HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 2444

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْءٌ».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:хасан (хороший)حسن
  • Аль-Албани:хасан (хороший)حسنصحيح سنن النسائي ج2 ص177
  • Зубайр Али Заи:его иснад хасан (хороший)إسناده حسن
«На каждые сорок пасущихся верблюдов (взимается) одна двухлетняя верблюдица (бинт лабун); верблюдов не разделяют при расчёте закята. Кто отдаст его, стремясь к награде (Аллаха), — тому воздаяние за это, а кто откажется — мы возьмём его и половину его верблюдов. Это твёрдое повеление из повелений нашего Господа, и не дозволено роду Мухаммада ﷺ ничего из этого».
т. 5 с. 15

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 3 сборниках Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда, Сунан ад-Дарими
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 22, с. 32
من حقّ مانعي الزكاة مع اعتقاده خلافه، ثم عمل في خلافته بما أدّاه إليه اجتهاده، ووافقه أهل عصره من الصحابة وغيرهم. وهذا مما يُنبّه عليه في الاحتجاج بالإجماع السكوتيّ، فيشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكار، وهذا منها. (ومنها): ما قاله الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: في الحديث أن من أظهر الإسلام أُجريت عليه أحكامه الظاهرة، ولو أسرّ الكفر في نفس الأمر، ومحلّ الخلاف إنما هو فيمن اطُّلِع على مُعتَقَده الفاسد، فأظهر الرجوع، هل يُقبل منه، أو لا؟، وأما من جُهل أمره، فلا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٤ - (بَابُ عُقُوبَةِ مَانِعِ الزَّكَاةِ) قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن تلك لمن حجد وجوبها، ونصب القتال، فإنه يعاقب بالقتل، وأما هذه فلمن منعها بُخْلًا، من غير جحد لوجوبها، فمعاقبته تكون باخذها منه قهرًا، وزيادة العوبة المالية، لا بالقتل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ٢٤٤٤ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ -، يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَى، فَإِنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرَ إِبِلِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ - ﷺ -، مِنْهَا شَيْءٌ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفي البصري، ثقة حافظ [١٠] ٤/ ٤. ٢ - (يحيي) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [٩] ٤/ ٤. وأما «بهز بن حكيم»، و«أبوه»، و«جدّه» فقد تقدم الكلام عليهم قبل بابين. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة. واللَّه تعالى أعلم. شرحِ الحديث عن بهز بن حكيم أنه (قال: حَدَّثَنِي أَبِي) حكيم (عَنْ جَدِّي) معاوية بن حَيْدَة - ﵁ -، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ -، يَقُولُ: (فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ) اسم فاعل من سامت الماشيةُ سَوْمًا، من باب «قال»: إذا رَعَت بنفسها، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: أسامها راعيها. قال ابن خَالَوَيْهِ: ولم يُستعمل اسم مفعول من الرباعيّ، بل جُعل نسيًا منسيًا، ويقال: أسامها، فهي سائمة. قاله في «المصباح». (فِي كُلِّ أرْبَعِينَ) بدل من الجارّ والمجرور قبله. والظاهر أن هذا إذا زادت الإبل على مائة وعشرين، فلا يخالف الأحاديث الأخرى، على ما سيأتي بيانها في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى (ابْنَةُ لَبُونٍ) هي التي دخلت في السنة الثالثة، من أولاد الناقة، والذكر ابن لبون، سميت بذلك؛ لأن أمها ولدت غيرها، فصار لها لبن، وجع الذكور كالإناث، يقال: بنات لبون. (لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا) ببناء الفعل للمفعول، أي لا يجوز لأحد الخليطين أن يُفرّق إبله عن إبل صاحبه؛ فرارًا من الصدقة، فقوله: «عن حسابها»: أي عن مقدارها، وعددها الذي تجب فيه الزكاة، كما إذا كان لأحد الخليطين ثلاث من الإبل، وللآخر اثنان، فإن في مجموعها شاة، ولو فرقاها لا يجب عليهما شيء . وقال السنديّ: قوله: «لا يفرّق الخ»: أي يُحَاسَبُ الكلُّ في الأربعين، ولا يُترك هزال، ولا سمين، ولا صغير، ولا كبير، نعم العامل لا يأخذ إلا الوسط . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: التفسير الأول أوضح. واللَّه تعالى أعلم. (مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا) بالهمز، أي طالبًا للأجر (فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَي) أي امتنع من إعطائها طوعًا (فَإِنَّا آخِذُوهَا) أي آخذون إياها منه قهرًا. واستُدلّ به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا إذا لم يرضَ ربُّ المال، وعلى أنه يُكتَفَى بنية الإمام، كما ذهب إليه الشافعيّ، وبعض أهل العلم. وعلى أن ولاية قبض الزكاة إلى الإمام. وإلى هذا ذهب الحنفية، ومالك، والشافعيّ في أحد قوليه (وَشَطْرَ إِبِلِهِ) أي نصف إبله عقوبةً له على منع الزكاة. وفي نسخة: «وشطر ماله». وأفادت رواية «إبله» أن العقوبة بأخذ نصف المال إنما تكون في نوع المال الذي وجبت فيه الزكاة، لا في جميع ماله الذي يملكه، واللَّه تعالى أعلم. فقوله: «شطرَ» بالنصب عطفًا على الضمير في «آخِذُوها» باعتبار محلّه. وقال السنديّ: المشهور رواية سكون الطاء من «شطر» على أنه بمعنى النصف، وهو بالنصب عطف على ضمير «آخذوها»؛ لأنه مفعول، وسقط نون الجمع للاتصال، أو هو مضاف إليه، إلا أنه عطف على محلّه، ويجوز جرّه أيضًا. انتهى. وقال ابن الأثير الجزريّ -رحمه اللَّه تعالى- في «النهاية»: قال الحربيّ: غَلِطَ بَهْزٌ الراوي في لفظ الرواية، إنما هو «وشُطِّرَ مالُهُ»، أي يجعل ماله شطرين، ويَتخيّر الْمُصَدِّق، فيأخذ الصدقة من خير النصفين، عقوبةً لمنعه الزكاة، فأما ما لا تلزمه فلا. وقال الخطّابيّ في قول الحربيّ: لا أعرف هذا الوجه. وقيل: معناه إن الحقّ مُسْتَوْفًى منه، غيرُ متروك عليه، وإن تلف شطر ماله، كرجل كان له ألف شاة مثلًا، فتلفت، حتى لم يبقَ له إلا عشرون، فإنه يُؤخذ منه عشر شِياه لصدقة الألف، وهو شطر ماله الباقي. وهذا أيضًا بعيد؛ لأنه قال: «إنا آخذوها، وشطر ماله»، ولم يقل: إنا آخذو شطر ماله. وقيل: إنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال، ثم نُسخ، كقوله في الثمر المعلّق: «من خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه، والعقوبة». وكقوله في ضالّة الإبل المكتومة: «غرامتها، ومثلها معها». وله في الحديث نظائر. وقد أخذ أحمد بن حنبل بشيء من هذا، وعمل به، وقال الشافعيّ في القديم: من منع زكاة ماله أُخذت منه، وأُخذ شطر ماله، عقوبةً على منعه، واستدلّ بهذا الحديث، وقال في الجديد: لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير، وجعلَ هذا الحديث منسوخًا، وقال: كان ذلك حيث كانت العقوبات في المال، ثم نُسخت. ومذهب عامة الفقهاء أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله، أو قيمته انتهى كلام ابن الأثير . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: سيأتي تحقيق الخلاف، وترجيح الراجح في هذا في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. (عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا) بالرفع على أنه خبر لمحذوف، أي هذه عزمةٌ. ويجوز نصبه على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، أي عَزَمَ اللَّهُ تعالى علينا هذا عزمةً. والعزمة في اللغة: الجدّ في الأمر، والمراد بها هنا الحقّ الواجب، وعزمات اللَّه تعالى حقوقه، وواجباته . (لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ، - ﷺ -، مِنْهَا شَيْءٌ«) يعني أن الزكاة حقّ من حقوق اللَّه تعالى، ليس لآل محمد - ﷺ - فيها نصيب، وإنما أصحابها المستحقّون لها هم الذين بيّنهم اللَّه تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ الآية [التوبة: ٦٠].واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، معاوية بن حَيْدَة - ﵁ - هذا صحيح. [تنبيه]: مما يتعيّن توضيحه هنا الكلام في بهز بن حكيم، وحديثِهِ، فإنه قد تكلّم فيه بعض أهل العلم: (اعلم): أن بَهْزَ بن حكيم -رحمه اللَّه تعالى- قد وثقه أكثر الأئمة : أحمد، وابن معين، وابن المدينيّ، والنسائيّ. وقال ابن معين: بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه إسناد صحيح، إذا كان دون بهز ثقة. وقال أبو زرعة: صالح. وقال أبو داود: هو عندي حجة. وقال الترمذيّ: ثقة عند أهل الحديث. وكان شعبة يتكلم فيه، فلما تبيّن له كونه ثقة روى عنه. وقال أبو جعفر السبتيّ: إسناد بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه صحيح. وقال ابن قتيبة: كان من خيار الناس. وقال ابن عديّ: قد روى عنه ثقات الناس، وقد روى عنه