Сахих Муслим 1715

Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 30, с. 84

النسخ، وهو صحيح، ومعناه: لا حرج، ثم ابتدأ، فقال: «إلَّا بالمعروف»؛ أي: لا تنفقي إلَّا بالمعروف، أو لا حرج إذا لَمْ تنفقي إلَّا بالمعروف. انتهى .
والحديث متَّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قريبًا، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٥) - (بابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَالنَّهْي عَنْ مَنْعٍ، وَهَاتٍ، وَهُوَ الامْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ لَزِمَهُ، أَوْ طَلَبُ مَا لا يَسْتَحِقُّهُ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أَوَّل الكتاب قال:
[٤٤٧٣] (١٧١٥) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَن أَبِيه، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا، وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ، وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَال، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرط الضبّيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ، وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [٨] (ت ١٨٨) (ح) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٠.
٢ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح، أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ تغيّر بآخره [٦] (ت ١٣٨) (ح) تقدم في «الإيمان» ١٤/ ١٦١.
٣ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبت [٣] (ت ١٠١) (ح) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤.
٤ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) - ﵁ - تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤.
و«زُهير» ذُكر في السند الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنسائيّ، وجرير، فكوفيّ، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة - ﵁ - أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِنَّ اللهَ يَرْضَى) - بفتح أوله، وثالثه - من باب تَعِبَ، يقال: رَضِيتُ الشيءَ، ورَضِيتُ به رِضًا: اخترته، وارتضيته مثله، ورَضِيتُ عن زيد، ورَضِيتُ عليه لغة لأهل الحجاز، والرِّضوان - بكسر الراء، وضمّها - لغة قيس وتميم، بمعنى الرضا، وهو خلاف السَّخَط، وشيءٌ مرضيٌّ أكثر من مَرْضُوٍّ، قاله الفيّوميّ .
وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله:«إن الله يرضى لكم ثلاثًا»؛ أي: شَرَع هذه الثلاثة، وأَمَر بها، وجعلها سببًا لكل ما عنده من الكرامة في الدنيا والآخرة. انتهى.
(لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ) - بفتح أوله، وثالثه أيضًا - من باب تَعِبَ، يقال: كرهت الأمر أَكْرَهُهُ كُرْهًا بضمّ الكاف، وفتحها: ضدّ أحببته، فهو مكروه .
وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله:«ويكره لكم ثلاثًا»، وفي الرواية الأخرى:«يَسخَط»؛ أي: نهى عنها، وحرَّمها، وجعلها سبب إهانته، وعقوبته في الدنيا والآخرة، وهذا كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: ٧]، هذا أولى مما قيل فيه وقد تقدم القول على الرضا والسَّخط، وعلى العبادة والشرك في الإيمان. انتهي .
قال النوويّ: قال العلماء: الرضا، والسخط، والكراهة من الله تعالى المراد بها: أمره، ونهيه، وثوابه، وعقابه، أو إرادته الثواب لبعض العباد، والعقاب لبعضهم. انتهى .
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدَّم الردّ لهذا التفسير في «كتاب الإيمان» مستوفًى، وأن الرضا، والسخط، والكراهة من الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه، وأثبتها النبيّ - ﷺ - في أحاديثه الصحيحة، فهي ثابتة له على ظاهرها، على ما يليق بجلاله، وأما قوله: «قال العلماء» فأراد به العلماء المتأخرين من الأشاعرة، وغيرهم الذين يؤولون هذه الصفات، ولا يُثبتونها لله - ﷿ -، فإن أردت تحقيق المسألة، واستيفاء البحث فيها، فراجع شرح كتاب الإيمان، وبالله تعالى التوفيق.
(لَكُمْ ثَلَاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ) العبادة عمل الطاعة، واجتناب المعاصي، وقد تقدّم في «كتاب الإيمان» تمام البحث في ذلك، فراجعه  تستفد، وبالله تعالى التوفيق. (وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) لأنَّ من أشرك معه في عبادته غيره لَمْ يعبده، فقوله: «شيئًا» يَحْتَمل أن يكون مفعولًا مطلقًا؛ أي: شركًا، وَيحتَمل أن يكون مفعولًا به؛ أي: أيّ شيء كان: كثيرًا أو قليلًا.
(وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا)؛ أي: تتمسّكوا بعهده، وهو اتّباع كتابه العزيز، وحدوده، والتأدب بآدابه، والحبل يُطلق على العهد، وعلى الأمان، وعلى الوصلة، وعلى السبب، وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور؛ لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم، ويوصلون بها المتفرّق، فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور، قاله النوويّ .
وقال القرطبيّ - ﵀ -: الاعتصام بالشيء: هو التمسُّك به، والتحرز بسببه من الآفات، وأصل العصمة: المنع. تقول العرب: عصم فلانًا الطعامُ؛ أي: منعه من الجوع، وكَنُّوا السَّويق بأبي عاصم لذلك، فالمعتصم بالشيء يمتنع به من أسباب الهلاك والشدائد.
و«حبل الله» هنا: شَرْعُهُ الذي شَرَعَهُ، ودينه الذي ارتضاه. قال قتادة: هو القرآن. وهو بمعنى القول الأول. والحبل ينصرف على وجوه:
منها: العهد والوصل، وما يُنْجَى به من المخاوف.
ومنها: الأمان. وكلُّها متقاربة المعنى؛ لأنَّ الحبل في الأصل: واحد
الحبال التي تُرْبَط بها الآلات، وتُجمع بها المتفرقات، ثمَّ استعير لكل ما يُعَوَّل عليه، ويُتمسك به، ثمَّ كثر استعماله في العهد ونحوه.
ومعنى هذا: أن الله تعالى أوجب علينا التمسُّك بكتابه، وسُنَّة نبيّه - ﷺ -، والرجوع إليهما عند الاختلاف. انتهى .
وقال الزرقانيّ - ﵀ -: اختُلِف في المراد بحبل الله، فقال ابن مسعود، وقتادة، وغيرهما: هو القرآن، ورُجِّح لقوله - ﷺ -: «إن هذا القرآن هو حبل الله»، وفي لفظ: «القرآن حبل الله المتين»، حتى زعم بعضهم أن تفسيره بخلافه غفلة؛ إذ لا عِطر بعد عَروس.
وعن قتادة أيضًا وغيره: هو عهد الله، وأَمْره، وعن ابن مسعود: أنه الجماعة، قال ابن عبد البرّ: وهو الظاهر في الحديث، والأشبه بسياقه.
وأما القرآن فمأمور بالاعتصام به في غير ما آية، وغير ما حديث، غير أن المراد هنا: الجماعة على إمام يُسمَع له ويطاع، فيكون وليّ من لا ولي له في نكاح، وتقديم قضائه للعقد على أيتام، وسائر الإحكام، ويقيم الجمعة والعيد، وَيأْمن به السبل، وينتصف به المظلوم، ويجاهد عن الأمة عدوّها، ويقسم بينهما فيهما؛ لأنَّ الاختلاف والفُرقة هَلَكَةٌ، والجماعة نجاة، قال: وهو عندي معنى متداخل متقارب؛ لأنَّ القرآن يأمر بالأُلْفة، وينهى عن الفرقة. انتهى .
وقال في «التمهيد» - بعد ذكر ما تقدّم -: قال ابن المبارك - ﵀ -[من البسيط]:
إِنَّ الْجَمَاعَةَ حَبْلُ اللهِ فَاعَتَصِمُوا … مِنْهُ بِعُرْوَتهِ الْوُثْقَى لِمَنْ دَانَا
كَمْ يَرْفَعِ اللهُ بِالسُّلْطَانِ مَظْلَمَةً … فِي دِينِنَا رَحْمَةً مِنْهُ وَدُنْيَانَا
لَوْلَا الْخِلَافَةُ لَمْ تُؤمَنْ لَنَا سُبُلٌ … وَكَانَ أَضْعَفُنَا نَهْبًا لِأَقْوَانَا 
وقوله: (وَلَا تَفَرَّقُوا)؛ أي: اجتمعوا على الاعتصام بالكتاب والسُّنة اعتقادًا، وعملًا، فتَتّفق كلمتكم، وينتظم شتاتكم، فتَتمّ لكم مصالح الدنيا
والدِّين، وتَسْلَمون من الاختلاف والافتراق الذي حصل لأهل الكتابَيْن، وفيه دليلٌ على صحة الإجماع، قاله القرطبيّ - ﵀ - .
وقال النوويّ: هو أمر بلزوم جماعة المسلمين، وتألّف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام.
[واعلم]: أن الثلاثة المرضية: إحداها: أن يعبدوه، الثانية: أن لا يشركوا به شيئًا، الثالثة: أن يعتصموا بحبل الله، ولا يتفرقوا. انتهى .
(وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ، وَقَالَ)؛ أي: الخوض في أخبار الناس، وحكايات ما لا يَعْني، من أحوالهم، وتصرفاتهم، واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين: أحدهما: أنهما فعلان، فـ«قيل» مبنيّ لِمَا لَمْ يُسَمّ فاعله، و«قال» فعل ماض، والثاني: أنهما اسمان مجروران منوَّنَان؛ لأنَّ القيل، والقال، والقول، والقالة كله بمعنى، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢]، ومنه قولهم: كَثُرَ القيل، والقال، قاله النوويّ .
وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «وكره لكم: قيل وقال»؛ كلاهما مبنيٌّ على الفتح، فِعْل ماضٍ، هكذا الرواية التي لا يُعرف غيرها، ومعناه: أن الله تعالى حرَّم الخوض في الباطل، وفيما لا يعني من الأقوال، وحكايات أحوال الناس التي لا يَسْلَم فاعلها من الغِيبة، والنميمة، والبهتان، والكذب. «ومن كثر كلامه كَثُر سَقَطُه، ومن كثر سقطه كانت النار أَولى به» .
قال القاضي عياض: «قيل» منصوبة، فعلُ ما لَمْ يُسَمّ فاعله، «قال»: فعل ماض أيضًا. ويصحُّ أن يكونا اسمين، ويكونا مخفوضين؛ يعني: على رواية من رواه: «نَهَى عن قيل وقال».
قال القرطبيّ - ﵀ -: هكذا وجدنا هذا الكلام في «الإكمال»، وهو كلام مُخْتلٌّ؛ لأنهما لو كانا اسمين لَنُوِّنا؛ إذ لا مانع لهما من الصرف، ولكانا منصوبين نكرةً؛ ولا موجب لِخَفْضهما، وأظنُّ أن هذا خللٌ وقع من بعض
النُّسَّاخ، ثم قال بعد هذا: والقيل، والقال، والقول: كلُّه بمعنى، وكذلك القالة، وهذا كلُّه صحيحٌ؛ فإن مصدر«قال»يقال فيه ذلك كلُّه، لكن لا يصلح شيء منه هنا، فإنَّ الرواية كما أخبرتك. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ -، وهو بحث نفيسٌ.
وقال ابن عبد البرّ - ﵀ -: وأما قوله:«ويكره لكم قيل، وقال»، فمعناه - والله أعلم - الخوض في أحاديث الناس التي لا فائدة فيها، وإنما جُلّها الغلط، وحَشْوٌ، وغِيبةٌ، وما لا يُكتب فيه حسنة، ولا يَسْلم القائل، والمستمع فيه من سيئة.
قال الشاعر [من الوافر]:
وَمَن لَا يَمْلِكِ الشَّفَتَيْنِ يُسْحَقْ … بِسُوءِ اللَّفْظِ مِنْ قِيلٍ وَقَالِ
وقال أبو العتاهية [من الطويل]:
عَلَيْكَ بِمَا يَعْنِيكَ مِنْ كُلِّ مَا تَرَى … وَبِالصَّمْتِ إِلَّا عَنْ جَمِيلٍ تَقُولُهُ
تَزَوَّدْ مِنَ الدُّنْيَا بِزَادٍ مِنَ التُّقَى … فُكُلٌّ بِهَا ضَيْفٌ وَشِيكٌ رَحِيلُهُ 
(وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ) قال القرطبيّ - ﵀ -: يَحْتَمِل أوجهًا:
أحدها: أن يريد به كثرة سؤال الناس الأموال، والحوائج إلحاحًا، واستكثارًا.
وثانيها: أن يكثر من المسمائل الفقهية تنطُّعًا وتكلُّفًا فيما لَمْ يَنْزل، وقد كان السَّلف يَكْرَهون ذلك، وَيرَوْنه من التكلُّف، وقال مالك في هذا الحديث: لا أدري أهو ما أنهاكم عنه من كثرة المسائل، فقد كره رسول الله - ﷺ - المسائل وعابها، أو هو: مسألة الناس أموالهم؟
وثالثها: أن يُكثر من السؤال عمَّا لا يعنيه من أحوال الناس، بحيث يُؤذي ذلك إلى كشف عوراتهم، والاطلاع على مساوئهم.
قال القرطبي: والوجه حَمْل الحديث على عمومه، فيتناول جميع تلك الوجوه كلِّها. انتهى كلام القرطبيّ ، وهو بحث نفيسٌ.
وقال النوويّ: قيل: المراد به: القطع في المسائل، والإكثار من السؤال
عما لَمْ يقع، ولا تدعو إليه حاجة، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك، وكان السلف يكرهون ذلك، ويرونه من التكلف المنهيّ عنه، وفي الصحيح: كره رسول الله - ﷺ - المسائل وعابها، وقيل: المراد به: سؤال الناس أموالهم، وما في أيديهم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهيّ عن ذلك، وقيل: يَحْتَمِل أن المراد: كثرة السؤال عن أخبار الناس، وأحداث الزمان، وما لا يَعني الإنسان، وهذا ضعيف؛ لأنه قد عُرف هذا من النهي عن قيل وقال، وقيل: يَحْتَمِل أن المراد: كثرة سؤال الإنسان عن حاله، وتفاصيل أمره، فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه، ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسؤول، فإنه قد لا يُؤْثِر إخباره بأحواله، فإن أخبره شقّ عليه، وإن كَذَبه في الإخبار، أو تكلف التعريض لَحِقَته المشقة، وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب.
(وَإِضَاعَةَ الْمَالِ») هو صَرْفه في غير وجوهه الشرعية، وتعريضه للتلف، وسبب النهي أنه إفساد، والله لا يجب المفسدين، ولأنه إذا أضاع ماله تعرَّض لِمَا في أيدي الناس، قاله النوويّ - ﵀ -.
وقال القرطبيّ - ﵀ -: إضاعة المال: إتلافه وإهلاكه، كما قد حُكي عن بعض جُهَّال المتزهدة أنه رَمَى مالًا كان عنده، وحرَّق آخرُ منهم كُتُبَ عِلْمِ الحديث كانت عنده، وربما أمر بهذا بعض الشيوخ الْجُهَّالَ، وهذا محرَّم بإجماع الفقهاء، ويلحق بإتلاف عينه منع صرفه في وجوهه من مصالح دنياه ودِينه، كما يفعله أهل البُخل، ودناءة الهمم؛ يدَّخرون المال، ويكثرونه، ولا ينفعون نفوسهم بإنفاق شيء منه، ولا يصونون به وجوههم، ولا أديانهم، فهذا المصنّف هو المحروم الخاسر؛ الذي قال فيه الشاعر [من البسيط]:
رُزِقْتَ مَالًا وَلَمْ تُرْزَقْ مَنَافِعَهُ … إنَّ الشقيَّ هُوَ الْمَحْرُومُ مَا رُزِقَا
وأشدُّ من هذا كلِّه قبحًا وإثْمًا من يُتلف ماله في معاصي الله تعالى، فيستعين بمال الله على معاصيه، ويخرجه في شهواته المحرمة، ولا يباليه، ويَدخُل في عموم النهي عن إضاعة المال: القليل منه والكثير؛ لأنَّ المال هنا: هو كلُّ ما يُتَمَوَّل؛ أي: يُتَملَّك؛ حتى لو رمى بثمن درهم في البحر مثلًا لكان ذلك محرمًا، وكذلك لو منعه مِنْ صرفه في وجهه الواجب، وكذلك لو أنفقه
في معصية، ولا خلاف في هذا إن شاء الله. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - ، وهو بحث مفيد.
وقال ابن عبد البرّ - ﵀ -: قوله: «وإضاعة المال» للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
أحدها: أن المال أريد به مِلك اليمين، من العبيد، والاماء، والدوابّ، وسائر الحيوان الذي في ملكه أن يُحْسِن إليه، ولا يُضيعهم، فيضيعون، وهو قول السَّرِيّ بن إسماعيل، عن الشعبيّ، واحتَجَّ من ذهب هذا المذهب بحديث أنس، وأم سلمة، أن عامة وصية رسول الله - ﷺ - حين حضرته الوفاة كانت قوله: «اللهَ اللهَ، الصلاةَ الصلاةَ، وما ملكت أيمانكم».
والقول الثاني: إضاعة المال: ترك إصلاحه، والنظر فيه، وتنميته، وكسبه.
والقول الثالث: إضاعة المال: إنفاقه في غير حقه، من الباطل، والإسراف، والمعاصي، وهذا هو الصواب عند ذوي الدِّين والالباب.
رَوَى ابن وهب قال: حدّثنا إبراهيم بن نشيط، قال: سألت عمر مولى عُفْرة عن الإسراف ما هو؟ فقال: كلّ شيء أنفقته في غير طاعة الله، وفي غير ما أباحه الله فهو إسراف، وإضاعة للمال.
ورَوَى أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّثنا يعلى بن عبيد، عن محمد بن سُوقة، عن سعيد بن جبير أنه سأله رجل عن إضاعة المال، فقال: أن يرزقك الله رزقًا، فتنفقه في ما حرّم الله عليك، وهكذا قال مالك - ﵀ - ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -.
[تنبيه]: رَوَى يحيى بن يحيى الليثيّ هذا الحديث في «الموطّأ» مرسلًا، قال الحافظ ابن عبد البرّ - ﵀ -: هكذا روى يحيى هذا الحديث مرسلًا، لَمْ يذكر أبا هريرة، وتابعه ابن وهب، من رواية يونس بن عبد الأعلى عنه،
والقعنبيّ، ومُطَرِّف، وابن نافع، وأسنده عن ابن وهب: أحمد بن صالح، والربيع بن سليمان، ذكرا فيه أبا هريرة، وكذلك رواه ابن بكرٍ، وأبو المصعب، ومصعب الزبيريّ، وعبد الله بن يوسف التيميّ، وسعيد بن عُفير، وابن القاسم، ومَعْن بن عيسى، وأبو قُرّة موسى بن طارق، والأويسيّ، وابن عبد الحكم، والحنينيّ، وأكثر الرواة عن مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيّ - ﷺ - مسندًا.
قال: والحديث مسندٌ محفوظٌ لمالك وغيره عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة - ﵁ -. انتهى كلام ابن عبد البرّ .
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٤٧٣ و٤٤٧٤] (١٧١٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٢٧ و٣٦٠ و٣٦٧)، و(مالك) في «الموطّأ» (٢/ ٩٩٠)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٤٤٢)، و(ابن حبَّان) في «صحيحه» (٣٣٨٩ و٥٧٢٠)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ١٦٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٦٣)، و«شعب الإيمان» (٦/ ٢٥)، و(البغويّ) في «شرح السَّنة» (١٠١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن الله تعالى يحب من عباده الإخلاص في عبادته في التوحيد، وسائر الأعمال كلِّها التي يُعبَد بها، وفي الإخلاص طرح الرياء كلّه؛ لأنَّ الرياء شرك، أو ضرب من الشرك، قال أهل العلم بالتأويل: إن قول الله - ﷿ -: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]، نزلت في الرياء، ويدخل في الإخلاص أيضًا التوكل على الله، وأنه لا يضرّ، ولا ينفع، ولا يعطي، ولا يمنع على الحقيقة غيره؛ لأنه لا مانع لما أعطي، ولا معطي لما منع، لا شريك له .
٢ - (ومنها): الحضّ على الاعتصام، والتمسك بحبل الله تعالى في حال
اجتماع، وائتلاف، قال ابن عبد البرّ - ﵀ -: وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان: أحدهما: كتاب الله، والآخر: الجماعة، ولا جماعة إلَّا بإمام، وهو عندي معنى متداخل متقارب؛ لأنَّ كتاب الله يأمر بالأُلفة، وينهى عن الفرقة، قال الله - ﷿ -: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا﴾ الآية [آل عمران: ١٠٥]، وقال: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]. انتهى .
٣ - (ومنها): النهي عن كثرة الكلام بما لا يعني؛ لأنه إن كان مباحًا ففيه إضاعة الوقت، وإن كان حرامًا، ففيه كثرة المآثم.
٤ - (ومنها): النهي عن كثرة السؤال عن أموال الناس، فقد وردت نصوص كثيرة في ذمّ كثرة السؤال، فعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من سأل الناس تكثّرًا، فإنما يسأل جمرًا، فليستقلّ، أو ليستكثر»، رواه مسلم.
وعن سمرة بن جندب - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إن المسألة كَدّ يَكُدّ بها الرجل وجهه، إلَّا أن يسأل الرجلُ سلطانًا، أو في أمر لا بدَّ منه»، رواه الترمذيّ، وقال: حديث حسن صحيح، والكَدّ: الْخَدْش ونحوه.
وعن ابن مسعود - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من أصابته فاقة، فأنزلها بالناس، لَمْ تُسَدّ فاقته، ومن أنزلها بالله، فيوشك الله له برزق عاجل، أو آجل»، رواه أبو داود، والترمذيّ، وقال: حديث حسن، يوشك - بكسر الشين؛ أي: يُسرع .
والحاصل أن كثرة الكلام بما لا معنى له، ولا فائدة فيه، من أحاديث الناس لا يخلو أكثرها من أن يكون غِيبة، ولَغَطًا، وكذبًا، ومَن أكثر من القيل والقال مع العامة لَمْ يَسْلم من الخوض في الباطل، ولا من الاغتياب، ولا من الكذب، وقد صحّ عن النبيِّ - ﷺ - أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا، أو ليصمت»، متَّفقٌ عليه، وقال - ﷺ -: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدّث بكل ما سمع»، رواه مسلم.
ومكتوب في حكمة داود وفي صحف إبراهيم - ﵇ -: «مَن عَدَّ كلامه من عمله، قَلّ كلامه، إلَّا فيما يعنيه»، وفي المَثَل السائر: التقيُّ مُلْجَم .
هذا إذا حملنا الحديث على سؤال أموال الناس، وأما إذا حملناه على سؤال المسائل العلميّة، وهو الذي عزاه ابن عبد البرّ إلى أكثر العلماء، حيث قال: وأما كثرة السؤال فمعناه عند أكثر العلماء التكثير في السؤال من المسائل، والنوازل، والأغلوطات، وتشقيق المولَّدات، وقال ما لك: أما نهي رسول الله - ﷺ - عن كثرة السؤال، فلا أدري، أهو الذي أنهاكم عنه من كثرة المسائل، فقد كره رسول الله - ﷺ - المسائل وعابها، أم هو مسألة الناس؟.
قال ابن عبد البرّ: الظاهر في لفظ هذا الحديث كراهة السؤال عن المسائل، إذا كان ذلك على الإكثار، لا على الحاجة عند نزول النازلة؛ لأنَّ السؤال في مسألة الناس إذا لَمْ يَجُز فليس يُنْهَى عن كثرته دون قلّته، بل الآثار في ذلك آثار عموم، لا تفزق بين القلة والكثرة لمن كُرِه له ذلك.
قال: وكان الأصل في هذا أنهم كانوا يسألون رسول الله - ﷺ - عن أشياء، ويُلِحُّون فيها، فينزل تحريمها، قال الله - ﷿ -: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠١)﴾ [المائدة: ١٠١]، وثبت عن النبيّ - ﷺ - أنه قال: «أعظم المسلمين في المسلمين جُرْمًا، من سأل عما لَمْ يُحَرَّم، فحُرِّم على الناس من أجل مسألته» .
٥ - (ومنها): تحريم إضاعة المال، سواء كان بإلقائه في البحر، أو إحراقه في النار، أو صرفه في المحرّمات، أو الإسراف في الإنفاق فوق الحاجة، أو غير ذلك من وجوه إتلافه، فكلّه محرّم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوَّل الكتاب قال:
[٤٤٧٤] (…) - (وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ،
بِهَذَا الإِسْنَاد، مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا»، وَلَمْ يَذْكُرْ: «وَلَا تَفَرَّقُوا»).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأُبُليّ، أبو محمد، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمي بالقدر، قال أبو حاتم: اضطرّ الناس إليه أخيرًا، من صغار [٩] (ت ٥ أو ٢٣٦)، وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٧.
٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، ثقةٌ ثبت [٧] (ت ٥ أو ١٧٦) (ح) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤.
و«سُهيلٌ» ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية أبي عوانة، عن سهيل بن أبي صالح هذه لَمْ أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٤٤٧٥] (٥٩٣)  - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَات، وَوَأْدَ الْبَنَات، وَمَنْعًا وَهَات، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَال، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) أبو محمد المروزيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ حافظٌ إمام مجتهد [١٠] (٢٣٨) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٨.
٢ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السَّلَميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضل [٦] (١٣٢) (ح) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج ١ ص ٢٩٦.
٣ - (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ فقيه فاضل مشهور
[٣] مات بعد المائة، وله نحو من ثمانين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٠.
٤ - (وَرَّادٌ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) وكاتبه، أبو سعيد، أو أبو الورد الثقفيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٢٦/ ١٣٤١.
٥ - (الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ) بن مسعود بن معتّب الثقفيّ الصحابيّ المشهور، أسلم قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة، ثم الكوفة، ومات - ﵁ - سنة خمسين على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» ١/ ١.
و«جرير» بن عبد الحميد ذُكر قبل حديث.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه، كما أسلفته آنفًا، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: الشعبيّ، عن ورّاد، أو ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، على قول من يقول: إن منصورًا تابعيّ صغير.
شرح الحديث:
(عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) - ﵁ - (عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) أنه (قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ)»العقوق«بضمّ العين المهملة: مشتقّ من العقّ، وهو القطع، والمراد به: صدور ما تتأذّى به، وقال القرطبيّ - ﵀ -: العقوق مصدر عقّ يعُقّ؛ أي: قطع وشقّ، فكأن العاقّ لوالديه يقطع ما أمره الله تعالى به من صِلَتهما، ويشُقّ عصا طاعتهما. انتهى .
و«الأمهات»: جمع أُمَّهَةٍ، وهي لمن يعقل، بخلاف لفظ الأم، فإنه أعمّ، قاله في«الفتح».
وقال الفيّوميّ - ﵀ -: أُمُّ الشَّيءِ: أصله، والأمّ: الوالدة، وقيل: أصلها أُمَّهَة، ولهذا تُجْمَع على أُمَّهَاتٍ، وأجيب بزيادة الهاء، وأنَّ الأصل: أُمَّاتٌ، قال ابن جني: دعوى الزيادة أسهل من دعوى الحذف، وكَثُرَ في الناس أُمَّهَاتٌ، وفي غير الناس أُمَّاتٌ؛ للفرق، والوجه ما أورده في«البارع: أن فيها
أربع لغات: أُمٌّ بضم الهمزة، وكسرها، وأُمَّةٌ، وأُمَّهَةٌ، فالأُمَّهَاتُ، والأُمَّاتُ لغتان، ليست إحداهما أصلًا للأخرى، ولا حاجة إلى في عوى حذف، ولا زيادة. انتهى .
وتخصيص الأمهات، من تخصيص الشيء بالذكر؛ إظهارًا لعظم شأنه، وقيل: خصّ الأمهات بالذكر؛ لأنَّ العقوق إليهنّ أسرع من الآباء؛ لِضَعف النساء، وليُنبّه على أنَّ برّ الأمّ مقدّم على برِّ الأب في التلطّف، والحنُوّ، ونحو ذلك .
وقال الطيبيّ نقلًا عن الخطابيّ: لَمْ يَخُصّ الأمهات بالعقوق، فإن عقوق الآباء محرّم أيضًا، ولكن نبّه بأحدهما على الآخر، فإن برّ الأم مقدّم على برّ الأب؛ لأنَّ لعقوق الأمهات مزيّة في القبح، وحقّ الأب مقدّم في الطاعة، وحسن المتابعة لرأيه، والنفوذ لأمره، وقبول الأدب منه. انتهى .
(وَوَأْدَ الْبَنَاتِ) - بسكون الهمزة - هو دفن البنات بالحياة، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك؛ كراهةً فيهنّ، ويقال: إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميميّ، وكان بعض أعدائه أغار عليه، فَأسَر بنته، فاتخذها لنفسه، ثم حصل بينهم صلح، فَخَيَّر ابنته، فاختارت زوجها، فآلى قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلَّا دفنها حية، فتبعه العرب في ذلك، وكان من العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلقًا؛ إما نَفَاسَةً منه على ما ينقصه من ماله، وإما من عدم ما ينفقه عليه، وقد ذكر الله أمرهم في القرآن في عدة آيات، وكان صعصعة بن ناجية التميميّ، وهو جدّ الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة أوّلَ من فَدَى الموؤودة، وذلك أنه يَعْمِد إلى من يريد أن يفعل ذلك، فيفدي الولد منه بمال يتفقان عليه، وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله [من المتقارب]:
