HadithLab
ع
Сунан Абу Дауда · Нежелательно жениться на невесте брата

Хадис № 2080

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:достоверный
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن أبي داود ج1 ص583
  • Зубайр Али Заи:Согласован (привели аль-Бухари (2140) и Муслим (1413))
  • Шуайб аль-Арнаут:хасан сахих (хороший достоверный)
  • Шуайб аль-Арнаут:его иснад достоверенإسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج3 ص422
Нам передал Ахмад ибн Амр ибн ас-Сарх, нам передал Суфьян, от аз-Зухри, от Саида ибн аль-Мусайиба, от Абу Хурайры, сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Пусть мужчина не сватается к той, к кому уже сватается его брат».
т. 2 с. 228

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 4
Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 6, с. 65
٨ - (بَاب فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) [٢٠٨٠] الْخِطْبَةُ بِكَسْرِ الْخَاءِ الْتِمَاسٌ لِلنِّكَاحِ وَأَمَّا الْخُطْبَةُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَالْحَجِّ وبين يدي ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيّ فِي كِتَاب الْعِلَل سَأَلْت مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ هُوَ حَدِيث حَسَن وعبد الله بن جعفر المخزمي صَدُوق ثِقَة وَعُثْمَان بْنُ مُحَمَّد الْأَخْنَسِيّ ثِقَة وَكُنْت أَظُنّ أَنَّ عُثْمَان لَمْ يَسْمَع مِنْ سعيد المقبري عَقْدِ النِّكَاحِ فَبِضَمِّ الْخَاءِ (لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ) بِضَمِّ الْبَاءِ عَلَى أَنَّ لَا نَافِيَةٌ وَبِكَسْرِهَا عَلَى أَنَّهَا نَاهِيَةٌ قَالَ السُّيُوطِيُّ الْكَسْرُ وَالنَّصْبُ عَلَى كَوْنِهِ نَهْيًا فَالْكَسْرُ لِكَوْنِهِ أَصْلًا فِي تَحْرِيكِ السَّاكِنِ وَالْفَتْحُ لِأَنَّهَا أَخَفُّ الْحَرَكَاتِ وَأَمَّا الرفع فعلى كونه نفيا ذكره القارىء فِي الْمِرْقَاةِ وَقَالَ وَالْفَتْحُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ رِوَايَةً وَدِرَايَةً (عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) عَبَّرَ بِهِ لِلتَّحْرِيضِ عَلَى كَمَالِ التَّوَدُّدِ وَقَطْعِ صُوَرِ الْمُنَافَرَةِ أَوْ لِأَنَّ كُلَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ إِسْلَامًا وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ فِي الْحَدِيثِ لِلتَّحْرِيمِ كَمَا حَكَى ذَلِكَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي وقال الخطابي إن النهي ها هنا لِلتَّأْدِيبِ وَلَيْسَ بِنَهْيِ تَحْرِيمٍ يُبْطِلُ الْعَقْدَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ قَالَ الْحَافِظُ وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ كَوْنِهِ لِلتَّحْرِيمِ وَبَيْنَ الْبُطْلَانِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ بَلْ هُوَ عِنْدَهُمْ لِلتَّحْرِيمِ وَلَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ وَحَكَى النَّوَوِيُّ أَنَّ النَّهْيَ فِيهِ لِلتَّحْرِيمِ بَالْإِجْمَاعِ وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِهِ فَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مَحَلُّ التَّحْرِيمِ إِذَا صَرَّحَتِ الْمَخْطُوبَةُ بَالْإِجَابَةِ أَوْ وَلِيُّهَا الَّذِي أَذِنَتْ لَهُ فَلَوْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بَالرَّدِّ فَلَا تَحْرِيمَ وَلَيْسَ فِي الْأَحَادِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الْإِجَابَةِ وَأَمَّا مَا احْتُجَّ بِهِ مِنْ قَوْلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا فَلَمْ يُنْكِرِ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا بَلْ خَطَبَهَا لِأُسَامَةَ فَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَا خَطَبَاهَا مَعًا أَوْ لَمْ يَعْلَمِ الثَّانِي بِخِطْبَةِ الْأَوَّلِ وَالنَّبِيُّ ﷺ أَشَارَ بِأُسَامَةَ وَلَمْ يَخْطُبْ كَمَا سَيَأْتِي وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خِطْبَةً فَلَعَلَّهُ كَانَ بَعْدَ ظُهُورِ رَغْبَتِهَا عَنْهُمَا وَعَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ لَا تَمْتَنِعُ الْخِطْبَةُ إِلَّا بَعْدَ التَّرَاضِي عَلَى الصَّدَاقِ وَلَا دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ إِذَا تَزَوَّجَهَا الثَّانِي فُسِخَ النِّكَاحُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ وَلِلْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُفْسَخُ قَبْلَهُ لَا بَعْدَهُ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ الْخِطْبَةُ وَهِيَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ فَلَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ بِوُقُوعِهَا غَيْرَ صَحِيحَةٍ كَذَا فِي النَّيْلِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن ماجه ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قال الحافظ شمس الدين بن القيم ﵀ وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ أَنَّ بَعْضهمْ قَالَ نَهْيه أَنْ يَخْطُب الرَّجُل عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ مَنْسُوخ بِخِطْبَتِهِ ﷺ لِأُسَامَة فَاطِمَة بنت قيس قال الشيخ بن قَيِّم الْجَوْزِيَّة يَعْنِي بَعْد أَنْ خَطَبَهَا مُعَاوِيَة وَأَبُو جَهْم قَالَ وَهَذَا [٢٠٨١] (لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَا يَبِعْ بَالْجَزْمِ وَيَأْتِي شَرْحُ قَوْلِهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَنَّ مَحَلَّ التَّحْرِيمِ إِذَا كَانَ الْخَاطِبُ مُسْلِمًا فَلَوْ خَطَبَ الذِّمِّيُّ ذِمِّيَّةً فَأَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَخْطُبَهَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ووافقه من الشافعية بن المنذر وبن جُوَيْرِيَةَ وَالْخَطَّابِيُّ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي أَوَّلِ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ حَتَّى يَذَرَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ قَطَعَ اللَّهُ الْأُخُوَّةَ بَيْنَ الكافر والمسلم فيختص النهي بالمسلم وقال بن الْمُنْذِرِ الْأَصْلُ فِي هَذَا الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَرِدَ الْمَنْعُ وَقَدْ وَرَدَ الْمَنْعُ مُقَيَّدًا بَالْمُسْلِمِ فَبَقِيَ مَا عَدَا ذَلِكَ عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى إِلْحَاقِ الذِّمِّيِّ بَالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ التَّعْبِيرَ بِأَخِيهِ خَرَجَ عَلَى الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْتُلُوا أولادكم وكقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم وَنَحْو ذَلِكَ وَبَنَاهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ هَلْ هُوَ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ وَاحْتِرَامِهِ أَوْ مِنْ حُقُوقِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ الرَّاجِحُ مَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَعَلَى الثَّانِي الرَّاجِحُ مَا قَالَ غَيْرُهُ قَالَهُ فِي الْفَتْحِ قَالَ المنذري وأخرجه ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] غَلَط فَإِنَّ فَاطِمَة لَمْ تَرْكَن إِلَى وَاحِد مِنْهُمَا وَإِنَّمَا جَاءَتْ مُسْتَشِيرَة لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَشَارَ عَلَيْهَا بِمَا هُوَ الْأَصْلَح لَهَا وَالْأَرْضَى لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَمْ يَخْطُبهَا لِنَفْسِهِ وَمَوْرِد النَّهْي إِنَّمَا هُوَ خِطْبَة الرَّجُل لِنَفْسِهِ عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ فَأَمَّا إِشَارَته عَلَى الْمَرْأَة إِذَا اِسْتَشَارَتْهُ بِالْكُفْءِ الصَّالِح فَأَيْنَ ذَلِكَ مِنْ الْخِطْبَة عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ فَقَدْ تَبَيَّنَ غَلَط الْقَائِل وَالْحَمْد لِلَّهِ وَأَيْضًا فَإِنَّ هَذَا مِنْ الْأَحْكَام الْمُمْتَنِع نَسْخهَا فَإِنَّ صَاحِب الشَّرْع عَلَّلَهُ بِالْأُخُوَّةِ وَهِيَ عِلَّة مَطْلُوبَة الْبَقَاء وَالدَّوَام لَا يَلْحَقهَا نَسْخ وَلَا إِبْطَال (باب الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا) [٢٠٨٢] (إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ) أَيْ أَرَادَ خِطْبَتَهَا وَهِيَ بِكَسْرِ الْخَاءِ مُقَدِّمَاتُ الْكَلَامِ فِي أَمْرِ النِّكَاحِ عَلَى الْخُطْبَةِ بَالضَّمِّ وَهِيَ الْعَقْدُ (فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا) أَيْ عُضْوٌ (يَدْعُوهُ) أَيْ يَحْمِلُهُ وَيَبْعَثُهُ (فَلْيَفْعَلْ) الْأَمْرُ لِلْإِبَاحَةِ بِقَرِينَةِ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول إذا ألقى الله عزوجل فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أن ينظر إليها رواه أحمد وبن مَاجَهْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ اسْتِحْبَابُ النَّظَرِ إِلَى مَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ وَأَحْمَدُ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ قَوْمٍ كَرَاهَتَهُ وَهَذَا ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قال الحافظ شمس الدين بن القيم ﵀ قَالَ الشَّافِعِيّ يَنْظُر إِلَى وَجْههَا وَكَفَّيْهَا وَهِيَ مُتَغَطِّيَة وَلَا يَنْظُر إِلَى مَا وَرَاء ذَلِكَ وَقَالَ دَاوُد يَنْظُر إِلَى سَائِر جَسَدهَا قال الحافظ شمس الدين بن القيم ﵀ وَعَنْ أَحْمَد ثَلَاث رِوَايَات إِحْدَاهُنَّ يَنْظُر إِلَى