HadithLab
ع
Что загрязняет воду

Сунан Абу Дауда · Хадис № 65

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَفَهُ، عَنْ عَاصِمٍ
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن أبي داود ج1 ص28
  • Зубайр Али Заи:его иснад хасан (хороший)إسناده حسن
  • Шуайб аль-Арнаут:его иснад хасан (хороший)إسناده حسنسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج1 ص48
Нам передал Муса ибн Исмаил, нам передал Хаммад, нам сообщил Асим ибн аль-Мунзир от Убайдуллаха ибн Абдуллаха ибн Умара, он сказал: мне передал мой отец, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если воды две кулли, то она не станет нечистой». Абу Дауд сказал: Хаммад ибн Зайд передал его от Асима как маукуф.
т. 1 с. 17

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сунан ад-Дарими, Сунан ан-Насаи и ещё 1
Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 1, с. 73
[٦٥] (قُلَّتَيْنِ) وَالْمُرَادُ مِنَ الْقِلَالِ قِلَالُ هَجَرَ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِ الْعَرَبِ لَهَا فِي أَشْعَارِهِمْ كَمَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطُّهُورِ وَكَذَلِكَ وَرَدَ التَّقَيُّدُ بِهَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ قِلَالُ هَجَرَ كَانَتْ مَشْهُورَةً عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَلِشُهْرَتِهَا عِنْدَهُمْ شَبَّهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا رأى ليلة المعراج من نيق سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى بِقِلَالِ هَجَرَ فَقَالَ مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ وَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ وَاعْتِذَارُ الطَّحَاوِيِّ فِي تَرْكِ الْحَدِيثِ أَصْلًا بِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مِقْدَارَ الْقُلَّتَيْنِ لَا يَكُونُ عُذْرًا عِنْدَ مَنْ عَلِمَهُ انْتَهَى (فَإِنَّهُ) أَيِ الْمَاءَ (لَا يَنْجَسُ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَضَمِّهَا وَهَذَا مُفَسِّرٌ لِقَوْلِهِ ﷺ يَحْمِلُ الْخَبَثَ قَالَ المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ وَسُئِلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ فَقَالَ هَذَا جَيِّدُ الْإِسْنَادِ فَقِيلَ لَهُ فَإِنَّ بن عُلَيَّةَ لَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ يَحْيَى وَإِنْ لَمْ يحفظه بن عُلَيَّةَ فَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ انْتَهَى (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَفَهُ عَنْ عَاصِمٍ) قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ خَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَرَوَاهُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ عَنِ بن عُمَرَ مَوْقُوفًا أَيْضًا انْتَهَى ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قَالَ الشَّيْخ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ الْقَيِّمِ فِي بَاب مَا يُنَجِّسُ الْمَاء وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَك وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرْط الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ هَكَذَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَجَمَاعَة عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ وَرَوَاهُ الْحَمِيدِيُّ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ فَهَذَانِ وَجْهَانِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ فَلَمَّا اُخْتُلِفَ على أبي أسامة اخترنا أن نعلم من أتى بالصواب فنظرنا فِي ذَلِكَ فَإِذَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ قَدْ رَوَى عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَصَحَّ أَنَّ الْوَلِيد بْنَ كَثِيرٍ رَوَاهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا وَكَانَ أَبُو أُسَامَةَ مَرَّة يُحَدِّث بِهِ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمَرَّة يُحَدِّث بِهِ عَنْ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْنِ جَعْفَرٍ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رواه جماعة عن بن إِسْحَاقَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَفِيهِ تَقْوِيَة لِحَدِيثِ بن إِسْحَاقَ فَهَذِهِ أَرْبَعَة أَوْجُه وَقَدْ سَلَفَ آنِفًا مَا يُجَابُ عَنْ هَذَا وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيثَ الْقُلَّتَيْنِ صَحِيحٌ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعْمُولٌ بِهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وبن خزيمة وبن حبان والحاكم وقال بن مَنْدَهْ هُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالُوا إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ وَقَالُوا يَكُونُ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ وَفِي الْمُحَلَّى شَرْحِ الْمُوَطَّأِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَا بَلَغَ الْقُلَّتَيْنِ فَهُوَ كَثِيرٌ لَا يُنَجَّسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الحديث منهم بن خُزَيْمَةَ انْتَهَى وَأَمَّا الْجَرْحُ فِي حَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ كما ذهب إليه الحافظ بن عَبْدِ الْبَرِّ وَالْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُمَا فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُهُمْ إِلَّا بِبَيَانٍ وَاضِحٍ وَحُجَّةٍ بَالِغَةٍ وَقَدْ حَقَّقَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْأَجَلُّ الْأَكْمَلُ السَّيِّدُ مُحَمَّدُ نَذِيرُ حُسَيْنٌ الْمُحَدِّثُ الدَّهْلَوِيُّ هَذَا الْمَبْحَثَ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَبِهَذَا التَّحْقِيقِ انْدَفَعَ مَا قَالَ بَعْضُ قَاصِرِي الْأَنْظَارِ الْمَعْذُورِينَ فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي عَلَى بَعْضِ الْكُتُبِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْجَرْحَ مُقَدَّمٌ على التعديل ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وَوَجْه خَامِس مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمِصِّيصِيُّ عَنْ زائدة عن ليث عن مجاهد عن بن عمر عن النبي وَوَجْه سَادِس مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَائِدَةَ عن ليث عن مجاهد عن بن عُمَرَ قَوْله قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ الصَّوَاب يَعْنِي حَدِيث مُجَاهِدٍ وَوَجْه سَابِع بِالشَّكِّ فِي قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاث ذَكَرَهَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَكَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ دَخَلْت مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بُسْتَانًا فِيهِ مِقْرَاةُ مَاء (١) فِيهِ جِلْد بَعِير مَيِّت فَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقُلْت أَتَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْد بَعِير مَيِّت فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ النبي قَالَ إِذَا بَلَغَ الْمَاء قَدْر قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاث لَمْ يُنَجِّسهُ شَيْء وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثْنَا حَجَّاجٌ قال بن جريج أخبرني لوط عن بن إسحاق عن مجاهد أن بن عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاء قُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا لَمْ يُنَجِّسهُ شَيْء وَرَوَاهُ أَبُو بَكْر بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبَانَ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ بن عَبَّاسٍ كَذَلِكَ مَوْقُوفًا وَرَوَى أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيث الْقَاسِمِ الْعَمْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله إِذَا بَلَغَ الْمَاء أَرْبَعِينَ قُلَّة لَا يَحْمِل الْخَبَث تَفَرَّدَ بِهِ الْقَاسِم الْعَمْرِيُّ هَكَذَا وَهُوَ ضَعِيف وَقَدْ نُسِبَ إِلَى الْغَلَط فِيهِ وَقَدْ ضَعَّفَ الْقَاسِمَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرهمْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْت أَبَا عَلِيٍّ الْحَافِظَ يَقُول حَدِيث مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النبي إِذَا بَلَغَ الْمَاء أَرْبَعِينَ قُلَّة خَطَأ وَالصَّحِيح عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَوْله فلا يدافعه تصحيح بعض المحدثين له من ذكره بن حَجَرٍ وَغَيْرُهُ وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ بَعْدَ التَّأَمُّلِ الصَّادِقِ أَلَا تَرَى أَنَّ تَقْدِيمَ الْجَرْحِ عَلَى التَّعْدِيلِ فَرْعٌ لِوُجُودِ الْجَرْحِ وَقَدْ نَفَيْنَاهُ لِعَدَمِ وُجُودِ وَجْهِهِ وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا فَأَيْنَ الْمُقَدَّمُ وَأَيْنَ التَّقْدِيمُ وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ وَجْهَ الِاضْطِرَابِ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ وَالْمَبْنَى فَقَدْ نَفَيْنَا الِاضْطِرَابَ فِي الْإِسْنَادِ وَسَنَنْفِي الْأَخِيرَيْنِ وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ مُحِبُّ اللَّهِ الْبَهَارِيُّ فِي الْمُسلَّمِ إِذَا تَعَارَضَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ فَالتَّقْدِيمُ لِلْجَرْحِ مُطْلَقًا وَقِيلَ بَلْ لِلتَّعْدِيلِ عِنْدَ زِيَادَةِ الْمُعَدِّلِينَ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا أُطْلِقَا أَوْ عَيَّنَ الْجَارِحُ شَيْئًا لَمْ يَنْفِهِ الْمُعَدِّلُ أَوْ نَفَاهُ لَا بِيَقِينٍ وَأَمَّا إِذَا نَفَاهُ يَقِينًا فَالْمَصِيرُ إِلَى التَّرْجِيحِ اتِّفَاقًا وَقَالَ الْعَلَوِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ النُّخْبَةِ نَعَمْ إِنْ عَيَّنَ سَبَبًا نَفَاهُ الْمُعَدِّلُ بِطَرِيقٍ مُعْتَبَرٍ فَإِنَّهُمَا يَتَعَارَضَانِ انْتَهَى فَثَبَتَ صُلُوحُ مُعَارَضَةِ الْجَرْحِ لِلتَّعْدِيلِ ثُمَّ التَّرْجِيحُ لِلتَّعْدِيلِ لِجَوْدَةِ الْأَسَانِيدِ مِنْ حَيْثُ ثِقَاتِ الرُّوَاةِ انْتَهَى كَلَامُهُ ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قُلْت كَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَوْله وَرَوَى بن لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاء أَرْبَعِينَ قُلَّة لَمْ يَحْمِل خَبَثًا وَخَالَفَهُ غَيْر وَاحِد فَرَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالُوا أَرْبَعِينَ غَرْبًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ دَلْوًا قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ مَبْنِيّ عَلَى ثُبُوت عِدَّة مَقَامَات (الْأَوَّل) صِحَّة سَنَده (الثَّانِي) ثُبُوت وَصْله وَأَنَّ إِرْسَاله غَيْر قَادِح فِيهِ (الثَّالِث) ثُبُوت رَفْعه وَأَنَّ وَقْف مَنْ وَقَفَهُ لَيْسَ بِعِلَّةٍ (الرَّابِع) أَنَّ الِاضْطِرَاب الَّذِي وَقَعَ فِي سَنَده لَا يُوهِنهُ (الْخَامِس) أَنَّ الْقُلَّتَيْنِ مُقَدَّرَتَانِ بِقِلَالِ هَجَرَ (السَّادِس) أَنَّ قِلَال هَجَرَ مُتَسَاوِيَة الْمِقْدَار لَيْسَ فِيهَا كِبَار وَصِغَار (السَّابِع) أَنَّ الْقُلَّة مُقَدَّرَة بِقِرْبَتَيْنِ حِجَازِيَّتَيْنِ وَأَنَّ قِرَب الْحِجَاز لَا تَتَفَاوَت (الثَّامِن) أَنَّ الْمَفْهُوم حُجَّة (التَّاسِع) أَنَّهُ مُقَدَّم عَلَى الْعُمُوم (الْعَاشِر) أَنَّهُ مُقَدَّم عَلَى الْقِيَاس الْجَلِيّ (الْحَادِي عَشَر) أَنَّ الْمَفْهُوم عَامّ فِي سَائِر صُوَر الْمَسْكُوت عَنْهُ (الثَّانِي عَشَر) أَنَّ ذِكْر الْعَدَد خَرَجَ مَخْرَج التَّحْدِيد وَالتَّقْيِيد (الثَّالِث عَشَر) الْجَوَاب عَنْ الْمُعَارِض وَمَنْ جَعَلَهُمَا خَمْسمِائَةِ رِطْل اِحْتَاجَ إِلَى مَقَام (رَابِع عَشَر) وَهُوَ أَنَّهُ يَجْعَل الشَّيْء نِصْفًا اِحْتِيَاطًا (وَمَقَام خَامِس عَشَر) أَنَّ مَا وَجَبَ بِهِ الِاحْتِيَاط صَارَ فَرْضًا قَالَ الْمُحَدِّدُونَ الْجَوَاب عَمَّا ذَكَرْتُمْ أَمَّا صِحَّة سَنَده فَقَدْ وُجِدَتْ لِأَنَّ رُوَاته ثِقَات لَيْسَ فِيهِمْ مَجْرُوح وَلَا مُتَّهَم وَقَدْ سَمِعَ بعضهم من بعض ولهذا صححه بن خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّحَاوِيِّ وَغَيْرهمْ وَأَمَّا وَصْله فَاَلَّذِينَ وصلوه ثقات وَهُمْ أَكْثَر مِنْ الَّذِينَ أَرْسَلُوهُ فَهِيَ زِيَادَة مِنْ ثِقَة وَمَعَهَا التَّرْجِيح وَأَمَّا رَفْعه فَكَذَلِكَ وإنما وقفه مجاهد على بن عمر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] فَإِذَا كَانَ مُجَاهِدٌ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ مَوْقُوفًا لَمْ يَمْنَع ذَلِكَ سَمَاع عُبَيْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ الله له من بن عُمَرَ مَرْفُوعًا فَإِنْ قُلْنَا الرَّفْع زِيَادَة وَقَدْ أَتَى بِهَا ثِقَة فَلَا كَلَام وَإِنْ قُلْنَا هي اختلاف وتعارض فعبد اللَّهِ أَوْلَى فِي أَبِيهِ مِنْ مُجَاهِدٍ لِمُلَازَمَتِهِ لَهُ وَعِلْمه بِحَدِيثِهِ وَمُتَابَعَة أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ لَهُ وَأَمَّا قَوْلكُمْ إِنَّهُ مُضْطَرِب فَمِثْل هَذَا الِاضْطِرَاب لَا يَقْدَح فِيهِ إِذْ لَا مَانِع مِنْ سَمَاع الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ لَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَدْ صَحَّ أَنَّ الْوَلِيد بْنَ كَثِيرٍ رَوَاهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا فَحَدَّثَ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَكَذَلِكَ لَا مَانِع مِنْ رِوَايَة عُبَيْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ لَهُ جَمِيعًا عَنْ أَبِيهِمَا فَرَوَاهُ الْمُحَمَّدَانِ عَنْ هَذَا تَارَة وَعَنْ هَذَا تَارَة وَأَمَّا تَقْدِير الْقُلَّتَيْنِ بِقِلَالِ هَجَرَ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مسلم بن خالد عن بن جُرَيْجٍ بِإِسْنَادٍ لَا يَحْضُرنِي ذِكْره أَنَّ رَسُول الله قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاء قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِل خَبَثًا وَقَالَ فِي الْحَدِيث بِقِلَالِ هَجَرَ وَقَالَ بن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ عُقَيْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رسول الله قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاء قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِل نَجَسًا وَلَا بَأْسًا قَالَ فَقُلْت لِيَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ قِلَال هَجَرَ قَالَ قِلَال هَجَرَ قَالَ فَأَظُنّ أَنَّ كُلّ قُلَّة تَأْخُذ قِرْبَتَيْنِ قَالَ بن عَدِيٍّ مُحَمَّدٌ هَذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى يُحَدِّث عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَيَحْيَى بن عقيل قالوا وإن رسول الله ذَكَرَهَا لَهُمْ فِي حَدِيث الْمِعْرَاج وَقَالَ فِي سِدْرَة الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبْقَهَا مِثْل قِلَال هَجَرَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا مَعْلُومَة عِنْدهمْ وَقَدْ قَالَ يحيى بن آدم ووكيع وبن إِسْحَاقَ الْقُلَّة الْجَرَّة وَكَذَلِكَ قَالَ مُجَاهِد الْقُلَّتَانِ الْجَرَّتَانِ وَأَمَّا كَوْنهَا مُتَسَاوِيَة الْمِقْدَار فَقَدْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِمه قِلَال هَجَرَ مَشْهُورَة الصَّنْعَة مَعْلُومَة الْمِقْدَار لَا تَخْتَلِف كَمَا لَا تَخْتَلِف الْمَكَايِيل وَالصِّيعَان وَهُوَ حُجَّة فِي اللُّغَة وَأَمَّا تقديرها بقرب الحجاز فقد قال بن جريج رأيت القلة تسع قربتين وبن جُرَيْجٍ حِجَازِيٌّ إِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ قِرَب الْحِجَاز لَا الْعِرَاق وَلَا الشَّام وَلَا غَيْرهمَا وَأَمَّا كَوْنهَا لَا تَتَفَاوَت فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ الْقِرَب الْمَنْسُوبَة إِلَى الْبُلْدَان الْمَحْذُوَّة عَلَى مِثَال وَاحِد يُرِيد أَنَّ قِرَب كُلّ بَلَدٍ عَلَى قَدْر وَاحِد لَا تَخْتَلِف قَالَ وَالْحَدّ لَا يَقَع بِالْمَجْهُولِ وَأَمَّا كَوْن الْمَفْهُوم حُجَّة فَلَهُ طَرِيقَانِ أَحَدهمَا التَّخْصِيص وَالثَّانِي التَّعْلِيل أَمَّا التَّخْصِيص فَهُوَ أَنْ يُقَال تَخْصِيص الْحُكْم بِهَذَا الْوَصْف وَالْعَدَد لَا بُدّ لَهُ مِنْ فَائِدَة وَهِيَ نَفْي الْحُكْم عَمَّا عَدَا الْمَنْطُوق وَأَمَّا التَّعْلِيل فَيَخْتَصّ بِمَفْهُومِ الصِّفَة وَهُوَ أَنَّ تَعْلِيق الْحُكْم بِهَذَا الْوَصْف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] الْمُنَاسِب يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ عِلَّة لَهُ فَيَنْتَفِي الْحُكْم بِانْتِفَائِهَا فَإِنْ كَانَ الْمَفْهُوم مَفْهُوم شَرْط فَهُوَ قَوِيّ لِأَنَّ الْمَشْرُوط عَدَم عِنْد عَدَم شَرْطه وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا لَهُ وَأَمَّا تَقْدِيمه عَلَى الْعُمُوم فَلِأَنَّ دَلَالَته خَاصَّة فَلَوْ قُدِّمَ الْعُمُوم عَلَيْهِ بَطَلَتْ دَلَالَته جُمْلَة وَإِذَا خُصَّ بِهِ الْعُمُوم عُمِلَ بِالْعُمُومِ فِيمَا عَدَا الْمَفْهُوم وَالْعَمَل بِالدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاء أَحَدهمَا كَيْف وَقَدْ تَأَيَّدَ الْمَفْهُوم بِحَدِيثِ الْأَمْر بِغَسْلِ الْإِنَاء مِنْ وُلُوغ الْكَلْب وَإِرَاقَته وَبِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ غَمْس الْيَد فِي الْإِنَاء قَبْل غَسْلهَا عِنْد الْقِيَام مِنْ نَوْم اللَّيْل وَأَمَّا تَقْدِيمه عَلَى الْقِيَاس الْجَلِيّ فَوَاضِح لِأَنَّ الْقِيَاس عُمُوم مَعْنَوِيّ فَإِذَا ثَبَتَ تَقْدِيمه عَلَى الْعُمُوم اللَّفْظِيّ فَتَقْدِيمه عَلَى الْمَعْنَوِيّ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَيَكُون خُرُوج صُوَر الْمَفْهُوم مِنْ مُقْتَضَى الْقِيَاس كَخُرُوجِهَا مِنْ مُقْتَضَى لَفْظ الْعُمُوم وَأَمَّا كَوْن الْمَفْهُوم عَامًّا فَلِأَنَّهُ إِنَّمَا دَلَّ عَلَى نَفْي الْحُكْم عَمَّا عَدَا الْمَنْطُوق بِطَرِيقِ سُكُوته عَنْهُ وَمَعْلُوم أَنَّ نِسْبَة الْمَسْكُوت إِلَى جَمِيع الصُّوَر وَاحِدَة فَلَا يَجُوز نَفْي الْحُكْم عَنْ بَعْضهَا دُون بَعْض لِلتَّحَكُّمِ وَلَا إِثْبَات حُكْم الْمَنْطُوق لَهَا لِإِبْطَالِ فَائِدَة التَّخْصِيص فَتَعَيَّنَ بِقَيْدٍ عَنْ جَمِيعهَا وَأَمَّا قَوْلكُمْ إِنَّ الْعَدَد خَرَجَ مَخْرَج التَّحْدِيد فَلِأَنَّهُ عَدَد صَدَرَ مِنْ الشَّارِع فَكَانَ تَحْدِيدًا وَتَقْيِيدًا كَالْخَمْسَةِ الْأَوْسُق وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَم وَالْخَمْس مِنْ الْإِبِل وَالثَّلَاثِينَ مِنْ الْبَقَر وَغَيْر ذَلِكَ إِذْ لَا بُدّ لِلْعَدَدِ مِنْ فَائِدَة وَلَا فَائِدَة لَهُ إِلَّا التَّحْدِيد وَأَمَّا الْجَوَاب عَنْ بَعْض الْمُعَارِض فَلَيْسَ مَعَكُمْ إِلَّا عُمُوم لَفْظِيّ أَوْ عُمُوم مَعْنَوِيّ وَهُوَ الْقِيَاس وَقَدْ بَيَّنَّا تَقْدِيم الْمَفْهُوم عَلَيْهِمَا وَأَمَّا جَعْل الشَّيْء نِصْفًا فَلِأَنَّهُ قد شك فيه فجعلناه نِصْفًا اِحْتِيَاطِيًّا وَالظَّاهِر أَنَّهُ لَا يَكُون أَكْثَر مِنْهُ وَيَحْتَمِل النِّصْف فَمَا دُون فَتَقْدِيره بِالنِّصْفِ أَوْلَى وَأَمَّا كَوْن مَا أَوْجَبَ بِهِ الِاحْتِيَاط يَصِير فَرْضًا فَلِأَنَّ هَذَا حَقِيقَة الِاحْتِيَاط كَإِمْسَاكِ جُزْء مِنْ اللَّيْل مَعَ النَّهَار وَغَسْل جُزْء مِنْ الرَّأْس مَعَ الْوَجْه فَهَذَا تَمَام تَقْرِير هَذَا الْحَدِيث سَنَدًا وَمَتْنًا وَوَجْه الِاحْتِجَاج بِهِ قَالَ الْمَانِعُونَ مِنْ التَّحْدِيد بِالْقُلَّتَيْنِ أَمَّا قَوْلكُمْ إِنَّهُ قَدْ صَحَّ سَنَده فَلَا يُفِيد الْحُكْم بِصِحَّتِهِ لِأَنَّ صِحَّةَ السَّنَدِ شَرْط أَوْ جُزْء سَبَب لِلْعِلْمِ بِالصِّحَّةِ لَا مُوجِب تَامّ فَلَا يَلْزَم مِنْ مُجَرَّد صِحَّة السَّنَد صِحَّة الْحَدِيث مَا لَمْ يَنْتِف عَنْهُ الشُّذُوذ وَالْعِلَّة وَلَمْ يَنْتَفِيَا عَنْ هَذَا الْحَدِيث أَمَّا الشُّذُوذ فَإِنَّ هَذَا حَدِيث فَاصِل بَيْن الْحَلَال وَالْحَرَام وَالطَّاهِر وَالنَّجِس وَهُوَ فِي الْمِيَاه كَالْأَوْسُقِ فِي الزَّكَاة وَالنُّصُب فِي الزَّكَاة فَكَيْف لَا يَكُون مَشْهُورًا شائعا بين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] الصحابة ينقله خلف عَنْ سَلَف لِشِدَّةِ حَاجَة الْأُمَّة إِلَيْهِ أَعْظَم مِنْ حَاجَتهمْ إِلَى نُصُب الزَّكَاة فَإِنَّ أَكْثَر النَّاس لَا تَجِب عَلَيْهِمْ زَكَاة وَالْوُضُوء بِالْمَاءِ الطَّاهِر فَرْض عَلَى كُلّ مُسْلِم فَيَكُون الْوَاجِب نَقْل هَذَا الْحَدِيث كَنَقْلِ نَجَاسَة الْبَوْل وَوُجُوب غَسْله وَنَقْل عَدَد الرَّكَعَات وَنَظَائِر ذَلِكَ وَمِنْ المعلوم أن هذا لم يروه غير بن عمر ولا عن بن عُمَرَ غَيْر عُبَيْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ فَأَيْنَ نَافِعٌ وَسَالِمٌ وَأَيُّوبُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَيْنَ أَهْل الْمَدِينَة وَعُلَمَاؤُهُمْ عَنْ هَذِهِ السُّنَّة الَّتِي مَخْرَجهَا مِنْ عِنْدهمْ وَهُمْ إِلَيْهَا أَحْوَج الْخَلْق لِعِزَّةِ الْمَاء عِنْدهمْ وَمِنْ الْبَعِيد جِدًّا أَنَّ تكون هذه السنة عند بن عُمَرَ وَتَخْفَى عَلَى عُلَمَاء أَصْحَابه وَأَهْل بَلْدَته وَلَا يَذْهَب إِلَيْهَا أَحَد مِنْهُمْ وَلَا يَرْوُونَهَا وَيُدِيرُونَهَا بَيْنهمْ وَمَنْ أَنْصَفَ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ اِمْتِنَاع هَذَا فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ لِلسُّنَّةِ الْعَظِيمَة المقدار عند بن عُمَرَ لَكَانَ أَصْحَابه وَأَهْل الْمَدِينَة أَقْوَل النَّاس بِهَا وَأَرْوَاهُمْ لَهَا فَأَيّ شُذُوذ أَبْلَغ مِنْ هَذَا وَحَيْثُ لَمْ يَقُلْ بِهَذَا التَّحْدِيد أَحَد من أصحاب بن عُمَرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عِنْده سنة من النبي فَهَذَا وَجْه شُذُوذه وَأَمَّا عَلَيْهِ فَمِنْ ثَلَاثَة أوجه أحدها وقف مجاهد له على بن عُمَرَ وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَلَيْهِ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ أَيْضًا رَفْعًا وَوَقْفًا وَرَجَّحَ شَيْخَا الْإِسْلَام أَبُو الْحَجَّاجِ الْمِزِيُّ وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ تَيْمِيَّةَ وَقْفه وَرَجَّحَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه وَقْفه مِنْ طَرِيق مُجَاهِدٍ وَجَعَلَهُ هُوَ الصَّوَاب قَالَ شَيْخنَا أَبُو الْعَبَّاسِ وَهَذَا كُلّه يَدُلّ عَلَى أن بن عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُحَدِّث بِهِ عَنْ النَّبِيّ وَلَكِنْ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ بِحَضْرَةِ اِبْنه فَنَقَلَ اِبْنه ذَلِكَ عَنْهُ قُلْت وَيَدُلّ عَلَى وَقْفه أَيْضًا أَنَّ مُجَاهِدًا وَهُوَ الْعَلَم الْمَشْهُور الثَّبْت إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ وَقْفًا وَرَفْعًا الْعِلَّة الثَّانِيَة اِضْطِرَاب سَنَده كَمَا تَقَدَّمَ الْعِلَّة الثَّالِثَة اِضْطِرَاب منه فَإِنَّ فِي بَعْض أَلْفَاظه إِذَا كَانَ الْمَاء قُلَّتَيْنِ وَفِي بَعْضهَا إِذَا بَلَغَ الْمَاء قَدْر قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاث وَاَلَّذِينَ زَادُوا هَذِهِ اللَّفْظَة لَيْسُوا بِدُونِ مَنْ سَكَتَ عَنْهَا كَمَا تَقَدَّمَ قَالُوا وَأَمَّا تَصْحِيح مَنْ صَحَّحَهُ مِنْ الْحُفَّاظ فَمُعَارَض بِتَضْعِيفِ مَنْ ضَعَّفَهُ وَمِمَّنْ ضَعَّفَهُ حَافِظُ الْمَغْرِبِ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْره وَلِهَذَا أَعْرَضَ عَنْهُ أَصْحَاب الصَّحِيح جُمْلَة قَالُوا وَأَمَّا تَقْدِير الْقُلَّتَيْنِ بِقِلَالِ هَجَرَ فَلَمْ يَصِحّ عن رسول الله فِيهِ شَيْء أَصْلًا وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فَمُنْقَطِع وَلَيْسَ قَوْله بِقِلَالِ هَجَرَ فِيهِ مِنْ كلام النبي وَلَا إِضَافَة الرَّاوِي إِلَيْهِ وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْحَدِيث أَنَّ التَّفْسِير بِهَا مِنْ كَلَام يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ فَكَيْف يَكُون بَيَان هَذَا الْحُكْم الْعَظِيم وَالْحَدّ الْفَاصِل بَيْن الْحَلَال وَالْحَرَام الَّذِي تَحْتَاج إِلَيْهِ جَمِيع الْأُمَّة لَا يُوجَد إِلَّا بِلَفْظٍ شَاذّ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِع وَذَلِكَ اللَّفْظ لَيْسَ من كلام رسول الله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قَالُوا وَأَمَّا ذِكْرهَا فِي حَدِيث الْمِعْرَاج فَمِنْ الْعَجَب أَنْ يُحَال هَذَا الْحَدّ الْفَاصِل عَلَى تمثيل النبي نَبْق السِّدْرَة بِهَا وَمَا الرَّابِط بَيْن الْحُكْمَيْنِ وَأَيّ مُلَازَمَة بَيْنهمَا أَلِكَوْنِهَا مَعْلُومَة عِنْدهمْ مَعْرُوفَة لَهُمْ مَثَّلَ لَهُمْ بِهَا وَهَذَا مِنْ عَجِيب حَمْل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد وَالتَّقْيِيد بِهَا فِي حَدِيث الْمِعْرَاج لِبَيَانِ الْوَاقِع فَكَيْف يُحْمَل إِطْلَاق حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ عَلَيْهِ وَكَوْنهَا مَعْلُومَة لَهُمْ لَا يُوجِب أَنْ يَنْصَرِف الْإِطْلَاق إِلَيْهَا حَيْثُ أُطْلِقَتْ الْعِلَّة فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَعْرِفُونَهَا وَيَعْرِفُونَ غَيْرهَا وَالظَّاهِر أَنَّ الْإِطْلَاق فِي حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ إِنَّمَا يَنْصَرِف إِلَى قِلَال الْبَلَد الَّتِي هِيَ أَعْرَف عِنْدهمْ وَهُمْ لَهَا أَعْظَم مُلَابَسَة مِنْ غَيْرهَا فَالْإِطْلَاق إِنَّمَا يَنْصَرِف إِلَيْهَا كَمَا يَنْصَرِف إِطْلَاق النَّقْد إِلَى نَقْد بَلَد دُون غَيْره هَذَا هُوَ الظاهر وإنما مثل النبي بِقِلَالِ هَجَرَ لِأَنَّهُ هُوَ الْوَاقِع فِي نَفْس الْأَمْر كَمَا مَثَّلَ بَعْض أَشْجَار الْجَنَّة بِشَجَرَةٍ بِالشَّامِ تُدْعَى الْجَوْزَة دُون النَّخْل وَغَيْره مِنْ أَشْجَارهمْ لِأَنَّهُ هُوَ الْوَاقِع لَا لِكَوْنِ الْجَوْز أَعْرَف الْأَشْجَار عِنْدهمْ وَهَكَذَا التَّمْثِيل بِقِلَالِ هَجَرَ لِأَنَّهُ هُوَ الْوَاقِع لَا لِكَوْنِهَا أَعْرَف الْقِلَال عِنْدهمْ هَذَا بِحَمْدِ اللَّه وَاضِح وَأَمَّا قَوْلكُمْ إِنَّهَا مُتَسَاوِيَة الْمِقْدَار فَهَذَا إِنَّمَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ ذِكْرهمَا تَحْدِيد وَالتَّحْدِيد إِنَّمَا يَقَع بِالْمَقَادِيرِ الْمُتَسَاوِيَة وَهَذَا دَوْر بَاطِل وَهُوَ لَمْ يَنْقُلهُ عَنْ أَهْل اللُّغَة وَهُوَ الثِّقَة فِي نَقْله وَلَا أَخْبَرَ بِهِ عِيَان ثُمَّ إِنَّ الْوَاقِع بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْقِلَال فِيهَا الْكِبَار وَالصِّغَار فِي الْعُرْف الْعَامّ أَوْ الْغَالِب وَلَا تَعْمَل بِقَالَبٍ وَاحِد وَلِهَذَا قَالَ أَكْثَر السَّلَف الْقُلَّة الْجَرَّة وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَحَد رُوَاة الْحَدِيث الْقِلَال الْخَوَابِي الْعِظَام وَأَمَّا تَقْدِيرهَا بِقِرَبِ الْحِجَاز فَلَا نُنَازِعكُمْ فِيهِ وَلَكِنْ الْوَاقِع أَنَّهُ قَدَّرَ قُلَّة مِنْ الْقِلَال بِقِرْبَتَيْنِ مِنْ الْقِرَب فَرَآهَا تَسَعهُمَا فَهَلْ يَلْزَم مِنْ هَذَا أَنَّ كُلّ قُلَّة مِنْ قِلَال هَجَرَ تَأْخُذ قِرْبَتَيْنِ مِنْ قِرَب الْحِجَاز وَأَنَّ قِرَب الْحِجَاز كُلّهَا عَلَى قَدْر وَاحِد لَيْسَ فِيهَا صِغَار وَكِبَار وَمَنْ جَعَلَهَا مُتَسَاوِيَة فَإِنَّمَا مُسْتَنَده أَنْ قَالَ التَّحْدِيد لَا يَقَع بِالْمَجْهُولِ فَيَا سُبْحَان اللَّه إِنَّمَا يَتِمّ هَذَا أَنْ لَوْ كَانَ التَّحْدِيد مُسْتَنِدًا إِلَى صَاحِب الشَّرْع فَأَمَّا وَالتَّقْدِير بِقِلَالِ هَجَرَ وَقِرَب الْحِجَاز تَحْدِيد يَحْيَى بْنِ عقيل وبن جُرَيْجٍ فَكَانَ مَاذَا وَأَمَّا تَقْرِير كَوْن الْمَفْهُوم حُجَّة فَلَا تَنْفَعكُمْ مُسَاعَدَتنَا عَلَيْهِ إِذْ الْمُسَاعَدَة عَلَى مُقَدِّمَة مِنْ مُقَدِّمَات الدَّلِيل لَا تَسْتَلْزِم الْمُسَاعَدَة عَلَى الدَّلِيل وَأَمَّا تَقْدِيمكُمْ لَهُ عَلَى الْعُمُوم فَمَمْنُوع وَهِيَ مَسْأَلَة نِزَاع بَيْن الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاء وَفِيهَا قَوْلَانِ مَعْرُوفَانِ وَمَنْشَأ النِّزَاع تَعَارُض خُصُوص الْمَفْهُوم وَعُمُوم الْمَنْطُوق فَالْخُصُوص يَقْتَضِي التَّقْدِيم وَالْمَنْطُوق يَقْتَضِي التَّرْجِيح فَإِنْ رَجَّحْتُمْ الْمَفْهُوم بِخُصُوصِهِ رَجَّحَ مُنَازِعُوكُمْ الْعُمُوم بِمَنْطُوقِهِ ثُمَّ التَّرْجِيح مَعَهُمْ ها هنا لِلْعُمُومِ مِنْ وُجُوه أَحَدهَا أَنَّ حَدِيثه أَصَحّ الثَّانِي أَنَّهُ مُوَافِق لِلْقِيَاسِ الصَّحِيح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] الثَّالِث أَنَّهُ مُوَافِق لِعَمَلِ أَهْل الْمَدِينَة قَدِيمًا وَحَدِيثًا فَإِنَّهُ لَا يُعْرَف عَنْ أَحَد مِنْهُمْ أَنَّهُ حَدَّدَ الْمَاء بِقُلَّتَيْنِ وَعَمَلهمْ بِتَرْكِ التَّحْدِيد فِي الْمِيَاه عَمَل نَقْلِيّ خَلَفًا عَنْ سَلَف فَجَرَى مَجْرَى نَقْلهمْ الصَّاع وَالْمُدّ وَالْأَجْنَاس وَتَرْك أَخْذ الزَّكَاة مِنْ الْخَضْرَوَاتِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمُحْتَجّ بِهِ مِنْ إِجْمَاعهمْ دُون مَا طَرِيقه الِاجْتِهَاد وَالِاسْتِدْلَال فَإِنَّهُمْ وَغَيْرهمْ فِيهِ سَوَاء وَرُبَّمَا يُرَجَّح غَيْرهمْ عَلَيْهِمْ وَيُرَجَّحُوا هُمْ عَلَى غَيْرهمْ فَتَأَمَّلْ هَذَا الْمَوْضِع فَإِنْ قِيلَ مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ التَّرْجِيح فَمَعَنَا مِنْ التَّرْجِيح مَا يُقَابِلهُ وَهُوَ أَنَّ الْمَفْهُوم هُنَا قَدْ تَأَيَّدَ بِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ الْبَوْل فِي الْمَاء الرَّاكِد وَالْأَمْر بِإِرَاقَةِ مَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْب وَالْأَمْر بِغَسْلِ الْيَد مِنْ نَوْم اللَّيْل فَإِنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمَاء يَتَأَثَّر بِهَذِهِ الْأَشْيَاء وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّر وَلَا سَبِيل إِلَى تَأَثُّر كُلّ مَاء بِهَا بَلْ لَا بُدّ مِنْ تَقْدِيره فَتَقْدِيره بِالْقُلَّتَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَقْدِيره بِغَيْرِهِمَا لِأَنَّ التَّقْدِير بِالْحَرَكَةِ وَالْأَذْرُع الْمُعَيَّنَة وَمَا يُمْكِن نَزْحه وَمَا لَا يُمْكِن تَقْدِيرَات بَاطِلَة لَا أَصْل لَهَا وَهِيَ غَيْر مُنْضَبِطَة فِي نَفْسهَا فَرُبَّ حَرَكَة تُحَرِّك غَدِيرًا عَظِيمًا مِنْ الْمَاء وَأُخْرَى تُحَرِّك مِقْدَارًا يَسِيرًا مِنْهُ بِحَسَبِ الْمُحَرِّك وَالْمُتَحَرِّك وَهَذَا التَّقْدِير بِالْأَذْرُعِ تَحَكُّم مَحْض لَا بِسُنَّةٍ وَلَا قِيَاس وَكَذَا التَّقْدِير بِالنَّزْحِ الْمُمْكِن مَعَ عَدَم اِنْضِبَاطه فَإِنَّ عَشْرَة آلَاف مَثَلًا يُمْكِنهُمْ نَزْح مَا لَا يَنْزَحهُ غَيْرهمْ فَلَا ضَابِط لَهُ وَإِذَا بَطَلَتْ هَذِهِ التَّقْدِيرَات وَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير فَالتَّقْدِير بِالْقُلَّتَيْنِ أَوْلَى لِثُبُوتِهِ إما عن النبي وَإِمَّا عَنْ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُمْ قِيلَ هَذَا السُّؤَال مَبْنِيّ عَلَى مَقَامَات أَحَدهَا أَنَّ النَّهْي فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث مُسْتَلْزِم لِنَجَاسَةِ الْمَاء الْمَنْهِيّ عَنْهُ وَالثَّانِي أَنَّ هَذَا التَّنْجِيس لَا يَعُمّ كُلّ مَاء بَلْ يَخْتَصّ بِبَعْضِ الْمِيَاه دُون بَعْض وَالثَّالِث أَنَّهُ إِذَا تَعَيَّنَ التَّقْدِير كَانَ تَقْدِيره بِالْقُلَّتَيْنِ هُوَ الْمُتَعَيِّن فَأَمَّا الْمَقَام الْأَوَّل فَنَقُول لَيْسَ فِي شَيْء مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيث أَنَّ الْمَاء يَنْجُس بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاة الْبَوْل وَالْوُلُوغ وَغَمْس الْيَد فِيهِ أَمَّا النَّهْي عَنْ الْبَوْل فِيهِ فَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْمَاء كُلّه يَنْجُس بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاة الْبَوْل لِبَعْضِهِ بَلْ قَدْ يَكُون ذَلِكَ لِأَنَّ الْبَوْل سَبَب لِتَنْجِيسِهِ فَإِنَّ الْأَبْوَال مَتَى كَثُرَتْ فِي الْمِيَاه الدَّائِمَة أَفْسَدَتْهَا وَلَوْ كَانَتْ قِلَالًا عَظِيمَة فَلَا يَجُوز أَنْ يُخَصّ نَهْيه بِمَا دُون الْقُلَّتَيْنِ فَيَجُوز لِلنَّاسِ أَنْ يَبُولُوا فِي الْقُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا وَحَاشَى لِلرَّسُولِ ﷺ أَنْ يَكُون نَهْيه خَرَجَ عَلَى مَا دُون الْقُلَّتَيْنِ وَيَكُون قَدْ جَوَّزَ لِلنَّاسِ الْبَوْل فِي كُلّ مَاء بَلَغَ الْقُلَّتَيْنِ أَوْ زَادَ عَلَيْهِمَا وَهَلْ هَذَا إِلَّا إِلْغَازٌ فِي الْخِطَاب أَنْ يَقُول لَا يَبُولَن أَحَدكُمْ فِي الْمَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يَجْرِي وَمُرَاده مِنْ هَذَا اللَّفْظ الْعَامّ أَرْبَعمِائَةِ رَطْل بِالْعِرَاقِيِّ أَوْ خَمْسمِائَةِ مَعَ مَا يَتَضَمَّنهُ التَّجْوِيز مِنْ الْفَسَاد الْعَامّ وَإِفْسَاد مَوَارِد النَّاس وَمِيَاههمْ عَلَيْهِمْ وَكَذَلِكَ حَمْله عَلَى مَا لَا يُمْكِن نَزْحه أَوْ مَا لَا يَتَحَرَّك أَحَد طَرَفَيْهِ بِحَرَكَةِ طَرَفه الْآخَر وَكُلّ هذا خلاف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] مَدْلُول الْحَدِيث وَخِلَاف مَا عَلَيْهِ النَّاس وَأَهْل الْعِلْم قَاطِبَة فَإِنَّهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْ الْبَوْل فِي هَذِهِ الْمِيَاه وَإِنْ كَانَ مُجَرَّد الْبَوْل لَا يُنَجِّسهَا سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ فَإِنَّهُ إِذَا مُكِّنَ النَّاس مِنْ الْبَوْل فِي هَذِهِ الْمِيَاه وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَة عَظِيمَة لَمْ تَلْبَث أَنْ تَتَغَيَّر وَتَفْسُد عَلَى