HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1452

حدثنا يَحْيَى بْنُ يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ: بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ. فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص167
Нам передал Йахья ибн Йахья. Он сказал: я прочитал перед Маликом, от Абдуллаха ибн Абу Бакра, от Амры, от Аиши, что она сказала: «Среди того, что было ниспослано из Корана, было: десять известных кормлений грудью делают брак запретным. Затем это было отменено пятью известными (кормлениями). Посланник Аллаха ﷺ скончался, а они (эти пять) были среди того, что читалось из Корана».
т. 2 с. 1075

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 4 сборниках Сунан Абу Дауда, Сунан ад-Дарими, Сунан ан-Насаи, Сунан Ибн Маджа
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 25, с. 637
٣ - (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغيّر بآخره، من كبار [٨] (ت ١٦٧) (خت م ٤) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٠. والباقون ذُكروا قبله. والحديث من أفراد المصنّف، وقد تقدم البحث فيه قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٥٩٦] (. . .) - (حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - ﷺ -: أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ؟ فَقَالَ: «لَا»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ) أبو جعفر السَّرَخْسيّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٥٣) (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٩٣. ٢ - (حَبَّانُ) - بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة - ابن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٥/ ٣٢٢. ٣ - (هَمَّامُ) بن يحيى الْعَوْذيّ، تقدّم قبل باب. والباقون ذُكروا قبله. والحديث من أفراد المصنّف، وقد تقدم البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٦) - (بَابُ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٥٩٧] (١٤٥٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ: «عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، يُحَرِّمْنَ»، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ). رجال هذا الإسناد: خمسة: وقد تقدّم نفسه قريبًا أول «كتاب الرضاع»، فـ «يحيى بن يحيى» هو: التميميّ، و«مالك» هو: إمام دار الهجرة، وعبد الله بن أبي بكر، هو: ابن عمرو بن حزم الأنصاريّ، و«عمرة» هي: بنت عبد الرحمن الأنصاريّة. شرح الحديث: (عَنْ عَائِشَةَ) - ﵂ -، أنها (قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ) بالبناء للمجهول، أي فيما أنزل الله من القرآن (عَشْرُ رَضَعَات) مبتدأ خبره جملة «يُحرّمن»، وقوله: (مَعْلُومَاتٍ) بالجرّ صفة و«رَضَعات»، واحترز به عما يُتوهّم، أو يُشكّ في وصوله إلى الجوف من الرضعات، وفيه أن الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحرّم (يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ) أي هؤلاء الكلمات (بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ) المعنى: التحريم المتعلّق بالرضاع كان شرطه أن يكون الرضيع رضع من المرأة عشر رضعات معلومات، ثم نُسخ ذلك بأنه إذا رضع منها خمس رضعات معلومات ثبت التحريم بينهما (فَتُوُفِّيَ) بالبناء للمجهول (رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، وَهُنَّ فِيما يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ) ببناء الفعل للمفعول، والجملة في محلّ نصب على الحال، أي مات - ﷺ -، والحال أن «خمس رضعات معلومات» يُحرّمن من جملة ما يُقرأ من القرآن. قال الطيبيّ - ﵀ -: قول عائشة - ﵂ - هذا مؤوّلٌ بأنه كان يقرؤه من لم يبلغه النسخ حتى بلغه، فترك؛ لأن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، وهذا من جملة ما نُسخ لفظه، ومعناه باقٍ. وقال التوربشتيّ - ﵀ -: يُحمَل هذا على أن بعض من لم يبلغه النسخ كان يقرؤه على الرسم الأول؛ لأن النسخ لا يكون إلا في زمان الوحي، كيف يكون النسخ بعد موت النبيّ - ﷺ -؟، ولا يجوز أن يقال: إن تلاوتها قد كانت باقيةً، فتركوها، فإن الله تعالى رفع قدر هذا الكتاب المبارك عن الاختلال والنقصان، وتولَّى حفظه، وضَمِنَ بصيانته، فقال عزّ من قائل: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ [الحجر: ٩]، فلا يجوز على كتاب الله أن تضيع منه آية، ولا أن يُخرَم حرف كان يُتلى في زمان الرسالة، إلا ما نُسخ منه. انتهى . وقال النوويّ - ﵀ -: وقولها: «فتُوُفِّي رسول الله - ﷺ -، وهنّ فيما يُقرأ» بضمّ الياء من يَقرأ، ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخّر إنزاله جدًّا حتّى إنه - ﷺ - تُوُفّي، وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنًا متلوًّا؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى. والنسخ ثلاثة أنواع: [أحدها]: ما نُسخ حكمه، وتلاوته، كعشر رضعات. [والثاني]: ما نُسخت تلاوته، دون حكمه، كخمس رضعات، وكـ «الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما». [والثالث]: ما نُسخ حكمه، وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٤٠]، والله أعلم. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن كُلًّا من العشر، والخمس منسوخٌ، لكن الأول نسخ تلاوةً وحكمًا، بخلاف الثاني، فإنه نسخ تلاوةً فقط، دون حكمه، فيجب العمل به، فلا يُحرّم من الرضاع أقلّ من خمس رضعات، وهذا هو الراجح. وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة - ﵂ - من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٥٩٧ و٣٥٩٨ و٣٥٩٩] (١٤٥٢)، و(أبو داود) في «النكاح» (٢٠٦٢)، و(الترمذيّ) في «الرضاع» (١١٥٠)، و(النسائيّ) في «النكاح» (٦/ ١٠٠) و«الكبرى» (٣/ ١٩٨)، و(ابن ماجه) في «النكاح» (١٩٤٢)، و(مالك) في «الموطّإ» (١٢٩٣)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (٢/ ٢١)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢٢٥٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٢٢١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ١١٩)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ١٢٥)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ١٧٣)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٤/ ١٨١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٤٥٤) و«الصغرى» (٦/ ٥٠٢) و«المعرفة» (٦/ ٨٥)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٢٨٣)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان القدر الذي يحرّم من الرضاعة، وهو خمس رضعات معلومات، وفيه اختلاف بين العلماء، كما سيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. ٢ - (ومنها): أن فيه جواز النسخ، ووقوعه، وأنه ثلاثة أقسام: ما نُسخ تلاوة وحكمًا، وما نُسخ حكمًا فقط، وما نُسخ تلاوةً فقط، كما سبق بيان أمثلته آنفًا. ٣ - (ومنها): أن فيه بيان تفاوت الصحابة - ﵃ - في معرفة النصوص، فهؤلاء الذين كانوا يقرءون هذه الآية المنسوخة إلى ما بعد وفاة النبيّ - ﷺ - سببه عدم بلوغ النصّ الناسخ، وهكذا سائر الأئمة، يتفاوتون في بلوغ النصوص إليهم، وفي فهم المراد منها، فيخالفونها، فلا ينبغي لمن يقلّدهم أن يتجمّد على رأيهم، بعد بلوغ النصوص التي تخالف رأيهم؛ فإنه لا عذر له، وقد بلغته، بخلافهم، فإنهم معذورون بعدم بلوغها إليهم، فتبصّر، فإن هذا أخطر ما وقع فيه بعض المتأخّرين، اللهمّ اهدنا فيمن هديت، آمين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مقدار ما يُحرّم من الرضاعة: قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ - ﵀ -: اختلف السلف والخلف في مقدار ما يحرّم من الرضاع: فقال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه، والثوريّ، والأوزاعيّ، والليث، والطبريّ: قليل الرضاع، وكثيره يُحرّم، ولو مصّةً واحدةً، إذا وصلت إلى حلقه، وجوفه. وهو قول عليّ، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عبّاس، وسعيد بن المسيّب، والحسن، ومجاهد، وعروة، وطاوس، وعطاء، ومكحول، والزهريّ، وقتادة، والحكم، وحمّاد. وقال الليث بن سعد: أجمع المسلمون في أن قليل الرضاع، وكثيره يُحرّم في المهد ما أفطر الصائم. قال أبو عمر: لم يقف الليث على خلاف في ذلك. وعند مالك في هذا الباب: عن إبراهيم بن عقبة؛ أنه سأل سعيد بن المسيّب، عن الرضاعة؟ فقال سعيد: كلّ ما كان في الحولين، وإن كانت قطرة واحدةً، فهو يحرّم، وما كان بعد الحولين، فإنما هو طعام يأكله. قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير؟ فقال مثل ما قال سعيد بن المسيّب. وعن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد، إلا ما أنبت اللحم والدم. وعن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تُحرّم، والرضاعة من قِبَل الرجال تُحرّم. قال أبو عمر: الحجّة في هذا ظاهر قول الله - ﷿ -: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، ولم يخصّ قليل الرضاعة من كثيرها. وقد روى ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر أنه قيل له: قضى ابن الزبير بألا تُحرّم المصّة، ولا المصّتان، فقال: قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير، حرّم الأختَ من الرضاعة. وقالت طائفة منهم: عبد الله بن الزبير، وأمّ الفضل، وعائشة على اختلاف عنها: لا تحرّم المصّة، ولا المصّتان، ولا الرضعة، ولا الرضعتان، ولا الإملاجة، ولا الإملاجتان. وبه قال سليمان بن يسار، وسعيد بن المسيّب، وإليه ذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عُبيد، ورووا في ذلك حديثًا عن النبيّ - ﷺ - أنه قال: «لا تحرّم الإملاجة، ولا الإملاجتان»، ومنهم من يرويه: «الرضعة، والرضعتان»، قالوا: فما زاد على ذلك حرَّم، وذهبوا إلى أن الثلاث رضعات، فما فوقها تُحرّم، ولا تحرّم ما دونها. وذهب الشافعيّ إلى أنه لا يحرّم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرّقات، واحتجّ بقوله - ﷺ -: «لا تحرّم الرضاعة، ولا الرضعتان، ولا المصّة، ولا المصّتان»، ومما رواه أبو بكر، قال: حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن حجّاج، عن أبي الزبير، قال: سألت ابن الزبير، عن الرضاع؟ فقال: لا تُحرّم الرضعة، ولا الرضعتان، ولا الثلاث، قال أصحابه: وابن الزبير، رَوَى هذا الحديثَ، وفَهِمَ منه أنه لا تُحرّم الثلاث أيضًا، وأفتى به، وذكروا عن ابن مسعود، وأبي موسى، وسليمان بن يسار، وغيرهم أنهم قالوا: إنما يُحرّم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم، وأنشز العظم، وفتق الأمعاء، وعن أبي هريرة - ﵁ -: «لا يُحرّم من الرضاعة إلا ما فتَقَ الأمعاء». واحتجّ الشافعيّ بحديث عائشة - ﵂ - المذكور في الباب: «كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرّمن، ثم نُسخن. . .» الحديث. فكان في هذا الحديث بيان ما يُحرّم من الرضعات، وكان مفسِّرًا لقوله: «لا تحرّم الرضعة، والرضعتان»، فدلّ على أن قوله: «لا تحرّم المصّة، ولا المصّتان، ولا الرضعة، ولا الرضعتان» خرج على جواب سائل سأله عن الرضعة، والرضعتين، هل تُحرّمان؟ فقال: لا، لأن من سنّته وشريعته أنه لا يُحرّم إلا خمس رضعات، وأنها نَسَخت العشر الرضعات، كما لو سأل سائلٌ: هل يُقطع السارق في درهم، أو درهمين؟، كان الجواب لا يقطع في درهم، ولا درهمين؛ لأنه قد بيّن رسول الله - ﷺ - أنه لا يقطع إلا في ربع دينار، فكذلك بيانه في الخمس الرضعات. [فإن قيل]: لو كانت ناسخةً للعشر رضعات عند عائشة كما روت عنها عمرة، ما كانت عائشة لتأمر أختها أم كلثوم أن تُرضع سالم بن عبد الله عشر رضعات؛ ليدخل عليها، فتستعمل المنسوخ، وتدع الناسخ، وكذلك حفصة أمرت أختها فاطمة بمثل ذلك في عاصم. [والجواب]: أن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع، وهم: عروة، والقاسم، وعمرة رووا عنها خمس رضعات، ولم يَرو أحدٌ منهم عشر رضعات، وقد رُوي عنها سبع رضعات، وقد روي عنها عشر رضعات، والصحيح عنها خمس رضعات، ومن روى أكثر من خمس رضعات، فقد وَهِم؛ لأنه قد صحّ عنها أن الخمس الرضعات المعلومات نَسخن العشر المعلومات، فمحالٌ أن تقول بالمنسوخ، وهذا لا يصحّ عنها عند ذي فهم. وفي حديثها المسند أن رسول الله - ﷺ - أمر سهلة بنت سُهيل امرأة أبي حذيفة أن تُرضع سالمًا مولى أبي حذيفة خمس رضعات، قال عروة: فأخذت بذلك عائشة، فكيف يَقبَل أحدٌ عنها أنها أفتت بعد موت النبيّ - ﷺ - بعشر رضعات؟ هذا لا يقبله من أنصف نفسه، ووُفِّق لرشده، ولو صحَّ عنها حديث نافع، عن سالم في العشر كان غيره معارضًا له بالخمس. انتهى كلام ابن عبد البرّ - ﵀ - . وقال النوويّ - ﵀ - بعد ذكر الاختلافات نحو ما تقدّم -: فأما الشافعيّ وموافقوه، فأخذوا بحديث عائشة - ﵂ -: «خمس رضعات معلومات»، وأخذ مالك بقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾، ولم يذكر عددًا، وأخذ داود بمفهوم حديث: «لا تُحَرِّم المصّة، والمصّتان»، وقال: هو مبيّن للقرآن. واعتَرَض أصحاب الشافعيِّ على المالكية، فقالوا: إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم. واعتَرَض أصحاب مالك على الشافعية، بأن حديث عائشة - ﵂ - هذا لا يُحْتَجّ به عندكم، وعند محققي الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد، وإذا لم يثبت قرآنًا لَمْ يثبت بخبر الواحد عن النبيّ - ﷺ -؛ لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح، يوقف عن العمل به، وهذا إذا لم يجئ إلا بآحاد، مع أن العادة مجيئه متواترًا توجب ريبة، والله أعلم. واعتَرَضت الشافعية على المالكية بحديث المصّة والمصّتان، وأجابوا عنه بأجوبة باطلة، لا ينبغي ذكرها، لكن ننبّه عليها خوفًا من الاغترار بها. منها: أن بعضهم ادَّعَى أنها منسوخة، وهذا باطل، لا يثبت بمجرد الدعوى. ومنها: أن بعضهم زعم أنه موقوف على عائشة - ﵂ -، وهذا خطأٌ فاحشٌ، بل قد ذكره مسلم وغيره من طُرُق صحاح مرفوعًا، من رواية عائشة، ومن رواية أم الفضل. ومنها: أن بعضهم زعم أنه مضطرب، وهذا غلطٌ ظاهرٌ، وجَسَارة على رَدّ السنن بمجرد الهوى، وتوهين صحيحها؛ لنصرة المذاهب. وقد جاء في اشتراط العدد أحاديث كثيرة مشهورة، والصواب اشتراطه. قال القاضي عياض: وقد شَذَّ بعض الناس، فقال: لا يثبت الرضاع إلا بعشر رضعات، وهذا باطل مردود، والله أعلم. انتهى . وقال العلّامة ابن القيّم - ﵀ -: قال أصحاب الخمس: الحجة لنا حديث عائشة - ﵂ -، وقد أخبرت هي أن رسول الله - ﷺ - توفّي، والأمر على ذلك، قالوا: ويكفي في هذا قول النبيّ - ﷺ - لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالمًا خمس رضعات، تحرمي عليه»، قالوا: وعائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي، ونساء النبيّ - ﷺ -، وكانت عائشة - ﵂ - إذا أرادت أن يدخل عليها أحدٌ أمرت إحدى بنات إخوتها، أو أخواتها، فأرضعته خمس رضعات، قالوا: ونفي التحريم بالرضعة، والرضعتين صريحٌ في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيره، وهي ثلاثة أحاديث صحيحة صريحة، بعضها خرج جوابًا للسائل، وبعضها تأسيسُ حكمٍ مبتدأ. قالوا: وإذا علّقنا التحريم بالخمس، لم نكن قد خالفنا شيئًا من النصوص التي استدللتم بها، وإنما نكون قد قيّدنا مطلقها بالخمس، وتقييد المطلق بيان، لا نسخٌ، ولا تخصيص. وأما من علّق التحريم بالقليل والكثير، فإنه يُخالف أحاديث نفي التحريم بالرضعة والرضعتين، وأما صاحب الثلاث، فإنه وإن لَمْ يُخالفها، فهو مخالف لأحاديث الخمس. قال من لم يُقيّده بالخمس: حديث الخمس لم تنقله عائشة لنقل الأخبار، فيحتجَّ به، وإنما نقلته نقل القرآن، والقرآن إنما