HadithLab
ع
Джами ат-Тирмизи · О нежелательности продажи того, чего нет

Хадис № 1232

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ أَبِيعُهُ؟ قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
  • Ахмад Мухаммад Шакир:достоверный
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن الترمذي ج2 ص17
  • Зубайр Али Заи:его иснад хасан (хороший)
Нам передал Кутайба, сказав: нам передал Хушайм от Абу Бишра, от Юсуфа ибн Махака, от Хакима ибн Хизама, который сказал: «Я пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: «Ко мне приходит человек и просит продать ему то, чего у меня нет, — я покупаю это на рынке (для него), а потом продаю?» Он сказал: «Не продавай то, чего у тебя нет»». А в этой главе есть также (хадис) от Абдуллаха ибн Амра.
т. 3 с. 526

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 4 сборниках Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда, Сунан ан-Насаи, Сунан Ибн Маджа
Тухфат аль-Ахвази · Аль-Мубаракфури · т. 4, с. 360
(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ مَا ليس عنده) [١٢٣٢] قَوْلُهُ (أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ) بِتَقْدِيرِ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ أَيْ أَأَشْتَرِي لَهُ مِنَ السُّوقِ وفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ أَفَأَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ (ثُمَّ أَبِيعُهُ) لَمْ يَقَعْ هَذَا اللَّفْظُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَلَا فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ ولا في رواية بن مَاجَهْ والظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ بَلِ الْمُرَادُ مِنْهُ التَّسْلِيمُ ومَقْصُودُ السَّائِلِ أَنَّهُ هَلْ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ يُسَلِّمُهُ لِلْمُشْتَرِي الَّذِي اشْتَرَى لَهُ مِنْهُ (قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) أَيْ شَيْئًا لَيْسَ فِي مِلْكِكَ حَالَ الْعَقْدِ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ هَذَا فِي بُيُوعِ الْأَعْيَانِ دُونَ بُيُوعِ الصِّفَاتِ فَلِذَا قِيلَ السَّلَمُ فِي شَيْءٍ مَوْصُوفٍ عَامِّ الْوُجُودِ عِنْدَ الْمَحَلِّ الْمَشْرُوطِ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ حَالَ الْعَقْدِ وفِي مَعْنَى مَا لَيْسَ عِنْدَهُ فِي الْفَسَادِ بَيْعُ الْعَبْدِ الْآبِقِ وَبَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وفِي مَعْنَاهُ بَيْعُ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ يُجِيزُ مَالِكُهُ أَمْ لَا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ وقَالَ جَمَاعَةٌ يَكُونُ الْعَقْدُ مَوْقُوفًا عَلَى إجازة المالك وهو قول مالك وأصحاب وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ ﵏ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ [١٢٣٣] قَوْلُهُ (أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي) فِيهِ وفِي قَوْلِهِ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ مَا لَيْسَ فِي مِلْكِ الْإِنْسَانِ وَلَا دَاخِلًا تَحْتَ مَقْدِرَتِهِ وقَدْ اسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ السَّلَمُ فَتَكُونُ أَدِلَّةُ جَوَازِهِ مُخَصَّصَةً لِهَذَا الْعُمُومِ قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ والنسائي وبن مَاجَهْ وَنَقَلَ الْمُنْذِرِيُّ تَحْسِينَ التِّرْمِذِيِّ وَأَقَرَّهُ قَوْلُهُ (وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو) وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ [١٢٣٤] قَوْلُهُ (لَا يَحِلُّ سَلَفٌ) بِفَتْحَتَيْنِ (وَبَيْعٌ) أَيْ مَعَهُ يَعْنِي مَعَ السَّلَفِ بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَشْرُوطًا فِي الْآخَرِ قَالَ الْقَاضِي ﵀ السَّلَفُ يُطْلِقُ عَلَى السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا شَرْطُ الْقَارِضِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ لَا يَحِلُّ بَيْعٌ مَعَ شَرْطِ سَلَفٍ بِأَنْ يَقُولَ مَثَلًا بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشْرَةٍ عَلَى أَنْ تُقْرِضَنِي عَشْرَةً نَفَى الْحِلَّ اللَّازِمَ لِلصِّحَّةِ لِيَدُلَّ عَلَى الْفَسَادِ مِنْ طَرِيقِ الْمُلَازَمَةِ وقِيلَ هُوَ أَنْ يُقْرِضَهُ قَرْضًا وَيَبِيعَ مِنْهُ شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ لِأَنَّ قَرْضَهُ رَوَّجَ مَتَاعَهُ بِهَذَا الثَّمَنِ وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ (وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ) فُسِّرَ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ أولا للبيعتين في بيعة ويأتي تَفْسِيرٌ آخَرُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ (وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ) يُرِيدُ بِهِ الرِّبْحَ الْحَاصِلَ مِنْ بَيْعِ مَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَيَنْتَقِلُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ إِلَى ضَمَانِهِ فَإِنَّ بَيْعَهُ فَاسِدٌ وفِي شَرْحِ السُّنَّةِ قِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ الرِّبْحَ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِنَّمَا يَحِلُّ أَنْ لَوْ كَانَ الْخُسْرَانُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْخُسْرَانُ عَلَيْهِ كَالْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ إِذَا تَلِفَ فَإِنَّ ضَمَانَهُ عَلَى الْبَائِعِ ولَا يَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَسْتَرِدَّ مَنَافِعَهُ الَّتِي انْتَفَعَ بِهَا الْبَائِعُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَمْ يَدْخُلْ بِالْقَبْضِ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَحِلُّ لَهُ رِبْحُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ (وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ قَوْلُهُ (وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ بَعْدَ نَقْلِ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا لِتَصْرِيحِهِ بِذِكْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَيَكُونُ مَذْهَبُهُ فِي الِامْتِنَاعِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا هُوَ الشَّكُّ فِي إِسْنَادِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ عَائِدًا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِذَا صَحَّ بِذِكْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو انْتَفَى ذَلِكَ انْتَهَى قَوْلُهُ (قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ منصور) بن بهرام الكرسج أَبُو يَعْقُوبَ التَّمِيمِيُّ الْمَرْوَزِيُّ ثِقَةٌ ثَبْتٌ مِنَ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ رَوَى عَنْهُ الْجَمَاعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ وَتَتَلْمَذَ لِأَحْمَدَ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَلَهُ عَنْهُمْ مَسَائِلُ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ وَتَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ (ثُمَّ يُبَايِعُهُ بَيْعًا يَزْدَادُ عَلَيْهِ) يَعْنِي يَبِيعُ مِنْهُ شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ (وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يُسَلِّفُ) أَيْ يُقْرِضُ (إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ) يَعْنِي قَرَضَهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَأَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا (فَيَقُولُ إِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عِنْدَكَ) أَيْ لَمْ يَتَهَيَّأْ وَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَكَ رَدُّ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ (فَهُوَ بَيْعٌ عَلَيْكَ) يَعْنِي فَذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْكَ يَكُونُ مَبِيعًا مِنْكَ بِعِوَضِ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ (قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ) الْمُرَادُ مِنْ إِسْحَاقَ هَذَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَالضَّمِيرُ فِي قَالَ رَاجِعٌ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبل أَيْ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي بَيَانِ مَعْنَى نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ (قُلْتُ لِأَحْمَدَ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَمْ تَضْمَنْ) أَيْ سَأَلْتُهُ عَنْ مَعْنَى بَيْعِ مَا لَمْ يَضْمَنْ (قَالَ) أَيْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (لَا يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا فِي الطَّعَامِ) أَيْ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ تَضْمَنْ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ بَلْ هُوَ مَخْصُوصٌ بِالطَّعَامِ (يَعْنِي لَمْ تَقْبِضْ) هَذَا