وَجْههَا وَيَدَيْهَا وَالثَّانِيَة يَنْظُر مَا يَظْهَر غَالِبًا كَالرَّقَبَةِ وَالسَّاقَيْنِ وَنَحْوهمَا وَالثَّالِثَة يَنْظُر إِلَيْهَا كُلّهَا عَوْرَة وَغَيْرهَا فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يَنْظُر إِلَيْهَا مُتَجَرِّدَة وَاللَّفْظ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِم لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي نَظَر الْخَاطِب وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ خَطَبَ رَجُل اِمْرَأَة مِنْ الْأَنْصَار فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه ﷺ هَلْ نَظَرْت إِلَيْهَا قَالَ لَا فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُر إِلَيْهَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيق يَزِيد بْن كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ مَرْوَان بْنُ مُعَاوِيَة الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيد خَطَبَ رَجُل اِمْرَأَة وَقَالَ سُفْيَان عَنْ يَزِيد عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّج اِمْرَأَة وَهَذَا مُفَسِّر لِحَدِيثِ مُسْلِم أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ اِمْرَأَة وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيث بَكْر بْن عَبْد اللَّه الْمُزَنِيِّ عَنْ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة قَالَ خَطَبْت اِمْرَأَة عَلَى عَهْد النَّبِيّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيّ ﷺ أَنَظَرْت إِلَيْهَا قُلْت لَا قَالَ فَانْظُرْ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَم بَيْنكُمَا خَطَأٌ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ لِلْحَاجَةِ عِنْدَ الْبَيْعِ وَالشِّرَى وَالشَّهَادَةِ وَنَحْوِهَا ثُمَّ إِنَّهُ إِنَّمَا يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ وَلِأَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بَالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ أَوْ ضِدِّهِ وَبَالْكَفَّيْنِ عَلَى خُصُوبَةِ الْبَدَنِ أَوْ عَدَمِهَا هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْأَكْثَرِينَ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ يَنْظُرُ إِلَى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ وَقَالَ دَاوُدُ يَنْظُرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا وَهَذَا خَطَأٌ ظَاهِرٌ مُنَابِذٌ لِأُصُولِ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ثُمَّ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ هَذَا النَّظَرِ رِضَاهَا بَلْ لَهُ ذَلِكَ فِي غَفْلَتِهَا وَمِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ إِعْلَامٍ لَكِنْ قَالَ مَالِكٌ أَكْرَهُ النَّظَرَ فِي غَفْلَتِهَا مَخَافَةً مِنْ وُقُوعِ نَظَرِهِ عَلَى عَوْرَةٍ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا وَلَمْ يَشْتَرِطِ اسْتِئْذَانَهَا وَلِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي غَالِبًا مِنَ الْإِذْنِ وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَغْرِيرًا فَرُبَّمَا رَآهَا فَلَمْ تُعْجِبْهُ فَيَتْرُكُهَا فَتَنْكَسِرُ وَتَتَأَذَّى وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ نَظَرُهُ إِلَيْهَا قَبْلَ الْخِطْبَةِ حَتَّى إِنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ إِيذَاءٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَرَكَهَا بَعْدَ الْخِطْبَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى (فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ) أَيْ أَخْتَفِي (مَا دعا لي) أَيْ حَمَلَنِي قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ انْتَهَى قُلْتُ وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الشَّافِعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ قَالَ الْحَافِظُ وَرِجَالُهُ ثقات وأعله بن الْقَطَّانِ بِوَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالَ الْمَعْرُوفُ وَاقِدُ بْنُ عَمْرٍو وَرِوَايَةُ الْحَاكِمِ فِيهَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرٍو وَكَذَا رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ الْمَذْكُورُ قَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ رِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ سَكَتَ عَنْهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
