HadithLab
ع
Джами ат-Тирмизи

Хадис № 1124

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، أَوْ أُخْتَهُ، وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: نِكَاحُ الشِّغَارِ مَفْسُوخٌ، وَلَا يَحِلُّ وَإِنْ جُعِلَ لَهُمَا صَدَاقًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ:: «يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ المِثْلِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ»
  • Ат-Тирмизи:хасан сахих (хороший достоверный)حسن صحيحجامع الترمذي ج2 ص417
  • Ахмад Мухаммад Шакир:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن الترمذي ج1 ص571
  • Зубайр Али Заи:достоверный, согласованصحيح متفق عليه
  • Башшар Аввад Маруф:хасан сахих (хороший достоверный)حسن صحيح
Нам передал Исхак ибн Муса аль-Ансари, сказал: нам передал Ма‘н, сказал: нам передал Малик от Нафи‘а от Ибн Умара: «Пророк ﷺ запретил шигар». Это хороший достоверный хадис. И на этом основании поступают большинство знающих людей: они не считают допустимым брак-шигар. А шигар — это когда человек выдаёт свою дочь замуж с условием, что другой выдаст за него свою дочь или сестру, без выплаты махра между ними. Некоторые из знающих людей сказали: «Брак-шигар аннулируется и не допускается, даже если для них обоих установлен махр» — это мнение аш-Шафи‘и, Ахмада и Исхака. Передаётся от Атаа ибн Абу Рабаха, что он сказал: «Их браки признаются действительными, и для них устанавливается махр, подобный обычному в таких случаях» — это мнение жителей Куфы.
т. 3 с. 423

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим и ещё 4
Тухфат аль-Ахвази · Аль-Мубаракфури · т. 4, с. 227
قَوْلُهُ (وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ) بِفَتْحَتَيْنِ فِيهِمَا (وَلَا شِغَارَ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ (فِي الْإِسْلَامِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الْكُلِّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَيْدًا لِلْأَخِيرِ وَالْجَلَبُ وَالْجَنَبُ يَكُونَانِ فِي السِّبَاقِ وفِي الزَّكَاةِ فَالْجَلَبُ فِي السِّبَاقِ أَنْ يُتْبِعَ فَرَسَهُ رَجُلًا يُجْلِبُ عَلَيْهِ وَيَصِيحُ وَيَزْجُرُهُ حَثًّا لَهُ عَلَى الْجَرْيِ والْجَنَبُ أَنْ يُجْنِبَ إِلَى فَرَسِهِ فَرَسًا عُرْيَانًا فَإِذَا فَتَرَ الْمَرْكُوبُ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ وَالْجَلَبُ فِي الزَّكَاةِ أَنْ لَا يَقْرَبَ الْعَامِلُ أَمْوَالَ النَّاسِ بَلْ يَنْزِلُ مَوْضِعًا ثُمَّ يُرْسِلُ مَنْ يَجْلِبُ إِلَيْهِ الْأَمْوَالَ مِنْ أَمَاكِنِهَا لِيَأْخُذَ صَدَقَتَهَا فَنَهَى عَنْهُ وَأَمَرَ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَاتُهُمْ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَأَمَاكِنِهِمْ والْجَنَبُ أَنْ يُجْنِبَ رَبُّ الْمَالِ بِمَالِهِ أَيْ يُبْعِدَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ حَتَّى يَحْتَاجَ الْعَامِلُ إِلَى الْإِبْعَادِ فِي اتِّبَاعِهِ وَطَلَبِهِ وفِي الْمِرْقَاةِ لِلْقَارِي وَالشِّغَارُ أنْ تُشَاغِرَ الرَّجُلَ وَهُوَ أَنْ تُزَوِّجَهُ أُخْتَكَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَكَ أُخْتَهُ وَلَا مَهْرَ إِلَّا هَذَا مِنْ شَغَرَ الْبَلَدُ إِذَا خَلَا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ والْمُقْتَضِي إِفْسَادُهُ الِاشْتِرَاكَ فِي البضع يجعله صَدَاقًا وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ يَصِحُّ الْعَقْدُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا (وَمَنِ انْتَهَبَ نَهْبَةً) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْهَاءِ مَصْدَرٌ وَأَمَّا بِالضَّمِّ فَالْمَالُ الْمَنْهُوبُ أَيْ مَنْ أَخَذَ مَا لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ قَهْرًا جَهْرًا (فَلَيْسَ مِنَّا) أَيْ لَيْسَ مِنَ الْمُطِيعِينَ لِأَمْرِنَا أَوْ لَيْسَ مِنْ جَمَاعَتِنَا وَعَلَى طَرِيقَتِنَا قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ قَوْلُهُ (وفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ (وَأَبِي رَيْحَانَةَ) أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُشَاغَرَةِ والْمُشَاغَرَةُ أَنْ يَقُولَ زَوِّجْ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ مِنْ هَذَا بلا مهر (وبن عُمَرَ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ (وَجَابِرٍ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ أَنْ تُنْكَحَ هَذِهِ بِهَذِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ يَضَعُ هَذِهِ صَدَاقَ هَذِهِ وَيَضَعُ هَذِهِ صَدَاقَ هَذِهِ (وَمُعَاوِيَةَ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﵁) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ (وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ) لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ وفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا لاشغار قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشِّغَارُ قَالَ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا قَالَ الْحَافِظُ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ [١١٢٤] قَوْلُهُ (نَهَى عَنِ الشِّغَارِ) هَكَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مُخْتَصَرًا وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا مَعَ تَفْسِيرِ الشِّغَارِ هَكَذَا نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صدق قَالَ فِي الْمُنْتَقَى وَأَبُو دَاوُدَ جَعَلَهُ أَيْ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي تَفْسِيرٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا انْتَهَى قَالَ الْقُرْطُبِيُّ تَفْسِيرُ الشِّغَارِ صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ فَإِنْ كَانَ مَرْفُوعًا فَهُوَ الْمَقْصُودُ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ فَمَقْبُولٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِالْمَقَالِ وَأَقْعَدُ بِالْحَالِ انْتَهَى قُلْتُ قَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشِّغَارُ قَالَ إِنْكَاحُ الْمَرْأَةِ إِلَخْ فَهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مَرْفُوعٌ لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ كَمَا عَرَفْتَ لَكِنْ قَالَ الْحَافِظُ وَإِسْنَادُهُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنَّهُ يُسْتَأْنَسُ بِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ انْتَهَى قَوْلُهُ (وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ نِكَاحُ الشِّغَارِ مَفْسُوخٌ وَلَا يَحِلُّ وَإِنْ جُعِلَ لَهُمَا صَدَاقٌ وهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ الخ) قال بن عَبْدِ الْبَرِّ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ لَا يَجُوزُ ولَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْبُطْلَانِ وفِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ يفسخ قبل الدخول لا بعده وحكاه بن الْمُنْذِرِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى صِحَّتِهِ وَوُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ وهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَهُوَ قَوْلٌ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لِاخْتِلَافِ الْجِهَةِ لَكِنْ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّ النِّسَاءَ مُحَرَّمَاتٌ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ مِلْكُ يَمِينٍ فَإِذَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحٍ تَأَكَّدَ التَّحْرِيمُ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي قُلْتُ وَالظَّاهِرُ هُوَ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ٠٢ - (بَاب مَا جَاءَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا) وَلَا