HadithLab
ع
Сунан Абу Дауда

Хадис № 4775

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَهُوَ يُحَدِّثُنَا: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَجْلِسِ يُحَدِّثُنَا، فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ، فَحَدَّثَنَا يَوْمًا فَقُمْنَا حِينَ قَامَ، فَنَظَرْنَا إِلَى أَعْرَابِيٍّ قَدْ أَدْرَكَهُ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ فَحَمَّرَ رَقَبَتَهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَكَانَ رِدَاءً خَشِنًا، فَالْتَفَتَ، فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: احْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرَيَّ هَذَيْنِ فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ لِي مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، لَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، لَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي مِنْ جَبْذَتِكَ الَّتِي جَبَذْتَنِي» فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: وَاللَّهِ لَا أُقِيدُكَهَا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ دَعَا رَجُلًا فَقَالَ لَهُ «احْمِلْ لَهُ عَلَى بَعِيرَيْهِ هَذَيْنِ: عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرًا، وَعَلَى الْآخَرِ تَمْرًا» ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: «انْصَرِفُوا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى»
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:слабыйضعيف
  • Аль-Албани:слабыйضعيفضعيف سنن أبي داود ج1 ص391
  • Зубайр Али Заи:слабыйضعيف
  • Шуайб аль-Арнаут:Передатчики надёжны, и для истории о бедуине есть достоверное свидетельство из хадиса Ансаرجاله ثقات،ولقصة الأعرابي شاهد صحيح من حديث أنسسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج7 ص154
Нам передал Харун ибн Абдуллах, ему передал Абу Амир, ему передал Мухаммад ибн Хилаль, что он слышал, как его отец рассказывал следующее: Абу Хурайра сказал, рассказывая нам: Пророк ﷺ сидел с нами в собрании, беседуя с нами. Когда он поднимался, мы вставали, пока не видели, что он вошёл в один из домов своих жён. Однажды он рассказывал нам, и мы встали, когда он встал. И вот мы увидели бедуина, который догнал его и дёрнул его за плащ так, что от этого покраснела его шея. Абу Хурайра сказал: это был грубый плащ. Пророк ﷺ обернулся, и бедуин сказал ему: «Загрузи для меня этих двух моих верблюдов, ведь ты не даёшь мне ничего ни из своего имущества, ни из имущества своего отца». Пророк ﷺ сказал: «Нет, и прошу прощения у Аллаха! Нет, и прошу прощения у Аллаха! Нет, и прошу прощения у Аллаха! Я не загружу для тебя, пока ты не дашь мне возместить (кисас) за то, что ты меня дёрнул». И каждый раз бедуин отвечал ему: «Клянусь Аллахом, я не дам тебе этого возмещения!» Рассказчик привёл весь хадис. Он сказал: затем Пророк ﷺ позвал одного человека и сказал ему: «Загрузи для него этих двух его верблюдов: на одного верблюда — ячмень, а на другого — финики». Потом он обернулся к нам и сказал: «Уходите с благословением Всевышнего Аллаха».
т. 4 с. 247

