HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1591

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: أُتِيَ رسول الله ﷺ، وهو بِخَيْبَرَ، بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص46
Мне передал Абу-т-Тахир Ахмад ибн Амр ибн Сарх, нам сообщил Ибн Вахб. Мне сообщил Абу Хани аль-Хаулани, что он слышал, как Уляй ибн Рибах аль-Лахми говорил: «Я слышал, как Фадала ибн Убайд аль-Ансари говорил: Посланнику Аллаха ﷺ, когда он был в Хайбаре, принесли ожерелье, в котором были бусины и золото, из военной добычи, предназначенное для продажи. Посланник Аллаха ﷺ велел вынуть золото, которое было в ожерелье, отдельно. Затем Посланник Аллаха ﷺ сказал им: «Золото за золото — равным весом за равный вес»».
т. 3 с. 1213

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 4 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда, Сунан ан-Насаи
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 27, с. 642
يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي إسحاق؛ أن عبد الرحمن بن أبي بكرة أخبره؛ أن أبا بكرة قال: نهانا رسول الله -ﷺ- أن نبيع الفضة بالفضة، إلا عينًا بعين، سواءً بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب، إلا عينًا بعين، سواءً بسواء، وقال رسول الله -ﷺ-: «بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم، يدًا بيد». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٣٨) - (بَابُ بَيْعِ الْقِلَادَةِ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ بِالذَّهَبِ) «القِلادة» بالكسر: ما جُعل في العنق، يكون للإنسان، والفرس، والكلب، والبَدَنة التي تُهدى، ونحوها، وقلّدتُ المرأةَ، فتقلّدت هي، قال ابن الأعرابيّ: قيل لأعرابيّ: ما تقول في نساء بني فلان؟ قال: قلائد الخيل؛ أي: هنّ كرامٌ، ولا يُقلّد من الخيل إلا سابقٌ كريم، قاله في «اللسان» . و«الْخَرَز» بخاء معجمة، فراء مفتوحتين، وآخره زاي، واحدته خرزة، مثل قصبة وقصب. قال في «اللسان»: الْخَرَز بالتحريك: الذي يُنْظَمُ، الواحدة خَرَزة، وقال أيضًا: الخَرَز: فُصُوص من حجارة، واحدتها خَرَزَةٌ، وقيل: الْخَرَزُ: فصوص من جيّد الجوهر، ورديئه، من الحجارة، ونحوه. انتهى. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -﵀- أوّل الكتاب قال: [٤٠٦٨] (١٥٩١) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئ الْخَوْلَانِيُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-، وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ، تُباَعُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- بِالذهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ، فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ) حُميد بن هانئ المصريّ، وهو أكبر شيخ لابن وهب، لا بأس به [٥] (١٤٢) (بخ م ٤) تقدّم في «المقدّمة» ٤/ ١٥. ٢ - (عُلَيُّ بْنُ رَبَاحٍ اللَّخْمِيُّ) أبو عبد الله المصريّ، والمشهور فيه التصغير، وكان يغضب منه، ثقةٌ، من صغار [٣] مات سنة بضع و(١١٠) (بخ م ٤) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ٤٢/ ١٨٧٣. ٣ - (فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ) الأوسئ، أول مشاهده أُحُدٌ، ثم نزل دمشق، وولي قضاءها، ومات سنة (٥٨) وقيل: قبلها (بخ م ٤) تقدم في «الجنائز» ٢٩/ ٢٢٤٢. والباقيان تقدّما قبل بابين. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف -﵀-. ٢ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين، من أوله إلى آخره. ٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث، والإخبار، والسماع. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: عن أبي هَانِئٍ الْخَوْلَانِيِّ (أَنَّهُ سَمِعَ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ) قال النوويّ -﵀-: هو بضمّ العين على المشهور، وقيل: بفتحها، وقيل: يقال بالوجهين، فالفتح اسم، والضمّ لقبٌ. انتهى ، وقوله: (اللَّخْمِيَّ) -بفتح اللام، وسكون الخاء المعجمة، بعدها ميم-: نسبة إلى لخم، أبي قبيلة، وهو: مالك بن عديّ بن الحارث بن مرّة بن أُدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، قاله في «اللباب» . (يَقُولُ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ) - بفتح الفاء، وتخفيف الضاد المعجمة - (ابْنَ عُبَيْدٍ) -بصيغة التصغير- (الأنصَارِيَّ) -﵁- (يَقُولُ: أُتِيَ) بالبناء للمفعول (رَسُولُ اللهِ -ﷺ-، وَهُوَ بِخَيْبَرَ) جملة في محلّ نصب على الحال (بِقِلَادَةٍ) بكسر القاف: ما يُجعل في العنق (فِيهَا خَرَزٌ) بفتحتين: فصوص من حجارة، وقيل: فصوص من جيّد الجوهر ورديئه، من الحجارة ونحوه، واحدته خرزة، وتقدّم أول الباب (وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ) جملة في محلّ نصب على الحال، وكذا قوله: (تُبَاعُ، فَأَمَرَ رَسُول اللهِ -ﷺ- بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ، فَنُزِعَ وَحْدَهُ) أي: أُخرج من بين سائر الجواهر (ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ) يَحتمل الرفع، على الابتداء، والجارّ والمجرور خبره؛ أي: يباع بالذهب، ويَحْتَمِل النصب؛ أي: بيعوا الذهب بالذهب، وقوله: (وَزْنًا بِوَزْنٍ) منصوب على الحال؛ أي: موزونًا بوزنه، متماثلًا. وفي الرواية التالية من طريق حَنَش الصنعانيّ، عن فَضَالة بن عُبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادةً باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخَرَزٌ، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبيّ -ﷺ-، فقال: «لا تباع حتى تُفَصَّلَ». وفي رواية قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن»، وفي أخرى قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلًا بمثل». قال أبو العبّاس القرطبيّ -﵀-: كان بيع هذه القلادة بعد قَسْم الغنيمة، وبعد أن صارت إلى فَضَالة في سهمه، كما قال في رواية حَنَش؛ ولأن الغنيمة لا يتصرف في بيع شيء منها إلا بعد القِسْمة. وأمْره -ﷺ- بتفصيل القِلادة وبيع الذهب على انفراده إنما كان؛ لأن المشتري أراد أن يشتريها بذهب؛ لقوله بعد هذا: «الذَّهب بالذَّهب وزنًا بوزن»، أو يكون قد وقع البيع بذهب، كما جاء في الرواية الأخرى التي قال فيها: إنه اشتراها باثني عشر دينار، ففصَّلها، فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، ففسخ النبيّ -ﷺ- البيع بقوله: «لا تباع حتى تُفَصَّل»؛ ووجه هذا المنع في هذه الصورة وجود المفاضلة بين الذهبين، فإنَّه إن كان مساويًا للآخر، فقد فضله من صار إليه الذهب، والعَرَضُ بالعَرَض، وإن لم يكن مساويًا فقد حصل التفاضل في عين أحد الذهبين، كما قال في رواية الاثني عشر دينارًا، وهذا قول الجمهور. وقد شذَّ أبو حنيفة، ومن قال بقوله، وترك مضمون هذا الحديث فقال: إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذهب المضموم إليه السلعة جاز، بناء منه على جعل السِّلعة في مقابل الزائد من الذهب، واعتذر عن الحديث بأنه إنما فسخ ذلك لأن الذهب المنفرد كان أقل، فلو كان أكثر جاز، وهذا التأويل فاسد بدليل الحديث الأول، فإنَّه -ﷺ- لما رأى القلادة قد عُرِضت للبيع بالذهب أمر بتفصيلها، وبيَّن حكم القاعدة الكلية بقوله: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن»، ولم يلتفت إلى التوزيع الذي قال به أبو حنيفة. وقد غَفَل الطَّحاويّ في تأويل ذلك الحديث، حيث قال: إنما نهى النبيّ -ﷺ- عن ذلك؛ لئلا يُغْبَن المسلمون في المغانم عمَّا ذكرناه من أن هذا البيع إنما كان بعد القسمة، ولو سلَّمنا أنها كانت قبل القِسْمة لكان عدوله -ﷺ- عن ذلك المعنى إلى قوله: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن» ضائعًا، لا معنى له؛ لأنه كان يلزم منه أن يعدل عن علَّة الحكم في وقت الحاجة إلى بيانه، وينطق بما ليس بعلَّة له ولا يُحتاج إليه، بالنسبة إليه في تلك الواقعة. ومن الناس من زاد على أبي حنيفة في الشذوذ، وهو حمَّاد بن أبي سليمان، فقال: يجوز بيع الذَّهب بالذَّهب الذي معه السِّلعة مطلقًا، ولم يُفرِّق بين المنفردة والمضموم إليها السلعة في الأقل ولا الأكثر، وهذا طرح للحديث بالكلية، ولم يعرِّج على القاعدة الشرعية. فأما لو باع القلادة التي فيها الذهب بفضة، فذلك هو البيع والصَّرف، ولا يجوز عند مالك؛ لاختلاف حكم البيع والصرف، وسدًّا للذريعة، وهذا ما لم يكن أحدهما تابعًا للآخر، فإن كان كذلك جاز إلغاءً للتَّبعيَّة، وقال أشهب: إنَّه يجوز البيع والصَّرف مطلقًا. وكل ما ذكرناه إنَّما هو فيما يمكن تفصيله، فأمَّا ما لا يمكن ذلك فيه، إما لتعذره حِسًّا، أو لأنَّه يؤدي إلى إتلاف مالية، فذلك إمَّا أن يكون ممنوع الاتخاذ، فلا يجوز فيه إلا المصارفة على اعتبار التبعية على ما ذكرناه آنفًا. وأما ما يجوز اتخاذه؛ كالسَّيف، والمصحف، والخاتم، وحلي النساء: فيجوز عندنا بيع ذلك كلِّه، بخلاف ما فيه من العين؛ ناجزًا مطلقًا من غير فصل بين قليل ولا كثير؛ لأن ذلك إما صرف، وإما بيع، والتبع مُلغى. وإما بجنس ما فيه من العين: فيجوز إذا كان فيه من العين الثلث فدون؛ عند مالك، وجمهور أصحابه، وكافة العلماء إلغاءً للتبعية؛ ولأن ذلك قد يضطر إليه. ومنع ذلك الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن عبد الحكم. وروي عن جماعة من السلف؛ منهم: عمر، وابن عمر؛ اعتبارًا بوجود المفاضلة بين الذهبين، وأبو حنيفة، وحمَّاد على أصليهما المذكورين. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الشافعيّ، وأحمد، ومن معهما من منع بيع ما لا يمكن فصله، كغيره هو الأرجح؛ لعموم حديث فَضالة -﵁- المذكور هنا، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث فضالة بن عُبيد -﵁- من أفراد المصنّف -﵀-. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنف) هنا [٣٨/ ٤٠٦٨ و٤٠٦٩ و٤٠٧٠ و٤٠٧١ و٤٠٧٢] (١٥٩١)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٣٥١ و٣٣٥٢ و٣٣٥٣)، و(الترمذيّ) في «البيوع» (١٢٥٥)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٢٧٩) و«الكبرى» (٤/ ٣٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ١٩ و٢١ و٢٢)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٣٨٦)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٧٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٩٣) و«المعرفة» (٤/ ٣٠٩)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان حكم بيع القلادة المشتملة على الذهب والخرز بالذهب، وهو التحريم إلا إذا فُصِّلَت، ومُيّزت، وعُلِمَ الوزنُ. ٢ - (ومنها): أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب، حتى يُفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبًا، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة، والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الربويات، بل لا بد من فصلها، وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أولًا قليلًا أو كثيرًا، وكذلك باقي الربويات، وهذا القول هو الراجح، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن باع شيئًا مما فيه الربا بعضه ببعض، ومعهما، أو مع أحدهما من غير جنسه: قال النوويّ -﵀-: وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعيّ، وأصحابه وغيرهم، المعروفة بـ «مسألة مُدّ عَجْوَة»، وصورتها: باع مُدّ عَجْوة ودرهمًا، بمدّي عجوة، أو بدرهمين، لا يجوز؛ لهذا الحديث، وهذا منقول عن عمر بن الخطاب، وابنه -﵄-، وجماعة من السلف، وهو مذهب الشافعيّ، وأحمد، وإسحق، ومحمد بن عبد الحكم المالكيّ. وقال أبو حنيفة، والثوريّ، والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله، ولا بدونه. وقال مالك، وأصحابه، وآخرون: يجوز بيع السيف المحلَّى بذهب وغيره، مما هو في معناه، مما فيه ذهب، فيجوز بيعه بالذهب، إذا كان الذهب في المبيع تابعًا لغيره، وقدّرُوه بأن يكون الثلث، فما دونه. وقال حماد بن أبي سليمان: يجوز بيعه بالذهب مطلقًا، سواء باعه بمثله من الذهب، أو أقلّ، أو أكثر، وهذا غلط، مخالف لصريح الحديث. واحتَجّ أصحاب القول الأول بحديث القلادة، وأجابت الحنفية بأن الذهب كان فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، وقد اشتراها باثني عشر دينارًا، قالوا: ونحن لا نجيز هذا، وإنما نجيز البيع إذا باعها، بذهب أكثر مما فيها، فيكون ما زاد من الذهب المنفرد، في مقابلة الخرز ونحوه، مما هو مع الذهب المبيع، فيصير كعقدين، وأجاب الطحاويّ، بأنه إنما نُهِي عنه؛ لأنه كان في بيع الغنائم؛ لئلا يُغبن المسلمون في بيعها، قال الشافعيّة: وهذان الجوابان ضعيفان، لا سيما جواب الطحاويّ، فإنه دعوى مجردة، قالوا: ودليل صحة قولنا، وفساد التأويلين؛ أن النبيّ -ﷺ-، قال: «لا تُباع حتى تُفَصَّل»، وهذا صريح في اشتراط فصل أحدهما عن الآخر في البيع، وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المبيع قليلًا، أو كثيرًا، وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها. انتهى كلام النوويّ -﵀- ببعض تصرّف . وقال ابن قُدامة -﵀- في «المغني»: وإن باع شيئًا فيه الربا، بعضه ببعض، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه، كمدّ ودرهم، بمدّ ودرهم، أو بمدّين أو بدرهمين، أو باع شيئًا مُحَلّى بجنس حليته، فهذه المسألة تُسمّى «مسألة مُدّ عَجْوَة»، والمذهب أنه لا يجوز ذلك، نَصّ على ذلك أحمد في مواضع كثيرة، وذكره قدماء الأصحاب، قال ابن أبي موسى في السيف الْمُحَلّى، والمِنطقة، والمراكب المحلاة بجنس ما عليها: لا يجوز قولًا واحدًا، ورُوي هذا عن سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وشُريح، وابن سيرين، وبه قال الشافعيّ، وإسحاق، وأبو ثور، وعن أحمد رواية أخرى، تدلّ على أنه يجوز، بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه، فإن مُهَنّا نقل عن أحمد، في أن بيع الزُّبْد باللبن يجوز، إذا كان الزبد المنفرد أكثر من الزبد، الذي في اللبن. ورَوَى حرب، قال: قلت لأحمد: دفعتُ دينارًا كوفيًا ودرهمًا، وأخذت دينارًا شاميًّا، وزنهما سواء، لكن الكوفي أوضع؟ قال: لا يجوز إلا أن ينقص الدينار، فيعطيه بحسابه فضة. وكذلك روى عنه محمد بن أبي حرب الجرجرائيّ. وروى الميمونيّ أنه سأله: لا يشتري السيف، والمنطقة حتى يفصلها؟ فقال: لا يشتريها حتى يفصلها، إلا أن هذا أهون من ذلك؛ لأنه قد يشتري أحد النوعين بالآخر يفصله، وفيه غير النوع الذي يشتري به، فإذا كان من فضل الثمن، إلا أن مَن ذهب إلى ظاهر القلادة لا يشتريه حتى يفصله، قيل له: فما تقول أنت؟ قال: هذا موضع نظر. وقال أبو داود: سمعت أحمد، سئل عن الدراهم الْمُسَيَّبِيّة بعضها صفر، وبعضها فضة بالدراهم؟ قال: لا أقول فيه شيئًا، قال أبو بكر: روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خمسة عشرة نفسًا، كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز حتى يُفَصَّل، إلا الميمونيّ، ونقل مُهَنّا كلامًا آخر. وقال حماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة: يجوز، هذا كله إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه، وقال الحسن: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم، وبه قال الشعبيّ، والنخعيّ. واحتَجّ من أجاز ذلك، بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة، لم يُحمل على الفساد؛ لأنه لو اشترى لحمًا من قَصّاب جاز، مع احتمال كونه ميتة، ولكن وجب حمله على أنه مُذَكّى؛ تصحيحًا للعقد، ولو اشترى من إنسان شيئًا جاز، مع احتمال كونه غير ملكه، ولا إذن له في بيعه؛ تصحيحًا للعقد أيضًا، وقد أمكن التصحيح ههنا بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس، أو جعل غير الجنس في مقابلة الزائد على المثل. واحتجّ الأولون بحديث فضالة بن عبيد -﵁- المذكور في الباب، ولأن العقد إذا جمع عوضين مختلفي الجنس، وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر على قدر قيمة الآخر في نفسه، فإذا اختلفت القيمة اختلف ما يأخذه من العوض، بيانه أنه إذا اشترى عبدين قيمة أحدهما مثل نصف قيمة الآخر بعشرة، كان ثمن أحدهما ثلثي العشرة والآخر ثلثها، فلو ردّ أحدهما بعيب ردّه بقسطه من الثمن، ولذلك إذا اشترى شِقْصًا وسيفًا بثمن أخذ الشفيع الشقص بقسطه من الثمن، فإذا فعلنا هذا فيمن باع درهما ومُدًّا، قيمته درهمان بمدّين قيمتهما ثلاثة، حصل الدرهم في مقابلة ثلثي مُدّ، والمدّ الذي مع الدرهم في مقابلة مدّ وثلث، فهذا إذا تفاوتت القيم، ومع التساوي يُجهَل ذلك؛ لأن التقويم ظنّ وتخمينٌ، والجهل بالتساوي كالعلم بعدمه، في باب الربا، ولذلك لم يجز بيع صبرة بصبرة بالظن والخرص. وقولهم: يجب تصحيح العقد، ليس كذلك، بل يُحمل على ما يقتضيه من صحة وفساد، ولذلك لو باع بثمن، وأطلق وفي البلاد نقود بطل، ولم يُحمل على نقد أقرب البلاد إليه، أما إذا اشترى من إنسان شيئًا فإنه يصح؛ لأن الظاهر أنه ملكه؛ لأن اليد دليل الملك، وإذا باع لحمًا، فالظاهر أنه مُذَكّى؛ لأن المسلم في الظاهر لا يبيع الميتة. انتهى كلام ابن قُدامة -﵀- . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الحجج أن الأرجح في «مسألة مدّ عجوة» هو المذهب الأول، وهو عدم الجواز؛ لِمَا ذُكر من الحجج، وأقواها حديث فَضَالة بن عُبيد -﵁- المذكور في الباب، وتأويله بأنه للجهالة، غير صحيح؛ لأنه -ﷺ- نصّ على عدم الجواز حتى تُفَصّل، ثم يقابَل المثلُ بالمثل، لا بأزيد منه، فقال -ﷺ-: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٠٦٩] (…) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: اشتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيِّ عَشَرَ دِينَارًا ، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أكثَرَ مِنِ اثْنَيِّ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -ﷺ-، فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ»). رجال هذا الحديث: ستة: ١ - (أَبُو شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ) الْحِمْيريّ الْقِتْبانيّ -بكسر القاف، وسكون المثنّاة، بعدها موحّدة- الإسكندرانيّ، ثقةٌ عابدٌ [٧]. رَوَى عن خالد بن أبي عمران، والحارث بن يزيد، ودَرّاج أبي السمح، والأعرج ويزيد بن حبيب، وغيرهم. وروى عنه الليث، وابن المبارك، وأبو غسان المدنيّ، وأبو زُرارة القتبانيّ. قال أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، والنسائيّ: ثقة، وقال أبو داود: كان له شأن، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ونَقَل ابن خلفون أن ابن المدينيّ وثّقه، وقال حمزة الكنانيّ: ثقة مأمون، ولا نَعْلَم روى عنه غير الليث، وابن المبارك، ولم يرو عنه ابن وهب، مع أنه قَدِم بعد طلب ابن وهب للحديث. قال الحافظ: ولعل ابن وهب ما شَعَرَ، أو تشاغل بما هو أهمّ منه. انتهى. وقال ابن يونس: مات بالإسكندرية سنة أربع وخمسين ومائة، وكان من العبّاد المجتهدين، ثقة في الحديث. أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. ٢ - (خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ) التُّجيبيّ مولاهم، أبو عُمر التونسيّ، قاضي إفريقية -قال ابن حبان: واسم أبي عمران: زيد- صدوقٌ فقيهٌ [٥]. رَوَى عن عبد الله بن عمر مرسلًا، وعن عبد الله بن الحارث بن جَزْء، وسالم بن عبد الله بن عمر، ونافع مولى ابن عمر، وحَنَش الصنعانيّ، وغيرهم. وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وعبيد الله بن أبي جعفر، والليث بن سعد، وأبو شجاع سعيد بن يزيد القِتْبانيّ، والليث بن سعد، وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقةً إن شاء الله، وكان لا يدلس، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال العجليّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبي أمامة. وقال ابن يونس: كان فقيه أهل المغرب، ومفتي أهل مصر والمغرب، وكان يقال: إنه مستجاب الدعوة، توفي بأفريقية سنة (١٢٩)، قال: وقال ربيعة الأعرج: تُوُفّي بإفريقية سنة (١٢٥). أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. ٣ - (حَنَشُ الصَّنْعَانِىُّ) هو: حنش بن عبد الله، ويقال: ابن عليّ بن عمرو بن حنظلة السبائيّ، أبو رِشْدين الصنعانيّ، من صنعاء دمشق، سكن إفريقية. روى عن عليّ، وابن مسعود، ورُويفع بن ثابت، وفَضالة بن عُبيد، وأبي سعيد، وابن عباس، وكعب الأحبار، وغيرهم. وروى عنه ابنه الحارث، وخالد بن أبي عمران، وبكر بن سوادة، وقيس بن الحجاج، وعامر بن يحيى الْمَعافريّ، وأبو مرزوق التجيبيّ، وغيرهم. قال العجليّ، وأبو زرعة: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صالح، وقال ابن المدينيّ: حنش الذي روى عن فَضالة هو: حنش بن عليّ الصنعانيّ، وليس هو حنش بن المعتمر الكنانيّ صاحب علىّ، ولا حنش بن ربيعة الذي صلى خلف علىّ، ولا حنش صاحب التيميّ. وقال ابن يونس: كان مع علىّ بالكوفة، وقَدِم مصر، وغزا المغرب مع رُويفع بن ثابت، تُوُفّي بإفريقية سنة مائة، وقال أبو عبد الله الحميدي: يقال: إن جامع سرقسطة من بنائه، وذكر بعض أهل العلم أن قبره بها. قلت: قال ذلك أبو الوليد الوقشي، ووثقه يعقوب بن سفيان وابن حبان، وقال الآجري عن أبي داود: هو حنش بن علي. أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وكرّره ثلاث مرّات. و«فَضَالة بن عبيد» -﵁- ذُكر قبله، و«قتيبة»، و«ليث» تقدّما قبل باب. وقوله: (اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَىْ عَشَرَ دِينَارًا) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في نسخ معتمدة: «قِلادةً باثني عشر دينارًا»، وفي كثير من النسخ: «قِلادةً فيها اثنا عشر دينارًا»، ونَقَل القاضي أنه وقع لمعظم شيوخهم: «قلادةً فيها اثنا عشر دينارًا»، وأنه وجده عند أصحاب الحافظ أبي عليّ الغسانيّ مصلّحةً: «قلادةً باثني عشر دينارًا»، قال: وهذا له وجه حسن، وبه يصحّ الكلام، هذا كلام القاضي. والصواب ما ذكرناه أوّلًا: «باثني عشر»، وهو الذي أصلحه صاحب أبي علىّ الغسانيّ واستحسنه القاضي، والله أعلم. قال الجامع عفا الله عنه: ما صوّبه النوويّ ﵀ هو الصواب، وأما ما وقع في النسخ الأخرى: «قلادة فيها اثنا عشر دينارًا»، فهو فاسد؛ لأن قوله بعدُ: فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا يُبطله. والحاصل أن قوله: «باثني عشر دينارًا» هو الصواب، فتبصّر، والله تعالى أعلم. وقوله: (قِلَادَةً) القلادة من حلي النساء، تعلّقها المرأة في عنقها. وقوله: (خَرَزٌ) هى الجوهر، كما في الرواية الأخرى. وقوله: (فَفَصَّلْتُهَا) من التفصيل؛ أي: فرَّقت بينها، واستخرجت الدينار منها. وقوله: (فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ»)؛ أي: يُميّز بين الذهب والخرز، يعني أنه لا يجوز بيع القلادة المشتملة على الخَرَز والدينار حتى تُميّز أجزاؤها، وتفرز، ويُعلم قدر الدينار الذي فيها، ويوزن بوزنه. وقوله: «لا تباع» نَفْيٌ بمعنى النهي، وعلّة النهي مقابلة الذهب بالذهب، وزيادة الفضل الموجبة لحصول الربا. وفي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يُفَصَّل، فيباع الذهب بوزنه ذهبًا، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة، والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الربويات، بل لا بُدّ من فصلها، وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أوّلًا قليلًا أو كثيرًا، وكذلك باقي الربويات ، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في المسألة الرابعة من شرح الحديث الماضي. والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٠٧٠] (…) - (حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثنا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (ابْنُ مُبَارَكٍ) هو: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه، جواد، مجاهد، جُمعت فيه خصال الخير [٨] (ت ١٨١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣٢. و«سعيد بن يزيد» ذُكر قبله، والباقيان تقدّما قبل باب. [تنبيه]: رواية ابن مبارك، عن سعيد بن يزيد هذه ساقها أبو عوانة في «مسنده» (٣/ ٣٨٦) فقال: حدّثنا الصومعيّ ، ثنا عمرو بن عون، ونعيم بن حماد، قالا: ثنا ابن المبارك، قثنا سعيد بن يزيد أبو شجاع، قال الصومعيّ: قال لي أحمد بن حنبل: من ثقاتهم. وحدّثنا أبو داود السجزيّ، ثنا محمد بن عيسى، وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: ثنا ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد، قال: حدّثني خالد بن أبي عمران، عن حَنَش، عن فَضَالة بن عُبيد، قال أبو داود بنحو هذا الحديث ومعناه، وقال الصومعيّ: قال: أُتي رسول الله -ﷺ- بقلادة عام خيبر، فيها خَرَزٌ معلَّقة بذهب، قد ابتاعها رجل بسبعة دنانير، أو تسعة، فقال رسول الله -ﷺ-: «لا حتى تُمَيَّز»، فقال: إنما أردت الحجارة، قال: «لا حتى تميِّز بينهما»، فرَدَّه حتى ميَّز بينهما. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتصل الى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٠٧١] (…) - (حَدَّثنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْجُلَاحِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- يَوْمَ خَيْبَرَ، نبايعُ الْيَهُودَ الْوُقِيَّةَ الذَّهَبَ بِالدِّينَارينِ، وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ) هو: عبيد الله بن أبي جعفر، أبو بكر الفقيه المصريّ، مولى بني كنانة، أو أميّة، قيل: اسم أبيه يسار، ثقة عابد [٥] (ت ١٣٢) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٢٠/ ١٣٠٦. ٢ - (الْجُلَاحُ) -بضمّ الجيم، وتخفيف اللام، آخره حاء مهملة- أَبُو كَثِيرٍ المصريّ، مولى الأمويين، ثقة [٦]. رَوَى عن حَنَش الصنعانيّ، وأبي سلمة، والمغيرة بن أبي بردة، وغيرهم. ورَوى عنه بُكير بن الأشجّ، وعبيد الله بن أبي جعفر، ويزيد بن أبي حبيب، وعمرو بن الحارث، وابن لهيعة، والليث المصريون. قال الدارقطنيّ: لا بأس به، وقال يزيد بن أبي حبيب: كان رِضًا، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن عبد البرّ: الْجُلاح أبو كثير يقال: إنه مولى عمر بن عبد العزيز، ويقال: مولى أخيه عبد الرحمن بن عبد العزيز، وهو مصريّ، تابعيّ، ثقة. قال ابن يونس: تُوُفّي سنة (١٢٠). أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (نُبَايعُ الْيَهُودَ) قال الفيّوميّ ﵀: يقال: هم يهودُ غير منصرف؛ للعلميّة ووزن الفعل، ويجوز دخول الألف واللام، فيقال: اليهودُ، وعلى هذا فلا يمتنع التّنوين؛ لأنه نُقِل عن وزن الفعل إلى باب الأسماء، والنِّسبة إليه: يَهُودِيٌّ، وقيل: اليهوديُّ نسبة إلى يهودا بن يعقوب ﵇. هكذا أورد الصغانيّ يَهُودَا في باب المهملة. انتهى . وقوله: (الْوُقِيَّةَ) وفي بعض النسخ: «الأوقيّة» ، وهما لغتان، قال النوويّ: ووقع هنا في النسخ: «الوُقية الذهب»، وهي لغة قليلةٌ، والأشهر «الأوقية» بالهمز في أوله، وسبق بيانها مرات. انتهى. وقال الفيّوميّ ﵀: والأَوْقِيَّةُ بضم الهمزة، وبالتشديد، وهي عند العرب = جماعة، ووثقه ابن حبّان، وابن عبد البرّ، وأثنى عليه يزيد بن أبي حبيب، وقال الدارقطنيّ: لا بأس به، وأخرج له مسلم، ولم يتكلّم فيه أحد، فتبصّر، والله تعالى أعلم. أربعون درهمًا، وهي في تقدير أُفْعُولة، كالأُعجوبة، والأُحدوثة، والجمع: الأَوَاقِيُّ بالتشديد، وبالتخفيف؛ للتخفيف، وقال ثعلب في «باب المضموم أوله»: وهي الأُوقيَّةُ، والوُقِيَّةُ لغة، وهي بضم الواو، هكذا هي مضبوطة في كتاب ابن السِّكِّيت، وقال الأزهريّ: قال الليث: الوُقِيَّةُ سبعةُ مثاقيل، وهي مضبوطة بالضم أيضًا، قال الْمُطَرِّزيّ: وهكذا هي مضبوطة في «شرح السُّنَّةِ» في عِدَّة مواضع، وجرى على ألسنة الناس بالفتح، وهي لغة حكاها بعضهم، وجمعها: وَقَايَا، مثل عَطيّة وعَطايا. انتهى . وقوله: (الذَّهَبَ بِالدِّينَارَيْنِ) بنصب الذهب على البدليّة من «الوقيّة». وقوله: («لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ») قال النوويّ ﵀: يَحْتَمِل أن مراده: كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخَرَز وغيره بدينارين، أو ثلاثة، وإلا فالأوقية وزن أربعين درهمًا، ومعلوم أن أحدًا لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة، وهذا سبب مبايعة الصحابة -﵃- على هذا الوجه، ظَنُّوا جوازه؛ لاختلاط الذهب بغيره، فبيَّن النبيّ -ﷺ- أنه حرام حتى يُمَيَّز، ويباع الذهب بوزنه ذهبًا. انتهى . والحديث من أفراد المصنف ﵀، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديثين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٠٧٢] (…) - (حَدَّثَنِي أبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَغَيْرِهِمَا أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ حَنَشٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوةٍ، فَطَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِي قِلَادَةٌ، فِيهَا ذَهَبٌ، وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشتَرِيَهَا، فَسَألتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، فَقَالَ: انْزِعْ ذَهَبَهَا، فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لَا تَأخُذَنَّ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- يَقُولُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَأخُذَنَّ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيُّ) هو: قُرّة بن عبد الرحمن بن حَيْوَئِيل -بحاء مهملة مفتوحة، ثم تحتانيّة، بوزن جَبْرَئيل- ابن ناشرةَ بن عبد بن عامر الْمَعافريّ، أبو محمد المصريّ، ويقال: إنه مدنيّ الأصل. رَوَى عن الزهريّ، وأبي الزبير، وربيعة، وعامر بن يحيى المعافريّ، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وغيرهم. وروى عنه الأوزاعيّ، وسعيد بن عبد العزيز، والليث، وابن لهيعة، وحيوة بن شُريح، ومحمد بن شُريح، ومحمد بن شعيب بن شابور، وغيرهم. قال أبو مسهر، عن يزيد بن السِّمْط: كان الأوزاعيّ يقول: ما أحدٌ أعلم بالزهريّ من قرة بن عبد الرحمن، وقال الجوزجانيّ عن أحمد: منكر الحديث جدًّا، وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير، وقال أبو حاتم، والنسائيّ: ليس بقويّ، وقال الآجريّ عن أبي داود: في حديثه نكارة، وقال أيضًا: سألت أبا داود عن عُقيل وقُرّة، فقال: عُقيل أحلى منه، وقال ابن عديّ: لم أر له حديثًا منكرًا جدًّا، وأرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: سمعت عمر بن حفص البزار يقول: سمعت إسحاق بن الضيف يقول: سمعت أبا مسهر يقول، فذكر قول الأوزاعيّ المتقدم، وتعقبه بأن قال: هذا الذي قاله يزيد ليس بشيء يُحكم به على الإطلاق، وكيف يكون قرّةُ أعلم الناس بالزهري، وكل شيء روى عنه ستون حديثًا، بل أعلم الناس بالزهريّ مالك، ومعمر، ويونس، والزُّبيديّ، وعُقيل، وابن عيينة، هؤلاء أهل الحفظ والإتقان والضبط، ثم حَكَى عن إسماعيل بن عياش أن قُرّة لقبٌ، وأنه كان اسمه يحيى، وتَعَقّب ذلك تضعيف إسناده إلى ابن عياش، وأورد ابن عدي كلام الأوزاعيّ من رواية رجاء بن سهل، عن أبي مسهر، ولفظه: ثنا يزيد بن السِّمْط، قال: ثنا قُرَّة، قال: لم يكن للزهريّ كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه، وكان الأوزاعيّ يقول: ما أحد أعلم بالزهريّ من ابن حيوئيل. قال الحافظ: فيظهر من هذه القصة أن مراد الأوزاعيّ أنه أعلم بحال الزهري من غيره، لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث، وهذا هو اللائق، والله أعلم. وقال يحيى بن معين: كان يتساهل في السماع، وفي الحديث، وليس بكذّاب، وقال العجليّ: يُكتب حديثه، وقال ابن عديّ: رَوى الأوزاعيّ عن قرة، عن الزهريّ بضعة عشر حديثًا. قال ابن يونس: يقال: تُوُفّي سنة سبع وأربعين ومائة، وكان جدّه حَيْوئيل شَهِد فتح مصر، ولهم بقية بمصر. رَوى له المصنّف مقرونًا بغيره، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وله عند النسائيّ حديث أبي هريرة: «إذا أمّن القارئ، فأمِّنوا …» الحديث. ٢ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المِصْريّ، ثقةٌ فقيهٌ حافظٌ [٧] مات قديمًا قبل (١٥٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦/ ١٦٩. ٣ - (عَامِرُ بْنُ يَحْيَى الْمَعَافِرِيُّ) هو: عامر بن يحيى بن حبيب بن مالك المعافريّ الشَّرْعبيّ، أبو خُنيس -بخاء معجمة، ونون مصغّرًا- المصريّ، ثقةٌ [٦]. رَوَى عن حَنَش الصنعانيّ، وأبي عبد الرحمن الْحُبُليّ، وعقبة بن مسلم، ورَوَى أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعن فَضَالة بن عُبيد، وقيل: بينهما يُحَنَّس بن عبد الرحمن. وروى عنه قُرّة بن عبد الرحمن بن حَيْوَئيل، وعمر بن الحارث، وابن لهيعة، والليث، وجماعة. قال أبو داود، والنسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن يونس: تُوُفّي قبل سنة عشرين ومائة. رَوى له المصنّف هذا الحديث فقط، والترمذيّ، وابن ماجه حديث البطاقة. والباقون ذُكروا في الباب. شرح الحديث: (عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ) بفتح الميم: نسبة إلى المعافر، أبو قبيلة، وهو: المعافر بن يعفر مالك بن الحارث بن مُرّة بن أُدَد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، قاله في «اللباب» . (وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ) الأنصاريّ (وَغَيْرِهِمَا) المراد به عبد الله بن لَهِيعة، فقد أخرجه الطبرانيّ في «المعجم الكبير» من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، وابن لَهِيعة، وقُرّة بن عبد الرحمن، عن عامر بن يحيى. . . (أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ حَنَشٍ؛ أنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ، فَطَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِي) أي: حصلت لنا من الغنيمة (قِلَادَةٌ، فِيهَا ذَهَبٌ، وَوَرِقٌ) تقدّم أنه بفتح الواو وكسر الراء، أو بفتح الواو وكسرها، مع سكون الراء (وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَسَألتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، فَقَالَ: انْزِعْ) بكسر الزاي، من باب ضرب (ذَهَبَهَا، فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ) أراد كفّتي الميزان، و«الكفّةُ» -بكسر الكاف- قال أهل اللغة: كِفّة الميزان، وكلُّ مستدير بكسر الكاف، وكِفّة الثوب والصائد بضمّها، وكذلك كل مستطيل، وقيل: بالوجهين فيهما معًا، قاله النوويّ ﵀ . وقال الفيّوميّ ﵀: كِفّةُ الميزان بالكسر، والضمُّ لغةٌ، وأما الكِفّةُ لغير الميزان، فقال الأصمعيّ: كل مستدير فهو بالكسر، نحو كِفّة اللِّثَة، وهو ما انحدر منها، وكفّة الصائد، وهي حِبَالته، وكلُّ مستطيل فهو بالضمّ، نحو كُفّة الثوب، وهي حاشيته، وكُفّة الرَّمْل. انتهى . (وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثمَّ لَا تَأخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ) أي: إلا متماثلين (فَإنِّي) الفاء للتعليل؛ أي: لأني (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- يَقُولُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَأخُذَنَّ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ») فيه التشديد في شأن الربا حيث ربطه بالإيمان واليوم الآخر.
Яхья бин Абу Касир передаёт от Яхьи бин Абу Исхака, что ему сообщил Абд ар-Рахман бин Абу Бакра, что Абу Бакра сказал: «Посланник Аллаха ﷺ запретил нам продавать серебро за серебро, кроме как равное количество за равное, наличное за наличное, и запретил нам продавать золото за золото, кроме как равное количество за равное, наличное за наличное». И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Продавайте золото за серебро, как хотите, и серебро за золото, как хотите, из рук в руки». Конец. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и место упокоения. «Я желаю только исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». (38) — (Глава о продаже ожерелья, в котором есть бусины и золото, за золото) «Ожерелье» (аль-кыляда) — с кясрой: то, что надевается на шею, будь то у человека, коня, собаки, жертвенного верблюда, который приносится в дар, и тому подобного. Говорят: «каллядту-ль-мар'ата» — я надел на женщину ожерелье, и она «такаллядат» — надела его на себя. Ибн аль-А'раби сказал: одному бедуину было сказано: что ты скажешь о женщинах такого-то рода? Он ответил: «Ожерелья коней», то есть они благородны, ведь ожерелье надевают только на призового благородного коня. Так сказано в «Лисан аль-араб». «Хараз» — с фатхой над «ха» с точкой и «ра», и в конце «зай»; единственное число — «хараза», подобно «касаба» и «касаб». В «Лисан аль-араб» сказано: «хараз» с фатхой над обеими буквами — то, что нанизывается на нить, единственное число — «хараза». И также сказано: «хараз» — камни-вставки, единственное число — «хараза», а также говорят: «хараз» — вставки из хорошего и плохого драгоценного камня, из камней и подобного им. Конец. С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал: [4068] (1591) — (Рассказал мне Абу ат-Тахир Ахмад бин Амр бин Сарх, сообщил нам Ибн Вахб, сообщил мне Абу Хани аль-Хауляни, что он слышал, как Али бин Рабах аль-Лахми говорил: слышал я, как Фадаля бин Убайд аль-Ансари говорил: к Посланнику Аллаха ﷺ, когда он был в Хайбаре, принесли ожерелье, в котором были бусины и золото; оно было из военных трофеев и продавалось. Посланник Аллаха ﷺ повелел отделить золото, которое было в ожерелье, и его отделили одно, затем Посланник Аллаха ﷺ сказал им: «Золото за золото — равный вес за равный вес»). Передатчики этого иснада: пятеро: 1 — (Абу Хани аль-Хауляни) — Хумайд бин Хани аль-Мисри, он старейший шейх для Ибн Вахба, приемлемый в передаче [5] (142) (бх, м, 4), упомянут ранее во «Введении» 4/15. 