HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1718

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ. جميعا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص132
Нам передали Абу Джафар Мухаммад ибн ас-Саббах и Абдуллах ибн Аун аль-Хиляли — оба от Ибрахима ибн Саада. Ибн ас-Саббах сказал: нам передал Ибрахим ибн Саад ибн Ибрахим ибн Абд ар-Рахман ибн Ауф. Нам передал мой отец от аль-Касима ибн Мухаммада, от Аиши, которая сказала: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто привнёс в это наше дело то, что ему не свойственно, — это будет отвергнуто»
т. 3 с. 1343

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 4 сборниках Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда, Сунан Ибн Маджа
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 30, с. 148
(٨) - (بَابُ نَقْضِ الأَحْكَامِ الْبَاطِلَة، وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الأُمُورِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٨٤] (١٧١٨) - (حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ، جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ ابْنُ الصَّبَّاح: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ) الدُّولابيّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٢٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٧. ٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ) الْخَزّاز، أبو محمد البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت ٢٣٢) على الصحيح (م س) تقدم في «شرح المقدمة» جـ ١ ص ٣٠٣. ٣ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجةٌ، تُكُلّم فيه بلا قادح [٨] (ت ١٨٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤١. ٤ - (أَبُوهُ) سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزهريّ المدنيّ القاضي، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [٥] (ت ١٢٥) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣١. ٥ - (الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق التيميّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه، من كبار [٣] (ت ١٠٦) على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» ٣/ ٦٩٥. ٦ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين - ﵂ - المتوفّاة سنة (٥٧)، تقدّمت في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣١٥. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أن نصفه الأول مسلسلٌ بالبغداديين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، عن عمّته، وفيه القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه عائشة - ﵂ - من المكثرين السبعة، روت من الأحاديث (٢٢١٠)، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين - ﵂ -، أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنْ) شرطيّة، (أَحْدَثَ)؛ أي: ابتدع، أو أظهر، واخترع، قال الفيّوميّ ﵀: حَدَثَ الشيءُ حدُوثًا، من باب قعد: تجدّد وجوده، فهو حادثٌ، وحَدِيثٌ، ومنه يقال: حَدَثَ به عيبٌ: إذا تجدّد، وكان معدومًا قبل ذلك، ويتعدّى بالألف، فيقال: أحدثته، ومنه:»محدَثات الأمور«، وهي التي ابتدعها أهل الأهواء. انتهى . وقال القرطبيّ: أي: من اخترع في الشرع ما لا يشهد له أصل من أصوله، فهو مفسوخٌ، لا يُعمل به، ولا يُلتفتُ إليه. انتهى . (فِي أَمْرِنَا)؛ أي: في شأننا، فالأمر واحد الأمور، أو فيما أَمَرْنا به، فالأمر واحد الأوامر، أُطلق على المأمور به، والمراد على الوجهين: الدِّين القيّم، ووَصَف الأمر بقوله: (هَذَا) إشارةً إلى أن أمر الإسلام كَمُلَ واشتهر، وشاع، وظهر ظهور المحسوس، بحيث لا يخفى على كلّ ذي بصر وبصيرة، كقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ الآية [المائدة: ٣]، فمن رام الزيادة عليه فقد حاول أمرًا غير مرضيّ؛ لأنه من قصور فهمه رآه ناقصًا. وقوله: (مَا لَيْسَ مِنْهُ) «ما» موصولة مفعول «أحدث»؛ أي: أحدث الشيء الذي ليس منه: أي: من أمر الدِّين، وأشار إلى أن إحداث ما له أصل في الكتاب والسُّنّة ليس بمردود، كأن يُجدّد سُنَّة أُميتت، وتناساها الناس، أو أحدث شيئًا يشهد له الكتاب والسُّنّة، مما لا يشمله تعريف البدعة الشرعيّة، كَجَمْع الصدّيق - ﵁ - القرآن، وجَمْع عمر - ﵁ - الناس على إمام واحد في قيام رمضان. (فَهُوَ)؛ أي: ذلك المحدَث (رَدٌّ») - بفتح، فسكون -؛ أي: مرود، من إطلاق المصدر على اسم المفعول، مثل خَلْق ومخلوق، ونَسْخ ومنسوخ، وكأنه قال: فهو باطل، غير مُعْتَدّ به. قاله في«الفتح». والمراد: أن ذلك الأمر واجب الردّ، فيجب على الناس ردّه، ولا يجوز لأحد اتّباعه، والتقليد فيه. وقيل: ضمير«فهو»يعود إلى«من»؛ أي: فذلك الشخص مردود مطرود عن جملة أهل السُّنّة والجماعة، فيكون من الفرق الضالّة التي تفترق إليها هذه الأمة، كما أخبر بذلك النبيّ - ﷺ - فيما أخرجه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح، عن عوف بن مالك - ﵁ -، قال: قال رسول الله - ﷺ -:«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة، وسبعون في النار، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، فإحدى وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقنّ أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، واحدة في الجنة، وثنتان وسبعون في النار»، قيل: يا رسول الله من هم؟ قال:«الجماعة» وقال البيضاويّ ﵀: الأمر حقيقةٌ في القول الطالب للفعل، مجاز في الفعل، والشأن، والطريق، وأُطلق هنا على الدِّين من حيث إنه طريقه، أو شأنه الذي يتعلّق به، وهو مهتمّ بشأنه بحيث لا يخلو عن شيء من أقواله، وأفعاله، والمعنى: أن من أحدث في الإسلام رأيًا لم يكن له من الكتاب، والسُّنّة سند ظاهر، أو خفيّ، ملفوظ، أو مستنبَط، فهو مردود عليه. وقال الطيبيّ ﵀: في وَصْف الأمر بـ«هذا»إشارة إلى أن الإسلام كمُلَ، واشتهر، وشاع، وظهر ظهور المحسوس، بحيث لا يخفى على كلّ ذي بصر وبصيرة، كقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ الآية [المائدة: ٣]، فمن رام الزيادة عليه حاول أمرًا غير مرضيّ؛ لأنه من قصور فهمه رآه ناقصًا، فعلى هذا يناسب أن يقال: قوله:«فهو»راجع إلى«من»؛ أي: من ابتغى الزيادة على الكمال، فهو ناقص مطرود، وفي قوله:«ما ليس منه»إشارة إلى أن إحداث ما لا ينازع الكتاب والسُّنّة ليس بمذموم. روى محيي السُّنّة عن يحيى بن سعيد: سمعت أبا عبيد - ﵁ - يقول: جَمَعَ النبيّ - ﷺ - جميع أمر الآخرة في كلمة:«من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردّ»، وجَمَع أمر الدنيا في كلمة:«إنما الأعمال بالنيّات»، فإنهما يدخلان في كلّ باب. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة - ﵂ - هذا مُتّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٤٨٤ و٤٤٨٥] (١٧١٨)، و(البخاريّ) في«الصلح»(٢٦٩٧) وفي«خلق أفعال العباد»(ص ٤٣)، و(أبو داود) في«السُّنّة»(٤٦٠٦)، و(ابن ماجه) في«المقدّمة»(١٤)، و(الطيالسيّ) في«مسنده»(١٤٢٢)، و(أحمد) في«مسنده»(٦/ ٧٤ و٢٤٠ و٢٧٠)، و(ابن حبّان) في«صحيحه»(٢٦ و٢٧)، و(أبو يعلى) في«مسنده»(٤٥٩٤)، و(ابن الجارود) في«المنتقى»(١/ ٢٥١)، و(الدارقطنيّ) في«سننه»(٤/ ٢٢٤ و٢٢٥ و٢٢٧)، و(أبو عوانة) في«مسنده»(٤/ ١٨ - ١٩)، و(ابن أبي عاصم) في«السُّنّة»(٥٢ - ٥٣)، و(البيهقيّ) في«الكبرى»(١٠/ ١١٩)، و(البغويّ) في«شرح السُّنّة»(١٠٣)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): أن هذا الحديث قاعدة عظيمة، من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كَلِمه - ﷺ -، فإنه صريح في ردّ كل البدع والمخترعات. ٢ - (ومنها): أنه وقع في الرواية التالية عند مسلم:«من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ». ففي هذه الرواية ردّ على من قد يعاند من بعض الفاعلين في بدعة سُبق إليها، فإذا احتُجَّ عليه بالرواية الأولى، يقول: أنا ما أحدثت شيئًا، فيُحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح بردّ كل المحدَثات، سواء أحدثها الفاعل، أو سُبق بإحداثها، قاله النوويّ ﵀ . وقال في«الفتح»: واللفظ الثاني - وهو قوله:«من عَمِلَ»- أعم من اللفظ الأول - وهو قوله:«من أحدث»- فيُحتَجُّ به في إبطال جميع العقود المنهية، وعدم وجود ثمراتها المرتَّبة عليها، وفيه ردُّ المحدَثات، وأن النهي يقتضي الفساد؛ لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين، فيجب ردّها. انتهى . ٣ - (ومنها): أنه يستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغيّر ما في باطن الأمر؛ لقوله:«ليس عليه أمرنا»، والمراد به أمر الدين. ٤ - (ومنها): أن الصلح الفاسد مُنتَقَضٌ، والمأخوذ عليه مُستَحَقّ الرد. ٥ - (ومنها): أن هذا الحديث دليلٌ لمن يقول من الأصوليين: إن النهي يقتضي الفساد، ومن قال: لا يقتضي الفساد يقول: هذا خبر واحد، ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة، قال النوويّ ﵀: وهذا جواب فاسد. وقال القرطبيّ ﵀: فيه حجةٌ على أن النهي يدلّ على الفساد، وهو قول جمهور الفقهاء. وذهب بعض المالكيّة، وأكثر المتكلّمين إلى أنه لا يدلّ على الفساد، وإنما مدلوله المنع من إدخال المنهيّ عنه في الوجود فقط، وأما حُكمه إذا وقع من فساد أو صحّة، فالنهي لا يدلّ عليه، ويُنظر دليل ذلك من خارج النهي، وقد اختلف حال المنهيّات، فبعضها يصحّ إذا وقع، كالطلاق في الحيض، وبعضها لا يصحّ، كبيع الملاقيح والمضامين، وبعضها يَختلف فيه الفقهاء، كالبيع عند النداء. انتهى قول القرطبيّ ﵀ . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ هو ما عليه جمهور الفقهاء من أن النهي يقتضي الفساد، وهذا فيما إذا لم يدلّ دليلٌ على خلافه، كالنهي عن تلقّي الجلب، فقد أخرج مسلم في «صحيحه»، وغيره عن أبي هريرة - ﵁ - مرفوعًا: «لا تَلَقَّوُا الجلب، فمن تلقّاه، فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»، فقد خيّر - ﷺ - صاحبه بعد النهي بين أن يجيز البيع، وبين أن يُبطله، فدلّ على أن النهي ليس للفساد، ومثله النهي عن التصرية، فقد أخرج مسلم أيضًا عن أبي هرير - ﵁ - مرفوعًا: «ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغنمَ، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النَّظَرين، بعد أن يَحْلُبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها رَدّها، وصاعًا من تمر»، فقد خيّر - ﷺ - المشتري بين الرضا، وبين الردّ مع صاع من تمر، فدلّ على أن النهي ليس للفساد، وكذا كلّ نهي دلّ النصّ على عدم اقتضائه الفساد، وما عدا ذلك كلّه على الفساد. والله تعالى أعلم. ٦ - (ومنها): أن هذا الحديث معدود من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعده، فإن معناه: من اختَرَع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله، فلا يُلتفت إليه. قال النووي: هذا الحديث مما ينبغي أن يُعتَنى بحفظه، واستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به كذلك. وقال الطرقي: هذا الحديث يصلح أن يُسمَّى نصف أدلة الشرع؛ لأن الدليل يتركب من مقدمتين، والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم، أو نفيه، وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعيّ ونفيه؛ لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم، مثل أن يُقال في الوضوء بماء نجس: هذا ليس من أمر الشرع، وكل ما كان كذلك فهو مردود، فهذا العمل مردود، فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث، وإنما يقع النزاع في الأُولى، ومفهومه: أن من عَمِل عملًا عليه أمْرُ الشرع فهو صحيح، مثل أن يقال في الوضوء بالنية: هذا عليه أمر الشرع، وكل ما كان عليه أمر الشرع فهو صحيح، فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث، والأُولى فيها النزاع، فلو اتَّفَق أن يوجد حديث يكون مقدمة أُولى في إثبات كل حكم شرعيّ ونفيه، لاستقَلَّ الحديثان بجميع أدلة الشرع، لكن هذا الثاني لا يوجد، فإذًا حديث الباب نصفُ أدلة الشرع، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): قد كتب الحافظ ابن رجب ﵀ في كتابه «جامع العلوم والحكم» بحثًا نفيسًا في هذا الحديث، أحببت إيراده هنا تتميمًا للفائدة، وتكميلًا للعائدة، قال ﵀: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، كما أن حديث: «الأعمالُ بالنيات» ميزان للأعمال في باطنها، وهو ميزان للأعمال في ظاهرها، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى، فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله تعالى ورسوله - ﷺ - فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله تعالى ورسوله - ﷺ - فليس من الدين في شيء. قال: فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع، فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره، فهو غير مردود، والمراد بأمره ههنا: دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الرواية الأخرى: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد»، فالمعنى إذًا: أنّ من كان عمله خارجًا عن الشرع، ليس متقيدًا بالشرع، فهو مردود. وقوله: «ليس عليه أمرنا» إشارةٌ إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها، بأمرها ونهيها، فمن كان عمله جاريًا تحت أحكام الشريعة، موافقًا لها، فهو مقبول، ومن كان خارجًا عن ذلك فهو مردود، فأما العبادات فما كان منها خارجًا عن حكم الله تعالى ورسوله - ﷺ - بالكلية فهو مردود على عامله، وعاملُه يدخل تحت قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]، فمن تقرَّب إلى الله بعمل لم يجعله الله تعالى ورسوله - ﷺ - قربة إلى الله، فعمله باطل مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية . وهذا كمن تقرَّب إلى الله تعالى بسماع الملاهي، أو بالرقص، أو بكشف الرأس في غير الإحرام، وما أشبه ذلك من المحدَثات التي لم يشرع الله ورسوله - ﷺ - التقرب بها بالكلية. وليس ما كان قربة في عبادة، يكون قربة في غيرها مطلقًا، فقد رأى النبيّ - ﷺ - رجلًا قائمًا في الشمس، فسأل عنه، فقيل: إنه نذر أن يقوم، ولا يقعد، ولا يستظل، وأن يصوم، فأمره النبيّ - ﷺ - أن يقعد، ويستظل، وأن يتم صومه . فلم يجعل قيامه، وبروزه في الشمس قربة يوفَّى بنذرهما، وقد رُوي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبيّ - ﷺ -، وهو على المنبر، فنذر أن يقوم، ولا يقعد، ولا يستظل، ما دام النبيّ - ﷺ - يخطب؛ إعظامًا لسماع خطبة النبيّ - ﷺ - ، ولم يجعل النبيّ - ﷺ - ذلك قربةَ يُوفَّى بنذره، مع أن القيام عبادة في مواضع أُخَر، كالصلاة، والأذان، والدعاء بعرفة، والبروزُ للشمس قربةٌ للمحرم، فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن، يكون قربة في كل المواطن، وإنما يُتَّبَع في ذلك كلِّه ما وردت به الشريعة في مواضعها. وكذلك من تقرب بعبادة، نُهي عنها بخصوصها، كمن صام يوم العيد، أو صلى وقت النهي. وأما من عَمِلَ عملًا أصله مشروع وقربة، ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع، أو أَخَلّ فيه بمشروع، فهذا أيضًا مخالف للشريعة، بقدر إخلاله بما أخل به، أو إدخاله ما أدخل فيه، وهل يكون عمله من أصله مردودًا عليه اْو لا؟ فهذا لا يُطلق القول فيه بردّه ولا قبوله، بل يُنظر فيه: فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل، أو شروطه موجبًا لبطلانه في الشريعة، كمن أخل بالطهارة مع القدرة عليها، أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود، أو بالطمأنينة فيهما، فهذا عمل مردود عليه، وعليه إعادته إن كان فرضًا، وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل، كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها، ولا يجعلها شرطًا، فهذا لا يقال: إن عمله مردود من أصله، بل هو ناقص. وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع، فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة، ولا يثاب عليها، ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله، فيكون مردودًا، كمن زاد ركعة عمدًا في صلاته مثلًا، وتارة لا يبطله، ولا يردّه من أصله، كمن توضأ أربعًا أربعًا، أو صام الليل مع النهار، وواصل في صيامه. وقد يبدِّل ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه، كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرَّم، أو توضأ للصلاة بماء مغصوب، أو صلى في بقعة غَصْب، فهذا قد اختَلَف العلماء فيه: هل عمله مردود من أصله، أو أنه غير مردود، وتبرأ به الذمة من عُهْدة الواجب؟ وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من أصله، وقد حَكَى عبد الرحمن بن مهديّ عن قوم من أصحاب الكلام، يقال لهم: الشمرية، أصحاب أبي شمر أنهم يقولون: إنه من صلى في ثوب كان في ثَمَنه درهم حرام أن عليه إعادة صلاته، وقال: ما سمعت قولًا أخبث من قولهم - نسأل الله العافية - وعبد الرحمن بن مهديّ من أكابر فقهاء أهل الحديث، المطَّلعين على مقالات السلف، وقد استنكر هذا القول، وجعله بدعة، فدل على أنه لم يُعلم عن أحد من السلف القول بإعادة الصلاة في مثل هذا، ويُشبه هذا: الحجُّ بمال حرام، وقد ورد في حديث أنه مردود على صاحبه، ولكنه حديث لا يثبت . وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض أم لا؟. وقريبٌ من ذلك: الذبح بآلة محرمة، أو ذبح من لا يجوز له الذبح، كالسارق، فأكثر العلماء قالوا: إنه تباح الذبيحة بذلك. ومنهم من قال: هي محرَّمة. وكذا الخلاف في ذبح المُحْرِم الصيد، لكن القول بالتحريم فيه أشهر وأظهر؛ لأنه منهي عنه بعينه، فلهذا فرَّق من فرَّق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها، وبين أن لا يكون مختصًا بها فلا يبطلها، فالصلاة بالنجاسة، أو بغير طهارة، اْو بغير ستارة، أو إلى غير القبلة يبطلها؛ لاختصاص النهي بالصلاة، بخلاف الصلاة في الغصب، ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نُهي عنه فيه بخصوصه، وهو جنس الأكل والشرب والجماع، بخلاف ما نُهي عنه الصائم لا بخصوص الصيام، كالكذب والغيبة عند الجمهور. وكذلك الحج لا يبطله إلا ما نُهي عنه في الإحرام، وهو الجماع، ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات، كالقتل، والسرقة، وشرب الخمر. وكذلك الاعتكاف إنما يبطل بما نُهي عنه فيه بخصوصه، وهو الجماع، وإنما يبطل بالسُّكْر عند الأكثرين؛ لنهي السكران عن قربان المسجد، ودخوله على أحد التأويلين في قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣] أن المراد: مواضع الصلاة، فصار كالحائض، ولا يبطل الاعتكاف بغيره من ارتكابه الكبائر عند كثير من العلماء. وقد خالف في ذلك طائفة من السلف منهم: عطاء، والزهري، والثوريّ، ومالك، وحكي عن غيرهم أيضًا. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه بعض السلف هو الظاهر. والله تعالى أعلم. وأما المعاملات، كالعقود، والفسوخ، ونحوهما، فما كان منها مغيِّر الأوضاع الشرعية، كجعل حد الزنا عقوبة مالية، وما أشبه ذلك، فإنه مردود من أصله، لا ينتقل به المُلك؛ لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام، ويدل على ذلك أن النبيّ - ﷺ - قال للذي سأله: إن ابني كان عسيفًا على فلان، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، فقال النبيّ - ﷺ -: «المائة الشاة والخادم ردّ عليك، وعلى ابنك مائة جلدة، وتغريب عام» . وما كان منها عقدًا منهيًّا عنه في الشرع، إما لكون المعقود عليه ليس محلًّا للعقد، أو لفوات شرط فيه، أو لظلم يحصل به للمعقود معه، أو عليه، أو لكون العقد يَشغَل عن ذكر الله ﷿ الواجبِ عند تضايق وقته، أو غير ذلك، فهذا العقد هل هو مردود بالكلية، لا يَنتقِل به المُلك أم لا؟ هذا الموضع قد اضطرب الناس فيه اضطرابًا كثيرًا، وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يفيد الملك، وفي بعضها أنه يفيده، فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك. والأقرب - إن شاء الله تعالى - أنه إن كان النهي عنه لحقّ الله تعالى، لا يفيد الملك بالكلية، ومعنى أن يكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه، وإن كان النهي عنه لحقّ آدمي معيَّن، بحيث يسقط برضاه به، فإنه يوقف على رضاه به، فإن رضي لزم العقد، واستمر المُلك، وإن لم يَرْضَ به فله الفسخ، فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يُعتبر رضاه بالكلية، كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق، فلا عبرة برضاه ولا بسخطه، وإن كان النهي رفقًا بالمنهي خاصة؛ لِمَا يلحقه من المشقة، فخالف وارتكب المشقة، لم يبطل بذلك عمله. فأما الأول: فله صور كثيرة: (منها): نكاح من يحرم نكاحه، إما لِعَيْنه كالمحرمات على التأبيد بسبب أو نسب، أو للجمع، أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه، كنكاح المعتدّة والمحرِمة، والنكاح بغير ولي، ونحو ذلك. وقد رُوي أن النبيّ - ﷺ - فَرّق بين رجل وامرأة، تزوجها وهي حبلى، فردّ النكاح؛ لوقوعه في العدة . (ومنها): عقود الربا، فلا يفيد المُلك، ويؤمر بردّها. وقد أمر النبيّ - ﷺ - من باع صاع تمر بصاعين أن يردّه . (ومنها): بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، والكلب، وسائر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز بيعه. وأما الثاني: فله صور عديدة: (منها): إنكاح الولي ما لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها، لا بغير إذنها، وقد ردّ النبيّ - ﷺ - نكاح امرأة ثيِّب، زوّجها أبوها، وهي كارهة . وروي عنه - ﷺ - أنه خيَّر امرأة زُوِّجَت بغير إذنها . وفي إبطال هذا النكاح، أو وقوفه على الأجازة، روايتان عن أحمد. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرَّف لغيره في ماله بغير إذنه، لم يكن تصرفه باطلًا من أصله، بل يُوقَفُ على إجازته: فإن أجازه جاز، وإن ردّه بطل. واستدلُّوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه للنبيّ - ﷺ - شاتين، وإنما كان أمَرَهُ بأن يشتري شاة واحدة، ثم باع إحداهما، وقَبِلَ ذلك النبيّ - ﷺ -، وخَصَّ ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله بإذن، إذا خالف الإذن. (ومنها): تصرف المريض في ماله كله، هل يقع باطلًا من أصله، أم يوقف تصرفه في الثلث على إجازة الورثة؟ فيه اختلاف مشهور للفقهاء، والخلاف في مذهب أحمد وغيره. وقد صح أن النبيّ - ﷺ - رُفِع إليه أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لا مال له غيرهم، فدعا بهم، فجزّأهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين، وأَرَقَّ أربعة، وقال له قولًا شديدًا . ولعل الورثة لم يجيزوا إعتاق الجميع، والله أعلم. (ومنها): بيع المدلَّس ونحوه، كالمصرّاة، وبيع النَّجْش، وتلقي الرُّكبان، ونحو ذلك، وفي صحته كله اختلاف مشهور في مذهب الإمام أحمد. وذهب طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه وردِّه، والصحيح أنه يصح، ويوقف على إجازة من حصل له ظُلم بذلك، فقد صح عن النبيّ - ﷺ - أنه جعل مشتري المصرّاة بالخيار، وأنه جعل للركبان الخيار، إذا هبطوا السوق ، وهذا كله يدل على أنه غير مردود من أصله. وقد أُورد على بعض من قال بالبطلان حديث المصراة، فلم يذكر عنه جوابًا. وأما بيع الحاضر للبادي: فمن صححه جعله من هذا القبيل، ومن أبطله جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم، وهم غير منحصرين، فلا يتصور إسقاط حقوقهم، فصار كحقّ الله ﷿. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بالبطلان هو الظاهر؛ لعدم ورود نصّ يدلّ على صحّته، كما ورد في المصرّاة، ونحوه، والله تعالى أعلم. (ومنها): لو باع رقيقًا، يَحرُم التفريق بينهم، وفرَّق بينهم، كالأم وولدها، فهل يقع باطلًا مردودًا، أم يقف على رضاهم بذلك؟. وقد رُوي أن النبيّ - ﷺ - أمر بردّ هذا البيع . ونص أحمد على أنه لا يجوز التفريق بينهم، ولو رضوا بذلك. وذهب طائفة إلى جواز التفريق بينهم برضاهم، منهم النخعيّ، وعبيد الله بن الحسن البصريّ، فعلى هذا يتوجه أن يصح، ويقف على الرضا. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالبطلان هو الظاهر؛ للحديث المذكور، والله تعالى أعلم. (ومنها): لو خَصَّ بعض أولاده بالعطية دون بعض، فقد صح عن النبيّ - ﷺ - أنه أمر بشير بن سَعْد لَمّا خصَّ ولده النعمان بالعطية أن يردّه إليه، ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل المُلك بذلك إلى الولد، فإن هذه العطية تصح، وتقع مراعاةً، فإن ساوى بين الأولاد في العطية، أو استرد ما أعطي الولد جاز، وإن مات ولم يفعل شيئًا من ذلك، فقال مجاهد: هو ميراث، وحُكي عن أحمد نحوه، وأن العطية تبطل، والجمهور على أنها لا تبطل، وهل للورثة الرجوع فيها أم لا؟ فيه قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالبطلان هو الظاهر؛ لظاهر الحديث المذكور، والله تعالى أعلم. (ومنها): الطلاق المنهيّ عنه، كالطلاق في زمن الحيض، فإنه قد قيل: إنه قد نُهي عنه لحقّ الزوج، حيث كان يُخشَى عليه أن يعقبه فيه الندم، ومن نُهي عن شيء رِفقًا به، فلم يَنتَهِ عنه، بل فعله، وتجشَّم مشقته، فإنه لا يُحكم ببطلان ما أَتَى به، كمن صام في المرض، أو السفر، أو واصل في الصيام، أو أخرج ماله، وجلس يتكفف الناس، أو صلى قائمًا مع تضرره بالقيام للمرض، أو اغتسل، وهو يخشى على نفسه الضرر والتلف، ولم يتيمم، أو صام الدهر ولم يُفطر، أو قام الليل ولم يَنَم، وكذلك إذا جمع الطلاق الثلاث على القول بتحريمه. وقيل: إنما نُهي عن طلاق الحائض؛ لحقّ المرأة؛ لِمَا فيه من الإضرار بها بتطويل العدة، ولو رضيت بذلك، بأن سألته الطلاق بِعِوَض في الحيض، فهل يزول بذلك تحريمه؟ فيه قولان مشهوران للعلماء، والمشهور من مذهب الشافعية والحنبليّة أنه يزول التحريم بذلك. وإن قيل: إن التحريم فيه لحقّ الزوج خاصة، فإذا أقدم عليه، فقد أسقط حقه فسقط، وإن عُلِّل بأنه لحقّ المرأة لم يمنع نفوذه، ووقوعه أيضًا، فإن رضا المرأة بالطلاق غير معتبَر؛ لوقوعه عند جميع المسلمين، لم يخالف فيه سوى شِرْذِمة يسيرة من الروافض ونحوهم، كما أن رضا الرقيق بالعتق غير معتبَر، ولو تضرر به، ولكن إذا تضررت المرأة بذلك، وكان قد بقي شيء من طلاقها أمر الزوج بارتجاعها، كما أمر النبيّ - ﷺ - ابن عمر بارتجاع زوجته؛ تلافيًا منه لضررها، وتلافيًا منه لِمَا وقع منه من الطلاق المحرَّم، حتى لا تصير بينونتها منه ناشئة عن طلاق محرَّم، وليتمكن من طلاقها على وجه مباح، فتحصل إبانتها على هذا الوجه. وقد رُوي عن أبي الزبير، عن ابن عمر - ﵂ - أن النبيّ - ﷺ - ردَّها عليه، ولم يرها شيئًا. وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر كلهم، مثل ابنه سالم، ومولاه نافع، وأنس، وابن سيرين، وطاوس، ويونس بن جبير، وعبد الله بن دينار، وسعيد بن جبير، وميمون بن مهران، وغيرهم. وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير، من المحدثين، والفقهاء، وقالوا: إنه تفرد بما خالف الثقات، فلا يقبل تفرده، فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النبيّ - ﷺ - حَسَب عليه الطلقة، من وجوه كثيرة، وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن طلاق المرأة في الحيض: إن كنت طلقت واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله - ﷺ - أمرني بذلك؛ يعني: بارتجاع المرأة، وإن كنت طلقتها ثلاثًا، فقد عصيت ربك، وبانت منك امرأتك. وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى، لم يتابَع عليها، وهو قوله: ثم تلا رسول الله - ﷺ -: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١]، ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر، وإنما رَوَى عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أنه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث، وهذا هو الصحيح. وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثًا، وأن النبيّ - ﷺ - إنما رَدّها عليه؛ لأنه لم يوقع الطلاق في الحيض، وقد روى ذلك عن أبي الزبير أيضًا، من رواية معاوية بن عمار الدُّهْنِيّ عنه، فلعل أبا الزبير اعتقد هذا حقًّا، فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه. ورَوَى ابنُ لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير، فقال عن جابر: إن ابن عمر طلق امرأته، وهي حائض، فقال النبيّ - ﷺ -: «ليراجعها، فإنها امرأته»، وأخطأ في ذكر جابر في هذا الإسناد، وتفرّد بقوله: «فإنها امرأته»، وهي لا تدُلُّ على عدم وقوع الطلاق، إلا على تقدير أن يكون ثلاثًا، فقد اختُلِفَ في هذا الحديث على أبي الزبير، وأصحابُ ابن عمر الثقاتُ الحفاظُ العارفون به الملازمون له لم يُختَلف عليهم فيه. فرَوَى أيوب عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدّثني من لا أتهمهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا، وهي حائض، فأمره النبيّ - ﷺ - أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب، يونسَ بنَ جبير، وكان ذا ثَبْتٍ، فحدّثني أنه سأل ابن عمر، فحدّثه أنه طلقها واحدة، أخرجه مسلم ، وفي رواية قال ابن سيرين: فجعلت لا أعرف للحديث وجهًا، ولا أفهمه. وهذا يدل على أنه كان قد شاع بين الثقات، من غير أهل الفقه والعلم، أن طلاق ابن عمر كان ثلاثًا، ولعل أبا الزبير من هذا القبيل، ولذلك كان نافع يُسئل كثيرًا عن طلاق ابن عمر: هل كان ثلاثًا أو واحدة؟، ولمَّا قَدِمَ نافع مكة، أرسلوا إليه من مجلس عطاء، يسألونه عن ذلك؛ لهذه الشبهة، واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يَعرِف قائلًا معتبَرًا، يقول: إن الطلاق المحرَّم غير واقع، وأن هذا القول لا وجه له. قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث، وسئل عمن قال: لا يقع الطلاق المحرَّم؛ لأنه يخالف ما أُمر به، فقال: هذا قول سوء رديء، ثم ذكر قصة ابن عمر، وأنه احتسب بطلاقه في الحيض. وقال أبو عبيدة: الوقوع هو الذي عليه العلماء مُجْمِعون في جميع الأمصار، حجازهم، وتهامهم، وَيمَنهم، وشأمهم، وعراقهم، ومِصرهم. وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يُحفَظ قوله، من أهل العلم، إلا ناسًا من أهل البدع، لا يُعتَدُّ بهم. وأما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر، أنه لا يقع الطلاق في الحيض، مُستنِدًا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الْخُشَنِيّ الأندلسي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، في الرجل يُطَلِّق امرأته، وهي حائض، قال: لا تعتد بها. وبإسناده عن خِلَاس نحوه، فإن هذا الأثر قد سقط عن آخره لفظةٌ، وهي: قال: لا يُعتد بتلك الحيضة، كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة، في كتابه عن عبد الوهاب الثقفيّ، وكذا رواه يحيى بن معين، عن عبد الوهاب أيضًا، قال: هو غريب لا يحدث به إلا عبد الوهاب. ومراد ابن عمر: أن الحيضة التي تُطلق فيها المرأة لا تَعْتَدُّ بها المرأة قُرْءًا، وهذا هو مراد خِلاس وغيره. وقد رُوي ذلك أيضًا عن جماعة من السلف منهم: زيد بن ثابت، وسعيد بن المسيِّب، فَوَهِم جماعة من المفسرين وغيرهم، كما وَهِم ابن حزم، فحكوا عن بعض من سمَّينا أن الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا سبب وَهْمِهم. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب ﵀، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا، وقد سبق تمام البحث في مسألة الطلاق هذه في محلّه من «كتاب الطلاق»، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٨٥] (…) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ أبِي عَامِرٍ، قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللْهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأْلَتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ، لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِنَ، فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا، قَالَ: يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب. ٢ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٣ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو) القيسيّ، أبو عامر الْعَقَديّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٤ أو ٢٠٥) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢١. ٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ) الْمَخْرَميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٠) (خت م ٤) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٢٢/ ١٣١٨. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ، لَهُ ثَلَاثةُ مَسَاكِنَ، فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا، قَالَ: يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ في مَسْكَنٍ وَاحِدٍ). قال الحافظ ﵀: وقد رويناه في «كتاب السُّنّة» لأبي الحسين بن حامد من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الواحد، وفيه قصّة، قال: «عن سعد بن إبراهيم قال: كان الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب أوصى بوصية، فجعل بعضها صدقة، وبعضها ميراثًا، وخلط فيها، وأنا يومئذ على القضاء، فما دَرَيتُ كيف أقضي فيها؟ فصليت بجنب القاسم بن محمد، فسألته، فقال: أَجِزْ من ماله الثلث وصية، ورُدَّ سائر ذلك ميراثًا، فإن عائشة حدثتني»، فذكره بلفظ إبراهيم بن سعد. قال: وفي هذه الرواية دلالة على أن قوله في رواية مسلم: «يُجمَع ذلك كله في مسكن واحد»، هو بقية الوصية، وليس هو من كلام القاسم بن محمد، لكن صَرّح أبو عوانة في روايته بأنه كلام القاسم بن محمد، وهو مشكل جِدًّا، فالذي أوصى بثلث كل مسكن أوصى بأمْر جائز اتفاقًا، وأما إلزام القاسم بأن يُجمَع في مسكن واحد ففيه نظر؛ لاحتمال أن يكون بعض المساكن أغلى قيمةً من بعض، لكن يَحتَمِل أن تكون تلك المساكن متساويةً، فيكون الأَولى أن تقع الوصية بمسكن واحد من الثلاثة، ولعله كان في الوصية شيء زائد على ذلك يوجب إنكارها، كما أشارت إليه رواية أبي الحسين بن حامد. قال: وقد استشكل القرطبيّ، شارح مسلم ما استشْكَلْته، وأجاب عنه بالحمل على ما إذا أراد أحد الفريقين من الورثة، أو الموصَى لهم القسمةَ، وتمييز حقّه، وكانت المساكن بحيث يُضمّ بعضها إلى بعض في القسمة، فحينئذ تقوّم المساكن قيمة التعديل، ويُجمع نصيب الموصَى لهم في موضع واحد، ويبقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك بحسب مواريثهم. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ﵀ . قال الجامع عفا الله عنه: وعبارة القرطبيّ هكذا: وفُتيا القاسم بن محمد فيمن له مساكن، فأوصى بثلث كل مسكن منها، بأنَّه: يُجْمَع ذلك كلُّه في مسكن واحد، فيه إشكال؛ إذ هي مخالفة لِمَا أوصى به الموصي، والأصل اتِّباع أقواله والعمل بظاهرها؛ فإنَّه كالمشرِّع، ففتيا القاسم ليس على ظاهرها، وإنما هي محمولة على ما إذا أراد أحد الفريقين من الورثة، أو الموصى لهم القسمة، وتمييز حقه، وكانت المساكن متقاربة، بحيث يُضَمّ بعضها إلى بعض في القسمة، فحينئذ تقوَّم تلك المساكن قيمة التعديل، وتُقسم بينهم، فيُجمع نصيب الموصى لهم في موضع واحد يشتركون فيه بحسب وصاياهم، ويبقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك، بحسب مواريثهم. [فإن قيل]: فقد استحالت الوصية عن أصلها. [فالجواب]: أن ذلك بحسب ما أدَّت إليه سُنَّة القسمة عند الدُّعاء إليها، فإن الموصي لو أوصى بثلت كل مسكن، ومنع من القَسْم لم يُلْتَفَت إلى منعه، وكان ذلك المنع مردودًا، وهو الذي استدلَّ على ردِّه القاسم بقوله - ﷺ -: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردٌّ»، فلو لم يطلب أحدٌ من الفريقين قسمة، أو كانت المساكن لا يُضمُّ بعضها إلى بعض لبُعدها، وتباين اختلافها بقي كلُّ واحد منهم على نصيبه حَسَب ما وُصِّي له به، وهذا كلُّه مذهب مالك. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ . وقال الحافظ ابن رجب ﵀: مراد القاسم أن تغيير وصية الموصي إلى ما هو أحب إلى الله، وأنفع جائز، وقد حُكي هذا عن عطاء، وابن جريج. وربما يستدل بعض من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٨٢]، ولعله أخذ هذا من جَمْع العتق، فإنه صحّ أن رجلًا أعتق ستة مماليك عند موته، فدعاهم النبيّ - ﷺ -، فجزّأهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرقّ أربعة، أخرجه مسلم. وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث؛ لأن تكميل عتق العبد مهما أمكن فهو أولى من تشقيصه، ولهذا شُرعت السراية والسعاية، إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من عبد، وقال - ﷺ - فيمن أعتق بعض عبده: «هذا هو عتيق كله ليس لله شريك» . وأكثر العلماء على خلاف قول القاسم، وأن وصية الموصي لا تُجمع، ويُتَّبع لفظه إلا في العتق خاصة؛ لأن المعنى الذي جُمع له فيه العتق موجود في بقية الأموال، فيُعْمَل فيها بمقتضى وصية الموصي. وذهب طائفة من الفقهاء في العتق على أنه يَعْتِق من كل عبد ثلثه، ويُستَسْعَون في الباقي، واتباع قضاء النبيّ - ﷺ - وأولى. والقاسم نظر إلى أن في مشاركة الموصَى له للورثة في المساكن كلها ضررًا عليهم، فَيُدفع عنهم هذا الضرر، ويجمع الوصية في مسكن واحد، فإن الله شرط في الوصية عدم المضارة؛ لقوله: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٢]، فمن ضارّ في وصيته كان عمله مردودًا عليه؛ لمخالفته ما شَرَط الله تعالى في الوصية. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه القاسم: هو الوجيه؛ لوضوح حجته؛ فإن الآية المذكورة ظاهرة في ذلك، فتأمل، والله تعالى أعلم. وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لو أوصى بثلث مساكنه كلها، ثم تَلِف ثلثا المساكن، وبقي منها ثلث أنه يُعطَى كلها للموصَى له. وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة. وحُكي عن أبي يوسف ومحمد، ووافقهم القاضي أبو يعلى من الحنابلة خلافه، وبَنَوا ذلك على أن المساكن المشترَكة تُقسم بين المشترِكين فيها قسمة إجبار، كما هو قول مالك، وظاهر كلام ابن أبي موسى من الحنابلة، والمشهور عندهم أن المساكن المتعدّدة لا تُقسم قسمة إجبار، وهو قول أبي حنيفة، والشافعيّ رحمهما الله. وقد تأول بعض المالكية فتيا القاسم المذكورة في هذا الحديث على أن أحد الفريقين من الورثة، والموصى لهم طلب قسمة المساكن، فكانت متقاربة بحيث يُضم بعضها إلى بعض في القسمة، فإنه يجاب إلى قسمتها على قولهم،
(٨) - (Глава об отмене недействительных решений и отвержении новововведённых дел) По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да будет милостив к нему Аллах), в начале книги сказано: [٤٤٨٤] (١٧١٨) - (Передал нам Абу Джа‘фар Мухаммад ибн ас-Саббах и Абдуллах ибн Аун аль-Хиляли, оба от Ибрахима ибн Са‘да; Ибн ас-Саббах сказал: передал нам Ибрахим ибн Са‘д ибн Ибрахим ибн Абд ар-Рахман ибн Ауф; передал нам мой отец от аль-Касима ибн Мухаммада, от Аиши, которая сказала: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто ввёл в это наше дело то, чего в нём нет, — то это отвергается»). Передатчики этого иснада — шесть человек: 1 - (Абу Джа‘фар Мухаммад ибн ас-Саббах) ад-Дулаби аль-Багдади, надёжный, обладающий хорошей памятью [10-е поколение] (умер в 227 г.) (передавали все составители «Шести книг»), был упомянут ранее во «Введении» 5/27. 2 - (Абдуллах ибн Аун аль-Хиляли) аль-Хаззаз, Абу Мухаммад аль-Багдади, надёжный, благочестивый [10-е поколение] (умер в 232 г.) — согласно достоверному мнению (передавали Муслим и ан-Насаи), был упомянут ранее в «Шарх аль-мукаддима» ч. 1 с. 303. 3 - (Ибрахим ибн Са‘д ибн Ибрахим ибн Абд ар-Рахман ибн Ауф) аз-Зухри, Абу Исхак аль-Мадани, переселившийся в Багдад, надёжный, авторитетный, о нём говорили без порочащих оснований [8-е поколение] (умер в 185 г.) (передавали все составители «Шести книг»), был упомянут ранее в «Аль-Иман» 9/141. 4 - (Его отец) Са‘д ибн Ибрахим ибн Абд ар-Рахман ибн Ауф аз-Зухри аль-Мадани, судья, надёжный, добродетельный, благочестивый [5-е поколение] (умер в 125 г. или после этого) (передавали все составители «Шести книг»), был упомянут ранее во «Введении» 5/31. 5 - (аль-Касим ибн Мухаммад) ибн Абу Бакр ас-Сиддик ат-Тайми аль-Мадани, надёжный, твёрдый, знаток фикха, из старших [3-го поколения] (умер в 106 г.) — согласно достоверному мнению (передавали все составители «Шести книг»), был упомянут ранее в «Аль-Хайд» 3/695. 