HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1581

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ، عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ (لَا. هُوَ حَرَامٌ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عِنْدَ ذَلِكَ (قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ. إِنَّ اللَّهَ ﷿ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شحومها. أجملوه ثم باعوه. فأكلوا ثمنه).
Нам передал Кутайба ибн Саид, нам передал Лейс от Язида ибн Абу Хабиба, от Атаа ибн Абу Рабаха, от Джабира ибн Абдуллаха: он слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил в год завоевания (Мекки), находясь в Мекке: «Поистине, Аллах и Его Посланник запретили продажу вина, мертвечины, свиньи и идолов». Его спросили: «О Посланник Аллаха! А что скажешь о жире мертвечины? Ведь его используют для смазки кораблей, для смазки кож, и люди освещают им (лампы)». Он ответил: «Нет, это запрещено». Затем Посланник Аллаха ﷺ сказал по этому поводу: «Да погубит Аллах иудеев! Поистине, когда Аллах (велик Он и возвышен) запретил им их жир, они растопили его, а затем продали его и съели его цену (выручку от него)».
т. 3 с. 1207

Цепочка передатчиков

Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 27, с. 543
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الذي قبله، والله تعالى أعلم بالصواب. وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٠٤١] (١٥٨١) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا ﷿ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (لَيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير، تقدّم قبل بابين. ٣ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبِ) سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ، يرسل [٥] (ت ١٢٨) وقد قارب الئمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦/ ١٦٨. ٤ - (عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ) تقدّم قريبًا. ٥ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) -﵄-، تقدّم قبل باب. [تنبيه]: هذا الحديث مما اتّفق عليه الشيخان سندًا ومتنًا، فقد رواه البخاريّ عن قتيبة بهذا السند. شرح الحديث: (عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ) اسم أبيه: أسلم، وقد بَيَّنَ البخاريّ ﵀ برواية علّقها أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من عطاء، وإنما كَتَب به إليه، ونصّه: «وقال أبو عاصم: حدّثنا عبد الحميد ، حدّثنا يزيد، كتَب إليّ عطاء، سمعت جابرًا -﵁-، عن النبيّ -ﷺ-». انتهى. قال الحافظ ﵀: وليزيد فيه إسناد آخر، ذكره أبو حاتم في «العلل» من طريق حاتم بن إسماعيل، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: قد رواه محمد بن إسحاق، عن يزيد، عن عطاء، ويزيد لم يسمع من عطاء، ولا أعلم أحدًا من المصريين رواه عن يزيد متابعًا لعبد الحميد بن جعفر، فإن كان حفظه فهو صحيح؛ لأن محله الصدق. قال الحافظ: قد اختُلف فيه على عبد الحميد، ورواية أبي عاصم عنه الموافقة لرواية غيره عن يزيد أرجح، فتكون رواية حاتم بن إسماعيل شاذّةً. انتهى . (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) -﵄-، في رواية أحمد، عن حجاج بن محمد، عن الليث، بسنده: «سمعت جابر بن عبد الله بمكة» (أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ) جملة حاليّة من «رسول الله -ﷺ-، وفيه بيان تاريخ ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة، ويَحْتَمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك، ثم أعاده ليسمعه من لم يكن سمعه . («إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ) قال في »الفتح«: هكذا وقع في »الصحيحين« بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد، وكان الأصل: حَرَّما، فقال القرطبيّ ﵀: إنه -ﷺ- تأدَّب، فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين؛ لأنه من نوع ما رَدَّ به على الخطيب الذي قال: »ومن يعصهما«، كذا قال، ولم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك، فإن في بعض طرقه في »الصحيح«: »إن الله حَرَّم«، ليس فيه »ورسوله«، وفي رواية لابن مردويه من وجه آخر، عن الليث: »إن الله ورسوله حَرَّما«، وقد صح حديث أنس -﵁- في النهي عن أكل الحمر الأهلية: »إن الله ورسوله ينهيانكم«، ووقع في رواية النسائيّ في هذا الحديث: «ينهاكم»، والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا، ووجهه الإشارة إلى أن أمر النبيّ -ﷺ- ناشئ عن أمر الله تعالى، وهو نحو قوله: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: ٦٢]، والمختار في هذا أن الجملة الأولى حُذِفت لدلالة الثانية عليها، والتقدير عند سيبويه: والله أحقّ أن يرضوه، ورسوله أحقّ أن يرضوه، وهو كقول الشاعر: نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْـ … ـدَكَ رَاضٍ وَالرَّأْيُ مُخْتَلِفُ وقيل: ﴿أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ خبر عن الاسمين؛ لأن الرسول -ﷺ- تابع لأمر الله ﷾ . (بَيْعَ الْخَمْرِ) قال الفيّوميّ ﵀: الخَمْرُ: معروفة، تُذَكَّر، وتُؤنَّث، فيقال: هو الخَمْرُ، وهي الخَمْرُ، وقال الأصمعيّ: الخَمْرُ أنثى، وأنكر التذكير، ويجوز دخول الهاء، فيقال: الخَمْرَةُ، على أنها قطعة من الخَمْرِ، كما يقال: كُنّا في لحمةٍ، ونبيذةٍ، وعَسَلةٍ؛ أي في قطعة من كلّ شيء منها، ويُجْمَع الخَمْرُ على الخُمُورِ، مثل فَلْس وفُلُوس، ويقال: هي اسم لكلّ مسكر، خَامَرَ العقلَ؛ أي غطاه. انتهى . (وَالْمَيْتَةِ) -بفتح الميم- ما زالت عنه الحياة، لا بذكاة شرعية، والْمِيتة- بالكسر- الهيئةُ، وليست مرادةً هنا، ونَقَل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم بيع الميتة، ويُسْتَثْنَى من ذلك السمك والجراد. (وَالْخِنْزِيرِ) وفي بعض النسخ: «ولحم الخنزير» (وَالأَصْنَامِ) بالفتح: جمع صنم، قال الجوهريّ: هو الوثن ، وقال غيره: الوثن ما له جُثّة، والصنم ما كان مُصَوَّرًا، فبينهما عموم وخصوص وجهيّ، فمان كان مصورًا، فهو وثن وصنم . وقال الفيّوميّ ﵀: الصَّنَمُ يقال: هو الوثن المتَّخَذ من الحجارة، أو الخشب، ويُروَى عن ابن عباس -﵄-، ويقال: الصَّنَمُ: المتخَذ من الجواهر المعدنية التي تذوب، والوَثَنُ: هو المتخذ من حجر، أو خشب، وقال ابن فارس: الصَّنَمُ: ما يُتَّخَذ من خشب، أو نحاس، أو فضة. انتهى . (فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ) قال الحافظ ﵀: لم أقف على تسمية القائل، وفي رواية عبد الحميد: «فقال رجلٌ» (أَرَأَيْتَ) بمعنى أخبِرنا (شُحُومَ الْمَيْتَةِ) جمع شَحْم، كفَلْس وفُلُوس (فَإِنَّهُ يُطْلَى) بالبناء للمفعول؛ أي: يُلطخ (بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ) ببناء الفعل للمفعول، يقال: دَهَنتُ الشعرَ وغيره، من باب قَتَل: إذا طليته، يعني أن تلك الشحوم تُطلى بها الجلود (وَيَسْتَصْبِحُ) بالبناء للفاعل (بِهَا النَّاسُ؟) أي ينوّرون بها مصابيحهم، فهل يَحِلّ لنا بها الانتفاع بالبيع وغيره؟ لِمَا ذُكِر من المنافع، فانها مقتضية لصحة ذلك (فَقَالَ) -ﷺ- («لَا، هُوَ حَرَامٌ»)، الظاهر أن الضمير للانتفاع؛ أي الانتفاع بشحوم الميتة حرامٌ، وهذا قاله أكثر العلماء. وقال في «الفتح»: قوله: «هو حرامٌ» أي البيع حرامٌ، هكذا فسَّره بعض العلماء، كالشافعيّ، ومن اتبعه، ومنهم من حمل قوله: «هو حرام» على الانتفاع، فقال: يَحْرُم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا يُنتفَع من الميتة أصلًا عندهم، إلا ما خُصّ بالدليل، وهو الجلد المدبوغ، واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة، فالجمهور على الجواز، وقال أحمد، وابن الماجشون: لا يُنتفَع بشيء من ذلك، واستدلّ الخطابيّ على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد، فكذلك يسوغ دَهْنُ السفينة بشحم الميتة، ولا فرق. انتهى. قال المجامع عفا الله عنه: القول بتحريم الانتفاع بشحوم الميتة مطلقًا هو الحقّ؛ لظاهر هذا الحديث، ولقوله -ﷺ- في الفأرة إذا وقعت في السمن: «وإن كان مائعًا فلا تقربوه»، وهو حديث صحيح، والله تعالى أعلم. (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ) أي طردهم، وأبعدهم من رحمته، وقال القرطبيّ ﵀: قوله:»قاتل الله اليهود«؛ أي: قتلهم؛ كقوله تعالى: ﴿قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [المنافقون: ٤]، قاله الهروي، قال: وسبيل»فاعَلَ«أن يكون من اثنين، وربما يكون من واحد؛ كقوله: سافرت، وطارقت النعل، وقال ابن عباس -﵄-: لعنهم، وقد جاء ذلك مصرَّحًا به في الرواية الأخرى، وقال غيره: عاداهم. انتهى . (إِنَّ اللهَ ﷾ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ) بالبناء للفاعل، من التحريم (شُحُومَهَا، أَجْمَلُوهُ) بالهمزة لغة في جَمَلة بدونها، قال في«اللسان»: جَمَله يَجْمُلُهُ جَمْلًا -من باب نصر- وأجمله: أذابه، واستَخرج دُهنًا، وجَمَلَ أفصح من أجمل. انتهى. (ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ«) قال في »الفتح«: وسياقه مشعر بقوّة ما أوّله الأكثر أن المراد بقوله: »هو حرام« البيع، لا الانتفاع، ورَوَى أحمد، والطبرانيّ من حديث ابن عمر، مرفوعًا: »الويلُ لبني إسرائيل، إنه لما حُرِّمت عليهم الشحوم باعوها، فأكلوا ثمنها، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام«. انتهى . وأخرج أحمد من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب أن عطاءً كتب، يَذكُر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول عام الفتح: «إن الله ﷿ ورسوله حَرّم بيع الخنازير، وبيع الميتة، وبيع الخمر، وبيع الأصنام»، وقال رجل: يا رسول الله ما ترى في شحوم الميتة، فإنها يُدْهَن بها السفن، والجلود، ويُسْتَصبَح بها؟ فقال رسول الله -ﷺ-: «قاتل الله يهود، إن الله لمّا حرّم عليهم شحومها، أخذوه فجمّلوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه». قال الحافظ: فظهر بهذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع الشحوم ، وهو يؤيد ما قررناه، ويؤيده أيضًا ما أخرجه أبو داود، من وجه آخر، عن ابن عباس أنه -ﷺ- قال، وهو عند الركن: «قاتل الله اليهود إن الله حرّم عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء حَرَّم عليهم ثمنه». قال جمهور العلماء: العلة في منع بيع الميتة، والخمر، والخنزير: النجاسة، فيتعدَّى ذلك إلى كل نجاسة، ولكن المشهور عند مالك طهارة الخنزير، والعلة في منع بيع الأصنام: عدم المنفعة المباحة، فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كُسرت يُنتفع برُضاضها جاز بيعها، عند بعض العلماء من الشافعية، وغيرهم، والأكثر على المنع؛ حملًا للنهي على ظاهره، والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير عنها. قال الجامع: ما قاله الأكثر من منع بيع الأصنام مطلقًا هو الأرجح؛ عملًا بظاهر النصّ، فتبصّر، والله تعالى أعلم. قال: ويَلتحق بها في الحكم الصُّلْبان التي تعظمها النصارى، ويحرم نحت جميع ذلك، وصُنعته، وأجمعوا على تحريم بيع الميتة، والخمر، والخنزير، إلا ما تقدمت الإشارة إليه في باب تحريم الخمر، ولذلك رَخَّص بعض العلماء في القليل من شعر الخنزير؛ للخرز، حكاه ابن المنذر عن الأوزاعيّ، وأبي يوسف، وبعض المالكية، فعلى هذا فيجوز بيعه، ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تَحُلّه الحياة؛ كالشعر، والصوف، والوبَر، فإنه طاهر، فيجوز بيعه، وهو قول أكثر المالكية، والحنفية، وزاد بعضهم: العظم، والسنّ، والقرن، والظِّلْف، وقال بنجاسة الشعور: الحسن، والليث، والأوزاعيّ، ولكنها تطهر عندهم بالغسل، وكأنها متنجسة عندهم بما يتعلق بها من رطوبات الميتة، لا نجسة العين، ونحوه قول ابن القاسم في عظم الفيل: إنه يطهر إذا سُلِق بالماء. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله -﵄- هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٤٠٤١ و٤٠٤٢] (١٥٨١)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢٢٣٦) و«التفسير» (٤٦٣٣)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٤٨٦)، و(الترمذيّ) في «البيوع» (١٢٩٧)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ١٧٧) و«الكبرى» (٣/ ٨٦ و٤/ ٥٤)، و(ابن ماجه) في «التجارات» (٢١٦٧)، و(مالك) في «الموطّأ» (٢/ ٩٣١)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣٢٤ و٣٢٦)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ١٤٩)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٣٧٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ١٢ و٩/ ٣٥٤) و«الصغرى» (٨/ ٣٦٧) و«المعرفة» (٧/ ٢٨٤)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان تحريم بيع هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث، قال النوويّ ﵀: وأما قوله -ﷺ-: «لا، هو حرام»، فمعناه: لا تبيعوها، فإن بيعها حرام، والضمير في «هو» يعود إلى البيع، لا إلى الانتفاع، هذا هو الصحيح عند الشافعيّ وأصحابه أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن، والاستصباح بها، وغير ذلك، مما ليس بأكل، ولا في بدن الآدميّ، وبهذا قال أيضًا عطاء بن أبي رباح، ومحمد بن جرير الطبريّ. وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلًا؛ لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة، إلا ما خُصّ، وهو الجلد المدبوغ. وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجاسة، فهل يجوز الاستصباح بها ونحوه من الاستعمال في غير الأكل، وغير البدن، أو يُجعَل من الزيت صابون، أو يُطْعَمُ العسل المتنجس للنحل، أو يُطْعِم الميتة لكلابه، أو يُطْعِم الطعام النجس لدوابه؟ فيه خلاف بين السلف، والصحيح من مذهبنا جواز جميع ذلك، ونقله القاضي عياض عن مالك، وكثير من الصحابة، والشافعيّ، والثوريّ، وأبي حنيفة، وأصحابه، والليث بن سعد، قال: ورُوي نحوُه عن عليّ، وابن عمر، وأبي موسى، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر. قال: وأجاز أبو حنيفة، وأصحابه، والليث، وغيرهم بيع الزيت النجس، إذا بَيَّنه. وقال عبد الملك بن الماجشون، وأحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح: لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كلِّه في شيء من الأشياء، والله أعلم. انتهى . قال: قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جُثّة الكافر إذا قتلناه، وطلب الكفار شراءه، أو دفع عوض عنه، وقد جاء في الحديث أن نوفل بن عبد الله المخزوميّ قتله المسلمون يوم الخندق، فبذل الكفار في جسده عشرة آلاف درهم للنبيّ -ﷺ-، فلم يأخذها، ودفعه إليهم، وذكر الترمذيّ حديثًا نحو هذا. ٢ - (ومنها): ما قاله القاضي عياض ﵀: تضمَّن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه، ولا يحل أكل ثمنه، كما في الشحوم المذكورة في الحديث، فاعتَرَضَ بعض اليهود والملاحدة بأن الابن إذا وَرِثَ من أبيه جارية كان الأب وطئها، فإنها تَحرُم على الابن، وَيحِلّ له بيعها بالإجماع، وأكل ثمنها، قال القاضي: وهذا تمويه على من لا علم عنده؛ لأن جارية الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا الولد دون غيره من الناس، وَيحِلّ لهذا الابن الانتفاع بها في جميع الأشياء، سوى الاستمتاع، ويحل لغيره الاستمتاع وغيره، بخلاف الشحوم، فإنها محرَّمة المقصودِ منها، وهو الأكل منها على جميع اليهود، وكذلك شحوم الميتة محرَّمة الأكل على كل أحد، وكان ما عدا الأكل تابعًا له، بخلاف موطوأة الأب، والله أعلم. انتهى . ٣ - (ومنها): تحريم استعمال شحوم الميتة في أيّ نوع من أنواع الاستعمال. ٤ - (ومنها): أن فيه إبطال كلّ حيلة، يُتوصّل بها إلى تحليل محرّم، وأنه لا يتغيّر حكمه بتغيّر هيئته، وتبدّل اسمه، فإن اليهود أذابوا الشحوم، حتى صارت وَدَكًا، وزال عنها اسم الشحم، ومع ذلك لُعِنوا. قال القاضي عياض ﵀: في هذا الحديث إبطال الحيَل، والحجة على من قال بها في إسقاط حدود الشرع من الكوفيين، وفيه الحجة لمالك في مراعاة الذرائع، وسدّ بابها. انتهى . ٥ - (ومنها): أن من احتال في استعمال الأشياء المحرّمة، كان ملعونًا؛ لكونه سلك مسلك اليهود الذين لعنهم الله تعالى؛ لانتهاكهم ما حرّم الله تعالى بالاحتيال. ٦ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: هذا الحديث يدلُّ على أن تحريم الخمر كان متقدِّمًا على فتح مكة، وقد سوَّى في هذا الحديث بين الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فلا يجوز بيع شيء مِمَّا يقال عليه خمرٌ، وقد قدّمنا، ويأتي: أن الخمر: كل شراب يُسكر من أيّ شيء كان، من عنب أو غيره، فيحرم بيع قليله وكثيره، وقد قلنا: إن تحريم نفعه مُعَلَّل بنجاسته، وأنه ليس فيه منفعة مسوِّغة شرعًا. قال الجامع عفا الله عنه: تعليله بالنجاسة فيه نظر، وقد قدّمنا تحقيقه، فلا تنس، والله تعالى أعلم. قال: وأما الميتة: فيحرم بيع جميع أجزائها، حتى عظمها، وقرنها، ولا يستثنى عندنا منها شيء إلا ما لا تَحُلُّهُ الحياة كالشعر، والصوف، والوبر، فإنه طاهر من الميتة، وينتزع من الحيوان في حال حياته وهو طاهر، وهو قول مالك، وأبي حنيفة. وزاد أبو حنيفة، وابن وهب من أصحابنا إلى ذلك: أن العظم من الفيل وغيره، والسن، والقرن، والظلف، كلها لا تَحُلُّها الحياة، فلا تنجس بالموت. والجمهور على خلافهما في العظم، وما ذُكر معه، فإنها تَحُلُّها الحياة، وهو الصحيح، فإن العظم والسن يألم، ويُحَسُّ به الحرارة والبرودة، بخلاف الشعر، وهذا معلوم بالضرورة. فأمَّا أطراف القرون، والأظلاف، وأنياب الفيلة: فاختلف فيها، هل حكمها حكم أصولها فتنجس؟ أو حكمها حكم الشَّعر؟ على قولين. وأمَّا الريش: فالشعري منه شعرٌ، وأسفله عظم. ومتوسطه؛ هل يلحق بأصله أو بأطرافه؟ فيه قولان لأصحابنا. وقد قال بنجاسة الشعر: الحسن البصري، والليث بن سعد، والأوزاعيّ، لكنها تطهر بالغسل عندهم، فكأنها عندهم نجسة بما يتعلق بها من رطوبات الميتة. وإلى نحو من هذا ذهب ابن القاسم في أنياب الفيل فقال: تطهر إن سُلِقَتْ بالماء. وعن الشافعي في الشعور ثلاث روايات: أحدها: أن الشعر ينجس بالموت. والثانية: أنها طاهرة كقولنا. والثالثة: أن شعر ابن آدم وحده طاهر، وأن ما عداه نجس. وأمَّا جلود الميتة: فلا تباع قبل الدباغ، ولا ينتفع بها؛ لأنها كلحم الميتة، ولقوله -ﷺ-: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب»، وأما بعد الدِّباغ؛ فمشهور مذهب مالك: أنها لا تطهر بالدِّباغ، وإنما ينتفع بها، وهو مذهب جماعة من أهل العلم، وعلى هذا فلا يجوز بيعها، ولا الصلاة عليها، ولا بها، ولا ينتفع بها إلا في اليابسات دون المائعات، إلا في الماء وحده. وذهب الجمهور من السَّلف، والخلف: إلى أنها تطهر طهارة مطلقة، وأنها يجوز بيعها، والصلاة عليها، وبها، وإليه ذهب الشافعي، ومالك في رواية ابن وهب، وهو الصحيح لقوله -ﷺ-: «أيُّما إهاب دبغ فقد طهر»، ولقوله -ﷺ-: «دباغ الإهاب طهوره»، وغير ذلك. وكلها صحيح. ومما لا يجوز بيعه لأنه ميتة جسد الكافر، وقد أُعطي النبيّ -ﷺ- يوم الخندق في جسد نوفل بن عبد الله المخزوميّ عشرة الآف درهم، فلم يأخذها، ودفعه إليهم، وقال: «لا حاجة لنا بجسده، ولا ثمنه». وأمَّا الخنزير، وهو الحيوان المعروف البريُّ، ولا تَعْرِف العرب في البحر خنزيرًا، وقد سُئل مالك عن خنزير البحر؛ فقال: أنتم تسمونه خنزيرًا؟ أي: لا تسمِّيه العرب بذلك. وقد اتَّقاه مرة أخرى على جهة الورع، والله أعلم. فأمَّا البريّ: فلا خلاف في تحريمه، وتحريم بيعه، وأنه لا تعمل الذكاة فيه، ومن هنا قال كافة العلماء: إن جلده لا يُطَهِّرهُ الدِّباغ، وإنما يُطَهِّرُ الدباغ جلد ما تعمل الذكاة فيه، وألحق الشافعي بالخنزير الكلب، فلا يطهر جلده عنده، وقال الأوزاعيّ، وأبو ثور: إنما يُطَهِّرُ الدِّباغ جلد ما يؤكل لحمه. وقد أجاز مالك تذكية السِّباع والفيل لأخذ جلودها، وهذا إنما يتم على قوله بكراهة لحومها، وأما على ما قاله في «الموطأ» من أن السِّباع حرام: فلا تعمل الذكاة فيها، فلا تطهر جلودها بالدباغ، كالخنزير. وقد شذَّ داود، وأبو يوسف فقالا: إنه يطهر بالدِّباغ جلدُ كل حيوان، حتى الخنزير، ومتمسكهما: قوله -ﷺ-: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، ويعتضد أبو يوسف بقياس جلد الخنزير على جلد الميتة. وينفصل للجمهور عنهما: بأن هذا العموم محمولٌ على نوع السبب الذي أخرجه، وهو ميتة ما تعمل الذكاة فيه، وبأن جلد الخنزير نادرٌ لا يخطر بالبال حالة الإطلاق، فلا يقصد بالعموم، كما قررناه في أصول الفقه. وبأنه: لا يقال: إهاب إلا على جلد ما يؤكل لحمه، كما قاله النَّضْر بن شُمَيْل. قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح أن الإهاب اسم لكلّ جلد لم يُدبغ، سواء كان لمأكول اللحم، أو غيره، فتبصّر. قال: وأمَّا القياس: فليس بصحيح؛ لوجود الفرق، وذلك: أن الأصل: ميتة ما تعمل الذَّكاة فيه، والفرع: ميتة ما لا تعمل الذكاة فيه. فكانت أغلظ، وأفحش، والله أعلم. قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في «كتاب الطهارة» أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الدباغ يُطهّر جلود الميتة كلها، الخنزير والكلب، وغيرهما، كما عزاه القرطبيّ هنا إلى داود، وأبي يوسف؛ لقوّة أدلته، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق. قال: وأمَّا الأصنام: فهي الصور الْمُتَّخَذَةُ للعبادة، ولا خلاف في تحريم اتخاذها، وبيعها، وإنما يجب كسرها، وتغييرها، وكذلك كل صورة مجسدة، كانت صورة ما يعقل، أو ما لا يعقل، وأما ما كان رقمًا في ثوب أو بناءً في حائط، ففيه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. وقوله -وقد سُئل عن بيع شحوم الميتة-: «لا، هو حرام»؛ نصٌّ في أنه يحرم بيعها؛ وإن كانت فيها منافع، وذلك: لأنها جزء من الميتة كاللحم، أو هي كالشحم مع اللحم، فإنه عنه يكون، ولا يلزم من تحريم بيعها، والحكم بنجاستها، ألّا يجوز الانتفاع بها، لما قدّمناه. وهذا هو الذي يتمشى على مذهب مالك، فإنه قد أجاز الانتفاع بما ماتت فيه ميتة من المائعات؛ كالزيت، والسمن، والعسل، وغير ذلك، مع الحكم بنجاسته. فقال: يعمل من الزيت النجس الصابون، ويُستصبح به في غير المساجد، ويُعلف العسلُ النحلَ. ويطعم النجس الماشية، وإلى نحو ذلك ذهب الشافعيّ، والثوريّ، وأبو حنيفة. ورُوي عن عليّ وابن عمر -﵄-، وقد فَرَّق بعض أهل العلم بين شحوم الميتة، وبين ما ينجس بما وقعت فيه نجاسة، فقال: لا ينتفع بالشحوم؛ لأنها نجسة لعينها، بخلاف ما ينجس بما وقع فيه، فإنه ينتفع به؛ لأن نجاسته ليست لِعَينه، بل عارضة. قال القرطبيّ: وهذا الفرق ليس بصحيح، فإن النجاسة حكم شرعيّ والأحكام الشرعية ليست صفات للأعيان، بل هي راجعة لقول الشارع: افعلوا، أو لا تفعلوا. كما قد حققناه في أصول الفقه. ولو سلّمنا لقلنا: إن النجاسة العينية قد اختلطت مع العارضة ولا مميّز، فحكمهما سواء. فان قيل: فكيف يجوز أن يقال بجواز الانتفاع بشيء من ذلك، وفي الحديث الصحيح: «إذا وقعت الفأرة في السَّمن، فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه»، والانتفاع بها قربان لها فلا يجوز؟! ثم في الانتفاع بها التلطخ بها عند مباشرتها، ولا يجوز التلطخ بالنجاسات شرعًا. فالجواب: القول بموجب ما ذكر، فإن القرب المنهيّ عنه إنما هو الأكل؛ بدليل قوله في أول الحديث: «إن كان جامدًا فألقوها، وكلوه»، وفي بعض طرقه: «وكلوا سمنكم»، ثم قال بعد هذا: «وإن كان مائعًا فلا تقربوه»؛ أي: بأكل، وأيضًا: فقد قررنا في أصول الفقه أن الشرع إذا نهى عن شيء، وأوقع نهيه عليه، فإنما يعني بذلك النهي عما يراد ذلك الشيء له، وإن سكت عنه، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]؛ أي بالوطء، وكقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]؛ أي وطؤهن ومقدماته، وكذلك العرف إذا قال العربيّ: لا تقرب الماء؛ أي: لا تشربه، والخبز؛ أي: لا تأكله، وهذا معلوم. وأما النهي عن مباشرة النجاسات: فإنما يُحْمَل على التحريم عند محاولة فعل الطهارةُ شرطٌ فيه؛ كالصلاة، ودخول المسجد، ونحو ذلك. وأما فيما لم يكن كذلك فلا يكون حرامًا بالاتفاق. ثم اختلف القائلون بجواز الانتفاع بها، هل يجوز بيع ما يُنتفع به منها أو لا؟ على قولين؛ والصحيح: منع الجواز؛ لقوله -ﷺ-: «قاتل الله اليهود، نُهوا عن الشحم، فباعوه، وأكلوا ثمنه»، وفي بعض طرقه: «إن الله إذا حرَّم على قوم شيئًا حرَّم عليهم ثمنه». انتهى كلام القرطبيّ ﵀ ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٠٤٢] (…) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله -ﷺ- عَامَ الْفَتْحِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ -يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ- عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- عَامَ الْفَتْحِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ). رجال هذا الإسناد: تسعة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قبل باب. ٣ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة، تقدّم أيضًا قبل باب. ٤ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاريّ المدنيّ، صدوق، رُمي بالقدر، وربّما وَهِمَ [٦] (١٥٣) (خت م ٤) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٤/ ١١٩٥. ٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل باب. ٦ - (أَبُو عَاصِم الضَّحَّاكُ) بن مخلد النبيل، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. والباقون ذُكروا قبله.
Хадис приведён единогласно (у аль-Бухари и Муслима), и разбор его, и разъяснение вопросов, связанных с ним, уже были даны в предшествующем хадисе. Аллах Всевышний лучше знает, в чём истина. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), приведённому в начале книги, он сказал: [4041] (1581) — Передал нам Кутайба ибн Са‘ид: передал нам Лейс от Язида ибн Абу Хабиба от Атаа ибн Абу Рабаха от Джабира ибн Абдуллаха, что он слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал в год завоевания (Мекки), находясь в Мекке: «Поистине, Аллах и Его Посланник запретили продажу вина, мертвечины, свиньи и идолов». Его спросили: «О Посланник Аллаха, а что скажешь о жире мертвечины? Ведь его наносят на суда, смазывают им кожи, и люди освещают им (светильники)». Он сказал: «Нет, это запрещено». Затем Посланник Аллаха ﷺ по этому поводу сказал: «Да сразит Аллах иудеев! Когда Аллах ﷿ запретил им их жир, они его переплавили, затем продали и съели его цену». Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — Кутайба ибн Са‘ид, о нём говорилось в предыдущей главе. 2 — Лейс ибн Са‘д, известный имам-египтянин, о нём говорилось за две главы до этой. 3 — Язид ибн Абу Хабиб Сувайд, Абу Раджа аль-Мисри, надёжный (сика) знаток фикха, передающий с пропуском в цепочке (мурсаль) [5], умер в 128 г. х., дожив почти до восьмидесяти лет (передатчик у составителей шести сборников — «(‘айн)»), о нём говорилось в книге «аль-Иман», 16/168. 4 — Атаа ибн Абу Рабах, о нём говорилось недавно. 