النَّاس كَمَا رَأَيْنَا مِنْ تَغَيُّر الْأَنْهَار الْجَارِيَة بِكَثْرَةِ الْأَبْوَال وَهَذَا كَمَا نَهَى عَنْ إِفْسَاد ظِلَالهمْ عَلَيْهِمْ بِالتَّخَلِّي فِيهَا وَإِفْسَاد طُرُقَاتهمْ بِذَلِكَ فَالتَّعْلِيل بِهَذَا أَقْرَب إِلَى ظَاهِر لَفْظه وَمَقْصُوده وَحِكْمَته بِنَهْيِهِ وَمُرَاعَاته مَصَالِح الْعِبَاد وَحِمَايَتهمْ مِمَّا يُفْسِد عَلَيْهِمْ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ مَوَارِدهمْ وَطُرُقَاتهمْ وَظِلَالهمْ كَمَا نَهَى عَنْ إِفْسَاد مَا يَحْتَاج إِلَيْهِ الْجِنّ مِنْ طَعَامهمْ وَعَلَف دَوَابّهمْ فَهَذِهِ عِلَّة مَعْقُولَة تَشْهَد لَهَا الْعُقُول وَالْفِطَر وَيَدُلّ عَلَيْهَا تَصَرُّف الشَّرْع فِي مَوَارِده وَمَصَادِره وَيَقْبَلهَا كُلّ عَقْل سَلِيم وَيَشْهَد لَهَا بِالصِّحَّةِ وَأَمَّا تَعْلِيل ذَلِكَ بِمِائَةِ وَثَمَانِيَّة أَرْطَال بِالدِّمَشْقِيِّ أَوْ بِمَا يَتَحَرَّك أَوْ لَا يَتَحَرَّك أَوْ بِعِشْرِينَ ذِرَاعًا مُكَسَّرَة أَوْ بِمَا لَا يُمْكِن نَزْحه فَأَقْوَال كُلٌّ مِنْهَا بِكُلٍّ مُعَارَضٌ وَكُلٌّ بِكُلٍّ مُنَاقَضٌ لَا يُشَمّ مِنْهَا رَائِحَة الْحِكْمَة وَلَا يُشَام مِنْهَا بَوَارِق الْمَصْلَحَة وَلَا تُعَطَّل بِهَا الْمَفْسَدَة الْمَخُوفَة فَإِنَّ الرَّجُل إِذَا عَلِمَ أَنَّ النَّهْي إِنَّمَا تَنَاوَلَ هَذَا الْمِقْدَار مِنْ الْمَاء لَمْ يَبْقَ عِنْده وَازِع وَلَا زَاجِر عَنْ الْبَوْل فِيمَا هُوَ أَكْثَر مِنْهُ وَهَذَا يَرْجِع عَلَى مَقْصُود صَاحِب الشَّرْع بِالْإِبْطَالِ وَكُلّ شَرْط أَوْ عِلَّة أَوْ ضَابِط يَرْجِع عَلَى مَقْصُود الشَّارِع بِالْإِبْطَالِ كَانَ هُوَ الْبَاطِل الْمُحَال وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى هَذَا أَنَّ النَّبِيّ ذَكَرَ فِي النَّهْي وَصْفًا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْمُعْتَبَر فِي النَّهْي وَهُوَ كَوْن الْمَاء دَائِمًا لَا يَجْرِي وَلَمْ يَقْتَصِر عَلَى قَوْله الدَّائِم حَتَّى نَبَّهَ عَلَى الْعِلَّة بِقَوْلِهِ لَا يَجْرِي فَتَقِف النَّجَاسَة فِيهِ فَلَا يَذْهَب بِهَا وَمَعْلُوم أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّة مَوْجُودَة فِي الْقُلَّتَيْنِ وَفِيمَا زَادَ عَلَيْهِمَا وَالْعَجَب مِنْ مُنَاقَضَة الْمُحَدِّدِينَ بِالْقُلَّتَيْنِ لِهَذَا الْمَعْنَى حَيْثُ اِعْتَبَرُوا الْقُلَّتَيْنِ حَتَّى فِي الْجَارِي وَقَالُوا إِنْ كَانَتْ الْجَرِيَّة قُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا لَمْ يَتَأَثَّر بِالنَّجَاسَةِ وَإِنْ كَانَتْ دُون الْقُلَّتَيْنِ تَأَثَّرَتْ وَأَلْغَوْا كَوْن الْمَاء جَارِيًا أَوْ وَاقِفًا وَهُوَ الْوَصْف الَّذِي اِعْتَبَرَهُ الشَّارِع وَاعْتَبَرُوا فِي الْجَارِي وَالْوَاقِف الْقُلَّتَيْنِ وَالشَّارِع لَمْ يَعْتَبِرهُ بَلْ اِعْتَبَرَ الْوُقُوف وَالْجَرَيَان فَإِنْ قِيلَ فَإِذَا لَمْ تُخَصِّصُوا الْحَدِيث وَلَمْ تُقَيِّدُوهُ بِمَاءٍ دُون مَاء لَزِمَكُمْ الْمُحَال وَهُوَ أَنْ يَنْهَى عَنْ الْبَوْل فِي الْبَحْر لِأَنَّهُ دَائِم لَا يَجْرِي قيل ذكره الْمَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يَجْرِي تَنْبِيه عَلَى أَنَّ حِكْمَة النَّهْي إِنَّمَا هِيَ مَا يَخْشَى مِنْ إِفْسَاد مِيَاه النَّاس عَلَيْهِمْ وَأَنَّ النَّهْي إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِالْمِيَاهِ الدَّائِمَة الَّتِي مِنْ شَأْنهَا أَنْ تُفْسِدهَا الْأَبْوَال فَأَمَّا الْأَنْهَار الْعِظَام وَالْبِحَار فلم يدل نهي النبي عَلَيْهَا بِوَجْهِ بَلْ لَمَّا دَلَّ كَلَامه بِمَفْهُومِهِ عَلَى جَوَاز الْبَوْل فِي الْأَنْهَار الْعِظَام كَالنِّيلِ وَالْفُرَات فَجَوَاز الْبَوْل فِي الْبِحَار أَوْلَى وَأَحْرَى وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ هَذَا تَخْصِيص لِعُمُومِ كَلَامه فَلَا يَسْتَرِيب عَاقِل أَنَّهُ أَوْلَى مِنْ تَخْصِيصه بِالْقُلَّتَيْنِ أَوْ مَا لَا يُمْكِن نَزْحه أَوْ مَا لَا يُمْكِن تَبَلُّغ الْحَرَكَة طَرَفَيْهِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] لِأَنَّ الْمَفْسَدَة الْمَنْهِيّ عَنْ الْبَوْل لِأَجْلِهَا لَا تزول فِي هَذِهِ الْمِيَاه بِخِلَافِ مَاء الْبَحْر فَإِنَّهُ لَا مَفْسَدَة فِي الْبَوْل فِيهِ وَصَارَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ نَهْيه عَنْ التَّخَلِّي فِي الظِّلّ وَبَوْله فِي ظِلّ الشَّجَرَتَيْنِ وَاسْتِتَاره بِجِذْمِ الْحَائِط فَإِنَّهُ نَهَى عَنْ التَّخَلِّي فِي الظِّلّ النَّافِع وَتَخَلَّى مُسْتَتِرًا بِالشَّجَرَتَيْنِ وَالْحَائِط حَيْثُ لَمْ يَنْتَفِع أَحَد بِظِلِّهِمَا فَلَمْ يُفْسِد ذَلِكَ الظِّلّ عَلَى أَحَد وبهذا الطريق يعلم أنه إذا كان قَدْ نَهَى عَنْ الْبَوْل فِي الْمَاء الدَّائِم مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُحْتَاج إِلَيْهِ فَلَأَنْ يَنْهَى عَنْ الْبَوْلِ فِي إِنَاء ثُمَّ يَصُبّهُ فِيهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَلَا يَسْتَرِيب فِي هَذَا مَنْ عَلِمَ حِكْمَة الشَّرِيعَة وَمَا اِشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ مصالح العباد ونصائحهم ودع الظاهرية البحتة فإنهما تقسي القلوب وتحجبها عن رؤية مَحَاسِن الشَّرِيعَة وَبَهْجَتهَا وَمَا أُودِعَتْهُ مِنْ الْحِكَم وَالْمَصَالِح وَالْعَدْل وَالرَّحْمَة وَهَذِهِ الطَّرِيق الَّتِي جَاءَتْك عفوا تنظر إليها نظر متكىء عَلَى أَرِيكَته قَدْ تَقَطَّعَتْ فِي مَفَاوِزهَا أَعْنَاق الْمَطِيّ لَا يَسْلُكهَا فِي الْعَالَم إِلَّا الْفَرْد بَعْد الْفَرْد وَلَا يَعْرِف مِقْدَارهَا مَنْ أَفْرَحَتْ قَلْبه الْأَقْوَال الْمُخْتَلِفَة وَالِاحْتِمَالَات الْمُتَعَدِّدَة وَالتَّقْدِيرَات الْمُسْتَبْعَدَة فَإِنْ عَلَتْ هِمَّته جَعَلَ مَذْهَبه عُرْضَة لِلْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّة وَخَدَمَهُ بِهَا وَجَعَلَهُ أَصْلًا مُحْكَمًا يَرُدّ إِلَيْهِ مُتَشَابِههَا فَمَا وَافَقَهُ مِنْهَا قَبِلَهُ وَمَا خَالَفَهُ تَكَلَّفَ لَهُ وُجُوهًا بِالرَّدِّ غَيْر الْجَمِيل فَمَا أَتْعَبَهُ مِنْ شَقِيّ وَمَا أَقَلّ فَائِدَته وَمِمَّا يُفْسِد قَوْل الْمُحَدِّدِينَ بِقُلَّتَيْنِ أَنَّ النَّبِيّ نَهَى عَنْ الْبَوْل فِي الْمَاء الدَّائِم ثُمَّ يَغْتَسِل الْبَائِل فِيهِ بَعْد الْبَوْل هَكَذَا لَفْظ الصَّحِيحَيْنِ لَا يَبُولَنَّ أَحَدكُمْ فِي الْمَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِل فِيهِ وَأُنْتَمَ تُجَوِّزُونَ أَنْ يَغْتَسِل فِي مَاء دَائِم قَدْر القلتين بعد ما بَالَ فِيهِ وَهَذَا خِلَاف صَرِيح لِلْحَدِيثِ فَإِنْ مَنَعْتُمْ الْغُسْل فِيهِ نَقَضْتُمْ أَصْلكُمْ وَإِنْ جَوَّزْتُمُوهُ خَالَفْتُمْ الْحَدِيث فَإِنْ جَوَّزْتُمْ الْبَوْل وَالْغُسْل خَالَفْتُمْ الْحَدِيث مِنْ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وَلَا يُقَال فَهَذَا بِعَيْنِهِ وَارِد عَلَيْكُمْ لِأَنَّهُ إِذَا بَالَ فِي الْمَاء الْيَسِير وَلَمْ يَتَغَيَّر جَوَّزْتُمْ لَهُ الْغُسْل فِيهِ لِأَنَّا لَمْ نُعَلِّل النَّهْي بِالتَّنْجِيسِ وَإِنَّمَا عَلَّلْنَاهُ بِإِفْضَائِهِ إِلَى التَّنْجِيس كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا يَرِد عَلَيْنَا هَذَا وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَاء كَثِيرًا فَبَالَ فِي نَاحِيَة ثُمَّ اِغْتَسَلَ فِي نَاحِيَة أُخْرَى لَمْ يَصِل إِلَيْهَا الْبَوْل فَلَا يَدْخُل فِي الْحَدِيث لِأَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِل فِي الْمَاء الَّذِي بَالَ فِيهِ وَإِلَّا لَزِمَ إِذَا بَالَ فِي نَاحِيَة مِنْ الْبَحْر أَنْ لَا يَغْتَسِل فِيهِ أَبَدًا وَهُوَ فَاسِد وَأَيْضًا فَالنَّبِيّ نَهَى عَنْ الْغُسْل فِيهِ بَعْد الْبَوْل لِمَا يُفْضِي إِلَيْهِ مِنْ إِصَابَة الْبَوْل لَهُ وَنَظِير هَذَا نَهْيه أَنْ يَبُول الرَّجُل فِي مُسْتَحَمّه وَذَلِكَ لِمَا يُفْضِي إِلَيْهِ مِنْ تَطَايُر رَشَاش الْمَاء الَّذِي يُصِيب الْبَوْل فَيَقَع فِي الْوَسْوَاس كَمَا فِي الْحَدِيث فَإِنَّ عَامَّة الْوَسْوَاس مِنْهُ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَكَان مُبَلَّطًا لَا يَسْتَقِرّ فِيهِ الْبَوْل بَلْ يَذْهَب مَعَ الْمَاء لَمْ يُكْرَه ذَلِكَ عِنْد جُمْهُور الْفُقَهَاء وَنَظِير هَذَا مَنْع الْبَائِل أَنْ يَسْتَجْمِر أَوْ يَسْتَنْجِي مَوْضِع بَوْله لِمَا يُفْضِي إِلَيْهِ مِنْ التَّلَوُّث بِالْبَوْلِ ولم يرد النبي بِنَهْيِهِ الْإِخْبَار عَنْ نَجَاسَة الْمَاء الدَّائِم بِالْبَوْلِ فَلَا يَجُوز تَعْلِيل كَلَامه بِعِلَّةٍ عَامَّة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] تَتَنَاوَل مَا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَاَلَّذِي يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي بِئْر بُضَاعَةَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ بِئْر يُطْرَح فِيهَا الْحَيْض (١) وَلُحُوم الْكِلَاب وَعُذْر النَّاس فَقَالَ الْمَاء طَهُور لَا يُنَجِّسهُ شَيْء فَهَذَا نَصّ صَحِيح صَرِيح عَلَى أَنَّ الْمَاء لَا يَنْجُس بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَة مَعَ كَوْنه وَاقِفًا فَإِنَّ بِئْر بُضَاعَةَ كَانَتْ وَاقِفَة وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْده بِالْمَدِينَةِ مَاء جَارٍ أَصْلًا فَلَا يَجُوز تَحْرِيم مَا أَبَاحَهُ وَفَعَلَهُ قِيَاسًا عَلَى مَا نَهَى عَنْهُ وَيُعَارَض أَحَدهمَا بِالْآخَرِ بَلْ يُسْتَعْمَل هَذَا وَهَذَا هَذَا فِي مَوْضِعه وَهَذَا فِي مَوْضِعه وَلَا تضرب سنة رسول الله بعضها ببعض فوضوؤه مِنْ بِئْر بُضَاعَةَ وَحَالهَا مَا ذَكَرُوهُ لَهُ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَاء لَا يَتَنَجَّس بِوُقُوعِ النَّجَاسَة فِيهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّر وَنَهْيه عَنْ الْغُسْل فِي الْمَاء الدَّائِم بَعْد الْبَوْل فِيهِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ إِفْضَائِهِ إِلَى تَلَوُّثه بِالْبَوْلِ كَمَا ذَكَرْنَا عَنْهُ التَّعْلِيل بِنَظِيرِهِ فَاسْتَعْمَلْنَا السُّنَن عَلَى وُجُوههَا وَهَذَا أَوْلَى مِنْ حَمْل حَدِيث بِئْر بُضَاعَةَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَكْثَر مِنْ قلتين لأن النبي لَمْ يُعَلِّل بِذَلِكَ وَلَا أَشَارَ إِلَيْهِ وَلَا دَلَّ كَلَامه عَلَيْهِ بِوَجْهٍ وَإِنَّمَا عَلَّلَ بِطَهُورِيَّةِ الْمَاء وَهَذِهِ عِلَّة مُطَّرِدَة فِي كُلّ مَاء قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَلَا يَرِد الْمُتَغَيِّر لِأَنَّ طَهُور النَّجَاسَة فِيهِ يَدُلّ عَلَى تَنَجُّسه بِهَا فَلَا يَدْخُل فِي الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ مَحَلّ وفاق فلا يناقض به وأيضا فلو أراد النَّهْي عَنْ اِسْتِعْمَال الْمَاء الدَّائِم الْيَسِير إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ أَيّ نَجَاسَة كَانَتْ لَأَتَى بِلَفْظٍ يَدُلّ عَلَيْهِ وَنَهْيه عَنْ الْغُسْل فِيهِ بَعْد الْبَوْل لَا يَدُلّ عَلَى مِقْدَار وَلَا تَنْجِيس فَلَا يُحَمَّل مَا لَا يَحْتَمِلهُ ثُمَّ إِنَّ كُلّ مَنْ قَدَّرَ الْمَاء الْمُتَنَجِّس بِقَدْرٍ خَالَفَ ظَاهِر الْحَدِيث فَأَصْحَاب الْحَرَكَة خَالَفُوهُ بِأَنْ قَدَّرُوهُ بِمَا لَا يَتَحَرَّك طَرَفَاهُ وَأَصْحَاب النَّزْح خَصُّوهُ بِمَا لَا يُمْكِن نَزْحه وَأَصْحَاب الْقُلَّتَيْنِ خَصُّوهُ بِمِقْدَارِ الْقُلَّتَيْنِ وَأَسْعَد النَّاس بِالْحَدِيثِ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِره وَلَمْ يَخُصّهُ وَلَمْ يُقَيِّدهُ بَلْ إِنْ كَانَ تَوَاتُر الْأَبْوَال فِيهِ يُفْضِي إِلَى إِفْسَاده مَنَعَ مِنْ جَوَازهَا وَإِلَّا مَنَعَ مِنْ اِغْتِسَاله فِي مَوْضِع بَوْله كَالْبَحْرِ وَلَمْ يَمْنَع مِنْ بَوْله فِي مَكَان وَاغْتِسَاله فِي غَيْره وَكُلّ مَنْ اِسْتَدَلَّ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث عَلَى نَجَاسَة الْمَاء الدَّائِم لِوُقُوعِ النَّجَاسَة فِيهِ فَقَدْ تَرَكَ مِنْ ظَاهِر الْحَدِيث مَا هُوَ أَبْيَن دَلَالَة مِمَّا قَالَ بِهِ وَقَالَ بِشَيْءٍ لَا يَدُلّ عَلَيْهِ لَفْظ الْحَدِيث لِأَنَّهُ إِنْ عَمَّمَ النَّهْي فِي كُلّ مَاء بَطَلَ اِسْتِدْلَاله بِالْحَدِيثِ وإن خصه بقدر خَالَفَ ظَاهِره وَقَالَ مَا لَا دَلِيل عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ أَنْ يُجَوِّز الْبَوْل فِيمَا عَدَا ذَلِكَ الْقَدْر وَهَذَا لَا يَقُولهُ أَحَد فَظَهَرَ بُطْلَان الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى التَّنْجِيس بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاة على كل تقدير وأما من قدره بِالْحَرَكَةِ فَيَدُلّ عَلَى بُطْلَان قَوْله أَنَّ الْحَرَكَة مُخْتَلِفَة اِخْتِلَافًا لَا يَنْضَبِط وَالْبَوْل قَدْ يَكُون قَلِيلًا وَقَدْ يَكُون كَثِيرًا وَوُصُول النَّجَاسَة إِلَى الْمَاء أَمْر حِسِّيّ وَلَيْسَ تَقْدِيره بِحَرَكَةِ الطَّهَارَة الصُّغْرَى أَوْ الْكُبْرَى أَوْلَى مِنْ سَائِر أَنْوَاع الحركات فيا لله العجب حَرَكَة الطَّهَارَة مِيزَان وَمِعْيَار عَلَى وُصُول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] النَّجَاسَة وَسَرَيَانهَا مَعَ شِدَّة اِخْتِلَافهَا وَنَحْنُ نَعْلَم بِالضَّرُورَةِ أَنَّ حَرَكَة الْمُغْتَسِل تَصِل إِلَى مَوْضِعٍ لَا تَصِل إِلَيْهِ الْقَطْرَة مِنْ الْبَوْل وَنَعْلَم أَنَّ الْبَوْلَة الْكَبِيرَة تَصِل إِلَى مَكَان لَا تَصِل إِلَيْهِ الْحَرَكَة الضَّعِيفَة وَمَا كَانَ هَكَذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَل حَدًّا فَاصِلًا بَيْن الْحَلَال وَالْحَرَام وَالَّذِينَ قَدَّرُوهُ بِالنَّزْحِ أَيْضًا قَوْلهمْ بَاطِل فَإِنَّ الْعَسْكَر الْعَظِيم يُمْكِنهُمْ نَزْح مَا لَا يُمْكِن الْجَمَاعَة الْقَلِيلَة نَزْحه وَأَمَّا حَدِيث وُلُوغ الْكَلْب فَقَالُوا لَا يُمْكِنكُمْ أَنْ تَحْتَجُّوا بِهِ عَلَيْنَا فَإِنَّهُ مَا مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ خَالَفَهُ أَوْ قَيَّدَهُ أَوْ خَصَّصَهُ فَخَالَفَ ظَاهِره فَإِنْ اِحْتَجَّ بِهِ عَلَيْنَا مَنْ لَا يُوجِب التَّسْبِيع وَلَا التُّرَاب كَانَ اِحْتِجَاجه بَاطِلًا فَإِنَّ الْحَدِيث إِنْ كَانَ حُجَّة لَهُ فِي التَّنْجِيس بِالْمُلَاقَاةِ فَهُوَ حُجَّة عَلَيْهِ فِي الْعَدَد وَالتُّرَاب فَأَمَّا أَنْ يَكُون حُجَّة لَهُ فِيمَا وَافَقَ مَذْهَبه وَلَا يَكُون حُجَّة عَلَيْهِ فِيمَا خَالَفَهُ فَكَلَّا ثُمَّ هُمْ يَخُصُّونَهُ بِالْمَاءِ الَّذِي لَا تَبْلُغ الْحَرَكَة طَرَفَيْهِ وَأَيْنَ فِي الْحَدِيث مَا يَدُلّ عَلَى هَذَا التَّخْصِيص ثُمَّ يَظْهَر تَنَاقُضهمْ مِنْ وَجْه آخَر وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَاء رَقِيقًا جِدًّا وَهُوَ مُنْبَسِط اِنْبِسَاطًا لَا تَبْلُغهُ الْحَرَكَة أَنْ يَكُون طَاهِرًا وَلَا يُؤَثِّر الْوُلُوغ فِيهِ وَإِذَا كَانَ عَمِيقًا جِدًّا وَهُوَ مُتَضَايِق بِحَيْثُ تَبْلُغ الْحَرَكَة طَرَفَيْهِ أَنْ يَكُون نَجِسًا وَلَوْ كَانَ أَضْعَاف أَضْعَاف الْأَوَّل وَهَذَا تَنَاقُض بَيِّن لَا مَحِيد عَنْهُ قَالُوا وَإِنْ اِحْتَجَّ بِهِ مَنْ يَقُول بِالْقُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ يُخَصِّصهُ بِمَا دُون الْقُلَّتَيْنِ وَيَحْمِل الْأَمْر بِغَسْلِهِ وَإِرَاقَته عَلَى هَذَا الْمِقْدَار وَمَعْلُوم أَنَّهُ لَيْسَ فِي اللَّفْظ مَا يُشْعِر بِهَذَا بِوَجْهٍ وَلَا يَدُلّ عَلَيْهِ بِوَاحِدَةٍ مِنْ الدَّلَالَات الثَّلَاث وَإِذَا كَانَ لَا بُدّ لَهُمْ مِنْ تَقْيِيد الْحَدِيث وَتَخْصِيصه وَمُخَالَفَة ظَاهِره كَانَ أَسْعَد النَّاس بِهِ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْوُلُوغ الْمُعْتَاد فِي الْآنِيَة الْمُعْتَادَة الَّتِي يُمْكِن إِرَاقَتهَا وَهُوَ وُلُوغ مُتَتَابِع فِي آنِيَة صِغَار يَتَحَلَّل مِنْ فَم الْكَلْب فِي كل مرة ريق ولعاب نحس يُخَالِط الْمَاء وَلَا يُخَالِف لَوْنَهُ لَوْنه فَيَظْهَر فِيهِ التَّغَيُّر فَتَكُون أَعْيَان النَّجَاسَة قَائِمَة بِالْمَاءِ وَإِنْ لَمْ تُرَ فَأَمَرَ بِإِرَاقَتِهِ وَغَسْل الْإِنَاء فَهَذَا الْمَعْنَى أَقْرَب إِلَى الْحَدِيث وَأَلْصَق بِهِ وَلَيْسَ فِي حَمْله عَلَيْهِ مَا يُخَالِف ظَاهِره بَلْ الظَّاهِر أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الْآنِيَة الْمُعْتَادَة الَّتِي تُتَّخَذ لِلِاسْتِعْمَالِ فَيَلَغ فِيهَا الْكِلَاب فَإِنْ كَانَ حَمْله عَلَى هَذَا مُوَافَقَة لِلظَّاهِرِ فَهُوَ الْمَقْصُود وَإِنْ كَانَ مُخَالَفَة لِلظَّاهِرِ فَلَا رَيْب أَنَّهُ أَقَلّ مُخَالَفَة مِنْ حَمْله عَلَى الْأَقْوَال الْمُتَقَدِّمَة فَيَكُون أَوْلَى عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ قَالُوا وَأَمَّا حَدِيث النَّهْي عَنْ غَمْس الْيَد فِي الْإِنَاء عِنْد الْقِيَام مِنْ نَوْمه فَالِاسْتِدْلَال بِهِ أَضْعَف مِنْ هَذَا كُلّه فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يَدُلّ عَلَى نَجَاسَة