HadithLab
ع
Джами ат-Тирмизи · О возмещении за это

Хадис № 137

حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ، وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ»، حَدِيثُ الكَفَّارَةِ فِي إِتْيَانِ الحَائِضِ قَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ عُلَمَاءِ الأَمْصَارِ
  • Ахмад Мухаммад Шакир:слабый
  • Аль-Албани:Слабый, а достоверный у него с таким подробным изложением мوقофضعيف والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوفضعيف سنن الترمذي ج1 ص29
  • Зубайр Али Заи:слабый
Нам передал аль-Хусайн ибн Хурайс, сказал: нам передал аль-Фадль ибн Муса, от Абу Хамзы ас-Суккари, от Абд аль-Карима, от Мыксама, от Ибн Аббаса, от Пророка ﷺ, который сказал: «Если кровь красная — динар, а если кровь желтая — половина динара». Хадис об искуплении за сближение с женщиной во время месячных передан от Ибн Аббаса и как маукуф, и как марфу‘. Это мнение некоторых учёных, и его придерживаются Ахмад и Исхак. Ибн аль-Мубарак сказал: «Он просит прощения у своего Господа, и на нём нет искупления». Подобное мнению Ибн аль-Мубарака передано от некоторых из числа таби‘инов, среди них — Са‘ид ибн Джубайр и Ибрахим ан-Наха‘и, и это мнение большинства учёных разных областей
т. 1 с. 245

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда, Сунан ад-Дарими, Сунан ан-Насаи и ещё 1
Тухфат аль-Ахвази · Аль-Мубаракфури · т. 1, с. 357
بِنِصْفِ دِينَارٍ) كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَرُوِيَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ كَمَا سَتَقِفُ وَالْحَدِيثُ فِي سَنَدِهِ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ صَدُوقٌ يخطىء كَثِيرًا تَغَيَّرَ حِفْظُهُ مُنْذُ وَلِيَ الْقَضَاءَ بِالْكُوفَةِ وَفِيهِ خُصَيْفٌ وَقَدْ عَرَفْتَ حَالَهُ [١٣٧] قَوْلُهُ (نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى) السِّينَانِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ ثِقَةٌ ثَبْتٌ وَرُبَّمَا أَغْرَبَ (عَنْ أَبِي حمزة السكري) سمي بذلك لحلاوة كلامه كذا في الخلاصة وقال القاموس بالضم السِّينِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ مُعَرَّبُ شَكَرَ انْتَهَى فَعَلَى هَذَا يَكُونُ السُّكَّرِيُّ بِضَمِّ السِّينِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ وَكَذَا ضُبِطَ فِي نُسْخَةٍ قَلَمِيَّةٍ بِالْقَلَمِ وَضُبِطَ فِي النُّسْخَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ الْمَطْبُوعَةِ بِفَتْحِ السِّينِ وَالْكَافِ الْخَفِيفَةِ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ ثِقَةٌ فَاضِلٌ مِنَ السَّابِعَةِ (عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ) بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ يُكَنَّى بِأَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ وَهُوَ الْخَضْرِيُّ نِسْبَةً إِلَى قَرْيَةٍ مِنَ الْيَمَامَةِ ثِقَةٌ مُتْقِنٌ مِنَ السَّادِسَةِ قَوْلُهُ (إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ وَقَعَ الِاضْطِرَابُ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ فَرُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَمُرْسَلًا وَمُعْضَلًا وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قِيلَ لِشُعْبَةَ إِنَّكَ كُنْتَ تَرْفَعُهُ قَالَ إِنِّي كُنْتُ مَجْنُونًا فَصَحَحْتُ وَأَمَّا الِاضْطِرَابُ فِي مَتْنِهِ فَرُوِيَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ عَلَى الشَّكِّ وَرُوِيَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ وَرُوِيَ إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَرُوِيَ إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَنِصْفُ دِينَارٍ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ وَالِاضْطِرَابُ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَتْنِهِ كَثِيرٌ انْتَهَى قُلْتُ لا شك في أن إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَتْنِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا لَكِنَّ مُجَرَّدَ الِاخْتِلَافِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا لَا يُورِثُ الِاضْطِرَابَ الْقَادِحَ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ بَلْ يُشْتَرَطُ لَهُ اسْتِوَاءُ وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ فَمَتَى رُجِّحَتْ رِوَايَةٌ مِنَ الرِّوَايَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ قدمت ولا تعل الرواية الراجحة بالمرجوحة وههنا رواية عبد الحميد عن مقسم عن بن عَبَّاسٍ بِلَفْظِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ صَحِيحَةٌ رَاجِحَةٌ فَكُلُّ رُوَاتِهَا مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصحيح إلا مقسما الراوي عن بن عَبَّاسٍ فَانْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ لَكِنْ مَا أَخْرَجَ لَهُ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا وَقَدْ صَحَّحَ هَذِهِ الرواية الحاكم وبن دَقِيقِ الْعِيدِ وَقَالَ مَا أَحْسَنَ حَدِيثَ عَبْدِ الحميد عن مقسم عن بن عَبَّاسٍ فَقِيلَ تَذْهَبُ إِلَيْهِ فَقَالَ نَعَمْ وَرِوَايَةُ عَبْدِ الْحَمِيدِ هَذِهِ لَمْ يُخْرِجْهَا الترمذي وأخرجها أبو داود قال حدثنا مسددنا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عن بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ فَرِوَايَةُ عَبْدِ الْحَمِيدِ هَذِهِ صَحِيحَةٌ رَاجِحَةٌ وَأَمَّا بَاقِي الرِّوَايَاتِ فَضَعِيفَةٌ مَرْجُوحَةٌ لَا تُوَازِي رِوَايَةَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَلَا تُعَلُّ رِوَايَةُ عَبْدِ الْحَمِيدِ هَذِهِ بِالرِّوَايَاتِ الضَّعِيفَةِ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ قَدْ أمعن بن الْقَطَّانِ الْقَوْلَ فِي تَصْحِيحِ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْجَوَابُ عَنْ طُرُقِ الطَّعْنِ فِيهِ بِمَا يُرَاجَعُ مِنْهُ وأقر بن دقيق العيد تصحيح بن الْقَطَّانِ وَقَوَّاهُ فِي الْإِمَامِ وَهُوَ الصَّوَابُ فَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ احْتَجُّوا بِهِ وَفِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ أَكْثَرُ مِمَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَحَدِيثِ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَحَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَفِي ذَلِكَ مَا يَرُدُّ عَلَى النَّوَوِيِّ فِي دَعْوَاهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَالتَّنْقِيحِ وَالْخُلَاصَةِ أَنَّ الْأَئِمَّةَ كُلَّهُمْ خَالَفُوا الْحَاكِمَ فِي تَصْحِيحِهِ وَأَنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ بإتفاقهم وتبع في بعض ذلك بن الصَّلَاحِ انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ وَبِالْجُمْلَةِ رِوَايَةُ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَحِيحَةٌ لَكِنْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي رَفْعِهَا فَرَفَعَهَا شُعْبَةُ مَرَّةً وَوَقَفَهَا مَرَّةً قَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مرفوعة صححه الحاكم وبن القطان ورجح غير هما وَقْفَهُ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ وَيُجَابُ عَنْ دَعْوَى الِاخْتِلَافِ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ بِأَنَّ يَحْيَى بن سعيد ومحمد بن جعفر وبن أَبِي عَدِيٍّ رَفَعُوهُ عَنْ شُعْبَةَ وَكَذَلِكَ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ قَالَ بن سَيِّدِ النَّاسِ مَنْ رَفَعَهُ عَنْ شُعْبَةَ أَجَلُّ وَأَكْثَرُ وَأَحْفَظُ مِمَّنْ وَقَفَهُ وَأَمَّا قَوْلُ شُعْبَةَ أَسْنَدَهُ لِي الْحَكَمُ مَرَّةً وَوَقَفَهُ مَرَّةً فَقَدْ أَخْبَرَ عَنِ الْمَرْفُوعِ وَالْمَوْقُوفِ أَنَّ كُلًّا عِنْدَهُ ثُمَّ لَوْ تَسَاوَى رَافِعُوهُ مَعَ وَاقِفِيهِ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَا يَقْدَحُ فِيهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ اخْتِلَافُ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الرَّفْعِ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْحَدِيثِ ضَعْفًا وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْأُصُولِ لِأَنَّ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لَيْسَتْ مُكَذِّبَةً لِلْأُخْرَى وَالْأَخْذُ بِالْمَرْفُوعِ أَخْذٌ بِالزِّيَادَةِ وَهِيَ وَاجِبَةُ الْقَبُولِ انْتَهَى قُلْتُ يُؤَيِّدُ تَرْجِيحَ وَقْفِهَا قَوْلُ عبد الرحمن بن مهدي قيل لشعبة إنك كُنْتَ تَرْفَعُهُ قَالَ إِنِّي كُنْتُ مَجْنُونًا فَصَحَحْتُ وَبَيَّنَ الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ شُعْبَةَ رَجَعَ عَنْ رَفْعِهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَوْلُهُ (وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وقال بن الْمُبَارَكِ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ ولا كفارة عليه) قال الحافظ بن عَبْدِ الْبَرِّ حُجَّةُ مَنْ لَمْ يُوجِبِ الْكَفَّارَةَ بِاضْطِرَابِ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَنَّ الذِّمَّةَ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَلَا يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ فِيهَا شَيْءٌ لِمِسْكِينٍ وَلَا غَيْرِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مَدْفَعَ فِيهِ وَلَا مَطْعَنَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مَعْدُومٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَذَا فِي التَّلْخِيصِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ ذَهَبَ إِلَى إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَمِنْهُمْ قَتَادَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ قَدِيمًا ثُمَّ قَالَ فِي الْجَدِيدِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ قُلْتُ وَلَا يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ لِأَنَّهُ وطء محظور كالواطىء فِي رَمَضَانَ وَقَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَزَعَمُوا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مرسل أو موقوف على بن عَبَّاسٍ وَلَا يَصِحُّ مُتَّصِلًا مَرْفُوعًا وَالذِّمَمُ بَرِيئَةٌ إلا أن تقوم الحجة بشغلها وكان بن عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا أَصَابَهَا فِي فَوْرِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَقَالَ قَتَادَةُ دِينَارٌ لِلْحَائِضِ وَنِصْفُ دِينَارٍ إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الدِّينَارِ وَنِصْفِ الدِّينَارِ انْتَهَى كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ بِلَفْظِهِ قُلْتُ وذهب إلى إيجاب الكفارة على من وطىء امرأته وهي حائض بن عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ أَيْضًا وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَفَّارَةِ فَقَالَ الْحَسَنُ وَسَعِيدٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَقَالَ الْبَاقُونَ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ عَلَى اخْتِلَافٍ مِنْهُمْ فِي الْحَالِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الدِّينَارُ أَوْ نِصْفُ الدِّينَارِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ كَذَا فِي النَّيْلِ قَوْلُهُ (وَقَدْ روى مثل قول بن الْمُبَارَكِ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ) هُوَ النَّخَعِيُّ وَلَعَلَّ لِسَعِيدِ بْنِ جبير في هذه المسألة قولان ومنهم عطاء وبن أَبِي مُلَيْكةَ وَالشَّعْبِيُّ وَمَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ وَرَبِيعَةُ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ الْأَصَحُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَجَمَاهِيرُ مِنَ السَّلَفِ قَالُوا إِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ بَلِ الْوَاجِبُ الِاسْتِغْفَارُ وَالتَّوْبَةُ وَأَجَابُوا عَنِ الْحَدِيثِ بِمَا سَبَقَ مِنَ الْمَطَاعِنِ قَالُوا وَالْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ فَلَا يُنْتَقَلُ عَنْهَا إِلَّا بِحُجَّةٍ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا مَا لَفْظُهُ وَقَدْ عَرَفْتَ انْتِهَاضَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ فَالْمَصِيرُ إِلَيْهَا مُتَحَتِّمٌ وَعَرَفْتَ بِمَا أَسْلَفْنَاهُ صَلَاحِيَّتَهَا لِلْحُجِّيَّةِ وَسُقُوطَ الِاعْتِلَالَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَيْهَا انْتَهَى قُلْتُ وَمِنَ الِاعْتِلَالَاتِ اعْتِلَالُ الِاخْتِلَافِ فِي رَفْعِهَا وَوَقْفِهَا وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ قَوْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ يُؤَيِّدُ وَقْفَهَا وَبَيَّنَ الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ شُعْبَةَ رَجَعَ عَنْ رَفْعِهَا فَتَأَمَّلْ