وَجَدِّي الَّذِي مَنَعَ الْوَائِدَاتِ … وَأَحْيَا الْوَئِيدَ فَلَمْ يُوأَدِ
وهذا محمول على الفريق الثاني، وقد بقي كلٌّ من قيس وصعصعة إلى أن أدركا الإسلام، ولهما صحبة.
وإنما خَصّ البنات بالذكر؛ لأنه كان الغالب من فعلهم؛ لأنَّ الذكور مظنة القدرة على الاكتساب، وكانوا في صفة الوأد على طريقين: أحدهما: أن يأمر امرأته إذا قَرُب وضعها أن تُطْلَق بجانب حَفِيرة، فإذا وضعت ذكرًا أبقته، وإذا وضعت أنثى طرحتها في الحفيرة، وهذا أليق بالفريق الأول.
ومنهم من كان إذا صارت البنت سُدَاسيّة قال لأمها: طيِّبيها، وزيِّنيها لأزور بها أقاربها، ثم يَبْعُد بها في الصحراء، حتى يأتي البئر، فيقول لها: انظري فيها، ويدفعها من خلفها، وَيطُمُّها، وهذا اللائق بالفريق الثاني، والله أعلم .
وقال الطيبيّ - ﵀ -: قيل: قدّم عقوق الأمهات؛ لأنهنَّ الأصول، وعقّبه بوأد البنات؛ لأنهنّ الفروع، وكان ذلك تنبيهًا على أنَّ أكبر الكبائر هو قطع النسل الذي هو موجب لخراب العالم. انتهى .
(وَمَنْعًا وَهَاتِ) قال في «الفتح»: وقع في رواية غير أبي ذرّ، وفي «الاستقراض»: «ومَنْعَ» بغير تنوين، وهي في الموضعين بسكون النون، مصدرُ مَنَعَ يَمْنَع.
وأما «هات» فبكسر المثناة: فعلُ أمر من الإيتاء، قال الخليل: أصل هات: آت، فقُلبت الألف هاء.
والحاصل من النهي منعُ ما أُمر بإعطائه، وطلب ما لا يستحقّ أخذه.
ويَحْتَمِل أن يكون النهي عن السؤال مطلقًا، ويكون ذَكَرَه هنا مع ضدّه، ثم أعيد تأكيدًا للنهي عنه، ثم هو مُحْتَمِل أن يدخل في النهي ما يكون خطابًا لاثنين، كما ينهى الطالب عن طلب ما لا يستحقه، وينهى المطلوب منه عن إعطاء ما لا يستحقه الطالب؛ لئلا يعينه على الإثم. انتهى .
وقال الطيبيّ - ﵀ -: قوله: «ومنعًا وهات»؛ أي: حرّم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه، وطلب ما ليس لكم أخذه، وقيل: نهي عن منع الواجب من
ماله، وأقواله، وأفعاله، وأخلاقه من الحقوق اللازمة فيها، ونهي عن استدعاء ما لا يجب عليهم من الحقوق، وتكليفه إياهم بالقيام بما لا يجب عليهم، وهذا من أسمج الخلال. انتهى .
(وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا)؛ أي: ثلاث خصال (قِيلَ وَقَالَ) في رواية: «وكان ينهى عن قيل وقال»، قال في «الفتح»: كذا للأكثر في جميع المواضع بغير تنوين، ووقع في رواية الكشميهنيّ هنا: «قيلًا، وقالًا»، والأول أشهر، وفيه تعقُّب على من زعم أنه جائز، ولم تقع به الرواية.
قال الجوهريّ: «قيل، وقال» اسمان، يقال: كثير القيل والقال، كذا جزم بأنهما اسمان، وأشار إلى الدليل على ذلك بدخول الألف واللام عليهما.
وقال ابن دقيق العيد: لو جمانا اسمين بمعنى واحد كالقول، لَمْ يكن لِعَطف أحدهما على الآخر فائدة، فأشار إلى ترجيح الأول.
وقال المحب الطبريّ: في «قيل وقال» ثلاثة أوجه:
أحدها: أنهما مصدران للقول، تقول: قلت قولًا، وقيلًا، وقالًا، والمراد في الأحاديث: الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام؛ لأنَّها تؤول إلى الخطأ، قال: وإنما كرره للمبالغة في الزجر عنه.
ثانيها: إرادة حكاية أقاويل الناس، والبحث عنها؛ ليُخبِر عنها، فيقول: قال فلان كذا، وقيل كذا، والنهي عنه إما للزجر عن الاستكثار منه، وإما لشيء مخصوص منه، وهو ما يكرهه المحكيّ عنه.
ثالثها: أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدِّين، كقوله: قال فلان كذا، وقال فلان كذا، ومحل كراهة ذلك أن يُكثِر من ذلك، بحيث لا يؤمَن مع الإكثار من الزلل، وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت، ولكن يقلّد من سمعه، ولا يحتاط له.
قال الحافظ: ويؤيد ذلك الحديث الصحيح: «كفى بالمرء إثمًا أن يحدِّث بكل ما سمع»، أخرجه مسلم.
وفي «شرح المشكاة»: قوله: «وكَرِهَ» بكسر الراء، وفي نسخة بتشديدها،
مع فتحها، قال في «القاموس»: كَرِهه، كسَمِعه، وكَرَّهه إليه تكريهًا صَيَّره كَرِيها، وقوله: «لكم»؛ أي: لأجلكم، وقوله: «قيل، وقال» بصيغتي المجهول، والمعلوم للماضي، قال في «الفائق»: نَهْيٌ عن فضول ما يتحدث به المجالسون من قولهم: قيل كذا، وقال كذا، وبناؤهما على كونهما فعلين محكيين متضمِّنين للضمير، والإعراب على إجرائهما مُجْرَى الأسماء، خاليين من الضمير، ومنه قوله: «إنما الدنيا قال وقيل»، وإدخال حرف التعريف عليهما لذلك في قولهم: ما يَعْرِف من القيل.
وقال في «النهاية»: وهذا النهي إنما يصح في قولٍ لا يصحّ، ولا يُعْلَم حقيقته، فأما مَن حَكَى ما يصح، وَيعرف حقيقته، وأسنده إلى ثقة صادق فلا وجه للنهي عنه، ولا ذمّ.
وقال أبو عبيد: فيه تجوّز عربيةً، وذلك أنه جعل كلًّا من القيل والقال مصدرًا، كأنه قال: نهى عن قيل وقال، يقال: قلت قولًا وقالًا وقيلًا، وهذا التأويل على أنَّهما اسمان، وقيل: أراد النهي عن كثرة الكلام، مبتدئًا، ومجيبًا، وقيل: هذا الكلام يتضمّن بعمومه حرمة النميمة والغيبة، فإن تبليغ الكلام من أقبح الخصال، والإصغاء إليها من أفحش الفعال. انتهى .
(وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ) قال في «الفتح»: اختُلف في المراد منه، وهل هو سؤال المال، أو السؤال عن المشكلات، والمعضلات، أو أعمّ من ذلك؟ والأَولى حَمْله على العموم، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به: كثرة السؤال عن أخبار الناس، وأحداث الزمان، أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله، فإن ذلك مما يَكره المسؤول غالبًا.
وقد ثبت النهي عن الأغلوطات، أخرجه أبو داود، من حديث معاوية - ﵁ -، وثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادةً، أو يندر جدًّا، وإنما كَرِهوا ذلك لِمَا فيه من التنطّع، والقول بالظنّ؛ إذ لا يخلو صاحبه من الخطأ، وأما ما تقدم في اللِّعان: «فَكَرِه النبيّ - ﷺ - المسائل وعابها»، وكذا في قوله تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾
[المائدة: ١٠١] فذلك خاصّ بزمان نزول الوحي، ويشير إليه حديثُ: «أعظم الناس جُرْمًا عند الله من سأل عن شيء لَمْ يُحَرَّم، فحُرِّم من أجل مسألته».
وثبت أيضًا ذمّ السؤال للمال، ومدحُ من لا يُلْحِف فيه، كقوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣]، وفي «الصحيحين»: حديث: «لا تزال المسألة بالعبد حتى يأتي يوم القيامة، وليس في وجهه مُزْعة لحم».
وفي «صحيح مسلم»: «إن المسألة لا تَحِلّ إلَّا لثلاثة: لذي فقر مُدْقِع، أو غُرْم مُفْظِع، أو جائحة».
وفي «جامع الترمذيّ»: قوله - ﷺ - لابن عباس: «إذا سألت فاسأل الله»، وفي «سنن أبي داود»: «إن كنت لا بد سائلًا، فاسأل الصالحين».
وقد اختلف العلماء في ذلك، والمعروف عند الشافعية أنه جائز؛ لأنه طلب مباح، فأشبه العارية، وحملوا الأحاديث الواردة على من سأل من الزكاة الواجبة، ممن ليس من أهلها، لكن قال النوويّ في اتفاق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضوورة، قال: واختلف أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين: أصحهما التحريم؛ لظاهر الأحاديث، والثاني يجوز مع الكراهة بشروط ثلاثة: أن لا يُلِحّ، ولا يُذِلّ نفسه زيادة على ذلّ نفس السؤال، ولا يُؤدِّيَ المسؤول، فإن فُقِد شرط من ذلك حَرُم.
وقال الفاكهانيّ: يُتَعَجَّب ممن قال بكراهة السؤال مطلقًا، مع وجود السؤال في عصر النبيّ - ﷺ -، ثم السلف المصالح من غير نكير، فالشارع لا يُقِرّ على مكروه.
قال الحافظ: لعل من كره مطلقًا أراد أنه خلاف الأَولي، ولا يلزم من وقوعه أن تتغير صفته، ولا من تقريره أيضًا، وينبغي حمل حال أولئك على السداد، وأن السائل منهم غالبأَ ما كان يسأل إلَّا عند الحاجة الشديدة.
وفي قوله: من غير نكير نَظَر، ففي الأحاديث الكثيرة الواردة في ذم السؤال كفاية في إنكار ذلك.
[تنبيه]: جميع ما تقدم فيما سأل لنفسه، وأما إذا سأل لغيره، فالذي يظهر أيضًا أنه يختلف باختلاف الأحوال. انتهى .
(وَإِضَاعَةَ الْمَالِ») قال في«الفتح»: حَمَله الأكثر على الإسراف في الإنفاق، وقيَّده بعضهم بالإنفاق في الحرام، والأقوى أنه ما أُنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعًا، سواء كانت دينية، أو دنيوية، فمُنِع منه؛ لأنَّ الله تعالى جعل المال قيامًا لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح، إما في حق مضيِّعها، وإما في حق غيره، ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البرّ؛ لتحصيل ثواب الآخرة، ما لَمْ يفوت حقًّا أخرويًا أهم منه.
والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه:
الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعًا، فلا شك في منعه.
والثاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعًا، فلا شك في كونه مطلوبًا بالشرط المذكور.
والثالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة، كملاذّ النفس، فهذا ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق، وبقَدْر ماله، فهذا ليس بإسراف.
والثاني: ما لا يليق به عُرفًا، وهو ينقسم أيضًا إلى قسمين:
أحدهما: ما يكون لدفع مفسدة، إما ناجزة، أو متوقَّعة، فهذا ليس بإسراف.
والثاني: ما لا يكون في شيء من ذلك، فالجمهور على أنَّه إسراف، وذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف، قال: لأنه تقوم به مصلحة البدن، وهو غرض صحيح، في ذا كان في غير معصية فهو مباح له.
قال ابن دقيق العيد: وظاهر القرآن يمنع ما قال. انتهى، وقد صرّح بالمنع القاضي حسين، فقال في «كتاب قسم الصدقات»: هو حرام، وتبعه الغزاليّ، وجزم به الرافعيّ في الكلام على المغارم، وصحح في باب الحَجْر من الشرح، وفي المحرَّر أنه ليس بتبذير، وتبعه النوويّ، والذي يترجح أنه ليس مذمومًا لذاته، لكنه يفضي غالبًا إلى ارتكاب المحذور، كسؤال الناس، وما أبي إلى المحذور فهو محذور.
وقد تقدم في «كتاب الزكاة»البحث في جواز المتصدق بجميع المال، وأن
ذلك يجوز لمن عَرَفَ من نفسه الصبر على المضايقة، وجزم الباجيّ من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة، قال: ويُكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا، ولا بأس به إذا وقع نادرًا لحادث يحدث، كضيف، أو عيد، أو وليمة.
ومما لا خلاف في كراهته: مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة، ولا سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة.
ومنه احتمال الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب.
وأما إضاعة المال في المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش، بل يدخل فيها سوء القيام على الرقيق، والبهائم حتى يهلكوا، ودفع مال من لَمْ يؤنس منه الرشد إليه، وقَسْمه ما لا ينتفع بجزئه، كالجوهرة النفيسة.
وقال السبكيّ الكبير في «الحلبيات»: الضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض دينيّ، ولا دنيويّ، فإن انتفيا حَرُم قطعًا، وإن وُجد أحدهما وجودًا له بال، وكان الإنفاق لائقًا بالحال، ولا معصية فيه جاز قطعًا، وبين الرتبتين وسائط كثيرة، لا تدخل تحت ضابط، فعلى المفتي أن يرى فيما تيسّر منها رأيه، وأما ما لا يتيسر فقد تعرض له، فالإنفاق في المعصية حرام كله، ولا نظر إلى ما يحصل في مطلوبه من قضاء شهوة، ولذة حسنة، وأما إنفاقه في الملاذّ المباحة فهو موضع الاختلاف، فظاهر قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)﴾ [الفرقان: ٦٧] أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف، ثم قال: ومن بذل مالًا كثيرًا في غرض يسير تافه عَدَّه العقلاء مضيِّعًا، بخلاف عكسه، والله أعلم .
وقال الطيبيّ - ﵀ -: قيل: والتقسيم الحاصر فيه - أي: في إضاعة المال - الحاوي بجميع أقسامه أن تقول: إن الذي يُصْرَف إليه المال إما أن يكون واجبًا، كالنفقة، والزكاة، ونحوهما، فهذا لا ضياع فيه، وهكذا إذا كان مندوبًا إليه، وإما أن يكون حرامًا، أو مكروهًا، وهذا قليله وكثيره إضاعة وسرف، وإما أن يكون مباحًا، ولا إشكال إلَّا في هذا القسم؛ إذ كثير من الأمور يَعُدّه
بعض الناس من المباحات، وعند التحقيق ليس كذلك، كتشييد الأبنية، وتزيينها، والإسراف في النفقة، والتوسع في لبس الثياب الناعمة، والأطعمة الشهيّة اللذيذة، وأنت تعلم أن قساوة القلب، وغِلَظ الطبع يتولد من لبس الرِّقَاق، وأكل الرِّقَاق، وسائر أنواع الارتقاق، ويدخل فيه تمويه الأواني، والسقوف بالذهب، والفضة، وسوء القيام على ما يملكه من الرقيق، والدوابّ حتى تضيع، وتهلك، وقسمة ما لا ينتفع الشريك به، كاللؤلؤة، والسيف يُكْسَران، وكذا احتمال الغبن الفاحش في البياعات، وإيتاء المال صاحبه، وهو سفيه، حقيقٌ بالحَجر.
قال: وهذا الحديث أصل في معرفة حُسن الخُلُق الذي هو منبع الأخلاق الحميدة، والخلال الجميلة. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٤٧٥ و٤٤٧٦ و٤٤٧٧ و٤٤٧٨] (٥٩٣)، و(البخاريّ) في «الصلاة» (٨٤٤) و«الزكاة» (١٤٧٧)، و«الاستقراض» (٢٤٠٨) و«الأدب» (٥٩٧٥) و«الدعوات» (٦٣٣٠) و«الرقاق» (٦٤٧٣) و«القدر» (٦٦١٥) و«الاعتصام» (٧٢٩٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٢٤٦ و٢٥٠ - ٢٥١ و٢٥٥)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٣١٠ - ٣١١)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (١/ ٣٦٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٥٥ و٥٥٥٦ و٥٧١٩)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢/ ٩٠١)، و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (٤/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ١٦٦)، و(البيهقيّ) في «الآداب» (١٠٥) و«شُعب الإيمان» (٦/ ١٩١)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٣٤٢٦)، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: هذا الحديث أورده المحدّثون مقطَّعًا في عدَّة مواضع، ولعل
أجمع الروايات - كما قال بعضهم - ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»، فقال:
(١٨٢٥٨) - حدّثنا عليّ بن عاصم، ثنا المغيرة بن شِبْل، أخبرنا  عامر، عن ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: اكتب إليّ بما سمعت من رسول الله - ﷺ -، فدعاني المغيرة، قال: فكتبت إليه: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول إذا انصرف من الصلاة قال: «لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير، اللهم لا مانع لِما أعطيت، ولا معطي لِمَا منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ»، وسمعته ينهى عن قيل وقال، وعن كثرة السؤال، وإضاعة المال، وعن وأد البنات، وعقوق الأمهات، ومَنْع وهات. انتهى .
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): تحريم عقوق الأمهات، وهو من الكبائر بإجماع العلماء، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عدّه من الكبائر، وكذلك عقوق الآباء من الكبائر، وإنما اقتصر هنا على الأمهات؛ لأنَّ حرمتهن آكد من حرمة الآباء، ولهذا قال - ﷺ - حين قال له السائل: مَن أَبَرّ؟ قال: «أمك، ثم أمك»، ثلاثًا، ثم قال في الرابعة: «ثم أباك»، ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات.
٢ - (ومنها): تحريم وأد البنات - بالهمز - وهو دفنهن في حياتهن، فيمتن تحت التراب، وهو من الكبائر الموبقات؛ لأنه قتل نفس بغير حقّ، ويتضمن أيضًا قطيعة الرحم، وإنما اقتصر على البنات؛ لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله غالبًا.
٣ - (ومنها): تحريم «منعٍ، وهات»، وهو أن يمنع الرجل ما توجّه عليه من الحقوق، أو يطلب ما لا يستحقه.
٤ - (ومنها): تحريم كثرة السؤال، وقد مضى تفصيله.
٥ - (ومنها): تحريم إضاعة المال، وقد مضى تفصيل أيضًا.
٦ - (ومنها): ما قاله النوويّ - ﵀ -: وفي قوله - ﷺ -: «حرّم ثلاثًا»، و«كَرِه ثلاثًا» دليل على أنَّ الكراهة في هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه، لا للتحريم. انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا للتحريم» محلّ تأمّل، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٤٤٧٦] (…) - (وَحَدَّثَني الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -»، وَلَمْ يَقُلْ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ) بن دينار القرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطحّان، وربما نُسب لجدّه، ثقةٌ [١١] مات في حدود (٢٥٠) (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٨.
٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ يتشيّع [٩] (ت ٢١٣) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٨.
٣ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرَّحمن التميميّ مولاهم النحويّ، أبو معاوية البصريّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ صاحب كتاب [٧] (ت ١٦٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٨.
و«منصور» هو: ابن المعتمر، ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية شيبان عن منصور هذه ساقها الإمام أحمد - ﵀ - في «مسنده»، فقال:
(١٨١٧٢) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا حسين، ثنا شيبان، عن منصور، عن الشعبيّ، عن ورّاد، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إن الله كَرِه لكم ثلاثًا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، وحَرَّم عليكم رسول الله - ﷺ -: وأد البنات، وعقوق الأمهات، ومَنْع
وهات». انتهى .
وساقها البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه» ، وإنما عدلت عنها؛ لمخالفتها رواية المصنّف، حيث جعلته: عن شيبان عن منصور، عن المسيّب بن رافع، ولذا انتقد الدارقطنيّ الرواية بأن سعد بن حفص شيخ البخاريّ فيها أخطأ في ذلك، والصواب: عن شيبان، عن منصور، عن الشعبيّ، كما هو عند مسلم، فتنبّه ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٤٤٧٧] (…) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذاء، حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: اكتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَال، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسم الأسديّ
قال الجامع: مما يؤيّد اعتراض الدارقطنيّ صنيع الإمام مسلم - ﵀ - حيث أحال رواية شيبان على رواية جرير السابقة، وهي عن منصور، عن الشعبيّ، لا عن المسيّب،
ومن الغريب ما نبّه الحافظ في «الفتح» على هذا، فليُتفطّن.
مولاهم، أبو بشر البصريّ، ثقةٌ حافظ [٨] (ت ١٩٣)، وهو ابن (٨٣) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٣.
٣ - (خَالِدُ الْحَذَّاءُ) ابن مِهْران، أبو الْمُنازل البصريّ، ثقةٌ حافظ، تغير حفظه في الأخير [٥] (ت ١ أو ١٤٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠/ ١٤٤.
٤ - (ابْنُ أَشْوَعَ) هو: سعيد بن عمرو بن أشوع الْهَمْدانيّ الكوفيّ، قاضيها، ثقةٌ رُمي بالتشيّع [٦] مات في حدود (١٢٠) (خ م ت) تقدم في «الإيمان» ٨٣/ ٤٤٩.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: قال النوويّ - ﵀ -: هذا الحديث فيه أربعةٌ تابعيّون يروي بعضهم عن بعض، وهم: خالد، وسعيد بن عمرو بن أشوع، وهو تابعيّ، سمع يزيد بن سلمة الْجُعفيّ الصحابيّ - ﵁ -، والثالث: الشعبي، والرابع: كاتب المغيرة، وهو ورّاد. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قول النوويّ: «إن سعيد بن عمرو بن أشوع تابعيّ، سمع يزيد … إلخ» فيه نظر، فقد نصّ الترمذيّ في «الجامع» (٥/ ٤٩) على أنَّه لَمْ يدركه، وحكم على الحديث الذي أخرجه من طريقه مرسلًا، وكذا نصّ عليه الحافظ المزيّ في «تهذيب الكمال» (١١/ ١٥)، والحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (٢/ ٣٥)، ولذا جعله في «التقريب» من الطبقة السادسة، كما أسلفته آنفًا، وعلى هذا فرواية خالد الحذّاء عنه هنا من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأنه من الطبقة الخامسة، كما أسلفته أيضًا آنفًا، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.
وقوله: (كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) وفي رواية للبخاريّ: «عن ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة، قال: أملى عليّ المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبيّ - ﷺ - …»، قال في «الفتح»: وكان المغيرة إذ ذاك أميرًا على الكوفة من قِبَل معاوية، وقد جاء بيان سبب الكتابة في رواية أخرى، وهو أن معاوية كتب إليه: اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله - ﷺ -، وفي رواية قال: «كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إليّ ما سمعت النبيّ - ﷺ - يقول خلف الصلاة».
واستُدِلّ به على العمل بالمكاتَبة، وإجرائها مجرى السماع في الرواية،
ولو لَمْ تقترن بالإجازة، وعلى الاعتماد على خبر الشخص الواحد. انتهى .
وقال في «الفتح» في موضع آخر: قوله: «فكتب إليه المغيرة» ظاهره أن المغيرة باشر الكتابة، وليس كذلك، فقد أخرجه ابن حبان من طريق عاصم الأحول، عن الشعبيّ أن معاوية كتب إلى المغيرة: اكتب إلي بحديث سمعته، فدعا غلامه ورّادًا، فقال: اكتب فذكره.
قال الحافظ: ولم أقف على تسمية من كتب لمعاوية صريحًا، إلَّا أن المغيرة كان معاوية أَمَّره على الكوفة في سنة إحدى وأربعين إلى أن مات سنة خمسين، أو في التي بعدها، وكان كاتب معاوية إذ ذاك عُبيد بن أوس الْغَسّاني.
وفي الحديث حجة على من لَمْ يعمل في الرواية بالمكاتَبة، واعتلّ بعضهم بأن العمدة حينئذ على الذي بَلَّغ الكتاب، كأن يكون الذي أرسله أمَرَه أن يوصل الكتاب، وأن يبلّغ ما فيه مشافهة.
وتُعُقِّب بأن هذا يحتاج إلى نقل، وعلى تقدير وجوده، فتكون الرواية عن مجهول، ولو فُرِض أنه ثقةٌ عند من أرسله، ومن أرسل إليه فتجيء فيه مسألة التعديل على الإبهام، والمرجَّح عدم الاعتداد به. انتهى .
[تنبيه]: زاد البخاريّ في «القدر» في آخر هذا الحديث أن ورّادًا قال: «ثم وَفَدت بعدُ على معاوية، فسمعته يأمر الناس بذلك».
وذكر بعضهم أن معاوية - ﵁ - كان قد سمع الحديث المذكور، وإنما أراد استثبات المغيرة، واحتجّ بما في «الموطأ» من وجه آخر عن معاوية - ﵁ - أنه كان يقول على المنبر: أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجَد منه الجَد، من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، ثم يقول: سمعته من رسول الله على هذه الأعواد، أفاده في «الفتح» .
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال:
[٤٤٧٨] (…) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ وَرَّادٍ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ:«إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ ، وَوَأْدَ الْبَنَات، وَلَا وَهَات، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: قِيلٍ وَقَالٍ، وَكَثْرَةِ السُّؤَال، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، نزيل مكة، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٤٣) (م ت س ق) تقدم في«المقدمة»٥/ ٣١.
٢ - (مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ) أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دِمشق، ثقةٌ حافظٌ، كان يدلّس أسماء الشيوخ [٨] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في«الإيمان» ٨/ ١٣٨.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ) - بضمّ السين المهملة - الْغَنَويّ - بفتح الغين المعجمة، والنون الخفيفة - أبو بكر الكوفيّ العابد، ثقةٌ مرضيّ، عابد [٥].
رَوَى عن أنس، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن دينار، وأبي صالح السمان، ونافع بن جبير بن مُطعم، وإبراهيم النخعيّ، ونافع مولى ابن عمر، وغيرهم.
ورَوَى عنه مالك بن مِغْوَل، والثوريّ، وابن المبارك، ومروان بن معاوية الفزاريّ، وأبو المغيرة النضر بن إسماعيل، وعطاء بن مسلم الخفاف، وابن عيينة، وغيرهم.
قال محمد بن عبيد: سمعت الثوريّ يقول: حدّثني الرضيّ محمد بن سوقة، قال: ولم أسمعه يقول ذلك لعربيّ، ولا لمولي، وقال الحسين بن حفص: قال الثوريّ: أُخرج إليكم كتاب خير رجل بالكوفة، فأخرج كتاب محمد بن سوقة، وقال طلحة بن مُصَرِّف: ما بالكوفة رجلان يزيدان على محمد بن سوقة، وعبد الجبار بن وائل بن حجر، وقال الحميديّ، عن ابن عيينة: كان بالكوفة ثلاثة لو قيل لأحدهم: إنك تموت غدًا ما كان يقدر أن
يزيد في عمله: محمد بن سوقة، وعمرو بن قيس الْمُلائيّ، وأبو حيّان التيميّ، قال سفيان: وكان محمد بن سوقة لا يُحسن أن يعصي الله، وقال العجليّ: كوفيّ ثَبْت، وكان خزازًا جمع من الخز مائة ألف، ثم أتى مكة، فقال: ما اجتمعت هذه لخير، فتصدق بها، وكان صاحب سُنَّة، وعبادة، وخير كثير، في عداد الشيوخ، وليس بكثير الحديث، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائيّ: ثقةٌ مرضيّ، وذكره ابن حبان في «الثقات» في الطبقة الثالثة في أتباع التابعين، وقال: قد قيل: إنه رأى أنسًا، وأبا الطفيل، ومقتضاه أن تكون روايته عنده عن أنس مرسلة، وقال أيضًا: كان من أهل العبادة، والفضل، والدِّين، والسخاء، وقال يعقوب بن سفيان: محمد بن سوقة من خيار أهل الكوفة، وثقاتهم، وقال الدارقطنيّ: كوفيّ، فاضلٌ، ثقةٌ.
أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ) أبو عون الكوفيّ الأعور، ثقةٌ [٤] (خ م د ت س) تقدم في «الصلاة» ٣٥/ ١٠٢٣.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (كتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ) فيه استحباب المكاتَبة على هذا الوجه، فيبدأ: «سلام عليك»، كما كتب النبيّ - ﷺ - إلى هرقل: «سلامٌ على من اتبع الهدى» .
وقوله - ﷺ -: (إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ … إلخ)، قال النوويّ - ﵀ -: هذا الحديث دليل لمن يقول: إن النهي لا يقتضي التحريم، والمشهور أنه يقتضي التحريم، وهو الأصح، ويجاب عن هذا بأنه خرج بدليل آخر. انتهى .
وقوله: (حَرَّمَ عُقُوقَ الوَالِدِ) وفي بعض النسخ: «عقوق الوالدات».
وقوله: (وَلَا وَهَاتِ)؛ أي: وحرّم «لا»؛ يعني: الامتناع عن أداء ما توجّه عليه من الحقوق، يقول في الحقوق الواجبة: لا أُعطي، ويقول فيما ليس له حقّ فيه: أَعْطِ.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ، فَأَصَابَ، أَوْ أَخْطَأَ)

