HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1551

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (واللفظ لزهير) قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنّ رسول الله ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ منها من ثمر أو زرع.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص26
Нам передали Ахмад ибн Ханбаль и Зухайр ибн Харб (и слова принадлежат Зухайру), они сказали: нам передал Яхья (это аль-Каттан), от Убайдуллаха. Мне сообщил Нафи‘, от Ибн Умара: что Посланник Аллаха ﷺ заключил с жителями Хайбара договор об использовании земли за половину того, что произрастёт из плодов или посевов.
т. 3 с. 1186

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 3
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 27, с. 283
إذا عجز عنه أهله، والله أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ . وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٩٥٥] (١٥٥١) - (حَدَّثَنَا أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدثنا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ الله، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أن رَسُولَ الله - ﷺ - عَامَلَ أهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، مِنْ ثَمَرٍ، أوْ زَرْعٍ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيّ، أبو عبد الله المروزيّ، نزيل بغداد، أحد الأئمة، ثقةٌ حافظٌ فقيه حجة، رأس [١٠] (ت ٢٤١) وله (٧٧) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٠/ ٤٢٧. والباقون تقدّموا قريبًا، و«عبيد الله» هو: ابن عمر العمريّ، وشرح الحديث، ومسائله تأتي في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى -. وبالسند المتصل إلى المؤلف: ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٩٥٦] (…) - (وَحَدَّثَنى عَليُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدثنَا عَليُّ - وَهُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطي أَزْوَاجَهُ كَل سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا وَليَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ، خَيرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الأَرْضَ وَالْمَاءَ، أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ، فَاخْتَلَفْنَ، فَمِنْهُن مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَالْمَاء، وَمِنْهُن مَنِ اخْتَارَ الأَوْسَاقَ كلَّ عَامٍ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الأَرْضَ وَالْمَاءَ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٢ - (عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ) تقدّم قبل باب. والباقون ذُكروا قبله. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - ﵄ - أنه (قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ الله - ﷺ - خَيْبَرَ) وفي الرواية الماضية: «عامل أهل خيبر» (بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ) بالبناء للفاعل أي: بنصف الخارج منها، فشطر كل شيء: نصفه، قاله الفيّوميّ. وفي الرواية الآتية من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله - ﷺ -: «أنه دفع إلى يهود خيبر، نخل خيبر، وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله - ﷺ - شطر ثمرها». قال القرطبيّ ﵀: يعني به النفقة فيما تحتاج الثمرة إليه، من نفقة الأجراء، والدّوابّ، والعلوفة، والآلات، والأجر في العزاق، والجداد، وغير ذلك مما يذهب بذهاب المساقاة، وأما ما يبقى بعدها، كبناء حائط، أو حفر بئر، أو نحوه، فلا يلزم العامل. انتهى . وقوله: (مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ) بيان لـ«ما يخرُج». قال القرطبيّ ﵀: وقوله: «من ثمر أو زرع»؛ بإثبات لفظ: «أو» التي للتنويع، أو بمعنى: الواو، كما قال في الرواية الأخرى: «على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع»؛ بغير ألف. قال: وظاهر هذا الحديث: أن أرض خيبر -. أعني: بياضها - كان كثيرًا، وأنه كان مقصودًا له - ﷺ - ولهم، وأنه ضم المساقاة في الأصول وكراء الأرض بما يخرج منها في عقد واحد. وتمسَّك به من قال: يجوز كراء الأرض بجزء مما تنبت، كما تقدم، ويتمسَّك به أيضًا من يجوِّز أن يضم إلى المساقاة عقد غيرها. قال: والجمهور على ترك هذا الظاهر؛ لِمَا تقدَّم في منع كراء الأرض بجزء مما يخرج منها. وإذا منع ذلك منفردًا للغرر والرِّبا؛ كان أحرى، وأولى أن يمنع إذا اجتمع مع غيره مما يكثر فيه الغرر، ولمّا كان ذلك حمل الجمهور هذا على أحد محملين: فأمَّا مالك فقال: إن بياض خيبر كان قليلًا تابعًا للأصول بين أضعاف السواد، فجاز ذلك فيه لتبعية الأصول، وشرط في الجواز اتفاق البياض والأصول في الجزء، فلو اختلفا في الجزء لم يجز لزوال التبعية. وقال غيره: يجوز أن يكون الذين ساقوا غير الذين زارعوا، وتكون مزارعته لمن زارعه منهم على الوجه الجائز فيها، ثم إن الراوي نقل ذلك جملة، ولم يفصّل كيف وقعت المزارعة، ولا من الذين ساقوا من الذين زورعوا. انتهى . (فَكَانَ) - ﷺ - (يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كل سنَةٍ) بنصب «كلَّ» على الظرفيّة و«يُعطي»، وقوله: (مِائَةَ وَسْقٍ) منصوب على أنه مفعول ثان لـ«يُعطي»، والأول «أزواجه»، وقوله: (ثَمَانِينَ وَسْقًا) بنصب «ثمانين» على البدليّة من «مائة وسق»، وتقدَّم أن الوسق، بفتح الواو وكسرها: ستون صاعًا بصاع النبي - ﷺ -، أو حِمْلُ بعير، وقوله: (مِنْ تَمْرٍ) بيان للوسق (وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ) قال القرطبيّ ﵀: يريد - ﷺ - بقسمته بينهن أن لا تطالبه واحدة منهن بنفقة تلك السنة، وهذا - والله أعلم - كان بعد أن كان أزواجه طالبنه بالنفقة، وأكثرن عليه، كما تقدَّم في «كتاب النكاح»، ويدلّ هذا على أن ادّخار ما يحتاج الإنسان إليه، ويُعِدّه للحاجات المتوقعة في الاستقبال ليس قادحًا في التوكل، ولا منقصًا منه. انتهى . وقال النوويّ ﵀: قوله: «وعشرين وسقًا من شعير» قال العلماء: هذا دليل على أن البياض الذي كان بخيبر الذي هو موضع الزرع أقل من الشجر. قال: وفي هذه الأحاديث دليل لمذهب الشافعيّ، وموافقيه أن الأرض التي تُفتح عنوةً تُقْسَم بين الغانمين الذين افتتحوها، كما تقسم بينهم الغنيمة المنقولة بالإجماع؛ لأن النبيّ - ﷺ - قسم خيبر بينهم، وقال مالك، وأصحابه: يَقِفها الإمام على المسلمين، كما فعل عمر - ﵁ - في أرض سواد العراق، وقال أبو حنيفة، والكوفيون: يتخير الإمام بحسب المصلحة في قسمتها، أو تركها في أيدي من كانت لهم بخراج يوظفه عليها، وتصير ملكًا لهم، كأرض الصلح. انتهى . (فَلَمَّا وَليَ) بفتح الواو، وكسر اللام، وَيحْتَمل أن يكون بضمّ الواو، وتشديد اللام، مبنيًّا للمفعول (عُمَرُ) بن الخطاب ﵁ (قَسَمَ خَيْبَرَ) أي: بعد أن أجلى اليهود منها، وإنما أجلى عمر بن الخطاب - ﵁ - اليهود والنصارى من الحجاز؛ لأنهم لم يكن لهم عهد من النبي - ﷺ - على بقائهم بالحجاز دائمًا، بل ذلك كان موقوفًا على مشيئته، ولَمّا عهد النبيّ - ﷺ - عند موته بإخراجهم من جزيرة العرب، وانتهت النوبة إلى عمر، أخرجهم من الحجاز إلى تيماء، وأريحاء، على ما يأتي - إن شاء الله تعالى - . [تنبيه]: كان قَسْمُ عمر - ﵁ - لخيبر بين من كان له سهم منها، وقال القرطبي، وتبعه الأبيّ، وغيره: قسم سهم النبيّ - ﷺ - الذي كان له بخيبر الذي وقفه النبيّ - ﷺ - لمؤونة عياله وعامله، وهذا غير صحيح، بل الأول هو الصواب، وهو الذي شرح عليه النوويّ ﵀، ونصّه: يعني قسمها بين المستحقّين، وسلّم إليهم نفس الأرض حين أخذها من اليهود حين أخرجهم منها. انتهى. وقد أخرج الحديث ابن حبّان في «صحيحه» مطوّلًا، ودونك نصّه: (٥١٩٩) - أخبرنا خالد بن النضر بن عمرو القرشيّ أبو يزيد المعدل بالبصرة، قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، قال: حدّثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر فيما يحسب أبو سلمة، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - ﷺ - قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغَلَب على الأرض والزرع والنخل، فصالحوه على أن يُجْلَوا منها، ولهم ما حَمَلت ركابهم، ولرسول الله - ﷺ - الصفراء والبيضاء، ويخرجون منها، فاشترط عليهم أن لا يكتموا، ولا يُغَيِّبوا شيئًا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم، ولا عصمة، فغيّبوا مَسْكًا فيه مال، وحليّ لحييّ بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أُجليت النضير، فقال رسول الله - ﷺ - لعم حييّ: «ما فعل مسك حييّ الذي جاء به من النضير؟» فقال: أذهبته النفقات والحروب، فقال - ﷺ -: «العهد قريب، والمال أكثر من ذلك»، فدفعه رسول الله - ﷺ - إلى الزبير بن العوّام، فمسّه بعذاب، وقد كان حييّ قبل ذلك قد دخل خربة، فقال: قد رأيت حييًا يطوف في خربة ها هنا، فذهبوا، فطافوا، فوجدوا المسك في خربة، فقَتَل رسول الله - ﷺ - ابني أبي حُقَيق، وأحدهما زوج صفية بنت حييّ بن أخطب، وسبى رسول الله - ﷺ - نساءهم، وذراريهم، وقسم أموالهم؛ للنكث الذي نكثوه، وأراد أن يُجليهم منها، فقالوا: يا محمد دعنا، نكون في هذه الأرض نصلحها، ونقوم عليها، ولم يكن لرسول الله - ﷺ -، ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، فكانوا لا يتفرغون أن يقوموا، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع، ونخل، وشيء، ما بدا لرسول الله - ﷺ -. وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كلَّ عام يخرصها عليهم، ثم يُضَمِّنهم الشطر، قال: فشكوا إلى رسول الله - ﷺ - شدّة خَرْصه، وأرادوا أن يَرْشُوه، فقال: يا أعداء الله أتطعموني السُّحْت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إليّ، ولأنتم أبغض إليّ من عِدّتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم، وحبي إياه، على أن لا أعدل عليكم، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. قال: ورأى رسول الله - ﷺ - بعيني صفية خُضْرة، فقال: «يا صفية ما هذه الخضرة؟» فقالت: كان رأسي في حجر ابن أبي حُقَيق، وأنا نائمة، فرأيت كأن قمرًا وقع في حجري، فأخبرته بذلك، فلطمني، وقال: تَمَنَّين ملك يثرب، قالت: وكان رسول الله - ﷺ - من أبغض الناس إليّ، قَتَل زوجي، وأبي، وأخي، فما زال يعتذر إليّ، ويقول: «إن أباك ألَبَّ عليَّ العرب، وفَعَل، وفَعَل»، حتى ذهب ذلك من نفسي. وكان رسول الله - ﷺ - يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وَسْقًا من تمرٍ كلَّ عام، وعشرين وسقًا من شعير. فلما كان زمن عمر بن الخطاب غَشُّوا المسلمين، وألقوا ابن عمر من فوق بيت، فقال عمر بن الخطاب: من كان له سهم من خيبر فليحضر، حتى نقسمها بينهم، فقسمها عمر بينهم، فقال رئيسهم: لا تخرجنا دَعْنا نكون فيها، كما أقرّنا رسول الله - ﷺ -، وأبو بكر، فقال عمر لرئيسهم: أتراه سقط عني قول رسول الله - ﷺ - لك: «كيف بك إذا أفضت بك راحلتك نحو الشام يومًا، ثم يومًا»؟. وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. انتهى . فبهذا تبيّن أن الذي قسمه عمر - ﵁ - ليس سهم النبيّ - صلى الله عليه وسل - فقط، بل أسهم الغانمين كلّهم، فتبصّر، والله تعالى أعلم. (خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - ﷺ -) هكذا وقع في النسخ، «خَيَّرَ» بدون عاطف، فيكون بدلًا من «قسم»، وفي رواية البخاريّ: «وقسم عمر خيبر، فخيّر أزواج النبيّ - ﷺ - (أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ) بضمّ حرف المضارعة، من الإقطاع رباعيًّا، قال الفيّوميّ ﵀: وأَقْطَعَ الإمامُ الْجُندَ البلدَ إقطاعًا: جَعَلَ لهم غَلَّتها رِزْقًا، واستقطعته: سألته الإقطاعَ، واسم ذلك الشيء الذي يُقْطَعُ قَطِيعَة. انتهى . وقوله: (الأَرْضَ وَالْمَاءَ) منصوب على المفعوليّة لـ» يُقطع«(أَوْ يَضْمَنَ) بفتح حرف المضارعة، مضارع ضَمِنَ، كتَعِبَ، يقال: ضَمِنتُ المالَ، وبه ضَمَانًا، فأنا ضامنٌ، وضَمِينٌ: التَزَمته، ويتعدّى بالتضعيف، فيقال: ضَمَّنته المالَ: ألزمته إياه، قاله الفيّوميّ ﵀ . (لَهُنَّ الأَوْسَاقَ) بالفتح: جمع وَسْقٍ، وهو مفعول»يَضْمَنَ«، وتقدّم معناه قريبًا، وقوله: (كُلَّ عَامٍ) منصوب على الظرفيّة لـ»يَضْمَنَ« (فَاخْتَلَفْنَ) أي: في قبول هذا التخيير، ثمّ بيّن وجه اختلافهنّ بقوله: (فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ) - ﵄ - (مِمَّنِ اخْتَارَتَا الأَرْضَ وَالْمَاءَ) قال القرطبيّ ﵀: وإنما خيّر عمر - ﵁ - أزواج النبيّ - ﷺ - بين إقطاع الأرض، وبين ضمان الأوساق مبالغةً في صيانتهن، وكفايتهن التبذل في تحصيل ذلك، فسلك معهنّ ما يطيب قلوبهن ويصونهن، ولم يكن هذا الإقطاع لمن اختاره منهنّ إقطاع تمليك؛ لأنه لو كان ذلك منه لكان تغييرًا لِمَا فعله النبيّ - ﷺ -، وقد قال عمر لعليّ والعباس - ﵃ -: لا أغيّر من أمره شيئًا، إني أخاف إن غيّرت من أمرها شيئًا أن أزيغ، وقد كان النبيّ - ﷺ - قال: »ما تركت بعد نفقة عيالي، ومؤونة عاملي فهو صدقة«، ووقف الأرض لذلك، وإنما كان ذلك إقطاع اغتلال، وذلك أنه قسم عدد الأوساق المائة على عدد أزواج النبيّ - ﷺ -، فمن اختارت الأوساق ضمنها لها، ومن اختارت النخل أقطعها قدر ذلك؛ لتتصرف فيها تصرف المستغل، لا المالك. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عمر - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنف) هنا [٢٣/ ٣٩٥٥ و٣٩٥٦ و٣٩٥٧ و٣٩٥٨ و٣٩٥٩ و٣٩٦٠] (١٥٥١)، و«البخاريّ) في»الإجارة«(٢٢٨٦) و»المزارعة«(٢٣٢٨ و٢٣٢٩ و٢٣٣١ و٢٣٣٨) و»الشركة«(٢٤٩٩) و»الشروط«(٢٧٢٠) و»فرض الخمس«(٣١٥٢) و»المغازي«(٤٢٤٨)، و(أبو داود) في»الخراج«(٣٠٠٨) و»البيوع«(٣٤٠٨ و٣٤٠٩)، و(الترمذيّ) في»الأحكام«(١٣٨٣)، و(النسائيّ) في»المزارعة«(٧/ ٥٣) و»الكبرى«(٣/ ١٠٨)، و(ابن ماجه) في»الرهون«(٢٤٦٧)، و(ابن أبي شيبة) في»مصنّفه«(١/ ١٧٨ و١٨٤)، و(أحمد) في»مسنده«(٢/ ١٧ و٢٢ و٣٧)، و(الدارميّ) في»سننه«(٢٦١٤)، و(ابن الجارود) في»المنتقى«(١/ ١٦٦ و١٧٧)، و(أبو عوانة) في»مسنده«(٣/ ٣٠٩ و٣١٠)، و(الطبرانيّ) في»الصغير«(١/ ٥٦)، و(ابن حبّان) في»صحيحه«(٥١٩٩)، و(الطحاويّ) في»معاني الآثار«(٤/ ١١٣) و»مشكل الآثار«(٣/ ٢٨٢)، و(الدارقطنيّ) في»سننه«(٣/ ١٣٧)، و(البيهقيّ) في»الكبرى«(٦/ ١١٣ و١١٥) و»دلائل النبوّة«(٤/ ٢٣٤)، و(البغويّ) في»شرح السنّة«(٢١٧٧)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان جواز المزارعة، قال في«الفتح»: هذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة، والمخابرة؛ لتقرير النبيّ - ﷺ - لذلك، واستمراره على عهد أبي بكر - ﵁ - إلى أن أجلاهم عمر - ﵁ -. انتهى . وقال النوويّ ﵀: قوله:«من ثمر، أو زرع» يَحتَجّ به الشافعيّ، وموافقوه، وهم الأكثرون في جواز المزارعة؛ تبعًا للمساقاة، وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة، فتجوز تبعًا للمساقاة، فيساقيه على النخل، ويزارعه على الأرض، كما جرى في خيبر. وقال مالك: لا تجوز المزارعة، لا منفردةً، ولا تبعًا، إلا ما كان من الأرض بين الشجر. وقال أبو حنيفة، وزفر: المزارعة، والمساقاة فاسدتان، سواء جمعهما، أو فرّقهما، ولو عُقِدتا فسختا. وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، وسائر الكوفيين، وفقهاء المحدثين، وأحمد، وابن خزيمة، وابن شريح وآخرون: تجوز المساقاة، والمزارعة، مجتمعتين، وتجوز كل واحدة منهما منفردةً، وهذا هو الظاهر المختار؛ لحديث خيبر، ولا يُقبَل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعًا للمساقاة، بل جازت مستقلةً، ولأن المعنى المجوِّز للمساقاة موجود في المزارعة؛ قياسًا على القِراض، فإنه جائز بالإجماع، وهو كالمزارعة في كل شيء، ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة. وأما الأحاديث السابقة في النهي عن المخابرة، فسبق الجواب عنها، وأنها محمولة على ما إذا شَرَطا لكل واحد قطعة معيَّنة من الأرض، وقد صَنَّف ابن خزيمة كتابًا في جواز المزارعة، واستقصَى فيه، وأجاد وأجاب عن الأحاديث التي جاءت بالنهي. انتهى كلام النوويّ ﵀، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم. ٢ - (ومنها): بيان جواز المساقاة، وبه قال مالك، والثوريُّ، والليث، والشافعيُّ، وأحمد، وجميع فقهاء المحدثين، وأهل الظاهر، وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وتأوَّل هذه الأحاديثَ على أن خيبر فُتِحت عَنْوَةً، وكان أهلها عَبيدًا لرسول الله - ﷺ -، فما أخذه فهو له، وما تركه فهو له. واحتَجَّ الجمهور بظواهر هذه الأحاديث، وبقوله - ﷺ -: «أُقِرُّكم ما أقركم الله»، وهذا حديث صريح في أنهم لم يكونوا عَبيدًا. قال القاضي عياض ﵀: وقد اختلفوا في خيبر، هل فُتِحت عَنْوَةً، أو