عَلَى خَالَتِهَا [١١٢٥] قَوْلُهُ (عَنْ أَبِي حَرِيزٍ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وسكون التحتية وبالزاء قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بن حسين علق له البخاري ووثقه بن مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ فَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ (نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ تُنْكَحَ (الْمَرْأَةُ عَلَى عمتها أو خالتها) روى بن حبان في صحيحه وبن عَدِيٍّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَرِيزٍ عن عكرمة عن بن عَبَّاسٍ وَزَادَ فِي آخِرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذلك فطعتم أَرْحَامَكُمْ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ قَالَ وفِي الْبَابِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ انْتَهَى وقَدْ ظَهَرَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ حِكْمَةُ النَّهْيِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَهِيَ الِاحْتِرَازُ عَنْ قَطْعِ الرَّحِمِ قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً أَنَّهُ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ كَانَتْ عَمَّةً وَخَالَةً حَقِيقِيَّةً وَهِيَ أُخْتُ الْأَبِ وَأُخْتُ الْأُمِّ أَوْ مَجَازِيَّةً وَهِيَ أُخْتُ أَبِي الْأَبِ وَأَبِي الْجَدِّ وَإِنْ عَلَا وَأُخْتُ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمِّ الْجَدَّةِ مِنْ جِهَتَيْ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَإِنْ عَلَتْ فَكُلُّهُنَّ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ أَوْ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ انْتَهَى قَوْلُهُ (وفِي الْبَابِ عَنْ علي وبن عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِلَخْ) وَقَالَ البيهقي قد جاء من حديث علي وبن مسعود وبن عمر وبن عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَسٍ وَأَبِي سعيد وعائشة وليس فيها شيء شَرْطِ الصَّحِيحِ انْتَهَى قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ نَقْلِ قَوْلِ الْبَيْهَقِيِّ هَذَا وَذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ بِقَوْلِهِ وفِي الْبَابِ لَكِنْ لَمْ يذكر بن مسعود ولا بن عَبَّاسٍ وَلَا أَنَسًا وزَادَ بَدَلَهُمْ أَبَا مُوسَى وَأَبَا أُمَامَةَ وَسَمُرَةَ ووَقَعَ لِي أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَمِنْ حَدِيثِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ وَمِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ومن حديث زينب امرأة بن مَسْعُودٍ فَصَارَ عِدَّةُ مَنْ رَوَاهُ غَيْرَ الْأَوَّلَيْنَ يَعْنِي جَابِرًا وَأَبَا هُرَيْرَةَ ثَلَاثَةَ عَشْرَ نَفْسًا وأحاديثهم موجودة عند بن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وبن ماجه وأبي يعلى والبزار والطبراني وبن حِبَّانَ وَغَيْرِهِمْ قَالَ وَلَوْلَا خَشْيَةُ التَّطْوِيلِ لَأَوْرَدْتُهَا مُفَصَّلَةً انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ [١١٢٦] قَوْلُهُ (أَخْبَرَنَا عَامِرٌ) هُوَ الشَّعْبِيُّ قَوْلُهُ (نَهَى أَنْ تُنْكَحَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى) أَيْ بِبِنْتِ الْأَخِ أَوْ بِنْتِ الْأُخْتِ وَسُمِّيَتْ صُغْرَى لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبِنْتِ (عَلَى الْكُبْرَى) أَيْ سِنًّا غَالِبًا أَوْ رُتْبَةً فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ والْمُرَادُ بِهَا الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ (وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى) كَرَّرَ النَّفْيَ من الجانبين للتأكيد لقوله نهى عن تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا إِلَخْ قَوْلُهُ (حَدِيثُ بن عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) الْمُرَادُ بحديث بن عَبَّاسٍ هُوَ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داود وبن حبان وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم وأبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا ومُسْلِمٌ لَمْ يُخَرِّجْهُ هَكَذَا بِتَمَامِهِ وَلَكِنَّهُ فَرَّقَهُ حَدِيثَيْنِ فَأَخْرَجَ صَدْرَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا انتهى وأخرج باقيه عن قبيصة بن ذويب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ انْتَهَى كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ قَوْلُهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافًا الخ وقال بن الْمُنْذِرِ لَسْتُ أَعْلَمُ فِي مَنْعِ ذَلِكَ اخْتِلَافًا الْيَوْمَ وإِنَّمَا قَالَ بِالْجَوَازِ فِرْقَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ وإِذَا ثَبَتَ الْحُكْمُ بِالسُّنَّةِ وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ لَمْ يَضُرَّهُ خِلَافُ مَنْ خالفه وكذا نقل الإجماع بن عبد البر وبن حزم والقرطبي والنووي لكن استثنى بن حَزْمٍ عُثْمَانَ الْبَتِّيَّ وَهُوَ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ الْقُدَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَاسْتَثْنَى النَّوَوِيُّ طَائِفَةً مِنَ الْخَوَارِجِ وَالشِّيعَةِ وَاسْتَثْنَى الْقُرْطُبِيُّ الْخَوَارِجَ وَلَفْظُهُ اخْتَارَ الْخَوَارِجُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا وَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ لِأَنَّهُمْ مَرَقُوا مِنَ الدِّينِ انْتَهَى وفِي نَقْلِهِ عَنْهُمْ جَوَازَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ غَلَطٌ بَيِّنٌ فَإِنَّ عُمْدَتَهُمْ التَّمَسُّكُ بأدلة القرآن لا يخالفونها البتة وإنما يَرُدُّونَ الْأَحَادِيثَ لِاعْتِقَادِهِمْ عَدَمَ الثِّقَةِ بِنَقْلَتِهَا وَتَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِنُصُوصِ الْقُرْآنِ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي قَوْلُهُ (فَنِكَاحُ الْأُخْرَى مِنْهُمَا مَفْسُوخٌ) أَيْ بَاطِلٌ وَأَمَّا نِكَاحُ الْأُولَى مِنْهُمَا فَصَحِيحٌ هَذَا إِذَا عَقَدَ عَلَى إِحْدَاهُمَا ثُمَّ عَقَدَ عَلَى الْأُخْرَى وأَمَّا إِذَا عَقَدَ عَلَيْهِمَا مَعًا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ فَنِكَاحُهُمَا بَاطِلٌ قَوْلُهُ (أَدْرَكَ الشَّعْبِيُّ أبا هريرة الشَّعْبِيِّ بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ هُوَ عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ فَقِيهٌ فَاضِلٌ قَالَ أَدْرَكْتُ خَمْسَمِائَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَائِدَةٌ الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَةِ رَجُلٍ وَبِنْتِهِ مِنْ غَيْرِهَا جَائِزٌ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ جَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ وقَالَ بن سِيرِينَ لَا بَأْسَ بِهِ وكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ انْتَهَى ٠٣ - (
Его слово («и не джалаб, и не джанаб») — с двумя фатхами в обоих словах, («и не шигар») — с кясрой в начале («в исламе») — по-видимому, это уточнение относится ко всем перечисленным, но возможно, что оно относится только к последнему. Джалаб и джанаб бывают в скачках и в закяте. Джалаб в скачках — это когда за своей лошадью пускают человека, который погоняет её криком и окриком, побуждая к бегу. А джанаб — это когда к своей лошади присоединяют другую, ненагруженную лошадь, чтобы при утомлении первой перейти на вторую. Джалаб в закяте — это когда сборщик не приближается к имуществу людей, а останавливается в одном месте и посылает того, кто сгоняет к нему имущество из разных мест, чтобы взять с него садаку. Это было запрещено, и было велено брать садаку у людей на их водопоях и в их местах. А джанаб — это когда владелец имущества отгоняет своё имущество, то есть удаляет его от его обычных мест, так что сборщику приходится далеко ехать, преследуя