(اعلم): أن «الحكم» - بضمّ، فسكون -: القضاء، وأصله: المنع، يقال: حكمتُ عليه بكذا: إذا منعته من خلافه، فلم يَقدِر على الخروج من ذلك، وحكمتُ بين القوم: فَصَلت بينهم، فأنا حاكمٌ، وحَكَم - بفتحتين -، والجمع: حُكّام، وحُكّامون، أفاده في «المصباح».
وقال في «الفتح»: الحكم الشرعيّ عند الأصوليين: خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء، أو التخيير، ومادّة الحُكْم من الإحكام، وهو الإتقان للشيء، ومَنْعه من العيب. انتهى.
وقد ترجم الإمام البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه»، فقال: «باب أجر الحاكم، إذا اجتهد فأصاب، أو أخطأ».
قال في «الفتح»: يشير به إلى أنه لا يلزم مِنْ ردّ حكمه، أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ، أن يأثم بذلك، بل إذا بذل وسعه أُجِر، فإن أصاب ضوعف أجره، لكن لو أقدم فحكم، أو أفتى بغير علم، لَحِقه الإثم، كما تقدمت الإشارة إليه. قال ابن المنذر: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ، إذا كان عالمًا بالاجتهاد فاجتهد، وأما إذا لَمْ يكن عالمًا فلا، واستدَلّ بحديث: «القضاة ثلاثة» وفيه: «وقاضٍ قضى بغير حق فهو في النار، وقاض قضي، وهو لا يعلم فهو في النار»، وهو حديث أخرجه أصحاب «السنن»، عن بريدة - ﵁ - بألفاظ مختلفة، قال الحافظ: وقد جمعت طرقه في جزء مفرد، ويؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سليمان في حُكم داود - عليهما الصلاة والسلام - في أصحاب الحرث.
وقال الخطابي في «معالم السنن»: إنما يؤجَر المجتهد إذا كان جامعًا لآلة الاجتهاد، فهو الذي نعذره بالخطإ، بخلاف المتكلف فيُخاف عليه الإثم، وإنما يؤجر العالم؛ لأنَّ اجتهاده في طلب الحق عبادة، هذا إذا أصاب، وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطإ، بل يوضع عنه الإثم فقط، كذا قال، وكأنه يرى

