَوْ فِي الْخَبَرِ لِلشَّكِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ الَّتِي تَلِي رِوَايَةَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِلَفْظِ: فِي أَدْنَى ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ، وَالتَّنْوِينُ فِي قَوْلِهِ: ثَمَنٍ لِلتَّكْثِيرِ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ ثَمَنٌ يُرْغَبُ فِيهِ، فَأُخْرِجَ الشَّيْءُ التَّافِهُ كَمَا فَهِمَهُ عُرْوَةُ رَاوِي الْخَبَرِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ تُرْسًا بِعَيْنِهِ وَلَا حَجَفَةً بِعَيْنِهَا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْجِنْسُ وَأَنَّ الْقَطْعَ كَانَ يَقَعُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَبْلُغُ قَدْرَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ سَوَاءٌ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا، وَالِاعْتِمَادُ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْأَقَلِّ فَيَكُونُ نِصَابًا وَلَا يُقْطَعُ فِيمَا دُونَهُ، وَرِوَايَةُ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ جَامِعَةٌ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ أَوَّلًا، وَقَوْلُهُ فِيهَا: كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ كَذَا ثَبَتَ فِي الْأُصُولِ، وَأَفَادَ الْكِرْمَانِيُّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ: وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ بِالرَّفْعِ وَخَرَّجَهُ عَلَى تَقْدِيرِ ضَمِيرِ الشَّأْنِ فِي كَانَ. قَوْلُهُ: (رَوَاهُ وَكِيعٌ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا) أَمَّا رِوَايَةُ وَكِيعٍ فَأَخْرَجَهَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْهُ، وَلَفْظُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ السَّارِقُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَكَانَ الْمِجَنُّ يَوْمئِذٍ لَهُ ثَمَنٌ وَلَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ. وَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ إِدْرِيسَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ الْكُوفِيُّ، فَأَخْرَجَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى، عَنْ جَرِيرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، وَوَكِيعٍ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فَذَكَرَ مِثْلَ سِيَاقِ أَبِي أُسَامَةَ سَوَاءً وَزَادَ: وَلَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ وَقَرَأْتُ بِخَطِّ مُغَلْطَايْ، وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا ابْنُ الْمُلَقِّنِ أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ إِدْرِيسَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْهُ فِيمَا ذَكَرَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ كَذَا قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَوَصَلَهُ أَيْضًا عَنْ هِشَامٍ، عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، وَعُثْمَانُ الْغَطَفَانِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَبِيصَةَ الْفَزَارِيُّ، وَأَرْسَلَهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَجَرِيرٌ. قُلْتُ: وَقَدْ ذَكَرْتُ رِوَايَةَ جَرِيرٍ، وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحِيمِ فَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ؛ فَقِيلَ عَنْهُ مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ عَنْهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (تَنْبِيهٌ): لَمْ تَخْتَلِفِ الرُّوَاةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الْمَتْنِ، وَأَمَّا الزُّهْرِيُّ فَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي سَنَدِهِ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِ فِي الْمَتْنِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ حَافِظٌ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عُرْوَةُ حَدَّثَهُ بِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَفْظُ عُرْوَةَ هُوَ الَّذِي حَفِظَهُ هِشَامٌ عَنْهُ، وَحَمَلَ يُونُسُ حَدِيثَ عُرْوَةَ عَلَى حَدِيثِ عَمْرَةَ فَسَاقَهُ عَلَى لَفْظِ عَمْرَةَ، وَهَذَا يَقَعُ لَهُمْ كَثِيرًا، وَيَشْهَدُ لِلْأَوَّلِ أَنَّ النَّسَائِيَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ وَحْدَهُ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ بِهَذَا السَّنَدِ، لَكِنَّ لَفْظَ الْمَتْنِ: أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَهِيَ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ. الْحَدِيثُ الثَّانِي حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْرَدَهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا نَافِعٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي ذَلِكَ. قَوْلُهُ: (تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) يَعْنِي عَنْ نَافِعٍ أَيْ فِي قَوْلِهِ: ثَمَنُهُ وَرِوَايَتُهُ مَوْصُولَةٌ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُ ﵀ مِنْ رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ، وَهُوَ ابْنُ أَسْمَاءَ مِثْلَ هَذَا السِّيَاقِ سَوَاءً، وَمِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ أَيِ الْعُمَرِيُّ مِثْلَهُ، وَمِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظِ: قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ سَارِقٍ مِثْلَهُ. قَوْلُهُ: (وَقَالَ اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ) يَعْنِي أَنَّ اللَّيْثَ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ كَالْجَمَاعَةِ لَكِنْ قَالَ قِيمَتُهُ بَدَلَ قَوْلِهِمْ ثَمَنُهُ، وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ وَصَلَهَا مُسْلِمٌ، عَنْ قُتَيْبَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَمِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَمَالِكٍ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، قَالَ بَعْضُهُمْ: ثَمَنُهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قِيمَتُهُ، هَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُمَيِّزْ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ وَلَفْظُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صيغةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ وَحْدَهُ بِلَفْظِ ثَمَنُهُ وَمِنْ طَرِيقِ مَخْلَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بِلَفْظِ قِيمَتُهُ فَوَافَقَ اللَّيْثَ فِي قَوْلِهِ: قِيمَتُهُ لَكِنْ خَالَفَ الْجَمِيعَ فَقَالَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ هُوَ الْمَحْفُوظُ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ وَمِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ وَمِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ قَالَ مِثْلَهُ، وَمِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِلَفْظِ: أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَجَفَةً قِيمَتُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَقَطَعَهُ. (تَنْبِيهٌ): قَوْلُهُ: قَطَعَ مَعْنَاهُ أَمَرَ؛ لِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُبَاشِرُ الْقَطْعَ بِنَفْسِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ أَنَّ بِلَالًا هُوَ الَّذِي بَاشَرَ قَطْعَ يَدِ الْمَخْزُومِيَّةِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي كَانَ مُوكَلًا بِذَلِكَ، وَيَحْتَمِلُ غَيْرُهُ. وَقَوْلُهُ: قِيمَتُهُ قِيمَةُ الشَّيْءِ مَا تَنْتَهِي إِلَيْهِ الرَّغْبَةُ فِيهِ، وَأَصْلُهُ قِوْمَةٌ فَأُبْدِلَتِ الْوَاوُ يَاءً لِوُقُوعِهَا بَعْدَ كَسْرَةٍ، وَالثَّمَنُ مَا يُقَابَلُ بِهِ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْبَيْعِ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا الْقِيمَةُ، وَأَنَّ مَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ الثَّمَنِ إِمَّا تَجَوُّزًا وَإِمَّا أَنَّ الْقِيمَةَ وَالثَّمَنَ كَانَا حِينَئِذٍ مُسْتَوِيَيْنِ. قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: الْقِيمَةُ وَالثَّمَنُ قَدْ يَخْتَلِفَانِ وَالْمُعْتَبَرُ إِنَّمَا هُوَ الْقِيمَةُ، وَلَعَلَّ التَّعْبِيرَ بِالثَّمَنِ لِكَوْنِهِ صَادَفَ الْقِيمَةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فِي ظَنِّ الرَّاوِي أَوْ بِاعْتِبَارِ الْغَلَبَةِ. وَقَدْ تَمَسَّكَ مَالِكٌ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي اعْتِبَارِ النِّصَابِ بِالْفِضَّةِ، وَأَجَابَ الشَّافِعِيَّةُ وَسَائِرُ مَنْ خَالَفَهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي طُرُقِهِ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَوْرَدَ الطَّحَاوِيُّ حَدِيثَ سَعْدٍ الَّذِي أَخْرَجَهُ ابْنُ مَالِكٍ أَيْضًا وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَلَفْظُهُ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ، قَالَ: فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَلَكِنِ اخْتُلِفَ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ. ثُمَّ سَاقَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ قِيمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ. قَالَ: فَالِاحْتِيَاطُ أَنْ لَا يُقْطَعَ إِلَّا فِيمَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ هَذِهِ الْآثَارُ وَهُوَ عَشَرَةٌ، وَلَا يُقْطَعُ فِيمَا دُونَهَا لِوُجُودِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ سُلِّمَ فِي الدَّرَاهِمِ لَمْ يُسَلَّمْ فِي النَّصِّ الصَّرِيحِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ كَمَا تَقَدَّمَ إِيضَاحُهُ، وَدُفِعَ مَا أَعَلَّهُ بِهِ. وَالْجَمْعُ بَيْنَ مَا اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ مُمْكِنٌ بِالْحَمْلِ عَلَى اخْتِلَافِ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ أَوْ عَلَى تَعَدُّدِ الْمَجَانِّ الَّتِي قَطَعَ فِيهَا وَهُوَ أَوْلَى. وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: الِاسْتِدْلَالُ بِقَوْلِهِ: قَطَعَ فِي مِجَنٍّ عَلَى اعْتِبَارِ النِّصَابِ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ حِكَايَةُ فِعْلٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنَ الْقَطْعِ فِي هَذَا الْمِقْدَارِ عَدَمُ الْقَطْعِ فِيمَا دُونَهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: يُقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، فَإِنَّهُ بِمَنْطُوقِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُقْطَعُ فِيمَا إِذَا بَلَغَهُ، وَكَذَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ، وَبِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ، قَالَ: وَاعْتِمَادُ الشَّافِعِيِّ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ قَوْلٌ أَقْوَى فِي الِاسْتِدْلَالِ مِنَ الْفِعْلِ الْمُجَرَّدِ، وَهُوَ قَوِيٌّ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْقَطْعِ فِي دُونِ الْقَدْرِ الَّذِي يَقُولُونَ بِجَوَازِ الْقَطْعِ فِيهِ، وَيَدُلُّ عَلَى الْقَطْعِ فِيمَا يَقُولُونَ بِهِ بِطَرِيقِ الْفَحْوَى، وَأَمَّا دَلَالَتُهُ عَلَى عَدَمِ الْقَطْعِ فِي دُونِ رُبْعِ دِينَارٍ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ حَيْثُ مَنْطُوقُهُ، بَلْ مِنْ حَيْثُ مَفْهُومُهُ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَا يَقُولُ بِالْمَفْهُومِ. قُلْتُ: وَقَرَّرَ الْبَاجِيُّ طَرِيقَ الْأَخْذِ بِالْمَفْهُومِ هُنَا فَقَالَ: دَلَّ التَّقْوِيمُ عَلَى أَنَّ الْقَطْعَ يَتَعَلَّقُ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ لِذِكْرِهِ فَائِدَةٌ، وَحِينَئِذٍ فَالْمُعْتَمَدُ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ صَرِيحًا مَرْفُوعًا فِي اعْتِبَارِ رُبْعِ دِينَارٍ، وَقَدْ خَالَفَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْقُدَمَاءِ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَمِمَّنْ بَعْدَهُمْ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ: ذَهَبَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ مَعَ جَلَالَتِهِ فِي الْحَدِيثِ إِلَى أَنَّ الْقَطْعَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَحُجَّتُهُ أَنَّ الْيَدَ مُحْتَرَمَةٌ بِالْإِجْمَاعِ فَلَا تُسْتَبَاحُ إِلَّا بِمَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ، وَالْعَشَرَةُ مُتَّفَقٌ عَلَى الْقَطْعِ فِيهَا عِنْدَ الْجَمِيعِ فَيُتَمَسَّكُ بِهِ مَا لَمْ يَقَعِ الِاتِّفَاقُ عَلَى مَا دُونَ ذَلِكَ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ عَلَى الْقَطْعِ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي النِّصَابِ أُخِذَ بِأَصَحِّ مَا وَرَدَ فِي الْأَقَلِّ، وَلَمْ يَصِحَّ أَقَلُّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، فَكَانَ اعْتِبَارُ رُبْعِ دِينَارٍ أَقْوَى مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْحَصْرِ حَيْثُ وَرَدَ بِلَفْظِ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، وَسَائِرُ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ حِكَايَةُ فِعْلٍ لَا عُمُومَ فِيهَا، وَالثَّانِي أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ فِي الْقِيمَةِ الذَّهَبُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي جَوَاهِرِ الْأَرْضِ كُلِّهَا، وَيُؤَيِّدهُ مَا نَقَلَ الْخَطَّابِيُّ اسْتِدْلَالًا عَلَى أَنَّ أَصْلَ النَّقْدِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ الدَّنَانِيرُ بِأَنَّ الصِّكَاكَ الْقَدِيمَةَ كَانَ يُكْتَبُ فِيهَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَزْنُ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ فَعُرِفَتِ الدَّرَاهِمُ بِالدَّنَانِيرِ وَحُصِرَتْ بِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَحَاصِلُ الْمَذَاهِبِ فِي الْقَدْرِ الَّذِي يُقْطَعُ السَّارِقُ فِيهِ يَقْرُبُ مِنْ عِشْرِينَ مَذْهَبًا: الْأَوَّلُ يُقْطَعُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ تَافِهًا كَانَ أَوْ غَيْرَ تَافِهٍ نُقِلَ عَنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَالْخَوَارِجِ، وَنُقِلَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَبِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ. وَمُقَابِلُ هَذَا الْقَوْلِ فِي الشُّذُوذِ مَا نَقَلَهُ عِيَاضٌ وَمَنْ تَبِعَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ الْقَطْعَ لَا يَجِبُ إِلَّا فِي أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا أَوْ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي. الثَّالِثُ مِثْلُ الْأَوَّلِ إِلَّا إِنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ شَيْئًا تَافِهًا لِحَدِيثِ عُرْوَةَ الْمَاضِي: لَمْ يَكُنِ الْقَطْعُ فِي شَيْءٍ مِنَ التَّافِهِ، وَلِأَنَّ عُثْمَانَ قَطَعَ فِي فَخَّارَةٍ خَسِيسَةٍ، وَقَالَ لِمَنْ يَسْرِقُ السِّيَاطَ: لَئِنْ عُدْتُمْ لَأَقْطَعَنَّ فِيهِ، وَقَطَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي نَعْلَيْنِ أَخْرَجَهُمَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَطَعَ فِي مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ. الرَّابِعُ: تُقْطَعُ فِي دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا، وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ - بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ - مِنْ فُقَهَاءِ الْبَصْرَةِ وَرَبِيعَةَ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ، وَنَسَبَهُ الْقُرْطُبِيُّ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَطْلَقَ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ الْخَلِيفَةُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. الْخَامِسُ: فِي دِرْهَمَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُ. السَّادِسُ: فِيمَا زَادَ عَلَى دِرْهَمَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَبْلُغِ الثَّلَاثَةَ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَطَعَ فِي شَيْءٍ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ وَفِي لَفْظٍ: لَا يُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ. السَّابِعُ: فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَيُقَوَّمُ مَا عَدَاهَا بِهَا وَلَوْ كَانَ ذَهَبًا، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ، عَنْ مَالِكٍ. الثَّامِنُ مِثْلُهُ لَكِنْ إِنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ ذَهَبًا فَنِصَابُهُ رُبْعُ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا فَإِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ قُطِعَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ لَمْ يُقْطَعْ، وَلَوْ كَانَ نِصْفَ دِينَارٍ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَتْبَاعِهِ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَاحْتُجَّ لَهُ بِمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: اقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِي أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَكَانَ رُبْعُ الدِّينَارِ قِيمَتُهُ يَوْمئِذٍ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَالْمَرْفُوعُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ نَصٌّ فِي أَنَّ الْمُعْتَمَدَ وَالْمُعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ الذَّهَبُ، وَالْمَوْقُوفُ مِنْهُ يَقْتَضِي أَنَّ الذَّهَبَ يُقَوَّمُ بِالْفِضَّةِ، وَهَذَا يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ فَلَا يَرْتَفِعُ بِهِ النَّصُّ الصَّرِيحُ. التَّاسِعُ مِثْلُهُ إِلَّا إِنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ غَيْرَهُمَا قُطِعَ بِهِ إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ أَحَدَهُمَا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ وَرِوَايَةٌ عَنْ إِسْحَاقَ. الْعَاشِرُ مِثْلُهُ لَكِنْ لَا يُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا إِلَّا إِذَا كَانَا غَالِبَيْنِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَالِبًا فَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الْحَادِيَ عَشَرَ. الثَّانِيَ عَشَرَ: رُبْعُ دِينَارٍ أَوْ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ عَرَضٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ، وَعَمْرَةَ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ إِسْحَاقَ، وَعَنْ دَاوُدَ، وَنَقَلَهُ الْخَطَّابِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُمَرَ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَخَذَ السَّارِقُ رُبْعَ دِينَارٍ قُطِعَ، وَمِنْ طَرِيقِ عَمْرَةَ: أُتِيَ عُثْمَانُ بِسَارِقٍ سَرَقَ أُتْرُجَّةً قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ حِسَابِ الدِّينَارِ بِاثْنَيْ عَشَرَ فَقُطِعَ، وَمِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ كَانَتْ قِيمَتُهُ دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفًا. الثَّالِثَ عَشَرَ: أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ؛ نَقَلَهُ عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ. الرَّابِعَ عَشَرَ: ثُلُثُ دِينَارٍ؛ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ، الْخَامِسَ عَشَرَ: خَمْسَةُ دَرَاهِمَ؛ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى مِنْ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ، وَنُقِلَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وجَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ، أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْهُ، وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ، وَنَقَلَهُ أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ، عَنْ مَالِكٍ وَشَذَّ بِذَلِكَ. السَّادِسَ عَشَرَ: عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ مَا بَلَغَ قِيمَتَهَا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ عَرَضٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِهِمَا. السَّابِعَ عَشَرَ: دِينَارٌ أَوْ مَا بَلَغَ قِيمَتَهُ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ عَرَضٍ. حَكَاهُ ابْنُ حَزْمٍ عَنْ طَائِفَةٍ، وَجَزَمَ ابْنُ الْمُنْذِرِ بِأَنَّهُ قَوْلُ النَّخَعِيِّ. الثَّامِنَ عَشَرَ: دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ مَا يُسَاوِي أَحَدَهُمَا؛ حَكَاهُ ابْنُ حَزْمٍ أَيْضًا، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَلِيٍّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ قَالَ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ. التَّاسِعَ عَشَرَ: رُبْعُ دِينَارٍ فَصَاعِدًا مِنَ الذَّهَبِ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ، وَيُقْطَعُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِنَ الْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ، وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ نَحْوَهُ عَنْ دَاوُدَ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ التَّحْدِيدَ فِي الذَّهَبِ ثَبَتَ صَرِيحًا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَلَمْ يَثْبُتِ التَّحْدِيدُ صَرِيحًا فِي غَيْرِهِ، فَبَقِيَ عُمُومُ الْآيَةِ عَلَى حَالِهِ فَيُقْطَعُ فِيمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَّا إِذَا كَانَ الشَّيْءُ تَافِهًا، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلشَّافِعِيِّ إِلَّا فِي قِيَاسِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ عَلَى الْآخَرِ، وَقَدْ أَيَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ الصَّرْفَ يَوْمئِذٍ كَانَ مُوَافِقًا لِذَلِكَ، وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْفِضَّةِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَتَقَدَّمَ فِي قِصَّةِ الْأُتْرُجَّةِ قَرِيبًا مَا يُؤَيِّدُهُ، وَيُخَرَّجُ مِنْ تَفْصِيلِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ التَّقْوِيمَ يَكُونُ بِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ إِنْ ذَهَبًا فَبِالذَّهَبِ وَإِنْ فِضَّةً فَبِالْفِضَّةِ تَمَامَ الْعِشْرِينَ مَذْهَبًا، وَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. وَثَبَتَ: لَا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَأَقَلُّ مَا وَرَدَ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِلنَّصِّ الصَّرِيحِ فِي الْقَطْعِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَإِنَّمَا تُرِكَ الْقَوْلُ بِأَنَّ الثَّلَاثَةَ دَرَاهِمَ نِصَابٌ يُقْطَعُ فِيهِ مُطْلَقًا لِأَنَّ قِيمَةَ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ تَخْتَلِفُ، فَبَقِيَ الِاعْتِبَارُ بِالذَّهَبِ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ قَطْعِ السَّارِقِ وَلَوْ لَمْ يَسْرِقْ مِنْ حِرْزٍ، وَهُوَ قَوْلُ الظَّاهِرِيَّةِ، وَأَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ، وَخَالَفَهُمُ الْجُمْهُورُ فَقَالُوا: الْعَامُّ إِذَا خُصَّ مِنْهُ شَيْءٌ بِدَلِيلٍ بَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى عُمُومِهِ، وَحُجَّتُهُ سَوَاءٌ كَانَ لَفْظُهُ يُنْبِئُ عَمَّا ثَبَتَ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ بَعْدَ التَّخْصِيصِ أَمْ لَا، لِأَنَّ آيَةَ السَّرِقَةِ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَنْ سَرَقَ، فَخَصَّ الْجُمْهُورُ مِنْهَا مَنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ فَقَالُوا: لَا يُقْطَعُ. وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ مَا يُنْبِئُ عَنِ اشْتِرَاطِ الْحِرْزِ وَطَرَدَ الْبَصْرِيُّ أَصْلَهُ فِي الِاشْتِرَاطِ الْمَذْكُورِ فَلَمْ يَشْتَرِطِ الْحِرْزَ لِيَسْتَمِرَّ الِاحْتِجَاجُ بِالْآيَةِ، نَعَمْ وَزَعَمَ ابْنُ بَطَّالٍ أَنَّ شَرْطَ الْحِرْزِ مَأْخُوذٌ مِنْ مَعْنَى السَّرِقَةِ فَإِنْ صَحَّ مَا قَالَ سَقَطَتْ حُجَّةُ الْبَصْرِيِّ أَصْلًا، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ؛ لِأَنَّ آيَةَ السَّرِقَةِ نَزَلَتْ فِي سَارِقِ رِدَاءِ صَفْوَانَ أَوْ سَارِقِ الْمِجَنِّ وَعَمِلَ بِهَا الصَّحَابَةُ فِي غَيْرِهِمَا مِنَ السَّارِقِينَ، وَاسْتُدِلَّ بِإِطْلَاقِ رُبْعِ دِينَارٍ عَلَى أَنَّ الْقَطْعَ يَجِبُ بِمَا صَدَقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ سَوَاءٌ كَانَ مَضْرُوبًا أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ جَيِّدًا كَانَ أَوْ رَدِيئًا، وَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ التَّرْجِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الزَّكَاةِ عَلَى ذَلِكَ، وَأَطْلَقَ فِي السَّرِقَةِ فَجَزَمَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَأَتْبَاعُهُ بِالتَّعْمِيمِ هُنَا.
Муса ибн Исмаил передал нам, что Абд аль-Вахид передал от аль-Амаша, который сказал: «Я слышал Абу Салиха, который говорил: «Я слышал Абу Хурайру (да будет доволен им Аллах), который сказал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Пусть проклят будет вор, который крадет яйцо, и у него отрубают руку, и вор, который крадет верёвку, и у него отрубают руку».» Раздел: «Слова Аллаха, Возвышенного: «А вор и воровка — отрежьте им руки»». В этом аяте слово «рука» употреблено в общем смысле, и учёные единодушны в том, что имеется в виду правая рука, если она имеется. Однако возникли разногласия относительно того, будет ли наказание считаться исполненным, если умышленно или по ошибке отрезана левая рука. В аяте сначала упоминается вор, а затем воровка, а также сначала прелюбодейка, а затем прелюбодей, что объясняется тем, что кража чаще встречается у мужчин, а призыв к прелюбодеянию более актуален для женщин, поскольку женщина является причиной совершения прелюбодеяния, так как оно обычно происходит с её добровольного согласия. Фраза дана во множественном числе, а затем во двойственном, что указывает на то, что имеется в виду весь род воров. В этом выражении заложен смысл, поэтому использовано множественное число, а двойственное — с учётом обоих полов, упомянутых в тексте. Слово «воровка» произносится с открытым сиином и скасрой на рае, но допустимо также произношение с сукуном, а также скасра на первом и сукун на втором звуке, что выражает скрытое взятие. В шариате кража определяется как тайное взятие чего-либо, принадлежащего другому, без разрешения владельца. Те, кто ставят условием сохранность имущества (аль-хирз), как большинство, добавляют к нему требование охраны имущества такого же рода. Ибн Батталь сказал, что термин «хирз» (сохранность) вытекает из смысла кражи в языке. Так, для вора верблюдов употребляется слово «хариб» с буквой ха, для вора в мерах — «мутаффиф», для вора в весах — «мухсир». Ибн Халавейх упомянул и другие значения в книге «Лейс». Аль-Мазирий и последователи его утверждают, что Аллах сохранил имущество, предписав обязательное отрезание руки вора, и ограничил понятие кражи, поскольку по сравнению с ней другие виды грабежа и захвата имущества встречаются реже и доказательства по ним легче устанавливаются. Он усилил наказание за кражу, чтобы оно было более устрашающим. При этом он не установил дию за отрезанную часть руки в размере того, что отрезано, чтобы защитить руку. Но когда это правило было нарушено, наказание ослабло. В этом есть намёк на сомнение, приписываемое Абу аль-Аля аль-Маари в его словах: «Рука, стоящая пятьсот динаров — дию имеет… Почему же её отрезали за четверть динара?» На это судья Абд аль-Ваххаб аль-Малики ответил: «Сохранение члена дороже и дешевле всего… Сохранение имущества — вот мудрость Создателя». Объяснение в том, что если бы диа составляла четверть динара, то преступлений против рук было бы слишком много, а если бы порог отсечения составлял пятьсот динаров, то преступлений против имущества стало бы слишком много. Таким образом, мудрость проявляется с обеих сторон, что обеспечивает защиту с обеих сторон. Понимание различия между кражей и грабежом и подобными им было затруднено некоторыми, отвергающими аналогию, которые сказали, что отсечение руки при краже, в отличие от грабежа и других преступлений, не имеет смысла, поскольку грабёж более разрушителен для святости, чем кража. Это указывает на неприменимость аналогии, так как если она не применяется в более тяжёлом случае, то не применяется и в менее тяжёлом. Ответ же в том, что доказательства в пользу применения аналогии более очевидны, чем чтобы их отвергать. Об этом будет сказано в книге «Аль-Ахкам», если пожелает Аллах. Слова: «И Али отрезал часть кисти» — этот хадис указывает на разногласия относительно места отсечения. Сказано, что это может быть: 1. От плеча; 2. От локтя; 3. От предплечья; 4. От основания пальцев. Доказательством первого мнения является то, что арабы называют рукой всю эту часть. Второе мнение опирается на аят о омовении: «И руки ваши до локтей». Третье — на аят о сухом омовении: «Потрите лица ваши и руки ваши от него». Сунна, как было сказано ранее, указывает, что пророк ﷺ протирал только кисти рук. Некоторые из хариджитов придерживались первого мнения, но их мнение отвергнуто. От Саида ибн аль-Мусаййиба передано первое мнение, но многие его отвергли. Второе мнение неизвестно, кто высказывал в отношении кражи. Третье — мнение большинства, и некоторые из них передали, что по этому вопросу есть согласие. Четвёртое мнение приписывается Али и одобрено Абу Тавром, но было отвергнуто с тем, что это не называется отрезанной рукой в языке и обычае, а отрезанными пальцами. В зависимости от этого разногласия возникает разница в месте отсечения. Хариджиты придерживаются первого мнения, но они опровергнуты единодушием предшественников, которые придерживались иного мнения. Ибн Хазм заставил ханафитов говорить об отсечении от локтя по аналогии с омовением и сухим омовением у них. Он сказал, что это более предпочтительно, чем их аналогия с размером махра при достижении порога кражи. Ияд передал это как редкое мнение. Доказательством большинства является принятие наименее обширного значения, поскольку рука до кражи была уважаема, и когда пришёл текст о её отсечении, а рука употреблялась в этих значениях, необходимо было оставить только то, что точно известно — запрет, а именно отсечение кисти. Что касается хадиса… Передано от Али, и Даракутни связал его через путь Хужбы ибн Ади, что Али отсекал от запястья. Ибн Аби Шейба приводит от Мурсаля Раджа ибн Хайвы, что Пророк ﷺ отсекал от запястья, и это передано Абу Шейхом в книге о границе кражи с другой стороны от Раджа, от Ади, поднято так же. Через путь Вакия, от Суфьяна, от Абу Зубайра, от Джабира — поднято так же. Саид ибн Мансур приводит от Хаммада ибн Зейда, от Амра ибн Динара, что Умар отсекал от запястья, а Али — от тыльной части стопы. Ибн Аби Шейба приводит через путь Ибн Аби Хайвы, что Али отсекал от запястья. Также передано от Али, что он отсекал руку от пальцев и ногу от тыльной части стопы, это приводит Абдурраззак от Маамара, от Катаде, и это мунаккат, хотя передатчики достоверны. Абдурраззак также приводит с другой стороны, что Али отсекал ногу от пятки. Шафии в книге «Различие Али и Ибн Масуда» упоминает, что Али отсекал у вора мизинец, безымянный и средний пальцы руки, говоря: «Мне стыдно перед Аллахом оставить его без наказания». Это может означать, что оставались большой и указательный пальцы, а также отсекал ладонь и три пальца, или же оставалась вся ладонь, что более вероятно, поскольку совпадает с тем, что передал аль-Бухари, что отсекал от ладони. В некоторых рукописях встречается опущение слов «и отсекал Али ладонь». Его слова: «И сказал Катаде о женщине, которая украла, и у нее отсекли левую руку: «Это и есть предел»» — передано Ахмадом в его «Тарихе» от Мухаммада ибн аль-Хусейна аль-Васити, от Ауфа аль-Араби, от него. Так я читал в рукописи Мугальтай в его комментарии, хотя точных слов не приводится. Абдурраззак приводит от Маамара, от Катаде, и упоминает подобное высказывание аш-Ша‘би: «Не добавляется к этому ничего, предел установлен». В его иснаде от аш-Ша‘би передано, что его спросили о воре, которого привели для отсечения, и он первым отсек левую руку, сказав: «Не добавляется к этому ничего». Автор намекает этим на то, что изначально первой отсекалась правая рука вора — мнение большинства. Ибн Масуд читал: «Отсеките их правые руки». Саид ибн Мансур приводит с достоверным иснадом от Ибрахима, что это чтение наших, то есть сподвижников Ибн Масуда. Ияд передал общее согласие, добавляя: «Да, кто сказал, что если отсекли левую руку, то этого достаточно, как явствует из передания Катаде, тот был исключением». Малик говорил: «Если это было умышленно, то должен быть кровный возмездие за того, кто отсек, и должна быть отсечена правая рука; если же по ошибке — дия дается и это достаточно для вора». Так же говорили Абу Ханифа, Шафии и Ахмад в отношении вора. Предки расходились во мнениях, если вор украл, ему отсекли, а затем он украл снова: большинство говорили, что отсекалась левая нога, затем левая рука, затем правая нога. И если он снова крал, то наказывался побоями и заключением, а по некоторым мнениям — убивался при пятом преступлении. Это мнение принадлежит Абу Мус‘абу аз-Зухри аль-Мадани, соратнику Малика, и его довод — то, что привел Абу Дауд и ан-Насаи от хадиса Джабира, который сказал: «Привели вора к Пророку ﷺ, и он сказал: «Убейте его». Сказали: «О Посланник Аллаха, он лишь украл». Он сказал: «Отсеките его». Затем привели его второй раз, и он сказал: «Убейте его»» — и так далее до пятого раза, когда он сказал: «Убейте его». Джабир сказал: «Мы отвели его и убили, и бросили в колодец». Насаи отметил, что этот хадис слаб и передатчик Мус‘аб ибн Сабит не силен. Некоторые ученые, как Ибн аль-Мункдир и Шафии, считали этот хадис отмененным, а некоторые говорили, что он относится только к упомянутому человеку, будто Пророк ﷺ знал, что ему положена казнь, поэтому приказал убить с первого раза, возможно, он был из числа нарушителей порядка на земле. Я сказал: этому хадису подтверждение есть в хадисе аль-Хариса ибн Хатиба, который приводит ан-Насаи, его слова: «Привели вора к Пророку ﷺ, и он сказал: «Убейте его». Сказали: «Он лишь украл». Он сказал, подобно хадису Джабира, что отсекали четыре конечности, кроме того, что в конце он сказал: «Затем он украл в пятый раз при халифате Абу Бакра, и Абу Бакр сказал: «Пророк ﷺ знал об этом, когда сказал: «Убейте его», затем передал его молодым людям из Курайш, и они убили его». Сказал ан-Насаи: «Не знаю достоверного хадиса по этой теме». Я сказал: аль-Мунзири передал, следуя за другими, что в этом вопросе существует согласие (иджма‘), и, возможно, они имели в виду, что это установившееся мнение. Иначе аль-Баджи в разногласиях учёных утверждал, что это мнение Малика, затем сказал: «У него есть и другое мнение — что не убивают». А ‘Ияд сказал: «Не знаю никого из учёных, кто придерживался бы этого мнения, кроме того, что упомянул Абу Мус‘аб, сподвижник Малика, в его сокращении от Малика и других жителей Медины». Он сказал: «Кто украдёт у того, кто достиг зрелости, тому отрубают правую руку, если повторит — левую ногу, если повторит — левую руку, если повторит — правую ногу, а если украдёт в пятый раз, то его убивают, как сказал Посланник Аллаха ﷺ и ‘Умар ибн Абд аль-‘Азиз». На этом он завершил. Есть третье мнение — отрубать руку после руки, затем ногу после ноги, которое передавалось от Абу Бакра и ‘Умара, но оно недостоверно. Абдурраззак передал с достоверным иснадом от Касима ибн Мухаммада, что Абу Бакр отрубил руку в третий раз. По пути Салима ибн Абд Аллаха передаётся, что Абу Бакр отрубил ногу, а рука у того уже была отрублена, и передатчики обоих иснадов надёжны, несмотря на их прерывание. Есть четвёртое мнение: сначала отрубают правую ногу, затем левую, после чего отрубание прекращается. Это передал Абдурраззак по пути аш-Ша‘би от Али, но его иснад слаб. По пути Абу ад-Духа передаётся, что Али и его сподвижники надёжны, несмотря на прерывание, и с достоверным иснадом от Ибрахима ан-Нак‘и: они говорили, что не оставляют сына Адама подобным скоту, у которого нет руки, чтобы есть и очищаться. С хорошим иснадом от Абдуррахмана ибн ‘Айда передаётся, что ‘Умар хотел отрубить в третий раз, но Али сказал ему: «Ударь его и держи в заключении», и он так сделал. Это мнение ан-Нак‘и, аш-Ша‘би, аль-Авза‘и, ат-Таври и Абу Ханифы. Пятое мнение, высказанное ‘Ата’ом, гласит, что не отрубают ничего из ног вообще, согласно очевидному смыслу аята, и это мнение зухрийцев. Ибн Абд аль-Барр сказал: «Хадис об убийстве при пятом преступлении отвергается, и установлено, что кровь мусульманина не дозволена, кроме как по трём причинам. Также установлено, что кража — это большой грех и влечёт наказание. От сподвижников передавалось отрубание ноги после руки, и они читали: «А вора и воровку отрубайте им руки» (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا), как они единодушны в наказании за охоту. Если убит по ошибке, они читают: «А кто убьёт из вас умышленно, то возмездие — подобное тому, что он убил из скота» (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) и протирают обувь, читая о мытье ног. Всё это они говорили по Сунне». Затем составитель в данной главе привёл три хадиса. Первый из них — хадис Аиши, переданный двумя путями. Первый путь: его слова «От Умры». Даракутни в книге «Аль-Илаль» отметил, что Ибрахим ибн Саад и остальные, кто передал его от Ибн Шихаба, ограничились Умрой, а Юнус передал его, добавив к Умре Урву. Я сказал: Ибн Абд аль-Бар сообщил, что некоторые слабые