HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 1958

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ - وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ - ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا مَمْلُوكِيهِ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص46
  • Зубайр Али Заи:достоверныйصحيح
Нам сообщил Али ибн Худжр, сказал: нам возвестил Хушайм от Мансура — это Ибн Зазан — от аль-Хасана, от Имрана ибн Хусайна: «Один человек перед смертью освободил шестерых своих рабов, и не было у него никакого другого имущества, кроме них. Это дошло до Пророка ﷺ, и он разгневался из-за этого и сказал: «Я было решил не молиться за него (погребальную молитву)». Затем он призвал его рабов, разделил их на три части, бросил между ними жребий и освободил двоих, а четверых оставил в рабстве».
т. 4 с. 64

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих Муслим, Сунан Абу Дауда и ещё 1
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 19, с. 245
٦٥ - الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ يَحِيفُ فِي وَصِيَّتِهِ قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بهذا بيان مشروعية الصلاة على من جار في وصيّته، ووجه استدلاله بحديث الباب، أنه - ﷺ - همّ بترك الصلاة عليه، ولم يفعل، فدلّ على أن الصلاة عليه مشروعة، لكن يدلّ همه على أن للإمام أن يترك الصلاة عليه، زجرًا لغيره، واللَّه تعالى أعلم. ومعنى «يَحيف»: يجور، ويظلم، قال الفيّوميّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: حافَ، يَحِيفُ، حَيْفًا، من باب باعَ: جارَ، وظلم، وسواء كان حاكمًا، أو غير حاكم، فهو حائفٌ، وجمعه حافَةٌ، وحُيَّفٌ انتهى بإيضاح. ولفظ «الكبرى»: «الصلاة على من جَنِفَ في وصيّته» -بجيم، فنون- وهو بمعنى حاف، يقال: جَنِفَ، جَنَفًا، من باب تَعِبَ: ظلم، وأجنف بالألف مثله، وقوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ﴾ الآية [المائدة: ٣] أي غير متمايل متعمّد. قاله في «المصباح». وأشار في هامش النسخة الهندية أنه وقع في بعض النسخ: «حيّف»، والظاهر أنها تصحيف، وفي أخرى: «جنف» وهي صحيحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ١٩٥٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا، أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ، عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - ﷺ -، فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا مَمْلُوكِيهِ، فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً». رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عليّ بن حُجر) المروزيّ، ثقة حافظ، من صغار [٩] ١٣/ ١٣. ٢ - (هُشيم) بن بَشير، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيّ [٧] ٨٨/ ١٠٩. ٣ - (منصور بن زاذان) الثقفيّ، أبو المغيرة الواسطيّ، ثقة ثبت عابد [٦] ٥/ ٤٧٥. ٤ - (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ الإمام الحجة الثبت الفقيه، يدلّس ويرسل، رأس الطبقة [٣] ٣٢/ ٣٦. والصحابي تقدم في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من خماسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: أن فيه واسطيين: هشيمٌ ومنصور، وبصريين: الحسن وعمران، وشيخه مروزي. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَجُلًا) لم أر من سمّاه، وفي رواية لمسلم: «أن رجلًا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مملوكين …» (أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ) وفي رواية أبي داود: «ستة أعبُد له …» (عِنْدَ مَوْتِهِ) قال القرطبيّ -﵀-: ظاهره أنه نجّز عتقهم في مرض موته، وفي الرواية الأخرى: أنه أوصى بعتقهم، وهذا اضطرابٌ لأن القضيّة واحدةٌ، ويرتفع ذلك بأن بعض الرواة تجوّز في لفظ «أوصى» لما نُفِّذ عتقهم بعد موت سيّدهم في ثلثه، لأنه قد تساوى في هذه الصورة حكم تنجيز العتق، وحكم الوصيّة به؛ إذ كلاهما يُخرَج من الثلث، وإنما كان يظهر الفرق بينهما لو لم يمت، فإنه كان يكون له الرجوع عن الوصيّة بالعتق، دون تنجيز العتق، فإنه إذا صحّ لزمه، إما عتق جميعهم، وإما عتق ثلثهم، إذ ليس