تَفْسِيرٌ لقوله لم تضمن (قال إسحاق) هو بن رَاهْوَيْهِ (كَمَا قَالَ) أَيْ أَحْمَدُ قَوْلُهُ (فَهَذَا مِنْ نَحْوِ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ لِقَوْلِهِ ﷺ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ (وَإِذَا قَالَ أَبِيعُكَهُ وَعَلَيَّ خِيَاطَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَوْ قَالَ أَبِيعُكَهُ وعلى قصارته فلا بأس به إنما هذا الشرط واحد) أي فيجوز لمفهوم قوله ﷺ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وكَلَامُ التِّرْمِذِيِّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطَيْنِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْبَيْعُ بِشَرْطٍ يَجُوزُ عِنْدَهُ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ لَا فَرْقَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطٍ أَوْ شَرْطَيْنِ وفَرَّقَ أَحْمَدُ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ انْتَهَى قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَقِّ الدَّهْلَوِيُّ فِي اللَّمَعَاتِ التَّقْيِيدُ بِشَرْطَيْنِ وَقَعَ اتِّفَاقًا وَعَادَةً وَبِالشَّرْطِ الْوَاحِدِ أَيْضًا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ انْتَهَى وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقَالَ إِنْ شَرَطَ فِي الْبَيْعِ شَرْطًا وَاحِدًا صَحَّ وَإِنْ شَرَطَ شَرْطَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَصِحَّ ومَذْهَبُ الْأَكْثَرِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالشَّرْطَيْنِ واتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ مَا فِيهِ شَرْطَانِ انْتَهَى قُلْتُ حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ أَوْرَدَهُ فِي قِصَّةٍ كذا في الدراية للحافظ بن حَجَرٍ وقَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ بِالْقِصَّةِ قال بن الْقَطَّانِ وَعِلَّتُهُ ضَعْفُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْحَدِيثِ انْتَهَى (قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ) أَيْ كَمَا قال أحمد قوله (حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَكْرَارٌ [١٢٣٥] قَوْلُهُ (وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عن يوسف بن مَاهِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ إِلَخْ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ وَزَعَمَ عَبْدُ الْحَقِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بن عصمة ضعيف جدا ولم يتعقبه بن القطان بل نقل عن بن حَزْمٍ أَنَّهُ قَالَ هُوَ مَجْهُولٌ وَهُوَ جَرْحٌ مَرْدُودٌ فَقَدْ رَوَى عِنْدَ ثَلَاثَةٍ وَاحْتَجَّ بِهِ النَّسَائِيُّ انْتَهَى وقَالَ فِيهِ وَصَرَّحَ هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ يُوسُفَ حَدَّثَهُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ انْتَهَى ٠ - (بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ) الْوَلَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ حَقُّ مِيرَاثِ الْمُعْتِقِ مِنَ الْمُعْتَقِ بِالْفَتْحِ [١٢٣٦] قَوْلُهُ (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْمَدِّ قَالَ فِي النِّهَايَةِ يَعْنِي وَلَاءَ الْعِتْقِ وَهُوَ إِذَا مَاتَ الْمُعْتَقُ وَرِثَهُ مُعْتِقُهُ أَوْ وَرَثَةُ مُعْتِقِهِ كَانَتْ الْعَرَبُ تَبِيعُهُ وَتَهَبُهُ فَنَهَى عَنْهُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ فَلَا يَزُولُ بِالْإِزَالَةِ انْتَهَى قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ قَوْلُهُ (وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِي الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ وَأنَّهُمَا لَا يَصِحَّانِ وَأَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ عَنْ مُسْتَحِقِّهِ بَلْ هُوَ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ وبِهَذَا قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وأَجَازَ بَعْضُ السَّلَفِ نَقْلَهُ وَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُمْ الْحَدِيثُ انْتَهَى قَوْلُهُ (وَهُوَ وَهْمٌ) أَيْ ذِكْرُ نَافِعٍ بَيْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عمر وبن عُمَرَ (وَهِمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ) فَإِنَّهُ قَدْ خَالَفَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ فَإِنَّهُمْ يَذْكُرُونَ بَيْنَهُمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ ويَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هَذَا