— насх (отмена), и это верно; смысл его: нет греха. Затем начал (новое высказывание) и сказал: «кроме как по-доброму»; то есть: не расходуй иначе, как по-доброму, или: нет греха, если ты расходуешь только по-доброму. Конец цитаты (1).

Хадис передан по общему согласию (аль-Бухари и Муслима), и полное рассмотрение его уже было приведено недавно. Хвала и благодарность Аллаху.

«Я хочу лишь исправить то, что в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь».

(5) — (Глава о запрете на чрезмерные вопросы без нужды и о запрете «отказа» и «требования», то есть отказа от исполнения обязательного права или требования того, на что не имеешь права)

По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), приведённому в начале книги, он сказал:

[4473] (1715) — Рассказал мне Зухайр ибн Харб: рассказал нам Джарир от Сухайля, от его отца, от Абу Хурайры, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Поистине, Аллах желает для вас трёх вещей и не желает для вас трёх вещей: Он желает для вас, чтобы вы поклонялись Ему и не придавали Ему никого в сотоварищи, и чтобы вы держались за вервь Аллаха все вместе и не разделялись; и не желает для вас пересудов, чрезмерных вопросов и растрачивания имущества».

Передатчики этого иснада — их пятеро:

1 — (Джарир) ибн Абд аль-Хамид ибн Курт ад-Дабби, Абу Абдуллах аль-Куфи, переселившийся в ар-Райй и бывший там судьёй, надёжный (сика), с достоверной книгой [8-е поколение] (умер в 188 г.). Ранее упоминался во «Введении», 6/50.

2 — (Сухайль) ибн Абу Салих, Абу Язид аль-Мадани, правдивый (садук), изменившийся к концу жизни [6-е поколение] (умер в 138 г.). Ранее упоминался в «Книге веры», 14/161.

3 — (Его отец) — Абу Салих Заквван ас-Самман аз-Зайят аль-Мадани, надёжный, твёрдый (сика сабт) [3-е поколение] (умер в 101 г.). Ранее упоминался во «Введении», 2/4.

4 — Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах). Ранее упоминался во «Введении», 2/4.

А «Зухайр» был упомянут в предыдущем иснаде.

[Замечание]: из тонкостей этого иснада: он является мусальсаль (непрерывной цепью) через мединцев, кроме его шейха, который насаец, и Джарира, который куфиец; в нём есть передача сына от отца; и в нём — Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах), самый памятливый из передававших хадисы в своё время.

Разбор хадиса:

(От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах)), что он сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: (его слово «поистине, Аллах желает» — يرضى, с фатхой на первой и третьей букве) — из породы (баб) «та‘иба». Говорят: «радайту-ш-шай’а» и «радайту бихи ридан» — «выбрал его», и «иртадайтуху» подобно этому; «радайту ‘ан Зайдин» и «радайту ‘алайхи» — язык жителей Хиджаза; «ар-ридван» (с касрой на «ра» и с даммой) — язык кайса и тамима, в значении «рида» (довольство), что противоположно «сахат» (недовольство). Форма «маршыйй» встречается чаще, чем «маршув», — сказал аль-Файюми (1).

Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слово «поистине, Аллах желает для вас трёх вещей» означает: узаконил эти три вещи, повелел их и сделал их причиной для всего того почёта, что у Него, в этом мире и в будущем. Конец цитаты.

(«для вас трёх вещей, и не желает» — يكره, также с фатхой на первой и третьей букве) — из породы «та‘иба». Говорят: «карихту-ль-амра акрахуху курхан» (с даммой на «каф» или с фатхой) — противоположность «ахбабтуху» («полюбил его»); отсюда «макрух» (нежелательное, порицаемое) (2).

Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слово «и не желает для вас трёх вещей», а в другом риваяте — «гневается» — означает: запретил их, сделал их запрещёнными и сделал их причиной унижения и наказания Его в этом мире и в будущем. Это подобно словам Всевышнего: «Он не желает неверия для Своих рабов, а если вы будете благодарны, Он одобрит это для вас» (аз-Зумар, 7). Это более верное понимание, чем то, что говорилось об этом. Речь о довольстве и гневе, а также о поклонении и приобщении сотоварищей уже приводилась в «Книге веры». Конец цитаты (3).

Ан-Навави сказал: учёные сказали: довольство, гнев и неприязнь от Аллаха Всевышнего подразумевают: Его повеление, Его запрет, Его награду и Его наказание, или Его желание награды для одних рабов и наказания для других. Конец цитаты (4).
(2) «Аль-Мисбах аль-мунир», 2/531-532.
(3) «Аль-Муфхим», 5/162-163.
(4) «Шарх ан-Навави», 12/10-11.

Составитель (да простит его Аллах) сказал: возражение этому толкованию уже было подробно приведено в «Книге веры», и что довольство, гнев и неприязнь — это атрибуты, которые Аллах утвердил за Собой в Своей Книге, и которые утвердил Пророк ﷺ в своих достоверных хадисах; они утверждены за Ним в их явном значении, подобающим Его величию образом. А что касается его слов «учёные сказали», то он имел в виду позднейших учёных из числа ашаритов и других, которые толкуют эти атрибуты иносказательно и не утверждают их за Аллахом (Свят Он и Велик). Если ты желаешь исследования этого вопроса и полного его рассмотрения, обратись к толкованию «Книги веры». И у Аллаха Всевышнего — содействие.

(«для вас трёх вещей: Он желает для вас, чтобы вы поклонялись Ему») — поклонение — это совершение повиновения и избегание грехов. Полное рассмотрение этого уже было приведено в «Книге веры», обратись туда (1), чтобы получить пользу. И у Аллаха Всевышнего — содействие.

(«и не придавали Ему никого в сотоварищи») — потому что тот, кто придал Ему в поклонении сотоварища, тот не поклонялся Ему (по-настоящему). Слово «شيئًا» («что-либо») может быть либо абсолютным дополнением, то есть означать «сотоварищество», либо прямым дополнением, то есть означать «что бы то ни было — много или мало».

(«и чтобы вы держались за вервь Аллаха все вместе») — то есть держались Его завета, а это — следование Его Славной Книге, Его установлениям и воспитание себя согласно Его наставлениям. «Хабль» (вервь) применяется к завету, к безопасности, к связи и к средству; его первоначальное употребление у арабов связано с тем, что они держались за верёвку в трудные моменты своих дел и связывали ею разрозненное, поэтому название «хабль» было перенесено метафорически на эти вещи, — сказал ан-Навави (2).
(2) «Шарх ан-Навави», 12/11.

Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: держаться за что-либо («аль-и‘тисам би-ш-шай’») — значит цепляться за него и защищаться благодаря ему от бед; а изначальное значение «‘исма» (защита) — предотвращение. Арабы говорят: «‘асама фуланан ат-та‘аму» — то есть «пища удержала его от голода», и поэтому они прозвали савик (толчёное зерно) «Абу Асим» из-за этого. Итак, тот, кто держится за что-либо, защищается благодаря этому от причин гибели и бедствий.

А «вервь Аллаха» здесь — это Его закон (шариат), который Он установил, и Его религия, которую Он избрал. Катада сказал: это Коран. И это по смыслу совпадает с первым мнением. «Хабль» употребляется в нескольких значениях:

Среди них: завет и связь, и то, чем спасаются от опасностей.

И среди них: безопасность. И все эти значения близки друг к другу, ведь «хабль» изначально — одна из верёвок, которыми связывают инструменты и собирают разрозненное, а затем это слово было метафорически перенесено на всё, на что опираются и за что держатся, а затем его использование стало обычным для завета и подобного ему.

И смысл этого таков: Аллах Всевышний обязал нас держаться Его Книги и сунны Его Пророка ﷺ и обращаться к ним при разногласии. Конец цитаты (1).

Аз-Заркани (да помилует его Аллах) сказал: разошлись во мнениях относительно того, что подразумевается под «верёвкой Аллаха». Ибн Мас‘уд, Катада и другие сказали: это Коран, и это мнение было отдано предпочтению из-за слов Пророка ﷺ: «Поистине, этот Коран — вервь Аллаха», а в другой версии: «Коран — крепкая вервь Аллаха», настолько, что некоторые утверждали, будто толковать его иначе — оплошность, ибо «нет благовония после невесты».