الْمَاء وَجُمْهُور الْأُمَّة عَلَى طَهَارَته وَالْقَوْل بِنَجَاسَتِهِ مِنْ أَشَذِّ الشَّاذِّ وَكَذَا الْقَوْل بِصَيْرُورَتِهِ مُسْتَعْمَلًا ضَعِيف أَيْضًا وَإِنْ كَانَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَاخْتِيَار الْقَاضِي وَأَتْبَاعه وَاخْتِيَار أَبِي بَكْر وَأَصْحَاب أَحْمَدَ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى فَسَاد الْمَاء وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ النَّهْي عَنْ الْبَوْل فِيهِ لَا يَدُلّ عَلَى فَسَاده بِمُجَرَّدِ الْبَوْل فَكَيْف يغمس الْيَد فِيهِ بَعْد الْقِيَام مِنْ النَّوْم وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي النَّهْي عَنْهُ فَقِيلَ تَعَبُّدِيّ وَيَرُدّ هَذَا الْقَوْل أَنَّهُ مُعَلَّل فِي الْحَدِيث بِقَوْلِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وَقِيلَ مُعَلَّل بِاحْتِمَالِ النَّجَاسَة كَثْرَة فِي يَدَيْهِ أَوْ مُبَاشَرَة الْيَد لِمَحَلِّ الِاسْتِجْمَار وَهُوَ ضَعِيف أَيْضًا لِأَنَّ النَّهْي عَامّ لِلْمُسْتَنْجِي وَالْمُسْتَجْمِر وَالصَّحِيح وَصَاحِب الْبَثَرَات فَيَلْزَمكُمْ أَنْ تَخُصُّوا النَّهْي بِالْمُسْتَجْمِرِ وَصَاحِب الْبُثُور وَهَذَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَد وَقِيلَ وَهُوَ الصَّحِيح أَنَّهُ مُعَلَّل بِخَشْيَةِ مَبِيت الشَّيْطَان عَلَى يَده أَوْ مَبِيتهَا عَلَيْهِ وَهَذِهِ الْعِلَّة نَظِير تَعْلِيل صَاحِب الشَّرْع الِاسْتِنْشَاق بِمَبِيتِ الشَّيْطَان عَلَى الْخَيْشُوم فَإِنَّهُ قَالَ إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدكُمْ مِنْ نَوْمه فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ الْمَاء فَإِنَّ الشَّيْطَان يَبِيت عَلَى خَيْشُومه مُتَّفَق عَلَيْهِ وَقَالَ هُنَا فَإِنَّ أَحَدكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَده فَعَلَّلَ بِعَدَمِ الدِّرَايَة لِمَحَلِّ الْمَبِيت وَهَذَا السَّبَب ثَابِت فِي مَبِيت الشَّيْطَان عَلَى الْخَيْشُوم فَإِنَّ الْيَد إِذَا بَاتَتْ مُلَابِسَة لِلشَّيْطَانِ لَمْ يَدْرِ صَاحِبهَا أَيْنَ بَاتَتْ وَفِي مَبِيت الشَّيْطَان عَلَى الْخَيْشُوم وَمُلَابَسَته لِلْيَدِ سِرّ يَعْرِفهُ مَنْ عَرَفَ أَحْكَام الْأَرْوَاح وَاقْتِرَان الشَّيَاطِين بِالْمَحَالِّ الَّتِي تُلَابِسهَا فَإِنَّ الشَّيْطَان خَبِيث يُنَاسِبهُ الْخَبَائِث فَإِذَا نَامَ الْعَبْد لَمْ يُرَ فِي ظَاهِر جَسَده أَوْسَخ مِنْ خَيْشُومه فَيَسْتَوْطِنهُ فِي الْمَبِيت وَأَمَّا مُلَابَسَته لِيَدِهِ فَلِأَنَّهَا أَعَمّ الْجَوَارِح كَسْبًا وَتَصَرُّفًا وَمُبَاشَرَة لِمَا يَأْمُر بِهِ الشَّيْطَان مِنْ الْمَعْصِيَة فَصَاحِبهَا كَثِير التَّصَرُّف وَالْعَمَل بِهَا وَلِهَذَا سُمِّيَتْ جَارِحَة لِأَنَّهُ يَجْتَرِح بِهَا أَيْ يَكْسِب وَهَذِهِ الْعِلَّة لَا يَعْرِفهَا أَكْثَر الْفُقَهَاء وَهِيَ كَمَا تَرَى وُضُوحًا وَبَيَانًا وَحَسْبك شَهَادَة النَّصّ لَهَا بِالِاعْتِبَارِ وَالْمَقْصُود أَنَّهُ لَا دَلِيل لَكُمْ فِي الْحَدِيث بِوَجْهٍ مَا وَاللَّهُ أَعْلَم وَقَدْ تَبَيَّنَ بِهَذَا جَوَاب الْمَقَامَيْنِ الثَّانِي وَالثَّالِث فَلْنَرْجِعْ إِلَى الْجَوَاب عَنْ تَمَام الْوُجُوه الْخَمْسَة عَشَر فَنَقُول وَأَمَّا تَقْدِيمكُمْ لِلْمَفْهُومِ مِنْ حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ عَلَى الْقِيَاس الْجَلِيّ فَمِمَّا يُخَالِفكُمْ فِيهِ كَثِير مِنْ الْفُقَهَاء وَالْأُصُولِيِّينَ وَيَقُولُونَ الْقِيَاس الْجَلِيّ مُقَدَّم عَلَيْهِ وَإِذَا كَانُوا يُقَدِّمُونَ الْقِيَاس عَلَى الْعُمُوم الَّذِي هُوَ حُجَّة الِاتِّفَاق فَلَأَنْ يُقَدَّم عَلَى الْمَفْهُوم الْمُخْتَلَف فِي الِاحْتِجَاج بِهِ أَوْلَى ثُمَّ لَوْ سَلَّمْنَا تَقْدِيم الْمَفْهُوم عَلَى الْقِيَاس فِي صُورَة ما فتقديم القياس ها هنا مُتَعَيِّن لِقُوَّتِهِ وَلِتَأَيُّدِهِ بِالْعُمُومَاتِ وَلِسَلَامَتِهِ مِنْ التَّنَاقُض الْمُلَازِم لِمَنْ قَدَّمَ الْمَفْهُوم كَمَا سَنَذْكُرُهُ وَلِمُوَافَقَتِهِ لِأَدِلَّةِ الشَّرْع الدَّالَّة عَلَى عَدَم التَّحْدِيد بِالْقُلَّتَيْنِ فَالْمَصِير إِلَيْهِ أَوْلَى وَلَوْ كَانَ وَحْده فَكَيْف بِمَا مَعَهُ مِنْ الْأَدِلَّة وَهَلْ يُعَارِض مَفْهُوم وَاحِد لِهَذِهِ الْأَدِلَّة مِنْ الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَالْقِيَاس الْجَلِيّ وَاسْتِصْحَاب الْحَال وَعَمَل أَكْثَر الْأُمَّة مَعَ اِضْطِرَاب أَصْل مَنْطُوقه وَعَدَم بَرَاءَته مِنْ الْعِلَّة وَالشُّذُوذ قَالُوا وَأَمَّا دَعْوَاكُمْ أَنَّ الْمَفْهُوم عَامّ فِي جَمِيع الصُّوَر الْمَسْكُوت عَنْهَا فَدَعْوَى لَا دَلِيل عَلَيْهَا فَإِنَّ الِاحْتِجَاج بِالْمَفْهُومِ يَرْجِع إِلَى حَرْفَيْنِ التَّخْصِيص وَالتَّعْلِيل كَمَا تَقَدَّمَ وَمَعْلُوم أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ لِلتَّخْصِيصِ فَائِدَة بِدُونِ الْعُمُوم بَقِيَتْ دَعْوَى الْعُمُوم بَاطِلَة لِأَنَّهَا دَعْوَى مُجَرَّدَة وَلَا لَفْظ مَعَنَا يَدُلّ عَلَيْهَا وَإِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَم مِنْ اِنْتِفَاء حُكْم الْمَنْطُوق اِنْتِفَاؤُهُ عَنْ كُلّ فَرْد مِنْ أَفْرَاد الْمَسْكُوت لِجَوَازِ أَنْ يَكُون فِيهِ تَفْصِيل فَيَنْتَفِي عَنْ بَعْضهَا وَيَثْبُت لِبَعْضِهَا وَيَجُوز أَنْ يَكُون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] ثَابِتًا لِجَمِيعِهَا بِشَرْطٍ لَيْسَ فِي الْمَنْطُوق فَتَكُون فَائِدَة التَّخْصِيص بِهِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى ثُبُوت الْحُكْم لَهُ مُطْلَقًا وَثُبُوته لِلْمَفْهُومِ بِشَرْطٍ فَيَكُون الْمَنْفِيّ عَنْهُ الثُّبُوت الْمُطْلَق لَا مُطْلَق الْمَثْبُوت فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ الْعُمُوم لِلْمَفْهُومِ وَهُوَ مِنْ عَوَارِض الْأَلْفَاظ وَعَلَى هَذَا عَامَّة الْمَفْهُومَات فَقَوْله تَعَالَى ﴿فَلَا تَحِلّ لَهُ مِنْ بَعْد حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ لَا يَدُلّ الْمَفْهُوم عَلَى أَنَّ بِمُجَرَّدِ نِكَاحهَا الزَّوْج الثَّانِي تَحِلّ لَهُ وَكَذَا قَوْله (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) لَا يَدُلّ عَلَى عَدَم الْكِتَابَة عِنْد عَدَم هَذَا الشَّرْط مُطْلَقًا وَكَذَا قَوْله ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ﴾ وَنَظَائِره أَكْثَر مِنْ أَنْ تُحْصَى وَكَذَلِكَ إِنْ سَلَكَتْ طَرِيقَة التَّعْلِيل لَمْ يَلْزَم الْعُمُوم أَيْضًا فَإِنَّهُ يَلْزَم مِنْ اِنْتِفَاء الْعِلَّة اِنْتِفَاء مَعْلُولهَا وَلَا يَلْزَم اِنْتِفَاء الْحُكْم مُطْلَقًا لِجَوَازِ ثُبُوته بِوَصْفٍ آخَر وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَمَنْطُوق حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ لَا نُنَازِعكُمْ فِيهِ وَمَفْهُومه لَا عُمُوم لَهُ فَبَطَل الِاحْتِجَاج بِهِ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا وَأَمَّا قَوْلكُمْ إِنَّ الْعَدَد خَرَجَ مَخْرَج التَّحْدِيد وَالتَّقْيِيد كَنُصُبِ الزَّكَوَات فَهَذَا بَاطِل مِنْ وُجُوه أَحَدهَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا مِقْدَارًا فَاصِلًا بَيْن الْحَلَال وَالْحَرَام وَالطَّاهِر وَالنَّجِس لَوَجَبَ عَلَى النَّبِيّ بَيَانه بَيَانًا عَامًّا مُتَتَابِعًا تَعْرِفهُ الْأُمَّة كَمَا بَيَّنَ نُصُب الزَّكَوَات وَعَدَد الْجَلْد فِي الْحُدُود وَمِقْدَار مَا يَسْتَحِقّهُ الْوَارِث فَإِنَّ هَذَا أَمْر يَعُمّ الِابْتِلَاء بِهِ كُلّ الْأُمَّة فَكَيْف لَا يُبَيِّنهُ حَتَّى يَتَّفِق سُؤَال سَائِل لَهُ عَنْ قَضِيَّة جُزْئِيَّة فَيُجِيبهُ بِهَذَا وَيَكُون ذَلِكَ حَدًّا عَامًّا لِلْأُمَّةِ كُلّهَا لَا يَسَع أَحَدًا جَهْله وَلَا تَتَنَاقَلهُ الْأُمَّة وَلَا يَكُون شَائِعًا بَيْنهمْ بَلْ يُحَالُونَ فِيهِ عَلَى مَفْهُوم ضَعِيف شَأْنه مَا ذَكَرْنَاهُ قَدْ خَالَفَتْهُ الْعُمُومَاتُ وَالْأَدِلَّة الْكَثِيرَة وَلَا يَعْرِفهُ أَهْل بَلْدَته وَلَا أَحَد مِنْهُمْ يَذْهَب إِلَيْهِ الثَّانِي أَنَّ اللَّه ﷾ قَالَ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ وَقَالَ ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ فَلَوْ كَانَ الْمَاء الَّذِي لَمْ يَتَغَيَّر بِالنَّجَاسَةِ مِنْهُ مَا هُوَ حَلَال وَمِنْهُ مَا هُوَ حَرَام لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْحَدِيث بَيَان لِلْأُمَّةِ مَا يَتَّقُونَ وَلَا كَانَ قَدْ فَصَّلَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ الْمَنْطُوق مِنْ حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ لَا دَلِيل فِيهِ وَالْمَسْكُوت عَنْهُ كَثِير مِنْ أَهْل الْعِلْم يَقُولُونَ لَا يَدُلّ عَلَى شَيْء فَلَمْ يَحْصُل لَهُمْ بَيَان وَلَا فَصْل الْحَلَال مِنْ الْحَرَام وَالْآخَرُونَ يَقُولُونَ لَا بُدّ مِنْ مُخَالَفَة الْمَسْكُوت لِلْمَنْطُوقِ وَمَعْلُوم أَنَّ مُطْلَق الْمُخَالَفَة لَا يَسْتَلْزِم الْمُخَالَفَة الْمُطْلَقَة الثَّابِتَة لكل فرد فرد من الْمَسْكُوت عَنْهُ فَكَيْف يَكُون هَذَا حَدًّا فَاصِلًا فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَنْطُوق وَلَا فِي الْمَسْكُوت عَنْهُ فَصْل وَلَا حَدٌّ الثَّالِث أَنَّ الْقَائِلِينَ بِالْمَفْهُومِ إِنَّمَا قَالُوا بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سَبَب اِقْتَضَى التَّخْصِيص بِالْمَنْطُوقِ فَلَوْ ظَهَرَ سَبَب يَقْتَضِي التَّخْصِيص بِهِ لَمْ يَكُنْ الْمَفْهُوم مُعْتَبَرًا كَقَوْلِهِ (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ) فَذَكَرَ هَذَا الْقَيْد لِحَاجَةِ الْمُخَاطَبِينَ إِلَيْهِ إِذْ هُوَ الْحَامِل لَهُمْ عَلَى قَتْلهمْ لَا لِاخْتِصَاصِ الْحُكْم بِهِ وَنَظِيره ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ وَنَظَائِره كَثِيرَة وَعَلَى هَذَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُون ذِكْر الْقُلَّتَيْنِ وَقَعَ فِي الْجَوَاب لِحَاجَةِ السَّائِل إِلَى ذَلِكَ وَلَا يُمْكِن الْجَزْم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] بِدَفْعِ هَذَا الِاحْتِمَال نَعَمْ لَوْ أَنَّ النَّبِيّ قَالَ هَذَا اللَّفْظ اِبْتِدَاء مِنْ غَيْر سُؤَال لَانْدَفَعَ هَذَا الِاحْتِمَال الرَّابِع أَنَّ حَاجَة الْأُمَّة حَضَرهَا وَبَدْوهَا عَلَى اِخْتِلَاف أَصْنَافهَا إِلَى مَعْرِفَة الْفَرْق بَيْن الطَّاهِر وَالنَّجِس ضَرُورِيَّة فَكَيْف يُحَالُونَ في ذلك على مالا سَبِيل لِأَكْثَرِهِمْ إِلَى مَعْرِفَته فَإِنَّ النَّاس لَا يَكْتَالُونَ الْمَاء وَلَا يَكَادُونَ يَعْرِفُونَ مِقْدَار الْقُلَّتَيْنِ لَا طُولهمَا وَلَا عَرْضهمَا وَلَا عُمْقهمَا فَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْمَاء نَجَاسَة فَمَا يُدْرِيه أَنَّهُ قُلَّتَانِ وَهَلْ تَكْلِيف ذَلِكَ إِلَّا مِنْ بَاب عِلْم الْغَيْب وَتَكْلِيف مَا لَا يُطَاق فَإِنْ قِيلَ يَسْتَظْهِر حَتَّى يَغْلِب عَلَى ظَنّه أَنَّهُ قُلَّتَانِ قِيلَ لَيْسَ هَذَا شَأْن الْحُدُود الشَّرْعِيَّة فَإِنَّهَا مَضْبُوطَة لَا يُزَاد عَلَيْهَا وَلَا يُنْقَص مِنْهَا كَعَدَدِ الْجَلَدَات وَنُصُب الزَّكَوَات وَعَدَد الرَّكَعَات وَسَائِر الْحُدُود الشَّرْعِيَّة الْخَامِس أَنَّ خَوَاصّ الْعُلَمَاء إِلَى الْيَوْم لَمْ يَسْتَقِرّ لَهُمْ قَدَم عَلَى قَوْل وَاحِد فِي الْقُلَّتَيْنِ فَمِنْ قَائِل أَلْف رِطْل بِالْعِرَاقِيِّ وَمِنْ قَائِل سِتّمِائَةِ رِطْل وَمِنْ قَائِل خَمْسمِائَةِ وَمِنْ قَائِل أَرْبَعمِائَةِ وَأَعْجَب مِنْ هَذَا جَعْل هَذَا الْمِقْدَار تَحْدِيدًا فَإِذَا كَانَ الْعُلَمَاء قَدْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ قَدْر الْقُلَّتَيْنِ وَاضْطَرَبَتْ أَقْوَالهمْ فِي ذَلِكَ فَمَا الظَّنّ بِسَائِرِ الْأُمَّة وَمَعْلُوم أَنَّ الْحُدُود الشَّرْعِيَّة لَا يَكُون هَذَا شَأْنهَا السَّادِس أَنَّ الْمُحَدِّدِينَ يَلْزَمهُمْ لَوَازِم بَاطِلَة شَنِيعَة جِدًّا مِنْهَا أَنْ يَكُون مَاء وَاحِد إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْب تَنَجَّسَ وَإِذَا بَالَ فِيهِ لَمْ يُنَجِّسهُ وَمِنْهَا أَنَّ الشَّعْرَة مِنْ الْمَيْتَة إِذَا كَانَتْ نَجِسَة فَوَقَعَتْ فِي قُلَّتَيْنِ إِلَّا رِطْلًا مَثَلًا أَنْ يَنْجُس الْمَاء وَلَوْ وَقَعَ رِطْل بَوْل فِي قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسهُ وَمَعْلُوم أَنَّ تَأَثُّر الْمَاء بِهَذِهِ النَّجَاسَة أَضْعَاف تَأَثُّره بِالشَّعْرَةِ فَمُحَال أَنْ يَجِيء شَرْع بِتَنَجُّسِ الْأَوَّل وَطَهَارَة الثَّانِي وَكَذَلِكَ مَيْتَة كَامِلَة تَقَع فِي قُلَّتَيْنِ لَا تُنَجِّسهَا وَشَعْرَة مِنْهَا تَقَع فِي قُلَّتَيْنِ إِلَّا نِصْف رِطْل أَوْ رِطْلًا فَتُنَجِّسهَا إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِنْ اللَّوَازِم الَّتِي يَدُلّ بُطْلَانهَا عَلَى بُطْلَان مَلْزُومَاتهَا وَأَمَّا جَعْلكُمْ الشَّيْء نِصْفًا فَفِي غَايَة الضَّعْف فَإِنَّهُ شَكّ من بن جُرَيْجٍ فَيَا سُبْحَان اللَّه يَكُون شَكّه حَدًّا لَازِمًا لِلْأُمَّةِ فَاصِلًا بَيْن الْحَلَال وَالْحَرَام وَالنَّبِيّ قَدْ بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ الدِّين وَتَرَكَهُمْ عَلَى الْمَحَجَّة الْبَيْضَاء لَيْلهَا كَنَهَارِهَا فَيَمْتَنِع أَنْ يُقَدِّر لِأُمَّتِهِ حَدًّا لَا سَبِيل لَهُمْ إِلَى مَعْرِفَة إِلَّا شَكّ حَادِث بَعْد عَصْر الصَّحَابَة يَجْعَل نِصْفًا اِحْتِيَاطِيًّا وَهَذَا بَيِّن لِمَنْ أَنْصَفَ وَالشَّكّ الْجَارِي الْوَاقِع مِنْ الْأُمَّة فِي طَهُورهمْ وَصَلَاتهمْ قَدْ بَيَّنَ لَهُمْ حُكْمه لِيَنْدَفِع عَنْهُمْ بِالْيَقِينِ فَكَيْف يُجْعَل شَكَّهُمْ حَدًّا فَاصِلًا فَارِقًا بَيْن الْحَلَال وَالْحَرَام ثُمَّ جَعْلكُمْ هَذَا اِحْتِيَاطًا بَاطِل لِأَنَّ الاحتياط يكون في الأعمال التي يترك التكلف مِنْهَا عَمَلًا لِآخَر اِحْتِيَاطًا وَأَمَّا الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَالْإِخْبَار عَنْ اللَّه وَرَسُوله فَطَرِيق الِاحْتِيَاط فِيهَا أَنْ لَا يُخْبِر عَنْهُ إِلَّا بِمَا أَخْبَرَ بِهِ وَلَا يُثْبِت إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ ثُمَّ إِنَّ الِاحْتِيَاط هُوَ فِي تَرْك هَذَا الِاحْتِيَاط فَإِنَّ الرَّجُل تَحْضُرهُ الصَّلَاة وَعِنْده قُلَّة
[٦٥] его слово («две кулли») — под кулли подразумеваются кулли (сосуды) хаджара, ввиду частого упоминания их арабами в своих стихах, как сказал Абу Убайд в «Китаб ат-Тухур». Точно так же ограничение этой меры встречается и в достоверном хадисе. Аль-Байхаки сказал в «Марифат ас-сунан ва-ль-асар»: кулли хаджара были известны среди жителей Хиджаза, и по причине их известности у них Посланник Аллаха ﷺ сравнил с кулли хаджара то, что он увидел в ночь вознесения на верхушке лотоса крайнего предела, сказав: «подобны ушам слонов, а плоды его подобны кулли хаджара». Что касается извинения ат-Тахави за отказ от этого хадиса вообще тем, что он не знает величину двух кулли, то это не является извинением у того, кто её знает. Конец цитаты. Его слово («то она не оскверняется») — с фатхой и даммой над «джим» — это разъяснение его слов ﷺ «несёт нечистоту». Аль-Мунзири сказал: этот хадис передали также ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа. Яхью ибн Маина спросили о хадисе Хаммада ибн Салямы от Асима ибн аль-Мунзира, и он сказал: «Это иснад хорошего качества». Ему сказали: «Но ведь Ибн Улейя не возвёл его к Пророку». Яхья ответил: «Даже если Ибн Улейя не запомнил его как возведённый, хадис всё равно хорошего иснада». Абу Бакр аль-Байхаки сказал: «Это достоверный, связный иснад». Конец цитаты. Его слово («Хаммад ибн Зейд передал его в остановленном виде от Асима») — ад-Даракутни сказал в своём «Сунане»: Хаммад ибн Зейд разошёлся с ним [в передаче], передав его от Асима ибн аль-Мунзира от Абу Бакра ибн Убайдуллаха ибн Абдуллаха ибн Умара от его отца в остановленном, а не возведённом виде. Точно так же передал его Исмаил ибн Улейя от Асима ибн аль-Мунзира от некоего человека, имя которого он не назвал, от Ибн Умара, также в остановленном виде. Конец цитаты. — [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] — Шейх Шамс ад-Дин ибн аль-Каййим сказал в главе о том, что делает воду нечистой: этот хадис передал также аль-Хаким в «Мустадраке» и сказал: «Достоверен по условию аль-Бухари и Муслима», и признал его достоверным ат-Тахави. Его передал аль-Валид ибн Касир от Мухаммада ибн Джафара ибн аз-Зубайра от Абдуллаха ибн Абдуллаха ибн Умара от его отца. Так же передали его Исхак ибн Рахавайх и группа [учёных] от Абу Усамы от аль-Валида. А аль-Хумайди передал от Абу Усамы: «рассказал нам аль-Валид от Мухаммада ибн Аббада ибн Джафара от Абдуллаха ибн Абдуллаха от его отца». Таковы два варианта. Ад-Даракутни сказал об этих двух риваятах: когда возникло разногласие относительно [передачи] Абу Усамы, мы решили выяснить, кто передал правильно, и, рассмотрев это, обнаружили, что Шуайб ибн Айюб передавал от Абу Усамы, и подтвердилось, что аль-Валид ибн Касир передавал от них обоих совместно; иногда Абу Усама рассказывал это от аль-Валида ибн Касира от Мухаммада ибн Джафара ибн аз-Зубайра, а иногда — от аль-Валида от Мухаммада ибн Аббада ибн Джафара. Также передал его Мухаммад ибн Исхак от Мухаммада ибн Джафара ибн аз-Зубайра от Убайдуллаха ибн Абдуллаха ибн Умара от его отца; так передала это группа [учёных] от Ибн Исхака. Точно так же передал его Хаммад ибн Саляма от Асима ибн аль-Мунзира от Убайдуллаха ибн Абдуллаха от его отца. И в этом — усиление хадиса Ибн Исхака. Таковы четыре варианта. Ранее уже приводился ответ на это. Знай, что хадис о двух кулли достоверен, установлен от Посланника Аллаха ﷺ и применяется на практике. Яхья ибн Маин сказал: «Иснад хорошего качества». Аль-Байхаки сказал: «Достоверный, связный иснад». Признали его достоверным ад-Даракутни, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан и аль-Хаким. Ибн Манда сказал: «Он достоверен по условию Муслима». Ат-Тирмизи сказал в своём «Джами»: Абу Иса сказал: это мнение аш-Шафии, Ахмада и Исхака, они говорили: если вода составляет две кулли, то ничто её не оскверняет, пока не изменится её запах или вкус, и они говорили, что это составляет примерно пять мехов. А в «аль-Мухалля», толковании к «Муватта», сказано: аш-Шафии сказал: то, что достигает двух кулли, считается многим и не оскверняется попаданием нечистоты; так же сказали Исхак, Абу Убайд, Абу Саур и группа знатоков хадиса, среди них Ибн Хузайма. Конец цитаты. Что касается критики хадиса о двух кулли, к чему склонились хафиз Ибн Абд аль-Барр, судья Исмаил ибн Исхак и другие, то их критика не принимается без ясного разъяснения и веского доказательства. Наш шейх, великий, совершеннейший учёный, господин Мухаммад Назир Хусейн, знаток хадиса из Дехли, детально исследовал этот вопрос настолько, что к этому нечего добавить, и сказал в конце: этим исследованием отвергается то, что сказал один из ограниченных во взгляде, но извинительных [в своей ошибке] авторов в некоторых примечаниях к некоторым книгам; и не секрет, что критика имеет приоритет над признанием надёжности. — [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] — Пятый вариант: Мухаммад ибн Касир аль-Мисиси от Заиды от Лейса от Муджахида от Ибн Умара от Пророка. Шестой вариант: Муавия ибн Амр от Заиды от Лейса от Муджахида от Ибн Умара как его собственное слово. Аль-Байхаки сказал: это и есть правильный вариант, то есть хадис Муджахида. Седьмой вариант — с сомнением между «двумя кулли» или «тремя», который упомянули Язид ибн Харун, Камиль ибн Тальха, Ибрахим ибн аль-Хаджадж и Худба ибн Халид от Хаммада ибн Саляма от Асима ибн аль-Мунзира ибн аз-Зубайра, который сказал: я вошёл вместе с Убайдуллахом ибн Абдуллахом ибн Умаром в сад, где был водоём, в котором была шкура мёртвого верблюда, и он совершил из него омовение. Я сказал: «Ты совершаешь омовение из него, а в нём шкура мёртвого верблюда?» Тогда он рассказал мне со слов своего отца от Пророка, что он сказал: «Если вода достигает меры двух кулли или трёх, ничто не делает её нечистой». Это передал также Абу Бакр ан-Найсабури: рассказал мне Абу Хумайд аль-Мисиси, рассказал нам Хаджадж, сказал Ибн Джурайдж: сообщил мне Лут от Ибн Исхака от Муджахида, что Ибн Аббас сказал: «Если вода составляет две кулли и более, ничто не делает её нечистой». Это же передал Абу Бакр ибн Айяш от Абана от Абу Яхьи от Ибн Аббаса, также как остановленное [сообщение]. Абу Ахмад ибн Ади передал через хадис аль-Касима аль-Умари от Мухаммада ибн аль-Мункадира от Джабира, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Если вода достигнет сорока курр, она не несёт в себе нечистоты». Этот хадис передал только аль-Касим аль-Умари в таком виде, а он слаб, и ему приписывают ошибку в этом. Аль-Касима признали слабым Ахмад, аль-Бухари, Яхья ибн Маин и другие. Аль-Байхаки сказал: сообщил нам Абу Абдаллах аль-Хафиз, сказал: слышал я, как Абу Али аль-Хафиз говорил: хадис Мухаммада ибн аль-Мункадира от Джабира от Пророка ﷺ «Если вода достигнет сорока курр» — ошибочен, а верно, что это передано от Мухаммада ибн аль-Мункадира от Абдаллаха ибн Амра как его слово. Признание некоторыми мухаддисами достоверности этого хадиса, о чём упоминал Ибн Хаджар и другие, не отменяет сказанного. А путь опровержения не скрыт от тебя после честного размышления. Разве ты не видишь, что предпочтение критики (джарх) перед признанием надёжности (та‘диль) является следствием наличия самой критики, а мы отвергли её ввиду отсутствия у неё основания и превратили в развеянный прах — так где же тот, кому отдаётся предпочтение, и где само предпочтение? А если бы мы и допустили, что основанием является путаность (идтираб) в иснаде, матне и построении, то мы уже отвергли путаность в иснаде, а два оставшихся отвергнем далее. Шейх Мухибб Аллах аль-Бихари сказал в «аль-Мусалляме»: если критика и признание надёжности противоречат друг другу, то предпочтение отдаётся критике безусловно; сказано также, что предпочтение отдаётся признанию надёжности при большем числе признающих надёжность. Место разногласия — когда обе стороны выражаются обобщённо, либо когда критик указал нечто конкретное, что признающий надёжность не отверг, либо отверг без уверенности. А если он отверг это с уверенностью, то обращаются к взвешиванию (тарджих) по единогласному мнению. Аль-Алави сказал в своём комментарии на толкование «ан-Нухбы»: да, если критик указал конкретную причину, а признающий надёжность отверг её достоверным путём, то они действительно противоречат друг другу. Конец цитаты. Итак, установлено, что критика может противостоять признанию надёжности, но затем предпочтение отдаётся признанию надёжности ввиду качества иснадов с точки зрения надёжности передатчиков. Конец его слов. [Примечание Ибн аль-Кайима, «Тахзиб ас-Сунан»] Я говорю: так же передал Абд ар-Раззак: сообщили нам ас-Саури и Ма‘мар от Мухаммада ибн аль-Мункадира от Абдаллаха ибн Амра ибн аль-Аса как его слово. Ибн Лахи‘а передал от Язида ибн Абу Хабиба от Сулеймана от Абд ар-Рахмана ибн Абу Хурайры от его отца, который сказал: «Если вода составляет сорок курр, она не несёт нечистоты». Ему противоречили многие другие, передав это от Абу Хурайры со словами «сорок гарбов», а некоторые сказали «даль» (ведро). Так сказал ад-Даракутни. Опора на хадис о двух курра строится на установлении нескольких положений: (Первое) — достоверность его иснада. (Второе) — установление того, что он передан связанно (мавсуль), и что его прерывность (ирсаль) не является пороком. (Третье) — установление того, что он возведён к Пророку ﷺ (марфу‘), и что остановка его некоторыми на уровне сподвижника не является дефектом. (Четвёртое) — что путаность, случившаяся в его иснаде, не ослабляет его. (Пятое) — что два курра измеряются мерами (кыляль) Хаджара. (Шестое) — что меры Хаджара равны по объёму, среди них нет больших и малых. (Седьмое) — что курра измеряется двумя хиджазскими бурдюками, и что бурдюки Хиджаза не различаются между собой. (Восьмое) — что подразумеваемый смысл (мафхум) является доводом. (Девятое) — что он предпочитается перед общим смыслом (умум). (Десятое) — что он предпочитается перед явной аналогией (кияс джали). (Одиннадцатое) — что подразумеваемый смысл распространяется на все случаи, о которых не упомянуто явно. (Двенадцатое) — что упоминание числа было сделано с целью определения и ограничения. (Тринадцатое) — ответ на возражающего; а тот, кто считает их равными пятистам ратлям, нуждается в дополнительном положении. (Четырнадцатое) — а именно, что он делит вещь наполовину из предосторожности. (И пятнадцатое положение) — что то, что стало обязательным ради предосторожности, становится обязательным (фард). Ограничивающие (мухаддидун) сказали в ответ на то, что вы упомянули: что касается достоверности его иснада, то она установлена, ибо его передатчики надёжны, среди них нет ни подвергнутого критике, ни обвинённого во лжи, и некоторые из них слышали друг от друга. Поэтому его признали достоверным Ибн Хузайма, аль-Хаким, ат-Тахави и другие. Что касается его связности (васль), то те, кто передал его связанно, надёжны, и их больше, чем тех, кто передал его прерванным, а значит это добавление от надёжного передатчика, и с ним же и взвешивание (тарджих) в его пользу. Что касается его возведения к Пророку ﷺ (раф‘), то так же; а остановил его на уровне сподвижника лишь Муджахид на Ибн Умаре. [текст обрывается] [Примечание Ибн аль-Кайима, «Тахзиб ас-Сунан»] Если Муджахид слышал это от него остановленным (мавкуф), то это не препятствует тому, что Убайдаллах и Абдаллах слышали это от Ибн Умара возведённым к Пророку (марфу‘). Если мы скажем, что возведение к Пророку является добавлением, а его привёл надёжный передатчик, то тут нет спора. А если мы скажем, что это разногласие и противоречие, то Абдаллах имеет больше прав в отношении своего отца, чем Муджахид, ввиду его постоянного общения с ним и знания его хадисов, а также ввиду того, что его брат Абдаллах последовал за ним. Что же касается вашего утверждения, что он путаный (мудтариб), то подобная путаность не наносит ему вреда, поскольку нет препятствия тому, чтобы аль-Валид ибн Касир слышал это и от Мухаммада ибн Аббада, и от Мухаммада ибн Джафара, как сказал ад-Даракутни: достоверно установлено, что аль-Валид ибн Касир передал это от них обоих, и Абу Усама передал это от аль-Валида в обоих вариантах. Точно так же нет препятствия тому, чтобы Убайдаллах и Абдаллах передали это оба от своего отца, так что оба Мухаммада передавали это то от одного, то от другого. Что касается измерения двух курра мерами Хаджара, то аш-Шафии сказал: рассказал нам Муслим ибн Халид от Ибн Джурайджа с иснадом, который я сейчас не помню, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если вода составляет два курра, она не несёт нечистоты», и в хадисе сказано «мерами Хаджара». Ибн Джурайдж сказал: сообщил мне Мухаммад, что Яхья ибн Укайль сообщил ему, что Яхья ибн Ямар сообщил ему, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если вода составляет два курра, она не несёт грязи и в этом нет вреда». Он сказал: я спросил Яхью ибн Укайля: «меры Хаджара?» Он ответил: «меры Хаджара». Он сказал: я полагаю, что каждая курра вмещает два бурдюка. Ибн Ади сказал: этот Мухаммад — это Мухаммад ибн Яхья, передающий от Яхьи ибн Абу Касира и Яхьи ибн Укайля. Они сказали: и Посланник Аллаха ﷺ упомянул их в хадисе о вознесении (ми‘радж), сказав о лотосе крайнего предела (сидрат аль-мунтаха): «И вот его плоды подобны мерам Хаджара», что указывает на то, что они были известны им. Яхья ибн Адам, Вакиа и Ибн Исхак сказали: курра — это сосуд (джарра). Также сказал Муджахид: два курра — это два сосуда. Что касается их равенства по мере, то аль-Хаттаби сказал в своём «Маалим»: «Кыллы (сосуды) Хаджара — известного изготовления, определённой меры, не различающиеся между собой, подобно тому как не различаются меры сыпучих тел и меры объёма (сааны)». Это довод в области языка. Что касается определения их через хиджазские бурдюки, то Ибн Джурайдж сказал: «Я видел, что кулля вмещает две бурдюка». Ибн Джурайдж — хиджазец, и он сообщил именно о хиджазских бурдюках, а не об иракских, не о сирийских и не о каких-либо иных. Что касается того, что они не различаются между собой, то аль-Хаттаби сказал: «Бурдюки, приписываемые к городам, выкраиваются по одному образцу», имея в виду, что бурдюки каждого города имеют одну и ту же меру, не различаясь. Он сказал: «Определение границы не устанавливается через неизвестное». Что касается того, что мафхум (смысловое указание) является доводом, то к этому есть два пути: первый — специфицирование (тахсыс), второй — обусловленность причиной (та‘лиль). Что касается специфицирования, то оно заключается в следующем: говорится, что специфицирование постановления этим признаком и этим числом непременно должно иметь пользу, а этой пользой является отрицание постановления в отношении того, что выходит за рамки прямо выраженного (манкук). Что касается обусловленности причиной, то она относится к мафхуму признака (сыфа) и заключается в том, что привязка постановления к данному признаку... [из примечаний Ибн аль-Каййима к «Тахзиб ас-Сунан»]...подходящему, указывает на то, что этот признак является причиной постановления, и постановление отпадает при отсутствии этой причины. Если же мафхум является мафхумом условия (шарт), то он силён, потому что обусловленное отсутствует при отсутствии своего условия, иначе оно не было бы для него условием. Что касается его превосходства над всеобщим указанием (умум), то это потому, что его указание специфично: если бы всеобщее указание было поставлено выше него, его указание вовсе утратило бы силу. А когда всеобщее указание специфицируется этим мафхумом, то оно применяется во всём, что выходит за рамки мафхума, а действие согласно обоим доводам предпочтительнее, чем отмена одного из них. Как же может быть иначе, когда мафхум подтверждён хадисом о повелении вымыть сосуд после того, как в него попил пёс, и вылить (воду), а также хадисом о запрете опускать руку в сосуд до её омовения при подъёме от ночного сна. Что касается его превосходства над явной аналогией (кыяс джалий), то это очевидно, поскольку аналогия — это смысловое всеобщее указание; и если установлено его превосходство над словесным всеобщим указанием, то его превосходство над смысловым — тем более обоснованно. И выпадение случаев мафхума из требования аналогии подобно их выпадению из требования словесного всеобщего указания. Что касается того, что мафхум является всеобщим, то это потому, что он указывает на отрицание постановления в отношении всего, что выходит за рамки прямо выраженного, посредством молчания о нём; а известно, что отношение умолчанного ко всем случаям одинаково, поэтому нельзя отрицать постановление в отношении одних случаев, но не других — это было бы произволом. Нельзя также утверждать для них постановление прямо выраженного, поскольку это уничтожило бы пользу специфицирования. Поэтому оно определённо ограничивается данным условием в отношении всех этих случаев. Что касается вашего утверждения о том, что число приведено в смысле точного определения (тахдид), то это потому, что это число исходит от Законодателя, а значит, является определением и ограничением, подобно пяти васкам, сорока овцам, пяти верблюдам, тридцати коровам и прочему, — ведь у числа непременно должна быть польза, а единственная его польза — точное определение. Что касается ответа на некоторые возражения, то у вас нет ничего, кроме словесного всеобщего указания или смыслового всеобщего указания, то есть аналогии, а мы уже разъяснили превосходство мафхума над обоими. Что касается признания вещи половиной, то это потому, что в ней возникло сомнение, и мы сделали её половиной из осторожности (ихтийат); и по внешнему смыслу она не бывает больше этого, а допускает половину или меньше, поэтому определение её половиной предпочтительнее. Что касается того, что то, что было предписано из осторожности, становится обязательным (фард), то это потому, что такова сущность осторожности, подобно удержанию от еды части ночи вместе с днём (при посте) и омовению части головы вместе с лицом. Это завершает разъяснение данного хадиса — с точки зрения иснада и матна, а также способа опоры на него. Сказали те, кто отвергает точное определение через две куллы: что касается вашего утверждения о достоверности его иснада, то это не даёт достоверности постановлению, поскольку достоверность иснада есть условие или часть причины для знания о достоверности, а не полное обязывающее основание. Поэтому из одной лишь достоверности иснада не следует достоверность хадиса, пока от него не отпадут странность (шузуз) и порок (илля), а они не отпали от этого хадиса. Что касается странности, то это хадис, разграничивающий между дозволенным и запрещённым, чистым и нечистым в отношении вод — он подобен васкам в закяте и нисабам в закяте. Как же он может не быть широко известным и распространённым среди... [из примечаний Ибн аль-Каййима к «Тахзиб ас-Сунан»]...