صلحًا، أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال، أو بعضها صلحًا، وبعضها عنوةً، وبعضها جلا عنه أهله، أو بعضها صلحًا، وبعضها عنوةً؛ قال: وهذا أصح الأقوال، وهي رواية مالك، ومن تابعه، وبه قال ابن عيينة، قال: وفي كلّ قول أثر مرويّ، وفي رواية لمسلم؛ أن رسول الله - ﷺ - لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله، ولرسوله، وللمسلمين، وهذا يدل لمن قال: عنوةً؛ إذ حق المسلمين إنما هو في العنوة، وظاهرُ قول من قال: صلحًا أنهم صولحوا على كون الأرض للمسلمين، والله أعلم. واختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار، فقال داود: يجوز على النخل خاصةً، وقال الشافعي: على النخل، والعنب خاصةً، وقال مالك: تجوز على جميع الأشجار، وهو قول للشافعيّ، فأما داود، فرآها رخصةً، فلم يتعد فيه المنصوص عليه، وأما الشافعيّ، فوافق داود في كونها رخصةً، لكن قال: حكم العنب حكم النخل في معظم الأبواب، وأما مالك، فقال: سبب الجواز الحاجة والمصلحة، وهذا يشمل الجميع، فيقاس عليه، والله أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه مالك: من شمول الرخصة لجميع الأشجار هو الأرجح؛ لرواية: «بشطر ما يخرج منها، من نخل وشجر»، وفي رواية: «على أن لهم الشطر، من كلّ زرع، ونخل، وشجر»، فتبصّر، والله تعالى أعلم. وقال في «الفتح»: استُدلّ بالحديث على جواز المساقاة في النخل، والكرْم، وجميع الشجر الذي من شأنه أن يُثمر بجزء معلوم، يُجعل للعامل من الثمرة، وبه قال الجمهور، وخصّه الشافعيّ في الجديد بالنخل والكرم، وألحق المُقْل بالنخل لِشَبَهِهِ به، وخصّه داود بالنخل. وقال أبو حنيفة، وزفر: لا يجوز بحال؛ لأنها إجارة بثمرة معدومة، أو مجهولة. وأجاب من جوّزه بأنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه، فهو كالمضاربة؛ لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه، وهو معدوم، ومجهول، وقد صح عقد الإجارة، مع أن المنافع معدومة، فكذلك هنا، وأيضًا فالقياس في إبطال نصّ، أو إجماع مردود. وأجاب بعضهم عن قصّة خيبر بأنها فُتحت صُلحًا، وأُقِرّوا على أن الأرض مُلكهم بشرط أن يُعطوا نصف الثمرة، فكان ذلك يؤخذ بحق الجزية، فلا يدل على جواز المساقاة. وتُعُقب بأن معظم خيبر فتح عنوة، وبأن كثيرًا منها قُسم بين الغانمين، وبأن عمر - ﵁ - أجلاهم منها، فلو كانت الأرض مُلكهم ما أجلاهم عنها. انتهى . ٣ - (ومنها): أنه استَدَلّ به من أجاز المساقاة في جميع الثمار - وهو المذهب الراجح -؛ لأن في بعض طرقه: «بشطر ما يخرُج منها من نخل، وشجر»، وفي رواية حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب: «على أن لهم الشطر من كلّ زرع، ونخل، وشجر»، وهو عند البيهقيّ من هذا الوجه. ٤ - (ومنها): أن قوله: «بشطر ما يخرج» يدلّ على أنه لا تجوز المزارعة، والمساقاة، إلا على جزء معلوم، لا مجهول، قال النوويّ ﵀: فيه بيان الجزء المساقَى عليه، من نصف، أو ربع، أو غيرهما، من الأجزاء المعلومة، فلا يجوز على مجهول، كقوله: على أن لك بعض الثمر، واتَّفَق المجوّزون للمساقاة على جوازها بما اتَّفَقَ المتعاقدان عليه، من قليل، أو كثير. انتهى ٥ - (ومنها): أنه يدل على جواز كون البذر، من أحد المتعاقدين، إما صاحب الأرض، أو العامل؛ لعدم تقييده بشيء من ذلك في هذا النصّ. واحتَجَّ من منع كونه من العامل بأن العامل حينئذ كأنه باع البذر من صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئةً، وهو لا يجوز. وأُجيب بأنه مستثنى من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة، جمعًا بين الحديثين، وهو أولى من إلغاء أحدهما. ٦ - (ومنها): أنه يدلّ على جواز دفع النخل مساقاة، والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة، فيكون للمالك أن يُخرج العامل متى شاء، وعلى ذلك ترجم الإمام البخاريّ ﵀ في «صحيحه»، فقال: ١٧ - «باب إذا قال ربّ الأرض: أُقرّك ما أقرّك الله، ولم يذكر أجلًا معلومًا، فهما على تراضيهما»، ثم أخرج بسنده من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر بن الخطاب - ﵁ -، أجلى اليهود والنصارى، من أرض الحجاز، وكان رسول الله - ﷺ -، لَمّا ظهر على خيبر، أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها، لله ولرسوله - ﷺ -، وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله - ﷺ -؛ ليُقِرَّهم بها؛ أن يَكْفُوا عملها، ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله - ﷺ -: «نُقِرُّكم بها على ذلك، ما شئنا»، فَقَرُّوا بها، حتى أجلاهم عمر، إلى تَيْمَاء، وأريحاء. وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة، والمزارعة. وقال أبو ثور: إذا أطلقا حُمل على سنة واحدة، وعن مالك: إذا قال: ساقَيْتُك كلّ سنة بكذا جاز، ولو لم يذكر أمدًا، وحَمَل قصّة خيبر على ذلك . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الأرجح؛ لظاهر النصّ المذكور، والحمل الذي ذكره مالك: ﵀ فيه بُعْدٌ، فتأمّل، والله تعالى أعلم. ٧ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: في الحديث دليل لمالك على قوله: إن بياض خيبر كان تابعًا لسوادها، ألا ترى: أن الشعير خمس، والتمر أربعة أخماس؛ ولذلك صحَّ أن يدخل في المساقاة بالشرط، ولكن بشرط اتفاق الجزء كما تقدَّم، وقد استحب مالك أن يلغيه للعامل رفقًا به، وإحسانًا إليه. انتهى . ٨ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀ أيضًا: هذا الحديث وغيره دليل على أن النبيّ - ﷺ - كان قسم أرض خيبر على خمسة أخماس، على قسم الغنائم، وكذلك قال الشافعي، وهو مقتضى عموم قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ الآية [الأنفال: ٤١]، ومالك وأصحابه يرون إيقاف الأرض للمسلمين ممن حضر وغاب، وممن يأتي بعدُ، تمسكًا بفعل عمر - ﵁ - في أرض العراق والشام ومصر، فإنه أقرها، ولم يقسمها، واحتَجّ بقوله تعالى؛ ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ١٠]، وتأول عطفه على قوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ [الحشر: ٨]، وذهب الكوفيون إلى تخيير الإمام في قسمتها، أو إقرارها بأيدي أهلها، وتوظيف الخراج عليها، وتصييرها ملكًا لهم كارض الصلح. [فإن قيل]: فكيف يُرفع فعل النبي - ﷺ - وعمله بمقتضى عموم الآية بقول عمر وفعله؟ [فالجواب]: أن عمر بن الخطاب - ﵁ - فهم عن النبيّ - ﷺ - أن الذي فعله في قسم خيبر ليس على جهة التحتم الذي لا يجوز غيره، وإنما هو أحد الوجهين الجائزين، غير أن النبيّ - ﷺ - ظهر له أن الأولى قسمتها في ذلك الوقت؛ لشدَّة حاجة أولئك الغانمين، ولما كان زمن عمر - ﵁ - اتسعت أموال المسلمين؛ لكثرة الفتوحات عليهم، فرأى أن إيقافها لمصالح المسلمين أولى من قسمتها، وتابعه على ذلك أهل عصره، ولم يخالفه أحد من الصحابة، فصار كالإجماع على صحة ما فعل وجوازه، وعند هذا يظهر أن الأولى قول الكوفيين؛ الذي هو التخيير؛ لأنه جمع بين الأمرين، وهو الذي فهمه عمر - ﵁ - قطعًا، ولذلك قال عمر - ﵁ - فيما رواه عنه مالك: لولا أن أترك آخر الناس لا شيء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهمانًا، كما قسم رسول الله - ﷺ - خيبر سهمانًا، فلم يُخْبِر بنسخ فعل النبيّ - ﷺ -، ولا بتخصيصه بهم، فلم يبق إلا ما ذكرناه، غير أن الكوفيين زادوا على فعل عمر، فإن عمر إنما وقفها على مصالح المسلمين، ولم يملّكها لأهل الصلح، وهم قالوا: للإمام أن يملّكها أهل الصلح، وأما من لم يسلك هذه الطريقة فيلزمه: إما نسخ فعل النبي - ﷺ - بفعل عمر - ﵁ -، وهو باطل قطعًا، وإما نسبة عمر - ﵁ -، ومن كان معه من الصحابة إلى الخطأ، حيث فعلوا ما لا يجوز، وهو باطل قطعًا، وقد استمر العمل بين الأمة بعد ذلك الصدر على استمرار وقف تلك الأراضي التي وقف عمر - ﵁ - إلى الآن، ولم يتعرضنَّ أحد إلى نقضها، ولا إلى تغييرها عما وضعها عليه عمر - فيما علمتُ - حتى اليوم، فتطابق إجماع السابقين واللاحقين، ولم يلتفت إلى من خالفهم من المتأخرين. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب. وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٩٥٧] (…) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَن عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا، مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَقَالَ: خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبيِّ - ﷺ - أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الأَرْضَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَاء). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قريبًا. ٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير، تقدّم أيضًا قريبًا. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ إلخ) فاعل «اقتصَّ» ضمير عبد الله بن نُمير، وكذا فاعل: «ولم يذكر»، وفاعل «قال» من قوله: «وقال: خيّر إلخ». [تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن عبيد الله هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في «مسنده» ٢/ ٢٢ فقال: (٤٧٣٢) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا ابن نمير، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - ﷺ - عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع، أو تمر، فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسق: ثمانين وسقًا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير، فلما قام عمر بن الخطاب قسَم خيبر، فخيَّر أزواج النبيّ - ﷺ - أن يُقطع لهن من الأرض، أو يَضْمَن لهنّ الوسوق، كلَّ عام، فاختلفوا، فمنهم من اختار أن يُقْطِع لها الأرض، ومنهم من اختار الوسوق، وكانت حفصة وعائشة ممن اختار الوسوق. انتهى، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٩٥٨] (…) - (وَحَدَّثَني أَبُو الطَّاهِر، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أسَامَةُ بْنُ زيدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَألتْ يَهُودُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْع، فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: «أقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَابْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ، فَيَأَخُذُ رَسُولُ الله - ﷺ - الْخُمُسَ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أُسَامَة بْنُ زيدٍ اللَّيْثِيُّ) مولاهم، أبو زيد المدنيّ، صدوقٌ يهم [٧] (ت ١٥٣) (خت م ٤) تقدم في «الصلاة» ٤٢/ ١٠٨٥. والباقون بعضهم ذُكر قبله، وبعضهم تقدّم قريبًا، و«أبو الطاهر» هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح، و«ابن وهب» هو: عبد الله. وقوله: («أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا») وفي رواية «الموطإ»: «أقِرّكم ما أقرَّكم الله»، قال العلماء: وهو عائد إلى مُدّة العهد، والمراد: إنما نُمَكِّنكم من الْمُقام في خيبر ما شئنا، ثم نُخرجكم إذا شئنا؛ لأنه - ﷺ - كان عازمًا على إخراج الكفار من جزيرة العرب، كما أَمَر به في آخر عمره، وكما دَلَّ عليه هذا الحديث وغيره. واحتَجَّ أهل الظاهر بهذا على جواز المساقاة مدة مجهولة، وقال الجمهور: لا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة، كالإجارة، وتأولوا الحديث على ما ذكرناه، وقيل: جاز ذلك في أول الإسلام خاصة للنبيّ - ﷺ -، وقيل: معناه أن لنا إخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة، وكانت سُميت مدةٌ، ويكون المراد بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم؛ كالبيع، والنكاح، بل بعد انقضاء المدة تنقضي المساقاة، فإن شئنا عقدنا عقدًا آخر، وإن شئنا أخرجناكم، وقال أبو ثور: إذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة، ذكره النوويّ . قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه أهل الظاهر، من جواز المساقاة بلا تعيين المدّة هو الأرجح، لموافقته لظاهر هذا الحديث، حيث قال - ﷺ -: «نقرّكم ما شئنا»، ولم يعيّن المدّة، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم. وقوله: (ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ إلخ) فاعل «ساق» ضمير ابن وهب، وكذا فاعل «وزاد فيه». وقوله: (وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ إلخ) المراد أن أراضي خيبر كانت قد قُسمت على الغانمين حسب سهمانهم، وصار لكلّ واحد منهم سهم معلوم، وكانت المعاملة مع أهل خيبر برضًا منهم، فلما كان نصف ثمر خيبر يأتي إلى النبيّ - ﷺ - كان النبيّ - ﷺ - يَقسِمها على أصحاب السهام، ويأخذ منها الخمس لبيت المال، كما هو حكم كلّ غنيمة . وقال النوويّ ﵀: هذا يدلّ على أن خيبر فُتحت عنوة؛ لأن السهمان كانت للغانمين. قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الأصحّ أن بعضها فتح عنوةً، وبعضها فُتح صلحًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم. وقوله: (فَيَأَخُذُ رَسُولُ الله - ﷺ - الْخُمُسَ) أي: يدفعه إلى مستحقه، وهم الأصناف الخمسة المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ الآية [الأنفال: ٤١]، فيأخذ لنفسه خُمسًا واحدًا من الْخَمْس، ويَصرف الأخماس الباقية من الخمس إلى الأصناف الأربعة الباقين. واعلم أن هذه المعاملة مع أهل خيبر كانت برضى الغانمين، وأهل السهمان، وقد اقتَسَم أهل السهمان سُهمانهم، وصار لكلّ واحد منهم سهم معلوم، قاله النوويّ ﵀ . [تنبيه]: رواية أسامة بن زيد، عن نافع هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في «مسنده» ٣/ ٣١١ فقال: (٥١٠٧) - حدّثنا الربيع بن سليمان، وعيسى بن أحمد، ويونس بن عبد الأعلى في «المغازي» قالوا: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لَمّا افتُتِحَت خيبرُ سألت يهود رسول الله - ﷺ - أن يقرّهم فيها، على أن يعملوا على نصف ما أخرج الله منها، من الثمر والزرع، فقال رسول الله - ﷺ -: «أقرُّكم فيها على ذلك ما شئنا»، فكانوا كذلك على عهد رسول الله - ﷺ -، وأبي بكر، وطائفة من إمارة عمر، وكان الثمر يُقْسَم على السُّهْمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله - ﷺ - الخمس. انتهى. وساقه أيضًا أبو داود في «سننه» مطوّلًا ٣/ ١٥٨ فقال: (٣٠٠٨) - حدّثنا سليمان بن داود الْمَهْريّ، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثيّ، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: لَمّا افتُتِحَت خيبرُ سألت يهود رسول الله - ﷺ - أن يقرَّهم على أن يعملوا على النصف، مما خرج منها، فقال رسول الله - ﷺ -: «أُقِرُّكم فيها على ذلك ما شئنا»، فكانوا على ذلك، وكان التمر يُقْسَم على السُّهْمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله - ﷺ - الخمس، وكان رسول الله - ﷺ - أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرًا، وعشرين وسقًا شعيرًا، فلما أراد عمر إخراج اليهود، أرسل إلى أزواج النبيّ - ﷺ -، فقال لهنّ: من أحب منكنّ أن أَقْسِم لها نخلًا نخرصها مائة وسق، فيكون لها أصلها، وأرضها، وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقًا فعلنا، ومن أحب أن نَعْزِل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٩٥٩] (…) - (وَحَدثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُول الله -ﷺ- أنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ، وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ الله -ﷺ- شَطْرُ ثَمَرِهَا). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (ابْنُ رُمْحٍ) هو: محمد بن رُمح بن المهاجر، تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير، تقدّم أيضًا في الباب الماضي. ٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن غَنَج - بفتح الغين المعجمة، والنون، بعدها جيم - ويقال: ابن يزيد بن غَنَج المدنيّ، نزيل مصر، مقبول [٧]. رَوَى عن نافع مولى ابن عمر، وروى عنه الليث بن سعد، قال الميموني، عن أحمد: شيخ مقارِب الحديث، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، لا أعلم أحدًا رَوَى عنه غير الليث، وقال أبو داود: ابن غنَج رجل من أهل المدينة، كان بمصر، رَوَى عنه الليث نحو ستين حديثًا، وقال ابن حبان في «الثقات»: حدّث عن نافع بنسخة مستقيمة. أخرج له المصنف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. والباقيان ذُكرا قبله. وقوله: (عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَما مِنْ أَمْوَالِهِمْ) أي: يعملوا فيها بأنفسهم، قال المجد ﵀: واعْتَمَل: عَمِلَ بنفسه. انتهى . وقال النوويّ ﵀: هذا بيان لوظيفة عامل المساقاة، وهو أنّ عليه كلَّ ما يُحتاج إليه في إصلاح الثمر، واستزادته، مما يتكرر كلَّ سنة؛ كالسقي، وتنقية الأنهار، وإصلاح منابت الشجر، وتلقيحه، وتنحية الحشيش، والقُضبان عنه، وحفظ الثمرة، وجِذاذها، ونحو ذلك، وأما ما يُقصَد به حفظ الأصل، ولا يتكرر كلَّ سنة؛ كبناء الحيطان، وحفر الأنهار، فعلى المالك. انتهى . وظاهر الحديث أن البذر والبقر والعمل كلّها كانت من قِبل اليهود، والأرض وحدها من قِبَل المسلمين، فدلّ على جواز هذه الصورة من المزارعة ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلف - ﵀ - أول الكتاب قال: [٣٩٦٠] (…) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَإسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - قالَا: حَدَّثنَا عبْدُ الرَّزَّاق، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، حَدَّثَنى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أجْلَى اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَاز، وَأنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أرَادَ إخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا للهِ وَلرَسُوله، وَللْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَر، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أجْلَاهُمْ عُمَرُ إلَى تَيْمَاء وَأَرِيحَاءَ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، أبو عبد الله، ثقةٌ حافظٌ، عابدٌ [١١] (ت ٢٤٥) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨. ٢ - (إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرام الْكَوسج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٦. ٣ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، أبو بكر، ثقة حافظٌ مصنّف، عَمِي في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [٩] (ت ٢١١) وله (٨٥) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨. ٤ - (ابْنُ جُريجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم، أبو خالد، وأبو الوليد المكيّ، ثقةٌ فقيه فاضلٌ يُدلّس ويرسل [٦] (ت ١٥٠ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٩. ٥ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم، المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ إمام في المغازي [٥] (ت ١٤١) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٨١/ ٤٣٣. والباقيان ذُكرا قبله. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف - ﵀ -، وأن له فيه شيخين، قرن بينهما؛ لاتحادهما في كيفيّة التحمّل والأداء. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، كما أسلفته آنفًا. ٣ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. ٤ - (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، ومن المشهورين بالفتوى، والمتشدّدين في اتباع الآثار - ﵁ -. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - ﵄ - (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) - ﵁ - (أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى) أي: أخرجهم، قال الفيّوميّ - ﵀ -: جَلَوْتُ عن البلد جَلاءً بالفتح والمدّ: خرجتُ، وأَجْلَيْتُ مثله، ويُستعمَل الثلاثيّ والرباعيّ متعديين أيضًا، فيقال: جَلَوْتُهُ، وأجْلَيْتُهُ، والفاعل من الثلاثيّ جَال، مثلُ قاضٍ، والجماعة جَالِيَةٌ، ومنه قيل لأهل الذمة الذين أجلاهم عمر - ﵁ - عن جزيرة العرب: جَالِيَةٌ، ثم نُقِلت الجَالِيَةُ إلى الجزية التي أخذَتْ منهم، ثم استُعمِلت في كلّ جزية تؤخذ، وإن لم يكن صاحبها جَلا عن وطنه، فيقال: استُعْمِل فلان على الجَالِيَة، والجمع الجَوَالِي، وأَجْلَى القومُ عن القتيل: تفرّقوا عنه، بالألف لا غير، قاله ابن فارس، وقال الفارابيّ أيضًا: أَجْلَوا عن القتيل: انفرجوا وأَجْلَوا منزلهم: إذا تركوه من خوف، يتعدى بنفسه، فإن كان لغير خوف تعدى بالحرف، وقيل: أجْلَوا عن منزلهم، وتَجَلَّى الشيءُ: انكشف. انتهى . (مِنْ أرْضِ الْحِجَازِ) قال في «الفتح»: الحجاز هي ما يَفصل بين نجد وتهامة، قال الواقديّ: ما بين وجرة وغمس الطائف: نجد، وما كان من وراء وجرة إلى البحر: تهامة. انتهى . وقال الفيّوميّ - ﵀ -: يقال: سُمّي الحجاز حجزًا؛ لأنه فَصَل بين نجد والسَّرَاة، وقيل: بين الْغَوْر والشأم، وقيل: لأنه احتُجِز بالجبال. انتهى . وقال في «العمدة»: قال الواقديّ: الحجاز من المدينة إلى تبوك، ومن المدينة إلى طريق الكوفة، ومن وراء ذلك إلى مشارق أرض البصرة فهو نجد، وما بين العراق وبين وجرة وعمرة الطائف: نجد، وما كان من وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة، وما كان بين تهامة ونجد فهو حجاز، وإنما سُمِّي حجازًا؛ لأنه يَحجُز بين تهامة ونجد. انتهى . (وَأنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - لَمَّا ظَهَرَ) أي: غلب، فالظهور هنا بمعنى الغلبة؛ لتعدّيه بـ «على»، والفعل مبنيّ للمعلوم (عَلَى خَيْبَرَ أرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا) وقوله: (وَكَانَتِ الأَرْضُ) علة لإرادته إخراجهم (حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا) بضمّ الظاء، مبنيًّا للمفعول؛ أي: حين غَلَب عليها المسلمون (لِلَّهِ وَلرَسُوله، وَللْمُسْلِمِينَ) هذا صريحٌ في أن الأرض لم تبق مملوكة لليهود بعدما غلب عليها المسلمون، بل قسمها رسول الله - ﷺ - بين الغانمين، فأصبحت مملوكة لهم، والمراد من كونها مملوكة لله، ولرسوله أن بعض أسهمها صارت إلى بيت المال. وتفصيل ذلك ما أخرجه أبو داود في «سننه» في «كتاب الخراج» عن يحيى بن زكريا، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، قال: قسم رسول الله - ﷺ - خيبر نصفين: نصفًا لنوائبه، ونصفًا بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا. انتهى. قال صاحب «التنقيح»: إسناده جيِّد، ويحيى بن زكريا هو ابن أبي زائدة، وهو أحد الثقات. انتهى. ثم أخرجه أبو داود عن محمد بن فُضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن رجال من أصحاب النبيّ - ﷺ -؛ أن رسول الله - ﷺ - لَمَّا ظهر على خيبر، قسمها على ستة وثلاثين سهمًا، جَمَعَ كلُّ سهم مائة سهم، فكان لرسول الله - ﷺ - وللمسلمين النصف من ذلك، وعَزَل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود، والأمور، ونوائب الناس. انتهى. ثم أخرجه عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يسار؛ أن رسول الله - ﷺ - لَمّا أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهمًا جَمْعًا، فعَزَل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهمًا يَجْمَع كلُّ سهم مائةً، والنبيّ - ﷺ - معهم، له سهم كسهم أحدهم، وعَزَلَ رسول الله - ﷺ - ثمانية عشر سهمًا، وهو الشطر لنوائبه، وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك الوَطِيح، والْكَتيبة، والسلالم، وتوابعها، فلما صارت الأموال بيد النبيّ - ﷺ - والمسلمين، لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول الله - ﷺ - اليهود، فعاملهم. انتهى. وزاد أبو عبيد في «كتاب الأموال»، فعاملهم على نصف ما يخرج منها، فلم يزل على ذلك حياة رسول الله - ﷺ -، وأبي بكر، حتى كان عمر، فكثُر العمال في المسلمين، وقَوُوا على العمل، فأجلى عمر اليهود إلى الشام، وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم. انتهى. وبُشَير بن يسار تابعيّ ثقة، يروي عن أنس وغيره، يروي هذا الخبر عنه يحيى بن سعيد، وقد اختُلِف عليه فيه، فبعض أصحاب يحيى يقول فيه: عن بُشير، عن سهل بن أبي حثمة، وبعضهم يقول: عن رجال من أصحاب رسول الله - ﷺ -، ومنهم من يرسله، والله أعلم، ذكره الزيلعيّ - ﵀ - في «نصب الراية» . [فإن قلت]: وقع في رواية للبخاريّ ما يخالف هذه الرواية، ولفظه: «وكانت الأرض لَمّا ظُهِر عليها لليهود، وللرسول، وللمسلمين»، فإنه يدلّ على أن اليهود لهم مشاركة في الأرض مع المسلمين، فكيف الجمع؟ [قلت]: أجاب المهلَّب: بأنه يُجمَع بين الروايتين بأن تُحْمَل رواية الباب على الحال التي آل إليها الأمر بعد الصلح، ورواية البخاريّ على الحال التي كانت قبله، وذلك أن خيبر فُتح بعضها صلحًا، وبعضها عَنْوَةً، فالذي فُتح عنوةً كان جميعه لله، ولرسوله، وللمسلمين، والذي فُتح صلحًا كان لليهود، ثم صار للمسلمين بعقد الصلح، أفاده في «الفتح» . (فَأرَادَ إخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَنْ يُقرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا) بفتح حرف المضارعة، وسكون الكاف، وتخفيف الفاء، من كفى يكفي، كرمى يرمي، يقال: كفاه مؤنته يكفيه كفايةً: إذا تولّاها بنفسه، وأغنى غيره عنها، وهو يتعدّى إلى مفعولين، وقد حُذف هنا أحدهما، وتقديره: على أن يكفوا المسلمين عملها، يعني يُغنوهم عنه . (عَمَلَهَا) أي: العمل في أراضيها بالزراعة، وفي أشجارها بالسقي والاستثمار (وَلَهُمْ) أي: لليهود (نِصْفُ الثَّمَر، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «نُقِرُّكُمْ) بضمّ أوله، من الإقرار؛ أي: نثبتكم (بِهَا) أي: بخيبر (عَلَى ذَلِكَ) أي: على الشرط الذي اشترطتموه من كفاية العمل فيها (مَا شِئْنَا») «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة مشيئتنا، وفي رواية للبخاريّ: «نُقرّكم ما أقرّكم الله، والمراد بقوله:»ما أقرّكم الله«: ما قدّر الله أنّا نترككم فيها، فإذا شئنا، فأخرجناكم تبيّن أن الله قدَّر إخراجكم، قاله في»الفتح«. وقد استدلّ بهذا القائلون بجواز المساقاة والمزارعة إلى مدّة مجهولة، وهو المذهب الراجع، وإليه ذهب البخاريّ، فقد قال في«صحيحه»:«بابٌ إذا قال ربّ الأرض: أُقرّك ما أقرّك الله، ولم يذكر أجلًا معلومًا، فهما على تراضيهما»، ثمّ أورد هذا الحديث مستدلًّا به، وهو استدلال واضح، والله تعالى أعلم. وقال في«الفتح»: وفيه جواز الخيار في المساقاة للمالك لا إلى أمد، وأجاب من لم يجزه باحتمال أن المدّة كانت مذكورة، ولم تُنقَل، أو لم تُذكر، لكن عُيِّنت كلَّ سنة بكذا، أو أن أهل خيبر صاروا عبيدًا للمسلمين، ومعاملة السيد لعبده لا يشترط فيها ما يشترط في الأجنبيّ. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعْدُ كلّ هذه الاحتمالات، فالقول الأول هو الأرجح، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم. (فَقَرُّوا) بفتح القاف، وتشديد الراء، من القرار؛ أي: استقرّت اليهود، ومكثت (بِهَا) أي: بخيبر (حَتَّى أَجْلَاهُمْ) أي: أخرجهم، والإجلاء: الإخراج عن المال، والوطن على وجه الإزعاج والكراهة . (عُمَرُ) بن الخطّاب - ﵁ - في خلافته، وقد أخرج البخاريّ - ﵀ - سبب إخراجه لهم، فقال: (٢٧٣٠) - حدّثنا أبو أحمد، حدّثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكنانيّ، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ - قال: لَمّا فَدَعَ أهل خيبر عبدَ الله بن عمر، قام عمر خطيبًا، فقال: إن رسول الله - ﷺ - كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: «نُقِرُّكم ما أقرّكم الله»، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك، فعُدِي عليه من الليل، ففُدِعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدوّ غيرهم، هم عدوّنا، وتُهْمَتُنا، وقد رأيت إجلاءهم، فلما أَجْمَع عمر على ذلك، أتاه أحد بني أبي الْحُقَيق، فقال: يا أمير المؤمنين أتخرجنا، وقد أقرّنا محمد - ﷺ -، وعاملنا على الأموال، وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نَسِيتُ قول رسول الله - ﷺ -: «كيف بك إذا أُخرجت من خيبر، تَعْدُو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟» فقال: كانت هذه هُزَيلة من أبي القاسم، قال: كَذَبتَ يا عدوّ الله، فأجلاهم عمر، وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالًا، وإبلًا، وعُروضًا، من أقتاب، وحبال، وغير ذلك. انتهى. وقال في «الفتح» بعد أن ذكر السبب المذكور: وهذا لا يقتضي حصر السبب في إجلاء عمر إياهم، وقد وقع لي فيه سببان آخران: أحدهما: رواه الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، قال: ما زال عمر حتى وجد الثبت عن رسول الله - ﷺ - أنه قال:«لا يجتمع بجزيرة العرب دينان»، فقال: من كان له من أهل الكتابين عهد، فليأت به، أُنفذه له، وإلا فإني مُجْليكم، فأجلاهم. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. ثانيهما: رواه عمر بن شَبَّة في«أخبار المدينة»من طريق عثمان بن محمد الأخنسيّ قال: لما كَثُر العيال - أي: الْخَدَم - في أيدي المسلمين، وقَوُوا على العمل في الأرض أجلاهم عمر. ويَحْتَمِل أن يكون كلٌّ من هذه الأشياء جزءَ علةٍ في إخراجهم. انتهى . وفي قوله:«وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر إلخ» دليل على أن أرض خيبر كانت مملوكة للمسلمين دون اليهود؛ لأنها لو كانت لهم لأعطاهم عمر - ﵁ - قيمتها كما أعطاهم قيمة ثمرهم. وأجاب العينيّ بأنه يجوز أنه ما أعطاهم زمان الإجلاء، وأعطاهم بعد ذلك. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله العينيّ تعسّف، لا يخفى على منصف، فتبصّر، وبالله تعالى التوفيق. (إِلَى تَيْمَاءَ) بفتح المثنّاة، وسكون التحتانيّة، والمدّ (وَأَرِيحَاءَ) بفتح الهمزة، وكسر الراء، بعدها تحتانيّة ساكنة، ثم مهملة، وبالمدّ أيضًا: هما موضعان مشهوران بقرب بلاد طيّء على البحر، في أول طريق الشام من المدينة. وذكر ياقوت في «معجم البلدان»: أن تيماء بين الشام ووادي القرى، على طريق حاجّ الشام ودمشق، وذكر أيضًا أنها تسمّى تيماء اليهوديّ؛ لأن حِصن السموءل بن عاديا اليهوديّ مشرفٌ عليها . وذكر أن أريحا بالقصر، قال: وقد رواه بعضهم بالخاء المعجمة لغة عبرانيّة، وهي مدينة الجبّارين في الغور من أرض الأردنّ بالشام، بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس، في جبال صعبة المسلك، سُمّيت - فيما قيل -
…если его люди не в силах выполнить это, а Аллах знает лучше. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах). По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [3955] (1551) — «Рассказал нам Ахмад ибн Ханбаль и Зухайр ибн Харб — а формулировка принадлежит Зухайру — они оба сказали: рассказал нам Йахья — то есть аль-Каттан — от Убайдуллаха: сообщил мне Нафи‘ от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ заключил с жителями Хайбара договор на половину того, что выходит из неё, из плодов или посева». Передатчики этого иснада — их шестеро: 1 — «Ахмад ибн Ханбаль» — это Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль ибн Хиляль ибн Асад аш-Шейбани, Абу Абдуллах аль-Марвази, поселившийся в Багдаде, один из имамов, надёжный, хафиз, знаток фикха, довод [10], (умер в 241 г.) в возрасте 77 лет (передавали все составители шести сборников). Уже упоминался в «Книге веры», 80/427. Остальные упоминались недавно, а «Убайдуллах» — это Ибн Умар аль-Умари. Разбор хадиса и его вопросов последует в следующем хадисе — если пожелает Всевышний Аллах. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [3956] (…) — «Рассказал мне Али ибн Худжр ас-Са‘ди: рассказал нам Али — то есть Ибн Мусхир — сообщил нам Убайдуллах от Нафи‘ от Ибн Умара, который сказал: Посланник Аллаха ﷺ отдал Хайбар на половину того, что выходит из плодов или посева, и он выдавал своим жёнам каждый год сто васков: восемьдесят васков финиками и двадцать васков ячменём. Когда же правление перешло к Умару, он разделил Хайбар, предоставив жёнам Пророка ﷺ выбор: либо выделить им землю и воду, либо гарантировать им васки каждый год. И они разошлись во мнениях: одни из них выбрали землю и воду, а другие выбрали васки каждый год. Аиша и Хафса были из тех, кто выбрал землю и воду». Передатчики этого иснада — их пятеро: 1 — «Али ибн Худжр ас-Са‘ди» аль-Марвази, упоминался три главы назад. 2 — «Али ибн Мусхир» упоминался главой назад. Остальные упоминались до этого. Разбор хадиса: «От Ибн Умара» (да будет доволен ими обоими Аллах), что он «сказал: Посланник Аллаха ﷺ отдал Хайбар» — а в предыдущем риваяте: «заключил договор с жителями Хайбара» — «на половину того, что выходит» — в форме действительного залога, то есть на половину выходящего из неё, ведь «шатр» (شطر) любой вещи — это её половина, сказал аль-Файйуми. В следующем риваяте от Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана от Нафи‘ от Абдуллаха ибн Умара от Посланника Аллаха ﷺ: «что он передал иудеям Хайбара пальмы Хайбара и его землю с условием, что они будут обрабатывать их за свой счёт, а Посланнику Аллаха ﷺ — половина их плодов». Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): он имеет в виду этим расходы на то, в чём нуждаются плоды, — расходы на наёмных работников, животных, корм, орудия труда, оплату за окучивание, сбор урожая и прочее, что расходуется в ходе действия договора мусакат. А что остаётся после этого, как строительство стены, копание колодца и подобное этому, — то это не является обязанностью работника. Конец (1). Его слово («из плодов или посева») — разъяснение к «тому, что выходит». Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): его слово «из плодов или посева» — с частицей «или», которая служит для разграничения видов, либо в значении «и», как сказано в другом риваяте: «на половину того, что выходит из неё из плодов и посева» — без «или». Он сказал: явный смысл этого хадиса — что земля Хайбара, я имею в виду её пустующие участки, была значительной по площади, и что она была целью как для него ﷺ, так и для них, и что он объединил договор мусакат на насаждениях и аренду земли за долю урожая в одном соглашении. За это ухватились те, кто говорит: допускается аренда земли за долю того, что она произведёт, как упоминалось ранее, а также этим доводом пользуются те, кто допускает присоединение к договору мусакат другого договора. Он сказал: большинство учёных отказалось от этого явного смысла, ввиду того, что было сказано ранее о запрете аренды земли за долю выходящего из неё. И если это запрещено само по себе из-за элемента неопределённости и риба, то тем более запретно, когда это соединяется с другим, что усиливает неопределённость. Поэтому большинство учёных истолковало это одним из двух способов: Что касается Малика, то он сказал: пустующие земли Хайбара были незначительны по площади и являлись приложением к насаждениям среди множества засаженных участков, поэтому это было допущено ввиду того, что земля была приложением к насаждениям, и он поставил условием допустимости совпадение доли для пустующей земли и насаждений. Если бы доли различались, это было бы недопустимо ввиду утраты характера приложения. А другие сказали: возможно, что те, кто заключил договор мусакат, были не теми, кто заключил договор музара‘а, и его музара‘а с теми, с кем он её заключил из их числа, была осуществлена на допустимой в ней основе. Далее, передатчик передал это в общем виде и не уточнил, как именно происходила музара‘а и кто из тех, кто заключил мусакат, отличался от тех, кто заключил музара‘а. Конец (1). «И он ﷺ выдавал своим жёнам каждый год» — с постановкой слова «كل» в винительном падеже как обстоятельства времени к «يعطي», и его слово («сто васков») стоит в винительном падеже, будучи вторым дополнением к «يعطي», а первое — «своим жёнам». Его слово («восемьдесят васков») — в винительном падеже как замена от «сто васков». Уже упоминалось, что васк, с открытой или закрытой «вав», — это шестьдесят са‘ по мере Пророка ﷺ, или груз верблюда. Его слово («финиками») — разъяснение к слову «васк», («и двадцать васков ячменём»). Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): он ﷺ, разделив это между ними, желал, чтобы ни одна из них не требовала у него содержания за тот год. И это — Аллах знает лучше — было после того, как жёны его требовали у него содержания и настаивали на этом, как упоминалось в «Книге брака». Это указывает на то, что запасание того, в чём человек нуждается, и подготовка этого для ожидаемых в будущем потребностей не является нарушением упования на Аллаха и не умаляет его. Конец (2). Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): его слово («и двадцать васков ячменём»). Учёные сказали: это указывает на то, что пустующая земля Хайбара, которая была местом посева, была меньше по площади, чем участки с насаждениями. Он сказал: и в этих хадисах — довод в пользу мазхаба аш-Шафи‘и и согласных с ним, что земля, завоёванная силой, делится между воинами, которые её завоевали, подобно тому, как делится между ними перемещаемая добыча по единогласному мнению; ибо Пророк ﷺ разделил Хайбар между ними. А Малик и его последователи сказали: имам делает её вакфом для мусульман, как поступил Умар (да будет доволен им Аллах) с землёй ас-Савад в Ираке. А Абу Ханифа и куфийцы сказали: имам выбирает по своему усмотрению, исходя из пользы, — разделить ли её, или оставить в руках тех, кому она принадлежала, обложив харадж, и она становится их собственностью, подобно землям, полученным по мирному договору. Конец (1). «Когда же правление перешло» — с открытой «вав» и закрытой «лям», и допустимо также, что это в форме страдательного залога с удвоенной «лям», — «к Умару ибн аль-Хаттабу (да будет доволен им Аллах), он разделил Хайбар», то есть после того, как выселил оттуда иудеев. А Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) выселил иудеев и христиан из Хиджаза, потому что у них не было от Пророка ﷺ обязательства об их постоянном пребывании в Хиджазе, — это было оставлено на его волю. И когда Пророк ﷺ перед смертью завещал изгнать их из Аравийского полуострова, а очередь дошла до Умара, он изгнал их из Хиджаза в Тайму и Ариху, как последует далее — если пожелает Всевышний Аллах. [Примечание]: раздел Умара (да будет доволен им Аллах) касался Хайбара между тем, у кого была там доля. А аль-Куртуби, а за ним аль-Аби и другие, сказали: он разделил долю Пророка ﷺ, которая была у него в Хайбаре и которую Пророк ﷺ сделал вакфом для содержания своей семьи и работника. Но это неверно, правильным же является первое, и это то, что разъяснил ан-Навави (да помилует его Аллах), и его текст: то есть он разделил её между имеющими право, и передал им саму землю, когда взял её у иудеев после того, как выселил их оттуда. Конец. И хадис этот привёл Ибн Хиббан в своём «Сахихе» в развёрнутом виде, и вот его текст: (5199) — Сообщил нам Халид ибн ан-Надр ибн Амр аль-Курашиий, Абу Йазид аль-Мударрис, в Басре, сказал: рассказал нам Абд аль-Вахид ибн Гийас, сказал: рассказал нам Хаммад ибн Саляма, сказал: сообщил нам Убайдуллах ибн Умар, как полагает Абу Салама, от Нафи‘а, от Ибн Умара; что Посланник Аллаха ﷺ воевал с жителями Хайбара, пока не прижал их к их крепости, и одержал победу над землёй, посевами и пальмами. Тогда они заключили с ним мир на условии, что будут выселены оттуда, им останется то, что смогут увезти на своих верховых животных, а Посланнику Аллаха ﷺ достанутся золото и серебро, и они выйдут из неё. Он поставил им условие: не скрывать и не утаивать ничего, а если сделают это — не будет им ни договора, ни защиты. Но они утаили мешок с деньгами и украшениями, принадлежавший Хуйаййу ибн Ахтабу, который он взял с собой в Хайбар, когда изгоняли [бану] ан-Надир. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал дяде Хуйаййа: «Что стало с мешком Хуйаййа, который он принёс из [владений] ан-Надир?» Тот ответил: «Его израсходовали расходы и войны». Пророк ﷺ сказал: «Срок недавний, а денег там больше того». Тогда Посланник Аллаха ﷺ отдал его аз-Зубайру ибн аль-Авваму, и тот подверг его пытке. А до этого Хуйайй заходил в развалины, и было сказано: «Мы видели, как Хуйайй ходит вокруг развалин здесь». Они пошли, обошли и нашли мешок в развалинах. Тогда Посланник Аллаха ﷺ казнил двух сыновей Абу Хукайка, один из которых был мужем Сафии, дочери Хуйаййа ибн Ахтаба, взял в плен их женщин и детей и разделил их имущество за нарушение договора, которое они совершили. Он хотел выселить их оттуда, но они сказали: «О Мухаммад, оставь нас на этой земле, мы будем её обустраивать и заниматься ею», — а у Посланника Аллаха ﷺ и его соратников не было слуг, которые могли бы заниматься ею, и им самим было не до этого. Тогда он отдал им Хайбар на условии, что им будет половина от всякого урожая, пальм и прочего, что окажется по усмотрению Посланника Аллаха ﷺ. Абдуллах ибн Раваха каждый год приходил к ним, оценивал урожай, а затем обязывал их выплачивать половину. Рассказывается, что они пожаловались Посланнику Аллаха ﷺ на строгость его оценки и хотели дать ему взятку, но он сказал: «О враги Аллаха, вы хотите накормить меня запретным? Клянусь Аллахом, я пришёл к вам от самого любимого мне человека, а вы для меня отвратительнее, чем столько же обезьян и свиней. Но моя ненависть к вам и моя любовь к нему не заставят меня быть несправедливым к вам». Они сказали: «Этим держатся небеса и земля». Рассказывается: Посланник Аллаха ﷺ увидел синяк под глазами Сафии и спросил: «О Сафия, что это за синева?» Она ответила: «Моя голова лежала на коленях [моего мужа] ибн Абу Хукайка, и, будучи спящей, я увидела, будто луна упала мне на колени. Я рассказала ему об этом, а он ударил меня и сказал: «Ты возмечтала о царе Ясриба»». Она сказала: «Посланник Аллаха ﷺ был для меня самым ненавистным из людей — он убил моего мужа, отца и брата». Но он не переставал извиняться перед ней и говорить: «Твой отец подстрекал против меня арабов, и сделал то и то», — пока это не ушло из её души. Посланник Аллаха ﷺ давал каждой из своих жён по восемьдесят васков финиковых плодов каждый год и двадцать васков ячменя. Когда наступило время Умара ибн аль-Хаттаба, они [жители Хайбара] обманывали мусульман и сбросили [сына] Ибн Умара с крыши дома. Тогда Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Кто имеет долю в Хайбаре, пусть явится, чтобы мы разделили её между ними». И Умар разделил её между ними. Их старейшина сказал: «Не выселяй нас, оставь нас в ней, как оставили нас Посланник Аллаха ﷺ и Абу Бакр». Умар ответил их старейшине: «Ты думаешь, забыл я слово Посланника Аллаха ﷺ, сказанное тебе: «Как тебе будет, когда твоя верховая верблюдица однажды понесёт тебя в сторону Шама, день за днём»?» И Умар разделил её между тем, кто участвовал в [походе на] Хайбар из числа людей Худайбии. Конец [цитаты] (1). Из этого становится ясно, что то, что разделил Умар (да будет доволен им Аллах), — не только доля Пророка ﷺ, а доли всех получивших военную добычу в целом. Обрати внимание на это, а Всевышний Аллах знает лучше. (Его слово: «خيَّر أزواج النبي ﷺ» — «предоставил выбор жёнам Пророка ﷺ»): так это встречается в рукописях, «خيَّر» — без соединительного союза, и оно является заменой [бадаль] слова «разделил». А в риваяте аль-Бухари: «И разделил Умар Хайбар, и предоставил выбор жёнам Пророка ﷺ». (Его слово: «أن يُقطع لهنّ» — «чтобы им было выделено во владение»): с даммой над буквой настояще-будущего времени, от глагола «إقطاع» в четырёхбуквенной форме. Аль-Файюми (да помилует его Аллах) сказал: «أقطع الإمام الجندَ البلدَ إقطاعًا» — правитель отдал воинам город во владение, то есть сделал для них его доход в качестве надела; «استقطعته» — попросил его отдать во владение; а имя той вещи, которая отдаётся во владение, — «قطيعة» [«надел»]. Конец [цитаты] (2). И его слово (الأرض والماء — «землю и воду») стоит в винительном падеже как объект глагола «يُقطع». (أو يضمن — «или обязать выплачивать»): с фатхой над буквой настояще-будущего времени, от глагола «ضَمِن», как «تَعِب»; говорят: «ضَمِنتُ المالَ وبه ضَمَانًا» — «я взял на себя обязательство по имуществу», «فأنا ضامن وضَمِين» — «я поручившийся, обязавшийся»; то есть взял на себя это обязательство. Глагол становится переходным через удвоение [второй буквы корня], и говорят: «ضَمَّنته المالَ» — «я обязал его этим имуществом», то есть возложил на него это обязательство. Так сказал аль-Файюми (да помилует его Аллах) (3). (لهنّ الأوساق — «им — васки») с фатхой: множественное число от «وَسْق»; это объект глагола «يَضمَن», и его значение упоминалось недавно. И его слово (كل عام — «каждый год») стоит в винительном падеже как обстоятельство времени для глагола «يَضمَن». (فاختلفن — «и они разошлись [во мнениях]»), то есть в принятии этого выбора. Затем он разъяснил причину их разногласия своим словом: (فمنهنّ من اختار الأرض والماء، ومنهنّ من اختار الأوساق كل عام — «одни из них выбрали землю и воду, а другие — васки каждый год», فكانت عائشة وحفصة — «и были Аиша и Хафса» (да будет доволен ими Аллах) (ممن اختارتا الأرض والماء — «из тех, кто выбрал землю и воду»). Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: Умар (да будет доволен им Аллах) предоставил жёнам Пророка ﷺ выбор между наделением землёй и обязательством выплаты васков, стремясь оградить их и избавить от необходимости самим заниматься получением этого, и он поступил с ними так, чтобы успокоить их сердца и оградить их. И это наделение [землёй] для той из них, кто выбрал его, не было наделением во владение [собственность]; ибо если бы это было так, это было бы изменением того, что установил Пророк ﷺ. А Умар сказал Али и аль-Аббасу (да будет доволен ими Аллах): «Я не изменю в его деле ничего; я боюсь, что если изменю в этом деле что-либо, то отступлю [от истины]». А Пророк ﷺ сказал: «То, что я оставлю после расходов на мою семью и содержания моего управляющего, — это милостыня [садака]», и он завещал землю для этого. Это было наделением на пользование урожаем, а не иначе, и это потому, что он разделил число ста васков на число жён Пророка ﷺ: та, что выбрала васки, ей обязали их выплату, а та, что выбрала пальмы, ей выделили соответствующую долю их, чтобы она распоряжалась ими как пользующаяся доходом, а не как владелица. Конец [цитаты] (1). А Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): хадис Ибн Умара (да будет доволен ими Аллах) передан согласно и аль-Бухари, и Муслимом. (Второй вопрос): о его источниках приведения: Привёл его (автор [Ибн Хиббан]) здесь [23/3955, 3956, 3957, 3958, 3959 и 3960] (1551), и (аль-Бухари) в «Найме» (2286), «Земледелии» (2328, 2329, 2331, 2338), «Товариществе» (2499), «Условиях» (2720), «Обязательности хумса» (3152), «Военных походах» (4248); и (Абу Дауд) в «Харадже» (3008) и «Купле-продаже» (3408, 3409); и (ат-Тирмизи) в «Судебных решениях» (1383); и (ан-Насаи) в «Земледелии» (7/53) и «Кубра» (3/108); и (Ибн Маджах) в «Залогах» (2467); и (Ибн Абу Шайба) в своём «Мусаннафе» (1/178 и 184); и (Ахмад) в своём «Мусаде» (2/17, 22 и 37); и (ад-Дарими) в своих «Сунан» (2614); и (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (1/166 и 177); и (Абу Аваана) в своём «Мусаде» (3/309 и 310); и (ат-Табарани) в «ас-Сагир» (1/56); и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (5199); и (ат-Тахави) в «Маани аль-асар» (4/113) и «Мушкиль аль-асар» (3/282); и (ад-Даракутни) в своих «Сунан» (3/137); и (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (6/113 и 115) и «Далаиль ан-нубувва» (4/234); и (аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (2177). Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — (В их числе): разъяснение допустимости мозараа [земледельческого товарищества]. Сказал он в «аль-Фатх»: этот хадис является опорой для тех, кто дозволил мозараа и мохабара, поскольку Пророк ﷺ утвердил это, и это продолжалось во времена Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) до того, как Умар (да будет доволен им Аллах) их выселил. Конец [цитаты] (1). Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: его слово «من ثمر أو زرع» — «от плодов или посева» — приводится в качестве доказательства аш-Шафии и его последователями, а они большинство, в пользу допустимости мозараа как сопутствующей мосакаа, хотя мозараа у них сама по себе, отдельно, не допускается, но допускается как сопутствующая мосакаа, то есть заключает с ним мосакаа на пальмы и мозараа на землю, как это произошло в Хайбаре. Малик сказал: «Музараа не допускается ни самостоятельно, ни в качестве сопутствующего условия, кроме той земли, что находится между деревьями». Абу Ханифа и Зафар сказали: «Музараа и мусакат — обе недействительны, независимо от того, соединены они или разделены, а если и был заключён такой договор, он подлежит расторжению». Ибн Абу Ляйля, Абу Юсуф, Мухаммад и остальные куфийцы, а также фикхисты из числа мухаддисов, Ахмад, Ибн Хузайма, Ибн Шурайх (²) и другие сказали: «Мусакат и музараа допустимы как в сочетании друг с другом, так и каждая по отдельности», и это — предпочитаемое явное мнение, основанное на хадисе о Хайбаре. Не принимается утверждение, будто музараа в Хайбаре была допущена лишь как сопутствующая мусакату, — напротив, она была допущена самостоятельно. Кроме того, смысл, делающий допустимым мусакат, присутствует и в музараа, по аналогии с кираадом (долевым товариществом), который допустим по единогласному мнению и подобен музараа во всём. Кроме того, мусульмане во всех странах и во все эпохи неизменно практиковали музараа. Что же касается упомянутых ранее хадисов о запрете мухабары, то ответ на них уже был дан: они относятся к случаю, когда стороны оговаривают для каждого определённый участок земли. Ибн Хузайма составил книгу о допустимости музараа, где основательно исследовал вопрос, дал прекрасные ответы на хадисы о запрете. На этом заканчивается речь ан-Навави (да помилует его Аллах), и это — весьма ценное исследование. Аллах Всевышний знает лучше. 2 — Из пользы хадиса: указание на допустимость мусаката. Так считали Малик, ас-Саури, аль-Лейс, аш-Шафии, Ахмад, все фикхисты из числа мухаддисов, приверженцы явного смысла (захиритов) и большинство учёных. Абу Ханифа сказал: «Не допускается», толкуя эти хадисы тем, что Хайбар был завоёван силой, а его жители стали рабами Посланника Аллаха ﷺ, поэтому что он взял себе, то его, а что оставил, то тоже его. Большинство приводило в качестве доказательства явный смысл этих хадисов и слова Пророка ﷺ: «Я оставляю вас, пока Аллах вас оставляет», а этот хадис прямо указывает, что они не были рабами. Кади Ияд (да помилует его Аллах) сказал: учёные разошлись во мнениях относительно Хайбара — был ли он завоёван силой, или по мирному договору, или его жители покинули его без боя, или часть — по мирному договору, а часть — силой, или часть — по мирному договору, а часть жителей покинула его. Он сказал: это — наиболее достоверное из мнений, и это риваят Малика и тех, кто ему следовал, и так же сказал Ибн Уяйна. Он сказал: по каждому мнению есть переданное сообщение. В одном из риваятов Муслима сказано, что Посланник Аллаха ﷺ, одержав победу над Хайбаром, хотел изгнать оттуда иудеев, а земля после победы над ним принадлежала Аллаху, Его Посланнику и мусульманам. Это свидетельствует в пользу тех, кто говорит «силой», поскольку право мусульман возникает именно в случае завоевания силой. А явный смысл слов тех, кто говорит «по мирному договору», состоит в том, что с ними был заключён договор о том, что земля принадлежит мусульманам. Аллах знает лучше. Учёные разошлись во мнениях относительно того, на какие деревья допустим мусакат. Давуд сказал: допускается только на пальмы. Аш-Шафии сказал: только на пальмы и виноград. Малик сказал: допускается на все деревья, и это также одно из мнений аш-Шафии. Что касается Давуда, то он считал это послаблением (рухсой) и не выходил за пределы того, о чём прямо сказано в тексте. Что касается аш-Шафии, то он согласился с Давудом в том, что это послабление, но сказал: положение виноградной лозы в большинстве вопросов такое же, как у пальмы. Что же касается Малика, то он сказал: причина допустимости — нужда и польза, а это распространяется на все деревья, и по этому основанию проводится аналогия. Аллах знает лучше. На этом заканчивается [цитата] (¹). Собиратель [этого труда] — да простит его Аллах — говорит: на мой взгляд, мнение Малика о том, что послабление распространяется на все деревья, является предпочтительным, исходя из риваята: «за половину того, что из неё выйдет, из пальм и деревьев», а в другом риваяте: «на условии, что им — половина от всякого урожая, пальм и деревьев». Вдумайся в это. Аллах Всевышний знает лучше. В «Фатхе» сказано: хадисом обосновывается допустимость мусаката на пальмах, виноградной лозе и на всех деревьях, которым свойственно плодоносить, за известную долю, отдаваемую работнику из плодов. Так считает большинство учёных. Аш-Шафии в новом мнении ограничил это пальмами и виноградной лозой, присоединив к пальме мукль (плод определённого дерева) по сходству с ней. Давуд же ограничил это только пальмами. Абу Ханифа и Зафар сказали: не допускается вообще, поскольку это наём за несуществующий или неизвестный плод. Те, кто допускает мусакат, ответили, что это договор о труде в имуществе за часть его прироста, подобно мудараба (долевому доверительному управлению), поскольку доверенный управляющий трудится в имуществе за долю его прироста, который является несуществующим и неизвестным на момент заключения договора. При этом договор найма признаётся действительным, хотя выгоды на момент заключения не существуют, — так же и здесь. Кроме того, использование аналогии для отмены прямого текста или единогласного мнения отклоняется. Некоторые ответили на историю Хайбара тем, что он был завоёван по мирному договору, и жителям было позволено остаться при условии, что земля остаётся их собственностью, но они отдают половину плодов, и это бралось в качестве джизьи, а значит, не указывает на допустимость мусаката. Этому возразили тем, что большая часть Хайбара была завоёвана силой, что многое из неё было разделено между воинами, получившими трофеи, и что Умар (да будет доволен им Аллах) изгнал их оттуда, — а если бы земля была их собственностью, он не изгнал бы их оттуда. На этом заканчивается [цитата] (¹). 3 — Из пользы хадиса: на него опирались те, кто допустил мусакат на всех плодовых деревьях, — и это предпочитаемый мазхаб, — поскольку в некоторых версиях сказано: «за половину того, что из неё выйдет, из пальм и деревьев», а в риваяте Хаммада ибн Саламы от Убайдуллаха ибн Умара в хадисе главы: «на условии, что им — половина от всякого урожая, пальм и деревьев», и это приводится у аль-Бейхаки этим же путём. 4 — Из пользы хадиса: слова «за половину того, что выйдет» указывают на то, что музараа и мусакат допустимы только за известную долю, а не за неизвестную. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: здесь разъясняется доля, на которую заключается мусакат, — половина, четверть или иные известные доли, а на неизвестную долю это не допускается, как, например, слова «тебе — часть плодов». Все допускающие мусакат согласны в том, что она допустима на любую долю, о которой договорятся стороны, будь она малой или большой. На этом заканчивается [цитата] (¹). 5 — Из пользы хадиса: он указывает на допустимость того, чтобы семя предоставлял любой из договаривающихся сторон — либо владелец земли, либо работник, — поскольку в этом тексте не оговорено что-либо конкретное в этом отношении. Те, кто запрещал предоставление семени работником, приводили в качестве доказательства то, что в этом случае работник как бы продаёт семя владельцу земли за неизвестное количество зерна с отсрочкой, а это не допускается. Им ответили, что это является исключением из запрета продавать пищевой продукт за пищевой продукт с отсрочкой, чтобы объединить смысл двух хадисов, и это предпочтительнее, чем отбрасывать один из них. 6 — Из пользы хадиса: он указывает на допустимость передачи пальм в мусакат, а земли — в музараа без упоминания определённого числа лет, так что владельцу дозволено удалить работника в любое время, когда пожелает. Именно так озаглавил имам аль-Бухари (да помилует его Аллах) в своём «Сахихе», сказав: 17 — «Глава: если владелец земли сказал: «Я оставлю тебя, пока Аллах тебя оставляет», не упомянув определённого срока, то они действуют по взаимному согласию», — затем привёл своим иснадом через путь Мусы ибн Укбы от Нафи от Ибн Умара, что Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) изгнал иудеев и христиан из земли Хиджаза, и что Посланник Аллаха ﷺ, одержав победу над Хайбаром, хотел изгнать оттуда иудеев, а земля после победы над ним принадлежала Аллаху, Его Посланнику ﷺ и мусульманам. Он хотел изгнать иудеев оттуда, но иудеи попросили Посланника Аллаха ﷺ оставить их там, чтобы они занимались её обработкой, получая половину плодов. Посланник Аллаха ﷺ сказал им: «Мы оставим вас на этом условии, пока пожелаем», и они остались там, пока Умар не изгнал их в Тейму и Ариху. Это допустили те, кто допустил мухабару и музараа. Абу Саур сказал: если стороны оставили срок неопределённым, это относится к одному году. От Малика передаётся: если он сказал: «Я заключаю с тобой мусакат каждый год за такую-то долю», это допустимо, даже если срок не упомянут, и он отнёс историю Хайбара к этому случаю (²). Собиратель [этого труда] — да простит его Аллах Всевышний — говорит: первое мнение предпочтительнее, исходя из явного смысла упомянутого текста, а толкование, которое привёл Малик (да помилует его Аллах), содержит натяжку. Вдумайся в это. Аллах Всевышний знает лучше. 7 — Из пользы хадиса — то, что сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): в хадисе есть довод в пользу Малика для его мнения о том, что необработанная часть Хайбара следовала за его обработанной частью. Разве ты не видишь, что ячмень составляет пятую часть, а финики — четыре пятых? Поэтому допустимо включать это в мусакат по условию, но при условии согласования доли, как было указано ранее. Малик считал предпочтительным отменить эту долю для работника из милосердия и доброты к нему. На этом заканчивается [цитата] (¹). 8 - (в том числе) то, что сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах) также: этот хадис и другие являются доказательством того, что Пророк ﷺ разделил землю Хайбара на пять частей — по образцу распределения военной добычи (гъанима), и так же сказал аш-Шафии, и это соответствует общему смыслу слов Всевышнего: «И знайте, что если вы взяли что-либо в качестве добычи, то одна пятая её принадлежит Аллаху» (аль-Анфаль, 41). Малик и его сторонники считают, что земля оставляется в пользование мусульман — как тех, кто присутствовал при завоевании, так и тех, кто был в отсутствии, и тех, кто придёт после, — опираясь на поступок Умара (да будет доволен им Аллах) в отношении земель Ирака, Шама и Египта: он оставил их без раздела и не разделил их, приводя в доказательство слова Всевышнего: «А те, что пришли после них» (аль-Хашр, 10), толкуя их как связанные со словами: «беднякам-переселенцам» (аль-Хашр, 8). Куфийцы же склоняются к тому, что имаму предоставляется выбор: разделить землю, либо оставить её в руках её жителей, установив на неё харадж (земельный налог), сделав её их собственностью, подобно землям, полученным по мирному договору. Если скажут: как может поступок и деяние Пророка ﷺ, соответствующее общему смыслу аята, быть отменено словом и деянием Умара? Ответ: Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) понял от Пророка ﷺ, что то, что он совершил при разделе Хайбара, не было сделано в качестве обязательного предписания, не допускающего иного, а было одним из двух допустимых вариантов, однако Пророку ﷺ представилось, что раздел в то время предпочтительнее — по причине острой нужды тех, кто получил добычу. А во времена Умара (да будет доволен им Аллах) имущество мусульман расширилось из-за многочисленности завоеваний, и он посчитал, что оставление земли нераздельной ради общей пользы мусульман предпочтительнее её раздела, и в этом его поддержали люди его эпохи, и никто из сподвижников не возразил ему, так что это стало подобно единодушному согласию (иджма) на правильность и допустимость того, что он сделал. При этом становится ясным, что предпочтительнее мнение куфийцев, а именно — предоставление выбора, ибо оно объединяет оба подхода, и именно это, несомненно, понял Умар (да будет доволен им Аллах). Поэтому Умар (да будет доволен им Аллах), как передал от него Малик, сказал: «Если бы не то, что я оставлю последующих людей без ничего, мусульмане не завоевали бы ни одного селения без того, чтобы разделить его на доли, подобно тому, как Посланник Аллаха ﷺ разделил Хайбар на доли». Он не сообщил об отмене деяния Пророка ﷺ, и не о том, что это деяние было ограничено только им [Пророком], так что не остаётся ничего иного, кроме того, что мы упомянули, — за исключением того, что куфийцы прибавили к деянию Умара: ведь Умар оставил землю нераздельной ради пользы мусульман, но не сделал её собственностью жителей, заключивших мирный договор, а они [куфийцы] сказали: имаму дозволено сделать землю собственностью жителей мирного договора. Что касается того, кто не пошёл по этому пути, то ему неизбежно придётся либо признать отмену деяния Пророка ﷺ деянием Умара (да будет доволен им Аллах), что безусловно неверно, либо приписать Умару (да будет доволен им Аллах) и тем сподвижникам, что были с ним, ошибку — будто они совершили то, что недопустимо, а это тоже безусловно неверно. И практика среди общины после того поколения продолжалась в виде сохранения того устройства земель, которое установил Умар (да будет доволен им Аллах), вплоть до нынешнего времени, и никто не пытался нарушить это или изменить то, что установил Умар — насколько мне известно — до сего дня. Так совпало единодушие как предшественников, так и последующих поколений, и не стоит обращать внимания на тех из поздних учёных, кто им противоречил. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах), а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [3957] (…) — «Передал нам Ибн Нумайр, [сказав]: передал нам мой отец, [сказав]: передал нам Убайдуллах, [сказав]: передал мне Нафи со слов Абдуллаха ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ заключил с жителями Хайбара договор о половине того, что произрастёт из посевов или плодов на ней», — и далее передал хадис подобно хадису Али ибн Мусхира, но не упомянул: «И были Аиша и Хафса среди тех, кто выбрал землю и воду», и сказал: «Он предоставил жёнам Пророка ﷺ выбор — выделить им земельный участок», но не упомянул воду. Передатчики этого иснада — их пятеро: 1 — (Ибн Нумайр) — это Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр, о котором говорилось недавно. 2 — (его отец) Абдуллах ибн Нумайр, о котором тоже говорилось недавно. Остальные упомянуты ранее. Его слово («и далее передал хадис» и так далее) — подлежащим при «передал далее» является местоимение, указывающее на Абдуллаха ибн Нумайра, так же как и при «не упомянул», а подлежащим при «сказал» в выражении «сказал: предоставил выбор и так далее» тоже он. [Примечание]: этот риваят Абдуллаха ибн Нумайра от Убайдуллаха привёл имам Ахмад (да помилует его Аллах) в своём «Мусанаде» (2/22), сказав: (4732) — «Передал нам Абдуллах, [сказав]: передал мне мой отец, [сказав]: передал нам Ибн Нумайр, [сказав]: передал нам Убайдуллах со слов Нафи со слов Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ заключил с жителями Хайбара договор о половине того, что произрастёт из посевов или плодов, и он давал каждый год своим жёнам по сто васков: восемьдесят васков финиками и двадцать васков ячменём. Когда же встал у власти Умар ибн аль-Хаттаб, он разделил Хайбар и предоставил жёнам Пророка ﷺ выбор — выделить им землю или гарантировать им васки каждый год, и они разошлись во мнениях: некоторые из них выбрали, чтобы им выделили землю, а некоторые выбрали васки, и Хафса и Аиша были среди тех, кто выбрал васки». Конец, а Аллах Всевышний знает лучше. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [3958] (…) — «Передал мне Абу ат-Тахир, [сказав]: передал нам Абдуллах ибн Вахб, [сказав]: сообщил мне Усама ибн Зейд аль-Ляйси со слов Нафи со слов Абдуллаха ибн Умара, который сказал: когда был завоёван Хайбар, иудеи попросили Посланника Аллаха ﷺ оставить их там на условии, что они будут работать за половину того, что произрастёт из плодов и посевов, и Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Я оставляю вас там на этом условии, пока мы желаем»», — затем он передал хадис подобно хадису Ибн Нумайра и Ибн Мусхира от Убайдуллаха, добавив в нём: «И плоды делились на доли из половины Хайбара, и Посланник Аллаха ﷺ брал одну пятую». Передатчики этого иснада — их пятеро: 1 — (Усама ибн Зейд аль-Ляйси), их вольноотпущенник, Абу Зейд аль-Мадани, правдив, но допускает ошибки [7] (умер в 153 г.) (خت م ٤), о нём говорилось в «Молитве», 42/1085. Остальные — одни из них упомянуты ранее, другие — недавно, а «Абу ат-Тахир» — это Ахмад ибн Амр ибн Абдуллах ибн ас-Сарх, а «Ибн Вахб» — это Абдуллах. Его слово («Я оставляю вас там на этом условии, пока мы желаем») — а в риваяте «аль-Муватта»: «Я оставляю вас, пока оставляет вас Аллах». Учёные сказали: это относится к сроку договора, и смысл таков: мы предоставляем вам возможность оставаться в Хайбаре, пока мы желаем, а затем выведем вас, когда пожелаем, — ибо Пророк ﷺ был намерен вывести неверных с Аравийского полуострова, как он повелел это в конце своей жизни, и как на это указывает этот хадис и другие. Захириты приводили этот хадис в доказательство допустимости мусакат (договора об уходе за садом за долю урожая) на неопределённый срок, а большинство учёных сказали: мусаката недопустима, кроме как на определённый срок, подобно найму, и они толковали хадис так, как мы упомянули. Некоторые сказали: это было допустимо в начале ислама специально для Пророка ﷺ. Другие сказали: смысл в том, что нам принадлежит право вывести вас после истечения оговорённого срока, который был назван, и смысл в том, чтобы показать, что мусаката — не постоянный договор, подобно купле-продаже и браку, а после истечения срока мусаката прекращается, и если мы желаем, заключаем новый договор, а если желаем — выводим вас. Абу Саур сказал: если стороны заключают мусакату без указания срока, то это подразумевает один год. Это упомянул ан-Навави. Сказал собирающий (эти материалы), да простит его Аллах: не секрет, что то, к чему склонились захириты — о допустимости мусакаты без указания срока — является наиболее предпочтительным мнением, поскольку оно соответствует явному смыслу этого хадиса, где он ﷺ сказал: «Мы оставляем вас, пока мы желаем», не указав срока, — так что вдумайся в это беспристрастно, а Аллах Всевышний знает лучше. Его слово («затем он передал хадис» и так далее) — подлежащим при «передал» является местоимение, указывающее на Ибн Вахба, так же как и при «и добавил в нём». Его слово: (и плоды делились по долям и т. д.) — имеется в виду, что земли Хайбара были разделены между получившими долю в добыче согласно их долям, и у каждого из них оказалась известная доля, а сделка с жителями Хайбара была заключена по их согласию. Поскольку половина плодов Хайбара поступала Пророку ﷺ, Пророк ﷺ делил её между владельцами долей и брал из неё пятую часть для казны, как это установлено в отношении всякой военной добычи. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: это указывает на то, что Хайбар был завоёван силой, поскольку доли принадлежали получившим добычу. Собиратель (да простит его Аллах) говорит: ранее уже было сказано, что более достоверным является мнение, согласно которому часть Хайбара была завоёвана силой, а часть — по мирному договору, так что обрати на это внимание. Аллах Всевышний знает лучше. Его слово: (и Посланник Аллаха ﷺ брал пятую часть) — то есть отдавал её тем, кто имел на неё право, а это пять категорий, упомянутых в словах Всевышнего: «Знайте, что если вы взяли что-либо в качестве трофеев, то одна пятая часть принадлежит Аллаху, Посланнику…» [Аль-Анфаль: 41]. Он брал для себя одну пятую от этой пятой части, а остальные четыре пятых от пятой части распределял между четырьмя оставшимися категориями. Знай, что эта сделка с жителями Хайбара была заключена по согласию получивших добычу и владельцев долей, и владельцы долей поделили между собой свои доли, так что у каждого из них оказалась известная доля. Это сказал ан-Навави (да помилует его Аллах). [Замечание]: этот риваят Усамы ибн Зейда от Нафи‘ привёл Абу Аввана (да помилует его Аллах) в своём «Мусаде», 3/311, сказав: (5107) — Рассказал нам ар-Раби‘ ибн Сулейман, и Иса ибн Ахмад, и Юнус ибн Абд аль-А‘ля в «Магази», сказали: рассказал нам Ибн Вахб, сказал: сообщил мне Усама ибн Зейд от Нафи‘ от Ибн Умара, сказал: когда был завоёван Хайбар, иудеи попросили Посланника Аллаха ﷺ оставить их там при условии, что они будут работать за половину того, что Аллах произведёт из него, из плодов и посевов. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Оставлю вас там на этих условиях, пока мы желаем». И так они оставались во времена Посланника Аллаха ﷺ, Абу Бакра и часть правления Умара, и плоды делились между владельцами долей от половины Хайбара, и Посланник Аллаха ﷺ брал пятую часть. Конец. Его привёл также Абу Дауд в своём «Сунане» в развёрнутом виде, 3/158, сказав: (3008) — Рассказал нам Сулейман ибн Дауд аль-Мухри, сообщил нам Ибн Вахб, сообщил мне Усама ибн Зейд аль-Лейси от Нафи‘ от Абдуллаха ибн Умара, сказал: когда был завоёван Хайбар, иудеи попросили Посланника Аллаха ﷺ оставить их при условии, что они будут работать за половину того, что из него выйдет. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Оставлю вас там на этих условиях, пока мы желаем». И так они оставались, и финики делились между владельцами долей от половины Хайбара, и Посланник Аллаха ﷺ брал пятую часть. И Посланник Аллаха ﷺ давал в пищу каждой из своих жён из пятой части сто васков фиников и двадцать васков ячменя. Когда Умар решил изгнать иудеев, он послал к жёнам Пророка ﷺ и сказал им: кто из вас желает, чтобы я выделил ей пальмы, оценённые в сто васков, так что ей будет принадлежать их основа, их земля и их вода, и из посевов — участок, оценённый в двадцать васков, — мы это сделаем; а кто желает, чтобы мы выделили ей то, что ей причитается, из пятой части, как оно есть, — мы это сделаем. Конец. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и место прибежища. По непрерывному иснаду до автора (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал: [3959] (…) — (И рассказал нам Ибн Румх, сообщил нам аль-Лейс от Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана от Нафи‘ от Абдуллаха ибн Умара, от Посланника Аллаха ﷺ, что он отдал иудеям Хайбара пальмы Хайбара и его землю при условии, что они будут обрабатывать их за свой счёт, а Посланнику Аллаха ﷺ — половина плодов). Передатчики этого иснада: пятеро: 1 — (Ибн Румх) — это Мухаммад ибн Румх ибн аль-Мухаджир, был упомянут в прошлой главе. 2 — (аль-Лейс) ибн Са‘д, известный египетский имам, также был упомянут в прошлой главе. 3 — (Мухаммад ибн Абд ар-Рахман) ибн Ганадж — с открытой «гайн» и «нун», после них «джим», — а также говорят: ибн Язид ибн Ганадж аль-Мадани, переселившийся в Египет, приемлемый [7]. Передавал от Нафи‘, вольноотпущенника Ибн Умара, и от него передавал аль-Лейс ибн Са‘д. Аль-Меймуни передал от Ахмада: шейх среднего уровня по хадису. Абу Хатим сказал: приемлемый хадис, не знаю, чтобы кто-то передавал от него, кроме аль-Лейса. Абу Дауд сказал: Ибн Ганадж — человек из жителей Медины, был в Египте, аль-Лейс передал от него около шестидесяти хадисов. Ибн Хиббан сказал в «Ас-Сикат»: рассказывал от Нафи‘ по прямому списку. Автор, а также Абу Дауд и ан-Насаи приводили от него хадисы, и в этой книге у него нет ничего, кроме этого хадиса. Оставшиеся двое были упомянуты ранее. Его слово: (при условии, что они будут обрабатывать их за свой счёт) — то есть будут работать в них сами. Аль-Маджд (да помилует его Аллах) сказал: «иглям» (اعتمل) — работал сам. Конец. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: это разъяснение обязанностей работника по мусакат (договору о плодовом садоводстве), а именно, что на нём лежит всё то, что необходимо для приведения плодов в порядок и их увеличения, из того, что повторяется каждый год, — как полив, очистка каналов, приведение в порядок мест роста деревьев, их опыление, удаление сорняков и веток от них, сохранение плодов, их сбор и тому подобное. А что касается того, что направлено на сохранение основы и не повторяется каждый год, — как строительство стен и рытьё каналов, — то это на владельце. Конец. Внешний смысл хадиса указывает на то, что семена, скот и труд — всё это было от иудеев, а земля одна — от мусульман, что указывает на допустимость этой формы музара‘а (совместной обработки земли), а Аллах Всевышний знает лучше. По непрерывному иснаду до автора (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал: [3960] (…) — (И рассказал мне Мухаммад ибн Рафи‘ и Исхак ибн Мансур — а формулировка принадлежит Ибн Рафи‘ — оба сказали: рассказал нам Абд ар-Раззак, сообщил нам Ибн Джурайдж, рассказал мне Муса ибн Укба от Нафи‘ от Ибн Умара; что Умар ибн аль-Хаттаб выселил иудеев и христиан из земли Хиджаза, и что Посланник Аллаха ﷺ, когда одержал победу над Хайбаром, хотел изгнать оттуда иудеев, и земля, когда над ней была одержана победа, принадлежала Аллаху, Его Посланнику и мусульманам. Он хотел изгнать оттуда иудеев, но иудеи попросили Посланника Аллаха ﷺ оставить их там при условии, что они возьмут на себя обработку земли, а им — половина плодов. Посланник Аллаха ﷺ сказал им: «Оставим вас там на этих условиях, пока мы желаем». И они оставались там, пока Умар не выселил их в Тейма и Ариху). Передатчики этого иснада: семеро: 1 — (Мухаммад ибн Рафи‘) ан-Нисабури, Абу Абдуллах, надёжный (сика), хафиз, аскет [11] (умер в 245 г.) (Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи), был упомянут в «Введении», 4/18. 2 — (Исхак ибн Мансур) ибн Бахрам аль-Каусадж ат-Тамими, Абу Я‘куб аль-Марвази, надёжный, твёрдый [11] (умер в 251 г.) (Бухари, Муслим, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа), был упомянут в «Аль-Иман», 12/156. 3 — (Абд ар-Раззак) ибн Хаммам ас-Сан‘ани, Абу Бакр, надёжный, хафиз, составитель сборников, в конце жизни ослеп и изменился, и придерживался шиитских взглядов [9] (умер в 211 г.) в возрасте 85 лет (передают все шесть авторов сборников), был упомянут в «Введении», 4/18. 4 — (Ибн Джурайдж) Абд аль-Малик ибн Абд аль-Азиз ибн Джурайдж аль-Умави, их вольноотпущенник, Абу Халид и Абу аль-Валид аль-Макки, надёжный, знающий факих, добродетельный, практиковал тадлис и ирсал [6] (умер в 150 г. или после этого) (передают все шесть авторов сборников), был упомянут в «Аль-Иман», 6/129. 5 — (Муса ибн Укба) ибн Абу Аййаш аль-Асади, их вольноотпущенник, аль-Мадани, надёжный, знающий факих, имам в области магази [5] (умер в 141 г.) или после этого (передают все шесть авторов сборников), был упомянут в «Аль-Иман», 81/433. Оставшиеся двое были упомянуты ранее. Особенности этого иснада: 1 - (в числе прочего): это один из хадисов с шестизвенным иснадом у автора-составителя (да помилует его Аллах), и в нём у него два шейха, объединённые вместе ввиду единства способа получения и передачи хадиса. 2 - (в числе прочего): его передатчики — передатчики «Сборника» [шести книг], кроме двух его шейхов, как я уже указывал ранее. 