يَثبُت بالتواتر، والأمة لم تنقل ذلك قرآنًا، فلا يكون قرآنًا، وإذا لم يكن قرآنًا، ولا خبرًا امتنع إثبات الحكم به. قال أصحاب الخمس: الكلام فيما نقل من القرآن آحادًا في فصلين: [أحدهما]: كونه من القرآن. [والثاني]: وجوب العمل به، ولا ريب أنهما حكمان متغايران، فإن الأول يوجب انعقاد الصلاة به، وتحريم مسّه على المُحْدِث، وقراءته على الجُنب، وغير ذلك من أحكام القرآن، فإذا انتفت هذه الأحكام لعدم التواتر، لم يلزم انتفاء العمل به، فإنه يكفي فيه الظنّ، وقد احتجّ كلّ واحد من الأئمة الأربعة به في موضع، فاحتجّ به الشافعيّ، وأحمد في هذا الموضع، واحتجّ به أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكفّارة بقراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيّام متتابعات»، واحتجّ به مالك، والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأمّ أنه السدس بقراءة أُبَيّ: «وإن كان رجلٌ يُورث كلالة، أو امرأة، وله أخ، أو أخت من أمّ، فلكلّ واحد منهما السدس»، فالناس كلهم احتجّوا بهذه القراءة، ولا مستند للإجماع سواها. قالوا: وأما قولكم: إما أن يكون نقله قرآنًا، أو خبرًا، قلنا: بل قرآنًا صريحًا. قولكم: فكان يجب نقله متواترًا، قلنا: حتى إذا نسخ لفظه، أو بقي، أما الأول، فممنوع، والثاني مسلَّم، وغاية ما في الأمر أنه قرآن نُسخ لفظه، وبقي حكمه، فيكون له حكم قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما» مما اكتُفِي بنقله آحادًا، وحكنمه ثابت، وهذا مما لا جواب عنه. وفي المسألة مذهبان آخران ضعيفان: [أحدهما]: أن التحريم لا يثبت بأقلّ من سبع، كما سئل طاوس عن قول من يقول: لا يحرم من الرضاع، دون سبع رضعات، فقال: قد كان ذلك، ثم حَدَث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم، المرّةُ الواحدة تحرّم، وهذا المذهب لا دليل عليه. [الثاني]: التحريم إنما يثبت بعشر رضعات، وهذا يُروى عن حفصة، وعائشة - ﵄ -. وفيها مذهب آخر، وهو الفرق بين أزواج النبيّ - ﷺ -، وغيرهنّ. قال طاوس: كان لأزواج النبيّ - ﷺ - رضعات محرّمات، ولسائر الناس رضعات معلومات، ثم تُرك ذلك بعد. وقد تبيّن الصحيح من هذه الأقوال، وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن القيّم - ﵀ - . وقال الشوكانيّ - ﵀ -: أجاب القائلون بتحريم قليل الرضاع وكثيره عن الأحاديث التي استدلّ بها القائلون بخمس رضعات بأجوبة: [منها]: أنها متضمّنة لكون الخمس الرضعات قرآنًا، والقرآن شرطه التواتر، ولم يتواتر محلّ النزاع. وأجيب بأن كون التواتر شرطًا ممنوعٌ، والسند ما أسلفنا عن أئمّة القراءات، كالجزريّ وغيره في «باب الحجّة في الصلاة بقراءة ابن مسعود، وأُبيّ» من أبواب الصلاة، فإنه نقل هو وجماعة من أئمة القراءات الإجماع على ما يُخالف هذه الدعوى، ولم يُعارضه نقله ما يصلح لمعارضته، كما بيّنّا ذلك هناك. وأيضًا اشتراط التواتر فيما نُسخ لفظه على رأي المشترطين ممنوعٌ. وأيضًا انتفاء قرآنيّته لا يستلزم انتفاء حجّيّته على فرض شرطيّة التواتر؛ لأن الحجّة ثبتت بالظنّ، ويجب عنده العمل، وقد عَمِلَ الأئمة بقراءة الآحاد في مسائل كثيرة، منها: قراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»، وقراءة أُبيّ: «وله أخٌ أو أختٌ من أمّ»، ووقع الإجماع على ذلك، ولا مستند له غيرها. وأجابوا أيضًا بأن ذلك لو كان قرآنًا لحُفِظ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ [الحجر: ٩]. وأجيب بأن كونه غير محفوظ ممنوعٌ، بل قد حفظه الله برواية عائشة له. وأيضًا المعتبر حفظ الحكم، ولو سُلّم انتفاء قرآنيّته على جميع التقادير لكان سنّة؛ لكون الصحابيّ راويًا له عنه - ﷺ -؛ لوصفه له بالقرآنيّة، وهو يستلزم صدوره عن لسانه، وذلك كاف في الحجيّة؛ لِمَا تقرّر في الأصول من أن المرويّ آحادًا إذا انتفى عنه وصف القرآنيّة لم ينتف وجوب العمل به، كما سلف. واحتجّوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، وإطلاق الرضاع يُشعر بأنه يقع بالقليل والكثير، ومثلُ ذلك حديثُ: «يحرم من الرضاع ما يحرُم من النسب». ويُجاب بأنه مطلقٌ مقيّد بما سلف. واحتجّوا بما ثبت في «الصحيحين» عن عقبة بن الحارث - ﵁ - أنه تزوّج أم يحيى بنت أبي إهاب، فإن النبيّ - ﷺ - لم يستفصله عن الكيفيّة، ولا سأل عن العدد حين أمره بفراقها. ويُجاب أيضًا بأن أحاديث الباب اشتملت على زيادة على ذلك المطلق المشعور به من ترك الاستفصال، فيتعيّن الأخذ بها، على أنه يمكن أن يكون ترك الاستفصال لسبق البيان منه - ﷺ - للقدر الذي يثبت به التحريم. [فإن قلت]: حديث: «لا يُحرّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» يدلّ على عدم اعتبار الخمس؛ لأن الفتق يحصل بدونها. [قلت]: أجيب عن ذلك بأن الحديث منقطع؛ لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة، ولم تسمع منها شيئًا. فالظاهر ما ذهب إليه القائلون باعتبار الخمس. وأما حديث: «لا تُحرّم الرضعة والرضعتان»، ونحوه من الأحاديث، فمفهومها يقتضي أن ما زاد عليها يوجب التحريم، كما أن مفهوم أحاديث الخمس أن ما دونها لا يقتضي التحريم، فيتعارض المفهومان، ويُرجع إلى الترجيح، ولكنه قد ثبت عند ابن ماجه بلفظ: «لا يُحرّم إلا عشر رضعات، أو خمس»، وهذا مفهوم حصر، وهو أولى من مفهوم العدد. وأيضًا قد ذهب بعض علماء البيان كالزمخشريّ إلى أن الإخبار بالجملة الفعليّة المضارعيّة يفيد الحصر، والإخبار عن الخمس الرضعات بلفظ يُحرّمن كذلك، ولو سلم استواء المفهومين، وعدم انتهاض أحدهما كان المتوجّه تساقطهما، وحمل ذلك المطلق على الخمس، لا على ما دونها، إلا أن يدلّ عليه دليلٌ، ولا دليل يقتضي أن ما دون الخمس يحرم إلا مفهوم قوله: «لا تحرّم الرضعة والرضعتان»، والمفروض أنه قد سقط، نعم لا بدّ من تقييد الخمس الرضعات بكونها في زمن المجاعة؛ لحديث عائشة - ﵂ -: «فإن الرضاعة من المجاعة». وأما حديث ابن مسعود - ﵁ - عند أبي داود، مرفوعًا: «لا رِضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم». فيجاب بأن الإنبات والإنشاز إن كانا يحصلان بدون الخمس، ففي حديث الخمس زيادة يجب قبولها، والعمل بها، وإن كانا لا يحصلان إلا بزيادة عليها، فيكون حديث الخمس مقيّدًا بهذا الحديث، لولا أنه من طريق أبي موسى الهلاليّ، عن أبيه، عن ابن مسعود، وقد قال أبو حاتم: إن أبا موسى، وأباه مجهولان، وقد أخرجه البيهقيّ من حديث أبي حَصِين، عن أبي عطيّة، قال: جاء رجلٌ إلى أبي موسى، فذكره بمعناه، وهذا يدلّ على فرض أنه يفيد ارتفاع الجهالة عن أبي موسى، لا يفيد ارتفاعها عن أبيه، فلا ينتهض الحديث لتقييد أحاديث الخمس بإنشاز العظم، وإنبات اللحم. انتهى كلام الشوكانيّ - ﵀ - ببعض تصرّف . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الأدلة أن ما ذهب إليه القائلون باعتبار الخمس، ومنهم الشافعيّ - ﵀ - هو الأرجح؛ لوضوح أدلّته، وأنظر ما كتبه ابن حزم - ﵀ - في كتابه الممتع «الْمُحلّى» منتصرًا لهذا المذهب، فقد حقّق الموضوع تحقيقًا جيّدًا مفيدًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٥٩٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى، وَهُوَ ابْن سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ، وَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ عَمْرَة: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ: «عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ»، ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا: «خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ) أبو عبد الرحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [٩] (ت ٢٢١) بمكة (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» ١٧/ ٦١٧. ٢ - (سُلَيْمَانُ بْن بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤/ ١٦٠. ٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ [٥١] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٣٦. والباقيتان ذُكرتا قبله. والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٥٩٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: بِمِثْلِهِ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧/ ١٧٣. والباقون ذُكروا قبله. [تنبيه]: رواية عبد الوهّاب، عن يحيى بن سعيد هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
