HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 2024

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج6 ص110
Нам передал Хаддаб ибн Халид. Нам передал Хаммам. Нам передал Катада от Анаса, что Пророк ﷺ запретил пить стоя.
т. 3 с. 1600

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда, Сунан ад-Дарими и ещё 1
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 34, с. 149
وقوله: (بِهَذَا الإِسْنَادِ)؛ أي: بإسناد الزهريّ السابق، وهو: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي سعيد الْخُدريّ - ﵁ -. وقوله: (مِثْلَهُ)؛ أي: مثل المتن السابق. وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ) الضمير لمعمر بن راشد. [تنبيه]: رواية معمر، عن الزهريّ هذه ساقها أبو عوانة - ﵀ - في «مسنده»، لكنه بالشكّ، فقال: (٨١٨٥) - حدثنا أبو داود السجزيّ، قثنا مسدّد، قثنا سفيان، عن الزهريّ (ح) وحدّثنا السلميّ، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله، أو عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: نَهَى رسول الله - ﷺ - عن اختناث الأسقية، واختناثُها أن يُقْلَب رأسها، ثم يُشْرَب منه. انتهى . وساقها البيهقيّ في «الكبرى» بدون شكّ، ولكن جعل التفسير عن الأصمعيّ، فقال: (١٤٤٣٨) - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفّار، نا أحمد بن منصور، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: «نهى رسول الله - ﷺ - عن اختناث الأسقية»، رواه مسلم في «الصحيح» عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، وأخرجه البخاريّ من وجهين آخرين، عن الزهريّ، قال الأصمعيّ: الاختناث أن تُثني أفواهها، ثم يشرب منها. انتهى . ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (٢) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا) وبالسند المتَّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٢٦٣] (٢٠٢٤) - (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ) بن الأسود القيسيّ، أبو خالد البصريّ، ويقال له: هُدْبة، ثقةٌ عابدٌ، تفرّد النسائيّ بتليينه، من صغار [٩] مات سنة بضع و(٢٣٠) (خ م د) تقدم في «الإيمان» ١١/ ١٥١. ٢ - (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ٤ أو ١٦٥) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٠. ٣ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ يُدلّس، من رؤوس [٤] (ت ٧ أو ١١٨) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٠. ٤ - (أَنَسُ) بن مالك - ﵁ - تقدّم قبل ثلاثة أبواب. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، وهو (٣٩٣) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، وفيه أنس - ﵁ - من المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا. شرح الحديث: (عَنْ أَنَسِ) بن مالك - ﵁ - (أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - زَجَرَ) هو بمعنى الراوية التالية: «نَهَى»، يقال: زجرته زَجْرًا، من باب نصر: إذا منعته، فانزجر، وازدجر ازدجارًا، والأصل: ازتجر، على اعتَعَلَ، يُستعمل لازمًا، ومتعدّيًا، وتزاجروا عن المنكر: زَجَرَ بعضُهم بعضًا، قاله الفيّوميّ . (عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا) قال النوويّ - ﵀ -: قوله: «زَجَر عن الشرب قائمًا»، وفي رواية: «نَهَى عن الشرب قائمًا»، قال قتادة: قلنا: فالأكل؟ قال: «أشرّ، أو أخبث»، وفي رواية عن قتادة، عن أبي عيسى الأُسْواريّ، عن أبي سعيد الخدريِّ: «أن رسول الله - ﷺ - زَجَر عن الشرب قائمًا»، وفي رواية عنه: «نَهَى عن الشرب قائمًا»، وفي رواية عن عُمر بن حمزة قال: أخبرني أبو غَطَفان الْمُرّيّ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يشربنّ أحدكم قائمًا، فمن نسي فليستقيء»، وعن ابن عباس: «سقيت رسول الله - ﷺ - من زمزم، فشَرِب وهو قائم»، وفي الرواية الأخرى: «أن رسول الله - ﷺ - شَرِب من زمزم، وهو قائم»، وفي «صحيح البخاريّ» أن عليًّا - ﵁ - شَرِب قائمًا، وقال: رأيت رسول الله - ﷺ - فعل كما رأيتموني فعلتُ. على أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء، حتى قال فيها أقوالًا باطلةً، وزاد حتى تجاسر، ورام أن يضعّف بعضها، وادَّعَى فيها دعاوى باطلة، لا غرض لنا في ذكرها، ولا وجه لإشاعة الأباطيل، والغلطات في تفسير السنن، بل نذكر الصواب، ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه، وليس في هذه الأحاديث - بحمد الله تعالى - إشكال، ولا فيها ضَعْف، بل كلها صحيحة، والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، وأما شُربه - ﷺ - قائمًا فبيان للجواز، فلا إشكال، ولا تعارض، وهذا الذي ذكرناه يتعيّن المصير إليه، وأما من زعم نَسْخًا، أو غيره فقد غَلِط غلطًا فاحشًا، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث، لو ثبت التاريخ، وأنّى له بذلك؟ والله أعلم. [فإن قيل]: كيف يكون الشرب قائمًا مكروهًا، وقد فعله النبيّ - ﷺ -؟. [فالجواب]: أن فعله - ﷺ - إذا كان بيانًا للجواز، لا يكون مكروهًا، بل البيان واجب عليه - ﷺ -، فكيف يكون مكروهًا؟، وقد ثبت عنه أنه - ﷺ - توضأ مرةً مرةً، وطاف على بعير، مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثًا، والطواف ماشيًا أكمل، ونظائر هذا غير منحصرة، فكان - ﷺ - ينبّه على جواز الشيء مرّةً، أو مرّات، ويواظب على الأفضل منه، وهكذا كان أكثر وضوئه - ﷺ - ثلاثًا ثلاثًا، وأكثر طوافه ماشيًا، وأكثر شُربه جالسًا، وهذا واضح، لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ - ﵀ - . قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد النوويّ - ﵀ - في شرح أحاديث هذا الباب، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٢٦٣ و٥٢٦٤ و٥٢٦٥] (٢٠٢٤)، و(أبو داود) في «الأشربة» (٣٧١٧)، و(الترمذيّ) في «الأشربة» (١٨٧٩)، و(ابن ماجه) في «الأشربة» (٣٤٢٤)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٠٠٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١١٨ و١٨٢ و٢٤٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٨/ ٢٠٦)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ١٢٠ - ١٢١) و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٣٢١ و٥٣٢٣)، و(الطحاويّ) في «معاني الآثار» (٤/ ٢٧٢)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢٩٧٣ و٣١٦٥ و٣١٩٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٥/ ٤٥١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٢٨١ - ٢٨٢) و«شُعَب الإيمان» (٥/ ١٠٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حُكم الشرب قائمًا: قال أبو العبّاس القرطبيّ - ﵀ -: لم يَصِرْ أحدٌ من العلماء فيما علمتُ إلى أن هذا النهي على التحريم، وإن كان جاريًا على أصول الظاهرية، إنَّما حَمَله بعض