HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1408

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وخالتها».
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص135
Нам передал Абдуллах ибн Масляма аль-Ка‘наби. Нам передал Малик от Абу-з-Зинада, от аль-А‘раджа, от Абу Хурайры, который сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Нельзя одновременно жениться на женщине и её тётке по отцу, и на женщине и её тётке по матери».
т. 2 с. 1028

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 4
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 25, с. 122
(٤) - (بَابُ بَيَانِ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٣٧] (١٤٠٨) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ) أبو عبد الرحمن الحارثيّ البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّةً، ثقةٌ ثبتٌ عابد، من صغار [٩] (ت ٢٢١) (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» ١٧/ ٦١٧. ٢ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم في الباب الماضي. ٣ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقة فقيه [٥] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣٠. ٤ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هرمز، أبو داود المدنيّ، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت فقيه [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ١٩٢. ٥ - (أَبُو هُرَيرَةَ) - ﵁ -، مات سنة (٧ أو ٨ أو ٥٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤، والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف - ﵀ -. ٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له ابن ماجه. ٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، من أوله إلى آخره. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة - ﵁ - أكثر الصحابة حديثًا، روى (٥٣٧٤) حديثًا، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ -، كذا في رواية الأعرج، عن أبي هريرة، وكذا رواية قبيصة بن ذُؤيب، واختُلف في رواية الشعبيّ، ففي رواية عنه، عن أبي هريرة، وفي رواية عنه، عن جابر، والحديث صحيح من الطريقين. وقد أخرج البخاريّ روايته عن جابر، ثم قال: وقال داود، وابن عون، عن الشعبيّ، عن أبي هريرة. قال في «الفتح»: أما رواية داود - وهو ابن أبي هند - فوصلها أبو داود، والترمذيّ، والدارميّ من طريقه، قال: «حدثنا عامر - هو الشعبيّ - أنبأنا أبو هريرة؛ أن رسول الله - ﷺ - نهى أن تُنكح المرأة على عمّتها، أو المرأة على خالتها، أو العمّة على بنت أخيها، أو الخالة على بنت أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى». لفظ الدارميّ، والترمذيّ نحوه، ولفظ أبي داود: «لا تُنكَح المرأة على عمّتها، ولا على خالتها»، وأخرجه مسلم من وجه آخر، عن داود بن أبي هند، فقال: «عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة»، فكان لداود فيه شيخان، وهو محفوظٌ لابن سيرين عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. وأما رواية ابن عون - وهو عبد الله - فوصلها النسائيّ في «الكبرى» ٣/ ٢٩٤ رقم (٥٤٣١) من طريق خالد بن الحارث، عنه، بلفظ: «لا تزوّج المرأة على عمّتها، ولا على خالتها»، قال: ووقع لنا في «فوائد أبي محمد بن أبي شريح» من وجه آخر، عن ابن عون، بلفظ: «نهى أن تُنكح المرأة على ابنة أخيها، أو ابنة أختها». قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي عزاه إلى «فوائد أبي محمد» موجود عند النسائيّ بالسند السابق، ولعله لم يقع في نسخة الحافظ، ولفظه بعد ما تقدّم: «قال: ولا تزوّج المرأة على ابنة أخيها، ولا ابنة أختها»، فتنبّه. قال الحافظ: والذي يظهر أن الطريقين محفوظان، وقد رواه حمّاد بن سلمة، عن عاصم، عن الشعبيّ، عن جابر، أو أبي هريرة، لكن نقل البيهقيّ عن الشافعيّ أن هذا الحديث لم يروه من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة، وروي من وجوه لا يُثبتها أهل العلم بالحديث، قال البيهقيّ: هو كما قال، قد جاء من حديث عليّ، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عبّاس، وعبد الله بن عمرو، وأنس، وأبي سعيد، وعائشة، وليس فيها شيء على شرط الصحيح، وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة. وأخرج البخاريّ رواية عاصم، عن الشعبيّ، عن جابر، وبيّن الاختلاف على الشعبيّ فيه، قال: والحفّاظ يرون رواية عاصم خطأ، والصواب رواية ابن عون، وداود بن أبي هند. انتهى. قال الحافظ: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاريّ؛ لأن الشعبيّ أشهر بجابر منه بأبي هريرة. وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح، أخرجها النسائيّ من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، والحديث محفوظ أيضًا من أوجه عن جابر، والحديث محفوظ أيضًا من أوجه عن أبي هريرة، فلكلٍّ من الطريقين ما يعضده، وقول من نقل البيهقيّ عنهم تضعيف حديث جابر معارَضٌ بتصحيح الترمذيّ، وابن حبّان، وغيرهما له، وكفى بتخريج البخاريّ له موصولًا قوّةً. قال ابن عبد البرّ: بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يَرْوِ هذا الحديث غير أبي هريرة - يعني من وجه يصحّ - وكأنه لم يُصحّح حديث الشعبيّ، عن جابر، وصحّحه عن أبي هريرة، والحديثان جميعًا صحيحان، وأما من نقل البيهقيّ أنهم رووه من الصحابة غير هذين، فقد ذكر مثل ذلك الترمذيّ بقوله: «وفي الباب»، لكن لم يذكر ابن مسعود، ولا ابن عبّاس، ولا أنسًا، وزاد بدلهم: أبا موسى، وأبا أُمامة، وسمرة. قال الحافظ: ووقع لي أيضًا من حديث أبي الدرداء، ومن حديث عتّاب بن أَسِيد، ومن حديث سعد بن أبي وقّاص، ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود، فصار عدّة من رواه غير الأولين ثلاثة عشر نفسًا، وأحاديثهم موجودةٌ عند ابن أبي شيبة، وأحمد، وأبي داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وأبي يعلى، والبزّار، والطبرانيّ، وابن حبّان، وغيرهم، ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصّلةً، لكن في لفظ ابن عبّاس عند أبي داود: «أنه كره أن يُجمع بين العمة والخالة، وبين العمّتين، والخالتين»، وفي روايته عند ابن حبّان: «نهى أن تُزوّج المرأة على العمّة والخالة، وقال: إنكنّ إذا فعلتنّ ذلك، قطعتنّ أرحامكنّ». انتهى . (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا يُجْمَعُ) قال القرطبيّ - ﵀ -: برفع العين هي الرواية على الخبر عن المشروعية، فيتضمّن النهي عن ذلك. انتهى . وقال السنديّ: قوله:«لا يجمع»على بناء المفعول: نهيٌ، أو نفيٌ بمعناه، ويَحْتَمِل بناء الفاعل على الوجهين، على أن الضمير لـ«أحد»، أو«ناكح»، والمراد أنه لا يجمع في النكاح بعقد، أو عقدين، أو في الجماع بملك اليمين. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه السنديّ أن«لا»هنا يَحْتَمِل أن تكون ناهية، فيكون الفعل مجزومًا، ويَحْتَمِل أن تكون نافيةً، فيكون الفعل مرفوعًا، والمراد به النهي. قلت: لكن إن صحّت الرواية على الرفع فقط، كما صرّح به القرطبيّ، فإنها متعيّنة، ويكون الكلام نفيًا، بمعنى النهي، ولا يجوز الجزم؛ لأن الرواية مقدّمة، وكذلك كونه بالبناء للفاعل، ويكون الفاعل ضميرًا يعود على«أحد»، أو«ناكح»، يَعْتَمِد على صحّة الرواية، فتنبّه، والله تعالى أعلم. (بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا») سواء كان بنكاح، أو وطء بملك يمين، وسواء تزوّج إحداهما على الأخرى، أو عقد عليهما معًا، فإن جمع بينهما بعقد بطَلا، أو مرتّبًا بطَل الثاني، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٣٤٣٧ و٣٤٣٨ و٣٤٣٩ و٣٤٤٠ و٣٤٤١ و٣٤٤٢ و٣٤٤٣ و٣٤٤٤ و٣٤٤٥ و٣٤٤٦] (١٤٠٨)، و(البخاريّ) في «النكاح» (٥١٠٩ و٥١١١)، و(أبو داود) في «النكاح» (٢٠٦٥ و٢٠٦٦)، و(النسائيّ) في «النكاح» (٣٢٨٩ و٣٢٩٠ و٣٢٩١ و٣٢٩٢ و٣٢٩٣ و٣٢٩٤ و٣٢٩٥ و٣٢٩٦ و٣٢٩٧) وفي «الكبرى» (٥٤١٩ و٥٤٢٠ و٥٤٢٢ و٥٤٢٣ و٥٤٢٤ و٥٤٢٥ و٥٤٢٦)، و(الترمذيّ) في «النكاح» (١١٢٦)، و(ابن ماجه) في «النكاح» (١٩٢٩)، و(مالك) في «الموطإ» (١١٢٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٤٦٢ و٤٦٥ و٥١٦ و٥٢٩ و٥٣٢)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢١٧٨ و٢١٧٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤١١٣)، و(سعيد بن منصور) في «سننه» (٦٥٤)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٣٦ - ٣٧)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٧٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ١٦٥) و«المعرفة» (٥/ ٢٩٣)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٢٧٧)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في الجمع بين من ذُكر في هذا الحديث، ونحوه: قال الإمام الشافعيّ - ﵀ -: تحريم الجمع بين من ذُكر هو قول من لقيته من المفتين، لا اختلاف بينهم في ذلك. وقال الترمذيّ - ﵀ - بعد تخريجه الحديث: العمل على هذا عند عامّة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا أنه لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها، أو خالتها، ولا أن تُنكح المرأة على عمّتها، أو خالتها. وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافًا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنّة، واتفق أهل العلم على القول به، لم يضرّه خلاف من خالفه، وكذا نقل الإجماع ابن عبد البرّ، وابن حزم، والقرطبيّ، والنوويّ، لكن استثنى ابن حزم عثمان الْبَتِّيّ، وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة - وهو بفتح الموحّدة، وتشديد المثنّاة - واستثنى النوويّ طائفةً من الخوارج والشيعة، واستثنى القرطبيّ الخوارج، ولفظه: وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذُكر فيه بالنكاح، وكذلك أجمع المسلمون على تحريم الجمع بين الأختين بالنكاح؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣] وأما بملك اليمين، فروي عن بعض السلف جوازه، وهو خلافٌ شاذّ استقرّ الإجماع بعدُ على خلافه. وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وخالتها، ولا يُعتدّ بخلافهم؛ لأنهم مرقوا من الدين، وخرجوا منه، ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة. انتهى. وتعقّبه في «الفتح»، فقال: وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بيّنٌ، فإن عمدتهم التمسّك بأدلّة القرآن، لا يُخالفونها البتّةَ، وإنما يردّون الأحاديثَ؛ لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها، وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن. ونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء، ولم يُعيّن المخالف. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن جمهور أهل السنّة على العمل بما في حديث الباب، ونحوه، من تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها، وبين المرأة وخالتها، وهو الحقّ الذي لا شكّ فيه؛ لثبوت النصوص الصحيحة الصريحة بذلك، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): زاد في الرواية عن ابن شهاب - ﵀ - ما نصّه: «فنرى خالة أبيها، وعمّة أبيها بتلك المنزلة». قال القرطبيّ - ﵀ -: إنما صار ابن شهاب إلى ذلك؛ لأنه حمل الخالة، والعمّة على العموم، وتمّ له ذلك؛ لأن العمّة اسم لكلّ امرأة شاركت أباك في أصليه، أو في أحدهما، والخالة اسم لكلّ أنثى شاركت أمك في أصليها، أو في أحدهما. وقد عقد علماؤنا - يعني المالكيّة - فيمن يحرم الجمع بينهما عقدًا حسنًا، فقالوا: كلّ امرأتين بينهما نسبٌ، بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لحرمت عليه الأخرى، فلا يُجمع بينهما، وإن شئت أسقطت «بينهما نسبٌ» وقلت بعد ذلك: كانت إحداهما ذكرًا، لحرمت عليه الأخرى من الطرفين، وفائدة هذا الاحتراز مسألة نكاح المرأة وربيبتها ، فإن الجمع بينهما جائز، ولو قدّرت امرأة الأب رجلًا، لحلّت له الأخرى، وهذا التحرّي هو على مذهب الجمهور المجيزين للجمع بين المرأة وربيبتها، وقد منعه الحسن، وابن أبي ليلى، وعكرمة. وعلّل الجمهور منع الجمع بين من ذكرناه؛ لما يُفضي إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة بما يقع بين الضرائر، من الشنآن والشرور بسبب الغيرة، وقد شهد لصحّة هذا التعليل ما ذكره أبو محمد الأصيليّ في «فوائده»، وأبو عمر ابن عبد البرّ عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يتزوّج الرجل المرأة على العمة، أو على الخالة، وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»، ومن مراسيل أبي داود عن حسين، قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن تُنكح المرأة على قرابتها، مخافة القطيعة. وقد طرد بعض السلف هذه العلّة، فمنع الجمع بين بنتي العمّتين، والخالتين، وبنتي الخالين، والعمّين، وجمهور السلف، وأئمة الفتوى على خلافه، وقصر التحريم على ما ينطلق عليه لفظ العمّات، والخالات. وقد روى الترمذيّ حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا، وقال فيه: «إن رسول الله - ﷺ - نَهَى أن تنكح المرأة على عمّتها، أو العمّة على ابنة أخيها، والمرأة على خالتها، أو الخالة على ابنة أختها، ولا تُنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى»، وقال: حديث حسنٌ صحيح . وهو مساقٌ حسنٌ بيّنٌ، غير أن فيه واوًا اقتضت إشكالًا، وهي التي في قوله: «ولا»، وذلك أنه قد ذكر العمّة، وهي الكبرى، وابنة أخيها، وهي الصغرى، والخالة، وهي الكبرى، وابنة أختها، وهي الصغرى، ثم أتى بالنهي عن إدخال إحداهما على الأخرى، طردًا وعكسًا. ويرتفع الإشكال بأن تقدّر الواو زائدة، ويكون الكلام الذي بعدها مؤكّدًا لما قبلها، ومؤيّدًا له. وفي كتاب أبي داود من حديث ابن عباس - ﵄ -، مرفوعًا: «نَهَى أن يُجمع بين العمّة والخالة، وبين العمتين، والخالتين»، قال ابن النّحّاس: الواجب على لفظ هذا الحديث ألا يُجمعَ بين امرأتين، إحداهما عمة الأخرى، والأخرى خالة الأخرى، وهذا يخرّج على وجه صحيح، وهو أن يكون رجلٌ، وابنه تزوّجا امرأة وابنتها، تزوّج الأب البنت، والابن الأمّ، فولدت كلّ واحدة منهما بنتًا، فابنة الأب عمّة ابنة الابن، وابنة الابن خالة ابنة الأب. وأما الخالتان: فأن يتزوّج رجلٌ ابنة رجل، ويتزوّج الثاني ابنة الأول، فيولد لكلّ منهما ابنةٌ، فابنة كلّ واحد منهما خالة الأخرى. وأما العمتان: فأن يتزوّج رجلٌ أمّ رجل، ويتزوّج الآخر أمّ الآخر، ثم يولد لكلّ واحد منهما ابنةٌ، فبنت كلّ واحد منهما عمّة الأخرى. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - ، وهو بحث مفيدٌ. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله تعالى: قد اختلف العلماء في المعنى المراد بقوله - ﷺ -: «لا تُنكح المرأة على عمّتها، ولا على خالتها»: فقالت طائفة: معناه كراهية القطيعة، فلا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأتين بينهما قرابة رحمٍ محرّمة، أو غير محرّمة، فلم يجيزوا الجمع بين ابنتي عمّ، أو عمّة، ولا بين ابنتي خال، أو خالة. روي ذلك عن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله، والحسن بن أبي الحسن، وجابر بن زيد، وعكرمة، وقتادة، وعطاء، على اختلاف عنه. وروى ابن عيينة عن ابن أبي نَجيح، عن عطاء أنه كره أن يُجمع بين ابنتي العمّ. وعن ابن عيينة، وابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد بن عليّ أنه أخبره أن حسن بن حسن بن عليّ نكح ابنة محمد بن عليّ، وابنة عمر بن عليّ، جمع بين ابنتي عمّ، فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيّتهما يذهبن، قال ابن جريج: فقلت لعطاء: الجمع بين المرأة وابنة عمّها؟ قال: لا بأس بذلك. قال أبو عمر: ابن جريج أثبت الناس في عطاء، لا يُقاس به فيه ابن أبي نَجيح، ولا غيره. وروى معمر، عن قتادة، قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنتي العمّ. قال أبو عمر: على هذا القول جمهور العلماء، وجماعة الفقهاء، أئمة الفتوى: مالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، والأوزاعيّ، وغيرهم. وقال جماعة منهم: إنما يُكره الجمع بين امرأتين، لو كانت إحداهما رجلًا لم يجز له نكاح الأخرى؛ اعتبارًا بالأختين، وليس ابنة العمّ من هذا المعنى، وروى معتمر بن سليمان، عن فُضيل بن ميسرة، عن أبي حَرِيز، عن الشعبيّ، قال: كلّ امرأتين إذا جَعَلتَ موضع إحداهما ذكرًا لم يجز له أن يتزوّج الأخرى، فالجمع بينهما حرامٌ، قلت له: عمن هذا؟ فقال: عن أصحاب محمد - ﷺ -. وروى الثوريّ، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبيّ، قال: لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين، لو كانت إحداهما رجلًا لم يحلّ له نكاحها، قال سفيان: تفسير هذا عندنا أن يكون من النسب، ولا تكون بمنزلة امرأة رجل، وابنة زوجها، فإنه يَجمَع بينهما إن شاء. قال أبو عمر: قد اختلف العلماء في جمع الرجل في النكاح بين امرأة رجلٍ وابنته من غيرها، فالجمهور على أن ذلك جائزٌ، وعليه جماعة الفقهاء بالمدينة، ومكة، والعراق، ومصر، والشام، إلا ابن أبي ليلى، من أهل الكوفة، وقد تقدّمه إلى ذلك الحسن، وعليّ، وعكرمة، وخالفهم أكثر الفقهاء؛ لأنه لا نسب بينهما. وروي أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، جمع بين امرأة عليّ، وابنته من غيرها، وعبد الله بن صفوان بن أمية، تزوّج امرأة رجل وابنته من غيرها. وقالت طائفة منهم الحسن، وعكرمة: لا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، واعتلّوا بالعلّة التي ذكرنا بأن إحداهما لو كان رجلًا لم يحلّ له نكاح الأخرى. انتهى كلام ابن عبد البرّ - ﵀ - ببعض تصرّف . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الأدلة أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز نكاح زوجة الرجل، وابنته من غيرها هو الحقّ؛ لظهور حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [٣٤٣٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ: الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ) التجيبيّ المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٢) تقدم في «الإيمان» ١٦/ ١٦٨. ٢ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ، تقدّم في الباب الماضي. ٣ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) اسمه سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقةٌ فقيه، يُرسل [٥] (ت ١٢٨) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦/ ١٦٨. ٤ - (عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ) الغِفَاريّ الكنانيّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] مات بعد المائة (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩/ ٢٢٥. و«أبو هريرة - ﵁ -» ذُكر قبله. وقوله: (عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ)؛ أي: عن الجمع بين اثنتين منهنّ على الوجه الذي ذُكِر في الحديث. وقوله: (أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ) بالبناء للمفعول، والمصدر المؤوّل بدل عن «أربع نسوة». وقوله: (الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) بالجرّ بدل من «هُنّ»؛ أي: بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٣٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: مَدَنِيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتَ الْأَخِ، وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) بن عبد الله بن عثمان بن حُنيف الأنصاريّ الأوسيّ، أبو محمد المدنيّ، ويقال له: الأُماميّ بالضمّ، يقال: إنه من ولد أبي أُمامة بن سهل بن حُنيف الأنصاريّ، وهو الذي ذكره المصنّف هنا عن شيخه القعنبيّ، صدوقٌ يخطئ [٨]. رَوَى عن الزهريّ، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وروى عنه فُليح بن سليمان، وهو من أقرانه، وخالد بن مَخْلد، وسعيد بن أبي مريم، والقعنبيّ، والواقديّ، وغيرهم. قال يعقوب بن شيبة: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: شيخ مضطرب الحديث، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، وكان عالِمًا بالسيرة وغيرها، وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: شيخ مجهول، وقال الأزديّ: ليس بالقويّ عندهم، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات سنة اثنتين وستين ومائة، وهو ابن بضع وسبعين سنةً، وكان قد ذهب بصره. تفرّد به المصنّف، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. ٢ - (قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبِ) بن حَلْحَةَ الْخُزاعيّ، أبو سعيد، أو أبو إسحاق المدنيّ، نزيل دمشق، من أولاد الصحابة، وله رؤية، مات سنة بضع و(٨٠) (ع) تقدم في «الجنائز» ٤/ ٢١٣٠. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ) هو شيخه عبد الله بن مسلمة بن قَعْنب. وقوله: (مَدَنِيٌّ) خبر لمحذوف، أي: هو مدنيّ. وقوله: (مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ) اسم أبي أُمامة أسعد، معروف بكنيته، معدود في الصحابة، له رؤية، لكنه لم يسمع، ومات سنة مائة، وله (٩٢) (ع) تقدم في «الحيض» ١٨/ ٧٧٩. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٤٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابِ، أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبِ الْكَعْبِيُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا، وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ). رجال هذا الإسناد: ستة: وكلّهم تقدّموا قبله، وقبل ثلاثة أحاديث. وقوله: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرَى إلخ) بضم النون؛ أي: نظنّ، وبفتحها؛ أي: نعتقد. وقوله: (خَالَةَ أَبِيهَا، وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ) أي: من التحريم. أراد ابن شهاب - ﵀ - أن الخالة والعمة لا يُقتصر فيهما على خالة الشخصر وعمته، بل يعمّ خالة أبيه، وعمته، فلا يجوز الجمع بين المرأة وخالة أبيها، ولا عمة أبيها، قال القرطبيّ - ﵀ -: إنما صار ابن شهاب إلى ذلك؛ لأنه حَمَل الخالة والعمة على العموم، وتمّ له ذلك؛ لأن العمة اسم لكل امرأة شاركت أباك في أصليه، أو في أحدهما، والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها، أو في أحدهما. انتهى . [تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ من تمام قول ابن شهاب قوله: «لأن عروة حدّثني عن عائشة قالت: حرِّموا من الرضاعة، ما يَحْرُم من النسب». انتهى. قال في «الفتح»: قوله: «لأن عروة حدثني إلخ» في أخذ هذا الحكم من هذا الحديث نظرٌ، وكأنه أراد إلحاق ما يَحْرُم بالصهر بما يحرم بالنسب، كما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، ولمّا كانت خالة الأب من الرضاع لا يَحِلّ نكاحها فكذلك خالة الأب لا يُجمع بينها وبين بنت ابن أخيها. قال النوويّ - ﵀ -: احتَجَّ الجمهور بهذه الأحاديث، وخَصُّوا بها عموم القرآن في قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، وقد ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد؛ لأنه - ﷺ - مبيّنٌ للناس ما أُنزل إليهم من كتاب الله تعالى، وانفصل صاحب «الهداية» من الحنفية عن ذلك بأن هذا من الأحاديث المشهورة التي تجوز الزيادة على الكتاب بمثلها، والله أعلم. انتهى . والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٤١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى؛ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ) زيد بن يزيد الثقفيّ البصريّ، ثقةٌ [١١] (م) تقدم في «الإيمان» ٥٧/ ٣٢٨. ٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٣. ٣ - (هِشَامُ) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائيّ، تقدّم قبل باب. ٤ - (يَحْيَى) بن أبي كثير صالح بن المتوكّل، أبو نصر البصريّ، ثم اليماميّ، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه يدلّس ويرسل [٥] (١٣٢) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٢٤. ٥ - (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ مكثر فقيهٌ [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٢٣. و«أبو هريرة» - ﵁ - ذُكر قبله. وقوله: (عَنْ يَحْيَى، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ إلخ) ضمير «أنه» ليحيى، وضمير «إليه» لهشام، يعني أن يحيى بن أبي كثير كتب بهذا الحديث إلى هشام الدستوائيّ، ففيه العمل بالمكاتبة، وهو قول الجمهور، وهو الصحيح؛ لأنه - ﷺ - كان يكتب إلى الملوك، والقبائل، وكذلك الخلفاء الراشدون. ووقع في بعض النسخ: «كتب إليه يحيى، عن أبي سلمة»، والمعنى واحد. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٤٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِمِثْلِهِ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكوسج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٦. ٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ كان يتشيّع [٩] (ت ٢١٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٨. ٣ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحويّ، أبو معاوية البصريّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ صاحب كتاب [٧] (ت ١٦٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٨. والباقون ذُكروا قبله. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٤٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا؛ لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠١) وهو ابن (٨٠) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥١. ٣ - (هِشَامُ) بن حسّان الأزديّ الْقُردوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، من أثبت الناس في ابن سيرين [٦] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٦. ٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ فقيه [٣] (ت ١١٠) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٠٨. و«أبو هريرة» - ﵁ - ذُكر قبله. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (عَن النَّبِيِّ - ﷺ -) أنه (قَالَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ) بالرفع على أن»لا« نافية، وبالجزم على أنها ناهية، والأول أبلغ في المنع (عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) من الخِطْبة - بكسر الخاء - بمعنى التماس النكاح، من باب نصر، الظاهر من تقييده بالأخ يُخرج الكافر والفاسق، فلا يمنع أن يخطب على خطبتهما، وذهب الجمهور إلى المنع من الخِطبة على خطبة الكافر والفاسق، قالوا: والتعبير بالأخ خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، وذهب الأوزاعيّ، وجماعة من الشافعيّة إلى أنها تجوز الخِطبة على خطبة الكافر، وهو الراجح، وسيأتي تحقيقه مستوفًى بعد باب. (وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ) قال النوويّ - ﵀ -: هكذا هو في جميع النسخ: «ولا يسوم» بالواو، وهكذا «يخطبُ» مرفوعٌ، وكلاهما لفظه لفظ الخبر، والمراد به النهي، وهو أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع لا يُتصور وقوع خلافة، والنهي قد تقع مخالفته، فكأن المعنى: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتِّم. انتهى . و«السّوْمُ»: مصدر سام يسوم، من باب قال، يقال: سام البائع السِّلْعَة سَوْمًا: إذا عَرَضَها للبيع، وسامها المشتري، واستامها: إذا طلب بيعها، ومنه: «لا يسوم أحدكم على سوم أخيه»: أي لا يشتري، ويجوز حمله على البائع أيضًا، وصورته أن يَعْرِضَ رجل على المشتري سلعته بثمن، فيقول آخر: عندي مثلها بأقل من هذا الثمن، فيكون النهي عامًّا في البائع والمشتري، وقد تزاد الباء في المفعول، فيقال: سُمْتُ به، والتساوم بين اثنين: أن يَعْرِض البائع السلعة بثمن، ويطلبها صاحبه بثمن دون الأول، وساومته سِوَامًا، وتساومنا، واستام عليَّ السِّلعةَ؛ أي: استام على سَوْمِي، قاله الفيّوميّ - ﵀ - . (وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ) ببناء الفعل للمفعول (عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا) تقدّم شرح هذه الجملة في الأحاديث الماضية (وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا) بالجزم، والرفع، على التوجيه السابق، وقال في «الطرح»: قال النوويّ: يجوز في «تسأل» الرفع، والكسر، الأول على الخبر الذي يراد به النهي، وهو المناسب لقوله - ﷺ - قبله: «ولا يخطبُ، ولا يسوم»، والثاني على النهي الحقيقي. انتهى. قال وليّ الدين: ولا يخفى أن الكسر في اللام عارض لالتقاء الساكنين، والفعل مجزوم، وذكر العراقيّ في «شرح الترمذيّ» أنه روي بالوجهين، وهو قدر زائد على تجويز النوويّ الوجهين. انتهى . قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق المرأة التي في نكاحه، وللمرأة من أن تسأل طلاق الضرّة أيضًا، والمراد بالأخت الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيعٌ لفعلها، وتأكيدٌ للنهي عنه، وتحريضٌ لها على تركه، ومثله التعبير باسم الأخ فيما سبق. وقال وليّ: قال النوويّ: المراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب، أو أختها في الإسلام، أو كافرة. انتهى. قال: فأما أختها من النسب فكيف يصح إرادتها في الحديث، مع قوله في بقيته: «ولْتَنكِحْ»؛ لأن نكاحها زوجها متعذر مع بقائها في عصمته، وقد ذكر ذلك الخطابيّ، فقال: يريد ضرتها المسلمة، فهي أختها من الدين، ولم يُرد الأخت من قِبَل النسب؛ لأنه لو أراد أن يجمع بينهما في النكاح لم يجز له ذلك. انتهى. وقد يراد: لتنكح من يحل له نكاحها، ولا تسعى في طلاق أختها لمنفعة زائدة تتوقعها من زوجها، فلتنكح غيره، فانها لا ينالها إلا ما قدِّر لها، وحينئذ يستقيم ما ذكره النوويّ، وأما الكافرة، فقال العراقيّ في «شرح الترمذي»: ينبغي أن يجري فيها الخلاف في البيع على بيع أخيه، فإن الأوزاعي يخصه بالمسلم، وقال به من الشافعية أبو عبيد ابن حربويه، ويختاره الخطابيّ، ويدل له قوله في رواية ابن حبان في «صحيحه» في بقية الحديث: «فإن المسلمة أخت المسلمة»، ولكن الجمهور هناك على تعميم الحكم، وأنه لا فرق بينهما. انتهى . وفي رواية للبخاريّ: «لا يحلّ لامرأة تسأل طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدّر لها». قال وليّ الدين - ﵀ -: قوله: «لتستفرغ صحفتها»؛ أي: لا تفعل ذلك لتستفرغ صحفتها، قال الخطابيّ: وهو يريد بذلك الإيثار عليها، فتكون كمن أفرغ صحفة غيره، وكفأ ما في إنائه، فيقلبه في إناء نفسه، وقال ابن عبد البرّ: هو كلام عربيّ مجازيّ، ومعناه لتنفرد بزوجها. انتهى. قال: واستفراغ صحفتها استعارة لنيل الحظ الذي كان يَحصل لها من الزوج، من نفقة، ومعروف، ومعاشرة، ونحوها، ولا يتقيد ذلك بشيء مخصوص، وعلى ذلك مشى النوويّ في شرح مسلم، وكذا قال أبو العباس القرطبيّ: هذا مثلٌ لإمالة الضرة حقّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها، ثم قال: وقيل: هو كناية عن الجماع، والرغبة في كثرة الولد، قال: والأول أولى . وقال في «الفتح»: قوله: «لا يحلّ لامرأة إلخ» ظاهرٌ في تحريم ذلك، وهو محمولٌ على ما إذا لم يكن هناك سببٌ يجوّز ذلك، كريبةٍ في المرأة، لا ينبغي معها أن تستمرّ في عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو لضرر يحصُل لها من الزوج، أو للزوج منها، أو يكون سؤالها ذلك بعوض، وللزوج رغبةٌ في ذلك، فيكون كالخلع مع الأجنبيّ، إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة. وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعل ذلك لم يُفسخ النكاح. وتعقّبه ابن بطّال بأن نفي الحلّ صريح في التحريم، ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى، ولْتَرْضَ بما قسم الله لها. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ولكن لا يلزم إلخ» فيه نظرٌ لا يخفى، فقد تقرّر أن الحقّ كون النهي للفساد، إلا لدليل، فتبصّر، والله تعالى أعلم. (لِتَكْتَفِئَ) قال في «النهاية»: هو تَفْتَعِلُ، من كَفَأت القِدرَ: إذا كَبَبْتَها؛ لتُفْرِغَ ما فيها، يقال: كَفَأْتُ الإناء، وأكفأته: إذا كبَبتَه، وإذا أَمَلْتَهُ، وهذا تمثيلٌ لإمالة الضرّة حقّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها، إذا سألت طلاقها . وقال في «الفتح»: «تكتفئ» بالهمز افتعال، من كفأت الإناء إذا قلبته، وأفرغت ما فيه، وكذا يَكفأ، وهو بفتح أوله، وسكون الكاف، وبالهمز، وجاء أكفأت الإناء: إذا أملته، وهو في رواية ابن المسيّب: «لتُكفئ» بضمّ أوله، من أكفأت، وهو بمعنى أملته، ويقال: بمعنى كببته أيضًا. انتهى. (صَحْفَتَهَا) قال صاحب «النهاية»: الصحفة إناءٌ كالقصعة المبسوطة، قال: وهذا مثَلٌ، يريد: الاستئثار عليها بحظّها، فيكون كمن قَلَب إناء غيره في إنائه. وقال الطيبيّ: هذه استعارة مستملحةٌ تمثيليّةٌ، شُبّه النصيبُ والبَخْتُ بالصحفة، وحظوظها، وتمتّعاتها بما يوضع في الصحفة، من الأطعمة اللذيذة، وشبّه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة، ثم أدخل المشبّه في جنس المشبّه به، واستعمل في المشبّه ما كان مستعملًا في المشبّه به. انتهى. وقال النوويّ - ﵀ -: معنى هذا الحديث: نهي المرأة الأجنبيّة أن تسأل الزوج طلاق زوجته، وأن ينكحها، ويُصَيِّر لها من نفقته، ومعروفه، ومعاشرته، ونحوها ما كان للمطلّقة، فعبّر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازًا، والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب، أو الرضاع، أو الدِّين، ويُلحق بذلك الكافرة في الحكم، وإن لم تكن أختًا في الدين، إما لأن المراد الغالب، أو أنها أختها في الجنس الآدميّ. وحَمَل ابن عبد البرّ الأخت هنا على الضرّة، فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يُطلّق ضرّتها لتنفرد به، وهذا ممكن في الرواية التي وقعت بلفظ: «لا تسأل المرأة طلاق أختها»، وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط، فظاهرها أنها في الأجنبيّة، ويؤيّده قوله فيها: «ولتنكح»؛ أي: ولتتزوّج الزوج المذكور من غير أن تشترط أن يُطلّق التي قبلها. وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت: الأخت في الدين، ويؤيّده زيادة ابن حبّان في آخره من طريق أبي كثير السُّحَيميّ ، عن أبي هريرة - ﵁ - بلفظ: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإن المسلمة أخت المسلمة» ، وقد تقدّم نقل الخلاف عن الأوزاعيّ، وبعض الشافعيّة أن ذلك مخصوص بالمسلمة، وبه جزم أبو الشيخ في «كتاب النكاح»، وياتي مثله هنا، ويجيء على رأي ابن القاسم أن يُستثنى ما إذا كان المسؤول طلاقها فاسقةً، وعند الجمهور لا فرق، قاله في «الفتح». (وَلْتَنْكِحْ) - بكسر اللام، وبإسكانها، والجزم على الأمر، ويَحْتَمِل النصب عطفًا على قوله: «لتكتفئ»، فيكون تعليلًا لسؤال طلاقها، ويتعيّن على هذا كسر اللام، ثم يَحْتَمِل أن يكون المراد: «ولتنكح» ذلك الرجل من غير أن تتعرّض لإخراج الضرّة من عصمته، بل تَكِلُ الأمر في ذلك إلى ما يُقدّره الله، ولهذا ختم بقوله: «فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا» إشارةً إلى أنها، وإن سألت ذلك، وألحّت فيه، واشترطته، فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدّره الله، فينبغي أن لا تتعرّض هي لهذا المحذور الذي لا يقع منه شيء بمجرّد إرادتها، وهذا مما يؤيّد أن الأخت من النسب، أو الرضاع لا تدخل في هذا. ويَحْتَمِل أن يكون المراد: «ولتنكح» غيره، وتُعرِضْ عن هذا الرجل، أو المراد ما يَشمل الأمرين. والمعنى: «ولتنكح» من تيسّر لها، فإن كانت التي قبلها أجنبيّةً، فلتنكح الرجل المذكور، وإن كانت أختها، فلتنكح غيره، قاله في «الفتح» . وقال في «الطرح»: قوله: «ولْتَنكِحْ» أمر بذلك، وهو على سبيل الإباحة، أو الإرشاد، والاستحباب، وذكر العراقيّ في «شرح الترمذيّ» أنه روي بوجهين: أحدهما: هذا، والثاني بكسر اللام، ونصب الفعل عطفًا على قوله: «لتكتفئ»، ويتعيّن مع هذه الرواية الثانية أن يكون الكلام في الأجنبية، تسأل طلاق الزوجة. انتهى . (فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا») يعني أنه لا ينالها من الرزق سوى ما قَدّر الله لها، ولو طَلَّق الزوج من تظن أنها تزاحمها في رزقها، قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة: ٥١]، قال ابن عبد البرّ: وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم والسنة، وفيه أن المرء لا يناله إلا ما قُدِّر له، قال الله - ﷿ -: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾، والأمر في هذا واضح لمن هداه الله، والحمد لله. انتهى . وقال ابن العربيّ: هذا الحديث من أصول الدين في السلوك على مجاري القدر، وذلك لا يناقض العمل في الطاعات، ولا يمنع من التحري في الاكتساب، وخَزْن الأقوات، والنظر لغد، وإن كان لا يتحقق أنه يبلغه، لكن بحيث لا يخرج عن سبيل السنّة، ولا يدخل في المكروه والبدعة، ولا يركن إلى أحد على مظنة مضرة، ولا يربط عليها نية. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٣٤٤٣ و٣٤٤٤] (١٤٠٨)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢١٤٠ و٢١٥٠) و«النكاح» (٥١٤٤ و٥١٥٢) و«القدر» (٦٦٠١)، و(أبو داود) في «الطلاق» (٢١٧٦ و٣٤٣٧) و«البيوع» (٣٤٣٨ و٣٤٤٣)، و(الترمذيّ) في «النكاح» (١١٣٤) و«الطلاق» (١١٩٠) و«البيوع» (١٢٢٢ و١٣٠٤)، و(النسائيّ) في «النكاح» (٣٢٤٠ و٣٢٤١ و٣٢٤٢ و٣٢٤٣) و«البيوع» (٤٥٠٣ و٤٥٠٧ و٤٥٠٨) وفي «الكبرى» (٥٣٥٦ و٥٣٥٧ و٥٣٥٨ و٥٣٥٩) و«البيوع» (٦٠٨٢ و٦٠٩٣ و٦٠٩٦ و٦٠٩٨)، و(ابن ماجه) في «النكاح» (١٨٦٧) و«التجارات» (٢١٧٢ و٢١٧٤ و٢١٧٥)، و(مالك) في «الموطّإ» (١١١١ و١٣٩١ و١٦٦٦)، و(الشافعيّ) في «الرسالة» (ص ٣٠٧)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١٠٢٦ - ١٠٢٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٧٢٠٧ و٧٢٧٠ و٧٤٠٦ و٧٦٤١ و٧٦٧٠ و٨٠٣٩ و٨٥٠٥ و٨٨٧٦ و٨٩٦٩ و٩٠٥٥ و٩٥٨٥ و٩٨٧٥ و٩٩٠٦ و٩٩٤٣ و٩٩٧٣ و٩٩٩٣ و١٠١٣٨ و١٠٢٧١ و١٠٤١٧ و١٠٤٦٣)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢١٧٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٠٤٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٣٩ و٢٧٢)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ٧٥)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٦٧٨)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣٤٤ و٣٤٦ و٧/ ١٧٩)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان تحريم خِطبة الرجل على خطبة أخيه. ٢ - (ومنها): بيان تحريم سوم الرجل على سوم أخيه، ويشمل البيع والشراء. ٣ - (ومنها): بيان تحريم سؤال المرأة طلاق الأخرى حتى يتزوّجها، أو تنفرد به دون الأخرى. ٤ - (ومنها): بيان حرص الشريعة على قطع أسباب الشحناء والبغضاء، والحقد، والحسد، ولذا حرّمت هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث، وما أشبهها، مما يؤدّي إلى وقوع التنافر، والتشاكس، والتخاذل بين المجتمع الإسلاميّ، بل تطالب المسلمين أن يكونوا يدًا واحدةً، وعونًا فيما بينهم، وحربًا لأعدائهم، كما قال الله - ﷿ -: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١)﴾ [التوبة: ٧١]، وقال: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٥)﴾ [آل عمران: ١٠٥] وقال: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (٤٦)﴾ [الأنفال: ٤٦]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ٥ - (ومنها): ما قال وليّ الدين - ﵀ -: دلّ قوله في رواية البخاري المتقدم ذكرها: «لا يحل لامرأة. . .» على أن النهي في ذلك على سبيل التحريم، وكذا في مسند أحمد، من حديث ابن عمر: «لا تنكح امرأة بطلاق أخرى»، وينبغي حمل التحريم على ما إذا جرى ذلك شرطًا في صلب النكاح، فلو لم يقع إلا مجرد سؤال لم يحرُم؛ لأنه سؤال في مباح، ويدل لذلك تبويب البخاري على تلك الرواية: «باب الشروط التي لا تحل في النكاح»، قال: وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها، ويوافقه رواية البيهقيّ: «لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها»، ولفظ رواية أبي حازم عن أبي هريرة عند البخاريّ: «وأن تشترط المرأة طلاق أختها»، وجرى على ذلك المحبّ الطبريّ في «أحكامه»، فأورد الحديث في ذكر ما نُهي فيه من الشروط، بلفظ: «نُهِي أن تشترط المرأة طلاق أختها»، لكنه عزاه لـ «الصحيحين»، وليس هو عند مسلم بهذا اللفظ. وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: فقه هذا الحديث أنه لا يجوز لامرأة، ولا لوليها أن تشترط في عقد نكاحها طلاق غيرها، ولهذا الحديث وشبهه استدَلَّ جماعة من العلماء بأن شرط المرأة على الرجل عند عقد نكاحها أنها إنما تنكحه على أن كل من يتزوجها عليها من النساء فهي طالق، شرط باطلٌ، وعقد نكاحهما على ذلك فاسدٌ، يُفسخ قبل الدخول؛ لأنه شرط فاسد دخل في الصداق المستحلّ به الفرج، ففسد؛ لأنه طابق النهي، ومن أهل العلم من يرى الشرط باطلًا، والنكاح صحيحًا، وهو المختار، وعليه أكثر علماء الحجاز، وهم مع ذلك يكرهون عقد النكاح عليها، وحجتهم هذا الحديث، وما كان مثله، وقصة بريرة - ﵂ - تقتضي جواز العقد، وبطلان الشرط، وهو أولى ما اعتُمِد عليه في هذا الباب، ومن أراد أن يصح له هذا الشرط المكروه عند أصحابنا عقده بيمين، فيلزمه الحنث في تلك اليمين بالطلاق، أو بما حلف عليه، وليس من أفعال الأبرار، ولا من مناكح السلف استباحة النكاح بالأيمان المكروهة، ثم روي عن عليّ - ﵁ - أنه قال: شرطُ الله قبل شرطها، قال: ومنهم من يرى أن الشرط صحيح؛ لحديث عقبة بن عامر - ﵁ - مرفوعًا: «إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج»، وهذا حديث، وإن كان صحيحًا فان معناه - والله أعلم - أحق الشروط أن يوفى به من الشروط الجائزة. انتهى. وكلام ابن حزم أيضًا يوافق ما ذكرته، من حمل الحديث على الشرط، فإنه بعد أن قرَّر بطلان النكاح بالشرط، استدَلّ برواية البخاريّ التي لفظها: «لا يحل»، ثم قال: فمن اشترط ما نَهَى عنه رسول الله - ﷺ -، فهو شرط باطل، وإن عُقد عليه نكاح فالنكاح باطلٌ. انتهى . ٦ - (ومنها): أنه يَحْتَمِل أن يكون المراد: أن المرأة الأجنبية تسأل الزوج طلاق زوجته، وأن يَنكحها هي بدلًا عنها، ويَحْتَمِل أن يكون المراد: الزوجة التي هي في العصمة تسأل طلاق ضَرّتها؛ لتنفرد هي بالزوج، وَيحْتَمِل أن المراد أعمّ من ذلك، وإلى الأول ذهب النوويّ، وإلى الثاني ذهب ابن عبد البرّ، قال وليّ الدين: والأول أظهر؛ لقوله: «ولتنكح»، فإنه يدلّ على أن المراد التي ليست الآن ناكحها، وإليه ذهب العراقيّ في «شرح الترمذيّ»، وردّ كلام ابن عبد البر بما ذكرته والثالث مُحْتَمِلٌ، ويُحْمَلُ قوله: «ولتنكح» على أحد القسمين، وهو الأول. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: حمله على الأعمّ أولى عندي، ولا ينافيه قوله: «ولتنكح» لإمكان حمله على أحد القسمين، وهو الأول، كما قال وليّ - ﵀ -، والله تعالى أعلم. ٧ - (ومنها): أنه فصّل القاضي أبو بكر ابن العربيّ - ﵀ - في المسألة، فقال: من شأن النساء بما رُكِّبن عليه من الغَيرة طلب الانفراد بالزوج، دون الضرّة، فإن كان ذلك رغبةً في الاستبداد بالصحبة، والانفراد بالمعاشرة، فذلك مأذون فيه، وإن كان لأجل المضايقة في الكسوة والنفقة، فذلك ممنوع منه، وفيه ورد هذا الحديث، فمنعَها إذا خُطِبت أن تقول: لا أتزوج إلا بشرط أن يفارق التي عنده؛ رغبةً في حظها من المعيشة؛ لتزداد بها في معيشتها، فإن الرزق قد فُرِغ منه، فلا تطلب منه ما عند غيرها، ويجوز للمرأة الداخلة أن تمنع الخارجة من الدخول، وتقول للزوج: لا تنكحها، فإنها تضايقنا في معيشتنا، وتمنعه منها بهذه النية؛ لأنها لم تطلب من حظ تلك شيئًا، وإنما كَرِهت أن تشاركها في حظها، وذلك لا يناقض القدر، ويجوز لها أن تشترط عليه الاستبداد به في المتعة، ألا ترى إلى أم حبيبة بنت أبي سفيان حين عَرَضَت على رسول الله - ﷺ - نكاح أختها، وقالت: «لستُ لك بِمُخْلية، وأحبّ من شَرِكني في خير أختي»، فتمنّت الإخلاء به دون كل زوجة، لو اتفق ذلك لها، ولا يجوز أن تشترط أن كل من يدخل عليها طالقٌ؛ لأن بدخولها عليها قد صارت أختًا لها، فلا تسأل طلاقها، وإنما لها أن تشترط أن يتأخر عن ذلك، وإذا شرطه لها لزم الوفاء به؛ لقوله - ﷺ -: «إن أحقّ الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج». انتهى. قال وليّ الدين - ﵀ - بعد ذكر كلام ابن العربيّ المذكور، ما نصّه: ولا دليل على ما ذكره من التفرقة بين طلب الانفراد بالمعاشرة، وطلب الانفراد بالنفقة والكسوة، ولا بين الداخلة والخارجة، والحديث الذي أورده لا يدلّ على شيء مما ذكره، فإن أم حبيبة - ﵂ - لم تشترط ذلك، ولا طلبته، وإنما فُهِم منها تمنّيه، ولا يلزم من إباحة تمني الشيء إباحة طلبه، واشتراطه، والله أعلم. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد وليّ الدين - ﵀ - في تعقّبه على ما قاله ابن العربيّ المذكور وأفاد بما لا يحتاج إلى زيادة تعليق عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٤٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَن ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا، أَوْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا؛ لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ اللهَ رَازِقُهَا»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ) الهلاليّ، أبو الفضل البغداديّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٣١) وله (٨٧) (م) تقدم في «الصلاة» ٤٠/ ١٠٧١، من أفراد المصنّف، وله عنده هذا الحديث، والحديث المشار إليه بالرقم المذكور. ٢ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصل، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٦. ٣ - (دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ) القشيريّ مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ [٥] (ت ١٤٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٢٧/ ٢٢١. والباقيان ذُكرا قبله. والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٤٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى، وَابْنِ نَافِعٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى العنَزيّ المعروف بالزَّمِن البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٢. ٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ) هو: محمد بن أحمد بن نافع، تقدّم قبل بابين. ٣ - (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ١٩٤) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٨. والباقون ذُكروا في الباب والذي قبله. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق الكلام فيه فيما قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٤٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون البغداديّ المعروف بالسمين، صدوق فاضلٌ ربما وَهِم [١٠] (ت ٥ أو ٢٣٦) (م د) تقدم في «الإيمان» ١/ ١٠٤. ٢ - (شَبَابَةُ) بن سوّار المدائنيّ، خراسانيّ الأصل، يقال: اسمه مروان
(٤) - (глава о разъяснении запрета сочетать в браке женщину с её тёткой по отцу или с её тёткой по матери) По цепочке передачи, восходящей к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутой в начале книги, он сказал: [٣٤٣٧] (١٤٠٨) - (Передал нам Абдуллах ибн Масляма аль-Ка‘наби; передал нам Малик, от Абу аз-Зинада, от аль-А‘раджа, от Абу Хурайры, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Не сочетают в браке женщину с её тёткой по отцу и не сочетают женщину с её тёткой по матери»). Передатчики этого иснада: пятеро: ١ - Абдуллах ибн Масляма аль-Ка‘наби, Абу Абд ар-Рахман аль-Харисий аль-Басриий, мединец по происхождению, проживший там некоторое время, надёжный, твёрдый, благочестивый, из младших [٩] (умер ٢٢١) (Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи), упоминался ранее в «Книге очищения», ١٧/٦١٧. ٢ - Малик ибн Анас, имам обители переселения, упоминался в предыдущей главе. ٣ - Абу аз-Зинад, Абдуллах ибн Закван аль-Куразий, Абу Абд ар-Рахман аль-Мадани, надёжный, знаток фикха [٥] (умер ١٣٠ или после), (упоминается у всех), приводился ранее во «Введении», ٥/٣٠. ٤ - аль-А‘радж, Абд ар-Рахман ибн Хурмуз, Абу Дауд аль-Мадани, вольноотпущенник Рабиа ибн аль-Хариса, надёжный, твёрдый, знаток фикха [٣] (умер ١١٧), (упоминается у всех), приводился ранее в «Книге веры», ٢٣/١٩٢. ٥ - Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах), умер в (٧ или ٨ или ٥٩) году, (упоминается у всех), приводился ранее во «Введении», ٢/٤. Аллах Всевышний знает лучше. Тонкости этого иснада: ١ - (из них): что этот хадис относится к «пятизвенным» у автора (да помилует его Аллах). ٢ - (из них): что все его передатчики — передатчики, на которых сходится община (джама‘а), кроме его шейха, у которого не приводил хадис Ибн Маджа. ٣ - (из них): что он полностью, от начала до конца, состоит из цепочки мединцев. ٤ - (из них): что в нём передача табиина от табиина, и в нём Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) — самый многочисленный по количеству переданных хадисов среди сподвижников, передавший (٥٣٧٤) хадиса. Аллах Всевышний знает лучше. Разъяснение хадиса: («от Абу Хурайры») (да будет доволен им Аллах) — так в риваяте аль-А‘раджа от Абу Хурайры, и так же в риваяте Кабисы ибн Зуайба. Относительно риваята аш-Ша‘би имеются разногласия: в одном риваяте от него — от Абу Хурайры, а в другом — от Джабира. Хадис достоверен по обоим путям. Аль-Бухари привёл его риваят от Джабира, затем сказал: «И сказал Дауд, и Ибн Аун — от аш-Ша‘би, от Абу Хурайры». Сказано в «аль-Фатх»: что касается риваята Дауда — это Дауд ибн Абу Хинд — то его привёл с непрерывным иснадом Абу Дауд, ат-Тирмизи и ад-Дарими по его пути; он сказал: «Передал нам Амир — то есть аш-Ша‘би — сообщил нам Абу Хурайра, что Посланник Аллаха ﷺ запретил женить женщину при живой её тётке по отцу, или женщину при живой её тётке по матери, или тётку по отцу при племяннице от брата, или тётку по матери при племяннице от сестры — ни младшую при старшей, ни старшую при младшей». Таков текст ад-Дарими, а у ат-Тирмизи схожий текст, а текст Абу Дауда: «Не выдают женщину замуж при живой её тётке по отцу, и не выдают при живой её тётке по матери». Привёл его также Муслим другим путём от Дауда ибн Абу Хинда, сказав: «от Мухаммада ибн Сирина, от Абу Хурайры». Так у Дауда оказалось два шейха в этом, и это сохранено за Ибн Сирином от Абу Хурайры и другим путём, помимо этого. Что касается риваята Ибн Ауна — это Абдуллах — то его привёл с непрерывным иснадом ан-Насаи в «аль-Кубра» ٣/٢٩٤ под номером (٥٤٣١) по пути Халида ибн аль-Хариса от него, с текстом: «Не женят женщину при живой её тётке по отцу, и не женят при живой её тётке по матери». Он сказал: «И дошло до нас в «Пользах Абу Мухаммада ибн Абу Шурайха» другим путём от Ибн Ауна, с текстом: «запретил женить женщину при живой дочери её брата, или дочери её сестры»». Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) сказал: то, что он приписал «Пользам Абу Мухаммада», имеется у ан-Насаи по вышеприведённой цепочке передачи, и, возможно, это не встретилось в экземпляре, которым пользовался Хафиз (Ибн Хаджар). Текст его после того, что было приведено: «сказал: и не женят женщину при живой дочери её брата, ни дочери её сестры». Обрати внимание на это. Сказал Хафиз: и, судя по всему, оба пути достоверны. Хаммад ибн Саляма передал его от Асима, от аш-Ша‘би, от Джабира или от Абу Хурайры, однако аль-Байхаки передал от аш-Шафи‘и, что этот хадис не передавал никто путём, который признавали бы достоверным знатоки хадиса, кроме как от Абу Хурайры, а передан он также путями, которые знатоки хадисоведения не считают достоверными. Аль-Байхаки сказал: это так, как он сказал; хадис пришёл также от Али, от Ибн Мас‘уда, от Ибн Умара, от Ибн Аббаса, от Абдуллаха ибн Амра, от Анаса, от Абу Са‘ида, от Аиши, но ни в одном из этих путей нет ничего, соответствующего условиям достоверного (сахих), и оба они (Бухари и Муслим) сошлись только на признании достоверным хадиса Абу Хурайры. Аль-Бухари привёл риваят Асима от аш-Ша‘би от Джабира и разъяснил разногласие относительно аш-Ша‘би в этом; он сказал: знатоки хадиса считают риваят Асима ошибочным, а верным является риваят Ибн Ауна и Дауда ибн Абу Хинда. Конец цитаты. Сказал Хафиз: и это разногласие не подрывает достоверности хадиса у аль-Бухари, потому что аш-Ша‘би более известен своей передачей от Джабира, чем от Абу Хурайры. У хадиса есть и другие пути от Джабира, соответствующие условию достоверности, которые привёл ан-Насаи по пути Ибн Джурайджа от Абу аз-Зубайра от Джабира; хадис также сохранён несколькими путями от Джабира, и хадис также сохранён несколькими путями от Абу Хурайры, так что у каждого из двух путей есть то, что его подкрепляет. А слова тех, от кого аль-Байхаки передал ослабление хадиса Джабира, противоречат признанию его достоверным у ат-Тирмизи, Ибн Хиббана и других; и достаточно того, что аль-Бухари привёл его с непрерывным иснадом, — это придаёт ему силу. Сказал Ибн Абд аль-Барр: некоторые знатоки хадиса утверждают, что этот хадис не передавал никто, кроме Абу Хурайры, — то есть путём, который достоверен, — как если бы он не признавал достоверным хадис аш-Ша‘би от Джабира, признавая достоверным только то, что от Абу Хурайры. А оба эти хадиса достоверны вместе. Что же касается того, что аль-Байхаки передал, будто хадис передали и другие сподвижники, помимо этих двоих, то подобное упомянул и ат-Тирмизи своими словами: «И в этой главе (есть и другие хадисы)», однако он не упомянул Ибн Мас‘уда, ни Ибн Аббаса, ни Анаса, а прибавил вместо них: Абу Мусу, Абу Умаму и Самуру. Сказал Хафиз: и мне встретилось также это по хадису Абу ад-Дарды, и по хадису Атаба ибн Асида, и по хадису Са‘да ибн Абу Ваккаса, и по хадису Зайнаб, жены Ибн Мас‘уда, так что число тех, кто передал его помимо первых двоих, достигло тринадцати человек, и их хадисы имеются у Ибн Абу Шайбы, Ахмада, Абу Дауда, ан-Насаи, Ибн Маджи, Абу Йа‘ля, аль-Баззара, ат-Табарани, Ибн Хиббана и других. Если бы не боязнь затянуть изложение, я привёл бы их подробно, однако в риваяте Ибн Аббаса у Абу Дауда: «что он считал недопустимым сочетать тётку по отцу и тётку по матери, а также двух тёток по отцу, и двух тёток по матери», а в его риваяте у Ибн Хиббана: «запретил женить женщину при живой её тётке по отцу и тётке по матери, и сказал: поистине, если вы сделаете это, то разорвёте родственные связи ваши». Конец цитаты (١). («Сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Не сочетают») — сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): с ‘айном в форме именительного падежа — это риваят с сообщительным смыслом о (правовой) установленности (машру‘ийя), что подразумевает запрет на это. Конец цитаты (٢). Сказал ас-Синди: его слово («ля йуджма‘у») — в форме страдательного залога: это запрет либо отрицание в значении запрета; а возможна и форма действительного залога в обоих вариантах — на том основании, что местоимение относится к слову «ахад» (кто-либо) или «наких» (женящийся), и подразумевается, что не сочетают в браке одним договором, или двумя договорами, или в половой связи через владение (рабыней). Конец цитаты. Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) сказал: суть того, на что указал ас-Синди, состоит в том, что частица «ля» здесь может быть запретительной, и тогда глагол стоит в форме джазм, а может быть отрицательной, и тогда глагол стоит в форме раф‘, и подразумевается запрет. Я говорю: но если верен риваят только в форме раф‘, как это прямо указал аль-Куртуби, то она является единственно верной, и речь тогда — отрицание в значении запрета, а джазм недопустим, поскольку риваят имеет приоритет; равным образом и то, что это форма действительного залога, при которой действующее лицо — местоимение, относящееся к «ахад» или «наких», зависит от достоверности риваята. Обрати внимание на это. Аллах Всевышний знает лучше. («Между женщиной и её тёткой по отцу, и не между женщиной и её тёткой по матери») — будь то посредством брака, или половой связи через владение (рабыней), и будь то так, что он женится на одной из них при живой другой, или заключает договор о них обоих одновременно: если он сочетал их браком одним договором, то оба брака недействительны, а если последовательно — недействителен второй. Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возвращение и прибежище, Он — Тот, у Кого просят помощи, и на Него — упование. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) — согласованный (муттафак алейхи). (Второй вопрос): относительно его извлечения (тахридж): Хадис привёл (составитель) здесь [4/3437, 3438, 3439, 3440, 3441 (2) «Муфхим» 4/101. и 3442, 3443, 3444, 3445, 3446] (1408), а также (аль-Бухари) в «Никах» (5109 и 5111), (Абу Дауд) в «Никах» (2065 и 2066), (ан-Насаи) в «Никах» (3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297) и в «Кубра» (5419, 5420, 5422, 5423, 5424, 5425, 5426), (ат-Тирмизи) в «Никах» (1126), (Ибн Маджах) в «Никах» (1929), (Малик) в «Муватта» (1129), (Ахмад) в своём «Мусанаде» (2/462, 465, 516, 529, 532), (ад-Дарими) в своём «Сунане» (2178 и 2179), (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (4113), (Саид ибн Мансур) в своём «Сунане» (654), (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (3/36–37), (Абу Нуайм) в своём «Мустахрадже» (4/73), (аль-Байхаки) в «Кубра» (7/165) и «Марифа» (5/293), (аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (2277). А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о словах учёных относительно совмещения тех, кто упомянут в этом хадисе, и подобных им. Сказал имам аш-Шафии — да помилует его Аллах: запрет на совмещение упомянутых — это мнение всех муфтиев, с которыми я встречался, и разногласий среди них в этом нет. Сказал ат-Тирмизи — да помилует его Аллах — после приведения хадиса: на этом основано действие у большинства учёных, и мы не знаем среди них разногласия в том, что мужчине не дозволено совмещать женщину и её тётю по отцу или тётю по матери, и что нельзя выдавать женщину замуж, добавляя её к её тёте по отцу или тёте по матери. Сказал Ибн аль-Мунзир: я не знаю сегодня разногласия в запрете этого; лишь одна группа хариджитов утверждала о допустимости. А если решение установлено сунной, и учёные согласны в этом мнении, то разногласие того, кто с ним расходится, не вредит ему. Также передали единогласие Ибн Абд аль-Барр, Ибн Хазм, аль-Куртуби и ан-Навави, однако Ибн Хазм сделал исключение для Усмана аль-Батти — он один из старых знатоков права из жителей Басры (это имя произносится с фатхой на «ба» и удвоенной «та»), а ан-Навави исключил группу из хариджитов и шиитов, а аль-Куртуби исключил хариджитов, и его формулировка такова: этот хадис — предмет единогласия в применении в отношении запрета совмещения упомянутых в нём через брак; равным образом мусульмане единогласны в запрете совмещения двух сестёр через брак, согласно словам Всевышнего: «И чтобы вы совмещали двух сестёр» [ан-Ниса: 23]. А что касается владения (рабыней), то от некоторых из ранних поколений передана допустимость этого, но это редкое разногласие, после которого утвердилось единогласие в противоположном. Хариджиты же дозволяли совмещение двух сестёр, а также женщины и её тёти по отцу или по матери, и их разногласие не учитывается, поскольку они вышли из религии и отступили от неё, и поскольку они противоречат установленной сунне. Конец. Это прокомментировал (автор) в «Фатхе», сказав: в передаче от них дозволенности совмещения двух сестёр — явная ошибка, ибо их основа — держаться доводов Корана, которым они никогда не противоречат; они лишь отвергают хадисы из-за убеждения в недостоверности их передатчиков, а запрет совмещения двух сестёр установлен текстами Корана. Ибн Дакык аль-Ыд передал запрет совмещения женщины и её тёти по отцу от большинства учёных, не указав, кто с этим не согласен. Конец (1). Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: итог таков, что большинство приверженцев сунны действуют согласно тому, что содержится в хадисе главы и подобных ему, о запрете совмещения женщины и её тёти по отцу, а также женщины и её тёти по матери, и это истина, в которой нет сомнения, ввиду достоверности ясных текстов об этом. Так уразумей это, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Четвёртый вопрос): в риваяте от Ибн Шихаба — да помилует его Аллах — добавлено следующее: «И мы считаем тётю её отца по матери и тётю её отца по отцу в том же положении». Сказал аль-Куртуби — да помилует его Аллах: Ибн Шихаб пришёл к этому потому, что он понимал слова «тётя по матери» и «тётя по отцу» в общем смысле, и это ему удалось, поскольку «тётя по отцу» — название для всякой женщины, которая делит с твоим отцом одного из его родителей или обоих, а «тётя по матери» — название для всякой женщины, которая делит с твоей матерью одного из её родителей или обоих. Наши учёные — то есть маликиты — составили в вопросе о тех, между кем запрещено совмещение, хорошую формулировку, сказав: всякие две женщины, между которыми есть родство такое, что если бы одна из них была мужчиной, то другая была бы ему запрещена, — таких нельзя совмещать. А если хочешь, опусти слова «между ними есть родство» и скажи после этого: если бы одна из них была мужчиной, то другая была бы ему запрещена с обеих сторон. Польза же этой оговорки — — в вопросе о браке с женщиной и её падчерицей (1), ведь совмещение их дозволено, поскольку если представить жену отца мужчиной, то другая (падчерица) была бы ему дозволена. Эта предосторожность (2) соответствует мнению большинства, дозволяющих совмещение женщины и её падчерицы, тогда как аль-Хасан, Ибн Абу Лейла и Икрима это запретили. Большинство обосновывают запрет совмещения упомянутых нами тем, к чему приводит совмещение — разрыву близкого родства из-за того, что происходит между соперницами (жёнами одного мужа) в виде враждебности и зла по причине ревности. Верность этого объяснения подтверждается тем, что упомянул Абу Мухаммад аль-Асыли в своих «Фаваид», а также Абу Умар Ибн Абд аль-Барр от Ибн Аббаса, который сказал: посланник Аллаха ﷺ запретил мужчине жениться на женщине, добавляя её к тёте по отцу или тёте по матери, и сказал: «Если вы сделаете это, вы разорвёте родственные связи». А в числе мурсаль-передач Абу Дауда от Хусейна сказано: посланник Аллаха ﷺ запретил выдавать женщину замуж, добавляя её к её родственнице, из опасения разрыва родственных связей. Некоторые из ранних поколений применили это объяснение по аналогии и запретили совмещение двух дочерей тётей по отцу и по матери, а также двух дочерей дядей по матери и по отцу, но большинство ранних учёных и имамы фетв придерживаются противоположного мнения, ограничивая запрет тем, на что распространяется само слово «тёти по отцу» и «тёти по матери». Ат-Тирмизи передал этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) и привёл в нём: «Поистине, посланник Аллаха ﷺ запретил выдавать женщину замуж, добавляя её к её тёте по отцу, или тётю по отцу — к дочери её брата, и женщину — к её тёте по матери, или тётю по матери — к дочери её сестры, и нельзя выдавать младшую замуж вместе со старшей, и нельзя старшую вместе с младшей», и сказал: хадис хороший, достоверный (3). Это изложение ясное и хорошее, но в нём есть союз «и», вызывающий затруднение, — это союз в словах «и нельзя». Дело в том, что здесь упомянута тётя по отцу, которая старшая, и дочь её брата, которая младшая, и тётя по матери, которая старшая, и дочь её сестры, которая младшая, а затем идёт запрет на включение одной из них к другой, как в прямом, так и в обратном порядке. (2) Так в рукописи, но, возможно, правильно: «эта предосторожность», пусть будет уточнено. (3) «Джами' ат-Тирмизи» № (1126), и это достоверный хадис, как он и сказал. Затруднение снимается, если считать союз «и» избыточным, а слова после него — подтверждающими и усиливающими то, что было сказано перед ним. В книге Абу Дауда приводится хадис от Ибн Аббаса (да будет доволен ими Аллах), восходящий к Пророку: «Он запретил совмещать тётю по отцу и тётю по матери, а также двух тётей по отцу и двух тётей по матери». Ибн ан-Наххас сказал: согласно формулировке этого хадиса, обязательно не совмещать двух женщин, одна из которых — тётя другой по отцу, а другая — тётя первой по матери, и это можно вывести правильным образом: пусть мужчина и его сын женятся на женщине и её дочери — отец женится на дочери, а сын на матери, и у каждой из них родится дочь; тогда дочь отца — тётя по отцу дочери сына, а дочь сына — тётя по матери дочери отца. Что касается двух тётей по матери, то это когда мужчина женится на дочери одного человека, а другой мужчина женится на дочери первого, и у каждого из них рождается дочь; тогда дочь каждого из них — тётя по матери для другой. Что касается двух тётей по отцу, то это когда мужчина женится на матери другого мужчины, а другой женится на матери первого, и затем у каждого из них рождается дочь; тогда дочь каждого из них — тётя по отцу для другой. Конец слов аль-Куртуби — да помилует его Аллах (1), и это полезное исследование. Сказал хафиз Абу Умар Ибн Абд аль-Барр, да помилует его Аллах Всевышний: учёные разошлись в понимании смысла, подразумеваемого в словах Пророка ﷺ: «Не выдавайте женщину замуж, добавляя её к её тёте по отцу, и не выдавайте её замуж, добавляя её к её тёте по матери»: Одна группа [учёных] сказала: смысл этого — нежелательность разрыва родственных связей, поэтому никому не разрешается сочетать в браке двух женщин, между которыми есть кровное родство, запретное для брака [между собой] или не запретное. Так они не разрешали сочетать [в браке одновременно] двух дочерей [двух] дядей по отцу, или дочь дяди по отцу и дочь тётки по отцу, ни двух дочерей [двух] дядей по матери, или дочь дяди по матери и дочь тётки по матери. Это передано от Исхака ибн Тальхи ибн Убайдиллы, аль-Хасана ибн Абу-ль-Хасана, Джабира ибн Зейда, Икримы и Катады, а от Атаа — с разногласием. Ибн Уяйна передал от Ибн Абу Наджиха от Атаа, что тот считал нежелательным сочетать [в браке] двух дочерей [двух] дядей по отцу. А от Ибн Уяйны и Ибн Джурайджа, от Амра ибн Динара, от аль-Хасана ибн Мухаммада ибн Али передано, что тот сообщил ему, что аль-Хасан ибн аль-Хасан ибн Али женился на дочери Мухаммада ибн Али и дочери Умара ибн Али, сочетав [в браке] двух дочерей [двух] дядей по отцу, и наутро их женщины не знали, к которой из них идти. Ибн Джурайдж сказал: я спросил Атаа: а как насчёт сочетания [в браке] женщины и дочери её дяди по отцу? Он ответил: в этом нет ничего плохого. Абу Умар сказал: Ибн Джурайдж — самый достоверный [передатчик] в отношении Атаа, с ним в этом не сравнится ни Ибн Абу Наджих, ни кто-либо другой. Мамар передал от Катады, что тот сказал: нет ничего плохого в том, что мужчина сочетает [в браке] двух дочерей [двух] дядей по отцу. Абу