HadithLab
ع
Сунан Абу Дауда · Продажа урожая будущих лет

Хадис № 3375

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ المُعَاوَمَةِ» وَقَالَ: أَحَدُهُمَا: بَيْعُ السِّنِينَ
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:достоверный
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص345
  • Зубайр Али Заи:Сахих Муслим (1554)
  • Шуайб аль-Арнаут:его иснад достоверенإسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص258
Нам передал Мусаддад, нам передал Хаммад от Аюба, от Абу аз-Зубайра и Саида ибн Мины, от Джабира ибн Абдуллаха: «Пророк ﷺ запретил муавама (продажу урожая наперёд на несколько лет)» — и один из них двоих сказал: это продажа урожая на годы вперёд.
т. 3 с. 254

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим и ещё 3
Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 9, с. 164
وَقَالَ مَالِكٌ تُوضَعُ فِي الثُّلُثِ فَصَاعِدًا وَلَا تُوضَعُ فِي مَا هُوَ أَقَلُّ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ أَصْحَابُهُ وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْجَائِحَةَ إِذَا كَانَتْ دُونَ الثُّلُثِ كَانَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَمَا كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَاسْتَدَلَّ مَنْ تَأَوَّلَ الْحَدِيثَ عَلَى مَعْنَى النَّدْبِ وَالِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ بِأَنَّهُ أَمْرٌ حَدَثَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا أَوْ يَهَبَهَا لَصَحَّ ذَلِكَ مِنْهُ فِيهَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن ربح مالم يُضْمَنْ فَإِذَا صَحَّ بَيْعُهَا ثَبَتَ أَنَّهَا مِنْ ضَمَانِهِ وَقَدْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا فَلَوْ كَانَتِ الْجَائِحَةُ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا النَّهْيِ فَائِدَةٌ انْتَهَى (قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَصِحَّ إِلَخْ) لَمْ تُوجَدْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّ الْجَائِحَةَ إِذَا كَانَتْ دُونَ الثُّلُثِ كَانَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَمَا كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ الْفَصْلَيْنِ مفرقين وأخرج مسلم وبن مَاجَهِ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ ثَمَرِ السِّنِينَ [٣٣٧٥] (وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ بَعْدَهَا نُونٌ (نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ) هِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْعَامِ كَالْمُسَانَهَةِ مِنَ السَّنَةِ وَالْمُشَاهَرَةِ مِنَ الشَّهْرِ أَيْ بَيْعِ السِّنِينَ قَالَ فِي النِّهَايَةِ هِيَ ثَمَرُ النَّخْلِ أَوِ الشَّجَرِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَصَاعِدًا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ ثِمَارُهُ وَهَذَا الْبَيْعُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَمْ يُخْلَقْ فَهُوَ كَبَيْعِ الْوَلَدِ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقْ (وَقَالَ أَحَدُهُمَا) أَيْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أتم منه وأخرجه بن ماجه ٢٥ - (بَاب فِي بَيْعِ الْغَرَرِ) [٣٣٧٦] بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَبِرَاءَيْنِ أَيْ مَا لَا يُعْلَمُ عَاقِبَتُهُ مِنَ الْخَطَرِ الَّذِي لَا يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لَا كَبَيْعِ الْآبِقِ وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَالْغَائِبِ الْمَجْهُولِ وَمُجْمَلُهُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَجْهُولًا أَوْ مَعْجُوزًا عَنْهُ مِمَّا انْطَوَى بِعَيْنِهِ من غر الثوب أي طيه أومن الْغِرَّةِ بِالْكَسْرِ أَيِ الْغَفْلَةِ أَوْ مِنَ الْغُرُورِ قاله القارىء (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَصْلُ الْغَرَرِ هُوَ مَا طُوِيَ عَنْكَ وَخَفِيَ عَلَيْكَ بَاطِنُهُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ طَوَيْتَ الثَّوْبَ عَلَى غِرَّةٍ أَيْ كَسْرِهِ الْأَوَّلِ وَكُلُّ بَيْعٍ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ مَجْهُولًا غَيْرَ مَعْلُومٍ أَوْ مَعْجُوزًا