العلماء على الكراهة، والجمهور: على جواز الشرب قائمًا، فمن السلف: أبو بكر، وعمر، وعليّ - ﵃ -، وجمهور الفقهاء، ومالك متمسكين في ذلك بشرب النبيّ - ﷺ - من زمزم قائمًا، وكأنهم رأوا هذا الفعل منه متأخرًا عن أحاديث النهي، فإنَّه كان في حجة الوداع، فهو ناسخٌ، ويُحَقِّقُ ذلك حُكم الخلفاء الثلاثة بخلافها، ويبعدُ أن تخفى عليهم تلك الأحاديث مع كثرة علمهم، وشدَّة ملازمتهم للنبيّ - ﷺ -، وتشدُّدهم في الدين، وهذا وإن لم يصلح للنسخ فيصلح لترجيح أحد الحديثين على الآخر. وأمَّا من قال بالكراهة: فيجمع بين الحديثين بأن فعل النبيّ - ﷺ - يبيِّن الجواز، والنَّهي يقتضي التنزيه؛ فالأولى: ترك ذلك على كل حال. وأما قول قتادة: «الأكلُ أَشَرُّ»: فَشَيءٌ لم يقل به أحدٌ من أهل العلم فيما علمتُ، وعلى ما حكاه النّقَلة والحفاظ، فهو رأيه، لا روايته، والأصل: الإباحة، والقياس خليٌّ عن الجامع. قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لا روايته فيه نظر لا يخفى، فإن قول قتادة: قلنا: فالأكل؛ أي: سألنا أنسًا عن الأكل، يردّه؛ فقد صرّح بأنه رواه عن أنس، وليس رأيًا له، فتنبّه، والله تعالى أعلم. قال: وقد ذهب بعض الناس: إلى أن النهي عن الشرب قائمًا إنما كان لئلا يستعجل القائم فَيَعُبَّ، فيأخذه الكُباد ، أو يُشْرَق، أو يأخذه وجع في الحلق، أو في المعدة؛ فينبغي ألا يشرب قائمًا، وحيث شرب النبيّ - ﷺ - قائمًا أَمِن ذلك، أو دَعَته إلى ذلك ضرورة، أو حاجة، لا سيما وكان على زمزم، وهو موضع مزدحم الناس، أو لعلَّه فعل ذلك ليري الناس أنه ليس بصائم، أو لأن شُرب ماء زمزم في مثل ذلك الوقت مندوبٌ إليه، والله تعالى أعلم. انتهى . وقد أجاد الحافظ - ﵀ - في «الفتح» في هذا المسألة، فأطال في البحث، وحقّق، وشرح ما تقدّم من كلام النوويّ، والقرطبيّ، وغيرهما من العلماء، أحببت إيراده بطوله؛ لنفاسته، وغزارة فوائده، قال - ﵀ -: قال المازريّ: اختَلَف الناس في هذا، فذهب الجمهور إلى الجواز، وكرهه قوم، فقال بعض شيوخنا: لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء، فبادر لشربه قائمًا قبلهم؛ استبدادًا به، وخروجًا عن كون ساقي القوم آخرهم شربًا، قال: وأيضًا فإن الأمر في حديث أبي هريرة بالاستقاء لا خلاف بين أهل العلم في أنه ليس على أحد أن يستقيء، قال: وقال بعض الشيوخ: الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة، قال: وتضمَّن حديث أنس الأكل أيضًا، ولا خلاف في جواز الأكل قائمًا، قال: والذي يظهر لي أن أحاديث شُربه - ﷺ - قائمًا تدلّ على الجواز، وأحاديث النهي تُحمَل على الاستحباب، والحثِّ على ما هو أَولى وأكمل، أو لأن في الشرب قائمًا ضررًا، فأنكره من أجله، وفَعَله هو لِأَمْنه، قال: وعلى هذا الثاني يُحمل قوله: «فمن نسي فليستقيء» على أن ذلك يُحَرِّك خِلْطًا يكون القيء دواءه، ويؤيده قول النخعيّ: إنما نُهِي عن ذلك لداء البطن. انتهى كلام المازريّ ملخصًا. وقال عياض: لم يُخَرِّج مالك، ولا البخاريّ أحاديث النهي، وأخرجها مسلم من رواية قتادة، عن أنس، ومن روايته عن أبي عيسى، عن أبي سعيد، وهو معنعن، وكان شعبة يتقي من حديث قتادة ما لا يصرح فيه بالتحديث، وأبو عيسى غير مشهور، واضطراب قتادة فيه مما يُعِلّه، مع مخالفة الأحاديث الأخرى، والأئمة له، وأما حديث أبي هريرة ففي سنده عُمر بن حمزة، ولا يُحْتَمَل منه مثل هذا؛ لمخالفة غيره له، والصحيح أنه موقوف. انتهى كلام عياض ملخصًا. ووقع للنوويّ ما ملَخَّصه: هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء، حتى قال فيها أقوالًا باطلةً، وزاد حتى تجاسر، ورام أن يُضَعِّف بعضها، ولا وجه لإشاعة الغلطات، بل يذكر الصواب، ويشار إلى التحذير عن الغلط، وليس في الأحاديث إشكال، ولا فيها ضعيف، بل الصواب أن النهي فيها محمول على التنزيه، وشُربه - ﷺ - قائمًا لبيان الجواز، وأما من زعم نَسخًا، أو غيره، فقد غَلِطَ، فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع، لو ثبت التاريخ، وفِعْله - ﷺ - لبيان الجواز لا يكون في حقه مكروهًا أصلًا، فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرّةً، أو مرّات، ويواظب على الأفضل، والأمرُ بالاستقاءة محمول على الاستحباب، فيستحب لمن شرب قائمًا أن يستقيء لهذا الحديث الصحيح الصريح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حُمِل على الاستحباب، وأما قول عياض: لا خلاف بين أهل العلم في أن من شرب قائمًا ليس عليه أن يتقيأ، وأشار به إلى تضعيف الحديث، فلا يلتفت إلى إشارته، وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع من استحبابه، فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو مجازف، وكيف تُترك السُّنَّة الصحيحة بالتوهمات، والدعاوي، والترهات؟ انتهى كلام النوويّ. قال الحافظ: وليس في كلام عياض التعرض للاستحباب أصلًا، بل ونَقْلُ الاتفاق المذكور إنما هو كلام المازريّ كما مضى، وأما تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل النوويّ بالجواب عنه. قال: وطريق الإنصاف أن لا تُدفَع حجة العالم بالصدر، فأما إشارته إلى تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلسًا، وقد عنعنه، فيجاب عنه بأنه صرّح في نفس السند بما يقتضي سماعه له من أنس، فإن فيه: «قلنا لأنس: فالأكل؟». وأما تضعيفه حديث أبي سعيد بأن أبا عيسى غير مشهور، فهو قول سَبَق إليه ابن المدينيّ؛ لأنه لم يرو عنه إلا قتادة، لكن وثقه الطبريّ، وابن حبان، ومثل هذا يُخَرَّج في الشواهد. ودعواه اضطرابه مردودة؛ لأن لقتادة فيه إسنادين، وهو حافظ. وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعُمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه، ومثله يُخَرِّج له مسلم في المتابعات، وقد تابعه الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، كما أشرت إليه عند أحمد، وابن حبان، فالحديث بمجموع طرقه صحيح، والله أعلم. قال النوويّ وتبعه العراقيّ في «شرح الترمذيّ»: إن قوله: «فمن نسي» لا مفهوم له، بل يستحب ذلك للعامد أيضًا بطريق الأَولى، وإنما خص الناسي بالذِّكر؛ لكون المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالبًا إلا نسيانًا. قال الحافظ: وقد يُطلق النسيان، ويراد به الترك، فيشمل السهو والعمد، فكأنه قيل: من تَرَك امتثال الأمر، وشرب قائمًا، فليستقيء. وقال القرطبيّ في «المفهم»: لم يَصِر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم، وإن كان جاريًا على أصول الظاهرية، والقول به، وتُعُقّب بأن ابن حزم منهم جزم بالتحريم، وتمسك من لم يقل بالتحريم بحديث عليّ المذكور عند البخاريّ ، وصححّ الترمذيّ من حديث ابن عمر: «كنا نأكل على عهد رسول الله - ﷺ -، ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام»، وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، أخرجه الترمذيّ أيضًا، وعن عبد الله بن أُنيس، أخرجه الطبرانيّ، وعن أنس، أخرجه