передатчики, в частности Исхак аль-Хунини — с пропуском и уменьшительным суффиксом — передали его от Малик, от аз-Зухри, от Урвы, от Умры, от Аиши, так же передал его и аль-Авзаи, от аз-Зухри. Ибн Абд аль-Бар сказал: эти два иснада не являются достоверными, и мнение Ибрахима и тех, кто за ним последовал, является предпочтительным. Так же это приводил Исмаили из риваята Закарии ибн Яхья и его соратников от Ибрахима ибн Саада. Риваят Юнуса в их совокупности достоверен. Я сказал: Ибн Ахий Ибн Шихаб прямо указал на своего дядю, что слышал от него от Умры, а Умра от Аиши. Это передал Абу Авана, и так же у Муслима есть другой путь от Умры, что она слышала Аишу. Его слова: «Отрубается рука за четверть динара» — в риваяте Юнуса говорится «отрубается рука вора», а в риваяте Хармыля от Ибн Вахба у Муслима: «Рука вора отрубается только за четверть динара», так же у него от пути Сулеймана ибн Ясара от Умры. Его слова: «и выше» — автор «аль-Мухкам» пояснил, что это относится к фа’ю (فَاء), и допускается замена её, но не союз «вау». Ибн Джинни сказал, что это слово стоит в винительном падеже, выражая обстоятельство усиления, то есть «даже если увеличится», и известно, что если увеличивается, то только «выше». Я сказал: в риваяте Сулеймана ибн Ясара от Умры у Муслима «и выше» заменено, что соответствует смыслу. Его слова: «и последовал за ним Абдуррахман ибн Халид, и племянник аз-Зухри, и Ма’мар, от аз-Зухри» — то есть ограничение на Умру, затем приведён риваят Юнуса без слова «и выше». Это приводил Муслим от Хармыля и Исмаили через Хаммама, оба от Ибн Вахба с подтверждением. Что касается последования Абдуррахмана ибн Халида, сына Мусафира, то аз-Зухли в «аз-Зухрийят» связал его с Абдуллой ибн Салихом, от аль-Лайса, подобно риваяту Ибрахима ибн Саада. Я читал почерком Мугальтая, и наш шейх Ибн аль-Мулаккин подтвердил, что аз-Зухли приводил это в «Илаль хадис аз-Зухри» от Мухаммада ибн Бакра и Руваха ибн Убада, все от Абдуррахмана. Однако это утверждение не имеет основания, так как ни Рувах, ни Мухаммад ибн Бакр не передавали от Абдуррахмана этот риваят. Что касается последования племянника аз-Зухри, Мухаммада ибн Абдуллы ибн Муслима, то Абу Авана связал его в своём «Сахихе» через Якуба ибн Ибрахима ибн Саада, от племянника Ибн Шихаба, от его дяди. Я также читал почерком Мугальтая и наш шейх подтвердил, что аз-Зухли приводил это от Руваха ибн Убада. Я сказал: и это тоже не имеет основания, он лишь приводил это от Якуба ибн Ибрахима ибн Саада. Что касается последования Ма’мара, то Ахмад связал его с Абдурраззаком, а Муслим приводил от Абдурраззака, но не приводил точных слов. Насаи приводил его слова: «Отрубается рука вора за четверть динара и выше». Его связали также с Абу Аваной через Саида ибн Абу Арубу, от Ма’мара. Абу Авана в конце сказал: Саид сказал: «Мы воспитали Ма’мара, мы передавали от него, когда он был молод, и он был с мягкой и тяжёлой нунной, то есть сделали его благородным». Я сказал: Саид старше Ма’мара и участвовал с ним во многих шейхах. Ибн аль-Мубарак передал от Ма’мара, но не поднял его до Пророка ﷺ. Насаи приводил это. Сулейман ибн Катир тоже передал от аз-Зухри. Муслим приводил от Язида ибн Харуна, который передал его, подтверждая риваят Ибрахима ибн Саада. Его слова: «От Юнуса» — в риваяте Муслима от Хармыля и Абу Дауда, оба от Ибн Вахба. Его слова: «Хассана нас» — это сын Заквана, учитель, он басрийский, достоверный. В классе Хусейна ибн Вакида, судьи Марва, он ниже по уровню в точности. Его слова: «От Мухаммада ибн Абдуррахмана аль-Ансари» — в риваяте Исмаили от пути Абд ас-Самада ибн Абд аль-Вариса. Я слышал от отца, что он сказал: «Хассана нас, учитель, от Яхьи, Мухаммад ибн Абдуррахмана аль-Ансари рассказал мне». Исмаили сказал: «Передавал Харб ибн Шаддад от Яхьи ибн Аби Катир так же». Хаммам ибн Яхья сказал от Яхьи ибн Аби Катир, от Мухаммада иб ибн Абдуррахмана ибн Зурара, я сказал: приписывали... Абд ар-Рахман передавал от своего деда, а он — Абд ар-Рахман ибн Саад ибн Зурара. Исмаили сказал: «Этот хадис передавал Ибрахим аль-Каннад от Яхьи, от Мухаммада ибн Абд ар-Рахман ибн Саубан». Так же рассказывал нам Ибн Саид от Лувейна, от аль-Каннада. Однако более достоверным является тот, что был приведён ранее, и на этом настаивал аль-Байхаки, утверждая, что если кто-то сказал, что передатчиком был ибн Саубан, то он ошибся. Я сказал: «Аль-Насаи приводил этот хадис в своей риваяте от Абд ар-Рахман ибн Аби р-Риджаль, от Мухаммада ибн Абд ар-Рахман, от его отца, от Амры, от Айши (да будет доволен ею Аллах) с марифом, и его формулировка такова: «Отрубается рука вора при цене меча, а цена меча — четверть динара». Также он приводил его по пути Сулеймана ибн Ясара, от Амры с формулировкой: «Не отрубается рука вора при цене ниже цены меча». Ей сказали: «Какова цена меча?» Она ответила: «Четверть динара». Хусейн аль-Муаллим также приводил этот хадис от Яхьи, а Абу Нуайм приводил его в «Мустахрадже» по пути Хикля ибн Зияда с той же формулировкой. Его слова: «От Амры бинт Абд ар-Рахман рассказывала» означают, что она сама рассказывала этот хадис. Аналогично в выражении «от Айши рассказывала им», что является их обычной практикой — опускать местоимение в подобных случаях, как они часто опускают «сказал» в выражениях типа «рассказал нам Усман», «рассказал нам Абда», и в подобных «слышал отца, рассказывал нам такой-то». Ибн ас-Саллах упоминал, что необходимо произносить «сказал», и в этом есть дискуссия, но он не указал на опущение, о котором я упомянул. В риваяте Абд ас-Самада, упомянутом ранее, говорится, что Амра рассказывала, что Айша, мать верующих, рассказывала ей. Его слова: «Отрубается рука при четверти динара» — таково сокращённое выражение в этой риваяте, и так же в риваяте Муслима. Абу Дауд приводил его от Ахмада ибн Салиха, от Ибн Вахба с формулировкой: «Отрубается рука при цене в четверть динара и выше». От Вахба ибн Баяна, от Ибн Вахба с формулировкой: «Отрубается рука вора при цене в четверть динара и выше». Аль-Насаи приводил его по пути Абдуллаха ибн аль-Мубарака, от Юнуса с формулировкой: «Отрубается рука вора при цене в четверть динара и выше». Малик приводил его в «Муватта» от Яхьи ибн Саида, от Амры, от Айши: «Мне это не казалось долгим и я не забывала: отрубание руки при цене в четверть динара и выше». Хотя его поднятие (марфу') не было явным, но смысл его — марфу'. Аль-Тахави приводил его в риваяте Ибн Уйайны, от Яхьи так же, а в риваяте группы от Амры — мавкуф на Айшу. Ибн Уйайна сказал: «Риваят Яхьи указывает на марфу', а риваят аз-Зухри — явная в этом, и она наиболее достоверна». Муслим приводил его по пути Абу Бакра ибн Мухаммада ибн Амру ибн Хазма, от Амры, подобно риваяту Сулеймана ибн Ясара, которую я упоминал ранее. Также ан-Насаи передал этот хадис по пути Ибн аль-Хадж с формулировкой: «Рука вора не отрубается, кроме как при стоимости в четверть динара и выше». Он также передал его по пути Малик от Абдуллы ибн Абу Бакра ибн Мухаммада ибн Амра ибн Хазма от Амры от Айши (да будет доволен ею Аллах) в форме маукюфа (прекращённой на сподвижнике). Ат-Тахави пытался объяснить согласование риваята Абу Бакра, который является марфу (продолжённым до Пророка ﷺ), с риваятом его сына, который маукюф (прекращённый на сподвижнике), при этом Абу Бакр более точен и знающий, чем его сын, однако маукюф в подобных случаях не противоречит марфу, поскольку маукюф понимается как путь фетвы. Удивительно, что ат-Тахави ослабил Абдуллу ибн Абу Бакра в другом месте, а здесь пытался ослабить правильный путь через его риваят. Похоже, аль-Бухари хотел подчеркнуть риваят аз-Зухри от Амры, совпадающий с риваятом Мухаммада ибн Абдуррахмана аль-Ансари от неё, что встречается в риваяте Ибн Уйайны от аз-Зухри, из-за различия в формулировке матна: является ли это словом Пророка ﷺ или его действием. Ибн Уйайна также передал этот хадис от других, нежели аз-Зухри, как приводит ан-Насаи, от Кутейбы, от него — от Яхьи ибн Саида, Абд Рабби ибн Саида и Зурика, владельца Айлы, что они слышали Амру от Айши, которая сказала: «Отрубание руки применяется при стоимости в четверть динара и выше». Затем ан-Насаи передал его по путям от Яхьи ибн Саида с риваятами марфу и маукюф и сказал: «Правильным является то, что передал Малик от Яхьи ибн Саида от Амры от Айши: «Обязательство не затянулось надо мной, и я не забыла: отрубание руки при стоимости в четверть динара и выше»». В этом содержится намёк на повышение (марфу), и Аллах знает лучше. Некоторые, кто не принимал этот хадис, ссылались на это, например Яхья ибн Яхья и группа от Ибн Уйайны с формулировкой: «Посланник Аллаха ﷺ отрубал руку вора при стоимости в четверть динара и выше». Этот хадис приводил аш-Шафии, аль-Хумайди