А от Катады также и от других передано: это завет Аллаха и Его повеление; а от Ибн Мас‘уда — что это община (джама‘а). Ибн Абд аль-Барр сказал: и это — явный смысл в хадисе и наиболее подходящий его контексту.

Что касается Корана, то держаться его повелевается не в одном айате и не в одном хадисе, однако здесь подразумевается: община при имаме, которого слушают и которому подчиняются, так что он становится опекуном тому, у кого нет опекуна, в браке, и его судебное решение имеет приоритет в договорах в отношении сирот и во всех прочих делах; он устанавливает пятничную и праздничную молитвы, благодаря ему безопасны дороги, благодаря ему угнетённый получает справедливость, он ведёт джихад от имени общины против её врага и распределяет между ними то, что причитается. Ведь разногласие и раздор — это гибель, а единство — это спасение. Он сказал: и это, по-моему, смыслы, переплетающиеся и близкие друг к другу, ведь Коран повелевает единение и запрещает раздор. Конец цитаты (2).

И он сказал в «ат-Тамхиде», после упоминания вышеприведённого: сказал Ибн аль-Мубарак (да помилует его Аллах) [размером «басит»]:
«Поистине, община — вервь Аллаха, так держитесь же за неё, за её крепкую опору — те, кто покорился».
Сколько облегчает Аллах через власть — гнёт… по милости Его в нашей вере и в нашем мире.
Если бы не халифат, не были бы безопасны для нас пути, и был бы слабейший из нас добычей сильнейших.

Его слово (не разделяйтесь) — то есть: объединяйтесь на приверженности Книге и сунне убеждением и делом, чтобы сошлось ваше слово, упорядочилась ваша разобщённость, и достигались для вас блага мира сего и веры, и вы были бы избавлены от разногласия и раскола, который случился с людьми Писания. В этом — доказательство истинности иджма, сказал аль-Куртуби, да помилует его Аллах.

Ан-Навави сказал: это — повеление держаться общины мусульман и сближения их друг с другом, и это одна из основ Ислама.

[Знай]: что три угодных (Аллаху) вещи: первая — чтобы они поклонялись Ему; вторая — чтобы не придавали Ему никого в сотоварищи; третья — чтобы держались вервия Аллаха и не разделялись. Конец цитаты.

Его слово (и не любит Он для вас пересказы и разговоры) — то есть углубление в вести о людях и рассказы о том, что не касается (человека), из их положений и поступков. Учёные разошлись относительно сути этих двух выражений на два мнения: первое — что это два глагола: «киля» (قيل) — построен как страдательный залог с неизвестным деятелем, а «каля» (قال) — глагол прошедшего времени; второе — что это два имени, стоящие в родительном падеже с танвином, ибо аль-кыль, аль-каль, аль-кауль и аль-каля — всё это в одном значении. Из этого — слово Всевышнего: «И кто правдивее Аллаха речью (кыля)?» [ан-Ниса: 122]. И из этого их выражение: «умножились пересказы и разговоры (аль-кыль ва-ль-каль)». Сказал это ан-Навави.

Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал: его слово «и не любит Он для вас: пересказы и разговоры» — оба слова построены с фатхой, это глагол прошедшего времени, так передано в риваяте, иного которого не известно, и смысл его: что Аллах Всевышний запретил углубление в пустое и в то, что не касается (человека) из речей, и рассказы о положениях людей, при которых рассказчик не избегает злословия, клеветы, лжи и обмана. «А кто много говорит, у того много ошибок, а у кого много ошибок, тому ближе Огонь».

Аль-Кади Ияд сказал: «киля» стоит в винительном падеже, это глагол с неизвестным деятелем; «каля» — тоже глагол прошедшего времени. И допустимо, что оба они — имена, и стоят в родительном падеже; то есть согласно риваяту того, кто передал: «запретил пересказы и разговоры (кыль ва каль)».

Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал: так мы нашли эти слова в «Аль-Икмаль», и это рассуждение с изъяном, ибо если бы они были именами, то были бы с танвином, поскольку ничто не препятствует им склоняться, и стояли бы в винительном падеже как неопределённые (имена); нет причины для их родительного падежа. И я полагаю, что это изъян, произошедший от некоторых переписчиков. Затем он сказал после этого: аль-кыль, аль-каль и аль-кауль — всё это в одном значении, равно как и аль-каля, и всё это верно; ибо масдар от «каля» именуется всем этим, но ничто из этого здесь не подходит, ибо риваят таков, как я тебе сообщил. Конец слов аль-Куртуби, да помилует его Аллах, и это ценное исследование.

Ибн Абд аль-Барр, да помилует его Аллах, сказал: что касается его слова «и не любит Он для вас пересказы и разговоры», то смысл его — и Аллах знает лучше — углубление в разговоры людей, в которых нет пользы, а большая их часть — ошибка, пустословие и злословие, за что не записывается благо, и от чего не избавлен ни говорящий, ни слушающий, от греха.

Сказал поэт (размером «вафир»):
А кто не владеет своими устами, будет сокрушён дурным словом из пересказов и разговоров.

И сказал Абу аль-Атахия (размером «тавиль»):
Займись тем, что тебя касается, из всего, что ты видишь, и молчанием, кроме как о прекрасном, что ты говоришь.
Запасись из мира сего припасом благочестия, ибо каждый в нём — гость, скорым будет его отбытие.

Его слово (и множество вопросов) — аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал: это допускает несколько толкований:

Первое: что имеется в виду множество просьб людей об имуществе и нуждах с настойчивостью и чрезмерностью.

Второе: что человек умножает вопросы фикха с притязательностью и напряжением о том, что не случилось; а предшественники не любили этого и считали это притязательностью. Малик сказал об этом хадисе: я не знаю, идёт ли речь о том, от чего он вас удерживает — о множестве вопросов, ведь Посланник Аллаха ﷺ не любил вопросы и осуждал их, — или же о просьбе людей об их имуществе?

Третье: что человек умножает вопросы о том, что его не касается, из положений людей, так что это приводит к раскрытию их тайн и обнаружению их недостатков.

Аль-Куртуби сказал: и правильно понимать хадис в его общем значении, охватывающем все эти толкования. Конец слов аль-Куртуби, и это ценное исследование.

Ан-Навави сказал: сказано: под этим подразумевается категоричность в вопросах и умножение спрашивания о том, что не произошло и в чём нет нужды; и достоверные хадисы согласно свидетельствуют о запрете этого; предшественники не любили это и считали это притязательностью, запрещённой (в шариате); и в достоверном (сборнике) сказано: Посланник Аллаха ﷺ не любил вопросы и осуждал их. И сказано: под этим подразумевается просьба людей об их имуществе и о том, что в их руках; достоверные хадисы согласно свидетельствуют о запрете этого. И сказано: допустимо, что подразумевается множество спрашивания о вестях людей, событиях времени и о том, что не касается человека, но это слабо, ибо это уже известно из запрета на пересказы и разговоры. И сказано: допустимо, что подразумевается множество спрашивания человеком о положении (другого) и подробностях его дела, что входит в спрашивание о том, что его не касается, и это влечёт затруднение для спрашиваемого, ибо он может не желать сообщать о своих обстоятельствах; если он сообщит, ему будет тяжело; если он обманет в сообщении или прибегнет к иносказанию, его постигнет затруднение; а если он оставит без ответа, то совершит дурной этикет.

Его слово (и растрату имущества) — это его расход не на его законные назначения и подвержение его порче. Причина запрета в том, что это — порча, а Аллах не любит творящих порчу; и потому что если человек растратит своё имущество, он окажется вынужден зависеть от того, что в руках людей. Сказал это ан-Навави, да помилует его Аллах.

Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал: растрата имущества — это его уничтожение и погубление, как это рассказывалось о некоторых невеждах из аскетов, что один из них выбросил имущество, которое у него было, а другой из них сжёг книги знания о хадисе, которые у него были; и, возможно, некоторые невежественные наставники повелевали этим (своим ученикам); и это запрещено по иджме правоведов. И к уничтожению самой вещи присоединяется запрет расходовать её на её назначения из благ мира сего и веры, как делают люди скупости и низости духа: копят имущество и умножают его, не приносят пользы себе, расходуя из него что-либо, и не оберегают им ни своё лицо (честь), ни свою веру. Таков лишённый и проигравший, о котором сказал поэт (размером «баситр»):
Тебе даровано имущество, но не даровано использование его благ; поистине несчастный — это лишённый, сколько бы ему ни было даровано.

И хуже всего этого по мерзости и греху тот, кто уничтожает своё имущество в непослушании Аллаху Всевышнему, прибегая к помощи имущества Аллаха для своего непослушания, и расходуя его на свои запрещённые страсти, не заботясь об этом. И в общий запрет растраты имущества входит малое из него и многое, ибо имущество здесь — это всё то, что становится собственностью, то есть подлежит владению; так что если бы человек выбросил в море, например, стоимость одного дирхама, это было бы запрещено; равно как если он воспрепятствовал его расходу на его обязательное назначение; равно как если он потратил его на непослушание, — и нет разногласия в этом, если Аллах пожелает. Конец слов аль-Куртуби, да помилует его Аллах, и это полезное исследование.

Ибн Абд аль-Барр, да помилует его Аллах, сказал: относительно его слова «и растрату имущества» у учёных есть три мнения:

Первое: что под имуществом подразумевается владение правой рукой — рабы, рабыни, скот и прочие животные, которые в его владении, — и что ему следует хорошо относиться к ним и не пренебрегать ими, дабы они не пропали; это мнение ас-Сарий ибн Исмаиля, переданное от аш-Шаби, и приводившие доводы в пользу этого мнения ссылались на хадис Анаса и Умм Салямы о том, что основная часть завещания Посланника Аллаха ﷺ, когда его постигла смерть, была его словами: «Аллах, Аллах, молитва, молитва, и то, чем владеют ваши правые руки».

Второе мнение: растрата имущества — это оставление его в порядке, отказ от заботы о нём, от его приращения и от его добывания.
И третье мнение: расточение имущества — это трата его не по назначению, на бесполезное, на излишество и на грехи. Это и есть верное мнение по мнению людей веры и разума.

Ибн Вахб передал, сказав: рассказал нам Ибрахим ибн Нушайт, сказав: я спросил Умара, вольноотпущенника Уфры, об излишестве (исраф) — что это такое? Он ответил: всё, что ты потратил не в подчинении Аллаху и не на то, что Аллах дозволил, — это и есть излишество и расточение имущества.

Абу Бакр ибн Абу Шейба передал, сказав: рассказал нам Йала ибн Убайд от Мухаммада ибн Суки от Саида ибн Джубайра, что его спросил один человек о расточении имущества, и он ответил: это когда Аллах даёт тебе пропитание, а ты тратишь его на то, что Аллах тебе запретил. Так же сказал Малик (да помилует его Аллах). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

Вопросы, относящиеся к этому хадису:

(Первый вопрос): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) относится к тем, что передал автор (да помилует его Аллах) в единственном числе (из числа отдельных передач).

[Замечание]: Яхья ибн Яхья аль-Лейси передал этот хадис в «Муватта» в форме мурсаль, не упомянув Абу Хурайру. Хафиз Ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах) сказал: так передал Яхья этот хадис в форме мурсаль, не упомянув Абу Хурайру, и за ним последовал Ибн Вахб в риваяте Йунуса ибн Абд аль-Аля от него,

а также аль-Каанаби, Мутарриф и Ибн Нафи. А со связным иснадом передали от Ибн Вахба: Ахмад ибн Салих и ар-Раби ибн Сулейман, упомянув в нём Абу Хурайру. Так же передали Ибн Бакр, Абу аль-Мусаб, Мусаб аз-Зубайри, Абдуллах ибн Юсуф ат-Тайми, Саид ибн Уфайр, Ибн аль-Касим, Маан ибн Иса, Абу Курра Муса ибн Тарик, аль-Увайси, Ибн Абд аль-Хакам, аль-Хунайни, и большинство передатчиков от Малика — от Сухайля, от его отца, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ — с связным иснадом.

Он сказал: и хадис этот — связной, сохранённый (махфуз) через Малика и других от Сухайля, от его отца, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах). Конец слов Ибн Абд аль-Барра.

(Второй вопрос): о его источниках.

Его привёл автор здесь [5/4473 и 4474] (1715), Ахмад в своём «Мусанаде» (2/327, 360 и 367), Малик в «Муватта» (2/990), аль-Бухари в «аль-Адаб аль-муфрад» (442), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (3389 и 5720), Абу Аваана в своём «Мусанаде» (4/165), аль-Байхаки в «аль-Кубра» (8/163) и в «Шуаб аль-иман» (6/25), аль-Багави в «Шарх ас-сунна» (101). А Аллах Всевышний знает лучше.

(Третий вопрос): о его полезных выводах.

1 — (Из них): Аллах Всевышний любит от рабов Своих искренность в поклонении Ему — в единобожии и во всех прочих делах, которыми поклоняются Ему. В искренность входит полное отбрасывание показухи (рия), ибо показуха — это либо ширк, либо разновидность ширка. Знатоки толкования сказали: слова Аллаха (Свят Он и Велик): «Кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные дела и не поклоняется наряду со своим Господом никому другому» (аль-Кахф, 110) были ниспосланы относительно показухи. В искренность также входит упование на Аллаха и убеждённость, что никто, кроме Него, поистине не может ни вредить, ни приносить пользу, ни давать, ни удерживать, ибо нет удерживающего то, что Он дал, и нет дающего то, что Он удержал, и нет у Него сотоварища.

2 — (Из них): побуждение к держанию за верёвку Аллаха Всевышнего и приверженности к ней в состоянии единения и согласия. Ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах) сказал: относительно «верёвки Аллаха» в этом месте есть два мнения: одно — что это Книга Аллаха, другое — что это община (джамаа), а нет общины без имама. По моему мнению, это взаимосвязанные и близкие смыслы, ибо Книга Аллаха повелевает единение и запрещает разделение. Аллах (Свят Он и Велик) сказал: «И не будьте подобны тем, которые разделились и впали в разногласия» (Али Имран, 105), и сказал: «Крепко держитесь за верёвку Аллаха все вместе и не разделяйтесь» (Али Имран, 103). Конец цитаты.

3 — (Из них): запрет на многословие в том, что не приносит пользы, ибо если это дозволенное, то в этом — растрата времени, а если запрещённое, то в этом — умножение грехов.

4 — (Из них): запрет на чрезмерные просьбы об имуществе людей. Об этом пришло множество текстов, осуждающих чрезмерность в просьбах. От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто просит у людей, желая обогатиться, тот просит горящих углей, пусть же просит мало или много», передал Муслим.

От Самуры ибн Джундаба (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Просьба — это царапина, которой человек царапает своё лицо, кроме как если человек просит властителя или в деле, без которого нельзя обойтись», передал ат-Тирмизи, сказав: хадис хороший, достоверный. Аль-кадд — это царапина и подобное ей.

От Ибн Масуда (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кого постигла нужда, и он открыл её людям, та нужда не будет устранена, а кто открыл её Аллаху, тому Аллах вскоре пошлёт удел — скорый или отложенный», передали Абу Дауд и ат-Тирмизи, сказав: хадис хороший. «Юшику» — с кясрой на «шин» — означает «спешит».

В итоге: многословие в бесполезных, бессмысленных разговорах людей в большинстве случаев не обходится без злословия, пустой болтовни и лжи. А кто много занимается пересудами и разговорами с простолюдинами, тот не спасётся ни от впадения в пустое, ни от злословия, ни от лжи. Достоверно передано от Пророка ﷺ, что он сказал: «Кто верует в Аллаха и Последний день, пусть говорит доброе или молчит», согласовано (Аль-Бухари и Муслим). И он ﷺ сказал: «Достаточно человеку лжи, чтобы он рассказывал всё, что слышал», передал Муслим.

Написано в мудрости Давуда и в свитках Ибрахима (мир им): «Кто считает свою речь частью своих деяний, у того сокращается речь, кроме как в том, что его касается». И в известной поговорке: «Благочестивый — обузданный (укрощённый в речи)».

Это если понимать хадис как относящийся к просьбам об имуществе людей. А если понимать его как относящийся к вопросам об учёных проблемах — а это то, что Ибн Абд аль-Барр приписал большинству учёных, сказав: что касается чрезмерности в вопросах, то по мнению большинства учёных это означает умножение вопросов о проблемах, о случаях (наваазиль) и о заведомо путающих вопросах (аль-агалутат), и разбор надуманных, искусственных случаев (аль-муваллядат). Малик сказал: что касается запрета Посланника Аллаха ﷺ на чрезмерность в вопросах, то я не знаю, идёт ли речь о том, что он запретил вам — чрезмерность в вопросах, ибо Посланник Аллаха ﷺ не любил вопросов и осуждал их, — или же речь идёт о просьбах у людей?

Ибн Абд аль-Барр сказал: очевидный смысл этого хадиса — неприязнь к вопросам по проблемам, если это делается в избытке, а не по необходимости при возникновении случая (наазиля), ибо если просьба у людей вообще не дозволена, то не запрещается только её чрезмерность в отличие от малости — напротив, сообщения об этом носят общий характер, не различая между малым и большим количеством для того, кому это не нравится.