2 — (Али бин Рабах аль-Лахми) — Абу Абдуллах аль-Мисри; известна форма с уменьшительной формой имени, и он гневался, когда его так называли; надёжный (сика), из младших [3], умер в году сто с чем-то (110) (бх, м, 4), упомянут ранее в «Молитве путника и её укорачивании» 42/1873. 3 — (Фадаля бин Убайд аль-Ансари) — аль-Ауси; первое его участие в военных действиях было в битве при Ухуде, затем он поселился в Дамаске, где занимал должность судьи, и умер в году (58), а по другой версии — раньше (бх, м, 4), упомянут ранее в «Похоронах» 29/2242. Остальные двое упомянуты ранее, за две главы до этой. Тонкости этого иснада: 1 — (Одна из них): что это иснад из пятизвенных (хумасият) у составителя (да помилует его Аллах). 2 — (Другая): что он весь состоит из египтян, от начала до конца. 3 — (Другая): что он передан целиком с использованием формул «рассказал», «сообщил» и «слышал». 4 — (Другая): что в нём есть передача одного последователя (табии) от другого последователя, и Аллах Всевышний знает лучше. Разъяснение хадиса: Слова (что он слышал Али бин Рабаха) — ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: это с даммой над «айн» по известному чтению, а по другому мнению — с фатхой, и говорят, что употребимы оба варианта, при этом фатха — это имя, а дамма — прозвище. Конец. Его слово (аль-Лахми) — с фатхой над «лям», сукуном над «ха» с точкой, после которой «мим» — это отнесение к Лахму, отцу племени, а это Малик бин Ади бин аль-Харис бин Мурра бин Удад бин Зайд бин Йашджуб бин Ариб бин Зайд бин Кахлан бин Саба бин Йашджуб бин Йаруб бин Кахтан, как сказано в «аль-Лубаб». (Говорил: слышал я Фадалю) — с фатхой над «фа» и упрощённым (без удвоения) «дад» с точкой — (бин Убайда) — в уменьшительной форме — (аль-Ансари) (да будет доволен им Аллах) — (говорил: был приведён) в форме страдательного залога — (Посланник Аллаха ﷺ, когда он был в Хайбаре) — предложение в положении винительного падежа как обстоятельство образа действия — (с ожерельем) — с кясрой над «каф»: то, что надевается на шею — (в котором были бусины) — с двумя фатхами: вставки из камня, а по другому мнению — вставки из хорошего и плохого драгоценного камня, из камней и подобного им, единственное число — «хараза»; уже упоминалось в начале главы — (и золото, и оно было из трофеев) — предложение в положении винительного падежа как обстоятельство образа действия, и таково же его слово (продавалось, и повелел Посланник Аллаха ﷺ относительно золота, которое было в ожерелье, и оно было отделено одно) то есть было извлечено из числа прочих драгоценностей (затем сказал им Посланник Аллаха ﷺ: «Золото за золото») — возможно чтение в именительном падеже, как начало предложения, а предложно-именное сочетание — его сказуемое, то есть: продаётся за золото; и возможно чтение в винительном падеже, то есть: продавайте золото за золото, и его слово (равный вес за равный вес) — в положении винительного падежа как обстоятельство образа действия, то есть: взвешенное соответственно его весу, равное по количеству. А в следующем риваяте от Ханаша ас-Сан'ани от Фадалы бин Убайда сказано: я купил в день Хайбара ожерелье за двенадцать динаров, в котором были золото и бусины; я разделил его и обнаружил в нём больше двенадцати динаров; я упомянул об этом Пророку ﷺ, и он сказал: «Оно не продаётся, пока не будет разделено». А в другом риваяте он сказал: «Не продавайте золото за золото, кроме как равный вес за равный вес», а в ещё одном сказал: «Кто верует в Аллаха и Последний день, пусть не берёт иначе, как подобное за подобное». Абу аль-Аббас аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: продажа этого ожерелья произошла после раздела трофеев и после того, как оно перешло к Фадале в его долю, как сказано в риваяте Ханаша; ведь трофеями нельзя распоряжаться путём продажи чего-либо из них до раздела. А его повеление ﷺ разделить ожерелье и продать золото отдельно объясняется тем, что покупатель хотел купить его за золото, судя по его словам после этого: «Золото за золото — равный вес за равный вес», либо же сделка уже состоялась за золото, как сказано в другом риваяте, где говорится, что он купил его за двенадцать динаров, разделил и обнаружил в нём больше двенадцати динаров, и Пророк ﷺ расторг сделку словами: «Оно не продаётся, пока не будет разделено»; и причина этого запрета в данном случае — наличие избыточности между двумя количествами золота: если оно было равно другому, то тот, к кому перешло золото, получил избыток, а товар (бусины) в таком случае шёл против товара [бесплатно], а если оно не было равным, то возникла избыточность в самом одном из видов золота, как сказано в риваяте о двенадцати динарах. Таково мнение большинства учёных. Отклонился от этого Абу Ханифа и те, кто следовал его мнению, оставив содержание этого хадиса, сказав: если отдельное золото больше по количеству, чем золото, соединённое с товаром, то это допустимо, основываясь на том, что товар засчитывается в счёт излишка золота. Он оправдал расхождение с хадисом тем, что сделка была расторгнута именно потому, что отдельное золото было меньшим по количеству, а если бы оно было больше, то это было бы допустимо. Но это толкование несостоятельно, судя по первому хадису: ведь когда он ﷺ увидел, что ожерелье выставлено на продажу за золото, он повелел разделить его и разъяснил общее правило словами: «Золото за золото — равный вес за равный вес», не обращая внимания на то распределение, о котором говорил Абу Ханифа. А ат-Тахави проявил небрежность в толковании этого хадиса, сказав, что Пророк ﷺ запретил это только для того, чтобы мусульмане не понесли ущерба в трофеях, о чём мы упомянули, — что эта продажа состоялась после раздела. А если бы мы допустили, что она была до раздела, то отход его ﷺ от этого смысла к словам «золото за золото — равный вес за равный вес» был бы бесполезным, лишённым смысла, ведь это означало бы, что он отошёл от причины постановления в момент, когда требовалось её разъяснить, и произнёс то, что не является причиной для него и в чём не было нужды применительно к тому случаю. Есть люди, превзошедшие Абу Ханифу в отступлении от общепринятого мнения, — это Хаммад ибн Абу Сулейман; он сказал: продажа золота за золото, при котором вместе с золотом присутствует некий предмет (украшение), допускается безусловно, и он не различал между случаем, когда золото отдельно, и случаем, когда к нему присоединён предмет, — ни в отношении меньшего, ни в отношении большего количества. Это есть полное отбрасывание хадиса и уклонение от шариатского правила. Что же касается того, если бы кто-то продал ожерелье, в котором есть золото, за серебро, то это уже продажа и сарф (обмен валют) одновременно, и это не дозволено у Малика, поскольку правило продажи отличается от правила сарфа, и ради предотвращения уловки (садд аз-зариа); это — если только одна из частей не является придатком к другой, ибо в таком случае это дозволяется в силу отмены значимости придатка. А Ашхаб сказал: продажа и сарф дозволены безусловно. Всё, что мы упомянули, относится к тому, что возможно разделить (расчленить на составные части). А то, что невозможно разделить — либо по причине физической невозможности, либо потому, что это привело бы к порче имущественной ценности, — делится на два случая: либо это предмет, изготовление которого запрещено, и тогда в отношении него не дозволяется ничего, кроме обмена (сарф) с учётом придаточности, как мы упомянули выше; либо это предмет, изготовление которого дозволено, — как меч, свиток Корана, кольцо и женские украшения, — и тогда, по нашему мнению, дозволяется продавать всё это целиком, в отличие от того, что в нём есть золота, — за наличный расчёт безусловно, без различия между малым и большим количеством, поскольку это либо сарф, либо продажа, а придаточная часть не учитывается. А если продавать за то же, что в нём есть из золота, — это дозволяется, если золота в предмете треть или менее, по мнению Малика, большинства его последователей и всех учёных, в силу отмены значимости придатка, и потому что к этому иногда вынуждает необходимость. Это запретили аш-Шафии, Ахмад, Исхак и Мухаммад ибн Абд аль-Хакам. И передано от группы предшественников, среди них Умар и Ибн Умар, с учётом наличия неравенства между двумя золотыми (частями), а Абу Ханифа и Хаммад придерживаются своих упомянутых основ. Конец. Сказал составитель, да простит его Аллах: то, к чему пришли аш-Шафии, Ахмад и те, кто с ними, — запрет продажи того, что невозможно разделить, подобно прочему, — является более предпочтительным, в силу общего смысла хадиса Фадалы (да будет доволен им Аллах), упомянутого здесь. Вдумайся, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Вопрос первый): хадис Фадалы ибн Убайда (да будет доволен им Аллах) относится к тем, что передал автор в одиночку (среди Шестикнижия). (Вопрос второй): о его выведении: Его привёл автор здесь [38/4068, 4069, 4070, 4071, 4072] (1591), Абу Дауд в «Торговых сделках» (3351, 3352, 3353), ат-Тирмизи в «Торговых сделках» (1255), ан-Насаи в «Торговых сделках» (7/279) и в «Большом сборнике» (4/30), Ахмад в своём «Мусанаде» (6/19, 21, 22), Абу Аваана в своём «Мусанаде» (3/386), ат-Тахави в «Разъяснении смыслов преданий» (4/74), аль-Байхаки в «Большом сборнике» (5/293) и в «Познании» (4/309). Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о его пользах: 1 — из них: разъяснение правила продажи ожерелья, содержащего золото и бусины (харáз), за золото, а именно запрет, если только оно не разделено, не отделены части друг от друга и не известен вес. 2 — из них: не дозволяется продавать золото вместе с чем-то иным за золото, пока это не будет разделено, — тогда золото продаётся по своему весу за золото, а иное продаётся так, как желает продавец; и подобным образом не продаётся серебро вместе с чем-то иным за серебро, и пшеница вместе с чем-то иным за пшеницу, и соль вместе с чем-то иным за соль, и так же прочие ростовые товары (рибавийят), — напротив, необходимо их разделение, независимо от того, было ли золото в упомянутом случае малым или большим количеством, и так же прочие ростовые товары. Это мнение является более предпочтительным, и разъяснение разногласия по этому вопросу придёт далее — если пожелает Аллах Всевышний, — а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос четвёртый): о разногласии учёных относительно того, кто продал нечто из ростовых товаров, часть за часть, вместе с ними или с одним из них — нечто иного рода: Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): это известный вопрос в книгах аш-Шафии, его сторонников и других, известный как «вопрос мудда аджвы (сорта финика)», а его форма такова: продал мудд аджвы и дирхем за два мудда аджвы или за два дирхема — не дозволяется в силу этого хадиса. Это передано от Умара ибн аль-Хаттаба, его сына (да будет доволен ими обоими Аллах) и группы предшественников, и это мазхаб аш-Шафии, Ахмада, Исхака и Мухаммада ибн Абд аль-Хакама аль-Малики. А Абу Ханифа, ас-Саури и аль-Хасан ибн Салих сказали: дозволяется продавать это за большее, чем в нём есть золота, но не дозволяется за равное ему количество и не за меньшее. А Малик, его сторонники и другие сказали: дозволяется продавать украшенный золотом и прочим меч и подобные ему предметы, содержащие золото, за золото, если золото в продаваемом предмете является придатком к иному, и они определили это как треть или менее. А Хаммад ибн Абу Сулейман сказал: дозволяется продавать это за золото безусловно, будь то продажа за равное количество золота, за меньшее или за большее, — и это ошибка, противоречащая ясному смыслу хадиса. Приверженцы первого мнения приводили в доказательство хадис об ожерелье, а ханафиты отвечали, что золота в нём было более двенадцати динаров, и он купил его за двенадцать динаров; они сказали: мы не допускаем этого, но допускаем продажу, если он продаёт его за золото, превышающее то, что в нём есть, так что превышающее золото отдельно соответствует бусинам и подобному, что находится вместе с продаваемым золотом, и это становится подобным двум сделкам. А ат-Тахави ответил, что запрет был установлен потому, что это происходило в продаже военной добычи, чтобы мусульмане не были обмануты в её продаже. Шафииты сказали: оба этих ответа слабы, особенно ответ ат-Тахави, ибо это лишь голословное утверждение. Они сказали: доказательством правильности нашего мнения и несостоятельности обоих толкований является то, что Пророк ﷺ сказал: «Не продавайте, пока не разделите», а это ясно указывает на условие разделения одной части от другой при продаже, и что нет различия между тем, было ли продаваемое золото малым или большим количеством, и нет различия между продажей военной добычи и иной. Конец слов ан-Навави (да помилует его Аллах) с некоторым изменением. А Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал в «Аль-Мугни»: если кто-то продал нечто из ростовых товаров, часть за часть, вместе с ними или с одним из них — нечто иного рода, как мудд и дирхем за мудд и дирхем, или за два мудда, или за два дирхема, или продал предмет, украшенный тем же родом, что и его украшение, — это называется «вопрос мудда аджвы», и согласно мазхабу это не дозволяется. Ахмад указал на это в многих местах, и это упомянули ранние сторонники мазхаба. Ибн Абу Муса сказал относительно украшенного золотом меча, пояса и сёдел, украшенных тем же родом, что на них: не дозволяется, и это единое мнение. Это передано от Салима ибн Абдуллаха, аль-Касима ибн Мухаммада, Шурайха, Ибн Сирина, и этого мнения придерживались аш-Шафии, Исхак и Абу Саур. А от Ахмада есть другой риваят, указывающий на то, что это дозволяется при условии, что отдельная часть больше, чем то, что присоединено к другому предмету, или что вместе с каждой из них есть нечто иного рода. Ведь Мухана передал от Ахмада, что продажа масла за молоко дозволяется, если отдельное масло больше масла, которое в молоке. А Харб передал: я сказал Ахмаду: я отдал куфийский динар и дирхем и взял шамский динар, их вес одинаков, но куфийский дешевле? Он сказал: не дозволяется, если только динар не уменьшится в весе, и тогда он отдаст соответствующую разницу серебром. Так же передал от него Мухаммад ибн Абу Харб аль-Джурджараи. Аль-Маймуни передал, что он спросил его: не покупать меч и пояс, пока не разделит их? Он сказал: не покупает их, пока не разделит, но это легче того (случая), ибо иногда покупают один вид за другой, разделяя его, и в нём есть иное, чем вид, за который покупают, так что если есть излишек цены... но тот, кто придерживается внешнего смысла ожерелья, не покупает его, пока не разделит. Ему сказали: а что ты сам говоришь? Он сказал: это вопрос, требующий размышления. А Абу Дауд сказал: я слышал, как Ахмада спросили о мусайбийских дирхемах, часть которых из меди, а часть из серебра, — за (обычные) дирхемы? Он сказал: я не скажу об этом ничего. Абу Бакр сказал: этот вопрос передали от Абу Абдаллаха пятнадцать человек, и все они согласны на том, что не дозволяется, пока не разделено, кроме аль-Маймуни, а Мухана передал другое высказывание. А Хаммад ибн Абу Сулейман и Абу Ханифа сказали: дозволяется, — всё это когда отдельная часть больше, чем та, что присоединена к другому, или когда вместе с каждой из них есть нечто иного рода. А аль-Хасан сказал: нет ничего плохого в продаже украшенного серебром меча за дирхемы, и так же сказали аш-Шааби и ан-Нахаи. Те, кто разрешает это, приводят в качестве довода то, что если договор можно истолковать как действительный, его не следует толковать как недействительный. Ведь если человек покупает мясо у мясника, сделка действительна, несмотря на возможность того, что это мясо падшего животного, — однако следует толковать это в сторону того, что животное было зарезано по правилам шариата, ради признания сделки действительной. И если человек покупает у кого-либо вещь, сделка действительна, несмотря на возможность того, что эта вещь не принадлежит продавцу и он не имеет разрешения её продавать, — тоже ради признания сделки действительной. Здесь также возможно признать сделку действительной, отнеся однородное к обмену на неоднородное, либо отнеся неоднородное к обмену на превышение над равным количеством. Приверженцы первого мнения приводят в качестве довода упомянутый в главе хадис Фадалы ибн Убайда (да будет доволен им Аллах), а также то, что если договор объединяет два разнородных встречных предоставления, то одно из них необходимо разделить относительно другого сообразно стоимости каждого само по себе. Если стоимость их различается, различается и то, что причитается взамен. Поясним это так: если человек покупает двух рабов, стоимость одного из которых равна половине стоимости другого, за десять [динаров], то цена одного из них составит две трети от десяти, а цена другого — треть. Если один из них будет возвращён из-за недостатка, он возвращается с соответствующей долей от цены. Поэтому, если человек покупает долю [в общей собственности] и меч за одну цену, обладатель права преимущественной покупки забирает долю за соответствующую часть цены. Если применить это к тому, кто продаёт дирхам и мудд [зерна], стоимость которых [вместе] составляет два дирхама, за два мудда, стоимость которых составляет три, то дирхам окажется в обмен на две трети мудда, а мудд, который вместе с дирхамом, — в обмен на мудд и треть. Это применимо, когда стоимости различаются, а при равенстве это остаётся неизвестным, поскольку оценка — это предположение и догадка, а неведение о равенстве подобно знанию об его отсутствии в вопросах рибы. Поэтому не допускается продажа кучи зерна за кучу зерна по предположению и приблизительной оценке на глаз. А их слова о том, что необходимо признать сделку действительной, неверны. Напротив, следует истолковывать её так, как того требует истина, будь то действительность или недействительность. Поэтому если кто-либо продаёт за некую цену без уточнения, а в стране в ходу несколько видов монет, сделка признаётся недействительной, и её не толкуют в пользу монеты, наиболее распространённой в ближайшей местности. Что же касается покупки вещи у кого-либо, то сделка действительна, поскольку внешне предполагается, что вещь принадлежит ему, ибо владение [рукой] есть доказательство собственности. А если кто-либо продаёт мясо, то внешне предполагается, что животное было зарезано по правилам шариата, поскольку мусульманин, судя по внешним признакам, не продаёт мясо падшего животного. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) (1). Составитель [этих строк], да простит его Аллах Всевышний, говорит: из приведённых доводов явствует, что в «вопросе о мудде вперемешку с аджвой» предпочтительным является первое мнение — недопустимость [такой сделки], — в силу приведённых доводов, самым весомым из которых является упомянутый в главе хадис Фадалы ибн Убайда (да будет доволен им Аллах). Толкование этого хадиса как связанного с неопределённостью [количества] неверно, ибо Пророк ﷺ прямо указал на недопустимость [продажи], пока предметы не будут разделены [по родам], после чего равное сопоставляется с равным, а не с превышающим его количеством. Он ﷺ сказал: «Золото за золото — равным весом за равный вес». А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. И с иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), приведённым в начале книги, сказано: [4069] (…) — Передал нам Кутайба ибн Са‘ид: передал нам Лейс от Абу Шуджа‘а Са‘ида ибн Язида, от Халида ибн Абу Имрана, от Ханаша ас-Сан‘ани, от Фадалы ибн Убайда, который сказал: «В день Хайбара я купил ожерелье за двенадцать динаров (1), в котором было золото и бусины. Я разделил его [по составным частям] и обнаружил в нём больше, чем на двенадцать динаров. Я упомянул об этом Пророку ﷺ, и он сказал: «Не продавай, пока не разделишь»». Передатчики этого хадиса — шесть человек: 1 — Абу Шуджа‘ Са‘ид ибн Язид аль-Химьяри аль-Кытбани (по огласовке: «каф» с кясрой, после — «та» с сукуном, затем «ба») аль-Искандарани — надёжный (сика), благочестивый передатчик [7-й разряд]. Передавал от Халида ибн Абу Имрана, аль-Хариса ибн Язида, Дарраджа Абу-с-Самха, аль-А‘раджа и Язида ибн Хабиба, а также от других. А от него передавали Лейс, Ибн аль-Мубарак, Абу Гассан аль-Мадани и Абу Зурара аль-Кытбани. Ахмад, Ибн Ма‘ин, Абу Зур‘а и ан-Насаи назвали его надёжным (сика). Абу Дауд сказал: «Он был человеком значительным». Ибн Хиббан упомянул его в «Ас-сикат» («Надёжные»). Ибн Хальфун передал, что Ибн аль-Мадини признал его надёжным. Хамза аль-Кинани сказал: «Надёжный, вызывающий доверие; мы не знаем, чтобы от него передавал кто-либо, кроме Лейса и Ибн аль-Мубарака». От него не передавал Ибн Вахб, хотя он прибыл [в Египет] после того, как Ибн Вахб начал заниматься поиском хадисов. Хафиз [Ибн Хаджар] сказал: «Возможно, Ибн Вахб просто не знал о нём, либо был занят чем-то более важным». Конец. Ибн Юнус сказал: «Он умер в Александрии в сто пятьдесят четвёртом году, был из числа усердных подвижников и надёжен в хадисах». От него приводили хадисы автор [Муслим], Абу Дауд, ат-Тирмизи и ан-Насаи. В этой книге от него — только этот хадис. 