8 - (глава о нежелательности того, чтобы человек делал предложение о браке после предложения своего брата) [2080] «Хитба» (خِطْبَة) с кясрой на «х» — это обращение с предложением о заключении брака. Что же касается «хутбы» на пятничной молитве, в день праздника, в хадже и перед заключением брака, то это слово читается с «дамма» на «х». [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] Что касается хадиса Абу Хурайры, на который указал ат-Тирмизи в книге «аль-Иляль»: «Я спросил Мухаммада ибн Исмаиля об этом хадисе, и он сказал: «Это хороший (хасан) хадис». Абдуллах ибн Джафар аль-Махзуми — правдивый и надёжный передатчик, а Усман ибн Мухаммад аль-Ахнаси — надёжный передатчик, хотя я полагал, что Усман не слышал (этот хадис) от Саида аль-Макбури». («Пусть не делает предложение мужчина») — с «дамма» на «б», если «ля» — отрицательная частица, и с «кясра», если «ля» — запретительная частица. Ас-Суюти сказал: чтение с «кясрой» и с «фатхой» указывает на то, что это запрет. «Кясра» — потому что она является исходной огласовкой при приведении в движение сукуна, а «фатха» — потому что она самая легкая из огласовок. Что касается «дамма» (то есть варианта с «раф‘»), то она указывает на то, что это отрицание. Так упомянул аль-Кари в «аль-Миркат», и он сказал, что чтение с «фатхой» неизвестно ни как риваят, ни как драя (грамматический анализ). («...после предложения своего брата») — он выразился так ради побуждения к совершенной взаимной любви и устранения всяких проявлений отчуждённости, либо потому что все мусульмане братья по исламу. Большинство учёных склонилось к тому, что запрет в хадисе указывает на харам (запретность), как передал это Ибн Хаджар в «Фатх аль-Бари». Аль-Хаттаби сказал, что запрет здесь имеет воспитательный характер и не является запретом, делающим договор недействительным, по мнению большинства правоведов. Ибн Хаджар сказал: нет обязательной связи между тем, что это указывает на харам, и тем, что договор становится недействительным по мнению большинства. Наоборот, по их мнению, это харам, но договор при этом не расторгается. Ан-Навави передал, что запрет здесь указывает на харам по единогласному мнению (иджма), однако учёные разошлись в условиях этого. Шафииты и ханбалиты сказали, что запретность имеет место, если та, которой было сделано предложение, явно выразила согласие, либо это сделал её опекун, которому она это позволила. А если было явно выражено отказ, то запретности нет. И в хадисах нет указания на то, что учитывается именно согласие. Что касается того, чем аргументировали, приводя слова Фатимы бинт Кайс, обращённые к Пророку ﷺ: «Муавия и Абу Джахм сделали мне предложение», — и Пророк ﷺ не осудил их за это, а более того, сделал ей предложение от имени Усамы, — то в этом нет доказательства, как сказал ан-Навави, поскольку возможно, что они оба сделали предложение одновременно, либо второй не знал о предложении первого. А Пророк ﷺ указал на Усаму, но сам не делал предложения, как об этом будет сказано далее. И даже если предположить, что это было предложением, то, возможно, это произошло после того, как проявилось её нерасположение к тем двоим. От некоторых маликитов передаётся, что предложение не запрещается, кроме как после того, как достигнуто согласие о размере брачного дара (садака), но на это нет доказательства. Давуд аз-Захири сказал: если второй женится на ней, то брак расторгается — как до вступления в близость, так и после. У маликитов по этому вопросу два мнения: некоторые из них сказали, что расторгается до вступления в близость, но не после. В «аль-Фатх» сказано: аргумент большинства учёных состоит в том, что запрещённым является само предложение, а оно не является условием действительности брака, поэтому брак не расторгается из-за того, что оно оказалось недействительным. Так сказано в «ан-Нейл». Аль-Мунзири сказал: этот хадис привели аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа. [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] Сказал хафиз Шамс ад-Дин Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах): ат-Табари упомянул, что некоторые сказали, что запрет делать предложение после предложения своего брата отменён (насх) предложением Пророка ﷺ от имени Усамы Фатиме бинт Кайс. Шейх Ибн Каййим аль-Джаузия сказал: то есть после того, как ей сделали предложение Муавия и Абу Джахм. Он сказал: и это... [2081] («Пусть никто из вас не делает предложение после