HadithLab
ع
Сунан Абу Дауда

Хадис № 2619

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلَّا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ»
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص128
  • Зубайр Али Заи:слабыйضعيف
  • Шуайб аль-Арнаут:достоверный благодаря другим путямصحيح لغيرهسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج4 ص260
Нам передал Аййаш ибн аль-Валид ар-Раккам, нам передал Абд-аль-А‘ля, нам передал Са‘ид от Катады, от аль-Хасана, от Самуры ибн Джундуба, что Пророк Аллаха ﷺ сказал: «Если кто-нибудь из вас придёт к пасущемуся скоту и хозяин его окажется рядом, пусть попросит у него разрешения. Если тот разрешит, пусть подоит и выпьет. А если хозяина при скоте нет, пусть окликнет три раза, и если кто-то отзовётся, пусть попросит у него разрешения, а если нет — пусть подоит и выпьет, но не забирает с собой (молоко)».
т. 3 с. 39

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 1 сборнике Джами ат-Тирмизи
Тахзиб ас-Сунан · Ибн аль-Каййим · т. 2, с. 222
٢٨٣/ ٢٥٠٦ - عن الحسن، عن سَمُرة بن جُندَب، أن نبيَّ الله - ﷺ - قال: «إذا أتى أحدُكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبُها فليستأذنْه، فإن أذن له فليحتَلِبْ وليشرب، وإن لم يكن فيها فَلْيُصَوِّت ثلاثًا، فإن أجابه فليستأذِنْه، وإلا فليحتَلِبْ وليشربْ، ولا يَحمِلْ». وأخرجه الترمذي ، وقال: حسن صحيح غريب. وذكر أن علي ابن المديني قال: سماع الحسن من سَمُرة صحيح، وقال: وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سَمُرة وقالوا: إنما يحدِّث عن صحيفة سمرة . قال ابن القيم - ﵀ -: وقد روى البيهقي من حديث يزيد بن هارون، عن سعيد الجُرَيري، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - ﷺ - قال: «إذا أتى أحدُكم على راعٍ فلينادِ: يا راعيَ الإبل ثلاثًا، فإن أجابه وإلا فلْيَحلبْ وليشرب ولا يحملنَّ. وإذا أتى أحدكم على حائطٍ فلينادِ ثلاثًا: يا صاحب الحائط، فإن أجابه وإلا فليأكلْ ولا يحملنّ». وهذا الإسناد على شرط مسلم. وإنما أعله البيهقي بأن سعيدًا الجُريري تفرد به، وكان قد اختلط في آخر عمره، وسماع يزيد بن هارون منه في حال اختلاطه. وأَعلَّ حديث سمرة بالاختلاف في سماع الحسن منه. وهاتان العلتان ــ بعد صحتهما ــ لا تُخرج الحديثين عن درجة الحسن المحتجِّ به في الأحكام عند جمهور الأمة. وقد ذهب إلى القول بهذين الحديثين الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه . وقال الشافعي : وقد قيل: مَن مرّ بحائط فليأكل ولا يتخذْ خُبْنة، وروي فيه حديث لو كان ثبت عندنا لم نخالفه، والكتاب والحديث الثابت: أنه لا يجوز أكلُ مال أحدٍ إلا بإذنه. والحديث الذي أشار إليه الشافعي : رواه الترمذي من حديث يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: «من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خُبْنة». قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - ﷺ - سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب منه من ذي حاجةٍ غيرَ متَّخذٍ خُبنةً فلا شيء عليه». قال: هذا حديث حسن. فاختلف الفقهاء في القول بموجَب هذه الأحاديث. فذهبت طائفة إلى أنها محكمة، وأنه يسوغ الأكلُ من الثمار، وشربُ اللبن لضرورةٍ وغيرِها، ولا ضمان عليه. وهذا [المشهور عن أحمد] . وقالت طائفة: لا يجوز له شيء من ذلك إلا لضرورة مع ثبوت العوض في ذمته. وهذا المنقول عن مالك والشافعي وأبي حنيفة . واحتج لهذا القول بحجج: أحدها: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، والتراضي منتفٍ في هذه الصورة. الثاني: أن الحائط والماشية لو كانا ليتيم فأكل منه، كان قد أكل مال اليتيم ظلمًا، فيدخل تحت الوعيد. الثالث: ما خرَّجا في «الصحيحين» من حديث أبي بكرة أن النبي - ﷺ - قال في خطبته في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا». ومثله في «صحيح مسلم» عن جابر. الرابع: ما في «الصحيح» عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - قال: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه». الخامس: ما رواه البيهقي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النبي - ﷺ - خطب في حجة الوداع، فذكر الحديث وفيه: «ولا يحل لامرئٍ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيبِ نفسٍ». السادس: ما رواه مسلم في «صحيحه» : عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - أنه قام فقال: «لا يحلبنَّ أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه، أَيحبُّ [ق ١٤٩] أحدكم أن تُؤتى مَشْرُبَتُه، فيكسر باب خزانته؟» الحديث. السابع: أن هذا مال من أمواله، فكان محترمًا كسائر أمواله. قال الأولون: ليس في شيء مما ذكرتم ما يعارِض أحاديث الجواز، إلا حديث ابن عمر، فإنه في الظاهر مخالف لحديث سمرة. وسيأتي بيان الجمع بينهما إن شاء الله. أما قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء:٢٩]، فلا يتناول محل النزاع، فإن هذا أكل بإباحة الشارع، فكيف يكون باطلًا؟! وليس هذا من باب تخصيص العام في شيء، بل هذه الصورة لم تدخل في الآية، كما لم يدخل فيها أكلُ الوالد مالَ ولده. وأيضًا: فالآية إنما تدل على تحريم الأكل بالباطل الذي لم يأذن فيه الشارع ولا المالك، فإذا وُجد الإذن الشرعي أو الإذن من المالك لم يكن باطلًا. ومعلوم أن إذن الشرع أقوى من إذن المالك، فما أذِن فيه الشرعُ أَحَلُّ مما أذن فيه المالك، ولهذا كانت الغنائم من أحل المكاسب وأطيبها ، ومالُ الولد بالنسبة إلى الأب من أطيب المكاسب، وإن لم يأذن الولد . وأيضًا: فإنه من المستحيل أن يأذن النبي - ﷺ - فيما حرَّمه الله ومنع منه، فعُلم أن الآية لا تتناول محل النزاع أصلًا. وبهذا خرج الجواب عن الدليل الثاني، وهو كونه مالَ يتيمٍ، مع أن قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء:١٠] يدل على أنه إنما يستحق الوعيد مَن أكلها أكلًا غيرَ مأذونٍ فيه شرعًا، فأما ما أذن فيه الشارع منها فلا يتناوله الوعيد. ولهذا كان للفقير أن يأكل منها أقل الأمرين مِن حاجته أو قَدْرِ عمله، لمَّا لم يكن ذلك ظلمًا لإذن الشارع فيه. وهذا هو بعينه الجواب عن قوله - ﷺ -: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»، فإن التحريم إنما يتناول ما لم يقع فيه الإذن من الشارع ولا المالك، وأما ما أَذِن فيه منه فليس بحرام. ولهذا يُنتزع منه الشِّقْص المشفوع بغير رضاه، لإذن الشارع. ويُنتزع منه ما تدعو إليه ضرورة من طعام أو شراب، إما مجّانًا على أحد القولين، أو بالمعاوضة على القول الآخر. ويُكرَه على إخراج ماله لأداء ما عليه من الحقوق، وغير ذلك. وهذه الصور وأمثالها ليست مستثناةً من هذه النصوص، بل النصوص لم تتناولها، ولا أريدت بها قطعًا. وأما حديث ابن عمر: «لا يحلبنَّ أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه»، فحديث صحيح متفق على صحته. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جواز احتلاب الماشية للشرب ــ ولا خلاف في مذهبه أنه لا يجوز احتلابها لغيره وهو كالخبنة في الثمار ــ فمنعه في إحدى الروايتين أخذًا بحديث ابن عمر، وجوّزه في الأخرى أخذًا بحديث سمرة . ومن رجّح المنع قال: حديث ابن عمر أصح، فإن حديث سمرة من رواية الحسن عنه، وهو مختلف في سماعه منه. وأما حديث ابن عمر، فمِن رواية الليث وغيره عن نافع عنه، ولا ريب في صحته. قالوا: والفرق بينه وبين الثمرة أن اللَّبَن مخزون في الضرع، كخَزْن الأموال في خزائنها، ولهذا شبَّهها النبي - ﷺ - بذلك، وأخبر أن استخراجها من الضروع كاستخراج الأموال من الخزائن بكسرها. وهذا بخلاف الثمرة، فإنها ظاهرة بادية في الشجرة غير مخزونة، فإذا صارت إلى الخِزانة حَرُم الأكل منها إلا بإذن المالك. قالوا: وأيضًا، فالشهوة تشتد إلى الثمار عند طِيبها، لأن العيون تراها والنفوس شديدة الميل إليها. ولهذا جوز النبي - ﷺ - فيها المُزابنة في خمسة أوسقٍ أو دونها في العَرايا لمَّا شَكَوا إليه شهوتهم لها، وأنه لا ثمن بأيديهم ، بخلاف اللبن فإنه لا يُرى ولا تشتد الشهوة له، كاشتدادها إلى الثمار. قالوا: وأيضًا، فالثمار لا صنع فيها للآدمي بحال، بل هي خلق الله سبحانه، لم تتولد من كسب آدميٍّ ولا فِعله، بخلاف اللبن فإنه يتولد من عين مال المالك، وهو العَلَف. وإن كانت سائمة، فلا بد من قيامه عليها ورَعْيه إياها، ومراعاته لها كل وقت. وهذا وإن كان في الثمار، إلا أنه بالنسبة إلى الماشية قليل جدًّا، فإنه لا يحتاج أن يقوم على الشجر كل يوم، فمؤنتها أقل من مؤنة الماشية بكثير. فهي بالمباحات أشبه من ألبان المواشي، إلا أن اختصاص أربابها بأرضها وشجرها أخرجها عن حكم المباحات المشتركة التي يسوغ أكلُها ونقلها، فعَمِلَ الشَّبَهُ في الأكل الذي لا يُجحِف بالمالك دون النقل المضرِّ له. فهذه الفروق إن صحت، بطل إلحاق الثمار بها في المنع، وكان المصير إلى حديث المنع في اللبن أولى. وإن كانت غير مؤَثِّرة ولا فرق بين البابين، كانت الإباحة شاملةً لهما. وحينئذ فيكون حديث النهي متناولًا للمُحتَلِب غير الشارب، بل محتلبه كالمتخذ خبنةً من الثمار، وحديث الإباحة متناول للمحتلب الشارب فقط دون غيره. ويدل على هذا التفريق قوله - ﷺ - في حديث سمرة: «فليحتلب وليشرب ولا يحمل»، فلو احتلب للحمل كان حرامًا عليه. فهذا هو الاحتلاب المنهي عنه في حديث ابن عمر. والله أعلم. ويدل عليه أيضًا: أن في حديث المنع ما يشعر بأن النهي إنما هو عن نقل اللبن دون شربه، [ق ١٥٠] فإنه قال: «أيحب أحدكم أن تؤتى مَشْرُبَتُه فيُكسر باب خِزانته فينتقل طعامه؟». ومما يدل على الجواز: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - ﷺ - سئل عن الثمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب منه من ذي حاجةٍ غيرِ متخذ خبنة، فلا شيء عليه» . وهو من رواية محمد بن عجلان عن عمرو، ومحمد بن عجلان احتج به مسلم. والحديث حسن، خرجه أهل السنن. فإن قيل: فهذا دليل على جواز أكل المحتاج، ونحن نقول: له أن يأكل عند الضرورة وعليه القيمة، وقوله: «لا شيء عليه» هو نفي للعقوبة لا للغُرْم. فالجواب: أن هذا الحديث روي بوجهين: أحدهما: «وإن أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ خبنة، فليس عليه شيء» . وهذا صريح في أن الآكل لا شيء عليه، وإنما يجب الضمان على من اتخذ خبنة. ولهذا جعلهما قسمين. واللفظ الثاني قوله: «ومن أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيءٍ منه فعليه غرامة مِثلَيه والعقوبة» . وهذا صريح في أن الآكل منه لحاجة لا شيء عليه، وأن الضمان إنما يجب على المُخْرِج منه غيرَ ما أكله. والمنازعون لا يفرِّقون، بل يوجبون الضمان على الآكل والمُخْرج معًا، ولا يفرّقون فيه بين المحتاج وغيره. وهذا جمع بين ما فرق الرسول بينه، والنص صريح في إبطاله. فالحديث حجة على اللفظين معًا. فإن قيل: فالمجوزون لا يخصّون الإباحة بحال الحاجة، بل يجوزون الأكل للمحتاج وغيره، فقد جمعوا بين ما فرَّق الشارع بينه. قيل: الحاجة المسوِّغة للأكل أعمُّ من الضرورة، والحكم معلَّق بها، ولا ذكر للضرورة فيه، وإنما الجواز دائر مع الحاجة، وهو نظير تعليق بيع العرايا بالحاجة، فإنها الحاجة إلى أكل الرطب، ولا تُعتبَر الضرورة اتفاقًا، فكذلك هنا. وعلى هذا، فاللفظ قد خرج مخرج الغالب، وما كان كذلك فلا مفهوم له اتفاقًا. ومما يدل على الجواز أيضًا: حديث رافع بن عمرو الذي ذكره أبو داود في الباب ، وقد صححه الترمذي. ولا يصح حمله على المضطر لثلاثة أوجه: أحدها: أن النبي - ﷺ - أطلق له الأكل، ولم يقل: كُلْ إذا اضطُرِرتَ، واتْرُك عند زوال الضرورة، كما قال تعالى في الميتة، وكما قال النبي - ﷺ - للذي سأله عن ركوب هَدْيه: «ارْكَبْها بالمعروف إذا أُلْجِئتَ إليها حتى تجد ظَهرًا» . الثاني: أنه لو كانت الإباحة إنما هي لأجل الضرورة فقط لثبت البدل في ذمته، كسائر الأموال، والنبي - ﷺ - لم يأمره ببدل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. الثالث: أن لفظ الحديث في كتاب أبي داود ليس فيه للضرورة ذكر، فإنه قال: «يا غلام لِمَ ترمي النخلَ؟» قال: آكل، فقال: «لا ترم النخل، وكل ما يسقط». فأخبره أنه يرميها للأكل لا للحمل، فأباح له أكلَ المتساقط، ومنعه من الرمي لما فيه من كثرة الأذى. ورواه الترمذي، ولفظه: قال: «يا رافع لِمَ ترمي نخلهم؟» قال: قلت: يا رسول الله الجوع، قال: «لا ترمِ، وكل ما وقع، أشبعك الله». فهذا اللفظ ليس معارِضًا للأول. وكلاهما يدل على إباحة الأكل، وأن الإباحة عند الجوع أولى. ومما يدل على الجواز أيضًا: حديث عبّاد بن شُرَحبِيل، وقد ذكره أبو داود في الباب ، وهو صحيح الإسناد، والاستدلال به في غاية الظهور. وقد تكلف بعض الناس رَدَّه بأنه لم يحدِّث به غيرُ أبي بِشر جعفر بن إياس. وهذا تكلّف بارد، فإن أبا بشر هذا من الحفاظ الثقات الذين لم تُغْمَز قناتهم. وتكلَّف آخرون ما هو أبعد من هذا فقالوا: الحديث رواه ابن ماجه والنسائي ولفظه: «فأمره النبي - ﷺ -،فرد إليه ثوبه، وأمر له بوَسْقٍ من طعام» . قالوا: فالمأمور له بالوَسْق هو الأنصاري صاحب الحائط، وكان هذا تعويضًا من النبي - ﷺ - عن سنبله. وهذا تَناكُدٌ بيِّن، فإن المأمور له بالوسق إنما هو آكل السنبل عبّاد بن شرحبيل، والسياق لا يدل إلا عليه، والنبي - ﷺ - رد إليه ثوبه وأطعمه وسقًا. ولفظ أبي داود صريح في ذلك، فإنه قال: «فرد عليَّ ثوبي وأعطاني وَسْقًا». ومما يدل على الجواز أيضًا: ما رواه الترمذي : حدثنا ابن أبي الشوارب، حدثنا يحيى بن سُلَيم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: «من دخل حائطًا فليأكل، ولا يتخذ خبنة». وهذا الحديث وإن كان معلولًا، كما قال الترمذي في كتاب «العلل الكبير» له: سألتُ محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يَهِم فيها. تم كلامه، وقال يحيى بن معين : هذا الحديث غلط، وقال أبو حاتم الرازي في يحيى بن سليم هذا: محله الصدق وليس بالحافظ ولا يحتج به، وقال النسائي : ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر = ولكن لو حاكَمْنا منازعينا من الفقهاء إلى أصولهم، لكان هذا الحديث حجّةً على قولهم، لأن يحيى بن سليم من رجال «الصحيحين»، وهو لو انفرد بلفظةٍ أو رفعٍ أو اتصالٍ خالفه غيرُه فيه لحكموا له ولم يلتفتوا إلى من خالفه، [ق ١٥١] ولو كانوا أوثق وأكثر، فكيف إذا روى ما لم يخالَف فيه، بل له أصول ونظائر؟ ولكنا لا نرضى بهذه الطريقة، فالحديث عندنا معلول، وإنما سقناه اعتبارًا لا اعتمادًا. والله أعلم. فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبو عبيد القاسم في «الغريب» عن ابن جريج عن عطاء قال: «رخّص رسول الله - ﷺ - للجائع المضطر إذا مرّ بالحائط أن يأكل منه ولا يتخذ خبنة»، وهذا التقييد يبين المراد من سائر الأحاديث؟ قيل: هذا من المراسيل التي لا يحتج بها، فضلًا عن أن يعارَض بها المسندات الصحيحة، ثم ولو كان حجة فهو لا يخالف ما ذكرنا من الأحاديث، بل منطوقه يوافقها ، ومفهومه يدل على أن غير المضطر يخالف المضطر في ذلك، وهذا حق، والمفهوم لا عموم له، بل فيه تفصيل. ومما يدل على الجواز: حديث أبي سعيد وقد تقدّم، وإسناده على شرط مسلم، ورواه ابن حبان في «صحيحه». وأما تعليل البيهقي له بأن سعيدًا الجُرَيري تفرد به، وكان قد اختلط في آخر عمره، والذي رواه عنه يزيد بن هارون، وإنما روى عنه بعد الاختلاط= فجوابه من وجهين. أحدهما: أن حماد بن سلمة قد تابع يزيد بن هارون على روايته . ذكره البيهقي أيضًا. وسماع حماد منه قديم. الثاني: أن هذا إنما يكون علة إذا كان الراوي ممن لا يميز حديثَ الشيخ صحيحَه مِن سقيمِه. وأما يزيد بن هارون وأمثاله إذا رَوَوا عن رجل قد وقع في حديثه بعض الاختلاط فإنهم يميزون حديثه وينتقونه. هذا مع أن حديثه موافق لأحاديث الباب، كحديث سمرة، ورافع بن عمرٍو، وعبد الله بن عمرو، وعباد بن شرحبيل. وهذا يدل على أنه محفوظ، فإن له أصلًا، ولهذا صححه ابن حبان وغيره. ١٠ - باب في الطاعة
283/2506 — от аль-Хасана, от Самуры ибн Джундаба, что пророк Аллаха ﷺ сказал: «Если кто-то из вас придёт к пастбищу со скотом, и там окажется его хозяин, то пусть попросит у него разрешения; если тот разрешит, пусть подоит и напьётся. А если хозяина там не окажется, пусть позовёт три раза; если ему ответят — пусть попросит разрешения, а если нет — пусть подоит и напьётся, но не уносит с собой». Это передал ат-Тирмизи, сказав: «Хороший, достоверный, редкий (хадис)». Он упомянул, что Али ибн аль-Мадини сказал: «Слышание аль-Хасана от Самуры достоверно», и сказал: «Некоторые знатоки хадиса усомнились в риваяте аль-Хасана от Самуры и сказали: он передаёт лишь по свитку Самуры». Сказал Ибн аль-Кайим (да помилует его Аллах): аль-Бейхаки передал по хадису Язида ибн Харуна, от Саида аль-Джурайри, от Абу Надры, от Абу Саида аль-Худри, от пророка ﷺ, что он сказал: «Если кто-то из вас придёт к пастуху, пусть позовёт три раза: «О пастух верблюдов!» Если тот ответит — хорошо, а если нет — пусть подоит и напьётся, но не уносит с собой. А если кто-то из вас придёт к саду, пусть позовёт три раза: «О хозяин сада!» Если тот ответит — хорошо, а если нет — пусть поест, но не уносит с собой». Этот иснад соответствует условиям (достоверности хадисов) Муслима. Аль-Бейхаки же счёл его слабым по причине того, что Саид аль-Джурайри передал его один, а он в конце своей жизни впал в путаницу (ихтилят), и слышание Язида ибн Харуна от него было в период этой путаницы. А хадис Самуры он счёл слабым из-за разногласия относительно слышания аль-Хасана от него. Эти две причины — даже если они верны — не выводят оба хадиса из степени «хорошего» (хасан), на который опираются в вопросах решений большинство учёных общины. К признанию этих двух хадисов склонился имам Ахмад в одном из двух переданных от него мнений. А аш-Шафии сказал: «Говорилось: кто проходит мимо сада, пусть поест, но не берёт с собой запас (хубна)», — и передан по этому поводу хадис, который, будь он достоверен у нас, мы не стали бы ему противоречить. А Коран и достоверный хадис (гласят): не дозволено есть чужое имущество без его разрешения. Хадис, на который указал аш-Шафии, передал ат-Тирмизи по цепочке Яхьи ибн Сулайма, от Убайдуллы ибн Умара, от Нафи‘а, от Ибн Умара, от пророка ﷺ, что он сказал: «Кто вошёл в сад, пусть поест, но не берёт с собой запас». Ат-Тирмизи сказал: это редкий хадис, мы знаем его только по риваяту Яхьи ибн Сулайма. Рассказал нам Кутайба, рассказал нам аль-Лайс, от Ибн Аджлана, от Амра ибн Шуайба, от его отца, от его деда: пророка ﷺ спросили о висящих плодах (на дереве), и он сказал: «Кто взял из них по нужде, не унося с собой запас, на нём нет греха». Он сказал: это хороший (хасан) хадис. Факихи разошлись во мнениях относительно того, что вытекает из этих хадисов. Одна группа считала, что они однозначны (мухкама), и что допустимо есть плоды и пить молоко как в случае нужды, так и без неё, и на этом нет никакого возмещения. Это мнение — известное от Ахмада. Другая группа сказала: не дозволено ничего из этого, кроме как по необходимости, при условии установления возмещения на его совести. Это передано от Малика, аш-Шафии и Абу Ханифы. И в пользу этого мнения приведены доводы: Первый: слова Всевышнего: «О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой незаконно, если только это не торговля по вашему взаимному согласию» (ан-Ниса, 29), а взаимное согласие в этом случае отсутствует. Второй: если бы сад или скот принадлежали сироте, а кто-то поел бы из них, то он съел бы имущество сироты несправедливо, и подпал бы под угрозу (наказания). Третий: то, что оба (аль-Бухари и Муслим) привели в «Двух достоверных сборниках» из хадиса Абу Бакры, что пророк ﷺ сказал в своей проповеди во время прощального паломничества: «Поистине, ваша кровь, ваше имущество и ваша честь запретны для вас, как запретен этот ваш день, в этом вашем городе, в этом вашем месяце». Подобное есть и в «Сахихе» Муслима от Джабира. Четвёртый: то, что в «Сахихе» от Абу Хурайры, что пророк ﷺ сказал: «Всё, что принадлежит мусульманину, запретно для мусульманина: его кровь, его имущество и его честь». Пятый: то, что передал аль-Бейхаки с достоверным иснадом от Ибн Аббаса, что пророк ﷺ произнёс проповедь в прощальном паломничестве, и он упомянул хадис, в котором сказано: «Не дозволено человеку (брать) из имущества своего брата, кроме того, что тот дал ему по доброй воле». Шестой: то, что передал Муслим в своём «Сахихе» от Ибн Умара, от пророка ﷺ, что он встал и сказал: «Пусть никто из вас не доит скот своего брата без его разрешения. Разве понравилось бы кому-то из вас, если бы пришли к его хранилищу и взломали дверь его кладовой?» — и далее хадис. Седьмой: это имущество из числа его имуществ, а значит, оно уважаемо (неприкосновенно), как и всё прочее его имущество. Первая группа сказала: ничто из того, что вы упомянули, не противоречит хадисам о дозволенности, кроме хадиса Ибн Умара, ибо он внешне противоречит хадису Самуры. Разъяснение их согласования будет приведено далее, если пожелает Аллах. Что касается слов Всевышнего «Не пожирайте своего имущества между собой незаконно», то они не относятся к предмету спора, ибо это — поедание с дозволения Законодателя, так как же оно может быть незаконным?! И это не относится к разряду ограничения общего смысла (текхсис аль-амм), напротив, этот случай вообще не входит в аят, подобно тому как в него не входит поедание отцом имущества своего сына. И ещё: аят указывает на запрет поедания имущества незаконным способом (батиль), на который не дал разрешения ни Законодатель, ни владелец. Если же имеется разрешение шариата или разрешение владельца, то это не является батилем. А известно, что разрешение шариата сильнее разрешения владельца, поэтому то, что разрешил шариат, дозволеннее того, что разрешил владелец. Именно поэтому военная добыча — из числа самых дозволенных и благих приобретений, а имущество ребёнка по отношению к отцу — из числа самых благих приобретений, даже если ребёнок не дал разрешения. И ещё: невозможно, чтобы Пророк ﷺ разрешил то, что запретил и возбранил Аллах. Отсюда становится ясно, что аят вовсе не касается спорного вопроса. Этим даётся ответ на второй довод — то, что это имущество сироты, — с учётом того, что слова Всевышнего: «Поистине, те, кто поедает имущество сирот несправедливо» [ан-Ниса, 10] указывают на то, что угроза (ва'ид) относится лишь к тому, кто поедает его способом, не разрешённым шариатом. А то из него, что разрешил Законодатель, угрозой не охватывается. Поэтому бедняку разрешается есть из него меньшее из двух: либо по мере своей нужды, либо по мере своего труда, поскольку это не является несправедливостью ввиду разрешения Законодателя на это. И это же самое — ответ на его слово ﷺ: «Поистине, ваша кровь и ваше имущество для вас запретны», ибо запрет касается лишь того, на что не было разрешения ни от Законодателя, ни от владельца. А то, на что дано разрешение из этого, — не является запретным. Поэтому у совладельца отнимается доля, на которую распространяется право преимущественной покупки (шафа), даже без его согласия, ввиду разрешения Законодателя. И отнимается то, что требуется по необходимости из еды или питья — либо бесплатно согласно одному из мнений, либо с возмещением согласно другому мнению. И человека принуждают к выдаче своего имущества для исполнения обязательств, которые на нём лежат, и тому подобное. Все эти случаи и подобные им не являются исключениями из данных текстов, — напротив, эти тексты вообще не охватывают их и, безусловно, не имелись в виду. Что касается хадиса Ибн Умара: «Пусть никто из вас не доит скот своего брата без его разрешения», — то это достоверный хадис, относительно достоверности которого имеется согласие. Передача от имама Ахмада относительно допустимости доения скота для питья разошлась — при этом в его мазхабе нет разногласия о том, что доить его для другого недопустимо, и это подобно набиванию за пазуху плодов, — так вот, в одном из двух риваятов он это запретил, руководствуясь хадисом Ибн Умара, а в другом дозволил, руководствуясь хадисом Самуры. Те, кто отдал предпочтение запрету, сказали: хадис Ибн Умара достовернее, ибо хадис Самуры передан от аль-Хасана от него, а относительно его слышания от него есть разногласие. А хадис Ибн Умара передан через Ляйса и других от Нафи‘а от него, и в его достоверности нет сомнения. Они сказали: разница между этим и плодами в том, что молоко хранится в вымени, подобно тому как хранятся имущества в своих хранилищах, поэтому Пророк ﷺ сравнил это с этим и сообщил, что извлечение молока из вымени подобно извлечению имущества из хранилищ путём их взлома. Это