и группа от Ибн Уйайны с формулировкой: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Отрубается рука»». Ат-Тахави опирался на это объяснение и передал хадис от Юнуса ибн Абд аль-Алья от Ибн Уйайны с формулировкой: «Он отрубал», и сказал: «Этот хадис не является доказательством, поскольку Айша сообщила о том, в чём отрубали, и возможно, что она уточнила то, в чём отрубали тогда, поскольку у неё была четверть динара, и она сказала: «Пророк ﷺ отрубал при стоимости в четверть динара», с возможностью, что стоимость тогда была выше». Затем последовало возражение, что Айша не могла утверждать это, опираясь лишь на своё предположение, а также различие в оценке, хотя оно возможно, но невозможно, чтобы такое большое расхождение было, что у одних народов стоимость была в четыре раза выше, чем у других. Обычно расхождения бывают незначительными и не достигают таких масштабов. Ат-Тахави утверждал нестабильность аз-Зухри в этом хадисе из-за различий передатчиков в формулировке, но ему возразили, что условием нестабильности является равенство сторон, а если одна сторона предпочтительнее, то берётся предпочтительный риваят. Здесь так и есть, поскольку большинство передатчиков от аз-Зухри приводят его слова Пророка ﷺ, подтверждающие правовую норму по нисабу, а Ибн Уйайна иногда противоречил им, иногда соглашался, поэтому предпочтительнее брать его риваят, совпадающий с общепринятым. Что касается передачи ат-Тахави о том, что мухаддисы ставят Ибн Уйайну выше Юнуса в передаче аз-Зухри, то это не общепринято у них, большинство наоборот считают Юнуса предпочтительнее. Среди тех, кто утверждал предпочтение Юнуса над Суфьяном в передаче аз-Зухри, были Яхья ибн Маин и Ахмад ибн Салих аль-Мисри. Они отмечали, что Юнус был спутником аз-Зухри в течение четырнадцати лет, сопровождал его в путешествиях, аз-Зухри останавливался у него в Айле, и он часто слышал от аз-Зухри единичные хадисы. Ибн Уйайна же слышал от него только в 123 году хиджры, а аз-Зухри умер позже. Если признать, что Ибн Уйайна предпочтительнее Юнуса в передаче аз-Зухри, то между их риваятами нет противоречия, и Айша сообщила и о действии, и о словах одновременно. Группа согласилась с риваятом аз-Зухри от Амры, как было сказано ранее. Ат-Тахави критиковал тех, кто ссылался на хадис аз-Зухри с его нестабильностью в пользу своего мнения, и приводил в доказательство хадис Мухаммада ибн Исхака от Айюба ибн Мусы от Ата от Ибн Аббаса, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ отрубил руку человеку за меч, стоимостью динар или десять дирхам». Этот хадис приводил Абу Дауд, и формулировка принадлежит ему, и Ахм... Толкование хадиса начинается с упоминания передатчиков: ан-Насаи, аль-Хаким, а также формулировка ат-Тахави. Согласно им, стоимость меча (المجنّ), на котором пророк ﷺ отсек руку в наказание, составляла десять дирхамов. Этот хадис более сложен для понимания и вызывает разногласия по сравнению с хадисом аз-Зухри, и поэтому о нем сказано именно так. Далее приводятся различные версии передачи от Амра ибн Шуайба, от Атаа, от Ибн Аббаса, а также от Амра ибн Шуайба через его отца и деда, где говорится, что стоимость меча во времена пророка ﷺ была десять дирхамов. Есть также версия от Амра, от Атаа, переданная без цепочки (мурсала), и версия от Атаа, от Аймана, что пророк ﷺ отсек руку за меч стоимостью один динар. Так утверждают Мансур и аль-Хаким ибн Утайба, ссылаясь на Атаа. От Мансура, от Муджахида и Атаа совместно, а также от Муджахида, от Аймана ибн Умми Айман, от его матери, которая сказала, что во времена пророка ﷺ отсекали руку только за стоимость меча, равную одному динару. Этот хадис приводит ан-Насаи. Формулировка ат-Тахави гласит: «Рука вора отсекалась только за хиджфу (حجفة), и ее стоимость во времена пророка ﷺ оценивалась в один динар или десять дирхамов». В другой формулировке говорится: «Минимальная стоимость, за которую отсекали руку вора, — стоимость меча, которая тогда оценивалась в один динар». Также существует разногласие в формулировке хадиса от Амра ибн Шуайба, от его отца, от деда. Хаджадж ибн Артаха передает от него: «Не отсекали руку за кражу стоимости менее десяти дирхамов». Если бы эта передача была достоверной, она бы стала прямым текстом, определяющим нисаб (минимальный порог). Однако Хаджадж ибн Артаха считается слабым и вводящим в заблуждение, поэтому даже если его передача и была бы достоверной, она не противоречит передаче аз-Зухри. Наоборот, их можно согласовать, полагая, что изначально не отсекали руку за кражу менее десяти дирхамов, затем было разрешено отсекать за кражу от трех дирхамов и выше, с усилением наказания, как это произошло с ограничением за вино, как было упомянуто ранее. Остальные передачи лишь сообщают о факте, произошедшем во времена пророка ﷺ, и не устанавливают нисаб, поэтому они не противоречат передаче Ибн Омара, в которой говорится, что он отсек руку за меч стоимостью три дирхама. Поскольку это повествование о факте, оно не противоречит хадису Аиши, переданному аз-Зухри, ведь четверть динара равна трем дирхамам. Аль-Байхаки приводит от Ибн Исхака, от Язида ибн Аби Хабиба, от Сулеймана ибн Ясара, от Амры, которая сказала: «Спросили Аишу: «Какова стоимость меча?» Она ответила: «Четверть динара»». Также он приводит от Ибн Исхака, от Абу Бакра ибн Мухаммада ибн Амра ибн Хазма, который сказал: «К нам привели набатийца, который украл, и я послал к Амре. Она сказала: «О мой сын, если украденное не достигает четверти динара, не отсекать ему руку, ибо пророк ﷺ сказал мне, что отсекать руку следует только за четверть динара и выше»». Это противоречит хадису Ибн Исхака, который принял ат-Тахави, и он тоже из передатей Ибн Исхака. Аль-Байхаки попытался примирить разногласия, объясняя, что Аиша иногда рассказывала хадисы, а иногда отвечала на вопросы и выносила фетвы. Он опирается на передачу от Абдуллы ибн Аби Бакра ибн Мухаммада ибн Амра ибн Хазма, от Амры, что одна рабыня украла, и ее спросили Аишу, которая ответила: «Отсекать руку следует за четверть динара и выше». Далее приводится разбор цепочки передачи: «Рассказывал нам Усман ибн Аби Шейба, рассказывал нам Абда» — он сын Сулеймана, затем говорится: «Рассказывал нам Усман, рассказывал нам Хумайд ибн Абд ар-Рахман». Этот хадис приводит Муслим от Усмана. Он сказал: «Рассказывали нам Абда ибн Сулейман и Хумайд ибн Абд ар-Рахман, объединив их с другими, сказав, что все они от Хишама». Хумайд ибн Абд ар-Рахман — это аль-Руаси (судя по произношению), с легким хамзой и без сина. Муслим также приводит его от Мухаммада ибн Абд Аллаха ибн Нумайра, который приписал его так же. Далее говорится: «От его отца Аиша сообщила мне, что руку вора не отсекали...» — этот хадис есть у исмаилийцев от Харуна ибн Исхака, от Абды ибн Сулеймана, с добавлением рассказа в цепочке. Формулировка от Хишама ибн Урвы: «Один человек украл чашу, и его привели к Умару ибн Абд аль-Азизу. Хишам ибн Урва сказал: «Мой отец сказал, что руку не отсекали за незначительную вещь». Затем он сказал: «Аиша рассказала мне...»». Так же приводит Исаак ибн Рахуайх в своем муснаде от Абды ибн Сулеймана, и так же передавали Вакий и другие от Хишама, но все они передавали хадис без цепочки. Формулировка: «Не отсекали руку во времена пророка ﷺ, кроме как за стоимость меча, хиджфы или щита». Меч (المجنّ) с касрой под мимом и фатхой под джимом — это форма от глагола «اجتناب» (избегать), означающая укрытие того, чего боится скрывающийся. Мим сломана, так как это орудие. Хиджфа с фатхой под мимом и джимом, затем фа — это дракка (деревянный щит). И далее текст обрывается. Данное орудие может быть изготовлено из дерева или кости и обтянуто кожей или другим материалом. Щит (турс) похож на него, но в нём кожа натягивается между двумя слоями. Сказано, что оба термина имеют одинаковое значение, и предпочтение отдаётся первому или же сомнению в сообщении, что является надёжным. Это подтверждается риваятом Абдуллаха ибн Мубарака от Хишама, следующем за риваятом Хумейда ибн Абдуррахмана, где говорится: «По минимальной цене хаджафы или щита, каждый из них имеет цену». Танвин в слове «цена» (ثَمَنٍ) указывает на множественное число, подразумевая желанную цену. Таким образом, исключается мелочь, как понял Урува, передатчик хадиса. Не имеется в виду конкретный щит или хаджафа, а общий род, и наказание применялось ко всему, что достигало стоимости меча, независимо от того, была ли цена меча высокой или низкой. Основание — опираться на минимальную цену, которая является порогом, и не применять наказание к тому, что ниже этой цены. Риваят Абу Усамы от Хишама объединяет два упомянутых риваята, подтверждая, что «каждый из них имел такую-то цену», что закреплено в