и разыскивая его. В «Миркат» аль-Кари сказано: шигар — это когда ты вступаешь в соглашение о шигаре с человеком, а именно: ты выдаёшь за него свою сестру с условием, что он выдаст за тебя свою сестру, и калыма нет никакого, кроме этого. Происходит от «шагара аль-балад» — «опустел город». Это мнение большинства учёных. Основание для признания этого недействительным — то, что здесь объединяются в одном половое сношение (бидъ) с превращением его самого в калым. Абу Ханифа и ас-Саури сказали: договор действителен для каждой из сторон. («А кто разграбил награбленное») — с фатхой на «нун» и сукуном на «ха» — это масдар; а с «дамма» — это само разграбленное имущество, то есть тот, кто взял то, что не разрешается брать, силой и открыто, («тот не из нас») — то есть не из числа подчиняющихся нашему повелению, или не из нашей общины и не на нашем пути. Его слово («это хадис хороший, достоверный») — его привели также Ахмад и ан-Насаи. Его слово («и в этой главе — от Анаса») — привёл его Ахмад и ан-Насаи, («и от Абу Райханы») — привёл его Абу аш-Шейх со словами, что Пророк ﷺ запретил мушагара. Мушагара — это когда говорят: «Выдай эту за этого, а эту — за того» без калыма. («И от Ибн Умара») — привели его члены (авторской) группы. («И от Джабира») — привёл его Муслим, и привёл также аль-Байхаки от Джабира со словами: запретил шигар, то есть чтобы эта была выдана замуж за того в обмен на ту без калыма, так что калым за эту становится калымом за ту, а калым за ту становится калымом за эту. («И от Муавии») — привели его Ахмад и Абу Дауд. («И от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах») — привели его Ахмад и Муслим. («И от Ваиля ибн Худжра») — следует посмотреть, кто это привёл. В этой главе также есть хадис от Убайй ибн Каба, возведённый к Пророку: «Нет шигара». Спросили: «О Посланник Аллаха, что такое шигар?» Он сказал: «Это женитьба на женщине через (обмен на) женщину без калыма между ними». Аль-Хафиз сказал: иснад его слабый. [1124] Его слово («запретил шигар») — так привёл ат-Тирмизи в сокращённом виде. Привели его аш-Шейхани и другие с разъяснением шигара следующим образом: «запретил шигар, а шигар — это когда человек выдаёт замуж свою дочь с условием, что тот выдаст замуж за него свою дочь, и между ними нет калыма». Сказано в «аль-Мунтака»: Абу Дауд счёл, то есть разъяснение шигара, словами Нафи‘а, и это так в разъяснении, согласованном (обеими сторонами хадиса). Конец цитаты. Аль-Куртуби сказал: разъяснение шигара верно и согласуется с тем, что упоминают знатоки языка. Если оно возведено к Пророку — то это и есть цель; а если это слова сподвижника — то оно также принимается, поскольку он лучше знает суть дела и более сведущ в положении. Конец цитаты. Я говорю: в хадисе Убайй ибн Каба встречается: «Спросили: «О Посланник Аллаха, что такое шигар?» Он сказал: «Женитьба на женщине...» и так далее. Это ясный текст о том, что разъяснение шигара возведено к Пророку, но этот хадис слабый, как ты уже знаешь. Однако аль-Хафиз сказал: хотя иснад его слабый, но им можно опереться в подтверждение в этом вопросе. Конец цитаты. Его слово («и сказали некоторые учёные: брак-шигар расторгается и не разрешён, даже если для обеих (женщин) назначен калым, и это мнение аш-Шафии, Ахмада и Исхака» и так далее) — Ибн Абд аль-Барр сказал: учёные единогласны в том, что брак-шигар не разрешён, но разошлись во мнениях о его действительности. Большинство считает его недействительным. В одном риваяте от Малика — расторгается до вступления в близость, но