сподвижников, передаваемым поколением от поколения, ведь потребность общины в нём сильнее, чем их потребность в нисабах закята? Ведь закят не обязателен для большинства людей, а омовение чистой водой — обязанность каждого мусульманина. Поэтому передача этого хадиса должна была быть подобна передаче о нечистоте мочи и обязательности её омовения, передаче числа ракаатов молитвы и подобных им вещей. И известно, что этот хадис не передавал никто, кроме Ибн Умара, и от Ибн Умара его не передавал никто, кроме Убайдуллаха и Абдуллаха. Где же тогда Нафи‘, Салим, Аюб, Са‘ид ибн Джубайр? Где жители Медины и их учёные в отношении этой сунны, чей источник исходит от них же, и они более всех нуждались в ней ввиду скудости воды у них? Крайне странно, чтобы эта сунна была известна Ибн Умару, но скрылась от учёных его сподвижников и жителей его города, и никто из них не придерживался её, не передавал её и не обсуждал её между собой. Кто беспристрастен, тому не останется скрытым невозможность такого положения. Ведь если бы эта великая по значимости сунна была известна Ибн Умару, то его сподвижники и жители Медины были бы первыми среди людей, кто говорил бы о ней и передавал бы её. Какая же странность может быть более убедительной, чем эта? И поскольку никто из сподвижников Ибн Умара не придерживался этого точного определения, стало известно, что он сам не считал это сунной от Пророка ﷺ. Такова сторона его странности. Что касается порока в нём, то он с трёх сторон. Первая — остановка Муджахидом этого хадиса на Ибн Умаре (то есть передача его как слова Ибн Умара, а не как хадиса от Пророка), и разногласие о нём в этом отношении, а также разногласие об Убайдуллахе в этом отношении — как о возведении к Пророку (рафъ), так и об остановке (вакф). Шейхи ислама Абу аль-Хаджадж аль-Мизи и Абу аль-Аббас Ибн Таймия отдали предпочтение варианту остановки (на Ибн Умаре), и аль-Байхаки в своих «Сунан» отдал предпочтение варианту остановки по пути Муджахида и счёл его правильным. Наш шейх Абу аль-Аббас сказал: «Всё это указывает на то, что Ибн Умар не рассказывал этот хадис от Пророка ﷺ, но его спросили об этом, и он ответил в присутствии своего сына, и его сын передал это от него». Я говорю: на его мавкуф (остановленность на сподвижнике) указывает также то, что Муджахид — а он видный, известный и твёрдый в передаче — передал это от него именно как мавкуф. Относительно Убайдуллы также существует разногласие: одни передают как мавкуф, другие — как марфу‘. Вторая причина: расстройство (иктираб) в его иснаде, как было указано ранее. Третья причина: расстройство в самом матне, ибо в одних версиях его слов говорится «если вода составляет две кулла», а в других — «если вода достигла меры двух или трёх кулла». А те, кто добавил это выражение, не превосходят по надёжности тех, кто о нём промолчал, как уже было сказано. Они говорят: что касается признания достоверности этого хадиса некоторыми хафизами, то оно уравновешивается признанием его слабости другими, ослаблявшими его. Среди тех, кто его ослабил, — хафиз Магриба Абу Умар Ибн Абд аль-Барр и другие. Именно поэтому составители «Сахихов» единодушно обошли его молчанием. Они говорят: что касается определения меры двух кулла через кулла Хаджара, то в этом от Посланника Аллаха ﷺ вообще не передано ничего достоверного. А то, что упомянул аш-Шафии, — это мункатиъ (с разрывом в цепочке), и слова «кулла Хаджара» в этом хадисе не принадлежат ни речи Пророка ﷺ, ни добавлению передатчика к его словам. Более того, в самом хадисе прямо указано, что толкование через эту меру — из слов Яхьи ибн Укайля. Как же может быть, что разъяснение столь важного положения и разграничительной линии между дозволенным и запретным, в котором нуждается вся община, оказывается основанным лишь на редком выражении (шазз) с разорванным иснадом, притом что само это выражение вовсе не принадлежит речи Посланника Аллаха ﷺ?............................... — [примечание Ибн аль-Кайима, «Тахзиб ас-сунан»] Они говорят: что касается упоминания этой меры в хадисе о вознесении (ми‘радж), то удивительно, чтобы этот разграничительный предел выводился из того, что Пророк ﷺ уподобил плод дерева Сидра этой мере. Какая связь между этими двумя положениями и какая между ними необходимая взаимосвязь? Разве потому, что эта мера была им известна и знакома, он привёл её им в пример? Это — удивительный пример перенесения безусловного (мутлак) на обусловленное (мукайяд). А ограничение этой мерой в хадисе о ми‘радже служит для разъяснения реального положения дел (как оно есть в действительности), — так как же можно переносить безусловность хадиса о двух кулла на это? А то, что эта мера была им известна, не обязывает, чтобы безусловное выражение относилось именно к ней там, где причина была указана без уточнения, — ведь они знали и её, и другие меры. Очевидным же представляется, что безусловность в хадисе о двух кулла относится к кулла того населённого пункта, которые были им наиболее известны и с которыми они имели наибольшую связь, — ведь безусловное выражение относится именно к этому, подобно тому как безусловное упоминание монеты (накд) относится к монете определённой местности, а не иной. Это и есть очевидное понимание. А Пророк ﷺ привёл в пример именно кулла Хаджара потому, что это соответствовало реальному положению дел, подобно тому как некоторые деревья Рая он сравнил с деревом в Шаме, называемым «аль-джавза» (орех), а не с пальмой или другими их деревьями, — потому что это соответствовало действительности, а не потому, что орех был наиболее известным среди их деревьев. Так же и уподобление кулла Хаджара — потому что это соответствовало реальному положению дел, а не потому, что эта мера была наиболее известной среди их кулла. Хвала Аллаху, это ясно. А что касается вашего утверждения, что эти сосуды равны по объёму, то это — слова аль-Хаттаби, который построил их на том, что упоминание двух [сосудов] является определением (тахдид), а определение возможно лишь через равные меры. Но это — порочный круг (даур батыль): он не передал этого от знатоков языка, будучи надёжным в передаче, и не сообщил об этом как о непосредственно наблюдаемом факте. Более того, реальное положение дел противоречит этому: ведь кулла бывают большими и малыми согласно общему или преобладающему обычаю, и они не изготавливаются по одному образцу. Поэтому большинство саляфов говорили: кулла — это большой сосуд (джарра). А Асим ибн аль-Мунзир, один из передатчиков этого хадиса, сказал: кулла — это большие хранилища (хаваби). Что касается определения этой меры через бурдюки Хиджаза, то мы не спорим с вами по этому поводу, но реальность такова, что он определил одну из кулла двумя бурдюками из числа бурдюков, увидев, что она вмещает их. Разве из этого обязательно следует, что каждая кулла из кулла Хаджара вмещает именно два бурдюка хиджазских бурдюков, и что все хиджазские бурдюки одного размера, без различия на большие и малые? А тот, кто счёл их равными, опирался лишь на утверждение, что определение не может строиться на неизвестном. Но, Пресвятой Аллах, это было бы верно лишь в том случае, если бы определение восходило к самому Законодателю. Но поскольку определение через кулла Хаджара и бурдюки Хиджаза — это определение Яхьи ибн Укайля и Ибн Джурайджа, то что из этого следует? Что касается утверждения о том, что подразумеваемый смысл (мафхум) является доводом, то ваша с нами согласованность в этом вам не поможет, ибо согласие по одной из предпосылок доказательства не влечёт согласия с самим доказательством. А что касается вашего предпочтения этого мафхума над общим смыслом (умум), то это недопустимо и является предметом разногласия между знатоками основ и правоведами, и в этом вопросе существуют два известных мнения. Причина разногласия — в противоречии между частностью подразумеваемого смысла и общностью явного выражения (мантук): частность требует предпочтения, а явное выражение требует иного предпочтения. Если вы отдадите предпочтение мафхуму за его частность, то ваши противники отдадут предпочтение общему смыслу за его явную выраженность. Далее, предпочтение здесь на их стороне — в пользу общего смысла — по нескольким причинам. Первая: хадис об этом более достоверен. Вторая: он согласуется с верной аналогией (кияс сахих)................................ — [примечание Ибн аль-Кайима, «Тахзиб ас-сунан»] Третья: он согласуется с практикой жителей Медины, как в древности, так и в более позднее время, ибо не известно ни от кого из них, чтобы он определял воду мерой двух кулла. А их практика отказа от определения вод конкретной мерой — это практика, передаваемая от предков к потомкам, подобно тому как они передавали са‘, мудд, разновидности зерновых, а также отказ от взимания закята с овощей. И именно это — достоверное, на что можно опираться из их иджма‘, а не то, путь к чему лежит через самостоятельное усмотрение (иджтихад) и умозаключение (истидляль). Ведь в последнем случае они и другие равны, и порой другие могут быть предпочтены над ними, а порой они — над другими. Так вникни же в это положение. Если скажут: то, что вы упомянули относительно преимущества, — у нас есть встречное преимущество, а именно: то, что понимается [из смысла] здесь, подтверждается хадисом о запрете мочиться в стоячую воду, приказом выливать [воду], в которую окунула морду собака, и приказом мыть руку после ночного сна. Ведь эти хадисы указывают на то, что вода подвергается воздействию этих вещей, даже если не изменяется [видимо], и нет пути к тому, чтобы каждая вода подвергалась воздействию ими, — напротив, необходимо установить меру. А установление её через две кулли предпочтительнее установления через что-либо иное, поскольку установление через движение, через определённые локти, через возможность или невозможность вычерпывания — это недействительные, ничем не обоснованные определения, к тому же сами по себе не поддающиеся точной фиксации. Ведь бывает движение, которое приводит в колебание огромный водоём, и бывает другое, которое колеблет лишь малую его часть, — в зависимости от того, кто движет, и того, что движется. А это установление через локти — чистый произвол, не основанный ни на сунне, ни на аналогии. Так же и установление через возможность вычерпывания при отсутствии точной фиксации: ведь, к примеру, десять тысяч человек способны вычерпать то, что не способны вычерпать другие, — значит, здесь нет чёткого критерия. А если эти определения оказались недействительными, но мера всё же необходима, то установление через две кулли предпочтительнее, поскольку оно подтверждено — либо от Пророка, либо от сподвижников (да будет доволен ими Аллах Всевышний). Отвечено: этот вопрос основан на [нескольких] положениях. Первое: что запрет в этих хадисах непременно влечёт за собой оскверненность воды, в отношении которой был вынесен запрет. Второе: что это осквернение не охватывает всякую воду, но относится к одним водам в отличие от других. Третье: что, если необходимость установления меры определена, то мерой через две кулли она и является определённо. Что касается первого положения, то мы говорим: ни в одном из этих хадисов нет указания на то, что вода становится осквернённой самим лишь соприкосновением с мочой, с мордой собаки или с погружением в неё руки. Что касается запрета мочиться в неё, то в нём нет указания на то, что вся вода осквернится самим лишь соприкосновением части её с мочой, — напротив, это может быть потому, что моча является причиной её осквернения. Ведь моча, когда её становится много в стоячих водах, портит их, даже если это были огромные кулли. Поэтому нельзя ограничивать его запрет лишь тем, что меньше двух кулли, чтобы получалось, что людям разрешено мочиться в [воду объёмом] две кулли и более. Да упасёт Аллах Посланника ﷺ от того, чтобы его запрет распространялся лишь на то, что меньше двух кулли, а он тем самым дозволил бы людям мочиться в любую воду, достигшую двух кулли или превышающую их! Разве это не загадка в речи — говорить: «Пусть никто из вас не мочится в стоячую непроточную воду», имея в виду под этим общим выражением [лишь] четыреста ратлей по иракской мере или пятьсот, с учётом того порочного и всеобщего дозволения, которое из этого следует, — порчи источников людей и их вод для них самих? То же самое касается толкования этого как относящегося к тому, что невозможно вычерпать, или к тому, один конец чего не колеблется движением другого конца, — всё это противоречит смыслу хадиса и противоречит тому, на чём сходятся люди и все учёные без исключения. Ведь они запрещают мочиться в эти воды, даже если само мочеиспускание не оскверняет их, — в целях предотвращения [зла в его] источнике (садд аз-зари‘а). Ибо если позволить людям мочиться в эти воды, даже если они большие и огромные, то вскоре они изменятся