источниках. Аль-Кирмани отметил, что в некоторых рукописях встречается формулировка «каждый из них имеет цену в именительном падеже», что связано с грамматической конструкцией в слове «было». Что касается слов: «Риваят Вакия, Ибн Идриса от Хишама от его отца, переданный мурсалан», то риваят Вакия был приведён Ибн Аби Шейбой в его сборнике. Его формулировка от Хишама ибн Урувы от его отца гласит: «В эпоху Пророка ﷺ у вора отрезали руку по цене меча, и меч тогда имел цену, и не отрезали руку за мелкие вещи». Риваят Ибн Идриса, то есть Абдуллаха аль-Авди аль-Куфи, был приведён Даркутни в «Аль-Илаль» и аль-Байхаки от пути Юсуфа ибн Мусы, от Джарира, Абдуллаха ибн Идриса и Вакия, все трое от Хишама, от его отца, что рука вора не отрезалась за мелкие вещи. Текст риваята был прочитан с ошибкой, и наш учитель Ибн аль-Мулккин подтвердил, что риваят Ибн Идриса у Абдурраззака, как упомянул ат-Табарани в «Аль-Аусят», совпадает с этим. Его передавали также от Хишама Умар ибн Али аль-Мукаддами, Усман аль-Гатфани, Абдуллах ибн Кабиса аль-Фазари, а также Абдуррахим ибн Сулейман, Хатим ибн Исмаил и Джарир. Я отметил риваят Джарира, а по поводу Абдуррахима есть разногласия: сказано, что он мурсалан, а также, что он получил его от Абу Бакра ибн Аби Шейбы, и этот риваят приводится Муслимом. Следует отметить, что передатчики от Хишама ибн Урувы от его отца не расходятся в этом матне, а по поводу аз-Зухри есть разногласия в иснаде, но не в матне, как уже упоминалось. Аз-Зухри был хадисознатцем, и возможно, что Урува передавал ему хадис в двух вариантах, как уже говорилось. Также возможно, что формулировка Урувы — это та, которую Хишам запомнил от него. Юнус отнёс хадис Урувы к хадису Амры и связал его с формулировкой Амры, что часто случается у них. Это подтверждается тем, что ан-Насаи привёл его по пути Хафса ибн Хасана от Юнуса, от аз-Зухри, от Урувы единолично, от Айши с формулировкой риваята Ибн Уйайны, а также приводится по риваяту аль-Касима ибн Мабрура от Юнуса с этим же иснадом. Однако формулировка матна: «или полдена́ра и выше» — является редкой риваятой. Второй хадис — хадис Ибн Омара, что Посланник Аллаха ﷺ отрезал руку за меч стоимостью три дирхема, переданный от Малик. Ибн Хазм сказал, что от Ибн Омара его передавал только Нафи, а Ибн Абд аль-Бар назвал этот хадис самым достоверным из переданных по этому поводу. Слова: «За ним следовал Мухаммад ибн Исхак» означают, что речь идёт о Нафи. В формулировке: «его цена» и его риваят связаны у исмаилийцев по пути Абдуллаха ибн Мубарака, от Малик, Мухаммада ибн Исхака и Убайда Аллаха ибн Омара, все трое от Нафи, от Пророка ﷺ, что он отрезал руку вору за меч стоимостью три дирхема. Автор приводил этот хадис от Джувейрии, дочери Асма, в таком же контексте, а также от Убайда Аллаха, сына Омара, и от Мусы ибн Укбы, от Нафи, с формулировкой: «Пророк ﷺ отрезал руку вору таким же образом». Слова: «А Лайс сказал: «Мне рассказывал Нафи, что его цена…»» означают, что Лайс передал хадис от Нафи, как и большинство, но он сказал «его цена» вместо «его стоимость». Риваят Лайса был связан Муслимом от Кутейбы, Мухаммада ибн Румха, от Лайса, от Нафи, от Ибн Омара, что Пророк ﷺ отрезал руку вору за меч. Стоимость его составляла три дирхема, и хадис передал также Муслим в риваяте Суфьяна ас-Саври от Абу Айюба ас-Сахтиани, Айюба ибн Мусы и Исмаила ибн Умайя, а также в риваяте Ибн Вахба от Ханзалы ибн Абу Суфьяна, и Малик, и Усама ибн Зайд — все они от Нафи. Некоторые из них говорили: «Цена его» (ثَمَنُهُ), а некоторые: «Стоимость его» (قِيمَتُهُ). Это выражение Муслима, который не уточнил. Абу Дауд передал его в риваяте Ибн Джурейджа: «Исмаил ибн Умайя сообщил мне от Нафи, что Пророк ﷺ отрезал руку мужчине, укравшему щит из категории женщин, стоимостью три дирхема». Ан-Насаи передал его в риваяте Ибн Вахба от Ханзалы в единственном числе с выражением «цена его» (ثَمَنُهُ), а по пути Махлада ибн Язида от Ханзалы с выражением «стоимость его» (قِيمَتُهُ). Лайс согласился с выражением «стоимость его», но противоречил всем, сказав: «Пять дирхем», тогда как мнение большинства — три дирхема — является сохранённым. Ат-Тахави передал его по пути Убайда ибн Умара с выражением: «Отрезал в случае щита стоимостью...», а в риваятах Айюба и Малик — то же самое. В риваяте Ибн Исхака говорится: «Привели мужчину, укравшего щит стоимостью три дирхема, и отрезали ему руку». (Указание): Его слова «отрезал» (قَطَعَ) означают «приказал», поскольку ﷺ не совершал отсечения собственноручно. Ранее в этой главе упоминалось, что Билал был тем, кто непосредственно отрезал руку у женщины из Махзума, поэтому возможно, что именно он был назначен для этого, но возможно и кто-то другой. Что касается слова «стоимость» (قِيمَتُهُ), то стоимость вещи — это то, к чему стремятся в отношении неё, изначально это слово «квама» (قوْمَةٌ), которое изменилось в «кийма» (قيمة) после изменения гласной. «Цена» (ثَمَنُ) — это то, что даётся взамен товара при продаже. Очевидно, что здесь имеется в виду стоимость, и те, кто передавал с выражением «цена», либо упустили точность, либо в то время стоимость и цена были равны. Ибн Дакык аль-‘Ид отметил, что стоимость и цена могут различаться, но учитывается именно стоимость. Возможно, выражение «цена» использовалось, потому что в момент передачи она совпадала со стоимостью, либо учитывалось преобладание. Малик придерживался хадиса Ибн ‘Умара, учитывающего нисаб серебра, а шафииты и остальные, кто с ним не согласен, отвечали, что в их риваятах нет утверждения, что отсечение не производится при меньшем количестве. Ат-Тахави привёл хадис Са‘да, который также передал Ибн Малик, с ослабленным иснадом и словами: «Вор отрезается только в случае щита». Он сказал: «Мы поняли, что отсечение не производится при меньшей стоимости, чем щит, но в отношении стоимости щита есть разногласия». Затем он привёл хадис Ибн ‘Аббаса, который сказал, что стоимость щита, по которому пророк ﷺ отрезал руку, составляла десять дирхем. Он сказал: «Предосторожность состоит в том, чтобы отрезать только в случае, когда имеются эти свидетельства, то есть десять дирхем, и не отрезать при меньшей стоимости из-за разногласий». Далее он добавил, что если бы в дирхамах было согласие, то не было бы разногласий по ясному тексту о четверти динара, как было объяснено ранее, и были опровержены возражения. Объединение разногласий в отношении стоимости щита возможно, если понимать различие между ценой и стоимостью или учитывать множественность щитов, по которым производилось отсечение, что предпочтительнее. Ибн Дакык аль-‘Ид сказал: «Доказательство по слову: «Отрезал в случае щита» слабое, поскольку это описание действия, и отсюда не следует, что при меньшей стоимости отсечения не было, вопреки словам: «Отрезается при четверти динара и выше». По его формулировке это указывает, что отсечение производится при достижении этой суммы и выше, а по смыслу — что не производится при меньшей. Он отметил, что опора шафиитов на хадис ‘Аиши является более сильным доказательством, чем простое действие, и это сильное свидетельство в пользу ханафитов, поскольку он прямо говорит об отсечении при меньшей сумме, чем та, в которой они допускают отсечение, и указывает на отсечение в соответствии с их мнением косвенно. Что касается его свидетельства против отсечения при сумме меньше четверти динара, то это не по его формулировке, а по смыслу, и не является доказательством для тех, кто не принимает этот смысл». Я добавил: Бааджи утвердил здесь путь принятия смысла, сказав: «Оценка указывает, что отсечение связано с известной суммой, иначе упоминание не имело бы пользы». В таком случае принимается то, что прямо передано в тексте, учитывая четверть динара. Среди маликитов в этом вопросе с древних времён с этим не согласен Ибн Абд аль-Хакам, а из последующих — Ибн аль-‘Араби, который сказал: «Суфьян ас-Саври с его величием в хадисе придерживался мнения, что отсечение производится только при десяти дирхамах». Его доказательство в том, что рука является почитаемой... Общее правило, установленное единодушием, заключается в том, что не допускается освобождение от наказания, кроме как в тех случаях, по которым достигнуто согласие. Десять динаров признаны всеми как точная мера, к которой следует придерживаться, если не достигнуто согласие по меньшим суммам. Далее отмечается, что аят указывает на точность в отношении как малых, так и больших сумм. Если передаваемые риваяты расходятся в отношении нисаба, то принимается наиболее достоверное из тех, что указаны для меньшей суммы. Менее достоверным считается нисаб менее четверти динара или трёх дирхамов. Учет четверти динара опирается на два основания: первое — это прямое ограничение, где