не после неё, и это же передал Ибн аль-Мунзир от аль-Авзаи. Ханафиты пошли по пути признания его действительным с обязательностью калыма по аналогии (мискаль аль-мисль). Это мнение аз-Зухри, Макхуля, ас-Саури, аль-Лейса, а также риваят от Ахмада, Исхака и Абу Саура, и это же мнение согласуется с мазхабом аш-Шафии по причине различия направления (аргументации), но аш-Шафии сказал: женщины запрещены, кроме того, что дозволил Аллах, или владения через право собственности; а если пришёл запрет на некий брак, то запрещённость его усиливается. Так сказано в «Фатх аль-Бари». Я говорю: очевидным является то, что сказал аш-Шафии, да помилует его Аллах. И Аллах Всевышний знает лучше. 02 — (Глава о том, что передано: «Не выдают женщину замуж вместо её тётки по отцу» и не вместо её тётки по матери) [1125] Его слово («от Абу Хариза») — с фатхой на «ха» без точек, кясрой на «ра», сукуном на «я» и «зай» в конце. Аль-Хафиз сказал в «ат-Талхис»: имя его — Абдуллах ибн Хусайн, аль-Бухари привёл от него в приложении (та'лик), и его назвали надёжным Ибн Маин и Абу Зур‘а, но группа учёных сочла его слабым, так что он относится к разряду хороших по хадису (хасан аль-хадис). Его слово («запретил, чтобы выдавали замуж») — в форме страдательного залога, то есть «была выдана» («женщину вместо её тётки по отцу или тётки по матери») — привёл Ибн Хиббан в своём «Сахихе» и Ибн Ади этот хадис по пути от Абу Хариза от Икримы от Ибн Аббаса, добавив в конце: «Ведь если вы это сделаете, то разорвёте родственные связи (аль-архам)». Упомянул это аль-Хафиз в «ат-Талхис». Он сказал: в этой главе есть также то, что привёл Абу Дауд в «аль-Марасиль» от Исы ибн Тальхи, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ запретил, чтобы женщину выдавали замуж вместо её родственницы, опасаясь разрыва родственных связей». Конец цитаты. Благодаря этому добавлению стала явной мудрость запрета сочетания женщины и её тётки по отцу или тётки по матери — это предотвращение разрыва родственных связей. Ан-Навави сказал: это довод в пользу мнения всех учёных о том, что запрещено сочетание между ними, будь то тётка по отцу или по матери в подлинном смысле — то есть сестра отца или сестра матери — или в переносном смысле — то есть сестра отца отца или отца деда, сколь бы высоко это не восходило, и сестра матери матери или матери бабушки со стороны матери и отца, сколь бы высоко это не восходило. Итак, все эти виды брака запрещены по единогласному мнению учёных, и запрещено сочетать их в браке или во владении рабыней. Конец цитаты. Его слово («а в этой главе — от Али, Ибн Умара и Абдуллаха ибн Амра и т. д.»). Аль-Байхаки сказал: «Пришло это также в хадисе от Али, Ибн Мас‘уда, Ибн Умара, Ибн Аббаса, Абдуллаха ибн Амра, Анаса, Абу Са‘ида и Аиши, но ни в одном из них нет ничего, соответствующего условию достоверного (сахих)». Конец цитаты. Хафиз (Ибн Хаджар) сказал в «Фатх аль-Бари» после приведения этих слов аль-Байхаки: то же самое отметил и ат-Тирмизи своими словами «а в этой главе», но он не упомянул ни Ибн Мас‘уда, ни Ибн Аббаса, ни Анаса, а вместо них добавил Абу Мусу, Абу Умаму и Самуру. Мне также встретилось это в хадисе от Абу-д-Дарды, в хадисе от Атта ба ибн Асида и в хадисе от Са‘да ибн Абу Ваккаса, а также в хадисе от Зайнаб, жены Ибн Мас‘уда. Так число передавших это, помимо первых двух — то есть Джабира и Абу Хурайры, — достигло тринадцати человек, и их хадисы содержатся у Ибн Абу Шейбы, Ахмада, Абу Дауда, ан-Насаи, Ибн Маджа, Абу Йа‘ла, аль-Баззара, ат-Табарани, Ибн