отличается от плодов, ибо они находятся явно, открыто на дереве, не спрятаны; а когда они переходят в хранилище, есть их без разрешения владельца запрещается. Они сказали: и ещё, желание к плодам усиливается, когда они созревают, потому что глаза их видят и души сильно к ним склоняются. Поэтому Пророк ﷺ разрешил в отношении них музабану в пределах пяти васков или менее того в виде ‘арай, когда они пожаловались ему на своё желание к ним при отсутствии у них денег, в отличие от молока, которое не видно и желание к которому не усиливается так, как к плодам. Они сказали: и ещё, плоды не имеют никакого отношения к труду человека — они всецело творение Всевышнего Аллаха, не порождены трудом или деянием человека, в отличие от молока, которое порождается из самого имущества владельца — корма. И даже если скот пасётся вольно, всё равно необходимо, чтобы владелец ухаживал за ним, выпасал его и следил за ним постоянно. Хотя нечто подобное есть и в отношении плодов, но по сравнению со скотом это очень незначительно, ведь не требуется ухаживать за деревом каждый день, так что расходы на него намного меньше расходов на скот. Поэтому плоды больше похожи на общедоступные вещи (мубахат), чем молоко скота, — однако принадлежность земли и деревьев их владельцам выводит их из категории общих мубахат, поедание и перенос которых допустим. Поэтому сходство сработало в отношении поедания, не наносящего вреда владельцу, но не в отношении переноса, который ему вредит. Если эти различия верны, то отпадает присоединение плодов к молоку в запрете, и правильнее было бы придерживаться хадиса о запрете применительно к молоку. А если они не имеют значения и между этими двумя случаями нет разницы, то дозволенность охватывает оба случая. И тогда хадис о запрете относится к тому, кто доит не для питья, — таковой подобен тому, кто набивает пазуху плодами, а хадис о дозволенности относится только к тому, кто доит для питья, и ни к кому другому. На это разграничение указывает его слово ﷺ в хадисе Самуры: «пусть подоит и выпьет, но не берёт с собой», — ведь если бы он доил, чтобы взять с собой, это было бы для него запретным. Именно это и есть доение, запрещённое в хадисе Ибн Умара. И Аллах знает лучше. На это также указывает то, что в хадисе о запрете есть намёк на то, что запрет касается именно переноса молока, а не его питья, [л. 150] ибо там сказано: «Разве понравится кому-либо из вас, если к его кладовой придут, взломают дверь его хранилища и перенесут его пищу?» А из того, что указывает на дозволенность: хадис Амра ибн Шу‘айба от его отца от его деда о том, что Пророка ﷺ спросили о висящих на дереве плодах, и он сказал: «Тому, кто взял из них по нужде, не набивая пазуху, ничего не будет». Этот хадис передан через Мухаммада ибн ‘Аджлана от ‘Амра, а на Мухаммада ибн ‘Аджлана ссылался Муслим. Хадис хороший (хасан), приведён составителями сборников «Сунан». Если скажут: это довод на дозволенность поедания нуждающимся, а мы говорим: ему разрешается есть при крайней необходимости (дарура), но с обязательством возместить стоимость, а слова «ему ничего не будет» — это отрицание наказания, а не отрицание возмещения. Ответ: этот хадис передан в двух вариантах. Первый: «А если он поел ртом и не взял с собой, не набивая пазуху, то на нём ничего нет». Это ясно указывает на то, что на едоке ничего не лежит, а возмещение обязательно только для того, кто набивал пазуху. Поэтому Пророк разделил их на две категории. А во втором варианте его слово: «Кто взял ртом по нужде, не набивая пазуху, — на нём ничего нет, а кто вынес из этого что-либо — на нём двойное возмещение и наказание». Это ясно указывает на то, что поевший из нужды — на нём ничего нет, а возмещение обязательно только для того, кто вынес из этого сверх того, что съел. А оппоненты не делают этого различия, а обязывают возмещением и едока, и выносящего одновременно, и не различают между нуждающимся и не нуждающимся. А это — объединение того, что разделил Посланник, и текст ясно указывает на несостоятельность этого. Так что хадис — довод против них в обоих вариантах текста. Если скажут: те, кто разрешает, не ограничивают дозволенность случаем нужды, а разрешают есть и нуждающемуся, и не нуждающемуся, — тем самым они объединили то, что разделил Законодатель. Ответ: нужда (хаджа), допускающая поедание, шире крайней необходимости (дарура), и решение связано именно с ней, а о крайней необходимости в этом тексте не упомянуто; дозволенность вращается вокруг нужды, — подобно тому как продажа ‘арай связана с нуждой, а именно с нуждой в поедании свежих фиников, и крайняя необходимость здесь единогласно не рассматривается, — так же и здесь. И на этом основании выражение вышло в форме, отражающей преобладающий случай, а то, что имеет такую форму, единогласно не имеет ограничительного смысла (мафхум). На дозволенность указывает также хадис Рафи‘а ибн Амра, который привёл Абу Дауд в этой главе, и его признал достоверным ат-Тирмизи. Нельзя толковать его как относящийся к вынужденному (мудтарру) по трём соображениям: Первое: Пророк ﷺ дозволил ему есть безоговорочно и не сказал: «Ешь, если ты вынужден, и оставь, когда нужда минует», — как Он, Всевышний, сказал о мёртвечине, и как Пророк ﷺ сказал человеку, спросившему его о том, можно ли ехать верхом на его жертвенном животном: «Садись на него подобающим образом, если будешь вынужден, пока не найдёшь другую верховую животину». Второе: если бы дозволенность была связана только с нуждой, то на нём осталось бы обязательство возмещения, как и в отношении прочего имущества, а Пророк ﷺ не велел ему возмещать. Откладывание разъяснения после времени нужды недопустимо. Третье: в тексте хадиса, приведённом у Абу Дауда, вообще не упоминается о нужде. Ведь он сказал: «О мальчик, почему ты бросаешь камнями в пальмы?» Тот ответил: «Ем». Он сказал: «Не бросай камнями в пальмы, а ешь то, что упадёт». Так он сообщил ему, что бросает камнями ради еды, а не для того, чтобы унести с собой, и тогда Пророк ﷺ дозволил ему есть опавшие плоды, а запретил бросать камнями из-за того вреда, который это причиняет. Это передал и ат-Тирмизи, и в его версии сказано: «О Рафи‘, почему ты бросаешь камнями в их пальмы?» Тот сказал: «Я сказал: о посланник Аллаха, из-за голода». Он сказал: «Не бросай, а ешь то, что упало, — да накормит тебя Аллах досыта». Этот текст не противоречит первому. Оба указывают на дозволенность еды, и на то, что дозволенность при голоде более очевидна. На дозволенность указывает также хадис Аббада ибн Шурахбиля, который привёл Абу Дауд в этой главе. Его иснад достоверен, и довод из него в высшей степени ясен. Некоторые люди с трудом попытались отвергнуть его, сказав, что его передал только Абу Бишр Джа‘фар ибн Ияс. Но это натянутое и слабое возражение, ибо этот Абу Бишр — из числа надёжных хафизов, чья надёжность не подвергается сомнению. Другие же прибегли к чему-то ещё более отдалённому, сказав: этот хадис передали Ибн Маджа и ан-Насаи, и его текст: «Пророк ﷺ велел, и ему вернули его одежду, и повелел дать ему воск зерна». Они сказали: тот, кому было велено дать воск, — это ансар, хозяин сада, и это было возмещением от Пророка ﷺ за его колосья. Это явная путаница, ведь тот, кому велено дать воск, — это именно тот, кто съел колосья, Аббад ибн Шурахбиль, и контекст указывает лишь на него. Пророк ﷺ вернул ему его одежду и накормил его воском зерна. Текст у Абу Дауда прямо говорит об этом, ибо в нём сказано: «И он вернул мне мою одежду и дал мне воск». На дозволенность указывает также то, что передал ат-Тирмизи: рассказал нам Ибн Абу аш-Шавариб, рассказал нам Йахья ибн Сулайм, от Убайдуллаха ибн Умара, от Нафи‘а, от Ибн Умара, от Пророка ﷺ, который сказал: «Кто вошёл в сад, пусть ест, но не берёт с собой за пазухой». Этот хадис, хотя и является дефектным (му‘алляль), как сказал ат-Тирмизи в своей книге «Аль-‘Иляль аль-кабир»: «Я спросил Мухаммада об этом хадисе, и он сказал: Йахья ибн Сулайм передаёт хадисы от Убайдуллаха, в которых он ошибается» — конец его слов. Йахья ибн Ма‘ин сказал: «Этот хадис — ошибка». Абу Хатим ар-Рази сказал об этом Йахье ибн Сулайме: «Он правдив, но не хафиз, и на него не опираются». Ан-Насаи сказал: «В нём нет проблемы, но он передаёт странные хадисы от Убайдуллаха ибн Умара». Но если бы мы судили наших противников из числа фикхистов по их же принципам, этот хадис был бы доводом против их позиции, ибо Йахья ибн Сулайм — из числа передатчиков «двух достоверных сборников», и если бы он один передал какое-то слово, или возведение (рафа‘), или соединение (иттисаль), в чём ему противоречили другие, они бы приняли его версию и не обратили бы внимания на противоречащих ему, даже если бы те были надёжнее и многочисленнее. Что же говорить, когда он передал то, в чём ему нет противоречия, и более того, у этого есть основы и подобия? Но мы не удовлетворяемся этим методом: у нас этот хадис дефектен, и мы привели его лишь для рассмотрения, а не для опоры на него. И Аллах знает лучше. Если скажут: что вы сделаете с хадисом, который передал Абу Убайд аль-Касим в «Аль-Гариб» от Ибн Джурайджа, от Атаа, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ дал послабление голодному, вынужденному, если он проходит мимо сада, есть из него, но не брать с собой за пазухой», — и это ограничение разъясняет смысл прочих хадисов? Отвечаем: это из числа мурсалей, на которые не опираются, не говоря уже о том, чтобы противопоставлять их достоверным муснадам. Далее, даже если бы это было доводом, оно не противоречит тому, что мы привели из хадисов, — более того, его явный смысл согласуется с ними, а его подразумеваемый смысл указывает на то, что не-вынужденный отличается в этом от вынужденного, и это верно. Но у подразумеваемого смысла (мафхум) нет общности (‘умум), в нём есть детализация. На дозволенность указывает также хадис Абу Са‘ида, который был приведён ранее, и его иснад соответствует условиям Муслима. Его передал Ибн Хиббан в своём «Сахихе». Что касается того, что аль-Байхаки посчитал его дефектным на основании того, что Са‘ид аль-Джурайри передавал его один, а он в конце своей жизни впал в путаницу (ихтилят), и тот, кто передавал от него, — Йазид ибн Харун, — передавал от него только после путаницы, то ответ на это состоит из двух моментов. Первый: Хаммад ибн Салама подтвердил передачу Йазида ибн Харуна в этом сообщении, что также упомянул аль-Байхаки, а слышание Хаммада от него было раннее. Второй: это было бы дефектом только в том случае, если бы передатчик был из тех, кто не отличает достоверный хадис шейха от его слабого хадиса. А что касается Йазида ибн Харуна и подобных ему, когда они передают от человека, у которого случилась некая путаница в хадисах, они отличают его хадисы и отбирают из них. Тем более что его хадис согласуется с хадисами этой главы, как хадис Самуры, Рафи‘а ибн Амра, Абдуллаха ибн Амра и Аббада ибн Шурахбиля. Это указывает на то, что он сохранился (махфуз) и имеет основу, и поэтому его признали достоверным Ибн Хиббан и другие. 10 — Глава о повиновении
Ссылки автора (48)