6 - (Аиша) мать верующих (да будет доволен ею Аллах), скончавшаяся в (57) году, была упомянута ранее в «Шарх аль-мукаддима» ч. 1 с. 315. [Замечание]: из тонкостей этого иснада: Первая его половина составлена целиком из багдадцев, а вторая — из мединцев; в нём есть передача одного последователя (табии) от другого последователя, от своей тётки; в нём фигурирует аль-Касим ибн Мухаммад — один из семи знаменитых мединских знатоков фикха, о которых уже неоднократно говорилось; в нём фигурирует Аиша (да будет доволен ею Аллах) — одна из семи передатчиков, передавших наибольшее число хадисов, она передала (2210) хадисов. Аллах Всевышний знает лучше. Разъяснение хадиса: (От Аиши) — матери верующих (да будет доволен ею Аллах), — что она (сказала: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто) — условное слово, (ввёл) — то есть: изобрёл, или проявил, и придумал. Аль-Файюми (да будет милостив к нему Аллах) сказал: «Возникла вещь (حدث), возникновением (حدوثا), по образцу «када‘а»: обрела новое существование, значит она — «хадис» и «хадис» (в значении новое). Отсюда говорят: «возник в нём порок» — если он появился заново, а прежде его не было. Глагол переходит с добавлением «алиф», и говорят: «ахдастуху» (я его ввёл новшеством). Отсюда — «нововведённые дела» (мухдасат аль-умур) — это те, что изобрели приверженцы страстей». Конец цитаты (1). Аль-Куртуби сказал: то есть: кто изобрёл в шариате то, чему не свидетельствует ни один из его основ, — то это аннулируется, по этому не действуют и на это не обращают внимания. Конец цитаты (2). (в нашем деле) — то есть: в нашем положении, ибо «амр» (дело) — единственное число от «умур» (дела); либо: в том, что мы повелели, ибо «амр» — единственное число от «авамир» (повеления), употреблённое в значении повеленного. В обоих случаях подразумевается: истинная религия. А описание «дела» словом (это) указывает на то, что дело ислама достигло совершенства, стало известным, распространилось и явилось явлением ощутимым, так что не остаётся скрытым для всякого обладателя зрения и проницательности, — подобно словам Всевышнего: «Сегодня Я завершил для вас вашу религию, и довёл до конца Свою милость к вам, и удовлетворился для вас исламом как религией» [аль-Маида: 3]. И тот, кто желает прибавить к нему что-то, тот стремится к делу, не вызывающему одобрения, ибо из-за скудости своего понимания он счёл его несовершенным. Его слово (то, чего в нём нет) — «ма» (что) — это относительное местоимение, дополнение к «ввёл»; то есть: ввёл вещь, которой в нём нет, — то есть в деле религии. И здесь указание на то, что введение того, что имеет основание в Коране и сунне, не отвергается, — как, например, возобновление сунны, которая была оставлена и забыта людьми, или введение того, чему свидетельствуют Коран и сунна, что не подпадает под шариатское определение новшества (бид‘а), — как собрание Коран Абу Бакром ас-Сиддиком (да будет доволен им Аллах) и объединение Умаром (да будет доволен им Аллах) людей за одним имамом в молитве стояния в рамадане. (то это) — то есть: то введённое (отвергается) — то есть: отвергнутое, — от употребления масдара (отглагольного имени) в значении причастия страдательного залога, подобно «хальк» (сотворение) и «махлюк» (сотворённое), «насх» (отмена) и «мансух» (отменённое). Как если бы он сказал: это — недействительно, не принимается в расчёт. Так сказано в «Фатх» (3). (2) «Аль-Муфхим» 5/171. (3) «Фатх» 5/642. И подразумевается: что это дело подлежит обязательному отвержению, поэтому люди обязаны его отвергнуть, и никому не разрешается следовать ему и подражать в нём. Сказано также, что местоимение в слове «то это» относится к слову «кто»; то есть: этот человек отвергнут, изгнан из общей массы приверженцев сунны и согласия общины, — и таким образом он оказывается из числа заблудших групп, на которые распадётся эта община, как об этом сообщил Пророк ﷺ, — как это передал Ибн Маджа и другие с достоверным иснадом от Ауфа ибн Малика (да будет доволен им Аллах), который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Иудеи разделились на семьдесят одну группу, одна из них в раю, а семьдесят в огне; христиане разделились на семьдесят две группы, семьдесят одна из них в огне, а одна в раю; и клянусь Тем, в Чьей руке душа Мухаммада, моя община непременно разделится на семьдесят три группы, одна из них в раю, а семьдесят две в огне». Спросили: «О Посланник Аллаха, кто они?» Он сказал: «Джама‘а (община)» (1). Аль-Байдави (да будет милостив к нему Аллах) сказал: слово «амр» (дело) в буквальном смысле означает высказывание, требующее совершения действия, а в переносном смысле — само действие, положение или путь. Здесь оно применено к религии в том смысле, что она — её путь, либо её положение, которым она занята, так что она не бывает без некоторых из её слов и деяний. И смысл таков: кто ввёл в ислам мнение, для которого не существует ни явной, ни скрытой, ни выраженной словами, ни выведенной путём умозаключения опоры в Коране и сунне, — то это отвергается ему. Ат-Тайби (да будет милостив к нему Аллах) сказал: в описании дела словом «это» есть указание на то, что ислам достиг совершенства, стал известным, распространился и явился явлением ощутимым, так что не остаётся скрытым для всякого обладателя зрения и проницательности, — подобно словам Всевышнего: «Сегодня Я завершил для вас вашу религию, и довёл до конца Свою милость к вам, и удовлетворился для вас исламом как религией» [аль-Маида: 3]. И тот, кто желает прибавить к нему сверх совершенства, тот стремится к делу, не вызывающему одобрения, ибо из-за скудости своего понимания он счёл его несовершенным. Согласно этому, подходит сказать, что слово «то это» относится к слову «кто»; то есть: кто стремится прибавить сверх совершенства, тот несовершенен и изгнан. А в его словах «то, чего в нём нет» — указание на то, что введение того, что не противоречит Корану и сунне, не является предосудительным. Мухйи ас-Сунна передал от Йахьи ибн Са‘ида: я слышал, как Абу Убайд (да будет доволен им Аллах) говорил: «Пророк ﷺ собрал всё дело последней жизни в одном изречении: «Кто ввёл в это наше дело то, чего в нём нет, — то это отвергается», и собрал дело этой жизни в одном изречении: «Поистине, деяния оцениваются по намерениям», ибо оба этих изречения входят во всякую главу (шариата)». Конец цитаты (1). Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах) — согласован (между аль-Бухари и Муслимом). (Второй вопрос): о его выведении (такхридже): Данный хадис привёл (составитель) здесь [8/4484 и 4485] (1718), а также аль-Бухари в «Ас-сульх» (2697) и в «Хальк афа‘аль аль-‘ибад» (с. 43), Абу Дауд в «Ас-Сунна» (4606), Ибн Маджа в «Аль-мукаддима» (14), ат-Тайялиси в своём «Муснаде» (1422), Ахмад в своём «Муснаде» (6/74, 240, 270), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (26 и 27), Абу Йаля в своём «Муснаде» (4594), Ибн аль-Джаруд в «Аль-мунтака» (1/251), ад-Даракутни в своём «Сунане» (4/224, 225, 227), Абу Аваана в своём «Муснаде» (4/18-19), Ибн Абу Асим в «Ас-Сунна» (52-53), аль-Байхаки в «Аль-кубра» (10/119), аль-Багъяви в «Шарх ас-сунна» (103). А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — Из них: этот хадис — великое правило, одно из правил ислама, и относится к сжатым по форме, но всеобъемлющим по смыслу словам (Пророка ﷺ), ибо он ясно указывает на отвержение всех новшеств и придуманного. 2 — Из них: в следующем риваяте у Муслима встречается: «Кто совершил дело, на которое нет нашего повеления, — оно отвергнуто». В этом риваяте — ответ тому, кто может упорствовать из числа совершающих некое новшество, к которому он пришёл не первым: если против него приводят первый риваят, он говорит: «Я ничего не изобрёл», — тогда против него приводят второй, в котором прямо говорится об отвержении всех новшеств, независимо от того, изобрёл их сам совершающий или последовал за тем, кто их изобрёл до него. Сказал это ан-Навави (да помилует его Аллах). (2) «Шарх Муслим», 12/242. И сказал (Ибн Хаджар) в «Фатх»: вторая формулировка — то есть его слово (من عمل, «кто совершил») — шире первой формулировки, то есть его слова (من أحدث, «кто изобрёл»), — поэтому ею можно доказывать недействительность всех запрещённых договоров и отсутствие тех результатов, что должны из них следовать. В ней также — отвержение новшеств и указание на то, что запрет влечёт за собой недействительность, поскольку всё запрещённое не относится к делу религии и потому подлежит отвержению. Конец цитаты. 3 — Из них: из него извлекается, что решение судьи не меняет сути дела по существу — согласно его слову (нет на нём нашего повеления), под которым подразумевается повеление религии. 4 — Из них: недействительное мировое соглашение подлежит расторжению, а то, что было взято по нему, подлежит возврату. 5 — Из них: этот хадис — довод для тех из знатоков основ фикха, кто говорит, что запрет влечёт недействительность. А тот, кто говорит, что запрет не влечёт недействительности, говорит: это единичное сообщение, и его недостаточно для установления этого важного правила. Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): это несостоятельный ответ. Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): в нём — довод на то, что запрет указывает на недействительность, и таково мнение большинства знатоков фикха. Некоторые же из маликитов и большинство мутакаллимов склонились к тому, что запрет не указывает на недействительность, а его смысл заключается только в запрещении привести запрещённое к существованию; что же касается его решения при совершении — недействительность оно или действительность, — то запрет на это не указывает, и довод на это следует искать вне самого запрета. Положения запрещённых вещей различаются: некоторые из них действительны при совершении, как развод во время месячных, некоторые недействительны, как продажа зародышей верблюдиц и того, что в утробах самок, а по некоторым знатоки фикха разошлись, как продажа во время призыва на (пятничную) молитву. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах). Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): истина в том, на чём стоит большинство знатоков фикха, — что запрет влечёт недействительность, и это в том случае, если нет довода, указывающего на противное, как, например, запрет на встречу перегоняемого товара: Муслим и другие привели в «Сахихе» от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) хадис, возведённый (к Пророку ﷺ): «Не встречайте перегоняемый товар; кто встретил его и купил у него, то, когда его хозяин придёт на рынок, у него есть выбор». Пророк ﷺ дал хозяину товара после запрета выбор — утвердить продажу или её расторгнуть, что указывает на то, что запрет не влечёт недействительности. Подобно этому и запрет на тасрию: Муслим также передал от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) хадис, возведённый (к Пророку ﷺ): «И не задерживайте удой у верблюдиц и овец для обмана покупателя; кто купил такую скотину после этого, тому предоставляется один из двух вариантов после того, как он подоит её: если он ею удовлетворён, пусть удержит её, а если недоволен, пусть вернёт её вместе с са‘ финиковых плодов». Пророк ﷺ дал покупателю выбор между удовлетворённостью и возвратом с са‘ финиковых плодов, что указывает на то, что запрет не влечёт недействительности. И так же — всякий запрет, о котором текст указывает, что он не влечёт недействительности; а всё прочее указывает на недействительность. А Аллах Всевышний знает лучше. 6 — Из них: этот хадис считается одной из основ ислама и одним из его правил, ибо его смысл таков: кто изобрёл в религии то, чему не свидетельствует ни одна из её основ, на то не следует обращать внимания. Сказал ан-Навави: этот хадис — из тех, о запоминании которых следует заботиться, и его следует применять для отвержения запретного, и распространять довод из него в этом же качестве. Сказал ат-Тарки: этот хадис вполне уместно назвать половиной доводов шариата, ибо доказательство состоит из двух посылок, а искомое доказательством — либо установление решения, либо его отрицание. Этот хадис — большая посылка в установлении и отрицании всякого шариатского решения, ибо буквальный смысл его — общая посылка во всяком доводе, отрицающем некое решение: например, если сказать об омовении нечистой водой: «это не относится к повелению шариата, а всё, что таково, — отвергнуто», то следует, что это действие отвергнуто; вторая посылка установлена этим хадисом, а спор возникает лишь относительно первой. А по его смыслу подразумеваемому: кто совершил дело, на которое есть повеление шариата, то оно действительно — например, если сказать об омовении с намерением: «это относится к повелению шариата, а всё, на что есть повеление шариата, — действительно», то вторая посылка установлена этим хадисом, а спор — относительно первой. И если бы нашёлся хадис, который был бы первой посылкой в установлении и отрицании всякого шариатского решения, то эти два хадиса вместе охватили бы все доводы шариата самостоятельно, но такого второго хадиса не существует. Поэтому хадис данной главы — половина доводов шариата. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Четвёртый вопрос): хафиз Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) написал в своей книге «Джами‘ аль-‘улюм ва аль-хикам» ценное исследование об этом хадисе, и мне хотелось привести его здесь в дополнение пользы и довершение выгоды. Он сказал (да помилует его Аллах): Этот хадис — великая основа из основ ислама, подобно тому, как хадис «Деяния оцениваются по намерениям» является мерилом для дел в их внутренней стороне, — так этот хадис является мерилом для дел в их внешней стороне. Подобно тому, как всякое деяние, которым не желают лика Аллаха Всевышнего, не приносит совершающему его награды, — так и всякое деяние, на которое нет повеления Аллаха Всевышнего и Его Посланника ﷺ, отвергается от совершающего его. И всякий, кто изобрёл в религии то, на что не дал разрешения Аллах Всевышний и Его Посланник ﷺ, — это никак не относится к религии. Он сказал: этот хадис своим буквальным смыслом указывает на то, что всякое деяние, на которое нет повеления Законодателя, отвергается, а своим подразумеваемым смыслом указывает на то, что всякое деяние, на которое есть Его повеление, не отвергается. Под «Его повелением» здесь подразумевается Его религия и Его закон, подобно тому, что подразумевается в его словах в другом риваяте: «Кто ввёл новшество в это наше дело, чего в нём нет, — оно отвергнуто». Смысл, значит, таков: тот, чьё деяние выходит за пределы шариата, не связано с шариатом, — оно отвергается. А его слово (нет на нём нашего повеления) указывает на то, что деяния всех совершающих должны находиться под властью законоположений шариата, так что эти законоположения властвуют над ними своим повелением и запретом. Тот, чьё деяние протекает под властью законоположений шариата и соответствует им, — принимается, а тот, кто выходит за эти пределы, — отвергается. Что касается видов поклонения, то те из них, что полностью выходят за пределы решения Аллаха Всевышнего и Его Посланника ﷺ, — отвергаются от совершающего их, а совершающий их подпадает под слова Всевышнего: «Или у них есть сотоварищи, которые предписали им в религии то, чего не дозволил Аллах?» (аш-Шура, 21). Кто приблизился к Аллаху деянием, которое Аллах Всевышний и Его Посланник ﷺ не сделали средством приближения к Аллаху, — деяние его тщетно и отвергается от него, и подобен он тем, чья молитва у Дома (Каабы) была свистом и хлопаньем в ладоши. Таков, например, тот, кто приближается к Аллаху Всевышнему слушанием музыкальных увеселений, танцами, обнажением головы вне ихрама, и тому подобными новшествами, приближение через которые Аллах и Его Посланник ﷺ вовсе не установили как закон. И не всякое то, что является средством приближения в одном виде поклонения, является таковым в другом безусловно: Пророк ﷺ увидел человека, стоящего на солнце, и спросил о нём, и было сказано: он дал обет стоять, не садиться, не укрываться в тени, а также постился. Тогда Пророк ﷺ велел ему сесть, укрыться в тени и завершить свой пост. Так он не сделал своё стояние и пребывание на солнце деянием, приближающим к Аллаху, которое подлежало бы выполнению по обету. Передаётся, что это произошло в пятницу, когда он слышал проповедь Пророка ﷺ, находившегося на минбаре, и он дал обет стоять, не садиться и не искать тени, пока Пророк ﷺ произносит проповедь, — из почтения к слушанию его проповеди¹, но Пророк ﷺ не сделал это деянием, приближающим к Аллаху, которое подлежало бы выполнению по обету, несмотря на то что стояние является видом поклонения в других местах, как, например, в молитве, в азане, в мольбе на Арафате, а пребывание под солнцем является приближающим деянием для находящегося в состоянии ихрама. Это указывает на то, что не всё, что является приближающим деянием в одном месте, является таковым во всех местах, — в каждом из этих случаев следует руководствоваться тем, что установлено Шариатом применительно именно к этому месту. Подобно этому: если кто-то совершил поклонение, которое было конкретно запрещено, — как тот, кто постился в день праздника или молился во время, когда молитва запрещена. Что же касается того, кто совершил деяние, основа которого предписана и является приближающим деянием, но затем внёс в него то, что не предписано, или нарушил в нём нечто предписанное, — то это также противоречит Шариату в той мере, в какой имело место нарушение или внесение. А будет ли всё его деяние в целом отвергнуто или нет? Здесь нельзя дать однозначный ответ ни об отвержении, ни о принятии, — необходимо рассмотреть: если то, что было нарушено, относится к частям деяния или к его условиям, нарушение которых обязательно влечёт недействительность по Шариату, — как тот, кто нарушил условие очищения, будучи способным его выполнить, или тот, кто нарушил поясной или земной поклон, или спокойствие (тума'нина) в них, — то такое деяние отвергается, и он обязан его повторить, если оно было обязательным (фард). А если нарушенное не влечёт недействительности деяния, — как тот, кто пренебрёг совместной молитвой (джама'а) для обязательной молитвы, по мнению тех, кто считает её обязательной, но не условием действительности молитвы, — то в этом случае нельзя сказать, что его деяние отвергнуто целиком, но оно является неполным. А если он добавил к предписанному деянию то, что не предписано, то это добавление отвергается в том смысле, что оно не является приближающим деянием и за него не полагается награда. Но иногда из-за этого само деяние становится недействительным целиком, и тогда оно отвергается, — как тот, кто намеренно добавил лишний рак'ат в свою молитву, например; а иногда это не делает деяние недействительным и не отвергает его целиком, — как тот, кто совершал омовение, обливая каждую часть тела четыре раза, или постился ночью вместе с днём, соблюдая непрерывный пост (уисаль). Иногда же человек заменяет то, что предписано в поклонении, тем, что запрещено, — как тот, кто закрыл срамные части во время молитвы запрещённой одеждой, или совершил омовение для молитвы украденной водой, или молился на украденной земле. В этом вопросе учёные разошлись: отвергается ли его деяние целиком, или же оно не отвергается и ответственность за исполнение обязанности снимается? Большинство правоведов считают, что оно не отвергается целиком. Абд ар-Рахман ибн Махди передал о некоей группе богословов-мутакаллимов, называемых шимритами, последователями Абу Шимра, что они говорят: если кто-то молился в одежде, в цене которой был хотя бы один запретный дирхем, тому следует повторить свою молитву. И он сказал: «Я не слышал более отвратительного мнения, чем их мнение, — просим у Аллаха избавления». А Абд ар-Рахман ибн Махди — один из величайших правоведов среди знатоков хадиса, осведомлённых о высказываниях предшественников (саляф), и он объявил это мнение предосудительным и назвал его новшеством (бид'а). Это указывает на то, что ни от кого из саляфов не известно мнение о необходимости повторения молитвы в подобном случае. Похоже на это: совершение хаджа на запретные средства, — об этом передан хадис, что такой хадж отвергается совершившим его, но этот хадис недостоверен¹. Учёные разошлись, снимается ли этим обязанность (хаджа) или нет. Близко к этому: заклание запретным орудием, или заклание тем, кому это не разрешено, — как ворами. Большинство учёных сказали: заколотое таким образом разрешено к употреблению. Некоторые же сказали: оно запретно. Также существует разногласие относительно заклания дичи находящимся в ихраме, но мнение о запретности здесь более известно и более очевидно, поскольку это запрещено именно само по себе. Поэтому те из учёных, кто провёл различие, различали между тем, когда запрет связан со смыслом, специфичным именно для данного поклонения, — тогда он делает его недействительным, — и тем, когда запрет не специфичен для него, — тогда он не делает его недействительным. Так, молитва с наличием нечистоты, или без очищения, или без покрытия срамных частей, или в направлении, отличном от киблы, делает её недействительной, поскольку запрет специфичен именно для молитвы, — в отличие от молитвы на украденной земле. Свидетельством этому служит то, что пост не делает недействительным ничто, кроме совершения того, что запрещено именно в нём, а именно: еда, питьё и половая близость, — в отличие от того, что запрещено постящемуся не специфически в связи с постом, как ложь и злословие, по мнению большинства. Подобно этому хадж не делает недействительным ничто, кроме того, что запрещено именно в состоянии ихрама, а именно половая близость, — и не делает его недействительным то, что не специфично для ихрама из числа запретных вещей, как убийство, воровство и питьё вина. Так же и уединение в мечети (и'тикаф) становится недействительным только тем, что запрещено именно в нём, а именно половая близость, а также, по мнению большинства, опьянением, поскольку пьяному запрещено приближаться к мечети и входить в неё — согласно одному из толкований слов Всевышнего: «Не приближайтесь к молитве, будучи пьяными» (сура «Ан-Ниса», 43), — что подразумевает места молитвы, — так что он подобен состоянию женщины в менструации. И и'тикаф не становится недействительным из-за совершения других тяжких грехов, по мнению многих учёных. Этому противоречила группа саляфов, среди них: Ата, аз-Зухри, ас-Саури, Малик, и это передано также от других. Собиратель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: на мой взгляд, то, к чему склонились некоторые из саляфов, является более очевидным. И Аллах Всевышний знает лучше. Что же касается взаимных сделок (му'амалят), таких как договоры, расторжения и подобное им, — то те из них, которые изменяют установления Шариата, — как если бы наказание за прелюбодеяние сделали денежным штрафом и подобное этому, — они отвергаются целиком, и право собственности через них не переходит, поскольку такое не было известно в установлениях Ислама. На это указывает то, что Пророк ﷺ сказал тому, кто спросил его: «Мой сын был работником (асиф) у такого-то и совершил прелюбодеяние с его женой, и я выкупил его за сто овец и слугу», — на что Пророк ﷺ сказал: «Сто овец и слуга возвращаются тебе, а твоему сыну — сто ударов плетью и изгнание на год»¹. А те из них, которые представляют собой договор, запрещённый Шариатом, — будь то потому, что предмет договора не является предметом, подлежащим договору, или из-за отсутствия в нём необходимого условия, или из-за несправедливости, причиняемой этим одной из сторон договора, или из-за того, что заключение договора отвлекает от обязательного поминания Аллаха при наступлении времени, когда это становится узким (то есть при наступлении срока обязательного действия), или по иной причине, — отвергается ли такой договор целиком, так что право собственности через него не переходит, или нет? В этом вопросе люди сильно разошлись и запутались, поскольку в некоторых случаях передано, что он отвергается и не даёт права собственности, а в других — что он даёт его, отсюда и возникла путаница. Наиболее вероятным, если Аллах Всевышний пожелает, представляется следующее: если запрет установлен ради права Аллаха Всевышнего, то договор не даёт права собственности вовсе, — а смысл того, что право принадлежит Аллаху, состоит в том, что оно не отменяется согласием договаривающихся сторон на него; а если запрет установлен ради права определённого человека, так что оно отменяется его согласием, — то это ставится в зависимость от его согласия: если он согласен, договор остаётся в силе и право собственности сохраняется, а если он не согласен, ему принадлежит право на расторжение. Если же тот, кому причиняется вред, вообще не принимается во внимание с точки зрения его согласия, — как жена и раб в вопросах развода и освобождения от рабства, — то ни его согласие, ни его недовольство не учитываются. А если запрет установлен из милости именно к запрещаемому, — из-за трудности, которая его постигает, — и он всё же нарушил запрет и подверг себя этой трудности, то это не делает его деяние недействительным. Что касается первого случая, то он имеет много разновидностей: (Из