له مال غيرهم على الخلاف الذي في ذلك لأهل العلم انتهى . (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ) بالرفع صفة لـ «مال» (فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - ﷺ -، فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ) أي من أجل عتق كل عبيده، لأنه أخرج كلّ ماله عن الورثة، ومنعهم حقوقهم منه، ففيه دليل على أن المريض محجور عليه في ماله، وأن الْمُدَبَّرَ، والوَصَايَا إنما تخرج من الثلث، وأن الوصيّة إذا مَنَعَ من تنفيذها على وجهها مانعٌ شرعيّ استحالت إلى الثلث، كما يقول مالك -﵀-، قاله القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (وَقَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ) أي قصدتُ، قال في»المصباح«: هَمَمتُ بالشيء، هَمًّا، من باب قتل: إذا اردته، ولم تفعله، وفي الحديث:»لقد هَمَمتُ أن أنَهى عن الْغِيلَة … «أي عن إتيان المرضع انتهى (أَنْ لَا أُصَلَّيَ عَلَيْهِ) وفي رواية لأبي داود:»لو شَهِدته قبل أن يُدفن، لم يُدفن في مقابر المسلمين«. وهذا محلّ الترجمة، حيث إن همه - ﷺ - على ترك الصلاة عليه يدلّ على أن ترك الصلاة على من حاف في الوصيّة مشروعة، زجرًا لأمثاله لئلا يرتكبوا مثل فعله. قال النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وهذا محمول على أن النبيّ - ﷺ - وحده كان يترك الصلاة عليه تغليظًا، وزجرًا لغيره على مثل فعله، وأما أصل الصلاة عليه فلا بدّ من وجودها من بعض الصحابة انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن قوله في رواية أبي داود المذكورة:«لم يُدفن في مقابر المسلمين»تدلّ على عدم الصلاة عليه أصلًا، اللَّهمّ إلا إذا قلنا: إن عدم دفنه في مقابر المسلمين للزجر لا ينافي أن يُصلّيَ عليه بعض الناس، واللَّه تعالى أعلم. (ثُمَّ دَعَا مَمْلُوكِيهِ، فَجَزَّأَهُمْ) بتشديد الزاي، وتخفيفها لغتان مشهورتان، ذكرهما ابن السّكّيت، وغيره، ومعناه قسمهم. قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- (ثَلَاَثَةَ أَجْزَاءٍ) منصوب على أنه مفعول مطلق لـ«جزأ»، مبيّن لعدده. قال القرطبيّ -﵀-: ظاهره أنه اعتبر عدد أشخاصهم، دون قيمتهم، وإنما فعل ذلك لتساويهم في القيمة والعدد، فلو اختلفت قيمتهم لم يكن بدّ من تعديلهم بالقيمة، مخافة أن يكون ثلثهم في العدد أكثر من ثلث الميت في القيمة، ولو اختلفوا في القيمة، أو في العدد لجزّئوا بالقيمة، ولعتق منهم ما يُخرجه السهم، وإن كان أقلّ من ثلث العدد، وكيفيّة العمل في ذلك مفصّلة في كتب أئمتنا انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله القرطبيّ -﵀- من أن قيمتهم كانت متساوية محلّ نظر، إذ ليس في الحديث ما يدلّ عليه، فتأمل. واللَّه تعالى أعلم. (ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ) يقال: أقرعتُ بينهم، إقراعًا: هَيَّأْتهم للقُرْعَة على شيء. قاله في «المصباح». (فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ) أي أقرّ عتق اثنين من الستة، وهما اللذان خرجت قُرْعتاهما. وذكر الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- عن الشافعيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، أن القُرْعة أن تُكتب رِقاعٌ، ثم تكتب أسماء العبيد، ثم يُبندَقَ بَنَادقُ من طين، ثم يُجعل في كلّ بُندُقة رقعة، وبجزأ الرقيق أثلاثًا، ثم يؤمر رجل منهم، لم يحضر الرقاع، فيخرج رقعة على كلّ جزء. وإن لم يستووا في القيمة عدّلوا، وضُمَّ قليل الثمن إلى كثير الثمن، وجعلوه ثلاثة أجزاء، قلّوا أو كثروا، إلا أن يكونوا عبدين، فإن وقع العتق على جزء فيه عدّة رقيق، أقلّ من الثلث، أعيدت الرقعة بين السهمين الباقيين، فأيهم وقع عليه أعتق منه باقي الثلث انتهى (وَأَرَقَّ أَرْبَعَةَ) أي أبقى الأربعة الباقين في رقّهم، وهم الذين لم تُصبهم القُرعة. قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وداود، وابن جرير، والجمهور في إثبات القرعة في العتق، ونحوه، وأنه إذا أعتق عبيدًا في مرض موته، أو أوصى بعتقهم، ولا يخرجون من الثلث أقرع بينهم، فيعتق ثلثهم بالقرعة. وقال أبو حنيفة: القرعة باطلة، لا مدخل لها في ذلك، بل يعتق من كلّ واحد قسطه، ويُستسعى في الباقي، لأنها خطر. وهذا مردود بهذا الحديث الصحيح، وأحاديث كثيرة. وقوله: «فأعتق اثنين، وأرقّ أربعة»، صريح في الرّدّ على أبي حنيفة، وقد