عَنْهُ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ فَهُوَ غَرَرٌ وَإِنَّمَا نَهَى ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ تَحْصِينًا لِلْأَمْوَالِ أَنْ تَضِيعَ وَقَطْعًا لِلْخُصُومَةِ بَيْنَ النَّاسِ وَأَبْوَابُ الْغَرَرِ كَثِيرَةٌ (وَالْحَصَاةُ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ ثَلَاثُ تَأْوِيلَاتٍ أَحَدُهَا أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَثْوَابِ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْحَصَاةُ الَّتِي أَرْمِيهَا أَوْ بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ مِنْ هُنَا إِلَى مَا انْتَهَتْ إِلَيْهِ هَذِهِ الْحَصَاةُ وَالثَّانِي أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ عَلَى أَنَّكَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ أَرْمِيَ بِهَذِهِ الْحَصَاةِ وَالثَّالِثُ أَنْ يَجْعَلَا نَفْسَ الرَّمْيِ بِالْحَصَاةِ بَيْعًا فَيَقُولُ إِذَا رَمَيْتَ هَذَا الثَّوْبَ بِالْحَصَاةِ فَهُوَ مَبِيعٌ مِنْكَ بِكَذَا انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ [٣٣٧٧] (نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْفَعْلَةَ بِالْفَتْحِ لِلْمَرَّةِ وَبِالْكَسْرِ لِلْحَالَةِ وَالْهَيْئَةِ قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ (وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ) بِكَسْرِ اللَّامِ عَلَى الْهَيْئَةِ لَا بِالْفَتْحِ عَلَى الْمَرَّةِ (فَالْمُلَامَسَةُ) مُفَاعَلَةٌ مِنَ اللَّمْسِ (وَالْمُنَابَذَةُ) مُفَاعَلَةٌ مِنَ النَّبْذِ وَيَأْتِي تَفْسِيرُهُمَا فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ (فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ) بِفَتْحِ مُهْمَلَةٍ وَتَشْدِيدِ مِيمٍ مَمْدُودَةٍ وَيَأْتِي تَفْسِيرُهُ (وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ إِلَخْ وَهِيَ اللُّبْسَةُ الثَّانِيَةُ (أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ) أَيْ مِنَ الثَّوْبِ (شَيْءٌ) أَيْ مِمَّا يَسْتُرُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَوْ لِلشَّكِّ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ أَيْ قَالَ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ أَوْ قَالَ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَيْسَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ لَفْظُ أَوْ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ [٣٣٧٨] (وَيُبْرِزُ) مِنَ الْإِبْرَازِ أَيْ يُظْهِرُ (شِقَّهُ الْأَيْمَنَ) أَيْ جَانِبَهُ الْأَيْمَنَ وَالْمَعْنَى يُظْهِرُ جَانِبَهُ الْأَيْمَنَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الثَّوْبِ (إِذَا نَبَذْتَ) أَيْ أَلْقَيْتَ (وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ) أَيْ يَمَسَّ الْمُسْتَامُ الثَّوْبَ وَكَذَا وَقَعَ تَفْسِيرُ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةُ عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ وَوَقَعَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَبِيعُكَ ثَوْبِي بِثَوْبِكَ وَلَا يَنْظُرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ الْآخَرِ وَلَكِنْ يَلْمِسُهُ لَمْسًا وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ أَنْبِذُ مَا مَعِي وَتَنْبِذُ مَا مَعَكَ لِيَشْتَرِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ مَعَ الْآخَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَمَّا الْمُلَامَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ لَمْ يَنْظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ قَالَ الْحَافِظُ وَهَذَا التَّفْسِيرُ الَّذِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَقْعَدُ بِلَفْظِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ لِأَنَّهَا مُفَاعَلَةٌ فَتَسْتَدْعِي وُجُودَ الْفِعْلِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ قَالَ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَفْسِيرِ الْمُلَامَسَةِ عَلَى ثَلَاثِ صُوَرٍ وَهِيَ أَوْجُهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ أَصَحُّهَا أَنْ يَأْتِيَ بِثَوْبٍ مَطْوِيٍّ أَوْ فِي ظُلْمَةٍ فَيَلْمِسُهُ الْمُسْتَامُ فَيَقُولُ لَهُ صَاحِبُ الثَّوْبِ بِعْتُكَهُ بكذا بِشَرْطِ أَنْ يَقُومَ لَمْسُكَ مَقَامَ نَظَرِكَ وَلَا خِيَارَ لَكَ إِذَا رَأَيْتَهُ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِلتَّفْسِيرِ الَّذِي فِي الْأَحَادِيثِ الثَّانِي أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَ اللَّمْسِ بَيْعًا بِغَيْرِ صِيغَةٍ زَائِدَةٍ الثَّالِثُ أَنْ يَجْعَلَ اللَّمْسَ شَرْطًا فِي قَطْعِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالْبَيْعُ عَلَى التَّأْوِيلَاتِ كُلِّهَا بَاطِلٌ ثُمَّ قَالَ واختلفوافي الْمُنَابَذَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ وَهِيَ أَوْجُهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ أَصَحُّهَا أَنْ يَجْعَلَا نَفْسَ النَّبْذِ بَيْعًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُلَامَسَةِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلتَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَحَادِيثِ وَالثَّانِي أَنْ يَجْعَلَا النَّبْذَ بَيْعًا بغير صيغة والثالث أَنْ يَجْعَلَا النَّبْذَ قَاطِعًا لِلْخِيَارِ هَكَذَا فِي الْفَتْحِ وَالْعِلَّةُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ الْغَرَرُ وَالْجَهَالَةُ وَإِبْطَالُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ [٣٣٨٠] (عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ) الْحَبَلُ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْبَاءِ وَغَلَّطَ عِيَاضُ مَنْ سَكَّنَ الْبَاءَ وَهُوَ مَصْدَرُ حَبِلَتْ تَحْبَلُ وَالْحَبَلَةُ بِفَتْحِهِمَا أَيْضًا جَمْعُ حَابِلٍ مِثْلُ ظُلْمَةٍ وَظَالِمٍ وَالْهَاءُ فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ وَقِيلَ هُوَ مَصْدَرٌ سَمَّى بِهِ الْحَيَوَانَ كَذَا فِي النَّيْلِ وَيَأْتِي تَفْسِيرُ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ فِي الْبَابِ مِنَ الْمُؤَلِّفِ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ [٣٣٨١] (قَالَ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ) قَالَ الزَّرْقَانِيُّ فِي شَرْحِ الموطأ وهذا التفسير من قول بن عمر كما جزم به بن عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ لِمَا فِي مُسْلِمٍ مِنْ طريق عبيد الله عن نافع عن بن عُمَرَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نَتَجَتْ فَنَهَاهُمْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْتَهَى (أَنْ تُنْتَجَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَالِثِهِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ مِنَ الْأَفْعَالِ الَّتِي لَمْ تُسْمَعْ إِلَّا كَذَلِكَ نَحْوُ جُنَّ (النَّاقَةُ) بِالرَّفْعِ بِإِسْنَادِ تُنْتَجُ إِلَيْهَا (بَطْنَهَا) أَيْ مَا فِي بَطْنِهَا وَالْمَعْنَى تَلِدُ وَلَدَهَا (ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نَتَجَتْ) وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ بَعْدَ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ وَصِفَتُهُ كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمَا أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ بِعْتُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ هَذِهِ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا لِأَنَّ الْأَجَلَ فِيهِ مَجْهُولٌ وَقِيلَ هُوَ بَيْعُ وَلَدِ وَلَدِ النَّاقَةِ فِي الْحَالِ بِأَنْ يَقُولَ إِذَا نَتَجَتْ هَذِهِ النَّاقَةُ ثُمَّ نَتَجَتِ الَّتِي فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بِعْتُكَ وَلَدَهَا لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ وَلَا مَعْلُومٍ وَلَا مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْغَرَرِ وَهَذَا الثَّانِي تَفْسِيرُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَهُوَ أَقْرَبُ لَفْظًا وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَالْأَوَّلُ أَقْوَى لِأَنَّهُ تَفْسِيرُ الرَّاوِي وَهُوَ بن عُمَرَ وَهُوَ أَعْرَفُ وَلَيْسَ مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالنَّهْيُ وَارِدٌ عَلَيْهِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ تَفْسِيرَ الرَّاوِي مُقَدَّمٌ إِذَا لَمْ يخالف الظاهر ومحصل الخلاف كما قاله بن التِّينِ هَلِ الْمُرَادُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ أَوْ بَيْعُ الْجَنِينِ وَعَلَى الْأَوَّلِ هَلِ الْمُرَادُ بِالْأَجَلِ وِلَادَةُ الْأُمِّ أَوْ وِلَادَةُ وَلَدِهَا وَعَلَى الثَّانِي هَلِ الْمُرَادُ بَيْعُ الْجَنِينِ الْأَوَّلِ أَوْ بَيْعُ جَنِينِ الْجَنِينِ فَصَارَتْ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ انْتَهَى وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
