HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1177

حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ﵄؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ. إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ. وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شيئا مسه الزعفران ولا الورس».
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص2
Нам передал Йахья ибн Йахья. Сказал: я прочитал Малику от Нафи‘а, от Ибн Умара (да будет доволен ими Аллах): человек спросил Посланника Аллаха ﷺ: «Что из одежды может надевать находящийся в состоянии ихрама?» Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не надевайте рубахи, ни чалмы, ни шаровары, ни бурнусы, ни сапоги (хуффы), кроме того случая, если кто-то не найдёт сандалий — тогда пусть наденет сапоги, но обрежет их ниже щиколоток. И не надевайте из одежды ничего, к чему прикасался шафран или варс (растение для окраски, похожее на шафран)».
т. 2 с. 834

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 4
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 22, с. 54
تملكه، وما ملك، ومن حقّ هذه الأعمال أن يُنهى عنها، ويؤكّد ذلك، وأعمالًا انتحلوها، فخرًا، وعجبًا، كقول الحُمْس: نحن قُطّان بيت الله، فلا نخرج من حرم الله، فنزل: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ الآية [البقرة: ١٩٩]. (ومنها): أنهم ابتدعوا قياسات فاسدة، هي من باب التعمّق في الدين، وفيها حرجٌ للناس، ومن حقّها أن تُنسخ، وتُهجَر، كقولهم: يجتنب المحرم دخول البيوت من أبوابها، وكانوا يتسوّرون من ظهورها، ظنًّا منهم أن الدخول من الباب ارتفاق ينافي هيئة الإحرام، فنزل قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ الآية [البقرة: ١٨٩]، وككراهيتهم التجارة في موسم الحجِّ، ظنًّا منهم أنَّها تُخِلّ بإخلاص العمل لله تعالي، فنزل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ الآية [البقرة: ١٩٨]، وكاستحبابهم أن يحجّوا بلا زاد، ويقولون: نحن المتوكّلون، وكانوا يضيّقون على الناس، ويعتدون، فنزل قوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ الآية [البقرة: ١٩٧]. انتهى كلام وليّ الله ببعض تصرّف ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (١) - (بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يُبَاحُ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطِّيبِ عَلَيْهِ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٧٩١] (١١٧٧) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ -: أَنَّ رَجُلًا سَأَل رَسُولَ اللهِ - ﷺ - مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ»). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، أبو زكريّاء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٢٦) (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ٩/ ٣. ٢ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، أبو عبد الله المدنيّ، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين الحجة المجتهد [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج ١ ص ٣٧٨. ٣ - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهور [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨/ ٢٢٢. ٤ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب - ﵄ -، مات سنة (٣) ٧٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١/ ١٠٢. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، وهو (١٧٣) من رباعيّات الكتاب. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجة. ٣ - (ومنها): أنه أصحّ الأسانيد على الإطلاق، كما نُقل عن الإمام البخاريّ - ﵀ -. ٤ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، كما أسلفته آنفًا. ٥ - (ومنها): أن ابن عمر - ﵄ - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٥). شرح الحديث: (عَن ابْنِ عُمَرَ - ﵄ -: أَنَّ رَجُلًا سَأَل رَسُولَ اللهِ - ﷺ -) قال الحافظ - ﵀ -: لَمْ أقف على اسمه في شيء من الطرق، وفي رواية الليث، عن نافع بلفظ: «قام رجل، فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟» وفي رواية عمر بن نافع، عن أبيه: «أن رجلًا سأل رسول الله - ﷺ -: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا»، وفي رواية أيوب، عن نافع: «نادى النبيّ - ﷺ - رجل، فقال: ما نلبس إذا أحرمنا». وهذا مشعر بأن السؤال عن ذلك كان قبل الإحرام. وقد حَكَى الدارقطنيّ، عن أبي بكر النيسابوريّ أن في رواية ابن جريجٍ، والليث، عن نافع أن ذلك كان في المسجد، قال الحافظ: ولم أر ذلك في شيء من الطرق عنهما، نعم أخرج البيهقيّ ٥/ ٤٩ من طريق عبد الله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قام رجل من هذا الباب -يعني بعض أبواب مسجد المدينة -، فقال: يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ و٥/ ٤٩ من طريق حمّاد بن زيد، عن أيوب، ومن طريق عبد الوهّاب بن عطاء، عن عبد الله بن عون، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر: نادى رجل رسول الله - ﷺ -، وهو يخطب بذلك المكان - وأشار نافع إلى مقدّم المسجد - فذكر الحديث. فظهر أن ذلك كان بالمدينة. ووقع في حديث ابن عباس - ﵄ - عند الشيخين: خطبنا رسول الله - ﷺ - بعرفات، فقال: «من لَمْ يجد الإزار …» الحديث، فيحمل على التعدّد، ويؤيّده أن حديث ابن عمر أجاب به السائل، وحديث ابن عبّاس ابتدأ به في الخطبة. انتهى . (مَا يَلْبَسُ) «ما» استفهاميّة، أو موصولة، أو موصوفة في محلّ نصب مفعول ثان لـ «سأل»، و«يلبس» بفتح المثنّاة، والموحّدة، من اللبس بضم اللام، يقال: لَبِس الثوب يلبسه، من باب علم يعلم لُبْسًا بالضمّ، وأما اللبس بفتح اللام، فهو مصدر لَبَستُ عليه الأمرَ ألبِسه، من باب ضرب: إذا خلطت عليه، ومنه اشتباهه، ولا يناسب هنا. وقوله: (الْمُحْرِمُ) أجمعوا على أن المراد به الرجل، لا المرأة؛ لأنَّها لا تُمنع من لبس هذه الأنواع. قال ابن المنذر - ﵀ -: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذُكر، وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسّه الزعفران، أو الورس، وسيأتي الكلام على ذلك، إن شاء الله تعالى. وقوله: (مِنَ الثِّيَابِ؟) أي: من أنواع الثياب، وهو بيان لـ «ما»، أو للمسؤول عنه. [تنبيه]: قوله: «ما يلبس المحرم من الثياب إلخ» هذا هو المشهور في الرواية عن نافع، عن ابن عمر، وقد رواه أبو عوانة من طريق ابن جريجٍ، عن نافع، بلفظ: «ما يترك المحرم». قال الحافظ: وهي شاذّة، والاختلاف فيها على ابن جريجٍ، لا على نافع. وأخرجه أحمد ٢/ ٨ عن سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن سالم، عن ابن عمر، فقال مرّةً: «ما يترك؟» ومرّةً: «ما يلبس». وأخرجه أبو داود، عن ابن عيينة بلفظ: «ما يترك؟» من غير شكّ. ورواه سالم، عن ابن عمر بلفظ: «أن رجلًا قال: ما يجتنب المحرم؟». وأخرجه أحمد ٢/ ٣٤، وابن خزيمة، وأبو عوانة في «صحيحيهما» من طريق عبد الرزّاق، عن معمر، عن الزهريّ، عنه. وأخرجه البخاريّ في أواخر الحجِّ من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهريّ بلفظ نافع، فالاختلاف فيه على الزهريّ يُشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى، فاستقامت رواية نافع؛ لعدم الاختلاف فيها. (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا تَلْبَسُوا)»لا«ناهية، ولذا جُزم الفعل بها، كذا هو في رواية نافع بالخطاب، وواو الجماعة، وفي رواية سالم التالية:»لا يلْبَس المحرم القميص«، وهو بالرفع على الخبر على الأشهر، وهو في معنى النهي، وروي بالجزم على أنه نهي. وهذا الجواب مطابق للسؤال على إحدى الروايتين، وهي قول السائل:«ما يترك المحرم؟ »أو«ما يجتنب المحرم؟ »وأما على الرواية المشهورة؛ أي: قول السائل:«ما يلبس المحرم»، فإن المسؤول عنه ما يلبسه المحرم، فأجيب بذكر ما لا يلبسه، والحكمة فيه أن ما يجتنبه المحرم، ويمتنع عليه لبسه محصور، فذِكْرُه أولي، ويبقى ما عداه على الإباحة، بخلاف ما يُباح لبسه، فإنه كثير، غير محصور، فذكره تطويل، وفيه تنبيه على أن السائل لَمْ يُحسن السؤال، وأنه كان الأليق السؤال عما يتركه، فعدل عن مطابقته إلى ما هو أولى، وبعض علماء المعاني يسمّي هذا بـ«أسلوب حكيم»، وقريب منه قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ﴾ الآية [البقرة: ٢١٥]، فالسؤال عن جنس المنفَق، فعدل عنه في الجواب إلى جنس المنفق عليه؛ لأنه أهمّ، وكان اعتناء السائل بالسؤال عنه أولى. ومثله قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ الآية. قال النوويّ - ﵀ -: قال العلماء: هذا من بديع الكلام، وجَزْله، فإنه - ﷺ - سُئل عما يلبسه المحرم، فقال: لا تلبسوا كذا وكذا، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات، ويلبس ما عداها، فكان التصريح بما لا يُلبَس أولى؛ لأنه منحصر، فأما الملبوس الجائز للمحرم، فغير منحصر، فضبط الجميع بقوله: «لا يلبس كذا وكذا» يعني، ويلبس ما سواه. انتهى . وقال البيضاويّ: سئل عما يلبس، فأجاب بما لا يُلبس ليدلّ بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب؛ لأنه أخصر، وأحصر. وفيه إشارة إلى أن حقّ السؤال عما لا يلبس. وقال الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: فيه دليل على أن المعتبر في الجواب ما يحصل به المقصود، كيف كان، ولو بتغيير، أو زيادة، ولا يشترط المطابقة. انتهى. (الْقُمُصَ) بضمّتين، وهو جمع قَمِيص، وهو نوع من الثياب معروف، وهو الدرع، وذكر ابن الهمام في أبواب النفقة من «فتح القدير» أنهما سواء، إلَّا أن القميص يكون مجيَّبًا من قبل الكتف، والدرع من قبل الصدر. انتهى. ونبّه به وبالسراويل على جميع ما في معناهما، وهو ما كان مُحيطًا، أو مخيطًا معمولًا على قدر البدن، أو قدر عضو منه، وذلك مثل الجبّة، والقميص، والقباء، والتُّبّان، وا لقفّاز. (وَلَا الْعَمَائِمَ) جمع عمامة - بكسر العين -: هي ما يُلفّ على الرأس، سميت بذلك لأنَّها تعمّ جميع الرأس، ونبّه به على كلّ ساتر للرأس مخيطًا، أو غير مخيط، حتى العصابة، فإنها حرام. (وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ) جمع سِرْوال، وهو واحد جاء بلفظ الجمع. وقيل: جمع سِرْوالة، وهو ئوب خاصّ بالنصف الأسفل من البدن، قال في «القاموس»: السراويل فارسيّة معرّبة، جمعها سراويلات، أو هي جمع سِرْوال، وسِرْوالة. انتهى، وقال صاحب «المحكم»: السراويل فارسيّ معرّب، يذكّر، ويؤنّث، ولم يَعْرِف الأصمعيّ فيها إلَّا التأنيث، والجمع سراويلات، والسراوين - بالنون -: السراويل، زعم يعقوب أن النون فيها بدلٌ من اللام. وقال أبو حاتم السجستانيّ: وسمعت من الأعراب من يقول: الشراويل - بالشين المعجمة - انتهى. (وَلَا الْبَرَانِسَ) - بفتح الموحدة، وكسر النون -: جمع بُرْنُس - بضمّتين - قال الأزهريّ، وصاحب «المحكم»، وغيرهما: البرنس كلّ ثوب رأسه ملتزق به، درّاعة كانت، أو جبّة، أو مِمْطَرًا ، من البِرْس بكسر الباء، وهو القطن، والنون زائدة. قال النوويّ - ﵀ -: نبّه بالعمائم، والبرانس على كلّ ساتر للرأس، مخيطًا كان، أو غيره حتى العصابة، فإنها حرام، فإن احتاج إليها لشجّة، أو صُداع، أو غيرهما شدّها، ولزمته الفدية. انتهى. وقال الخطّابيّ - ﵀ -: ذكر العمامة، والبرنس معًا ليدلّ على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد، ولا بالنادر، قال: ومن النادر الْمِكْتَل يحمله على رأسه، قال الحافظ: إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع صحّ ما قال، وإلا فمجرّد وضعه على رأسه على هيئات الحامل لحاجته لا يضرّ، ومما لا يضرّ أيضًا الانغماس في الماء، فإنه لا يسمى لابسًا، وكذا ستر الرأس باليد. انتهى. وقال الحافظ وليّ الدين: والمشهور من مذهب الشافعيّ أنه لا تحريم في حمل المكتل، ولا فدية فيه، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وقال المالكيّة: لا بأس أن يحمل على رأسه ما لا بدّ له منه، كخَرْجِه، وجرابه، ولا يَحْمِل ذلك لغيره تطوّعًا، ولا بإجارة، فإن فعل افتدى، ولا يحمل لنفسه تجارة، قال أشهب: إلَّا أن يكون عيشه بذلك. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تفرقة المالكية بين ما يحمله لنفسه، ولغيره يحتاج إلى دليل، فتأمّل، والله تعالى أعلم. (وَلَا الْخِفَافَ) - بالكسر -: جمع خُفّ، وفي رواية سالم: «ولا الخفّين»: تثنية خُفّ بضم، فتشديد (إِلَّا أَحَدٌ) بالرفع، وهو الوجه المختار؛ لأن الاستثناء متّصل منفيّ، فيكون مرفوعًا على البدليّة من ضمير «تلبسوا»، وفي نسخة: «إلَّا أحدًا» بالنصب، وهو أيضًا جائز، فيكون منصوبًا على الاستثناء، كما قال في «الخلاصة»: مَا اسْتَثْنَتِ «الَّا» مَعْ تَمَامٍ يَنْتَصِبْ … وَبَعْدَ نَفْيٍ أَوْ كَنَفْيٍ انْتُخِبْ إِتْبَاعُ مَا اتَّصَلَ وَانْصِبْ مَا انْقَطَعْ … وَعَنْ تَمِيمٍ فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعْ وقال الزين ابن المنيّر - ﵀ - يستفاد منه جواز استعمال «أحد» في الإثبات، خلافًا لمن خصّه بضرورة الشعر، كقوله: وَقَدْ ظَهَرْتَ فَلَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ … إِلَّا عَلَى أَحَدٍ لَا يَعْرِفُ الْقَمَرَا قال: والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لا يُستعمل في الإثبات إلَّا إن كان يعقبه نفيٌ، وكان الإثبات حينئذ في سياق النفي. (لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ) المراد بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله إما لفقده، أو ترك بذل المالك له، أو عجزه عن الثمن، إن وجد من يبيعه، أو الأجرة، ولو بيع بغبن لَمْ يلزمه شراؤه، أو وُهب له لَمْ يجب قبوله إلَّا إن أُعير له. واستُدلّ به على أن من وجد النعلين لا يلبس الخفّين المقطوعين، وهو قول الجمهور، وأجازه الحنفيّة، وبعض الشافعيّة. وقال ابن العربيّ: إن صارا كالنعلين جاز، وإلا متى سترا من ظاهر الرجل شيئًا لَمْ يجز إلَّا للفاقد. وقال الزرقانيّ: فإن لبسهما مع وجود النعلين افتدى عند مالك، والليث، وعن الشافعيّ قولان، قاله في «الفتح» . (فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ) وفي نسخة: «فليلبس خفّين» بالتنكير (وَلْيَقْطَعْهُمَا) ظاهر الأمر للوجوب، لكنه لما شُرع للتسهيل لَمْ يناسب التثقيل، وإنما هو للرخصة، قاله في «الفتح»، وهو محلّ تأمّل، وهو تعالى أعلم. (أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ) «أسفل» ظرف لـ «يقطع»، وفي رواية سالم: «حتى يكونا أسفل من الكعبين»؛ يعني أن فاقد النعلين إذا أراد أن يلبس الخفين يقطعهما بحيث يصير الكعبان، وما فوقهما من الساق مكشوفًا، لا قطع موضع الكعبين فقط. قال في «الفتح»: والمراد كشف الكعبين في الإحرام، وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. ويؤيّده ما روى ابن أبي شيبة، عن جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: إذا اضطرّ المحرم إلى الخفّين خرق ظهورهما، وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه. وقال محمد بن الحسن، ومن تبعه من الحنفيّة: الكعب هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، وقيل: إن ذلك لا يُعرف عند أهل اللغة، وقيل: إنه لا يثبت عن محمد، وإن السبب في نقله عنه أن هشام بن عبيد الله الرازيّ سمعه يقول في مسألة المحرم إذا لَمْ يجد النعلين حيث يقطع خفيه، فأشار محمد بيده إلى موضع القطع، ونقله هشام إلى غسل الرجلين في الطهارة، وبهذا يتعقّب على من نقل عن أبي حنيفة كابن بطّال أنه قال: إن الكعب هو الشاخص في ظهر القدم، فإنه لا يلزم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن - على تقدير صحّته عنه - أن يكون قول أبي حنيفة. ونقل عن الأصمعيّ، وهو قول الإماميّة أن الكعب عظم مستدير تحت عظم الساق حيث مفصل الساق والقدم، وجمهور أهل اللغة على أن في كلّ قدم كعبين. وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما؛ إذا لَمْ يجد النعلين، وعن الحنفيّة تجب. وتُعُقّب بأنها لو وجبت لبيّنها النبيّ - ﷺ - لأنه وقت الحاجة. واستدلّ به على اشتراط القطع، خلافًا للمشهور عن أحمد، فإنه أجاز لبس الخفّين من غير قطع؛ لإطلاق حديث ابن عبّاس - ﵄ - عند البخاريّ في أواخر الحجِّ بلفظ: «ومن لَمْ يجد نعلين، فليلبس خفّين». وتُعُقّب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيّد، فينبغي أن يقول بها هنا. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أخرج النسائيّ من طريق أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عبّاس - ﵄ - بلفظ: «وإذا لَمْ يجد النعلين، فليلبس الخفّين، وليقطعهما أسفل من الكعبين»، فلو صحّت هذه الزيادة، فلا حاجة إلى القول بالتقييد بحديث ابن عمر - ﵄ -؛ لكنها لا تثبت في حديث ابن عباس، كما بيّنته في «شرح النسائيّ»، فراجعه تستفد. وأجاب الحنابلة بأشياء: منها: دعوى النسخ في حديث ابن عمر، فقد روى الدارقطنيّ، من طريق عمرو بن دينار أنه روى عن ابن عمر حديثه، وعن جابر بن زيد عن ابن عبّاس حديثه، وقال: انظروا أيّ الحديثين قبلُ؟ ثم حكى الدارقطنيّ، عن أبي بكر النيسابوريّ أنه قال: حديث ابن عمر قبلُ؛ لأنه كان بالمدينة قبل الإحرام، وحديث ابن عباس بعرفات. وأجاب الشافعيّ عن هذا في «الأمّ»، فقال: كلاهما صادق حافظ، وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس؛ لاحتمال أن تكون عزبت عنه، أو شكّ، أو قالها، فلم يقلها عنه بعض رواته. انتهى. وسلك بعضهم الترجيح بين الحديثين، قال ابن الجوزيّ: حديث ابن عمر اختُلِف في وقفه ورفعه، وحديث ابن عباس لَمْ يُختلف في رفعه. انتهى. قال الحافظ: وهو تعليل مردود، بل لَمْ يُختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلَّا في رواية شاذّة، على أنه اختُلف في حديث ابن عبّاس أيضًا، فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفًا، ولا يرتاب أحد من المحدّثين أن حديث ابن عمر أصحّ من حديث ابن عبّاس؛ لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وُصف بكونه أصحّ الأسانيد، واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفّاظ، منهم نافع، وسالم، بخلاف حديث ابن عبّاس، فلم يأت مرفوعًا إلَّا من رواية جابر بن زيد عنه، حتى قال الأصيليّ: إنه شيخٌ بصريّ، لا يُعرف، كذا قال، وهو معروف، موصوفٌ بالفقه عند الأئمة. واستدلّ بعضهم بالقياس على السراويل، كما سيأتي البحث عنه فيه في حديث ابن عبّاس - ﵄ - إن شاء الله تعالى -. وأجيب بأن القياس مع وجود النصّ فاسد الاعتبار. واحتجّ بعضهم بقول عطاء: إن القطع فساد، والله لا يحبّ الفساد. وأجيب بأن الفساد إنما يكون فيما نَهَى الشرع عنه، لا فيما أَذن فيه. وقال ابن الجوزيّ: يُحمل القطع على الإباحة، لا على الاشتراط؛ عملًا بالحديثين، قال الحافظ: ولا يخفى تكلّفه. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الجمهور من وجوب قطع الخفين، حتى يكونا أسفل من الكعبين، هو الحقّ؛ حملًا لحديث ابن عباس - ﵄ - حديث ابن عمر - ﵄ -، وبه يحصل العمل بالحديثين، من غير إلغاء أحدهما، والله تعالى أعلم بالصواب. [تنبيه]: زاد الثوريّ في روايته لهذا الحديث عن أيوب، عن نافع: «ولا القباء»، أخرجه عبد الرزّاق عنه، قال الحافظ العراقيّ: وهو صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوريّ، عن أيوب، ورواه الطبرانيّ من وجه آخر عن الثوري، وأخرجه الدارقطنيّ، والبيهقيّ من طريق حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع أيضًا بلفظ: «والأقبية»، قال العراقيّ: إسناده صحيح. و«القباء» بالقاف والموحدة: معروف، ويطلق على كلّ ثوب مفرج، ومنعُ لبسه متّفقٌ عليه، إلَّا أن أبا حنيفة قال: يشترط أن يدخل يديه في كميه، لا إذا القاه على كتفيه، ووافقه أبو ثور، والخرقيّ من الحنابلة، وحكى الماورديّ نظيره إن كان كمه ضيّقًا، فإن كان واسعًا فلا. قاله في «الفتح» . (وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَاب شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ) بالتعريف، وفي رواية سالم: «زعفران» بالتنكير والتنوين؛ لأنه منصرف؛ إذ ليس فيه إلَّا الألف والنون فقط، وهو لا يمنع الصرف، وهو بفتح الزاي، وسكون العين المهملة، وفتح الفاء، والراء -: اسم عربيّ. وقيل: اسم عجميّ تصرّفت فيه العرب، فقالوا: ثوب مزعفرٌ، وقد زعفر ثوبه يزعفره زعفرةً، ويجمع على زعافر. واستُدلّ بقوله: «مسّه» على تحريم ما صُبغ كلّه، أو بعضه، ولو خفيت رائحته، قال مالك في «الموطّأ»: إنما يكره لبس المصبّغات؛ لأنَّها تنفض، وقال الشافعيّة: إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لَمْ تفح له رائحة لَمْ يُمنع، والحجة فيه حديث ابن عبّاس - ﵄ -، عند البخاريّ، وفيه: «ولم ينه عن شيء من الثياب، إلَّا المزعفرة التي تَرْدَعُ الجلدَ …» الحديث. وأما المغسول، فقال الجمهور: إذا ذهبت الرائحة جاز، خلافًا لمالك، ففي «الموطأ»: سئل مالك عن ثوب مسّه طيب، ثم ذهب ريح الطيب منه، هل يُحرِم فيه؛ قال: نعم، ما لَمْ يكن فيه صباغ زعفران، أو ورس. انتهى. واستُدلّ للجمهور بما رواه أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر، عن نافع في هذا الحديث: «إلَّا أن يكون غسيلًا»، أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحِمّانيّ في «مسنده» عنه. وروى الطحاويّ عن أحمد بن أبي عمران أن يحيى بن معين أنكره على الحمانيّ، فقال له عبد الرَّحمن بن صالح الأزديّ: قد كتبته عن أبي معاوية، وقام في الحال، فأخرج له أصله، فكتبه عنه يحيى بن معين. انتهى. وهي زيادة شاذّة؛ لأن أبا معاوية، وإن كان متقنًا، لكن في حديثه عن غير الأعمش مقال، قال أحمد: أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيد الله، ولم يجئ بهذه الزيادة غيره. قال الحافظ: والحمّانيّ ضعيف، وعبد الرَّحمن الذي تابعه فيه مقال. ورد العينيّ إعلال هذا الحديث بما ذُكر، وصحح الحديث، وقال: وقد روى أحمد في مسنده من حديث ابن عبّاس حديثًا يدلّ على جواز لبس المزعفر للمحرم؛ إذا لَمْ يكن فيه نفضٌ، ولا ردع . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قال العينيّ نظر لا يخفى، فإن أبا معاوية زيادةً على ما ذُكِر من اضطرابه في حديث غير الأعمش كما قال أحمد، فإنه مدلّس، كما صرّح به يعقوب بن شيبة، وابن سعد، وقد عنعنه هنا، فكيف يصحّ؟. وأما الحديث الذي ذكره عن «المسند» ففي سنده حجاج بن أرطاة كثير التدليس عن الضعفاء، وفيه أيضًا حسين بن عبد الله بن عبيد الله، وهو ضعيف، كما قاله الحافظ الهيثميّ في «مجمع الزوائد» ٣/ ٢١٩. فالحقّ ما قاله الإمام مالك - ﵀ -، من عدم جواز لبس المصبوغ بزعفران، أو ورس، وإن كان مغسولًا؛ لإطلاق حديث الباب، وعدم صحّة ما احتجّ به الجمهور، كما عرفته آنفًا، والله تعالى أعلم. واستدلّ به المهلّب على منع استدامة الطيب، وفيه نظر. واستَنْبَط من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذي فيه الزعفران. وهذا قول الشافعيّة، وعن المالكيّة خلاف، وقال الحنفيّة: لا يحرم؛ لأن المراد اللبس، والتطيّب، والآكل لا يُعدّ متطيّبًا. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنفيّة أقوي، فتأمله، والله تعالى أعلم. (وَلَا الْوَرْسُ») - بفتح الواو، وسكون الراء، بعدها سين مهملة - قال في«القاموس»: نبات كالسمسم، ليس إلَّا باليمن، يُزرع، فيبقى عشرين سنة، نافع للكلف طلاءً، والبَهَق شُربًا، وقال الجوهريّ: الورس نبت أصفر يكون باليمن، وقال الحافظ: الورس نبت أصفر طيّب الريح، يُصبغ به. قال ابن العربيّ: الورس ليس بطيب، ولكنه نبّه به على اجتناب الطيب، وما يشبهه في ملاءمة الشمّ، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم، وهو مجمع عليه، فيما يُقصد به التطيّب. = الرجل، في ثوب مصبوغ بزعفران، قد غسل، ليس فيه نفض، ولا ردع. حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج، عن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - مثله. وقال النوويّ - ﵀ -: قوله: «ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس» أجمعت الأمة على تحريم لباسهما؛ لكونهما طيبًا، وألحقوا بهما جميع أنواع ما يُقْصد به الطيب، وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع، ولأنه ينافي تذلل الحاج، فإن الحاجّ أشعث أغبر، وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة، وكذا جميع محرمات الإحرام سوى اللباس، كما سبق بيانه. قال: ومحرمات الإحرام سبعة: اللباس بتفصيله السابق، والطيب، وإزالة الشعر والظفر، ودهن الرأس واللحية، وعقد النِّكَاح، والجماع، وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء، والسابع: إتلاف الصيد. قال: وإذا تطيّب، أو لبس ما نُهِيَ عنه لزمته الفدية، إن كان عامدًا بالإجماع، وإن كان ناسيًا فلا فدية عند الثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأوجبها أبو حنيفة، ومالك. قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الأولون من عدم الفدية بالنسيان، وكذا بالجهل هو الأرجح عندي، لحديث يعلى بن منية - ﵁ - الآتي قريبًا. قال: ولا يحرم المعصفر عند مالك، والشافعيّ، وحرّمه الثوريّ، وأبو حنيفة، وجعلاه طيبًا، وأوجبا فيه الفدية. قال: ويكره للمحرم لبس الئوب المصبوغ بغير طيب ولا يحرم. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث عبد الله بن عمر - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٢٧٩١ و٢٧٩٢ و٢٧٩٣] (١١٧٧)، و(البخاريّ) في «العلم» (١٣) و«الصلاة» (٣٦٦) و«الحج» (١٥٤٢ و١٨٣٨ و١٨٤٢) و«اللباس» (٥٧٩٤ و٥٨٠٣ و٥٨٠٥ و٥٨٠٦ و٥٨٤٧ و٥٨٥٢)، و(أبو داود) في «المناسك» (١٨٢٣)، و(الترمذيّ) في «الحج» (٨٣٣)، و(ابن ماجة) في «المناسك» (٢٩٢٩ و٢٩٣٠ و٢٩٣٢)، و(النسائيّ) في «المناسك» (٥/ ١٣١ و١٣٥) و«الكبرى» (٢/ ٣٣٤ و٣٤٦)، و(مالك) في «الموطّإ» (٧١٦ و٧١٧)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (١/ ٣٠٠)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١٨٣٩)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٦٢٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣ و٤ و٢٢ و٢٩ و٣٢ و٤١ و٥٤ و٥٩ و٦٣ و٦٥ و٧٧ و١١٩)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٥٩٧ و٢٥٩٩ و٢٦٠٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٧٨٤)، و(الدارميّ) في «سننه» (١٧٩٨ و١٨٠٠)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٥/ ٢٦٣)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٠/ ١٨١)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٤٦١)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٢/ ١٣٥)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٢/ ٢٣٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٤٩ - ٥٠) و«الصغرى» (٤/ ٢٥) و«المعرفة» (٤/ ١١)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان ما يلبسه المحرم من اللباس، وهو ما عدا هذه المذكورات. ٢ - (ومنها): بيان تحريم لبس هذه الأمور المذكورة، وما في معناها على المحرم، وهو مجمع عليه، فنبّه بالقميص على كلّ مخيط معمول على قدر البدن، وبالسراويل على ما هو معمول على قدر عضو منه، وبالعمامة على الساتر للرأس، وإن لَمْ يكن مخيطًا، وبالبرنس على الساتر له، وإن كان لبسه نادرًا، ومن ذلك يفهم تحريم ستر الرأس مطلقًا، وكذا يحرم ستر بعضه إذا كان قدرًا يقصد ستره لغرض، بخلاف الخيط ونحوه، ولا يضرّ الانغماس في الماء، والستر بكفه، وبالخفّ على كلّ ساتر للرجل من مداس، وجمجم، وجورب، وغيرها. قال الحافظ وليّ الدين - ﵀ -: ويقدح في دعوى الإجماع ما رواه سعيد بن منصور في «سننه» عن عطاء بن أبي رباح أنه رخّص للمحرم في لبس الخفّ في الدلجة. قال الحافظ العراقيّ - ﵀ - في «شرح الترمذيّ»: ولا يُعرف ذلك لغير عطاء، إلَّا أن الطحاويّ روى في «بيان المشكل» أن عمر - ﵁ - رأى على عبد الرَّحمن بن عوف - ﵁ - خفّين، وهو محرم، فقال: وخفّين أيضًا، وأنت محرم؟ فقال: فعلته مع من هو خير منك. قال العراقيّ: فلعلّ هذا مستند عطاء، ويحتمل عدم وجدان عبد الرَّحمن للنعلين. انتهى . ٣ - (ومنها): بيان أنه لا يجوز للمحرم لبس الخفين المقطوعين إلَّا عند فقد النعلين، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. ٤ - (ومنها): بيان تحريم لبس الثياب المصبوغة بالورس والزعفران للمحرم. [تنبيه]: قال العلماء -رحمهم الله تعالى -: الحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم، ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفّه، ويتّصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكّر أنه محرم في كلّ وقت، فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره، وأبلغ في مراقبته، وصيانته لعبادته، وامتناعه من ارتكاب المحظورات، وليتذكّر به الموت، ولباس الأكفان، وليتذكّر البعث يوم القيامة، حفاة، عُراة، مهطعين إلى الداعي. ذكره وليّ الدين - ﵀ - ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لبس الخفيّن لمن لَمْ يجد النعلين: ذهبت طائفة إلى أن من لَمْ يجد نعلين يجوز له لبمس الخفّين بشرط قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعين، وبهذا قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعيّ، والجمهور، وهو رواية عن أحمد، والمشهور عنه جواز لبسهما بحالهما عند فقد النعلين، ولا يجب قطعهما. واستدلّ له بحديث ابن عبّاس، وجابر - ﵃ - المذكور في الباب؛ إذ ليس فيهما ذكر القطع، وزعم أصحابه أن حديث ابن عمر المصرّح بقطعهما منسوخ، وقالوا: قطعهما إضاعة مال، وقال عمرو بن دينار: ولا أدري أيّ الحديثين نسخ الآخر، انظروا أيهما قبلُ. وقال الجمهور: يجب حمل حديث ابن عباس، وجابر على حديث ابن عمر؛ لأنهما مطلقان، وفي حديث ابن عمر زيادة لَمْ يذكراها يجب الأخذ بها، قال الشافعيّ: ابن عمر، وابن عباس، كلاهما صادقٌ حافظ، وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئًا لَمْ يؤدّه الآخر، إما عزب عنه، وإما شكّ فيه، فلم يؤدّه، وإما سكت عنه، وإما أدّاه فلم يُؤَدَّى عنه، لبعض هذه المعاني اختلفا. انتهى. وقولهم: إنه إضاعة مال: مردود، فإن الإضاعة إنما تكون في المنهيّ عنه، وأما ما ورد به الشرع فهو حقّ يجب الإذعان له. واللَّه أعلم. وحَكَى الخطّابيّ، عن عطاء بن أبي رباح أنه لا يقطعهما؛ لأن في قطعهما إفسادًا، ثم قال: يشبه أن يكون لَمْ يبلغه حديث ابن عمر، قال: والعجب من أحمد في هذا، فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، وقلّت سنة لَمْ تبلغه. وقال ابن العربيّ: أما عطاء فوَهِم في الفتوى، وأما أحمد فعلى صراط مستقيم، قال: وهذه القولة لا أراها صحيحة، فإنّ حَمْلَ المطلق على المقيّد أصل أحمد. انتهى ما ذكره وليّ الدين - ﵀ - . قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح عندي؛ لوضوح حجته. والحاصل أن الراجح حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر - ﵄ -، وهو أن من لَمْ يجد نعلين لبس الخفّين، ولكن يقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين، فبهذا يُجمَع بين الحديثين، وهو الطريق الذي يحصل به العمل بالحديثين، فيكون أولى من إبطال أحدهما بدعوى النسخ بلا بيّنة واضحة، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الفدية على من لبس الخفّين لفقد النعلين: ذهبت طائفة إلى أنه إذا فقد النعلين، ولبس الخفّين مقطوعين أسفل من الكفين، لَمْ تلزمه فدية؛ إذ لو كانت لازمة لبيّنها النبيّ - ﷺ -، وهذا موضع بيانها، وهو من جهة المعنى واضح، فإنه لَمْ يرتكب محظورًا، وبهذا قال مالك، والشافعيّ، وآخرون - رحمهم اللَّه تعالى -. وقال أبو حنيفة، وأصحابه: عليه الفدية، كما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه، وَيفدِي. ذكره وليّ الدين - ﵀ -. قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ما قاله الأولون هو الأرجح؛ عملًا بظاهر الحديث، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): دلّ الحديث على أنه لا يجوز لبس الخفّين مقطوعين إلَّا عند فقد النعلين، وهو الأصحّ عند أصحاب الشافعيّ، وبه قال مالك، والليث، وكذا قال الحنابلة: لو لبس واجد النعل خفًّا مقطوعًا تحت الكعب لزمته الفدية. وذهب بعض الشافعيّة إلى جواز لبسه مع وجودهما؛ لأنه صار في معناهما، وهو قول أبي حنيفة، أو بعض أصحابه، حكاه ابن عبد البرّ، وابن العربيّ عن أبي حنيفة، وحكاه المحبّ الطبريّ عن بعض أصحابه. وحكي عن أبي حنيفة نفسه موافقة مالك، والجمهور. وقال ابن العربيّ: والذي أقول: إنه إن كشف الكعب لبسهما إن لَمْ يجد نعلين، وإن وجد النعلين لَمْ يجز لبسهما، حتى يكون كهيئة النعل لا يستران من ظاهر الرجل شيئًا. انتهى. قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي أن ما ذكره ابن العربيّ - ﵀ - أقرب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): هذا الحكم خاصّ بالرجل، أما المرأة فلها لبس الخفّين مطلقًا، قال ابن المنذر - ﵀ -: وبه قال كلّ من يُحفظ عنه من أهل العلم. انتهى. لكن في «سنن أبي داود»: أن ابن عمر كان يصنع ذلك -يعني يقطع الخفّين - للمرأة المحرمة، ثم حدّثته صفيّة بنت أبي عُبيد أن عائشة - ﵂ - حدّثتها: أن رسول اللَّه - ﷺ - قد كان رخّص للنساء في الخفّين، فترك ذلك. قال ابن عبد البرّ: لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمت، وهذا إنما كان من ورع ابن عمر، وكئرة اتباعه، فاستعمل ما حفظ على عمومه حتى بلغه فيه الخصوص. انتهى، وهو تحقيق حسنٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٧٩٢] (…) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌ والنَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ، عَنْ أَبِيهِ - ﵁ - قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - ﷺ -: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ، وَلَا زَعْفَرَان ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير الغداديّ، نزيل الرَّقّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٣. ٢ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٣. ٣ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ فقيهٌ إمام، من كبار [٨] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج ١ ص ٣٨٣. ٤ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ الفقيه المشهور، من كبار [٤] (ت ١٢٥) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج ١ ص ٣٤٨. ٥ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ عابدٌ فاضلٌ، من كبار [٣] (ت ١٠٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤/ ١٦٢. والباقيان ذُكرا قبله.