Хиббана и других. Он сказал: если бы не боязнь чрезмерного удлинения, я привёл бы их подробно. Конец слов хафиза. [١١٢٦] Его слово («сообщил нам Амир») — это аш-Ша‘би. Его слово («запретил, чтобы была взята в жёны») — в форме страдательного залога. («и не берётся в жёны младшая») — то есть дочь брата или дочь сестры, и названа она «младшей», потому что она занимает положение дочери, («вместе со старшей») — то есть по возрасту, как правило, или по степени родства, так что она занимает положение матери, а имеются в виду тётка по отцу и тётка по матери. («и не берётся старшая вместе с младшей») — здесь повторён запрет с обеих сторон для усиления, соответственно его словам «запретил, чтобы женщина была взята в жёны вместе со своей тёткой по отцу» и так далее. Его слово («хадис Ибн Аббаса и Абу Хурайры — хадис хороший, достоверный») — под хадисом Ибн Аббаса подразумевается упомянутый первым, и его привели Ахмад, Абу Дауд и Ибн Хиббан. А хадис Абу Хурайры привели также Муслим, Абу Дауд и ан-Насаи. Муслим не привёл его так целиком, но разделил его на два хадиса: он привёл его начало от Абу Саламы от Абу Хурайры как восходящий хадис: «не берётся женщина в жёны вместе со своей тёткой по отцу и не берётся вместе со своей тёткой по матери». Конец цитаты. А остаток он привёл от Кабисы ибн Зувайба от Абу Хурайры как восходящий хадис: «не берётся тётка по отцу в жёны вместе с дочерью брата, и не берётся дочь сестры вместе с тёткой по матери». Конец цитаты. Так это в «Насб ар-рая». Его слово («и на этом основывается практика у большинства учёных, и мы не знаем среди них разногласия» и т. д.) — Ибн аль-Мунзир сказал: «Я не знаю сегодня разногласия в запрете этого. Только одна группа хариджитов высказалась за допустимость этого». Если решение установлено сунной и учёные согласны в этом мнении, то разногласие того, кто ему противоречит, не вредит ему. Также передали единогласное мнение (иджма) Ибн Абд аль-Барр, Ибн Хазм, аль-Куртуби и ан-Навави, но Ибн Хазм сделал исключение для Усмана аль-Батти, одного из старых знатоков права из числа жителей Басры. А ан-Навави сделал исключение для группы хариджитов и шиитов. А аль-Куртуби сделал исключение для хариджитов, и его слова таковы: «хариджиты избрали сочетание двух сестёр и сочетание женщины с её тёткой по отцу и тёткой по матери, и их разногласие не принимается во внимание, потому что они вышли из религии». Конец цитаты. А в передаче от них допустимости сочетания двух сестёр — явная ошибка, ибо их опора — это держаться доводов Корана, и они никогда им не противоречат. Они лишь отвергают хадисы из-за своей убеждённости в недостоверности их передатчиков, а запрет сочетания двух сестёр установлен текстами Корана. Так это в «Фатх аль-Бари». Его слово («то брак другой из них двух расторгнут») — то есть недействителен, а брак первой из них двух действителен. Это в случае, если он заключил брак с одной из них, а затем заключил брак с другой. А если он заключил брак с обеими одновременно одним договором, то их брак недействителен. Его слово («аш-Ша‘би застал Абу Хурайру») — аш-Ша‘би, с фатхой над «шин», — это Амир ибн Шарахиль аль-Куфи, надёжный, известный, правовед, достойный. Он сказал: «Я застал пятьсот сподвижников». Польза: сочетание жены человека и его дочери от другой женщины допустимо. Аль-Бухари сказал в своём «Сахихе»: «Абдуллах ибн Джа‘фар сочетал дочь Али и жену Али». Ибн Сирин сказал: «В этом нет вреда». Аль-Хасан однажды осудил это, а затем сказал: «В этом нет вреда». Конец цитаты. ٠٣ - (