В этой риваяте говорится (половина динара), и передано разными словами, как ты увидишь далее. В иснаде этого хадиса есть Шарик ибн Абдуллах ан-Накъаи аль-Куфи, который был достоверным, но часто ошибался, его память ухудшилась с тех пор, как он стал судьёй в Куфе. В иснаде также присутствует Хусайф, и ты знаешь его состояние. [137] Его слова (наша — فضل بن موسى) ас-Синани, Абу Абдуллах аль-Марвези — достоверный, надёжный. Возможно, он получил прозвище «ас-Суккари» от Абу Хамзы ас-Суккари из-за сладости его речи, как сказано в «аль-Хуласа». В «аль-Камус» с даммой на син и удвоением каф, это арабизированное слово «шакар» (сахар). Следовательно, правильное произношение — ас-Суккари с даммой на син и удвоением каф. Так же зафиксировано в одной рукописи и в печатной Ахмадийской версии с фатхой на син и лёгким каф. Хафиз в «ат-Такриб» говорит, что он достоверный, превосходящий из семи (передатчиков) от Абд аль-Карима ибн Малик аль-Джазари, прозванного Абу Саидом, рабом Бану Умайя. Он принадлежит к племени аль-Хаджр, родом из деревни в Ямаме. Достоверный, мастер из шести. Его слова (если кровь красная — динар, если желтая — половина динара). Аль-Мундхири сказал, что в этом хадисе наблюдается разногласие в иснаде и матне: он передан марфу (от Пророка ﷺ), маукус (прекращённый), мурслан (прерванный) и муъдал (с пропусками). Абд ар-Рахман ибн Махди сказал, что когда ему сказали, что Шуъба обычно передавал его марфу, он ответил: «Я был безумен, но потом исправился». Что касается разногласий в матне, то передано с динаром или половиной динара с сомнением, также передано: «Он должен давать садака динар, если не может — половину динара», и «если кровь красная — динар, если желтая — половина динара», и «если кровь густая — динар, если желтая — половина динара». Таков конец слов аль-Мундхири. Хафиз в «ат-Талхис» говорит, что разногласия в иснаде и матне этого хадиса многочисленны. Я говорю: несомненно, что в иснаде и матне этого хадиса много различий, но простое наличие различий, будь их мало или много, не порождает сомнения в достоверности хадиса. Для этого требуется равновесие сторон разногласий. Когда одна из риваятов предпочтительна с точки зрения достоверности, её следует предпочесть, а слабую не принимать. Здесь риваят Абд аль-Хамида от Муксима от ибн Аббаса с формулировкой «пусть он даст садака динар или половину динара» является достоверной и предпочтительной. Все её передатчики приведены в «Сахих», кроме Муксима, передающего от ибн Аббаса, который единолично передал её аль-Бухари, но он привёл только один хадис. Хаким и ибн Дакык аль-Ид подтвердили достоверность этой риваяты и сказали: «Как прекрасен хадис Абд аль-Хамида от Муксима от ибн Аббаса». Ему сказали, что можно полагаться на него, он ответил: «Да». Эта риваят Абд аль-Хамида не приведена ат-Тирмизи, но её привёл Абу Дауд, сказав: «Нас передал Масаддад, Яхья от Шуъбы, который рассказал мне от аль-Хакам от Абд аль-Хамида ибн Абд ар-Рахман от Муксима от ибн Аббаса от Пророка ﷺ о том, кто вступает в связь с женой во время менструации: он должен давать садака динар или половину динара». Абу Дауд сказал: «Такова достоверная риваят: динар или половина динара», и Шуъба не передавал её марфу. Риваят Абд аль-Хамида достоверна и предпочтительна, а остальные риваяты слабы и отвергаются, не сопоставимы с риваятой Абд аль-Хамида, и не превосходят её. Хафиз в «ат-Талхис» говорит, что бин аль-Каттан тщательно изучил вопрос исправления этого хадиса и ответил на критику его путём проверки, и ибн Дакык аль-Ид признал исправление бин аль-Каттана и поддержал его в «аль-Имам», что является правильным. Сколько хадисов, на которые опирались, содержат больше разногласий, чем этот, например хадис о колодце Будаа и хадис о двух горшках и тому подобное. В этом есть ответ на утверждение ан-Навави в его комментарии к «аль-Мухаддаб», «ат-Танких» и «аль-Хуласа», что все имамы не согласились с аль-Хакимом в исправлении этого хадиса, и что истина — его слабость по