قال بقول أبي حنيفة الشعبيّ، والنخعيّ، وشُريحٌ، والحسن، وحكي أيضًا عن ابن المسيّب انتهى . وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: هذا نصّ في صحّة اعتبار القرعة شرعًا، وهو حجة للجمهور: مالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق على أبي حنيفة حيث يقول: إنه يَعتِق من كلّ واحد منهم ثلثه، ولا يُقرع بينهم، وهذا مخالف لنصّ الحديث، ولا حجّة له بأن يقول: إن هذا الحديث مخالف للقياس، فلا يُعمل به، لأنا قد أوضحنا في الأصول: أن القياس في مقابلة النصّ فاسد الوضع، ولو سلّمنا أنه ليس بفاسد الوضع لكانا كالدليلين المتعارضين، وحينئذ يكون الأخذ بالحديث أولى، لكثرة الاحتمالات في القياس، وقلّتها في الحديث، كما بيّنّاه في الأصول انتهى. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- من فساد وضع القياس عند معارضته للحديث الصحيح هو الحقّ الحقيق بالقبول، وما عداه باطل مردود مخذول. وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: ردّ الكوفيّون السنّة المأثورة في هذا الباب إما بأن لم يبلغهم، أو بأن لم تصحّ عنهم، ومن أصل أبي حنيفة، وأصحابه عرض أخبار الآحاد على الأصول المجتمع عليها، أو المشهورة المنتشرة، والحجة قائمة على من ذهب مذهبهم بالحديث الصحيح الجامع في هذا الباب، وليس الجهل بالسنّة، ولا الجهل بصحّتها علّة يصحّ لعاقل الاحتجاج بها، وقد أنكرها قبلهم شيخهم حمّاد بن أبي سليمان. انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الحافظ أبو عمر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: هو الحقّ الذي أوجبه اللَّه تعالى على كلّ مكلّف أن يقبله، في آيات كثيرة، وأحاديث صحاح مشهورة. وكم ردّ هؤلاء الناس أحاديث كثيرة صحيحة، مما في «الصحيحين» وغيرهما بدعوى أنها أخبار آحاد، عارضت القياس، فيا عجبا، كيف تُرَدُّ أحاديث رسول اللَّه - ﷺ - الصحيحة؟ التي أوجب اللَّه تعالى قبولها، والانقياد لها، حيث قال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الآية [الحشر: ٧]، ونَفَى الإيمان عمن لم يُحَكمها في القليل والكثير، حيث قال: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥] وتوعّد من خالفها بالفتنة، والعذاب الأليم، حيث قال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] بالقياس المستنبط من عقول غير المعصومين، إن هذا لهو العجب العُجَاب، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال: إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا … تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨]، اللَّهم أرنا الحقّ حقّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: المسألة الأولى: في درجته: حديث عمران بن حصين - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -٦٥/ ١٩٥٨ - وفي «الكبرى» ٦٥/ ٢٠٨٥. وأخرجه (م) ١٦٦٨ (د) ٣٩٥٨ (ت) ١٣٦٤ (ق) ٢٣٤٥ (أحمد) ١٩٣٣٢ و١٩٣٤٤ و١٩٣٦٥ و١٩٤٤٩ و١٩٤٩٩ (مالك في الموطإ) ١٥٠٦. واللَّه تعالى أعلم. المسألة الثالثة: في فوائده: منها: ما بوّب له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو بيان حكم الصلاة على من يَحِيف في وصيّته، وقد تبيّن حكمه من الحديث الذي أورده في الباب، وهو أنه - ﷺ - همّ بترك الصلاة عليه، فدلّ على جواز ترك الإمام الصلاةَ عليه، زجرًا لغيره أن لا يفعل مثل فعله، وأما أصل الصلاة على من ارتكب ذنبًا، فقد تقدم الكلام عليه، واختلاف مذاهب أهل العلم فيه في «باب ترك الصلاة على المرجوم»، فراجعها تستفد. ومنها: تحريم الحيف في الوصية. ومنها: أن العتق في مرض الموت جائز، وأنه يعتبر من الثلث. قال الحافظ ابن عبد البرّ -﵀-: وفيه دليل على أن أفعال المريض كلها، من عتق، وهبة، وعطيّة كالوصيّة، لا يجوز فيها أكثر من الثلث، وقد خالف في ذلك قوم، زعموا أن أفعال المريض في رأس ماله، كأفعال الصحيح، ولم يجعلوا ذلك كالوصايا (ومنها): أن القرعة مشروعة في الشرع، خلافا لمن نفى ذلك، وهو قول ضعيف جدًّا. كما تقدّم. ومنها: إبطال السعاية التي زعمها أهل الكوفة، كما تقدّم. ومنها: ما قاله ابن عبد البرّ أيضًا: فيه دليل على أن الوصيّة لغير الوالدين والأقربين جائزة، لأن عتق العبيد في المرض وصيّة لهم، ومعلوم أنهم لم يكونوا والدين للمعتق لهم، ولا بالأقربين له، وقد قال طائفة من التابعين: إن الوصيّة لا تجوز إلا للأقربين غير الوارثين. انتهى كلامه بتصرّف . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٦٦ - الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ غَلَّ قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرضه بهذه الترجمة بيان مشروعيّة الصلاة على الغالّ، ووجه استدلاله بحديث الباب، أنه - ﷺ - قال: «صلّوا على صاحبكم»، فإنه يدلّ على أن الغال إذا مات ممن تُشرَع الصلاة عليه، وأما تركه - ﷺ - الصلاة عليه، فمن باب الزجر لغيره. هذا كلّه على تقدير صحّة حديث الباب، وستعلم الكلام عليه قريبًا، واللَّه تعالى أعلم.