3 - (Хаммад ибн Саляма) ибн Динар, Абу Саляма аль-Басри, надёжный (сика), благочестивый подвижник, наиболее твёрдо передававший от Сабита, но под конец жизни его память изменилась; из крупных (учёных) [8-го поколения] (умер в 167 г.), (о нём упоминали: аль-Бухари в форме «хатта», Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа), уже упоминался в «Введении» 6/80. Остальные (передатчики) были упомянуты ранее. Хадис относится к тем, что передал только автор (Муслим), и разбор его уже приводился недавно. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду до имама Муслима ибн аль-Хаджаджа (да помилует его Аллах), упомянутого в начале книги, он сказал: [3596] (...) - (Рассказал мне Ахмад ибн Саид ад-Дарими, рассказал нам Хаббан, рассказал нам Хаммам, рассказал нам Катада от Абу аль-Халиля, от Абдуллаха ибн аль-Хариса, от Умм аль-Фадль: один человек спросил Пророка ﷺ: «Делает ли (грудное вскармливание) одним глотком запретным (брак)?» Он ответил: «Нет»). Передатчики этого иснада — семеро: 1 - (Ахмад ибн Саид ад-Дарими) Абу Джафар ас-Сарахси, надёжный (сика), хафиз [11-го поколения] (умер в 253 г.), (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, Ибн Маджа), уже упоминался в «Введении» 6/93. 2 - (Хаббан) — с фатхой над «ха» без точек и удвоением «ба» — ибн Хилаль, Абу Хабиб аль-Басри, надёжный (сика), твёрдый (сабт) [9-го поколения] (умер в 216 г.), (передают все составители шести сборников), уже упоминался в «Книге веры» 55/322. 3 - (Хаммам) ибн Яхья аль-Аузи, упоминался главой ранее. Остальные (передатчики) были упомянуты ранее. Хадис относится к тем, что передал только автор (Муслим), и разбор его уже приводился. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хочу только исправить то, что могу, и мой успех только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (6) - (Глава о запретности (брака) при пяти известных кормлениях) По непрерывному иснаду до имама Муслима ибн аль-Хаджаджа (да помилует его Аллах), упомянутого в начале книги, он сказал: [3597] (1452) - (Рассказал нам Яхья ибн Яхья, сказал: я прочитал Малику от Абдуллаха ибн Абу Бакра, от Амры, от Аиши, что она сказала: «В том, что было ниспослано из Корана, было: «Десять известных кормлений делают (брак) запретным», затем это было отменено (пятью) известными (кормлениями). Посланник Аллаха ﷺ скончался, а они (эти слова) были среди того, что читалось из Корана»). Передатчики этого иснада — пятеро: Их (биографии) уже были упомянуты недавно, в начале «Книги о грудном вскармливании». «Яхья ибн Яхья» — это ат-Тамими, «Малик» — это имам обители переселения (Медины), Абдуллах ибн Абу Бакр — это ибн Амр ибн Хазм аль-Ансари, а «Амра» — это дочь Абд ар-Рахмана аль-Ансария. Разбор хадиса: (От Аиши), да будет доволен ею Аллах, что она (сказала: «В том, что было ниспослано») в форме страдательного залога, то есть в том, что Аллах ниспослал из Корана, (десять кормлений) — подлежащее, сказуемым которого служит фраза «делают запретным»; его слово (известных) в родительном падеже — определение к слову «кормления», и это уточнение сделано во избежание того, что можно предположить или усомниться относительно достижения молока до желудка при кормлениях. Отсюда следует, что если кормления неизвестны (по количеству), они не делают (брак) запретным. (Делают запретным, затем это было отменено) то есть эти слова (пятью известными). Смысл таков: запретность, связанная с кормлением грудью, первоначально имела условием, что кормимый выкормлен женщиной десять известных раз, затем это было отменено тем, что если он выкормлен пять известных раз, запретность между ними устанавливается. (Скончался) в форме страдательного залога (Посланник Аллаха ﷺ, а они были среди того, что читается из Корана) с глаголом в форме страдательного залога, и это предложение стоит в винительном падеже в позиции обстоятельства состояния, то есть он ﷺ умер, а в это время «пять известных кормлений, делающих запретным» были в числе того, что читалось из Корана. Ат-Тыби (да помилует его Аллах) сказал: это слово Аиши, да будет доволен ею Аллах, толкуется так, что это читал тот, кого не достигла (весть об) отмене, до тех пор пока она его не достигла, после чего он оставил (это чтение), поскольку Коран защищён от прибавления и убавления, и это относится к тому, что было отменено по формулировке, тогда как его смысл остался (в силе). Ат-Турбушти (да помилует его Аллах) сказал: это следует понимать так, что некто, кого не достигла (весть об) отмене, продолжал читать это по первоначальному написанию, поскольку отмена не может происходить иначе как во время (ниспослания) откровения — как же могла быть отмена после смерти Пророка ﷺ? Нельзя также сказать, что чтение этого продолжало существовать (после его смерти), а затем люди его оставили, ибо Аллах Всевышний возвысил эту благословенную Книгу над искажением и убавлением, взял на Себя её сохранение и гарантировал её защиту, сказав, Велик Он и Всемогущ: «Поистине, Мы ниспослали Напоминание, и Мы его охраняем» (аль-Хиджр, 9). Поэтому недопустимо, чтобы из Книги Аллаха пропал какой-либо аят или была изъята какая-либо буква, читавшаяся во время ниспослания Пророчества, кроме того, что было отменено из неё. Конец (цитаты). Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: её слова «Посланник Аллаха ﷺ скончался, а они были среди того, что читается» — с даммой над «я» в слове «йукра» (читается); смысл таков, что отмена (десяти кормлений) пятью кормлениями была ниспослана весьма поздно, так что Пророк ﷺ скончался, а некоторые люди (продолжали) читать «пять кормлений», считая это читаемым Кораном, поскольку весть об отмене не достигла их из-за близости по времени (к его смерти). Когда же весть об отмене впоследствии достигла их, они отказались от этого и единогласно постановили, что это не читается (как Коран). Отмена бывает трёх видов: Первый — то, у чего была отменена и норма, и чтение (тилява), как «десять кормлений». Второй — то, у чего было отменено чтение, но не норма, как «пять кормлений», и как (аят) «старец и старица, если совершат прелюбодеяние, побейте их камнями». Третий — то, у чего была отменена норма, а чтение осталось, и это большинство (случаев отмены); из них — слово Всевышнего: «А те из вас, которые умирают и оставляют жён, — завещание для их жён» (аль-Бакара, 240). И Аллах знает лучше. Конец (цитаты). Составитель (этой книги), да простит его Аллах Всевышний, говорит: итог таков, что и десять, и пять (кормлений) — отменены, но первое отменено и по чтению, и по норме, в отличие от второго, которое отменено лишь по чтению, но не по норме, — так что необходимо действовать по нему, и, следовательно, не делает (брак) запретным менее пяти кормлений. Это и есть предпочитаемое мнение. Разбор разногласия по этому вопросу придёт далее, в четвёртом вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище, и у Него просим помощи, и на Него уповаем. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): хадис Аиши, да будет доволен ею Аллах, относится к тем, что передал только автор (Муслим), да помилует его Аллах. (Второй вопрос): о его источниках: Его привёл (автор) здесь [6/3597, 3598 и 3599] (1452), (Абу Дауд) в «Книге о браке» (2062), (ат-Тирмизи) в «Книге о грудном вскармливании» (1150), (ан-Насаи) в «Книге о браке» (6/100) и в «Большом сборнике» (3/198), (Ибн Маджа) в «Книге о браке» (1942), (Малик) в «аль-Муватта» (1293), (аш-Шафии) в своём «Мусанаде» (2/21), (ад-Дарими) в своих «Сунан» (2253), (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (4221), (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (3/119), (Абу Нуайм) в своём «Мустахридже» (4/125), (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (1/173), (ад-Даракутни) в своих «Сунан» (4/181), (аль-Байхаки) в «Большом сборнике» (7/454), в «Малом сборнике» (6/502) и в «аль-Мариф» (6/85), (аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (2283). И Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1 - (Из них): разъяснение того количества, которое делает (брак) запретным по грудному вскармливанию, а это пять известных кормлений, и по этому есть разногласие среди учёных, разбор которого придёт далее в следующем вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. 2 - (Из них): в нём (содержится доказательство) допустимости и наличия отмены (насх), и что она бывает трёх видов: то, что отменено и по чтению, и по норме; то, что отменено только по норме; и то, что отменено только по чтению, — как уже были разъяснены примеры этого выше. 3 - Из их числа: в этом содержится указание на различие сподвижников — да будет доволен ими Аллах — в знании текстов. Те, кто продолжал читать этот отменённый аят вплоть до времени после смерти Пророка ﷺ, делали это по причине того, что до них не дошёл отменяющий текст. Так же и остальные имамы: они различаются в том, дошли ли до них тексты, и в понимании того, что из них подразумевается, и потому расходятся с ними. Поэтому тому, кто следует их мнению, не подобает застывать на их взгляде после того, как до него дошли тексты, противоречащие их мнению, ибо у него нет оправдания, поскольку это дошло до него, в отличие от них — они извиняемы за то, что это не дошло до них. Вдумайся же в это, ибо это одна из самых опасных вещей, в которые впали некоторые из поздних учёных. О Аллах, наставь нас в числе тех, кого Ты наставил на прямой путь, амин! А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно количества кормления грудью, которое делает молочное родство запретным для брака. Хафиз Абу Умар ибн Абд аль-Барр — да помилует его Аллах — сказал: разошлись предшественники и последующие относительно количества кормления, которое делает запретным брак по молочному родству. Малик, Абу Ханифа и его сторонники, ас-Саури, аль-Авзаи, аль-Лейс и ат-Табари сказали: и малое, и многое кормление делает запретным, даже если это одно сосание, если оно достигло его горла и утробы. Таково же мнение Али, Ибн Мас‘уда, Ибн Умара, Ибн Аббаса, Са‘ида ибн аль-Мусаййиба, аль-Хасана, Муджахида, Урвы, Тавуса, Аты, Макхуля, аз-Зухри, Катады, аль-Хакама и Хаммада. Аль-Лейс ибн Са‘д сказал: мусульмане единодушны в том, что и малое, и многое кормление грудным младенцем делает запретным столько же, сколько нарушает пост постящегося. Абу Умар сказал: аль-Лейс не встречал разногласия в этом. У Малика в этой главе передаётся от Ибрахима ибн Укбы, что он спросил Са‘ида ибн аль-Мусаййиба о кормлении грудью, и Са‘ид сказал: всё, что было в течение двух лет, даже если это одна капля, делает запретным, а то, что было после двух лет, — это просто еда, которую он ест. Ибрахим ибн Укба сказал: затем я спросил Урву ибн аз-Зубайра, и он сказал то же, что сказал Са‘ид ибн аль-Мусаййиб. А от Яхьи ибн Са‘ида передаётся, что он сказал: я слышал, как Са‘ид ибн аль-Мусаййиб говорил: нет кормления грудью, кроме того, что было в колыбели, кроме того, что вырастило плоть и кровь. А от Ибн Шихаба передаётся, что он говорил: кормление грудью, малое и многое, делает запретным, и кормление молоком со стороны мужчин делает запретным. Абу Умар сказал: доказательством этого служит явный смысл слов Аллаха — велик Он и всемогущ: «И ваши матери, которые вскормили вас грудью, и ваши сёстры по кормлению» [ан-Ниса: 23], — Он не выделил малое кормление от многого. Ибн Джурайдж передал от Амра ибн Динара от Ибн Умара, что ему было сказано: Ибн аз-Зубайр вынес решение, что одно сосание и два сосания не делают запретным, — и он сказал: решение Аллаха лучше решения Ибн аз-Зубайра; Он сделал запретной сестру по кормлению. А группа из них — Абдуллах ибн аз-Зубайр, Умм аль-Фадль и Аиша, при разногласии, передаваемом от неё, — сказали: не делает запретным ни одно сосание, ни два сосания, ни одно кормление, ни два кормления, ни одна глотка, ни две глотки. Этого же мнения держались Сулейман ибн Ясар, Са‘ид ибн аль-Мусаййиб, и к этому склонились Ахмад, Исхак, Абу Саур и Абу Убайд, и они передали в этом хадис от Пророка ﷺ, что он сказал: «Не делает запретной одна глотка, ни две глотки», а некоторые из них передают это как: «одно кормление и два кормления». Они сказали: то, что превышает это, делает запретным, и они склонились к тому, что три кормления и более делают запретным, а меньше этого — не делает. А аш-Шафии склонился к тому, что кормление делает запретным только пятью раздельными кормлениями, и приводил в доказательство слова Пророка ﷺ: «Не делает запретным кормление и два кормления, ни сосание, ни два сосания», и из того, что передал Абу Бакр, сказавший: рассказал нам Абу Халид аль-Ахмар от Хаджаджа от Абу аз-Зубайра, который сказал: я спросил Ибн аз-Зубайра о кормлении, и он сказал: не делает запретным ни одно кормление, ни два кормления, ни три. Его сторонники сказали: Ибн аз-Зубайр передал этот хадис и понял из него, что и три кормления