…чем он владеет и что он приобрёл, и по праву эти деяния следовало запрещать, и это подтверждается тем, что они выдумывали себе деяния из гордости и самомнения, — как слова хумс: «Мы — жители Дома Аллаха, и мы не выходим из харама Аллаха», — и было ниспослано: «Потом двигайтесь оттуда, откуда двигаются люди» [аль-Бакара, 199]. (И из этого): что они ввели порочные аналогии, относящиеся к разряду чрезмерного углубления в религию, и в них — затруднение для людей, и по праву их следовало отменить и оставить, — как их слова: находящийся в ихраме избегает входа в дома через их двери, а сами они входили через задние их стороны, полагая, что вход через дверь — это удобство, противоречащее состоянию ихрама, и было ниспослано слово Всевышнего: «И благочестие не в том, чтобы вы входили в дома через задние их стороны» [аль-Бакара, 189]; и подобно их неприязни к торговле в сезон хаджа, полагая, что это нарушает искренность деяния ради Аллаха Всевышнего, и было ниспослано слово Всевышнего: «Не будет на вас греха, если вы будете искать милость от Господа вашего» [аль-Бакара, 198]; и подобно их одобрению совершать хадж без припасов, говоря: «Мы — уповающие», — при этом они стесняли людей и преступали границы, и было ниспослано слово Всевышнего: «И берите с собой припасы, ибо лучший припас — богобоязненность» [аль-Бакара, 197]. Конец слов Вали Аллаха с некоторой обработкой (1), а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и место возвращения. (1) Смотри «аль-Мир‘ат» 8/293–294. (Глава о том, что разрешено находящемуся в ихраме, совершающему хадж или умру, и что не разрешено, и разъяснение запретности благовоний для него) По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, он сказал: [2791] (1177) — «Рассказал нам Яхья ибн Яхья, сказал: я читал Малику, от Нафи‘а, от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах): что некий человек спросил Посланника Аллаха ﷺ, что надевать находящемуся в ихраме из одежды. И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Не надевайте рубахи, не надевайте чалмы, не надевайте шаровары, не надевайте бурнусы, не надевайте сапоги, кроме того (2), кто не найдёт сандалий, — пусть наденет сапоги (3), и пусть обрежет их ниже щиколоток, и не надевайте из одежды ничего, чего коснулся шафран или ворс»». (2) В одной версии: «кроме одного». (3) В одной версии: «пусть наденет две пары сапог». Передатчики этого иснада: четверо. 1 — Яхья ибн Яхья ат-Тамими, Абу Закария ан-Нисабури, надёжный, твёрдый передатчик [10] (умер в 226 г.) (аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи); упомянут ранее во «Введении» 9/3. 2 — Малик ибн Анас, имам обители переселения, Абу Абдуллах аль-Мадани, глава точных передатчиков и величайший из твёрдых, довод, муджтахид [7] (умер в 179 г.) (‘айн); упомянут ранее в «Толковании введения», т. 1, с. 378. 3 — Нафи‘, Абу Абдуллах аль-Мадани, вольноотпущенник Ибн Умара, надёжный, твёрдый, известный правовед [3] (умер в 117 г.) (‘айн); упомянут ранее в «Вере» 28/222. 4 — Ибн Умар — это Абдуллах ибн Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен ими обоими Аллах), умер в 74 г. (‘айн); упомянут ранее в «Вере» 1/102. Тонкости этого иснада: 1 — (И из этого): что он относится к четверичным (рубайят) иснадам автора (да помилует его Аллах), и это 173-й из четверичных иснадов книги. 2 — (И из этого): что его передатчики — передатчики сборников «джама‘а», кроме его учителя, от которого не передавали Абу Дауд и Ибн Маджа. 3 — (И из этого): что это самый достоверный иснад безусловно, как передано от имама аль-Бухари (да помилует его Аллах). 4 — (И из этого): что он весь состоит из мединцев, кроме его учителя, как я уже упомянул только что. 5 — (И из этого): что Ибн Умар (да будет доволен ими обоими Аллах) — один из четырёх «Абдулла» и семерых многопередающих, передал 2635 хадисов. Разъяснение хадиса: Его слово («от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах): что некий человек спросил Посланника Аллаха ﷺ») — сказал Хафиз (да помилует его Аллах): я не встретил указания на его имя ни в одном из путей передачи, а в риваяте Лейса от Нафи‘а — с формулировкой: «встал человек и сказал: о Посланник Аллаха, что ты повелишь нам надевать из одежды в ихраме?» И в риваяте Умара ибн Нафи‘а от своего отца: «что некий человек спросил Посланника Аллаха ﷺ: что нам надевать из одежды, когда мы вступаем в ихрам». И в риваяте Айюба от Нафи‘а: «воззвал к Пророку ﷺ человек и сказал: что нам надевать, когда мы вступаем в ихрам». Это указывает на то, что вопрос об этом был задан до вступления в ихрам. И передал ад-Даракутни от Абу Бакра ан-Нисабури, что в риваяте Ибн Джурайджа и Лейса от Нафи‘а — что это было в мечети. Сказал Хафиз: и я не видел этого ни в одном из путей передачи от них обоих. Да, аль-Байхаки привёл 5/49 через путь Абдуллаха ибн Ауна, от Нафи‘а, от Ибн Умара: «встал человек у этой двери» — имея в виду одну из дверей мечети Медины — «и сказал: о Посланник Аллаха, что надевает находящийся в ихраме?» И 5/49 через путь Хаммада ибн Зейда от Айюба, и через путь Абд аль-Ваххаба ибн Атаа от Абдуллаха ибн Ауна, оба — от Нафи‘а, от Ибн Умара: «воззвал человек к Посланнику Аллаха ﷺ, когда он произносил проповедь в том месте» — и указал Нафи‘ на переднюю часть мечети — и упомянул хадис. Отсюда стало ясно, что это было в Медине. И встречается в хадисе Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах) у обоих шейхов: «произнёс нам проповедь Посланник Аллаха ﷺ на Арафате и сказал: «кто не найдёт изара…»» и далее хадис, и это можно объяснить множественностью случаев, и это подтверждается тем, что в хадисе Ибн Умара он ответил вопрошавшему, а в хадисе Ибн Аббаса он сам начал с этого в проповеди. Конец (1). (1) «Фатх» 4/182. Его слово («что надевать») — «ма» вопросительное, либо относительное, либо описательное, стоящее в положении винительного падежа как второе прямое дополнение глагола «спросил»; а «йальбасу» — с фатхой на «й» и на «б», от «аль-либс» с даммой на «лям»: говорят «лабиса ас-сауб йальбасуху» — по модели «‘алима-я‘ляму», масдар «либсан» с даммой; а «аль-лябс» с фатхой на «лям» — это масдар от «лябасту ‘алейхи аль-амра альбисуху» по модели «дараба»: когда ты спутал для него дело, — отсюда и «ишбихух» (сходство, путаница), и это не подходит здесь по смыслу. И его слово («находящийся в ихраме») — учёные единогласны, что подразумевается мужчина, а не женщина, ведь ей не запрещено надевать эти виды одежды. Сказал Ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах): единогласны, что женщине разрешено надевать всё упомянутое, и она разделяет с мужчиной лишь запрет на одежду, которую коснулся шафран или ворс, и об этом будет речь далее, если Аллах Всевышний пожелает. И его слово («из одежды») — то есть: из видов одежды, и это разъяснение к «ма» либо к тому, о чём спрашивается. [Предостережение]: его слово «что надевать находящемуся в ихраме из одежды» и так далее — это известная версия в риваяте от Нафи‘а, от Ибн Умара, и передал это Абу Аввана через путь Ибн Джурайджа, от Нафи‘а, с формулировкой: «что оставляет находящийся в ихраме». Сказал Хафиз: и это редкая (шазза) версия, и разногласие в ней — у Ибн Джурайджа, а не у Нафи‘а. И привёл это Ахмад 2/8 от Суфьяна ибн Уяйны, от аз-Зухри, от Салима, от Ибн Умара, и он сказал однажды: «что оставляет?», а однажды: «что надевать?». И привёл это Абу Дауд от Ибн Уяйны с формулировкой: «что оставляет?» без сомнения. И передал Салим от Ибн Умара с формулировкой: «что некий человек сказал: что избегает находящийся в ихраме?». И привёл это Ахмад 2/34, и Ибн Хузайма, и Абу Аввана в своих «Сахихах» через путь Абд ар-Раззака, от Ма‘мара, от аз-Зухри, от него. И привёл это аль-Бухари в конце книги Хаджа через путь Ибрахима ибн Са‘да, от аз-Зухри — с формулировкой Нафи‘а, и разногласие в этом у аз-Зухри указывает на то, что некоторые из них передали по смыслу, и, таким образом, риваят Нафи‘а является устойчивым, ввиду отсутствия разногласия в нём. Его слово («и сказал Посланник Аллаха ﷺ: «не надевайте»») — «ля» запретительная, и поэтому глагол получил джазм из-за неё, — так это в риваяте Нафи‘а с обращением и «вав» множественного числа, а в следующем риваяте Салима: «не надевает находящийся в ихраме рубаху», — и это в форме именительного падежа как хабар (сказуемое), согласно наиболее известному мнению, и это по смыслу равносильно запрету; передано также с джазмом, на основании того, что это запрет. Этот ответ соответствует вопросу согласно одной из версий риваята — а именно словам спрашивающего: «Что оставляет мухрим?» или «Чего избегает мухрим?». Что же касается известной версии, то есть слов спрашивающего: «Что надевает мухрим?», то в этом случае спрашивалось о том, что мухрим надевает, а ответ был дан упоминанием того, чего он не надевает. Мудрость же в этом заключается в том, что то, чего мухрим избегает и что ему запрещено надевать, ограничено по количеству, поэтому упомянуть именно это предпочтительнее, а всё остальное остаётся дозволенным. В отличие от этого, дозволенное для надевания многочисленно и неограничено, так что упоминание его было бы излишним растягиванием речи. В этом также есть указание на то, что спрашивающий сформулировал вопрос не самым удачным образом, и что более уместно было бы спросить о том, что он оставляет, — поэтому [Пророк ﷺ] отошёл от буквального соответствия вопросу ради того, что более уместно. Некоторые учёные смыслового толкования называют это «мудрым стилем» (услюб хаким). Близко к этому и слова Всевышнего: «Спрашивают тебя, что им расходовать. Скажи: что бы вы ни израсходовали из добра, оно для родителей...» (аль-Бакара, 215) — здесь спрашивалось о роде расходуемого имущества, а в ответе произошёл переход к тому, на кого расходуется, поскольку это важнее, и внимание спрашивающего было более уместно направить именно на это. Подобно этому и слова Всевышнего: «Спрашивают тебя о новолуниях. Скажи: они — указания времени для людей и для хаджа» (аль-Бакара, 189). Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: учёные говорили: это один из образцов изящества и красноречия речи, ибо Пророка ﷺ спросили о том, что надевает мухрим, а он сказал: «Не надевайте то-то и то-то». Из этого ответа следовало, что упомянутое не надевается, а всё, кроме этого, надевается. Так прямое указание на то, что не надевается, оказалось предпочтительнее, поскольку это ограничено, тогда как дозволенная для мухрима одежда неограничена. Так весь вопрос был охвачен словами: «Не надевайте то-то и то-то», подразумевая, что всё прочее надевать можно. Конец цитаты. Аль-Байдави сказал: его спросили о том, что надевается, а он ответил о том, что не надевается, чтобы через понимание по необходимому смыслу (мафхум) указать на то, что дозволено. Переход же от прямого ответа [к иному] произошёл потому, что это короче и точнее охватывает предмет. В этом также есть указание на то, что правильнее было бы спросить о том, что не надевается. Шейх Ибн Дакык аль-Ид в «Шарх аль-Умда» сказал: в этом довод на то, что в ответе важно то, чем достигается искомая цель, каким бы образом это ни было — даже с изменением или добавлением, — и соответствие [буквальной форме вопроса] не является обязательным условием. Конец цитаты. Его слово (аль-кумус) — с двумя даммами, это множественное число от «камис» (рубаха), это известный вид одежды, представляющий собой род нижней одежды. Ибн аль-Хумам в главах о содержании [жён] в «Фатх аль-кадир» упомянул, что «камис» и «дирс» — одно и то же, кроме того что у камиса вырез для головы находится со стороны плеча, а у дирса — со стороны груди. Конец цитаты. Упоминанием этого и шаровар [Пророк ﷺ] указал на всё, что имеет тот же смысл, а именно на всё облегающее или скроенное по мерке тела или отдельной его части, подобно джуббе, камису, кабе, туббану и перчаткам. Его слово (и не чалмы) — множественное число от «имама» (с касрой на «айн») — это то, что обматывается вокруг головы; названо так потому, что она покрывает всю голову целиком. Упоминанием этого указано на всякий покров для головы, будь он скроенным или нескроенным, включая даже повязку, ибо она также запрещена. Его слово (и не шаровары) — множественное число от «сирваль», хотя это и единственное число, употреблённое в форме множественного. Некоторые говорят, что это множественное от «сирваля» — особая одежда для нижней части тела. В «Камусе» сказано: «сараавиль» — персидское слово, арабизированное, его множественное число — «сараавилят», либо оно само является множественным от «сирваль» и «сирваля». Конец цитаты. А автор «Мухкам» сказал: «сараавиль» — персидское арабизированное слово, употребляется и в мужском, и в женском роде, но аль-Асмаи знал его только в женском роде, множественное — «сараавилят». Есть также «сараавин» (с «нун») в значении «сараавиль» — Йакуб утверждал, что «нун» здесь заменяет «лям». Абу Хатим ас-Сиджистани сказал: я слышал от бедуинов, кто говорит «шараавиль» (с «шин»). Конец цитаты. Его слово (и не бурнусы) — с фатхой на «ба» и касрой на «нун» — множественное от «бурнус» (с двумя даммами). Аль-Азхари, автор «Мухкам» и другие сказали: бурнус — это всякая одежда, чей капюшон прикреплён к ней, будь то плащ, джубба или дождевик, — от слова «бирс» (с касрой на «ба»), то есть хлопок, а «нун» здесь добавочная буква. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: упоминанием чалм и бурнусов [Пророк ﷺ] указал на всякий покров для головы, скроенный или нескроенный, включая даже повязку, ибо она также запрещена; если же в ней есть нужда из-за раны, головной боли или иного, то её обвязывают, но при этом надлежит уплатить искупление. Конец цитаты. Аль-Хаттаби (да помилует его Аллах) сказал: чалма и бурнус упомянуты вместе, чтобы указать на то, что покрывать голову недопустимо ни обычным способом, ни редким. Он сказал: из редких случаев — переноска корзины (микталь) на голове. Хафиз [Ибн Хаджар] сказал: если имеется в виду, что она надевается на голову подобно шапке-колпаку, то сказанное верно; в противном же случае, если она просто ставится на голову в положении несущего груз по нужде, это не вредит. Также не вредит и погружение в воду, ибо это не называется «надеванием», равно как и покрытие головы рукой. Конец цитаты. Хафиз Вали ад-Дин сказал: известное мнение в мазхабе аш-Шафии таково, что в переноске корзины на голове запрета нет и искупление за это не полагается; это же мнение Абу Ханифы и Ахмада. Маликиты же сказали: нет вреда в том, чтобы нести на голове то, без чего нельзя обойтись, — например, свой мешок или сумку, но нельзя носить это для другого добровольно или за плату; если же сделал это, обязано искупление. И нельзя нести на голове ради торговли для себя, — сказал Ашхаб: если только этим не добывается его пропитание. Конец цитаты. Составитель [книги], да простит его Всевышний Аллах, сказал: различие маликитов между тем, что несут для себя, и тем, что несут для других, требует доказательства — вдумайся; и Аллах Всевышний знает лучше. Его слово (и не кожаные носки) — с касрой — множественное от «хуфф»; в риваяте Салима: «и не кожаные носки» (двойственное число «хуфф» с даммой и удвоением). Его слово (кроме тому) — в форме «ахадун» именительного падежа — это предпочтительная форма, поскольку исключение здесь связанное и отрицательное, потому оно ставится в именительном падеже как замена местоимению в «тальбасу» (вы надеваете). В одной из копий встречается «ахадан» в винительном падеже, что также допустимо — тогда оно ставится в винительном падеже как исключение, как сказано в «Хуляса»: «То, что исключает «илля» при полноте [фразы] ставится в винительном падеже… а после отрицания или подобного ему отрицанию выбирается либо согласование с тем, что связано, либо винительный падеж для того, что отделено; а от [племени] Тамим передана в этом замена [форм]». Аз-Зайн Ибн аль-Мунайир (да помилует его Аллах) сказал: отсюда извлекается допустимость употребления слова «ахад» в утвердительном контексте, в отличие от тех, кто ограничивает это лишь поэтической необходимостью, как в стихе: «Ты явился, и ты не скрыт ни от кого, кроме того, кто не узнаёт луны». Он сказал: то, что представляется мне на основе индуктивного анализа, — что оно не употребляется в утвердительном контексте, если только за ним не следует отрицание, и утверждение в таком случае оказывается в контексте отрицания. Его слово (кто не находит сандалий) — под отсутствием возможности найти подразумевается неспособность обрести их — либо из-за их отсутствия вовсе, либо из-за того, что владелец не даёт их, либо из-за неспособности уплатить цену, если найдётся продавец, или плату за прокат. Если же они продаются с явным обманом [по завышенной цене], покупка их не является обязательной; если же их подарили, принятие не обязательно, кроме случая, когда их дают в долг [временно]. Из этого хадиса выводится, что тот, кто находит сандалии, не надевает разрезанные кожаные носки, — это мнение большинства учёных. Ханафиты же и некоторые шафииты допустили это. Ибн аль-Араби сказал: если они стали подобны сандалиям [по покрою], это допустимо, в противном же случае, если они закрывают хоть что-то из внешней части ноги, это недопустимо, кроме как для того, кто не находит сандалий. Аз-Заркани сказал: если же он надел их при наличии сандалий, то по мнению Малика и аль-Лейса он обязан уплатить искупление; от аш-Шафии передаются два мнения, — так сказано в «Фатх [аль-Бари]». Его слово (пусть надевает кожаные носки) — в одной из копий: «пусть надевает кожаные носки» в неопределённой