5 — Джабир ибн Абдуллах (да будет доволен им Аллах), о нём говорилось за одну главу до этой. [Замечание]: этот хадис — из тех, что единогласны у обоих шейхов (аль-Бухари и Муслима) как по иснаду, так и по матну, ибо аль-Бухари передал его от Кутайбы по этому же иснаду. Разбор хадиса: Его слово («от Атаа ибн Абу Рабаха») — имя его отца: Аслам. Аль-Бухари (да помилует его Аллах) разъяснил через риваят, который он привёл с прерыванием иснада (та‘лик), что Язид ибн Абу Хабиб не слышал этот хадис от Атаа, а лишь получил его от него письменно. Текст его таков: «Абу Асим сказал: передал нам Абд аль-Хамид, передал нам Язид: написал мне Атаа: я слышал Джабира (да будет доволен им Аллах) от Пророка ﷺ». Конец цитаты. Ибн Хаджар (да помилует его Аллах) сказал: у Язида есть в этом (хадисе) и другой иснад, который упомянул Абу Хатим в «аль-‘Иляль» через путь Хатима ибн Исмаиля от Абд аль-Хамида ибн Джа‘фара от Язида ибн Абу Хабиба от Амра ибн аль-Валида ибн Абда от Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса. Ибн Абу Хатим сказал: я спросил своего отца об этом, и он сказал: это передал также Мухаммад ибн Исхак от Язида от Атаа, а Язид не слышал (этого) от Атаа, и я не знаю никого из египтян, кто передавал бы это от Язида, следуя за Абд аль-Хамидом ибн Джа‘фаром. Если он (Хатим ибн Исмаиль) запомнил это верно, то это достоверно, ибо он относится к достойным доверия. Ибн Хаджар сказал: в этом есть разногласие относительно (передачи) от Абд аль-Хамида, и риваят Абу Асима от него, соответствующий риваяту других от Язида, предпочтительнее, так что риваят Хатима ибн Исмаиля оказывается редким (шазз). Конец цитаты. Его слово («от Джабира ибн Абдуллаха», да будет доволен им Аллах) — в риваяте Ахмада от Хаджжаджа ибн Мухаммада от Лейса, по его иснаду: «я слышал Джабира ибн Абдуллаха в Мекке». Его слово («что он слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал в год завоевания, находясь в Мекке») — обстоятельственное предложение (хальная джумля) от «Посланника Аллаха ﷺ», и в нём указание на дату этого события — в рамадан восьмого года хиджры. Возможно, что запрет был введён и раньше этого, а затем он повторил его, чтобы услышали те, кто не слышал ранее. Его слово («Поистине, Аллах и Его Посланник запретили») — в «аль-Фатх» сказано: так пришло в обоих «Сахихах», с отнесением глагола к местоимению единственного числа, хотя изначально должно было быть «харрама» (двойственное число, «оба запретили»). Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: он ﷺ проявил учтивость и не объединил себя с именем Аллаха в местоимении двойственного числа, ибо это из того же рода, чем он возразил проповеднику, сказавшему: «а кто не подчинится им обоим». Так он сказал, но передатчики этого хадиса не сошлись на этом единогласно, ибо в некоторых его путях в «Сахихе» сказано: «поистине, Аллах запретил», без слов «и Его Посланник». А в риваяте Ибн Мардавайха с иного пути от Лейса: «поистине, Аллах и Его Посланник запретили оба (харрама)». И достоверен хадис Анаса (да будет доволен им Аллах) о запрете есть мясо домашних ослов: «поистине, Аллах и Его Посланник запрещают вам (обоюдно)». А в риваяте ан-Насаи в этом хадисе пришло: «запрещает вам» (в единственном числе). Верное же мнение — что допустимо использование единственного числа в подобном случае, и смысл его — указание на то, что повеление Пророка ﷺ проистекает из повеления Аллаха Всевышнего, подобно словам Его: «Аллах и Его Посланник более достойны того, чтобы им угождали» (ат-Тавба, 62). Избранное же мнение в этом — что первое предложение было опущено, так как второе указывает на него, и предполагаемая форма, по Сибавейху: «и Аллах более достоин того, чтобы Ему угождали, и Его Посланник более достоин того, чтобы Ему угождали». Это подобно словам поэта: Мы — тем, что у нас, а ты — тем, что у тебя, — довольны, а мнения различны. И сказано также: «более достоин того, чтобы Ему угождали» — это сказуемое к обоим именам, ибо Посланник ﷺ следует за повелением Аллаха ﷾. Его слово («продажу вина») — аль-Фаюми (да помилует его Аллах) сказал: «хамр» (вино) — известное слово, употребляется и в мужском, и в женском роде, говорят: «хува аль-хамр» и «хия аль-хамр». Аль-Асмаи сказал: «хамр» — женского рода, и он отрицал возможность мужского рода. Допустимо добавление «та марбута», и говорят «хамра», подразумевая часть вина, подобно тому как говорят «лахма» (кусок мяса), «набиза» (часть набиза), «‘асаля» (часть мёда) — то есть часть от каждого из этих вещей. Множественное число от «хамр» — «хумур», как «фалс» — «фулус». И говорят, что это название для всякого опьяняющего напитка, «хамара-ль-‘акль» — то есть покрыло разум. Конец цитаты. Его слово («и мертвечины») — с фатхой на «мим» («аль-майта») — то, из чего вышла жизнь не по шариатскому забою, а «аль-мита» с кясрой — «положение, состояние», и это значение здесь не имеется в виду. Ибн аль-Мунзир и другие передали единогласие (иджма‘) на запрет продажи мертвечины, за исключением из этого рыбы и саранчи. Его слово («и свиньи») — а в некоторых версиях: «и мяса свиньи». Его слово («и идолов») — с фатхой, множественное число от «санам» (идол). Аль-Джаухари сказал: это то же, что «ватан» (кумир). А другие сказали: «ватан» — это то, что имеет тело, а «санам» — то, что имеет изображение (форму), так что между ними общность и различие с обеих сторон: то, что изображено, является и «ватан», и «санам». Аль-Фаюми (да помилует его Аллах) сказал: говорят, что «санам» — это кумир, изготовленный из камня или дерева, и это передаётся от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах). А говорят также, что «санам» — это то, что изготовлено из плавящихся металлических веществ, а «ватан» — то, что изготовлено из камня или дерева. Ибн Фарис сказал: «санам» — то, что изготовлено из дерева, меди или серебра. Конец цитаты. Его слово («его спросили: о Посланник Аллаха») — Ибн Хаджар (да помилует его Аллах) сказал: я не нашёл указания на имя спросившего, а в риваяте Абд аль-Хамида: «сказал (некий) мужчина». Его слово («а что скажешь») — в значении «сообщи нам». Его слово («о жире мертвечины») — множественное число от «шахм» (жир), как «фалс» — «фулус». Его слово («ведь его наносят») — в форме страдательного залога, то есть «намазывают». Его слово («на суда, и смазывают им кожи») — глагол в страдательном залоге, говорят «даханту аш-ша‘ра» и прочее из корня «фа‘аля-йаф‘улу» (по образцу «катала»): если это намазывали; то есть этими жирами смазывают кожи. Его слово («и освещают им», в форме действительного залога) («люди») — то есть освещают ими свои светильники. Так дозволено ли для нас пользоваться ими в продаже и в прочем ввиду упомянутой пользы, ведь она предполагает допустимость этого? Его слово («он сказал») ﷺ («нет, это запрещено») — по всей видимости, местоимение относится к пользованию (тем жиром), то есть пользование жиром мертвечины запрещено, и это мнение большинства учёных. И сказал он в «Аль-Фатх»: его слово («он запретен») — то есть продажа запретна, так это разъяснили некоторые учёные, как аш-Шафии и те, кто последовал за ним. А некоторые отнесли его слово («он запретен») к использованию, сказав: использование этого запретно, и это мнение большинства учёных, так что у них нет пользы от мертвечины вовсе, кроме того, что оговорено доводом, а именно — дублёная кожа. Разошлись они также относительно того, что оскверняется из чистых вещей: большинство — за допустимость [использования], а Ахмад и Ибн аль-Маджишун сказали: нельзя пользоваться ничем из этого. Аль-Хаттаби же привёл доказательство допустимости использования, опираясь на единогласие учёных в том, что тому, у кого