HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1608

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أبو الزبير عن جابر. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خيثمة عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ (مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ. فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ. وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص57
Нам передал Ахмад ибн Юнус. Нам передал Зухайр. Нам передал Абу аз-Зубайр от Джабира. И также: нам передал Яхья ибн Яхья. Нам сообщил Абу Хайсама от Абу аз-Зубайра, от Джабира, который сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «У кого есть совладелец в доме или в пальмовых насаждениях, тот не имеет права продать свою долю, пока не поставит в известность своего совладельца. Если тот согласится — пусть возьмёт (долю), а если не хочет — пусть оставит».
т. 3 с. 1229

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда, Сунан ан-Насаи и ещё 1
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 28, с. 88
حسن العشرة، أن يبيعه منه؛ ليصل إلى غرضه، من بيع نصيبه، وتخليصه شريكه من الضرر، فإذا لم يفعل ذلك، وباعه لأجنبيّ، سَلَّطَ الشرعُ الشريكَ على صرف ذلك إلى نفسه، ولا نَعْلَم أحدًا خالف هذا، إلا الأصمّ، فإنه قال: لا تثبت الشفعة؛ لأن في ذلك إضرارًا بأرباب الأملاك، فإن المشتري إذا عَلِم أنه يؤخذ منه، إذا ابتاعه لم يبتعه، ويتقاعد الشريك عن الشراء، فيستضرّ المالك، وهذا ليس بشيء؛ لمخالفته الآثار الثابتة، والإجماع المنعقد قبله، والجواب عما ذكره من وجهين: [أحدهما]: أنّا نشاهد الشركاء يبيعون، ولا يُعْدَم من يشتري منهم، غير شركائهم، ولم يمنعهم استحقاقه الشفعة من الشراء. [الثاني]: أنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسِم، فيسقط استحقاق الشفعة. واشتقاق الشفعة: من الشفع، وهو الزوج، فإن الشفيع كان نصيبه منفردًا في ملكه، فبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه، فيشفعه به. وقيل: اشتقاقها من الزيادة؛ لأن الشفيع يزيد المبيع في ملكه. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ . وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١٢٠] (١٦٠٨) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ اليربوعيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نُسب لجدّه، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٧) وله (٩٤) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٣. ٢ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن بَكر التميميّ، أبو زكريّاء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمام [١٠] (٢٢٦) على الأصحّ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ٣/ ٩. ٣ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج الْجُعفيّ الكوفيّ، نزيل الجزيرة، وهو أبو خيثمة المذكور في السند الثاني، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٦٢. ٤ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ المكيّ، صدوق، يدلّس [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٩. ٥ - (جَابرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ -﵄-، توفي بالمدينة بعد سنة (٧٠) وهو ابن (٩٤) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٧. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٧٥) من رباعيّات الكتاب، وأن فيه جابرًا -﵁- من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ جَابِرٍ) -﵁- أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «مَنْ) شرطيّة (كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ) -بفتح الراء، وسكون الموحّدة: هي المسكن والدارُ، وقال القرطبيّ ﵀: الربعة: تأنيث الرَّبْع، وهو المنزل، وإنما قيل للمنزل: رَبْعٌ؛ لأن الإنسان يَرْبَعُ فيه؛ أي: يُقيم، يقال: هذه رَبْعٌ، وهذه ربعة، كما يقال: دارٌ، ودارةٌ. انتهى. (أَوْ نَخْلٍ) بفتح، فسكون: تقدّم أنه اسم جمع، واحدته نخلة، وكلُّ جمع بينه وبين واحده الهاءُ قال ابن السِّكِّيت: فأهلُ الحجاز يؤنثون أكثره، فيقولون: هي التمر، وهي البرّ، وهي النخل، وهي البقر، وأهل نجد، وتميم يُذَكِّرون، فيقولون: نَخْلٌ كريمٌ، وكريمةٌ، وكرائم، وفي التنزيل: ﴿نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (٢٠)﴾ [القمر: ٢٠]، ﴿نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (٧)﴾ [الحاقة: ٧]، وأما النَّخِيلُ بالياء فمؤنّثة، قال أبو حاتم: لا اختلاف في ذلك . (فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَى يُؤْذِنَ) بضمّ حرف المضارعة، من الإيذان، وهو الإعلام؛ أي: حتّى يُعلمه، قال القرطبيّ ﵀: هو محمول على الإرشاد إلى الأولى، بدليل قوله: «فإن باع، ولم يؤذنه إلخ …»، ولو كان ذلك على التحريم لذَمّ البائعَ، ولَفَسَخَ البيعَ، لكنه أجازه، وصححه، ولم يذمّ الفاعل، فدلّ على ما قلناه، وقد قال بعض شيوخنا: إن ذلك يجب عليه. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله بعض المشايخ هو الحقّ، فيجب عليه أن يُعْلِمه، ولا يستلزم ترك الواجب بطلان البيع، كما مرّ تقريره في بيع المصرَّاة، وتلقّي الجلب، فلا تغفل، والله تعالى أعلم. (شَرِيكَهُ) قال القرطبيّ ﵀: هو عموم في المسلم، والذميّ، وهو قول مالك، والشافعيّ، وأبي حنيفة، وحُكي عن الشعبيّ، والثوريّ: أنه لا شفعة للذميّ؛ لأنه صاغرٌ، وهو قول أحمد، والصواب الأول؛ للعموم، ولأنه حقّ جرى بسببه، فيترتّب عليه حكمه من استحقاق طلبه، وأخذه، كالدَّين، وأرش الجناية. انتهى. (فَإِنْ رَضِيَ) ذلك الشريكُ أَخْذَ المشتَرَى، وقوله: (أَخَذَ) معناه: أن ذلك الشريك إن رضي أخذ المشترَى أخذه بالثمن الذي اشتراه به المشتري، من عين، أو عَرْض، نقدًا، أو إلى أجل، وهذا قول مالك، وأصحابه. وذهب أبو حنيفة، والشافعيّ إلى أنه لا يَشفع إلى الأجل، وأنه إن شاء شفع بالنقد، وإن شاء صبر إلى الأجل، فيشفع عنده . (وَإِنْ كَرِهَ) بفتح، فكسر، من باب تَعِبَ (تَرَكَ»)؛ أي: فهو بالخيار من الأخذ والترك، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله -﵄- هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩/ ٤١٢٠ و٤١٢١ و٤١٢٢] (١٦٠٨)، و(البخاريّ) في«البيوع»(٢٢١٤) و«الشفعة»(٢٢٥٧) و« الشركة»(٢٤٩٥ و٢٤٩٦) و«الحيل»(٦٩٧٦)، و(أبو داود) في«البيوع»(٣٥١٢ و٣٥١٤)، و(الترمذيّ) في«الأحكام»(١٣٧٠)، و(النسائيّ) في«البيوع»(٧/ ٣٢٠)، و(ابن ماجه) في«الأحكام»(٢٤٩٩)، و(الشافعيّ) في«مسنده»(٢/ ١٦٥)، و(عبد الرزّاق) في«مصنّفه»(١٤٣٨١ و١٤٣٨٢)، و(ابن أبي شيبة) في«مصنّفه»(٧/ ١٦٤ و١٦٥)، و(الحميديّ) في«مسنده»(٥٥٢)، و(أحمد) في«مسنده»(٣/ ٣١٢ و٣٩٧ و٦/ ٣٩٠)، و(الدارميّ) في«سننه»(٢٥١٤)، و(ابن حبّان) في«صحيحه»(٥١٧٩)، و(أبو يعلى) في«مسنده»(٢١٧١)، و(أبو القاسم البغوي) في«الجعديّات»(٢٧٠١)، و(أبو عوانة) في«مسنده»(٣/ ٤١٣)، و(الطحاوي) في«شرح معاني الآثار»(٤/ ١٢٣)، و(ابن الجعد) في«مسنده»(١/ ٣٨١)، و(الدارقطنيّ) في«سننه»(٤/ ٢٢٢ و٢٢٣ و٢٢٤)، و(البيهقيّ) في«الكبرى»(٦/ ١٠٥ و١٠٦)، و(البغويّ) في«شرح السُّنّة» (٢١٧٢ و٢١٧٣)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): ثبوت الشفعة للشريك، وهذا مما لا خلاف فيه، إلا ما شذّ به أبو بكر الأصمّ حيث أنكرها، وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-. ٢ - (ومنها): أنه لا ينبغي لمن له شريك أن يبيع نصيبه إلا بعد أن يستأذن شريكه، فإن باع بدون استئذان، فلشريكه أن يأخذه بالعوض المسمّى. ٣ - (ومنها): مراعاة الشرع حقوق المسلمين، وحرمتهم، فجعل للشريك على شريكه حقًّا في ملكه، بحيث لا يحلّ له بيعه إلا بإذنه؛ لأن فيه إدخالَ ضرر عليه إذا باعه ممن لا يراعي حقوق الجوار، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أحكام الشفعة: قد تقدّم أنهم مجمعون على مشروعية الشفعة في الجملة، إلا أبا بكر الأصمّ، وقد اختلفوا في أشياء، قد فصّلها ابن قُدامة ﵀ في كتابه الممتِع «المغني»، وأنا ألخّص ما تيسّر منه؛ تتميمًا للفائدة، وتكميلًا للعائدة: قال ﵀عند قول الخرقيّ ﵀: ولا تجب الشفعة، إلا للشريك المقاسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِفت الطُّرُق فلا شفعة -ما حاصله: وجملة ذلك: أن الشفعة تثبت على خلاف الأصل، إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير رضاء منه، وإجبار له على المعاوضة، مع ما ذكره الأصم، لكن أثبتها الشرع لمصلحة راجحة، فلا تثبت إلا بشروط أربعة: [أحدها]: أن يكون المُلك مشاعًا، غير مقسوم، فأما الجار، فلا شفعة له، وبه قال عمر، وعثمان، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والزهريّ، ويحيى الأنصاريّ، وأبو الزناد، وربيعة، والمغيرة بن عبد الرحمن، ومالك، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر. وقال ابن شُبْرُمة، والثوريّ، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي: الشفعة بالشركة، ثم بالشركة في الطريق، ثم بالجوار. وقال أبو حنيفة: يُقَدَّم الشريكُ، فإن لم يكن، وكان الطريق مشتركًا، كدَرْب لا ينفذ، تثبت الشفعة لجميع أهل الدرب، والأقربِ، فالأقربِ، فإن لم يأخذوا، ثبتت للملاصق من درب آخر خاصة. وقال العنبري، وسوار: تثبت بالشركة في المال، وبالشركة في الطريق، واحتجوا بما رَوَى أبو رافع -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «الجار أحق بصقبه»، رواه البخاريُّ، وأبو داود، والنسائيّ، ورَوَى الحسن، عن سمرة -﵁-: أن النبيّ -ﷺ-، قال: «جار الدار أحق بالدار»، رواه الترمذيّ، وقال: حديث حسن صحيح، ورَوَى الترمذيّ في حديث جابر -﵁-: «الجار أحق بداره، بشفعته، يُنْتَظَرُ به إذا كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا»، وقال: حديث حسن، ولأنه اتصال مُلك يدوم ويتأبّد، فتثبت الشفعة به كالشركة. واحتجّ الأولون بقول النبيّ -ﷺ-: «الشفعة فيما لم يُقسَم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِفت الطرق فلا شفعة»، متّفقٌ عليه. ورَوَى ابن جريج، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، أو عن أبي سلمة، أو عنهما: قال: قال رسول الله -ﷺ-: «إذا قُسِمَت الأرضُ وحُدَّت، فلا شفعة فيها»، رواه أبو داود، ولأن الشفعة ثبتت في موضع الوفاق، على خلاف الأصل؛ لمعنى معدوم في محل النزاع، فلا ثبتت فيه، وبيان انتفاء المعنى: هو أن الشريك ربما دخل عليه شريك، فيتأذَّى به، فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته، أو يطالب الداخل المقاسمة، فيدخل الضرر على الشريك، بنقص قيمة ملكه، وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق، وهذا لا يوجد في المقسوم. فأما حديث أبي رافع -﵁-، فليس بصريح في الشفعة، فإن الصَّقَب: القرب، يقال: بالسين، والصاد، قال الشاعر: كُوفِيَّةٌ نَازحٌ مَحِلَّتُهَا … لَا أَمَمٌ دَارُهَا وَلَا صَقَبُ فيَحْتَمِلُ أنه أراد به الإحسان بجاره، وَصِلته، وعيادته، ونحو ذلك، وخبرنا صريح صحيح، فيُقَدَّم، وبقية الأحاديث في أسانيدها مقال، فحديث سمرة -﵁- يرويه عنه الحسن، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة، قاله أصحاب الحديث، قال ابن المنذر: الثابت عن رسول الله -ﷺ-، حديث جابر -﵁- الذي رويناه، وما عداه من الأحاديث، فيها مقال، على أنه يَحْتَمِل أنه أراد بالجار الشريك، فإنه جارٌ أيضًا، ويسمى كل واحد من الزوجين جارًا، قال الشاعر: أَجَارَتَنَا بينِي فَإِنَّكِ طَالِقَهْ … كَذَاكَ أُمُورُ النَّاسِ غَاب وَطَارِقَهْ قاله الأعَشى، وتُسمَّى الضرّتان جارتين؛ لاشتراكهما في الزوج، قال حمل بن مالك -﵁-: كنت بين جارتين لي، فضربت إحداهما الأخرى، بِمِسْطَح، فقتلتها وجنينها، وهذا يمكن في تأويل حديث أبي رافع أيضًا. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم ثبوت الشفعة للجار، وإنما هي قاصرة على الشريك فقط، هو الحقّ؛ لقوّة أدلّته، كما تقدّم بيانه آنفًا. (الشرط الثاني): أن يكون المبيع أرضًا؛ لأنها التي تبقى على الدوام، ويدوم ضررها، وأما غيرها، فينقسم قسمين: [أحدهما]: تثبت فيه الشفعة تبعًا للأرض، وهو البناء، والغراس، يباع مع الأرض، فإنه يؤخذ بالشفعة، تبعًا للأرض، قال ابن قُدامة: ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافًا، وقد دل عليه قول النبيّ -ﷺ-، وقضاؤه بالشفعة في كل شِرْك، لم يُقسَم: رَبْعَةٍ، أو حائط، وهذا يدخل فيه البناء، والأشجار. [القسم الثاني]: ما لا تثبت فيه الشفعة تبعًا، ولا مفردًا، وهو الزرع، والثمرة الظاهرة، تباع مع الأرض، فإنه لا يؤخذ بالشفعة مع الأصل، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة، ومالك: يؤخذ ذلك بالشفعة مع أصوله؛ لأنه متصل بما فيه الشفعة، فيثبت فيه الشفعة؛ تبعًا كالبناء والغراس. وحجة الأولين أنه لا يدخل في البيع تبعًا، فلا يؤخذ بالشفعة، كقماش الدار، وعكسه البناء والغراس، وتحقيقه أن الشفعة بيع في الحقيقة، لكن الشارع جعل له سلطان الأخذ بغير رضى المشتري، فَإِن بيعَ الشجر وفيه ثمرة غير ظاهرة، كالطلع غير المؤبَّر، دخل في الشفعة؛ لأَنها تتبع في البيع، فأشبهت الغراس في الأرض، وأما ما بيع مفردًا من الأرض، فلا شفعة فيه، سواء كان مما يُنقل، كالحيوان، والثياب، والسفن، والحجارة، والزرع، والثمار، أو لا ينقل، كالبناء، والغراس، إذا بيع مفردًا، وبهذا قال الشافعيّ، وأصحاب الرأي، ورُوي عن الحسن، والثوريّ، والأوزاعيّ، والعنبريّ، وقتادة، وربيعة، وإسحاق: لا شفعة في المنقولات. واختُلِف عن مالك، وعطاء، فقالا مرة كذلك، ومرة قالا: الشفعة في كل شيء، حتى في الثوب، قال ابن أبي موسى: وقد رُوي عن أحمد رواية أخرى: أن الشفعة واجبة فيما لا ينقسم، كالحجارة، والسيف، والحيوان، وما في معنى ذلك، قال أبو الخطاب: وعن أحمد رواية أخرى: أن الشفعة تجب في البناء، والغراس، وإن بيع مفردًا، وهو قول مالك؛ لعموم قوله -ﷺ-: «الشفعة فيما لم يُقْسَم»، ولأن الشفعة، وُضعت لدفع الضرر، وحصولُ الضرر بالشركة فيما لا ينقسم، أبلغ منه فيما ينقسم، ولأن ابن أبي مليكة، رَوَى أن النبيّ -ﷺ-، قال: «الشفعة في كل شيء». قال: ولنا أن قول النبيّ -ﷺ-: «الشفعة فيما لم يُقْسَم، فإذا وَقَعَت الحدودُ، وصُرِفت الطرقُ فلا شفعة»، لا يتناول إلا ما ذكرناه، وإنما أراد ما لا ينقسم من الأرض، بدليل قوله: «فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق»، ولأن هذا مما لا يتباقى على الدوام، فلا تجب فيه الشفعة، كصبرة الطعام، وحديثُ ابن أبي مليكة مرسل، لم يَرِد في الكتب الموثوق بها. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح القول بثبوت الشفعة في كلّ شيء؛ فقد أخرج الطحاويّ، في «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٢٥، ١٢٦) قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم، قال: ثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السّكّريّ، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس -﵄-، قال: قال رسول الله -ﷺ-: «الشريك شفيع، والشفعة في كلّ شيء»، ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح. قال: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عديّ، قال: ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء، عن، جابر -﵁-، قال: «قضى رسول الله -ﷺ- بالشفعة في كلّ شيء». انتهى. ورجاله أيضًا رجال الصحيح. فقول صاحب «المغني»: إن حديث ابن أبي مليكة مرسل لم يَرِد في الكتب الموثوق بها غير صحيح، فقد ثبتٌ مرفوعًا متّصلًا عند الطحاويّ، كما علمت. والحاصل أن القول بتعميم الشفعة في كلّ شيء هو الحقّ، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب. (الشرط الثالث): أن يكون المبيع مما يمكن قسمته، فأما ما لا يمكن قسمته من العَقار، كالحمّام الصغير، والرَّحَى الصغيرة، والعضادة، والطريق الضيقة، والعراص الضيقة، فعن أحمد فيها روايتان: [إحداهما]: لا شفعة فيه، وبه قال يحيى بن سعيد، وربيعة، والشافعيّ. [والثانية]: فيها الشفعة، وهو قول أبي حنيفة، والثوريّ، وابن سُرَيج، وعن مالك كالروايتين، ووجه هذا، عموم قوله -ﷺ-: «الشفعة فيما لم يُقْسَم»، وسائر الألفاظ العامة، ولأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة، والضرر في هذا النوع أكثر؛ لأنه يتأبد ضرره، قال: والأول ظاهر المذهب؛ لما روي عن النبيّ -ﷺ-، أنه قال: «لا شفعة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة»، والمنقبة الطريق الضيق، رواه أبو الخطاب في «رؤوس المسائل». قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بثوت الشفعة فيما لا يمكن قسمته هو الأرجح؛ لعموم الأدلّة، وأما ما رواه أبو الخطّاب، فإنه يحتاج إلى النظر في إسناده، وقد أخرجه عبد الرزاق في «مصنّفه» (٨/ ٨٧) مرسلًا، فتأمّل، والظاهر أنه لا يصلح للاحتجاج به، والله تعالى أعلم بالصواب. (الشرط الرابع): أن يكون الشقص منتقلًا بعوض، وأما المنتقل بغير عوض، كالهبة بغير ثواب، والصدقة، والوصية، والإرث، فلا شفعة فيه، في قول عامّة أهل العلم، منهم: مالك، والشافعيّ، وأصحاب الرأي، وحُكي عن مالك رواية أخرى في المنتقل بهبة، أو صدقة أن فيه الشفعةَ، ويأخذه الشفيع بقيمته، وحُكي ذلك عن ابن أبي ليلى؛ لأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشركة، وهذا موجود في الشركة كيفما كان، والضرر اللاحق بالمتَّهِب، دون ضرر المشتري؛ لأن إقدام المشتري على شراء الشِّقْص، وبذلِهِ ماله فيه، دليل حاجته إليه، فانتزاعه منه أعظم ضررًا مِنْ أخذه ممن لم يوجد منه دليل الحاجة إليه. واحتجّ الأولون بانه انتقل بغير عوض، فاشبه الميراث، ولأن محلّ الوِفاق، هو البيع، والخبر ورد فيه، وليس غيره في معناه؛ لأن الشفيع يأخذه من المشتري بمثل السبب الذي انتقل به إليه، ولا يُمكن هذا في غيره، ولأن الشفيع يأخذ الشِّقْصَ بثمنه، لا بقيمته، وفي غيره يأخذه بقيمته، فافترقا. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأولون من أنه لا شفعة في المُنتَقِلِ بغير عوض هو الأظهر عندي؛ لوضوح حجته، والله تعالى أعلم. قال: فأما المنتقل بعوض، فينقسم قسمين: [أحدهما]: ما عِوَضه المال، كالبيع، فهذا فيه الشفعة بغير خلاف، وهو في حديث جابر -﵁-: «فإن باع، ولم يُؤْذِنْه، فهو أحقّ به»، وكذلك كلّ عقد جرى مجرى البيع، كالصلح بمعنى البيع، والصلح عن الجنايات الموجبة للمال، والهبة المشروط فيها ثوابٌ معلومٌ؛ لأن ذلك بيع ثبتت فيه أحكام البيع، وهذا منها، وبه يقول مالكٌ، والشافعيّ، وأصحاب الرأي، إلا أن أبا حنيفة، وأصحابه قالوا: لا تثبت الشفعة في الهبة المشروط فيها ثوابٌ، حتى يتقابضا؛ لأن الهبة لا تثبتُ إلا بالقبض، فأشبهت البيع بشرط الخيار. وحجة الأولين أنه يملكها بعوض، هو مالٌ، فلم يفتقر إلى القبض في استحقاق الشفعة، كالبيع، ولا يصحّ ما قالوه من اعتبار لفظ الهبة؛ لأن العوض صَرَفَ اللفظ عن مقتضاه، وجعله عبارةً عن البيع، خاصّةً عندهم، فإنه ينعقد بها النكاح الذي لا تصحّ الهبة فيه بالاتفاق. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ لظهور متمسّكه، والله تعالى أعلم بالصواب. [القسم الثاني]: ما انتقل بعوض، غير المال، نحو أن يَجعل الشِّقص مهرًا، أو عِوَضًا في الخلع، أو في الصلح عن دم العمد، فقيل: لا شفعة فيه، وبه قال الحسن، والشعبيّ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، حكاه عنهم ابن المنذر، واختاره؛ لأنه مملوك بغير مال، فأشبه الموهوب، والموروث، وقيل: تجب فيه الشفعة، وبه قال ابن شُبْرُمة، والحارث العكليّ، ومالك، وابن أبي ليلى، والشافعيّ، واحتجوا بأنه مملوك بعقد معاوضة، فأشبه البيع. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الأوّل هو الأظهر؛ لظهور مُتَمَسَّكِهِ أيضًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١٢١] (…) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ -ﷺ- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قريبًا. ٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٨] (ت ١٩٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٤. ٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب وقبله. شرح الحديث: (عَنْ جَابِر) بن عبد الله -﵄-، أنه (قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ -ﷺ-)؛ أي: حَكَمَ، وأَلْزَم (بِالشُّفْعَةِ) بضمّ، فسكون: هي في اللغة الضمّ، والجمع، وشرعًا: أخذ الشريك الجزء الذي باعه شريكه من المشتري بما اشتراه به، وذكر ابن فارس في «مقاييس اللغة» أن مادّة «شفع» تدلّ على مقارنة الشيئين، ومنه الشفع خلاف الوتر، تقول: كان فردًا فشفعته، ومنه: ناقة شَفُوعٌ، وهي التي تَجمَع بين مِحلبين في حلبة واحدة، ومنه: شفاعة الرجل لآخر؛ لأن الشفيع يكون ثاني المشفوع له في تحصيل مطلبه، ومنه استُعيرت الكلمة لشُفعة الدار والأرض؛ لأن الشفيع يضمّ الدار المشفوعة إلى ملكه. انتهى . وقال النوويّ ﵀: قال أهل اللغة: الشفعة مِنْ شَفَعتُ الشيءَ: إذا ضممته، وثَنَيْتَهُ، ومنه: شفع الأذان، وسُمّيت شفعة؛ لضَمّ نصيب إلى نصيب. انتهى . ونقل الطيبيّ ﵀ عن «المغرب» أن الشفعة اسم للمِلك المشفوع بملكك، من قولهم: كان وترًا، فشفَعْته بآخر؛ أي: جعلته زوجًا له، ونظيره الأُكْلة، واللُّقْمة في أن كلّ واحدة منهما فُعْلةٌ بمعنى مفعول، هذا أصلها، ثمّ جُعِلت عبارةً عن تملّكٍ مخصوص، وقد جمعهما الشعبيّ في قوله: مَنْ بيعت شُفعته، وهو حاضر، فلم يطلُب ذلك، فلا شفعة له. انتهى . (فِي كُل شِرْكَةٍ)؛ أي: في كلّ شيء مشترك، ولفظ الرواية التالية: «في كل شِرْك» وهو مِنْ أشركته في البيع: إذا جعلته لك شريكًا، وفيه ثلاث لغات، كنظائره: «شركةٌ» بفتح، فكسر، و«شِرْكة»، بنقل كسرة الراء إلى الشين، وتسكين الراء، و«شَرْكةٌ» بفتح، فسكون، نظير كَلِمة، وكلْمة، وكَلْمة. وقال القرطبيّ ﵀: الشَّرْكُ: النصيب المشترك، وقد يقال على الشريك، كقوله تعالى: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾ [الأعراف: ١٩٠]؛ أي: شريكًا، قال: وهذا يدلّ على أن الشفعة إنما تُستَحقّ بالاشتراك في رقبة المُلك، لا باستحقاق منفعة في المُلك، كممرّ طريق، ومسيل ماء، واستحقاق سُكنى؛ لأن كلّ ذلك ليس بشرك. انتهى . وقال النوويّ ﵀: أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العَقار ما لم يُقْسَم، قال العلماء: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك، وخُصّت بالعقار؛ لأنه أكثر الأنواع ضررًا، واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان، والثياب، والأمتعة، وسائر المنقول، قال القاضي: وشَذَّ بعض الناس، فأثبت الشفعة في العُروض، وهي رواية عن عطاء، وتثبت في كل شيء حتى في الثوب، وكذا حكاها عنه ابن المنذر، وعن أحمد رواية أنها تثبت في الحيوان، والبناء المنفرد. انتهى . وقوله: (لَمْ تُقْسَمْ) قال القرطبيّ ﵀: هذا يفيد أن الشفعة لا تجب إلا بالجزء المشاع؛ الذي يتأتى إفرازه بالمسمة، فلا تجب فيما لا ينقسم، كالحمَّام، والرَّحا، وفحل النخل، والبئر، وما أشبه ذلك مما لا ينقسم، وأعني بكونه لا ينقسم: أنه لو قُسِمَ لبطلت المنفعة المقصودة منه قبل القَسْم، كالحمَّام إذا قُسِم بطل كونه حمّامًا، وكذلك الرَّحا، وهذا هو مشهور المذهب ، وقيل: تجري الشفعة في ذلك؛ لأنه وإن بطل كونه حمّامًا فيصح أن ينقسم بيوتًا مثلًا، أو دكاكين، والظاهر الأول، وهو قول ابن القاسم؛ لأنه يلزم من قَسْمه إفساد مالية عظيمة، وذلك ضرر عظيم فيُدفع. انتهى ، وقد مرّ تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة من شرح الحديث الماضي. (رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ) وفي الرواية التالية: «الشفعة في كلّ شرك في أرض، أو رَبْع، أو حائط»، قال القرطبيّ: الرواية الصحيحة فيه بخفض «ربعةٍ»، وما بعده، على البدل، من«كل شركة»، فهو تفسير له، وتقييد. و«الرَّبْعَة» -بفتح الراء، وسكون الموحّدة-: تأنيث الرَّبْع: وهو المنزل، ويُجمع على رُبوع، وإنما قيل للمنزل: رَبْعٌ؛ لأن الإنسان يربع فيه؛ أي: يُقيم، يقال: هذه رَبْعٌ، وهذه رَبْعَةٌ، كما يقال: دارٌ، ودارة، ثم سُمّي به الدار، والمسكن. و«الحائط»: بستان النخل، و«الأرض»: يعني بها البَرَاح الذي لا سَكَنَ فيها، ولا شجر، وإنما هي مُعَدَّةٌ للزراعة. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ . وقال النوويّ ﵀: «الرَّبْعَةُ»، و«الرَّبْعُ» -بفتح الراء، وإسكان الباء-، والربع: الدار، والمسكن، ومُطْلَق الأرض، وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه، والربعة: تأنيث الربع، وقيل: واحده، والجمع الذي هو اسم الجنس: رَبْعٌ، كتمرة وتمر. انتهى. وقال القرطبيّ ﵀: وقد دلَّ هذا الحديث على أن الشفعة إنما تُسْتَحقّ في العقار المشترك الذي يَقبَل القسمة، وهذا هو المحلّ المتفق على وجوب الشفعة فيه، واختُلِف فيما عدا ذلك، فذهب بعض المكيين إلى وجوبها في كل شيء من العقار، والحيوان، والعُروض، والأطعمة، وإليه ذهب عطاء في إحدى الروايتين عنه معتمدًا في ذلك على ما خرَّجه الترمذيّ من حديث ابن عباس -﵄- مرفوعًا: «الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء»، ورَوَى الطحاويّ نحوه عن جابر مرفوعًا، ومُتمسِّكًا في ذلك بقياس غير العقار عليه، بعلِّة وجود الاشتراك، ولا حجة في ذلك؛ لأن الحديث ليس بصحيح الإسناد، وإنما صحيحه مرسل، ولو سلّمنا صحته، لكنه مقيّد بما ذكرناه من قوله: «ربعةٍ، أو حائطٍ، أو أرضٍ»، ومثل هذا التقييد متفق على قبوله عند أهل الأصول؛ لأنه قد اتفق فيه الموجِب والموجَب، وبدليل قوله -ﷺ-: «إنما الشفعة فيما لم يُقْسَم، ربعةٍ، أو حائطٍ، أو أرضٍ»، فأتى بـ «إنَّما» التي هي للحصر، وهو أيضًا مفهوم من الألف واللام في قوله: «الشفعة فيما لم يقسم»، وبدليل: زيادة البخاريّ في هذا الحديث: «فإذا وَقَعَت الحدود، وصُرِفت الطرق فلا شفعة»، وهذا نصٌّ في أن الشفعة مخصوصة بما ذكر في ذلك الحديث، وأما ذلك القياس فليس بصحيح؛ لوجود الفرق بين الفرع والأصل، فإن الأصل الذي هو العقار يَعْظُم الضرر فيه على الشريك بمشاركة الأجنبي له، ومخالطته، فقد يؤذيه، ولا يقدر على التخلص منه؛ لصعوبة بيع العقار، وتَعَذّرِ ذلك في أكثر الأوقات، وليست كذلك العُروض، وما يُنقل ويحوَّل، فإن الانفصال عن الشركة فيه يسير؛ لسهولة بيعها، والخروج عنها في كلّ الأوقات، وأكثر الحالات؛ فانفصلا، فلا يصح القياس. وإذا ثبت أن الشفعة شُرِعت لرفع الضرر الكثير اللازم، فهل الوصفان جُزءا علَّة، فلا تجري الشفعة إلا فيما اجتمعا فيه، أو يكون كل واحد منهما علّة مستقلّة؟ فيه احتمال، وعليه ينبني الخلاف الذي عند أصحابنا -يعني: المالكيّة- في الشفعة في الثمرة، والدُّيون، وكتابة المكاتَب، والكراء، والمساقاة، فإن الضرر فيها يعظم، وإن لم يلازم، فمن رأى أنه علَّة، مستقلة أوجب الشفعة، ومن رأى أن العلَّة مجموع الوصفين منعها في ذلك كله. وذهب الشعبيّ إلى أنه لا شفعة في مُشاع لا يُسْكَن، وقال ابن شعبان مثله عن مالك، فلا شفعة على هذا في أرض، ولا عقار يُتخَذ للغلَّة، وهو مخالف للحديث المتقدم، فإنه قد نصّ فيه على الحائط، وهو المتخذ للغلَّة، وعلى الأرض، وهي تراد للزراعة، والصحيح الأول. وذهب الجمهور: إلى أن الشفعة لا تجب بالجوار؛ وهو مذهب عمر، وعليّ، وعثمان، ومَنْ بعدهم؛ كسعيد بن المسيِّب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وربيعة، والأوزاعيّ، ومالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق. وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أنه تجب به الشفعة، وبه قال ابن مسعود، وسببهما معارضة حديثين صحيحين: أحدهما: حديت جابر المتقدِّم، وقد خرَّجه البخاري. ولفظه فيه: «الشفعة فيما لم يُقْسَم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِفت الطرُق، فلا شفعة». وثانيهما: خرَّجه البخاريّ عن أبي رافع قال: سمعت النبيّ -ﷺ- يقول: «الجار أحقّ بصقبه»، وقد خرَّجه الترمذيّ من حديث جابر قال: قال رسول الله -ﷺ-: «الجار أحقّ بشفعته، يُنتَظَر إن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا»، وقد تأوَّل بعض العلماء «الجار» في حديث البخاريّ بأنَّه الشريك، كما قد تأول بعضهم: أن «الصقب» المذكور فيه: حقّ الجوار، كما قال في الحديث الآخر: أن عائشة قالت: يا رسول الله إن لي جارين. فإلى أيّهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منكِ بابًا»، وهذان التأويلان فيهما بُعْدٌ، فإن حديث الترمذي يَنُصّ على خلاف ذلك، وأشبه ما يقال في ذلك -فيما يظهر لي-: إن حديث جابر الأول أرجح، لِمَا قارنه من عمل الخلفاء، وجمهور العلماء، وأهل المدينة، وغيرهم، والله أعلم. وأيضًا فإن أحاديث الجمهور مشهورة متّفَقٌ على صحتها، وأحاديث الكوفيين ليست بمنزلتها في ذلك، فهي أولى. [تفريع]: قال سفيان: الشريك أولى بالشفعة، ثمَّ الجار الذي حدُّه إلى حدّه، وقال أبو حنيفة: الشريك في الملك، ثم الشريك في الطريق، ثم الجار الملاضق، ولا حقّ للجار الذي بينك وبينه الطريق. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ . (لَا يَحِلُّ لَهُ)؛ أي: لمالِكِ ما تقدّم من الربعة، أو الحائط، أو الأرض المشتركة (أَنْ يَبِيعَ)؛ أي: يبيع المذكور، فالمفعول محذوف (حَتَّى يُؤْذِنَ) من الإيذان، وهو الإعلام؛ أي: حتى يُعلم (شَرِيكَهُ) قال الشوكانيّ ﵀: قوله: «لا يحل له أن يبيع إلخ …»: ظاهره أنه يجب على الشريك، إذا أراد البيع أن يؤذِن شريكه، وقد حَكَى مثل ذلك القرطبيّ عن بعض مشايخه، وقال في «شرح الإرشاد»: الحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك، قال ابن الرفعة: ولم أظفر به عن أحد من أصحابنا، ولا محيد عنه، وقد قال الشافعيّ: إذا صح الحديث، فاضربوا بقولي عُرْضَ الحائط، وقال الزركشيّ: إنه صَرّح به الفارقيّ، وقال الأذرعيّ: إنه الذي يقتضيه نصّ الشافعيّ، وحمله الجمهور من الشافعية وغيرهم على الندب، وكراهةِ ترك الإعلام، قالوا: لأنه يَصْدُق على المكروه أنه ليس بحلال، وهذا إنما يتم إذا كان اسم الحلال مختصًّا بما كان مباحًا، أو مندوبًا، أو واجبًا، وهو ممنوع، فإن المكروه من أقسام الحلال، كما تقرر في الأصول. انتهى كلام الشوكانيّ ﵀ . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بالوجوب هو الحقّ؛ لأن لفظ: «لا يحلّ» ظاهر في التحريم، ولا ينافي ذلك عدم فساد البيع؛ إذ لا يستلزم، كما سبق في النهي عن النجش، وبيع المصرّاة، وتلقّي الجلب، فكلها محرّمة، ولم يفسد البيع بها، بل خُيّر المشتري بين إمضاء البيع، وفسخه، والله تعالى أعلم. (فَإِنْ شَاء أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ)؛ يعني أن الشريك إن شاء أخذ المبيع بما أعطى المشتري من الثمن؛ لأنه أحقّ به بعد البيع، وإن شاء ترك ذلك. (فَإِذَا بَاعَ) مالكُ ما ذُكر من الربعة، وغيرها (وَلَمْ يُؤْذِنْهُ)؛ أي: لم يُعلم شريكه بالبيع (فهُوَ أَحَقُّ بِهِ»)؛ أي: فالشريك أولى بالمبيع من المشتري، يأخذه بالثمن الذي اشتراه به، من عين، أو عَرَض، نقدًا، أو إلى أجل، وهو قول مالك، وأصحابه، وذهب أبو حنيفة، والشافعيّ إلى أنه لا يشفع إلى الأجل، بل إنه إن شاء شفع بالنقد، وإن شاء صبر إلى الأجل، فيشفعه عنده. انتهى . وقال القرطبيّ ﵀: وقوله:«فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك»، يعني: إن شاء أخذ الشفعة بما أُعطي به من الثمن؛ لأنه أحقّ به بعد البيع، فيكون له بما أعطي به من الثمن قبله. وفيه دليل: على أن من نزل عن الشفعة قبل وجوبها لزمه ذلك إذا وقع البيع، ولم يكن له أن يرجع فيه، وبه قال الثوريّ، وأبو عبيد، والحكم، وهي إحدى الروايتين عن مالك، وأحمد بن حنبل، وذهب مالك في المشهور عنه، وأبو حنيفة، والشافعيّ، وعثمان الْبَتِّيّ، وابن أبي ليلى إلى أن له الرُّجوعَ في ذلك، وهذا الخلاف جارٍ في كل من أسقط شيئًا قبل وجوبه، كإسقاط الميراث قبل موت الْمُوَرِّث، وإجازة الوارث الوصية قبل الموت، وإسقاط المرأة ما يجب لها من نفقة وكسوة في السَّنة القابلة، ففي كل واحدة من تلك المسائل قولان. انتهى . وقال الشوكانيّ ﵀: فيه دليل على ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يؤذنه شريكه بالبيع، وأما إذا أعلمه الشريك بالبيع، فأذن فيه فباع، ثم أراد الشريك أن يأخذه بالشفعة، فقال مالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة، والهادوية، وابن أبي ليلى، والْبَتِّي، وجمهور أهل العلم: إن له أن يأخذه بالشفعة، ولا يكون مجرد الإذن، مبطلًا لها، وقال الثوريّ، والْحَكَم، وأبو عبيد، وطائفة من أهل الحديث: ليس له أن يأخذه بالشفعة، بعد وقوع الإذن منه بالبيع، وعن أحمد روايتان، كالمذهبين. ودليل الآخِرِين مفهوم الشرط، فإنه يقتضي عدم ثبوت الشفعة مع الإيذان من البائع، ودليل الأولين الأحاديث الواردة في شفعة الشريك والجار، من غير تقييد، وهي منطوقات، لا يقاومها ذلك المفهوم. ويجاب بأن المفهوم المذكور صالح لتقييد تلك المطلقات، عند من عمل بمفهوم الشرط من أهل العلم، والترجيح إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، وقد أمكن ههنا بحمل المطلق على المقيد. انتهى كلام الشوكانيّ ﵀ . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الثاني، وهو عدم ثبوت الشفعة بعد الإذن هو الأرجح، وهو الذي مال إليه البخاريّ ﵀، حيث ترجم في «صحيحه» بقوله: «باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، وقال الْحَكَم: إذا أذن له قبل البيع، فلا شُفعة له، وقال الشعبيّ: من بِيعت شفعته، وهو شاهدٌ، لا يُغيّرها، فلا شفعة له». انتهى. والحاصل أن حمل المطلق الذي احتجّ به القائلون بثبوت الشفعة بعد الإذن على المقيّد بمفهوم هذا الحديث أولى، كما أشار إليه الشوكانيّ في كلامه المذكور آنفًا، والله تعالى أعلم. وحديث جابر -﵁- هذا بهذا اللفظ من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم بيان المسائل المتعلّقة به في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١٢٢] (…) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَن أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، فِي أَرْض، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ، أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَي فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ، حَتَّى يُؤْذِنَهُ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السّرْح المصريّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: («الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ) جملة من مبتدإٍ وخبر، و»الشفعة« -بضم الشين المعجمة، وسكون الفاء، وغَلِطَ من حرّكها-: لغةً مأخوذة من الشَفْع، وهو الزوج، وقيل: من الزيادة، وقيل غير ذلك. وقوله: (فِي كُلّ شِرْكٍ) بكسر أوله، وسكون الراء؛ أي: مشترَك. وقوله: (فِي أَرْضٍ) بالجرّ بدلٌ من الجاز والمجرور قبله. وقوله: (رَبْعٍ): بفتح، فسكون: مَحِلّة القوم ومنزلهم، وقد يُطلق على القوم مجازًا، والجمع رِبَاعٌ، مثلُ سهم وسِهَامِ، وأرباعٌ، وأَرْبُعٌ، ورُبُوعٌ، مثلُ فُلُوس . وقوله: (أَوْ حَائِطٍ)؛ أي: بستان النخل. وقوله: (لَا يَصْلُحُ) بضم اللام، وفتحها، من بابي كرُم، ونَفَع، وفي الرواية السابقة: «لا يحلّ له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك». وقوله: (حَتَّى يَعْرِض عَلَى شَرِيكِهِ) بفتح حرف المضارعة، وكسر الراء، من باب ضرب، قال الجوهريّ ﵀: عَرَضتُ عليه أمرَ كذا، وعَرَضتُ له الشيءَ؛ أي: أظهرته له، وأبرزته. انتهى . وقال المجد ﵀: وعَرَضَ له كذا يَعْرِضُ: ظهر عليه وبدا، كعَرِضَ، كسَمِعَ، والشيءَ له: أظهره له، وعليه: أراه إيّاه. انتهى . وقوله: (فَيَأْخُذَ) بالنصب عطفاَ على «يعرِضَ»؛ أي: يأخذ المبيع بثمنه من يد المشتري. وقوله: (أَوْ يَدَعَ)؛ أي: يترك أخذ المبيع. وقوله: (فَإِنْ أَبى)؛ أي: امتنع البائع عن إعلام شريكه بالبيع. (فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ)؛ يعني أن الشريك أحقّ بأخذ المبيع بالثمن الذي اشتراه به المشتري، من عين، أو عَرض، نقدًا، أو إلى أجل، كما سبق تحقيق ذلك. وقوله: (حَتَّى يُؤْذِنَهُ») الظاهر أن الضمير المرفوع للشريك، والمنصوب للبائع؛ أي: حتى يُعلم الشريكُ البائعَ بتركه؛ يعني: أنه أحق بالشفعة، إلى أن يُعْلِن بالترك، فإذا ترك، فالبيع ثابت للمشتري. والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
хорошее отношение [к соседству] заключается в том, чтобы продать ему [долю], дабы достичь своей цели — продажи своей доли — и избавить своего соучастника от вреда. Если же он не сделает этого и продаст чужому, то шариат наделяет соучастника правом обратить это в свою пользу. И мы не знаем никого, кто противоречил бы этому, кроме аль-Асамма, ибо он сказал: «шуфа (право преимущественной покупки) не устанавливается, поскольку в этом — вред для владельцев имущества, ведь покупатель, если узнает, что у него отнимут купленное, если он его купит, — не станет покупать, а соучастник откажется от покупки, и тогда пострадает сам собственник». Но это ничего не стоит, поскольку противоречит утвердившимся преданиям и единогласному мнению, установившемуся до него. Ответ на то, что он упомянул, — с двух сторон: [Первая]: мы наблюдаем, что соучастники продают, и не бывает недостатка в тех, кто покупает у них, кроме их соучастников, и то, что за ними закреплено право шуфа, не удерживает их от покупки. [Вторая]: если ему [собственнику] причинит трудность это [право шуфа], он может произвести раздел, и тогда право шуфа отпадает. Что касается образования слова «шуфа», то оно происходит от «шафъ» — «пара», ведь доля соучастника [до этого] была отдельной в его владении, а посредством шуфа купленное присоединяется к его владению, и он делает его парой [своей доле]. Сказано также, что оно происходит от «увеличения» (зияда), поскольку соучастник увеличивает купленное в своём владении. Конец слов Ибн Кудамы (да будет милостив к нему Аллах) (1). И по непрерывному иснаду, восходящему к автору (да будет милостив к нему Аллах), в начале книги он сказал: [4120] (1608) — («Рассказал нам Ахмад ибн Юнус: рассказал нам Зухайр: рассказал нам Абу аз-Зубайр от Джабира (х); и рассказал нам Яхья ибн Яхья: сообщил нам Абу Хайсама от Абу аз-Зубайра от Джабира, [Джабир] сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «У кого есть соучастник в доме или в пальмах, тому не следует продавать [свою долю], пока не оповестит своего соучастника. Если тот согласится — возьмёт, а если не пожелает — оставит»»). Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — (Ахмад ибн Юнус) — это Ахмад ибн Абдуллах ибн Юнус ат-Тамими аль-Йарбуи, Абу Абдуллах аль-Куфи, назван по имени своего деда; надёжный, стойкий (сика сабт), из старших [10-го разряда] (умер в 227 г.), дожил до 94 лет (передают все шесть авторов сборников). Упоминался ранее во «Введении» 6/53. 2 — (Яхья ибн Яхья) ибн Бакр ат-Тамими, Абу Закария ан-Нисабури; надёжный, стойкий, имам [10-го разряда] (умер в 226 г. по наиболее достоверному мнению) (аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи). Упоминался ранее во «Введении» 3/9. 3 — (Зухайр) ибн Муавия ибн Худайдж аль-Джуфи аль-Куфи, переселившийся в аль-Джазиру; он же Абу Хайсама, упомянутый во втором иснаде; надёжный, стойкий [7-го разряда] (умер в 172, 173 или 174 г.) (передают все шесть авторов сборников). Упоминался ранее во «Введении» 6/62. 4 — (Абу аз-Зубайр) Мухаммад ибн Муслим ибн Тадрус аль-Асади аль-Макки; правдивый (садук), но занимался тадлисом [4-го разряда] (умер в 126 г.) (передают все шесть авторов сборников). Упоминался ранее в «Книге веры» 4/119. 