HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1514

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سعيد. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رسول الله ﷺ؛ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص3
Нам передали Яхья ибн Яхья и Мухаммад ибн Румх, оба сказали: нам сообщил аль-Лейс; и (в другой цепи) нам передал Кутайба ибн Са‘ид, нам передал Лейс от Нафи‘а, от Абдуллаха, от Посланника Аллаха ﷺ: он запретил продажу приплода до его рождения (хабль аль-хабаля).
т. 3 с. 1153

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 3
Ат-Тахрир · Кавам ас-Сунна аль-Асбахани · т. 1, с. 322
[٢٩٠] قيل: (بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ) : أن يباع ما ينتج جنين هذه الناقة بهذا البعير، أو بهذا الشيء فيفترقان على ذلك، أو يبيع ما يلده نتاج نتاج هذه الناقة، ولا يدري أتلد أو لا تلد، وقال ابن عمر ﵁: (كَانَ أَهلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحمَ الجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الحَبَلَةِ أَن تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ) . ومن باب النهي عن بيع بعضهم على بعض
[290] Сказано: «продажа хабаль аль-хабаля» (بيع حبل الحبلة) — это когда продают то, что родится от плода этой верблюдицы, за такого-то верблюда или за такую-то вещь, и стороны расходятся на этом условии; или продают то, что родит приплод от приплода этой верблюдицы, при этом неизвестно, родит она или не родит. Ибн Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Люди времён невежества (джахилийи) продавали мясо верблюда с отсрочкой до хабаль аль-хабаля, а хабаль аль-хабаля — это когда верблюдица родит, а затем зачнёт та, что родилась»». Глава о запрете продажи одними людьми другим (перепродажи, набивания цены).
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 26, с. 624
(٣) - (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ -: أوّل الكتاب قال: [٣٨٠٤] (١٥١٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ). رجال هذا الإسناد: ستة: وكلّهم تقدّموا قريبًا، وشرح الحديث يأتي في الذي بعده. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٠٥] (…) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ الله، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَة، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ). رجال هذا الإسناد: ستة: وكلّهم تقدّموا في السند الماضي، والباب الذي قبله. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - ﵄ - في الرواية الأولى (عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ) - بفتحتين في الكلمتين - ومعناه: محبول المحبولة في الحال على أنهما مصدران أريد بهما المفعول، والتاء في الثاني للإشارة إلى الأنوثة. قال الفيّوميّ - ﵀ -: حَبِلَتِ المرأةُ، وكلُّ بهيمة تَلِدُ حَبَلًا، من باب تَعِبَ: إذا حَمَلت بالولد، فهي حُبْلَى، وشاةٌ حُبْلَى، وسِنَّوْرةٌ حُبْلَى، والجمعُ: حُبْلَيَاتٌ، على لفظها، وحَبَالَى، وحَبَلُ الْحَبَلَة، بفتح الجميع: وَلَدُ الولدِ الذي في بطن الناقة، وغيرها، وكانت الجاهلية تبيع أولاد ما في بطون الحوامل، فنَهَى الشرع عن بيع حَبَلِ الْحَبَلَة، وعن بيع المضامين، والملاقيح، وقال أبو عبيد: حَبَلُ الْحَبَلة: ولد الجنين الذي في بطن الناقة، ولهذا قيل: الْحَبَلة بالهاء؛ لأنها أنثى، فإذا وَلَدت، فولَدُها حَبَلٌ بغير هاء، وقال بعضهم: الْحَبَل مختصّ بالآدميات، وأما غير الآدميات من البهائم والشجر، فيقال فيه: حَمْلٌ بالميم. انتهى . وقال في «الفتح»: قوله: «حَبَل الْحَبَلَة» - بفتح المهملة والموحدة، وقيل: في الأول بسكون الموحدة، وغلّطه عياض، وهو مصدر حَبِلت تَحْبَل حَبَلًا، والْحَبَلة: جمع حابل، مثل ظَلَمة وظالم، وكَتَبَة وكاتب، والهاء فيه للمبالغة، وقيل: للإشعار بالأنوثة، وقد ندر فيه امرأة حابلة، فالهاء فيه للتأنيث، وقيل: الْحَبَلَة مصدر يُسَمَّى به المحبول، قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان حَبِلَت إلا الآدميات، إلا ما ورد في هذا الحديث، وأثبته صاحب «المحكم» قولًا، فقال: اختُلِف أهي للإناث عامًّة، أم للآدميات خاصّة؟ وأنشد في التعميم قول الشاعر [من مشطور الرجز]: أَوْ ذِيخَةٌ حُبْلَى مُجِحٌّ مُقْرِبُ وفي ذلك تعقّب على نقل النوويّ اتفاق أهل اللغة على التخصيص . وفي الرواية الثانية (قَالَ) موضّحًا لمعنى حَبَل الْحَبَلة (كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ)؛ أي: الذين كانوا قبل الإسلام (يَتَبَايَعُونَ) ظاهر هذه الرواية أن هذا التفسير لابن عمر - ﵄ -، ووقع في رواية البخاريّ: «أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع حَبَل الْحَبَلة»، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهليّة … إلخ، فقال في «الفتح»: كذا وقع هذا التفسير في «الموطإ» متّصِلًا بالحديث، قال الإسماعيليّ: وهو مدرج، يعني أن التفسير من كلام نافع، وكذا ذكر الخطيب في «المدرج»، وسيأتي في آخر «السلم» عن موسى بن إسماعيل التبوذكيّ، عن جُويرية التصريح بأن نافعًا هو الذي فسَّره، لكن لا يلزم من كون نافع فسّره لجويرية، أن لا يكون ذلك التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمر، فسيأتي في أيام الجاهلية من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - هي رواية مسلم هنا - قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حَبَل الْحَبَلة، وحَبَل الحبَلة أن تُنْتَج الناقة ما في بطنها، ثم تَحْمِل التي نتجت فنهاهم رسول الله - ﷺ - عن ذلك، فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر، ولهذا جزم ابن عبد البرّ بأنه من تفسير ابن عمر، وقد أخرجه مسلم من رواية الليث - يعني الرواية التي قبل هذه - والترمذيّ، والنسائيّ من رواية أيوب، كلاهما عن نافع، بدون التفسير، وأخرجه أحمد، والنسائيّ، وابن ماجه، من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر بدون التفسير أيضًا. انتهى . (لَحْمَ الْجَزُورِ) - بفتح الجيم، وضمّ الزاي -: هو البعير ذكرًا كان أو أنثى، إلا أن لفظه مؤنث، تقول: هذه الجزور، وان أردت ذكرًا، فَيَحْتَمِل أن يكون ذِكْرُه في الحديث قيدًا فيما كان أهل الجاهلية يفعلونه، فلا يتبايعون هذا البيع إلا في الجزور، أو لحم الجزور، وَيحْتَمِل أن يكون ذُكِر على سبيل المثال، وأما في الحكم فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك، قاله في «الفتح» . وقال الفيّوميّ: الْجَزُور من الإبل خاصّةً، يقع على الذكر والأنثى، والْجمع: جُزُرٌ، مثلُ رَسُول ورُسُلٍ، ويُجمع أيضًا على جُزُرَات، ثمّ على جزائر، ولفظ الْجَزور أُنثى، يقال: رَعَت الجَزُور، قاله ابن الأنباريّ، وزاد الصغانيّ: وقيل: الْجَزور: الناقة التي تُنحَر، وجزرت الْجَزور وغيرها، من باب قَتَل: نَحْرتُها، والفاعل جَزّار، والْحِرفة: الْجِزارة بالكسر، والْمَجزَرُ: موضع الْجَزْر، مثلُ جَعْفَر، وربّما دخلته الهاء، فقيل: مَجْزَرَةٌ. انتهى . (إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَة، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ) - بضم أوله، وفتح ثالثه -؛ أي: تَلِد ولدًا وقوله: (النَّاقَةُ) مرفوع على الفاعليّة، وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول، وهو حرف نادر، قاله في «الفتح». وقال المجد - ﵀ -: نُتِجَت الناقة، كعُنِيَ نِتاجًا، وأُنتِجَتْ، وقد نَتَجَهَا أهلُها، وأَنْتَجَتِ الفرسُ: حان نِتاجُها، فهي نَتُوجٌ، لا مُنْتِجٌ. انتهى . وقال الفيّوميّ - ﵀ -: النِّتَاج بالكسر: اسم يَشْمَل وضع البهائم من الغنم، وغيرها، وإذا وَلِيَ الإنسانُ ناقةً، أو شاةً ماخضًا حتى تضع قيل: نَتَجَها نَتْجًا، من باب ضرب، فالإنسان كالقابلة؛ لأنه يتلقى الولد، ويُصلِح من شأنه، فهو ناتج، والبهيمة منتوجة، والولد نَتِيجةٌ، والأصل في الفعل أن يتعدى إلى مفعولين، فيقالُ: نَتَجَها ولدًا؛ لأنه بمعنى وَلَّدها ولدًا، وعليه قوله [من الوافر]: هُمُ نَتَجُوكَ تَحْتَ اللَّيْلِ سَقْبًا ويُبنَى الفعل للصفعول، فيُحذَف الفاعل، ويقام المفعول الأول مُقامه، ويقال: نُتِجَت الناقة ولدًا: إذا وضعته، ونُتِجت الغنمُ أربعين سَخْلَةً، وعليه قول زهير [من الطويل]: فَتُنْتَجْ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشْأَمَ كُلُّهُمْ ويجوز حذف المفعول الثاني اقتصارًا؛ لفهم المعنى، فيقالُ: نُتِجَت الشاةُ، كما يقال: أُعْطِي زيدٌ، ويجوز إقامة المفعول الثاني مُقام الفاعل، وحذف المفعول الأول؛ لفهم المعنى، فيقالُ: نُتِج الولدُ، ونُتِجت السَّخْلةُ؛ أي: وُلِدت، كما يقال: أُعطِي درهم، وقد يقال: نَتَجَت الناقةُ ولدًا، بالبناء للفاعل، على معنى وَلَدت، أو حَمَلت، قال السَّرَقُسْطيّ: نَتَجَ الرجلُ الحاملَ: وَضَعَت عنده، ونَتَجَتَ هي أيضًا: حَمَلَت لغةٌ قليلةٌ، وأَنْتَجَتِ الفرسُ، وذو الحافر، بالألف: استبان حَمْلُها، فهي نَتُوجٌ. انتهى . (ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ) بالبناء للمفعول أيضًا، يعني تحمل المولودة، وفي رواية البخاريّ: «ثمّ تُنْتَج التي في بطنها»؛ أي: ثم تعيش المولودة حتى تكبر، ثم تَلِد، قال في «الفتح»: وهذا القدر زائد على رواية عبيد الله بن عمر، فإنه اقتصر على قوله: «ثم تَحْمِل التي في بطنها»، ورواية جويرية أخصر منهما، ولفظه: «أن تُنْتَج الناقة ما في بطنها»، وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيِّب، فيما رواه عنه مالك، وقال به مالك، والشافعيّ، وجماعة، وهو أن يبيع بثمن إلى أن يولد ولدُ الناقة، وسيأتي تمام البحث في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -. (فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ)؛ أي: نهى - ﷺ - أصحابه عن البيع المذكور؛ لكونه من بيوع الجاهليّة المشتملة على الجهالة والغرر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عمر - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانيه): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٨٠٤ و٣٨٠٥] (١٥١٤)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢١٤٣) و«السلم» (٢٢٥٦) و«المناقب» (٣٨٤٣)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٣٨٠)، و(الترمذيّ) في «البيوع» (١٢٢٩)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٢٩٣ - ٢٩٤) و«الكبرى» (٤/ ٤١ - ٤٢)، و(ابن ماجه) في «التجارات» (٢١٩٧)، و(مالك) في «الموطّإ» (٢/ ٦٥٣ - ٦٥٤)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٣/ ٣٠٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٥١ و٥/ ٢ و١٠ و٦٣ و٨٠ و١٠٨)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٥٩١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٩٤٦ و٤٩٤٧)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٢٥٩)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٨/ ٧٣)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٠/ ٢٢)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/ ١٨٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣٤٠) و«الصغرى» (٥/ ١٧٣) و«المعرفة» (٤/ ٣٧٨ - ٣٧٩) و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢١٠٧)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في تفسير «حَبَلِ الْحَبَلَة»: قال النوويّ - ﵀ -: اختلف العلماء، في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة، فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، ويلد ولدها، وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير، عن ابن عمر، وبه قال مالك، والشافعيّ، ومن تابعهم. وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، وهذا تفسير أبي عبيدة، معمر بن المثنى، وصاحبه: أبي عبيد، القاسم بن سَلّام، وآخرين، من أهل اللغة، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه، وهذا أقرب إلى اللغة، لكن الراوي هو ابن عمر، وقد فسره بالتفسير الأول، وهو أعرف، ومذهب الشافعيّ، ومحققي الأصوليين؛ أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر. وهذا البيع باطل على التفسيرين: أما الأول، فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، والأجل يأخذ قسطًا من الثمن، وأما الثاني فلأنه بيع معدوم، ومجهول، وغير مملوك للبائع، وغير مقدور على تسليمه، والله أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما فسّر به الأولون للنهي عن بيع حَبَل الْحَبَلة بأنه بيع الشيء بثمن مؤجّل إلى هذا الأجل، هو الأرجح؛ لموافقته تفسير الراوي؛ لأنه أعلم بتفسير ما رَوَى، فتبصّر، والله تعالى أعلم. وقال في «الفتح» بعد ذكر رواية جويرية المذكورة بلفظ: «أن تُنتج الناقة ما في بطنها» ما حاصله: وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيِّب، فيما رواه عنه مالك، وقال به مالك، والشافعيّ، وجماعة، وهو أن يبيع بثمن إلى أن يولد ولدُ الناقة، وقال بعضهم: أن يبيع بثمن إلى أن تَحمل الدابة، وتلد، وَيَحمل ولدها، وبه جزم أبو إسحاق في «التنبيه»، فلم يشترط وضع حمل الولد، كرواية مالك، قال: ولم أر مَن صرح بما اقتضته رواية جويرية، وهو الوضع فقط، وهو في الحكم مثل الذي قبله، والمنع في الصور الثلاث للجهالة في الأجل، ومن حقه على هذا التفسير أن يذكر في السَّلَم. وقال أبو عبيدة، وأبو عبيد، وأحمد، وإسحاق، وابن حبيب المالكيّ، وأكثر أهل اللغة، وبه جزم الترمذيّ: هو بيع ولد نتاج الدابة، والمنع في هذا من جهة أنه بيع معدوم، ومجهول، وغير مقدور على تسليمه، فيدخل في بيوع الغرر، ولذلك صدّر البخاريّ بذكر الغرر في الترجمة، لكنه أشار إلى التفسير الأول بإيراد الحديث في «كتاب السَّلَم» أيضًا، ورجَّح الأول؛ لكونه موافقًا للحديث، وإن كان كلام أهل اللغة موافقًا للثاني، لكن قد روى الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر ما يوافق الثاني، ولفظه: «نَهَى رسول الله - ﷺ - عن بيع الغرر»، قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبتاع الرجل بالشارف حَبَل الْحَبَلة، فنهوا عن ذلك. وقال ابن التين: محصَّل الخلاف: هل المراد البيع إلى أجل، أو بيع الجنين؟ وعلى الأول: هل المراد بالأجل ولادة الأم، أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني: هل المراد بيع الجنين الأول، أو بيع جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال. انتهى. وحكى صاحب «المحكم» قولًا آخر: إنه بيع ما في بطون الأنعام، وهو أيضًا من بيوع الغرر، لكن هذا إنما فَسَّر به سعيد بن المسيِّب كما رواه مالك في «الموطإ» بيعَ المضامين، وفسَّر به غيره بيع الملاقيح. واتفقت هذه الأقوال على اختلافها على أن المراد بالحبلة جمع حابل، أو حابلة من الحيوان، إلا ما حكاه صاحب «المحكم» وغيره عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة: الكرمة، وأن النهي عن بيع حبلها؛ أي: حملها قبل أن تبلغ، كما نَهَى عن بيع ثمر النخلة قبل أن تُزْهِي، وعلى هذا فالحبلة بإسكان الموحدة، وهو خلاف ما ثبتت به الروايات، لكن حُكي في الكرمة فتح الباء، وادَّعَى السهيليّ تفرد ابن كيسان به، وليس كذلك، فقد حكاه ابن السِّكِّيت في كتاب الألفاظ، ونقله القرطبيّ في «المفهم» عن أبي العباس المبرد، والهاء على هذا للمبالغة وجهًا واحدًا. انتهى . والحافظ وليّ الدين - ﵀ -: فَسَّر في الحديث البيع المنهيّ عنه بأن يبيع شيئًا إلى أن تُنْتَج الناقة، ثم تُنتَج التي في بطنها، هكذا في رواية مالك، وفي رواية عبيد الله بن عمر عند الشيخين: «كان الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تُنتَج الناقة، ثم تَحْمِل التي نُتجت»، فنهاهم رسول الله - ﷺ - عن ذلك، فاعتبر في هذه الرواية حَمْل الثانية دون نتاجها، وهو الذي ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «التنبيه»، فقال: وهو أن يبيع بثمن إلى أن تَحمِل هذه الناقة، وتَلِد، ويَحمل ولدها. قال ابن عبد البرّ: قد جاء تفسير هذا الحديث كما ترى في سياقته، وان لم يكن تفسيره مرفوعًا، فهذا من قول ابن عمر، وحسبك به. انتهى. وبهذا التفسير أخذ مالك، والشافعيّ، وهو محكيّ عن سعيد بن المسيِّب، فهذا أحد الأقوال في تفسيره، وهو أصحها؛ لموافقة الحديث. [والقول الثاني]: أنه بيع نتاج النتاج، وهو الذي فسره به أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وابن عُلَيّة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه، وابن حبيب من المالكية، والترمذيّ في «جامعه»، وأبو بكر بن الأنباريّ، والجوهري في «الصحاح»، وقال النوويّ في «شرح مسلم»: وهذا أقرب إلى اللغة، لكن الراوي هو ابن عمر - ﵄ - وقد فسره بالتفسير الأول، وهو أعرف، ومذهب الشافعيّ ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدَّم إذا لم يخالف الظاهر. انتهى. [والقول الثالث]: أنه بيع ما في بطون الأنعام، صَدَّر به صاحب «المحكم» كلامه، فقال: هو أن يباع ما في بطن الناقة، قال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيّ»: وهذا ضعيف، إنما هذا بيع المضامين، كما فسره به سعيد بن المسيِّب، وفرّق بينه وبين حبل الحبلة، كما رواه مالك في «الموطإ» عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نُهِي من الحيوان عن ثلاث: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، فالمضامين ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال، وحبل الحبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه، كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى أن تُنْتَج الناقة، ثم يُنْتَج الذي في بطنها. قال وليّ الدين: المشهور في الملاقيح والمضامين عكس ما فسَّره به سعيد بن المسيِّب، فالملاقيح ما في البطون، والمضامين ما في الظهور. [والقول الرابع]: أن الحبلة هنا شجرة العنب، وأن المراد به بيع العنب قبل أن يبدو صلاحه، حكاه صاحب «المحكم» أيضًا، فقال: وقيل: معنى حبل الحبلة: حمل الكرمة قبل أن تبلغ، وجعل حملها قبل أن تبلغ حبلًا، وهذا كما نُهِي عن بيع تمر النخل قبل أن يُزْهِي. انتهى. وهذان القولان الأخيران غريبان. قال: والبيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى متَّفقٌ على بطلانه، أما الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، والأجل يأخذ قسطًا من الثمن، وأما الثاني فلأنه بيع معدوم، ومجهول، وغير مملوك للبائع، وغير مقدور على تسليمه، وأما الثالث فلبعض هذه المعاني، وأما الرابع فإن فيه تفصيلًا سيأتي بيانه في حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. انتهى كلام وليّ الدين - ﵀ - ، وهو بحث نفيسٌ. قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن أرجح التفاسير ما ذُكر في الحديث، وهو بيع الشيء بثمن مؤجّل إلى هذا الأجل، وهو تفسير ابن عمر - ﵄ - الراوي للحديث، وهو أعلم بتفسير ما روى، وقد تقدّم أنه ارتضاه مالك، والشافعيّ - رحمهما الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٤) - (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيه، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِه، وَتَحْرِيمِ النَّجْش، وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٠٦] (…) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»). رجال هذا الإسناد: أربعة: تقدّموا في الباب الماضي، ومالك تقدّم قبل بابين. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، وهو (٢٤٣) من رباعيّات الكتاب. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - ﵄ - (أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ») وفي رواية يحيى التالية: «لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خِطبة أخيه، إلا أن يأذن له»، وفي حديث أبي هريرة - ﵁ -: «لا يَسُمِ المسلم على سَوْم أخيه». أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئًا في مدة الخيار: افسَخْ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك، وهذا حرام، ويحرم أيضًا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسَخْ هذا البيع، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الأولى - إن شاء الله تعالى -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه في «كتاب النكاح» برقم [٦/ ٣٤٥٥] (١٤١٢)، وأذكر هنا المسائل المتعلّقة بالبيع فقط، فأقول: (المسألة الأولى): في أقوال أهل العلم في معنى بيع الرجل على بيع أخيه، وحكمه: قال النوويّ - ﵀ -، ما حاصله: معنى «بيع الرجل على بيع أخيه»: هو أن يقول لمن اشترى شيئًا في مدة الخيار: افسَخْ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله، بأرخصَ من ثمنه، أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك، وهذا حرام، ويحرم أيضًا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع، في مدة الخيار: افسخ هذا البيع، وأنا أشتريه منك، بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا. قال: وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه، فلو خالف، وعَقَد فهو عاص، وينعقد البيع، هذا مذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة وآخرين. وقال داود: لا ينعقد، وعن مالك روايتان، كالمذهبين، وجمهورهم على إباحة البيع والشراء، فيمن يزيد، وقال الشافعيّ: كرهه بعض السلف. انتهى كلام النوويّ - ﵀ - . وقال ابن قُدامة - ﵀ -: معنى قوله - ﷺ -: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»: أن الرجلين إذا تبايعا، فجاء آخر إلى المشتري في مدة الخيار، فقال: أنا أبيعك مثل هذه السلعة، دون هذا الثمن، أو أبيعك خيرًا منها بثمنها، أو دونه، أو عرض عليه سلعة، رغب فيها المشتري، ففسخ البيع، واشترى هذه، فهذا غير جائز؛ لنهي النبيّ - ﷺ - عنه، ولِمَا فيه من الإضرار بالمسلم، والإفساد عليه، وكذلك إن اشترى على شراء أخيه، وهو أن يجيء إلى البائع، قبل لزوم العقد، فيدفع في المبيع أكثر من الثمن، الذي اشتُري به، فهو محرّم أيضا؛ لأنه في معنى المنهيّ عنه، ولأن الشراء يسمى بيعًا، فيدخل في النهي، ولأن النبي - ﷺ -، نهى أن يخطب على خطبة أخيه، وهو في معنى الخاطب. فإن خالف، وعقد فالبيع باطل؛ لأنه منهيّ عنه، والنهي يقتضي الفساد. قال: ويَحْتَمِل أنه صحيح؛ لأن المحرَّم هو عرض سلعته على المشتري، أو قوله الذي فَسَخَ البيع من أجله، وذلك سابق على البيع، ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل به الضرر، فالبيع المحصِّل للمصلحة أولى، ولأن النهي لحق آدميّ، فأشبه بيع النجش، وهذا مذهب الشافعيّ. انتهى كلام ابن قُدامة - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول ببطلان البيع؛ لأن النهي يقتضي الفساد، إلا إذا صرفه صارف إلى غيره؛ كبيع المصرّاة، وتلقّي الجلب، على ما سيأتي بيانه، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثانية): قال القاضي ابن كجّ من الشافعيّة: تحريم البيع على بيع أخيه أن لا يكون المشتري مغبونًا غبنًا مُفْرطأ، فإن كان فله أن يُعرّفه، ويبيع على بيعه؛ لأنه ضرب من النصيحة، قال النوويّ: هذا الشرط انفرد به ابن كجّ، وهو خلاف ظاهر إطلاق الحديث، والمختار أنه ليس بشرط، والله أعلم. قال وليّ الدين - ﵀ -: ووافقه ابن حزم، فقال: وأما من رأى المساوم، أو البائع لا يريد الرجوع إلى القيمة، لكن يريد غبن صاحبه بغير علمه، فهذا فرض عليه نصيحة المسلم، فقد خرج عن هذا النهي بقول رسول الله - ﷺ -: «الدِّين النصيحة». انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن كج، ووافقه عليه ابن حزم هو الذي لا يتّجه عندي غيره؛ لوضوح حجّته، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثالثة): محلّ التحريم ما لم يأذن البائع في البيع على بيعه، فإن أذن في ذلك ارتفع التحريم على الصحيح، وقد ورد التصريح في الرواية التالية عند مسلم من طريق يحيى القطّان، عن عبيد الله، عن نافع: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له». قال في «الفتح»: قوله: «إلا أن يأذن له» يَحْتَمِل أن يكون استثناء من الحكمين، كما هو قاعدة الشافعيّ، وَيحْتَمِل أن يختصّ بالأخير، ويؤيّد الثاني رواية البخاريّ في «النكاح» من طريق ابن جريج، عن نافع، بلفظ: «نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب»، ومن ثم نشأ خلافٌ للشافعيّة: هل يختصّ ذلك بالنكاح، أو يلتحق به البيع في ذلك؟ والصحيح عدم الفرق. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عدم الفرق هو الذي يظهر لي؛ لأن النهي كان لحقّه، فإذا أذن فقد زال المانع، ويؤيّد ذلك ما رواه النسائيّ بلفظ: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، حتى يبتاع، أو يَذَرَ»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): ظاهر قوله: «على بيع أخيه» اختصاص ذلك بالمسلم، وبه قال الأوزاعيّ، وأبو عبيد ابن حربويه، من الشافعيّة، وأصرح من ذلك ما يأتي للمصنّف من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة - ﵁ - بلفظ: «لا يسوم المسلم على سوم المسلم»، وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذميّ، وذِكْر الأخ خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، أفاده في «الفتح» . وقال وليّ الدين - ﵀ -: - بعدما ذكر خلاف أبي عبيد المذكور -: والصحيح خلافه؛ لأن هذا خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، وقال ابن عبد البرّ: أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذميّ في سومه، إلا الأوزاعي وحده، فإنه قال: لا بأس به. انتهى .
(٣) — (Глава о запрете продажи «хабаль аль-хабаля») По иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах) — в самом начале книги он сказал: [٣٨٠٤] (١٥١٤) — «Рассказали нам Йахья ибн Йахья и Мухаммад ибн Румх, они сказали: сообщил нам аль-Лейс (ح), и рассказал нам Кутайба ибн Са‘ид: рассказал нам Лейс, от Нафи‘а, от Абдуллаха, что Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу «хабаль аль-хабаля»». Передатчики этого иснада — шесть человек: все они уже упоминались недавно, а разбор хадиса приводится в следующем хадисе. По иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах) — в самом начале книги он сказал: [٣٨٠٥] (…) — «Рассказал мне Зухайр ибн Харб и Мухаммад ибн аль-Мусанна — а формулировка принадлежит Зухайру — они сказали: рассказал нам Йахья — он аль-Каттан — от Убайдуллаха: сообщил мне Нафи‘, от Ибн Умара, который сказал: люди эпохи невежества (джахилийи) продавали друг другу мясо верблюда до «хабаль аль-хабаля», а «хабаль аль-хабаля» — это когда верблюдица рождает, а затем то, что родилось, забеременеет. Посланник Аллаха ﷺ запретил им это». Передатчики этого иснада — шесть человек: все они уже упоминались в предыдущем иснаде и в предыдущей главе. Разбор хадиса: «От Ибн Умара» (да будет доволен ими обоими Аллах) в первом риваяте: «от Посланника Аллаха ﷺ, что он запретил продажу «хабаль аль-хабаля»» — (حبل الحبلة) с двумя фатхами в обоих словах — смысл его: «зачатое от зачатой» в настоящем времени, при этом оба слова являются масдарами (отглагольными именами), под которыми подразумевается объект действия (то есть само зачатое), а «та» во втором слове указывает на женский род. Аль-Файюми (да помилует его Аллах) сказал: «Хабилят аль-мар’а» (женщина зачала), и всякое животное, которое рождает, «хабала» (по модели «та‘иба» — «утомился»): когда она понесла ребёнка, — она «хубла» (беременная); и овца «хубла», и кошка «хубла», множественное число: «хублайат» — по её словоформе, и «хабала». А «хабаль аль-хабаля» — с фатхой во всех буквах — это детёныш детёныша, находящегося в утробе верблюдицы или иного животного. Люди эпохи невежества продавали детёнышей того, что находилось в утробах беременных, и шариат запретил продажу «хабаль аль-хабаля», а также продажу «домамин» и «маляких». Абу Убайд сказал: «хабаль аль-хабаля» — это зародыш зародыша, находящегося в утробе верблюдицы, и поэтому говорят «аль-хабаля» с «та» (для женского рода в конце) — потому что это самка; а когда она родит, то её детёныш — «хабаль» без «та». А некоторые сказали: слово «аль-хабаль» относится только к людям, что же касается немюдских — животных и растений, — то о них говорят «хамль» с «мим». Конец цитаты (١). В «Фатх» сказано: его слово («хабаль аль-хабаля») — с фатхой над «ха» несогласной и «ба» — а по другому мнению, в первом слове «ба» с сукуном, но Ийад назвал это ошибкой. Это масдар от «хабилят тахбалю хабалян», а «аль-хабаля» — множественное число от «хабиль», подобно «залама» и «залим», «катаба» и «катиб», и «та» в нём для усиления, а по другому мнению — для указания на женский род; и встречается редко форма «имра’а хабиля» (женщина зачавшая), где «та» — показатель женского рода. А по другому мнению, «аль-хабаля» — масдар, которым называют объект зачатия. Абу Убайд сказал: не говорится ни о каком животном «хабилят», кроме как о людях, за исключением того, что пришло в этом хадисе, и это утвердил автор «аль-Мухкам» как одно из мнений, сказав: разошлись во мнениях, относится ли это слово к самкам в общем или к людям особо? И привёл в подтверждение общности слова поэта [из размера мустадж радж]: «Или волчица беременная, тяжёлая, готовая родить». И в этом есть возражение против передачи ан-Навави (٢) о согласии знатоков языка на ограничении этим значением людей (٣). А во втором риваяте (сказал), разъясняя смысл «хабаль аль-хабаля»: «люди эпохи невежества» — то есть жившие до Ислама — «продавали друг другу». Внешний смысл этого риваята таков, что данное толкование принадлежит Ибн Умару (да будет доволен ими обоими Аллах). Но в риваяте аль-Бухари пришло: «что Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу «хабаль аль-хабаля»», и это была продажа, которую совершали люди эпохи невежества… и так далее. И сказал в «Фатх»: так это толкование пришло в «Муватта» непосредственно связанным с хадисом. Аль-Исмаили сказал: это вставка (мудрадж), то есть что толкование принадлежит словам Нафи‘а, и так же упомянул аль-Хатыб в «аль-Мудрадж». И далее придёт в конце «ас-Салям» от Мусы ибн Исма‘иля ат-Тубузаки, от Джувайрии явное указание на то, что именно Нафи‘ разъяснил это; однако из того, что Нафи‘ разъяснил это Джувайрии, не следует, что это толкование не было тем, что он перенял от своего господина Ибн Умара. Далее придёт в «Айям аль-Джахилийя» через путь Убайдуллаха ибн Умара, от Нафи‘а, от Ибн Умара — это риваят Муслима здесь — сказано: люди эпохи невежества продавали мясо верблюда до «хабаль аль-хабаля», а «хабаль аль-хабаля» — это то, что находится в утробе верблюдицы, когда родится, затем родившееся понесёт [потомство], и Посланник Аллаха ﷺ запретил им это. Так внешний смысл этого изложения таков, что данное толкование — из слов Ибн Умара, и поэтому Ибн Абд аль-Барр решительно утверждал, что это толкование Ибн Умара. Муслим передал это через риваят Лейса — то есть риваят, что был приведён перед этим — а также ат-Тирмизи и ан-Насаи