هُوَ الطَّائِفِيُّ نَزِيلُ مكة صدوق سيء الْحِفْظِ قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ وَقَالَ الْخَزْرَجِيُّ فِي الخلاصة وثقه بن معين وبن سَعْدٍ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا فِي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر وقَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَحَلُّهُ الصِّدْقُ وَلَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ قَالَ الْخَزْرَجِيُّ احْتَجَّ بِهِ ع وَلَهُ فِي خ فَرْدُ حَدِيثٍ انْتَهَى ١ - (بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً) [١٢٣٧] قَوْلُهُ (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً) بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ نَسَأْتُهُ البيع وأنسأته بعته بنسئة بالضم وبنسئة كأخرة وقَالَ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ فِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ نَسِيئَةٌ بِوَزْنِ كَرِيمَةٍ وَبِالْإِدْغَامِ وَبِحَذْفِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ النُّونِ انْتَهَى قَوْلُهُ (وفِي الْبَابِ عَنِ بن عباس) أخرجه البزار والطحاوي وبن حِبَّانَ وَالدّارَقُطْنيُّ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَمُرَةَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ورِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ فَرَجَّحَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ إِرْسَالَهُ انْتَهَى (وَجَابِرٍ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ الحافظ وإسناده لين (وبن عُمَرَ) أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ قَوْلُهُ (حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) قَالَ الْحَافِظُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَوْلُهُ (وَسَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ) هَكَذَا (قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ) سَيَأْتِي الكلام فيه في
ГЛАВА О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ ТОГО, ЧЕГО У ПРОДАВЦА НЕТ [1232] Его слова «أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ» (куплю для него с рынка) с учётом вопросительной частицы — то есть «куплю ли для него с рынка?» В риваяте Абу Дауда встречается формулировка «أَفَأَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ (потом продам его)», однако эта фраза не встречается ни в риваятах Абу Дауда, ни в риваятах ан-Насаи, ни в риваятах Ибн Маджах. Очевидно, что речь идёт не о буквальном значении, а подразумевается сдача товара (التسليم). Смысл вопроса — можно ли продавать то, чего у человека нет, а затем купить это с рынка и передать покупателю, который приобрёл это у него. Ответ: «لا تَبِعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ» — не продавай то, что не находится в твоей собственности в момент заключения сделки. В комментариях к Сунне это правило применяется к продаже вещей (الأعيان), а не к продаже свойств (الصفات). Поэтому сказано, что сальм (предварительная продажа) в отношении описанного товара, который существует у продавца на момент сделки, допустим, даже если он не находится в его собственности в момент заключения договора. Под выражением «ما ليس عنده» в контексте запрета подразумевается продажа беглого раба, продажа товара до его получения, а также продажа чужого имущества без разрешения владельца, поскольку неизвестно, разрешит ли владелец такую сделку. По этому поводу мнение Шафии ﷺ: Некоторые учёные считают, что договор зависит от разрешения владельца — это мнение Малика, его последователей, Абу Ханифы и Ахмада ﷺ, как указано в «Миркате». [1233] Его слова «أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي» и «لا تَبِعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ» служат доказательством запрета продажи того, что не принадлежит человеку и не находится под его контролем. Исключением из этого является сальм, для которого имеются специальные доказательства, ограничивающие общий запрет. Фраза «هذا حديث حسن» — это хадис, переданный Абу Даудом, ан-Насаи и Ибн Маджахом, а аль-Мундхири подтвердил его достоверность, улучшив оценку ат-Тирмизи. В этой