HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1712

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدٌ (وَهُوَ ابْنُ خباب). حدثني سيف بن سليمان. أخبرني قيس ابن سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عباس؛ أن رسول الله ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص128
И нам передали Абу Бакр ибн Абу Шейба и Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр, они сказали: нам передал Зайд (это ибн Хаббаб), мне передал Сайф ибн Сулейман, мне сообщил Кайс ибн Са‘д от Амра ибн Динара, от Ибн Аббаса: Посланник Аллаха ﷺ выносил решение на основании клятвы и одного свидетеля.
т. 3 с. 1337

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 3 сборниках Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда, Сунан Ибн Маджа
Ат-Тахрир · Кавам ас-Сунна аль-Асбахани · т. 1, с. 383
[٣٦٨] […] الشهود إلا رجل واحد حلف مع شاهده واستحق الدعوى، وقال أهل الرأي : إن الحاكم لا يحكم بالشاهد الواحد حتى يكونا اثنين، قالوا: والحكم بالشاهد الواحد خلاف القرآن، وليس كما ذكروا، بل فيه زيادة بيان؛ ولو كان كل ما ليس بمنصوص في كتاب الله مخالفا للقرآن، لما جاز أن يُحكم بشهادة النساء في الاستهلال والعذرة وعيوب النساء. ومن باب ما جاء أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر عما هو عليه
[368] […] свидетелей, кроме одного человека, который поклялся вместе со своим свидетелем и получил право на свой иск. А приверженцы умозрительного мнения (асхаб ар-ра'й) сказали: судья не выносит решения на основании показаний одного свидетеля, пока их не будет двое. Они сказали: решение на основании показаний одного свидетеля противоречит Корану. Но дело не так, как они утверждают, — в этом лишь дополнительное разъяснение. Ведь если бы всё, что не упомянуто прямым текстом в Книге Аллаха, считалось противоречащим Корану, то не дозволялось бы выносить решение на основании свидетельства женщин относительно живорождения младенца, девственности и телесных изъянов у женщин. Глава о том, что решение судьи не изменяет положение дела относительно того, каково оно есть в действительности
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 30, с. 22
٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمَّد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظ، صاحب تصانيف [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ١/ ١. ٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) العبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ١/ ١٠٧. والباقيان ذُكرا قبله. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة، وله الفضل والنعمة. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٢) - (بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٤٦٤] (١٧١٢) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدٌ - وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ - حَدَّثَنِي سَبْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٥. ٢ - (زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ) أبو الحسين الْعُكليّ، أصله من خُراسان، وكان بالكوفة، صدوقٌ يُخطئ في حديث الثوريّ [٩] (ت ٢٠٣) (م ٤) تقدم في «الطهارة» ٦/ ٥٦٠. ٣ - (سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ) أو ابن أبي سليمان المخزوميّ المكيّ، ثمَّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، [٦] مات بالبصرة بعد (١٥٠) (خ م د س ق) تقدم في «الصلاة» ١٦/ ٩٠٦. ٤ - (قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ) المكيّ، أبو عبد الملك، أو أبو عبد الله الحبشيّ، ثقةٌ [٦] مات سنة بضع عشرة ومائة (خت م د س ق) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢١. ٥ - (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الْجُمحيّ مولاهم، أبو محمَّد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١/ ١٨٤. والباقيان ذُكرا في السند الماضي. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنَّه مسلسل بالمكيين من سيف، والباقون كوفيّون، وفيه ابن عبّاس - ﵄ -، تقدَّم الكلام فيه قبل حديث. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - ﵄ - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ)؛ أي: حَكَم بيمين المدّعي مع شاهد واحد، والحقّ أن هذا تقعيد لقاعدة عامّة يُعمل بها دائمًا، لا كما يقول بعضهم: هذه قضيّة عين، لا عموم لها، وقال القرطبيّ - ﵀ -: ظاهره: أنَّه - ﷺ - حكم في قضية معيَّنة تُحُوكِمَ عنده فيها بيمين وشاهد، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك عبارة عن تقعيد هذه القاعدة، فكأنه قال: أوجب رسول الله - ﷺ - الحكم باليمين والشاهد، ومِمَّا يشهد لهذا التأويل: ما زاده أبو داود في حديث ابن عباس - ﵄ -: «أن رسول الله - ﷺ - قضى بشاهد ويمين في الحقوق»، وهذا الذي يظهر من حديث أبي هريرة - ﵁ - الذي قال فيه: «قضى رسول الله - ﷺ - باليمين مع الشاهد»، فعلى الظاهر الأوّل من حديث مسلم لا يكون له عموم؛ لأنَّها قضيَّة في عين، وعلى زيادة أبي داود، وظاهر حديث أبي هريرة يكون له عموم. انتهى كلام القرطبيّ . قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن كون الحديث من باب تقعيد القواعد هو الحقّ؛ لِمَا يشهد له من رواية أبي داود، ومن حديث أبي هريرة - ﵁ -، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - ﵄ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٤٦٤] (١٧١٢)، و(أبو داود) في «الأقضية» (٣٦٠٨)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٦٠١١ و٦٠١٢)، و(ابن ماجه) في «الأحكام» (٢٣٧٠)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/ ٨ و٧/ ٣٠٥)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٢٤٨ و٣١٥ و٣٢٣)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٤/ ٣٩٠)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٧/ ١٦٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٥٥ و٥٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٠/ ١٧٢)، والله تعالى أعلم. [تنبيه]: قال العلامة ابن الملقّن: - ﵀ - في كتابه «البدر المنير»: هذا الحديث - أعني «قضى بشاهد ويمين» - رواه جماعة من الصحابة، قال الماورديّ: رواه من الصحابة عن رسول الله - ﷺ - ثمانية: عليّ، وابن عبّاس، وأبو هريرة، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأُبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وسعد بن عبادة. قال ابن الملقّن: قلت: بل رواه من الصحابة أكثر من عشرين صحابيًّا، قال ابن الجوزيّ في «تحقيقه»: عن النبيّ - ﷺ - أنَّه «قضى بشاهد ويمين»: عمر بن الخطّاب، وعليّ، وأبو هريرة، وابن عبّاس، وجابر، وابن عمر، وابن عمرو، وزيد بن ثابت، وأبو سعيد الخدريّ، وسعد بن عبادة، وعامر بن ربيعة، وسهل بن سعد، وعُمارة بن حزم، والمغيرة بن شعبة، وبلال بن الحارث، وسلمة بن قيس، وأنس بن مالك، وتميم الداريّ، وزبيب بن ثعلبة، وسُرَّق. قال المنذريّ: و«زُبيب» - بضمّ الزاي، وفتح الباء الموحّدة، ثم مثناة تحتُ ساكنة، ثم باء موحّدة - قال الحاكم في «علوم الحديث»: ليس في الرواة من يُسمَّى بهذا الاسم غيره. واعتَرَض المنذريّ عليه، فقال: ذكر بعضهم أنه من الأسماء المفردة، وفيه نظرٌ، وفي الرواة من اسمه زُبيب غيره على خلاف فيه، قال: وقد قيل في زبيب بن ثعلبة: زُنيب - بالنون - قاله ابن منده في «مستخرجه». وفي الباب أيضًا عن أم سلمة. قال ابن الملقّن: فتلخّص من كل ذلك أن جملة الصحابة الذين رووه اثنان وعشرون. ورواه الحافظ أبو سعيد محمد بن عليّ بن عمر في «كتاب الشهود بشهادة رجل ويمين الطالب»، رواه من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سُرَّق، وهو ابن أسد. انتهى كلام ابن الملقّن ﵀ . (المسألة الثالثة): في الكلام على هذا الحديث: قال الحافظ الزيلعيّ ﵀ في كتابه «نصب الراية» - عند الكلام في مسألة القضاء بشاهد ويمين - ما حاصله: قال به مالك، وأحمد، والشافعيّ، وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس، أخرجه مسلم، عن سيف بن سليمان، أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: «أن رسول الله - ﷺ - قضى بيمين وشاهد». انتهى. وأخرجه أبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وأخرجه