предложения своего брата, и пусть не продаёт») — в некоторых списках: «и пусть не продаёт» с джазмом. Разбор слов «и пусть не продаёт после продажи своего брата» приведётся в книге о торговых сделках, если Аллах пожелает. Словами «после предложения своего брата» обосновывается то, что запретность имеет место, если делающий предложение — мусульманин. Если же зиммий сделал предложение зиммийке, а мусульманин захотел сделать ей предложение, то это дозволено ему безусловно. Таково мнение аль-Авзаи, и с ним согласились из шафиитов Ибн аль-Мунзир, Ибн Джувайрия и аль-Хаттаби. Это подтверждается словами в начале хадиса Укбы ибн Амира у Муслима: «Верующий — брат верующего, и не дозволено верующему покупать после покупки своего брата и делать предложение после предложения своего брата, пока тот не оставит (это дело)». Аль-Хаттаби сказал: Аллах прервал братство между неверным и мусульманином, поэтому запрет относится только к мусульманину. Ибн аль-Мунзир сказал: изначально в этом вопросе дозволенность, пока не придёт запрет. А запрет пришёл, будучи ограниченным мусульманином, поэтому всё, что выходит за эти рамки, остаётся при изначальной дозволенности. Большинство же учёных склонилось к тому, чтобы приравнять зиммия к мусульманину в этом вопросе, полагая, что выражение «своего брата» вышло исходя из преобладающего случая, и поэтому не имеет самостоятельного смысла (не даёт основания для особого толкования), подобно словам Всевышнего: «И не убивайте детей своих» и «...и падчерицы ваши, которые на вашем попечении», и тому подобному. Некоторые обосновали это тем, что данный запрет — относится ли он к правам самого договора и уважению к нему, или к правам договаривающихся сторон? В первом случае предпочтительным является то, что сказал аль-Хаттаби, а во втором — предпочтительным является то, что сказали другие. Так сказано в «аль-Фатх». Аль-Мунзири сказал: его привёл... [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-сунан»] ...это ошибка, ибо Фатима не склонилась ни к одному из них двоих, а пришла лишь советоваться с Пророком ﷺ, и он посоветовал ей то, что наиболее полезно для неё и наиболее угодно Аллаху и Его Посланнику, а не сделал ей предложение для себя самого. Предмет же запрета — это именно предложение мужчины для себя самого после предложения своего брата. А что касается его совета женщине, когда она попросила у него совета, относительно достойного и праведного (жениха), то какое это имеет отношение к предложению после предложения своего брата? Итак, стала ясна ошибка того, кто это сказал, и хвала Аллаху. К тому же это относится к числу тех решений, отмена которых невозможна, поскольку законодатель обосновал его братством, а это причина, требующая сохранения и постоянства, её не может коснуться ни отмена, ни упразднение. (глава о том, что мужчина смотрит на женщину, желая жениться на ней) [2082] Его слово («если кто-либо из вас посватается к женщине») — то есть намерится посвататься к ней. «Хытба» (с касрой над «ха») — это предварительные разговоры об устройстве брака, в отличие от «хутба» (с даммой), означающей заключение брачного договора. Его слово («и если он в состоянии посмотреть на то») — то есть на ту часть тела, («что побуждает его») — то есть склоняет и подвигает его (жениться), («пусть сделает это») — повеление здесь указывает на дозволенность, о чём свидетельствует контекст хадиса Абу Хумайда: «Если кто-либо из вас посватается к женщине, то нет греха на нём в том, чтобы посмотреть на неё...» — хадис приводит Ахмад; и хадиса Мухаммада ибн Масламы, который сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Если Аллах Всемогущий и Великий вложит в сердце человека намерение посвататься к женщине, то нет греха в том, чтобы он посмотрел на неё»» — приводят Ахмад и Ибн Маджа. Ан-Навави сказал: в этом — указание на желательность (мустахабб) смотреть на ту, на которой намереваешься жениться, и таково наше мнение (мазхаб шафиитов), а также мазхаб Малика, Абу Ханифы и остальных куфийцев, Ахмада и большинства учёных. Кадый передал от некоторых людей мнение о нежелательности этого, и это — [Примечание Ибн аль-Каййима, «Тахзиб ас-Сунан»] Хафиз