65 - молитва по тому, кто поступил несправедливо в своём завещании Сказал собиратель (да простит его Аллах Всевышний): цель составителя (да помилует его Аллах Всевышний) в этом — разъяснение допустимости совершения молитвы по тому, кто поступил несправедливо в своём завещании. Способ его доказательства хадисом главы состоит в том, что он ﷺ намеревался не совершать по нему молитву, но не сделал этого, что указывает на дозволенность молитвы по нему. Однако его намерение указывает на то, что имаму разрешено оставить молитву по такому человеку в качестве устрашения для других. И Аллах Всевышний знает лучше. Значение слова «яхифу» (يَحِيفُ) — поступает несправедливо, притесняет. Аль-Файюми (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: «хафа, яхифу, хайфан» — из разряда «баа’а»: поступил несправедливо, притеснил, будь то правитель или не правитель, — он «ха’иф», множественное число — «хафатун» и «хуййаф». Конец с разъяснением. В версии «аль-Кубра»: «молитва по тому, кто «джанифа» в своём завещании» — через «джим» и «нун», что имеет значение, сходное с «хафа». Говорят: «джанифа, джанафан», из разряда «та’иба»: поступил несправедливо; и «аджнафа» с «алифом» — то же самое. Слова Всевышнего: «не склоняясь [к неправде]» (сура «аль-Ма'ида», 3) означают: не отклоняясь умышленно. Так сказано в «аль-Мисбахе». В сноске к индийскому изданию отмечено, что в некоторых списках встречается «хайяфа», но, по всей видимости, это искажение, а в другом списке — «джанафа», что верно. И Аллах Всевышний лучше знает истину. 1958 - сообщил нам Али ибн Худжр, сказал: сообщил нам Хушайм, от Мансура — он же ибн Зазан, — от аль-Хасана, от Имрана ибн Хусайна, что один человек освободил при смерти шестерых своих рабов, не имея иного имущества, кроме них. Об этом дошло до Пророка ﷺ, и он разгневался из-за этого и сказал: «Я было решил не молиться по нему». Затем он призвал его рабов, разделил их на три части, затем бросил между ними жребий, и освободил двоих, а четверых оставил рабами. Передатчики этого иснада: пятеро: 1 - Али ибн Худжр аль-Марвази, надёжный, хафиз, из младших [9] 13/13. 2 - Хушайм ибн Башир, Абу Муавия ибн Абу Хазим аль-Васити, надёжный, твёрдый, много практиковавший тадлис и скрытую передачу (ирсаль хафи) [7] 88/109. 3 - Мансур ибн Зазан ас-Сакафи, Абу аль-Мугира аль-Васити, надёжный, твёрдый, набожный [6] 5/475. 4 - аль-Хасан ибн Абу аль-Хасан Йасар аль-Басри, имам, доказательный, твёрдый, знаток фикха, практиковавший тадлис и ирсаль, глава своего поколения [3] 32/36. Сподвижник был упомянут в предыдущем хадисе. И Аллах Всевышний знает лучше. Тонкости этого иснада: Среди них: этот хадис относится к «пятизвенным» (хумасият) у составителя (да помилует его Аллах Всевышний). Среди них также: все его передатчики — передатчики достоверных сборников. Среди них также: в нём есть васитийцы — Хушайм и Мансур, — и басрийцы — аль-Хасан и Имран, а его шейх — марвазиец. И Аллах Всевышний знает лучше. Разъяснение хадиса «От Имрана ибн Хусайна» (да будет доволен Аллах ими обоими) — «что один человек» — я не встречал, чтобы кто-то назвал его имя. В версии Муслима: «что человек из