также не делают запретным, и выносил по этому фетву. Они упомянули от Ибн Мас‘уда, Абу Мусы, Сулеймана ибн Ясара и других, что они сказали: кормление делает запретным лишь то, что вырастило плоть и кровь, укрепило кость и расширило кишечник. А от Абу Хурайры — да будет доволен им Аллах — передаётся: «Кормление делает запретным лишь то, что расширило кишечник». Аш-Шафии приводил в доказательство упомянутый в этой главе хадис Аиши — да будет доволен ею Аллах: «Среди того, что было ниспослано из Корана, было десять известных кормлений, делающих запретным брак, затем они были отменены...» — и далее хадис. Так в этом хадисе содержится разъяснение того, какое количество кормлений делает запретным, и он разъясняет слова: «не делает запретным одно кормление и два кормления», указывая, что слова: «не делает запретным одно сосание, ни два сосания, ни одно кормление, ни два кормления» были сказаны в ответ на вопрос спросившего его об одном и двух кормлениях — делают ли они запретным? И он сказал: нет, — потому что согласно его сунне и его шариату не делает запретным ничто, кроме пяти кормлений, и что они отменили десять кормлений. Это подобно тому, как если бы кто-то спросил: отсекается ли рука вора за один дирхем или два дирхема? Ответ был бы: не отсекается за один дирхем и за два дирхема, потому что Посланник Аллаха ﷺ разъяснил, что отсечение производится только начиная с четверти динара. Так же и его разъяснение относительно пяти кормлений. [Если скажут]: если бы это было отменяющим для десяти кормлений, по мнению Аиши, как передала от неё Амра, то Аиша не велела бы своей сестре Умм Кульсум кормить Салима ибн Абдуллаха десятью кормлениями, чтобы он мог входить к ней, — то есть применяла бы отменённое и оставляла отменяющее. И так же Хафса велела своей сестре Фатиме сделать то же самое в отношении Асима. [Ответ]: сторонники Аиши, которые знали её лучше, чем Нафи‘, а это Урва, аль-Касим и Амра, передали от неё пять кормлений, и никто из них не передал десять кормлений. Передавалось от неё также семь кормлений, и передавалось от неё десять кормлений, но верным от неё является пять кормлений. А кто передал больше пяти кормлений, тот ошибся, потому что достоверно установлено от неё, что пять известных кормлений отменили десять известных. Немыслимо, чтобы она следовала отменённому — это не может быть верным от неё в глазах разумного человека. А в её иснадированном хадисе сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ велел Сахле бинт Сухайль, жене Абу Хузайфы, кормить Салима, вольноотпущенника Абу Хузайфы, пятью кормлениями. Урва сказал: и Аиша придерживалась этого. Как же можно принять от неё, что она после смерти Пророка ﷺ выносила фетву о десяти кормлениях? Этого не примет тот, кто справедлив к себе и наставлен на верный путь. И даже если бы был верен от неё хадис Нафи‘а от Салима о десяти, ему противоречил бы другой хадис о пяти. Конец слов Ибн Абд аль-Барра — да помилует его Аллах. Ан-Навави — да помилует его Аллах — сказал после упоминания разногласий, подобных вышеизложенным: что касается аш-Шафии и его последователей, то они взяли хадис Аиши — да будет доволен ею Аллах: «пять известных кормлений». А Малик взял слова Всевышнего: «И ваши матери, которые вскормили вас грудью», не упомянувшие числа. А Давуд взял по смыслу хадиса: «Не делает запретным одно сосание и два сосания», сказав: это разъясняет Коран. Сторонники аш-Шафии возразили маликитам, сказав: доказательство было бы у вас, только если бы аят был: «те, которые вскормили вас грудью, — ваши матери». Сторонники Малика возразили шафиитам, что этот хадис Аиши — да будет доволен ею Аллах — не может служить у вас, а также у знатоков основ права, доказательством, потому что Коран не устанавливается сообщением одного передатчика, а если он не устанавливается как Коран, то не устанавливается и как сообщение одного передатчика от Пророка ﷺ, потому что сообщение одного передатчика, если к нему направлено сомнение, приостанавливается его применение, а это — если он приходит только как единичное сообщение, тогда как по обычаю его приход должен был бы быть многочисленным, что вызывает подозрение. Аллах знает лучше. Шафииты возразили маликитам хадисом «одно сосание и два сосания» и ответили на него ответами несостоятельными, которые не следует упоминать, но мы обратим на них внимание из страха, что кто-то будет ими обольщён. Среди этих ответов: некто утверждал, что этот хадис отменён, но это несостоятельно и не устанавливается простым утверждением. И среди них: некто полагал, что это остановлено на Аише — да будет доволен ею Аллах, — а это грубая ошибка, ведь Муслим и другие приводили его достоверными путями как восходящий хадис, как в передаче от Аиши, так и в передаче от Умм аль-Фадль. И среди них: некто полагал, что этот хадис содержит путаницу (мудтариб), а это явная ошибка и дерзость отвергать сунны по простому пристрастию и ослаблять их достоверность в целях поддержки своих мазхабов. По вопросу условия числа пришло множество известных хадисов, и правильным является требование этого числа. Кади Ияд сказал: некоторые люди отступили от общепринятого мнения и сказали: кормление не устанавливается, кроме как десятью кормлениями, — а это несостоятельно и отвергнуто. Аллах знает лучше. Конец. Учёный ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: сторонники [мнения о] пяти [кормлениях] говорят: доводом для нас служит хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах), а она сообщила, что Посланник Аллаха ﷺ умер, и дело оставалось таким [то есть на этом положении]. Они говорят: достаточным [доводом] в этом является слово Пророка ﷺ, сказанное Сахле бинт Сухайль: «Покорми Салима грудью пять раз, и он станет запретен для тебя [в смысле брака]». Они говорят: Аиша — самая знающая из этой общины в отношении решения этого вопроса, она и жёны Пророка ﷺ, и Аиша (да будет доволен ею Аллах), когда хотела, чтобы кто-то входил к ней, велела одной из дочерей своих братьев или сестёр покормить его грудью пять раз. Они говорят: отрицание запрета при одном кормлении или двух прямо указывает на то, что запрет не связывается ни с малым, ни с большим количеством кормлений [вообще], и это три достоверных, ясных хадиса, некоторые из которых были сказаны в ответ на вопрос спрашивающего, а некоторые — как установление нового решения. Они говорят: если мы связываем запрет с пятью [кормлениями], мы не противоречим ничему из текстов, на которые вы опираетесь, а лишь ограничиваем их безусловный смысл пятью [кормлениями], а ограничение безусловного — это разъяснение, а не отмена