умерло животное, разрешается кормить им охотничьих собак, а значит, точно так же допустимо смазывать корабль жиром мертвечины — разницы нет. Конец цитаты. Составитель, да простит его Аллах, говорит: мнение о запрете использования жиров мертвечины безусловно — это истина, исходя из явного смысла этого хадиса, и исходя из его слова ﷺ о мыши, упавшей в масло: «а если оно жидкое, то не приближайтесь к нему», а это достоверный хадис. И Аллах Всевышний знает лучше. (Затем сказал Посланник Аллаха ﷺ по этому поводу: «Да проклянёт Аллах иудеев») то есть изгонит их и отдалит от Своей милости. Сказал аль-Куртуби, да помилует его Аллах: его слово («да проклянёт Аллах иудеев») означает: да убьёт их, подобно словам Всевышнего: «Проклял их Аллах! До чего они отвращены [от истины]!» [«Лицемеры»: 4], — так сказал аль-Харави. Он сказал: обычно форма «фа‘аля» подразумевает действие двух сторон, но иногда бывает и от одного, как в словах: «я путешествовал» (сафарту), «я тачал обувь» (таракту ан-на‘ла) — а Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: проклял их, и это пришло в явном виде в другом риваяте. А иной сказал: враждовал с ними. Конец цитаты (1). (Поистине, Аллах ﷻ, когда запретил им) в форме страдательного залога, от «запрещения» (жиры этого [животного], они его собрали) с хамзой — это диалектная форма от «джамала» без хамзы. Сказано в «Аль-Лисан»: «джамала — йаджмулуху — джамлан» (по образцу «насара») и «аджмала» — означает: растопил и извлёк жир, а «джамала» более грамотно, чем «аджмала». Конец цитаты. (затем продали его и съели его цену) Сказал он в «Аль-Фатх»: и его контекст указывает на силу того толкования, которое дало большинство (2), а именно, что под словом («он запретен») подразумевается продажа, а не использование. И передали Ахмад и ат-Табарани хадис от Ибн Умара, восходящий [к Пророку ﷺ]: «Горе сынам Исраила! Поистине, когда им запретили жиры, они продали их и съели их цену, и так же цена вина запретна для вас». Конец цитаты (3). И вывел Ахмад через путь Абд аль-Хамида ибн Джафара от Йазида ибн Абу Хабиба, что Атаъ написал, упоминая, что он слышал Джабира ибн Абдуллаха, говорящего: слышал я Посланника Аллаха ﷺ, говорящего в год Открытия [Мекки]: «Поистине, Аллах ﷻ и Его Посланник запретили продажу свиней, продажу мертвечины, продажу вина и продажу идолов». И сказал один человек: о Посланник Аллаха, что ты скажешь о жирах мертвечины, ведь ими смазывают корабли и кожи, и освещаются ими? И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Да проклянёт Аллах иудеев! Поистине, когда Аллах запретил им их жиры, они взяли их, растопили, затем продали и съели их цену». Сказал Хафиз: и стало ясно из этого риваята, что вопрос был о продаже жиров (4), и это подтверждает то, что мы установили, и это также подтверждается тем, что вывел Абу Дауд, с другого пути, от Ибн Аббаса, что он ﷺ сказал, находясь у Угла [Каабы]: «Да проклянёт Аллах иудеев! Поистине, Аллах запретил им жиры, (2) Уже было сказано, что более сильным является отнесение к использованию безусловно, так что обратите внимание. (3) «Аль-Фатх», 4/425. (4) Так сказал он в «Аль-Фатх», и по-видимому, копия «Аль-Мусанад», что у него, содержит формулировку: «что ты думаешь о продаже жиров мертвечины» с добавлением слова «продажа», а копия «Аль-Мусанад», что у меня, не содержит слова «продажа», так что нет разницы между этим риваятом и другими риваятами, обратите внимание. а они продали их и съели их цену, и поистине, если Аллах запретил какому-либо народу есть какую-то вещь, Он запретил им и её цену». Сказали большинство учёных: причина запрета продажи мертвечины, вина и свинины — это осквернённость (нечистота), и это распространяется на всякую нечистоту, но известное мнение у Малика — это чистота свиньи. А причина запрета продажи идолов — отсутствие дозволенной пользы, и исходя из этого, если они таковы, что при разбитии от их обломков можно получить пользу, то продажа их допустима, по мнению некоторых учёных из шафиитов и других, а большинство — за запрет, толкуя запрет по его явному смыслу, и по-видимому, запрет продажи их — для усиления отвращения от них. Сказал составитель: то, что сказало большинство о запрете продажи идолов безусловно, — это наиболее предпочтительное, следуя явному смыслу текста, так что вникни, и Аллах Всевышний знает лучше. Он сказал: и присоединяются к ним по решению кресты, которые почитают христиане, и запретно вырезание всего этого и его изготовление. И согласились [учёные] на запрете продажи мертвечины, вина и свинины, кроме того, на что уже было указано в главе о запрете вина, и поэтому некоторые учёные разрешили немного свиной шерсти для шитья, — это передал Ибн аль-Мунзир от аль-Авзаи, Абу Юсуфа и некоторых маликитов, и исходя из этого допускается её продажа. И исключается из мертвечины, по мнению некоторых учёных, то, в чём нет жизни, — как шерсть, волос и пух, ведь это чисто, и допускается его продажа, и это мнение большинства маликитов и ханафитов, а некоторые добавили: кость, зуб, рог и копыто. А о нечистоте волосяного покрова сказали: аль-Хасан, аль-Лайс и аль-Авзаи, но по их мнению это очищается стиркой, как если бы это было осквернено тем, что прилипло к нему из влаг мертвечины, а не нечисто по своей сущности, и подобно этому мнение Ибн аль-Касима о кости слона: что она очищается, если её проварить в воде. Конец цитаты (1), и Аллах Всевышний лучше знает правильное, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): этот хадис Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен им Аллах) — согласованный [аль-Бухари и Муслимом]. (Второй вопрос): о его выведении: Вывел его (составитель) здесь [34/4041 и 4042] (1581), и (аль-Бухари) в «Аль-Буйу‘» (2236) и «Ат-Тафсир» (4633), и (Абу Дауд) в «Аль-Буйу‘» (3486), и (ат-Тирмизи) в «Аль-Буйу‘» (1297), и (ан-Насаи) в «Аль-Буйу‘» (7/177) и «Аль-Кубра» (3/86 и 4/54), и (Ибн Маджа) в «Ат-Тиджарат» (2167), и (Малик) в «Аль-Муватта» (2/931), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (3/324 и 326), и (Ибн аль-Джаруд) в «Аль-Мунтака» (1/149), и (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (3/370), и (аль-Байхаки) в «Аль-Кубра» (6/12 и 9/354) и «Ас-Сугра» (8/367) и «Аль-Ма‘рифа» (7/284), и Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — (из них): разъяснение запрета продажи этих упомянутых в данном хадисе вещей. Сказал ан-Навави, да помилует его Аллах: что касается его слова ﷺ («нет, он запретен»), то смысл его: не продавайте их, ибо продажа их запретна, и местоимение «он» (хува) относится к продаже, а не к использованию — это правильное [мнение] по аш-Шафии и его сторонникам, что допускается использование жира мертвечины для смазывания кораблей, освещения ими и иного, что не является ни едой, ни [нанесением] на тело человека, и с этим также согласились Атаъ ибн Абу Рабах и Мухаммад ибн Джарир ат-Табари. А большинство сказали: не допускается использование его ни в чём вовсе, ввиду общности запрета на использование мертвечины, кроме того, что оговорено, а именно — дублёная кожа. Что же касается масла, курдючного жира и подобных им жиров, которых коснулась нечистота, то допускается ли освещение ими и подобное этому использование не в еде и не на теле, или изготовление из масла мыла, или кормление осквернённым мёдом пчёл, или кормление мертвечиной своих собак, или кормление нечистой пищей своего скота? В этом есть разногласие среди предшественников, и правильное в нашем мазхабе — допустимость всего этого, и передал это аль-Кади Ийад от Малика и многих сподвижников, и аш-Шафии, и ас-Саури, и Абу Ханифы и его сторонников, и аль-Лайса ибн Саада. Он сказал: и передано подобное этому от Али, Ибн Умара, Абу Мусы, аль-Касима ибн Мухаммада и Салима ибн Абдуллаха ибн Умара. Он сказал: и разрешили Абу Ханифа, его сторонники, аль-Лайс и другие продажу нечистого масла, если он это разъяснит [покупателю]. А Абд аль-Малик ибн аль-Маджишун, Ахмад ибн Ханбаль и Ахмад ибн Салих сказали: не допускается использование ничего из всего этого ни в чём. И Аллах знает лучше. Конец цитаты (1). Сказал: сказали учёные: и в общем запрете продажи мёртвечины содержится то, что запрещается продавать труп неверного, если мы его убили, а неверные попросили выкупить его или предложили за него плату. Пришло в хадисе, что Науфаль ибн Абдуллах аль-Махзуми был убит мусульманами в день Хандака, и неверные предложили за его тело Пророку ﷺ десять тысяч дирхемов, но он не взял их и отдал им тело. Ат-Тирмизи привёл хадис, подобный этому. 