их единодушию. В этом последовал бин ас-Саллах. В общем, риваят Абд аль-Хамида достоверна, но возникли разногласия в её марфу (повышении статуса). Шуъба однажды передавал её марфу, а однажды — маукус (прекращённой). Хафиз в «Булюг аль-Марам» после упоминания этой риваяты говорит, что она марфу, и её подтвердили аль-Хаким и бин аль-Каттан, а другие предпочли её маукус. Аш-Шавкани в «ан-Найл» отвечает на претензии по поводу разногласий в марфу и маукус, говоря, что Яхья ибн Саид, Мухаммад ибн Джафар, бин Аби Адий передали её марфу от Шуъбы, так же как Вахб ибн Джарир, Саид ибн Амир, ан-Надр ибн Шумайл и Абд аль-Ваххаб ибн Атаа аль-Хаффаф. Бин Сайд ан-Нас сказал, что те, кто передавал её марфу от Шуъбы, более авторитетны, многочисленны и надёжны, чем те, кто передавал её маукус. Что касается слов Шуъбы, что он однажды передавал её марфу, а однажды — маукус, то он сообщил о наличии обоих вариантов у себя. Если бы равнялись передающие марфу и маукус, это не повредило бы хадису. Абу Бакр аль-Хатиби сказал, что разногласия в двух риваятах по вопросу марфу не влияют на слабость хадиса, и это мнение учёных усуль, поскольку одна из риваят не противоречит другой, а принятие марфу — принятие прибавления, что обязательно. Я сказал: подтверждает предпочтение маукус риваяты слова Абд ар-Рахмана ибн Махди, когда ему сказали, что Шуъба передавал её марфу, он ответил, что был безумен, потом исправился. Аль-Байхаки пояснил в своей риваяте, что Шуъба отказался от марфу. Аллах знает лучше. Его слова (и это мнение некоторых учёных, в том числе Ахмада и Исхака, а бин аль-Мубарак сказал, что он просит прощения у Господа и не обязан кафарой). Хафиз ибн Абд аль-Бар сказал, что довод тех, кто не обязывает кафару по этому хадису, основан на разногласиях в нём и что ответственность лежит на освобождении от обязательств, и не должно утверждаться что-либо в отношении бедняка или другого без неопровержимого доказательства, которого здесь нет, как сказано в «ат-Талхис». Аль-Хаттаби в «аль-Маалим» сказал, что лишь немногие учёные обязывали кафару, среди них Кутада, Ахмад ибн Ханбал и Исхак. Шафии в раннем периоде тоже так говорил, но в позднем — нет обязательства. Я сказал: не отрицается, что может быть кафара, поскольку это запрещённый половой акт, как вступление в связь в Рамадан. Большинство учёных считают, что ничего не требуется, и он должен просить прощения у Аллаха. Они утверждали, что этот хадис марслан или маукус от ибн Аббаса и не достоверен как марфу. Ответственность считается освобождённой, если нет доказательства. Ибн Аббас говорил: если это случилось в начале менструации, он должен давать садака динар, если в конце — половину динара. Кутада говорил: динар для менструирующей женщины и половина динара, если произошло до омовения. Ахмад ибн Ханбал говорил, что он может выбирать между динаром и половиной динара. Конец слов аль-Хаттаби. Я сказал: к обязательству кафары за вступление в связь с женой во время менструации склонялись ибн Аббас, аль-Хасан аль-Басри, Саид ибн Джубайр и аль-Авзаи. Они расходились в размере кафары: аль-Хасан и Саид говорили об освобождении раба, а другие — о динаре или половине динара в зависимости от обстоятельств, когда требуется динар или половина динара, согласно разным риваятам, как сказано в «ан-Найл». Его слова (и подобное передал бин аль-Мубарак от некоторых табиинов, среди них Саид ибн Джубайр и Ибрахим) — это ан-Накъаи. Возможно, у Саида ибн Джубайр по этому вопросу два мнения. Среди них Атаа, бин Аби Муляйка, аш-Шаъби, Макхул, аз-Зухри, Рабиъа, Хаммад ибн Аби Сулейман, Айюб ас-Сихтиани, Суфьян ас-Таври, аль-Лейс ибн Саад, Малик и Абу Ханифа, что является наиболее достоверным от шафиитов и Ахмада в одной из риваятов, и многие из предшественников говорили, что кафара не требуется, а обязательным является только просьба прощения.