1. في الأصل: «الثقات» ولعل الصواب ما أثبت، وما بين الحاصرتين زيادة من ط. الفقي ليستقيم السياق.

2. ط. الفقي: «المتثبتين»، وط. المعارف: «المتقنين»، والمثبت أقرب إلى رسم الأصل.

3. في الأصل وط. المعارف: «على»، خطأ.

4. أبو داود (٢٦١٩)، والترمذي (١٢٩٦)، وكلامه عقِبَ الحديث.

5. قوله: «وقال: إنما ...» إلخ كلام الترمذي ساقط من مطبوعة «المختصر»، وهو في مخطوطته (النسخة البريطانية) و(هـ).

6. «السنن الكبرى» (٩/ ٣٥٩ - ٣٦٠). وقد أخرجه أيضًا من طريق يزيد بن هارون: أحمد (١١١٥٩)، وابن حبان (٥٢٨١)، والحاكم (٤/ ١٣٢) وصححه على شرط مسلم. ويزيد بن هارون روى عن الجريري بعد الاختلاط، ولكن تابعه من روى عنه قبل الاختلاط، كما سيأتي.

7. (هـ): «فليحتلب»، وهو كذلك في بعض نسخ «السنن البيهقي» كما في هامشه.

8. كذا في الأصل و(هـ)، وفي ط. الفقي: «يخرجان»، والوجه: «تُخرجان».

9. انظر: «مسائل أحمد» برواية صالح (١/ ٣٢١، ٢/ ١٣٦) وبرواية أبي داود (ص ٣٢٥)، و«الإنصاف» (٢٧/ ٢٥٤ - ٢٥٧).

10. «الأم» (٣/ ٦٣٨).

11. بقوله المتقدم: «فيه حديث لو كان ثبت عندنا»، وأما «الحديث الثابت» الذي أشار إليه الشافعي فهو حديث ابن عمر: «لا يحلبنَّ أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه» وسيأتي قريبًا. وقد ذكر الشافعي الحديثين بلفظهما في «الأم» (٣/ ٦٣٥). واختلط الأمر على محقق ط. المعارف فخطّأ ابن القيم في جعل الحديث الآتي هو مراد الشافعي.

12. رقم (١٢٨٧)، ولا يصحّ، فيه يحيى بن سليم وهو ضعيف إذا روى عن عبيد الله بن عمر، وقد تفرد بهذا الحديث عنه. وقال أبو زرعة: «هذا حديث منكر». «العلل» لابن أبي حاتم (٢٤٩٥). وأنكره أيضًا ابن معين والبخاري، كما سيأتي في كلام المؤلف لاحقًا.

13. القائل هو الترمذي في «جامعه» (١٢٨٩)، وإسناده «حسن» كما قال عَقِبة. وابن عجلان فيه لين، لكنه توبع، تابعه ابن إسحاق وعبد الرحمن بن الحارث بن عياش عند أحمد (٦٦٨٣، ٦٧٤٦)، والوليد بن كثير عند البيهقي (٩/ ٣٥٩).

14. بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات، والمثبت من ط. الفقي.

15. سبق قول الشافعي من «الأم»، وانظر قول مالك في «الموطأ» (١٤٤٠)، و«الذخيرة» (١٣/ ٣٤٢)، وقول أبي حنيفة في «الموطأ» برواية الشيباني (٨٧٢).

16. البخاري (٦٧، ١٠٥، ١٧٤١، ومواضع أخرى)، ومسلم (١٦٧٩).

17. في «الطبعتين»: «عليكم حرام» خلافًا للأصل، والمثبت من الأصل موافق لرواية مسلم (١٦٧٩/ ٢٩).

18. رقم (١٢١٨/ ١٤٧).

19. «صحيح مسلم» (٢٥٦٤/ ٣٢).

20. «السنن الكبرى» (٦/ ٩٦ - ٩٧) عن الحاكم في «مستدركه» (١/ ٩٣). وفي إسناده إسماعيل بن أبي أويس وأبوه، وفيهما لين، ولكن له شواهد يصحّ به. انظر: «إرواء الغليل» (١٤٥٩).

21. رقم (١٧٢٦) بلفظ قريب، وأخرجه البخاري (٢٤٣٥) أيضًا.

