HadithLab
ع
Джами ат-Тирмизи

Хадис № 1231

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ، وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ، وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ البَيْعَيْنِ، فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتِ العُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا «قَالَ الشَّافِعِيُّ:» وَمِنْ مَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعَكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا، فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ وَجَبَ لَكَ دَارِي، وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ «
  • Ат-Тирмизи:хасан сахих (хороший достоверный)حسن صحيحجامع الترمذي ج2 ص513
  • Ахмад Мухаммад Шакир:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن الترمذي ج2 ص16
  • Зубайр Али Заи:его иснад хасан (хороший)إسناده حسن
  • Башшар Аввад Маруф:хасан сахих (хороший достоверный)حسن صحيح
Нам передал Ханнад, он сказал: нам передал Абда ибн Сулейман от Мухаммада ибн Амра, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ запретил две сделки в одной сделке». По этому поводу передают также от Абдуллаха ибн Амра, Ибн Умара и Ибн Мас‘уда. Хадис Абу Хурайры — хороший достоверный хадис. Именно так поступают учёные. Некоторые из знатоков разъяснили это, сказав: «Две сделки в одной» — это когда говорят: «Продам тебе эту одежду за десять при уплате наличными и за двадцать в рассрочку», не расставаясь на одной из этих двух сделок. Если же расстались на одной из них, то в этом нет ничего плохого, если сделка заключена на одном из двух вариантов». Аш-Шафи‘и сказал: «Смысл запрета Пророка ﷺ на две сделки в одной также в том, чтобы сказать: «Продам тебе этот мой дом за столько-то при условии, что ты продашь мне своего раба за столько-то». «Тогда, если для меня становится обязательным получение твоего раба, то для тебя становится обязательным получение моего дома. Это отличается от продажи с неизвестной ценой, потому что каждый из двух не знает, на чём в итоге закончится их сделка».
т. 3 с. 525

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим и ещё 4
Тухфат аль-Ахвази · Аль-Мубаракфури · т. 4, с. 357
بَيْعِ الْحَصَاةِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا نَبَذْتُ إِلَخْ) وَقَعَ هَذَا التَّفْسِيرُ فِي رِوَايَةِ الْبَزَّارِ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ وَلِلْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْهُ يَعْنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ يَعْنِي إِذَا قَذَفَ الْحَصَاةَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ انْتَهَى (وَهُوَ) أَيْ بَيْعُ الْحَصَاةِ (يُشْبِهُ) مِنَ الْإِشْبَاهِ أَيْ يُشَابِهُ (بَيْعَ الْمُنَابَذَةِ) هُوَ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ بِثَوْبِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ وَيَأْتِي بَاقِي الْكَلَامِ فِي بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ فِي بَابِهِ ٨ - (بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) [١٢٣١] قَوْلُهُ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) أَيْ صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَقْدٍ وَاحِدٍ وَيَأْتِي تَفْسِيرُ هَذَا عَنِ الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ (وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو وبن عمر وبن مسعود) قال الحافظ في التلخيص حديث بن مَسْعُودٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِهِ عَنْهُ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صفقة وحديث بن عمر رواه بن عبد البر مثله وحديث بن عَمْرٍو رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ انْتَهِي قَوْلُهُ (وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) قَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ رَوَاهُ أَحْمَدُ والنسائي وصححه الترمذي وبن حِبَّانَ وَلِأَبِي دَاوُدَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا انْتَهَى قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ فِي بَلَاغَاتِهِ قَوْلُهُ (وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشْرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ) قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا التَّفْسِيرِ هُوَ فَاسِدٌ عِنْدَ أكثر أهل الْعِلْمِ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا جُعِلَ الثَّمَنَ انْتَهَى وقَالَ فِي النَّيْلِ وَالْعِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ عَدَمُ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ فِي صُورَةِ بَيْعِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ بِثَمَنَيْنِ انْتَهَى (فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتِ العقدة على واحد مِنْهُمَا) بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشْرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُهُ بِنَقْدٍ بِعَشْرَةٍ ثُمَّ نَقَدَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَقَدْ صَحَّ هَذَا الْبَيْعُ وكَذَلِكَ إِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُهُ بِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ وَفَارَقَ الْبَائِعَ عَلَى هَذَا صَحَّ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَارِقْهُ عَلَى إِيهَامٍ وَعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ بَلْ فَارَقَهُ عَلَى وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُمَا وهَذَا التَّفْسِيرُ قَدْ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ سِمَاكٍ فَفِي الْمُنْتَقَى عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ قَالَ سِمَاكٌ هُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ هُوَ بِنَسَأٍ بِكَذَا وَهُوَ بِنَقْدٍ بكذا وكذا قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ قَوْلُهُ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَسَّرَهُ سِمَاكٌ بِمَا رَوَاهُ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي صَاحِبَ الْمُنْتَقَى عَنْ أَحْمَدَ عَنْهُ وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ بِأَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إِلَى سَنَةٍ فَخُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ أَنْتَ وَشِئْتُ أنا ونقل بن الرِّفْعَةِ عَنِ الْقَاضِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ عَلَى أَنَّهُ قَبِلَ عَلَى الْإِبْهَامِ أَمَّا لَوْ قَالَ قبلت بألف نقد أَوْ بِأَلْفَيْنِ بِالنَّسِيئَةِ صَحَّ ذَلِكَ انْتَهَى وقَدْ فسره الشافعي بتفسر آخَرَ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ بِقَوْلِهِ (قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنْ مَعْنَى مَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بيعتين في بيعتين أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ وَجَبَتْ لَكَ دَارِي وَهَذَا تَفَارُقٌ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ) قَالَ فِي الْمِرْقَاةِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا التَّفْسِيرِ هَذَا أَيْضًا فَاسِدٌ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَشَرْطٌ وَلِأَنَّهُ يؤدي إِلَى جَهَالَةِ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْوَفَاءَ بِبَيْعِ الْجَارِيَةِ لَا يَجِبُ وقَدْ جَعَلَهُ مِنَ الثَّمَنِ وَلَيْسَ لَهُ قِيمَةٌ فَهُوَ شَرْطٌ لَا يَلْزَمُ وَإِذَا لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ بَطَلَ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَبِيعِ فِي مُقَابَلَةِ الثَّانِي مَجْهُولًا انْتَهَى وقَالَ فِي النَّيْلِ وَالْعِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ هَذِهِ الصُّورَةِ التَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ الْمُسْتَقْبِلِ انْتَهَى واعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ فُسِّرَ الْبَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ بِتَفْسِيرٍ آخَرَ وَهُوَ أَنْ يُسْلِفَهُ دِينَارًا فِي قَفِيزِ حِنْطَةٍ إِلَى شَهْرٍ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ وَطَالَبَهُ بِالْحِنْطَةِ قَالَ بِعْنِي الْقَفِيزَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ إِلَى شَهْرَيْنِ بِقَفِيزَيْنِ فَصَارَ ذَلِكَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ لِأَنَّ الْبَيْعَ الثَّانِي قَدْ دَخَلَ عَلَى الْأَوَّلِ فَيُرَدُّ إِلَيْهِ أَوْكَسُهُمَا وَهُوَ الْأَوَّلُ كَذَا فِي شَرْحِ السُّنَنِ لِابْنِ رَسْلَانَ فَقَدْ فَسَّرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورَ بِلَفْظِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ بِثَلَاثَةِ تَفَاسِيرَ فَاحْفَظْهَا ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا رِوَايَةً أُخْرَى رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِلَفْظِ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ والْمَشْهُورُ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ انْتَهَى مَا فِي النَّيْلِ قُلْتُ وَقَدْ تَفَرَّدَ هُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِدَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ﵃ مِنْ طُرُقٍ لَيْسَ فِي وَاحِدٌ مِنْهَا هَذَا اللَّفْظُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ لَيْسَتْ صَالِحَةً لِلِاحْتِجَاجِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي شَرْحِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَا لَفْظُهُ قَوْلُهُ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَيْ أَنْقَصُهُمَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَصَحَّحَ الْبَيْعَ بِأَوْكَسِ الثَّمَنَيْنِ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَهُوَ مَذْهَبٌ فَاسِدٌ انْتَهَى قَالَ الشَّوْكَانِيُّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا قَالَهُ هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَهُ بِالْأَوْكَسِ يَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ الْبَيْعِ بِهِ ومَعْنَى قَوْلِهِ أَوْ الرِّبَا يَعْنِي أَوْ يَكُونُ قَدْ دَخَلَ هُوَ وَصَاحِبُهُ فِي الرِّبَا الْمُحَرَّمِ إِذَا لَمْ يَأْخُذْ الْأَوْكَسَ بَلْ أَخَذَ الْأَكْثَرَ قَالَ وَذَلِكَ ظاهر في التفسير الذي ذكره بن رَسْلَانَ وأَمَّا فِي التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَحْمَدُ عَنْ سِمَاكٍ وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فَفِيهِ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ قَالَ يَحْرُمُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ يَوْمِهِ لِأَجْلِ النَّسَاءِ وقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَالنَّاصِرُ وَالْمَنْصُورُ بِاللَّهِ وَالْهَادَوِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَحْيَى وقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ وَالْجُمْهُورُ إِنَّهُ يَجُوزُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِجَوَازِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمُتَمَسَّكُ هُوَ الرِّوَايَةُ الْأُولَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَعْنِي الَّتِي رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ وقَدْ ذَكَرْنَا لَفْظَهَا آنِفًا وَقَدْ عَرَفْتَ مَا فِي رَاوِيهَا مِنَ الْمَقَالِ ومَعَ ذَلِكَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ اللَّفْظُ الَّذِي رَوَاهُ غَيْرُهُ وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ ولَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ تِلْكَ الرِّوَايَةَ الَّتِي تَفَرَّدَ بِهَا ذَلِكَ الرَّاوِي صَالِحَةٌ لِلِاحْتِجَاجِ لَكَانَ احْتِمَالُهَا لِتَفْسِيرٍ خَارِجٍ عَنْ مَحَلِّ النزاع كما سلف عن بن رَسْلَانَ قَادِحًا فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى الْمُتَنَازَعِ فِيهِ عَلَى أَنَّ غَايَةَ مَا فِيهَا الدَّلَالَةُ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الْبَيْعِ إِذَا وَقَعَ عَلَى الصورة وهي أن يقول نقدا بكذا ونسيئة بكذا لَا إِذَا قَالَ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ نَسِيئَةً بِكَذَا فَقَطْ وَكَانَ أَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ يَوْمِهِ مَعَ أَنَّ الْمُتَمَسِّكِينَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ يَمْنَعُونَ مِنْ هَذِهِ الصُّورَةِ وَلَا يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى ذَلِكَ فَالدَّلِيلُ أَخَصُّ مِنَ الدَّعْوَى قَالَ وَقَدْ جَمَعْنَا رسالة في هذه المسألة وسميناها شفاء الغلل فِي حُكْمِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ لِمُجَرَّدِ الْأَجَلِ وحَقَقْنَاهَا تَحْقِيقًا لَمْ نُسْبَقْ إِلَيْهِ انْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ
Его слово (продажа камешка состоит в том, что продавец говорит покупателю: если я брошу... и т.д.). Это разъяснение встречается в риваяте аль-Баззара. Хафиз (Ибн Хаджар) сказал в «ат-Талхис»: у аль-Баззара по пути Хафса ибн Асыма от него, то есть от Абу Хурайры: «он запретил продажу камешка», то есть если он бросил камешек, то продажа становится обязательной. Конец. (И это), то есть продажа камешка, (похоже) — от «ишбах», то есть напоминает — (на продажу мунабаза). Это когда человек бросает другому свою одежду, а тот бросает ему свою, и это становится их сделкой без осмотра и без взаимного согласия. Остальной разбор продажи мунабаза приводится в соответствующей главе. 