HadithLab
ع
Сунан Абу Дауда · О тех, кто говорил, что не следует просить помощи

Хадис № 3941

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ: «فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:достоверный
  • Аль-Албани:достоверный
  • Зубайр Али Заи:Сахих Муслим (1501).
  • Шуайб аль-Арнаут:достоверный
Посланник Аллаха ﷺ сказал (в том же смысле): «Он освободил столько, сколько освободил». Иногда Нафи’ говорил именно так, а иногда не говорил.
т. 4 с. 24

Цепочка передатчиков

Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 10, с. 332
نَصِيبَهُ أَوْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ فِي الْوَجْهَيْنِ لَهُمَا أَوْ يَضْمَنُ الْمُعْتِقُ قِيمَةَ نَصِيبِهِ لَوْ كَانَ مُوسِرًا أَوْ يَرْجِعُ بِالَّذِي ضُمِّنَ عَلَى الْعَبْدِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الضَّمَانُ مَعَ الْيَسَارِ أَوِ السِّعَايَةُ مَعَ الْإِعْسَارِ وَلَا يَرْجِعُ الْمُعْتِقُ عَلَى الْعَبْدِ بِشَيْءٍ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ فِي الْوَجْهَيْنِ ثُمَّ قَالَ الْعَيْنِيُّ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ الْمُعْتِقَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ حِصَصُ شُرَكَائِهِ وَأُغْرِمَهَا لَهُمْ وَأُعْتِقَ كُلُّهُ بَعْدَ التَّقْوِيمِ لَا قَبْلَهُ وَإِنْ شَاءَ الشَّرِيكُ أَنْ يُعْتِقَ حِصَّتَهُ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ رَقِيقًا وَلَا أَنْ يُكَاتِبَهُ وَلَا أَنْ يُدَبِّرَهُ وَلَا أَنْ يَبِيعَهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَقَدْ عَتَقَ مَا أَعْتَقَ وَالْبَاقِي رَقِيقٌ يَبِيعُهُ الَّذِي هُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ أَوْ يُمْسِكُهُ رَقِيقًا أَوْ يُكَاتِبُهُ أَوْ يَهَبُهُ أَوْ يُدَبِّرُهُ وَسَوَاءٌ أَيْسَرَ الْمُعْتِقُ بَعْدَ عِتْقِهِ أَوْ لَمْ يُوسِرْ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلٍ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ أَنَّ الَّذِي أَعْتَقَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ حِصَّةُ مَنْ شَرَكَهُ وَهُوَ حُرٌّ كُلُّهُ حِينَ أَعْتَقَ الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَلَيْسَ لِمَنْ يُشْرِكُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ وَلَا أَنْ يُمْسِكَهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَقَدْ عَتَقَ مَا عَتَقَ وَبَقِيَ سَائِرُهُ مَمْلُوكًا يَتَصَرَّفُ فِيهِ مَالِكُهُ كَيْفَ شَاءَ وَاحْتَجَّ بِهِ أَيْضًا مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّ وُجُوبَ الضَّمَانِ عَلَى الْمُوسِرِ خَاصَّةً دُونَ الْمُعْسِرِ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ والنسائي وبن مَاجَهْ [٣٩٤١] (بِمَعْنَاهُ) أَيْ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ (عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ قَالَ فِي الْمُغْرِبِ وَقَدْ يُقَامُ الْعِتْقُ مَقَامَ الإعتاق وقال بن الْأَثِيرِ يُقَالُ أَعْتِقُ الْعَبْدَ أَعْتِقُهُ عِتْقًا وَعَتَاقَةً فَهُوَ مُعْتَقٌ وَأَنَا مُعْتِقٌ وَعَتَقَ فَهُوَ عَتِيقٌ أَيْ حَرَّرْتُهُ وَصَارَ حُرًّا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ [٣٩٤٢] (قَالَ أَيُّوبُ فَلَا أَدْرِي) قَالَ فِي الْفَتْحِ هَذَا شَكٌّ مِنْ أَيُّوبَ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُكْمِ الْمُعْسِرِ هَلْ هِيَ مَوْصُولَةٌ مَرْفُوعَةٌ أَوْ مُنْقَطِعَةٌ مَقْطُوعَةٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ فَقَالَ فِي آخِرِهِ وَرُبَّمَا قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَيْءٌ يَقُولُهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَدْ وَافَقَ أَيُّوبَ عَلَى الشَّكِّ فِي رَفْعِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ وَكَانَ نَافِعٌ يَقُولُ قَالَ يَحْيَى لَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ يَقُولُهُ أَمْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَقَدْ جَازَ مَا صَنَعَ وَرَوَاهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَحْيَى فَجَزَمَ بِأَنَّهَا عَنْ نَافِعٍ وَأَدْرَجَهَا فِي الْمَرْفُوعِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَجَزَمَ مُسْلِمٌ بِأَنَّ أَيُّوبَ وَيَحْيَى قَالَا لَا نَدْرِي أَهُوَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِكٍ فِي وَصْلِهَا وَلَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لَكِنِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِثْبَاتِهَا وَحَذْفِهَا قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَامَّةُ الْكُوفِيِّينَ رَوَوْا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حُكْمَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ مَعًا وَالْبَصْرِيُّونَ لَمْ يَذْكُرُوا إِلَّا حُكْمَ الْمُوسِرِ فَقَطْ قَالَ الْحَافِظُ فَمِنَ الْكُوفِيِّينَ أَبُو أُسَامَةَ عند البخاري وبن نُمَيْرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَزُهَيْرٌ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ وَأَحْمَدَ وَمِنَ الْبَصْرِيِّينَ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى فِيمَا ذَكَرَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ لَكِنْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مَعَهُ مَا عَتَقَ وَزَائِدَةُ كُوفِيٌّ لَكِنَّهُ وَافَقَ الْبَصْرِيِّينَ وَالَّذِينَ أَثْبَتُوهَا حُفَّاظٌ فَإِثْبَاتُهَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مُقَدَّمٌ وَأَثْبَتَهَا أَيْضًا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ كَمَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَقَدْ رَجَّحَ الْأَئِمَّةُ رِوَايَةَ مَنْ أَثْبَتَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مَرْفُوعَةً قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَحْسَبُ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ يَشُكُّ فِي أَنَّ مَالِكًا أَحْفَظُ لِحَدِيثِ نَافِعٍ مِنْ أَيُّوبَ لِأَنَّهُ كَانَ أَلْزَمَ لَهُ مِنْهُ حَتَّى وَلَوِ اسْتَوَيَا فَشَكَّ أَحَدُهُمَا فِي شَيْءٍ لَمْ يَشُكَّ فِيهِ صَاحِبُهُ كَانَتِ الْحُجَّةُ مَعَ مَنْ لَمْ يَشُكَّ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ عُثْمَانَ الدَّارِمِيِّ قُلْتُ لِابْنِ مَعِينٍ مَالِكٌ فِي نَافِعٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ أَيُّوبُ قَالَ مَالِكٌ انْتَهَى [٣٩٤٣] (شِرْكًا) بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ شِقْصًا وَفِي أخرى عَنْ أَيُّوبَ أَيْضًا وَكِلَاهُمَا فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ نَافِعٍ نَصِيبًا وَالْكُلُّ بِمَعْنًى وَالشِّرْكُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ أُطْلِقَ عَلَى مُتَعَلِّقِهِ وَهُوَ الْعَبْدُ الْمُشْتَرَكُ قَالَهُ الزُّرْقَانِيُّ (فَعَلَيْهِ) أَيْ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ (عِتْقُهُ) أَيْ عِتْقُ الْمَمْلُوكِ (كُلِّهِ) بِالْجَرِّ لِأَنَّهُ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ فِي مَمْلُوكٍ قَالَهُ الْعَيْنِيُّ (إِنْ كَانَ لَهُ مَا) بِلَا لَامٍ أَيْ شَيْءٌ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ مَالٌ هُوَ مَا يُتَمَوَّلُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا يَسَعُ نَصِيبَ الشَّرِيكِ وَيُبَاعُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ قَالَهُ عِيَاضٌ (يَبْلُغُ ثَمَنَهُ) أَيْ ثَمَنَ الْعَبْدِ أَيْ ثَمَنَ بَقِيَّتِهِ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ بِحِصَّتِهِ وَالْمُرَادُ قِيمَتُهُ لِأَنَّ الثَّمَنَ مَا اشْتُرِيَ به واللازم ها هنا الْقِيمَةُ لَا الثَّمَنُ وَقَدْ بَيَّنَ الْمُرَادَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعُمَرَ بْنِ نَافِعٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ نافع عن بن عُمَرَ بِلَفْظِ وَلَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ أَنْصِبَاءِ شُرَكَائِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِشُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ وَيُعْتِقُ الْعَبْدَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ [٣٩٤٤] (بِمَعْنَى) حَدِيثِ (إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى) الرَّازِيِّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا وَفِي حَدِيثِ النَّسَائِيِّ قَالَ يَحْيَى لَا أَدْرِي شَيْئًا كَانَ مِنْ قِبَلِهِ يَقُولُهُ أَمْ شَيْئًا فِي الْحَدِيثِ وَذَكَرَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى نَحْوَهُ [٣٩٤٥] (جويرية) هو بن أَسْمَاءَ (بِمَعْنَى) حَدِيثِ (مَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ (وَلَمْ يَذْكُرْ) أَيْ جُوَيْرِيَةُ هَذِهِ الْجُمْلَةَ (وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) كَمَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ (انْتَهَى حَدِيثُهُ) أَيْ جُوَيْرِيَةَ (إِلَى) قَوْلِهِ (وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ) قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَرَوَاهُ الليث وبن أبي ذئب وبن إِسْحَاقَ وَجُوَيْرِيَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أمية عن نافع عن بن عمر عن النبي مُخْتَصَرًا انْتَهَى يَعْنِي لَمْ يَذْكُرُوا الْجُمْلَةَ الْأَخِيرَةَ فِي حَقِّ الْمُعْسِرِ وَهِيَ قَوْلُهُ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ لَا أَحْسَبُ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ وَرُوَاتِهِ يَشُكُّ فِي أَنَّ مَالِكًا أَحْفَظُ لِحَدِيثِ نَافِعٍ وَلِمَالِكٍ فَضْلٌ لِحَدِيثِ أَصْحَابِهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ تَابَعَ مَالِكًا عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ نَافِعٍ أَثْبَتُ ابْنَيْ عُمَرَ فِي زَمَانِهِ وَأَحْفَظُهُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ [٣٩٤٦] (عَنْ سالم عن بن عُمَرَ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ ﵁ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ثُمَّ قَالَ لَا أَدْرِي قَوْلَهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ في حديث النبي أَوْ شَيْءٍ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ مُوسَى بْنُ عقبة يقول للزهري أفضل كلامك من كلام النبي لِمَا كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ فَيَخْلِطُهُ بِكَلَامِهِ انْتَهَى [٣٩٤٧] (يُقَوَّمُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (لَا وَكْسَ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْكَافِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ بِمَعْنَى النَّقْصِ أَيْ لَا نَقْصَ (وَلَا شَطَطَ) بِمُعْجَمَةٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ مُكَرَّرَةٍ وَالْفَتْحِ أَيْ لَا جَوْرَ وَلَا ظُلْمَ (ثُمَّ يُعْتَقُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ ثُمَّ أُعْتِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا قَالَ الْحَافِظُ وَاتَّفَقَ مَنْ قَالَ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يُبَاعُ عَلَيْهِ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ جَمِيعُ مَا يُبَاعُ عَلَيْهِ فِي الدِّينِ عَلَى اخْتِلَافٍ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ ولو كان عليه دين بقدر مَا يَمْلِكُهُ كَانَ فِي حُكْمِ الْمُوسِرِ عَلَى أَصَحِّ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ كَالْخِلَافِ فِي أَنَّ الدَّيْنَ هَلْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ أَمْ لَا انْتَهَى وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ
Доля раба или же раб может быть освобожден, а в отношении валаа (союза) оба варианта возможны, либо освобождающий гарантирует стоимость доли, если он состоятельный, либо возвращается к тому, что было гарантировано рабу, и валяа принадлежит освобождающему. По мнению Абу Юсуфа и Мухаммада, у освобождающего есть только обязанность гарантии при достатке или же забота при затруднении, и освобождающий не вправе требовать что-либо от раба, а валяа принадлежит освобождающему в обоих случаях. Затем аль-Айни и мнение Малика заключаются в том, что если освобождающий состоятельный, то доли его партнеров оцениваются и взыскиваются с него, и он освобождает всех после оценки, а не до неё. Если партнер желает освободить свою долю, то ему это позволено, но он не вправе удерживать раба, заключать с ним договоры об освобождении, управлять им или продавать. Если же освобождающий несостоятельный, то он освобождает то, что освободил, а оставшийся раб является рабынией, которую может продать тот, кому она принадлежит, или удерживать, заключать с ней договоры об освобождении, дарить или управлять ею. При этом не имеет