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 3 сборниках Муснад Ахмада, Сунан ан-Насаи, Сунан Ибн Маджа
Тахзиб ас-Сунан · Ибн аль-Каййим · т. 3, с. 124
٥٤٠/ ٤٣٧١ - وعن أبي نَضْرة، عن أبي فِراس قال: خطبنا عمر بن الخطاب - ﵁ - فقال: إني لم أَبعث عُمَّالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فُعِلَ به غير ذلك فَلْيَرفَعه إليَّ أُقِصُّه منه. قال عمرو بن العاص: لو أن رجلًا أدَّبَ بعض رعيته أَتُقِصُّه منه؟ قال: إِي والذي نفسي بيده أُقِصُّه، وقد رأيت رسولَ الله - ﷺ - أقَصَّ من نفسه. وأخرجه النسائي . وأبو فراس قيل: هو الربيع بن زياد بن أنس الحارثي، وقيل: كنيته أبو عبد الله، وقيل: أبو عبد الرحمن. وسئل أبو زرعة الرازي عن أبي فراس هذا الذي روى عن عمر، وروى عنه أبو نضرة، فقال: لا أعرفه . وقال الحافظ أبو أحمد الكرابيسي : ولا أعرف أبا نَضْرة روى عن الربيع بن زياد شيئًا، إنما روى عنه أبو مِجْلَز وقتادة، وذكره الشعبي في بعض أخباره. وأبو فراس الذي روى عنه أبو نضرة هو النَّهْدي. هذا آخر كلامه. إسناده ضعيف، عُبيدة بن مُسافع لم يوثقه غير ابن حبان، وقال علي ابن المديني: مجهول ولا أدري سمع من أبي سعيد أم لا؟ «تهذيب التهذيب» (٧/ ٨٥). وأبو نضرة ــ بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ــ هو المنذر بن مالك العَوَقِيُّ. قال ابن القيم - ﵀ -: وقال الشافعي في رواية الربيع : ورُوي من حديث عمر أنه قال: رأيت رسول الله - ﷺ - يُعطي القَوَد من نفسه، وأبا بكر يعطي القود من نفسه، وأنا أعطي القود من نفسي . احتج به الشافعي في القصاص فيما دون النفس. وقد تقدم حديث النعمان بن بشير وقولُه لمدعي السرقة: إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكُم وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذتُ من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال هذا حكم الله ورسوله. وروى النسائي من حديث محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة قال: كنا نقعد مع رسول الله - ﷺ - في المسجد فإذا قام قمنا، فقام يومًا وقمنا معه حتى إذا بلغ وسط المسجد أدركه أعرابي، فجبذ بردائه من ورائه، وكان رداؤه خَشِنًا فحمَّر رقبته، قال: يا محمد، احمِلْ لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل من مالِك ولا من مال أبيك! فقال رسول الله - ﷺ -: «لا، وأستغفر الله، لا أحمل لك حتى تُقيدَني مما جبذت برقبتي»، فقال الأعرابي: لا والله لا أقيدك، [فقال رسول الله - ﷺ - ذاك ثلاث مرّات، كل ذلك يقول: لا والله لا أُقيدك] ، فلما سمعنا قول الأعرابي أقبلنا إليه سراعًا فالتفت إلينا رسول الله - ﷺ - فقال: «عزمتُ على من سمع كلامي أن لا يَبرحَ مقامه حتى آذَنَ له»، فقال رسول الله - ﷺ - لرجل من القوم: «يا فلان احمل له على بعير شعيرًا، وعلى بعيرٍ تمرًا» ثم قال رسول الله - ﷺ -: «انصرفوا». ترجم عليه: «القود من الجَبْذَة»، ورواه أبو داود. وروى النسائي أيضًا من حديث سعيد بن جبير أخبرني ابن عباس: أن رجلًا وقع في أبٍ كان له في الجاهلية، فلطمه العباس، فجاء قومَه فقالوا: لنَلْطِمَنَّه كما لطمه، فلبسوا السلاح، فبلغ ذلك النبي - ﷺ -، فصعد المنبر، فقال: «أيها الناس، أي أهل الأرض تعلمون أكرمُ على الله؟» قالوا عبد الأعلى فيه لين، وقد قال أحمد إنه منكر الحديث عن سعيد بن جبير، ومع ذلك حسّن إسناده البزّار وصححه الحاكم. وانظر: «الكامل» لابن عدي (٥/ ٣١٦). أنت، قال: «فإن العباس مني وأنا منه لا تسبُّوا أمواتَنا فتؤذوا أحياءَنا»، فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله، نعوذ بالله من غضبك، استغفر لنا. وترجم عليه: «القود من اللطمة». وروى النسائي أيضًا حديث أبي سعيد المتقدم وقال: بينا رسول الله - ﷺ - يقسم شيئًا إذ أكبَّ عليه رجل فطعنه رسولُ الله - ﷺ - بعُرجون كان معه، فصاح الرجل، فقال له رسول الله - ﷺ -: «تعال فاستَقِد»، فقال الرجل: بل عفوتُ يا رسول الله. وترجم عليه: «القود من الطعنة». وفي «الصحيحين» عن عائشة قالت: لَدَدْنا رسول الله - ﷺ - في مرضه فأشار أن لا تَلدُّوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: «لا يبقى أحدٌ منكم إلا لُدَّ وأنا أنظر، إلا العباس فإنه لم يشهد». ومن بعض تراجم البخاري عليه: «باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات». وفي الباب حديث أسيد بن حضير أن النبي - ﷺ - طعنه في خاصرته بعود فقال: أَصْبِرْني فقال: «اصطَبِرْ»، قال: إن عليك قميصًا، وليس عليّ قميص، فرفع النبي - ﷺ - عن قميصه. فاحتضنه وجعل يقبِّل كَشْحَه، قال: إنما أردت هذا يا رسول الله. رواه أبو داود في كتاب الأدب ، وسيأتي هناك إن شاء الله تعالى. و«أَصبرني» أي أقدني من نفسك، و«اصطبر» أي استقد، والاصطبار: الاقتصاص، يقال: أصبرته بقتيله: أقدته منه . وذكر النسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن النبي - ﷺ - بعث أبا جهم بن حذيفة مُصَدِّقًا، فلاحَّه رجل في صدقته فضربه أبو جهم، فأتوا النبي - ﷺ - فقالوا: القَوَد يا رسول الله، فقال: «لكم كذا وكذا» [فلم يرضوا به، فقال: «لكم كذا وكذا»، فرضوا به] ، فقال رسول الله - ﷺ -: «إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم»، قالوا: نعم، فخطب النبي - ﷺ -، فقال: «إن هؤلاء أتوني يريدون القَوَد فعرضتُ عليهم كذا وكذا، فرَضُوا»، قالوا: لا، فهمَّ المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله - ﷺ - أن يكفوا فكفُّوا، ثم دعاهم فقال: «أرضيتم؟» قالوا: نعم، قال: «فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم»، قالوا: نعم، فخطب الناس ثم قال: «أرضيتم؟» قالوا: نعم«. فصل وقد اختلف الناس في هذه المسألة ــ وهي القصاص في اللطمة والضربة ونحوها مما لا يمكن للمقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه، هل يسوغ القصاص في ذلك، أو يعدل إلى عقوبته بجنس آخر، وهو التعزير؟ ــ على قولين: أصحهما: أنه شرع فيه القصاص، وهو مذهب الخلفاء الراشدين، ثبت ذلك عنهم، حكاه عنهم أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني في «المترجم» ، ونص عليه الإمام أحمد في رواية الشالَنْجي وغيره . قال شيخنا : وهو قول جمهور السلف. والقول الثاني: أنه لا يشرع فيه القصاص، وهو المنقول عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة ، وقول المتأخرين من أصحاب أحمد، حتى حكى بعضهم الإجماع على أنه لا قصاص فيه. وليس كما زعم، بل حكاية إجماع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية الإجماع على منعه، فإنه ثبت عن الخلفاء الراشدين، ولا يعلم لهم مخالف فيه. ومأخذ القولين أن الله تعالى أمر بالعدل في ذلك، فبقي النظر في أي الأمرين أقرب إلى العدل؟ فقال المانعون: المماثلة لا تمكن هنا، فكان العدل يقتضي العدولَ إلى جنس آخر وهو التعزير، فإن القصاص لا يكون إلا مع المماثلة، ولهذا لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حد، ولا في القطع إلا من مَفْصِل لتُمكن المماثلة، فإذا تعذرت في القطع والجرح صرنا إلى الدية، فكذا في اللطمة ونحوها، لما تعذَّرت صرنا إلى التعزير. قال المجوزون: القصاص في ذلك أقرب إلى الكتاب والسنة والقياس والعدل من التعزير. أما الكتاب: فإن الله سبحانه قال: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]، وقال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، ومعلوم أن المماثلة مطلوبة بحسب الإمكان، واللطمة أشد مماثلةً للطمة والضربة للضربة من التعزير لها، فإنه ضَرْب في غير الموضع، غير مماثل لا في الصورة، ولا في المحل، ولا في القدر؛ فأنتم فررتم من تفاوتٍ لا يمكن الاحتراز منه بين اللطمتين، فصرتم إلى أعظمَ تفاوتًا منه، بلا نصٍّ ولا قياس. قالوا: وأما السنة، فما ذكرنا من الأحاديث في هذا الباب، وقد تقدمت، ولو لم يكن في الباب إلا سنة الخلفاء الراشدين لكفى بها دليلًا وحجة. قالوا: فالتعزير لا يعتبر فيه جنس الجناية، ولا قدرها، بل قد يعزِّره بالسوط والعصا ويكون إنما ضربه بيده أو رِجله، فكانت العقوبة بحسب الإمكان في ذلك أقرب إلى العدل الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله. قالوا: وقد دل الكتاب والسنة في أكثر من مائة موضع على أن الجزاء من [ق ٢٢٧] جنس العمل في الخير والشر، كما قال تعالى: ﴿جَزَاءً وِفَاقًا﴾ [النبأ: ٢٦] أي: وَفق أعمالهم، وهذا ثابت شرعًا وقدرًا. أما الشرع، فلقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ...﴾ إلى قوله: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، فأخبر سبحانه أن الجروح قصاص، مع أن الجارح قد يشتد عذابُه إذا فُعِل به كما فعل، حتى يُستوفَى منه. وقد ثبت عن النبي - ﷺ - أنه رضخ رأس اليهودي كما رضخ رأس الجارية ، وهذا القتل قصاص، لأنه لو كان لنقض العهد أو للحراب لكان بالسيف، لا بِرَضْخ الرأس. ولهذا كان أصح الأقوال: أنه يُفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجنيّ عليه، ما لم يكن محرّمًا لحق الله، كالقتل باللواطة وتجريع الخمر ونحوه؛ فيُحرَّق كما حرَّق، ويُلقَى من شاهق كما فعل، ويخنق كما خنق، لأن هذا أقرب إلى العدل، وحصولِ مسمى القصاص، وإدراك الثأر، والتشفي، والزجرِ المطلوب من القصاص. وهذا مذهب مالك والشافعي، وإحدى الروايات عن أحمد. قالوا: وأما كون القصاص لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حد، ولا في الطرف حتى ينتهي إلى مَفصِل، لِتحقُّق المماثلة= فهذا إنما اشتُرط لئلا يزيد المُقتضي على مقدار الجناية، فيصير الجاني مظلومًا بذهاب ذلك الجزء، فتعذرت المماثلة فصِرنا إلى الدية. وهذا بخلاف اللطمة والضربة، فإنه لو قُدِّر تعدي المقتضي فيها لم يكن ذلك بذهاب جزء، بل بزيادة ألمٍ وهذا لا يمكن الاحتراز منه، ولهذا توجبون التعزير مع أن أَلمَه يكون أضعافَ ألم اللطمة، ويُبرَد من سنِّ الجاني مقدارُ ما كَسَر من سن المجني عليه مع شدة الألم، وكذلك قَلْعُ سنه وعينه ونحو ذلك لا بد فيه من زيادة ألمٍ ليصل المجنيُّ عليه إلى استيفاء حقه، فهلّا اغتفرتم هذا الألم المقدَّرَ زيادتُه في اللطمة والضربة، كما اغتفرتموه فيما ذكرنا من الصور وغيرها؟ قال المانعون: كما عدلنا في الإتلاف المالي إلى القيمة عند تعذّر المماثلة، فكذلك هاهنا، بل أولى لحرمة البشرة وتأكُّدِها على حرمة المال. قال المجوزون: هذا قياس فاسد من وجهين: أحدهما: أنكم لا تقولون بالمماثلة في إتلاف المال، فإذا أتلف عليه ثوبًا لم تجوّزوا أن يُتلف عليه مثلَه مِن كل وجه، ولو قطع يده أو قتله لقُطعت يده وقُتل به، فعلم الفرق بين الأموال والأبشار، ودل على أن الجناية على النفوس والأطراف تُطلب فيها المقاصّة بما لا تُطْلب في الأموال. الثاني: أنه لا يُسَلَّم لكم أن غير المكيل والموزون يُضمَن بالقيمة لا بالنظير، ولا إجماعَ في المسألة ولا نص؛ بل الصحيح أنه يجب المثل في الحيوان وغيره بحسب الإمكان، كما ثبت عن الصحابة في جزاء الصيد أنهم قضوا فيه بمثله من النَّعَم بحسب الإمكان، فقضوا في النعامة ببدنة، وفي بقرة الوحش بقرةً ، وفي الظبي شاةً، إلى غير ذلك . قال المانعون: هذا على خلاف القياس، فيصار إليه اتباعًا للصحابة، ولهذا منعه أبو حنيفة وقدَّم القياس عليه، وأوجب القيمة . قال المجوزون: قولكم: إن هذا على خلاف القياس فرع على صحة الدليل الدال على أن المعتبر في ذلك هو القيمة دون النظير، وأنتم لم تذكروا على ذلك دليلًا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، حتى يكون قضاء الصحابة بخلافه على خلاف القياس، فأين الدليل؟ قال المانعون: الدليل على اعتبار القيمة في إتلاف الحيوان دون المثل: أن النبي - ﷺ - ضمَّن مُعتِقَ الشِّقْص إذا كان موسِرًا بقيمته ، ولم يُضمِّنه نصيبَ الشريك بمثله، فدل على أن الأصل هو القيمة في غير المكيل والموزون. قال المجوزون: هذا أصل ما بنيتم عليه اعتبارَ القيمة في هذه المسائل وغيرها، ولكنه بناء على غير أساس، فإن هذا ليس مما نحن فيه في شيء، فإن هذا ليس من باب ضمان المتلفات بالقيمة، بل هو من باب تَمَلُّك مال الغير بالقيمة، كتملك الشقص المشفوع بثمنه، فإن نصيب الشريك يُقدَّرُ دخولُه في مُلك المعتِق ثم يَعتِق عليه بعد ذلك، والقائلون بالسراية متفقون على أنه يَعتِق كلُّه على مُلك المعتِق، والولاء له دون الشريك. واختلفوا: هل يسري العتق عقب إعتاقه، أو لا يَعتِق حتى يؤدي الثمن؟ على قولين للشافعي ، وهما في مذهب أحمد . قال شيخنا : والصحيح أنه لا يَعتِق إلا بالأداء. وعلى هذا ينبني إذا أعتق الشريكُ نصيبه بعد عِتق الأول وقبل وزن القيمة، فعلى الأول: لا يَعتِق عليه، وعلى الثاني: يعتق عليه، ويكون الولاء بينهما. وعلى هذا أيضًا ينبني إذا قال أحدهما: إذا أعتقتَ نصيبك فنصيبي حر، فعلى القول الأول لا يصح هذا التعليق، ويَعتِق كله من مال المعتق، وعلى القول الثاني يصح التعليق، ويعتق نصيب الشريك من ماله. فظهر أن استدلالكم بالعتق استدلال باطل، بل إنما يكون إتلافًا إذا قتله، فلو ثبت لكم بالنص أنه ضمّن قاتل العبد بالقيمة دون المثل كان حجةً، وأنى لكم بذلك! قالوا: وأيضًا فالفرق بين أن يكون المتلَف عينًا كاملة أو بعض عين، فلو سلمنا أن التضمين كان تضمينَ إتلافٍ لم يجب مثله في العين الكاملة. والفرق بينهما: أن حق الشريك في العين التي لا تمكن [ق ٢٢٨] قسمتها في نصف القيمة مثلًا أو ثُلُثها، فالواجب له من القيمة بنسبة ملكه، ولهذا يُجبَر شريكه على البيع إذا طلبه ليتوصّل إلى حقه من القيمة. والنبي - ﷺ - راعى ذلك وقوَّم عليه العبد قيمةً كاملة، ثم أعطاه حقه من القيمة، ولم يقوِّم عليه الشِّقْصَ وحده فيعطيه قيمته، فدل على أن حق الشريك في نصف القيمة. فإذا كان كذلك فلو ضَمَّنّا المُعتِقَ نصيب الشريك بمثله من عبد آخرَ لم نجبره على البيع إذا طلبه شريكه، لأنه إذا لم يكن له حق في القيمة بل حقه في نفس العين فحقُّه باقٍ منها. قالوا: فظهر أنه ليس معكم أصل تقيسون عليه، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع. وقد ثبت في «الصحيح» : أن النبي - ﷺ - اقترض بَكرًا وقضى خيرًا منه. واحتج به من يُجوِّز قرض الحيوان، مع أن الواجب في القرض رد المثل، وهذا يدل على أن الحيوان مِثليٌّ. ومن العجب أن يقال: إذا اقترض حيوانًا ردَّ قيمته، ويقاس ذلك على الإتلاف والغصب، فيُترَك موجَبُ النص الصحيح لقياسٍ لم يثبت أصلُه بنصٍّ ولا إجماع! ومنصوص أحمد: أن الحيوان في القرض يُضمن بمثله. وقال بعض أصحابه: بل بالقيمة طردًا للقياس على الغصب. واختلف أصحابه في موجب الضمان في الغصب والإتلاف على ثلاثة أوجه : أحدها: أن الواجب القيمة في غير المكيل والموزون. والثاني: الواجب المثل في الجميع. والثالث: الواجب المثل في غير الحيوان، ونص عليه أحمد في الثوب والقصعة ونحوهما. ونصَّ عليه الشافعي في الجدار المهدوم ظلمًا يُعاد مثله. وأَقْوَل الناس بالقيمة أبو حنيفة، ومع هذا فعنده إذا أتلف ثوبًا ثبت في ذمته مثله لا قيمته ، ولهذا يُجَوِّزُ الصلحَ عنه بأكثر من قيمته، ولو كان الثابت في الذمةِ القيمةَ لما جاز الصلح عنها بأكثر منها. فظهر أن من لم يعتبر المثل فلا بد مِن تناقضه أو مناقضته للنص الصريح، وهذا ما لا مخلص منه. وأصل هذا كله: هو الحكومة التي حكم فيها داود وسليمان وقصها الله علينا في كتابه ، وكانت في الحرث ــ وهو البستان، وقيل: إنه كان أشجار عنب ــ، فنفشت فيه الغنم ــ والنفش إنما يكون ليلًا ــ، فقضى داود لأصحاب البستان بالغنم، لأنه اعتبر قيمة ما أفسدته، فوجده يساوي الغنم فأعطاهم إياها. وأما سليمان فقضى على أصحاب الغنم بالمثل، وهو أن يَعمُروا البستان كما كان، ثم رأى أن مُغَلَّه إلى حين عوده يفوت عليهم، ورأى أن مُغَلَّ الغنم يساويه، فأعطاهم الغنم يستغلونها حتى يعود بستانهم كما كان، فإذا عاد ردوا إليهم غنمهم . فاختلف العلماء في مثل هذه القضية على أربعة أقوال: أحدها: القول بالحكم السليماني في أصل الضمان وكيفيته، وهو أصح الأقوال وأشدُّها مطابقةً لأصول الشرع والقياس، كما قد بينا في كتاب مفرد في الاجتهاد . وهذا أحد القولين في مذهب أحمد، نص عليه في غير موضع، ويُذكر وجهًا في مذهب مالك والشافعي. والثاني: موافقته في النفش دون المثل، وهذا المشهور من مذهب الشافعي ومالك وأحمد. والثالث: عكسه، وهو موافقته في المثل دون النفش، وهو قول داود وغيره ، فإنهم يقولون: إذا أتلف البستان بتفريطه ضمنه بمثله، وأما إذا انفلتت الغنم ليلًا لم يضمن صاحبها ما أتلفته. والرابع: أن النفش لا يوجب الضمان، ولو أوجبه لم يكن بالمثل بل بالقيمة، فلم يوافقه لا في النفش ولا في المثل، وهو مذهب أبي حنيفة . وهذا من اجتهادهم في القياس والعدل الذي أوجبه الله، فكل طائفة رأت العدل هو قولها، وإن كانت النصوص والقياس وأصول الشرع تشهد بحكم سليمان، كما أن الله تعالى أثنى عليه به، وأخبر أنه فهّمه إياه. وذِكْر مآخذ هذه الأقوال وأدلتها وترجيح الراجح منها له موضع غير هذا أليق به من هذا. والمقصود: أن القياس والنص يدلان على أنه يُفعل به كما فعل، وقد تقدم أن النبي - ﷺ - رضخ رأس اليهودي كما رضخ رأس الجارية، وأن ذلك لم يكن لنقض العهد ولا للحراب، لأن الواجب في ذلك القتل بالسيف. وعن أحمد في ذلك أربع روايات : إحداهن: أنه لا يستوفَى القود إلا بالسيف في العنق، وهذا مذهب أبي حنيفة . والثانية: أنه يُفعَل به كما فعل إذا لم يكن محرمًا لحق الله تعالى، وهذا مذهب مالك والشافعي . والثالثة: إن كان الفعل أو الجرح مُزهِقًا فُعِلَ به نظيره، وإلا فلا. والرابعة: إن كان الجرح أو القطع موجبًا للقود لو انفرد، فُعِل به نظيره، وإلا فلا. وعلى الأقوال كلها إن لم يمت بذلك قُتِل . وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يمثّلوا بالكفار إذا مثلوا بهم، وإن كانت المُثْلة منهيًّا عنها، فقال تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦]. وهذا دليل على أن العقوبة بجدع الأنف وقطع الأذن وبقر البطن ونحوِ ذلك هو عقوبة بالمثل ليست بعدوان، والمِثل هو [ق ٢٢٩] العدل. وأما كون المثلة منهيًّا عنها، فَلِما روى أحمد في «مسنده» من حديث سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا : ما خطبنا رسول الله - ﷺ - خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. فإن قيل: فلو لم يمت إذا فُعل به نظير ما فَعل، فأنتم تقتلونه، وذلك زيادة على ما فعل، فأين المماثلة؟ قيل: هذا ينتقض بالقتل بالسيف، فإنه لو ضربه في العنق ولم يُوجِبْه ، كان له أن يضربَه ثانيةً وثالثة حتى يوجبه اتفاقًا، وإن كان الأول إنما ضربه ضربة واحدة. واعتبار المماثلة له طريقان: أحدهما : اعتبار الشيء بنظيره ومثله، وهو قياس العلة الذي يُلحَق فيه الشيء بنظيره. والثاني: قياس الدلالة الذي يكون الجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة ولازمها. فإن انضاف إلى واحد من هذين عموم لفظي، كان من أقوى الأدلة، لاجتماع العمومين اللفظي والمعنوي، وتظافُر الدليلين السمعي والاعتباري. فيكون موجب الكتاب والميزان والقصاص في مسألتنا هو من هذا الباب، كما تقدم تقريره، وهذا واضح لا خفاء به، ولله الحمد والمنة. ٤ - باب عفو النساء
540/4371 — И передают от Абу Надры со слов Абу Фираса, который сказал: «Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) обратился к нам с проповедью и сказал: «Я не посылал своих наместников, чтобы они били ваши тела и забирали ваше имущество. Если с кем-либо поступили иначе, пусть подаст мне жалобу — я взыщу с него возмездие (кисас)». Амр ибн аль-Ас сказал: «А если человек наказал кого-то из своих подданных, ты взыщешь с него возмездие?» Умар ответил: «Да, клянусь Тем, в Чьей Руке моя душа, я взыщу с него возмездие. Я видел, как Посланник Аллаха ﷺ применил возмездие к самому себе»». Этот хадис передал ан-Насаи (2). Об Абу Фирасе говорят, что это ар-Раби' ибн Зияд ибн Анас аль-Хариси; говорят также, что его кунья — Абу Абдуллах, а иные говорят — Абу Абд ар-Рахман. Абу Зур'у ар-Рази спросили об этом Абу Фирасе, который передавал от Умара, и от которого передавал Абу Надра, и он ответил: «Я его не знаю» (3). Хафиз Абу Ахмад аль-Карабиси (4) сказал: «Я не знаю, чтобы Абу Надра передавал что-либо от ар-Раби' ибн Зияда; от него передавали только Абу Миджлаз и Катада, а аш-Шаби упомянул его в некоторых своих сообщениях. А Абу Фирас, от которого передавал Абу Надра, — это ан-Нахди». Таковы его слова. Иснад слаб: Убайду ибн Мусафи' не признал надёжным никто, кроме Ибн Хиббана; Али ибн аль-Мадини сказал: «неизвестен, и я не знаю, слышал ли он от Абу Са'ида или нет». «Тахзиб ат-Тахзиб» (7/85). (2) Абу Дауд (4537), ан-Насаи (4777). В его иснаде есть слабость из-за неизвестности положения Абу Фираса. Абд ар-Раззак (18040) передал от Ибн Уяйны от Амра ибн Динара от Умара нечто подобное, но в его иснаде есть иршаль (обрыв). (3) «Аль-Джарх ва-т-та'диль» (9/423). (4) Это аль-Хаким аль-Кабир (умер в 378 г.), и его книга «Аль-Асами ва-ль-кунья» не дошла до нас полностью, и «Абу Фирас» отсутствует в напечатанной части. Абу Надра — с фатхой над «нун» и сукуном над «дад» — это аль-Мунзир ибн Малик аль-Аваки. Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: аш-Шафии в риваяте ар-Раби' (1) сказал: и передаётся от хадиса Умара, что он сказал: «Я видел, как Посланник Аллаха ﷺ отдавал возмездие с самого себя, и Абу Бакр отдавал возмездие с самого себя, и я отдаю возмездие с самого себя» (2). Этим аш-Шафии обосновывал применение кисаса в случаях, не связанных с лишением жизни. Ранее приводился (3) хадис ан-Ну'мана ибн Башира и его слова обвинителю в краже: «Если хотите, я их побью; если ваше имущество обнаружится — хорошо, а если нет, я возьму с ваших спин столько же, сколько взял с их спин», на что они сказали: «Это твоё решение?» Он ответил: «Это решение Аллаха и Его Посланника». И передал ан-Насаи (5) от хадиса Мухаммада ибн Хиляля от его отца от Абу Хурайры... (2) Хадис Умара приводился ранее, но в нём не упоминается Абу Бакр. Абд ар-Раззак (18042) передал от Са'ида ибн аль-Мусайиба, что Посланник Аллаха ﷺ отдал возмездие с самого себя, что Абу Бакр отдал возмездие с одного человека с самого себя, и что Умар отдал возмездие с Са'да с самого себя. (3) В «Сунан» (4382) и «Мухтасар» (4217), книга «Наказания», глава «Об испытании битьём». Его передал также ан-Насаи (4874), и его иснад хороший (хасан). (4) В печатном издании аль-Факи: «минху 'илм» — искажение. (5) «Аль-Муджтаба» (4776) и «Аль-Кубра» (6952); передал также Абу Дауд (4775). В его иснаде есть слабость, так как Хиляль аль-Мадани — отец Мухаммада — неизвестен. Основа истории есть в «Сахихе» аль-Бухари (3149) и Муслима (1057) от хадиса Анаса, однако там нет упоминания, что Пророк ﷺ просил бедуина о возмездии с самого себя. Эта добавка вызывает сомнение (нукра), так как Пророк ﷺ не мстил за себя. Он сказал: «Мы сидели с Посланником Аллаха ﷺ в мечети, и когда он встал, мы встали вместе с ним. Однажды он встал, и мы встали с ним, и когда он дошёл до середины мечети, его догнал бедуин и потянул его за плащ сзади. Плащ его был грубым, и от этого покраснела его шея. Бедуин сказал: «О Мухаммад, нагрузи мне на этих двух моих верблюдов, ведь ты не нагружаешь из своего имущества и не из имущества своего отца!» Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Нет, и прошу прощения у Аллаха, я не нагружу тебе, пока ты не дашь мне возмездие за то, что ты потянул меня за шею». Бедуин сказал: «Нет, клянусь Аллахом, я не дам тебе возмездия» [Посланник Аллаха ﷺ сказал это три раза, каждый раз говоря: «Нет, клянусь Аллахом, я не дам тебе возмездия»] (1). Когда мы услышали слова бедуина, мы поспешили к нему, но Посланник Аллаха ﷺ обернулся к нам и сказал: «Я обязываю всякого, кто услышал мои слова, не покидать своё место, пока я не разрешу ему». Затем Посланник Аллаха ﷺ сказал одному из присутствующих: «О такой-то, нагрузи ему на одного верблюда ячмень, а на другого — финики». Затем Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Разойдитесь»». Он озаглавил это: «Возмездие за тягание (джабза)», и передал его Абу Дауд. И передал ан-Насаи (2) также от хадиса Са'ида ибн Джубайра: сообщил мне Ибн Аббас, что один человек оскорбил отца, который был у него во времена язычества, и аль-Аббас ударил его по лицу. Тогда он пошёл к своему народу, и они сказали: «Мы непременно ударим его так же, как он ударил его», и надели оружие. Это дошло до Пророка ﷺ, и он поднялся на минбар и сказал: «О люди, кого из жителей земли вы считаете самым почтенным перед Аллахом?» Они ответили: «Тебя». Он сказал: «Поистине, аль-Аббас — от меня, и я — от него; не проклинайте наших умерших, чтобы не обидеть наших живых». Тогда люди пришли и сказали: «О Посланник Аллаха, мы просим у Аллаха защиты от твоего гнева, попроси за нас прощения». Он озаглавил это: «Возмездие за удар по лицу (латма)». (3) В оригинале «джаву» — ошибка. И передал ан-Насаи также приведённый ранее хадис Абу Са'ида (1), в котором сказано: «Однажды, когда Посланник Аллаха ﷺ делил что-то, к нему наклонился один человек, и Посланник Аллаха ﷺ ткнул его пальмовой веткой (урджун), которая была при нём. Человек