5 — (Джабир) ибн Абдуллах ибн Амр ибн Харам аль-Ансари ас-Салями, сподвижник, сын сподвижника (да будет доволен ими обоими Аллах); умер в Медине после 70 года, будучи 94-летним (передают все шесть авторов сборников). Упоминался ранее в «Книге веры» 4/117. [Замечание]: из тонкостей этого иснада: то, что он относится к «четверичным» иснадам автора (да будет милостив к нему Аллах), и это 275-й из четверичных иснадов книги; и что в нём — Джабир (да будет доволен им Аллах), один из семи многопередающих [сподвижников], передавший 1540 хадисов. Аллах Всевышний знает лучше. Разъяснение хадиса: (от Джабира) (да будет доволен им Аллах), что он (сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «у кого») «ман» — условное слово (есть соучастник в доме) — с фатхой на «ра» и сукуном на «ба»: это жилище и дом. Аль-Куртуби (да будет милостив к нему Аллах) сказал: «рабъа» — женская форма от «рабъ», что означает жилище; и назван дом «рабъ», потому что человек «йарбаъу» в нём, то есть проживает; говорят: «эта — рабъ» и «эта — рабъа», как говорят «дар» и «дара». Конец цитаты. (или в пальмах) — с фатхой, затем сукуном: ранее было сказано, что это собирательное имя, единственное число которого — «нахла», и всякое собирательное имя, отличающееся от своего единственного числа буквой «та марбута»... Ибн ас-Сиккит сказал: жители Хиджаза чаще склоняют его к женскому роду, говоря «хийа-т-тамр», «хийа-ль-бурр», «хийа-н-нахль», «хийа-ль-бакар», а жители Неджда и тамимиты — к мужскому, говоря «нахлун каримун» и «кариматун» и «кара'иму», а в Коране: «пальм, поверженных» [аль-Камар: 20], «пальм, опустошённых» [аль-Хакка: 7]. А что касается «ан-нахиль» с «йа», то оно женского рода, и Абу Хатим сказал: в этом нет разногласий (1). (то ему не следует продавать [долю], пока не оповестит) — с даммой на первой букве настоящего времени, от «ийдан» — извещение, то есть: пока не сообщит ему. Аль-Куртуби (да будет милостив к нему Аллах) сказал: это понимается как указание на предпочтительность, о чём свидетельствуют его слова: «если же он продаст и не известит его, то...», ведь если бы это было обязательным, то он осудил бы продавца и расторг бы сделку, но он, [Пророк ﷺ], допустил её и признал действительной, не осудив совершившего, что указывает на то, что мы сказали. Некоторые из наших учителей сказали: это обязательно для него. Конец цитаты (1). Собиратель [материала], да простит его Аллах Всевышний, говорит: по-моему, то, что сказали некоторые из учителей, есть истина, и на нём лежит обязанность известить его, но невыполнение обязательного не влечёт за собой недействительность продажи, как было изложено ранее в вопросе о продаже мусарраа (животного с задержанным доением) и о встрече караванов [для покупки товара до рынка]; не будь же невнимателен, а Аллах Всевышний знает лучше. (своего соучастника) — аль-Куртуби (да будет милостив к нему Аллах) сказал: это обобщение, касающееся и мусульманина, и зимми (немусульманина под покровительством), и таково мнение Малика, аш-Шафии и Абу Ханифы. Передаётся от аш-Шааби и ас-Саури, что зимми не полагается шуфа, поскольку он «презираем» [в правовом отношении], и это мнение Ахмада. Правильным же является первое мнение — в силу обобщённости [текста] и потому что это право, возникающее по определённой причине, а значит за ним следует соответствующее решение — право требовать его и получать, подобно долгу и возмещению за телесное повреждение. Конец цитаты. (если он согласится) — тот соучастник — (взять) купленное, и его слова: (взял) означают, что тот соучастник, если согласится взять купленное, возьмёт его за ту цену, за которую купил покупатель, будь то деньгами или товаром, наличными или в кредит. Это мнение Малика и его последователей. А Абу Ханифа и аш-Шафии считали, что нельзя требовать шуфа с отсрочкой платежа, и что он [соучастник], если хочет, требует шуфа за наличные, а если хочет, ждёт до срока и тогда требует шуфа согласно мнению [аш-Шафии] (2). (а если он не пожелает) — с фатхой, затем кясрой, из разряда «таъиба» — (оставит), то есть он вправе выбирать между взятием и оставлением: если хочет — возьмёт, а если хочет — оставит. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): хадис Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен им Аллах) этот — согласованный [между аль-Бухари и Муслимом]. (Второй вопрос): о его выведении [из различных источников]: Его вывел (автор) здесь [49/4120, 4121 и 4122] (1608); (аль-Бухари) в «Купле-продаже» (2214), «Шуфа» (2257), «Товариществе» (2495 и 2496), «Хитростях» (6976); (Абу Дауд) в «Купле-продаже» (3512 и 3514); (ат-Тирмизи) в «Установлениях» (1370); (ан-Насаи) в «Купле-продаже» (7/320); (Ибн Маджа) в «Установлениях» (2499); (аш-Шафии) в своём «Мусанаде» (2/165); (Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (14381 и 14382); (Ибн Абу Шайба) в своём «Мусаннафе» (7/164 и 165); (аль-Хумайди) в своём «Мусанаде» (552); (Ахмад) в своём «Мусанаде» (3/312 и 397, 6/390); (ад-Дарими) в своём «Сунане» (2514); (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (5179); (Абу Яъла) в своём «Мусанаде» (2171); (Абу-ль-Касим аль-Багъяви) в «аль-Джаадийят» (2701); (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (3/413); (ат-Тахави) в «Шарх маани аль-асар» (4/123); (Ибн аль-Джаад) в своём «Мусанаде» (1/381); (ад-Даракутни) в своём «Сунане» (4/222, 223 и 224); (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (6/105 и 106); (аль-Багъяви) в «Шарх ас-Сунна» (2172 и 2173). Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — (Из них): установление права шуфа для соучастника, и в этом нет разногласий, кроме единичного мнения Абу Бакра аль-Асамма, отвергшего его; исследование этого будет приведено в следующем вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. 2 — (Из них): что тому, у кого есть соучастник, не следует продавать свою долю, пока не попросит разрешения у своего соучастника; если же он продаст без разрешения, то соучастник вправе взять её за названную цену. 3 — (Из них): соблюдение шариатом прав и неприкосновенности мусульман: он установил для соучастника право на долю своего соучастника, так что тому не разрешается её продавать без его разрешения, поскольку в этом — причинение ему вреда, если он продаст её тому, кто не соблюдает права соседства. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно положений шуфа: Ранее было сказано, что учёные единогласны в допустимости шуфы (права преимущественной покупки доли) в целом, кроме Абу Бакра аль-Асамма, однако они разошлись во мнениях по ряду вопросов. Ибн Кудама ﵀ подробно разобрал их в своей замечательной книге «Аль-Мугни», и я приведу краткое изложение того, что удалось из неё извлечь, для дополнения пользы и восполнения смысла: Он сказал, ﵀, комментируя слова аль-Хиркы ﵀: «шуфа обязательна только для соучастника в неразделённой доле; если же границы установлены и пути разделены, то шуфы нет» — суть сказанного такова: Вкратце: шуфа устанавливается в противоречие с основным правилом, поскольку она означает изъятие имущества покупателя без его согласия и принуждение его к обмену, — на что указывал аль-Асамм. Однако шариат установил её ради превосходящей пользы, и поэтому она утверждается лишь при четырёх условиях: [Первое]: чтобы владение было общим, неразделённым. А что касается соседа, то у него нет права шуфы. Так считали Умар, Усман, Умар ибн Абд аль-Азиз, Саид ибн аль-Мусайиб, Сулейман ибн Йасар, аз-Зухри, Йахья аль-Ансари, Абу аз-Зинад, Раби‘а, аль-Мугира ибн Абд ар-Рахман, Малик, аль-Аузаи, аш-Шафии, Исхак, Абу Саур и Ибн аль-Мунзир. Ибн Шубрума, ас-Саури, Ибн Абу Лейла и сторонники рационального мнения (асхаб ар-рай) говорили: шуфа устанавливается по признаку соучастия в доле, затем — по соучастию в пути, затем — по соседству. Абу Ханифа говорил: сначала право получает соучастник, если такового нет, а путь общий, как тупиковый переулок, то шуфа устанавливается для всех жителей переулка — ближайшего за ближайшим; если они не воспользуются правом, оно переходит к прилегающему соседу с другого переулка отдельно. Аль-Анбари и Саввар говорили: шуфа устанавливается как по соучастию в имуществе, так и по соучастию в пути, и приводили в доказательство то, что передал Абу Рафи‘ (да будет доволен им Аллах): он сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Сосед имеет больше прав на своё صقب (близость)»» — этот хадис передали аль-Бухари, Абу Дауд и ан-Насаи. А аль-Хасан передал от Самуры (да будет доволен им Аллах), что Пророк ﷺ сказал: «Соседняя дом имеет больше прав на дом» — передал ат-Тирмизи, назвав хадис хорошим достоверным (хасан сахих). А ат-Тирмизи передал в хадисе Джабира (да будет доволен им Аллах): «Сосед имеет больше прав на свой дом по праву шуфы; его ожидают, если он отсутствует, если путь у них общий» — и назвал этот хадис хорошим (хасан). А также потому, что это соприкосновение владений, продолжающееся и постоянное, поэтому шуфа устанавливается по нему, подобно соучастию. Первые же приводили в доказательство слово Пророка ﷺ: «Шуфа — в том, что не разделено; если же установлены границы и разделены пути, то шуфы нет» — хадис единогласно принятый (аль-Бухари и Муслим). Ибн Джурайдж передал от аз-Зухри, от Саида ибн аль-Мусайиба, или от Абу Салямы, или от них обоих: сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Если земля разделена и обозначены её границы, то шуфы в ней нет» — передал Абу Дауд. А также потому, что шуфа установлена в месте согласия в противоречие основному правилу — ради смысла, отсутствующего в предмете спора, — и поэтому она не устанавливается там. Разъяснение отсутствия этого смысла таково: соучастник может получить нового соучастника, который причинит ему беспокойство, что побудит его нуждаться в разделе, либо новый соучастник потребует раздела, и тогда соучастнику наносится ущерб через снижение стоимости его имущества и через необходимость устройства новых удобств (мест общего пользования), — а это не встречается в уже разделённом имуществе. Что же касается хадиса Абу Рафи‘ (да будет доволен им Аллах), то он не является явным доказательством именно шуфы, ибо слово (الصَّقَب) означает близость и произносится как с «син», так и с «сад». Поэт сказал: «Куфийка, чьё жилище далеко, — ни близка её обитель, ни рядом (сакаб)». Возможно, что имелось в виду доброе отношение к соседу, поддержание с ним связи, посещение его в болезни и подобное этому. А наш хадис явный и достоверный, поэтому он предпочтительнее. Остальные же хадисы имеют изъяны в цепочках передачи: хадис Самуры (да будет доволен им Аллах) передаёт от него аль-Хасан, а он не слышал от него ничего, кроме хадиса об акыке (жертвоприношении при рождении ребёнка), — как сказали знатоки хадиса. Ибн аль-Мунзир сказал: достоверным от Посланника Аллаха ﷺ является хадис Джабира (да будет доволен им Аллах), который мы привели, а прочие хадисы имеют изъяны. К тому же возможно, что под словом «сосед» подразумевался соучастник, ведь он тоже является соседом; и каждого из супругов называют «соседом» (джар). Поэт сказал: «О соседка наша, расстанемся, ведь ты разведена, — таковы дела людей: отсутствующий и приходящий». Это сказал аль-Аша. А двух совместных жён также называют «соседками» из-за их совместного участия в муже. Хамаль ибн Малик (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я был между двумя моими «соседками», и одна из них ударила другую колом, убив её и её плод». Это же толкование возможно применить и к хадису Абу Рафи‘. Конец слов Ибн Кудамы ﵀. Составитель, да простит его Аллах, говорит: по-моему, правильным является мнение о том, что шуфа не устанавливается для соседа, а ограничивается только соучастником, — в силу силы приведённых доказательств, как было разъяснено выше. (Второе условие): чтобы продаваемое было