и испортятся для людей, как мы видели изменение текущих рек от обилия мочи. Это подобно тому, как он запретил портить их тенистые места, справляя нужду там, и портить их дороги этим же. Обоснование этим более соответствует явному смыслу его слов, его цели и мудрости его запрета, а также его заботе о благе людей и защите их от того, что портит для них то, в чём они нуждаются, — их источники, дороги и тенистые места, — подобно тому, как он запретил портить то, в чём нуждаются джинны из их еды и корма их скота. Это — разумная причина, за которую свидетельствует разум и естество, на неё указывает применение шариата в отношении источников и мест возвращения [людей к ним], и её принимает всякий здравый разум и свидетельствует в её пользу истинностью. А что касается обоснования этого через сто восемь ратлей по дамасской мере, или через движение или неподвижность [одного конца], или через двадцать неполных локтей, или через невозможность вычерпывания, — то каждое из этих утверждений противоречит другому, и каждое противостоит другому; от них не веет ни ароматом мудрости, ни проблесками пользы, и ими не устраняется опасаемый вред. Ведь если человек узнает, что запрет касался лишь этого количества воды, у него не останется ни удерживающего начала, ни того, что удержало бы его от мочеиспускания в то, что больше этого, а это оборачивается уничтожением цели Законодателя. А всякое условие, причина или критерий, который оборачивается уничтожением цели Законодателя, — сам является недействительным и невозможным. Из того, что указывает на это, — то, что Пророк упомянул в запрете признак, указывающий, что именно он и учитывается в запрете, а именно то, что вода стоячая, не течёт. И он не ограничился словом «стоячая», но обратил внимание на причину, сказав «не течёт», [подразумевая, что] нечистота в ней задерживается и не уносится. А известно, что эта причина имеется и в двух куллях, и в том, что превышает их. Удивительно противоречие тех, кто устанавливает границу в две кулли, этому смыслу: они учитывают две кулли даже в текущей воде и говорят: если поток составляет две кулли или более, он не подвергается воздействию нечистоты, а если меньше двух кулли — подвергается, и отбросили [значение] того, течёт вода или стоит, — а ведь это тот самый признак, который учёл Законодатель! Они же учли в текущей и стоячей воде [объём] двух кулли, тогда как Законодатель не учитывал это, а учитывал именно стояние и течение. Если скажут: если вы не будете ограничивать хадис и не будете обусловливать его в отношении одной воды в отличие от другой, то вам придётся допустить невозможное — а именно, что [Пророк] запрещает мочиться в море, поскольку оно стоячее, не течёт... Сказано: он упомянул стоячую воду, которая не течёт, — указание на то, что смысл запрета заключается именно в том, что опасаются испортить воду людям, и что запрет относится именно к стоячим водам, которые по своей природе портятся от мочи. Что же касается больших рек и морей, то запрет Пророка ﷺ никоим образом не указывает на них. Более того, поскольку его слова по своему смыслу (мафхум) указывают на дозволенность мочиться в большие реки, подобные Нилу и Евфрату, то дозволенность мочиться в моря — тем более и очевиднее. А если предположить, что это — исключение из общего смысла его слов, то разумный человек не усомнится, что оно более уместно, чем ограничение двумя куллями, или тем, что невозможно выкачать, или тем, до чьих краёв не может дойти движение (воды)............................... — [примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] Потому что порча, из-за которой запрещено мочиться, не исчезает в этих водах, в отличие от морской воды, в которой нет никакой порчи от мочи. Это подобно его запрету устраивать нужду в тени, и его же мочеиспусканию в тени двух деревьев, и укрытию за остатком стены: он запретил устраивать нужду в полезной тени, а сам справил нужду, укрывшись двумя деревьями и стеной, там, где никто не пользовался их тенью, так что он не испортил ту тень никому. Этим путём становится ясно, что если он запретил мочиться в стоячую воду, хотя в ней иногда может быть нужда, то тем более уместно запретить мочиться в сосуд, а затем выливать его туда же. Не усомнится в этом тот, кто знает мудрость шариата и то, что он содержит из благ и наставлений для рабов Аллаха. Оставь чистый буквализм — он ожесточает сердца и закрывает их от видения красот шариата, его прелести и того, что заложено в нём из мудрости, польз, справедливости и милости. И этот путь, который пришёл к тебе даром, ты рассматриваешь взглядом того, кто возлежит на своём диване, тогда как в его пустынях порваны шеи верховых животных; идёт по нему в мире только один за другим, и не узнает его истинной ценности тот, чьё сердце радуют разноречивые мнения, множественные возможности и надуманные допущения. Если же его усердие возрастёт, он сделает свой мазхаб предметом приложения пророческих хадисов и станет им служить, сделает его твёрдой основой, к которой возводит их неясные (муташабих) части: то, что согласуется с ним, он примет, а то, что противоречит, он с трудом найдёт для отвода некрасивые пути. Как же он утомит себя, несчастный, и как мало от этого пользы! Из того, что портит мнение тех, кто ограничивает (объём воды) двумя куллями, то, что Пророк ﷺ запретил мочиться в стоячую воду, а затем совершающий это купается в ней после мочеиспускания. Так гласит текст обоих «Сахихов»: «Пусть никто из вас не мочится в стоячую воду, которая не течёт, а потом купается в ней». А вы допускаете, чтобы кто-то купался в стоячей воде объёмом в две куллы после того, как помочился в неё. Это явное противоречие хадису. Если вы запретите купание в ней, вы нарушите свою же основу, а если вы дозволите его, вы противоречите хадису. А если вы дозволите и мочеиспускание, и купание, вы противоречите хадису с обеих сторон. Не говорите, что это же самое возражение относится и к вам, ибо если кто-то помочился в небольшом количестве воды, и она не изменилась, вы дозволяете ему купаться в ней, — ибо мы не обосновывали запрет осквернением (танджис), а обосновывали его тем, что это ведёт к осквернению, как было сказано ранее, так что это возражение к нам не относится. А что касается случая, когда вода обильна, и человек помочился в одной её части, а затем купался в другой части, куда моча не дошла, то это не подпадает под хадис, ибо он не купался в той воде, в которую помочился. Иначе следовало бы, что если кто-то помочился в одной части моря, то ему нельзя купаться в нём вообще никогда, а это порочно (фасид). Кроме того, Пророк ﷺ запретил купание в ней после мочеиспускания из-за того, к чему это ведёт — попаданию мочи на купающегося. Подобно этому его запрет мужчине мочиться в месте своего омовения (мустахамм) — из-за того, к чему это ведёт: разбрызгивание воды, на которую попала моча, что вызывает наваждение (васваса), как в хадисе, ибо большая часть наваждения происходит именно от этого. Даже если место вымощено плиткой, так что моча не задерживается в нём, а уходит с водой, это не порицается по мнению большинства правоведов. Подобно этому запрет мочащемуся подтираться камнями (истиджмар) или подмываться (истинджа) на том же месте, куда он помочился, — из-за того, к чему это ведёт: загрязнение мочой. Пророк ﷺ своим запретом не имел в виду сообщить о том, что стоячая вода становится нечистой от мочи, поэтому нельзя обосновывать его слова общей причиной,.............................. — [примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] охватывающей то, что он не запретил. И то, что указывает на это, — то, что ему сказали о колодце Буда'а: «Совершать ли нам омовение из него?» — а это колодец, куда бросали менструальные тряпки, туши собак и нечистоты людей. Он сказал: «Вода чиста, ничто её не оскверняет». Это ясный и однозначный текст, указывающий на то, что вода не становится нечистой от соприкосновения с нечистотой, даже будучи стоячей, ибо колодец Буда'а был стоячим, и в его время в Медине вообще не было проточной воды. Поэтому нельзя запрещать то, что он дозволил и сам совершал, по аналогии с тем, что он запретил, и противопоставлять одно другому. Наоборот, следует применять и то, и другое — каждое на своём месте, ведь одна сунна посланника Аллаха не противоречит другой. Его омовение из колодца Буда'а, при том состоянии колодца, которое они описали, — доказательство того, что вода не становится нечистой от попадания в неё нечистоты, пока она не изменилась. А его запрет купаться в стоячей воде после мочеиспускания в ней — по той причине, которую мы упомянули: это ведёт к загрязнению её мочой, как мы уже привели обоснование через подобный пример. Так мы применили сунны в соответствии с их истинным смыслом. И это более уместно, чем толковать хадис о колодце Буда'а так, будто он был больше двух кулль, ибо Пророк ﷺ не обосновал это этим, не намекнул на это, и его слова никоим образом на это не указывают. Он обосновал это лишь чистотой (тахурийя) воды, а это причина, действующая всегда во всякой воде, малой или большой, — и не подпадает сюда изменившаяся вода, ибо чистота, обосновывающая (отсутствие) нечистоты в ней, указывает на её осквернение этим, так что это не входит в хадис, поскольку это — предмет согласия, и им не противоречат. И далее: если бы он желал запретить использование малой стоячей воды, в которую попала какая-либо нечистота, он привёл бы формулировку, указывающую на это. Его запрет совершать в ней полное омовение после мочеиспускания не указывает ни на определённое количество [воды], ни на её оскверненность, а потому нельзя приписывать этому [хадису] то, чего он не допускает. Далее, каждый, кто определял оскверненную воду каким-либо конкретным количеством, тем самым противоречил явному смыслу хадиса. Сторонники [критерия] «движения» противоречили ему, определив это количество тем [объёмом воды], в котором движение не достигает обоих краёв; сторонники [критерия] «вычерпывания» ограничили его тем, что невозможно вычерпать; сторонники [критерия] «двух кулла» ограничили его мерой двух кулла. Наиболее правым в отношении этого хадиса является тот, кто понял его в его явном смысле, не ограничивая его и не обусловливая, но если повторение случаев мочеиспускания в этой воде приводит к её порче, запрещал это, а если нет — запрещал лишь совершать полное омовение в том самом месте, где мочился, как, например, в море, но не запрещал мочиться в одном месте, а совершать омовение в другом. И каждый, кто ссылался на явный смысл этого хадиса в доказательство осквернения стоячей воды из-за попадания в неё нечистоты, оставил без внимания в явном смысле хадиса то, что указывает на это яснее, чем то, на что он опирался, и утверждал то, на что слова хадиса вовсе не указывают. Ведь если он обобщает запрет на всякую воду, его довод, основанный на этом хадисе, рушится; а если он ограничивает это определённым количеством, он противоречит явному смыслу хадиса и говорит то, на что нет доказательства, и вынужден будет допустить мочеиспускание сверх этого количества, а этого никто не говорит. Таким образом, становится ясной несостоятельность довода, основанного на этом хадисе, в пользу осквернения [воды] простым соприкосновением [с нечистотой], при любом толковании. А что касается того, кто определял это [количество] движением [воды], то несостоятельность его слов доказывается тем, что движение различается настолько неопределённо, что не может быть зафиксировано, а мочеиспускание может быть малым или обильным; достижение нечистоты воды — вещь ощутимая, и определение его по движению малого или большого омовения не более обосновано, чем определение его по любым другим видам движений. О чудо Аллаха! Движение при омовении — мера и критерий достижения... [примечание Ибн аль-Кайима, «Тахзиб ас-Сунан»] нечистоты и её распространения, при столь сильном различии [этого движения]! А мы знаем по необходимости, что движение совершающего полное омовение достигает места, куда не достигает и капля мочи, и знаем, что обильное мочеиспускание достигает места, куда не достигает слабое движение. А то, что таково, не может служить разграничивающей чертой между разрешённым и запрещённым. И слова тех, кто определял это [количество] вычерпыванием, также несостоятельны, ибо большое войско может вычерпать то, что не может вычерпать малая группа людей. А что касается хадиса о том, что собака лакала [из сосуда], то они говорят: вы не можете приводить его нам в качестве доказательства, ведь среди вас нет никого, кто бы не противоречил ему, или не ограничивал его, или не выделял бы из общего правила, — то есть противоречил его явному смыслу. И если приводит его в качестве доказательства против нас тот, кто не считает обязательным семикратное мытьё и [использование] земли, то его довод несостоятелен. Ибо если этот хадис для него довод в осквернении простым соприкосновением, то он же — довод против него в отношении числа [омовений] и земли. А чтобы он был доводом за него там, где согласуется с его мазхабом, и не был доводом против него там, где противоречит ему — этого быть не может. Далее, они ограничивают его водой, в которой движение не достигает обоих краёв, — а где в хадисе указание на такое ограничение? Далее их противоречие проявляется и с другой стороны: если вода очень тонкая и распространена так широко, что движение не достигает [краёв], она должна быть чистой, и лакание собаки не влияет на неё; а если она очень глубокая и узкая, так что движение достигает обоих её краёв, она должна быть нечистой, даже если её многократно больше первой. И это явное противоречие, от которого нет спасения. Они говорят: если ссылается на этот хадис тот, кто придерживается [критерия] двух кулла, то он ограничивает его тем, что меньше двух кулла, и относит повеление вымыть [сосуд] и вылить [воду] к этому количеству. А ведь известно, что в самой формулировке [хадиса] нет ничего, что намекало бы на это хоть каким-то образом, и это не подтверждается ни одним из трёх видов указания [смысла]. И если им неизбежно приходится ограничивать хадис, выделять из него [частный случай] и противоречить его явному смыслу, то наиболее правым в отношении него является тот, кто понял его как относящийся к обычному лаканию в обычных сосудах, которые можно опорожнить, — то есть повторяющееся лакание в маленьких сосудах, из пасти собаки при этом каждый раз выделяется слюна и слизь нечистые, смешивающиеся с водой, но не изменяющие её цвет так, чтобы это было заметно, так что частицы нечистоты присутствуют в воде, даже если их не видно; поэтому [пророк ﷺ] повелел вылить её и вымыть сосуд. Такое понимание ближе к