22. كما في الحديث المشهور المتفق عليه: «أحلت لي الغنائم». وفي حديث آخر مُرسل بإسناد ضعيف: «أطيب كسب المسلم سهمه في سبيل الله ...». أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٨٦).

23. كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله، إن لي مالًا وولدًا، وإن والدي يجتاح مالي. قال: «أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم». أخرجه أحمد (٦٦٧٨)، وأبو داود (٣٥٣٠) واللفظ له، وابن ماجه (٢٢٩٢) من طرق عن عمرو به.

24. في الأصل: «تناول»، والمثبت من (هـ).

25. انظر: «المغني» (١٣/ ٣٣٦)، و«الإنصاف» (٢٧/ ٢٥٩ - ٢٦١).

26. ترخيص النبي - ﷺ - في العرايا ثابت في البخاري (٢١٨٩ - ٢١٩١) ومسلم (١٥٣٩ - ١٥٤٢) من حديث جماعة من الصحابة - ﵃ -، ولكن اختلف في تفسير العرايا وعلة ترخيصها، وما ذكره المؤلف هنا هو أرجح القولين في ذلك. انظر كلام الترمذي عقب الحديث (١٣٠٢)، و«الأموال» لأبي عبيد (٢/ ١٥٣ وما بعدها).

27. سبق تخريجه.

28. هذا لفظ البيهقي (٩/ ٣٥٩)، وبنحوه عند ابن أبي شيبة (٢٠٦٧٨) وأحمد (٦٩٣٦).

29. هذا لفظ أبي داود.

30. في الأصل: «الكتاب»، والتصحيح من (هـ)، والحديث برقم (٢٦٢٢) عن رافع بن عمرٍو الغفاري قال: كنتُ غلامًا أرمي نخل الأنصار فأتي بي النبيُّ - ﷺ - فقال: «يا غلامُ، لم ترمي النخل؟» قال: آكل. قال: «فلا ترمِ النخلَ، وكُلْ مما يسقط في أسفلها» ثم مسح رأسه فقال: «اللهم أشبِع بَطْنه». ورواه الترمذي (١٢٨٨) من طريق آخر وقال: «حسن صحيح غريب». وفي كلا الإسنادين راويان غفاريان تُجهل حالهما، ولكن وروده من طريقين مختلفين رواة كليهما من عشيرة صاحب القصة يدل على أن للقصة أصلًا. والله أعلم.

31. أخرجه مسلم (١٣٢٤) من حديث جابر بن عبد الله - ﵄ -.

32. برقم (٢٦٢٠) عن أبي بِشر (جعفر بن إياس) عن عبّاد بن شرحبيل قال: أصابتني سنة فدخلتُ حائطًا من حيطان المدينة ففركتُ سنبلًا فأكلتُ وحملتُ في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيتُ رسول الله - ﷺ - فقال له: «ما علَّمتَ إذ كان جاهلًا، ولا أطعمتَ إذ كان جائعًا ــ أو قال: ساغِبًا ــ»، وأمره فردّ عليَّ ثوبي وأعطاني وَسْقًا أو نصف وسقٍ من طعام. وأخرجه أحمد (١٧٥٢١)، والنسائي (٥٤٠٩)، وابن ماجه (٢٢٩٨)، والحاكم (٤/ ١٣٣) وقال: صحيح الإسناد.

33. في الأصل: «عن» تصحيف ما أثبته، ثم وجدته على الصواب في (هـ) ولله الحمد، وفي هامش الأصل بخط مغاير: «إلا»، وأشير إليه بخط منعطف بعد «أبي بشر»، فصارت العبارة كما ط. الفقي: «عن أبي بشر إلا جعفر بن إياس»، وهو خطأ محض فإن أبا بشر هو جعفر. وفي ط. المعارف: «إلا عن أبي بشر جعفر بن إياس».

34. هذا لفظ ابن ماجه، ولفظ النسائي: «وأمر لي».

35. برقم (١٢٨٧)، وقد سبق تخريجه.

36. «كما» سقطت من الأصل، واستدركت من (هـ).

37. (ص ١٩٢).

38. أسنده عنه البيهقي (٩/ ٣٥٩).

39. «الجرح والتعديل» (٩/ ١٥٦).

40. «في» سقطت من الأصل، واستدركت من (هـ).

41. انظر: «تهذيب الكمال» (٨/ ٤٨).

42. في الأصل وطبعة الفقي: «عمرو»، خطأ.

43. في الطبعتين: «كان» خلافًا للأصل.

44. (٤/ ١٦٠)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٣٦٠).

45. في الطبعتين: «يوافقنا» خلافًا للأصل.

46. ط. المعارف: «بعض» تحريف سماعي.

47. أخرجه أحمد (١١٠٤٥).

48. «السنن الكبرى» (٩/ ٣٦٠).

Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 7, с. 198
وَبَيْنَ عَسْقَلَانَ فَرْسَخَانِ (قِيلَ لَهُ) أَيْ لِأَبِي مُسْهِرٍ (هِيَ يُبْنَا فِلَسْطِينَ) قَالَ بِالتَّحْتِيَّةِ بَدَلَ الْهَمْزَةِ قَالَ فِي الْمَجْمَعِ أُبْنَى مَوْضِعٌ مِنْ فِلَسْطِينَ وَيُقَالُ يُبْنَى ٧٣ - (بَابٌ فِي بَعْثِ الْعُيُونِ) [٢٦١٨] جَمْعُ عَيْنٍ بِمَعْنَى الْجَاسُوسِ (بُسَيْسَةَ) بِالتَّصْغِيرِ اسْمُ رَجُلٍ (عَيْنًا) أَيْ جَاسُوسًا (عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ) أَيْ قَافِلَتُهُ قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْعِيرُ بِالْكَسْرِ الْقَافِلَةُ مُؤَنَّثَةٌ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَبُسْبَسَةُ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبَعْدَهَا سِينٌ مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ وَبَعْدَهَا بَاءٌ بِوَاحِدَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَسِينٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ وتاء تأنيث ويقال بسبس لَيْسَ فِيهِ تَاءُ تَأْنِيثٍ وَقِيلَ فِيهِ تَأْنِيثٌ وَقِيلَ فِيهِ أَيْضًا بُسَيْسَةُ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَيَاءٌ آخِرُ الْحُرُوفِ سَاكِنَةٌ بَيْنَ السِّينَيْنِ وَتَاءُ تأنيث وهو بسبسة بن عمرو ويقال بن بشر انتهى كلام المنذري ٧٤ - (باب في بن السبيل يأكل الخ) [٢٦١٩] (عَلَى مَاشِيَةٍ) فِي الْقَامُوسِ الْمَاشِيَةُ الْإِبِلُ وَالْغَنَمُ (فَإِنْ كَانَ فِيهَا) أَيْ فِي الْمَاشِيَةِ ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قال الحافظ شمس الدين بن القيم ﵀ وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث يَزِيد بْن هَارُون عَنْ سَعِيد الْجَرِيرِيّ عَنْ أَبِي نَضْرَة عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيّ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدكُمْ عَلَى رَاعٍ فَلْيُنَادِ يَا رَاعِي الْإِبِل ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا (فَلْيُصَوِّتْ) أَيْ فَلْيُنَادِ (وَلَا يَحْمِلْ) أَيْ لِيَذْهَبْ بِهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا فِي الْمُضْطَرِّ الَّذِي لَا يَجِدُ طَعَامًا وَهُوَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التلف فإذا ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] فَلْيَحْلُبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلَنَّ وَإِذَا أَتَى أَحَدكُمْ عَلَى حَائِط فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا يَا صَاحِب الْحَائِط فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلَنَّ وَهَذَا الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط مُسْلِم وَإِنَّمَا أَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّ سَعِيدًا الْجَرِيرِيّ تَفَرَّدَ بِهِ وَكَانَ قَدْ اِخْتَلَطَ فِي آخِر عُمْره وَسَمَاع يَزِيد بْن هَارُون مِنْهُ فِي حَال اِخْتِلَاطه وَأُعِلَّ حَدِيث سَمُرَة بِالِاخْتِلَافِ فِي سَمَاع الْحَسَن مِنْهُ وَهَاتَانِ الْعِلَّتَانِ بَعْد صِحَّتهمَا لَا يُخْرِجَانِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ دَرَجَة الْحَسَن الْمُحْتَجّ بِهِ فِي الْأَحْكَام عِنْد جُمْهُور الْأُمَّة وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْل بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ الْإِمَام أَحْمَد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَقَدْ قِيلَ مَنْ مَرَّ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذ خُبْنَة وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيث لَوْ كَانَ ثَبَتَ عِنْدنَا لَمْ نُخَالِفهُ وَالْكِتَاب وَالْحَدِيث الثَّابِت أَنَّهُ لَا يَجُوز أَكْل مَال أَحَد إِلَّا بِإِذْنِهِ وَالْحَدِيث الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث يَحْيَى بْن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي قَالَ مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذ خُبْنَة قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث يَحْيَى بْن سُلَيْم أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث عن بن عَجْلَان عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عن جده أن النبي سُئِلَ عَنْ الثَّمَر الْمُعَلَّق فَقَالَ مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَة غَيْر مُتَّخِذ خُبْنَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث حَسَن فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاء فِي الْقَوْل بِمُوجَبِ هَذِهِ الأحاديث فذهبت طائفة منهم إِلَى أَنَّهَا مُحْكَمَة وَأَنَّهُ يَسُوغ الْأَكْل مِنْ الثِّمَار وَشُرْب اللَّبَن لِضَرُورَةٍ وَغَيْرهَا وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَهَذَا (الْمَشْهُور عَنْ أَحْمَد) وَقَالَتْ طَائِفَة لَا يَجُوز لَهُ شَيْء مِنْ ذَلِكَ إِلَّا لِضَرُورَةٍ مَعَ ثُبُوت الْعِوَض فِي ذِمَّته وَهَذَا الْمَنْقُول عَنْ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَاحْتُجَّ لِهَذَا الْقَوْل بِحُجَجٍ إِحْدَاهَا قَوْله تَعَالَى ﴿يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَيْنكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُون تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ وَالتَّرَاضِي مُنْتَفٍ فِي هَذِهِ الصُّورَة الثَّانِيَة الْحَائِط وَالْمَاشِيَة لَوْ كَانَا لِيَتِيمٍ فَأَكَلَ مِنْهُمَا كَانَ قَدْ أَكَلَ مَال الْيَتِيم ظُلْمًا فَيَدْخُل تحت الوعيد كَانَ كَذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا الصَّنِيعَ وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَى أَنَّ هَذَا شَيْءٌ قَدْ مَلَّكَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِيَّاهُ فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ لَا يَلْزَمُ لَهُ قِيمَةٌ وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ قِيمَتَهُ لَازِمَةٌ لَهُ يُؤَدِّيهَا إِلَيْهِ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهَا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ انْتَهَى قَالَ ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] الثَّالِثَة مَا خَرَّجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث أبي بكرة أن النبي قَالَ فِي خُطْبَته فِي حَجَّة الْوَدَاع إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام كَحُرْمَةِ يَوْمكُمْ هَذَا فِي بَلَدكُمْ هَذَا فِي شَهْركُمْ هَذَا وَمِثْله فِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ جَابِر الرَّابِعَة مَا فِي الصَّحِيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ النبي قَالَ كُلّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَام دَمه وَمَاله وَعِرْضه الْخَامِسَة مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صحيح من حديث بن عباس أن النبي خَطَبَ فِي حَجَّة الْوَدَاع فَذَكَرَ الْحَدِيث وَفِيهِ ولا يحل لامرىء مِنْ مَال أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيب نَفْس السَّادِسَة مَا رَوَاهُ مُسْلِم فِي صحيحه عن بن عمر عن النبي أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدكُمْ مَاشِيَة أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنه أَيُحِبُّ أَحَدكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَته فَيُكْسَر بَاب خِزَانَته الْحَدِيث السَّابِعَة أَنَّ هَذَا مَال مِنْ أَمْوَال الْمُسْلِم فَكَانَ مُحْتَرَمًا كَسَائِرِ أَمْوَاله قَالَ الْأَوَّلُونَ لَيْسَ فِي شَيْء مِمَّا ذَكَرْتُمْ مَا يُعَارِض أَحَادِيث الْجَوَاز إِلَّا حديث بن عُمَر فَإِنَّهُ فِي الظَّاهِر مُخَالِف لِحَدِيثِ سَمُرَة وَسَيَأْتِي بَيَان الْجَمْع بَيْنهمَا إِنْ شَاءَ اللَّه أَمَّا قَوْله تَعَالَى ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَيْنكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ فَلَا يَتَنَاوَل مَحَلّ النِّزَاع فَإِنَّ هَذَا أَكْل بِإِبَاحَةِ الشَّارِع فَكَيْف يَكُون بَاطِلًا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَاب تَخْصِيص الْعَامّ فِي شَيْء بَلْ هَذِهِ الصُّورَة لَمْ تَدْخُل فِي الْآيَة كَمَا لَمْ يَدْخُل فِيهَا أَكْل الْوَالِد مَال وَلَده وَأَيْضًا فَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يَدُلّ عَلَى تَحْرِيم الْأَكْل بِالْبَاطِلِ الَّذِي لَمْ يَأْذَن فِيهِ الشَّارِع وَلَا الْمَالِك فَإِذَا وُجِدَ الْإِذْن الشَّرْعِيّ أَوْ الْإِذْن مِنْ الْمَالِك لَمْ يَكُنْ بَاطِلًا وَمَعْلُوم أَنَّ إِذْن الشَّرْع أَقْوَى مِنْ إِذْن الْمَالِك فَمَا أَذِنَ فِيهِ الشَّرْع أَحَلّ مِمَّا أَذِنَ فِيهِ الْمَالِك وَلِهَذَا كَانَتْ الْغَنَائِم مِنْ أَحَلّ الْمَكَاسِب وَأَطْيَبهَا وَمَال الْوَلَد بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَب مِنْ أَطْيَب الْمَكَاسِب وَإِنْ لَمْ يَأْذَن لَهُ الْوَلَد وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مِنْ الْمُسْتَحِيل أَنْ يَأْذَن النبي فِيمَا حَرَّمَهُ اللَّه وَمَنَعَ مِنْهُ فَعُلِمَ أَنَّ الْآيَة لَا تَتَنَاوَل مَحَلّ النِّزَاع أَصْلًا وَبِهَذَا خَرَجَ الْجَوَاب عَنْ الدَّلِيل الثَّانِي وَهُوَ كَوْنه مِثْل كَوْنه مِثْل مَال الْيَتِيم مَعَ أَنَّ قَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ الْآيَة يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَسْتَحِقّ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَذَكَرَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ قَالَ سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ قَالَ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَقَالَ إِنَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةَ سَمُرَةَ ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] الْوَعِيد مَنْ أَكَلَهَا أَكْلًا غَيْر مَأْذُون فِيهِ شَرْعًا فَأَمَّا مَا أَذِنَ فِيهِ الشَّارِع مِنْهَا فَلَا يَتَنَاوَلهُ الْوَعِيد وَلِهَذَا كَانَ لِلْفَقِيرِ أَنْ يَأْكُل مِنْهَا أَقَلّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ حَاجَته أَوْ قَدْر عَمَله وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ظُلْمًا لِإِذْنِ الشَّارِع فِيهِ وَهَذَا هُوَ بِعَيْنِهِ الْجَوَاب عَنْ قوله إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام فَإِنَّ التَّحْرِيم يَتَنَاوَل مَا لَمْ يَقَع فِيهِ الْإِذْن مِنْ الشَّارِع وَلَا مِنْ الْمَالِك وَأَمَّا مَا أَذِنَ فِيهِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدهمَا فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلِهَذَا يُنْتَزَع مِنْهُ الشِّقْص الْمَشْفُوع فِيهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ لِإِذْنِ الشَّارِع وَيُنْزَع مِنْهُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ ضَرُورَة مِنْ طَعَام أَوْ شَرَاب إِمَّا مَجَّانًا عَلَى أَحَد الْقَوْلَيْنِ أَوْ بِالْمُعَارَضَةِ عَلَى الْقَوْل الْآخَر وَيُكْرَه عَلَى إِخْرَاج مَاله لِأَدَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْحُقُوق وَغَيْر ذَلِكَ وَهَذِهِ الصُّوَر وَأَمْثَالهَا لَيْسَتْ مُسْتَثْنَاة مِنْ هَذِهِ النُّصُوص بَلْ النُّصُوص لَمْ تَتَنَاوَلهَا وَلَا أُرِيدَتْ بِهَا قطعا وأما حديث بن عُمَر لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدكُمْ مَاشِيَة أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنه فَحَدِيث صَحِيح مُتَّفَق عَلَى صِحَّته وَقَدْ اِخْتَلَفَتْ الرِّوَايَة عَنْ الْإِمَام أَحْمَد فِي جَوَاز اِحْتِلَاب الْمَاشِيَة لِلشُّرْبِ وَلَا خِلَاف فِي مَذْهَبه أَنَّهُ لَا يَجُوز اِحْتِلَابهَا لِغَيْرِهِ وَهُوَ كَالْخُبْنَةِ فِي الثِّمَار فَمَنَعَهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ أَخْذًا بحديث بن عُمَر وَجَوَّزَهُ فِي الْأُخْرَى أَخْذًا بِحَدِيثِ سَمُرَة ومن رجح المنع قال حديث بن عُمَر أَصَحّ فَإِنَّ حَدِيث سَمُرَة مِنْ رِوَايَة الْحَسَن عَنْهُ وَهُوَ مُخْتَلَف فِي سَمَاعه مِنْهُ وأما حديث بن عُمَر فَمِنْ رِوَايَة اللَّيْث وَغَيْره عَنْ نَافِع عَنْهُ وَلَا رَيْب فِي صِحَّته قَالُوا وَالْفَرْق بَيْنه وَبَيْن الثَّمَرَة أَنَّ اللَّبَن مَخْزُون فِي الضَّرْع كَخَزْنِ الْأَمْوَال فِي خِزَانَتهَا وَلِهَذَا شَبَّهَهَا النبي بِذَلِكَ وَأَخْبَرَ أَنَّ اِسْتِخْرَاجهَا مِنْ الضُّرُوع كَاسْتِخْرَاجِ الْأَمْوَال مِنْ الْخَزَائِن بِكَسْرِهَا وَهَذَا بِخِلَافِ الثَّمَرَة فَإِنَّهَا ظَاهِرَة بَادِيَة فِي الشَّجَرَة غَيْر مَخْزُونَة فَإِذَا صَارَتْ إِلَى الْخِزَانَة حَرُمَ الْأَكْل مِنْهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْمَالِك قَالُوا وَأَيْضًا فَالشَّهْوَة تَشْتَدّ إِلَى الثِّمَار عِنْد طِيبهَا لِأَنَّ الْعُيُون تَرَاهَا وَالنُّفُوس شَدِيدَة الْمَيْل إِلَيْهَا وَلِهَذَا جَوَّزَ النَّبِيّ فِيهَا الْمُزَابَنَة فِي خَمْسَة أَوْسُق أَوْ دُونهَا فِي الْعَرَايَا لَمَّا شَكَوْا إِلَيْهِ شَهْوَتهمْ إِلَيْهَا وَأَنَّهُ لَا ثَمَن بِأَيْدِيهِمْ بِخِلَافِ اللَّبَن فَإِنَّهُ لَا يُرَى وَلَا تَشْتَدّ الشَّهْوَة إِلَيْهِ كَاشْتِدَادِهَا إِلَى الثِّمَار قَالُوا وَأَيْضًا فَالثِّمَار لَا صُنْع فِيهَا لِلْآدَمِيِّ بِحَالٍ بَلْ هِيَ خَلْق اللَّه سُبْحَانه لَمْ تَتَوَلَّد مِنْ كَسْب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] آدَمِيّ وَلَا فِعْله بِخِلَافِ اللَّبَن فَإِنَّهُ لَا يَتَوَلَّد مِنْ عَيْن مَال الْمَالِك وَهُوَ الْعَلَف وَإِنْ كَانَتْ سَائِمَة فَلَا بُدّ مِنْ قِيَامه عَلَيْهَا وَرَعْيه إِيَّاهَا وَلَا بُدّ مِنْ إِعَالَته لَهَا كُلّ وَقْت وَهَذَا وَإِنْ كَانَ فِي الثِّمَار إِلَّا أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَاشِيَة قَلِيل جِدًّا فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاج أَنْ يَقُوم عَلَى الشَّجَر كُلّ يَوْم فَمُؤْنَتهَا أَقَلّ مِنْ مُؤْنَة الْمَاشِيَة بِكَثِيرٍ فَهِيَ بِالْمُبَاحَاتِ أَشْبَه مِنْ أَلْبَان الْمَوَاشِي إِلَّا إِنَّ اِخْتِصَاص أَرْبَابهَا بِأَرْضِهَا وَشَجَرهَا أَخْرَجَهَا عَنْ حُكْم الْمُبَاحَات الْمُشْتَرَكَة الَّتِي يَسُوغ أَكْلهَا وَنَقْلهَا فَعُمِلَ الشَّبَه فِي الْأَكْل الَّذِي لَا يُجْحِف الْمَالِك دُون النَّقْل الْمُضِرّ لَهُ فَهَذِهِ الْفُرُوق إِنْ صَحَّتْ بَطَلَ إِلْحَاق الثِّمَار بِهَا فِي الْمَنْع وَكَانَ الْمَصِير إِلَى حَدِيث الْمَنْع فِي اللَّبَن أَوْلَى وَإِنْ كَانَتْ غَيْر مُؤَثِّرَة وَلَا فَرْق بَيْن الْبَابَيْنِ كَانَتْ الْإِبَاحَة شاملة لهما وحينئذ فيكون فحديث النَّهْي مُتَنَاوِلًا لِلْمُحْتَلِبِ غَيْر الشَّارِب بَلْ مُحْتَلِبه كَالْمُتَّخِذِ خُبْنَة مِنْ الثِّمَار وَحَدِيث الْإِبَاحَة مُتَنَاوِل لِلْمُحْتَلِبِ الشَّارِب فَقَطْ دُون غَيْره وَيَدُلّ عَلَى هَذَا التَّفْرِيق قَوْله فِي حَدِيث سَمُرَة فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِل فَلَوْ اِحْتَلَبَ لِلْحَمْلِ كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ فَهَذَا هُوَ الِاحْتِلَاب الْمَنْهِيّ عَنْهُ في حديث بن عُمَر وَاَللَّه أَعْلَم وَيَدُلّ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَّ فِي حَدِيث الْمَنْع مَا يُشْعِر بِأَنَّ النَّهْي إِنَّمَا هُوَ عَنْ نَقْل اللَّبَن دُون شُرْبه فَإِنَّهُ قَالَ أَيُحِبُّ أَحَدكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَته فيكسر باب خزانته فَيُنْتَثَل طَعَامه وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى الْجَوَاز حَدِيث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي سُئِلَ عَنْ التَّمْر الْمُعَلَّق فَقَالَ مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَة غَيْر مُتَّخِذ خُبْنَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَة مُحَمَّد بْن عَجْلَان عَنْ عَمْرو وَمُحَمَّد بْن عَجْلَان اِحْتَجَّ بِهِ مُسْلِم وَالْحَدِيث حَسَن أَخْرَجَهُ أَهْل السُّنَن فَإِنْ قِيلَ فَهَذَا دَلِيل عَلَى جَوَاز أَكْل الْمُحْتَاج وَنَحْنُ نَقُول لَهُ أَنْ يَأْكُل عِنْد الضَّرُورَة وَعَلَيْهِ الْقِيمَة وَقَوْله لَا شَيْء عَلَيْهِ هُوَ نَفْي لِلْعُقُوبَةِ لَا لِلْغُرْمِ فَالْجَوَاب أَنَّ هَذَا الْحَدِيث رُوِيَ بِوَجْهَيْنِ أَحَدهمَا وَإِنْ أَكَلَ بِفِيهِ وَلَمْ يَأْخُذ فَيَتَّخِذ خُبْنَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَهَذَا صَرِيح فِي أَنَّ الْأَكْل لَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَجِب الضَّمَان عَلَى مَنْ اِتَّخَذَ خُبْنَة وَلِهَذَا جَعَلَهُمَا قِسْمَيْنِ وَاللَّفْظ الثَّانِي قَوْله وَمَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَة غَيْر مُتَّخِذ خُبْنَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَة مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَة وَهَذَا صَرِيح فِي أَنَّ الْأَكْل مِنْهُ لِحَاجَةٍ لَا شَيْء عَلَيْهِ وَأَنَّ الضَّمَان إِنَّمَا يَجِب عَلَى الْمُخْرِج مِنْهُ غَيْر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] مَا أَكَلَهُ وَالْمُنَازِعُونَ لَا يُفَرِّقُونَ بَلْ يُوجِبُونَ الضَّمَان عَلَى الْآكِل وَالْمُخْرِج مَعًا وَلَا يُفَرِّقُونَ فِيهِ بَيْن الْمُحْتَاج وَغَيْره وَهَذَا جَمْع بَيْن مَا فَرَّقَ الرَّسُول بَيْنه وَالنَّصّ صَرِيح فِي إِبْطَاله فَالْحَدِيث حُجَّة عَلَى اللَّفْظَيْنِ مَعًا فَإِنْ قِيلَ فَالْمُجَوِّزُونَ لَا يَخُصُّونَ الْإِبَاحَة بِحَالِ الْحَاجَة بَلْ يُجَوِّزُونَ الْأَكْل لِلْمُحْتَاجِ وَغَيْرهَا فَقَدْ جَمَعُوا بَيْن مَا فَرَّقَ الشَّارِع بَيْنه قِيلَ الْحَاجَة الْمُسَوِّغَة لِلْأَكْلِ أَعَمّ مِنْ الضَّرُورَة وَالْحُكْم مُعَلَّق بِهَا وَلَا ذِكْر لِلضَّرُورَةِ فِيهِ وَإِنَّمَا الْجَوَاز دَائِر مَعَ الْحَاجَة وَهُوَ نَظِير تَعْلِيق بَيْع الْعَرَايَا بِالْحَاجَةِ فَإِنَّهَا الْحَاجَة إِلَى أَكْل الرُّطَب وَلَا تُعْتَبَر الضَّرُورَة اِتِّفَاقًا فَكَذَلِكَ هُنَا وَعَلَى هَذَا فَاللَّفْظ قَدْ خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِب وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا مَفْهُوم لَهُ اِتِّفَاقًا وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى الْجَوَاز أَيْضًا حَدِيث رَافِع بْن عَمْرو الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْكِتَاب وَقَدْ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ وَلَا يَصِحّ حَمْله عَلَى المضطر لثلاثة أوجه أحدها أن النبي أَطْلَقَ لَهُ الْأَكْل وَلَمْ يَقُلْ كُلْ إِذَا اضطررت واترك عند زويل الضَّرُورَة كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الْمَيْتَة وَكَمَا قال النبي لِلَّذِي سَأَلَهُ عَنْ رُكُوب هَدْيه اِرْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْت إِلَيْهَا حَتَّى تَجِد ظَهْرًا الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْإِبَاحَة إِنَّمَا هِيَ لِأَجْلِ الضَّرُورَة فَقَطْ لَثَبَتَ الْبَدَل فِي ذِمَّته كَسَائِرِ الأموال والنبي لَمْ يَأْمُرهُ بِبَدَلٍ وَتَأْخِير الْبَيَان عَنْ وَقْت الْحَاجَة مُمْتَنِع الثَّالِث أَنَّ لَفْظ الْحَدِيث فِي كِتَاب أَبِي دَاوُدَ لَيْسَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ ذِكْر فَإِنَّهُ قَالَ يَا غُلَام لِمَ تَرْمِي النَّخْل قَالَ آكُل فَقَالَ لَا تَرْمِ النَّخْل وَكُلْ مَا سَقَطَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ يَرْمِيهَا لِلْأَكْلِ لَا لِلْحَمْلِ فَأَبَاحَ لَهُ السَّاقِط وَمَنَعَهُ مِنْ الرَّمْي لِمَا فِيهِ مِنْ كَثْرَة الْأَذَى وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَلَفْظه قَالَ يَا رَافِع لِمَ تَرْمِي نَخْلهمْ قَالَ قُلْت يَا رَسُول اللَّه الْجُوع قَالَ لَا تَرْمِ وَكُلْ مَا وَقَعَ أَشْبَعَك اللَّه فَهَذَا اللَّفْظ لَيْسَ مُعَارِضًا لِلْأَوَّلِ وَكِلَاهُمَا يَدُلّ عَلَى إِبَاحَة الْأَكْل وَأَنَّ الْإِبَاحَة عِنْد الْجُوع أَوْلَى وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى الْجَوَاز أَيْضًا حَدِيث عَبَّاد بْن شُرَحْبِيل وَقَدْ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْبَاب وَهُوَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَالِاسْتِدْلَال بِهِ فِي غَايَة الظُّهُور وَقَدْ تَكَلَّفَ بَعْض النَّاس رَدّه بِإِنَّهُ لَمْ يُحَدِّث بِهِ عَنْ أَبِي بِشْر إِلَّا جَعْفَر بْن إِيَاس وَهَذَا تَكَلُّف بَارِد فَإِنَّ أَبَا بِشْر هَذَا مِنْ الْحُفَّاظ الثِّقَات الَّذِينَ لَمْ تُغْمَز قَنَاتهمْ وَتَكَلَّفَ آخَرُونَ مَا هُوَ أَبْعَد مِنْ هَذَا فَقَالُوا الْحَدِيث رواه بن ماجه والنسائي ولفظه فأقره النبي فَرَدَّ إِلَيْهِ ثَوْبه وَأَمَرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ طَعَام قَالُوا فَالْمَأْمُور لَهُ بِالْوَسْقِ هُوَ الْأَنْصَارِيّ صَاحِب الْحَائِط وَكَانَ هَذَا تَعْوِيضًا مِنْ النَّبِيّ ﷺ عَنْ يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةَ سَمُرَةَ ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] سُنْبُله وَهَذَا خَطَأ بَيِّن فَإِنَّ الْمَأْمُور لَهُ بِالْوَسْقِ إِنَّمَا هُوَ آكِل السُّنْبُل عباد بْن شُرَحْبِيل وَالسِّيَاق لَا يَدُلّ إِلَّا عَلَيْهِ وَالنَّبِيّ رَدَّ إِلَيْهِ ثَوْبه وَأَطْعَمَهُ وَسْقًا وَلَفْظ أَبِي دَاوُدَ صَرِيح فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَالَ فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِي وَأَعْطَانِي وَسْقًا وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى الجواز أيضا ما رواه الترمذي حدثنا بن أَبِي الشَّوَارِب حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن سُلَيْم عَنْ عبيد الله بن عمر عن النبي قَالَ مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذ خُبْنَة وَهَذَا الْحَدِيث وَإِنْ كَانَ مَعْلُولًا قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي كِتَاب الْعِلَل الْكَبِير لَهُ سَأَلْت مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ يَحْيَى بْن سُلَيْم يَرْوِي أَحَادِيث عَنْ عُبَيْد اللَّه يَهِم فِيهَا تَمَّ كَلَامه وَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين هَذَا الْحَدِيث غَلَط وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ يَحْيَى بْن سُلَيْم هَذَا مَحَلّه الصِّدْق وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ وَلَا يُحْتَجّ بِهِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِهِ بَأْس وَهُوَ مُنْكَر الْحَدِيث عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عَمْرو وَلَكِنْ لَوْ حَاكَمْنَا مُنَازِعِينَا مِنْ الْفُقَهَاء إِلَى أُصُولهمْ لَكَانَ هَذَا الْحَدِيث حُجَّة عَلَى قَوْلهمْ لِأَنَّ يَحْيَى بْن سُلَيْم مِنْ رِجَال الصَّحِيحَيْنِ وَهُوَ لَوْ اِنْفَرَدَ بِلَفْظَةٍ أَوْ رَفْع أَوْ اِتِّصَال وَخَالَفَهُ غَيْره فِيهِ لَحَكَمُوا لَهُ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى مَنْ خَالَفَهُ وَلَوْ كَانَ أَوْثَق وَأَكْثَر فَكَيْف إِذَا رَوَى مَا لَمْ يُخَالَف فِيهِ بَلْ لَهُ أُصُول وَنَظَائِر وَلَكِنَّا لَا نَرْضَى بِهَذِهِ الطَّرِيقَة فَالْحَدِيث عِنْدنَا مَعْلُول وَإِنَّمَا سُقْنَاهُ اِعْتِبَارًا لَا اِعْتِمَادًا وَاَللَّه أَعْلَم فَإِنْ قِيلَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو عُبَيْد الْقَاسِم بْن سَلَّام في الغريب عن بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء قَالَ رَخَّصَ رَسُول اللَّه لِلْجَائِعِ الْمُضْطَرّ إِذَا مَرَّ بِالْحَائِطِ أَنْ يَأْكُل مِنْهُ وَلَا يَتَّخِذ خُبْنَة وَهَذَا التَّقْيِيد يُبَيِّن الْمُرَاد مِنْ سَائِر الْأَحَادِيث قِيلَ هَذَا مِنْ الْمَرَاسِيل الَّتِي لَا يُحْتَجّ بِهَا فَضْلًا عَنْ أَنْ يُعَارَض بِهَا الْمُسْنَدَات الصَّحِيحَة ثَمَّ وَلَوْ كَانَ حُجَّة فَهُوَ لَا يُخَالِف مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحَادِيث بَلْ مَنْطُوقه يُوَافِقنَا وَمَفْهُومه يَدُلّ عَلَى أَنَّ غَيْر الْمُضْطَرّ يُخَالِف الْمُضْطَرّ فِي ذَلِكَ وَهَذَا حَقّ وَالْمَفْهُوم لَا عُمُوم لَهُ بَلْ فِيهِ تَفْصِيل وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى الْجَوَاز أَيْضًا حَدِيث أَبِي سَعِيد وَقَدْ تَقَدَّمَ وَإِسْنَاده على شرط مسلم ورواه بن حِبَّان فِي صَحِيحه وَأَمَّا تَعْلِيل الْبَيْهَقِيِّ لَهُ بِأَنَّ سَعِيدًا الْجَرِيرِيّ تَفَرَّدَ بِهِ وَكَانَ قَدْ اِخْتَلَطَ فِي آخِر عُمْره وَاَلَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ يَزِيد بْن هَارُون وَإِنَّمَا رَوَى عَنْهُ بَعْض الِاخْتِلَاط فَجَوَابه مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّ حَمَّاد بْن سَلَمَة قَدْ تَابَعَ يَزِيد بْن هَارُون عَلَى رِوَايَته ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا وَسَمَاع حَمَّاد مِنْهُ قَدِيم الثَّانِي أَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَكُون عِلَّة إِذَا كَانَ الرَّاوِي مِمَّنْ لَا يُمَيِّز حَدِيث الشَّيْخ صَحِيحه مِنْ سَقِيمه وَأَمَّا يَزِيد بْن هَارُون وَأَمْثَاله إِذَا رَوَوْا عَنْ رَجُل قَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثه بَعْض الِاخْتِلَاط فَإِنَّهُمْ يُمَيِّزُونَ حَدِيثه وَيَنْتَقُونَهُ هَذَا مَعَ أَنَّ حَدِيثه مُوَافِق لِأَحَادِيث الْبَاب كَأَحَادِيث سَمُرَة وَرَافِع بْن عَمْرو وَعَبْد اللَّه بْن عَمْرو وَعَبَّاد بْن شُرَحْبِيل وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ مَحْفُوظ وَأَنَّ له أصلا ولهذا صححه بن حبان وغيره
И между Аскаланом расстояние в два фарсаха. (Ему сказали:) «Это для Абу Мусхира». (Это) «Юбна» в Палестине. Он сказал: «С подчеркиванием вместо хамзы». В «Аль-Маджма‘» говорится, что «Юбна» — это место в Палестине, и говорят «Юбна». 73 - (Глава о посылке шпионов) [2618] Множественное число от «айн» (глаз) в значении шпиона — «бусайса» с уменьшительным суффиксом — имя человека «Айн» — то есть шпион. «‘Ир» Абу Суфьяна — его караван. В «Камусе» говорится, что «‘ир» с касрой — караван, женского рода. Аль-Мунзири сказал, и передал это Муслим: «Бусайса» с даммой на единственной ба, за которой следует скинутая сина, затем одна ба с фатхой и скинутая сина с фатхой и та марка женского рода. Говорят «бусбас» без та марка женского рода, и говорят, что есть та марка женского рода, и также говорят, что «бусайса» с даммой на единственной ба, и я — последняя буква скинутая между двумя синами и та марка женского рода. Это Бусайса ибн Амр, а также говорят — ибн Бишр. Конец слов Аль-Мунзири. 74 - (Глава о том, что путник может есть из чужого имущества) [2619] «‘Аля машийятин» — в «Камусе» «машийя» — верблюды и овцы. «Если в ней» — то есть в стаде. — [Пояснение Ибн Кайима, «Тахдхиб ас-Сунан»] Хафиз Шамс ад-Дин Ибн Кайим ﵀ передал, что аль-Байхаки передал от хадиса Язида ибн Харуна от Са‘ида аль-Джарири от Абу Надры от Абу Са‘ида аль-Худри от Пророка ﷺ: «Если кто-то из вас приходит к пастуху, пусть трижды позовет: «О пастух верблюдов!» Если он ответит, хорошо, а если нет — пусть громко зовет и не уносит с собой». Аль-Хаттаби сказал, что это относится к нуждающемуся, который не находит пищи и боится за свою жизнь. — [Пояснение Ибн Кайима, «Тахдхиб ас-Сунан»] «Пусть доит и пьет, и не уносит». И если кто-то приходит к ограде, пусть трижды позовет: «О хозяин ограды!» Если он ответит, хорошо, а если нет — пусть ест и не уносит. Этот иснад соответствует условию Муслима. Аль-Байхаки объяснил это тем, что Са‘ид аль-Джарири передал это единолично, и в конце жизни у него были смешения, и слышание от Язида ибн Харуна было в период его смятения. Также хадис Самуры был ослаблен из-за разногласий в передаче аль-Хасана от него. Эти две причины, несмотря на их слабость, не выводят эти хадисы из категории «хасан», которые принимаются в правовых вопросах у большинства уммы. Имам Ахмад придерживался этих двух хадисов в одной из своих риваят. Аш-Шафии сказал: «Говорят, кто проходит мимо ограды, пусть ест и не берет хлебную корку». Передавался хадис, что если бы он был достоверен, мы бы не противились ему. Книга и достоверный хадис гласят, что нельзя есть чужое имущество без разрешения владельца. Хадис, на который ссылался аш-Шафии, передал ат-Тирмизи от Яхьи ибн Сулима от Убайд Аллаха ибн ‘Умара от Нафи‘а от ибн ‘Умара от Пророка ﷺ: «Кто войдет в ограду, пусть ест и не берет хлебную корку». Ат-Тирмизи сказал, что это странный хадис, известный нам только от Яхьи ибн Сулима, который сообщил от Кутейбы, который сообщил от Лайта от ибн ‘Аджлана от ‘Амра ибн Шу‘айба от отца от деда, что Пророка спросили о плодах, висящих на дереве, и он сказал: «Кто возьмет их, будучи в нужде, не беря хлебную корку, тому ничего не будет». Затем сказал: «Это хадис хасан». Факихи расходились во мнениях по поводу этих хадисов. Часть из них считала их достоверными и разрешала есть плоды и пить молоко по необходимости и другим причинам без гарантии. Это мнение известно у Ахмада. Другая часть считала, что это не разрешено, кроме как по необходимости с обязательством возмещения. Это мнение передавалось от Малика, аш-Шафии и Абу Ханифы, и для него были приведены доводы. Один из них — слова Аллаха: «О вы, которые уверовали! Не ешьте имущества друг друга незаконно, кроме как по взаимному согласию». А взаимное согласие отсутствует в этих случаях. Второй довод — если ограда и стадо принадлежат сироте, и кто-то ест из них, он посягает на имущество сироты, что является несправедливостью и попадает под угрозу наказания. Так что если бы это было дозволено, он мог бы совершить такой поступок. Некоторые из сподвижников хадиса считали, что это имущество было передано Пророком ﷺ ему, и поэтому для него это дозволено без обязательства возмещения. Большинство же факихов считали, что возмещение обязательно, если он способен, поскольку Пророк ﷺ сказал: «Не дозволено имущество мусульманина, кроме как по его доброй воле». — [Пояснение Ибн Кайима, «Тахдхиб ас-Сунан»] Третье — что они передали в «Сахихайн» от хадиса Абу Бакры, что Пророк ﷺ сказал в прощальной проповеди: «Ваша кровь, имущество и честь священны для вас, как священен этот день ваш, эта страна ваша, этот месяц ваш». Аналогичный хадис есть в «Сахих Муслим» от Джабира. Четвертое — в «Сахих» от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал: «Каждый мусульманин над другим мусульманином священен: его кровь, имущество и честь». Пятое — что аль-Байхаки передал с достоверным иснадом от ибн Аббаса, что Пророк ﷺ говорил в прощальной проповеди, и в ней говорится, что не дозволено брать имущество брата без его доброй воли. Шестое — что Муслим передал в своем «Сахихе» от ибн ‘Умара от Пророка ﷺ, что он сказал: «Не доите стадо брата без его разрешения. Хотите ли, чтобы к вам пришли и сломали дверь вашего хранилища?» Седьмое — что это имущество мусульманина священно, как и все его имущество. Первые сказали, что в перечисленном нет ничего, что противоречит хадисам о дозволении, кроме хадиса ибн ‘Умара, который на первый взгляд противоречит хадису Самуры. Пояснение о согласовании этих двух хадисов будет, если Аллах пожелает. Что касается слов Аллаха: «Не ешьте имущества друг друга незаконно», то это не касается спорного случая, так как это есть по дозволению шариата, и как может это быть незаконным? Это не пример ограничения общего правила, а этот случай не входит в смысл аята, как не входит в него и имущество родителей, которое дети используют. Также потому, что запрет касается незаконного по шариату и без разрешения владельца, а если есть разрешение — это не незаконно. Известно, что разрешение шариата сильнее разрешения владельца. То, что разрешил шариат, более дозволено, чем то, что разрешил владелец. Поэтому трофеи — самые дозволенные и лучшие доходы, а имущество ребенка для отца — из лучших доходов, даже если ребенок не разрешил. Также невозможно, чтобы Пророк ﷺ разрешил то, что запретил Аллах. Поэтому ясно, что аят не касается спорного случая вообще. Таким образом, отпадает второй довод, что это как имущество сироты, хотя аят о тех, кто посягает на имущество сирот, указывает, что он заслуживает наказания. Аль-Мунзири передал и ат-Тирмизи, что хадис хасан, саихих и странный, и упомянул, что Али ибн аль-Мадини сказал, что слышание аль-Хасана от Самуры достоверно. Некоторые из знатоков хадиса говорили о передаче аль-Хасана от Самуры, что он лишь передает от записей Самуры. — [Пояснение Ибн Кайима, «Тахдхиб ас-Сунан»] Угроза для того, кто ест без разрешения шариата. А то, что разрешено шариатом, не подпадает под угрозу. Поэтому бедному дозволено есть из этого в меньшей мере, чем его нужда или объем работы. Это не несправедливо, так как есть разрешение шариата. Это и есть ответ на слова: «Ваша кровь и имущество священны для вас», ибо запрет касается того, что не разрешено ни шариатом, ни владельцем, а то, что разрешено одним из них, не является запретом. Поэтому от него отнимается часть, на которую есть разрешение шариата, и отнимается то, что вызвано необходимостью в пище или питье, либо бесплатно по одному из мнений, либо с возражением другому мнению. Нежелательно изымать имущество для возмещения обязательств и прав, и...