ансаров, завещая перед смертью, освободил шестерых рабов…». «Освободил шестерых своих рабов» — в версии Абу Дауда: «шестерых своих рабов…» «При своей смерти» — сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): внешне это указывает на то, что он осуществил их освобождение непосредственно во время своей смертельной болезни, а в другой версии — что он завещал их освобождение, и это выглядит как противоречие, поскольку случай один. Это разрешается тем, что некоторые передатчики допустили некоторую вольность в слове «завещал», имея в виду, что их освобождение было исполнено после смерти их господина в рамках его трети имущества, поскольку в этом случае совпадает решение о немедленном освобождении и решение о завещании об этом: и то и другое выделяется из трети имущества. Разница между ними проявилась бы, если бы он не умер: тогда он мог бы отменить завещание об освобождении, но не немедленное освобождение, ибо если оно состоялось при его жизни, оно становится обязательным — либо освобождение всех, либо освобождение третьей их части, поскольку у него не было иного имущества, кроме них, — согласно разногласию учёных по этому вопросу. Конец. «И не было у него иного имущества, кроме них» — «гайруху» через «ру» (именительный падеж) как определение к слову «имущество» — «дошло это до Пророка ﷺ, и он разгневался из-за этого», то есть из-за освобождения всех своих рабов, поскольку он вывел всё своё имущество из наследства, лишив наследников их прав на него. В этом содержится доказательство того, что больной ограничен в распоряжении своим имуществом, что «мудаббар» (раб, освобождаемый после смерти хозяина) и завещания выделяются лишь из трети имущества, и что если завещание встречает шариатское препятствие к его исполнению в том виде, в каком оно было составлено, оно сводится к трети — как говорит Малик (да помилует его Аллах). Сказал это аль-Куртуби (да помилует его Аллах Всевышний). «И сказал: «я было решил» — то есть намеревался. Сказано в «аль-Мисбахе»: «хамамту би-ш-шай'и, хамман», из разряда «катала» — означает: хотел этого, но не совершил. В хадисе: «я было решил запретить «гыла» …» — то есть приход к кормящей женщине [для сношения]. Конец. — «не совершать по нему молитву» — в версии Абу Дауда: «если бы я застал его до того, как он был похоронен, он не был бы похоронен на кладбищах мусульман». И это — место, ради которого приводится хадис в этой главе, поскольку его намерение ﷺ оставить молитву по нему указывает на то, что оставление молитвы по тому, кто поступил несправедливо в завещании, допустимо в качестве устрашения подобных ему, чтобы они не совершали подобного его поступку. Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах Всевышний): это толкуется так, что Пророк ﷺ один оставлял молитву по нему в порядке усиления и устрашения других от подобного поступка, а что касается самого факта совершения молитвы по нему, то она непременно должна была быть совершена кем-то из сподвижников. Конец. Сказал собиратель (да простит его Аллах Всевышний): однако слова в упомянутой версии Абу Дауда: «он не был бы похоронен на кладбищах мусульман» указывают на полное отсутствие молитвы по нему вообще, — если только мы не скажем, что непогребение его на кладбищах мусульман в целях устрашения не противоречит тому, что кто-то из людей всё же совершил по нему молитву. И Аллах Всевышний знает лучше. «Затем он призвал своих рабов и «джазза'ахум» (جَزَّأَهُمْ)» — с усилением («ташдид») буквы «зай» и с её смягчением — оба варианта известны, их упомянули Ибн ас-Сиккит и другие; значение — разделил их. Сказал это ан-Навави (да помилует его Аллах Всевышний). — «на три части» — стоит в винительном падеже как обстоятельство образа действия («мафуль мутлак») к глаголу «джазза'а», уточняющее его количество. Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): внешне это указывает на то, что он учёл количество их как лиц, а не их стоимость, и сделал это лишь потому, что они были равны по стоимости и числу. Если бы их стоимость различалась, было бы необходимо уравновесить их по стоимости, из страха, что треть их числа окажется больше трети стоимости покойного. Если бы они различались по стоимости или числу, их разделили бы по стоимости, и было бы освобождено то количество, которое выпадает по жребию, даже если оно меньше третьей части их числа. А детальный способ действия в этом изложен в книгах наших имамов. Конец. Сказал собиратель (да простит его Аллах Всевышний): то, что сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах) о равенстве их стоимости, вызывает сомнение, поскольку в хадисе нет указания на это, — вдумайся. И Аллах Всевышний знает лучше. «Затем бросил жребий между ними» — говорят: «акра'ту байнахум, икраа'ан» — подготовил их к жребию относительно чего-либо. Сказано это в «аль-Мисбахе». «И освободил двоих» — то есть утвердил освобождение двоих из шести, а именно тех, чьи жребии выпали. Хафиз Абу Умар ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах Всевышний) передал от аш-Шафии (да помилует его Аллах Всевышний), что жребий состоит в том, что пишутся записки, на них записываются имена рабов, затем изготавливаются шарики из глины, в каждый шарик вкладывается записка, а рабы разделяются на три части. Затем поручается человеку, не присутствовавшему при написании записок, вытащить по одной записке на каждую часть. Если они не были равны по стоимости, их уравновешивали, присоединяя малоценного к более дорогому, и делили на три части, сколько бы их ни было, — за исключением случая, когда их всего двое рабов. Если освобождение выпадало на часть, в которой число рабов меньше третьей доли, жребий возобновлялся между двумя оставшимися частями; на кого из них он выпадал, тот освобождался, а из оставшегося числа рабов… …треть закончилась. «И оставил в рабстве четверых» — то есть оставил четверых оставшихся в их рабском состоянии, а это те, на кого не выпал жребий. Сказал ан-Навави (да будет милостив к нему Аллах Всевышний): «В этом хадисе — довод в пользу мазхаба Малика, аш-Шафии, Ахмада, Исхака, Давуда, Ибн Джарира и большинства учёных в установлении жребия при освобождении раба и подобном этому, а именно: если человек освободил рабов во время своей смертельной болезни, или завещал их освобождение, и они не выходят из трети имущества, то между ними бросается жребий, и освобождается их треть посредством жребия. А Абу Ханифа сказал: жребий недействителен, ему нет места в этом деле, но освобождается доля каждого из них, а на оставшуюся часть он должен отработать, потому что жребий — это риск. Это мнение отвергается данным достоверным хадисом и множеством других хадисов». Его слово: «Он освободил двоих и оставил четверых в рабстве» — прямо указывает на возражение Абу Ханифе. Мнения Абу Ханифы придерживались аш-Шаби, ан-Наха‘и, Шурайх, аль-Хасан, а также передаётся это и от Ибн аль-Мусаййаба. Сказал аль-Куртуби (да будет милостив к нему Аллах Всевышний): «Это прямой текст, подтверждающий правомерность применения жребия в шариате, и это довод в пользу большинства — Малика, аш-Шафии, Ахмада, Исхака — против Абу Ханифы, который говорит, что освобождается треть каждого из них без жребия между ними. Это противоречит прямому тексту хадиса, и у него нет довода в утверждении, что этот хадис противоречит кыясу (умозаключению по аналогии), и поэтому им не следует руководствоваться, ибо мы уже разъяснили в основах фикха, что кыяс, противоречащий прямому тексту, порочен по своей основе. А если бы мы даже допустили, что он не порочен по основе, то они были бы подобны двум противоречащим друг другу доводам, и в таком случае предпочтение отдаётся хадису, поскольку в кыясе много вероятностей отклонения, а в хадисе их мало, как мы разъяснили в основах фикха». Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): то, что сказал аль-Куртуби (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) о порочности основы кыяса при его противоречии достоверному хадису, есть истина, достойная принятия, а всё, что противоречит этому, — ложно, отвергнуто и презренно. Сказал хафиз Абу Умар Ибн Абд аль-Барр (да будет милостив к нему Аллах Всевышний): «Куфийцы отвергли переданную сунну в этом вопросе — либо потому что она не дошла до них, либо потому что она не была для них достоверной установлена. А из основ Абу Ханифы и его сторонников — сопоставление единичных сообщений (хабар аль-ахад) с основами, по которым достигнут консенсус, или широко распространёнными известными положениями. Довод неопровержим против тех, кто держится их мазхаба, — достоверным хадисом, объединяющим этот вопрос. Неведение о сунне и неведение о её достоверности не является для разумного человека оправданием для того, чтобы приводить это как аргумент. И до них это же отвергал их шейх Хаммад ибн Абу Сулейман». Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): то, что сказал хафиз Абу Умар (да будет милостив к нему Аллах Всевышний), — это истина, которую Аллах Всевышний обязал принимать каждого обязанного (мукаллафа) во многих аятах и достоверных известных хадисах. И сколько раз эти люди отвергали множество достоверных хадисов из тех, что содержатся в «двух Сахихах» и других сборниках, утверждая, что они являются единичными сообщениями, противоречащими кыясу! О, как это удивительно! Как можно отвергать достоверные хадисы Посланника Аллаха ﷺ, принятие и подчинение которым Аллах Всевышний сделал обязательным, сказав: «И то, что дал вам Посланник, берите, а что запретил вам — оставьте» (аль-Хашр, 7)? И как Он отверг веру у того, кто не признал их решающими в малом и большом, сказав: «Но нет — клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока не сделают тебя судьёй в том, что запутано между ними, а потом не найдут в душах своих затруднения от твоего решения и подчинятся полностью» (ан-Ниса, 65)? И угрожал испытанием и мучительным наказанием тому, кто противоречит им, сказав: «Пусть же остерегаются те, кто противоречит его повелению, чтобы их не постигло испытание или не постигло их мучительное наказание» (ан-Нур, 63) — и всё это ради кыяса, выведенного разумом непогрешимых людей! Поистине, это удивление из удивлений! И как прекрасно и удачно сказал сказавший: Когда однажды кони прямого текста Помчатся по полям сражения, Сомнения приверженцев кыяса падут поверженными, И их головы полетят вместе с ветрами. «Господь наш! Не уклоняй наши сердца после того, как Ты наставил нас на прямой путь, и одари нас от Себя милостью. Поистине, Ты — Дарующий» (Аль Имран, 8). О Аллах, покажи нам истину истиной и дай нам последовать ей, покажи нам ложь ложью и дай нам избегать её, амин! И Аллах Всевышний лучше знает об истинном положении дел, и к Нему возвращение и прибежище, и Он — помогающий, и на Него упование. Вопросы, относящиеся к этому хадису: Вопрос первый: о его степени достоверности. Этот хадис Имрана ибн Хусайна (да будет доволен Аллах ими обоими) привёл Муслим. Вопрос второй: о разъяснении мест, где составитель упоминает его, и о том, кто