أبو داود أيضًا عن عبد الرزاق، أنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، بإسناده ومعناه، قال عمر: وفي الحقوق. انتهى. قال النسائي: وقيس بن سعد ثقة، وسيف بن سليمان ثقة، وأخرجه الدارقطنيّ، ثم البيهقيّ في «سننيهما»، ووثّق البيهقيّ سيف بن سليمان نقلًا عن يحيى القطان، وأسند عن الشافعيّ أنه قال: حديث ابن عباس ثابت عن رسول الله - ﷺ - لا يَرُدّ أحد من أهل العلم مثله، لو لم يكن فيها غيره، مع أن غيره يشهد له، قال الشافعيّ: واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئًا؛ لأنا نحكم بشاهدين، وبشاهد وامرأتين ولا يمين، فإذا كان شاهدٌ حكمنا بشاهد ويمين، وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن؛ لأنه لم يُحَرِّم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه، ورسول الله - ﷺ - أعلم بمعنى ما أراد الله، وقد أمرنا الله تعالى أن نأخذ ما آتانا، وننتهي عما نهانا. انتهى. وقال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح لا مطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين أهل العلم في صحته، وقد رُوي القضاء باليمين والشاهد عن النبيّ - ﷺ - من حديث أبي هريرة، وعمر، وابن عمر، وعليّ، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وعمارة بن حزم، وسُرَّق بأسانيد حسان. قال: والجواب عن حديث ابن عباس من وجهين: أحدهما: أنه معلول بالانقطاع، قال الترمذيّ في «علله الكبير»: وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس. انتهى. قلت : ويدل على ذلك ما أخرجه الدارقطنيّ، عن عبد الله بن محمد بن أبي ربيعة، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: «أن النبيّ - ﷺ -»، فذكره، قال الدارقطنيّ: وخالفه عبد الرزاق فلم يذكر طاوسًا، ومنهم من زاد جابر بن زيد، ورواية الثقات لا تعلَّل برواية الضعفاء. انتهى. وقال الطحاويّ: لا أعلم قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار بشيء - يعني: فيصير فيه انقطاعان - قال ابن القطان في «كتابه»: وهذا الحديث - وإن كان مسلم قد أخرجه في «صحيحه» عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس - فهو يُرْمَى بالانقطاع في موضعين، قال الترمذيّ: قال البخاريّ: عمرو بن دينار لم يسمع من ابن عباس هذا الحديث، وقال الطحاويّ: قيس بن سعد لا نعلمه يحدّث عن عمرو بن دينار بشيء، وقد أخرج الدارقطنيّ في «سننه» ما يوافق قول البخاريّ، عن عبد الله بن محمد بن ربيعة، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قضى ﵇ باليمين مع الشاهد الواحد، ولكن هذه الرواية لا تصح من جهة عبد الله بن محمد بن ربيعة، وهو القدامي، يروي عن مالك، وهو متروك، قاله الدارقطني. انتهى كلامه. قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بهذا أن إعلال الحديث بالانقطاع لا يصحّ، فتنبّه. وقال البيهقيّ في «المعرفة»: قال الطحاويّ: لا أعلم قيس بن سعد يحدّث عن عمرو بن دينار بشيء، وهذا مدخول، فإن قيسًا ثقة أخرج له الشيخان في «صحيحيهما»، وقال ابن المديني: هو أثبت، وإذا كان الراوي ثقة، وروى حديثًا عن شيخ يحتمله سنّه، ولَقِيَه، وكان غير معروف بالتدليس وجب قبوله، وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبر سنًّا وأقدم موتًا من عمرو بن دينار، كعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، وقد روى عن عمرو بن دينار من كان في قرن قيس، وأقدم لُقِيًّا منه، كأيوب السختيانيّ، فإنه رأى أنس بن مالك، وروى عن سعيد بن جبير، ثم روى عن عمرو بن دينار، فكيف يُنكر رواية قيس بن سعد عن عمرو بن دينار؟ غير أنه روى ما يخالف مذهبه، ولم يجد له مطعنًا سوى ذلك. وقد روى جرير بن حازم - وهو ثقة - عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رجلًا وَقَصَتْه ناقة، وهو مُحْرِم، فذكر الحديث، فقد علمنا قيسًا روى عن عمرو بن دينار غير حديث: اليمين مع الشاهد، ثم قد تابع قيسًا على روايته هذه: محمد بن مسلم الطائفيّ، ثم ساقه من طريق أبي داود بسنده عن محمد بن مسلم الطائفيّ، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس بلفظ حديث قيس، ثم قال: وقد رُوي من وجه آخر، ثم ساق من طريق الشافعيّ، ثنا إبراهيم بن محمد الأسلميّ، عن ربيعة بن عثمان، عن معاذ بن عبد الرحمن، عن ابن عباس: «أن رسول الله - ﷺ - قضى باليمين مع الشاهد». انتهى. الجواب الثاني : أن الحديث على تقدير صحته لا يفيد العموم، قال الإمام فخر الدين: قول الصحابيّ: نَهَى النبيّ - ﷺ - عن كذا، وقضى بكذا، لا يفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكيّ، لا في الحكاية، والمحكي قد يكون خاصًّا، وأيضًا فالقضاء له معانٍ، أقربها في هذا الموضع «فصل الخصومات»، وهذا مما يتعيّن فيه الخصوص؛ إذ لا يتأتى فيه الحكم بكل شاهد من النبيّ - ﷺ - إلى قيام الساعة، بل إنما يقضي بشاهد خاصّ، وعلى هذا يكون الراوي قد اعتَمَد على قرينة الحال الدالة على أن المراد بالشاهد واليمين حقيقة الجنس، لا استغراق الجنس، ويكون معناه أنه ﵇ قضى بجنس الشاهد، وجنس اليمين. وقد يُعْتَرض على هذا بما وقع في الترمذيّ، وسنن الدارقطنيّ، ثم البيهقيّ: «أنه ﵇ قضى باليمين مع الشاهد الواحد»، وأخرج الدارقطنيّ، ثم البيهقيّ، عن عليّ: «أن النبيّ - ﷺ - قضى بشهادة شاهد واحد، ويمين صاحب الحق»، وأخرج الدارقطنيّ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «قضى الله ورسوله في الحقّ بشاهدين، فإن جاء بشاهدين أخذ حقّه، وإن جاء بشاهد واحد حَلَف مع شاهده». قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن حديث «قضى بشاهد ويمين» بيان لقاعدة كلّية تعمّ الأمة كلها، وليس واقعة عين فقط، فتبصّر، والله تعالى أعلم. ثم ذكر الزيلعيّ ﵀ الأحاديث التي وردت عن بعض الصحابة بمعنى حديث ابن عبّاس - ﵄ - المذكور في الباب، فقال: فحديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود في «القضاء»، والترمذيّ، وابن ماجه في «الأحكام» عن عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: «أن النبيّ - ﷺ - قضى باليمين مع الشاهد». انتهى. قال الترمذيّ: حديث حسن غريب، وأخرجه أبو داود أيضًا عن سليمان بن بلال، عن ربيعة بإسناده نحوه، وزاد فيه: قال سليمان: فلقيت سهيلًا، فسألته عن هذا الحديث، فقال: ما أعرفه، فقلت: إن ربيعة أخبرني به عنك، فقال: إن كان ربيعة أخبرك به عني، فحدِّث به عن ربيعة عني، قال: وكان سهيل أصابته عِلّة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعدُ يحدِّث به عن ربيعة عنه، عن أبيه. انتهى. وحديث جابر: فأخرجه الترمذيّ، وابن ماجه، عن عبد الوهاب الثقفيّ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر: «أن النبيّ - ﷺ - قضى باليمين مع الشاهد». انتهى. ثم أخرجه الترمذيّ عن إسماعيل بن جعفر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: «أن النبيّ - ﷺ - قضى باليمين مع الشاهد الواحد، قال: وقضى به عليّ فيكم»، قال الترمذيّ: وهذا أصح، وهكذا روى سفيان الثوريّ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبيّ - ﷺ - مرسلًا، ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة، ويحيى بن سليم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ، عن النبيّ - ﷺ -. انتهى. وحديث سعد بن عبادة: رواه الترمذيّ: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرقيّ، عن عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: أخبرني ابن سعد بن عبادة، قال: وجدنا في كتاب سعد: «أن النبيّ - ﷺ - قضى باليمين مع الشاهد». انتهى، ورواه الطبراني في «معجمه». وحديث سُرَّق: رواه ابن ماجه في «سننه»: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن جويرية بن أسماء، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سُرَّق: «أن النبيّ - ﷺ - أجاز شهادة رجل، ويمين الطالب». انتهى. وحديث عليّ الذي أشار إليه الترمذيّ: أخرجه الدارقطنيّ في «سننه» عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ - ﵁ -: «أن النبيّ - ﷺ - قضى بشهادة شاهد واحد، ويمين صاحب الحقّ، وقضى به عليّ - ﵁ - بالعراق». انتهى، وهذا إسناد منقطع، فإن محمد بن علي بن الحسين لم يُدرك جدّ أبيه عليّ بن أبي طالب، وقد أطال الدارقطنيّ الكلام على هذا الحديث في «كتاب العلل» قال: وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث، وربما وصله عن جابر؛ لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه، عن جابر، والقول قولهم؛ لأنهم زادوا وَهُم ثقات، وزيادة الثقة مقبولة. انتهى. وأخرجه الدارقطنيّ، ثم البيهقيّ عن عليّ: «أن رسول الله - ﷺ -، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد، ويمين المدعِي». انتهى ما كتبه الحافظ الزيلعيّ ﵀ ، وهو بحث مفيدٌ. قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخّص مما سبق أن حديث ابن عبّاس - ﵄ - المذكور في الباب: «أن رسول الله - ﷺ - قضى بيمين وشاهد» حديث صحيح، كما هو رأي مسلم، والمحقّقين، وأن المطاعن التي وُجهت نحوه لا قيمة لها، ولا سيّما، وهو مرويّ عن جماعة من الصحابة - ﵃ -، كما سَلَف آنفًا. وقد أجاد صاحب «تكملة فتح الملهم» في شرحه لهذا الكتاب هنا، حيث رجّح العمل بهذا الحديث، وردّ ما ردّ به الحنفيّة عليه، مع أنه كثير المناضلة لمذهبه الحنفيّ، إلا أنه دقّق في دراسة أحاديث الباب، فتوصّل إلى تصويب مذهب الجمهور، ويا ليته سلك هذا المسلك في جميع الأبواب، فإنه واجب كلّ مسلم، إذا صحت سُنَّة رسول الله - ﷺ - أن يقبلها، ولا يدفعها، وإن خالفها أهل مذهبه، بل وكلّ الناس قاطبة، إلا بحجة تسوّغ مخالفتها، فإن السُّنّة حجة قائمة بنفسها، لا تحتاج إلى من يدعمها، كما صرّح به الشافعيّ وغيره، فتبصّر بالإنصاف، نسأل الله تعالى أن يهدينا سبيل الرشاد، ويُبعدنا عن طريق الغيّ والعناد، إنه جواد كريم، رؤوف رحيم. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القضاء بشاهد ويمين: قال النوويّ ﵀: اختَلَف العلماء في ذلك، فقال أبو حنيفة ﵀، والكوفيون، والشعبيّ، والْحَكَم، والأوزاعيّ، والليث، والأندلسيون من أصحاب مالك: لا يُحْكَم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام. وقال جمهور علماء الإسلام، من الصحابة، والتابعين، ومَنْ بعدهم، من علماء الأمصار: يُقضَى بشاهد ويمين المدعِي في الأموال، وما يُقصد به الأموال، وبه قال أبو بكر الصديق، وعليّ، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعيّ، وأحمد، وفقهاء المدينة، وسائر علماء الحجاز، ومعظم علماء الأمصار - ﵃ -. وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة، من رواية عليّ، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وجابر، وأبي هريرة، وعُمارة بن حزم، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة - ﵃ -، قال الحفاظ: أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس، قال ابن عبد البرّ: لا مطعن لأحد في إسناده، قال: ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته، قال: وحديث أبي هريرة، وجابر، وغيرهما حِسَان، والله أعلم بالصواب. انتهى . وقال القرطبيّ ﵀: أحاديث هذا الباب كلُّها حجَّة للجمهور على الكوفيين، والأوزاعيّ، والنَّخعيّ، وابن أبي ليلى، والزهريّ، والليث، والْحَكَم، والشعبيّ، حيث نَفَوا الْحُكْم بالشاهد واليمين، ونَقَضوا حُكم من حَكم به، وبَدَّعُوه، وقال الحكم: الشاهد واليمين بدعة، وأول من حكم به معاوية. قلت : يا للعجب! ولِضَيعة العلم والأدب! كيف ردَّ هؤلاء القوم هذه الأحاديث مع صحتها، وشهرتها؟! وكيف اجترؤوا على تبديع من عَمِل بها حتى نقضوا حكمه، واستقصروا علمه؟ مع أنَّه قد عَمِل بذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم: أبو بكر، وعمر، وعليّ، وأُبَيّ بن كعب، ومعاوية، وشُريح، وعمر بن عبد العزيز، - وكتب به إلى عمَّاله -، وإياس بن معاوية، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو الزناد، وربيعة. ولذلك قال مالك: وإنَّه ليكفي من ذلك ما مضى من السُّنة، أترى هؤلاء تُنْقَض أحكامهم، ويُحكم ببدعتهم؟!. قالوا: والذي حَمَل هؤلاء المانعين على هذا اللَّجَاج ما اغترُّوا به من واهن الحِجَاج، وذلك أنَّهم وقع لهم: أن الْحُكْم باليمين مع الشاهد زيادة على نصِّ قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ووجه تمسُّكهم: أنها حاصرة للوجوه التي يُستحَقُّ بها المالُ، نصٌّ في ذلك، والزيادة على ذلك نَسْخ، ونَسْخ القاطع بخبر الواحد لا يجوز إجماعًا، والقضاء بالشاهد واليمين إنَّما جاء بخبر الواحد فلا يُقبل. والجواب: منعُ كون الزيادة على النصِّ نسخًا؛ إذ الجمع بين النصّ والزيادة يصحّ، وليس ذلك نسخًا لحكم شرعيّ، كما بيَّنَّاه في الأصول. سلَّمناه، لكن لا نُسلِّم: أن الآية نصٌّ في حصر ذلك؛ لأنَّ ذلك يَبْطُل بنكول المطلوب، ويمين الطالب، فإن ذلك يُستَحَق به المال إجماعًا، وهذا معنى ما أشار إليه مالك في «الموطأ»، وهو واضح، ثمَّ نقول بموجب الآية؛ إذ نصُّها الأمر بمن يستشهد في المعاملات، لا ما يُقضى به عند الدَّعاوي والخصومات. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ ، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم. وقد حقّق الإمام أبو عمر بن عبد البرّ ﵀ هذا الموضع في كتابه «التمهيد»، فقال - بعد ذكر الأحاديث المرفوعة - ما حاصله: قال أبو عمر: أصحّ إسناد لهذا الحديث إسناد حديث ابن عباس، وأما حديث أبي هريرة، وحديث جعفر بن محمد، وغيرها فَحِسان، وإنما ذكرنا في هذا الباب الآثار المرفوعة لا غير، ولو ذكرنا الأسانيد عمن قَضَى بذلك من الصحابة، والتابعين، وعلماء المسلمين لطال ذلك. وممن رُوي عنه القضاء باليمين مع الشاهد منصوصًا من الصحابة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ، وأُبَيّ بن كعب، وعبد الله بن عمر، وإن كان في الأسانيد عنهم ضعف، فإنّا لم نذكرهم على سبيل الحجة؛ لأن الحجة قد لَزِمت بالسُّنَّة الثابتة، ولا تحتاج السُّنَّة إلى من يتابعها؛ لأن من خالفها محجوج بها، ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهد، بل جاء عنهم القول به، وعلى القول به جمهور التابعين بالمدينة: سعيد بن المسيِّب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والقاسم بن محمد، وعروة، وسالم، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، وعليّ بن حسين، وأبو جعفر محمد بن عليّ، وأبو الزناد، وعمر بن عبد العزيز، ولم يُختَلَف عن واحد من هؤلاء في ذلك، إلا عروة، فإنه اختُلِف فيه عنه، وكذلك اختُلف فيه عن ابن شهاب، فقال معمر: سألت الزهريّ عن اليمين مع الشاهد، فقال: هذا شيء أحدثه الناس، لا بُدّ من شهيدين، وقد رُوي عنه أنه أول ما وَلِي القضاء حَكَمَ بشاهد ويمين، وبه قال مالك، وأصحابه، والشافعيّ، وأتباعه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، وداود بن عليّ، وجماعة أهل الأثر، وهو الذي لا يجوز عندي خلافه؛ لتواتر الآثار به عن النبيّ - ﷺ -، وعَمَل أهل المدينة به قرنًا بعد قرن، وقال مالك ﵀: يُقْضَى باليمين مع الشاهد في كل البلدان، ولم يَحتَجّ في «موطئه» لمسألة غيرها، ولم يُختَلَف عنه في القضاء باليمين مع الشاهد، ولا عن أحد من أصحابه بالمدينة، ومصر، وغيرها، ولا يَعرف المالكيون في كل بلد غير ذلك من مذهبهم، إلا عندنا بالأندلس، فإن يحيى بن يحيى تركه، وزَعَم أنه لم ير الليث بن سعد يفتي به، ولا يذهب إليه، وخالف يحيى مالكًا في ذلك، مع خلافه السُّنَّةَ، والعملَ بدار الهجرة، وقد كان مالك يقول: لا يقضى بالعُهْدة في الرقيق إلا بالمدينة خاصّةً، أو على من اشتُرِطت عليه، ويُقْضَى باليمين مع الشاهد الواحد في كل بلد، وقد أفرد الشافعيّ ﵀ لذلك كتابًا بَيَّنَ فيه الحجة على من ردّه، وأكثر من ذلك أصحابه. وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوريّ، والأوزاعيّ: لا يُقضَى باليمين مع الشاهد الواحد، وهو قول عطاء، والحكم بن عتيبة، وطائفة، وزعم عطاء أن أول من قضى به عبد الملك بن مروان، وهذا غلطٌ، وظنٌّ لا يغني من الحقّ شيئًا، وليس من نَفَى وجَهِلَ، كمن أثبت وعَلِم، وقد ذكرنا من سمَّينا من الصحابة، والتابعين، وليس فيهم من يَدَعُ عِلْمه لعبد الملك بن مروان، وقد ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة أن مروان قضى بشهادة ابن عمر وحده لبني صهيب - يعني: مع أيمانهم -. وزَعَم بعض من رَدّ اليمين مع الشاهد أن الحديث المروي فيه منسوخ بقول الله ﷿: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، قالوا: ولم يقل: فإن لم يكن رجل وامرأتان فشهادة ويمين. ومن حجتهم أيضًا أن اليمين إنما جُعِلت للنفي، لا للإثبات، وجعلها النبيّ - ﷺ - على المدعَى عليه، فلا سبيل للمدعِي إليها. قال أبو عمر: وفي هذا إغفال شديد، وذهابٌ عن طريق النظر والعلم وما في قوله ﷿: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ ما يُرَدّ به قضاء رسول الله - ﷺ - في اليمين مع الشاهد، وإنما في هذا أن الحقوق يُتوصل إلى أخذها بذلك، وليس في الآية أنه لا يُتوصل إليها، ولا تُستَحَقّ إلا بما ذُكر فيها لا غير، واليمين مع الشاهد زيادة حُكم على لسان رسول الله - ﷺ -، كنهيه - ﷺ - عن نكاح المرأة على عمتها، وعلى خالتها، مع قول الله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، وكنهيه - ﷺ - عن أكل