закричал, и Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: «Подойди и возьми возмездие». Человек сказал: «Нет, я простил, о Посланник Аллаха»». Он озаглавил это: «Возмездие за укол (та'на)». В «Двух сахихах» (2) передаётся от Аиши, которая сказала: «Мы дали Посланнику Аллаха ﷺ лекарство насильно во время его болезни, и он показал жестом, чтобы мы не давали ему лекарство насильно. Мы сказали: это из-за нежелания больного принимать лекарство. Когда он пришёл в себя, он сказал: «Пусть никто из вас не останется, кому не дали лекарство насильно, пока я смотрю, кроме аль-Аббаса, ведь он этого не видел»». Один из заголовков аль-Бухари к этому хадису: «Глава о возмездии между мужчинами и женщинами в ранениях». В этой главе также приводится хадис Усайда ибн Худайра о том, что Пророк ﷺ ткнул его в бок палкой, и он сказал: «Дай мне возмездие (асбирни)». Пророк сказал: «Возьми возмездие (аствабир)». Он сказал: «На тебе рубаха, а на мне нет рубахи». Пророк ﷺ поднял свою рубаху, и тот обнял его и стал целовать его бок, говоря: «Я хотел только этого, о Посланник Аллаха». Передал его Абу Дауд в «Книге о нравах» (3), и он будет приведён там же, если пожелает Аллах Всевышний. «Асбирни» означает «дай мне возмездие с самого себя», а «аствабир» означает «возьми возмездие»; аль-иствибар — это взимание возмездия. Говорят: «Я дал ему возмездие за его убитого» — значит «я отдал ему возмездие с него самого» (4). (4) Смотри: «Ан-Нихая фи гариб аль-хадис» (статья «сабр»). И упомянул ан-Насаи (1) от хадиса Абд ар-Раззака от Ма'мара от аз-Зухри от Урвы от Аиши: что Пророк ﷺ послал Абу Джахма ибн Хузайфу собирать закят, и один человек начал с ним спор о своей закятной подати, и Абу Джахм ударил его. Они пришли к Пророку ﷺ и сказали: «Возмездие, о Посланник Аллаха!» Он сказал: «Вам такое-то и такое-то» [они не согласились с этим, и он сказал: «Вам такое-то и такое-то», и они согласились] (2). Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Я обращусь к людям с проповедью и сообщу им о вашем согласии». Они сказали: «Да». Пророк ﷺ произнёс проповедь и сказал: «Эти люди пришли ко мне, желая возмездия, и я предложил им такое-то и такое-то, и они согласились». Они сказали: «Нет». Тогда мухаджиры хотели напасть на них, но Посланник Аллаха ﷺ велел им удержаться, и они удержались. Затем он позвал их снова и сказал: «Согласны ли вы?» Они сказали: «Да». Он сказал: «Я обращусь к людям с проповедью и сообщу им о вашем согласии». Они сказали: «Да». Тогда он произнёс проповедь людям и снова спросил: «Согласны ли вы?» Они ответили: «Да». Раздел Люди разошлись в этом вопросе — а именно в возмездии (кисас) за пощёчину, удар и подобное, когда мстящий не может причинить своему противнику точно то же самое во всех отношениях, — допустимо ли применять здесь кисас, или же следует прибегать к иному виду наказания, а именно к тазиру (дисциплинарному взысканию)? На этот счёт есть два мнения: Более достоверное из них — что здесь установлен кисас, и это мазхаб праведных халифов; это передано от них достоверно, и передали это от них Ахмад и Абу Исхак аль-Джузджани в книге «аль-Мутарджам», и на это указал имам Ахмад в передаче аш-Шаланджи и других. Сказал наш шейх: и это мнение большинства ранних учёных (саляф). Второе мнение: что кисас здесь не установлен, и это передано от аш-Шафии, Малика и Абу Ханифы, и это мнение поздних сторонников Ахмада, вплоть до того, что некоторые из них передали единогласие (иджма) о том, что кисаса здесь нет. Но это не так, как они утверждали: напротив, передача единогласия сподвижников о кисасе ближе к истине, чем передача единогласия о его запрете, ибо это достоверно установлено от праведных халифов, и не известно, чтобы кто-то из них им противоречил. Основа обоих мнений в том, что Аллах Всевышний повелел в этом справедливость (адль), и остаётся рассмотреть, какой из двух путей ближе к справедливости? Запрещающие сказали: соответствие (мумасаля) здесь невозможно, поэтому справедливость требует перехода к иному виду — тазиру, ибо кисас бывает только при соответствии; поэтому он не обязателен при ранении, пока оно не достигнет определённой степени, и не обязателен при отсечении, кроме как по суставу, чтобы обеспечить соответствие. А если соответствие невозможно при отсечении и ранении, мы переходим к дие (денежной компенсации); так же и в отношении пощёчины и подобного: когда соответствие невозможно, мы переходим к тазиру. Сказали допускающие: кисас в этом случае ближе к Писанию, Сунне, аналогии (кияс) и справедливости, чем тазир. Что касается Писания: Аллах Всевышний сказал: «И воздаянием за зло является равное ему зло» (аш-Шура, 40), и сказал: «А кто преступит против вас, — и вы преступите против него подобно тому, как он преступил против вас» (аль-Бакара, 194). И известно, что соответствие требуется по мере возможности, а пощёчина более соответствует пощёчине, а удар — удару, чем тазир им обоим, ибо тазир — это удар не в том же месте, не соответствующий ни по форме, ни по месту, ни по мере. Так вы избегаете различия, от которого нельзя уберечься между двумя пощёчинами, но приходите к большему различию, без текста и без аналогии. Сказали они: что касается Сунны, то это те хадисы, которые мы упомянули в этой главе, они уже приведены; и если бы в этом вопросе не было ничего, кроме сунны праведных халифов, этого было бы достаточно как доказательства и довода. Сказали они: тазир не учитывает ни вид преступления, ни его меру; напротив, преступника могут наказать плетью или палкой, тогда как он сам ударил рукой или ногой. Так что наказание по мере возможности в соответствии с самим деянием ближе к справедливости, с которой Аллах ниспослал Свои Писания и послал Своих посланников. Сказали они: Писание и Сунна указали более чем в ста местах на то, что воздаяние соответствует роду деяния — как в добре, так и во зле, как сказал Всевышний: «воздаяние соответственное» (ан-Наба, 26), то есть соответствующее их делам, и это установлено как по шариату, так и по предопределению (кадар). Что касается шариата — то по слову Всевышнего: «И предписали Мы им в ней, что душа — за душу...» до слов: «а раны — по кисасу» (аль-Маида, 45). Так Всевышний сообщил, что за раны полагается кисас, хотя причинившему рану могут причинить сильные муки, если с ним сделают то же, что он сделал, пока не будет полностью взыскано. Достоверно установлено от Пророка ﷺ, что он размозжил голову иудею так же, как тот размозжил голову девушке, и это убийство было кисасом, ибо если бы оно было за нарушение договора или за разбой, оно было бы мечом, а не размозжением головы. Поэтому наиболее достоверное из мнений — что с преступником поступают так же, как он поступил с потерпевшим, если это не запрещено правом Аллаха, как убийство через содомию или через принудительное поение вином и подобное; так его сжигают, как он сжёг, сбрасывают с высоты, как он сделал, душат, как он душил, ибо это ближе к справедливости, к достижению самого смысла кисаса, к получению возмездия, удовлетворению и предотвращению, которое требуется от кисаса. Это мазхаб Малика и аш-Шафии, и одна из передач от Ахмада. Сказали они: что касается того, что кисас не обязателен при ранении, пока оно не достигнет определённой степени, и не обязателен в отношении конечности, пока она не будет отсечена по суставу — для реализации соответствия, — то это условие поставлено лишь для того, чтобы мстящий не превысил меру преступления, иначе преступник окажется угнетённым из-за утраты той части, и тогда соответствие становится невозможным, и мы переходим к дие. Это отличается от пощёчины и удара, ибо если предположить превышение мстящего в этом случае, то это будет не утратой части тела, а лишь увеличением боли, а от этого невозможно уберечься. Поэтому и вы сами обязываете тазир, хотя его боль может быть во много раз сильнее боли от пощёчины, и опиливаете зуб преступника на ту меру, что он отломал зуб потерпевшего, при сильной боли, и то же самое с выкалыванием глаза и подобным — там неизбежно увеличение боли, чтобы потерпевший смог получить полное возмещение своего права. Так почему же вы не допустили эту предполагаемую избыточную боль в случае пощёчины и удара, как допустили её в упомянутых нами и других случаях? Сказали запрещающие: подобно тому как мы переходим при уничтожении имущества к стоимости при невозможности соответствия, так и здесь, причём это даже более обосновано, поскольку неприкосновенность тела и её значимость выше неприкосновенности имущества. Сказали допускающие: это неверная аналогия по двум причинам: Первая: вы сами не признаёте соответствие при уничтожении имущества, ведь если кто-то уничтожил чужую одежду, вы не допускаете, чтобы уничтожили точно такую же во всех отношениях; но если кто-то отсёк руку или убил, то отсекают его руку и убивают его самого. Отсюда ясно различие между имуществом и телами, и это указывает на то, что при преступлениях против жизни и конечностей требуется возмездие такого рода, какое не требуется в отношении имущества. Вторая: не признаётся за вами утверждение, что то, что не измеряется мерой объёма или веса, возмещается стоимостью, а не подобным предметом; в этом вопросе нет ни единогласия, ни ясного текста. Напротив, верно то, что подобное обязательно как в отношении животных, так и в другом, по мере возможности, как это достоверно установлено от сподвижников относительно возмещения за убитую дичь: они постановили возмещать подобным из скота по мере возможности, назначив за страуса — верблюдицу, за дикую корову — корову, за газель — овцу, и так далее. Сказали запрещающие: это противоречит аналогии, и к этому приходят лишь следуя сподвижникам; поэтому Абу Ханифа это отверг и предпочёл аналогию, обязав стоимость. Дозволяющие сказали: ваши слова о том, что это противоречит аналогии (кияс), являются следствием из того, что доказательство, указывающее на то, что в данном случае учитывается стоимость, а не подобное по виду, является достоверным. Но вы не привели на это никакого доказательства ни из Книги, ни из сунны, ни из единогласного мнения (иджма), чтобы решение сподвижников, противоречащее этому, можно было считать противоречащим аналогии. Так где же доказательство? Запрещающие сказали: доказательством того, что при уничтожении животного учитывается стоимость, а не подобное по виду, служит то, что Пророк ﷺ обязал того, кто освобождает свою долю в рабе, при его состоятельности, к выплате стоимости этой доли¹, а не обязал его выплатить долю товарища подобным по виду. Это указывает на то, что основой в том, что не измеряется и не взвешивается, является стоимость. Дозволяющие сказали: это и есть та основа, на которой вы построили учёт стоимости в этих и других вопросах, но построена она не на прочном основании. Ведь этот случай вовсе не относится к предмету нашего спора, ибо он не относится к разделу возмещения за уничтоженное имущество по стоимости, а относится к разделу приобретения права собственности на имущество другого лица за стоимость, подобно приобретению права собственности на долю совладельца, подлежащую преимущественному выкупу (шафи), за её цену. Ведь доля товарища считается перешедшей в собственность освобождающего, а затем освобождается от рабства уже после этого. Сторонники распространения освобождения (сирайа) едины во мнении, что раб полностью освобождается, будучи собственностью освободившего, и право покровительства (валя) принадлежит только ему, а не товарищу. Разошлись же они в том, распространяется ли освобождение сразу после освобождения его доли, или раб не освобождается, пока не будет выплачена стоимость. По этому вопросу у аш-Шафии два мнения², и оба они есть в мазхабе Ахмада³. Наш шейх⁴ сказал: правильным является то, что раб не освобождается, кроме как после выплаты. На этом строится и следующий вопрос: если товарищ освободит свою долю после того, как первый освободил свою, но до выплаты стоимости — то согласно первому мнению раб не освобождается через него, а согласно второму — освобождается, и право покровительства становится общим между ними. На этом также строится вопрос: если один из них скажет: «Если ты освободишь свою долю, то моя доля свободна», — то согласно первому мнению такая обусловленность недействительна, и раб полностью освобождается за счёт имущества освободившего, а согласно второму мнению обусловленность действительна, и доля товарища освобождается за счёт его собственного имущества. Отсюда становится ясно, что ваше доказательство, основанное на случае с освобождением раба, ошибочно. Ведь это было бы уничтожением имущества лишь в том случае, если бы он его убил. И если бы у вас имелся текст, доказывающий, что убившего раба обязали выплатить стоимость, а не подобное по виду, это было бы аргументом. Но откуда вам это взять? Они сказали: кроме того, есть различие между случаем, когда уничтоженным является целый объект целиком или же часть объекта⁵. Даже если мы допустим, что обязательство по возмещению в данном случае было обязательством за уничтожение, то это не означало бы, что то же самое обязательно и в отношении целого объекта. Различие между ними в том, что право товарища в объекте, который невозможно разделить, [к. 228] составляет, например, половину стоимости или треть её. Причитающееся ему из стоимости определяется пропорционально его доле собственности. Поэтому его товарища принуждают к продаже, если он этого потребует, чтобы получить свою долю из стоимости. Пророк ﷺ учёл это и оценил раба по полной стоимости целиком, а затем выплатил товарищу его долю из этой стоимости, но не оценивал отдельно только долю совладельца, чтобы выплатить ему именно её стоимость. Это указывает на то, что право товарища заключается в половине стоимости целого. А если это так, то если бы мы обязали освобождающего возместить долю товарища подобным по виду из другого раба, мы не могли бы принудить его к продаже, если товарищ этого потребует, потому что в таком случае у него нет права на стоимость, а есть право на сам объект, и его право сохраняется в самом этом объекте. Они сказали: отсюда становится ясно, что у вас нет никакой основы, на которую вы могли бы опираться в аналогии — ни из Книги, ни из сунны, ни из единогласного мнения. А в «Сахихе»⁶ достоверно установлено, что Пророк ﷺ взял в долг молодого верблюда и вернул лучше него. На это опираются те, кто дозволяет заем животными, хотя обязательным в займе является возврат подобного по виду. Это указывает на то, что животное относится к категории вещей, возмещаемых подобным по виду (мисли). Удивительно, когда говорят: если кто-то взял в долг животное, он должен вернуть его стоимость, и это уподобляют случаю уничтожения имущества и незаконного захвата (гасб), — тогда как оставляют требование достоверного текста ради аналогии, основа которой не установлена ни текстом, ни единогласным мнением! А согласно прямому указанию Ахмада, животное при займе возмещается подобным по виду. Некоторые из его сторонников сказали: нет, стоимостью, проводя аналогию с незаконным захватом. Сторонники его мазхаба разошлись относительно того, что является обязательным возмещением при незаконном захвате и уничтожении имущества, на три мнения⁷: Первое: обязательна стоимость в отношении того, что не измеряется и не взвешивается. Второе: обязательно подобное по виду во всех случаях. Третье: обязательно подобное по виду во всём, кроме животных. Это прямо указано Ахмадом в отношении одежды, чаши и подобного им. И это же прямо указано аш-Шафии⁸ в отношении несправедливо разрушенной стены — она возмещается подобной по виду. Наиболее приверженным к принципу стоимости среди людей является Абу Ханифа, но при этом, согласно его мнению, если кто-то уничтожит одежду, в его ответственности (зимма) закрепляется подобное по виду, а не стоимость⁹. Поэтому он дозволяет мировое соглашение (сульх) о ней за большую сумму, чем её стоимость, а если бы в ответственности закреплялась именно стоимость, то не было бы дозволено заключать соглашение о ней за большую сумму, чем сама эта стоимость. Отсюда становится ясно, что тот, кто не учитывает подобное по виду, неизбежно впадает либо в противоречие сам себе, либо в противоречие ясному тексту, и из этого нет выхода. Основой всего этого является судебное решение, которое вынесли Давуд и Сулейман, о котором Аллах рассказал нам в Своей Книге¹⁰. Оно касалось хартх — то есть сада, — а по другому мнению, это были виноградные лозы, — в который забрели овцы (нафаш — это забредание скота, которое случается ночью). Давуд решил в пользу владельцев сада отдать им овец, потому что он учёл стоимость того, что было испорчено, и обнаружил, что она равна стоимости овец, поэтому и отдал их им. А Сулейман же решил в пользу владельцев овец возместить подобным по виду — то есть восстановить сад таким, каким он был. Затем он рассудил, что доход, который был бы упущен до тех пор, пока сад восстановится, равен доходу от овец, поэтому он отдал им овец, чтобы они пользовались их доходом, пока их сад не вернётся к прежнему виду, а когда он вернётся, они вернут владельцам их овец¹¹. Учёные разошлись относительно подобного судебного дела на четыре мнения: Первое: следование сулеймановскому решению как в отношении основы возмещения, так и в отношении его характера. Это наиболее верное из мнений и наиболее соответствующее основам шариата и аналогии, как мы разъяснили в отдельной книге об иджтихаде¹². Это одно из двух мнений в мазхабе Ахмада, о котором он прямо высказался в нескольких местах, и оно упоминается как одна из версий в мазхабах Малика и аш-Шафии. Второе: согласие с даудовским решением в отношении случая нафаш, но не в отношении подобного по виду. Это известное мнение в мазхабах аш-Шафии, Малика и Ахмада. Третье: обратное этому — согласие в отношении подобного по виду, но не в отношении случая нафаш. Это мнение Давуда (аз-Захири) и других¹³. Они говорят: если сад уничтожен по его небрежности, он возмещает его подобным по виду, а если овцы вырвались ночью, их хозяин не несёт ответственности за то, что они уничтожили. Четвёртое: что случай нафаш вообще не влечёт обязательства возмещения, а если бы и влёк, то возмещалось бы не подобным по виду, а......по стоимости, не согласившись с ним ни в отношении неполноты возраста скота (нафаш), ни в отношении подобия (мисль). Это — мазхаб Абу Ханифы. Это относится к их усердию (иджтихаду) в применении аналогии (кияс) и справедливости, которую предписал Аллах: каждая группа считала справедливостью своё собственное мнение, хотя тексты, аналогия и основы шариата свидетельствуют в пользу решения Сулеймана, — так же как Аллах Всевышний похвалил его за это и сообщил, что Он даровал ему это понимание (фахм). Изложение оснований этих мнений, их доводов и определение более обоснованного из них — для этого более подходит другое место, а не это. Цель же здесь в том, что аналогия и текст указывают на то, что с виновным поступают так же, как он поступил. Ранее уже было приведено, что Пророк ﷺ размозжил голову иудею так же, как тот размозжил голову девушке-рабыне, и что это не было ни за нарушение договора, ни за разбой, поскольку в таком случае обязательным было бы убийство мечом. От Ахмада на этот счёт передаются четыре риваята: Первый: возмещение (кавад) исполняется только мечом по шее, — это мазхаб Абу Ханифы. Второй: с виновным поступают так же, как он поступил, если это не является запрещённым по праву Аллаха Всевышнего, — это мазхаб Малика и аш-Шафии. Третий: если действие или рана были смертоносными (музхик), то с виновным поступают подобным образом, а иначе — нет. Четвёртый: если рана или отсечение сами по себе, будь они отдельными, влекли бы возмещение (кавад), то с виновным поступают подобным образом, а иначе — нет. По всем этим мнениям, если виновный не умирает от этого, его убивают. Аллах Всевышний разрешил мусульманам подвергать неверных увечью (мусля), если те подвергли увечью их, хотя увечье само по себе запрещено. Он сказал: «А если вы наказываете, то наказывайте так, как были наказаны вы сами» [ан-Нахль: 126]. Это указывает на то, что наказание отсечением носа, уха, вспарыванием живота и подобным этому есть наказание по подобию (мисль), а не произвол, ведь подобие (мисль) — [л. 229] это и есть справедливость. Что же касается запрета на увечье (мусля) само по себе, то это установлено тем, что передал Ахмад в своём «Мусаде» от Самуры ибн Джундуба и Имрана ибн Хусайна, которые сказали: «Не было такой проповеди Посланника Аллаха ﷺ, в которой он не повелевал бы нам подавать милостыню (садака) и не запрещал бы увечье (мусля)». Если скажут: но если виновный не умирает, когда с ним поступают так же, как он поступил, вы всё равно убиваете его, а это добавление сверх того, что он сделал, — так где же тогда соответствие (мумасала)? Ответим: это опровергается случаем казни мечом. Ведь если исполнитель ударил его по шее и это не привело к смерти, он имеет право ударить его вторично и в третий раз, пока смерть не наступит, — и в этом нет разногласий, хотя первый преступник ударил свою жертву лишь один раз. Учёт соответствия (мумасала) имеет два пути: Первый: рассмотрение вещи через её подобие и аналог — это кияс аль-‘илля (аналогия по причине), при котором вещь присоединяется к своему аналогу. Второй: кияс ад-даляля (аналогия по указанию), в котором соединение между основой (асль) и производным (фар‘) происходит через доказательство причины и её следствие. Если к одному из этих двух добавляется словесная всеобщность (умум лафзи), это становится одним из самых сильных доводов, ибо соединяются словесная и смысловая всеобщность, и усиливаются два довода — текстовый (сам‘и) и умозрительный (и‘тибари). Так обстоит дело с предписанием Книги, весов и кисаса в нашем вопросе — оно относится именно к этой категории, как уже было изложено ранее. Это ясно и не вызывает сомнения. Хвала и благодарность Аллаху. 4 — Глава о прощении женщин
Ссылки автора (54)