Он сказал: изначально дело было так, что они спрашивали Посланника Аллаха ﷺ о разных вещах и настаивали в этом, и в результате ниспосылался запрет на них. Аллах (Свят Он и Велик) сказал: «О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые, если откроются вам, причинят вам зло. Если же вы спросите о них, когда ниспосылается Коран, они откроются вам. Аллах простил вам это, ведь Аллах — Прощающий, Снисходительный» (аль-Маида, 101). И достоверно установлено от Пророка ﷺ, что он сказал: «Величайший грешник среди мусульман перед мусульманами — тот, кто спросил о том, что не было запрещено, и это было запрещено людям из-за его вопроса».

5 — (Из них): запрет на расточение имущества, будь то бросанием его в море, сожжением в огне, тратой на запрещённое, излишеством в расходах сверх нужды или иными способами его порчи — всё это запрещено. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

И с непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), от начала книги, он сказал:

[4474] (…) — (И рассказал нам Шейбан ибн Фаррух, сообщил нам Абу Аваана от Сухайля с этим же иснадом, подобно этому, за исключением того, что он сказал: «И гневается на вас за три [вещи]», и не упомянул: «и не разделяйтесь»).

Передатчики этого иснада: трое:
1 - (Шейбан бин Фаррух) аль-Убуллий, Абу Мухаммад, правдив, но допускает ошибки, и его обвиняли в приверженности кадаритскому воззрению. Абу Хатим сказал: «Люди в конце концов оказались вынуждены обращаться к нему». Из младших [9] (умер в 235 или 236 г.), и было ему за девяносто лет (Муслим, Абу Давуд, ан-Насаи). Упомянут ранее в «Книге веры», 12/157.

2 - (Абу Аване) Ваддах бин Абдуллах аль-Йашкурий аль-Васитый, надёжный, твёрдый передатчик [7] (умер в 175 или 176 г.) (переход иснада). Упомянут ранее в «Введении», 2/4.

А «Сухайль» упомянут перед этим.

[Замечание]: риваят Абу Аваны от Сухайля бин Абу Салиха я не нашёл целиком у кого-либо, кто бы привёл его полностью, так что пусть это будет проверено, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

С непрерывным иснадом до автора — да помилует его Аллах — в начале книги сказано:

[4475] (593) — (И передал нам Исхак бин Ибрахим аль-Ханзалий: сообщил нам Джарир от Мансура, от аш-Шааби, от Варрада, вольноотпущенника аль-Мугиры бин Шуабы, от аль-Мугиры бин Шуабы, от Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал: «Поистине, Аллах запретил вам непочтительность к матерям, закапывание живьём дочерей, отказ [в даровании должного] и требование [того, что не полагается], и Он не одобряет для вас три вещи: пересказы и толки, чрезмерность в вопросах, и растрату имущества»).

Передатчики этого иснада: шесть человек:

1 - (Исхак бин Ибрахим аль-Ханзалий) Абу Мухаммад аль-Марвазий, переселившийся в Нисабур, надёжный, хафиз, имам, обладающий самостоятельным суждением [10] (умер в 238 г.) (аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи). Упомянут ранее в «Введении», 5/28.

2 - (Мансур) бин аль-Мутамир бин Абдуллах ас-Салямий, Абу Аттаб аль-Куфий, надёжный, твёрдый, добродетельный передатчик [6] (умер в 132 г.) (переход иснада). Упомянут ранее в «Шарх аль-мукаддима», т. 1, с. 296.

3 - (аш-Шааби) Амир бин Шарахиль, Абу Амр аль-Куфий, надёжный, знаток фикха, добродетельный, известный

[3] Умер после ста лет по хиджре, и было ему около восьмидесяти лет (упомянут во всех шести сборниках). Упомянут ранее в «Введении», 6/50.

4 - (Варрад, вольноотпущенник аль-Мугиры бин Шуабы) и его писец, Абу Саид, или Абу аль-Вард ас-Сакафий аль-Куфий, надёжный [3] (упомянут во всех шести сборниках). Упомянут ранее в «Мечетях и местах молитвы», 26/1341.

5 - (аль-Мугира бин Шуаба) бин Масуд бин Мутаиб ас-Сакафий, известный сподвижник, принял ислам до Худайбии, был правителем Басры, затем Куфы, и умер — да будет доволен им Аллах — в пятидесятом году по правильному мнению (упомянут во всех шести сборниках). Упомянут ранее во «Введении», 1/1.

А «Джарир» бин Абд аль-Хамид упомянут перед этим хадисом.

[Замечание]: из тонкостей этого иснада:

то, что он весь состоит из куфийцев, кроме его шейха, как я уже упомянул выше, и в нём есть передача одного последователя (табии) от другого последователя: аш-Шааби от Варрада, или трое из последователей передают друг от друга, согласно мнению тех, кто считает, что Мансур — младший из последователей.

Разбор хадиса:

(От аль-Мугиры бин Шуабы) — да будет доволен им Аллах — (от Посланника Аллаха ﷺ), что он (сказал: «Поистине, Аллах запретил вам непочтительность к матерям» — «аль-ъукук» (بضم العين المهملة) — с даммой над буквой «айн» без точки — производно от «аль-акк», что означает разрыв, и под этим подразумевается проявление того, чем причиняется страдание. Аль-Куртуби — да помилует его Аллах — сказал: «Аль-ъукук» — это масдар от «акка йаъукку», то есть разрывать и раскалывать, как если бы непочтительный к родителям разрывал то, что Аллах Всевышний повелел ему в отношении связи с ними, и раскалывал жезл послушания им». Конец цитаты (1).

А «аль-уммахат» — множественное число от «умма», и оно относится к тем, кто обладает разумом, в отличие от слова «умм», которое более общее, как сказано в «Фатхе» (2).

Аль-Файйуми — да помилует его Аллах — сказал: «Умм аш-шайъ» — его основа, а «аль-умм» — родительница, и говорят, что её основа — «уммаха», и поэтому она образует множественное число «уммахат», и дан ответ, что это добавление буквы «ха», и что изначальная форма — «уммат». Ибн Джинни сказал: утверждение о добавлении легче, чем утверждение об опущении, и множественное число «уммахат» стало распространённым в отношении людей, а «уммат» — в отношении не-людей, для различения, и правильным является то, что приведено в «аль-Бариъ»: что в этом слове четыре диалектных формы: «умм» с даммой над «хамзой», и с кясрой, и «умма», и «уммаха», так что «аль-уммахат» и «аль-уммат» — это два диалекта, ни один из которых не является основой для другого, и нет необходимости утверждать ни опущение, ни добавление». Конец цитаты (1).

Выделение особо «матерей» относится к особому упоминанию вещи для показа величия её значения, и говорят также, что матери были выделены особо, потому что непочтительность к ним проявляется быстрее, чем к отцам, из-за слабости женщин, и чтобы указать, что почтительность к матери имеет приоритет перед почтительностью к отцу в отношении нежности, заботы и подобного этому (2).

Ат-Тыйби, передавая от аль-Хаттаби, сказал: «Он не выделил матерей особо в отношении непочтительности, ибо непочтительность к отцам также запрещена, но он указал на одно посредством другого, ибо почтительность к матери имеет приоритет перед почтительностью к отцу, потому что непочтительность к матерям обладает особой степенью безобразия, а право отца имеет приоритет в отношении послушания, хорошего следования его мнению, исполнения его приказа и принятия воспитания от него». Конец цитаты (3).

(И закапывание живьём дочерей) — «аль-ваъд» (بسكون الهمزة) — с сукуном над буквой «хамза» — это закапывание дочерей живьём, и люди времён невежества делали это из отвращения к ним. Говорят, что первым, кто сделал это, был Кайс бин Асим ат-Тамимий, и на него напал один из его врагов и захватил в плен его дочь, и взял её для себя, затем между ними произошло примирение, и он дал своей дочери право выбора, и она выбрала своего мужа, тогда Кайс дал клятву самому себе, что если у него родится дочь, он непременно закопает её живьём, и арабы последовали ему в этом. Была и вторая группа среди арабов, которая убивала своих детей вообще: либо из скупости в отношении того, что уменьшилось бы из их имущества, либо из-за отсутствия того, что они могли бы на них потратить. Аллах упомянул об их деле в Коране в нескольких аятах. А Саъсаа бин Наджия ат-Тамимий, дед аль-Фарздака Хаммама бин Галиба бин Саъсаа, был первым, кто выкупал закапываемую живьём девочку, и это происходило так, что он направлялся к тому, кто хотел это сделать, и выкупал ребёнка у него за деньги, о которых они договаривались, и на это указал аль-Фарздак в своих стихах (метр аль-мутакариб):

«И мой дед, который остановил закапывающих живьём, и оживил закапываемую, так что она не была закопана»

И это относится ко второй группе. Оба, и Кайс, и Саъсаа, дожили до ислама, и оба имели сподвижничество.

(2) «Фатх», 6/217, «Книга о займах», № 2408.
(3) «Аль-Кашиф ан хакаик ас-сунан», 10/3157.

И особо были выделены дочери, потому что это было наиболее распространённым в их поступках, ибо мальчики предполагали способность к заработку, а обычай закапывания живьём имел два способа: первый — что он приказывал своей жене, когда приближались её роды, чтобы она рожала возле ямы, и если рождался мальчик, она оставляла его, а если рождалась девочка, она бросала её в яму, и это более подходит первой группе.

А среди них были те, кто, когда девочке исполнялось шесть лет, говорил её матери: «Умасти её благовониями и укрась её, чтобы я мог посетить с ней родственников», затем он уводил её далеко в пустыню, пока не доходил до колодца, и говорил ей: «Посмотри в него», и толкал её сзади, и засыпал его, и это подходит второй группе, и Аллах знает лучше (1).

Ат-Тыйби — да помилует его Аллах — сказал: говорят, что непочтительность к матерям была упомянута первой, потому что они являются основами, а затем последовало закапывание дочерей, потому что они являются ветвями, и в этом было указание на то, что величайшим из великих грехов является прерывание потомства, что влечёт разрушение мира. Конец цитаты (2).

(И отказ, и требование) — сказано в «Фатхе»: в риваяте не Абу Зарра, и в «Книге о займах», встречается «манъа» без танвина, и в обоих местах — с сукуном над буквой «нун», это масдар от «манаъа йамнаъу».

А что касается «хати», то с кясрой над буквой «та» — это повелительная форма глагола от «аль-иътаъ» (давания), и аль-Халиль сказал: изначальная форма «хати» — «ати», затем «алиф» была заменена на «ха».

Итог запрета — это отказ от того, к отдаче чего обязывают, и требование того, на взятие чего нет права.

Возможно также, что это запрет на просьбу вообще, и упомянул он это здесь вместе с противоположным этому, затем это было повторено для усиления запрета на это, затем возможно, что в запрет входит то, что является обращением к двум сторонам, подобно тому как просящему запрещается просить то, на что у него нет права, а тому, у кого просят, запрещается давать то, на что у просящего нет права, чтобы не помогать ему в грехе. Конец цитаты (3).

Ат-Тыйби — да помилует его Аллах — сказал: его слово («и отказ, и требование») — то есть Он запретил вам отказывать в том, что вы обязаны отдавать, и требовать то, что вам не полагается брать, и говорят также, что это запрет на отказ в обязательном от...его имущества, слов, дел и нравственных качеств из числа обязательных прав, и запрет требовать то, что не является для них обязательным из прав, и возлагать на них то, что на них не возлагается, а это — из числа самых отвратительных качеств. Конец цитаты.

Его слово («и запретил вам три [вещи]»), то есть три качества, («слухи и толки»); в одном риваяте: «и он запрещал слухи и толки». Сказано в «Аль-Фатх»: так у большинства во всех местах — без танвина, а в риваяте аль-Кушмихани здесь встречается: «слушком и толком» (с танвином), но первое более известно, и в этом есть возражение тому, кто утверждал, что [танвин] допустим, хотя риваят с ним не встречается.

Аль-Джаухари сказал: «слух» и «толк» — это два имени существительных; говорят: «много слухов и толков», — так он однозначно утвердил, что это два имени, и указал на доказательство этого — вхождение на них определённого артикля «аль».

Ибн Дакык аль-Ид сказал: если бы мы собрали два имени с одним значением, подобно «речи», то не было бы пользы в присоединении одного к другому через союз, — этим он указал на предпочтительность первого мнения.

Аль-Мухибб ат-Табари сказал: относительно «слух и толк» есть три мнения:

Первое: что это два масдара от глагола «говорить»; говорят: «я сказал слово», «слух» и «толк», а смысл в хадисах — указание на нежелательность многословия, поскольку оно приводит к ошибке. Он сказал: и он повторил это ради усиления запрета от этого.

Второе: имеется в виду пересказ высказываний людей и разбирательство в них с целью сообщить о них, говоря: «сказал такой-то то-то», «говорят то-то», а запрет на это — либо ради удержания от чрезмерности в этом, либо касается чего-то определённого из этого, а именно того, что не нравится тому, о ком рассказывают.

Третье: что это относится к пересказу разногласий в делах религии, вроде слов: «сказал такой-то то-то, а сказал такой-то то-то», и нежелательность этого — когда человек этим злоупотребляет, так что при чрезмерности не исключена ошибка, и это относится к тому, кто передаёт это без проверки, а лишь слепо следует тому, кто это услышал, и не проявляет осторожности.

Хафиз сказал: это подтверждает достоверный хадис: «Достаточно человеку греха того, что он передаёт всё, что услышал», — привёл его Муслим.

В «Шарх аль-Мишкат» сказано: его слово («и запретил») — с касрой над «ра», а в одной рукописи — с ташдидом
и с фатхой. Сказано в «Аль-Камус»: «кариха-ху» подобно «сами‘а-ху», а «карраха-ху иляйхи такрихан» означает «сделал его ненавистным ему». Его слово («вам») означает «для вас». Его слово («слух и толк») — в форме страдательного и действительного залога прошедшего времени. Сказано в «Аль-Фаик»: это запрет на излишества в том, чем беседуют собеседники, из их слов: «говорят то-то», «сказано то-то», и построение этих двух слов основано на том, что они являются пересказанными глаголами, содержащими скрытое местоимение, а грамматическое оформление их идёт по образцу существительных, лишённых местоимения; из этого — слова: «поистине, [земная] жизнь — это толк и слух», и введение определённого артикля на них по этой причине в их словах: «не знает, что за слух».

Сказано в «Ан-Нихая»: этот запрет верен только в отношении слов, недостоверность или неизвестность истинности которых не установлена; а что касается того, кто пересказывает достоверное, знает его истинность и приписывает его надёжному, правдивому [передатчику], то нет причины запрещать это и нет в этом порицания.

Абу Убайд сказал: здесь имеется языковая вольность в арабском языке, а именно то, что каждое из слов «слух» и «толк» сделано масдаром, как если бы он сказал: «запретил слух и толк»; говорят: «я сказал слово», «толк» и «слух» — и это толкование основано на том, что они — два имени. И сказано: имеется в виду запрет на многословие, будь то в качестве начинающего речь или отвечающего. И сказано: эти слова по своему общему смыслу включают запрет наушничества и злословия, ибо передача чужих слов — из самых отвратительных качеств, а слушание их — из самых постыдных деяний. Конец цитаты.

Его слово («и множество вопросов») — сказано в «Аль-Фатх»: разошлись во мнениях относительно того, что под этим подразумевается: вопросы об имуществе, или вопросы о трудных и сложных вещах, или это более общее понятие? Предпочтительнее понимать это в общем смысле. Некоторые учёные считали, что имеются в виду частые вопросы о новостях людей и событиях времени, или частые вопросы конкретному человеку о подробностях его положения, ведь это, как правило, не нравится тому, у кого спрашивают.

Установлен запрет на загадки-ловушки (аль-агалютат), приведённый Абу Даудом от хадиса Муавии (да будет доволен им Аллах), и установлено от группы предшественников неодобрение затруднения себя вопросами, обычное осуществление которых невозможно или крайне редко, и они не одобряли это из-за излишней въедливости и высказывания на основе предположения, ведь его сторонник не избежит ошибки. А что касается упомянутого ранее в разделе о лиане: «и Пророк ﷺ не любил такие вопросы и осуждал их», а также слова Всевышнего: «Не спрашивайте о вещах, которые, если откроются вам, причинят вам зло»
[аль-Маида: 101] — то это относится именно к времени ниспослания откровения, на что указывает хадис: «Величайший грех перед Аллахом на человеке, который спросил о вещи, не запрещённой, и она была запрещена из-за его вопроса».

Также установлено осуждение просить имущество и похвала тому, кто не назойлив в этом, как в словах Всевышнего: «Не просят людей настойчиво» [аль-Бакара: 273], и в «Сахихайн»: хадис: «Просьба не перестанет сопровождать раба, пока он не явится в День воскресения без единого кусочка мяса на лице».

В «Сахих Муслим»: «Поистине, просьба допустима только для троих: обладателя крайней нищеты, или обременённого тяжким долгом, или пострадавшего от беды».

В «Джами‘ ат-Тирмизи»: слова Пророка ﷺ Ибн Аббасу: «Если просишь, проси у Аллаха», а в «Сунан Абу Дауд»: «Если тебе непременно нужно просить, проси у праведных».