لحوم الْحُمُر، وكلِّ ذي ناب من السباع، مع قول الله ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥]، وكالمسح على الخفين، والقرآن إنما وَرَدَ بغسل الرجلين، أو مسحهما، ومثل هذا كثير، ولو جاز أن يقال: إن القرآن نَسَخَ حكم رسول الله - ﷺ - باليمين مع الشاهد، لجاز أن يقال: إن القرآن في قوله ﷿: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وفي قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] ناسخ لنهيه - ﷺ - عن المزابنة، وبيع الْغَرَر، وبيع ما لم يُخلَق إلى سائر ما نَهَى عنه في البيوع، ولجاز أن يقال: إن قول الله ﷿: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] ناسخ لقول رسول الله - ﷺ -: «لا صدقة في الخيل والرقيق»، وهذا لا يسوغ لأحد؛ لأن السُّنَّة مُبَيِّنة للكتاب، زائدة عليه، ما أَذِنَ الله لرسوله - ﷺ - في الحكم به، ولو جاز ذلك لارتفع البيان، والله ﷿ يقول: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، والله يَفترِض في كتابه، وعلى لسان رسوله - ﷺ - ما شاء. وقد أمر الله بطاعة رسوله - ﷺ - أمرًا مطلقًا، وأخبر أنه لا يخطق عن الهوى ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)﴾ [النجم: ٤]، وقال - ﷺ -: «أوتيت الكتاب، ومثله معه»، وقال ﷿: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [الأحزاب: ٣٤]، قالوا: القرآن والسُّنَّة. ومن القياس والنظر: أنّا وجدنا اليمين أقوى من المرأتين؛ لأنهما لا مدخل لهما في اللِّعان، واليمين تدخل في اللعان، ولَمّا أثبت أن يُحكَم بشهادة امرأتين ورجل في الأموال، كان كذلك اليمين مع شهادة رجل. وفي الأصول: أن من قَوِيَ سببه حَلَفَ واستَحَقّ، ألا ترى أن الشيء إذا كان في يد أحد حَلَف صاحب اليد، فكذلك الشاهد الواحد. وما ذكروا من أن الزيادة من حُكم النبيّ - ﷺ - منسوخة بآية الدَّين ينتقض عليهم بالإقرار، والنكول، ومعاقر القِمْط، وأنصاب اللَّبِن والجذوع الموضوعة في الحيطان، فإنهم قد حَكَموا بكل ذلك، وليس مذكورًا في الآية، فإذا استجازوا أن يستحسنوا، ويزيدوا على النصّ ذلك كله استحسانًا، فكيف ينكرون الزيادة عليه بالأخبار الثابتة عن النبيّ - ﷺ -، وعن الخلفاء، وجمهور العلماء، وصحيحِ الأثر والنظر؟ والأمر في هذا أوضح من أن يُحتاج فيه إلى إكثار، وفيما ذكرنا منه كفاية لمن فَهِمَ، وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ .
2 - (Абу Бакр ибн Абу Шайба) — Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абу Шайба Ибрахим ибн Усман аль-Абси, куфиец, родом из Васита, надёжный (сика), хафиз, автор многих трудов [10] (умер в 235 г.) (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа); упоминался ранее во «Введении», 1/1. 3 - (Мухаммад ибн Бишр) — аль-Абди, Абу Абдуллах аль-Куфи, надёжный хафиз [9] (умер в 203 г.) (все шестеро); упоминался ранее в «Книге веры», 1/107. Остальные двое уже упомянуты выше. Хадис — согласованный (передан и аль-Бухари, и Муслимом), разбор его и разъяснение содержащихся в нём вопросов уже были даны в предыдущем хадисе. Хвала и благодарность Аллаху, Ему принадлежит милость и благодать. «Я лишь хочу исправить то, что могу, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (2) Глава о решении на основании клятвы и свидетеля По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), приведённому в начале книги, он сказал: [4464] (1712) — И передал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба и Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр, они сказали: передал нам Зайд — то есть Ибн Хубаб — рассказал мне Сайф ибн Сулейман, сообщил мне Кайс ибн Са‘д, от Амра ибн Динара, от Ибн Аббаса: «Посланник Аллаха ﷺ вынес решение на основании клятвы и одного свидетеля». Передатчики этого иснада — семеро: 1 - (Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр) — аль-Хамдани, Абу Абдуррахман аль-Куфи, надёжный хафиз, обладающий достоинствами [10] (умер в 234 г.) (все шестеро); упоминался ранее во «Введении», 2/5. 2 - (Зайд ибн Хубаб) — Абу аль-Хусайн аль-Укайли, родом из Хорасана, но жил в Куфе, правдивый (садук), ошибался в хадисах ас-Саври [9] (умер в 203 г.) (Муслим и четверо: Абу Дауд, ан-Насаи, ат-Тирмизи, Ибн Маджа); упоминался ранее в «Книге очищения», 6/560. 3 - (Сайф ибн Сулейман), или Ибн Абу Сулейман, аль-Махзуми, мекканец, затем басриец, надёжный, твёрдый (сика сабт), обвинялся в кадаризме [6], умер в Басре после 150 г. (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа); упоминался ранее в «Книге молитвы», 16/906. 4 - (Кайс ибн Са‘д) — аль-Макки, Абу Абдульмалик, или Абу Абдуллах аль-Хабаши, надёжный [6], умер в году между 110 и 120-м (аль-Бухари — та‘ликом, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа); упоминался ранее во «Введении», 4/21. 5 - (Амр ибн Динар) — аль-Асрам аль-Джумахи, вольноотпущенник их рода, Абу Мухаммад аль-Макки, надёжный, твёрдый [4] (умер в 126 г.) (все шестеро); упоминался ранее в «Книге веры», 21/184. Остальные двое уже упомянуты в предыдущем иснаде. [Замечание]: одна из тонкостей этого иснада в том, что он «мусальсаль» по мекканцам, начиная от Сайфа, а остальные — куфийцы; в нём фигурирует Ибн Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими), о котором речь шла ранее, за хадис до этого. Разбор хадиса: «От Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими) (Посланник Аллаха ﷺ вынес решение на основании клятвы и свидетеля)»; то есть вынес решение по клятве истца при наличии одного свидетеля. Верно то, что это установление общего правила, применяемого постоянно, а не так, как говорят некоторые: это частный случай, не имеющий общего значения. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: внешне это указывает на то, что он ﷺ вынес решение по конкретному делу, которое было представлено ему на рассмотрение, на основании клятвы и свидетеля, но возможно, что это выражение установления данного правила в целом, как если бы он сказал: «Посланник Аллаха ﷺ обязал выносить решение по клятве и свидетелю». Одним из доводов в пользу такого толкования служит добавление, которое привёл Абу Дауд в хадисе Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими): «Посланник Аллаха ﷺ вынес решение по свидетелю и клятве в имущественных правах», и это же явствует из хадиса Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), в котором сказано: «Посланник Аллаха ﷺ вынес решение по клятве вместе со свидетелем». Если исходить из первого, внешнего смысла хадиса у Муслима, он не будет иметь общего значения, поскольку это частное дело, а если исходить из добавления Абу Дауда и внешнего смысла хадиса Абу Хурайры, то он будет иметь общее значение. Конец слов аль-Куртуби. Говорит собиратель (да простит его Аллах): нет сомнения, что верным является то, что этот хадис относится к установлению общих правил, на что указывают риваят Абу Дауда и хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах); полное рассмотрение этого вопроса последует в третьем разделе, если пожелает Всевышний Аллах. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими) относится к тем, что передал автор (да помилует его Аллах) в одиночку. (Второй вопрос): о его источниках: Его привели: автор здесь [2/4464] (1712), Абу Дауд в «Книге судебных решений» (3608), ан-Насаи в «Большом сборнике» (6011 и 6012), Ибн Маджа в «Книге решений» (2370), Ибн Абу Шайба в своём «Мусаннафе» (6/8 и 7/305), Ахмад в своём «Мусанаде» (1/248, 315 и 323), Абу Йаля в своём «Мусанаде» (4/390), ат-Табарани в «Большом сборнике» (7/166), Абу Аваана в своём «Мусанаде» (4/55 и 57), аль-Байхаки в «Большом сборнике» (10/172). Аллах Всевышний знает лучше. [Замечание]: учёный Ибн аль-Мулаккин (да помилует его Аллах) сказал в своей книге «аль-Бадр аль-мунир»: этот хадис — я имею в виду «вынес решение по свидетелю и клятве» — передали многие сподвижники. Аль-Маварди сказал: его передали от Посланника Аллаха ﷺ восемь сподвижников: Али, Ибн Аббас, Абу Хурайра, Джабир ибн Абдуллах, Абдуллах ибн Амр ибн аль-Ас, Убайй ибн Ка‘б, Зайд ибн Сабит и Са‘д ибн Убада. Ибн аль-Мулаккин сказал: я же говорю: его передали более двадцати сподвижников. Ибн аль-Джаузи в своём «Тахкике» сказал: от Пророка ﷺ о том, что он «вынес решение по свидетелю и клятве», передали: Умар ибн аль-Хаттаб, Али, Абу Хурайра, Ибн Аббас, Джабир, Ибн Умар, Ибн Амр, Зайд ибн Сабит, Абу Са‘ид аль-Худри, Са‘д ибн Убада, Амир ибн Раби‘а, Сахль ибн Са‘д, Умара ибн Хазм, аль-Мугира ибн Шу‘ба, Биляль ибн аль-Харис, Салама ибн Кайс, Анас ибн Малик, Тамим ад-Дари, Зубайб ибн Са‘лаба и Суррак. Аль-Мунзири сказал: «Зубайб» (زُبيب) — с даммой над «за», фатхой над «ба» (с одной точкой), затем неподвижной «я», затем «ба» (с одной точкой). Аль-Хаким в «Улум аль-хадис» сказал: среди передатчиков нет никого, кроме него, кто носил бы это имя. Аль-Мунзири возразил ему, сказав: некоторые упоминали, что это одно из единичных имён, но в этом есть сомнение, и среди передатчиков есть другой человек с именем Зубайб, хотя по этому вопросу существуют разногласия. Он сказал: также говорилось о Зубайбе ибн Са‘лабе, что его звали Зунайб (زُنيب) — с «нун», как передал Ибн Манда в своём «Мустахрадже». По этой теме также есть риваят от Умм Салямы. Ибн аль-Мулаккин сказал: итак, из всего этого следует, что общее число сподвижников, передавших этот хадис, — двадцать два. Хафиз Абу Са‘ид Мухаммад ибн Али ибн Умар передал его в своей «Книге о свидетельстве одного мужчины и клятве истца» через путь Абдуллаха ибн Йазида, вольноотпущенника аль-Мунба‘иса, от одного человека из жителей Египта, от Суррака, а он — Ибн Асад. Конец слов Ибн аль-Мулаккина (да помилует его Аллах). (Третий вопрос): о рассуждении относительно этого хадиса: Хафиз аз-Зейлаи (да помилует его Аллах) в своей книге «Насб ар-рая», рассматривая вопрос о решении по свидетелю и клятве, сказал вкратце следующее: этого мнения придерживались Малик, Ахмад и аш-Шафии, и их доводом служит хадис Ибн Аббаса, который привёл Муслим от Сайфа ибн Сулеймана: сообщил мне Кайс ибн Са‘д, от Амра ибн Динара, от Ибн Аббаса: «Посланник Аллаха ﷺ вынес решение по клятве и свидетелю». Конец цитаты. Его привели также Абу Дауд, ан-Насаи и Ибн Маджа, а Абу Дауд привёл его также от Абдур-Раззака: сообщил нам Мухаммад ибн Муслим, от Амра ибн Динара, с тем же иснадом и тем же смыслом; Амр сказал: «и в отношении прав». Конец цитаты. Ан-Насаи сказал: «Кайс ибн Саад — надёжный (сика), и Сайф ибн Сулейман — надёжный». Этот хадис привели ад-Даракутни, а затем аль-Байхаки в своих «Сунан». Аль-Байхаки подтвердил надёжность Сайфа ибн Сулеймана, ссылаясь на Яхью аль-Каттана. Он передал с иснадом от аш-Шафии, что тот сказал: «Хадис Ибн Аббаса достоверно передан от Посланника Аллаха ﷺ, и никто из учёных не отвергает подобный ему хадис, даже если бы не было других хадисов, помимо него, тем более что другие свидетельствуют в его пользу». Аш-Шафии сказал: «Клятва вместе со свидетелем нисколько не противоречит явному смыслу Корана, ибо мы выносим решение при наличии двух свидетелей, а также при наличии одного свидетеля и двух женщин без клятвы; если же есть один свидетель, мы выносим решение при наличии свидетеля и клятвы. Это не противоречит явному смыслу Корана, ибо Он не запретил допускать нечто меньшее, чем то, что установлено текстом в Его Книге, а Посланник Аллаха ﷺ лучше знает смысл того, что желал Аллах. И Всевышний Аллах повелел нам принимать то, что Он нам дал, и удерживаться от того, что Он запретил». Конец цитаты. Ибн Абд аль-Барр сказал: «Это достоверный хадис, в иснаде которого никто не находит изъяна, и среди учёных нет разногласия относительно его достоверности. Решение на основании клятвы вместе со свидетелем передано от Пророка ﷺ также в хадисах Абу Хурайры, Умара, Ибн Умара, Али, Ибн Аббаса, Зайда ибн Сабита, Джабира ибн Абдуллаха, Саада ибн Убады, Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, аль-Мугиры ибн Шуабы, Умары ибн Хазма и Суррака — с хорошими иснадами». Он сказал: ответ на хадис Ибн Аббаса даётся с двух сторон: Первый: он является дефектным (муалляль) по причине разрыва в цепи передачи (инкита‘). Ат-Тирмизи в «аль-Иляль аль-кабир» сказал: «Я спросил Мухаммада (аль-Бухари) об этом хадисе, и он ответил: «Амр ибн Динар не слышал его от Ибн Аббаса»». Конец цитаты. Я говорю: на это указывает то, что привёл ад-Даракутни от Абдуллаха ибн Мухаммада ибн Абу Рабиа: «Нам передал Мухаммад ибн Муслим от Амра ибн Динара, от Тавуса, от Ибн Аббаса: «Что Пророк ﷺ...»», и далее привёл хадис. Ад-Даракутни сказал: «Ему противоречил Абд ар-Раззак, не упомянувший Тавуса, а некоторые добавили Джабира ибн Зайда; риваят надёжных передатчиков не признаётся дефектным на основании риваята слабых передатчиков». Конец цитаты. Ат-Тахави сказал: «Я не знаю, чтобы Кайс ибн Саад передавал что-либо от Амра ибн Динара» — то есть в цепи передачи получается два разрыва. Ибн аль-Каттан сказал в своей книге: «Этот хадис, хотя Муслим и привёл его в своём «Сахихе» от Кайса ибн Саада, от Амра ибн Динара, от Ибн Аббаса, подвергается обвинению в разрыве в двух местах». Ат-Тирмизи сказал: «Аль-Бухари сказал: «Амр ибн Динар не слышал этот хадис от Ибн Аббаса»». А ат-Тахави сказал: «Мы не знаем, чтобы Кайс ибн Саад передавал что-либо от Амра ибн Динара». Ад-Даракутни же привёл в своих «Сунан» то, что соответствует словам аль-Бухари, от Абдуллаха ибн Мухаммада ибн Рабиа: «Нам передал Мухаммад ибн Муслим от Амра ибн Динара, от Тавуса, от Ибн Аббаса, который сказал: «Он ﷺ вынес решение на основании клятвы вместе с одним свидетелем»». Однако этот риваят недостоверен со стороны Абдуллаха ибн Мухаммада ибн Рабиа — это аль-Кудами, передающий от Малика, и он оставленный (матрук) передатчик, как сказал ад-Даракутни». Конец его слов. Составитель (да простит его Аллах) сказал: из этого становится ясно, что признание хадиса дефектным по причине разрыва не является правильным, так что обратите внимание. Аль-Байхаки сказал в «аль-Марифа»: «Ат-Тахави сказал: «Я не знаю, чтобы Кайс ибн Саад передавал что-либо от Амра ибн Динара», но это неверно (мадхуль), ибо Кайс — надёжный передатчик, от которого приводили оба шейха (аль-Бухари и Муслим) в своих «Сахихах». Ибн аль-Мадини сказал: «Он более достоверен (асбат)». Если передатчик надёжен и передал хадис от шейха, чей возраст допускает встречу с ним, и он встречался с ним, и не был известен занятием тадлисом, то его риваят обязательно принимается. А Кайс ибн Саад передавал от тех, кто старше по возрасту и раньше умер, чем Амр ибн Динар, — таких как Ата ибн Абу Рабах и Муджахид ибн Джабр; и от Амра ибн Динара передавали те, кто был современником Кайса и встретился с ним раньше, — такой как Айюб ас-Сахтияни, ведь он видел Анаса ибн Малика и передавал от Саида ибн Джубайра, а затем передавал от Амра ибн Динара. Как же тогда можно отвергать риваят Кайса ибн Саада от Амра ибн Динара? Дело лишь в том, что он передал то, что противоречит его (ат-Тахави) мазхабу, и