них): брак с той, с кем брак запретен, — либо в силу самой её сущности, как навечно запретные по причине родства или по причине совместности (запрет на совмещение), либо из-за отсутствия условия, которое не отменяется взаимным согласием на его отмену, — как брак с женщиной, находящейся в периоде выжидания ('идда), или с женщиной, находящейся в состоянии ихрама, или брак без опекуна (вали), и тому подобное. Передаётся, что Пророк ﷺ разлучил мужчину и женщину, которую он женил на себе, будучи она беременной, и признал брак недействительным ввиду того, что он был заключён в период 'идды¹. (Из них): договоры ростовщичества (риба), — они не дают права собственности, и предписывается их возвращение. Пророк ﷺ повелел тому, кто продал са' финиковых плодов за два са', вернуть это². (Из них): продажа вина, мертвечины, свинины, идолов, собаки и всего прочего, продажа чего запрещена и не допускается. Что же касается второго случая, то он имеет множество разновидностей: Из их числа: заключение опекуном брака той, чей брак он вправе заключить только с её разрешения, но не без её разрешения. И Пророк ﷺ отклонил брак женщины, ранее бывшей замужней, которую выдал замуж её отец, тогда как она была не согласна. И передаётся от него ﷺ, что он предоставил право выбора женщине, которую выдали замуж без её разрешения. Относительно того, признаётся ли этот брак недействительным изначально, либо же его действительность зависит от последующего согласия, от Ахмада передаются два риваята. И группа учёных склонилась к тому, что тот, кто совершает распоряжение чужим имуществом без разрешения его владельца, — такое распоряжение не является недействительным изначально, но остаётся в подвешенном состоянии до его одобрения: если владелец одобрит его, оно становится действительным, а если отвергнет — оно признаётся недействительным. И они приводят в качестве доказательства хадис Урвы ибн аль-Джа‘да о покупке им для Пророка ﷺ двух овец, тогда как Пророк велел ему купить только одну овцу; затем он продал одну из них, и Пророк ﷺ принял это. И имам Ахмад в известном от него мнении ограничил это тем случаем, когда человек распоряжается чужим имуществом с разрешения, но при этом нарушает данное ему разрешение. Из их числа также: распоряжение больного всем своим имуществом — признаётся ли оно недействительным изначально, или же его распоряжение в пределах третьей части имущества остаётся в подвешенном состоянии до одобрения наследников? В этом вопросе есть известное разногласие среди правоведов, и это разногласие существует в мазхабе Ахмада и других. И достоверно установлено, что Пророку ﷺ было доложено, что некий человек отпустил на волю шесть своих рабов на смертном одре, не имея иного имущества кроме них. Тогда он призвал их, разделил на три части, отпустил на волю двоих, а четверых оставил рабами, и сказал ему суровые слова. И, возможно, наследники не одобрили освобождение всех, и Аллах знает лучше. Из их числа также: продажа с обманом (тадлис) и подобное этому, как продажа скота с задержанным доением (мусарра), продажа с искусственным поднятием цены (наджш), встреча караванов на подходе к городу и тому подобное. Относительно действительности всего этого есть известное разногласие в мазхабе имама Ахмада. И группа знатоков хадиса склонилась к тому, что это недействительно и подлежит расторжению, но правильным является то, что это действительно, а расторжение зависит от одобрения того, кому была причинена несправедливость этим. Ведь достоверно установлено от Пророка ﷺ, что он предоставил покупателю задержанного в доении скота право выбора, и что он предоставил караванщикам право выбора, когда они спускались на рынок, а всё это указывает на то, что такая сделка не отвергается изначально. И было приведено некоторым из тех, кто утверждал о недействительности, возражение в виде хадиса о мусарра, но от него не передано никакого ответа на это. Что же касается продажи городского жителя для кочевника, то те, кто признаёт её действительной, отнесли это к тому же разряду, а те, кто признаёт её недействительной, установили, что право в этом принадлежит всем жителям города, а они не ограничены определённым числом, поэтому невозможно представить отказ от их прав, и это стало подобно праву Аллаха ﷻ. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: по-моему, мнение о недействительности является более очевидным, поскольку не пришло текста, указывающего на её действительность, как это пришло относительно мусарра и подобного этому, а Аллах Всевышний знает лучше. Из их числа также: если некто продал рабов, разделение между которыми запрещено, как мать и её дитя, и разделил их, — признаётся ли это недействительным и подлежащим расторжению, или же это зависит от их согласия на это? И передаётся, что Пророк ﷺ велел вернуть такую продажу. И Ахмад определённо высказался, что разделение между ними не допускается, даже если они на это согласны. И группа склонилась к допустимости разделения между ними при их согласии, среди них — ан-Наха‘и и Убайдуллах ибн аль-Хасан аль-Басри, и согласно этому напрашивается вывод, что такая сделка действительна, а её судьба зависит от согласия. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: мнение о недействительности является более очевидным ввиду упомянутого хадиса, а Аллах Всевышний знает лучше. Из их числа также: если некто выделил особым даром одного из своих детей, оставив без этого других, — то достоверно установлено от Пророка ﷺ, что он велел Бширу ибн Са‘ду, когда тот выделил особым даром своего сына ан-Ну‘мана, вернуть этот дар себе. И это не указывает на то, что право собственности не перешло этим к сыну, ибо этот дар действителен и остаётся в подвешенном состоянии: если отец уравняет детей в даре, или отберёт то, что было дано сыну, — это допустимо; а если он умрёт, не сделав ничего из этого, то Муджахид сказал: это становится наследством, и подобное передаётся от Ахмада, то есть дар признаётся недействительным. Большинство же считает, что он не становится недействительным, а есть ли у наследников право отобрать его или нет — в этом два известных мнения, и это два риваята от Ахмада. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: мнение о недействительности является более очевидным ввиду очевидного смысла упомянутого хадиса, а Аллах Всевышний знает лучше. Из их числа также: развод, о котором был запрет, как развод во время месячных. Ведь было сказано: запрет на это был установлен ради права мужа, поскольку опасались, что он будет впоследствии сожалеть об этом. А тот, кому запрещено нечто ради заботы о нём, но кто не удержался от этого запрета и совершил его, принимая на себя связанные с этим тягости, — то не выносится решение о недействительности того, что он совершил, подобно тому, кто постился во время болезни или в пути, или постился без разрыва (васль), или раздал всё своё имущество и сел просить милостыню у людей, или молился стоя, терпя вред от стояния из-за болезни, или совершил полное омовение, опасаясь для себя вреда и гибели, не совершив сухого омовения (таяммум) вместо этого, или постился постоянно и не прерывал пост, или проводил ночь в молитве и не спал; равным образом это касается и случая, когда развод собран в три раза подряд, согласно мнению о его запрещённости. И было сказано: запрет на развод с женщиной во время месячных установлен ради права женщины, из-за причиняемого ей вреда в виде продления срока выжидания (идда). И если она согласна с этим, например, попросив развод за компенсацию во время месячных, — снимается ли этим его запрещённость? В этом два известных мнения среди учёных, и известное мнение в мазхабах шафиитов и ханбалитов — что запрещённость этим снимается. И если сказать, что запрещённость в этом установлена ради права мужа особо, то, когда он сам идёт на это, он тем самым отказывается от своего права, и оно отпадает. А если объяснять это правом женщины, то это не препятствует действительности и осуществлению развода также, ибо согласие женщины на развод не принимается во внимание, поскольку развод осуществляется у всех мусульман, и не противоречили этому, кроме незначительной группы шиитов-рафидитов и подобных им, подобно тому как согласие раба на освобождение не принимается во внимание, даже если это причиняет ему вред. Но если женщине причиняется этим вред, и у мужа оставалась ещё возможность развода, ему велят вернуть её, как Пророк ﷺ велел Ибн Умару вернуть свою жену, — восполняя тем самым причинённый ей вред и восполняя то, что произошло от него в виде запрещённого развода, чтобы её окончательное отделение от него не проистекало из запрещённого развода, и чтобы он мог развестись с ней дозволенным образом, и таким путём достигалось бы её окончательное отделение. И передаётся от Абу аз-Зубайра, от Ибн Умара (да будет доволен им Аллах), что Пророк ﷺ вернул её ему и не счёл это чем-либо значимым. И это то, в чём Абу аз-Зубайр уединился среди всех товарищей Ибн Умара, таких как его сын Салим, его вольноотпущенник Нафи‘, Анас, Ибн Сирин, Тавус, Юнус ибн Джубайр, Абдуллах ибн Динар, Са‘ид ибн Джубайр, Маймун ибн Михран и другие. И имамы учёных, как знатоки хадиса, так и правоведы, отвергли эту формулировку от Абу аз-Зубайра и сказали: он уединился в передаче того, что противоречит надёжным передатчикам, поэтому его единоличная передача не принимается, ибо в передаче группы (передатчиков) от Ибн Умара есть указания, многими путями подтверждаемые, на то, что Пророк ﷺ засчитал ему этот развод как один развод. И Ибн Умар говорил тому, кто спрашивал его о разводе с женщиной во время месячных: если ты развёлся один раз или два, то Посланник Аллаха ﷺ велел мне так поступить, — имея в виду возвращение женщины, — а если ты развёлся с ней три раза, то ты проявил неповиновение своему Господу, и твоя жена окончательно отделилась от тебя. В передаче Абу аз-Зубайра есть и другая добавка, в которой за ним никто не последовал, а именно его слова: «Затем Посланник Аллаха ﷺ прочитал: «О Пророк! Когда вы разводитесь с женщинами, то разводитесь с ними в естаблишед для них срок выжидания и считайте срок выжидания» [ат-Талак: 1]», — и никто из передатчиков от Ибн Умара этого не упоминал. А передал лишь Абдуллах ибн Динар от Ибн Умара, что он читал этот аят при передаче хадиса, и это и есть правильное. И группы людей полагали, что развод Ибн Умара был троекратным, и что Пророк ﷺ вернул её ему лишь потому, что он не осуществил развод во время месячных. И это также передаётся от Абу аз-Зубайра в передаче Му‘авии ибн Аммара ад-Духни от него. Возможно, Абу аз-Зубайр считал это истинным, и передал ту формулировку согласно тому смыслу, который он понял. И Ибн Лахи‘а передал этот хадис от Абу аз-Зубайра, сказав от Джабира: Ибн Умар развёлся со своей женой, будучи она в состоянии месячных, и Пророк ﷺ сказал: «Пусть вернёт её, ибо она — его жена», Он допустил ошибку в упоминании Джабира в этом иснаде, и он один передал слова «ведь она его жена», которые не указывают на то, что развод не состоялся, кроме как при условии, что развод был троекратным. Об этом хадисе разошлись мнения относительно Абу аз-Зубайра, тогда как сподвижники Ибн Умара — надёжные, обладающие крепкой памятью, знающие его и постоянно сопровождавшие его — в передаче от них разногласий нет. Аюб передал от Ибн Сирина, что он сказал: «Двадцать лет мне рассказывали люди, которых я не подозревал во лжи, что Ибн Умар развёлся со своей женой троекратно, когда она была в менструации, и Пророк ﷺ велел ему вернуть её. И я продолжал не подозревать их и не понимать этот хадис, пока не встретил Абу Гуляба, Юнуса ибн Джубайра, а он был человеком твёрдым в передаче. Он рассказал мне, что спросил Ибн Умара, и тот сообщил ему, что развёлся с ней однократно». Хадис привёл Муслим. А в другой версии Ибн Сирин сказал: «Я продолжал не находить для этого хадиса объяснения и не понимал