8 — глава о том, что пришло относительно запрета двух продаж в одной сделке [1231] Его слово (Посланник Аллаха ﷺ запретил две продажи в одной сделке), то есть в одной хлопке рук и в одном договоре. Разъяснение этого приведёт далее сам автор (составитель). Его слово (и в этой главе передано от Абдуллаха ибн Амра, Ибн Умара и Ибн Масуда). Хафиз сказал в «ат-Талхис»: хадис Ибн Масуда передал Ахмад по пути его сына Абд ар-Рахмана от него с формулировкой: «он запретил две хлопки рук в одной хлопке». Хадис Ибн Умара передал Ибн Абд аль-Барр подобным образом, а хадис Ибн Амра передал ад-Даракутни в ходе одного хадиса. Конец. Его слово (и хадис Абу Хурайры — хадис хороший достоверный). Хафиз сказал в «Булуг аль-Марам»: его передали Ахмад и ан-Насаи, и посчитали достоверным ат-Тирмизи и Ибн Хиббан, а у Абу Дауда: «кто продал две продажи (в одной сделке), тому — меньшая из двух цен, или же это риба». Конец. Аш-Шаукани сказал в «Найль аль-Аутар»: его также вывели аш-Шафии и Малик в своих «баляг» (передачах без иснада). Его слово (и некоторые учёные разъяснили, сказав: две продажи в одной сделке — это когда продавец говорит: «я продам тебе эту одежду за наличные по десять и в рассрочку по двадцать», и они не расходятся, остановившись на одной из двух продаж). В «Шарх ас-Сунна» после упоминания этого разъяснения сказано: это разъяснение является испорченным по мнению большинства учёных, потому что неизвестно, какая из двух цен была установлена в качестве цены сделки. Конец. В «Найль аль-Аутар» сказано: причина запрета двух продаж в одной сделке — это отсутствие устойчивости цены в случае продажи одной вещи за две цены. Конец. (Если же они разошлись, остановившись на одной из двух цен, то в этом нет проблемы, если сделка заключена на одной из них), а именно: продавец говорит: «я продам тебе эту одежду за наличные по десять и в рассрочку по двадцать», а покупатель говорит: «я купил её за наличные по десять», после чего выплачивает десять дирхемов наличными — тогда эта продажа действительна. Подобно этому, если покупатель скажет: «я купил её в рассрочку за двадцать» и расстанется с продавцом на этом условии, продажа действительна, потому что он не расстался с продавцом в состоянии неопределённости и неустойчивости цены, а расстался, остановившись на одной определённой из двух цен. Это разъяснение передал имам Ахмад в своём риваяте от Симака. В «аль-Мунтака» от Симака от Абд ар-Рахмана ибн Абдуллаха ибн Масуда от его отца сказано: Пророк ﷺ запретил две хлопки рук в одной хлопке. Симак сказал: это когда человек продаёт товар и говорит: «в рассрочку — за столько-то, а за наличные — за столько-то». Аш-Шаукани сказал в «Найль аль-Аутар»: его слово «кто продал две продажи в одной сделке» разъяснил Симак тем, что передал составитель, то есть автор «аль-Мунтака», от Ахмада от него. С этим согласился аш-Шафии, сказав: это когда продавец говорит: «я продал тебе за тысячу наличными или за две тысячи с отсрочкой на год, выбирай, что хочешь ты, и что хочу я». Ибн ар-Риф'а передал от кади, что этот вопрос предполагается в случае, когда покупатель принял сделку в состоянии неопределённости. Если же он сказал: «я принимаю за тысячу наличными» или «за две тысячи в рассрочку», то это действительно. Конец. Аш-Шафии также разъяснил это другим разъяснением, которое привёл ат-Тирмизи в своих словах: (аш-Шафии сказал: одно из значений того, что Пророк ﷺ запретил две продажи в одной сделке — это когда продавец говорит: «я продам тебе этот дом мой за столько-то, при условии, что ты продашь мне своего раба за столько-то»; когда мне становится обязательным твой раб, тебе становится обязательным мой дом, и это — расставание при продаже без известной цены, и каждый из них не знает, на чём заключилась его сделка). В «аль-Мирка» после упоминания этого разъяснения сказано: это также испорченное разъяснение, потому что это продажа с условием, а также потому что это ведёт к незнанию цены, ведь исполнение продажи рабыни не является обязательным. Он сделал это частью цены, хотя это не имеет установленной стоимости, значит это условие, которое не является обязательным, а раз оно не обязательно, то часть цены становится недействительной, и остающаяся часть проданного оказывается неопределённой по отношению ко второму. Конец. В «Найль аль-Аутар» сказано: причина запрета