землёй, ибо она остаётся навсегда, и её вред длится постоянно. Что же касается прочего, то оно делится на две части: [Первая]: то, в чём шуфа устанавливается как сопутствующее земле, — это строение и насаждения, продаваемые вместе с землёй: они подпадают под шуфу как сопутствующие земле. Ибн Кудама сказал: мы не знаем разногласия по этому вопросу среди тех, кто признаёт шуфу вообще, и на это указывает слово Пророка ﷺ и его решение о шуфе в любой неразделённой доле — будь то участок земли (рабъа) или сад (хаит); сюда входят строение и деревья. [Вторая часть]: то, в чём шуфа не устанавливается ни как сопутствующее, ни отдельно, — это посев и видимый плод, продаваемые вместе с землёй: они не подпадают под шуфу вместе с основным имуществом. Так сказал аш-Шафии. Абу Ханифа и Малик сказали: это берётся по праву шуфы вместе с его основой, поскольку оно связано с тем, в чём есть шуфа, и поэтому шуфа устанавливается для него как сопутствующее, подобно строению и насаждениям. Доказательство первых в том, что это не входит в продажу как сопутствующее, и поэтому не берётся по шуфе, подобно домашней утвари дома, — в отличие от строения и насаждений. И суть в том, что шуфа фактически представляет собой продажу, но шариат дал обладателю право забрать без согласия покупателя. Если же продано дерево, на котором есть незаметный плод, как неопылённая завязь (аль-тали‘ гайр аль-муаббар), то он входит в шуфу, поскольку он следует за деревом при продаже, подобно тому как насаждения следуют за землёй. Что же касается того, что продано отдельно от земли, то в нём нет шуфы, будь то переносимое имущество, как скот, ткани, суда, камни, посев и плоды, или непереносимое, как строение и насаждения, если проданы отдельно. Так сказал аш-Шафии и сторонники рационального мнения, а также передано от аль-Хасана, ас-Саури, аль-Аузаи, аль-Анбари, Катады, Раби‘и и Исхака: нет шуфы в переносимом имуществе. От Малика и Атаа передано разногласие: иногда они говорили так же, а иногда говорили: шуфа устанавливается во всём, даже в одежде. Ибн Абу Муса сказал: передана от Ахмада другая версия о том, что шуфа обязательна в том, что не подлежит разделу, как камни, меч, скот и подобное этому. Абу аль-Хаттаб сказал: от Ахмада передана ещё одна версия о том, что шуфа обязательна в строении и насаждениях, даже если они проданы отдельно, — и это мнение Малика, — на основании общего смысла слова Пророка ﷺ: «Шуфа — в том, что не разделено», а также потому, что шуфа установлена для устранения вреда, а вред от соучастия в том, что не подлежит разделу, сильнее, чем в том, что подлежит разделу. Также потому, что Ибн Абу Муляйка передал, что Пророк ﷺ сказал: «Шуфа — во всём». Он сказал: но наш аргумент таков, что слово Пророка ﷺ: «Шуфа — в том, что не разделено; если же установлены границы и разделены пути, то шуфы нет» — относится лишь к тому, что мы упомянули, а именно к неразделённой земле, на что указывает его слово: «если же установлены границы и разделены пути». А также потому, что то, о чём идёт речь (переносимое имущество), не остаётся навсегда, и поэтому в нём не обязательна шуфа, подобно куче зерна. А хадис Ибн Абу Муляйки является отрывочным (мурсаль) и не встречается в надёжных сборниках. Конец слов Ибн Кудамы ﵀. Составитель, да простит его Аллах, говорит: мне представляется предпочтительным мнение об установлении шуфы во всём без исключения. Ат-Тахави в «Шарх маани аль-асар» (4/125-126) привёл: рассказал нам Ибн Абу Дауд, сказал: рассказал нам Ну‘айм, сказал: рассказал нам аль-Фадль ибн Муса, от Абу Хамзы ас-Сукари, от Абд аль-Азиза ибн Руфаи‘, от Ибн Абу Муляйки, от Ибн Аббаса (да будет доволен ими Аллах): сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Соучастник — обладатель права шуфы, и шуфа — во всём». Передатчики этого иснада — передатчики достоверных сборников. Он сказал: рассказал нам Мухаммад ибн Хузайма, сказал: рассказал нам Юсуф ибн Ади, сказал: рассказал нам Ибн Идрис, от Ибн Джурайджа, от Атаа, от Джабира (да будет доволен им Аллах): сказал: «Посланник Аллаха ﷺ рассудил о шуфе во всём». Конец. Передатчики этого иснада также передатчики достоверных сборников. Итак, слова автора «Аль-Мугни» о том, что хадис Ибн Абу Муляйки является отрывочным и не встречается в надёжных сборниках, неверны, ибо он подтверждён как возведённый (марфу‘) и непрерывный (муттасиль) у ат-Тахави, как ты уже узнал. И в итоге, мнение об общем применении шуфъа во всём является верным, так вникни, и Аллах Всевышний лучше знает истину. (Третье условие): чтобы продаваемое было тем, что возможно разделить. Что же касается того из недвижимости, что не может быть разделено, как малая баня, малая мельница, простенок между стенами, узкая дорога и узкие пустующие участки, то от Ахмада передаются в этом два риваята: [Первый]: в этом нет шуфъа, и так сказал Йахья ибн Саид, Раби‘а и аш-Шафии. [Второй]: в этом есть шуфъа, и это мнение Абу Ханифы, ас-Саури, Ибн Сурайджа, а от Малика передаётся подобно этим двум риваятам. И основанием этого служит общность слов пророка ﷺ: «Шуфъа — в том, что не разделено», а также прочие общие формулировки; и потому, что шуфъа установлена для устранения вреда от соучастия, а вред в этом виде больше, поскольку он становится постоянным. Он сказал: а первое — явный (захир) мазхаб; согласно тому, что передано от пророка ﷺ, что он сказал: «Нет шуфъа во дворе, ни в дороге, ни в манкаба», а манкаба — это узкая дорога. Передал это Абу аль-Хаттаб в «Руус аль-масаиль». Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: по-моему, мнение об установлении шуфъа в том, что не может быть разделено, — более предпочтительное, ввиду общности доказательств. Что же касается того, что передал Абу аль-Хаттаб, то это требует рассмотрения иснада; и это привёл Абд ар-Раззак в своём «Мусаннафе» (8/87) в форме мурсаль, так подумай об этом. Явно, что это не подходит для использования в качестве доказательства, и Аллах Всевышний лучше знает истину. (Четвёртое условие): чтобы доля переходила за возмещение (плату). Что же касается той, что переходит без возмещения, как дарение без вознаграждения, садака, завещание и наследство, то в ней нет шуфъа, по мнению большинства учёных, среди них: Малик, аш-Шафии и приверженцы асхаб ар-ра’й. Передаётся от Малика другой риваят относительно переходящего через дарение или садака, что в этом есть шуфъа, и шафи‘ берёт это по его стоимости; и это передано также от Ибн Абу Лейлы; потому что шуфъа установлена для устранения вреда от соучастия, а это присутствует в соучастии, каким бы оно ни было, и вред, наносимый одаряемому, меньше вреда покупателю, ведь решимость покупателя купить долю и вложить в неё своё имущество — доказательство его нужды в ней, поэтому изъятие её у него — больший вред, чем изъятие у того, у кого не обнаружено доказательства нужды в ней. Первые же приводят в качестве доказательства то, что она переходит без возмещения, и потому подобна наследству; и потому что место согласия — это купля-продажа, и хадис пришёл именно о ней, а не о чём-либо ином в её смысле; ведь шафи‘ берёт долю у покупателя тем же способом, каким она перешла к нему, а это невозможно в ином случае; и потому что шафи‘ берёт долю за её цену, а не за её стоимость, тогда как в ином случае он берёт её за стоимость, — так они и различаются. Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: то, что сказали первые, а именно что нет шуфъа в переходящем без возмещения, — более явное на мой взгляд, ввиду ясности его доказательства, и Аллах Всевышний лучше знает. Он сказал: что касается переходящего за возмещение, то оно делится на два вида: [Первый]: то, чьё возмещение — имущество, как купля-продажа; в этом есть шуфъа без разногласия, и об этом — в хадисе Джабира (да будет доволен им Аллах): «Если он продаст и не известит его, то он более достоин этого». Так же и всякий договор, идущий по пути купли-продажи, как мировое соглашение (сульх) в смысле продажи, мировое соглашение о преступлениях, обязывающих к имущественной компенсации, и дарение, при котором обусловлена известная плата; потому что это — купля-продажа, в которой установлены положения купли-продажи, и это одно из них; и так говорят Малик, аш-Шафии и асхаб ар-ра’й, кроме того что Абу Ханифа и его последователи сказали: не устанавливается шуфъа в дарении, обусловленном платой, до тех пор пока обе стороны не примут во владение; потому что дарение устанавливается только через передачу владения, и потому оно подобно купле-продаже с условием опции (хийар). Доказательство первых — что он владеет ею за возмещение, являющееся имуществом, и потому не нуждается в передаче владения для установления права шуфъа, подобно купле-продаже; и не верно то, что они сказали, относительно учёта термина «дарение», ибо возмещение отклонило слово от его первоначального требования и сделало его выражением, обозначающим именно куплю-продажу у них, ведь через это (то есть через слово «хиба» с оговоренной платой) заключается брак, в котором дарение по единому мнению не действует. Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: по-моему, первый мазхаб — более предпочтительный, ввиду ясности его опоры, и Аллах Всевышний лучше знает истину. [Второй вид]: то, что переходит за возмещение, не являющееся имуществом, наподобие того, что доля делается махром, или возмещением в хул‘, или в мировом соглашении о преднамеренном убийстве. Тут было сказано: в этом нет шуфъа, и так сказал аль-Хасан, аш-Ша‘би, Абу Саур и асхаб ар-ра’й, — передал это от них Ибн аль-Мунзир и выбрал это мнение; потому что это приобретено не за имущество, и потому подобно дару и наследству. И было сказано: шуфъа в этом обязательна, и так сказал Ибн Шубрума, аль-Харис аль-Икли, Малик, Ибн Абу Лейла и аш-Шафии, приводя в доказательство, что это приобретено через договор мены (му‘ааваза), и потому подобно купле-продаже. Конец слов Ибн Кудамы, да помилует его Аллах. Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: по-моему, первое мнение — более явное, ввиду ясности его опоры также, и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. И по цепочке, восходящей к автору, да помилует его Аллах, в начале книги он сказал: [4121] (…) — (Передал нам Абу Бакр ибн Абу Шейба, Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр и Исхак ибн Ибрахим, — а формулировка принадлежит Ибн Нумайру, — Исхак сказал: «сообщил нам», а двое других сказали: «передал нам» Абдуллах ибн Идрис, передал нам Ибн Джурайдж, от Абу аз-Зубайра, от Джабира, который сказал: «Постановил посланник Аллаха ﷺ о шуфъа во всяком соучастии, ещё не разделённом, будь то жилище или сад: не разрешается ему продавать, пока не известит своего соучастника; если тот пожелает — возьмёт, а если пожелает — оставит; если же он продал и не известил его, то тот более достоин этого»). Передатчики этого иснада: семеро: 1 — (Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр) — упомянут недавно. 2 — (Абдуллах ибн Идрис) аль-Авди, Абу Мухаммад аль-Куфи, надёжный (сика), правовед (факих), богобоязненный [8] (умер в 192 г.) (‘айн) — упомянут в «Мукаддиме» 4/24. 