Малик сказал: «Она (гибель урожая) учитывается, если составляет треть и более, и не учитывается, если она меньше трети». Его сторонники сказали: смысл этих слов в том, что если стихийная гибель урожая составляет менее трети, то убыток относится на счёт покупателя, а если она больше трети, то убыток относится на счёт продавца. Тот, кто толковал хадис в смысле желательности и предпочтительности, а не обязательности, приводил в качестве доказательства то, что это обстоятельство возникло после того, как право собственности покупателя на плоды уже закрепилось, и если бы он захотел продать их или подарить, это было бы для него действительным. А Посланник Аллаха ﷺ запретил получать прибыль от того, что не находится на ответственности продавца [покупателя]. Если продажа плодов действительна, то это устанавливает, что они находятся на его [покупателя] ответственности. Кроме того, Пророк ﷺ запретил продажу плодов до того, как обнаружится их пригодность к употреблению [«бада салах»]. Если бы гибель урожая после появления такой пригодности относилась на счёт продавца, то этот запрет не имел бы смысла. Конец цитаты. (Его слово «Абу Дауд сказал: не является достоверным» и далее) — эта фраза не встречается в некоторых списках. Смысл её в том, что то мнение, к которому склонились жители Медины — Малик и другие, — а именно, что если гибель урожая составляет менее трети, убыток относится на счёт покупателя, а если больше трети — на счёт продавца, — не подтверждается никаким достоверным хадисом. Аль-Мунзири сказал: ан-Насаи привёл оба раздела раздельно, а Муслим и Ибн Маджа привели запрет продажи урожая нескольких лет [«байс ас-синин»], причём у Муслима встречается выражение «плоды нескольких лет» [«самар ас-синин»]. [3375] (И Саид ибн Мина) — с касрой над «мим» и сукуном над последующей «я», после которой идёт «нун». (Запретил муава‘ма) — это слово по форме «муфа‘ала» от корня «‘ам» (год), подобно «мусанаха» от «сана» (год) и «мушахара» от «шахр» (месяц), то есть речь идёт о продаже плодов нескольких лет наперёд. В «Нихайе» сказано: это плоды пальмы или дерева на два, три года и более, до того как они появятся. Такая продажа недействительна, поскольку это продажа того, что ещё не создано, подобно продаже ещё не родившегося ребёнка. (И один из двух сказал) — то есть Абу аз-Зубайр или Саид ибн Мина. Аль-Мунзири сказал: Муслим привёл этот хадис более полно, а также его привёл Ибн Маджа. 25 — (Глава о продаже с обманом [«гарар»]) [3376] С фатхой над «гайн» и с двумя «ра» — то есть то, чей исход неизвестен, из числа рискованных вещей, о которых неизвестно, произойдут они или нет, подобно продаже беглого раба, птицы в воздухе, рыбы в воде, отсутствующего неизвестного товара. Общий смысл его — что предмет договора неизвестен либо недостижим, будучи скрытым по своей сути; слово это происходит либо от «гарр ас-сауб», то есть складывание одежды, либо от «гирра» с кясрой, то есть беспечность, либо от «гурур» — обольщение. Так сказал аль-Кари. (Запретил продажу с обманом) — аль-Хаттаби сказал: изначальный смысл «гарар» — это то, что скрыто от тебя и чья внутренняя суть тебе неведома; слово взято из выражения «ты сложил одежду на первый сгиб» [«тавайта ас-сауб ‘ала гирра»]. Всякая продажа, целевой предмет которой неизвестен, не установлен, или недостижим, невозможен для получения, есть продажа с обманом. Пророк ﷺ запретил такую продажу для защиты имущества от растраты и для устранения тяжб между людьми. Разделов, посвящённых «гарар», много. (И камешек) — ан-Навави сказал: относительно этого есть три толкования. Первое — что говорят: «Продаю тебе из этих одежд то, на что упадёт бросаемый мной камешек», или: «Продаю тебе из этой земли отсюда до того места, куда докатится этот камешек». Второе — что говорят: «Продаю тебе с условием, что у тебя есть право выбора до тех пор, пока я не брошу этот камешек». Третье — что сам бросок камешка делают условием продажи, говоря: «Когда ты бросишь этот камешек в эту одежду, она будет продана тебе за такую-то цену». Конец цитаты. Аль-Мунзири сказал: этот хадис привели также Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа. [3377] (Запретил две продажи) — с фатхой над «ба» и с касрой; разница между ними в том, что форма «фа‘ла» с фатхой означает единичное действие, а с касрой — состояние и способ. Аль-Касталани сказал: (и от двух видов одевания) — с касрой над «лям», указывающей на способ, а не с фатхой, указывающей на единичное действие. (Что касается «муламаса») — это форма «муфа‘ала» от «ламс» (касание). (А «мунабаза») — форма «муфа‘ала» от «набз» (бросание); их толкование приводится далее в риваяте. (Что касается «иштимал ас-самма») — с фатхой над безточечной буквой и удвоенной с продлением «мим»; его толкование приводится далее. (И чтобы человек садился, обхватив колени, и т. д.) Это второй вид одевания. (Или на его срамных частях из неё) — то есть из одежды — (ничего нет), то есть из того, что скрывало бы их. Судя по всему, «или» указывает на сомнение у некоторых передатчиков, то есть он сказал либо «обнажив срамные части», либо «на его срамных частях ничего нет из неё»; в некоторых списках слово «или» отсутствует. Аль-Мунзири сказал: этот хадис привели также аль-Бухари, Муслим и ан-Насаи. [3378] (И обнажает) — от «ибраз», то есть показывает — (свою правую сторону) — то есть свой правый бок; смысл в том, что он показывает свою правую сторону, не имея на ней ничего из одежды. (Когда ты бросишь) — то есть когда ты кинешь. (А «муламаса» — это чтобы он его коснулся) — то есть чтобы покупатель коснулся одежды; так же толкование «муламаса» и «мунабаза» приведено у автора [Абу Дауда]. У ан-Насаи же в хадисе от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) приведено: «муламаса» — это когда один человек говорит другому: «Продаю тебе мою одежду за твою одежду, при этом ни один из них не смотрит на одежду другого, но касается её рукой». А «мунабаза» — это когда говорят: «Я брошу то, что у меня, а ты бросишь то, что у тебя», чтобы каждый из них купил у другого, при этом никто из них не знает, что именно у другого, и тому подобное. А у Муслима, по пути передачи от Атаа ибн Мина от Абу Хурайры: «Что касается «муламаса», то это когда каждый из двоих касается одежды другого без внимательного рассмотрения, а «мунабаза» — это когда каждый из них бросает свою одежду другому, не глядя ни один из них на одежду другого». Хафиз [Ибн Хаджар] сказал: это толкование, приведённое в хадисе Абу Хурайры, более подходит выражениям «муламаса» и «мунабаза», поскольку они имеют форму «муфа‘ала», которая предполагает наличие действия с обеих сторон. Сказал: учёные разошлись в толковании «муляямасы» на три вида, и это [соответствует] мнениям шафиитов; наиболее достоверное из них — что [продавец] приносит свёрнутую одежду или [показывает её] в темноте, покупатель ощупывает её, и владелец одежды говорит ему: «Я продал её тебе за столько-то», с условием, что твоё ощупывание займёт место твоего осмотра и у тебя не будет права выбора, когда ты её увидишь. Это соответствует толкованию, приведённому в хадисах. Второе [мнение] — что само ощупывание делается продажей без дополнительной формулы. Третье — что ощупывание делается условием прекращения права выбора на месте сделки. По всем этим толкованиям продажа является недействительной. Затем сказал: разошлись относительно «мунабазы» в трёх мнениях, и это [соответствует] мнениям