этой формы — это обусловленность будущим условием. Конец. Знай, что две продажи в одной сделке были разъяснены ещё одним разъяснением, а именно: когда он даёт ему динар в долг за кафиз пшеницы сроком на месяц, а когда срок наступил, и он потребовал у него пшеницу, тот сказал: «продай мне тот кафиз, который причитается тебе с меня, сроком на два месяца за два кафиза», и это стало двумя продажами в одной сделке, потому что вторая продажа вошла в первую, поэтому ему возвращается меньшая из двух цен, а это — первая. Так сказано в «Шарх ас-Сунан» Ибн Раслана. Он разъяснил упомянутый хадис Абу Хурайры с формулировкой «Посланник Аллаха ﷺ запретил две продажи в одной сделке» тремя разъяснениями, так что запомни их. Затем знай, что у этого хадиса Абу Хурайры есть другой риваят, который передал Абу Дауд в своём «Сунан» с формулировкой: «Кто продал две продажи в одной сделке, тому — меньшая из двух цен, или же это риба». Аш-Шаукани сказал в «Найль аль-Аутар»: Мухаммад ибн Амр ибн Алькама, о нём высказывались многие критически. Аль-Мунзири сказал: известное от него по риваяту ад-Дарауарди и Мухаммада ибн Абдуллаха аль-Ансари — это то, что он ﷺ запретил две продажи в одной сделке. Конец того, что в «Найль аль-Аутар». Я говорю: он единолично передал эту формулировку, а этот хадис передан от нескольких сподвижников (да будет доволен ими Аллах) по разным путям, и ни в одном из них нет этой формулировки. Поэтому очевидно, что этот риваят с этой формулировкой не годится для приведения в качестве довода, и Аллах Всевышний знает лучше. Аш-Шаукани сказал в разъяснении этого риваята следующее: его слово «тому — меньшая из двух цен», то есть меньшая из них двух. Аль-Хаттаби сказал: «Я не знаю никого, кто держался бы буквального смысла хадиса и признавал бы действительным договор с наименьшей из двух цен, кроме того, что передают от аль-Авзаи, а это — испорченный мазхаб». Конец. Аш-Шаукани сказал: не секрет, что то, что он сказал, есть именно буквальный смысл хадиса, потому что решение в пользу наименьшей цены необходимо влечёт за собой действительность договора по ней. Смысл его слова («или же риба») таков: или же он сам и его собеседник впали в запретную риба, если он не взял наименьшую цену, а взял большую. Он сказал: это ясно видно в толковании, которое привёл Ибн Расалян. Что же касается толкования, которое привёл Ахмад от Симака и которое передал аш-Шафии, то в нём есть опора для того, кто говорит, что запрещено продавать вещь дороже её сегодняшней цены из-за отсрочки. К этому склонились Зайн аль-Абидин Али ибн аль-Хусайн, ан-Насир, аль-Мансур биЛлях, хадавиты и имам Яхья. Шафииты же, ханафиты, Зайд ибн Али, аль-Муайяд биЛлях и большинство учёных сказали, что это допустимо, ввиду общего смысла доводов, указывающих на его допустимость, и это — верное (мнение), потому что та опора представляет собой первый риваят из хадиса Абу Хурайры, то есть тот, который передал Абу Давуд. Мы уже приводили его текст ранее, и тебе уже известно, что говорится о его передатчике. Вместе с тем известной от него формулировкой является та, что передал не он, а именно запрет на «две сделки в одной сделке», и в ней нет доказательства для искомого. И даже если мы допустим, что тот риваят, который передал этот передатчик единолично, пригоден для довода, то возможность его толкования в смысле, выходящем за пределы предмета спора — как это было передано ранее от Ибн Расаляна, — подрывает опору на него в отношении спорного вопроса. Кроме того, максимум, что в нём есть, — это указание на запрет продажи, если она произошла в такой форме: продавец говорит «наличными — за столько-то, а в долг — за столько-то», а не в том случае, если он с самого начала сказал только «в долг — за столько-то», и эта цена была выше сегодняшней рыночной, при том что держащиеся этого риваята запрещают именно эту форму, а хадис на это не указывает. Итак, довод более узок, чем утверждение. Он сказал: мы составили по этому вопросу отдельное послание и назвали его «Исцеление недуга относительно решения о надбавке к цене только за отсрочку», и исследовали его так, как этого не делал никто до нас». Конец слов аш-Шаукани.