HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1711

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ. ولكن اليمين على المدعى عليه).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص128
Мне передал Абу-т-Тахир Ахмад ибн Амр ибн Сарх. Нам сообщил Ибн Вахб от Ибн Джурайджа, от Ибн Абу Мулейки, от Ибн Аббаса, что Пророк ﷺ сказал: «Если бы людям давали по их притязаниям, то люди стали бы притязать на кровь других мужчин и на их имущество. Но клятва возлагается на того, против кого выдвинуто обвинение».
т. 3 с. 1336

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 2
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 30, с. 14
أن يقلد غيره، ويحكم بقولِ سواه، سواء ظهر له الحق فخالفه غيره فيه، أو لم يظهر له شيء، وسواء ضاق الوقت، أو لم يضق، وكذلك ليس للمفتي الفتيا بالتقليد، وبهذا قال الشافعيّ، وأبو يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة: إذا كان الحاكم من أهل الاجتهاد جاز له تركُ رأيه لرأي من هو أفقه منه عنده، إذا صار إليه، فهو ضربٌ من الاجتهاد، ولأنه يَعتقد أنَّه أعرف منه بطريق الاجتهاد. وحجة الأولين أنَّه من أهل الاجتهاد، فلم يجز له تقليد غيره، كما لو كان مثله كالمجتهدين في القِبلة، وما ذَكَره ليس بصحيح، فإن من هو أفقه منه، يجوز عليه الخطأ، فإذا اعتقد أن ما قاله خطأ، لم يجز له أن يعمل به، وإن كان لم يَبِنْ له الحق، فلا يجوز له أن يحكم بما يجوز أن يَبِين له خطؤه إذا اجتهد. قاله ابن قُدامة - ﵀ - ، وهو بحث نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب. (١) - (بَابٌ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٤٦٢] (١٧١١) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيّ - ﷺ - قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ) المصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٠. ٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمَّد المصريّ، ثقةٌ حافظٌ عابد فقيه [٩] (ت ١٩٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٠. ٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم، أبو خالد، وأبو الوليد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ يدلّس ويرسل [٦] (ت ١٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٩. ٤ - (ابْنُ أَبي مُلَيْكَةَ) عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُليكة زُهير بن عبد الله المكيّ، ثقةٌ فقيه أدرك ثلاثين من الصحابة [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٢. ٥ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر، ترجمان القرآن الصحابيّ ابن الصحابيّ - ﵄ -، مات بالطائف سنة (٦٨) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٤. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنَّه مسلسل بالمكيين غير الأوَّلَين، فمصريّان، وفيه ابن عبّاس - ﵄ - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (١٦٩٦) حديثًا، واحد المشهورين بالفتوى. شرح الحديث: (عَن) عبد الله بن عبيد الله (بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) زُهير بن عبد الله بن جُدْعان (عَن) عبد الله (ابْنِ عَبَّاسٍ) - ﵄ - (أَنَّ النَّبِيّ - ﷺ - قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ) هكذا ساقه المصنّف مختصرًا، وكذا البخاريّ في موضعين، وساقه مطوّلًا في»التفسير«، فقال: حدّثنا نصر بن عليّ بن نصر، حدّثنا عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة: أن امرأتين كانتا تَخْرُزان بيت، أو في الحجرة، فخرجت إحداهما، وقد أُنْفِذَ بإشفى في كفها، فادَّعت على الأخرى، فرُفع أمرهما إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله - ﷺ -:»لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم«، ذَكِّروها بالله، واقرؤوا عليها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٧]، فذَكَّروها، فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبيّ - ﷺ -:»اليمين على المدعَى عليه«. ولفظ النسائيّ من طريق نافع بن عُمر، عن ابن أبي مُليكة قال: كانت جاريتان تخرْزان بالطائف، فخرجت إحداهما ويدها تَدْمَى، فزعمت أن صاحبتها أصابتها، وأنكرت الأخرى، فكتبتُ إلى ابن عباس في ذلك، فكتب:«أن رسول الله - ﷺ - قَضَى أن اليمين على المدعَى عليه، ولو أن الناس أُعْطُوا بدعواهم لادَّعَى ناس أموال ناس ودماءهم»، فادعُها، واتل عليها هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ [آل عمران: ٧٧] حتى ختم الآية، فدَعَوْتُها، فتلوتُ عليها، فاعترفتْ بذلك، فَسَرَّهُ. انتهى . وقوله: (لَوْ يُعْطَى) - بضمّ أوله، وفتح ثالثه -، مبنيًّا للمفعول، (النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ) متعلّق بـ«يُعْطى»، والباء سببيّة، و«الناس»: اسم وُضع للجمع، كالقوم، والرهط، وواحده إنسانٌ من غير لفظه، مشتقّ من ناس ينُوس: إذا تدلّى، وتحرّك، فيُطلق على الجنّ والإنس، قال تعالى: ﴿الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ [الناس: ٥]، ثمَّ فسّر الناس بالجنّ والإنس، فقال: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [الناس: ٦]. (لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ) بتشديد النون، (الْيَمِينَ) بالنصب على أنَّه اسم«لكنّ»، وخبرها قوله: (عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ«) بصيغة اسم المفعول، ورواه الطبراني من رواية سفيان، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ -، بلفظ: »البينةُ على المدعِي، واليمين على المدعَى عليه«، وقال: لم يروه عن سفيان إلا الفريابيّ، وأخرجه الإسماعيليّ من رواية ابن جريج، بلفظ: »ولكن البينة على الطالب، واليمين على المطلوب«، وأخرجه البيهقيّ من طريق عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، وعثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة: كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف، فذكر قصة المرأتين، فكتبت إلى ابن عباس، فكتب إليّ: أن رسول الله - ﷺ - قال: »لو يُعطَى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أَنْكَر«، وهذه الزيادة ليست في »الصحيحين«، وإسنادها حسن، قاله في »الفتح« . وقال القرطبيّ - ﵀ -: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، يقتضي ألا يُحكَم لأحد بدعواه - وإن كان فاضلًا شريفًا - في حقٍّ من الحقوق - وإن كان محتقَرًا يسيرًا - حتَّى يستند المدَّعي إلى ما يقوّي دعواه، وإلا فالدَّعاوي متكافئة، والأصل: براءة الذمم من الحقوق، فلا بدَّ مما يدلّ على تعلُّق الحق بالذمَّة، وتترجَّحُ به الدعوى. انتهى . [تنبيهان]: (الأوّل): الحكمة في كون البينة على المدعِي، واليمين على المدعَى عليه، هو ما بيّنه النبيّ - ﷺ -: «لو يُعطَى الناس بدعواهم لادَّعَى ناس دماء رجال، وأموالهم». وقال العلماء: الحكمة في ذلك أن جانب المدعِي ضعيف؛ لأنه يقول خلاف الظاهر، فكُلّف الحجة القوية، وهي البينة؛ لأنها لا تجلُب لنفسها نفعًا، ولا تدفع عنها ضررًا، فيقوى بها ضَعف المدعِي، وجانب المدعَى عليه قويّ؛ لأنَّ الأصل فراغ ذمته، فاكتُفي منه باليمين، وهي حجة ضعيفة؛ لأنَّ الحالف يجلب لنفسه النفع، ويدفع الضرر، فكان ذلك في غاية الحكمة. (الثاني): اختَلَف الفقهاء في تعريف المدّعِي، والمدّعَى عليه، والمشهور فيه تعريفان: [الأول]: المدعِي: من يخالف قولُه الظاهرَ، والمدعَى عليه بخلافه. [والثاني]: المدعِي: من إذا سكت تُرك وسكوتَهُ، والمدعَى عليه: من لا يُخَلَّى إذا سكت، والأول أشهر، والثاني أسلم، وقد أُورد على الأوّل: أن المودَع إذا ادّعى الردّ، أو التلَف، فإن دعواه تخالف الظاهر، ومع ذلك فالقول قوله، وقيل في تعريفهما غير ذلك. قاله في «الفتح» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عباس - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. [تنبيه]: قال النوويّ - ﵀ -: هكذا رَوَى هذا الحديثَ البخاريّ ومسلم في «صحيحيهما» مرفوعًا، من رواية ابن عباس - ﵄ -، عن النبيّ - ﷺ -، وهكذا ذكره أصحاب «السنن»، وغيرهم، قال القاضي عياض - ﵀ -: قال الأصيليّ: لا يصح مرفوعًا، إنما هو قول ابن عباس - ﵄ -، كذا رواه أيوب، ونافع الْجُمَحيّ، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس - ﵄ -. قال القاضي: قد رواه البخاريّ ومسلم من رواية ابن جريج، مرفوعًا. هذا كلام القاضي. قال النوويّ: وقد رواه أبو داود، والترمذيّ بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحيّ، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس - ﵄ -، عن النبيّ - ﷺ - مرفوعًا، قال الترمذيّ: حديث حسن صحيح، وجاء في رواية البيهقيّ وغيره بإسناد حسن، أو صحيح زيادة، عن ابن عباس، عن النبيّ - ﷺ - قال: «لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعَى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعِي، واليمين على من أنكر». انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ - بعد ذكر كلام الأصيليّ المذكور - ما نصّه: إذا صحَّ رَفْعه بشهادة الإمامين فلا يضرُّه مَنْ وَقَفه، ولا يكون ذلك تعارضًا، ولا اضطرابًا، فإن الرَّاوي قد يَعْرِض له ما يوجب السكوت عن الرفع من نسيان، أو اكتفاءً بعلم السَّامع، أو غير ذلك، والرَّافع عدلٌ، ثبتٌ، ولم يكذّبه الآخر فلا يُلتفت إلى الوقف، إلا في الترجيح عند التعارض، كما بيَّنَّاه في الأصول. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن دعوى الأصيليّ تضعيفَ رَفْع هذا الحديث، وطعْنَه في الشيخين، حيث أخرجاه في «صحيحيهما» مرفوعًا دعوى باطلة، تنادي يكون بضاعته مزجاة، فهو كما قال القائل [من البسيط]: كَنَاطِحٍ صَخْرَةً يَوْمًا لِيُوهِنَهَا … فَلَمْ يَضِرْهَا وَأَوْهَى قَرْنَهُ الْوَعِلُ (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٤٦٢ و٤٤٦٣] (١٧١١)، و(البخاريّ) في «الرهن» (٢٥١٤) و«الشهادات» (٢٦٦٨) و«التفسير» (٤٥٥٢)، و(أبو داود) في «الأقضية» (٣٦١٩)، و(الترمذيّ) في «الأحكام» (١٣٤٢)، و(النسائيّ) في «أداء القضاة» (٥٤٢٧) و«الكبرى» (٥٩٩٤)، و(ابن ماجه) في «الأحكام» (٢٣٢١)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٥١٩٣)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (٢/ ١٨٠ - ١٨١)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٣٤٣ و٣٥١ و٣٥٦ و٣٦٣)، و(ابن حبَّان) في «صحيحه» (٥٠٨٢)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١١٢٢٤ و١١٢٢٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٥٥)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٩١ و٢٠٢)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٤/ ١٥٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٠/ ٢٥٢)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٢٥٠١)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان أن اليمين على المدّعى عليه، والبيّنة على المدّعي. ٢ - (ومنها): ما قال النوويّ - ﵀ -: وهذا الحديث قاعدة كبيرةٌ من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنَّه لا يُقْبَل قول الإنسان فيما يدّعيه بمجرد دعواه، بل يَحتاج إلى بيّنة، أو تصديق المدعَى عليه، فإن طلب يمين المدعَى عليه فله ذلك، وقد بَيَّن - ﷺ - الحكمة في كونه لا يُعْطَى بمجرد دعواه؛ لأنه لو كان أُعطي بمجردها لادَّعَى قوم دماء قوم وأموالهم، واستبيح، ولا يمكن المدعَى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة. انتهى . ٣ - (ومنها): أنَّه استُدِلّ بقوله: «اليمين على المدعَى عليه» للجمهور بحمله على عمومه، في حقّ كل واحد، سواء كان ببن المدعي والمدعى عليه اختلاط أم لا، وعن مالك: لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي اختلاط؛ لئلا يَبتَذِل أهل السَّفَه أهلَ الفضل بتحليفهم مرارًا، وقريب من مذهب مالك قول الإصطخري من الشافعية: إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدَّعي، لم يُلتفت إلى دعواه، قاله في «الفتح» . وقال النوويّ - ﵀ -: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعيّ، والجمهور، مِنْ سلف الأمة وخلفها، أن اليمين تتوجه على كل مَن ادُّعِي عليه حقّ، سواء كان بينه وبين المدعِي اختلاط أم لا، وقال مالك، وجمهور أصحابه، والفقهاء السبعة، فقهاء المدينة: إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خُلْطة؛ لئلا يَبتذِل السفهاءُ أهلَ الفضل بتحليفهم مرارًا في اليوم الواحد، فاشتُرطت الخلطة دفعًا؛ لهذه المفسدة، واختلفوا في تفسير الْخُلْطة، فقيل: هي معرفته بمعاملته، ومداينته، بشاهد، أو بشاهدين، وقيل: تكفي الشبهة، وقيل: هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله، وقيل: أن يليق به أن يعامله بمثلها، ودليل الجمهور حديث الباب، ولا أصل لاشتراط الْخُلطة في كتاب، ولا سُنَّة، ولا إجماع. انتهى . ٤ - (ومنها): أنَّه استُدِلّ بقوله: «لادّعَى ناس دماء ناس وأموالهم» على إبطال قول المالكية في التدمية، ووجه الدلالة تسويته - ﷺ - بين الدماء والأموال. [وأجيب]: بأنهم لم يُسندوا القصاص مثلًا إلى قول المدعي، بل للقَسامة، فيكون قوله ذلك لَوْثًا يقوّي جانب المدعي في بداءته بالأيمان، ذَكَره في «الفتح» . ٥ - (ومنها): ما قال ابن دقيق العيد - ﵀ -: الحديث دليل على أنَّه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعيّ الذي رُتِّب، وإن غلب على الظنّ صِدْق المدعِي، ويدل على أن اليمين على المدعَى عليه مطلقًا، وقد اختلف الفقهاء في اشتراط أمر آخر في وجه اليمين على المدعى عليه. وفي مذهب مالك وأصحابه: تصرفات بالتخصيصات لهذا العموم، خالفهم فيها غيرهم. منها: اعتبار الخلطة بين المدعي والمدعى عليه في اليمين. ومنها: أن من ادعى سببًا من أسباب القصاص: لم تجب به اليمين، إلا أن يقيم على ذلك شاهدًا فتجب اليمين. ومنها: إذا ادعى رجل على امرأة نكاحًا، لم يجب له عليها اليمين في ذلك، قال سحنون منهم: إلا أن يكونا طارئين. ومنها: أن بعض الأمناء - ممن يَجعل القول قوله - لا يوجبون عليه يمينًا. ومنها: دعوى المرأة طلاقًا على الزوج. وكل من خالفهم في شيء من هذا يستدل بعموم هذا الحديث. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح؛ لعموم حديث الباب، والله تعالى أعلم. ٦ - (ومنها): ما تقدَّم في قصّة المرأتين، أن فيه مشروعيّة وَعْظ من تتوجّه عليه اليمين بالآية الكريمة، ونحوها؛ ليرتدع عن الإقدام على اليمين الكاذبة، كما اتّفق لهذه المرأة، فقد اعترفت لَمّا وعظوها بالآية. ٧ - (ومنها): أن في أمر ابن عبّاس - ﵄ - بتلاوة الآية الإشارة إلى العمل بعموم الآية، دون النظر إلى خصوص سببها، فإنها كما تقدَّم نزلت في الأشعث بن قيس - ﵁ - كانت بينه وبين رجل أرض، فجحده إياها، وقد تقدّمت قصّته في «المساقاة»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٤٦٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (نَافِعُ بْنُ عُمَرَ) بن عبد الله بن جَمِيل بن عامر بن حِذْيَم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جُمَح الْجُمَحيّ المكيّ الحافظ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٢.
…что он будет подражать другому и выносить решение по слову иного, — будь то так, что истина ему открылась, но другой ей противоречил, или так, что ему ничего не открылось; и будь то время сужено, или не сужено. Равным образом, муфтию не подобает давать фетву по подражанию. Так сказали аш-Шафии, Абу Йусуф и Мухаммад. А Абу Ханифа сказал: если судья принадлежит к числу людей самостоятельного суждения (иджтихада), то ему допустимо оставить своё мнение ради мнения того, кто, по его убеждению, более сведущ в фикхе, если он к нему обратился, ибо это — разновидность иджтихада, и потому, что он полагает того более знающим в способе иджтихада. Доводом первых является то, что он принадлежит к людям иджтихада, а значит, ему не дозволено подражать другому, как и в случае, если бы тот был подобен ему, — подобно тому, как обстоит дело с муджтахидами относительно киблы. А то, что он [Абу Ханифа] упомянул, неверно, ибо тот, кто более сведущ в фикхе, — на нём допустима ошибка. И если он [судья] убеждён, что сказанное тем — ошибка, ему не дозволено действовать по этому; а если истина ему не прояснилась, то ему не дозволено выносить решение по тому, относительно чего допустимо, что его ошибочность прояснится, если он совершит иджтихад. Так сказал Ибн Кудама (да помилует его Аллах), и это — весьма ценное исследование. А Аллах Всевышний лучше знает истину. (1) — (глава: клятва возлагается на того, против кого выдвинуто обвинение) По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [4462] (1711) — («Рассказал мне Абу-т-Тахир Ахмад ибн Амр ибн Сарх, сообщил нам Ибн Вахб, от Ибн Джурайджа, от Ибн Абу Мулайки, от Ибн Аббаса, что Пророк ﷺ сказал: «Если бы людям давали по их искам, то люди стали бы претендовать на кровь мужей и на их имущество, но клятва возлагается на того, против кого выдвинуто обвинение»»). Передатчики этого иснада — их пятеро: 1 — (Абу-т-Тахир Ахмад ибн Амр ибн Сарх) египтянин, надёжный [10-й слой] (умер в 250 г.) (М, Д, С, К), уже упоминался в «Введении», 3/10. 2 — (Ибн Вахб) Абдуллах ибн Вахб ибн Муслим аль-Кураши, их вольноотпущенник, Абу Мухаммад аль-Мисри, надёжный, хафиз, благочестивый, знаток фикха [9-й слой] (умер в 197 г.) (все шестеро), уже упоминался в «Введении», 3/10. 3 — (Ибн Джурайдж) Абд аль-Малик ибн Абд аль-Азиз ибн Джурайдж аль-Умави, их вольноотпущенник, Абу Халид, он же Абу аль-Валид аль-Макки, надёжный, знаток фикха, достойный, практикует тадлис и ирсаль [6-й слой] (умер в 150 г. или позже) (все шестеро), уже упоминался в «Иман», 6/129. 4 — (Ибн Абу Мулайка) Абдуллах ибн Убайдуллах ибн Абу Мулайка Зухайр ибн Абдуллах аль-Макки, надёжный, знаток фикха, застал тридцать сподвижников [3-й слой] (умер в 117 г.) (все шестеро), уже упоминался в «Введении», 4/22. 