3 - (в числе прочего): в нём есть риваят табиина от табиина. 4 - (в числе прочего): сподвижник, передавший этот хадис, — один из четырёх «абдулла», один из семи многопередающих, один из известных выдающимися фетвами и строгостью в следовании преданиям (да будет доволен им Аллах). Разбор хадиса: «От Ибн Умара» (да будет доволен Аллах ими обоими) «что Умар ибн аль-Хаттаб» (да будет доволен им Аллах) «изгнал иудеев и христиан» — то есть вывел их. Аль-Файйуми (да помилует его Аллах) сказал: «джалауту» об городе — «джала» (с фатхой и удлинением) означает «я вышел», а «аджлайту» — то же самое. Трёхбуквенная и четырёхбуквенная формы также используются как переходные, и говорят: «джалавту-ху» и «аджлайту-ху». Действующее лицо от трёхбуквенной формы — «джалин», подобно «кадин», а множественное число — «джалийа». Отсюда же название «джалийа», данное людям писания, которых изгнал Умар (да будет доволен им Аллах) с Аравийского полуострова. Затем слово «джалийа» было перенесено на джизью, взимаемую с них, а затем стало использоваться в отношении любой джизьи, взимаемой [с кого-либо], даже если её плательщик не был изгнан со своей родины. Говорят: «такой-то был поставлен ответственным за джалийу», а множественное число — «джавали». «Аджла аль-каум ан аль-катиль» — «люди разошлись, оставив убитого» — только с алифом, как сказал Ибн Фарис. Аль-Фараби также сказал: «аджлав ан аль-катиль» — «они разошлись [от убитого]», а «аджлав манзилахум» — «они покинули своё жилище» из страха, глагол переходный сам по себе; если же не из страха, то переходит с помощью предлога, и говорят «аджлав ан манзилихим». «Таджалла аш-шайу» — «вещь обнажилась, открылась». Конец цитаты. «Из земли Хиджаза» — сказано в «Фатхе»: Хиджаз — это то, что разделяет Неджд и Тихаму. Аль-Вакиди сказал: то, что между Вадждой и Гамс ат-Таиф — это Неджд, а то, что за Вадждой до моря — это Тихама. Конец цитаты. Аль-Файйуми (да помилует его Аллах) сказал: говорят, что Хиджаз назван «хаджз», потому что он разделяет Неджд и Сарат, а также говорят — между Гаур и Шамом, а также говорят — потому что он огорожен горами. Конец цитаты. В «Умде» сказано: аль-Вакиди сказал: Хиджаз — от Медины до Табука, и от Медины до пути на Куфу, а то, что за этим до окраин земли Басры — это Неджд; то, что между Ираком и Вадждой и окрестностями ат-Таифа — это Неджд; то, что за Вадждой до моря — это Тихама; а то, что между Тихамой и Неджем — это Хиджаз, названный так, потому что он разделяет («йахджузу») Тихаму и Неджд. Конец цитаты. «И что Посланник Аллаха ﷺ, когда одержал победу» — то есть возобладал, поэтому «ظهور» здесь в значении «возобладание, победа», поскольку глагол переходит с предлогом «على», и он в форме действительного залога — «на Хайбар, хотел изгнать оттуда иудеев». Его слова «и земля была», — это причина его желания изгнать их, — «когда над ней была одержана победа» (с даммой над «за», в форме страдательного залога), то есть когда мусульмане одержали над ней победу, — «принадлежала Аллаху, Его Посланнику и мусульманам». Это прямо указывает на то, что земля не осталась во владении иудеев после того, как мусульмане одержали над ней победу, но Посланник Аллаха ﷺ разделил её между участниками похода, и она стала их собственностью. А то, что она принадлежала Аллаху и Его Посланнику, означает, что часть её долей отходила в казну. Подробности этого приводит Абу Дауд в своём «Сунане», в «Книге о харадже», от Йахьи ибн Закарии, от Йахьи ибн Саида, от Бушайра ибн Йасара, от Сахля ибн Абу Хасмы, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ разделил Хайбар на две половины: половину — для своих нужд, и половину — между мусульманами, разделив её между ними на восемнадцать долей». Конец цитаты. Автор «Танкиха» сказал: его иснад хорош, а Йахья ибн Закария — это Ибн Абу Заида, один из надёжных передатчиков. Конец цитаты. Затем Абу Дауд приводит от Мухаммада ибн Фудайля, от Йахьи ибн Саида, от Бушайра ибн Йасара, от группы людей из числа сподвижников Пророка ﷺ; что Посланник Аллаха ﷺ, когда одержал победу над Хайбаром, разделил его на тридцать шесть долей, каждая доля состояла из ста частей, и половина из этого принадлежала Посланнику Аллаха ﷺ и мусульманам, а другую половину он отделил для тех, кто прибывал к нему из посольств, для дел и нужд людей. Конец цитаты. Затем он приводит от Сулеймана ибн Биляля, от Йахьи ибн Саида, от Бушайра ибн Йасара; что Посланник Аллаха ﷺ, когда Аллах дал ему в качестве добычи Хайбар, разделил его на тридцать шесть совокупных долей, отделив для мусульман половину — восемнадцать долей, каждая доля состояла из ста частей, причём Пророк ﷺ был с ними, и ему принадлежала доля, подобная доле каждого из них; а Посланник Аллаха ﷺ отделил восемнадцать долей — другую половину — для своих нужд и того, что возникало из дел мусульман; это были Ватих, аль-Катиба, ас-Салялим и то, что относилось к ним. Когда эти богатства оказались в руках Пророка ﷺ и мусульман, у них не было работников, которые взяли бы на себя их обработку, и Посланник Аллаха ﷺ призвал иудеев и заключил с ними договор. Конец цитаты. Абу Убайд добавил в «Книге о богатствах»: он заключил с ними договор о половине того, что производится [землёй], и так продолжалось в течение жизни Посланника Аллаха ﷺ и Абу Бакра, пока не пришло время Умара, когда у мусульман увеличилось число работников, и они стали способны сами обрабатывать землю, и Умар изгнал иудеев в Шам, и разделил богатства между мусульманами до сего дня. Конец цитаты. Бушайр ибн Йасар — надёжный табиин, передающий от Анаса и других; этот рассказ от него передаёт Йахья ибн Саид, и относительно этого есть разногласие: некоторые из учеников Йахьи передают: «от Бушайра, от Сахля ибн Абу Хасмы», а некоторые говорят: «от группы людей из числа сподвижников Посланника Аллаха ﷺ», а некоторые передают его в форме мурсаль (без указания сподвижника), и Аллах знает лучше. Упомянул это аз-Зайлаи (да помилует его Аллах) в «Насб ар-Рая». [Если скажешь]: в риваяте аль-Бухари встречается то, что противоречит этому риваяту, и его текст: «и земля, когда над ней была одержана победа, принадлежала иудеям, Посланнику и мусульманам», что указывает на то, что у иудеев была доля в этой земле вместе с мусульманами. Как же это согласовать? [Отвечу]: аль-Мухаллаб ответил, что эти два риваята можно согласовать так, что риваят настоящей главы относится к тому положению, к которому пришло дело после мирного договора, а риваят аль-Бухари — к положению, которое было до него. Дело в том, что Хайбар был завоёван частично по мирному договору, а частично силой; то, что было завоёвано силой, всё принадлежало Аллаху, Его Посланнику и мусульманам, а то, что было завоёвано по мирному договору, принадлежало иудеям, а затем стало принадлежать мусульманам в силу условий мирного договора. Это привёл автор «Фатха». «И он хотел изгнать оттуда иудеев, но иудеи попросили Посланника Аллаха ﷺ оставить их там при условии, что они будут выполнять» (с фатхой на первой букве настоящего времени, сукуном на «каф», без удвоения «фа», от «кафа — йакфи», подобно «рама — йарми»; говорят «кафаху мунатаху йакфихи кифайатан» — «взял на себя заботу о нём сам, освободив другого от этого». Этот глагол переходит на два дополнения, и здесь одно из них опущено, а подразумевается: «чтобы они выполняли работу за мусульман», то есть освобождали их от неё) — «её работу», то есть работу на её землях по земледелию, и в её садах по поливу и извлечению плодов, — «а им», то есть иудеям, — «половина плодов. И сказал им Посланник Аллаха ﷺ: «Мы оставим вас» (с даммой на первой букве, от «икрар» — «утверждение»; то есть «мы утвердим вас») «там» (то есть в Хайбаре) «на этом условии» (то есть на условии, которое вы поставили — о выполнении работы там) «пока мы желаем»» («ма» здесь — масдарийа, обстоятельственная; то есть «на срок нашего желания»). В риваяте аль-Бухари: «мы оставим вас, пока вас оставляет Аллах», и под словами «пока вас оставляет Аллах» подразумевается то, что предопределил Аллах в отношении оставления вас там; а когда мы пожелаем и изгоним вас, станет ясно, что Аллах предопределил ваше изгнание. Так сказано в «Фатхе». Этим хадисом воспользовались как доводом те, кто считает допустимой мусакат и музараа на неопределённый срок, и это — предпочитаемый мазхаб, к которому склонился аль-Бухари, ибо он сказал в своём «Сахихе»: «Глава: если владелец земли сказал: «я оставлю тебя, пока тебя оставляет Аллах», не указав определённого срока, то они действуют по своему взаимному согласию», — и затем привёл этот хадис в качестве доказательства, и это доказательство ясное, и Аллах Всевышний знает лучше. Сказал он в «Фатх аль-Бари»: в этом [указание] на допустимость права выбора [срока] в договоре мусакат для владельца без ограничения сроком, а те, кто не допускал этого, ответили предположением, что срок был упомянут [в оригинале], но не был передан [в риваяте], или же не был упомянут вовсе, (2) См.: «Фатх аль-Мулхим» 1/471, и «Аль-Камус аль-Мухит» 4/383. (3) «Фатх» 6/618. но определялся каждый год определённой [платой], либо что жители Хайбара стали рабами мусульман, а в договоре господина со своим рабом не ставится условие того, что ставится условием в отношении постороннего. Конец цитаты. Сказал собиратель (да простит его Аллах): не скрыта отдалённость всех этих предположений, и первое мнение — наиболее предпочтительное, так что вдумайся в это беспристрастно, а Аллах Всевышний знает лучше. («Фа-каррू» — «и они остались») — с фатхой над «каф» и удвоенной «ра», от «аль-карар» (пребывание, устойчивость); то есть иудеи обосновались и оставались (би-ха — «там») то есть в Хайбаре (хатта аджлахум — «до тех пор, пока не изгнал их»), то есть вывел их, а «аль-иджля» — это изгнание из имущества и с родины принудительным и неприязненным образом (1). (Умар) ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) в период своего правления. Аль-Бухари (да помилует его Аллах) привёл причину этого изгнания, сказав: (2730) — Передал нам Абу Ахмад, [он сказал]: передал нам Мухаммад ибн Йахья Абу Гассан аль-Кинани, [он сказал]: сообщил нам Малик от Нафи‘а от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), который сказал: когда жители Хайбара искалечили (фада‘у) (2) [конечности] Абдуллаха ибн Умара, встал Умар с проповедью и сказал: поистине, Посланник Аллаха ﷺ вёл дела с иудеями Хайбара по поводу их имущества и сказал: «Мы оставим вас [там], пока Аллах оставляет вас [там]». И поистине, Абдуллах ибн Умар отправился к своему имуществу там, и на него было совершено нападение ночью, и были искалечены его руки и ноги, и нет у нас там врага, кроме них — они наши враги и предмет наших подозрений, и я решил изгнать их. Когда же Умар твёрдо решился на это, пришёл к нему один из бану Абу аль-Хукайк и сказал: о повелитель верующих, ты изгоняешь нас, тогда как нас оставил [там] Мухаммад ﷺ и заключил с нами договор об [обработке] имущества, и оговорил это для нас условием? Умар сказал: думаешь ли ты, что я забыл слово Посланника Аллаха ﷺ: «Как тебе будет, когда тебя изгонят из Хайбара, и твоя молодая верблюдица будет бежать с тобой ночь за ночью?» Тот сказал: это была шутка (хузайла) Абу аль-Касима. Умар сказал: ты солгал, о враг Аллаха! И изгнал их Умар, и дал им стоимость того, что было у них из плодов — деньгами, верблюдами и разным имуществом: сёдлами, вьюками, вервями и прочим. Конец цитаты. (2) «Аль-фад‘» — искривление во всех суставах, когда суставы смещаются со своих мест, и чаще всего это бывает в запястьях, сказано в «Умдат аль-кари» 13/305. И сказал он в «Фатх аль-Бари» после упоминания названной причины: это не означает, что причина изгнания их Умаром сводится только к этому, и мне встретились в этом деле ещё две другие причины: Первая: передал её аз-Зухри от Убайдуллаха ибн Абдуллаха ибн Утбы, который сказал: Умар не переставал [искать], пока не нашёл достоверное сообщение от Посланника Аллаха ﷺ о том, что он сказал: «Не сойдутся на Аравийском полуострове две религии». И сказал [Умар]: у кого из людей двух Писаний есть договор, пусть принесёт его, и я исполню его для него, а иначе я изгоняю вас. И изгнал их. Привёл это Ибн Абу Шайба и другие. Вторая: передал её Умар ибн Шабба в «Известиях о Медине» через путь передачи Усмана ибн Мухаммада аль-Ахнаси, который сказал: когда стало много прислуги (то есть слуг) в руках мусульман, и они окрепли для работы на земле, изгнал их Умар. Возможно, что каждая из этих причин была частичной причиной в их изгнании. Конец цитаты (1). В его словах «и дал им стоимость того, что было у них из плодов и так далее» есть указание на то, что земля Хайбара принадлежала мусульманам, а не иудеям, ибо если бы она принадлежала им, то Умар (да будет доволен им Аллах) дал бы им её стоимость, как дал им стоимость их плодов. Ответил аль-Айни тем, что возможно, что он не дал им [стоимость земли] во время изгнания, а дал им её после этого. Конец цитаты (2). Сказал собиратель (да простит его Аллах): то, что сказал аль-Айни, — натянутое толкование, не скрытое от беспристрастного человека, так вдумайся, и посредством Аллаха Всевышнего [достигается] содействие. («Иля Тайма» — «в Тайму») — с фатхой над «та» надстрочной, сукуном над «я» подстрочной и мадда, («ва Ариха'» — «и Ариху») — с фатхой над «алиф», кясрой над «ра», после которой «я» подстрочная с сукуном, затем безточечная [«ха»], также с мадда: это два известных места близ земель [племени] Тайй, у моря, на первом участке пути из Медины в Шам. Упомянул Йакут в «Словаре стран», что Тайма находится между Шамом и Вади аль-Кура, на пути паломников Шама и Дамаска, и упомянул также, что она называется «Тайма аль-йахуди» (иудейская), потому что крепость ас-Самаваля ибн Адия аль-Йахуди возвышается над ней (3). И упомянул, что «Ариха» произносится с кратким гласным [без удлинения], сказал: и передал её некто с точечной «ха» на еврейском языке, и это город исполинов (аль-джаббарин) в низменности (аль-Гаур) земли Иордана в Шаме, между ним и Иерусалимом — день пути для всадника, в труднопроходимых горах, названный — как говорится — (2) «Умдат аль-кари» 5/724. (3) «Словарь стран» 2/67.
Ссылки автора (38)