его». Это указывает на то, что среди надёжных передатчиков, не относящихся к людям правоведения и знания, распространилось мнение, что развод Ибн Умара был троекратным. Возможно, Абу аз-Зубайр относится именно к этой категории. Поэтому Нафи‘а часто спрашивали о разводе Ибн Умара: был ли он троекратным или однократным? И когда Нафи‘ прибыл в Мекку, к нему прислали от собрания Атаа, чтобы спросить его об этом — из-за этой неясности. А отвержение Ибн Сирином версии о троекратном разводе указывает на то, что он не знал сколько-нибудь весомого сказавшего, который бы утверждал, что запрещённый развод не имеет силы, и что это мнение не имеет основания. Имам Ахмад в передаче Абу аль-Хариса сказал — и его спросили о том, кто говорит, что запрещённый развод не имеет силы, поскольку он противоречит тому, что было велено — сказал: «Это дурное, неприемлемое мнение». Затем он привёл историю Ибн Умара и то, что тот засчитал свой развод, данный в состоянии менструации. Абу Убайда сказал: «Действительность развода — это то, на чём единогласны учёные во всех областях: их Хиджазе, Тихаме, Йемене, Шаме, Ираке и Египте». Ибн аль-Мунзир передал это же от всех, чьё слово сохранилось среди людей знания, за исключением отдельных людей из числа приверженцев новшеств, чьё мнение не принимается во внимание. Что же касается того, что передал Ибн Хазм от Ибн Умара, будто развод в состоянии менструации не имеет силы, опираясь на то, что он передал по пути Мухаммада ибн Абд ас-Саляма аль-Хушани аль-Андалуси: «Рассказал нам Мухаммад ибн Башшар, рассказал нам Абд аль-Ваххаб ас-Сакафи, от Убайдуллаха ибн Умара, от Нафи‘а, от Ибн Умара, о человеке, который разводится со своей женой, когда она в менструации, он сказал: «Она не засчитывает этот период в срок ожидания»», и по этому же иснаду от Хиляса подобное — то в этом сообщении в конце выпало слово, а именно: он сказал: «эта менструация не засчитывается» — так же передал это Абу Бакр ибн Абу Шайба в своей книге от Абд аль-Ваххаба ас-Сакафи, и так же передал это Яхья ибн Маин от Абд аль-Ваххаба, сказав: «Это редкое сообщение, которое передаёт только Абд аль-Ваххаб». Смысл слов Ибн Умара таков: менструация, во время которой женщина была разведена, не засчитывается женщине как один из периодов срока ожидания. Именно это же имел в виду Хилясь и другие. Это же передаётся от группы предшественников, среди которых Зайд ибн Сабит и Саид ибн аль-Мусайиб. Поэтому группа толкователей Корана и других допустила ошибку, как ошибся и Ибн Хазм, приписав некоторым из тех, кого мы назвали, мнение, что развод в состоянии менструации не имеет силы. Такова причина их ошибки. А Аллах знает лучше». Конец слов хафиза Ибн Раджаба (да помилует его Аллах), и это весьма ценное исследование. Полное рассмотрение этого вопроса о разводе уже приводилось в своём месте в «Книге развода», обратись к нему — обретёшь обширное знание. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывной цепи передачи, восходящей к автору (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [4485] (…) — (Рассказали нам Исхак ибн Ибрахим и Абд ибн Хумайд, оба от Абу Амира, — Абд сказал: рассказал нам Абд аль-Малик ибн Амр, рассказал нам Абдуллах ибн Джафар аз-Зухри, от Саада ибн Ибрахима, который сказал: «Я спросил аль-Касима ибн Мухаммада о человеке, у которого три жилища, и он завещал треть каждого из них. Он сказал: «Всё это объединяется в одном жилище»». Затем он сказал: «Мне сообщила Аиша, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто совершит дело, на которое нет нашего повеления, то оно отвергается»»). Передатчики этого иснада — семь человек: 1 — (Исхак ибн Ибрахим) ибн Рахавайх, о нём говорилось перед предыдущей главой. 2 — (Абд ибн Хумайд), о нём говорилось три главы назад. 3 — (Абд аль-Малик ибн Амр) аль-Кайси, Абу Амир аль-Акади аль-Басри, надёжный [9] (умер 4 или 205) (входит во все шесть сборников), о нём говорилось во «Введении» 4/21. 4 — (Абдуллах ибн Джафар аз-Зухри) аль-Махрами, Абу Мухаммад аль-Мадани, надёжный [8] (умер 170) (у аль-Бухари как таалик, у Муслима и четырёх), о нём говорилось в «Мечетях и местах молитвы» 22/1318. Остальные упомянуты ранее. Его слово (я спросил аль-Касима ибн Мухаммада о человеке, у которого три жилища, и он завещал треть каждого из них. Он сказал: «Всё это объединяется в одном жилище»). Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: мы передавали это в «Книге сунны» Абу аль-Хусайна ибн Хамида по пути Мухаммада ибн Исхака, от Абд аль-Вахида, и там приводится история. Он сказал: «От Саада ибн Ибрахима: аль-Фадль ибн аль-Аббас ибн Утба ибн Абу Ляхаб составил завещание, часть которого сделал милостыней, а часть — наследством, и перемешал их. А я в то время исполнял обязанности судьи и не знал, как разрешить это дело. И я совершил молитву рядом с аль-Касимом ибн Мухаммадом и спросил его, и он сказал: «Утверди из его имущества треть как завещание, а остальное верни как наследство, ведь мне рассказала Аиша»», — и он привёл хадис словами Ибрахима ибн Саада. Он сказал: в этой версии есть указание на то, что слова в версии Муслима «всё это объединяется в одном жилище» являются продолжением завещания, а не словами аль-Касима ибн Мухаммада. Однако Абу Аваана в своей версии прямо указал, что это слова аль-Касима ибн Мухаммада, и это весьма затруднительно. Ведь тот, кто завещал треть каждого жилища, завещал вещь дозволенную по единому мнению; а что касается требования аль-Касима объединить всё в одном жилище, то в этом есть сомнение — ведь возможно, что некоторые жилища дороже других по стоимости. Однако возможно, что эти жилища были равноценны, и тогда предпочтительнее, чтобы завещание было исполнено в отношении одного жилища из трёх. А возможно, в завещании было что-то сверх этого, что вызвало возражение, как на это указывает версия Абу аль-Хусайна ибн Хамида. Он сказал: аль-Куртуби, комментатор Муслима, счёл затруднительным то же, что и я счёл затруднительным, и ответил на это, истолковав это как относящееся к случаю, когда одна из сторон — наследники или те, в чью пользу сделано завещание — желает раздела и выделения своей доли, а жилища были такими, что при разделе одно можно присоединить к другому. В таком случае жилища оцениваются равной оценкой, и доля тех, в чью пользу сделано завещание, объединяется в одном месте, а доля наследников остаётся в остальном согласно их наследственным правам. А Аллах знает лучше. Конец слов хафиза (да помилует его Аллах). Составитель, да простит его Аллах, говорит: слова аль-Куртуби таковы: фетва аль-Касима ибн Мухаммада о том, у кого несколько жилищ, и он завещал треть каждого из них, о том, что всё это объединяется в одном жилище, вызывает затруднение, поскольку она противоречит тому, что завещал завещатель, а основа состоит в следовании его словам и действии согласно их явному смыслу, ведь он подобен законодателю. Поэтому фетва аль-Касима не понимается по её явному смыслу, а истолковывается как относящаяся к случаю, когда одна из сторон — наследники или те, в чью пользу сделано завещание — желает раздела и выделения своей доли, а жилища были близкими друг к другу, так что при разделе одно можно присоединить к другому. В таком случае эти жилища оцениваются равной оценкой и делятся между ними, и доля тех, в чью пользу сделано завещание, объединяется в одном месте, где они участвуют сообразно своим завещанным долям, а доля наследников остаётся в остальном согласно их наследственным правам. [Если скажут]: но ведь тогда завещание отклонилось от своей первоначальной формы. [Ответ]: это зависит от того, к чему приводит установленный порядок раздела при обращении к нему за разрешением. Ведь если завещатель завещал бы треть каждого дома в отдельности и запретил бы их объединение при разделе, на его запрет не обращали бы внимания, и этот запрет был бы отвергнут. Именно на это опирался аль-Касим, отвергая такой запрет, приводя слово Пророка ﷺ: «Кто ввёл в наше дело то, что не относится к нему, — это отвергается». А если бы никто из обеих сторон не потребовал раздела, или если бы дома было невозможно объединить друг с другом из-за их удалённости и различия между ними, то каждый из них оставался бы при своей доле согласно тому, что было завещано ему. Всё это — мазхаб Малика. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах). Хафиз Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) сказал: цель аль-Касима состояла в том, что изменение завещания завещателя в сторону того, что более угодно Аллаху и более полезно, допустимо. Это передаётся от Атаа и Ибн Джурайджа. Возможно, некоторые из тех, кто придерживался этого мнения, опирались на слова Всевышнего: «А кто боится, что завещатель поступил несправедливо или согрешил, и исправит [положение] между ними, то не будет на нём греха» (2:182). Возможно, он взял это из случая с объединением освобождения рабов: достоверно установлено, что один человек при смерти освободил шестерых рабов, и Пророк ﷺ призвал их, разделил на три части, освободив двоих и оставив четверых в рабстве. Привёл это Муслим. Знатоки хадиса, придерживающиеся этого хадиса, [обосновывали это тем], что полное освобождение раба, когда это возможно, предпочтительнее его частичного освобождения дробями. Поэтому и было установлено правило о переходе (сирайа) и обязанности отработки (сиая), когда один из двух совладельцев освобождает свою долю в рабе. Пророк ﷺ сказал о том, кто освободил часть своего раба: «Этот раб полностью свободен, у Аллаха нет сотоварища» (сноска). Большинство учёных придерживаются мнения, противоположного словам аль-Касима, а именно что завещание завещателя не объединяется, а следует его букве, кроме как в случае освобождения рабов особо, поскольку смысл, ради которого объединили освобождение рабов в этом случае, присутствует и в отношении остального имущества, поэтому в нём и следует поступать согласно завещанию завещателя. Группа факихов относительно освобождения рабов считала, что из каждого раба освобождается его треть, а в отношении остального они обязаны отрабатывать (истис‘а), и следование решению Пророка ﷺ предпочтительнее. Аль-Касим же исходил из того, что участие завещанного лица вместе с наследниками во всех домах причиняет им вред, поэтому этот вред от них устраняется, а завещание объединяется в одном доме. Ведь Аллах поставил условием в завещании отсутствие причинения вреда, согласно словам: «без причинения вреда — таково повеление от Аллаха» (4:12). Поэтому тот, кто причиняет вред своим завещанием, — его действие отвергается ему, поскольку оно противоречит тому, что установил Всевышний относительно завещания. Составитель [этого труда], да простит его Всевышний, говорит: по-моему, то, к чему пришёл аль-Касим, является наиболее убедительным, поскольку его довод ясен: упомянутый аят явно свидетельствует об этом, вдумайся, а Всевышний Аллах знает лучше. Группа факихов считала, что если завещатель завещал треть всех своих домов, а затем две трети домов погибли, и осталась только треть, то она целиком передаётся завещанному лицу. Это мнение группы последователей Абу Ханифы. Передаётся от Абу Юсуфа и Мухаммада, а также от них — мнение противоположное, с которым согласился кадий Абу Йа‘ля из ханбалитов. Они построили это на том, что общие дома делятся между совладельцами принудительным разделом, как это мнение Малика и явный смысл слов Ибн Абу Мусы из ханбалитов. Известное же мнение у них — что множественные дома не подлежат принудительному разделу, и это мнение Абу Ханифы и аш-Шафи‘и (да помилует их Аллах обоих). Некоторые маликиты истолковали упомянутую фетву аль-Касима в этом хадисе так, что одна из сторон — наследники или завещанные лица — потребовала раздела домов, которые были настолько близки друг к другу, что их можно было объединить при разделе; в таком случае им идут на удовлетворение требования раздела согласно их мнению.
Ссылки автора (25)