البزار، والأثرم، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أخرجه الترمذيّ، وحسّنه، وعن عائشة، أخرجه البزار، وأبو علي الطوسيّ في «الأحكام»، وعن أم سليم نحوه، أخرجه ابن شاهين، وعن عبد الله بن السائب، عن خباب، عن أبيه، عن جدّه، أخرجه ابن أبي حاتم، وعن كبشة، قالت: دخل عليّ النبيّ - ﷺ -، فشَرِب من قِرْبة مُعلّقة، أخرجه الترمذيّ، وصحّحه، وعن كلثم نحوه، أخرجه أبو موسى بسند حسن. قال: وثبت الشرب قائمًا عن عمر، أخرجه الطبريّ، وفي «الموطأ» أن عمر، وعثمان، وعليًّا كانوا يشربون قيامًا، وكان سعد، وعائشة لا يرون بذلك بأسًا، وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين. قال: وسلك العلماء في ذلك مسالك: [أحدها]: الترجيح، وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي، وهذه طريقة أبي بكر الأثرم، فقال: حديث أنس - يعني: في النهي - جيد الإسناد، ولكن قد جاء عنه خلافه - يعني: في الجواز - قال: ولا يلزم من كون الطريق إليه في النهي أثبت من الطريق إليه في الجواز أن لا يكون الذي يقابله أقوى؛ لأن الثَّبْت قد يروي من هو دونه الشيءَ، فيرجَّح عليه، فقد رُجِّح نافع على سالم في بعض الأحاديث، عن ابن عمر، وسالم مقدَّم على نافع في الثبت، وقُدِّم شريك على الثوريّ في حديثين، وسفيان مقدَّم عليه في جملة أحاديث، ثم أسند عن أبي هريرة - ﵁ - قال: لا بأس بالشرب قائمًا، قال الأثرم: فدلّ على أن الرواية عنه في النهي ليست ثابتة، وإلا لَمَا قال: لا بأس به، قال: ويدلّ على وهاء أحاديث النهي أيضًا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائمًا أن يستقيء. [المسلك الثاني]: دعوى النسخ، وإليها جنح الأثرم، وابن شاهين، فقررا على أن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز، بقرينة عمل الخلفاء الراشدين، ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز، وقد عكس ذلك ابن حزم، فادَّعَى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي؛ متمسكًا بأن الجواز على وفق الأصل، وأحاديث النهي مُقَرِّرة لحكم الشرع، فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان، فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة؛ لِمَا وقع منه - ﷺ - في حجة الوداع، كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس، وإذا كان ذلك الأخير من فِعْله - ﷺ - دلّ على الجواز، ويتأيّد بفعل الخلفاء الراشدين بعده. [المسلك الثالث]: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل، فقال أبو الفرج الثقفيّ في نَصْره الصحاح: والمراد بالقيام هنا: المشي، يقال: قام في الأمر إذا مشى فيه، وقمتَ في حاجتي: إذا سعيت فيها، وقضيتها، ومنه قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ [آل عمران: ٧٥]؛ أي: مواظبًا بالمشي عليه. وجنح الطحاويّ إلى تأويل آخر، وهو حمل النهي على من لم يسمّ عند شربه، وهذا إن سُلّم له في بعض ألفاظ الأحاديث لم يسلّم له في بقيتها. وسلك آخرون في الجمع بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز على بيانه، وهي طريقة الخطابيّ، وابن بطال، في آخرين، قال الحافظ: وهذا أحسن المسالك، وأسلمها، وأبعدها من الاعتراض، وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيرًا، فقال: إن ثبتت الكراهة حُملت على الإرشاد، والتأديب، لا على التحريم، وبذلك جزم الطبريّ، وأيده بأنه لو كان جائزًا ثم حرّمه، أو كان حرامًا ثم جوّزه لبيَّن النبيّ - ﷺ - ذلك بيانًا واضحًا، فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا. وقيل: إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطبّ مخافة وقوع ضرر به، فإن الشرب قاعدًا أمكن، وأبعد من الشرق، وحصول الوجع في الكبد، أو الحلق، وكل ذلك قد لا يأمَن منه من شرب قائمًا. انتهى كلام الحافظ - ﵀ - في «الفتح» . قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من استعراض الأقوال، وأدلّتها في مسألة الشرب قائمًا أن الذي يترجّح عندي مذهب من جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، كما قال به جماعة، وحقّقه الطبريّ، واستحسنه الحافظ؛ لأن به تجتمع الأدلّة من غير إجحاف ببعضها، ولا تكلّف، فتأمل ذلك بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب. وبالسند المتصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٢٦٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا، قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا : فَالأَكْلُ؟ فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ، أَوْ أَخْبَثُ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في «الطهارة» ٥/ ٥٥٧. ٢ - (سَعِيدُ) بن أبي عروبة مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظ، له تصانيف، إلا أنه مدلّس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة [٦] (ت ٦ أو ١٥٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١/ ١٢٧. والباقون ذُكروا في الباب، وقبله. وقوله: (قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا) وفي بعض النسخ: «فقلت». وقوله: (فَالأَكْلُ) بالرفع؛ أي: ما حكم الأكل قائمًا؟. وقوله: (فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ، أَوْ أَخْبَثُ) فاعل «قال» ضمير أنس، و«أو» فيه للشكّ من الراوي، ثم إن هذا ظاهر في أن قتادة رواه عن أنس، وليس رأيًا له، فيردّ ما سبق من قول بعضهم: إنه رأيه، فتنبّه. وقوله: (ذَاكَ أَشَرُّ، أَوْ أَخْبَثُ) هكذا وقع في الأصول: «أشرّ» بالألف، والمعروف في العربية «شَرّ» بغير ألف، وكذلك «خير»، قال الله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا﴾ [الفرقان: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا﴾ [مريم: ٧٥]، ولكن هذه اللفظة وقعت هنا على الشكّ، فإنه قال: «أشر، أو أخبث» فشك قتادة في أن أنسًا قال: «أشر»، أو قال: «أخبث» فلا يثبت عن أنس أشر بهذه الرواية، فإن جاءت هذه اللفظة بلا شك، وثبتت عن أنس، فهو عربيّ فصيح، فهي لغة، وإن كانت قليلة الاستعمال، ولهذا نظائر، مما لا يكون معروفًا عند النحويين، وجاريًا على قواعدهم، وقد صحّت به الأحاديث، فلا ينبغي ردّه إذا ثبت، بل يقال: هذه لغة قليلة الاستعمال، ونحو هذا من العبارات، وسببه أن النحويين لم يحيطوا إحاطة قطعية بجميع كلام العرب، ولهذا يَمنع بعضهيم ما ينقله غيره عن العرب، كما هو معروف، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ - ﵀ - . قال الجامع عفا الله عنه: أخير وأشرّ أثبته أهل اللغة نقلًا عن بعض العرب، قال الفيّوميّ - ﵀ -: وهذا أخير من هذا بالألف في لغة بني عامر، وكذلك أشرّ منه، وسائر العرب تُسقط الألف منهما. انتهى . وقال المجد - ﵀ -: وهو أخير منك، كخيرٌ. انتهى . وقال ابن مالك - ﵀ - في «الكافية» مشيرًا إلى مذهب جمهور العرب: وَغَالِبًا أَغْنَاهُمُ خَيْرٌ وَشَرّ … عَنْ قَوْلِهِمْ أَخْيَرُ مِنْهُ وَأَشَرّ وقال الخضريّ - ﵀ - في «حاشيته» عند تعريف أفعل التفضيل بأنه الوصف الموازن لأفعل؛ أي: ولو تقديرًا. قولنا: ولو تقديرًا لإدخال خير وشرّ، فأصلهما أخير، وأشرّ، وقد يُستعملان كذلك، كقراءة بعضهم: «مَن الكذّاب الأشرّ»، وقوله: بِلَالٌ خَيْرُ النَّاسِ وَابْنُ الأَخْيَرِ حُذفت همزتها؛ لكثرة الاستعمال، فهو شاذّ قياسًا، لا استعمالًا، وفيهما شُذوذ آخر، وهو كونهما لا فِعْل لهما، وقد يُحمَل عليهما في الحذف أحبّ، كقوله: وَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى الإِنْسَانِ مَا مُنِعَا وهو قليل. انتهى . وبالسند المتصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٥٢٦٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح، أبو سفيان الرُّؤاسيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار [٩] (ت ٦ أو ١٩٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ١/ ١.