Умар сказал: этого мнения придерживается большинство учёных и общество правоведов, имамов фетвы: Малик, аш-Шафии, Абу Ханифа, ас-Саури, Ахмад, Исхак, аль-Авзаи и другие. А группа из них сказала: нежелательным считается лишь сочетание [в браке] двух женщин, если бы одна из них была мужчиной, ему не было бы разрешено жениться на другой — по аналогии с [двумя] сёстрами, а дочь дяди по отцу к этому смыслу не относится. Мутамир ибн Сулейман передал от Фудайля ибн Майсары, от Абу Харииза, от аш-Шаби, что тот сказал: любые две женщины, если поставить на место одной из них мужчину, ему было бы недопустимо жениться на другой, — сочетание их [в браке одновременно] запрещено. Я спросил его: от кого это? Он ответил: от сподвижников Мухаммада ﷺ. Ас-Саури передал от Ибн Абу Лейлы, от аш-Шаби, что тот сказал: не подобает мужчине сочетать [в браке] двух женщин, если бы одна из них была мужчиной, ему не было бы дозволено жениться на ней. Суфьян сказал: толкование этого у нас таково, что это [должно быть] по родству, а не подобно [сочетанию] женщины [некоего] мужчины и его дочери [от другой женщины], — их он может сочетать [в браке], если пожелает. Абу Умар сказал: учёные разошлись во мнениях относительно того, чтобы мужчина сочетал в браке жену [некоего] мужчины и его дочь от другой [женщины]. Большинство считает это допустимым, и на этом [мнении] стоит общество правоведов Медины, Мекки, Ирака, Египта и Шама, кроме Ибн Абу Лейлы из жителей Куфы. А до него этого мнения придерживались аль-Хасан, Али и Икрима, но большинство правоведов с ними не согласились, поскольку между [этими женщинами] нет родства. Передано, что Абдуллах ибн Джафар ибн Абу Талиб сочетал [в браке] жену Али и его дочь от другой [женщины], а Абдуллах ибн Сафван ибн Умайя женился на жене [некоего] мужчины и его дочери от другой [женщины]. А группа из них — аль-Хасан и Икрима — сказала: никому не разрешается сочетать [в браке] жену [некоего] мужчины и его дочь от другой [женщины], приведя ту же причину, что мы упомянули: если бы одна из них была мужчиной, ему не было бы дозволено жениться на другой. Здесь заканчиваются слова Ибн Абд аль-Барра (да помилует его Аллах) с некоторой [редакторской] правкой. Составитель [этого труда], да простит его Аллах Всевышний, говорит: из приведённых доводов стало ясно, что мнение большинства о допустимости брака с женой [некоего] мужчины и его дочерью от другой [женщины] есть истина, ввиду очевидности его доказательства. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. [3438] (…) — «И передал нам Мухаммад ибн Румх ибн аль-Мухаджир, [он сказал]: сообщил нам аль-Лейс от Язида ибн Абу Хабиба, от Ирака ибн Малика, от Абу Хурайры: что Посланник Аллаха ﷺ запретил сочетать [в браке] четырёх [категорий] женщин: женщину и её тётку по отцу, женщину и её тётку по матери». Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — Мухаммад ибн Румх ибн аль-Мухаджир ат-Тудживи аль-Мисри, надёжный, твёрдый [в передаче] [10-е поколение] (умер в 242 г.), упомянут ранее в «Книге веры» 16/168. 2 — аль-Лейс — это Ибн Саад, имам, египтянин, упомянут в предыдущей главе. 3 — Язид ибн Абу Хабиб, чьё имя Суваид, Абу Раджа аль-Мисри, надёжный, правовед, передаёт с иналом [5-е поколение] (умер в 128 г.) (все шесть [собирателей]), упомянут ранее в «Книге веры» 16/168. 4 — Ирак ибн Малик аль-Гифари аль-Кинани аль-Мадани, надёжный, достойный [3-е поколение], умер после ста [лет по хиджре] (все шесть [собирателей]), упомянут ранее в «Книге веры» 29/225. И «Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах)» упомянут перед этим. Его слово (عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ, «о четырёх женщинах») — то есть о сочетании [в браке одновременно] двух из них тем образом, что упомянут в хадисе. Его слово (أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ, «чтобы они были сочетаны») — [глагол] в форме страдательного залога, а масдар, [подразумеваемый за этим оборотом], заменяет [собой] «четырёх женщин». Его слово (الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا, «женщину и её тётку по отцу, женщину и её тётку по матери») — в родительном падеже как замена [слова] «их» [هُنّ]; то есть между женщиной и её тёткой по отцу, и между женщиной и её тёткой по матери. Хадис передан в обоих сборниках согласованно [аль-Бухари и Муслимом], разбор его и разъяснение его вопросов уже прошли в предыдущем хадисе. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, он сказал: [3439] (…) — «И передал нам Абдуллах ибн Масляма ибн Каанаб, [он сказал]: передал нам Абд ар-Рахман ибн Абд аль-Азиз, — Ибн Масляма сказал: [он] мединец из ансаров, из потомков Абу Умамы ибн Сахля ибн Хунайфа, — от Ибн Шихаба, от Кабисы ибн Зуайба, от Абу Хурайры, который сказал: я слышал Посланника Аллаха ﷺ говорящим: «Не выдаётся замуж тётка по отцу вслед за дочерью брата, и не [выдаётся] дочь сестры вслед за тёткой по матери»». Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — Абд ар-Рахман ибн Абд аль-Азиз ибн Абдуллах ибн Усман ибн Хунайф аль-Ансари аль-Ауси, Абу Мухаммад аль-Мадани, называемый также аль-Уммами (с даммой), говорят, что он из потомков Абу Умамы ибн Сахля ибн Хунайфа аль-Ансари, — это тот, кого автор упомянул здесь со слов своего шейха аль-Ка‘наби, — правдив, но допускает ошибки [8-е поколение]. Он передавал от аз-Зухри и Абдуллаха ибн Абу Бакра ибн Мухаммада ибн Амра ибн Хазма. От него передавали Фулайх ибн Сулейман — он его сверстник, — Халид ибн Мехлад, Саид ибн Абу Марьям, аль-Ка‘наби, аль-Вакиди и другие. Якуб ибн Шайба сказал: надёжный. Абу Хатим сказал: шейх, чьи хадисы неустойчивы. Ибн Саад сказал: у него было много хадисов, и он был знатоком жизнеописания [Пророка] и прочего. Усман ад-Дарими передал от Ибн Маина: шейх неизвестный. Аль-Азди сказал: он не сильный у них [учёных]. Ибн Хиббан упомянул его в «Достоверных» и сказал: умер в сто шестьдесят втором году, будучи в возрасте немногим более семидесяти лет, и он потерял зрение. Этот [передатчик] встречается лишь у автора [Муслима], и у него в этой книге только этот хадис. 2 — Кабиса ибн Зуайб ибн Халха аль-Хузаи, Абу Саид, или Абу Исхак аль-Мадани, переселившийся в Дамаск, из детей сподвижников, у него есть [прижизненная] встреча [с Пророком], умер в году с чем-то за восьмидесятый (все шесть [собирателей]), упомянут ранее в «Книге похоронных обрядов» 4/2130. Остальные упомянуты прежде. Его слово (قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ, «Ибн Масляма сказал») — это его шейх Абдуллах ибн Масляма ибн Каанаб. Его слово (مَدَنِيٌّ, «мединец») — сказуемое при опущенном [подлежащем]; то есть: он мединец. Его слово (مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ, «из потомков Абу Умамы ибн Сахля ибн Хунайфа») — имя Абу Умамы — Асад, известен по кунье, числится среди сподвижников, имел [прижизненную] встречу [с Пророком], но не слышал [от него], умер в сотом году, будучи в возрасте девяноста двух лет (все шесть [собирателей]), упомянут ранее в «Книге о менструации» 18/779. Хадис передан в обоих сборниках согласованно, исследование его уже прошло полностью. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, он сказал: [3440] (…) — «И передал мне Хармаля ибн Яхья, [он сказал]: сообщил нам Ибн Вахб, [он сказал]: сообщил мне Юнус от Ибн Шихаба, [он сказал]: сообщил мне Кабиса ибн Зуайб аль-Каби, что он слышал Абу Хурайру говорящим: «Посланник Аллаха ﷺ запретил мужчине сочетать [в браке] женщину и её тётку по отцу, и женщину и её тётку по матери»». Его слово («Ибн Шихаб сказал: мы считаем, что тётка её отца по матери и тётка её отца по отцу занимают то же положение»). Передатчики этого иснада: шестеро. Все они упоминались ранее, а также за три хадиса до этого. Его слово («Ибн Шихаб сказал: мы считаем...» и далее) — со звуком «ну» (بضم النون) означает «мы полагаем», а с фатхой означает «мы убеждены». Его слово («тётка её отца по матери и тётка её отца по отцу занимают то же положение») — то есть в отношении запретности. Ибн Шихаб (да помилует его Аллах) хотел сказать, что понятия «тётка по матери» и «тётка по отцу» не ограничиваются тёткой самого человека, а охватывают также тётку его отца по матери и тётку его отца по отцу, поэтому нельзя одновременно жениться на женщине и на тётке её отца по матери, а также на тётке её отца по отцу. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: Ибн Шихаб пришёл к этому выводу потому, что он понимал «тётку по матери» и «тётку по отцу» в обобщённом смысле, и это оказалось у него верным, поскольку «тётка по отцу» — это название для любой женщины, которая делит с твоим отцом обоих его предков или одного из них, а «тётка по матери» — это название для любой женщины, которая делит с твоей матерью обоих её предков или одного из них. Конец цитаты. [Замечание]: В риваяте аль-Бухари добавлено в завершение слов Ибн Шихаба следующее: «Ведь Урва передал мне от Аиши, что она сказала: «Запретным по молочному родству делается то же, что запретно по кровному родству»». Конец цитаты. В «Фатхе» сказано: относительно слов «ведь Урва передал мне...» и далее — в выведении этого постановления из данного хадиса есть сомнение, и, судя по всему, он хотел присоединить то, что запретно по свойству (родству через брак), к тому, что запретно по кровному родству, подобно тому как по молочному родству запретно то же, что запретно по кровному родству. И поскольку тётка отца по молочному родству — брак с ней недопустим, то точно так же нельзя одновременно жениться на тётке отца и на дочери сына её брата. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: большинство учёных опирались на эти хадисы и на их основании сузили общий смысл коранического аята: «А кроме этого вам дозволено» (сура «Ан-Ниса», 24). Большинство учёных считает допустимым сужение общего смысла Корана единичным сообщением, поскольку он ﷺ разъясняет людям то, что было ниспослано им из Писания Аллаха Всевышнего. Автор «аль-Хидая» из числа ханафитов отделился от этого мнения тем, что данный хадис относится к известным (машхур) хадисам, посредством подобных которым допускается добавление к тексту Писания. И Аллах знает лучше. Конец цитаты. Хадис передан согласно обоим (аль-Бухари и Муслимом), и разбор его уже был приведён полностью ранее. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, сказано: [3441] (...) — Передал мне Абу Ма‘н ар-Ракаши, сказал: передал нам Халид ибн аль-Харис, сказал: передал нам Хишам от Яхьи, что он написал ему от Абу Салямы, от Абу Хурайры, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Нельзя женить женщину против её тётки по отцу и против её тётки по матери». Передатчики этого иснада: шестеро: 1 — Абу Ма‘н ар-Ракаши — Зайд ибн Язид ас-Сакафи аль-Басри, надёжный [11-й слой] (Муслим), упоминался ранее в «Книге веры», 57/328. 2 — Халид ибн аль-Харис аль-Худжайми, Абу Усман аль-Басри, надёжный, твёрдый в передаче [8-й слой] (умер в 186 г.) (все шесть авторов сборников), упоминался ранее в «Книге веры», 35/243. 3 — Хишам ибн Абу Абдуллах Санбар ад-Дастава'и, упоминался в предыдущей главе. 4 — Яхья ибн Абу Касир Салих ибн аль-Мутаваккиль, Абу Наср аль-Басри, затем аль-Йамами, надёжный, твёрдый в передаче, но допускает тадлис и ирсал [5-й слой] (умер в 132 г.) (все шесть авторов сборников), упоминался ранее в «Толковании введения», т. 2, с. 424. 5 — Абу Саляма ибн Абд ар-Рахман ибн Ауф аз-Зухри аль-Мадани, надёжный, твёрдый в передаче, передавший много хадисов, знаток фикха [3-й слой] (умер в 94 г.) (все шесть авторов сборников), упоминался ранее в «Толковании введения», т. 2, с. 423. А Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) упоминался ранее. Его слово («от Яхьи, что он написал ему» и далее) — местоимение «он» относится к Яхье, а местоимение «ему» — к Хишаму, то есть Яхья ибн Абу Касир написал этот хадис Хишаму ад-Дастава'и. В этом содержится довод на допустимость передачи посредством переписки, и это мнение большинства учёных, и оно правильное, поскольку он ﷺ писал письма царям и племенам, равно как и праведные халифы. В некоторых версиях встречается: «написал ему Яхья от Абу Саляма», но смысл тот же. Хадис передан согласно обоим, и разбор его уже был приведён полностью ранее. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, сказано: [3442] (...) — Передал мне Исхак ибн Мансур, сказал: передал нам Убайдуллах ибн Муса от Шайбана, от Яхьи: передал мне Абу Саляма, что он слышал, как Абу Хурайра говорил: сказал Посланник Аллаха ﷺ подобное этому. Передатчики этого иснада: шестеро: 1 — Исхак ибн Мансур аль-Кавсадж ат-Тамими, Абу Якуб аль-Марвази, надёжный, твёрдый в передаче [11-й слой] (умер в 251 г.) (аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа), упоминался ранее в «Книге веры», 12/156. 2 — Убайдуллах ибн Муса ибн Абу аль-Мухтар Базам аль-Абси, Абу Мухаммад аль-Куфи, надёжный, склонявшийся к шиизму [9-й слой] (умер в 213 г.) (все шесть авторов сборников), упоминался ранее в «Книге веры», 4/118. 3 — Шайбан ибн Абд ар-Рахман ат-Тамими, их вольноотпущенник, ан-Нахви, Абу Муавия аль-Басри, затем аль-Куфи, надёжный, обладатель письменного свода хадисов [7-й слой] (умер в 164 г.) (все шесть авторов сборников), упоминался ранее в «Книге веры», 4/118. Остальные упоминались ранее. Хадис передан согласно обоим, и разбор его уже был приведён ранее. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, сказано: [3443] (...) — Передал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба, сказал: передал нам Абу Усама от Хишама, от Мухаммада ибн Сирина, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ, который сказал: «Пусть мужчина не сватается на сватовство своего брата, и пусть не набивает цену на цену своего брата, и пусть не будет женщина взята замуж против её тётки по отцу и против её тётки по матери, и пусть не просит женщина развода для своей сестры, чтобы опрокинуть её блюдо, а пусть выходит замуж — ей достанется лишь то, что предписал ей Аллах». Передатчики этого иснада: пятеро: 1 — Абу Бакр ибн Абу Шайба, упоминался в предыдущей главе. 2 — Абу Усама Хаммад ибн Усама ибн Зайд аль-Кураши, их вольноотпущенник, аль-Куфи, надёжный, твёрдый в передаче, из старших [9-го слоя] (умер в 201 г.) в возрасте 80 лет (все шесть авторов сборников), упоминался ранее во «Введении», 6/51. 3 — Хишам ибн Хассан аль-Азди аль-Курдуси, Абу Абдуллах аль-Басри, надёжный, один из наиболее твёрдых в передаче от Ибн Сирина [6-й слой] (умер в 147 или 148 г.) (все шесть авторов сборников), упоминался ранее во «Введении», 5/26. 