хадису и теснее с ним связано, и в отнесении его к этому [случаю] нет противоречия его явному смыслу. Более того, явно, что он имел в виду именно обычные сосуды, которые предназначены для использования, и в которые лакают собаки. И если такое понимание согласуется с явным смыслом, то это и есть искомое; а если оно противоречит явному смыслу, то нет сомнения, что это противоречие меньше, чем при отнесении его к упомянутым ранее мнениям. Так что оно предпочтительнее при любом из двух допущений. Они говорят: что касается хадиса о запрете погружать руку в сосуд при пробуждении от сна, то довод, основанный на нём, ещё слабее всех предыдущих, ибо в этом хадисе нет указания на осквернение воды. Большинство общины считает её чистой, и мнение о её осквернении — одно из самых редких и странных мнений; равным образом слабо и мнение о том, что она становится «использованной» [водой], хотя это одна из двух риваятов от Ахмада и выбор кади и его последователей, а также выбор Абу Бакра и последователей Ахмада, — ведь в хадисе нет доказательства порчи воды. Мы уже разъяснили, что запрет мочиться в ней не указывает на её порчу простым мочеиспусканием, — так как же [указывать на порчу] погружением руки в неё после пробуждения от сна? И относительно этого запрета есть разногласие: одни говорят, что он носит характер таабуди (то есть предписан без объяснимой причины, лишь по установлению культа), но этому мнению противоречит то, что в самом хадисе приведена причина — его слова: «ибо он не знает, где ночевала его рука».... [примечание Ибн аль-Кайима, «Тахзиб ас-Сунан»] А другие говорят, что причина — в предположении обильной нечистоты на его руках или в том, что рука соприкасалась с местом истинджа (подмывания камнями, землёй). Но это также слабо, ибо запрет носит общий характер, относящийся и к тому, кто подмывался водой, и к тому, кто подмывался камнями, и к здоровому человеку, и к тому, у кого есть язвы [на руках]. Из этого следует, что вам нужно ограничить запрет тем, кто подмывался камнями, и тем, у кого на руке гнойники, — но этого не говорил никто. Сказано — и это верное мнение, — что запрет обусловлен опасением того, что шайтан провёл ночь на его руке, либо она провела ночь на нём. Эта причина подобна тому, как законодатель обосновал предписание втягивать воду в нос тем, что шайтан проводит ночь в носовой полости. Он сказал: «Когда кто-либо из вас пробуждается от сна, пусть втянет воду в ноздри, ибо шайтан проводит ночь в его носовой полости» — согласованный хадис. А здесь он сказал: «Ибо никто из вас не знает, где провела ночь его рука». Тем самым он обосновал предписание отсутствием знания о месте ночёвки. Эта причина присутствует и в случае ночёвки шайтана в носовой полости, ибо если рука провела ночь в соприкосновении с шайтаном, её обладатель не знает, где она провела ночь. А в том, что шайтан проводит ночь в носовой полости и соприкасается с рукой, есть тайна, которую понимает тот, кто знает предписания о духах и о привязанности шайтанов к тем местам, с которыми они соприкасаются. Ведь шайтан — нечистый, и ему подобает нечистое. Когда раб засыпает, самым грязным местом на поверхности его тела оказывается носовая полость, и шайтан обитает там на время ночи. А что касается его соприкосновения с рукой, то это потому, что она — самый деятельный из органов в отношении заработка, действий и непосредственного исполнения того, к чему призывает шайтан из ослушания. Обладатель руки много действует и работает ею, поэтому она и названа «джариха» (орган), ибо ею совершают («йаджтарих», то есть «зарабатывают»). Эту причину не знает большинство правоведов, а она, как видишь, ясна и очевидна. Достаточно тебе того, что сам текст свидетельствует о её обоснованности. Цель же в том, что у вас нет никакого доказательства в этом хадисе ни в каком отношении. И Аллах знает лучше. Этим прояснился ответ на второй и третий пункты. Вернёмся же к завершению ответа на все пятнадцать доводов. Итак, что касается вашего предпочтения понимаемого смысла (мафхум) из хадиса о двух куллях явной аналогии (кыяс джали), то многие правоведы и знатоки основ фикха расходятся с вами в этом и говорят, что явная аналогия имеет приоритет перед ним. И если они отдают предпочтение аналогии перед общим смыслом (умум), который является доказательством по единогласному мнению, то тем более она заслуживает предпочтения перед понимаемым смыслом, о доказательности которого есть разногласие. Далее, если бы мы даже допустили предпочтение понимаемого смысла перед аналогией в каком-то случае, то здесь предпочтение аналогии несомненно из-за её силы, подтверждения общими доводами, свободы от противоречия, неизбежно сопутствующего тому, кто отдаёт предпочтение понимаемому смыслу, как мы укажем далее, а также из-за её соответствия шариатским доводам, указывающим на отсутствие ограничения именно двумя куллями. Поэтому предпочтение аналогии более обоснованно, даже если бы она была одна, — что же говорить, когда с ней есть и другие доводы! Разве может один понимаемый смысл противостоять всем этим доводам из Книги, сунны, явной аналогии, презумпции сохранения прежнего положения (истисхаб аль-хал) и практике большинства общины, при том что сама основа его буквального смысла нестабильна, не свободна от [сомнений в] причине и является редким (шазз)? Они сказали: что касается вашего утверждения, что понимаемый смысл имеет общий характер во всех случаях, о которых умолчано, то это утверждение, не имеющее доказательства. Ибо аргументация через понимаемый смысл сводится к двум аспектам — ограничению (тахсис) и обоснованию причиной (та'лиль), как было сказано ранее. Известно, что если для ограничения обнаруживается польза без общности, то утверждение об общности остаётся необоснованным, ибо это просто голословное утверждение, и у нас нет никакого слова, указывающего на него. Когда это установлено, то из отсутствия предписания в буквальном смысле (манкук) не следует его отсутствие для каждого отдельного случая из умолчанного, ибо возможно, что там есть детализация: оно отсутствует для одних случаев и утверждается для других, и возможно, что оно... [пропуск в тексте] — [примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-Сунан»]...установлено для всех них при условии, которого нет в буквальном смысле. Тогда польза ограничения этим условием заключается в указании на то, что предписание для него устанавливается безусловно, а для понимаемого смысла — с условием. Тогда отрицается именно безусловное установление, а не абсолютно всякое установление вообще. Так откуда же взяться общности для понимаемого смысла, если она относится к сопутствующим свойствам выражений? На этом же основании построено большинство понимаемых смыслов вообще. Так, слова Всевышнего: «то не разрешается она ему после этого, пока не выйдет замуж за другого мужа» — понимаемый смысл здесь не указывает на то, что она становится разрешённой ему одним лишь фактом брака со вторым мужем. Также Его слова: «дайте им вольную грамоту, если вы знаете в них благо» — не указывают на то, что при отсутствии этого условия предоставление вольной грамоты запрещено безусловно. Так же и слова: «а те, кто желает грамоты...». Подобных примеров — не перечесть. Точно так же, если пойти по пути обоснования причиной, общность тоже не следует необходимо, ибо из отсутствия причины следует отсутствие только её следствия, но не следует отсутствие предписания абсолютно, ведь оно может быть установлено другим признаком. Когда это установлено, то в отношении буквального смысла хадиса о двух куллях мы с вами не спорим, а его понимаемый смысл не имеет общности. Тем самым аргументация им опровергнута — и по буквальному смыслу, и по понимаемому. Что касается вашего утверждения, что число указано в смысле определения и ограничения, подобно нормам закята (нусуб аз-закават), то это неверно по нескольким причинам. Первая: если бы это было мерой, разграничивающей разрешённое и запрещённое, чистое и нечистое, то Пророку ﷺ следовало бы разъяснить это общим и последовательным разъяснением, известным всей общине, как он разъяснил нормы закята, число ударов плетью в наказаниях (худуд) и долю наследника. Ведь это дело, испытание которым касается всей общины в целом. Как же он не разъяснил это, пока случайно кто-то не спросил его о частном случае, а он ответил ему таким образом, и это стало общим пределом для всей общины, о котором не может позволительно никому не знать, — но при этом община не передавала это из уст в уста, и оно не было широко распространено среди них, а наоборот, их отсылают к слабому понимаемому смыслу, дело которого таково, как мы упомянули: ему противоречат многочисленные общие доводы, и жители его собственного города его не знают, и никто из них не придерживается его. Вторая причина: Аллах Всевышний сказал: «Аллах не таков, чтобы ввести в заблуждение народ после того, как Он наставил его на прямой путь, пока не разъяснит им то, чего они должны остерегаться», и сказал: «А Он уже разъяснил вам то, что запретил вам». Если бы вода, которая не изменилась от нечистоты, была отчасти разрешённой, а отчасти запрещённой, то в этом хадисе не было бы разъяснения общине того, чего им следует остерегаться, и не было бы разъяснено им то, что Он запретил. Ведь то, что произносится в тексте (منطوق) хадиса о двух кулях, не содержит в себе доказательства, а то, о чём умалчивается (مسكوت عنه), — многие из учёных говорят, что оно ничего не указывает, и, значит, у них не получилось ни разъяснения, ни разделения дозволенного от запретного. А другие говорят: непременно то, о чём умалчивается, должно противоречить тому, что произносится. Но известно, что абсолютное противоречие не влечёт за собой полного противоречия, установленного для каждого отдельного случая из того, о чём умалчивается. Как же может это быть разделяющей границей? Отсюда выясняется, что ни в произносимом, ни в умалчиваемом нет ни разделения, ни границы. Третье: те, кто утверждает о наличии подразумеваемого смысла (мафхум), говорят это лишь тогда, когда там нет причины, требующей ограничения тем, что произносится (منطوق). Если же проявляется причина, требующая такого ограничения, то мафхум не принимается во внимание. Например, слова Всевышнего: «И не убивайте детей ваших из страха обнищания» (17:31) — этот довод (قيد) упомянут ради нужды тех, к кому обращена речь, поскольку именно это было побудительной причиной их убийства детей, а не потому, что решение ограничено именно этим случаем. Подобно этому: «Не поедайте риба удвоенным и умноженным» (3:130), и подобных примеров много. На этом основании возможно, что упоминание о двух кулях было связано с ответом ввиду нужды спрашивающего в этом, и невозможно категорически отвергнуть эту возможность. [Примечание Ибн аль-Кайима, «Тахзиб ас-Сунан»] Действительно, если бы Пророк ﷺ произнёс это выражение изначально, без вопроса, то эта возможность была бы отвергнута. Четвёртое: нужда общины — как городских жителей, так и кочевников, при всём различии их слоёв, — в знании разницы между чистым и нечистым является насущной необходимостью. Как же тогда можно отсылать их в этом деле к тому, до познания чего большинству из них нет пути? Ведь люди не измеряют воду мерами и почти не знают величину двух кулей — ни их длины, ни ширины, ни глубины. Если в воду попадёт нечистота, то откуда ему знать, что там именно два куля? Разве возложение такой обязанности не относится к области знания сокрытого и возложения непосильного? Если скажут: пусть он приложит усилие, чтобы у него сложилось преобладающее предположение, что это два куля, — то на это отвечается: это не свойство шариатских границ, ведь они установлены точно, не подлежат ни увеличению, ни уменьшению, подобно числу ударов плетью, нормам закята, числу молитвенных циклов и прочим шариатским границам. Пятое: избранные из учёных до сего дня не остановились твёрдо на одном мнении о величине двух кулей. Один говорит: тысяча ратлей по иракской мере, другой говорит: шестьсот ратлей, третий говорит: пятьсот, четвёртый говорит: четыреста. И удивительнее этого — превращение этой величины в точную границу. Если учёным осталась неясной величина двух кулей и их мнения об этом разошлись, то что говорить об остальной общине? А ведь известно, что таково не может быть свойством шариатских границ. Шестое: тем, кто устанавливает точные границы, вменяются весьма отвратительные и порочные следствия. Из них: одна и та же вода, если в неё попьёт собака, становится нечистой, а если она в неё помочится — не становится нечистой. Из них также: если волосок от мертвечины, будучи нечистым, упадёт в два куля минус, например, один ратль, вода становится нечистой, а если один ратль мочи упадёт в два куля, вода не становится нечистой — хотя известно, что воздействие этой нечистоты на воду многократно сильнее, чем воздействие волоска. Немыслимо, чтобы шариат установил, что первое делает воду нечистой, а второе — оставляет её чистой. Точно так же целая мертвечина, упавшая в два куля, не делает воду нечистой, а один волосок из неё, упавший в два куля минус полратля или ратль, делает её нечистой — и подобные этому следствия, ложность которых указывает на ложность того, из чего они следуют. А что касается вашего превращения вещи в половину — это в высшей степени слабо, ведь это сомнение (шакк) самого Ибн Джурайджа. Так пречист Аллах! Неужели его сомнение становится обязательной для всей общины границей, разделяющей дозволенное от запретного, тогда как Пророк ﷺ разъяснил своей общине религию и оставил их на ясном пути, ночь которого подобна дню его? Немыслимо, чтобы он установил для своей общины границу, до познания которой у них нет пути, кроме как через сомнение, возникшее после эпохи сподвижников, превращающее половину в меру предосторожности. Это ясно для того, кто справедлив. А то текучее сомнение, которое случается у общины в их омовении и молитве, — его решение уже разъяснено им, чтобы устранить его достоверным знанием. Как же тогда их сомнение превращается в разделяющую границу между дозволенным и запретным? Затем ваше превращение этого в предосторожность — ложно, ибо предосторожность бывает в тех делах, где ради предосторожности оставляют излишнее усердие в одном действии ради другого. А что касается шариатских решений и известий от Аллаха и Его Посланника, то путь предосторожности в них — не сообщать о них иначе как тем, о чём было сообщено, и не устанавливать иначе как то, что было установлено. Более того, предосторожность заключается именно в отказе от этой [так называемой] предосторожности, ведь бывает так, что человека застаёт время молитвы, а при нём куль воды...