И его слово: (этим иснадом) — то есть иснадом аз-Зухри, приведённым ранее, а именно: от Убайдуллаха ибн Абдуллаха ибн Утбы ибн Мас‘уда, от Абу Са‘ида аль-Худри (да будет доволен им Аллах). И его слово: (подобно ему) — то есть подобно предыдущему матну. И его слово: (кроме того, что он сказал) — местоимение относится к Ма‘мару ибн Рашиду. [Замечание]: этот риваят Ма‘мара от аз-Зухри привёл Абу Аввана (да помилует его Аллах) в своём «Мусанаде», но с сомнением, сказав: (8185) — рассказал нам Абу Дауд ас-Сиджзи, рассказал нам Мусаддад, рассказал нам Суфьян, от аз-Зухри (х); и рассказал нам ас-Сулами, сказав: рассказал нам Абд ар-Раззак, от Ма‘мара, от аз-Зухри, от Убайдуллаха, или Атаа ибн Язида, от Абу Са‘ида аль-Худри, который сказал: запретил Посланник Аллаха ﷺ выворачивать бурдюки (ихтинас аль-асвиа), а их выворачивание — это когда переворачивают их горлышко, а затем пьют из него. Конец цитаты. И привёл его аль-Байхаки в «Аль-Кубра» без сомнения, но толкование сделал от аль-Асма‘и, сказав: (14438) — сообщил нам Абу аль-Хусайн ибн Бишран, сообщил нам Исма‘ил ибн Мухаммад ас-Саффар, рассказал нам Ахмад ибн Мансур, рассказал нам Абд ар-Раззак, сообщил нам Ма‘мар, от аз-Зухри, от Убайдуллаха ибн Абдуллаха ибн Утбы, от Абу Са‘ида аль-Худри, сказавшего: «Запретил Посланник Аллаха ﷺ выворачивать бурдюки». Передал его Муслим в «Сахихе» от Абда ибн Хумайда, от Абд ар-Раззака, и привёл его аль-Бухари двумя другими путями от аз-Зухри. Сказал аль-Асма‘и: выворачивание — это когда сгибают их горлышки, а затем пьют из них. Конец цитаты. «Я хочу лишь исправить, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха, на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». (2) — (глава о запрете пить стоя) По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), приведённому в начале книги, он сказал: [5263] (2024) — (рассказал нам Хаддаб ибн Халид, рассказал нам Хаммам, рассказал нам Катада, от Анаса, что Пророк ﷺ запретил пить стоя). (2) «Сунан аль-Байхаки аль-Кубра» 7/285. Передатчики этого иснада: четверо: 1 — (Хаддаб ибн Халид) ибн аль-Асвад аль-Кайси, Абу Халид аль-Басри, его называют также Худба; надёжный (сика), благочестивый (абид); только ан-Насаи выделился, оценив его слабее, из младших [9-го разряда], умер в год немногим после (230) г.х. (Бухари, Муслим, Абу Дауд). Упомянут ранее в «Книге веры» 11/151. 2 — (Хаммам) ибн Яхья ибн Динар аль-Ааузи, Абу Абдуллах, или Абу Бакр аль-Басри, надёжный [7-го разряда] (умер в 164 или 165 г.х.) (все шесть). Упомянут ранее во «Введении» 6/70. 3 — (Катада) ибн Ди‘ама ас-Садуси, Абу аль-Хаттаб аль-Басри, надёжный, твёрдый (сабт), практиковал тадлис, из глав [4-го разряда] (умер в 117 или 118 г.х.) (все шесть). Упомянут ранее во «Введении» 6/70. 4 — (Анас) ибн Малик (да будет доволен им Аллах), упомянут ранее, три главы назад. [Замечание]: из тонкостей этого иснада: что он относится к четверичным (руба‘иййат) иснадам автора (да помилует его Аллах), и это (393)-й из четверичных иснадов книги, и что он весь состоит из басрийцев (мусальсаль биль-басрийин), и в нём — Анас (да будет доволен им Аллах), один из семи многопередающих (мукассирин), передавший (2286) хадисов. Разбор хадиса: (от Анаса) ибн Малика (да будет доволен им Аллах) (что Пророк ﷺ запретил) — по смыслу совпадает со следующим риваятом: «нахаа» («запретил»). Говорят: «заджартуху заджран» (по модели «насара») — если удержал его от чего-то, тогда «инзаджара» и «издаджара издиджаран», а исходная форма — «изтаджара» по модели «и‘та‘ала», употребляется как непереходный, и как переходный глагол; «тазаджару ‘ани-ль-мункар» — удерживали друг друга от порицаемого; так сказал аль-Файюми. (от питья стоя). Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): его слово «запретил пить стоя», а в другом риваяте: «запретил питьё стоя»; сказал Катада: мы спросили: а как насчёт еды? Он ответил: «это ещё хуже, или более отвратительно». А в другом риваяте от Катады, от Абу Исы аль-Асвари, от Абу Са‘ида аль-Худри: «что Посланник Аллаха ﷺ запретил питьё стоя», а в другом риваяте от него: «запретил питьё стоя». А в риваяте от Умара ибн Хамзы сказано: сообщил мне Абу Гатафан аль-Мурри, что он слышал, как Абу Хурайра говорил: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «пусть никто из вас не пьёт стоя, а кто забыл, пусть вызовет у себя рвоту». А от Ибн Аббаса: «я поил Посланника Аллаха ﷺ водой из Замзама, и он пил стоя», а в другом риваяте: «что Посланник Аллаха ﷺ пил из Замзама стоя». А в «Сахихе» аль-Бухари сказано, что Али (да будет доволен им Аллах) пил стоя и сказал: я видел, как Посланник Аллаха ﷺ делал так, как вы видели, что делаю я. Однако смысл этих хадисов показался затруднительным некоторым учёным, так что они высказали о них ложные мнения, и дошли до того, что осмелились и пытались объявить некоторые из них слабыми, и выдвигали в их отношении ложные утверждения, о которых у нас нет цели говорить, и нет смысла распространять заблуждения и ошибки в толковании сунн. Напротив, мы упомянем