5 — (Ибн Аббас) Абдуллах, «море», «глубокий знаток», толкователь Корана, сподвижник, сын сподвижника (да будет доволен ими обоими Аллах), умер в Таифе в 68 году (все шестеро), уже упоминался в «Иман», 6/124. [Замечание]: из тонкостей этого иснада то, что он «мусальсаль» по мекканцам, за исключением первых двух, которые египтяне. В нём фигурирует Ибн Аббас (да будет доволен ими обоими Аллах) — один из четырёх «Абдулла» и семи многопередающих, передавший 1696 хадисов, один из известных своими фетвами. Разбор хадиса: («от») Абдуллаха ибн Убайдуллаха («ибн Абу Мулайки») Зухайра ибн Абдуллаха ибн Джудана, («от») Абдуллаха («ибн Аббаса») (да будет доволен ими обоими Аллах), («что Пророк ﷺ сказал: «если бы людям давали по их искам»») — так привёл это автор в сокращённом виде, и так же аль-Бухари — в двух местах, а полностью он привёл это в «Тафсире», сказав: рассказал нам Наср ибн Али ибн Наср, рассказал нам Абдуллах ибн Дауд, от Ибн Джурайджа, от Ибн Абу Мулайки: что две женщины шили [кожу] в доме, или в комнате, и одна из них вышла, а в её руке торчало шило, и она стала обвинять другую. Дело их было представлено Ибн Аббасу, и Ибн Аббас сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «если бы людям давали по их искам, пропала бы кровь одних людей и их имущество», — напомните ей об Аллахе и прочитайте ей: «Поистине, те, которые продают завет с Аллахом...» [Али Имран: 77], — и они напомнили ей, и она призналась. И сказал Ибн Аббас: сказал Пророк ﷺ: «клятва возлагается на того, против кого выдвинуто обвинение». (2) «Сахих аль-Бухари», 4/1656. А в формулировке ан-Насаи, через путь Нафи ибн Умара, от Ибн Абу Мулайки, сказано: были две девушки, которые шили [кожу] в Таифе, и одна из них вышла с кровоточащей рукой, и заявила, что её подруга поранила её, а та отрицала это. И я написал об этом Ибн Аббасу, и он написал в ответ: «Посланник Аллаха ﷺ решил, что клятва возлагается на того, против кого выдвинуто обвинение, а если бы людям давали по их искам, то люди стали бы претендовать на имущество людей и на их кровь», — призови её и прочти ей этот аят: «Поистине, те, которые продают завет с Аллахом и свои клятвы за малую цену, — нет для них доли в жизни будущей» [Али Имран: 77], до конца аята. И я призвал её, и прочёл ей его, и она призналась в этом, и это его порадовало. Конец цитаты. Его слово («если бы давали») — с даммой на первой букве и фатхой на третьей, в форме страдательного залога; («людям по их искам») связано с «давали», и «би» здесь причинное; («людям») — имя, положенное для обозначения множества, подобно «каум» и «рахт», единственное число которого — «инсан» — не от того же корня, производное от «наса — йанусу»: когда что-то свисает и колеблется. Оно применяется к джиннам и людям, как сказал Всевышний: «который наущает в грудях людей» [Люди: 5], — а затем разъяснил, что «люди» здесь означают джиннов и людей, сказав: «из джиннов и людей» [Люди: 6]. («то люди стали бы претендовать на кровь мужей и на их имущество, но») — с ташдидом на нун, («клятва») — в форме винительного падежа, как подлежащее «лякинна», а сказуемое его — его слово: («возлагается на того, против кого выдвинуто обвинение») — в форме причастия страдательного залога. Передал это ат-Табарани через риваят Суфьяна, от Нафи, от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), в формулировке: «доказательство возлагается на истца, а клятва — на того, против кого выдвинуто обвинение», и сказал: не передал это от Суфьяна никто, кроме аль-Фирьяби. И извлёк это аль-Исмаили через риваят Ибн Джурайджа, в формулировке: «но доказательство — на требующем, а клятва — на том, от кого требуют». И извлёк это аль-Байхаки через путь Абдуллаха ибн Идриса, от Ибн Джурайджа, и Усмана ибн аль-Асвада, от Ибн Абу Мулайки: я был судьёй Ибн аз-Зубайра в Таифе, — и упомянул историю двух женщин, — и я написал Ибн Аббасу, и он написал мне в ответ: что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «если бы людям давали по их искам, то мужи стали бы претендовать на имущество людей и на их кровь, но доказательство — на истце, а клятва — на том, кто отрицает». И эта добавка отсутствует в «двух Сахихах», а иснад её хороший, как сказано в «Фатх аль-Бари». И сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): этот хадис — одна из основ установлений и величайшая опора при тяжбах и спорах. Он требует, чтобы никому не выносилось решение по его иску — даже если тот достойный и знатный — в отношении какого-либо права, — даже если оно