и не сужение. А что касается того, кто связывает запрет с малым и большим количеством без разбора, то он противоречит хадисам об отрицании запрета при одном или двух кормлениях. А что касается сторонника трёх [кормлений], то, хотя он им не противоречит, он противоречит хадисам о пяти [кормлениях]. Сказал тот, кто не ограничивал это пятью: хадис о пяти не передавался Аишей как передача известий [хабар], чтобы на него можно было опираться [как на хабар], а передавался ею как передача Корана, а Коран утверждается только через таватур [непрерывную массовую передачу], и община не передала это как Коран, значит это не Коран, а если это не Коран и не хабар, то невозможно установить этим решение. Сторонники [мнения о] пяти сказали: речь о том, что передано из Корана путём одиночной передачи, распадается на два вопроса: [Первый]: является ли это Кораном. [Второй]: обязательность действия по этому. И нет сомнения, что это два разных решения, ибо первое обязывает признавать этим молитву действительной, запрещает прикасаться к этому находящемуся в состоянии малого ритуального осквернения, читать это находящемуся в состоянии большого осквернения, и прочие решения, связанные с Кораном. Если эти решения отпадают из-за отсутствия таватура, из этого не следует отпадение действия по этому, ибо для этого достаточно предположения [занн]. И каждый из четырёх имамов опирался на это в каком-либо вопросе: аш-Шафии и Ахмад опирались на это в данном вопросе; Абу Ханифа опирался на это в вопросе обязательности непрерывности поста искупления, [ссылаясь] на чтение Ибн Мас‘уда: «пост трёх дней подряд»; Малик и сподвижники до него опирались на это в вопросе доли одного из детей матери [единоутробного брата/сестры], что она составляет шестую часть, [ссылаясь] на чтение Убаййа: «А если наследуется человек или женщина без прямых наследников [калаля], и у него есть брат или сестра по матери, то каждому из них шестая часть». Все люди опирались на это чтение, и нет иной опоры для этого единогласия, кроме него. Они сказали: а что касается вашего слова: «либо его передача была передачей Корана, либо хабара», мы говорим: нет, это явный Коран. Ваше слово: «значит, требовалось передавать это через таватур», мы говорим: [это верно], пока не отменено его словесное выражение, либо оно осталось. Что касается первого, то оно отвергается [не имело места], а второе принимается, и максимум того, что здесь есть — это то, что это Коран, чьё словесное выражение было отменено, а решение [хукм] осталось, и это имеет то же положение, что и слово: «Старик и старуха, если совершат прелюбодеяние, забейте их камнями», из того, чья передача через одиночную передачу была признана достаточной, а решение его установлено. И на это нет ответа. В этом вопросе есть ещё два слабых мнения: [Первое]: запрет не устанавливается менее чем семью [кормлениями], как когда Тавуса спросили о словах того, кто говорит: не устанавливается запрет от кормления менее семи раз, он сказал: так было, а затем произошло после этого дело, которое установило запрет — одно кормление запрещает. И на это мнение нет доказательства. [Второе]: запрет устанавливается лишь десятью кормлениями, и это передаётся от Хафсы и Аиши (да будет доволен ими Аллах). Есть и другое мнение в этом вопросе — это различие между жёнами Пророка ﷺ и остальными. Тавус сказал: у жён Пророка ﷺ были запрещающие кормления [особого числа], а у остальных людей — известные кормления, а затем это было оставлено. И стало ясно, какое из этих мнений верное, и от Аллаха успех. Конец слов ибн аль-Каййима (да помилует его Аллах). И сказал аш-Шаукани (да помилует его Аллах): те, кто утверждает запрет от малого и большого количества кормления без разбора, ответили на хадисы, которыми доказывали сторонники пяти кормлений, несколькими ответами: [Среди них]: что эти [хадисы] подразумевают, что пять кормлений — это Коран, а условием Корана является таватур, а спорное место не передано через таватур. И на это отвечено, что условие таватура отвергается, а опора [для этого] — то, что мы прежде привели от имамов чтений, как аль-Джазари и других, в «главе о доводе в молитве чтением Ибн Мас‘уда и Убаййа» из глав о молитве, где он и группа имамов чтений передали единогласие, противоречащее этому утверждению, и не противоречило ему что-либо, годное для противоречия, как мы разъяснили там. И также условие таватура в том, чьё словесное выражение отменено, по мнению тех, кто ставит это условие, отвергается. И также отсутствие его кораничности не влечёт отсутствие его доказательной силы, даже при допущении условия таватура, ибо доказательство устанавливается предположением [занн], и действие по нему обязательно, и имамы действовали по одиночным чтениям во многих вопросах, среди них: чтение Ибн Мас‘уда «пост трёх дней подряд», и чтение Убаййа «и у него брат или сестра по матери», и по этому состоялось единогласие, и нет для него иной опоры, кроме этого. И они также ответили, что если бы это было Кораном, оно было бы сохранено, по слову Всевышнего: «Поистине, Мы ниспослали Напоминание, и поистине Мы его хранители» (Коран, 15:9). И на это отвечено, что то, что оно не сохранено, отвергается, — напротив, Аллах сохранил это через передачу Аиши. И также важно сохранение решения [хукм]. И если бы даже допустить отсутствие его кораничности при всех предположениях, оно было бы сунной, поскольку сподвижница передавала это от него ﷺ, и то, что она описала это как коранический [текст], влечёт за собой, что это исходило из его уст, и этого достаточно для доказательной силы, ибо в основах установлено, что переданное одиночной передачей, если с него снимается признак кораничности, не снимается с него обязательность действия по нему, как было сказано ранее. И они также приводили в качестве доказательства слово Всевышнего: «И ваши матери, которые вас кормили грудью» (Коран, 4:23), и безусловность [упоминания] кормления грудью намекает, что это происходит и при малом, и при большом количестве, и подобно этому хадис: «запретно от кормления грудью то же, что запретно от родства». И на это отвечено, что это безусловное [выражение], ограниченное тем, что было приведено ранее. И они приводили в качестве доказательства то, что установлено в «двух Сахихах» от Укбы ибн аль-Хариса (да будет доволен им Аллах), что он женился на Умм Яхья бинт Абу Ихаб, и Пророк ﷺ не спрашивал его подробно о характере [кормления] и не спрашивал о числе, когда велел ему расстаться с ней. И на это также отвечено, что хадисы главы содержат дополнение к тому безусловному [смыслу], подразумеваемому оставлением