главе также приводится хадис от Абдуллаха ибн Амра, который передал ат-Тирмизи. [1234] Его слова «لا يحل سلف وبيع» с двумя фатхами — то есть продажа с условием сальфа (предварительной оплаты) в одном из элементов сделки. Кади Ийяд ﷺ поясняет, что сальф — это сальм и кредит, и здесь имеется в виду условие кредитора, исключающее добавление (مضاف) — то есть продажа с условием сальфа, например: «Я продал тебе эту одежду за десять, если ты дашь мне в долг десять», что исключает законность сделки по причине взаимосвязи условий (мулязама). Также сказано, что это может означать, что он даёт кредит, а затем продаёт что-то дороже его стоимости, что запрещено, поскольку кредит способствует сбыту товара по этой цене, а любой кредит, приносящий выгоду, запрещён. «ولا شرطان في بيع» — это объяснение, приведённое ат-Тирмизи, применимое к обеим сделкам в одном договоре. Есть и другое толкование Имама Ахмада ﷺ: «ولا ربح ما لم يضمن» — прибыль от продажи того, что ещё не получено, запрещена, поскольку ответственность за товар переходит от продавца к покупателю только после получения. Если товар повреждён до получения, ответственность лежит на продавце. Покупателю не разрешается требовать возврат выгод, которыми продавец воспользовался до получения, так как товар не перешёл в его владение. «ولا بيع ما ليس عندك» — смысл уже был изложен. Этот хадис признан достоверным и хорошим, передан Абу Даудом, ан-Насаи и Ибн Маджахом. Аль-Мундхири после подтверждения достоверности ат-Тирмизи отметил, что это почти достоверно благодаря упоминанию Абдуллаха ибн Амра, что соответствует его позиции, основанной на хадисе от Амру ибн Шуайба, где сомнение касалось иснада. Если хадис с упоминанием Абдуллаха ибн Амра достоверен, сомнения отпадают. Затем говорится о Исхаке ибн Мансуре, известном как Абу Якуб ат-Тамими аль-Марвези, надёжном передатчике, от которого передавали многие, кроме Абу Дауда. Он был учеником Ахмада ибн Ханбаля, Исхака ибн Рахавейхи и Яхьи ибн Маина, и у него есть вопросы, как указано в «ат-Такриб» и «Тахдиб ат-Тахдиб». «ثم يبايعه بيعاً يزداد عليه» — то есть продаёт что-то дороже стоимости. «ويحتمل أن يكون يسلف» — возможно, он даёт кредит в чём-то, например, в дирхамах или динарах, и взял у него что-то. «فإن لم يتهيأ عندك» — если у тебя не оказалось возможности вернуть деньги, то это продажа тебе, то есть вещь, которую ты взял, становится проданной тебе в обмен на эти деньги. Исхак, как сказал Исхак ибн Рахавейхи, имел в виду Ахмада ибн Ханбаля ﷺ. Исхак ибн Рахвайха, как сказал Ахмад ибн Ханбал, в разъяснении смысла запрета на продажу с условием и куплю-продажу (спросил я Ахмада о значении продажи того, что не гарантировано) — то есть я спросил его о значении продажи того, что не гарантировано. Он ответил: Ахмад ибн Ханбал сказал: «У меня это бывает только в отношении пищи», то есть запрет на продажу того, что не гарантировано, не является общим, а ограничивается пищей (то есть тем, что не было получено). Это толкование слова «не гарантировано» (لم تضمن). Исхак ибн Рахвайха сказал: «Как сказал Ахмад, это из рода двух условий в продаже», то есть не допускается по слову ﷺ наличие двух условий в продаже. Если же сказано: «Продаю тебе, а я отвечаю за его шитьё», то нет препятствий, или: «Продаю тебе и отвечаю за его короткость», — тоже нет препятствий, ибо это одно условие. То есть допускается по смыслу слов ﷺ отсутствие двух условий в продаже. Слова ат-Тирмизи указывают на то, что продажа с двумя условиями не допускается у Ахмада, а с одним условием допускается. В «Маджма‘ аль-Бихар» сказано, что у большинства нет разницы между продажей с одним или двумя условиями. Ахмад различил по явлению этого хадиса. Шейх Абд аль-Хакк ад-Дахлави в «аль-Лума‘ат» отметил, что ограничение двумя условиями является общепринятым, а с одним условием тоже не допускается, поскольку имеется запрет на продажу с условием. Аш-Шавкани в «ан-Найл» сказал, что некоторые учёные приняли явление хадиса: если условие одно, то