ничтожно и мало, — до тех пор, пока истец не подтвердит свой иск чем-то, что укрепляет его. Иначе иски равнозначны, а основа — это освобождённость обязанностей от прав, — так что необходимо то, что указывает на связанность права с обязанностью и что даёт преимущество иску. Конец цитаты. [Два замечания]: (Первое): мудрость в том, что доказательство возлагается на истца, а клятва — на того, против кого выдвинуто обвинение, — это то, что разъяснил Пророк ﷺ: «если бы людям давали по их искам, то люди стали бы претендовать на кровь мужей и их имущество». И сказали учёные: мудрость в этом состоит в том, что сторона истца слаба, ибо он говорит противоречащее видимому положению дел, и поэтому от него требуется сильное доказательство — а именно свидетельство, — ибо оно не привлекает выгоды самому себе и не отводит от себя вреда, и этим укрепляется слабость истца. А сторона обвиняемого сильна, ибо основа — свобода его обязанности [от долга], поэтому от него довольствуются клятвой, а она — доказательство слабое, ибо клянущийся привлекает себе выгоду и отводит от себя вред. И в этом — вершина мудрости. (Второе): учёные разошлись в определении истца и того, против кого выдвинуто обвинение, и известны в этом два определения: [Первое]: истец — тот, чьё слово противоречит видимому положению дел, а тот, против кого выдвинуто обвинение, — наоборот. [Второе определение]: истец (المدعِي) — это тот, кого, если он умолкнет, оставляют при его молчании; ответчик (المدعَى عليه) — это тот, кого не оставляют, если он умолкнет. Первое определение более известно, второе — более безопасно. На первое определение возражают тем, что если хранитель вклада заявляет о возврате или порче вещи, то его заявление противоречит внешнему положению дел, и, тем не менее, принимается его слово. Об их определении говорилось и иначе. Сказал это автор «Фатха». А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) передан согласно и аль-Бухари, и Муслимом. [Замечание]: сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): так передали этот хадис аль-Бухари и Муслим в своих «Сахихах» как восходящий (марфу‘) от риваята Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) от Пророка ﷺ, и так же передали его составители «Сунан» и другие. Сказал кади Ийяд (да помилует его Аллах): сказал аль-Асыли: этот хадис не является достоверным как марфу‘, это лишь слово самого Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах). Так передали его Айюб и Нафи‘ аль-Джумахи от Ибн Абу Муляйки от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах). Сказал кади: аль-Бухари и Муслим передали его от риваята Ибн Джурайджа как марфу‘. Это слова кади. Сказал ан-Навави: и передали его Абу Дауд и ат-Тирмизи своими иснадами от Нафи‘ ибн Умара аль-Джумахи, от Ибн Абу Муляйки, от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), от Пророка ﷺ как марфу‘. Сказал ат-Тирмизи: хадис хороший, достоверный. И пришло в риваяте аль-Байхаки и других хорошим или достоверным иснадом добавление от Ибн Аббаса, от Пророка ﷺ, что он сказал: «Если бы людям давали по их заявлениям, то люди заявляли бы права на кровь других людей и их имущество, но доказательство — на истце, а клятва — на том, кто отрицает». Конец цитаты. Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах) после упоминания вышеприведённых слов аль-Асыли, буквально следующее: если восходящий характер этого хадиса подтверждён свидетельством двух имамов, то тому, кто передал его как остановленный (мавкуф), это не вредит, и это не является ни противоречием, ни путаницей, ибо передатчику могло встретиться нечто, вынудившее его умолчать о возведении хадиса к Пророку — забывчивость, или довольствование знанием слушателя, или что-то иное, тогда как тот, кто возвёл его, — справедливый, надёжный передатчик, и другой его не обвинял во лжи, поэтому на остановленную передачу не следует обращать внимания, за исключением случаев предпочтения при противоречии, как мы разъяснили в основах. Конец цитаты. Говорит собирающий (эти