2 — (из их числа): то, что сказал кади Ийяд, да будет милостив к нему Аллах: этот хадис содержит указание на то, что то, употребление и использование чего в пищу недопустимо, недопустимо и продавать, и недопустимо есть за это плату, как в случае с упомянутыми в хадисе жирами. Некоторые из иудеев и вольнодумцев возразили на это тем, что если сын наследует от отца невольницу, с которой отец имел близость, то она становится запретной для сына, однако по единогласному мнению допускается её продать и съесть плату за неё. Кади сказал: это — обман для того, у кого нет знания; ибо невольница отца стала запретной для сына только в отношении наслаждения ею, а не в отношении прочих людей, и допускается этому сыну извлекать из неё пользу во всех отношениях, кроме наслаждения, а другим допускается и наслаждение, и всё прочее. Это отличается от жиров, ибо они запретны именно в том, что является их целевым назначением, — то есть в еде из них, — для всех иудеев без исключения. Так же и жиры мёртвечины запретны для еды для каждого человека, а всё, кроме еды, следует за этим [основным запретом], в отличие от невольницы, с которой имел близость отец. И Аллах знает лучше. Конец (2). 3 — (из их числа): запрет использования жиров мёртвечины в любом виде использования. 4 — (из их числа): в этом — опровержение всякой хитрости, посредством которой пытаются сделать запретное дозволенным, и указание на то, что решение [о запрете] не меняется от изменения формы вещи и смены её названия. Ведь иудеи растопили жиры, так что они превратились в сало, и с них ушло название «жир», и всё же они были прокляты. (2) «Икмаль аль-муалим» 5/256-257. Сказал кади Ийяд, да будет милостив к нему Аллах: в этом хадисе — опровержение хитростей и довод против тех из куфийцев, кто применял их для отмены установленных Шариатом границ, а также в нём довод для Малика в отношении учёта скрытых предлогов (зараи') и закрытия пути к ним. Конец (1). 5 — (из их числа): что тот, кто изобретает хитрости для использования запретных вещей, оказывается проклятым, поскольку идёт путём иудеев, которых проклял Всевышний Аллах за то, что они посредством хитростей нарушали то, что Всевышний Аллах запретил. 6 — (из их числа): то, что сказал аль-Куртуби, да будет милостив к нему Аллах: этот хадис указывает на то, что запрет вина был установлен раньше завоевания Мекки, и в этом хадисе уравнены вино, мёртвечина, свинина и идолы, так что не допускается продавать что-либо из того, что называется вином. Мы уже говорили и ещё скажем, что вино — это любой напиток, опьяняющий, из чего бы он ни был приготовлен, из винограда или иного, поэтому запрещается продавать его — и малое количество, и большое. Мы говорили, что запрет пользы от него обусловлен его нечистотой, и что в нём нет пользы, дозволенной Шариатом. Сказал собиратель, да простит его Аллах: в обосновании этого нечистотой есть сомнение, и мы уже разъясняли это ранее, так что не забывай об этом, и Всевышний Аллах знает лучше. Сказал: а что касается мёртвечины, то запрещается продавать все её части, вплоть до костей и рогов, и по нашему мнению ничего из неё не исключается, кроме того, чего не касается жизнь, как волосы, шерсть и пух, ибо это чисто в мёртвечине, и извлекается из животного при его жизни, и оно чисто. Это мнение Малика и Абу Ханифы. Абу Ханифа и Ибн Ваххаб из числа наших [маликитских] последователей добавили к этому: что кость слона и прочих животных, а также зуб, рог и копыто — всё это то, чего не касается жизнь, поэтому оно не становится нечистым от смерти. Большинство же учёных придерживаются иного мнения относительно кости и того, что упомянуто с нею, полагая, что жизнь касается их, и это правильное мнение, ибо кость и зуб испытывают боль и ощущают жар и холод, в отличие от волос, а это известно по необходимости. Что же касается кончиков рогов, копыт и бивней слонов, то относительно них есть разногласие: относится ли их решение к решению об их основаниях, так что они становятся нечистыми, или к решению о волосах? По этому вопросу есть два мнения. Что же касается перьев, то то, что в них подобно волосу, является волосом, а нижняя часть — кость. Средняя же часть — присоединяется ли она к основанию или к концам? В этом два мнения у наших последователей. О нечистоте волос говорили аль-Хасан аль-Басри, аль-Лейс ибн Са'д и аль-Авза'и, но у них они очищаются мытьём, как если бы они у них нечисты из-за прилипающих к ним влаг мёртвечины. К подобному же мнению пришёл Ибн аль-Касим относительно бивней слона, сказав: они очищаются, если их проварить в воде. От аш-Шафи'и относительно волос передаются три риваята: Первый: что волос становится нечистым от смерти. Второй: что они чисты, как мы говорим. Третий: что чист только волос человека, а всё прочее нечисто. Что же касается кож мёртвечины, то их не продают до выделки и не извлекают из них пользы, ибо они подобны мясу мёртвечины, а также согласно словам Пророка ﷺ: «Не извлекайте пользы из мёртвечины ни кожей, ни жилами». А после выделки — известное мнение мазхаба Малика таково, что она не очищается выделкой, но пользу из неё извлекают, и это мнение группы учёных. Согласно этому, не допускается её продавать, ни молиться на ней, ни в ней, и не извлекать из неё пользы, кроме как в отношении сухих вещей, но не жидких, за исключением одной воды. Большинство же из числа предшественников и последующих учёных пришли к мнению, что она очищается полным очищением, и что допускается её продавать, молиться на ней и в ней. К этому пришёл аш-Шафи'и, и Малик — по риваяту Ибн Ваххаба, и это правильное мнение, согласно словам Пророка ﷺ: «Какая бы кожа ни была выделана, она стала чистой», и его словам ﷺ: «Выделка кожи — её очищение», и прочему. И всё это достоверно. И из того, что не допускается продавать, поскольку это мёртвечина, — тело неверного. Пророку ﷺ в день Хандака за тело Науфаля ибн Абдуллаха аль-Махзуми предложили десять тысяч дирхемов, но он не взял их и отдал им тело, сказав: «Нам не нужно ни его тело, ни плата за него». Что же касается свиньи — это известное сухопутное животное, и арабы не знали свиньи в море. Малика спросили о морской свинье, и он сказал: «Вы её так называете?» — то есть арабы не называют её так. Он остерегался этого в другой раз из осторожности (вара'), и Аллах знает лучше. Что же касается сухопутной свиньи, то нет разногласия в запрете её самой и запрете её продажи, и что забой (закалывание по правилам Шариата) не действует на неё. Отсюда все учёные сказали: что её кожа не очищается выделкой, а выделка очищает только кожу того, на что действует закалывание. Аш-Шафи'и присоединил к свинье собаку, так что её кожа у него тоже не очищается. Аль-Авза'и и Абу Саур сказали: выделка очищает только кожу того, чьё мясо съедобно. Малик допустил закалывание хищников и слона для взятия их кож, и