верное, и укажем на предостережение от обольщения тем, что противоречит этому. И в этих хадисах — хвала Аллаху Всевышнему — нет ни затруднения, ни слабости, но все они достоверны, и верное в них то, что запрет относится к нежелательности из соображений благочестия (кираха танзих), а что касается его питья ﷺ стоя, то это разъяснение допустимости, и потому нет ни затруднения, ни противоречия. И именно к этому мнению следует прийти обязательно. А кто утверждал об отмене (насх) или иное, тот совершил грубую ошибку. И как можно прибегать к отмене при возможности совместить хадисы, если бы даже установилась хронология, — а откуда она у него? Аллах знает лучше. [Если скажут]: как может быть питьё стоя нежелательным, если сам Пророк ﷺ так делал? [Ответ]: его действие ﷺ, если оно было разъяснением допустимости, не может быть нежелательным, напротив, разъяснение обязательно для него ﷺ, — как же оно может быть нежелательным? И установлено от него, что он ﷺ совершал омовение по одному разу, и совершал обход (тауаф) верхом на верблюде, хотя по единогласному мнению омовение по три раза, а обход пешком — более совершенны. И подобных примеров множество: он ﷺ иногда указывал на допустимость чего-либо один раз или несколько раз, но постоянно придерживался более предпочтительного из этого. Так и большая часть его омовений ﷺ была по три раза, и большая часть его обходов — пешком, и большая часть его питья — сидя. Это очевидно, и в этом не усомнится тот, у кого есть хотя бы малейшее отношение к знанию. Аллах знает лучше. Конец слов ан-Навави (да помилует его Аллах). Сказал собиратель, да простит его Аллах: ан-Навави (да помилует его Аллах) прекрасно разъяснил хадисы этой главы, и полное рассмотрение этого вопроса придёт в третьем разделе, если пожелает Аллах Всевышний. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Анаса (да будет доволен им Аллах) относится к тем, что передал только автор (да помилует его Аллах) один. (Второй вопрос): о его выведении (тахридж): Вывели его (автор) здесь [2/5263, 5264 и 5265] (2024), и (Абу Дауд) в «Книге напитков» (3717), и (ат-Тирмизи) в «Книге напитков» (1879), и (Ибн Маджа) в «Книге напитков» (3424), и (ат-Таялиси) в своём «Мусанаде» (2000), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (3/118, 182, 247), и (Ибн Аби Шайба) в своём «Мусаннафе» (8/206), и (ад-Дарими) в своих «Сунан» (2/120-121), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (5321 и 5323), и (ат-Тахави) в «Ма‘ани аль-Асар» (4/272), и (Абу Я‘ла) в своём «Мусанаде» (2973, 3165, 3195), и (Абу Аввана) в своём «Мусанаде» (5/451), и (аль-Байхаки) в «Аль-Кубра» (7/281-282) и «Шу‘аб аль-иман» (5/108). И Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о разногласии учёных относительно решения по поводу питья стоя: Сказал Абу аль-Аббас аль-Курту­би (да помилует его Аллах): никто из учёных, насколько мне известно, не пришёл к тому, что этот запрет указывает на строгую запрещённость (тахрим), хотя это и согласовалось бы с основами захиритов. Некоторые учёные отнесли это к нежелательности (кираха), а большинство — к допустимости питья стоя. Из числа предшественников (саляф) на этом были: Абу Бакр, Умар, Али (да будет доволен ими Аллах), и большинство правоведов, и Малик, опираясь на то, что Пророк ﷺ пил из Замзама стоя, и как будто они посчитали, что это его действие было позднее хадисов о запрете, ведь оно было в год прощального паломничества (хиджжат аль-вада‘), и, следовательно, отменяет [запрет]. И это подтверждается решением трёх первых халифов, противоречащим [запрету], и невероятно, чтобы от них были скрыты эти хадисы при их обширном знании, тщательном следовании Пророку ﷺ и строгости в религии. И хотя это не подходит для установления отмены (насх), но подходит для предпочтения одного из двух хадисов над другим. Что же касается тех, кто говорит о нежелательности (карахе), то они примиряют оба хадиса тем, что поступок Пророка ﷺ указывает на допустимость, а запрет требует нежелательности (танзих); поэтому предпочтительнее оставить это в любом случае. Что касается слов Катады: «есть стоя — хуже», — то это то, чего, насколько мне известно, не говорил никто из учёных, и, согласно тому, что передали передатчики и хафизы, это его собственное мнение, а не переданное им сообщение. А основа — дозволенность, и здесь нет аналогии (кыяс), лишённой объединяющего признака. Собиратель [хадисов], да простит его Аллах, сказал: в его словах «а не переданное им сообщение» есть очевидное упущение, ибо слова Катады: «мы сказали: а что насчёт еды?», то есть мы спросили Анаса о еде, — опровергают это; ведь он прямо указал, что передал это от Анаса, и это не его личное мнение. Обрати на это внимание, Аллах Всевышний знает лучше. Он сказал: некоторые люди склонились к тому, что запрет пить стоя был установлен для того, чтобы стоящий не торопился и не пил залпом, из-за чего у него могла заболеть печень (кубад), или он мог захлебнуться, или у него могла заболеть горло или желудок; поэтому не следует пить стоя. А когда Пророк ﷺ пил стоя, он был защищён от этого, либо к тому его побудила необходимость или потребность, тем более что это было у Замзама — места, где скапливается много людей; либо, возможно, он сделал это, чтобы показать людям, что он не постится; либо потому, что пить воду Замзама в такое время рекомендуется. Аллах Всевышний знает лучше. Конец [цитаты]. Хафиз, да помилует его Аллах, прекрасно рассмотрел этот вопрос в «Фатхе», подробно исследовав его, уточнив и разъяснив приведённые выше слова ан-Навави, аль-Куртуби и других учёных. Мне захотелось привести его слова полностью ввиду их ценности и обилия пользы в них. Он, да помилует его Аллах, сказал: Аль-Мазари сказал: люди разошлись во мнениях по этому вопросу. Большинство склонилось к допустимости, а некоторые считали это нежелательным. Некий из наших шейхов сказал: возможно, запрет относится к тому, кому товарищи принесли воду, и он поспешил выпить её стоя раньше них, желая единолично воспользоваться ею и не желая быть последним из пьющих, как подобает тому, кто поит людей. Он также сказал: в хадисе Абу Хурайры повеление вызвать рвоту — и среди учёных нет разногласия в том, что ни на кого не возлагается обязанность вызывать у себя рвоту. Он сказал: некоторые шейхи сказали: наиболее очевидно, что это остановлено на уровне Абу Хурайры [то есть является его собственным суждением]. Он сказал: хадис Анаса также включает упоминание еды, а в дозволенности есть стоя нет разногласия. Он сказал: мне представляется очевидным, что хадисы о том, что Пророк ﷺ пил стоя, указывают на допустимость, а хадисы о запрете следует толковать как указание на предпочтительность и побуждение к тому, что более достойно и совершенно, либо потому что в питии стоя есть вред, и он [Пророк ﷺ] осудил это из-за этого вреда, а сам совершал это, будучи защищённым от него. Он сказал: согласно этому второму [толкованию] слова «кто забыл, пусть вызовет у себя рвоту» толкуются так, что это [питие стоя] приводит в движение некую влагу, лекарством от которой служит рвота, и это подтверждается словами ан-Наха‘и: запрет на это был установлен из-за болезни живота. Конец слов аль-Мазари в сокращении. (2) «Аль-Мафхим лима ашкала мин талхис китаб Муслим», 5/285-286. Айад сказал: ни Малик, ни аль-Бухари не приводили хадисы о запрете, а Муслим привёл их через риваят Катады от Анаса, и через его же риваят от Абу Исы от Абу Саида, и это передано через «ан‘ана» [без прямого указания на слышание]. Шу‘ба остерегался тех хадисов Катады, где он не прямо указывал на слышание. Абу Иса не является известным [передатчиком], а противоречивость Катады в этом [хадисе] — то, что подрывает его достоверность, вместе с противоречием других хадисов и имамов ему. Что же касается хадиса Абу Хурайры, то в его иснаде есть Умар ибн Хамза, и подобное [сообщение] от него неприемлемо ввиду противоречия других ему; а верно, что это остановлено [на уровне сподвижника, то есть не является словами Пророка ﷺ]. Конец слов Айада в сокращении. У ан-Навави встречается следующее в сокращении: смысл этих хадисов показался неясным некоторым учёным, так что они высказали о них ложные мнения, и дошло до того, что некто осмелился и попытался объявить некоторые из них слабыми. Нет смысла распространять ошибки, но следует указывать на правильное и предупреждать об ошибке. В этих хадисах нет ни неясности, ни слабости; напротив, верно то, что запрет в них следует толковать как указание на нежелательность, а то, что Пророк ﷺ пил стоя, — как разъяснение допустимости. А кто утверждал об отмене [насх] или ином, тот ошибся, ибо к отмене не обращаются при возможности примирения [хадисов], даже если бы была установлена хронология; а поступок Пророка ﷺ, совершённый для разъяснения [допустимости], вовсе не является для него нежелательным, ведь он совершал что-либо для разъяснения один раз или несколько раз, а сам неизменно придерживался наиболее предпочтительного. Повеление же вызывать рвоту толкуется как указание на предпочтительность: тому, кто выпил стоя, рекомендуется вызвать у себя рвоту ввиду этого достоверного и ясного хадиса, ибо когда невозможно толковать повеление как обязательное, его толкуют как указание на предпочтительность. Что же касается слов Айада о том, что среди учёных нет разногласия в том, что тот, кто выпил стоя, не обязан вызывать у себя рвоту, — этим он намекал на слабость хадиса, — то на этот намёк не следует обращать внимания. То, что учёные не обязали вызывать рвоту, не препятствует признанию этого предпочтительным действием. Кто утверждает, что предпочтительность отвергается по единогласному мнению, тот поступает опрометчиво. И как можно оставлять достоверную сунну из-за предположений, притязаний и пустых слов? Конец слов ан-Навави. Хафиз сказал: в словах Айада вовсе нет речи о предпочтительности; более того, приведённое согласие [учёных] — это слова аль-Мазари, как было упомянуто ранее. Что касается объявления Айадом хадисов слабыми, то ан-Навави не занялся ответом на это. Он сказал: путь справедливости состоит в том, чтобы не отвергать доказательство учёного грубо. Что касается его намёка на слабость хадиса Анаса из-за того, что Катада был мудаллисом и передал его через «ан‘ана», то на это отвечается тем, что он сам в этом же иснаде прямо указал на то, что подтверждает его слышание от Анаса, ибо в нём сказано: «мы сказали Анасу: а что насчёт еды?». Что касается объявления слабым хадиса Абу Саида на основании того, что Абу Иса неизвестен, то это мнение, которое первым высказал Ибн аль-Мадини, поскольку от него передавал только Катада; однако ат-Табари и Ибн Хиббан признали его надёжным, а подобное [сообщение] приводится в качестве подтверждающих (шавахид). Его утверждение о противоречивости [Катады] отвергается, ибо у Катады есть в этом два иснада, а он был хафизом. Что касается объявления слабым хадиса Абу Хурайры из-за Умара ибн Хамзы, то относительно его надёжности есть разногласие, и подобного Муслим приводит для подтверждения (мутаба‘ат). А его подтвердил аль-А‘маш от Абу Салиха от Абу Хурайры, как я указал у Ахмада и Ибн Хиббана. Таким образом, хадис по совокупности его путей передачи достоверен. Аллах знает лучше. Ан-Навави сказал, и за ним последовал аль-Ираки в «Шарх ат-Тирмизи»: слова «а кто забыл» не имеют ограничительного смысла (мафхум), напротив, это рекомендуется и тому, кто сделал это намеренно, тем более. А забывчивый упомянут особо потому, что верующий обычно не совершает этого после запрета иначе как по забвению. Хафиз сказал: забвение иногда употребляется в значении оставления, охватывая и упущение