2 — Халид ибн Абу Имран ат-Туджиби, их вольноотпущенник, Абу Умар ат-Туниси, судья Ифрикии — Ибн Хиббан сказал: «Имя Абу Имрана — Зайд» — правдивый (садук), знаток фикха [5-й разряд]. Передавал от Абдуллаха ибн Умара — в форме мурсаль, а также от Абдуллаха ибн аль-Хариса ибн Джаз’а, Салима ибн Абдуллаха ибн Умара, Нафи‘а, вольноотпущенника Ибн Умара, Ханаша ас-Сан‘ани и других. А от него передавали Яхья ибн Са‘ид аль-Ансари, Убайдуллах ибн Абу Джа‘фар, Лейс ибн Са‘д, Абу Шуджа‘ Са‘ид ибн Язид аль-Кытбани, Лейс ибн Са‘д и другие. Ибн Са‘д сказал: «Был надёжен, если пожелает Аллах, и не занимался тадлисом». Абу Хатим сказал: «Нет в нём беды». Аль-Иджли сказал: «Надёжный». Ибн Хиббан упомянул его в «Ас-сикат». Абу Хатим сказал: «Он не слышал от Абу Умамы». Ибн Юнус сказал: «Он был знатоком фикха жителей Магриба и муфтием жителей Египта и Магриба. Говорили, что его мольбы принимались [Аллахом]. Он умер в Ифрикии в 129 году». Он сказал также: «Рабиа аль-А‘радж говорил: он умер в Ифрикии в 125 году». От него приводили хадисы автор [Муслим], Абу Дауд, ат-Тирмизи и ан-Насаи. В этой книге от него — только этот хадис. 3 — Ханаш ас-Сан‘ани. Это Ханаш ибн Абдуллах, а также говорят: ибн Али ибн Амр ибн Хандаля ас-Саба’и, Абу Рушдин ас-Сан‘ани, из Сан‘ы Дамаска, проживал в Ифрикии. Передавал от Али, Ибн Мас‘уда, Рувайфи‘а ибн Сабита, Фадалы ибн Убайда, Абу Са‘ида, Ибн Аббаса, Ка‘ба аль-Ахбара и других. А от него передавали его сын аль-Харис, Халид ибн Абу Имран, Бакр ибн Сувада, Кайс ибн аль-Хаджжадж, Амир ибн Яхья аль-Ма‘афири, Абу Марзук ат-Туджиби и другие. Аль-Иджли и Абу Зур‘а сказали: «Надёжный». Абу Хатим сказал: «Достойный (салих)». Ибн аль-Мадини сказал: «Ханаш, передававший от Фадалы, — это Ханаш ибн Али ас-Сан‘ани, а не Ханаш ибн аль-Му‘тамир аль-Кинани, товарищ Али, и не Ханаш ибн Раби‘а, который молился позади Али, и не Ханаш, товарищ ат-Тайми». Ибн Юнус сказал: «Он был вместе с Али в Куфе, затем прибыл в Египет и участвовал в военном походе на Магриб вместе с Рувайфи‘ом ибн Сабитом; умер в Ифрикии в сотом году». Абу Абдуллах аль-Хумайди сказал: «Говорят, что соборная мечеть Сарагосы построена им», и некоторые учёные упоминали, что его могила находится там. Я говорю: это сказал Абу-ль-Валид аль-Вакаши. Признали его надёжным Я‘куб ибн Суфьян и Ибн Хиббан. Аль-Аджурри передал от Абу Дауда: «Это Ханаш ибн Али». От него приводили хадисы автор [Муслим] и четверо [составителей сунан]. В этой книге от него — только этот хадис, и он повторён [Муслимом] три раза. А Фадала ибн Убайд (да будет доволен им Аллах) был упомянут ранее, а Кутайба и Лейс были представлены в главе, предшествующей этой. Его слово («в день Хайбара я купил ожерелье за двенадцать динаров») — ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: «Так это [зафиксировано] в достоверных списках: «ожерелье за двенадцать динаров», а во многих других списках: «ожерелье, в котором двенадцать динаров»». Кади [Ияд] передал, что у большинства их шейхов встречается вариант: «ожерелье, в котором двенадцать динаров», и что он нашёл у последователей хафиза Абу Али аль-Гассани исправленный вариант: «ожерелье за двенадцать динаров». Он сказал: «У этого варианта есть хорошее основание, и с ним речь становится правильной». Таковы слова кади [Ияда]. Правильным является то, что мы упомянули первым: «за двенадцать», и это тот вариант, который исправил ученик Абу Али аль-Гассани и который счёл предпочтительным кади [Ияд]. А Аллах знает лучше. Составитель [этих строк], да простит его Аллах, говорит: то, что счёл правильным ан-Навави (да помилует его Аллах), верно. А то, что встречается в других списках — «ожерелье, в котором двенадцать динаров», — является ошибочным, ибо это опровергается последующими словами: «и я обнаружил в нём больше, чем на двенадцать динаров». Итог таков: правильным является слово «за двенадцать динаров», так что вдумайся [в это]. А Аллах Всевышний знает лучше. Его слово («ожерелье») — «кыляда» — женское украшение, которое женщина надевает на шею. Его слово: («хараз») — это драгоценные камни, как в другом риваяте. Его слово: («фа-фассальтуха») — от «тафсыль»; то есть: я разделил её [на части] и извлёк из неё динар. Его слово: (сказал: «Не продаётся, пока не будет разделено») — то есть: пока не будет отделено золото от камней; иными словами, не дозволяется продавать ожерелье, включающее в себя камни и динар, пока не будут различены его составные части и они не будут отделены друг от друга, и не будет установлен вес динара, содержащегося в нём, и он не будет продан по своему весу. Его слово: «не продаётся» — это отрицание в значении запрета, а причиной запрета является сопоставление золота с золотом с избытком, что влечёт возникновение риба. В этом хадисе содержится указание на то, что не дозволяется продавать золото вместе с чем-то иным за золото, пока оно не будет отделено: тогда золото продаётся по своему весу золотом, а остальное продаётся так, как желает [продавец]. Точно так же не продаётся серебро вместе с чем-то иным за серебро, и пшеница вместе с чем-то иным за пшеницу, и соль вместе с чем-то иным за соль, и так же прочие товары, подпадающие под риба, — напротив, необходимо их разделение, независимо от того, было ли золото в упомянутом случае малым или большим по количеству, и то же самое касается прочих товаров риба (¹). Исследование этого вопроса было уже полностью проведено в четвёртом вопросе разбора предыдущего хадиса. Этот хадис относится к тем, что передал только автор (составитель), да будет милостив к нему Аллах, и полное исследование по нему уже приведено. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. По непрерывному иснаду, восходящему к автору, да будет милостив к нему Аллах, в начале книги сказано: [4070] (…) — (Передал нам Абу Бакр ибн Абу Шейба и Абу Курайб, они сказали: передал нам Ибн Мубарак, от Са‘ида ибн Язида, с этим же иснадом, подобным образом). Передатчики этого иснада: четверо. 1 — («Ибн Мубарак») — это: Абдуллах ибн аль-Мубарак ибн Вадих аль-Ханзали, вольноотпущенник этого рода, Абу Абд ар-Рахман аль-Марвази, надёжный (сика), твёрдый, знаток фикха, щедрый, борец за веру (муджахид), в котором собрались достойные качества [8-й слой] (умер в 181 г.) (входит в «аль-'айн»), упомянут ранее во введении, 5/32. «Са‘ид ибн Язид» упомянут перед ним, а остальные двое упомянуты в предыдущей главе. [Примечание]: этот риваят Ибн Мубарака от Са‘ида ибн Язида привёл Абу Аваана в своём «Мусанаде» (3/386), где сказал: Передал нам ас-Саумаи (²), передал нам Амр ибн Аун и Нуайм ибн Хаммад, они сказали: передал нам Ибн Мубарак, передал нам Са‘ид ибн Язид, Абу Шуджа‘. Ас-Саумаи сказал: мне сказал Ахмад ибн Ханбаль: он из числа надёжных. И передал нам Абу Дауд ас-Сиджзи, передал нам Мухаммад ибн Иса и Абу Бакр ибн Абу Шейба, они сказали: передал нам Ибн Мубарак, от Са‘ида ибн Язида, он сказал: передал мне Халид ибн Абу Имран, от Ханаша, от Фадаля ибн Убайда, — Абу Дауд сказал: подобным образом с этим же смыслом, а ас-Саумаи сказал: он сказал: посланнику Аллаха ﷺ было принесено ожерелье в год [покорения] Хайбара, в котором были камни, скреплённые золотом; один человек купил его за семь или девять динаров, и посланник Аллаха ﷺ сказал: «Нет, пока не будет разделено», тот сказал: я хотел только камни, [пророк ﷺ] сказал: «Нет, пока не разделишь между ними», и он вернул его, пока разделение не было произведено. Конец. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. По непрерывному иснаду, восходящему к автору, да будет милостив к нему Аллах, в начале книги сказано: [4071] (…) — (Передал нам Кутайба ибн Са‘ид, передал нам Лейс, от Ибн Абу Джа‘фара, от аль-Джулаха Абу Касира, передал мне Ханаш ас-Сан‘ани, от Фадаля ибн Убайда, он сказал: мы были с посланником Аллаха ﷺ в день Хайбара, продавали иудеям укыйю золота за два или три динара, и посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не продавайте золото за золото, кроме как равным весом за равный вес»). Передатчики этого иснада: шестеро. 1 — («Ибн Абу Джа‘фар») — это: Убайдуллах ибн Абу Джа‘фар, Абу Бакр аль-Факых аль-Мисри, вольноотпущенник рода Кинана, либо Умайя; говорят, что имя его отца — Йасар; надёжный, благочестивый [5-й слой] (умер в 132 г.), хотя есть и другие мнения (входит в «аль-'айн»), упомянут ранее в разделе «Мечети и места молитвы» 20/1306. 