значения, был ли освобождающий состоятельным после освобождения или нет. Мнение шафиитской школы, а также Ахмада и Исхака, состоит в том, что если освобождающий был состоятельным, то оценивается доля того, кто с ним разделял право собственности, и он освобождает всю свою долю в момент освобождения. Тот, кто разделял с ним право собственности, не вправе освобождать раба или удерживать его. Если же освобождающий был несостоятельным, то он освобождает то, что освободил, а остальная часть остается собственностью и владелец распоряжается ею по своему усмотрению. Малик, ас-Саври, аш-Шафи и другие приводят в доказательство, что обязанность гарантии лежит исключительно на состоятельном, а не на несостоятельном, слова: «Иначе он освободил бы то, что освободил». Аль-Мундхири сказал, что этот хадис передали аль-Бухари, Муслим, ан-Насаи и ибн Маджах. [3941] (Под этим понимается) то же, что и в хадисе Маликa «عتق منه ما عتق» с открытой 'айн' в обоих словах. В «аль-Мугриб» говорится, что иногда слово «عتق» употребляется в значении освобождения. Ибн аль-Асир говорит, что говорят: «أعتق العبد» — я освободил его полностью, и он стал свободным. Аль-Мунзири отмечает, что этот хадис приводят аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и ан-Насаи. [3942] (Сказал Айюб: «فلا أدري») — в «аль-Фатх» это сомнение Айюба относительно добавления, связанного с правилом должника: является ли оно присоединённым и поднятым (марфу) или прерванным и отрезанным (мункати‘а). Абд аль-Ваххаб передал от Айюба, что в конце он сказал: «И, возможно, если у него нет имущества, то он освободил от него то, что освободил», а возможно, он этого не говорил. Большинство моих предположений, что это слова Нафи‘а от его имени. Ан-Насаи передал это и согласился с Айюбом в сомнении относительно поднятия этой добавки. Яхья ибн Саид от Нафи‘а передали это Муслим и ан-Насаи, и у ан-Насаи формулировка такова: «Сказал Яхья: не знаю, говорил ли он это от своего имени или это часть хадиса». Если у него не было имущества, то он освободил то, что освободил. Передано также с другой стороны от Яхьи, который утверждал, что это от Нафи‘а и включил это в марфу с другой стороны. Муслим утвердил, что Айюб и Яхья сказали: «Не знаю, является ли это частью хадиса или что-то, что сказал Нафи‘ от своего имени». Нет разногласий с Маликом и Убайдуллахом ибн Умаром в присоединении этой части, но разногласия были по поводу её утверждения или опущения. Исмаили сказал, что большинство куфийцев передали от Убайдуллаха ибн Умара в этом хадисе правило о должнике и неплательщике вместе, а басрийцы упомянули только правило должника. Хафиз сказал, что среди куфийцев это передавали Абу Усама у аль-Бухари, бин Нумайр у Муслима, Зухейр у ан-Насаи, Иса ибн Юнус у Абу Дауда, Мухаммад ибн Убайд у Абу Ауаны и Ахмад, а среди басрийцев — Бишр ибн аль-Муфаддаль у аль-Бухари, Халид ибн аль-Харис и Яхья аль-Каттан у ан-Насаи, и Абд аль-А‘ля в том, что упомянул Исмаили. Но ан-Насаи передал это через Зайда от Убайдуллаха и в конце сказал: «Если у него нет имущества, он освободил вместе с ним то, что освободил». Зайда — куфи, но он согласен с басрийцами. Те, кто утверждают эту часть, — хифазы, и утверждение её от Убайдуллаха предпочтительно. Также её утвердил Джарир ибн Хазим, как у аль-Бухари, и Исмаил ибн Умайя у ад-Даракутни. Учёные склоняются к тому, что тот, кто утвердил эту добавку, передал её марфу. Шафии сказал: «Не думаю, что есть учёный хадиса, который сомневался бы, что Малик лучше знает хадис Нафи‘а от Айюба, ибо он был более строг к нему, и если бы они оба сомневались в чём-то, то доказательство было бы за тем, кто не сомневался». Это подтверждает и слова Усмана ад-Дарими. Я спросил Ибн Маина, кто для тебя предпочтительнее — Малик в Нафи‘е или Айюб? Он ответил: «Малик». [3943] (شِرْكًا) с касрой на м‘им и сукуном