Учёные разошлись в этом вопросе, и известное у шафиитов мнение — что это допустимо, поскольку это разрешённое требование, подобное займу вещи, и они отнесли пришедшие хадисы к тому, кто просит из обязательного закята, не будучи его достойным. Однако ан-Навави сказал относительно согласия учёных о запрете просить без нужды: сказал: наши товарищи разошлись относительно просьбы того, кто способен на заработок, — на два мнения: наиболее достоверное — запрет, согласно явному смыслу хадисов; а второе — что это допустимо с неодобрением при трёх условиях: чтобы не настаивал, не унижал себя больше, чем унижение самой просьбы, и не приводил к тяготе для того, у кого просит; если же одно из этих условий отсутствует, то это запрещено.

Аль-Факихани сказал: удивительно, что некто утверждает абсолютную нежелательность просьбы, при том что просьба существовала во времена Пророка ﷺ, а затем у праведных предшественников, без осуждения, ведь законодатель не оставляет без осуждения нежелательное.

Хафиз сказал: возможно, тот, кто высказал абсолютную нежелательность, имел в виду, что это противоречит предпочтительному пути, а из самого факта его совершения не следует, что изменяется его характер, равно как и из его подтверждения. И следует относить положение тех людей к правильности и к тому, что просящий среди них, как правило, просил лишь при крайней нужде.

А в его словах «без осуждения» есть спорность, ибо в многочисленных хадисах, пришедших с осуждением просьбы, достаточно для признания этого осуждаемым.

[Замечание]: всё вышеизложенное относится к тому, кто просит для себя; а что касается того, кто просит для другого, то, как представляется, это тоже различается в зависимости от обстоятельств. Конец цитаты.

Его слово («и растрату имущества») — сказано в «Аль-Фатх»: большинство отнесли это к чрезмерности в расходах, а некоторые ограничили это расходом на запрещённое. Наиболее сильное мнение — что это то, что расходуется не по дозволенному шариатом назначению, будь оно религиозным или мирским, и это запрещается, ибо Всевышний Аллах сделал имущество опорой для интересов рабов, а в его расточении — упущение этих интересов, будь то в отношении самого расточителя или других. Исключение составляет обильное расходование на дела благочестия для обретения награды в вечной жизни, если это не приводит к упущению более важного права вечной жизни.

Итог относительно обильного расходования — три случая:

Первый: расходование на порицаемые шариатом дела — здесь без сомнения запрет.

Второй: расходование на одобряемые шариатом дела — здесь без сомнения это желательно при упомянутом условии.

Третий: расходование на изначально дозволенное, подобно удовольствиям души, — это делится на два вида:

Один из них: когда это соответствует положению расходующего и размеру его имущества — это не является расточительством.

Второй: то, что не соответствует этому по обычаю, и это также делится на два вида:

Один из них: то, что делается для отвращения вреда, будь то наличного или ожидаемого, — это не является расточительством.

Второй: то, что не относится ни к чему из этого, — большинство считает это расточительством, а некоторые из шафиитов считали, что это не расточительство, говоря: ибо этим устанавливается благополучие тела, а это — правильная цель, и если это не связано с грехом, то это для него дозволено.
Ибн Дакык аль-Ыйд сказал: явный смысл Корана препятствует тому, что сказал [аль-Хаттаби]. Конец цитаты. Кади Хусайн прямо заявил о запрете, сказав в «Книге распределения пожертвований»: это запретно, и за ним последовал аль-Газали; аль-Рафии твёрдо утверждал это же в разделе о долгах, и подтвердил это в «Шарх» в главе о запрете (хаджр). В «Мухаррар» же сказано, что это не является расточительством, и за этим последовал ан-Навави. Наиболее предпочтительным представляется, что это не порицаемо само по себе, но обычно приводит к совершению запретного, как, например, прошение у людей, а то, что приводит к запретному, само является запретным.

Ранее в «Книге закята» рассматривался вопрос о допустимости раздачи всего имущества в качестве пожертвования, и что это дозволено тому, кто знает о себе способность терпеть нужду. Аль-Баджи из маликитов твёрдо утверждал запрет полного израсходования всего имущества на пожертвование. Он сказал: не одобряется чрезмерное расходование на мирские нужды, но в этом нет вреда, если это происходит редко, по случаю какого-либо события, как приём гостя, праздник или свадебный пир.

Из того, в порицаемости чего нет разногласия: превышение меры в расходах на строительство сверх потребности, особенно если к этому добавляется чрезмерность в украшательстве.

К этому же относится допущение явного обмана в торговых сделках без причины.

Что касается растраты имущества на грех, то это не ограничивается совершением мерзких поступков, но включает также плохое обращение с рабами и скотом, доводящее их до гибели, передачу имущества тому, в чьей разумности нет уверенности, и раздел того, от чего не будет пользы при разделе части, как драгоценный камень.

Ас-Субки старший сказал в «Хальбийят»: критерий в расточительстве имущества таков — если расход не преследует ни религиозной, ни мирской цели, то при отсутствии обеих он несомненно запретен; если же присутствует одна из них в значимой степени, и расход подобает положению человека, и в нём нет греха, то это несомненно дозволено. Между этими двумя степенями много промежуточных случаев, не подпадающих под единый критерий, и муфтию следует выносить своё суждение о том из них, что доступно для рассмотрения. Что же касается того, что не поддаётся такому рассмотрению, то он затронул это так: расходование на грех запретно целиком, и не принимается во внимание то, что достигается через это из удовлетворения желания или приятного наслаждения. Что касается расходования на дозволенные удовольствия, то это место разногласия. Явный смысл слов Всевышнего: «А те, которые, расходуя, не расточительствуют и не скупятся, а придерживаются миддле пути между этим» [аль-Фуркан, 67] указывает, что излишек, не подобающий положению расходующего, — расточительство. Затем он сказал: кто расходует много имущества на незначительную, пустячную цель, того разумные люди считают расточителем, в отличие от противоположного случая. Аллах знает лучше.

Ат-Тайби (да помилует его Аллах) сказал: было сказано, что исчерпывающее деление, охватывающее все виды расточительства имущества, таково: то, на что расходуется имущество, либо обязательно, как содержание, закят и подобное — и в этом нет расточительства, равно как и в желательном (мандуб); либо запретно или не одобряется — и в этом, мало ли много, есть расточительство и излишество; либо дозволено — и затруднение возникает только в этой категории, ибо многое из того, что некоторые люди считают дозволенным, при внимательном рассмотрении таковым не является, как возведение прочных зданий и их украшение, чрезмерность в расходах, излишество в носке мягких тканей, изысканных и вкусных яств. А ведь известно, что жестокосердие и грубость натуры порождаются ношением тонких тканей, вкушением изысканной пищи и прочими видами изнеженности. Сюда же относится позолота и серебрение посуды и потолков, плохое обращение со своими рабами и скотом, доводящее до их гибели и порчи, раздел того, от чего доля не приносит пользы соучастнику, как жемчужина или меч, которые разбивают [при разделе], а также допущение явного обмана в торговых сделках и передача имущества его владельцу, если тот неразумен и заслуживает установления над ним запрета (хаджр).

Он сказал: этот хадис — основа в познании доброго нрава, который является источником похвальных качеств и прекрасных черт. Конец цитаты. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище.

Вопросы, связанные с этим хадисом:

(Первый вопрос): этот хадис аль-Мугиры ибн Шуъбы (да будет доволен им Аллах) — согласованный (мутафак алейхи).

(Второй вопрос): о его выведении:

Его привёл автор здесь [5/4475, 4476, 4477 и 4478] (593), а также аль-Бухари в «Молитве» (844), «Закяте» (1477), «Заимствовании» (2408), «Этике» (5975), «Мольбах» (6330), «Утончённостях» (6473), «Предопределении» (6615) и «Придерживании» (7292); Ахмад в своём «Мусанаде» (4/246, 250-251, 255); ад-Дарими в своём «Сунане» (2/310-311); Ибн Хузайма в своём «Сахихе» (1/365); Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (555, 5556, 5719); ат-Табарани в «аль-Кабир» (2/901); ат-Тахави в «Мушкиль аль-асар» (4/233-234); Абу Аваны в своём «Мусанаде» (4/166); аль-Байхаки в «аль-Адаб» (105) и «Шуаб аль-иман» (6/191); аль-Багави в «Шарх ас-сунна» (3426). А Аллах Всевышний знает лучше.

[Замечание]: этот хадис приводился мухаддисами по частям в нескольких местах, и, возможно, наиболее полным из риваятов — как сказал один из учёных — является то, что вывел имам Ахмад в своём «Мусанаде», сказав:

(18258) — рассказал нам Али ибн Асим, рассказал нам аль-Мугира ибн Шибль, сообщил нам Амир от Уаррада, писца аль-Мугиры ибн Шуъбы, который сказал: Муавия написал аль-Мугире ибн Шуъбе: напиши мне то, что ты слышал от Посланника Аллаха ﷺ. Тогда аль-Мугира позвал меня, — сказал [Уаррад], — и я написал ему: воистину, я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил, заканчивая молитву: «Нет божества, кроме Аллаха, Единого, у Которого нет сотоварища, Ему принадлежит владычество и Ему хвала, и Он над всякой вещью Могущ. О Аллах, никто не удержит то, что Ты дал, и никто не даст то, что Ты удержал, и не поможет обладателю удачи (счастья) его удача против Тебя». И я слышал, как он запрещал пустые разговоры и болтовню, чрезмерное прошение, расточительство имущества, закапывание живьём дочерей, непочтительность к матерям, а также «отказ и требование». Конец цитаты.

(Третий вопрос): о его пользах:

1. (Из них): запретность непочтительности к матерям, а это одно из тяжких грехов по единогласному мнению учёных, и достоверные хадисы согласны в его отнесении к тяжким грехам; равным образом непочтительность к отцам относится к тяжким грехам, но здесь ограничились упоминанием матерей, потому что их права более настоятельны, чем права отцов, и поэтому Пророк ﷺ, когда спрашивающий спросил его: «Кому мне быть почтительным?» — сказал: «Твоей матери, затем твоей матери», трижды, затем на четвёртый раз сказал: «затем твоему отцу». Также большинство случаев непочтительности приходится на матерей.

2. (Из них): запретность закапывания живьём дочерей (ваад, с хамзой) — то есть погребения их при жизни, так что они умирают под землёй, а это одно из губительных тяжких грехов, поскольку это убийство души без права, а также содержит в себе разрыв родственных связей. Упомянуты именно дочери, поскольку это было обычной практикой, которую в основном совершали во времена невежества (джахилии).

3. (Из них): запретность «отказа и требования» — то есть человек отказывает в правах, которые на нём лежат, или требует то, на что не имеет права.

4. (Из них): запретность чрезмерного прошения, и об этом уже говорилось подробно.

5. (Из них): запретность расточительства имущества, и об этом также уже говорилось подробно.

6. (Из них): то, что сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): в его словах ﷺ «запретил три» и «не одобрил три» есть указание на то, что неодобрение (карахия) в этих последних трёх — для очищения (танзих), а не для запрета. Конец цитаты.

Собиратель [книги], да простит его Аллах, говорит: слова «а не для запрета» — предмет для размышления. А Аллах Всевышний знает лучше.

По непрерывному санаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано:

[4476] (…) — (И рассказал мне аль-Касим ибн Закария, рассказал нам Убайдуллах ибн Муса от Шайбана от Мансура с этим же иснадом подобным образом, кроме того, что он сказал: «и запретил вам Посланник Аллаха ﷺ», а не сказал: «воистину, Аллах запретил вам»).

Передатчики этого иснада: четверо:

1 — (аль-Касим ибн Закария) ибн Динар аль-Курайши, Абу Мухаммад аль-Куфи ат-Таххан, иногда его относят к деду; надёжный (сика) [11], умер около (250) года (М, Т, С, К), упоминался ранее в «Вере» 4/118.
2 - («Убайдуллах ибн Муса») ибн Абу аль-Мухтар Базам аль-Абси, Абу Мухаммад аль-Куфи, надёжный (сика), склонявшийся к шиизму [9] (умер в 213 г.) согласно достоверному мнению (аль-Джама‘а). Упоминался ранее в «Книге веры», 4/118.

3 - («Шайбан») ибн Абд ар-Рахман ат-Тайми, вольноотпущенник этого племени, ан-Нахви, Абу Му‘авия аль-Басри, затем аль-Куфи, надёжный (сика), автор книги [7] (умер в 164 г.) (аль-Джама‘а). Упоминался ранее в «Книге веры», 4/118.

А «Мансур» — это Ибн аль-Му‘тамир, упомянутый ранее.

[Замечание]: Этот риваят Шайбана от Мансура привёл имам Ахмад (да помилует его Аллах) в своём «Мусанаде», сказав:

(18172) — Рассказал нам Абдуллах, рассказал мне мой отец, рассказал нам Хусайн, рассказал нам Шайбан, от Мансура, от аш-Ша‘би, от Варрада, от аль-Мугиры ибн Шу‘бы, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Поистине, Аллах не любит для вас трёх вещей: пересказывание слухов, чрезмерность вопросов и растрату имущества, а Посланник Аллаха ﷺ запретил вам: закапывание живьём дочерей, непочтительность к матерям и удержание того......и требование того, что не полагается». Конец цитаты (1).

Этот риваят привёл и аль-Бухари (да помилует его Аллах) в своём «Сахихе» (2), но я отклонился от него, поскольку он противоречит риваяту составителя, где иснад передан: от Шайбана, от Мансура, от аль-Мусайиба ибн Рафи‘, — и поэтому ад-Даракутни подверг этот риваят критике, указав, что Са‘д ибн Хафс, шейх аль-Бухари в этом риваяте, допустил в этом ошибку, и правильно: от Шайбана, от Мансура, от аш-Ша‘би, как это у Муслима, — так что обрати внимание (3). А Аллах Всевышний знает лучше.

С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано:

[4477] (…) — («Рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба, рассказал нам Исма‘ил ибн Улаййа, от Халида аль-Хаззаа, рассказал мне Ибн Ашва‘, от аш-Ша‘би, рассказал мне писец аль-Мугиры ибн Шу‘бы, который сказал: написал Му‘авия аль-Мугире: напиши мне что-нибудь, что ты слышал от Посланника Аллаха ﷺ. И он написал ему: поистине, я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Поистине, Аллах не любит для вас трёх вещей: пересказывание слухов, растрату имущества и чрезмерность вопросов»).

Передатчики этого иснада — семеро:

1 - («Абу Бакр ибн Абу Шайба») упоминался незадолго до этой главы.

2 - («Исма‘ил ибн Улаййа») — это Исма‘ил ибн Ибрахим ибн Микъсам аль-Асади,
(2) Сказал (да помилует его Аллах): (5630) — рассказал нам Са‘д ибн Хафс, рассказал нам Шайбан, от Мансура, от аль-Мусайиба, от Варрада, от аль-Мугиры, от Пророка ﷺ, который сказал: «Поистине, Аллах запретил вам непочтительность к матерям, удержание того и требование того, закапывание живьём дочерей, и не любит для вас пересказывание слухов, чрезмерность вопросов и растрату имущества». Конец цитаты.
(3) Хафиз упомянул в «ан-Никат аз-Зираф» (7/496) следующее: его слово: «а в «Книге этикета» от Са‘да ибн Хафса... до конца», я говорю: ад-Даракутни упомянул, что Са‘д ибн Хафс ошибся в этом, и правильным является риваят Убайдуллаха ибн Мусы «аш-Ша‘би», а не аль-Мусайиб ибн Рафи‘. Конец цитаты.
Составитель говорит: то, что подтверждает возражение ад-Даракутни, — это поступок имама Муслима (да помилует его Аллах), который сопоставил риваят Шайбана с предыдущим риваятом Джарира, а он — от Мансура, от аш-Ша‘би, а не от аль-Мусайиба. А удивительно то, что хафиз в «Фатхе» указал на это, — так пусть будет обращено внимание.
вольноотпущенник этого племени, Абу Бишр аль-Басри, надёжный (сика), хафиз [8] (умер в 193 г.), и это ему было (83 года) (аль-Джама‘а). Упоминался ранее в «Мукаддиме», 2/3.

3 - («Халид аль-Хаззаа») ибн Михран, Абу аль-Мунадиль аль-Басри, надёжный (сика), хафиз, память его ослабла в последние годы [5] (умер в 141 или 142 г.) (аль-Джама‘а). Упоминался ранее в «Книге веры», 10/144.

4 - («Ибн Ашва‘») — это Са‘ид ибн Амр ибн Ашва‘ аль-Хамадани аль-Куфи, судья этого города, надёжный (сика), был обвинён в склонности к шиизму [6], умер около 120 г. (аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи). Упоминался ранее в «Книге веры», 83/449.

Остальные упомянуты ранее.

[Замечание]: сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): в этом хадисе четверо последователей (табиин), передающих один от другого, а именно: Халид, и Са‘ид ибн Амр ибн Ашва‘, который является последователем, слышавшим от Язида ибн Саламы аль-Джуфи, сподвижника (да будет доволен им Аллах), третий — аш-Ша‘би, а четвёртый — писец аль-Мугиры, а это Варрад. Конец цитаты.