2 — («аль-Джулах») — с даммой над «джим», без удвоения «лям», в конце — «ха» без точек, — Абу Касир аль-Мисри, вольноотпущенник Умейядов, надёжный (³) [6-й слой]. Передавал от Ханаша ас-Сан‘ани, Абу Салямы, аль-Мугиры ибн Абу Бурды и других. От него передавали Букайр ибн аль-Ашадж, Убайдуллах ибн Абу Джа‘фар, Язид ибн Абу Хабиб, Амр ибн аль-Харис и Ибн Лахи‘а и Лейс — все египтяне. Ад-Даракутни сказал: в нём нет вреда (ля ба’са бихи). Язид ибн Абу Хабиб сказал: он был приемлемым (рида). Ибн Хиббан упомянул его в «Надёжных» (ас-Сика). Ибн Абд аль-Барр сказал: аль-Джулах Абу Касир — говорят, что он вольноотпущенник Умара ибн Абд аль-Азиза, а говорят — вольноотпущенник его брата Абд ар-Рахмана ибн Абд аль-Азиза; он египтянин, из числа последователей (табиин), надёжный. Ибн Юнус сказал: он умер в 120 году. От него передавали автор [настоящего труда], Абу Дауд, ат-Тирмизи и ан-Насаи, и в этой книге у него нет иного хадиса, кроме этого. Остальные упомянуты ранее. Его слово: («нубайи‘у аль-йахуд» — продаём иудеям) — аль-Файюми, да будет милостив к нему Аллах, сказал: говорят «хум йахуду» без склонения (гайр мунсариф) — из-за того, что это имя собственное и по форме соответствует глаголу; допускается также присоединение артикля «аль», и тогда говорят «аль-йахуду», и в этом случае танвин не запрещается, поскольку слово перешло из разряда глагольной формы в разряд имён; относительное прилагательное от него — «йахудий»; а есть мнение, что «аль-йахудий» — это относительное прилагательное от «Йахуда ибн Йа‘куб», мир ему. Так привёл ас-Сагани слово «Йахуда» в разделе слов без диакритических точек. Конец (¹). Его слово: («аль-вукыйя») — а в некоторых списках: «аль-авкыйя» (²), и это два варианта произношения одного слова. Ан-Навави сказал: здесь в списках встречается «аль-вукыйя аз-захаб», и это редкое произношение, а более известное — «аль-авкыйя» с хамзой в начале, и об этом уже говорилось неоднократно ранее. Конец. Аль-Файюми, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «аль-авкыйя» — с даммой над хамзой и с удвоением [«к»] — это у арабов сорок дирхамов, и она по форме подобна «уф‘уля», как «уджуба» и «ухдуса»; множественное число — «аль-авакы» с удвоением и без удвоения — для облегчения. Са‘ляб сказал в разделе слов с даммой в начале: это «аль-увкыйя», а «аль-вукыйя» — иной вариант произношения, с даммой над «вав»; так она огласована в книге Ибн ас-Сиккита. Аль-Азхари сказал: аль-Лейс сказал: «аль-вукыйя» — это семь мискалей, и она также огласована с даммой. Аль-Мутарризи сказал: так она огласована и в «Шарх ас-Сунна» в нескольких местах, а на языке людей распространено произношение с фатхой, и это вариант, приведённый некоторыми; множественное число — «вакайа», как «атыйя» и «атайа». Конец (¹). Его слово: («аз-захаб би-д-динарайн» — золото за два динара) — «аз-захаб» стоит в форме винительного падежа как замещающее слово (бадаль) от «аль-вукыйя». Его слово: (сказал: «Не продавайте золото за золото, кроме как равным весом за равный вес») — ан-Навави, да будет милостив к нему Аллах, сказал: возможно, что его смысл таков: они продавали укыйю, [состоящую] из золота, камней и прочего, за два или три динара, — иначе укыйя весит сорок дирхамов, а известно, что никто не покупает такое количество чистого золота за два или три динара. И это причина того, что сподвижники, да будет доволен ими Аллах, торговали таким образом: они полагали это дозволенным из-за смешения золота с иным, и тогда пророк ﷺ разъяснил, что это запретно, пока не будет произведено разделение и золото не будет продано по своему весу золотом. Конец (²). Этот хадис относится к тем, что передал только автор, да будет милостив к нему Аллах, и полное его разъяснение и рассмотрение его вопросов уже приведено за два хадиса до этого. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. По непрерывному иснаду, восходящему к автору, да будет милостив к нему Аллах, в начале книги сказано: [4072] (…) - Рассказал мне Абу ат-Тахир, сообщил нам Ибн Вахб от Курры ибн Абд ар-Рахмана аль-Ма‘афири, Амра ибн аль-Хариса и других, что Амир ибн Йахйя аль-Ма‘афири сообщил им от Ханаша, что он сказал: «Мы были с Фадалой ибн Убайдом в военном походе, и мне и моим товарищам достался ожерелье, в котором были золото, серебро и драгоценные камни. Я захотел купить его и спросил Фадалу ибн Убайда, и он сказал: «Извлеки из него золото и положи его на одну чашу весов, а своё золото положи на другую чашу, и не бери ничего, кроме равного за равное, ибо я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Кто верует в Аллаха и в Последний день, пусть не берёт ничего, кроме равного за равное»». (2) «Шарх ан-Навави», 11/19. Передатчики этого иснада: семь человек: 1 - (Курра ибн Абд ар-Рахман аль-Ма‘афири) — это Курра ибн Абд ар-Рахман ибн Хайвуиль — с открытой «ха» без точек, затем с точечной «и», по образцу «Джабраиль» — ибн Наширы ибн Абда ибн Амира аль-Ма‘афири, Абу Мухаммад аль-Мисри, и говорят, что он по происхождению из Медины. Передавал от аз-Зухри, Абу аз-Зубайра, Раби‘и, Амира ибн Йахйи аль-Ма‘афири, Йахйи ибн Са‘ида аль-Ансари и других. От него передавали аль-Аузаи, Са‘ид ибн Абд аль-Азиз, аль-Лайс, Ибн Лахи‘а, Хайва ибн Шурайх, Мухаммад ибн Шурайх, Мухаммад ибн Шу‘айб ибн Шабур и другие. Абу Мусхир сказал от Йазида ибн ас-Симта: аль-Аузаи говорил: «Никто не знает аз-Зухри лучше, чем Курра ибн Абд ар-Рахман». Аль-Джузджани сказал от Ахмада: «Его хадисы весьма отвергаемы (мункар)». Ибн Абу Хайсама сказал от Ибн Ма‘ина: «Слабый в хадисе». Абу Зур‘а сказал: «Хадисы, которые он передаёт, — отвергаемые (мунакир)». Абу Хатим и ан-Насаи сказали: «Не крепок». Аль-Аджурри сказал от Абу Дауда: «В его хадисе есть отвергаемость (нукра)», и также сказал: «Я спросил Абу Дауда об Укайле и Курре, и он сказал: «Укайль приятнее его»». Ибн Ади сказал: «Я не видел у него весьма отвергаемого хадиса, и надеюсь, что в нём нет вреда». Ибн Хиббан упомянул его в «Достоверных» и сказал: «Я слышал, как Умар ибн Хафс аль-Баззар говорил: я слышал, как Исхак ибн ад-Дайф говорил: я слышал, как Абу Мусхир говорил», — и привёл вышеупомянутое высказывание аль-Аузаи, а затем возразил, сказав: «То, что сказал Йазид, не имеет силы, чтобы на этом основании выносить безусловное суждение. Как может Курра быть самым знающим людей об аз-Зухри, тогда как всё, что он передал от него, — шестьдесят хадисов? Скорее самые знающие люди об аз-Зухри — это Малик, Ма‘мар, Йунус, аз-Зубайди, Укайль, Ибн Уяйна — это люди хранения, точности и тщательности». Затем он передал от Исма‘ила ибн Аййаша, что «Курра» — это прозвище, а настоящее его имя было Йахйя, и это было оспорено ослаблением его иснада (1) до Ибн Аййаша. Ибн Ади привёл слова аль-Аузаи через передачу Раджа ибн Сахля от Абу Мусхира, и его формулировка такая: «Рассказал нам Йазид ибн ас-Симт, сказал: рассказал нам Курра, сказал: у аз-Зухри не было книги, кроме книги, в которой было родословие его народа, и аль-Аузаи говорил: никто не знает аз-Зухри лучше, чем Ибн Хайвуиль»». Хафиз (Ибн Хаджар) сказал: «Из этой истории явствует, что аль-Аузаи имел в виду, что он более знающ о положении аз-Зухри, чем другие, а не в отношении точности хадиса, и это более подобающее понимание, а Аллах знает лучше». Йахйя ибн Ма‘ин сказал: «Он проявлял небрежность в слушании и в хадисе, но он не лжец». Аль-Иджли сказал: «Его хадис записывается». Ибн Ади сказал: «Аль-Аузаи передал от Курры от аз-Зухри более десяти хадисов». Ибн Йунус сказал: «Говорят, что он умер в 147 году, а его дед Хайвуиль присутствовал при завоевании Египта, и у них есть потомство в Египте». Автор (Муслим) передал от него в сочетании с другими, и в этой книге у него нет ничего, кроме этого хадиса. У ан-Насаи есть от него хадис Абу Хурайры: «Если чтец говорит «амин», то говорите «амин»…» и далее. 2 - (Амр ибн аль-Харис) ибн Йа‘куб аль-Ансари, их вольноотпущенник, Абу Айюб аль-Мисри — надёжный (сика), знаток фикха, хафиз [7-й слой], умер рано, до (150 г.) (передают все составители шести сводов). Ранее упоминался в «Книге веры», 16/169. 3 - (Амир ибн Йахйя аль-Ма‘афири) — это Амир ибн Йахйя ибн Хабиб ибн Малик аль-Ма‘афири аш-Шар‘аби, Абу Хунайс — с точечной «х» и уменьшительным «нун» — аль-Мисри, надёжный (сика) [6-й слой]. Передавал от Ханаша ас-Сан‘ани, Абу Абд ар-Рахмана аль-Хубули, Укбы ибн Муслима, а также передавал от Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса и от Фадалы ибн Убайда; говорят также, что между ними был Йуханнис ибн Абд ар-Рахман. От него передавали Курра ибн Абд ар-Рахман ибн Хайвуиль, Амр ибн аль-Харис, Ибн Лахи‘а, аль-Лайс и группа других. Абу Дауд и ан-Насаи сказали: «Надёжный (сика)». Ибн Хиббан упомянул его в «Достоверных». Ибн Йунус сказал: «Он умер до 120 года». Автор (Муслим) передал от него только этот хадис, а ат-Тирмизи и Ибн Маджа передали хадис о «карточке». Остальные упомянуты в главе. Разъяснение хадиса: («От Курры ибн Абд ар-Рахмана аль-Ма‘афири») — с открытой «мим»: нисба к аль-Ма‘афир, отцу племени, — это аль-Ма‘афир ибн Йа‘фур Малик ибн аль-Харис ибн Мурра ибн Удад ибн Зайд ибн Йашджуб ибн Ариб ибн Зайд ибн Кахлан ибн Саба ибн Йашджуб ибн Йа‘руб ибн Кахтан, как сказано в «Аль-Лубаб» (1). («и Амра ибн аль-Хариса») аль-Ансари. («и других») — имеются в виду Абдуллах ибн Лахи‘а, ведь ат-Табарани привёл этот хадис в «Аль-Му‘джам аль-кабир» через передачу от Ибн Вахба: сообщил мне Амр ибн аль-Харис, и Ибн Лахи‘а, и Курра ибн Абд ар-Рахман от Амира ибн Йахйи… («что Амир ибн Йахйя аль-Ма‘афири сообщил им от Ханаша; что он сказал: «Мы были с Фадалой ибн Убайдом в военном походе, и мне и моим товарищам достался»») — то есть достался нам из трофеев («ожерелье, в котором были золото, серебро»») — ранее упоминалось, что это слово читается либо с открытой «вав» и подкраплённой «ра», либо с открытой «вав» и подкраплённой «ра» с сукуном на «ра». («и драгоценные камни, и я захотел купить его, и спросил Фадалу ибн Убайда, и он сказал: «Извлеки»») — с касрой на «за», по образцу «дараба» («его золото и положи его на одну чашу»») — имеются в виду две чаши весов, а «чашу» — с касрой на «каф» — знатоки языка говорят: чашка весов и всё круглое читается с касрой на «каф», а чашка ткани и охотника — с даммой, и также всё продолговатое; и говорят также, что оба варианта допустимы в обоих значениях, как сказал ан-Навави (да будет милостив к нему Аллах) (2). Аль-Файюми (да будет милостив к нему Аллах) сказал: ««Чашка» весов — с касрой, и дамма — также допустимый вариант языка. А что касается «чашки» не в отношении весов, то аль-Асма‘и сказал: всё круглое читается с касрой, например «чашка десны» — то, что свисает с неё, и «чашка охотника» — его сеть; а всё продолговатое читается с даммой, например «чашка одежды» — её край, и «чашка песка»». Конец цитаты (3). («а своё золото положи на другую чашу, и не бери ничего, кроме равного за равное»») — то есть только равных по количеству величин («ибо я»») — «фа» здесь имеет причинное значение, то есть «потому что я» («слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Кто верует в Аллаха и в Последний день, пусть не берёт ничего, кроме равного за равное»») — в этом содержится строгость в отношении рибы, поскольку он связал это с верой и Последним днём. (2) «Шарх ан-Навави», 11/19. (3) «Аль-Мисбах аль-мунир», 2/536.
Ссылки автора (19)