он не нашёл иного повода для обвинения, кроме этого». Джарир ибн Хазим — а он надёжный передатчик — передал от Кайса ибн Саада, от Амра ибн Динара, от Саида ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, что некий человек, находясь в состоянии ихрама, был убит верблюдицей, свалившей его — и далее привёл хадис. Так мы узнали, что Кайс передавал от Амра ибн Динара и другой хадис, помимо хадиса о клятве вместе со свидетелем. Кроме того, в этом риваяте за Кайсом последовал Мухаммад ибн Муслим ат-Таифи. Затем он привёл его через путь Абу Дауда с его иснадом от Мухаммада ибн Муслима ат-Таифи, от Амра ибн Динара, от Ибн Аббаса с формулировкой хадиса Кайса. Затем сказал: «Он также передан другим путём», и привёл через путь аш-Шафии: «Нам передал Ибрахим ибн Мухаммад аль-Аслями от Рабиа ибн Усмана, от Муаза ибн Абд ар-Рахмана, от Ибн Аббаса: «Что Посланник Аллаха ﷺ вынес решение на основании клятвы вместе со свидетелем»». Конец цитаты. Второй ответ: хадис, даже если предположить его достоверность, не указывает на обобщение (умум). Имам Фахр ад-Дин сказал: «Слова сподвижника: «Пророк ﷺ запретил то-то» и «вынес решение о том-то» не указывают на обобщение, ибо довод содержится в передаваемом (событии), а не в самой передаче, а передаваемое может быть частным случаем. Кроме того, слово «када» (вынес решение) имеет разные значения, ближайшее из которых в данном месте — «разрешение споров». А это относится к тому, в чём непременно подразумевается частность, поскольку невозможно, чтобы решение выносилось по каждому свидетелю от Пророка ﷺ вплоть до наступления Часа; напротив, он выносил решение по конкретному свидетелю. Согласно этому, передатчик опирался на контекстуальный признак, указывающий на то, что под «свидетелем» и «клятвой» подразумевается реальность рода (хакикат аль-джинс), а не исчерпание всего рода (истиграк аль-джинс). И смысл в том, что он ﷺ вынес решение по роду свидетеля и роду клятвы». На это можно возразить тем, что приведено у ат-Тирмизи, а также в «Сунан» ад-Даракутни и затем аль-Байхаки: «Он ﷺ вынес решение на основании клятвы вместе с одним свидетелем». Ад-Даракутни, а затем аль-Байхаки привели от Али: «Что Пророк ﷺ вынес решение на основании свидетельства одного свидетеля и клятвы обладателя права». Ад-Даракутни привёл от Амра ибн Шуайба, от его отца, от его деда Абдуллаха ибн Амра, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Аллах и Его Посланник вынесли решение о праве на основании двух свидетелей; если человек приходит с двумя свидетелями, он получает своё право, а если приходит с одним свидетелем, он клянётся вместе со своим свидетелем»». Составитель (да простит его Аллах) сказал: из сказанного становится ясно, что хадис «вынес решение на основании свидетеля и клятвы» является разъяснением всеобщего правила, охватывающего всю общину, а не только частным случаем — так вдумайтесь, и Аллах Всевышний знает лучше. Затем аз-Зайлаи (да помилует его Аллах) привёл хадисы, переданные от некоторых сподвижников со смыслом хадиса Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), упомянутого в главе, и сказал: Хадис Абу Хурайры: его привели Абу Дауд в «аль-Када», ат-Тирмизи и Ибн Маджа в «аль-Ахкам» от Абд аль-Азиза ибн Мухаммада ад-Дараварди, от Рабиа ибн Абу Абд ар-Рахмана, от Сухайля ибн Абу Салиха, от его отца, от Абу Хурайры: «Что Пророк ﷺ вынес решение на основании клятвы вместе со свидетелем». Конец цитаты. Ат-Тирмизи сказал: «Хадис хороший (хасан), редкий (гариб)». Абу Дауд также привёл его от Сулеймана ибн Биляля, от Рабиа с его иснадом, подобным образом, и добавил: Сулейман сказал: «Я встретил Сухайля и спросил его об этом хадисе, и он сказал: «Я его не знаю». Я сказал: «Рабиа сообщил мне его от тебя». Он сказал: «Если Рабиа сообщил тебе его от меня, то передавай его от Рабиа от меня»». Он сказал: «А Сухайля поразила болезнь, лишившая его части разума, и он забыл часть своих хадисов, так что после этого Сухайль передавал этот хадис от Рабиа от себя, от своего отца». Конец цитаты. Хадис Джабира: его привели ат-Тирмизи и Ибн Маджа от Абд аль-Ваххаба ас-Сакафи, от Джафара ибн Мухаммада, от его отца, от Джабира: «Что Пророк ﷺ вынес решение на основании клятвы вместе со свидетелем». Конец цитаты. Затем ат-Тирмизи привёл его от Исмаила ибн Джафара, от Джафара ибн Мухаммада, от его отца: «Что Пророк ﷺ вынес решение на основании клятвы вместе с одним свидетелем; он сказал: и Али выносил по нему решение среди вас». Ат-Тирмизи сказал: «Это более достоверно». Подобным образом передал Суфьян ас-Саури от Джафара ибн Мухаммада, от его отца, от Пророка ﷺ в форме мурсаль. А Абд аль-Азиз ибн Абу Салама и Яхья ибн Сулейм передали от Джафара ибн Мухаммада, от его отца, от Али, от Пророка ﷺ. Конец цитаты. Хадис Саада ибн Убады: его передал ат-Тирмизи: «Нам передал Якуб ибн Ибрахим ад-Дауракы, от Абд аль-Азиза ибн Мухаммада ад-Дараварди, от Рабиа ибн Абу... Абд ар-Рахман сказал: сообщил мне Ибн Са'д ибн Убада, сказав: мы нашли в книге Са'да: «Пророк ﷺ вынес решение на основании клятвы вместе со свидетелем». Конец. И передал это ат-Табарани в своём «Му‘джаме». Хадис Сурракка: передал его Ибн Маджа в своём «Сунане»: рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шейба от Йазида ибн Харуна, от Джувайрии ибн Асма, от Абдуллаха ибн Йазида, вольноотпущенника аль-Мунбаиса, от одного человека из жителей Египта, от Сурракка: «Пророк ﷺ признал действительным свидетельство одного человека и клятву истца». Конец. Хадис Али, на который указал ат-Тирмизи: вывел его ад-Даракутни в своём «Сунане» от Абд аль-Азиза ибн Абу Салямы, от Джа‘фара ибн Мухаммада, от его отца, от Али (да будет доволен им Аллах): «Пророк ﷺ вынес решение на основании свидетельства одного свидетеля и клятвы обладателя права, и по этому же вынес решение Али (да будет доволен им Аллах) в Ираке». Конец. Этот иснад прерван, ибо Мухаммад ибн Али ибн аль-Хусайн не застал деда своего отца — Али ибн Абу Талиба. Ад-Даракутни подробно рассмотрел этот хадис в «Китаб аль-Иляль», сказав: Джа‘фар ибн Мухаммад иногда передавал этот хадис как отосланный (мурсаль), а иногда возводил его через связанную цепь к Джабиру, поскольку группа надёжных передатчиков сохранила его от его отца, от Джабира, и правильно их мнение, ибо они добавили, а они надёжные, а добавление надёжного принимается. Конец. Вывел его также ад-Даракутни, а затем аль-Байхаки от Али: «Посланник Аллаха ﷺ, а также Абу Бакр, Умар и Усман выносили решения на основании свидетельства одного свидетеля и клятвы истца». Конец того, что написал хафиз аз-Зайла‘и (да помилует его Аллах), и это полезное исследование. Собиратель [этого труда] — да простит его Аллах — говорит: из вышеизложенного стало ясно, что упомянутый в главе хадис Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах): «Посланник Аллаха ﷺ вынес решение на основании клятвы и свидетеля» — является достоверным хадисом, как это мнение Муслима и знатоков-исследователей, а нападки, направленные против него, не имеют никакой ценности, тем более что он передан от группы сподвижников (да будет доволен ими Аллах), как было изложено ранее. Прекрасно поступил автор «Такмилят Фатх аль-Мульхим» в своём толковании этой книги здесь, где он отдал предпочтение действию согласно этому хадису и отверг то, чем возражали ему ханафиты, хотя он и является усердным защитником своего ханафитского толка, однако он тщательно изучил хадисы этой главы и пришёл к выводу о правильности мазхаба большинства. Если бы он шёл этим путём во всех главах! Ибо обязанность каждого мусульманина, если достоверность сунны Посланника Аллаха ﷺ установлена, — принять её и не отвергать, даже если ей противоречат приверженцы его толка, более того — даже все люди без исключения, если только нет довода, оправдывающего отход от неё. Ведь сунна — самостоятельный довод, не нуждающийся в том, кто бы её подпирал, как разъяснил это аш-Шафии и другие. Так вникни же со справедливостью! Мы просим Аллаха Всевышнего наставить нас на путь правоты и удалить нас от пути заблуждения и упорства. Поистине, Он щедр, милостив, милосерд. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно решения на основании свидетеля и клятвы: Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: учёные разошлись в этом вопросе. Абу Ханифа (да помилует его Аллах), куфийцы, аш-Ша‘би, аль-Хакам, аль-Аузаи, аль-Лейс и андалусские последователи Малика сказали: не выносится решение на основании свидетеля и клятвы ни в каком из установлений. Большинство же учёных ислама — из сподвижников, последователей и тех, кто после них, из учёных различных городов — сказали: выносится решение на основании свидетеля и клятвы истца в имущественных делах и в том, что подразумевает имущество. Так сказали Абу Бакр ас-Сиддик, Али, Умар ибн Абд аль-Азиз, Малик, аш-Шафии, Ахмад, законоведы Медины и все прочие учёные Хиджаза, а также большинство учёных различных городов (да будет доволен ими Аллах). Их доводом служит то, что по этому вопросу пришло множество хадисов от Али, Ибн Аббаса, Зайда ибн Сабита, Джабира, Абу Хурайры, Умары ибн Хазма, Са‘да ибн Убады, Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса и аль-Мугиры ибн Шу‘бы (да будет доволен ими Аллах). Знатоки хадиса сказали: самый достоверный хадис этой главы — хадис Ибн Аббаса. Ибн Абд аль-Барр сказал: никто не может упрекнуть его иснад, и нет разногласия среди знающих людей в его достоверности. Он сказал: а хадис Абу Хурайры, Джабира и других — хорошие (хасан), и Аллах лучше знает истину. Конец. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: все хадисы этой главы являются доводом для большинства против куфийцев, аль-Аузаи, ан-Наха‘и, Ибн Абу Лейлы, аз-Зухри, аль-Лейса и аль-Хакама, аш-Ша‘би — тех, кто отверг решение на основании свидетеля и клятвы, отменили решение того, кто выносил его на этой основе, и объявили это новшеством (бид‘а). Аль-Хакам сказал: свидетель и клятва — это новшество, и первым, кто вынес решение на этой основе, был Му‘авия. Я говорю (это слова аль-Куртуби): о, удивление! И о, гибель знания и приличия! Как эти люди отвергли эти хадисы при их достоверности и известности? И как они посмели объявить новшеством того, кто действовал на их основе, вплоть до того, что отменили его решение и сочли недостаточным его знание? Хотя действовали на этой основе праведные халифы и другие: Абу Бакр, Умар, Али, Убайй ибн Ка‘б, Му‘авия, Шурайх, Умар ибн Абд аль-Азиз — который писал об этом своим наместникам, — Ийас ибн Му‘авия, Абу Салама ибн Абд ар-Рахман, Абу аз-Зинад и Раби‘а. Поэтому Малик сказал: достаточно из этого того, что дошло из сунны. Неужели ты полагаешь, что их решения должны быть отменены, а их действие объявлено новшеством? Они сказали: то, что побудило этих запрещающих на такое упорство, — это слабость доводов, которыми они прельстились, а именно: им представилось, что решение на основании клятвы вместе со свидетелем является добавлением к тексту слов Всевышнего: «И призовите в свидетели двух мужчин из вас. Если же не будет двух мужчин, то одного мужчину и двух женщин» (сура «аль-Бакара», 282). Их опора заключается в том, что этот аят исчерпывающе перечисляет способы, которыми устанавливается право на имущество, являясь ясным текстом (насс) в этом отношении, и добавление к этому есть отмена (насх), а отмена ясного текста хадисом одиночного передатчика недопустимо по единогласному мнению. А решение на основании свидетеля и клятвы пришло именно через хадис одиночного передатчика, поэтому не принимается. Ответ: отрицаем, что добавление к ясному тексту является отменой, ибо соединение ясного текста с добавлением допустимо и это не является отменой шариатского установления, как мы разъяснили это в разделе основ (усуль). Если же мы это допустим, то не признаем, что аят исчерпывающе ограничивает это, ибо это опровергается отказом ответчика от клятвы (нукуль) и клятвой истца, ведь этим устанавливается право на имущество по единогласному мнению. Это и есть смысл того, на что указал Малик в «аль-Муватта», и это ясно. Затем мы говорим согласно требованию аята, ибо его текст — это повеление о призвании в свидетели при заключении сделок, а не о том, чем выносится решение при исках и спорах. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах), и это очень ценное исследование, а Аллах Всевышний лучше знает. Имам Абу Умар ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах) подробно исследовал этот вопрос в своей книге «ат-Тамхид», сказав — после упоминания возведённых (марфу‘) хадисов — суть следующего: Абу Умар сказал: самый достоверный иснад этого хадиса — иснад хадиса Ибн Аббаса. Что же касается хадиса Абу Хурайры, хадиса Джа‘фара ибн Мухаммада и прочих — они хорошие (хасан). Мы упомянули в этой главе только возведённые сообщения, а если бы мы упомянули иснады от тех сподвижников, последователей и учёных мусульман, которые выносили решение на этой основе, это заняло бы много места. Среди тех, от кого передано решение по клятве вместе со свидетелем — с прямым указанием — из числа сподвижников: Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Убайй ибн Кааб, Абдуллах ибн Умар. И хотя в цепочках передач от них есть слабость, мы упомянули их не в качестве доказательства, ибо довод уже установлен достоверной сунной, а сунна не нуждается в том, кто бы её подтверждал, поскольку тот, кто ей противоречит, побеждён ею самой. И не передано ни от одного из сподвижников, чтобы он отрицал клятву вместе со свидетелем, напротив, от них передано мнение о её принятии. И на этом мнении сходится большинство таби'инов Медины: Саид ибн аль-Мусаййаб, Абу Салама ибн Абд ар-Рахман, аль-Касим ибн Мухаммад, Урва, Салим, Абу Бакр ибн Абд ар-Рахман, Убайдуллах ибн Абдуллах, Хариджа ибн Зейд, Сулейман ибн Йасар, Али ибн Хусейн, Абу Джафар Мухаммад ибн Али, Абу аз-Зинад, Умар ибн Абд аль-Азиз, — и ни от одного из них не передано разногласия в этом, кроме Урвы, о котором есть разногласие, и точно так же есть разногласие относительно Ибн Шихаба: Ма'мар сказал: «Я спросил аз-Зухри о клятве вместе со свидетелем, и он ответил: «Это то, что люди ввели новшеством, необходимы два свидетеля»». Однако передано и от него, что, когда он впервые занял должность судьи, он выносил решение на основании свидетеля и клятвы. Этого мнения держались Малик и его последователи, аш-Шафии и его последователи, Ахмад ибн Ханбаль, Исхак ибн Рахавайх, Абу Убайд, Абу Саур, Давуд ибн Али и группа приверженцев асара (хадисов). И это то, чему, на мой взгляд, недопустимо противоречить в