это верно лишь согласно его мнению о нежелательности (караха) их мяса; а согласно тому, что он сказал в «Аль-Муваттта'» о том, что хищники запретны, — закалывание на них не действует, и их кожи не очищаются выделкой, подобно свинье. Отклонились от общего мнения Давуд и Абу Юсуф, сказав: что выделка очищает кожу любого животного, даже свиньи, опираясь на слова Пророка ﷺ: «Какая бы кожа ни была выделана, она стала чистой». Абу Юсуф подкрепляет это сравнением кожи свиньи с кожей мёртвечины. Большинство отвечает им на это тем, что этот общий текст относится к тому виду причины, что его породила, а именно — к мёртвечине того, на что действует закалывание, и тем, что кожа свиньи — редкость, не приходящая на ум при абсолютном высказывании, поэтому она не подразумевается общим текстом, как мы это установили в основах фикха. И тем, что слово «ихаб» (кожа) не применяется, кроме как к коже того, чьё мясо съедобно, как сказал ан-Надр ибн Шумайль. Сказал собиратель, да простит его Аллах: правильное мнение — что «ихаб» — это название для всякой невыделанной кожи, будь то кожа съедобного по мясу животного или иного, так вникни в это. Сказал: что же касается сравнения [аналогии], то оно неверно из-за наличия различия, а именно: основа — это мёртвечина того, на что действует закалывание, а сравниваемое — мёртвечина того, на что закалывание не действует. Поэтому она тяжелее и хуже, и Аллах знает лучше. Сказал собиратель, да простит его Аллах: уже было приведено в «Книге очищения», что правильным из мнений учёных является то, что выделка очищает все кожи мёртвечины — свиньи, собаки и прочих, как это приписал здесь аль-Куртуби Давуду и Абу Юсуфу, из-за силы их доводов, обратись к этому и получишь пользу, и посредством Аллаха Всевышнего даётся успех. Сказал: что же касается идолов, то это изображения, изготовленные для поклонения, и нет разногласия в запрете их изготовления и продажи, и обязательно их разбивать и изменять их вид, и также всякое объёмное изображение, будь то изображение того, что обладает разумом, или того, что не обладает. А то, что было в виде узора на ткани или изображения на стене, — в этом есть подробное разъяснение, которое придёт далее, если пожелает Всевышний Аллах. Его слово, — а его спросили о продаже жиров мертвечины, — «нет, это запрещено» — это ясный текст о том, что продажа их запрещена, даже если в них есть польза, и это потому, что они являются частью мертвечины, подобно мясу, или же они подобны жиру вместе с мясом, ведь именно об этом идёт речь. И из запрета их продажи и решения об их нечистоте не следует, что нельзя извлекать из них пользу, как мы уже изложили ранее. И это соответствует мазхабу Малика, ибо он допустил извлечение пользы из тех жидких веществ, в которые попала мертвечина, — таких как масло, курдючный жир, мёд и прочее, — при этом сохраняя решение об их нечистоте. Он сказал: из нечистого масла делают мыло, освещают им [помещения], кроме мечетей, а нечистым мёдом кормят пчёл. Нечистым также кормят скот. К подобному же мнению пришли аш-Шафии, ас-Саури и Абу Ханифа. Это передаётся также от Али и Ибн Умара (да будет доволен ими Аллах). Некоторые учёные провели различие между жирами мертвечины и тем, что становится нечистым из-за попадания в него нечистоты, сказав: жирами мертвечины пользоваться нельзя, поскольку они нечисты по своей сути, в отличие от того, что становится нечистым от попавшей в него нечистоты, — этим пользоваться можно, ибо его нечистота не присуща его сущности, а является случайной. Аль-Куртуби сказал: это различие неверно, ибо нечистота — это шариатское положение, а шариатские положения не являются свойствами самих вещей, но восходят к слову Законодателя: «делайте» или «не делайте», как мы это разъяснили в основах фикха. А если бы мы даже согласились [с этим различием], то сказали бы: сущностная нечистота смешалась со случайной, и нет способа их различить, поэтому решение относительно них одинаково. Если скажут: как можно допускать извлечение пользы из чего-либо подобного, тогда как в достоверном хадисе сказано: «Если мышь упадёт в масло, то, если оно твёрдое, выбросьте её и то, что вокруг неё, а если оно жидкое, то не приближайтесь к нему», а извлечение пользы из него является приближением к нему, что недопустимо?! Более того, при извлечении пользы происходит соприкосновение с ним при обращении с ним, а соприкасаться с нечистотами по шариату недопустимо. Ответ: мы признаём то, что сказано, ибо запрещённое приближение — это именно поедание, что доказывается его словами в начале хадиса: «если оно твёрдое, выбросьте её и ешьте его [масло]», а в некоторых версиях: «и ешьте ваше масло», затем он сказал после этого: «а если оно жидкое, то не приближайтесь к нему», то есть — не ешьте его. Кроме того, мы установили в основах фикха, что если Шариат запрещает нечто и обращает свой запрет на это, то он подразумевает этим запретом именно то, для чего эта вещь предназначена, даже если об этом прямо не упомянуто, как сказал Всевышний: «И не приближайтесь к ним, пока они не очистятся» [аль-Бакара, 222], то есть — не вступайте в половую связь с ними, и как Его слово: «Запрещены вам ваши матери» [ан-Ниса, 23], то есть — вступать с ними в половую связь и совершать то, что к ней предшествует. Так же и в обычном языке, когда араб говорит: «не приближайся к воде», имея в виду — не пей её, или «к хлебу» — не ешь его, и это известно. А что касается запрета на соприкосновение с нечистотами, то он относится к запрету при попытке совершения того действия, для которого условием является чистота, — как молитва, вход в мечеть и подобное этому. А в том, что не относится к этому, запрета нет по единогласному мнению. Затем те, кто допускает извлечение пользы из этого, разошлись во мнениях: допускается ли продажа того, из чего извлекается польза, или нет? По этому вопросу существует два мнения, и верным является запрет, исходя из слов Пророка ﷺ: «Пусть Аллах погубит иудеев! Им было запрещено [есть] жир, а они продали его и съели [полученные за него] деньги», а в некоторых версиях: «Поистине, если Аллах запретил некоему народу что-либо, Он запретил им и его цену». Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах) (1), а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. И по непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4042] (…) — (Рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шейба и Ибн Нумайр, они оба сказали: рассказал нам Абу Усама от Абд аль-Хамида ибн Джафара от Язида ибн Абу Хабиба от Атаа от Джабира, который сказал: я слышал Посланника Аллаха ﷺ в год Открытия [Мекки] (х) И рассказал нам Мухаммад ибн аль-Мусанна: рассказал нам ад-Даххак, то есть Абу Асим, от Абд аль-Хамида: рассказал мне Язид ибн Абу Хабиб, который сказал: написал мне Атаа, что он слышал Джабира ибн Абдуллаха, говорящего: я слышал Посланника Аллаха ﷺ в год Открытия [Мекки], — подобно риваяту аль-Лейса). Передатчики этого иснада: девять: 1 — (Абу Бакр ибн Абу Шейба) — упомянут в предыдущей главе. 2 — (Ибн Нумайр) — это Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр, упомянут перед предыдущей главой. 3 — (Абу Усама) — Хаммад ибн Усама, упомянут также перед предыдущей главой. 4 — (Абд аль-Хамид ибн Джафар) ибн Абдуллах ибн аль-Хакам ибн Рафи аль-Ансари аль-Мадани, правдивый передатчик, обвинялся в приверженности къадаритскому учению, и, возможно, допускал ошибки [6] (153) (خت م ٤), упомянут ранее в «Мечети и места молитвы» 4/1195. 5 — (Мухаммад ибн аль-Мусанна) — упомянут перед предыдущей главой. 6 — (Абу Асим ад-Даххак) ибн Мухляд ан-Набиль, упомянут перед тремя главами до этой. Остальные упомянуты ранее.
Ссылки автора (18)