уточнения, поэтому следует брать их [в качестве определяющих], тем более что возможно, что оставление уточнения было из-за того, что разъяснение от него ﷺ о том количестве, которым устанавливается запрет, было дано ранее. [Если скажешь]: хадис «не запрещает от кормления грудью, кроме того, что разрывает кишки» указывает на то, что пять [кормлений] не учитываются, ибо разрыв [кишок] происходит и без них. [Отвечу]: на это отвечено, что хадис прерван [мункатиъ], ибо он передан Фатимой бинт аль-Мунзир от Умм Салямы, а она ничего от неё не слышала. Итак, очевидным является то, к чему пришли сторонники учёта пяти [кормлений]. А что касается хадиса «не запрещает одно кормление и два», и подобных ему хадисов, то их смысл [подразумеваемый, мафхум] требует, что то, что превышает это, влечёт запрет, подобно тому, как смысл хадисов о пяти [кормлениях] [требует], что то, что менее этого, не влечёт запрет, и таким образом два подразумеваемых смысла противоречат друг другу, и следует обратиться к предпочтению [тарджих]. Но у Ибн Маджа установлено в формулировке: «не запрещает, кроме десяти кормлений или пяти», а это подразумеваемый смысл ограничения [хасар], и он предпочтительнее подразумеваемого смысла числа. И также некоторые учёные [науки] стилистики, как аз-Замахшари, склонялись к тому, что сообщение глагольным предложением в настоящем-будущем времени указывает на ограничение, а сообщение о пяти кормлениях выражением «они запрещают» [юхарримна] таково же. И даже если допустить равенство двух подразумеваемых смыслов и невозможность превосходства одного из них, то следовало бы, чтобы оба они отпали, и отнести это безусловное [выражение] к пяти [кормлениям], а не к тому, что менее этого, если только на это не укажет доказательство, а нет доказательства, требующего, что то, что менее пяти, запрещает, кроме подразумеваемого смысла слова «не запрещает одно кормление и два», а предполагается, что оно уже отпало. Да, необходимо ограничить пять кормлений тем, что они были во время голода, по хадису Аиши (да будет доволен ею Аллах): «Ибо кормление грудью — от голода». А что касается хадиса Ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах) у Абу Дауда, восходящего [к Пророку ﷺ]: «Нет кормления грудью, кроме того, что укрепило кость и вырастило плоть». Ответ на это дают следующим образом: если появление растительности и укрепление кости происходят без пяти кормлений, то в хадисе о пяти кормлениях содержится добавление, которое обязательно принять и применять на практике. А если они не происходят иначе как при добавлении к этому числу, то хадис о пяти кормлениях был бы ограничен (обусловлен) этим хадисом, если бы не то обстоятельство, что он передан по пути Абу Мусы аль-Хилялий от его отца от Ибн Мас‘уда, а Абу Хатим сказал, что Абу Муса и его отец — оба неизвестны (маджхуль). Аль-Байхаки же привёл его через хадис Абу Хасина от Абу Атыйи, который сказал: «Пришёл человек к Абу Мусе», — и далее в том же смысле. Это, если предположить, что оно устраняет неизвестность Абу Мусы, всё же не устраняет неизвестности его отца. Поэтому данный хадис не в состоянии обосновать ограничение хадисов о пяти кормлениях указанием на укрепление кости и появление растительности плоти. Конец слов аш-Шаукани — да помилует его Аллах — с некоторой переработкой. Собиратель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: из приведённых выше доводов стало ясно, что мнение тех, кто придерживается учёта пяти кормлений, среди которых аш-Шафи‘и — да помилует его Аллах, — является более предпочтительным ввиду ясности его доводов. Обратись к тому, что написал Ибн Хазм — да помилует его Аллах — в своей полезной книге «аль-Мухалля», отстаивая этот мазхаб: он исследовал этот вопрос весьма основательно и полезно. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. С непрерывным иснадом, восходящим к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу — да помилует его Аллах, — упомянутому в начале книги, он сказал: [3598] (…) — (Передал нам Абдуллах ибн Масляма аль-Ка‘наби, [сказав]: передал нам Сулейман ибн Биляль от Яхьи — он же Ибн Са‘ид — от Амры, что она слышала, как Аиша говорила, упоминая то, что делает запретным при вскармливании грудью, — Амра сказала: Аиша сказала: «В Коране было ниспослано: «десять известных кормлений», затем было ниспослано также: «пять известных»). Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — Абдуллах ибн Маслама аль-Ка‘наби, Абу Абд ар-Рахман аль-Басри, родом из Медины, надёжный (сика), благочестивый, из младших [представителей девятого поколения] (умер в 221 г.) в Мекке (Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи), упомянут ранее в «Книге очищения», 17/617. 2 — Сулейман ибн Биляль ат-Тайми, их вольноотпущенник, Абу Мухаммад, или Абу Айюб аль-Мадани, надёжный [восьмое поколение] (умер в 177 г.) (упомянут во всех шести сборниках), упомянут ранее в «Книге веры», 14/160. 3 — Яхья ибн Са‘ид ибн Кайс аль-Ансари, Абу Са‘ид аль-Мадани, судья, надёжный, твёрдый [пятьдесят первое поколение] (умер в 144 г.) (упомянут во всех шести сборниках), упомянут ранее во «Введении», 6/36. Оставшиеся двое уже были упомянуты до этого. Хадис относится к тем, что передал только составитель [Муслим], и его разъяснение, а также разбор связанных с ним вопросов уже приводились в предыдущем хадисе. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. С непрерывным иснадом, восходящим к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу — да помилует его Аллах, — упомянутому в начале книги, он сказал: [3599] (…) — (И передал нам это также Мухаммад ибн аль-Мусанна, [сказав]: передал нам Абд аль-Ваххаб, сказавший: я слышал Яхью ибн Са‘ида, сказавшего: сообщила мне Амра, что она слышала, как Аиша говорила: подобное этому). Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — Мухаммад ибн аль-Мусанна, упомянут в предыдущей главе. 2 — Абд аль-Ваххаб ибн Абд аль-Маджид ибн ас-Салт ас-Сакафи, Абу Мухаммад аль-Басри, надёжный [восьмое поколение] (умер в 194 г.) (упомянут во всех шести сборниках), упомянут ранее в «Книге веры», 17/173. Остальные упомянуты ранее. [Замечание]: этот риваят Абд аль-Ваххаба от Яхьи ибн Са‘ида я не нашёл ни у кого, кто бы его привёл, — пусть это будет исследовано. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. «Я хочу только исправить, насколько это в моих силах. Успех мой только от Аллаха, на Него я уповаю и к Нему обращаюсь».
Ссылки автора (5)

1. «الكاشف عن حقائق السنن» ٧/ ٢٢٩٦.

2. «الاستذكار» ١٨/ ٢٥٩ - ٢٦٧.

3. «شرح النوويّ» ١٠/ ٢٩ - ٣٠.

4. «زاد المعاد» ٥/ ٥٧٢ - ٥٨٤.

5. «نيل الأوطار» ٧/ ١٦٤.