Шамс ад-Дин Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: аш-Шафии сказал: (жених) смотрит на её лицо и кисти рук, при этом она может быть покрыта (остальным), и не смотрит за пределы этого. Дауд же сказал: он смотрит на всё её тело. Хафиз Шамс ад-Дин Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: от Ахмада передано три риваята: первый — что он смотрит на её лицо и руки; второй — что он смотрит на то, что обычно открыто, как шея и голени и тому подобное; третий — что он смотрит на неё всю, будь то места, являющиеся ‘аврой, или нет, ибо он ясно указал, что дозволено смотреть на неё обнажённой. А тот текст, который привёл Муслим, не является ясным указанием на то, что это взгляд именно свата. Ан-Насаи передал его так: «Один человек посватался к женщине из ансаров, и Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: «Ты смотрел на неё?» Он ответил: «Нет». Тогда он велел ему посмотреть на неё» — передано по пути Язида ибн Кайсана от Абу Хазима от Абу Хурайры. Марван ибн Муавия аль-Фазари передал от Язида: «Один человек посватался к женщине». А Суфьян передал от Язида от Абу Хазима от Абу Хурайры: «Один человек намеревался жениться на женщине» — и это разъясняет хадис у Муслима, что он сообщил ему о своём намерении жениться на женщине. Также передано в хадисе Бакра ибн Абдуллы аль-Музани от аль-Мугиры ибн Шу‘бы, который сказал: «Я посватался к женщине во времена Пророка ﷺ, и Пророк ﷺ сказал: «Ты смотрел на неё?» Я ответил: «Нет». Он сказал: «Посмотри на неё, ибо это вернее приведёт к согласию между вами»». (Мнение Дауда) — ошибка, противоречащая ясному смыслу этого хадиса и противоречащая единогласному мнению общины о дозволенности взгляда по необходимости при купле-продаже, свидетельстве и тому подобном. Далее, дозволено ему смотреть только на её лицо и кисти рук, поскольку они не являются ‘аврой, и поскольку по лицу можно судить о красоте или её отсутствии, а по кистям рук — о телесной полноте или её отсутствии. Таково наше мнение (мазхаб) и мнение большинства. Аль-Авзаи сказал: он смотрит на места, где есть плоть (то есть на открытые части тела). Дауд сказал: он смотрит на всё её тело — и это явная ошибка, противоречащая основам сунны и единогласному мнению. Далее, наш мазхаб, мазхаб Малика, Ахмада и большинства учёных состоит в том, что для дозволенности этого взгляда не требуется её согласие, но ему дозволено смотреть на неё, когда она не подозревает об этом, и без предварительного уведомления. Однако Малик сказал: «Я не одобряю смотреть на неё, когда она не подозревает, из опасения, что взгляд может упасть на ‘аврат». От Малика передан слабый риваят о том, что нельзя смотреть на неё без её разрешения, но это слабое мнение, поскольку Пророк ﷺ дозволил это безусловно и не поставил условием получение её разрешения; кроме того, она обычно стесняется давать разрешение; и кроме того, в этом есть элемент обмана, ведь может случиться, что он посмотрит на неё и она ему не понравится, и он откажется от неё, отчего она будет уязвлена и опечалена. Поэтому наши сподвижники (по мазхабу) сказали: желательно, чтобы взгляд его на неё был до сватовства, чтобы, если она ему не понравится, он мог отказаться от неё без причинения ей обиды, в отличие от случая, когда он отказывается от неё после сватовства. А Аллах знает лучше. Конец. Его слово («и я прятался») — то есть скрывался, («когда меня побуждало к этому») — то есть подвигало меня. Аль-Мунзири сказал: в его иснаде — Мухаммад ибн Исхак, о котором уже говорилось ранее. Конец. Я говорю: хадис Джабира приводят также аш-Шафии, Абд ар-Раззак, аль-Баззар и аль-Хаким, который признал его достоверным. Хафиз сказал: его передатчики надёжны (сика), но Ибн аль-Каттан указал на недостаток из-за Вакида ибн Абд ар-Рахмана и сказал, что верно — Вакид ибн Амр; в риваяте аль-Хакима указан Вакид ибн Амр, так же как и в риваятах аш-Шафии и Абд ар-Раззака. А что касается упомянутого хадиса Абу Хумайда, то в «Маджма аз-заваид» сказано: передатчики Ахмада — передатчики достоверных сборников (риджаль ас-сахих). Что же касается хадиса Мухаммада ибн Масламы, то хафиз в «Талхисе» промолчал о нём. А Аллах знает лучше.