через риваят Аюба, оба от Нафи‘а, без толкования. И передали это Ахмад, ан-Насаи и Ибн Маджа через путь Са‘ида ибн Джубайра, от Ибн Умара, также без толкования. Конец цитаты (١). «Мясо верблюда» (لحم الجزور) — с фатхой над «джим» и даммой над «за» — это верблюд, будь то самец или самка, хотя слово по форме женского рода; говорят: «хаза аль-джазур» (эта верблюдица), а если подразумевается самец, то возможно, что упоминание его в хадисе является ограничением того, что делали люди эпохи невежества, то есть они продавали этим способом только верблюда или мясо верблюда, а возможно, что это упомянуто в качестве примера, и в отношении постановления нет различия между верблюдом и иным в этом деле, — сказано в «Фатх» (٢). Аль-Файюми сказал: «аль-джазур» — из верблюдов особо, применяется и к самцу, и к самке, множественное число: «джузур», подобно «расуль» и «русуль», и также множественное «джузурат», а затем «джазаир». А слово «аль-джазур» женского рода, говорят: «ра‘ат аль-джазур» (паслась верблюдица), сказал это Ибн аль-Анбари, и добавил ас-Сагани: а по другому мнению, «аль-джазур» — это верблюдица, которую режут; и «джазарту аль-джазур» и иное, по модели «катала»: зарезал её; а действующее лицо — «джаззар» (мясник), а ремесло — «аль-джизара» с кясрой; а «аль-маджзар» — место резки, подобно «джа‘фар», и иногда добавляется «та», и говорят «маджзара». Конец цитаты (٣). «До «хабаль аль-хабаля», а «хабаль аль-хабаля» — это чтобы родила («тунтаджа»)» — с даммой в начале и фатхой в третьей букве — то есть родила детёныша, и его слово «верблюдица» стоит в именительном падеже в качестве подлежащего. Этот глагол пришёл в языке арабов в форме глагола, отнесённого к объекту действия, и это редкая буква (форма), — сказано в «Фатх». Аль-Маджд (да помилует его Аллах) сказал: «нутиджат аль-нака» (верблюдица родила) — по модели «‘уния» — «нитаджан», и «унтиджат», и уже «натаджаха ахлюха» (её хозяева приняли роды), а «антаджат аль-фарас» (кобыла) — приблизилось время её родов, она «натуж», а не «мунтидж». Конец цитаты (٤). Аль-Файюми (да помилует его Аллах) сказал: «ан-нитадж» с кясрой — имя, охватывающее рождение у скота, овец и прочего; и когда человек ухаживает за верблюдицей или овцой при родах, до того как она родит, говорят: «натаджаха натджан», по модели «дараба» — «ударил», и человек в этом подобен акушерке, потому что он принимает детёныша и заботится о его состоянии, он — «натидж» (принимающий роды), а животное — «мантуджа» (та, у которой приняли роды), а детёныш — «натиджа». А по основной форме этот глагол переходит к двум объектам, и говорят: «натаджаха валядан» (принял у неё роды детёныша); потому что это означает «валлядаха валядан» (помог ей родить детёныша), и на это указывает слово поэта [из размера вафир]: «Они приняли у тебя роды под покровом ночи жеребёнка». И этот глагол образуется в форме, отнесённой к объекту действия, при этом действующее лицо опускается, а первый объект ставится на его место, и говорят: «нутиджат аль-нака валядан» (у верблюдицы приняли роды детёныша) — то есть она его родила, и «нутиджат аль-ганам арба‘ина сахлатан» (у овец приняли роды сорока ягнят), и на это указывает слово Зухайра [из размера тавиль]: «И будут у вас рождены мальчики, самые злополучные из всех». Допустимо опустить второе дополнение ради краткости, если смысл понятен; в таком случае говорят: «родилась овца» (نُتِجَت الشاةُ), как говорят: «дан Зайд» (أُعْطِي زيدٌ). Также допустимо поставить второе дополнение на место подлежащего, опустив первое дополнение, если смысл понятен; в таком случае говорят: «родился детёныш» (نُتِج الولدُ), «родился ягнёнок» (نُتِجت السَّخْلةُ), то есть — родился, как говорят: «дан дирхем» (أُعطِي درهم). Иногда говорят: «верблюдица родила детёныша» (نَتَجَت الناقةُ ولدًا) — в форме действительного залога, в значении «родила» или «зачала». Ас-Саракусти сказал: «Слово натаджа الرجلُ الحاملَ» означает: «она разродилась при нём», а «نَتَجَتَ» о самой самке в значении «зачала» — это редкое употребление. А «أَنْتَجَتِ» — о кобыле и всяком копытном (с добавлением алифа) — означает: «стало явным её беременное состояние», и тогда её называют «نَتُوجٌ». Конец цитаты. («ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ» — «пока не зачнёт та, что родилась») — также в форме страдательного залога, то есть: пока зачнёт рождённая. В риваяте аль-Бухари: «ثمّ تُنْتَج التي في بطنها» — «пока не родит та, что в утробе», то есть: пока родившаяся не проживёт до тех пор, пока не вырастет, а затем родит. В «Фатхе» сказано: это добавление сверх того, что есть в риваяте Убайдуллаха ибн Умара, ибо он ограничился словами: «ثمّ تَحْمِل التي في بطنها» — «пока не зачнёт та, что в утробе». А риваят Джувайрии более краткий, чем оба, и его формулировка: «أن تُنْتَج الناقة ما في بطنها» — «пока верблюдица не родит то, что в её утробе». Именно на основании явного смысла этого риваята высказался Саид ибн аль-Мусаййиб, как передал от него Малик, и это же мнение высказали Малик, аш-Шафии и группа учёных, а именно: что это продажа за цену с отсрочкой до того, как родится детёныш верблюдицы. Полное рассмотрение этого вопроса будет приведено далее, в третьем разделе, если пожелает Всевышний Аллах. («فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ» — «и запретил им Посланник Аллаха ﷺ это») — то есть: ﷺ запретил своим товарищам упомянутую продажу, поскольку она относится к продажам эпохи невежества (джахилии), содержащим неопределённость и обман. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и конечное пристанище. Разделы, относящиеся к этому хадису: (Первый раздел): этот хадис от Ибн Умара (да будет доволен им и его отцом Аллах) приведён и у аль-Бухари, и у Муслима. (Второй раздел): о его источниках: Его привёл автор (составитель) здесь [3/3804 и 3805] (1514), а также аль-Бухари в «Книге о торговле» (2143), в «Книге о салам» (2256) и в «Книге о достоинствах» (3843); Абу Дауд в «Книге о торговле» (3380); ат-Тирмизи в «Книге о торговле» (1229); ан-Насаи в «Книге о торговле» (7/293–294) и в «Ас-Сунан аль-кубра» (4/41–42); Ибн Маджа в «Книге о торговых сделках» (2197); Малик в «Аль-Муватта» (2/653–654); аль-Хумайди в своём «Мусанаде» (3/302); Ахмад в своём «Мусанаде» (6/51 и 5/2, 10, 63, 80, 108); Ибн аль-Джаруд в «Аль-Мунтака» (591); Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (4946 и 4947); Абу Аваана в своём «Мусанаде» (3/259); ат-Табарани в «Аль-Авсат» (8/73); Абу Йала в своём «Мусанаде» (10/22); Ибн аль-Джад в своём «Мусанаде» (1/186); аль-Байхаки в «Ас-Сунан аль-кубра» (5/340), в «Ас-Сунан ас-сугра» (5/173) и в «Аль-Марифа» (4/378–379); и аль-Багави в «Шарх ас-сунна» (2107). И Аллах Всевышний знает лучше. (Третий раздел): о разногласии учёных в толковании