1. «لسان العرب» ٣/ ٣٦٦.

2. «شرح النوويّ» ١١/ ١٧.

3. «اللباب في تهذيب الأنساب» ٢/ ٢٧٥.

4. «المفهم» ٤/ ٤٧٧ - ٤٧٩.

5. «شرح النوويّ» ١١/ ١٨.

6. «المغني» ٦/ ٩٢ - ٩٥.

7. وفي نسخة: «قلادةً، فيها اثنا عشر دينارًا».

8. «شرح النوويّ» ١١/ ١٧ - ١٨.

9. محمد بن أبي خالد الصومعيّ -بفتح الصاد المهملة- أبو بكر الطبرّي، صدوقٌ يُغرب، من الحادية عشرة، وليس له رواية في الكتب الستة، وإنما ذكر في «التقريب» وأصله للتمييز، فتنبّه.

10. وفي نسخة: «الأوقيّة».

11. هذا هو الأولى، وأما قوله في «التقريب»: صدوق، ففيه نظر؛ لأنه روى عنه =

12. «المصباح المنير» ٢/ ٦٤٢.

13. هكذا أشار إلى هذه النسخة في هامش النسخة التركيّة، ولم يطلع عليها النوويّ، ولذا لم يُشر إليها، فتنبّه.

14. «المصباح المنير» ٢/ ٦٦٩.

15. «شرح النوويّ» ١١/ ١٩.

16. كذا في النسخة، ولعله بتضعيف إسناده، فليُحرّر.

17. «اللباب في تهذيب الأنساب» ٢/ ٣٤٢.

18. «شرح النوويّ» ١١/ ١٩.

19. «المصباح المنير» ٢/ ٥٣٦.