шафиитов; наиболее достоверное из них — что оба [участника сделки] делают само бросание продажей, как было сказано ранее о «муляямасе», и это соответствует толкованию, упомянутому в хадисах. Второе — что они делают бросание продажей без формулы. Третье — что они делают бросание прекращающим право выбора. Так [сказано] в «Фатх аль-Бари». Причиной запрета «муляямасы» и «мунабазы» является неопределённость (гарар), незнание [условий сделки] и упразднение права выбора на месте сделки. [3380] (о продаже «хабаль аль-хабаля») — слово «хабаль» — с фатхой над «ха» без точки и над «ба». Аль-Кады Ийяд назвал ошибочным того, кто ставил сукун над «ба». Это масдар от «хабилят тахбалю» («забеременела — беременеет»). А «хабаля» — тоже с фатхой над обеими буквами — есть множественное число от «хабиль», подобно «зульма» и «залим», и «та» в конце указывает на усиление значения. Сказано также, что это масдар, которым назвали само животное. Так в «Нейль аль-аутар». Толкование продажи «хабаль аль-хабаля» приведёт автор далее в этой же главе. Хадис привели аль-Бухари и ан-Насаи. [3381] (сказал: «а «хабаль аль-хабаля»…») — аз-Заркани в толковании «Муватта» сказал: это толкование принадлежит словам Ибн Умара, как это категорично утверждали Ибн Абд аль-Барр и другие, поскольку у Муслима передано через путь Убайдуллаха от Нафи‘а от Ибн Умара, что он сказал: «Люди времён невежества продавали мясо верблюда до «хабаль аль-хабаля», а «хабаль аль-хабаля» — это когда верблюдица рожает, а затем беременеет та, что родилась, и Посланник Аллаха ﷺ запретил им [это]». Конец цитаты. («тунтадж») — с даммой в начале и фатхой над третьей буквой, в форме страдательного залога, из числа глаголов, которые слышны только в такой форме, подобно «джунна» («был одержим джинном»). («ан-нака» — «верблюдица») — в именительном падеже, поскольку «тунтаджу» относится к ней. («батнаха» — «своё чрево») — то есть то, что в её чреве, а смысл — «рожает своё дитя». («сумма тахмилю аллятӣ натаджат» — «затем беременеет та, что родила»). В одной из версий аль-Бухари, после хадиса в марфу‘-форме, приводится: «Это была продажа, которую практиковали люди времён невежества: человек покупал верблюда до тех пор, пока верблюдица не родит, а затем не родит та, что в её чреве». Аль-Кастальани сказал: описание этой [сделки], как сказали аш-Шафии, Малик и другие, таково: продавец говорит: «Я продал тебе эту вещь за отсроченную плату до тех пор, пока эта верблюдица не родит, а затем не родит та, что в её чреве», потому что срок в этом [случае] неизвестен. Сказано также, что это продажа детёныша детёныша верблюдицы в настоящем времени, то есть [продавец] говорит: «Когда эта верблюдица родит, а затем родит та, что в её чреве, то я продал тебе её детёныша», потому что это продажа того, что ещё не находится во владении, неизвестно и передача чего невозможна, а значит, входит в разряд продажи с неопределённостью (гарар). Это второе [толкование] — толкование знатоков языка, и оно ближе по буквальному смыслу; этого мнения придерживался Ахмад. Первое же [толкование] сильнее, потому что это толкование передатчика — а им является Ибн Умар, — который лучше осведомлён, и оно не противоречит очевидному смыслу, ведь именно это [практиковалось] во времена невежества, и запрет относится именно к этому. Ан-Навави сказал: мазхаб аш-Шафии и знатоков усуль состоит в том, что толкование передатчика имеет приоритет, если оно не противоречит очевидному смыслу. А суть разногласия, как сказал Ибн ат-Тин, заключается в том, имеется ли в виду продажа с отсрочкой или продажа зародыша; и по первому [толкованию] — имеется ли в виду отсрочкой рождение матери или рождение её детёныша; а по второму — имеется ли в виду продажа первого зародыша или зародыша зародыша. Таким образом получилось четыре мнения. Конец цитаты. Хадис передал Муслим.