4 — Мухаммад ибн Сирин аль-Ансари, их вольноотпущенник, Абу Бакр ибн Абу Амра аль-Басри, надёжный, твёрдый в передаче, благочестивый, знаток фикха [3-й слой] (умер в 110 г.) (все шесть авторов сборников), упоминался ранее в «Толковании введения», т. 1, с. 308. А Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) упоминался ранее. Разбор хадиса: От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), от Пророка ﷺ, что он сказал: «Пусть мужчина не сватается» (لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ) — с рафом, если «ля» отрицательная, и с джазмом, если она запретительная, причём первое сильнее в запрете, — «на сватовство своего брата» (من الخِطْبة — с касрой над «ха») в значении просьбы о браке, из глагольной модели «насара». Из очевидного смысла ограничения словом «брат» вытекает, что это исключает неверующего и нечестивца, так что не запрещается свататься на их сватовство. Но большинство учёных склонилось к запрету сватовства на сватовство неверующего и нечестивца, говоря, что упоминание слова «брат» вышло в смысле наиболее частого случая и не имеет ограничительного смысла. Аль-Авзаи и группа шафиитов склонились к тому, что допускается сватовство на сватовство неверующего, и это — предпочтительное мнение; его подробное разъяснение будет приведено после следующей главы. «И пусть не набивает цену на цену своего брата» — ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: так это во всех версиях — «и не набивает» (с союзом «ва»), и точно так же «сватается» стоит в форме рафа, и оба слова по форме — это форма сообщения (хабар), но подразумевается ими запрет, и это сильнее в запрете, поскольку в сообщении Законодателя не представляется возможным нарушение, тогда как в запрете возможно его нарушение. Так что смысл получается таков: относитесь к этому запрету, как относятся к неотвратимому сообщению. Конец цитаты. «ас-Саум» — масдар от «сама — йасуму», по образцу «каля»; говорят: «сама аль-баи‘у ас-силь‘ата сауман» — когда продавец выставил товар на продажу, а «самаха аль-муштари» и «истамаха» — когда покупатель попросил продать её. Отсюда: «Пусть никто из вас не набивает цену вслед за своим братом (ла йасуму ‘ала саумй ахухи)» — то есть пусть не покупает; допустимо отнести это и к продавцу, и его смысл таков: человек предлагает покупателю свой товар за некую цену, а другой говорит: «У меня есть такой же товар дешевле», — и тогда запрет становится общим и для продавца, и для покупателя. Иногда к прямому дополнению добавляется предлог «би», и говорят: «сумту бихи». «Ат-тасавум» между двумя сторонами — это когда продавец предлагает товар за некую цену, а другая сторона просит его за цену ниже первой; говорят: «савамтуху сиваман», «тасавамна», «истама ‘алаййа ас-силь‘ата», то есть «предложил цену выше моей». Так сказал аль-Файйуми (да помилует его Аллах). Его слово («и женщину нельзя выдавать замуж» — глагол в форме страдательного залога) («против её тётки по отцу, и против её тётки по матери») — разбор этого выражения приводился ранее в предыдущих хадисах. Его слово («и пусть женщина не просит развода своей сестры») — слово «тас'алю» может стоять как в форме джазма, так и в форме рафа, согласно ранее указанному разъяснению. В «ат-Тарх» сказано: ан-Навави сказал, что в слове «тас'алю» допустимы и рафа, и джазм (кясра): первое — как сообщение, в котором подразумевается запрет, что соответствует предшествующим словам Пророка ﷺ: «и пусть не сватается, и пусть не набивает цену»; второе — как истинный запрет. Конец цитаты. Вали ад-Дин сказал: не секрет, что кясра на «ляме» здесь вызвана столкновением двух согласных, а глагол стоит в форме джазма; аль-Ираки в «Шарх ат-Тирмизи» упомянул, что этот хадис передан в обоих вариантах, что превосходит допущение ан-Навави о возможности обоих вариантов. Конец цитаты. Говорят: это запрет для просватанной женщины просить у сватающегося развода той женщины, что уже состоит с ним в браке, а также запрет женщине просить развода соперницы (по браку); под «сестрой» подразумевается сестра по вере, а выражение «сестра» здесь употреблено, чтобы усугубить порочность такого поступка, усилить запрет на него и побудить женщину оставить это; подобно этому употреблено слово «брат» в предыдущем хадисе. Вали (ад-Дин) сказал: ан-Навави сказал: под её «сестрой» подразумевается любая другая женщина, будь она сестрой по родству, сестрой по вере (в исламе) или неверующей. Конец цитаты. Он сказал: что касается сестры по родству, то как можно понимать её здесь, если далее в хадисе сказано: «и пусть выходит замуж», ведь замужество за её (той сестры) мужем невозможно, пока та остаётся в его браке? Это отметил аль-Хаттаби, сказав: имеется в виду её мусульманская соперница по браку, она — её сестра по вере, а не сестра по родству, ведь если бы имелась в виду сестра по родству, то объединение их двоих в браке было бы недопустимо. Конец цитаты. Возможно, подразумевается: пусть выходит замуж за того, за кого ей дозволено выйти, и пусть не старается добиться развода своей сестры ради дополнительной выгоды, которую она ожидает от её мужа, — пусть выходит замуж за другого, ибо ей не достанется ничего, кроме того, что ей предопределено; и тогда становится верным то, что упомянул ан-Навави. А что касается неверующей, то аль-Ираки в «Шарх ат-Тирмизи» сказал: здесь должно применяться то же разногласие, что и в вопросе о продаже вслед за продажей брата, ибо аль-Авзаи ограничивает это мусульманином, и с этим согласились из шафиитов Абу Убайд ибн Харбавайх, и это же избрал аль-Хаттаби; на это указывает и версия Ибн Хиббана в его «Сахихе», где в продолжении хадиса сказано: «ибо мусульманка — сестра мусульманки», однако большинство учёных склоняются к обобщению этого положения без различия. Конец цитаты. В версии аль-Бухари сказано: «Не дозволено женщине просить развода своей сестры, чтобы опустошить её блюдо (сахфа), ведь ей достанется лишь то, что ей предопределено». Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) сказал: его слово («чтобы опустошить её блюдо») означает: пусть не делает этого, чтобы опустошить её блюдо. Аль-Хаттаби сказал: имеется в виду предпочтение самой себе за счёт другой, так что она подобна тому, кто опустошает блюдо другого и переворачивает содержимое его сосуда, перекладывая в свой собственный сосуд. Ибн Абд аль-Барр сказал: это арабское образное выражение, смысл которого — «чтобы завладеть мужем единолично». Конец цитаты. Он сказал: опустошение её блюда — это метафора получения той доли, которая полагалась ей от мужа: содержания, доброго отношения, супружеского общения и тому подобного, и это не ограничивается чем-то определённым; на этом же построил своё изложение ан-Навави в комментарии к Муслиму, и так же сказал Абу-ль-Аббас аль-Куртуби: это образ, обозначающий склонение соперницей права своей подруги от её мужа к себе самой. Затем он сказал: говорят также, что это иносказание о половой близости и желании иметь больше детей, но первое толкование предпочтительнее. В «Фатхе» сказано: его слово («не дозволено женщине...» и так далее) явно указывает на запрещённость этого, и это относится к случаю, когда нет причины, делающей это допустимым, — например, недостатка в женщине, из-за которого ей не подобает оставаться в браке с мужем, и это делается в качестве чистого совета; либо когда есть вред, причиняемый ей мужем, или причиняемый мужу ею; либо когда её просьба сопровождается компенсацией, и муж заинтересован в этом, и тогда это подобно хул' (расторжению брака за выкуп) с посторонним лицом, — и так далее, в зависимости от различных намерений. Ибн Хабиб сказал: учёные толковали этот запрет как рекомендацию (не строгий запрет), так что если это будет сделано, брак не расторгается. Ибн Баттал возразил ему, что отрицание дозволенности прямо указывает на запрещённость, однако из этого не следует расторжение брака; в этом лишь усугубление порочности для женщины, просящей развода другой, и ей следует довольствоваться тем, что предопределил ей Аллах. Конец цитаты. Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: в его словах («однако из этого не следует...» и так далее) есть очевидное затруднение, ведь установлено, что правильным является то, что запрет указывает на порочность (действия), если не имеется довода (обратного), так что вдумайся, а Аллах Всевышний знает лучше. («Литактафи'а») — в «Ан-Нихая» сказано: это форма «тафтаилю» от «кафа'т аль-кидра» — когда ты её перевернул, чтобы вылить из неё содержимое; говорят: «кафа'ту аль-ина'» и «акфа'туху» — когда ты его перевернул или наклонил его; и это — образ склонения соперницей права своей подруги от её мужа к себе самой, когда она просит развода той. В «Фатхе» сказано: («такташи'у») с хамзой, форма «ифти‘аль» от «кафа'т аль-ина'» — когда ты его перевернул и вылил из него содержимое; так же «йакфа'у», с фатхой в начале, сукуном на «каф» и хамзой; встречается также «акфа'т аль-ина'» — когда ты его наклонил; в версии Ибн аль-Мусаййаба — («литукфи'а») с дамой в начале, от «акфа'т», что означает «наклонил», а также говорят, что это означает «перевернул». Конец цитаты. («Сахфатаха») — автор «Ан-Нихая» сказал: «сахфа» — это сосуд наподобие широкой чаши. Он сказал: и это — образ, подразумевающий предпочтение самой себя за счёт её доли, так что она подобна тому, кто перекладывает сосуд другого в свой собственный сосуд. Ат-Тиби сказал: это изящная образная метафора: удел и доля (счастье) уподоблены блюду, а её доли и удовольствия — тому, что кладётся в блюдо из вкусных яств; а разлучение, вызванное разводом, уподоблено опустошению блюда от этих яств; затем уподобляемое было включено в род уподобляемого-с-чем, и к уподобляемому было применено то, что применялось к уподобляемому-с-чем. Конец цитаты. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: смысл этого хадиса — запрет посторонней женщине просить мужа о разводе с его женой, чтобы он женился на ней и предоставил ей из своего содержания, доброго отношения, супружеского общения и тому подобного то, что было у разведённой, и об этом сказано образно как об опустошении содержимого блюда; под «её сестрой» подразумевается любая другая женщина, будь она сестрой по родству, по молочному вскармливанию или по вере, и к этому положению присоединяется и неверующая, хотя она не является сестрой по вере, — либо потому, что имеется в виду преимущественный случай, либо потому, что она — её сестра по человеческому роду. Ибн Абд аль-Барр отнёс слово «сестра» здесь к сопернице по браку и сказал: в этом содержится указание на то, что женщине не подобает просить своего мужа развестись с её соперницей, чтобы завладеть им единолично, и это возможно в той версии, где встречается формулировка «пусть женщина не просит развода своей сестры»; что же касается версии, где имеется формулировка условия, то её явный смысл указывает на посторонних женщин, и это подтверждается словами в ней «и пусть выходит замуж», то есть пусть выходит замуж за упомянутого мужчину без условия, чтобы он развёлся с той, что была прежде. Согласно этому, под «сестрой» здесь подразумевается сестра по вере, и это подтверждается дополнением, приведённым Ибн Хиббаном в конце по пути Абу Касира ас-Сухайми, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), в формулировке: «Пусть женщина не просит развода своей сестры, чтобы опустошить её блюдо, ибо мусульманка — сестра мусульманки». Ранее уже приводилось разногласие, переданное от аль-Авзаи и некоторых шафиитов, о том, что это ограничено мусульманкой, и на этом твёрдо стоял Абу-ш-Шейх (١) «البخت» — с фатхой над «ба» и сукуном над ха мутрочечной: означает удачу и долю. (٢) Абу Кясир ас-Сухайми, с уменьшительной формой (мусаггар), аль-Йамами, слепой; говорят, что это Язид ибн Абд ар-Рахман, а говорят — Язид ибн Абдуллах ибн Узайна, либо ибн Гуфайла; надёжный (сика) передатчик из третьего разряда, как сказано в «ат-Такрибе». (٣) Достоверный хадис; передал Ахмад в своём «Мусанаде» (2/311) и Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (9/378, № 4070) в «Книге о браке», и подобный ему придёт здесь; и согласно мнению Ибн аль-Касима следует сделать исключение для того случая, когда та, о разводе которой просят, является распутницей (фасика), а по мнению большинства учёных здесь нет различия, как сказано в «аль-Фатхе». Его слово («и пусть выходит замуж» — وَلْتَنْكِحْ) — с касрой над «лям» или с сукуном над ней, в форме повелительного наклонения (джазм); возможно также чтение с насбом как продолжение его слова «чтобы опрокинуть», и тогда это будет объяснением причины просьбы о разводе, и в этом случае обязательно чтение с касрой над «лям». Далее возможно, что подразумевается: «и пусть выходит замуж» за того самого мужчину, без того чтобы добиваться изгнания соперницы из его владения (исмат), но полагаясь в этом деле на то, что предопределит Аллах. Поэтому завершение — его слово «ей достанется только то, что предписал ей Аллах» — указывает на то, что даже если она попросит об этом, будет настаивать на этом и поставит это условием, всё равно случится только то, что предопределил Аллах, и поэтому ей не следует стремиться к этому запрещённому делу, которое само по себе, лишь по её желанию, ничего не изменит. Это подтверждает, что сестра по родству или по молочному родству не входит в это (запрещение). Возможно также, что подразумевается: «и пусть выходит замуж» за другого, отвернувшись от этого мужчины; либо подразумевается то, что охватывает оба смысла. И смысл таков: «пусть выходит замуж» за того, кто ей доступен; если та, о ком шла речь ранее, — посторонняя женщина, то пусть выходит замуж за упомянутого мужчину, а если это её сестра, то пусть выходит замуж за другого, — сказано в «аль-Фатхе» (١). А в «ат-Тархе» сказано: его слово («и пусть выходит замуж») — повеление в смысле дозволения, либо в смысле наставления и рекомендации (истихбаб). Аль-Иракы в «Шарх ат-Тирмизи» упомянул, что оно передано двумя способами: первый — этот, а второй — с касрой над «лям» и с насбом глагола как продолжение слова «чтобы опрокинуть»; и с этой второй передачей обязательно, что речь идёт о посторонней женщине, просящей о разводе с (другой) женой. Конец цитаты (٢). Его слово («ей достанется только то, что предписал ей Аллах») означает, что ей не достанется из удела ничего, кроме того, что предопределил ей Аллах, даже если муж разведётся с той, которую она считает соперницей в своём уделе. Аллах Всевышний сказал: «Скажи: нас коснётся лишь то, что предписал нам Аллах» [ат-Тауба: 51]. Ибн Абд аль-Барр сказал: этот хадис — один из лучших хадисов о предопределении (кадар) у людей знания и сунны, и в нём указание на то, что человека постигает лишь то, что ему предопределено. Аллах — Свят Он и Велик — сказал: «Скажи: нас коснётся лишь то, что предписал нам Аллах», и дело в этом ясно для того, кого наставил Аллах, хвала Аллаху. Конец цитаты (١). Ибн аль-Араби сказал: этот хадис — одна из основ религии в вопросе следования путям предопределения, и это не противоречит совершению деяний повиновения, и не препятствует старанию в заработке, накоплению пропитания и заботе о будущем, хотя и не известно с достоверностью, что он этого достигнет, но при условии, что он не выходит за пределы пути сунны, не впадает в предосудительное и в новшество (бид‘а), не опирается ни на кого в том, что предположительно приносит вред, и не связывает с этим своё намерение. Конец цитаты. И Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище, и у Него ищем помощи, и на Него уповаем. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передан согласно (аль-Бухари и Муслиму). (Второй вопрос): о его выведении (тахридж): Его вывел (составитель) здесь [4/3443 и 3444] (1408), и (аль-Бухари) в «аль-Буй‘» (2140 и 2150) и «ан-Никах» (5144 и 5152) и «аль-Кадар» (6601), и (Абу Дауд) в «ат-Талак» (2176 и 3437) и «аль-Буй‘» (3438 и 3443), и (ат-Тирмизи) в «ан-Никах» (1134) и «ат-Талак» (1190) и «аль-Буй‘» (1222 и 1304), и (ан-Насаи) в «ан-Никах» (3240, 3241, 3242, 3243) и «аль-Буй‘» (4503, 4507, 4508) и в «аль-Кубре» (5356, 5357, 5358, 5359) и «аль-Буй‘» (6082, 6093, 6096, 6098), и (Ибн Маджа) в «ан-Никах» (1867) и «ат-Тиджарат» (2172, 2174, 2175), и (Малик) в «аль-Муватта» (1111, 1391, 1666), и (аш-Шафии) в «ар-Рисале» (стр. 307), и (аль-Хумайди) в своём «Мусанаде» (1026–1027), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (7207, 7270, 7406, 7641, 7670, 8039, 8505, 8876, 8969, 9055, 9585, 9875, 9906, 9943, 9973, 9993, 10138, 10271, 10417, 10463), и (ад-Дарими) в своём «Сунане» (2175), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (4046), и (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (3/39 и 272), и (Абу Нуайм) в своём «Мустахрадже» (3/75), (١) «ат-Тамхид» 18/165–166. и (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (678), и (ат-Тахави) в «Шарх маани аль-асар» (3/4), и (аль-Байхаки) в «аль-Кубре» (5/344 и 346, 7/179). И Аллах Всевышний лучше знает. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — (из них): разъяснение запрета мужчине свататься на сватовство своего брата. 2 — (из них): разъяснение запрета мужчине предлагать цену после предложения цены своим братом, что включает продажу и покупку. 3 — (из них): разъяснение запрета женщине просить о разводе другой женщины, чтобы выйти замуж за её мужа или остаться с ним одной, без соперницы. 4 — (из них): разъяснение стремления шариата к пресечению причин вражды, ненависти, злобы и зависти, и поэтому были запрещены эти упомянутые в хадисе вещи и подобные им, ведущие к возникновению разлада, раздора и разобщённости в мусульманском обществе; более того, шариат требует от мусульман быть единой рукой, помогать друг другу и быть войной для своих врагов, как сказал Аллах — Свят Он и Велик: «Верующие мужчины и верующие женщины — покровители одни другим: они велят творить одобряемое и запрещают предосудительное, совершают молитву, приносят закят и повинуются Аллаху и Его Посланнику. Этих помилует Аллах, ведь Аллах — Могущественный, Мудрый» [ат-Тауба: 71], и сказал: «И не будьте подобны тем, которые разделились и впали в разногласия после того, как к ним пришли ясные знамения, — этим уготовано великое наказание» [Али Имран: 105], и сказал: «Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику и не препирайтесь, а иначе вы падёте духом и покинет вас ваша мощь; и терпите, ведь Аллах с терпеливыми» [аль-Анфаль: 46]. И Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище. 5 — (из них): то, что сказал Вали ад-Дин (да помилует его Аллах): его слово в упомянутой ранее передаче аль-Бухари: «не дозволено женщине...» указывает на то, что запрет здесь носит характер запрещения (тахрим); так же и в «Мусанаде» Ахмада, в хадисе Ибн Умара: «пусть не выходит замуж женщина ради развода другой». И следует понимать это запрещение применительно к случаю, когда это было поставлено условием в самом браке; а если дело ограничилось лишь просьбой, то это не запрещено, поскольку это просьба о дозволенном. На это указывает то, что аль-Бухари озаглавил ту передачу так: «Глава об условиях, которые не дозволены в браке». Он сказал: и сказал Ибн Мас‘уд: «пусть женщина не ставит условием развод своей сестры», и это согласуется с передачей аль-Байхаки: «женщине не подобает ставить условием развод своей сестры», и в тексте передачи Абу Хазима от Абу Хурайры у аль-Бухари: «и чтобы женщина не ставила условием развод своей сестры». И этому следовал аль-Мухибб ат-Табари в своих «Ахкам», приведя хадис в разделе о запрещённых условиях, в формулировке: «запрещено, чтобы женщина ставила условием развод своей сестры», однако он приписал это «двум Сахихам», тогда как у Муслима этой формулировки нет. Ибн Абд аль-Барр сказал в «Тамхиде»: смысл этого хадиса в том, что женщине, равно как и её опекуну, не дозволяется ставить условием при заключении её брачного договора развод другой [женщины]. Опираясь на этот и подобные ему хадисы, группа учёных сделала вывод, что если женщина при заключении своего брачного договора ставит мужчине условием, что она выходит за него замуж только при том условии, что каждая, на которой он женится помимо неё из женщин, будет разведена, — это условие является недействительным, а брачный договор, заключённый на такой основе, является испорченным и подлежит расторжению до вступления в супружеские отношения, поскольку это испорченное условие вошло в брачный дар (садак), которым дозволяется [пользование] лоном, и потому оно испортилось, ибо противоречит запрету. Некоторые же учёные считают, что условие недействительно, а брак действителен, и это — избранное мнение, на котором придерживается большинство учёных Хиджаза. При этом они не одобряют заключение брачного договора на таких условиях. Их аргументом служит этот хадис и подобные ему, а история Барыры (да будет доволен ею Аллах) указывает на допустимость самого договора и на недействительность условия, и это — наиболее предпочтительная опора в данном вопросе. Кто желает, чтобы это условие, нежелательное по мнению наших сподвижников, стало для него действительным, заключает его в форме клятвы, и тогда ему становится обязательным нарушение этой клятвы через развод или через то, на что он клялся. Однако не относится к деяниям благочестивых и не относится к бракам, [практиковавшимся] предшественниками, дозволение брака через нежелательные клятвы. Далее передаётся от Али (да будет доволен им Аллах), что он сказал: «Условие Аллаха предшествует её условию». [Ибн Абд аль-Барр] сказал: некоторые же считают, что условие действительно, ссылаясь на хадис Укбы ибн Амира (да будет доволен им Аллах), переданный как слово Пророка ﷺ: «Поистине, наиболее достойное соблюдения из условий — это то, чем вы сделали дозволенным [пользование] лонами». Этот хадис, даже если он достоверен, — а Аллах знает лучше — его смысл таков: наиболее достойное соблюдения из условий — это соблюдение тех условий, которые дозволены. Конец [цитаты]. Слова Ибн Хазма также согласуются с тем, что я изложил, — с истолкованием хадиса как относящегося к условию. После того как он установил недействительность брака по причине [недействительного] условия, он привёл в качестве доказательства риваят аль-Бухари, текст которого: «не дозволяется», а затем сказал: кто поставил условие, которое запретил Посланник Аллаха ﷺ, — то это условие является недействительным, и если на его основе заключён брачный договор, то этот брачный договор является недействительным. Конец [цитаты]. 6 — Из этого [также следует]: возможно, что подразумевается посторонняя женщина, которая просит мужа развестись со своей женой, чтобы он женился на ней вместо неё; а возможно, что подразумевается женщина, состоящая в браке, которая просит развода со своей соперницей, чтобы единолично владеть мужем; а возможно, что подразумевается более общий смысл, включающий оба случая. К первому мнению склонился ан-Навави, а ко второму — Ибн Абд аль-Барр. Вали ад-Дин сказал: первое мнение более очевидно, поскольку его слово («и пусть выйдет замуж») указывает на то, что подразумевается та, которая сейчас не замужем за ним. К этому склонился аль-Иракы в «Шарх ат-Тирмизи», и он отверг слова Ибн Абд аль-Барра тем, что я упомянул. Третье же мнение допустимо, и слово его («и пусть выйдет замуж») относится к одному из двух случаев, а именно к первому. Конец [цитаты]. Собиратель [этого труда], да простит его Аллах, говорит: истолкование в более общем смысле представляется мне более предпочтительным, и этому не противоречит его слово («и пусть выйдет замуж»), поскольку возможно отнести его к одному из двух случаев, а именно к первому, как сказал Вали (да помилует его Аллах). А Всевышний Аллах знает лучше. 7 — Из этого [также следует]: судья Абу Бакр ибн аль-Араби (да помилует его Аллах) провёл разграничение в этом вопросе, сказав: в природе женщин, [заложенной] через свойственную им ревность, — стремление к единоличному владению мужем, без соперницы. Если это происходит из желания единолично пользоваться его обществом и единолично владеть общением с ним, то это дозволено; а если это происходит из-за стеснения в одежде и содержании, то это запрещено, и именно об этом пришёл данный хадис. [Пророк ﷺ] запретил ей, когда её сватают, говорить: «Я выйду замуж только при условии, что он расстанется с той, что у него есть», из желания [заполучить] её долю в содержании, чтобы увеличить свою долю в содержании за её счёт, ибо удел уже предопределён, и не следует требовать от него того, что принадлежит другой. Женщине, уже состоящей в браке, дозволяется препятствовать вхождению [в брак] другой женщины и говорить мужу: «Не женись на ней, ибо она будет стеснять нас в нашем содержании», и она может препятствовать его браку с ней с этим намерением, потому что она не требует ничего из доли той [женщины], а лишь не желает делить с ней её долю, и это не противоречит предопределению. Ей дозволяется также ставить ему условием единоличное пользование им во время близости. Разве ты не видишь [пример] Умм Хабибы бинт Абу Суфьян, когда она предложила Посланнику Аллаха ﷺ жениться на её сестре и сказала: «Я не буду для тебя единственной, и мне желаннее, чтобы в доле блага, [что достаётся мне], со мной делилась моя сестра»? Она пожелала для себя единоличного владения им без всякой другой жены, если бы это было для неё возможно, но ей не дозволяется ставить условием, что каждая, кто войдёт к ней [в брак], будет разведена, потому что через своё вхождение в брак та станет для неё как сестра, и поэтому нельзя требовать её развода. Ей дозволяется лишь ставить условием отсрочку этого, и если он поставил ей такое условие, то соблюдение его обязательно, согласно словам Пророка ﷺ: «Поистине, наиболее достойное соблюдения из условий — это то, чем дозволяется [пользование] лонами». Конец [цитаты]. Вали ад-Дин (да помилует его Аллах), после приведения упомянутых слов Ибн аль-Араби, сказал буквально следующее: нет доказательства тому разграничению, которое он привёл, — между стремлением к единоличному общению и стремлением к единоличному содержанию и одежде, — равно как и между [женщиной], уже вошедшей [в брак], и [той, что] вне его. Приведённый им хадис не указывает ни на что из того, что он упомянул, ибо Умм Хабиба (да будет доволен ею Аллах) не ставила это условием и не требовала этого, — из её слов было понято лишь то, что она этого желала, а из дозволенности желания чего-либо не следует дозволенность требования этого и постановки этого условием. А Аллах знает лучше. Конец [цитаты]. Собиратель [этого труда], да простит его Аллах, говорит: Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) прекрасно поступил в своём возражении на то, что сказал упомянутый Ибн аль-Араби, и высказал то, что не требует дальнейшего добавления комментария к этому. А Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, [передаётся]: [3444] (…) — (И передал мне Мухриз ибн Аун ибн Абу Аун: передал нам Али ибн Мусхир от Дауда ибн Абу Хинда, от Ибн Сирина, от Абу Хурайры, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ запретил, чтобы женщина была взята в жёны в добавление к её тётке по отцу или её тётке по матери, а также запретил, чтобы женщина просила о разводе своей сестры, чтобы забрать себе то, что в её блюде, ибо, поистине, Аллах — её кормитель»). Передатчики этого иснада: пятеро: 1 — (Мухриз ибн Аун ибн Абу Аун) аль-Хилали, Абу аль-Фадль аль-Багдади, правдивый [десятое поколение] (умер в 231 г.), ему (87 лет) [муслим], упоминался ранее в «Молитве» 40/1071, из тех, кого автор передал в единственном числе [из своих учителей], и у него есть этот хадис и хадис, на который указано под упомянутым номером. 2 — (Али ибн Мусхир) аль-Куреши аль-Куфи, судья Мосула, надёжный [восьмое поколение] (умер в 189 г.) [все шесть сборников], упоминался ранее во «Введении» 2/6. 3 — (Дауд ибн Абу Хинд) аль-Кушайри, их вольноотпущенник, Абу Бакр, или Абу Мухаммад аль-Басри, надёжный, точный [пятое поколение] (умер в 140 г.) или незадолго до этого [аль-Бухари в «Хальк аль-Афааль», Муслим, четыре сборника], упоминался ранее в «Вере» 27/221. Остальные двое упомянуты ранее. Хадис согласован [аль-Бухари и Муслимом], и его разбор и разъяснение его вопросов уже приведены в предыдущем хадисе. А Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, [передаётся]: [3445] (…) — (Передали нам Мухаммад ибн аль-Мусанна, Ибн Башшар и Абу Бакр ибн Нафи, причём формулировка [приведена] от Ибн аль-Мусанны и Ибн Нафи, — они сказали: сообщил нам Ибн Абу Ади от Шубы, от Амра ибн Динара, от Абу Саламы, от Абу Хурайры, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ запретил, чтобы соединяли [в браке] женщину с её тёткой по отцу и женщину с её тёткой по матери»). Передатчики этого иснада: восемь: 1 — (Мухаммад ибн аль-Мусанна) Абу Муса аль-Анази, известный как аль-Замин аль-Басри, надёжный, твёрдый [десятое поколение] (умер в 252 г.) [все шесть сборников], упоминался ранее во «Введении» 2/2. 2 — (Абу Бакр ибн Нафи) — это: Мухаммад ибн Ахмад ибн Нафи, упоминался ранее, за два раздела до этого. 3 — (Ибн Абу Ади) — это: Мухаммад ибн Ибрахим ибн Абу Ади, Абу Амр аль-Басри, надёжный [девятое поколение] (умер в 194 г.) по достоверному мнению [все шесть сборников], упоминался ранее в «Вере» 6/128. Остальные упомянуты в этой и предыдущей главах. Хадис согласован [аль-Бухари и Муслимом], и речь о нём уже была изложена ранее. А Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, [он] сказал: [3446] (…) - «И передал мне Мухаммад бин Хатим, рассказал нам Шабаба, рассказал нам Варка, от Амра бин Динара, с этим же иснадом, подобное [предыдущему]». Передатчики этого иснада: четверо: 1 - (Мухаммад бин Хатим) бин Маймун аль-Багдади, известный как ас-Самин, правдивый, добродетельный, иногда допускавший ошибки [10] (умер в 5-м или 236-м году) (М, Д). Упомянут ранее в «Книге веры», 1/104. 2 - (Шабаба) бин Саввар аль-Мадаини, хорасанского происхождения, говорят, что его имя — Марван.
Ссылки автора (25)