по невнимательности, и намеренное действие, как если бы было сказано: кто оставил исполнение повеления и выпил стоя, пусть вызовет у себя рвоту. Аль-Куртуби сказал в «Аль-Мафхим»: никто не склонился к тому, что запрет в этом [хадисе] означает категорический запрет (тахрим), хотя это и соответствовало бы основам захиритов и их учению. Было возражено, что Ибн Хазм, один из них, определённо утверждал о категорическом запрете. А те, кто не считал это категорическим запретом, опирались на упомянутый хадис Али у аль-Бухари (1), и на то, что ат-Тирмизи признал достоверным хадис Ибн Умара: «мы ели во времена Посланника Аллаха ﷺ, идя, и пили стоя»; а в этой главе также есть хадис от Са‘да ибн Абу Ваккаса, приведённый ат-Тирмизи; от Абдуллаха ибн Унайса, приведённый ат-Табарани; от Анаса, приведённый аль-Баззаром и аль-Асрамом; от Амра ибн Шуайба от его отца от его деда, приведённый ат-Тирмизи, который признал его хорошим (хасан); от Аиши, приведённый аль-Баззаром и Абу Али ат-Тауси в «Аль-Ахкам»; от Умм Сулайм подобное этому, приведённое Ибн Шахином; от Абдуллаха ибн ас-Саиба от Хаббаба от его отца от его деда, приведённое Ибн Абу Хатимом; и от Кабши, которая сказала: ко мне вошёл Пророк ﷺ и попил из подвешенного бурдюка, — приведённое ат-Тирмизи, который признал его достоверным; и от Калсум подобное этому, приведённое Абу Мусой с хорошим иснадом. Он сказал: установлено, что Умар пил стоя, — это приводит ат-Табари; а в «Аль-Муватта» [сказано], что Умар, Усман и Али пили стоя, а Са‘д и Аиша не видели в этом ничего плохого; и установлена рекомендация [пить стоя] от группы последователей (табиун). Он сказал: учёные пошли в этом вопросе разными путями: Первый (путь): предпочтение (одного хадиса другому), и то, что хадисы о дозволенности более достоверны, чем хадисы о запрете. Это путь Абу Бакра аль-Асрама. Он сказал: хадис Анаса — то есть о запрете — имеет хороший иснад, но от него передано и обратное — то есть о дозволенности. Он сказал: из того, что путь передачи запрета более достоверен, чем путь передачи дозволенности, не следует, что противоположное (сообщение) не может быть сильнее; ибо надёжный передатчик иногда передаёт то, что передаёт и тот, кто ниже него, и тогда (сообщение последнего) может быть предпочтено. Так, Нафи‘ был предпочтён Салиму в некоторых хадисах от Ибн Умара, хотя Салим превосходит Нафи‘а в надёжности; и Шарик был предпочтён ас-Саври в двух хадисах, хотя Суфьян превосходит его во многих хадисах. Затем он привёл с иснадом от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что он сказал: «Нет вреда в питье стоя». Аль-Асрам сказал: это указывает на то, что риваят от него о запрете не является достоверным, иначе он не сказал бы: «нет в этом вреда». Он сказал: на слабость хадисов о запрете указывает также согласие учёных в том, что никому, кто пил стоя, не следует вызывать у себя рвоту. Второй путь: утверждение об отмене (насх). К этому склонились аль-Асрам и Ибн Шахин, установив, что хадисы о запрете, при условии их достоверности, отменены хадисами о дозволенности, на основании того, что праведные халифы и большинство сподвижников и таби‘инов действовали согласно дозволенности. Ибн Хазм перевернул это, утверждая отмену хадисов о дозволенности хадисами о запрете, опираясь на то, что дозволенность соответствует изначальному положению (асль), а хадисы о запрете устанавливают шариатское решение, поэтому тот, кто утверждает дозволенность после запрета, обязан привести доказательство, ибо отмена не устанавливается по одной лишь вероятности. Некоторые ответили, что хадисы о дозволенности более поздние, поскольку это произошло от него ﷺ во время прощального хаджа, как это установлено в хадисе Ибн Аббаса; а если это было последним из его ﷺ деяний, это указывает на дозволенность, что подтверждается также деянием праведных халифов после него. Третий путь: объединение двух сообщений посредством некоторого толкования. Абу аль-Фарадж ас-Сакафи в своей «Насрату-с-сихах» сказал: под «стоянием» здесь подразумевается хождение; говорят «кама фи-ль-амри» — «пошёл в деле», и «кумта фи хаджати» — «постарался в своей нужде и исполнил её»; отсюда слова Всевышнего: «إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا» [Аль ‘Имран: 75], то есть «пребывающим в постоянном хождении по этому делу». Ат-Тахави склонился к другому толкованию, а именно — отнесению запрета к тому, кто не произнёс имя Аллаха при своём питье. Это, если и допустимо в отношении некоторых версий хадисов, не допустимо в отношении остальных. Другие пошли путём объединения, отнеся хадисы о запрете к нежелательности, приближающейся к дозволенному (танзих), а хадисы о дозволенности — к разъяснению этого. Это путь аль-Хаттаби и Ибн Батталя и других. Хафиз сказал: это наилучший из путей, самый безопасный и наиболее удалённый от возражений. Аль-Асрам в конце склонился к этому же, сказав: если нежелательность установлена, она относится к наставлению и воспитанию, а не к запрещению. Это же категорически утверждал ат-Табари, подкрепляя это тем, что если бы (питьё стоя) было дозволенным, а затем стало запрещённым, или было запрещённым, а затем стало дозволенным, Пророк ﷺ разъяснил бы это ясным разъяснением; а поскольку сообщения об этом противоречат друг другу, мы объединили их таким образом. Говорилось также, что запрет на это — со стороны медицины, из страха причинения вреда, ибо питьё сидя более возможно и более далеко от захлёбывания и возникновения боли в печени или горле, чего всего может не избежать пьющий стоя. Конец слов хафиза (да помилует его Аллах) в «Фатхе». Составитель (да простит его Аллах) говорит: из вышеизложенного обзора мнений и их доводов по вопросу питья стоя стало ясно, что предпочтительным для меня является мнение тех, кто объединил хадисы, отнеся хадисы о запрете к нежелательности типа «танзих», как об этом говорила группа (учёных), что подтвердил ат-Табари и одобрил хафиз; ибо этим доводы сводятся вместе без ущемления одних из них и без натянутости. Обдумай же это внимательно, а Аллах Всевышний лучше знает истину. С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал: [5264] (…) — (Рассказал нам Мухаммад ибн аль-Мусанна: рассказал нам Абд аль-А‘ля: рассказал нам Са‘ид от Катады от Анаса от Пророка ﷺ, что он запретил мужчине пить стоя. Катада сказал: мы спросили: а есть (стоя)? Он сказал: это ещё хуже, или ещё более скверно). Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — (Абд аль-А‘ля) ибн Абд аль-А‘ля ас-Сами, Абу Мухаммад аль-Басри, надёжный [8-й слой] (умер 189 г.) (передавали все составители шести сборников), упомянут ранее в «Книге очищения» 5/557. 2 — (Са‘ид) ибн Абу Аруба Михран аль-Йашкури, вольноотпущенник их, Абу-н-Надр аль-Басри, надёжный, хафиз, автор сочинений, однако мудаллис, и впал в путаницу (ихтилят), был одним из самых надёжных людей в отношении Катады [6-й слой] (умер в 6-м или 157 г.) (передавали все составители шести сборников), упомянут ранее в «Книге веры» 1/127. Остальные упомянуты в этой главе и перед ней. Его слово (Катада сказал: мы спросили) — в некоторых списках: «я спросил». Его слово (а есть?) — в форме именительного падежа (раф‘), то есть: каково решение о еде стоя? Его слово (Он сказал: это ещё хуже, или ещё более скверно) — субъектом (глагола) «сказал» является местоимение, указывающее на Анаса, а «или» здесь выражает сомнение передатчика. Далее это явно указывает на то, что Катада передал это от Анаса, и это не является его собственным мнением, что отвергает то, что было сказано ранее некоторыми, будто это его мнение, — обрати внимание. Его слово (это ещё хуже, или ещё более скверно) — так это встречается в оригиналах: «ашарр» с алифом, тогда как известное в арабском языке — «шарр» без алифа, и так же «хайр». Аллах Всевышний сказал: «Обитатели рая в тот день — лучше (хайрун) по месту пребывания» [Аль-Фуркан: 24], и сказал Всевышний: «то они узнают, кто хуже (шарр) по месту» [Марьям: 75]. Но это слово встретилось здесь с сомнением, ибо он сказал: «ашарр, или ахбас», и Катада засомневался, сказал ли Анас «ашарр» или сказал «ахбас», так что «ашарр» от Анаса этим риваятом не устанавливается достоверно. Если же это слово придёт без сомнения и будет установлено достоверно от Анаса, то это — чистый арабский язык, это (одна из) языковых форм, хотя и малоупотребительная, и этому есть подобные примеры, которые не являются известными у грамматиков и не согласуются с их правилами, но подтверждены достоверными хадисами, поэтому не следует отвергать это, если оно установлено достоверно, а следует говорить: это малоупотребительная языковая форма, и подобные этому выражения. Причина же этого в том, что грамматики не охватили с определённой полнотой всю речь арабов, поэтому иные из них отвергают то, что передают другие от арабов, как это известно. И Аллах знает лучше. Конец слов ан-Навави (да помилует его Аллах). Составитель (да простит его Аллах) говорит: «ахйар» и «ашарр» установлены знатоками языка со ссылкой на некоторых арабов. Аль-Фаюми (да помилует его Аллах) сказал: и это «ахйар мин хаза» с алифом — на языке бану Амир, и так же «ашарр минху», а прочие арабы отбрасывают алиф в обоих случаях. Конец. Аль-Маджд (да помилует его Аллах) сказал: и «хува ахйару минка», подобно «хайрун». Конец. Ибн Малик (да помилует его Аллах) сказал в «аль-Кафийе», указывая на мнение большинства арабов: И обычно им хватало «хайрун» и «шарр» вместо их выражений «ахйару минху» и «ашарр». Аль-Худари (да помилует его Аллах) сказал в своём «Хашия» при определении «аф‘аль ат-тафдыль» (формы превосходной степени) как описания, соотнесённого по форме с «аф‘аль», хотя бы и предположительно; то есть наше выражение «хотя бы и предположительно» — для включения «хайр» и «шарр», ибо их основа — «ахйар» и «ашарр», и они могут использоваться и в этой форме, как в чтении некоторых: «ман аль-каззабу-ль-ашарр», и в его словах: Биляль — лучший из людей (хайру-н-нас), и сын лучшего (аль-ахйар). Хамза была отброшена в них по причине частоты использования, так что это отклонение (шудуз) с точки зрения аналогии, но не с точки зрения употребления; и в них есть ещё одно отклонение — то, что у них нет соответствующего глагола. По аналогии с ними может быть отброшена (хамза) и в «ахабб», как в его словах: И самое любимое человеку то, в чём (ему) отказано. И это редко (употребляется). Конец. С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал: [5265] (…) — (И рассказал нам это также Кутайба ибн Са‘ид и Абу Бакр ибн Абу Шейба, они оба сказали: рассказал нам Ваки‘ от Хишама от Катады от Анаса от Пророка ﷺ подобное этому, и не упомянул слов Катады). Передатчики этого иснада — шестеро: 1 — (Ваки‘) ибн аль-Джаррах ибн Малих, Абу Суфьян ар-Руаси аль-Куфи, надёжный, хафиз, подвижник, из числа старших [9-го слоя] (умер в 6-м или 197 г.) (передавали все составители шести сборников), упомянут ранее в «Введении» 1/1. (1) «Аль-Мисбах аль-мунир» 1/186. (2) «Аль-Камус» с. 406. (3) «Хашия аль-Хударий на шарх Ибн Акыля на «Аль-Хуляса»» 2/73.
Ссылки автора (13)

1. «مسند أبي عوانة» ٥/ ١٤٩.

2. «سنن البيهقيّ الكبرى» ٧/ ٢٨٥.

3. «المصباح المنير» ١/ ٢٥١.

4. «شرح النوويّ» ١٣/ ١٩٤ - ١٩٥.

5. «الْكُبَاد»؛ كغُرَاب: وَجَع الْكَبِد، قاله في «القاموس».

6. «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٥/ ٢٨٥ - ٢٨٦.

7. هو حديث عليّ - ﵁ - في شُربه قائمًا من فَضْل وضوئه، وقوله: إنه - ﷺ - فعل ذلك.

8. «الفتح» ١٢/ ٦٧٣ - ٦٧٦، كتاب «الأشربة» رقم (٥٦١٥).

9. وفي نسخة: «فقلت».

10. «شرح النوويّ» ١٣/ ١٩٦ - ١٩٧.

11. «المصباح المنير» ١/ ١٨٦.

12. «القاموس» ص ٤٠٦.

13. «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة» ٢/ ٧٣.