1. وفي نسخة: «ولحم الخنزير».

2. هو ابن جعفر الأنصاريّ المدنيّ المتوفى سنة (١٥٣ هـ).

3. «الفتح» ٥/ ٧١٦.

4. «الفتح» ٥/ ٧١٧.

5. «الفتح» ٥/ ٧١٧.

6. «المصباح» ١/ ١٨١ - ١٨٢.

7. «الصحاح» ص ٦٠٣.

8. «الفتح» ٥/ ٧١٦.

9. «المصباح المنير»١/ ٣٤٩.

10. «المفهم»٤/ ٤٦٦.

11. تقدّم أن الأقوى هو الحمل على الانتفاع مطلقًا، فتنبّه.

12. «الفتح»٤/ ٤٢٥.

13. هكذا قال في«الفتح»، والظاهر أن نسخة«المسند»عنده بلفظ:«فما ترى في بيع شحوم الميتة»بزيادة لفظة«بيع»، ونسخة«المسند»عندي ليس فيها«بيع»، فلا فرق بين هذه الرواية والروايات الأخرى، فتنبّه.

14. «الفتح» ٥/ ٧١٨ - ٧١٩ «كتاب البيوع» رقم (٢٢٣٦).

15. «شرح النوويّ» ١١/ ٧ - ٨.

16. «إكمال المعلم» ٥/ ٢٥٦ - ٢٥٧.

17. «إكمال المعلم» ٥/ ٢٥٤.

18. «المفهم» ٤/ ٤٦١ - ٤٦٦.