1. «المفهم» ٤/ ٤١٣ - ٤١٤.

2. «المفهم» ٤/ ٤١٨.

3. «المفهم» ٤/ ٤١٥.

4. «المفهم» ٤/ ٤١٦.

5. «شرح النوويّ»١٠/ ٢١١ - ٢١٢.

6. «المفهم»٤/ ٤١٦.

7. «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» ١١/ ٦٠٧ - ٦٠٩.

8. «المصباح المنير» ٢/ ٥٠٩.

9. «المصباح المنير» ٢/ ٣٦٤.

10. «المفهم»٤/ ٤٥٠.

11. «الفتح» ٦/ ١٢٦.

12. كذا في النسخة، ولعله: وابن سُريج، بالسين المهملة، والجيم، فليُحّزر.

13. «شرح مسلم» ١٠/ ٢٠٩.

14. «الفتح» ٦/ ١٢٧.

15. «شرح النوويّ» ١٠/ ٢١٠.

16. راجع: «الفتح» ٦/ ١٢٦ - ١٢٧.

17. «المفهم» ٤/ ٤١٨.

18. «المفهم» ٤/ ٤١٨ - ٤٢٠.

19. «شرح النووي» ١٠/ ٢١١.

20. «تكملة فتح الملهم» ١/ ٤٧٠.

21. «شرح النوويّ» ١٠/ ٢١٢.

22. «القاموس المحيط» ٤/ ٢١.

23. «شرح النووي» ١٠/ ٢١١.

24. «تكملة فتح الملهم» ١/ ٤٧٠.

25. «المصباح المنير» ١/ ١٠٦ - ١٠٧.

26. «الفتح» ٦/ ١٤١.

27. «المصباح المنير» ١/ ١٢٢.

28. هكذا النسخة بالقاف، ولعله «مشارف» بالفاء، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

29. «عمدة القاري» ١٢/ ١٧٩.

30. «نصب الراية» ٣/ ٣٩٧.

31. «الفتح»٦/ ١٤١.

32. راجع:«فتح الملهم»١/ ٤٧١، و«القاموس المحيط»٤/ ٣٨٣.

33. «الفتح» ٦/ ٦١٨.

34. (الفتح«٦/ ٦١٩)»كتاب الشروط«رقم (٢٧٣٠).

35. الَفَدْع: ميل في المفاصل كلها، كان المفاصل قد زالت عن مواضعها، وأكثر ما يكون في الأرساغ، قاله في«عمدة القاري»١٣/ ٣٠٥.

36. «الفتح» ٦/ ٦١٩ «كتاب الشروط» رقم (٢٧٣٠).

37. «عمدة القاري» ٥/ ٧٢٤.

38. «معجم البلدان» ٢/ ٦٧.