на ра’ — в риваяте Айюба от Нафи‘а — «шиксан», а в другом от Айюба тоже. Оба в аль-Бухари от Нафи‘а — «насибан». Все это по смыслу. «Ширк» в основе — это источник, который употребляется в отношении того, кто является общим — раба, находящегося в совместном владении. Это сказал аз-Зуркани: «(عليه) — то есть тот, кто освободил часть (عتقه) — то есть освобождение всего раба — в родительном падеже, так как это уточнение к слову „раб“». Это сказал аль-Айни: «Если у него есть (ما) — без лам, то это что-то, а в некоторых рукописях — مال (имущество), то есть то, что покрывает долю партнёра и продаётся вместе с тем, что продаётся у должника». Это сказал Ийяд: «(يبلغ ثمنه) — то есть цена раба, цена остатка, потому что он должник по своей доле, и имеется в виду его стоимость, так как цена — это то, за что куплено. Здесь необходимо понимать именно стоимость, а не цену». Это пояснил ан-Насаи в риваятах от Убайдуллаха ибн Умара, Умара ибн Нафи‘а и Мухаммада ибн ‘Аджлана от Нафи‘а с формулировкой: «У него есть имущество, достигающее стоимости долей его партнёров, ибо он гарантирует партнёрам их доли и освобождает раба». Это сказал аль-Мунзири, и хадис приводят аль-Бухари, Муслим и ан-Насаи. [3944] (Под этим понимается) хадис Ибрахима ибн Мусы. Разазий сказал, что аль-Мунзири приводил его у Муслима и ан-Насаи, а аль-Бухари упомянул его с оговоркой. В хадисе ан-Насаи говорится, что Яхья сказал: «Не знаю, говорил ли он это от своего имени или это часть хадиса». Муслим тоже передал от Яхьи нечто подобное. [3945] (Джувейрия) — это сын Асма‘а. (Под этим понимается) хадис Маликa от Нафи‘а. (И не упомянула) то есть Джувейрия эту фразу «وإلا فقد عتق منه ما عتق», как упомянул Малик. (Закончил свой хадис) — то есть Джувейрия — до слов «و أُعتق عليه العبد». Аль-Бухари в «Сахихе» приводит его, а также Лайс, бин Абу Зуайб, бин Исхак, Джувейрия, Яхья ибн Саид и Исмаил ибн Умайя от Нафи‘а от ибн Умара от Пророка ﷺ в сокращении. Это значит, что они не упомянули последнюю фразу в отношении должника, которая звучит: «فقد عتق منه ما عتق». Хадис приводит аль-Бухари. Имам аш-Шафии сказал: «Не думаю, что есть учёный хадиса и его передатчиков, который сомневался бы, что Малик лучше знает хадис Нафи‘а, и у Маликa преимущество в хадисе его сподвижников». Аль-Байхаки сказал, что Малик следовал в своей передаче от Нафи‘а, а наиболее надёжными из сыновей Умара в его время были Убайдуллах ибн Умар ибн Хафс. [3946] (От Салима от ибн Умара) — сказал аль-Мунзири, что этот хадис приводят Муслим, ат-Тирмизи и ан-Насаи. В риваяте ан-Насаи говорится: «Остаток имущества устанавливается в его собственности». Аз-Зухри сказал: «Если у него есть имущество, достигающее стоимости раба». Абу Бакр аль-Хатиб упомянул, что имам Ахмад ﷺ приводил это от Абд ар-Раззака, а затем сказал: «Не знаю, относится ли его слова „если у него есть то, что достигает стоимости раба“ к хадису Пророка ﷺ или это что-то, что сказал Аз-Зухри». Муса ибн ‘Укба говорил Аз-Зухри: «Лучшие твои слова — слова Пророка ﷺ», потому что он рассказывал хадисы Посланника ﷺ, смешивая их со своими словами. [3947] (يُقَوَّمُ) — в форме пассива «لا وكْس» с открытой вау и сукуном на кафе после неё — опущено, означает «нет недостатка» (أي لا نقص). (و لا شطط) — с м‘им и затем опущено, повторяется, с открытой — «нет несправедливости и притеснения». (Затем освобождается) в форме пассива, и это слово у Муслима: «أُعتق عليه من ماله إن كان ميسراً». Хафиз сказал, что учёные согласны, что всё, что продаётся по доле партнёра, продаётся и по доле должника, несмотря на разногласия в этом вопросе. И если на нём есть долг в пределах его владения, он находится в праве должника согласно наиболее правильным мнениям учёных. Это подобно разногласию о том, препятствует ли долг закяту или нет. Закончил, и аль-Бухари привёл это из хадиса Мусы ибн ‘Укба.