3 — (Ибн Джурайдж) — Абд аль-Малик ибн Абд аль-Азиз ибн Джурайдж — упомянут недавно. Остальные упомянуты в этой главе и до неё. Разбор хадиса: (От Джабира) ибн Абдуллаха (да будет доволен ими обоими Аллах), что он (сказал: постановил посланник Аллаха ﷺ) — то есть решил и обязал (о шуфъа), с даммой, затем сукуном: это в языке — соединение и объединение, а в шариате — взятие соучастником той части, которую продал его соучастник покупателю, за ту же цену, за которую он её купил. И упомянул Ибн Фарис в «Мукаясу аль-люга», что корень «ш-ф-‘» указывает на сопряжение двух вещей, отсюда «шафъ» в противоположность «ватр» (чётное в противоположность нечётному); говорят: «было единичным, и я его сделал парным (шафа‘тух)»; отсюда «верблюдица шафу‘» — та, которая соединяет два подоя в одном удое; отсюда же — заступничество (шафа‘а) человека за другого, потому что заступник становится вторым для того, за кого просит, в достижении его цели; отсюда же было заимствовано это слово для «шуфъа» дома и земли, потому что шафи‘ присоединяет дом, в котором есть шуфъа, к своему владению. Конец. И сказал ан-Навави, да помилует его Аллах: сказали знатоки языка: «шуфъа» — от «шафа‘ту-ш-шай’» — «когда ты его соединил и сделал парным», отсюда «шаф‘ аль-азан» (двукратное произнесение азан); и названа она «шуфъа», потому что доля присоединяется к доле. Конец. И передал ат-Тайби, да помилует его Аллах, от «Аль-Магриб», что «шуфъа» — имя для владения, присоединяемого к твоему владению, из их выражения: «было нечётным, и я сделал его парным с другим», то есть сделал его четой ему, и подобно этому — «укля» и «люкма» в том, что каждое из этих двух слов по форме «фу‘ля» в значении «мафъуль», это их изначальный смысл, затем оно стало выражением для особого вида приобретения права владения. И объединил оба значения аш-Ша‘би в своих словах: «кто продал свою шуфъу, будучи присутствующим, и не потребовал этого, то нет ему шуфъа». Конец. (во всяком соучастии) — то есть во всякой общей вещи, а в формулировке следующего риваята: «во всяком шарике», а это от «ашрактуху фи аль-бай‘» — «когда ты сделал его своим соучастником», и в этом три языковые формы, подобно своим аналогам: «шаркатун» с фатхой, затем кясрой, и «ширкатун», с переносом кясры «ра» на «шин» и остановкой на «ра», и «шаркатун» с фатхой, затем сукуном, подобно «калима», «кильма» и «кальма». Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): «Слово «шарк» означает «общая доля», и может употребляться в значении «соучастник», как в словах Всевышнего: ﴾они оба сделали Ему сотоварищей («шурака») из того, что Он дал им обоим﴿ [аль-Араф: 190], то есть «сотоварища». Он сказал: это указывает на то, что право преимущественной покупки полагается только при соучастии в собственности на имущество как таковое, а не при праве пользования имуществом, как, например, право прохода, право стока воды, право проживания — ведь всё это не является «шарк» (соучастием)». Конец цитаты. Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): «Мусульмане единогласны в том, что право преимущественной покупки принадлежит соучастнику в недвижимости, пока она не разделена. Учёные сказали: смысл установления этого права — устранение вреда, наносимого соучастнику, и оно ограничено недвижимостью, потому что она наиболее подвержена вреду из всех видов имущества. Они также единогласны в том, что права преимущественной покупки нет в отношении животных, одежды, домашней утвари и прочего движимого имущества». Судья (аль-Кади) сказал: «Некоторые люди отступили от этого и признали право преимущественной покупки в отношении товаров — это передаётся как один из риваятов от Атаа, — и оно, по этому мнению, устанавливается в отношении всего, вплоть до одежды; так же передал от него Ибн аль-Мунзир. От Ахмада передан риваят о том, что оно устанавливается в отношении животных и отдельно стоящего строения». Конец цитаты. Что касается его слов («не разделена»), то аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «Это указывает на то, что право преимущественной покупки обязательно только в отношении общей доли, которую возможно выделить путём раздела, и не обязательно в отношении того, что не подлежит разделу, как баня, мельница, финиковая пальма-самец, колодец и тому подобное, что не подлежит разделу. Я имею в виду под «не подлежащим разделу» то, что если бы это было разделено, то предполагаемая от этого польза исчезла бы ещё до раздела, — как баня, если её разделить, перестаёт быть баней, и так же мельница. Это известное мнение мазхаба (то есть маликитского мазхаба). Но было сказано и то, что право преимущественной покупки действует и в этом случае, потому что хотя объект и перестаёт быть баней, но может стать, например, домами или лавками. Однако очевидным является первое мнение, и это — мнение Ибн аль-Касима, поскольку раздел в этом случае неизбежно приводит к порче огромной имущественной ценности, а это — огромный вред, который необходимо предотвратить». Конец цитаты. Полное рассмотрение этого вопроса приведено в четвёртом разделе толкования предыдущего хадиса. (Его слово: «дома» или «сада») В следующем риваяте: «Право преимущественной покупки действует в каждом соучастии в земле, доме или саде». Аль-Куртуби сказал: правильный риваят здесь — с родительным падежом слова «рабъа» и того, что после него, как приложение (бадаль) к «каждому соучастию» — это его толкование и уточнение. «Рабъа» — с фатхой над «ра» и сукуном над «ба» — женская форма слова «рабъ»: жилище, множественное число — «руб'у». Жилище названо «рабъ», потому что человек «пребывает» (йарбаʻу) в нём, то есть проживает. Говорят: «хазихи рабъун» и «хазихи рабъатун», подобно тому как говорят «дарун» и «даратун», а затем этим словом стали называть дом и обиталище. «Хаит» — это финиковый сад, а «земля» здесь означает открытое пространство, лишённое жилья и деревьев, предназначенное только для земледелия». Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах). Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): «Рабъа» и «рабъ» — с фатхой над «ра» и сукуном над «ба» — «рабъ» означает: дом, жилище и вообще землю. Первоначально это слово означало жилище, в котором люди проводили весну (йартабиʻуна). «Рабъа» — женская форма «рабъа», а по другому мнению — единственное число, а множественное число, выступающее как имя рода, — «рабъ», подобно «тамра» и «тамр» (финик — финики)». Конец цитаты. Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): «Этот хадис указывает на то, что право преимущественной покупки полагается только в отношении общей недвижимости, подлежащей разделу, — и это тот случай, относительно обязательности права преимущественной покупки в котором есть единодушие. Относительно же остального есть разногласие. Некоторые мекканцы считали его обязательным в отношении всего из недвижимости, животных, товаров и продуктов питания, и к этому склонялся Атаа в одном из двух передаваемых от него мнений, опираясь на то, что вывел ат-Тирмизи из хадиса Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими) как восходящий (марфу') хадис: «Соучастник — это лицо, обладающее правом преимущественной покупки, и это право действует в отношении всего». Ат-Тахави передал нечто подобное от Джабира как восходящий хадис. Они опирались также на аналогию (кияс), распространяя это на движимое имущество по признаку наличия соучастия. Но в этом нет доказательства, потому что иснад этого хадиса не является достоверным, а достоверная его версия — это мурсаль (с пропущенным звеном). И даже если бы мы признали его достоверность, он всё равно ограничен тем, что мы упомянули из его слов: «дома, сада или земли», а подобное ограничение принято единогласно у знатоков основ (усуль): ведь в нём совпадают обусловливающее (мужиб) и обусловленное (мужаб). А также по причине его слов ﷺ: «Право преимущественной покупки действует лишь в том, что не разделено — доме, саде или земле», где он употребил слово «инна-ма», которое служит для ограничения (хасра); и это также понимается из определённого артикля («аль») в его словах «право преимущественной покупки в том, что не разделено». А также по причине добавления аль-Бухари в этом хадисе: «А когда установлены границы и определены пути, то права преимущественной покупки нет» — и это прямой текст (насс) на то, что право преимущественной покупки ограничено тем, что упомянуто в этом хадисе. Что же касается упомянутой аналогии, то она неверна, поскольку между дополнительным случаем (фар') и основой (асль) есть различие: недвижимость, будучи основой, приносит соучастнику огромный вред при соучастии с посторонним лицом и смешении с ним — оно может причинить ему беспокойство, а он не в силах избавиться от этого из-за трудности продажи недвижимости и невозможности этого в большинстве случаев. А товары и то, что переносится и перемещается, — иначе: отделение от соучастия в них легко, ввиду простоты их продажи и выхода из соучастия в любое время и в большинстве случаев. Таким образом они различаются, и аналогия неверна. И если установлено, что право преимущественной покупки было предписано для устранения значительного и неизбежного вреда, то возникает вопрос: являются ли оба признака (недвижимость и неразделённость) частями одной причины, так что право преимущественной покупки действует лишь там, где они оба сочетаются, или же каждый из них представляет собой самостоятельную причину? В этом есть вероятность обоих вариантов, и на этом строится разногласие среди наших [маликитских] товарищей относительно права преимущественной покупки в отношении плодов, долгов, договора мукатаба, аренды и мусакат (договора об уходе за садом за долю урожая), — ведь вред в этих случаях значителен, хотя и не неизбежен. Кто считает [неразделённость недвижимости] самостоятельной причиной, обязывает право преимущественной покупки [и в этих случаях], а кто считает причиной сочетание обоих признаков, отрицает его во всех этих случаях. Аш-Шааби считал, что нет права преимущественной покупки в общей собственности, в которой не проживают, и подобное же передал Ибн Шаабан от Малика. Согласно этому, нет права преимущественной покупки ни в земле, ни в недвижимости, приобретаемой для дохода, — но это противоречит вышеприведённому хадису, ведь в нём прямо упомянут сад, который приобретается для дохода, и земля, которая предназначена для земледелия. Правильным является первое мнение. Большинство учёных считало, что право преимущественной покупки не обязательно на основании соседства — таково мнение Умара, Али, Усмана и тех, кто после них, как Саид ибн аль-Мусайиб, Абу Салама ибн Абд ар-Рахман, Раби'а, аль-Авзаи, Малик, аш-Шафии, Ахмад и Исхак. Абу Ханифа и куфийцы считали, что оно обязательно на основании соседства, и так же говорил Ибн Масуд. Причина их разногласия — противоречие двух достоверных хадисов: Первый — это упомянутый ранее хадис Джабира, который вывел аль-Бухари, и в его версии: «Право преимущественной покупки действует лишь в том, что не разделено; а когда установлены границы и определены пути, то права преимущественной покупки нет». Второй — который вывел аль-Бухари от Абу Рафи, сказавшего: «Я слышал Пророка ﷺ, говорившего: «Соседу принадлежит большее право на его «сакаб» (близость)». Ат-Тирмизи вывел этот хадис от Джабира, сказавшего: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Сосед имеет больше права на своё право преимущественной покупки, его ожидают, если он отсутствует, при условии, что путь у них общий». Некоторые учёные толковали «соседа» в хадисе аль-Бухари как «соучастника», подобно тому как некоторые толковали упомянутый «сакаб» как «право соседства», как сказано в другом хадисе, что Аиша сказала: «О Посланник Аллаха, у меня два соседа, кому же из них мне посылать подарок?» Он ответил: «Тому, чья дверь ближе к тебе». Оба этих толкования довольно натянуты, ведь хадис ат-Тирмизи прямо указывает на противоположное. Наиболее подходящим мнением в этом вопросе, как мне представляется, является то, что первый хадис Джабира более предпочтителен, ввиду соответствия ему практики халифов, большинства учёных, жителей Медины и других, и Аллах знает лучше. Кроме того, хадисы большинства — известные и единогласно признанные достоверными, тогда как хадисы куфийцев не имеют такого же уровня, а потому первые предпочтительнее. [Дополнение]: Суфьян сказал: «Соучастник имеет больше прав на преимущественную покупку, затем — сосед, чья граница примыкает к его границе». Абу Ханифа сказал: «Соучастник в собственности, затем соучастник в пути, затем непосредственный сосед, а у соседа, между которым и тобой проходит дорога, права нет»». Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах). «Не дозволено ему» — то есть владельцу упомянутого выше строения (رَبعة), либо сада, либо совместной земли — «продавать» — то есть продавать упомянутое, а дополнение опущено — «пока не известит» — от «إيذان», что означает «уведомление», то есть пока не уведомит — «своего соучастника». Аш-Шавкани (да помилует его Аллах) сказал: его слово «не дозволено ему продавать и т.д.» по внешнему смыслу указывает на то, что соучастнику, если он желает продать, обязательно известить своего соучастника. Подобное же передал аль-Куртуби от некоторых своих учителей и сказал в «Шарх аль-Иршад»: хадис указывает на то, что продажа запрещена до предложения соучастнику. Ибн ар-Рифъа сказал: я не нашёл этого мнения ни у кого из наших сподвижников (шафиитов), и от этого не уклониться. Аш-Шафии сказал: если хадис достоверен, то отбросьте моё мнение прочь. Аз-Заркаши сказал, что это ясно выразил аль-Фаракы, а аль-Азраи сказал, что это то, к чему склоняет текст аш-Шафии. Большинство же шафиитов и других отнесли это к желательности (недуб) и порицаемости оставления уведомления, говоря: ведь про порицаемое (макрух) также верно сказать, что оно «не халяль», — но это верно лишь если название «халяль» ограничено тем, что дозволено, желательно или обязательно, а это отвергается, ибо порицаемое — один из разделов халяля, как установлено в основах фикха. Конец слов аш-Шавкани (да помилует его Аллах). Собиратель (да простит его Всевышний Аллах) говорит: по-моему, правильным является мнение об обязательности, ибо выражение «не дозволено» по внешнему смыслу указывает на запрещённость, и это не противоречит тому, что продажа не становится недействительной; ведь запрещённость не обязательно влечёт недействительность, как это уже было в запрете на наджш (искусственное повышение цены), продажу мусаррат (животного с удержанным молоком) и встречу караванов (тальакки аль-джалаб) — все эти действия запрещены, но продажа от них не становится недействительной, а покупателю лишь предоставляется выбор между исполнением сделки и её расторжением. Аллах Всевышний знает лучше. «Если желает — возьмёт, а если желает — оставит»: то есть если соучастник желает, он берёт проданное за ту цену, которую дал покупатель, поскольку он имеет больше прав на это после продажи, а если желает — оставляет это. «Если же продал» владелец упомянутого строения или иного (без уведомления соучастника) «и не известил его» — то есть не уведомил своего соучастника о продаже — «то он более достоин этого» — то есть соучастник имеет больше прав на проданное, чем покупатель: он берёт это за ту цену, за которую тот купил, будь то наличными или в рассрочку, товаром или деньгами, немедленно или с отсрочкой. Это мнение Малика и его сподвижников. Абу Ханифа же и аш-Шафии считали, что право преимущественной покупки (шуф‘а) не действует до срока отсрочки, но что он, если желает, берёт с оплатой наличными, а если желает — ждёт до срока, и тогда шуф‘а действует у него по достижении срока. Конец. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слово «если желает — возьмёт, а если желает — оставит» означает: если желает, берёт по праву шуф‘а за ту цену, за которую было продано, ибо он более достоин этого после продажи, и это принадлежит ему за ту цену, что была дана до него. В этом довод на то, что тот, кто отказался от права шуф‘а до того, как оно стало обязательным, обязан этим отказом, если сделка совершилась, и не имеет права вернуться к своему отказу. Так сказали ас-Саури, Абу Убайд, аль-Хакам, и это одна из двух риваятов от Малика и Ахмада ибн Ханбаля. А Малик в известном от него мнении, а также Абу Ханифа, аш-Шафии, Усман аль-Батти и Ибн Абу Ляйла считали, что ему дозволено вернуться к этому. И это разногласие проявляется во всяком случае, когда кто-то отказывается от чего-либо до того, как оно стало обязательным, как отказ от наследства до смерти наследодателя, разрешение наследника завещания до смерти, отказ женщины от того, что причитается ей из содержания и одежды на будущий год, — в каждом из этих случаев есть два мнения. Конец. Аш-Шавкани (да помилует его Аллах) сказал: в этом довод на утверждение права шуф‘а для соучастника, которого его соучастник не известил о продаже. А если же соучастник известил его о продаже, и он дал согласие, и продажа состоялась, а затем соучастник захотел взять это по праву шуф‘а, то Малик, аш-Шафии, Абу Ханифа, хадавиты, Ибн Абу Ляйла, аль-Батти и большинство учёных сказали: он имеет право взять это по праву шуф‘а, и само согласие не отменяет этого права. А ас-Саури, аль-Хакам, Абу Убайд и группа знатоков хадиса сказали: он не имеет права взять это по праву шуф‘а после того, как он дал согласие на продажу. От Ахмада передаются два риваята, соответствующие обоим мнениям. Довод последних — это подразумеваемый смысл условия (мафхум аш-шарт), ведь оно предполагает отсутствие права шуф‘а при наличии уведомления от продавца. А довод первых — хадисы, пришедшие о праве шуф‘а соучастника и соседа без ограничения — они выражены прямо (мантук), и подразумеваемый смысл не может им противостоять. Возражают на это тем, что упомянутый подразумеваемый смысл годен для ограничения этих неограниченных [хадисов] у тех знатоков, кто действует по мафхум аш-шарт, а к предпочтению одного над другим прибегают только при невозможности совмещения, а здесь совмещение возможно — через отнесение неограниченного к ограниченному. Конец слов аш-Шавкани (да помилует его Аллах). Собиратель (да простит его Всевышний Аллах) говорит: по-моему, второе мнение, то есть отсутствие права шуф‘а после согласия, является более предпочтительным, и к этому склонился аль-Бухари (да помилует его Аллах), где он озаглавил главу в своём «Сахихе» словами: «Глава о предложении права шуф‘а его обладателю до продажи», сказав: аль-Хакам сказал: если он дал ему согласие до продажи, то права шуф‘а у него нет; а аш-Шаʻби сказал: тот, чьё право шуф‘а было продано в его присутствии, а он не изменил этого, — права шуф‘а у него нет. Конец. Итог таков, что отнесение неограниченного, которым доказывали сторонники утверждения права шуф‘а после согласия, к ограниченному смыслу этого хадиса — более предпочтительно, как на это указал аш-Шавкани в приведённых выше словах. Аллах Всевышний знает лучше. И хадис Джабира (да будет доволен им Аллах) в этой формулировке относится к тому, что передал автор (да помилует его Аллах) в единственном числе (из его отдельных передач), и разбор вопросов, связанных с ним, уже был дан в предшествующем хадисе. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. И с непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал: [4122] (…) — «Рассказал мне Абу-т-Тахир, сообщил нам Ибн Вахб, от Ибн Джурайджа, что Абу аз-Зубайр сообщил ему, что он слышал Джабира ибн Абдуллаха говорящим: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Право шуф‘а действует во всяком совместном владении — землёй, строением или садом. Не подобает продавать, пока не предложит своему соучастнику: тот либо возьмёт, либо оставит. А если тот откажется, то соучастник более достоин этого, пока не известит его»». Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — Абу-т-Тахир — Ахмад ибн Амр ибн Абдуллах ибн Амр ибн ас-Сарх аль-Мисри, о нём было сказано недавно. 2 — Ибн Вахб — это Абдуллах аль-Мисри, о нём также было сказано недавно. Остальные упомянуты ранее. Его слово («Право шуф‘а действует во всяком совместном владении») — предложение, состоящее из подлежащего и сказуемого; «шуф‘а» (بضم الشين المعجمة، وسكون الفاء) — с ошибкой у того, кто ставит фатху над فاء — по языку берётся от слова «шаф‘», что означает «пара», а есть мнение, что оно от слова «увеличение» (зиада), и есть и другие мнения. Его слово (во всяком совместном) — بكسر أوله وسكون الراء — то есть «совместное владение». Его слово (в земле) — стоит в родительном падеже, будучи заменой предлога и того, что перед ним. Его слово (строение, رَبْعٍ) — بفتح فسكون — жилище и место обитания людей, а иногда употребляется в переносном смысле по отношению к самим людям; множественное число — رِبَاعٌ, подобно سهم и سِهَام, а также أرباعٌ и أَرْبُعٌ, и رُبُوعٌ, подобно فُلُوس. Его слово (или сад) — то есть пальмовый сад. Его слово (не подобает, لَا يَصْلُحُ) — بضم اللام وفتحها — от глаголов بابي كرُم и نَفَع, а в предыдущем риваяте: «не дозволено ему продавать, пока не известит своего соучастника, тогда он, если желает, возьмёт, а если желает — оставит». Его слово (пока не предложит своему соучастнику) — بفتح حرف المضارعة وكسر الراء — от باب ضرب. Аль-Джаухари (да помилует его Аллах) сказал: «عَرَضتُ عليه أمرَ كذا» и «عَرَضتُ له الشيءَ» означают «показал ему это, представил ему». Конец. Аль-Маджд (да помилует его Аллах) сказал: «عَرَضَ له كذا يَعْرِضُ» означает «явился и показался ему», подобно «عَرِضَ» по образцу «سَمِعَ», а «الشيءَ له» означает «показал ему это», а «عليه» означает «представил ему это». Конец. Его слово (тогда возьмёт, فَيَأْخُذَ) — стоит в винительном падеже, будучи сочинённым с «يعرِضَ», то есть возьмёт проданное за его цену из рук покупателя. Его слово (либо оставит, أَوْ يَدَعَ) — то есть откажется от взятия проданного. Его слово (а если тот откажется, فَإِنْ أَبى) — то есть продавец воспротивился известить своего соучастника о продаже. «Товарищ его имеет больше прав на неё» — то есть товарищ (по общей доле) имеет больше прав на выкуп проданного за ту же цену, за которую его купил покупатель, будь то натурой или предметом, за наличные или в долг, как это уже было разъяснено ранее. Его слово («хатта юзинаху» — «пока он не даст ему знать») — по всей видимости, скрытое подлежащее (в форме действительного залога) относится к товарищу, а прямое дополнение (в форме винительного падежа) — к продавцу; то есть: пока товарищ не даст знать продавцу об отказе от своего права. Это значит, что он имеет больше прав на шафи‘а (право преимущественной покупки доли), пока не объявит об отказе от неё. Если же он откажется, то сделка становится действительной в пользу покупателя. Хадис в этой формулировке — из числа тех, что передал автор ﷺ в одиночку [среди составителей сборников], и полное рассмотрение этого вопроса уже было приведено ранее. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. «Я хочу только исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». (2) «Ас-Сихах», с. 690. (3) «Аль-Камус аль-мухит», с. 857.
Ссылки автора (25)