Составитель, да простит его Аллах, говорит: слово ан-Навави: «поистине, Са‘ид ибн Амр ибн Ашва‘ — последователь, слышавший от Язида... и так далее» — в этом есть сомнение, ибо ат-Тирмизи в «Джами‘» (5/49) прямо указал, что он не застал его, и вынес решение о том, что хадис, который он привёл через его путь передачи, является прерванным (мурсаль), и то же самое указали хафиз аль-Мизи в «Тахзиб аль-камаль» (11/15) и хафиз Ибн Хаджар в «Тахзиб ат-тахзиб» (2/35), и поэтому он поместил его в «ат-Такриб» в шестой разряд, как я уже упомянул ранее, а исходя из этого риваят Халида аль-Хаззаа от него здесь является риваятом старших от младших, поскольку он относится к пятому разряду, как я также упомянул ранее, — так что обрати внимание, а Аллах Всевышний — покровитель успеха.

Его слово («Написал Му‘авия аль-Мугире: напиши мне что-нибудь, что ты слышал от Посланника Аллаха ﷺ»): а в риваяте аль-Бухари: «от Варрада, писца аль-Мугиры ибн Шу‘бы, который сказал: продиктовал мне аль-Мугира ибн Шу‘ба в письме к Му‘авии, что Пророк ﷺ...». Сказал в «Фатхе»: аль-Мугира в то время был эмиром Куфы от имени Му‘авии, а причина написания разъяснена в другом риваяте, а именно, что Му‘авия написал ему: напиши мне хадис, который ты слышал от Посланника Аллаха ﷺ, а в другом риваяте сказано: «написал Му‘авия аль-Мугире: напиши мне то, что ты слышал, как Пророк ﷺ говорил после молитвы».

И на основании этого сделан вывод о допустимости действования по переписке (мукатаба) и приравнивании её к слушанию в риваяте, даже если она не сопровождается разрешением (иджаза), а также о допустимости опоры на сообщение одного человека. Конец цитаты (1).

И сказал в «Фатхе» в другом месте: его слово («и написал ему аль-Мугира») по внешнему смыслу указывает, что аль-Мугира сам занимался написанием, но это не так, ибо Ибн Хиббан привёл через путь Асима аль-Ахвала, от аш-Ша‘би, что Му‘авия написал аль-Мугире: напиши мне хадис, который ты слышал, и тогда он позвал своего слугу Варрада и сказал: пиши, — и упомянул хадис.

Сказал хафиз: я не нашёл прямого указания на имя того, кто писал для Му‘авии, кроме того, что Му‘авия назначил аль-Мугиру эмиром Куфы в 41 году, и он оставался им до своей смерти в 50 году или в следующем за ним, а писцом Му‘авии в то время был Убайд ибн Аус аль-Гассани.

В этом хадисе — довод против тех, кто не признавал действование по переписке в риваяте и оправдывался тем, что опора в таком случае — на того, кто доставил письмо, поскольку возможно, что отправитель поручил ему доставить письмо и устно передать то, что в нём содержится.

На это было возражено, что это требует передачи (доказательства), а при допущении его существования получится, что риваят передан от неизвестного лица, и даже если предположить, что он надёжен у того, кто его отправил, и у того, кому он был отправлен, то возникает вопрос о признании достоверности при неопределённости (личности), а предпочтительное мнение — не принимать это во внимание. Конец цитаты (2).

[Замечание]: аль-Бухари добавил в «Книге предопределения» в конце этого хадиса, что Варрад сказал: «Затем я впоследствии прибыл посольством к Му‘авии и услышал, как он велит людям поступать так же».

И упомянули некоторые, что Му‘авия (да будет доволен им Аллах) уже слышал упомянутый хадис, и хотел только удостовериться через аль-Мугиру, и в доказательство привели то, что есть в «Муватта» с другого пути от Му‘авии (да будет доволен им Аллах), что он говорил на минбаре: «О люди, поистине, нет препятствующего тому, что дал Аллах, и нет дающего то, что удержал Аллах, и не приносит пользы обладателю усердия его усердие вопреки Ему, кому Аллах желает добра, тому Он даёт понимание религии», — затем говорил: «Я слышал это от Посланника Аллаха ﷺ на этих самых досках (минбара)», — привёл это в «Фатхе» (3).

Хадис согласован (между аль-Бухари и Муслимом), и разбор его уже был полностью проведён перед предыдущим хадисом, и хвала Аллаху и Его милость.
(2) «Фатх», 14/617, «Книга смягчения сердец», № 6473.
(3) «Фатх» (3/85-86), «Книга призыва на молитву», № 844.

С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано:
[4478] (…) – (Рассказал нам Ибн Абу Умар, рассказал нам Марван бин Муавия аль-Фазари, от Мухаммада бин Суки, сообщил нам Мухаммад бин Убайдуллах ас-Сакафи, от Варрада, который сказал: аль-Мугира написал Муавии: «Мир тебе. А после: я слышал Посланника Аллаха ﷺ, говорящего: «Поистине, Аллах запретил три вещи и воспретил три вещи: Он запретил непочтительность к родителю, закапывание живьём девочек-младенцев и «нет, дай»; и воспретил три вещи: пустые пересуды, излишние вопросы и растрату имущества»»).

Передатчики этого иснада — шесть:

1 – (Ибн Абу Умар) — это Мухаммад бин Йахья бин Абу Умар аль-Адани, поселившийся в Мекке, правдивый [10-е поколение] (умер в 243 г.) (Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа), упоминался ранее во «Введении» 5/31.

2 – (Марван бин Муавия аль-Фазари), Абу Абдуллах аль-Куфи, поселившийся в Мекке, затем в Дамаске, надёжный, хафиз, практиковал тадлис имён шейхов [8-е поколение] (умер в 193 г.) (все шесть сборников), упоминался ранее в «Вере» 8/138.

3 – (Мухаммад бин Сука) — с даммой над «син», аль-Ганави — с фатхой над «гайн» и лёгким «нун» — Абу Бакр аль-Куфи, подвижник, надёжный, одобряемый, подвижник [5-е поколение].

Передавал от Анаса, Саида бин Джубайра, Абдуллаха бин Динара, Абу Салиха ас-Саммана, Нафи‘а бин Джубайра бин Мут‘има, Ибрахима ан-Наха‘и, Нафи‘а — вольноотпущенника Ибн Умара, и других.

От него передавали Малик бин Мигваль, ас-Саури, Ибн аль-Мубарак, Марван бин Муавия аль-Фазари, Абу аль-Мугира ан-Надр бин Исмаил, Атаа бин Муслим аль-Хаффаф, Ибн Уяйна и другие.

Мухаммад бин Убайд сказал: я слышал, как ас-Саури говорил: «Рассказал мне достойный Мухаммад бин Сука», — сказал (передатчик): и я не слышал, чтобы он говорил так об арабе или о вольноотпущеннике. Аль-Хусайн бин Хафс сказал: ас-Саури сказал: «Вынесите мне послание лучшего человека в Куфе», — и вынесли послание Мухаммада бин Суки. Тальха бин Мусаррыф сказал: «Нет в Куфе двух людей, превосходящих Мухаммада бин Суку и Абд аль-Джаббара бин Ваиля бин Худжра». Аль-Хумайди передал от Ибн Уяйны: «В Куфе было три человека, о которых, если бы сказали кому-то из них: «Ты умрёшь завтра», он не смог бы прибавить в своих делах: Мухаммад бин Сука, Амр бин Кайс аль-Мулаи и Абу Хайян ат-Тайми». Суфьян сказал: «Мухаммад бин Сука не умел ослушаться Аллаха». Аль-Иджли сказал: «Куфиец, твёрдый (в передаче), был торговцем шёлком, накопил сто тысяч от шёлка, затем прибыл в Мекку и сказал: «Это не собралось ради блага», — и раздал это в качестве садаки. Был приверженцем сунны, поклонения и великого добра, числился среди старцев, но не был многохадисным». Абу Хатим сказал: «Хадис его хорош». Ан-Насаи сказал: «Надёжный, одобряемый». Ибн Хиббан упомянул его в «Надёжных» в третьем разряде из числа последователей последователей и сказал: «Говорят, что он видел Анаса и Абу ат-Туфайля», из чего следует, что его передача от Анаса у него считается прерванной (мурсаль). И также сказал: «Был из людей поклонения, достоинства, религии и щедрости». Якуб бин Суфьян сказал: «Мухаммад бин Сука — из лучших людей Куфы и надёжнейших из них». Ад-Даракутни сказал: «Куфиец, достойный, надёжный».

Передавали от него все составители сборников, и в этой книге у него нет ничего, кроме этого хадиса.

4 – (Мухаммад бин Убайдуллах ас-Сакафи), Абу Аун аль-Куфи аль-А‘вар, надёжный [4-е поколение] (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи), упоминался ранее в «Молитве» 35/1023.

Оставшиеся двое были упомянуты до этого.

Его слово (написал аль-Мугира Муавии) — в этом указание на желательность переписки в таком виде: начинать словами «мир тебе», подобно тому, как Пророк ﷺ написал Хираклию: «Мир тому, кто последовал за руководством».

Его слово ﷺ (Поистине, Аллах запретил три вещи и воспретил три вещи… и до конца): ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: этот хадис — довод для тех, кто говорит, что запрет (нахй) не подразумевает обязательно харам, хотя известное мнение — что подразумевает, и это наиболее верное; а ответ на это (использование хадиса как довода) состоит в том, что данный случай выведен из общего правила другим доказательством. Конец цитаты.

Его слово (запретил непочтительность к родителю) — в некоторых списках: «непочтительность к родительницам».

Его слово (и «нет, дай») — то есть Он запретил «нет»; имеется в виду отказ от исполнения того, что на человеке обязательно из прав: говорит в отношении обязательных прав: «я не дам», а говорит в отношении того, на что у него нет права: «дай».

Хадис приводят согласно (аль-Бухари и Муслим), и подробное рассмотрение его уже было приведено ранее, — хвала и благодарность Аллаху.

«Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и в этом моя опора лишь на Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь».

(6) – (Глава о разъяснении награды судьи, если он проявил усердие (иджтихад) и оказался прав, либо ошибся)

(Знай): что «хукм» — с даммой, затем сукуном — означает: суд, вынесение решения; его исходное значение — запрет; говорят: «Я вынес решение (хакамту) против него в чём-то» — если запретил ему поступать иначе, так что он не мог выйти из этого; и «я вынес решение между людьми» — то есть разрешил спор между ними; таким образом, я — «хаким» или «хакам» — с двумя фатхами, — а множественное число: «хуккам» и «хуккамун». Это привёл автор «аль-Мисбах».

Он сказал в «аль-Фатх»: шариатское решение (хукм) у знатоков основ права — это обращение Всевышнего Аллаха, связанное с деяниями подотчётных (мукалляфов), посредством требования либо предоставления выбора; корень слова «хукм» происходит от «ихкам», что означает совершенство какой-либо вещи и её защищённость от порока. Конец цитаты.

Имам аль-Бухари (да помилует его Аллах) озаглавил в своём «Сахихе» так: «Глава о награде судьи, если он проявил усердие и оказался прав, либо ошибся».

Он сказал в «аль-Фатх»: он этим указывает на то, что из отвержения его решения или его фетвы, если он проявил усердие и ошибся, не обязательно следует, что он совершил грех; напротив, если он приложил все усилия, ему полагается награда, а если он оказался прав, награда его удваивается; но если он поспешил и выносил решение или фетву без знания, на нём лежит грех, как об этом уже было указано ранее. Ибн аль-Мунзир сказал: судье полагается награда за ошибку только тогда, когда он был знающим об иджтихаде и проявил усердие; а если он не был знающим, то нет (награды), и привёл в качестве доказательства хадис: «Судьи бывают трёх видов», и в нём: «…и судья, который вынес решение без права, — он в огне; и судья, который вынес решение, не зная, — он в огне», — это хадис, который вывели составители «Сунан» от Бурайды (да будет доволен им Аллах) с различными формулировками. Хафиз сказал: я собрал его пути передачи в отдельном разделе. Хадис главы подтверждается тем, что произошло в истории с Сулейманом относительно решения Дауда (мир им обоим) в деле владельцев посева.

Аль-Хаттаби сказал в «Маалим ас-Сунан»: награду получает муджтахид только тогда, когда он обладает всеми инструментами иджтихада, — именно его мы извиняем за ошибку, в отличие от того, кто взял на себя это без должной подготовки, за кого следует опасаться греха; и учёный получает награду потому, что его усердие в поиске истины само является актом поклонения — это в случае, если он оказался прав; а если он ошибся, то за саму ошибку награды не полагается, но грех с него снимается — так он сказал, и, видимо, он считает…

Ссылки автора (50)

1. «شرح النوويّ» ١٢/ ١٠.

2. «المصباح المنير» ١/ ٢٢٩.

3. «المصباح المنير» ٢/ ٥٣١ - ٥٣٢.

4. «المفهم» ٥/ ١٦٢ - ١٦٣.

5. «شرح النوويّ» ١٢/ ١٠ - ١١.

6. راجع: ١/ ٦٢٠.

7. «شرح النوويّ» ١٢/ ١١.

8. «المفهم» ٥/ ١٦٣.

9. «شرح الزرقانيّ على الموطأ» ٤/ ٥٢٧.

10. «التمهيد» ٢١/ ٢٧٥.

11. «المفهم في ٥/ ١٦٣.

12. «شرح النوويّ»١٢/ ١١.

13. «شرح النوويّ»١٢/ ١١.

14. ضعَّفه الشيخ الألبانيّ - ﵀ - في«السلسلة الضعيفة».

15. «الاستذكار» ٨/ ٥٧٩.

16. «المفهم» ح/١٦٤.

17. «المفهم» ٥/ ١٦٤ - ١٦٥.

18. «الاستذكار» ٨/ ٥٧٩ - ٥٨٠.

19. «التمهيد» ٢١/ ٢٦٩ - ٢٧٠.

20. «التمهيد» لابن عبد البرّ - ﵀ - ٢١/ ٢٧٢.

21. «التمهيد» ٢١/ ٢٧٢.

22. «رياض الصالحين» للنووي - ﵀ - ١/ ١٥٤.

23. «التمهيد» ٢١/ ٢٨٩.

24. حديث صحيح، أخرجه أبو داود في «سننه» ٤/ ٢٠١.

25. هذا رقم مكرّر، قد تقدّم، فتنبّه.

26. «المفهم» ٥/ ١٦٥.

27. «الفتح» ١٣/ ٥٠١، كتاب «الأدب» رقم (٥٩٧٥).

28. «المصباح المنير» ١/ ٢٣.

29. «الفتح» ٦/ ٢١٧، كتاب «الاستقراض» رقم (٢٤٠٨).

30. «الكاشف عن حقائق السنن» ١٠/ ٣١٥٧.

31. «الفتح» ١٣/ ٥٠٢ رقم (٥٩٧٥).

32. «الكاشف عن حقائق السنن» ١٠/ ٣١٥٧.

33. «الفتح» ١٣/ ٥٠١، كتاب «الأدب» رقم (٥٩٧٥).

34. «الكاشف عن حقائق السنن» ١٠/ ٣١٥٧.

35. «مرقاة المفاتيح» ١٤/ ١٩٠.

36. «الفتح» ١٣/ ٥٠٣ - ٥٠٤، كتاب «الأدب» رقم (٥٩٧٥).

37. «الفتح» ١٣/ ٥٠٤ - ٥٠٥، كتاب «الأدب» رقم (٥٩٧٥).

38. «الكاشف عن حقائق السنن» ١٠/ ٣١٥٨، و«مرقاة المفاتيح» ١٤/ ١٩٦.

39. سقط لفظ «أخبرنا» من النسخة، وهو موجود في نسخة تحقيق شعيب الأرنؤوط، فتنبّه.

40. «مسند أحمد بن حنبل» ٤/ ٢٥٤.

41. «شرح النوويّ»١٢/ ١٢.

42. «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٤/ ٢٤٦.

43. قال - ﵀ -: (٥٦٣٠) - حدّثنا سعد بن حفص، حدّثنا شيبان، عن منصور، عن المسيَّب، عن وراد، عن المغيرة، عن النبيّ - ﷺ - قال: «إن الله حَرَّم عليكم عقوق الأمهات، ومنعًا وهات، ووأد البنات، وكَرِه لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال». انتهى.

44. ذكر الحافظ في «النكت الظراف» (٧/ ٤٩٦) ما نصّه: قوله: وفي الأدب عن سعد بن حفص … إلى آخره، قلت: ذكر الدارقطنيّ أن سعد بن حفص أخطأ فيه، والصواب رواية عبيد الله بن موسى «الشعبي»، لا المسيّب بن رافع. انتهى.

45. راجع: «الفتح» ٣/ ٨٥ - ٨٦، كتاب «الأذان» رقم (٨٤٤).

46. «الفتح» ١٤/ ٦١٧، كتاب «الرقاق» رقم (٦٤٧٣).

47. «الفتح (٣/ ٨٥ - ٨٦) كتاب»الأذان«رقم (٨٤٤).

48. وفي نسخة: «حرّم عقوق الوالدات».

49. «شرح النوويّ» ١٢/ ١٣.

50. «شرح النوويّ» ١٢/ ١٢.

Хадис № 1715

Цепочка передатчиков