достоверно, если два или более — не достоверно. Мнение большинства — нет разницы между одним и двумя условиями, и все согласны с недостоверностью того, где два условия. Я говорю: хадис о запрете продажи с условием передан ат-Табарани в «аль-Аусят» и аль-Хаким в «Улум аль-Хадис» от пути Абд аль-Варис ибн Са‘ид от Абу Ханифы, который передал от ‘Амру ибн Шу‘айб от отца, от деда, от Пророка ﷺ, что он запретил продажу с условием. Это приведено в «ад-Дирая» у Хафиза Ибн Хаджар. Хафиз аз-Зайла‘и после упоминания этого в «аль-Кисса» сказал, что ибн аль-Каттан отметил слабость Абу Ханифы в хадисах. Исхак сказал: как сказал Ахмад, хадис Хакима ибн Хизама — хадис хороший, очевидно, что это повторение. Яхья ибн Абу Катир передал этот хадис от Я‘ля ибн Хаким от Юсуфа ибн Махика от Абдуллы ибн Исмы от Хакима ибн Хизама. Хафиз в «ат-Талхис» сказал, что Абдулла ибн Исма слаб очень, и ибн аль-Каттан не проследил его, а передал от ибн Хазма, который сказал, что он неизвестен и это отверженный упрёк. Однако он передан у трёх и Насаи использовал его в доказательстве. Хаммам прямо сказал, что Яхья ибн Абу Катир передал от Я‘ля ибн Хаким, что Юсуф передал от Хакима ибн Хизама. — Глава о том, что сказано о нежелательности продажи права наследования освобождённого раба (вилайя) и дарения его. Вилайя (с долгим а и мадд) — это право наследования освобождённого от освобождающего (с долгим а). Сказано: «Запрещена продажа вилайи» с открытым вавом и маддом. В «ан-Нихая» объясняется, что это вилайя освобождения, то есть когда умер освобождённый, и его наследует освобождённый или наследники освобождённого, арабы продавали и дарили это право, но запретили, потому что вилайя подобна родству и не исчезает удалением. Сказано: «Это хадис хороший и достоверный», и его передали два шейха. Работа на основе этого хадиса у учёных. Ан-Навави в комментарии к «Муслиму» сказал, что запрещена продажа и дарение вилайи, они не действительны, и вилайя не переходит от правомочного, а является связью, как связь родства. Так говорили большинство учёных из предшественников и последователей. Некоторые из предшественников допускали передачу, возможно, потому что им не дошёл хадис. Сказано: «Это заблуждение» — речь о словах Нафи между ‘Убайдуллой ибн ‘Умаром и ибн ‘Умаром. В этом ошибся Яхья ибн Сулейм, поскольку он противоречит многим достоверным хадисоведам, которые упоминают между ними Абдуллу ибн Динар и Яхью ибн Сулейм. Этот последний — сектант, живший в Мекке, правдивый, но с плохой памятью, сказал об этом Хафиз в «ат-Такриб». Хазраджи в «аль-Хуласа» признал его достоверным по мнению Ибн Муйина и Ибн Са‘да и Насаи, кроме в отношении ‘Убайдуллы ибн ‘Умара. Абу Хатим сказал, что его место — правда, но он не был у Хафиза и не принимается в доказательство. Хазраджи сказал, что он использован в доказательстве, но это отдельный хадис. — Глава о том, что сказано о нежелательности продажи животного за животное в отсрочку. Сказано: «Запрещена продажа животного за животное в отсрочку» с открытым нуном, касрой сина и открытой хамзой. В «аль-Камус» сказано, что нас‘ату — это продажа, а нас‘атуху — я продал его с отсрочкой (с даммой) и нас‘а — отсрочка (с фатхой). В «Маджма‘ аль-Бихар» сказано, что есть три варианта произношения: насийа с весом карима и с идгамом и с опусканием хамзы и каср нуна. Сказано: «В этой главе от ибн Аббаса» — передали аль-Базар, ат-Тахави, ибн Хиббан и ад-Даркутни подобный хадис Самуры. Хафиз в «аль-Фатх» сказал, что его передатчики достоверны, но есть разногласия в его соединении и отправлении. Бухари и другие предпочли его отправленность. (Джабир) — передал ат-Тирмизи и другие. Хафиз сказал, что его иснад слаб. (Ибн ‘Умар) — передали ат-Тахави и ат-Табарани. Сказано: «Хадис Самуры — хороший и достоверный», и его передатчики достоверны, но есть разногласия в том, слышал ли аль-Хасан от Самуры. Сказано: «Слышание аль-Хасана от Самуры достоверно», так сказал Али ибн аль-Мадини и другие. Далее будет речь о...