1. أبو داود (٤٥٣٦)، والنسائي (٤٧٧٣)، وأخرجه أيضًا أحمد (١١٢٢٩)، وابن حبان (٦٤٣٤)، كلهم من طريق بكير بن الأشج، عن عُبيدة بن مُسافع، عن أبي سعيد.

2. أبو داود (٤٥٣٧)، والنسائي (٤٧٧٧). وفي إسناده ضعف لجهالة حال أبي فراس. وأخرج عبد الرزاق (١٨٠٤٠) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمر بنحوه، وفي إسناده إرسال.

3. «الجرح والتعديل» (٩/ ٤٢٣).

4. هو الحاكم الكبير (ت ٣٧٨)، وكتابه «الأَسامي والكنى» لم يصلنا كاملًا، وليس «أبو فراس» في القدر المطبوع.

5. «الأم» (٧/ ١٢٨).

6. سبق حديث عمر، وليس فيه ذكر أبي بكر. وأخرج عبد الرزاق (١٨٠٤٢) عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - ﷺ - أقاد من نفسه، وأن أبا بكر أقاد رجلًا من نفسه، وأن عمر أقاد سعدًا من نفسه.

7. في «السنن» (٤٣٨٢) و«المختصر» (٤٢١٧)، كتاب الحدود، باب في الامتحان بالضرب، وأخرجه أيضًا النسائي (٤٨٧٤)، وإسناده حسن.

8. ط. الفقي: «منه علم»، تحريف.

9. «المجتبى» (٤٧٧٦) و«الكبرى» (٦٩٥٢)، وأخرجه أبو داود (٤٧٧٥)، وفي إسناده ضعف إذ هلال المدني ــ والد محمد ــ لا يُعرَف، وأصل القصة في البخاري (٣١٤٩) ومسلم (١٠٥٧) من حديث أنس، إلا أنه ليس فيه أن النبي - ﷺ - سأل الأعرابي الإقادة من نفسه. وهذه الزيادة فيها نكارة إذ إن النبي - ﷺ - لم يكن ينتقم لنفسه.

10. ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل لانتقال النظر.

11. في «المجتبى» (٤٧٧٥) و«الكبرى» (٦٩٥١)، وأخرجه أيضًا أحمد (٢٧٣٤)، والبزار (٥٠٨٢)، والحاكم (٣/ ٣٢٩) كلهم من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عن سعيد بن جبير به.

12. في الأصل: «جاوا»، خطأ.

13. وهو الحديث الأول في الباب.

14. البخاري (٤٤٥٨، ٥٧١٢، ٦٨٨٦، ٦٨٩٧)، ومسلم (٢٢١٣).

15. برقم (٥٢٢٤)، وأخرجه أيضًا الحاكم (٣/ ٢٢٨) وقال: صحيح الإسناد.

16. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (صبر).

17. في «المجتبى» (٤٧٧٨) و«الكبرى» (٦٩٥٤)، وأخرجه أيضًا أحمد (٢٥٩٥٨)، وأبو داود (٤٥٣٤)، وابن حبان (٤٤٨٧)، كلهم من طريق عبد الرزاق به، وهو في «المصنف» (١٨٠٣٢).

18. ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل.

19. سبق التعريف به (٢/ ٤٠٩)، وقد نقل منه المؤلف الآثار عن الخلفاء بأسانيدها في «أعلام الموقعين» (٢/ ١١٩ - ١٢٣)، وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٨٠٤٢)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (الديات، باب القود من اللطمة)، و«الأوسط» لابن المنذر (١٣/ ٣٠٥ - ٣٠٧).

20. انظر: «الإنصاف» (٢٥/ ٢٤٥ - ٢٤٦).

21. في «قاعدة في شمول النصوص للأحكام» ضمن «جامع المسائل» (٢/ ٢٦٠)، وقد أفاد المؤلف منها في مواضع من هذا البحث.

22. انظر: «الأم» (٧/ ٢٠٤) و(٩/ ١٤٨)، و«المدونة» (١٦/ ٤٢٩)، و«بدائع الصنائع» (٧/ ٢٩٩).

23. أخرجه البخاري (٥٢٩٥) ومسلم (١٦٧٢) من حديث أنس بن مالك - ﵁ -.

24. في الطبعتين: «ولا يرضخ» خلافًا للأصل.

25. كذا في الأصل، وغير محرّر في (هـ)، والمراد: الذي يقتضي ــ أي يأخذ ويستوفي ــ حق المجنيّ عليه من الجاني بالاقتصاص منه. في ط. الفقي: «المقتصّ»، وهو محتمل.

26. في الأصل و(هـ): «المجني عليه»، والظاهر أنه سبق قلم، فإن المعنى على ما أثبت.

27. في الأصل والطبعتين هنا وفي السطر التالي: «اعتبرتم» تحريف، والتصحيح من (هـ).

28. رسمه في الأصل: «أن من سلم»، ولعله تصحيف، والسياق على ما أثبت ويصحّ: «أنّا لا نسلّم». وأصلحه الفقي بجعله استفهامًا هكذا: «أن من هو الذي سلم لكم ...؟».

29. في الطبعتين: «ببقرة» خلافًا للأصل.

30. انظر: «مصنف عبد الرزاق» (المناسك، باب النعامة يقتلها المحرم ــ إلى ــ باب الوبر والظبي)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (المناسك، في رجل أصاب صيدًا فأهدى شاة ــ إلى ــ في الرجل إذا أصاب حمار الوحش)، و«تفسير الطبري» (٨/ ٦٨١ وما بعدها).

31. انظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ١٩٨).

32. كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة المتفق عليهما: «من أعتق شقصًا له من عبد وكان له ما يبلغ ثمنَه بقيمة العدل فهو عتيق»، وقد سبق.

33. انظر: «البيان» للعَمراني (٨/ ٣٢٤ - ٣٢٥).

34. انظر: «الإنصاف» (١٩/ ٣٠ - ٣١).

35. «قاعدة في شمول النصوص للأحكام» (٢/ ٢٦٤ - جامع المسائل).

36. في الطبعتين: «في» خلافًا للأصل.

37. كذا في الأصل، وفي «القاعدة» لشيخ الإسلام: «فإنه يفرّق»، وأصلحه الفقي بزيادة «واضح» بعده!

38. «صحيح مسلم» (١٦٠٠) من حديث أبي رافع مولى رسول الله - ﷺ -.

39. انظر: «الإنصاف» (١٥/ ٢٥٤ - ٢٦١).

40. انظر: «روضة الطالبين» (٤/ ٢١٥).

41. لم أجده في كتب المذهب.

42. قال تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٨ - ٧٩]. والمؤلف صادر عن «قاعدة شمول النصوص للأحكام» لشيخ الإسلام (٢/ ٢٦٦ وما بعدها - جامع المسائل).

43. بنحوه فسّره ابن عباس، ومُرَّة الهمداني (وروي عنه عن ابن مسعود ولا يصحّ)، وشريح القاضي، ومجاهد، وقتادة، والزهري، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. انظر: «تفسير الطبري» (١٦/ ٣٢٠ - ٣٢٧).

44. وقد أحال عليه أيضًا في «مفتاح دار السعادة» (١/ ١٥٥). ولعله أفرده بالتأليف أوّلًا ثم ضمّنه في كتابه الحافل «أعلام الموقعين». انظر مقدمة تحقيقه (ص ٢٧ - ٢٨).

45. انظر «المحلى» (٨/ ١٤٠، ١٤٦، ١١/ ٤ - ٥).

46. انظر: «بدائع الصنائع» (٧/ ١٦٨).

47. في الطبعتين: «مأخذ»، ولعل الأولى ما أثبت.

48. انظر «المحرر» (٢/ ١٣٢ - ١٣٣)، و«الإنصاف» (٢٥/ ١٧٨ - ١٨٥).

49. انظر: «الأصل» للشيباني (٦/ ٥٧٢) و«بدائع الصنائع» (٧/ ٢٤٥).

50. انظر: «المدونة» (١٦/ ٤٢٦)، «مختصر المزني» مع شرحه «الحاوي الكبير» (١٢/ ١٣٩ - ١٤٤).

51. كذا في الأصل، وهو صواب، وظنّه محقق ط. المعارف تصحيفًا فأثبت: «موجبًا»، وهو بمعناه.

52. أي بالسيف.

53. برقم (١٩٩٠٩) بإسناد فيه إرسال، ولكنه صحّ بنحوه بإسناد متصل في «المسند» أيضًا (١٩٨٤٤، ١٩٨٤٦)، وقد سبق في باب النذر في المعصية (٢/ ٤٠٧).

54. في الأصل وط. الفقي: «قل»، وفي ط. المعارف: «قال»، كلاهما خطأ، والتصحيح من «المسند».

Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 13, с. 92
(لَيْسَ كُلُّ أَمْرِي) أَيْ لَيْسَ كُلُّ خِدْمَةٍ مِنْ خِدْمَاتِي الَّتِي خَدَمْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ (كَمَا يَشْتَهِي صَاحِبِي) أَيِ النَّبِيُّ ﷺ (أَنْ يَكُونَ) أَيْ أَمْرِي عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَا يَشْتَهِي أَيْ مِمَّا يَكُونُ مُوَافِقًا لِمَا يَشْتَهِيهِ صَاحِبِي يُرِيدُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ بَلْ كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِمَا يَشْتَهِيهِ ﷺ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَقُلْ فِي شَيْءٍ مِمَّا خَالَفَ مَا يَشْتَهِيهِ فِي مُدَّةِ الْخِدْمَةِ وَهِيَ عَشْرُ سِنِينَ كَلِمَةَ أُفٍّ قَطُّ وَهَذَا مِنْ كَمَالِ خُلُقِهِ الْجَمِيلِ (مَا قَالَ لِي فِيهَا) أَيْ فِي مُدَّةِ خِدْمَتِي وَهِيَ عَشْرُ سِنِينَ (أُفٍّ) قَالَ الْحَافِظُ الْأُفُّ كُلُّ مُسْتَقْذَرٍ مِنْ وَسَخٍ كَقُلَامَةِ الظُّفْرِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا وَيُقَالُ ذَلِكَ لِكُلِّ مُسْتَخَفٍّ بِهِ وَيُقَالُ أَيْضًا عِنْدَ تَكَرُّهِ الشَّيْءِ وَعِنْدَ التَّضَجُّرِ مِنَ الشَّيْءِ وَفِي أُفٍّ عِدَّةُ لُغَاتٍ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ وَبِالتَّنْوِينِ وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ ضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالتَّشْدِيدِ قَالَ وَفِيهَا لُغَاتٌ كَثِيرَةٌ (أَمْ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ بِمَعْنَى أَوْ (أَلَّا) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالتَّشْدِيدِ بِمَعْنَى هَلَّا وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ [٤٧٧٥] (فَإِذَا قَامَ قمنا) أي لا نفضاض الْمَجْلِسِ لَا لِلتَّعْظِيمِ لِأَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَقُومُونَ لَهُ مُقْبِلًا فَكَيْفَ يَقُومُونَ لَهُ مُدْبِرًا (قِيَامًا) أَيْ وُقُوفًا مُمْتَدًّا (حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ) وَلَعَلَّهُمْ كَانُوا يَنْتَظِرُونَ رَجَاءَ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَحَدٍ مَعَهُمْ أَوْ يَعْرِضَ لَهُ رُجُوعٌ إِلَى الْجُلُوسِ مَعَهُمْ فَإِذَا أَيِسُوا تَفَرَّقُوا وَلَمْ يَقْعُدُوا لِعَدَمِ حَلَاوَةِ الْجُلُوسِ بَعْدَهُ ﷺ (فَجَبَذَهُ) أَيْ جَذَبَهُ (بِرِدَائِهِ) أَيْ رِدَائِهِ ﷺ (فَحَمَّرَ) مِنَ التَّحْمِيرِ وَهَذَا مِنْ عَادَةِ جُفَاةِ الْعَرَبِ وَخُشُونَتِهِمْ وَعَدَمِ تَهْذِيبِ أَخْلَاقِهِمْ وَقِيلَ لَعَلَّهُ كَانَ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ وَلِهَذَا قَالَ مَا قَالَ (فَالْتَفَتَ) أَيِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْأَعْرَابِيِّ (فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا) أَيْ لَا أَحْمِلُ لَكَ مِنْ مَالِي (وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ) أَيْ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وَأَمَّا صِحَّة الْإِسْلَام فَهُوَ جِمَاع ذَلِكَ وَالْمُصَحِّح لِكُلِّ خُلُق حَسَن فَإِنَّهُ بِحَسَبِ قُوَّة إِيمَانه وَتَصْدِيقه بِالْجَزَاءِ وَحُسْن مَوْعُود اللَّه وَثَوَابه يُسَهِّل عَلَيْهِ تَحَمُّل ذَلِكَ لَهُ الِاتِّصَاف بِهِ وَاَللَّه الموفق المعين قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي مِرْقَاةِ الصُّعُودِ وَهَذَا مِنْ حُسْنِ الْعِبَارَةِ لِأَنَّ حَذْفَ الْوَاوِ يُوهِمُ نَفْيَ الِاسْتِغْفَارِ وَقَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لِبَيَّاعٍ أَتَبِيعُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَالَ لَا عَافَاكَ اللَّهُ قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ لَوْ عَلِمْتُمْ قُلْ لَا وَعَافَاكَ اللَّهُ وَهَذَا مِنْ لَطَائِفِ النَّحْوِ لِأَنَّهُ عِنْدَ حَذْفِهَا يُوهِمُ كَوْنَهُ دُعَاءً عَلَيْهِ وَعِنْدَ ذِكْرِ الْوَاوِ لَا يَبْقَى ذَلِكَ الِاحْتِمَالُ انْتَهَى (حَتَّى تُقِيدَنِي) مِنَ الْإِقَادَةِ (فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ وَاللَّهِ لَا أَقِيدَكَهَا) أَيِ الْجَبْذَةَ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ لِكَمَالِ كَرَمِهِ ﷺ أَنَّهُ يَعْفُو الْبَتَّةَ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي مِمَّا جَبَذْتَ بِرَقَبَتِي فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ لَا وَاللَّهِ لَا أُقِيدُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا وَاللَّهِ لَا أُقِيدُكَ (فَذَكَرَ الْحَدِيثَ) وَقَدْ ذَكَرَ النَّسَائِيُّ مَا حَذَفَهُ الْمُؤَلِّفُ فَفِيهِ فَلَمَّا سَمِعْتُ قَوْلَ الْأَعْرَابِيِّ أَقْبَلْنَا إِلَيْهِ سِرَاعًا فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَزَمْتُ عَلَى مَنْ سَمِعَ كَلَامِي أَنْ لَا يَبْرَحَ مَقَامَهُ حَتَّى آذَنَ لَهُ (ثُمَّ دَعَا) أَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي الْحَدِيثِ بَيَانُ كَمَالِ خُلُقِهِ ﷺ وَحِلْمِهِ وَصَفْحِهِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَسُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ ثِقَةٌ وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قِيلَ أَبُوهُ قَالَ لَا أَعْرِفُهُ وَسُئِلَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ صَالِحٌ وأبوه ليس بالمشهور (بَاب فِي الْوَقَارِ [٤٧٧٦]) بِفَتْحِ الْوَاوِ فِي الْقَامُوسِ الْوَقَارُ كَسَحَابِ الرَّزَانَةِ انْتَهَى وَفِي الْمِصْبَاحِ الْوَقَارُ الْحِلْمُ وَالرَّزَانَةُ وَهُوَ مَصْدَرُ وَقُرَ بِالضَّمِّ مِثْلَ جَمُلَ جَمَالًا وَالْوَقَارُ الْعَظَمَةُ أَيْضًا وَوَقُرَ وَقْرًا مِنْ بَابِ وَعَدَ جَلَسَ بِوَقَارٍ انْتَهَى (إِنَّ الْهَدْيَ الصَّالِحَ) بِفَتْحِ الْهَاءِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ أَيِ الطَّرِيقَةُ الصَّالِحَةُ (وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ) بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ هُوَ حُسْنُ الْهَيْئَةِ وَالْمَنْظَرِ وَأَصْلُهُ الطَّرِيقُ الْمُنْقَادُ وَفِي النِّهَايَةِ أَيْ حُسْنُ هَيْئَتِهِ وَمَنْظَرُهُ فِي الدِّينِ وَلَيْسَ مِنَ الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ انْتَهَى (وَالِاقْتِصَادُ) أَيْ سُلُوكُ الْقَصْدِ فِي الْأُمُورِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ وَالدُّخُولُ فِيهَا بِرِفْقٍ عَلَى سَبِيلٍ يُمْكِنُ الدَّوَامُ عَلَيْهِ (جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ) أَيْ إِنَّ هَذِهِ الْخِصَالَ مَنَحَهَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْبِيَاءَهُ فَاقْتَدُوا بِهِمْ فِيهَا وَتَابِعُوهُمْ عَلَيْهَا وَلَيْسَ مَعْنَى الْحَدِيثِ أن النبوة تتجزأ أو لا أَنَّ مَنْ جَمَعَ هَذِهِ الْخِصَالَ كَانَ فِيهِ جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّ النُّبُوَّةَ غَيْرُ مُكْتَسَبَةٍ بِالْأَسْ
(لَيْسَ كُلُّ أَمْرِي) означает, что не всякая услуга из тех, которые я оказывал Пророку ﷺ, соответствует желанию моего хозяина, то есть Пророка ﷺ. Иными словами, не всякое мое действие было таким, каким хотел его видеть Пророк ﷺ, то есть не всегда оно совпадало с его желанием. Более того, некоторые из этих действий противоречили его желанию ﷺ, однако за весь период службы, который длился десять лет, он ни разу не сказал мне слово «уфф» (أُفٍّ), что свидетельствует о безупречности его прекрасного характера. (مَا قَالَ لِي فِيهَا) — в течение десяти лет службы он ни разу не сказал мне «уфф». Хафиз объясняет, что «уфф» — это выражение крайнего отвращения, подобное грязи или заусенице на ногте, и употребляется в отношении всего, что вызывает легкое пренебрежение или раздражение. В слове «уфф» есть несколько вариантов произношения: с тремя гласными без танвина, с танвином, при этом всегда с огласовкой хамзы и удвоением буквы. Также есть много значений: «ам» (أَمْ) с открытой хамзой и сукуном мима — означает «или», и «алла» (أَلَّا) с открытой хамзой и удвоением — означает «неужели не». Хадис не комментируется аль-Мунзири. [4775] (فَإِذَا قَامَ قمنا) — то есть мы не расходились с собрания, чтобы проявить уважение, поскольку они не вставали к нему лицом, как же они могли встать к нему спиной? (قِيَامًا) — означает продолжительное стояние, (حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ) — возможно, они ждали, надеясь, что у него возникнет нужда к кому-то из них или он вернется к ним, но, убедившись в обратном, разошлись, поскольку после него не было прелести сидения. (فَجَبَذَهُ) — то есть схватил его (بِرِدَائِهِ) — за его плащ ﷺ. (فَحَمَّرَ) — покраснел от злости, что характерно для грубых и неотесанных арабов, не имеющих воспитания. Говорят, возможно, он был из числа тех, к кому Пророк ﷺ проявлял снисхождение, поэтому сказал (فَالْتَفَتَ) — Пророк ﷺ повернулся к арабу и сказал: «لا» — «не возьму у тебя из твоего имущества» и «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» — «прошу прощения у Аллаха», если дело обстоит иначе. [Примечание Ибн Кайима, Тахдииб ас-Сунан] Что касается истинности ислама, то это совокупность всего этого и исправляющего всякий хороший нрав, поскольку это зависит от силы веры и уверенности в воздаянии и обещании Аллаха, что облегчает перенос этого. Ему свойственно это, и да поможет ему Аллах. Аль-Суюти в «Миркат ас-Суъуд» отмечает, что это хорошее выражение, поскольку опускание «вау» может создать впечатление отрицания просьбы прощения. Аль-Фахр ар-Рази передает, что от Абу Бакра ас-Сиддика передавали, что он вошел на рынок и спросил у продавца: «Продашь ли ты эту ткань?» — тот ответил: «Нет, да сохранит тебя Аллах». Абу Бакр сказал: «Если бы вы знали, скажите: «Нет, и да сохранит тебя Аллах». Это тонкости языка, поскольку при опускании «вау» это может показаться проклятием, а при упоминании «вау» такого значения не остается. (حَتَّى تُقِيدَنِي) — от слова «икяд» — связывание. Араб говорит: «Клянусь Аллахом, не свяжу тебя», то есть не схвачу. Кажется, что из великодушия ﷺ он прощает полностью. В риваяте ан-Насаи после слов «и не из имущества отца твоего» Пророк ﷺ сказал: «Нет, и прошу прощения у Аллаха, не возьму у тебя, пока не свяжешь меня тем, что схватил за шею». Араб ответил: «Нет, клянусь Аллахом, не свяжу тебя». Пророк ﷺ повторил это трижды, и араб каждый раз отвечал: «Нет, клянусь Аллахом, не свяжу тебя» (далее приводится хадис). Ан-Насаи упомянул то, что опустил составитель. Когда я услышал слова араба, мы быстро подошли к нему, и Пророк ﷺ повернулся к нам. Он сказал: «Я решил, что тот, кто услышал мои слова, не покинет своего места, пока не разрешу ему». Затем Пророк ﷺ позвал (к кому-то). В хадисе показано совершенство нравов ﷺ, его терпение и великодушие. Аль-Мунзири говорит, что хадис передал ан-Насаи, а ад-Даракутни сообщает, что передал его Мухаммад ибн Хилал от отца от Абу Хурайры от Пророка ﷺ. Имам Ахмад был спрошен о Мухаммаде ибн Хилале от отца от Абу Хурайры и сказал, что он достоверен, но однажды сказал, что с ним нет проблем. Его отец неизвестен. Абу Хатим ар-Рази сказал, что он правдив, а его отец не известен. (РАЗДЕЛ О ВОКАРЕ [4776]) С открытой вав В словаре «вокар» — это облако рассудительности. В «аль-Мисбах» вокар — это терпение и рассудительность, и это отглагольное существительное. Слово «вокур» с даммой похоже на «джамал» — красота. Вокар также означает величие. «Вакура» — это от глагола «вадара» — сидеть с достоинством.