ещё привёл его наряду с ним: Он привёл его здесь — 65/1958, и в «аль-Кубра» — 65/2085. Также его привели: Муслим (1668), Абу Дауд (3958), ат-Тирмизи (1364), Ибн Маджа (2345), Ахмад (19332, 19344, 19365, 19449, 19499), Малик в «аль-Муватта» (1506). И Аллах Всевышний знает лучше. Вопрос третий: о его пользах: Среди них: то, ради чего составитель (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) дал этой главе такое название, — разъяснение решения о молитве по тому, кто проявляет несправедливость в своём завещании. Это решение выяснилось из приведённого в главе хадиса: он ﷺ собирался оставить молитву по нему, что указывает на допустимость того, что имам оставляет молитву по такому человеку в качестве устрашения других, чтобы они не поступали так же, как он. А что касается основы вопроса о молитве по тому, кто совершил грех, то об этом уже говорилось, и разногласия мазхабов учёных в этом вопросе — в «главе об оставлении молитвы по забитому камнями», обратитесь к ней, и вы найдёте пользу. Среди них: запрет несправедливости в завещании. Среди них: то, что освобождение раба во время смертельной болезни допустимо, и что оно учитывается из третьей части имущества. Сказал хафиз Ибн Абд аль-Барр (да будет милостив к нему Аллах): «В этом — довод на то, что все действия больного, будь то освобождение раба, дарение или пожертвование, подобны завещанию, и в них не допускается более трети имущества. Некоторые в этом разошлись, утверждая, что действия больного в отношении его основного имущества подобны действиям здорового человека, и не приравнивали их к завещаниям». Среди них: то, что жребий предписан в шариате, в противоречие тому, кто это отрицает, а это мнение весьма слабое, как было сказано выше. Среди них: опровержение отработки (истис‘а), которую утверждали жители Куфы, как было сказано выше. Среди них: то, что также сказал Ибн Абд аль-Барр: «В этом — довод на то, что завещание в пользу лиц, не являющихся родителями и близкими родственниками, допустимо, поскольку освобождение рабов во время болезни является завещанием в их пользу, а известно, что они не были ни родителями освобождающего их, ни его близкими родственниками. Некоторая группа последователей (табиин) сказала, что завещание допустимо только в пользу близких родственников, не являющихся наследниками»». На этом заканчиваются его слова с некоторой редакцией. И Аллах Всевышний лучше знает об истинном положении дел, и к Нему возвращение и прибежище. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». … 66 — молитва по тому, кто присвоил (гулль) Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): цель этого заголовка — разъяснить дозволенность молитвы по присвоившему (гуллю). А довод его на основе приведённого в главе хадиса состоит в том, что он ﷺ сказал: «Молитесь по вашему товарищу», что указывает на то, что присвоивший, если он умер, входит в число тех, по кому предписана молитва. А что касается оставления им ﷺ молитвы по нему, то это из разряда устрашения других. Всё это — при условии достоверности хадиса главы, а разъяснение этого вопроса вы узнаете вскоре. И Аллах Всевышний знает лучше.
Ссылки автора (8)

1. -«المفهم»ج ٤ ص ٣٥٦«كتاب العتق»،«باب فيمن أعتق عبيده عند موته».

2. - «شرح مسلم» ج ١١ ص ١٤٠ «كتاب العتق» -«باب جواز بيع المدبّر».

3. - «المفهم» ج ٤ ص ٣٥٦ «كتاب العتق».

4. - والذي في نسخة «الاستذكار»، «وجري الرقيق»، لكن الظاهر أن صوابه «ويُجزّأ الرقيق الخ». واللَّه أعلم.

5. - «الاستذكار» ج ٢٣ ص ١٤٢ - ١٤٣. «كتاب العتق والولاء»، «باب من أعتق رقيقا لا يملك مالًا غيرهم».

6. - «شرح مسلم» ج ١١ ص ١٤٠ «كتاب العتق».

7. - «الاستذكار» ج ٢٣ ص ١٤٤ - ١٤٥. «كتاب العتق والولاء».

8. - المصدر المذكور.