1. «المصباح المنير»١/ ١٢٤.

2. «المفهم»٥/ ١٧١.

3. «الفتح»٥/ ٦٤٢.

4. رواه ابن ماجه في كتاب«الفتن»من«سننه»برقم (٣٩٩٢)، وفي سنده عباد بن يوسف، روى عن جماعة، ووثّقه ابن حبّان، وغيره، راجع:«تهذيب التهذيب»٢/ ٢٨٥. وراجع:«السلسلة الصحيحة»للشيخ الألباني رحمه الله تعالى ٣/ ٤٨٠ رقم (١٤٩٢).

5. «الكاشف عن حقائق السنن»٢/ ٦٠٣.

6. «شرح مسلم»١٢/ ٢٤٢.

7. «الفتح»٥/ ٦٤٢.

8. «المفهم»٥/ ١٧١.

9. «المكاء»: صفير الطير. و«التصدية»: التصويت بالتصفيق وغيره.

10. أخرجه البخاريّ في «صحيحه» ١٣/ ٤٤٦، كتاب «الأيمان والنذور».

11. أخرجه الطبرانيّ في «الكبير» ١١/ ٣٢٠ رقم (٣٢٠).

12. أخرجه البزّار ٢/ ٦ «كشف» رقم (١٠٧٩)، وقال البزّار: فيه الضعف بيّنٌ على أحاديث سليمان، ولا يتابعه أحدٌ، وهو ليس بالقويّ. وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد» ٣/ ٢١٢ - ٢١٣ وقال: رواه البزّار، وفيه سليمان بن داود اليماميّ، وهو ضعيف. انتهى.

13. «العسيف» كالأجير وزنًا ومعنىً.

14. متّفقٌ عليه.

15. حديث ضعيف، أخرجه أبو داود في «سننه» ٢/ ٢٤١ - ٢٤٢ رقم (٢١٣١ و٢١٣٢).

16. أخرجه مسلم ٦/ ٢٥ «شرح النووي» رقم (٧٩/ ١٥٩٤).

17. أخرجه البخاريّ ١٠/ ٢٤٤ رقم (٥١٣٨).

18. حديث صحيح، أخرجه أبو داود رقم (٢٠٩٨)، وأحمد ١/ ٢٧٣.

19. أخرجه مسلم ٦/ ١٥٤ «شرح النوويّ»، وأبو داود (٣٩٥٨)، والترمذيّ (١٣٦٤)، والنسائيّ (١٩٥٨).

20. متفقٌ عليه.

21. أخرجه أبو داود برقم (٢٦٩٦)، وفيه انقطاعٌ، وحسّنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، راجع: «صحيح أبي داود» ٢/ ٥١٤.

22. «صحيح مسلم» ٥/ ٣١٩ - ٣٢٠ بشرح النوويّ.

23. «الفتح» ٥/ ٦٤٢.

24. «المفهم» ٥/ ١٧١ - ١٧٢.

25. حديث صحيح، أخرجه أبو داود في كتاب «العتق» من «سننه» رقم (٣٩٣٣).