материалы), да простит его Аллах: из вышеизложенного стало ясно, что утверждение аль-Асыли об ослаблении возведения этого хадиса к Пророку и его порочение шейхов за то, что они привели его в своих «Сахихах» как марфу‘, — притязание ложное, которое само возвещает о скудости его товара. Он подобен тому, о ком сказал поэт [размер «басит»]: Подобно тому, кто бодает скалу однажды, чтобы её ослабить, — не повредил ей, но ослабил свой рог горный козёл. (Второй вопрос): о его извлечении (тахридж): Извлёк его (автор) здесь [1/4462 и 4463] (1711), и (аль-Бухари) в «Залоге» (2514) и «Свидетельствах» (2668) и «Толковании» (4552), и (Абу Дауд) в «Судебных решениях» (3619), и (ат-Тирмизи) в «Постановлениях» (1342), и (ан-Насаи) в «Исполнении судьями» (5427) и «Кубра» (5994), и (Ибн Маджах) в «Постановлениях» (2321), и (Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (15193), и (аш-Шафии) в своём «Мусаннаде» (2/180-181), и (Ахмад) в своём «Мусаннаде» (1/343 и 351 и 356 и 363), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (5082), и (ат-Табарани) в «Кабире» (11224 и 11225), и (Абу Аваана) в своём «Мусаннаде» (4/55), и (ат-Тахави) в «Шарх маани аль-асар» (3/191 и 202), и (ад-Даракутни) в своём «Сунане» (4/157), и (аль-Байхаки) в «Кубра» (10/252), и (аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (2501). А Аллах Всевышний лучше знает. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — (из них): разъяснение того, что клятва — на ответчике, а доказательство — на истце. 2 — (из них): то, что сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): этот хадис — великое правило из правил шариатских установлений, ибо в нём указание на то, что слово человека относительно того, на что он претендует, не принимается лишь на основании его одностороннего заявления, но требуется доказательство либо признание ответчика; если же он потребует клятвы ответчика, то ему это дозволено. И Пророк ﷺ разъяснил мудрость того, что не даётся [право] лишь по одностороннему заявлению: потому что если бы давалось лишь по одностороннему заявлению, то люди заявляли бы права на кровь других людей и их имущество, и это дозволялось бы, притом что ответчик не может защитить своё имущество и свою кровь, тогда как истец может защитить их доказательством. Конец цитаты. 3 — (из них): что из его слов «клятва — на ответчике» большинство учёных сделали вывод, понимая это в общем смысле, в отношении каждого человека, независимо от того, есть ли между истцом и ответчиком связь (хульта) или нет. А от Малика передано: клятва обязательна лишь для того, между кем и истцом есть связь, чтобы люди легкомысленные не унижали людей достойных, заставляя их клясться многократно. Близко к мнению Малика мнение аль-Истахри из шафиитов: если обстоятельства свидетельствуют о лжи истца, то на его заявление не обращают внимания. Сказал это автор «Фатха». И сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): в этом хадисе указание на мнение аш-Шафии и большинства учёных, как из числа предшественников общины, так и из числа последующих, что клятва обязательна для каждого, против кого предъявлено требование права, независимо от того, есть ли между ним и истцом связь или нет. А Малик, большинство его последователей и семь мединских фукаха сказали: клятва обязательна лишь для того, между кем и истцом есть связь, чтобы легкомысленные люди не унижали достойных людей, заставляя их клясться многократно в течение одного дня, поэтому связь была поставлена условием для предотвращения этого вреда. Разошлись они в толковании связи: сказано, что это знание о его сделках и долговых отношениях при одном или двух свидетелях; сказано, что достаточно подозрения; сказано, что это [обстоятельства], делающие подобное заявление подобающим для такого-то в отношении такого-то; сказано, что это [обстоятельства], делающие подобающим для него совершать с ним подобную сделку. Доказательством большинства служит хадис главы, и нет основания для условия связи ни в Книге, ни в сунне, ни в единогласии учёных. Конец цитаты. 