1. «المغني» ٧/ ٤٣٥ - ٤٣٦.

2. «المصباح المنير» ٢/ ٥٩٦ - ٥٩٧.

3. «المفهم»٤/ ٥٢٧.

4. «المفهم»٤/ ٥٢٨.

5. «المغني» ٧/ ٤٣٦ - ٤٣٩.

6. «المغني» ٧/ ٤٣٩ - ٤٤١.

7. راجع: «المغني» لابن قُدامة ﵀ ٧/ ٤٣٦ - ٤٤٥.

8. «مقاييس اللغة» لابن فارس ٣/ ٢٠١، و«الجمهرة» لابن دريد ٣/ ٦٠.

9. «شرح النوويّ» ١١/ ٤٥.

10. «الكاشف عن حقائق السنن» ٧/ ٢١٩٧.

11. بكسر الشين، وسكون الراء، وهي قراءة نافع، وأبي بكر عن عاصم، كما قاله السمين الحلبي.

12. «المفهم» ٤/ ٥٢٣ - ٥٢٤.

13. «شرح النوويّ» ١١/ ٤٥ - ٤٦.

14. يعني: المذهب المالكيّ.

15. «المفهم» ٤/ ٥٢٤.

16. «المفهم»٤/ ٥٢٤.

17. قال في «المفهم»: «أن رجلًا قال»، وما هنا هو الذي في «صحيح البخاريّ»، فتنبّه.

18. «المفهم» ٤/ ٥٢٤ - ٥٢٧.

19. «نيل الأوطار»٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨.

20. «المفهم» ٤/ ٥٢٨.

21. «المفهم» ٤/ ٥٢٧ - ٥٢٨.

22. «نيل الأوطار» ٥/ ٣٥٨.

23. «المصباح المنير» ١/ ٢١٦.

24. «الصحاح» ص ٦٩٠.

25. «القاموس المحيط» ص ٨٥٧.