силу многочисленности сообщений об этом от Пророка ﷺ, а также в силу того, что жители Медины следовали этому поколение за поколением. Малик (да помилует его Аллах) сказал: «Решение выносится на основании клятвы вместе со свидетелем во всех странах». И он не приводил доводов в своей книге «Муватта» ни по какому иному вопросу, и от него не передано разногласия в вопросе решения на основании клятвы вместе со свидетелем, равно как и от кого-либо из его последователей в Медине, Египте и других местах, и маликиты в любой стране не знают иного мнения в своей школе, кроме как у нас, в Андалусии, где Йахья ибн Йахья отказался от этого, заявив, что не видел, чтобы аль-Лейс ибн Саад выносил по этому фетвы или придерживался этого мнения. И Йахья в этом противоречил Малику, а также противоречил сунне и практике обители переселения (Медины). А ведь Малик говорил: «Решение по гарантии (аль-'ухда) в отношении рабов выносится только в Медине особо, либо в отношении того, кому это было поставлено условием, а решение на основании клятвы вместе с одним свидетелем выносится в любой стране». Аш-Шафии (да помилует его Аллах) посвятил этому отдельную книгу, в которой разъяснил доказательство против того, кто отверг это, и его последователи умножили это ещё больше. Абу Ханифа и его последователи, а также ас-Саури и аль-Авзаи сказали: «Решение на основании клятвы вместе с одним свидетелем не выносится». Это же мнение Аты, аль-Хакама ибн Утайбы и группы других. Ата заявил, что первым, кто выносил решение на этом основании, был Абд аль-Малик ибн Марван, но это ошибка и предположение, которое ничем не заменяет истину, и тот, кто отрицает и не знает, не равен тому, кто утверждает и знает. Мы уже назвали тех сподвижников и таби'инов, среди которых нет никого, кто оставил бы своё знание в пользу мнения Абд аль-Малика ибн Марвана. Абд ар-Раззак передал от Ибн Джурайджа, от Ибн Абу Муляйки, что Марван вынес решение на основании единоличного свидетельства Ибн Умара в пользу потомков Сухайба, то есть вместе с их клятвами. Некоторые из отвергающих клятву вместе со свидетелем заявили, что хадис, переданный об этом, отменён словами Аллаха Всевышнего: «А если не будет двух мужчин, то — один мужчина и две женщины» (аль-Бакара, 282). Они говорят: «Он не сказал: «А если не будет мужчины и двух женщин, то — свидетельство и клятва»». Ещё один их довод — что клятва установлена для отрицания, а не для утверждения, и Пророк ﷺ возложил её на обвиняемого, поэтому у истца нет пути к ней. Абу Умар сказал: в этом — серьёзное упущение и отход от пути рассуждения и знания. В словах Аллаха Всевышнего: «И возьмите в свидетели двух мужчин из вашего числа, а если не будет двух мужчин, то — один мужчина и две женщины» — нет ничего, чем можно было бы отвергнуть решение Посланника Аллаха ﷺ о клятве вместе со свидетелем. В этом аяте лишь говорится, что права можно получить таким образом, но в аяте не сказано, что нельзя получить их иначе и что они устанавливаются лишь тем, что в нём упомянуто, и никак иначе. Клятва вместе со свидетелем — это дополнительное установление на языке Посланника Аллаха ﷺ, подобно его запрету жениться на женщине вместе с её тёткой по отцу или по матери, при том что Аллах сказал: «И дозволено вам всё остальное, помимо этого» (ан-Ниса, 24); подобно его запрету есть мясо домашних ослов и всех клыкастых хищников, при том что Аллах Всевышний сказал: «Скажи: «Я не нахожу в том, что мне открыто, ничего запрещённого для вкушающего»» и далее по аяту (аль-Анам, 145); и подобно обтиранию кожаных носков, тогда как в Коране упомянуто лишь омовение или обтирание стоп. Таких примеров много. Если допустить, что можно сказать: Коран отменил решение Посланника Аллаха ﷺ о клятве вместе со свидетелем, то можно было бы также сказать, что слова Аллаха Всевышнего: «И разрешил Аллах торговлю и запретил рост» (аль-Бакара, 275), и Его слова: «Разве что это будет торговля по взаимному согласию между вами» (ан-Ниса, 29) отменяют его запрет на музабану, продажу с обманом (гарар), продажу того, что ещё не создано, и на все остальное, что он запретил в торговых сделках. И можно было бы сказать, что слова Аллаха Всевышнего: «Возьми с их имущества закят» (ат-Тауба, 103) отменяют слова Посланника Аллаха ﷺ: «Нет закята с лошадей и рабов». Но это никому не позволено, ибо сунна разъясняет Писание и добавляет к нему то, на что Аллах дал разрешение Своему Посланнику ﷺ выносить решение. Если бы это было позволено, разъяснение вообще потеряло бы смысл, тогда как Аллах Всевышний говорит: «И Мы ниспослали тебе Напоминание, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано» (ан-Нахль, 44). А Аллах устанавливает обязательным в Своей Книге и на языке Своего Посланника ﷺ то, что желает. Аллах повелел безусловное повиновение Своему Посланнику ﷺ и сообщил, что он не говорит по собственной прихоти: «Это — не что иное, как откровение, которое внушается» (ан-Наджм, 4). И он ﷺ сказал: «Мне дана Книга и подобное ей вместе с ней». И Аллах Всевышний сказал: «И помните то, что читается в ваших домах из знамений Аллаха и мудрости» (аль-Ахзаб, 34); толкователи сказали: «Коран и сунна». Из рассуждения и аналогии: мы находим, что клятва сильнее свидетельства двух женщин, ибо женщины не имеют доступа к лиану (клятвенному обвинению в прелюбодеянии), тогда как клятва входит в лиан. И поскольку установлено, что решение выносится на основании свидетельства двух женщин и одного мужчины в имущественных делах, точно так же и клятва вместе со свидетельством одного мужчины. В основах права установлено: тот, у кого сильнее основание, клянётся и получает право. Разве ты не видишь, что если вещь находится в руках у кого-либо, то клянётся владелец? Так же и с единственным свидетелем. А их утверждение о том, что дополнение к решению Пророка ﷺ отменено аятом о долге, опровергается практикой признания (икрар), отказа от клятвы (нукуль), договоров о совместном владении и границах владений, столбов кирпича и брёвен, установленных в стенах, — ведь они выносили решения по всему этому, хотя ничего из этого не упомянуто в аяте. И если они позволили себе применять иджтихад по усмотрению (истихсан) и добавлять к тексту всё это в качестве истихсана, то как же они отрицают дополнение к нему на основании достоверных сообщений от Пророка ﷺ, от халифов, от большинства учёных, а также правильного асара и рассуждения? Дело в этом яснее, чем требует умножения слов, и в том, что мы упомянули, — достаточно для того, кто понимает. И у Аллаха — содействие. Конец слов Ибн Абд аль-Барра (да помилует его Аллах).
Ссылки автора (13)

1. «المفهم» ٥/ ١٥٠ - ١٥١.

2. «البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» ٩/ ٦٦٩ - ٦٧٠.

3. يعني الجواب من جهة الحنفيّة، ومن قال بقولهم، ممن لا يرى العمل بشاهد ويمين.

4. القائل هو الزيلعيّ.

5. أي من جوابَي الحنفيّة ونحوهم الذين لا يرون العمل بحديث الشاهد واليمين.

6. «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» ٤/ ٩٦ - ١٠٠.

7. راجع: «تكملة فتح الملهم» ٢/ ٥٥٨ - ٥٦٥.

8. «شرح النوويّ» ١٢/ ٤.

9. القائل هو القرطبيّ ﵀.

10. «المفهم» ٥/ ١٥٢ - ١٥٣.

11. وقد أجاد ابن حزم ﵀ أيضًا في الردّ على هؤلاء الذين ردّوا حديث: «قضى بشاهد ويمين» في كتاب «المحلّى»، فراجعه ٩/ ٤٠٤ - ٤٠٥.

12. «ما» بدل من «الكتاب».

13. «التمهيد» ٢/ ١٥٣ - ١٥٦.