форме. Его слово (и пусть разрежет их) — внешне повеление указывает на обязательность, однако, поскольку это было установлено для облегчения, несовместимо с усложнением; это лишь разрешение, — так сказано в «Фатх [аль-Бари]», хотя это место требует размышления, и Аллах Всевышний знает лучше. Его слово (ниже щиколоток) — «ниже» — обстоятельство места при «разрежет»; в риваяте Салима: «чтобы они оказались ниже щиколоток», то есть смысл в том, что не находящий сандалий, желая надеть кожаные носки, разрезает их так, чтобы щиколотки и то, что выше них на голени, остались открытыми, — а не только вырезает место самих щиколоток. В «Фатх [аль-Бари]» сказано: под этим подразумевается открытие щиколоток в состоянии ихрама, а они — это две выступающие кости у сочленения голени со стопой. Это подтверждается тем, что передал Ибн Абу Шейба от Джарира, от Хишама ибн Урвы, от его отца, который сказал: если мухриму приходится [пользоваться] кожаными носками по нужде, он прорезает их верх, оставляя в них ровно столько, чтобы они держались на ногах. Сказал Мухаммад ибн аль-Хасан и те из ханафитов, кто последовал за ним: «Каб» здесь — это кость посередине стопы у места крепления ремешка (сандалии). Говорили также, что это не известно знатокам языка, и говорили, что это не установлено достоверно от Мухаммада, и что причина передачи этого от него в том, что Хишам ибн Убайдуллах ар-Рази слышал, как он говорил о вопросе мухрима, который не нашёл сандалий, — о том, где отрезать его сапоги, и Мухаммад указал рукой на место отреза, а Хишам перенёс это на омовение ног в омовении. Этим упрекают тех, кто передал от Абу Ханифы, как Ибн Баттал, что он сказал: «каб» — это выступающая часть на верхней стороне стопы, ибо из передачи этого от Мухаммада ибн аль-Хасана — при условии её достоверности от него — не следует, что это было мнением Абу Ханифы. Передано от аль-Асмаи, и это же мнение имамитов, что «каб» — это округлая кость под костью голени, там, где сустав голени и стопы. Большинство же знатоков языка считают, что на каждой стопе есть два «каба». Явный смысл хадиса указывает на то, что нет искупительной жертвы на того, кто надел их (сапоги), если не нашёл сандалий; от ханафитов передаётся, что она обязательна. На это возражают: если бы она была обязательной, Пророк ﷺ разъяснил бы это, поскольку это было время нужды. Этим доказывается обусловленность разреза, в противоречие известному мнению Ахмада, который дозволил надевать сапоги без разреза, исходя из безусловности хадиса Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) у аль-Бухари в конце книги о хадже со словами: «А кто не нашёл сандалий, пусть наденет сапоги». На это возражают, что он согласен с правилом толкования безусловного через обусловленное, так что ему следовало бы придерживаться этого правила и здесь. Сказал собиратель (да простит его Аллах Всевышний): передал ан-Насаи через путь Айюба от Амра ибн Динара от Джабира ибн Зейда от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) со словами: «А если не найдёт сандалий, пусть наденет сапоги и отрежет их ниже щиколоток». Если бы эта добавка была достоверной, не было бы нужды говорить об обусловленности через хадис Ибн Умара (да будет доволен им Аллах); однако она не установлена достоверно в хадисе Ибн Аббаса, как я разъяснил это в «Шарх ан-Насаи», обратись к нему — извлечёшь пользу. Ханбалиты ответили несколькими способами: среди них — утверждение об отмене (насх) в хадисе Ибн Умара. Ад-Даракутни передал через путь Амра ибн Динара, что он передавал от Ибн Умара его хадис, а от Джабира ибн Зейда от Ибн Аббаса его хадис, и сказал: «Посмотрите, какой из двух хадисов был раньше?» Затем ад-Даракутни рассказал от Абу Бакра ан-Нисабури, что он сказал: хадис Ибн Умара был раньше, потому что это было в Медине до ихрама, а хадис Ибн Аббаса — на Арафате. Аш-Шафии ответил на это в «аль-Умм», сказав: оба искренни и надёжны, и добавка Ибн Умара не противоречит Ибн Аббасу; возможно, что она ускользнула от него, или он засомневался, или сказал её, но некоторые из передатчиков не передали её от него. Конец цитаты. Некоторые пошли путём предпочтения между двумя хадисами. Сказал Ибн аль-Джаузи: относительно хадиса Ибн Умара есть разногласие о том, является ли он остановленным (мауфуф) или возведённым (марфуъ), а относительно хадиса Ибн Аббаса разногласия о его возведённости нет. Конец цитаты. Сказал Хафиз: это довод отвергнутый, более того, относительно Ибн Умара разногласия о возведённости приказа об отрезе не было, за исключением одной странной передачи; при этом относительно хадиса Ибн Аббаса разногласие также имеется, ибо Ибн Абу Шейба передал с достоверным иснадом от Саида ибн Джубайра от Ибн Аббаса как остановленный (мауфуф). И никто из знатоков хадисов не сомневается, что хадис Ибн Умара достовернее хадиса Ибн Аббаса, потому что хадис Ибн Умара передан по иснаду, описанному как самый достоверный из иснадов, и на нём согласны несколько хафизов от Ибн Умара, среди них Нафи и Салим, в отличие от хадиса Ибн Аббаса, который не пришёл возведённым иначе как через передачу Джабира ибн Зейда от него, так что аль-Асили даже сказал: он — басрийский шейх, неизвестный. Так он сказал, но он известен и описан как обладающий фикхом у имамов. Некоторые доказывали через аналогию (кияс) с шароварами (сарауиль), как об этом ещё будет речь в хадисе Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), если пожелает Аллах Всевышний. Ответили на это тем, что аналогия при наличии текста (насс) является порочной с точки зрения рассмотрения. Некоторые приводили в качестве доказательства слова Атаа: разрез есть порча, а Аллах не любит порчу. Ответили на это тем, что порча бывает только в том, что запретил шариат, а не в том, что он разрешил. Сказал Ибн аль-Джаузи: разрез следует толковать как дозволение, а не как обусловленность, действуя согласно обоим хадисам. Сказал Хафиз: не скрыта натянутость этого толкования. Конец цитаты. Сказал собиратель (да простит его Аллах Всевышний): из вышеизложенного стало ясно, что мнение большинства (джумхур) об обязательности разреза сапог, чтобы они были ниже щиколоток, есть истина — через толкование хадиса Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) хадисом Ибн Умара (да будет доволен им Аллах), и этим достигается применение обоих хадисов без отмены одного из них, а Аллах Всевышний лучше знает истину. [Замечание]: ас-Саури добавил в своей передаче этого хадиса от Айюба от Нафи: «и не кабу (плащ)». Это передал Абд ар-Раззак от него. Хафиз аль-Ираки сказал: это достоверно и сохранено (махфуз) в хадисе Суфьяна ас-Саури от Айюба, и это передал ат-Табарани другим путём от ас-Саури. И передал ад-Даракутни и аль-Байхаки через путь Хафса ибн Гияса от Убайдуллаха ибн Умара от Нафи также со словами: «и кабы» (во множественном числе). Аль-Ираки сказал: его иснад достоверен. А «каба» — с буквами каф и ба — известная (одежда), и применяется к любой распахнутой одежде, и запрет её надевания — предмет согласия, за исключением того, что Абу Ханифа сказал: ставится условие, что он вдевает руки в её рукава, а не если он накидывает её на плечи, и с ним согласились Абу Саур и аль-Хиркы из ханбалитов. Аль-Маварди передал подобное этому: если её рукав узкий, то (запрет действует), а если широкий — то нет. Так сказано в «Фатх» (¹). («И не надевайте из одежд ничего, чего касался шафран») — с определённым артиклем; а в передаче Салима — «шафран» без артикля и с танвином, поскольку это слово изменяемое (мунсариф), так как в нём только алиф и нун, и это не препятствует изменяемости. И оно (произносится) с фатхой над «за», сукуном над «айн» без точки, фатхой над «фа» и «ра» — арабское имя. Говорят также, что это чужеязычное имя, которое арабы приспособили, и говорят: «ткань зафрана» («мазафран»), и уже «зафрана он ткань свою, зафрана — зафрана» (глагол), и множественное число — «зафир». Доказывали словом «касался его» (масса) на запрет того, что окрашено полностью или частично, даже если запах его слаб. Малик сказал в «Муватта»: надевание окрашенных (тканей) не одобряется, потому что они окрашивают других (при контакте). А шафииты сказали: если ткань становится такой, что если её коснётся вода, то не будет исходить запах, то не запрещается. Доводом в этом служит хадис Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) у аль-Бухари, и в нём: «И не запретил он ничего из одежд, кроме окрашенной шафраном, которая оставляет след на коже (¹)…» — хадис. Что касается вымытой (одежды), то большинство (джумхур) сказало: если запах исчез, то это дозволено, в противоречие с Маликом. В «Муватта»: спросили Малика о ткани, которую коснулось благовоние, а затем запах благовония исчез из неё, — можно ли облачаться в ихрам в ней? Он сказал: да, если в ней нет окраски шафраном или орсом. Конец цитаты. Доказывали в пользу мнения большинства тем, что передал Абу Муавия от Убайдуллаха ибн Умара от Нафи в этом хадисе: «Кроме как если она вымыта», — передал это Яхья ибн Абд аль-Хамид аль-Химмани в своём «Мусанаде» от него. Передал ат-Тахави от Ахмада ибн Абу Имрана, что Яхья ибн Маин отверг это от аль-Химмани, и сказал ему Абд ар-Рахман ибн Салих аль-Азди: я записал это от Абу Муавии, — и встал тотчас, и принёс ему оригинал, и записал это от него Яхья ибн Маин. Конец цитаты. Это странная (шазза) добавка, потому что Абу Муавия, хотя и был точным (мутакин), но в его хадисе от других, кроме аль-Амаша, есть замечания. Сказал Ахмад: Абу Муавия путается в хадисе об Убайдуллахе, и не приходила эта добавка ни от кого другого. Сказал Хафиз: аль-Химмани слаб, а Абд ар-Рахман, который следовал за ним в этом, — о нём есть замечания. Аль-Айни возразил на признание этого хадиса дефектным по вышеуказанным причинам, и признал хадис достоверным, и сказал: и передал Ахмад в своём «Мусанаде» хадис от Ибн Аббаса, который указывает на дозволенность надевания мухримом окрашенной шафраном (одежды), если в ней нет ни окраски (при контакте), ни следа (¹). (²)... в том, чтобы облачиться в ихрам = Сказал собиратель (да простит его Аллах Всевышний): в том, что сказал аль-Айни, есть неявная неточность, ибо Абу Муавия, помимо того, о чём было упомянуто относительно его путаницы в хадисе от иного, кроме аль-Амаша, как сказал Ахмад, — он ещё и мудаллис (скрывающий недостатки цепочки передачи), как это прямо заявили Якуб ибн Шейба и Ибн Саад, а здесь он передал через «ан» (без указания прямой встречи), — так как же может это быть достоверным? Что же касается хадиса, который он привёл из «Муснада», то в его иснаде — Хаджжадж ибн Артаа, который часто прибегает к тадлису от слабых передатчиков, а также в нём Хусейн ибн Абдуллах ибн Убайдуллах, который слаб, как сказал об этом хафиз аль-Хайсами в «Маджма' аз-заваид» (3/219). Истина же в том, что сказал имам Малик (да помилует его Аллах) — о недопустимости надевания одежды, окрашенной шафраном или ворсом, даже если она выстирана, — по причине безусловности хадиса главы и недостоверности того, чем аргументировал большинство, как ты узнал ранее. А Аллах Всевышний знает лучше. Аль-Мухаллаб приводил его как доказательство запрета продолжения использования благовония, но в этом есть сомнение. Из запрета надевания одежды, окрашенной шафраном, было выведено правило о запрете поедания пищи, в которой есть шафран. Это мнение шафиитов, а от маликитов есть разногласие. Ханафиты же сказали: это не запрещено, потому что имеется в виду ношение одежды и умащение благовонием, а едящий не считается умащённым благовонием. Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: то, что сказали ханафиты, сильнее — вдумайся в это. А Аллах Всевышний знает лучше. Его слово («и ворс») — с фатхой над «вав», сукуном над «ра», после которых стоит «син» без точек. В «Камусе» сказано: это растение, подобное кунжуту, растущее только в Йемене, культивируемое, сохраняющееся двадцать лет, полезное при веснушках в виде мази, и при витилиго — в виде питья. Аль-Джаухари сказал: ворс — это желтое растение, растущее в Йемене. А хафиз сказал: ворс — желтое растение с приятным запахом, которым красят ткань. Ибн аль-Араби сказал: ворс не является благовонием, но пророк ﷺ упомянул его, чтобы указать на необходимость избегать благовония и того, что подобно ему по приятности запаха, и отсюда выводится запрет всех видов благовония для находящегося в состоянии ихрама — и это единогласное мнение — в отношении того, что предназначено для умащения благовонием. = мужчину, в одежде, окрашенной шафраном, которая была выстирана, в ней нет ни следа порошка, ни пятна краски. Передал нам Язид, сообщил нам Хаджжадж, от Хусейна ибн Абдуллаха ибн Убайдуллаха, от Икримы, от Ибн Аббаса, от Пророка ﷺ подобное этому. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: его слово («и не надевайте из одежд ничего, чего касался шафран, и ворс») — умма единогласна в запрете надевания их обоих, поскольку они являются благовонием, и присоединили к ним все виды того, чем предполагается умащение благовонием. Причина запрета благовония в том, что оно побуждает к половому сношению, и в том, что оно противоречит смирению паломника, ибо паломник — взъерошенный, покрытый пылью. И запрет благовония равно касается мужчины и женщины, как и все запреты состояния ихрама, кроме одежды, как было разъяснено ранее. Он сказал: запреты состояния ихрама — семь: одежда с изложенной ранее детализацией, благовоние, удаление волос и ногтей, смазывание маслом головы и бороды, заключение брачного договора, половое сношение и прочие виды получения удовольствия вплоть до онанизма, и седьмое — уничтожение дичи. Он сказал: если человек умастился благовонием или надел то, что было запрещено, на него возлагается искупительная жертва, если он сделал это умышленно — по единогласному мнению; а если по забывчивости, то искупления нет по мнению ас-Саури, аш-Шафии, Ахмада и Исхака, а Абу Ханифа и Малик обязали её. Собиратель (да простит его Аллах) говорит: то, к чему склонились первые из отсутствия искупления по забывчивости, а также по невежеству, — наиболее предпочтительно по-моему мнению, на основании хадиса Йаля ибн Мунии (да будет доволен им Аллах), который приведён вскоре. Он сказал: окрашенное шафраном (мусаффар) не запрещено по мнению Малика и аш-Шафии, а ас-Саури и Абу Ханифа запретили его, посчитав его благовонием, и оба обязали за это искупление. Он сказал: находящемуся в состоянии ихрама не рекомендуется надевать одежду, окрашенную не благовонием, но это не запрещено. Конец. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение, и у Него испрашивается помощь, и на Него упование. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): о его степени: этот хадис Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах) — согласованный (муттафак алейхи). (Второй вопрос): о его выведении: Его привёл (составитель) здесь [1/2791, 2792 и 2793] (1177), и (аль-Бухари) в «Знании» (13), в «Молитве» (366), в «Хадже» (1542, 1838 и 1842), в «Одежде» (5794, 5803, 5805, 5806, 5847 и 5852), и (Абу Дауд) в «Обрядах» (1823), и (ат-Тирмизи) в «Хадже» (833), и (Ибн Маджа) в «Обрядах» (2929, 2930 и 2932), и (ан-Насаи) в «Обрядах» (5/131 и 135) и в «Большом сборнике» (2/334 и 346), и (Малик) в «Мувата» (716 и 717), и (аш-Шафии) в своём «Муснаде» (1/300), и (ат-Тайалиси) в своём «Муснаде» (1839), и (аль-Хумайди) в своём «Муснаде» (627), и (Ахмад) в своём «Муснаде» (2/3, 4, 22, 29, 32, 41, 54, 59, 63, 65, 77, 119), и (Ибн Хузайма) в своём «Сахихе» (2597, 2599 и 2600), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (3784), и (ад-Дарими) в своих «Сунан» (1798 и 1800), и (Абу Нуайм) в своём «Мустахрадже» (3/263-264), и (ат-Табарани) в «Аль-Авсат» (5/263), и (Абу Йаля) в своём «Муснаде» (10/181), и (Ибн аль-Джаруд) в «Аль-Мунтака» (461), и (ат-Тахави) в «Шарх маани аль-асар» (2/135), и (ад-Даракутни) в своих «Сунан» (2/235), и (аль-Байхаки) в «Большом сборнике» (5/49-50), в «Малом сборнике» (4/25) и в «Аль-Маарифа» (4/11). А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — (из них): разъяснение того, что может надевать находящийся в состоянии ихрама из одежды — это всё, кроме упомянутых предметов. 2 — (из них): разъяснение запрета на надевание упомянутых предметов и того, что имеет схожий смысл, для находящегося в состоянии ихрама — это единогласное мнение. Упоминанием рубахи он указал на всякую скроенную одежду, изготовленную по мерке тела, упоминанием шаровар — на всё, что изготовлено по мерке отдельной части тела, упоминанием чалмы — на всё, что покрывает голову, даже если это не скроенная одежда, упоминанием бурнуса — на то, что покрывает голову, даже если ношение этого редко. Отсюда понимается запрет покрытия головы вообще, а также запрет покрытия части её, если это в такой мере, что покрытие делается с определённой целью, в отличие от нитки и подобного ей, и не вредит погружение в воду и покрытие ладонью. А упоминанием сапог он указал на всё, что покрывает ногу, будь то башмак, джамджам, носок или иное. Хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) сказал: притязание на единогласие подрывает то, что передал Саид ибн Мансур в своих «Сунан» от Атаа ибн Абу Рабаха, что тот разрешил находящемуся в состоянии ихрама надевать сапоги во время ночного перехода. Хафиз аль-Иракы (да помилует его Аллах) в «Шарх ат-Тирмизи» сказал: это неизвестно ни от кого, кроме Атаа, кроме того, что ат-Тахави передал в «Байан аль-мушкиль», что Умар (да будет доволен им Аллах) увидел на Абд ар-Рахмане ибн Аууфе (да будет доволен им Аллах) сапоги, тогда как тот был в состоянии ихрама, и сказал: «И сапоги тоже, а ты в ихраме?» Тот ответил: «Я сделал это вместе с тем, кто лучше тебя». Аль-Иракы сказал: возможно, это и есть основание для мнения Атаа, и возможно, что Абд ар-Рахман не нашёл сандалий. Конец. 3 — (из них): разъяснение того, что находящемуся в состоянии ихрама не разрешается надевать разрезанные сапоги, кроме как при отсутствии сандалий, и это наиболее предпочтительное из мнений учёных, а полное рассмотрение этого вопроса последует в следующем вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. 4 — (из них): разъяснение запрета надевания одежд, окрашенных ворсом и шафраном, для находящегося в состоянии ихрама. [Замечание]: учёные (да помилует их Аллах Всевышний) сказали: мудрость запрета упомянутой одежды для находящегося в состоянии ихрама, и (предписания) его одежды — изара и рида, — в том, чтобы отдалить его от изнеженности и наделить его качеством смиренного, покорного, и чтобы он помнил, что он находится в состоянии ихрама во всякое время, что приближает его к обилию поминания и усиливает его самоконтроль и заботу о своём служении и удержании от совершения запретного, и чтобы это напоминало ему о смерти и облачении в саван, и чтобы напоминало о воскрешении в День воскресения, когда люди будут босы, наги, поспешно идущие к призывающему. Упомянул это Вали ад-Дин (да помилует его Аллах). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно надевания сапог тем, кто не нашёл сандалий: Группа учёных склонилась к тому, что тот, кто не нашёл сандалий, может надевать сапоги при условии их разрезания так, чтобы они были ниже щиколоток. Так сказали Малик, Абу Ханифа, аш-Шафии и большинство, и это же — риваят от Ахмада, а известное от него мнение — допустимость надевания их в исходном виде при отсутствии сандалий, без обязательности их разрезания. И приведён в качестве доказательства этому хадис Ибн Аббаса и Джабира (да будет доволен ими обоими Аллах), упомянутый в главе, поскольку в них нет упоминания о разрезании. И утверждали его последователи, что хадис Ибн Умара, ясно указывающий на их разрезание, отменён (насх), и сказали: разрезание их — это порча имущества. А Амр ибн Динар сказал: не знаю, какой из двух хадисов отменяет другой, посмотрите, какой из них раньше. Большинство учёных сказали: хадис Ибн Аббаса и Джабира необходимо соотнести с хадисом Ибн Умара, поскольку первые два переданы в безусловной форме (мутлак), а в хадисе Ибн Умара содержится дополнение, которого они не упомянули, и это дополнение обязательно принять. Аш-Шафии сказал: Ибн Умар и Ибн Аббас — оба правдивы и обладают точной памятью, и то, что один из них добавил сверх того, что передал другой, не означает, что другой этого не передавал: либо это ускользнуло от его внимания, либо он засомневался в этом и потому не передал, либо промолчал об этом, либо передал, но это не было передано от него; по одной из этих причин они разошлись во мнениях. Конец цитаты. Их утверждение о том, что это является растрачиванием имущества, отвергается, ибо растрачивание имеет место только в отношении запрещённого, а то, что предписано шариатом, является истиной, которой следует подчиняться. И Аллах знает лучше. Аль-Хаттаби передал от Атаа ибн Абу Рабаха, что тот не разрезает хуффы, поскольку в их разрезании есть порча. Затем он сказал: похоже, что до него не дошёл хадис Ибн Умара. Он сказал: удивительно, что Ахмад [придерживается такого же мнения] в этом вопросе, ведь он почти никогда не противоречит сунне, которая до него дошла, а сунны, которые не дошли до него, редки. Ибн аль-Араби сказал: что касается Атаа, то он ошибся в фетве, а что касается Ахмада, то он на прямом пути. Он сказал: я не считаю это высказывание верным, ведь соотнесение безусловного с ограниченным — это основа [метода] Ахмада. Конец того, что привёл Вали ад-Дин, да помилует его Аллах. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, сказал: то, к чему пришло большинство учёных, представляется мне более предпочтительным ввиду ясности их доказательства. Итог таков: предпочтительным является соотнесение хадиса Ибн Аббаса с хадисом Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), а именно: тот, кто не найдёт двух сандалий, надевает хуффы, но разрезает их так, чтобы они были ниже щиколоток. Таким образом достигается совмещение двух хадисов, и это путь, посредством которого возможно применение обоих хадисов, что предпочтительнее, чем отмена одного из них под предлогом отмены (насх) без ясного доказательства. Вдумайся же, и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и место прибытия. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно обязательности искупительной жертвы (фидья) для того, кто надел хуффы по причине отсутствия сандалий: Группа учёных считает, что если человек не нашёл сандалий и надел хуффы, разрезанные ниже щиколоток, на него не возлагается фидья, ибо если бы она была обязательной, Пророк ﷺ разъяснил бы это, а это то самое место, где следовало бы дать разъяснение. И это ясно и по смыслу, ведь он не совершил запретного. Так сказали Малик, аш-Шафии и другие, да помилует их Аллах Всевышний. А Абу Ханифа и его последователи сказали: на нём лежит фидья, подобно тому как если человеку нужно сбрить голову, он бреет её и платит искупление. Привёл это Вали ад-Дин, да помилует его Аллах. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, сказал: то, что сказали первые, более предпочтительно, следуя явному смыслу хадиса. Вдумайся же, и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и место прибытия. (Шестой вопрос): хадис указывает на то, что не допускается надевать разрезанные хуффы, кроме как при отсутствии сандалий, и это наиболее достоверное мнение среди последователей аш-Шафии, и так же сказали Малик и аль-Лейс, и подобным образом ханбалиты сказали: если тот, у кого есть сандалии, надел хуфф, разрезанный ниже щиколотки, на него возлагается фидья. А некоторые из шафиитов считают допустимым надевание [разрезанных хуффов] при наличии [сандалий], поскольку это становится подобным им по смыслу, и это мнение Абу Ханифы или некоторых из его последователей. Это передали Ибн Абд аль-Барр и Ибн аль-Араби от Абу Ханифы, а аль-Мухибб ат-Табари передал это от некоторых из его последователей. И передаётся от самого Абу Ханифы согласие с Маликом и большинством учёных. Ибн аль-Араби сказал: а я говорю следующее: если [хуфф] открывает щиколотку, то его можно надевать, если не нашёл сандалий, а если нашёл сандалии, то не допускается их надевание, пока они не станут подобными по форме сандалии, не закрывая ничего из внешней части ноги. Конец цитаты. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, сказал: по-моему, то, что привёл Ибн аль-Араби, да помилует его Аллах, ближе [к истине], и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и место прибытия. (Седьмой вопрос): это положение относится только к мужчине, а что касается женщины, то ей разрешается носить хуффы без каких-либо ограничений. Ибн аль-Мунзир, да помилует его Аллах, сказал: и так сказали все, чьё мнение сохранилось из учёных. Конец цитаты. Однако в «Сунан Абу Дауда» [сообщается], что Ибн Умар делал это — то есть разрезал хуффы — для женщины, находящейся в состоянии ихрама, затем ему передала Сафийя бинт Абу Убайд, что Аиша (да будет доволен ею Аллах) сообщила ей, что Посланник Аллаха ﷺ разрешил женщинам [носить] хуффы, и тогда он оставил это [своё действие]. Ибн Абд аль-Барр сказал: никто из учёных, насколько мне известно, не придерживается этого [мнения], и это было лишь проявлением осторожности (вара') Ибн Умара и обильности его следования [сунне], так что он применял то, что запомнил, в его общем виде, до тех пор, пока до него не дошло уточнение этого. Конец цитаты, и это — хорошее разъяснение, и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и место прибытия, и Он — наша опора, и прекрасен Покровитель. И по непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу, да помилует его Аллах, упомянутому в начале книги, он сказал: [2792] (…) — (И передал нам Яхья ибн Яхья, Амр ан-Накид и Зухайр ибн Харб — все они от Ибн Уяйны; Яхья сказал: сообщил нам Суфьян ибн Уяйна от аз-Зухри, от Салима, от его отца (да будет доволен им Аллах): Пророка ﷺ спросили: что надевает мухрим? Он сказал: «Мухрим не надевает рубаху, ни чалму, ни бурнус, ни шаровары, ни одежду, которую коснулся варс или шафран, ни хуффы, кроме как если не найдёт двух сандалий, тогда пусть разрежет их так, чтобы они были ниже щиколоток»). Передатчики этого иснада: семь человек: 1 — (Амр ан-Накид) — это Амр ибн Мухаммад ибн Букайр аль-Багдади, поселившийся в ар-Ракке, надёжный, обладающий точной памятью [10] (умер в 232 г.) (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи), упомянут ранее во «Введении» 4/23. 2 — (Зухайр ибн Харб) Абу Хайсама ан-Насаи, поселившийся в Багдаде, надёжный, твёрдый [10] (умер в 234 г.) (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа), упомянут ранее во «Введении» 2/3. 3 — (Суфьян ибн Уяйна) Абу Мухаммад аль-Куфи, затем аль-Макки, надёжный, твёрдый, обладающий точной памятью, знаток фикха, имам, из числа старших [8] (умер в 198 г.) (передают все составители шести сборников), упомянут ранее в «Толковании введения», т. 1, с. 383. 4 — (аз-Зухри) Мухаммад ибн Муслим, имам, доказательство, хафиз, знаток фикха, известный, из числа старших [4] (умер в 125 г.) (передают все составители шести сборников), упомянут ранее в «Толковании введения», т. 1, с. 348. 5 — (Салим) ибн Абдуллах ибн Умар аль-Мадани, надёжный, твёрдый, знаток фикха, подвижник, достойный, из числа старших [3] (умер в 106 г.) (передают все составители шести сборников), упомянут ранее в главе «Иман» 14/162. А остальные двое упомянуты ранее. (1) «Тарх ат-Тасриб» 5/53–54. (1) В одной из версий: «варс или шафран».
Ссылки автора (15)

1. راجع:«المرعاة»٨/ ٢٩٣ - ٢٩٤.

2. وفي نسخة:«إلَّا أحدًا».

3. وفي نسخة:«فليلبس خفّين».

4. «الفتح» ٤/ ١٨٢.

5. «شرح النوويّ» ٨/ ٧٣.

6. «الممطر» بكسر الميم الأولى، وفتح الطاء: ما يُلبس في المطر، يُتوقّى به. ذكره في «المرعاة» ٩/ ٣٣٣.

7. «الفتح» ٤/ ٤٢٤.

8. «الفتح» ٤/ ١٨٦.

9. أي: تلطخ، يقال: ردع: إذا التطخ، والردع أثر الطيب. قاله في «الفتح» ٤/ ١٨٨.

10. ٣٣٠٣ - حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج، عن عطاء، أنه كان لا يرى بأسًا، أن يحرم =

11. «شرح النوويّ» ٨/ ٧٥.

12. «طرح التثريب» ٥/ ٤٥ - ٤٦.

13. المصدر المذكور ٥/ ٥٥.

14. «طرح التثريب» ٥/ ٥٣ - ٥٤.

15. وفي نسخة: «ورسٌ أو زعفران».