выражения «хабаль аль-хабаля»: Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: учёные разошлись во мнениях относительно того, что подразумевается под запретом продажи «хабаль аль-хабаля». Одна группа сказала: это продажа за цену с отсрочкой до того, как верблюдица родит, а её детёныш также родит своего детёныша. Муслим привёл в этом хадисе именно это толкование от Ибн Умара, и его придерживались Малик, аш-Шафии и их последователи. Другие сказали: это продажа детёныша беременной верблюдицы прямо сейчас. Это толкование Абу Убайды Маамара ибн аль-Мусанны и его товарища Абу Убайда — аль-Касима ибн Салляма — и других знатоков языка, и его придерживались Ахмад ибн Ханбаль и Исхак ибн Рахавайх. Это толкование ближе к языковому значению, однако передатчик — сам Ибн Умар, а он объяснил это первым толкованием, и он лучше знает. А мазхаб аш-Шафии и знатоков основ (усуль аль-фикх) состоит в том, что толкование передатчика имеет приоритет, если оно не противоречит явному смыслу. Эта продажа недействительна согласно обоим толкованиям: согласно первому — потому что это продажа за цену с неопределённым сроком, а срок влияет на часть цены; согласно второму — потому что это продажа несуществующего, неизвестного и не принадлежащего продавцу предмета, передача которого невозможна. И Аллах знает лучше. Конец цитаты. Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: по-моему, то толкование запрета продажи «хабаль аль-хабаля», которое дали первые, а именно — что это продажа вещи за цену с отсрочкой до этого срока, — предпочтительнее, поскольку оно согласуется с толкованием передатчика, ведь он лучше знает толкование того, что сам передал. Вдумайся в это. И Аллах Всевышний знает лучше. В «Фатхе» после приведения упомянутого риваята Джувайрии с формулировкой: «пока верблюдица не родит то, что в её утробе» сказано, суть чего такова: на основании явного смысла этого риваята высказался Саид ибн аль-Мусаййиб, как передал от него Малик, и это же мнение высказали Малик, аш-Шафии и группа учёных, а именно: что это продажа за цену с отсрочкой до того, как родится детёныш верблюдицы. Некоторые сказали: это продажа за цену с отсрочкой до того, как животное зачнёт, родит, и его детёныш зачнёт, — этого мнения твёрдо держался Абу Исхак в «Ат-Танбих», не оговаривая необходимость самого рождения детёныша, как в риваяте Малика. Он сказал: я не встречал того, кто прямо высказал бы то, что подразумевает риваят Джувайрии, а именно — только рождение, и это в правовом отношении подобно предыдущему. Запрет во всех трёх случаях обусловлен неопределённостью срока, и по этому толкованию было бы правильнее упомянуть это в главе о «саляме». А Абу Убайда, Абу Убайд, Ахмад, Исхак, Ибн Хабиб аль-Малики и большинство знатоков языка, и этого мнения твёрдо держался ат-Тирмизи: это продажа приплода детёныша животного, и запрет здесь связан с тем, что это продажа несуществующего, неизвестного предмета, передача которого невозможна, — тем самым это относится к продажам с обманом (гарар). Поэтому аль-Бухари начал главу упоминанием гарара в заголовке, однако он указал на первое толкование, приведя этот хадис также в «Книге о саляме». Первое толкование предпочтительнее, поскольку оно согласуется с хадисом, хотя слова знатоков языка согласуются со вторым. Но имам Ахмад передал через путь Ибн Исхака от Нафиа от Ибн Умара то, что согласуется со вторым толкованием, и его формулировка: «Запретил Посланник Аллаха ﷺ продажу с обманом (гарар)». Он сказал: люди эпохи невежества совершали такую сделку: человек покупал за старую верблюдицу «хабаль аль-хабаля», и им это запретили. Ибн ат-Тин сказал: суть разногласия сводится к тому: подразумевается ли продажа с отсрочкой, или продажа зародыша? А по первому варианту: подразумевается ли отсрочка до рождения матери, или до рождения её детёныша? А по второму варианту: подразумевается ли продажа первого зародыша, или зародыша зародыша? Таким образом получилось четыре мнения. Конец цитаты. Автор «Аль-Мухкам» передал ещё одно мнение: что это продажа того, что находится в утробах скота, и это также относится к продажам с обманом, однако этим толкованием Саид ибн аль-Мусаййиб, как передал Малик в «Аль-Муватта», объяснил продажу «аль-маданин» (المضامين), а другие этим же толкованием объяснили продажу «аль-маляких» (الملاقيح). Все эти мнения при всём их различии сходятся в том, что под «хабаля» подразумевается множественное число от «хабиль» или «хабиля» — то есть беременное животное, за исключением того, что передал автор «Аль-Мухкам» и другие от Ибн Кайсана, а именно что под «хабаля» подразумевается виноградная лоза, и что запрет продажи её «хабаля» означает — её плода до того, как он созреет, подобно тому как запрещена продажа плодов пальмы до того, как они покраснеют. Согласно этому, слово «хабаля» пишется с сукуном на «ба», что противоречит тому, чем подтверждены риваяты, однако относительно виноградной лозы передаётся и с фатхой на «ба». Ас-Сухайли утверждал, что Ибн Кайсан единственный, кто так сказал, но это не так, ибо это передал Ибн ас-Сиккит в книге «Аль-Альфаз», и это привёл аль-Куртуби в «Аль-Муфхим» от Абу аль-Аббаса аль-Мубаррида, а «ха» в этом случае — усилительная в любом случае. Конец цитаты. А хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) объяснил в хадисе запрещённую продажу так: продать что-то с отсрочкой до того, как верблюдица родит, а затем родит та, что в её утробе — так это в риваяте Малика. А в риваяте Убайдуллаха ибн Умара у обоих шейхов (аль-Бухари и Муслима): «Люди эпохи невежества продавали мясо верблюда с отсрочкой до «хабаль аль-хабаля», а «хабаль аль-хабаля» — это когда верблюдица родит, а затем зачнёт та, что родилась», — и запретил им это Посланник Аллаха ﷺ. В этом риваяте учтено зачатие второй, а не её рождение, и это то, что упомянул шейх Абу Исхак аш-Ширази в «Ат-Танбих», сказав: это продажа за цену с отсрочкой до того, как эта верблюдица зачнёт, родит, и её детёныш зачнёт. Ибн Абд аль-Барр сказал: толкование этого хадиса пришло, как ты видишь, в самом его изложении, и хотя это толкование не является возведённым к Пророку (ﷺ) (не марфу), это слова самого Ибн Умара, и этого тебе достаточно. Конец цитаты. Этому толкованию следовали Малик и аш-Шафии, и оно передаётся от Саида ибн (١) «Аль-Фатх» 5/611–612, «Книга о торговых сделках», № (2143). Ибн аль-Мусаиббу — это одно из мнений в его толковании, и оно наиболее достоверное, поскольку соответствует хадису. [Второе мнение]: что это продажа приплода приплода. Так толковали это Абу Убайда Ма‘мар ибн аль-Мусанна, Абу Убайд аль-Касим ибн Салям, Ибн Улейя, Ахмад ибн Ханбаль, Исхак ибн Рахавайх, Ибн Хабиб из маликитов, ат-Тирмизи в своём «Джами‘», Абу Бакр ибн аль-Анбари, аль-Джаухари в «Ас-Сихах». Ан-Навави сказал в «Шарх Муслим»: «Это ближе к языковому значению, однако передатчик — это Ибн Умар (да будет доволен Аллах ими обоими), и он истолковал это первым толкованием, а он лучше знает [смысл переданного]. Мазхаб аш-Шафи‘и и учёных-исследователей основ фикха таков, что толкование передатчика имеет приоритет, если оно не противоречит явному смыслу текста». Конец цитаты. [Третье мнение]: что это продажа того, что находится в утробах скота. С этого начал свою речь автор «Аль-Мухкам», сказав: «Это когда продаётся то, что в утробе верблюдицы». Хафиз аль-Ираки сказал в «Шарх ат-Тирмизи»: «Это слабое мнение; на самом деле это продажа «мадамин» («содержимого»), как это истолковал Са‘ид ибн аль-Мусаййиб, который различал это и «хабл аль-хабаля», как передал Малик в «Аль-Муватта» от Ибн Шихаба от Са‘ида ибн аль-Мусаййиба, что он сказал: «В скоте нет рибы; в отношении скота запрещены только три вещи: «мадамин», «маляких» и «хабл аль-хабаля». «Мадамин» — это то, что в утробах верблюдиц-самок, «маляких» — то, что в спинах верблюдов-самцов [семя], а «хабл аль-хабаля» — это сделка, которую практиковали люди эпохи невежества: человек покупал верблюда с отсрочкой до того, как верблюдица родит, а затем родит то, что в её утробе»». Вали ад-Дин сказал: «Известное значение «маляких» и «мадамин» — обратное тому, что истолковал Са‘ид ибн аль-Мусаййиб: «маляких» — это то, что в утробах, а «мадамин» — то, что в спинах [самцов]». [Четвёртое мнение]: что «хабаля» здесь — это виноградная лоза, и что имеется в виду продажа винограда до того, как проявится его пригодность [к употреблению/созреванию]. Это также передал автор «Аль-Мухкам», сказав: «Говорят также, что смысл «хабль аль-хабаля»: плод виноградной лозы до его созревания, и назвали плод до созревания «хабль» [«беременностью»]. Это подобно запрету продажи финиковых плодов на пальме до того, как они начнут созревать». Конец цитаты. Эти два последних мнения — редкие и малоизвестные. Он сказал: продажа, о которой говорится в трёх первых толкованиях, единогласно признаётся недействительной. Что касается первого, то потому, что это продажа за цену с неизвестным сроком, а срок отбирает часть цены. Что касается второго, то потому, что это продажа несуществующего, неизвестного и не принадлежащего продавцу, и передача которого невозможна. Что касается третьего, то по некоторым из этих причин. Что касается четвёртого, то в нём есть детали, разъяснение которых последует в хадисе о запрете продажи плодов до проявления их пригодности [к употреблению]. Конец слов Вали ад-Дина (да помилует его Аллах) (1) — это ценное исследование. Составитель [этой книги] — да простит его Аллах — говорит: я ранее указывал, что наиболее предпочтительным из толкований является то, что упомянуто в хадисе, а именно продажа вещи за цену с отсрочкой до этого срока; это толкование Ибн Умара (да будет доволен Аллах ими обоими), передатчика хадиса, а он лучше знает толкование того, что передал. Ранее было сказано, что это толкование одобрили Малик и аш-Шафи‘и (да помилует их обоих Всевышний Аллах). И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. «Я хочу лишь исправить то, что могу, и в этом мой успех только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (4) — (Глава о запрете продажи человеком на продажу своего брата, торга на торг его, и о запрете сговора [«наджш»] и о запрете «тасрия») С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал: [3806] (…) Яхья ибн Яхья рассказал нам, сказав: я прочитал Малику, от Нафи‘а, от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Пусть никто из вас не продаёт на продажу другого». Передатчики этого иснада: четверо. Они уже упоминались в прошлой главе, а Малик упоминался за два раздела до этого. [Замечание]: одна из тонкостей этого иснада в том, что он относится к «четверичным» [рубаʻийят] иснадам составителя (да помилует его Аллах), и это (243)-й из четверичных иснадов книги. Разъяснение хадиса: (от Ибн Умара) (да будет доволен Аллах ими обоими) (что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Пусть никто из вас не продаёт на продажу другого») — а в следующем риваяте Яхьи: «Пусть человек не продаёт на продажу своего брата, и не сватается на сватовство своего брата, кроме как если тот разрешит ему это». А в хадисе Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «Пусть мусульманин не набивает цену на торг своего брата». Что касается продажи на продажу своего брата, то пример этого — когда говорят тому, кто купил что-то в период права на расторжение сделки [хийар]: «Отмени эту сделку, и я продам тебе подобное дешевле его цены», или «лучше него за ту же цену», и тому подобное. Это запрещено. Также запрещена покупка на покупку своего брата, то есть когда говорят продавцу в период права на расторжение: «Отмени эту сделку, и я куплю это у тебя дороже этой цены», и тому подобное. Полное рассмотрение этого вопроса последует в первом вопросе, если пожелает Всевышний Аллах. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. Хадис передан согласно единому мнению [аль-Бухари и Муслима], и его источники уже приводились в «Книге о браке» под номером [6/3455] (1412). Здесь я упомяну только вопросы, связанные с продажей, и скажу: (Первый вопрос): о мнениях учёных относительно смысла «продажи человеком на продажу своего брата» и её постановления: Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал, суть чего такова: смысл «продажи человеком на продажу своего брата» — это когда говорят тому, кто купил что-то в период права на расторжение: «Отмени эту сделку, и я продам тебе подобное дешевле его цены», или «лучше него за ту же цену», и тому подобное; это запрещено. Также запрещена покупка на покупку своего брата, то есть когда говорят продавцу в период права на расторжение: «Отмени эту сделку, и я куплю это у тебя дороже этой цены», и тому подобное. Он сказал: учёные единогласны в запрете продажи на продажу своего брата, покупки на покупку его, и торга на торг его. Если же кто-то нарушит это и заключит сделку, то он совершает грех, но сделка считается действительной. Это мазхаб аш-Шафи‘и, Абу Ханифы и других. А Давуд сказал: сделка недействительна. От Малика передаются два мнения, соответствующие этим двум мазхабам. Большинство же учёных допускают продажу и покупку по принципу «кто больше даст» [муназада]. Аш-Шафи‘и сказал: некоторые из первых поколений считали это нежелательным. Конец слов ан-Навави (да помилует его Аллах) (1). Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: смысл слов Пророка ﷺ: «Пусть никто из вас не продаёт на продажу другого» таков: если двое заключили сделку купли-продажи, а затем в период права на расторжение к покупателю пришёл третий и сказал: «Я продам тебе подобный товар дешевле этой цены», или «продам тебе лучший товар за ту же цену или дешевле», или предложил ему товар, который заинтересовал покупателя, из-за чего тот отменил сделку и купил этот товар, — то это недопустимо, поскольку Пророк ﷺ запретил это, и поскольку в этом есть причинение вреда мусульманину и порча его дел. Точно так же, если он покупает на покупку своего брата, то есть приходит к продавцу до окончательного заключения сделки и предлагает за товар больше той цены, за которую он был куплен, — это также запрещено, поскольку это по смыслу относится к запрещённому, и поскольку покупка также называется продажей, и потому подпадает под этот запрет, и поскольку Пророк ﷺ запретил свататься на сватовство своего брата, а такой покупатель по смыслу подобен свату. Если же он нарушит это и заключит сделку, то продажа недействительна, поскольку она запрещена, а запрет предполагает недействительность. Он сказал: возможно также, что сделка действительна, поскольку запрещённым является именно предложение своего товара покупателю, или слова, из-за которых была отменена сделка, а это предшествует самой сделке; и поскольку если действителен расторжение, из-за которого возник вред, то сделка, приносящая пользу, — тем более действительна; и поскольку запрет относится к праву человека, подобно продаже с «наджшем» [искусственным набиванием цены]. Это мазхаб аш-Шафи‘и. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) (1). Составитель [этой книги] — да простит его Всевышний Аллах — говорит: по-моему, наиболее предпочтительно мнение о недействительности такой продажи, поскольку запрет предполагает недействительность, если только не имеется указания, направляющего к иному, как в случае продажи «мусарра» [животного с задержанным выдаиванием] и встречи караванов [«тальакки аль-джалаб»], о чём будет разъяснено далее. Так будь внимателен к справедливости и не будь пленником слепого следования [таклида]. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Вопрос второй): судья Ибн Каджж из числа шафиитов сказал: запрет продавать поверх продажи брата своего действует при условии, что покупатель не окажется обманутым чрезмерным обманом. Если же он окажется таковым, то [продавцу] дозволяется уведомить его и продать поверх его сделки, поскольку это своего рода проявление искреннего наставления (насыха). Ан-Навави сказал: это условие выдвинул только Ибн Каджж в одиночку, и оно противоречит явному смыслу безусловного текста хадиса; избранное мнение состоит в том, что это не является условием, а Аллах знает лучше. Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) сказал: с ним согласился Ибн Хазм, сказав: а что до того, кто видит покупателя или продавца, не желающего вернуться к справедливой цене, но желающего обмануть своего товарища без его знания об этом, — то на нём является обязательным дать искреннее наставление мусульманину, и в этом случае он выходит из-под данного запрета в силу слов Посланника Аллаха ﷺ: «Религия — это искреннее наставление». Конец цитаты. Составитель [толкования], да простит его Всевышний Аллах, говорит: то, что сказал Ибн Каджж, и с чем согласился Ибн Хазм, — это то, к чему у меня не склоняется иное мнение, ввиду ясности их довода; рассмотри это беспристрастно, а Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. (Вопрос третий): предмет запрета — это то, на что продавец не дал разрешения продавать поверх его продажи. Если же он дал на это разрешение, то запрет, согласно достоверному мнению, отменяется. Явное указание на это пришло в следующем риваяте у Муслима по пути передачи Яхьи аль-Каттана, от Убайдуллаха, от Нафи‘а: «Пусть человек не продаёт поверх продажи брата своего и не сватается поверх сватовства брата своего, кроме как если тот дал ему разрешение». В «Фатхе» сказано: его слово («кроме как если тот дал ему разрешение») может пониматься как исключение, относящееся к обоим установлениям, согласно правилу аш-Шафи‘и, а может пониматься как относящееся только к последнему из них. Второе подтверждается риваятом аль-Бухари в «Книге о браке» по пути передачи Ибн Джурайджа от Нафи‘а со словами: «Он запретил, чтобы человек продавал поверх продажи брата своего, и чтобы человек сватался поверх сватовства брата своего, до тех пор пока прежний сват не откажется, или же сват не даст ему разрешения». Отсюда возникло разногласие среди шафиитов: относится ли это исключение только к браку, или же к нему присоединяется и продажа в этом отношении? Достоверное мнение — что различия нет. Конец цитаты. Составитель, да простит его Всевышний Аллах, говорит: отсутствие различия — это то, что представляется мне верным, поскольку запрет был установлен ради права [первого стороны], и если он дал разрешение, то препятствие устранилось. Это подтверждается тем, что передал ан-Насаи со словами: «Пусть человек не продаёт поверх продажи брата своего, пока тот не купит или не откажется», а Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. (Вопрос четвёртый): явный смысл его слов («поверх продажи брата своего») указывает на то, что это относится только к мусульманину; так сказал аль-Аузаи и Абу Убайд Ибн Харбавайх из числа шафиитов. Ещё более явно на это указывает то, что придёт далее у автора по пути передачи аль-Аля ибн Абд ар-Рахмана от его отца, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), со словами: «Пусть мусульманин не набивает цену поверх набивания цены мусульманином». Большинство же учёных сказали: в этом нет различия между мусульманином и зиммием, а упоминание слова «брат» продиктовано наиболее распространённым случаем и не имеет [ограничительного] смысла. Это привёл автор «Фатха». Вали ад-Дин (да помилует его Аллах), после упоминания вышеуказанного разногласия с Абу Убайдом, сказал: достоверное мнение противоположно ему, поскольку это выражение продиктовано наиболее распространённым случаем и не имеет [ограничительного] смысла. А Ибн Абд аль-Барр сказал: правоведы единогласны в том, что мусульманину не дозволяется вмешиваться в набивание цены зиммием, за исключением одного лишь аль-Аузаи, который сказал: в этом нет ничего плохого. Конец цитаты.
Ссылки автора (16)

1. «المصباح المنير» ١/ ١١٩.

2. راجع: «شرح النوويّ» ١٠/ ١٥٦.

3. «الفتح» ٥/ ٦٠٩ - ٦١٠.

4. «الفتح» ٥/ ٦١١ «كتاب البيوع» رقم (٢١٤٣).

5. «الفتح» ٥/ ٦١١.

6. «المصباح المنير» ١/ ٩٨.

7. «القاموس المحيط» ١/ ٢٠٩.

8. «المصباح المنير» ٢/ ٥٩١ - ٥٩٢.

9. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٥٧ - ١٥٨.

10. «الفتح» ٥/ ٦١١ - ٦١٢ «كتاب البيوع» رقم (٢١٤٣).

11. «طرح التثريب في شرح التقريب» ٦/ ٥٩ - ٦٠.

12. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٥٨ - ١٥٩.

13. «المغني» ٦/ ٣٠٥ - ٣٠٦.

14. «الفتح» ٥/ ٨٧.

15. «الفتح» ٥/ ٨٨.

16. راجع: «طرح التثريب» ٦/ ٧١.