1. «الفتح» ١١/ ٤٠٦ - ٤٠٨.

2. «المفهم» ٤/ ١٠١.

3. «الفتح» ١١/ ٤٠٨.

4. هكذا نسخة: «المفهم»، والظاهر أنه سقطت منه لفظة «عن»، والأصل: «عن مسألة نكاح المرأة. . . إلخ»، فقوله: «فائدة هذا» مبتدأ، خبره «الاحتراز»، و«عن مسألة. . . إلخ» متعلّق بـ «الاحتراز»، والله تعالى أعلم.

5. هكذا في النسخة، ولعل الصواب: وهذا التحرّز، فليُحرّر.

6. «جامع الترمذيّ» رقم (١١٢٦) وهو حديث صحيح، كما قال.

7. «المفهم» ٤/ ١٠٢ - ١٠٤.

8. «الاستذكار» ١٦/ ١٧٢ - ١٧٦.

9. «المفهم» ٤/ ١٠٢.

10. «الفتح» ١١/ ٤٠٨ - ٤٠٩.

11. وفي نسخة: «كتب إليه يحيى، عن أبي سلمة».

12. «شرح النوويّ» ٩/ ١٩٢.

13. «المصباح المنير» ١/ ٢٩٧.

14. «طرح التثريب في شرح التقريب» ٧/ ٣٥.

15. «طرح التثريب في شرح التقريب» ٧/ ٣٧.

16. «المفهم» ٤/ ١٠٤، و«طرح التثريب في شرح التقريب» ٧/ ٣٧.

17. «النهاية» ٤/ ١٨٢.

18. «البَخْتُ» بفتح الموحّدة، وسكون الخاء المعجمة: هو الجَدّ والحظُّ.

19. أبو كثير السُّحَيميّ مصغّرًا اليماميّ الأعمى، قيل: هو يزيد بن عبد الرحمن، وقيل: يزيد بن عبد الله بن أُذينة، أو ابن غُفيلة، ثقة من الثالثة، قاله في «التقريب».

20. حديث صحيح، أخرجه أحمد في «مسنده» ٢/ ٣١١، وابن حبّان في «صحيحه» ٩/ ٣٧٨ رقم (٤٠٧٠).

21. «الفتح»١١/ ٥٠٠ - ٥٠٣.

22. «طرح التثريب» ٧/ ٣٩.

23. «التمهيد» ١٨/ ١٦٥ - ١٦٦.

24. «طرح التثريب في شرح التقريب» ٧/ ٣٥ - ٣٧.

25. «طرح التثريب» ٧/ ٣٧.