говорится: «Не отрубается рука, кроме как за четверть динара и выше», а все остальные достоверные сообщения описывают действия без общего характера; второе — то, что основой оценки является золото, поскольку оно является базой всех драгоценных металлов на земле. Это подтверждается тем, что аль-Хаттаби приводит доказательства того, что в то время основой денежного обращения были динарии, так как старые монеты имели надпись «десять дирхамов» и вес в семь мисака, вследствие чего дирхамы стали ассоциироваться с динарами и ограничиваться ими. Аллах знает лучше. Суть различных мнений относительно меры, при которой вор подлежит отсечению руки, приближается к двадцати. Первое мнение гласит, что отсечение применяется при любой сумме, малой или большой, незначительной или нет. Это мнение передано от сторонников зухрарийского направления и хариджитов, а также от аль-Хасана аль-Басри. Этим мнением руководствовался Абу Абд ар-Рахман ибн Бинт аш-Шафи. Противоположное этому мнению, относящееся к исключениям, передано Ийядом и его последователями от Ибрахима ан-Накъи, что отсечение обязательно только при сорока дирхамах или четырёх динарах. Это второе мнение. Третье мнение похоже на первое, за исключением того, что если украденное — незначительная вещь, то отсечение не применяется, согласно хадису Урвы аль-Мади: «Отсечение не применяется к ничтожному». Это связано с тем, что Усман отсек в случае с дешёвой глиняной посудой, и он сказал тем, кто крал кнуты: «Если вернётесь, я отрежу вам руку». Ибн аз-Зубайр отсек в случае с двумя сандалиями, что передал Ибн Абу Шейба, а от Умара ибн Абд аль-Азиза известно, что он отсек в случае с одной или двумя миддами. Четвёртое мнение: отсечение применяется начиная с одного дирхама. Это мнение принадлежит Усману аль-Батти — с ударением на аль-Муаххада и удвоением аль-Мусанна — из богословов Басры и Рабии из богословов Медины. Аль-Куртуби приписывает это Усману, но он лишь предполагал, что речь идёт о халифе, что не соответствует действительности. Пятое мнение: отсечение применяется при двух дирхамах. Это мнение аль-Хасана аль-Басри, которое подтвердил Ибн аль-Мундир. Шестое мнение: отсечение применяется при сумме, превышающей два дирхама, даже если она не достигает трёх. Это передал Ибн Абу Шейба с достоверным иснадом от Анаса, что Абу Бакр отсек в случае с вещью, равной двум дирхамам, и в одном из риваятов: «Не равна трём дирхамам». Седьмое мнение: отсечение применяется при трёх дирхамах, а все суммы, превышающие эту, оцениваются по ней, даже если это золото. Это риваят от Ахмада, переданный аль-Хаттаби от Малик. Восьмое мнение похоже на седьмое, но если украдено золото, нисаб составляет четверть динара, а если другое — то отсечение применяется, если стоимость достигает трёх дирхамов, а если нет — не применяется, даже если это половина динара. Это мнение известного Маликитов и риваят от Ахмада. Его подтверждает хадис, переданный Ахмадом через Мухаммада ибн Рашида от Яхьи ибн Яхьи аль-Гассани от Абу Бакра ибн Мухаммада ибн Амра ибн Хазма от Умры от Айши (да будет доволен ею Аллах), где сказано: «Отсекайте при четверти динара и не отсекайте при меньшем». Айша пояснила, что четверть динара в то время была равна трём дирхамам. Этот марифат из риваята является текстом, что основой и учитываемым в этом случае является золото, а моукуф (прекращённый) риваят подразумевает, что золото оценивается серебром, что можно истолковать так, что прямой текст не отменяется этим. Девятое мнение похоже на восьмое, но если украдено не золото и не серебро, то отсечение применяется, если стоимость достигает одной из этих двух сумм. Это широко распространённое мнение Ахмада и риваят от Исхака. Десятое мнение похоже на предыдущее, но не достаточно придерживаться только одного из них, если оба не преобладают. Если один из них преобладает, то на него и следует опираться. Это мнение группы маликитов и одиннадцатое по счёту. Двенадцатое мнение: четверть динара или его стоимость в серебре или товаре. Это мнение шафиитов, которое уже было изложено. Оно принадлежит Айше, Умре, Абу Бакру ибн Хазму, Умару ибн Абд аль-Азизу, аль-Авзаи, аль-Лейсу, риваят от Исхака и Давуда. Его передал аль-Хаттаби и другие от Умара, Усмана и Али. Ибн аль-Мундир передал от Умара с прерванным иснадом, что он сказал: «Если вор украл четверть динара, то ему отсекают руку». Из пути Умры передано, что к Усману привели вора, укравшего утружу, оценённую в три дирхама из расчёта динара по двенадцатой части. Разрыв иснада. Из пути передачи Джафара ибн Мухаммада от отца его передается, что Али ﷺ установил порог в четверть динара, что соответствует двум с половиной дирхамам. Тринадцатый вариант: четыре дирхама; передал его Ийяд от некоторых сподвижников, а также передали Ибн Мунзир от Абу Хурайры и Абу Саида. Четырнадцатый: треть динара; передал Ибн Мунзир от Абу Джафара аль-Бакра. Пятнадцатый: пять дирхамов; это мнение Ибн Шубрмы и Ибн Аби Лайлы из факихов Куфы, а также передано от аль-Хасана аль-Басри и от Сулеймана ибн Ясара, что изложил ан-Насаи. Также передается от Умара ибн аль-Хаттаба, что пятую часть не устанавливают, кроме как в случае пяти (денежных единиц). Это передал Ибн Мунзир от пути Мансура, от Муджахида, от Саида ибн аль-Мусаййиба, а также Ибн Аби Шейба от Абу Хурайры и Абу Саида, и передал Абу Зайд ад-Дабуси от Малик, при этом было сделано исключение. Шестнадцатый: десять дирхамов или эквивалент их стоимости в золоте или товарах; это мнение Абу Ханифы, ат-Таври и их последователей. Семнадцатый: динар или эквивалент его стоимости в серебре или товарах; передал Ибн Хазм от группы, и Ибн Мунзир уверенно утверждал, что это мнение ан-Накъи. Восемнадцатый: динар или десять дирхамов или равная им стоимость; также передал Ибн Хазм, и Ибн Мунзир передал это от Али ﷺ с слабым иснадом, а также от Ибн Масъуда с прерванным иснадом, сказав, что так считает Ата. Девятнадцатый: четверть динара и выше из золота, согласно тому, что указано в хадисе Айши, и устанавливают порог как для малого, так и для большого количества серебра и товаров. Это мнение Ибн Хазма, и Ибн Абд аль-Бар передал подобное от Дауда, приводя довод, что определение порога в золоте подтверждается прямо в хадисе Айши, а в других источниках прямого определения нет, поэтому общий смысл аята остается в силе, и порог устанавливается как для малого, так и для большого, если только вещь не является незначительной. Это совпадает с мнением аш-Шафии, за исключением сравнения одного из двух видов денег с другим. Аш-Шафии поддержал это, указав, что в то время обменный курс соответствовал этому, и привел довод, что диат за людей, имеющих золото, составляет тысячу динаров, а за людей, имеющих серебро — двенадцать тысяч дирхамов. В рассказе об Утруже содержится близкое подтверждение этому, и из подробностей некоторых представителей маликитской школы следует, что оценка производится по преобладающей денежной единице страны: если золото — то в золоте, если серебро — то в серебре, что является общепринятым мнением. В хадисе Ибн Омара зафиксировано, что ﷺ установил порог в три дирхама для миджана (монеты). Установлено, что не устанавливают порог меньше стоимости миджана, и минимальная цена миджана, упомянутая, — три дирхама, что соответствует прямому тексту о пороге в четверть динара. Мнение, что три дирхама — это абсолютный порог для отсечения, оставлено, поскольку стоимость серебра относительно золота меняется, поэтому учитывается стоимость в золоте, как было сказано выше. Аллах знает лучше. На этом основании доказывается обязанность отсечения у вора, даже если он не украл из хранилища, что является мнением зухрийской школы и Абу Убайда аль-Басри из му'тазилитов. Большинство же противостоят им, утверждая, что общий смысл аята остается в силе, если что-то из него выделено доказательством, то остальное сохраняет свою общность. Их довод одинаков, вне зависимости от того, указывает ли формулировка на то, что после уточнения остается общее правило или нет, поскольку аят о краже общий для всех воров, и большинство из них выделили из него тех, кто крадет не из хранилища, утверждая, что в их случае отсечение не применяется. В аяте нет ничего, что указывало бы на условие хранилища, и аль-Басри отверг основание для такого условия, не требуя хранилища для продолжения доказательства аятом. Однако Ибн Батталь утверждал, что условие хранилища взято из смысла слова «кража», и если это верно, то доказательство аль-Басри теряет силу. На этом основании доказывается, что учитывается общий смысл формулировки, а не частный повод, поскольку аят о краже ниспослан в отношении вора плаща Сафвана или вора миджана, и сподвижники применяли его и к другим ворам.