4 — (из них): что из его слов «люди заявляли бы права на кровь людей и их имущество» сделан вывод об опровержении мнения маликитов в вопросе тадмия (обвинения в убийстве по одному лишь заявлению), а путь довода — в том, что Пророк ﷺ уравнял кровь и имущество. [Ответ]: в том, что они не основывают возмездие, например, на одном лишь слове истца, а на касама (клятвенной процедуре), так что его слово в этом случае становится лаус (подозрительным обстоятельством), усиливающим позицию истца в том, что он начинает клятвы первым. Упомянул это автор в «Фатхе». 5 — (из них): то, что сказал Ибн Дакык аль-Ид (да помилует его Аллах): хадис — доказательство того, что не дозволяется выносить решение иначе как по шариатскому порядку, который установлен, даже если предположение о правдивости истца преобладает. И он указывает на то, что клятва лежит на ответчике безусловно. Фукаха разошлись в вопросе об обусловливании клятвы ответчика чем-то дополнительным. В мазхабе Малика и его последователей есть отступления в виде уточнений (тахсисов) этого общего положения, в чём им противоречат другие. Из них: учёт связи между истцом и ответчиком в вопросе клятвы. Из них: что тот, кто заявляет о причине, влекущей возмездие, не обязан клятвой, если не приведёт на это свидетеля, а тогда клятва становится обязательной. Из них: если мужчина заявляет о браке с женщиной, то ей не обязательна клятва в этом; сказал Сахнун из их числа: если только они оба не являются пришлыми (не местными). Из них: что некоторые доверенные лица — те, чьё слово принимается — не обязываются клятвой. Из них: заявление женщины о разводе против мужа. И всякий, кто разошёлся с ними в чём-либо из этого, приводит в доказательство общий смысл этого хадиса. Конец цитаты. Говорит собирающий (эти материалы), да простит его Аллах: не секрет, что мнение большинства более предпочтительно ввиду общего смысла хадиса главы. А Аллах Всевышний лучше знает. 6 — (из них): то, что было упомянуто ранее в истории двух женщин, а именно — что в этом узаконенность увещевания того, кому обязательна клятва, благородным аятом и подобным ему, чтобы удержать его от совершения ложной клятвы, как случилось с этой женщиной, ведь она призналась, когда её увещевали аятом. 7 — (из их числа): в том, что Ибн Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) велел читать этот аят, содержится указание на то, что следует действовать в соответствии с общим смыслом аята, не глядя на частную причину его ниспослания. Ведь, как было сказано ранее, он был ниспослан относительно аль-Аш'аса ибн Кайса (да будет доволен им Аллах): между ним и одним человеком была земля, и тот отказался признать его право на неё. История эта уже приводилась в книге «аль-Мусакат». А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), приведённым в начале книги, он сказал: [4463] (…) — (Передал нам Абу Бакр ибн Абу Шейба: передал нам Мухаммад ибн Бишр, от Нафи‘а ибн Умара, от Ибн Абу Муляйки, от Ибн Аббаса: «Посланник Аллаха ﷺ вынес решение о том, что клятва возлагается на того, против кого выдвинуто обвинение»). Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — (Нафи‘ ибн Умар) ибн Абдуллах ибн Джамиль ибн Амир ибн Хизйам ибн Саламан ибн Раби‘а ибн Са‘д ибн Джумах аль-Джумахи аль-Макки, знаток хадисов (хафиз), надёжный и твёрдый передатчик (сика сабт), из числа старших передатчиков [7-го разряда]. Упомянут ранее во «Введении», 4/22.
Ссылки автора (15)

1. «المغني» ١٤/ ٢٦ - ٢٩.

2. «الإشفى»بالكسر: هو الْمِخْرَزُ، آلة للإسكاف، والجمع: الأشافي.

3. «صحيح البخاريّ»٤/ ١٦٥٦.

4. من بابي ضرب، ونصر.

5. «سنن النسائيّ، المجتبى» ٨/ ٢٤٨.

6. ٦/ ٥٤٨، كتاب «الشهادات» رقم (٢٦٦٨).

7. «المفهم» ٥/ ١٤٨.

8. ٦/ ٥٤٨ - ٥٤٩، كتاب «الشهادات» رقم (٢٦٦٨).

9. «شرح النوويّ» ١٢/ ٢.

10. «المفهم» ٥/ ١٤٧ - ١٤٨.

11. «شرح النوويّ» ١٢/ ٣.

12. «الفتح» ٦/ ٥٤٩، كتاب «الشهادات» رقم (٢٦٦٨).

13. «شرح النوويّ» ١٢/ ٣.

14. ٦/ ٥٤٩، كتاب «الشهادات» رقم (٢٦٦٨).

15. «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ٣/ ١٦١ - ١٦٢.