الزهريّ حديثين، ذكرهما، ولم أر أحدًا من الثقات تخلف عنه في الرواية، ولم أر له حديثًا منكرًا، وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه. وتكلم فيه بعضهم، فمنهم: الشافعيّ، وأبو حاتم، وابن حبّان، والحاكم، وأحمد ابن بشير، وابن حزم، وابن الطلاّع: فأما الشافعيّ، فقال: ليس بهز بحجة، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث. والظاهر عنه أنه إنما تكلم فيه لهذا الحديث، فجوابه أنه وثقه جماهير المحدثين، وصححوا حديثه، كما تقدّم قريبًا. وأما أبو حاتم، فقال: هو شيخ يُكتب حديثه، ولا يحتجّ به. وقال أيضًا: عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدّه أحبّ إليّ. ومن المعلوم أن أبا حاتم متشددٌ، فجرحه مخالفًا للأئمة المتقدمين غير مؤثّر في صحة حديث بهز. وقد قال الحافظ أبو الحسن ابن القطان: وقول أبي حاتم: لا يحتجّ به لا ينبغي أن يُقبل منه إلا بحجة، وبهز ثقة عند من علمه، وقد وثقه غير من ذُكر - وقد وثقه ابن معين، وابن المدينيّ، والنسائيّ، وابن الجارود، وصحّح الترمذيّ روايته عن أبيه، عن جدّه. انتهى ببعض تصرّف . وأما ابن حبان فإنه قال: كان يخطئ كثيرًا، فأما أحمد، وإسحاق فهما يحتجّان به، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديثه: «إنا آخذوها، وشطر ماله» لأدخلناه في «الثقات»، وهو ممن أستخير اللَّه فيه انتهى. والجواب عن هذا أن ابن حبّان إنما ضعفه لأجل حديث الباب، لا لأمر آخر، فقد صرح بقوله: لولا هذا الحديث لأدخلته في «الثقات»، وهذا منه غير مقبول، فإن الثقة إذا تفرّد برواية حديث، بلا مخالفة، فكيف لا يقبل حديثه؟، إن هذا لشيء عجيب. وأما الحاكم، فقال: كان من الثقات، ممن يُجمع حديثه، وإنما أُسقط من الصحيح روايته عن أبيه، عن جدّه؛ لأنها شاذّة، لا متابع له عليها انتهى. والجواب عنه هو الجواب عن كلام ابن حبّان لأن الظاهر أن كلامه نظير كلامه فحواهما واحد. وأما أحمد بن بشير، فقال: أتيت البصرة في طلب الحديث، فأتيت بهزًا، فوجدته يلعب بالشَّطْرنج مع قوم، فتركته، ولم أسمع منه انتهى. وقد أجاب عنه الحافظ ابن القطّان، فقال: وليس ذلك بضائر له، فإن استباحة الشطرنج مسألة فقهيّة مجتهدٌ فيها . وأما ابن حزم، فقال: غير مشهور. وأما ابن الطلاع، فقال: إنه مجهول. وقد تُعُقّبا بأنه قد قد عرفه الأئمة الكبار الذين تقدّم ذكرهم، ووثقوه، فلا يضرّه جهلهما له. واللَّه تعالى أعلم. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذكر أن بهز بن حكيم ثقة وأن حديثه صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب . (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-٤/ ٢٤٤٤ و٧/ ٢٤٤٩ - وفي «الكبرى» ٤/ ٢٢٢٤ و٧/ ٢٢٢٩. وأخرجه (د) في «الزكاة» ١٥٧٥٠ (أحمد) في «مسند البصريين» ١٩٥٣٤ (الدارميّ) في «الزكاة» ١٦٧٧. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية عقوبة مانع الزكاة بأخذ شطر ماله الذي وجب فيه الزكاة (ومنها): بيان أن الواجب في كلّ أربعين من الإبل ابنة لبون، وهذا كما سبق إنما هو بعد مائة وعشرين، كما هو المعروف في كتب الصدقات التي كتبها أبو بكر لأنس بن مالك - ﵄ -، كما سيأتي بيانه في -٥/ ٢٤٤٧ - إن شاء اللَّه تعالى (ومنها): أنه لا تجب الزكاة في المعلوفة، لتقييده بقوله: «سائمة»، وفيه خلاف، سيأتي تحقيقه في -٧/ ٢٤٤٩ - إن شاء اللَّه تعالى (ومنها): أنه لا يجوز التفريق للخليطين بين إبليهما، خشية الصدقة (ومنها): أن من أَعطَى زكاته عن طيب نفس، طالبًا الأجر من اللَّه تعالى، فله الأجر العظيم، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعية العقوبة بأخذ المال: ذهب الأئمة: أحمد، وإسحاق، والشافعيّ في القديم عنه إلى جواز العقوبة بالمال، أخذًا بظاهر حديث الباب، وبالحديث المتفق عليه في همّ النبيّ - ﷺ - بتحريق بيوت المتخلّفين عن الجماعة، وقد تقدم ذلك في بابه. وبحديث عمر - ﵁ -، مرفوعًا: «إذا وجدتم الرجل قد غلّ، فأحرقوا متاعه». أخرجه أبو داود. لكن في سنده صالح بن محمد بن زائدة المدنيّ، ضعيف. وقال البخاريّ: عامة أصحابنا يحتجون به، وهو باطل. وقال الدارقطنيّ: أنكروه على صالح، ولا أصل له، والمحفوظ أن سالمًا أمر بذلك في رجل غلّ في غزاة مع الوليد ابن هشام. قال أبو داود: وهذا أصحّ. وبحديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - ﵄ -: «أن النبيّ - ﷺ -، وأبا بكر، وعمر أحرقوا متاع الغالّ، وضربوه». أخرجه أبو داود، والحاكم. لكن في سنده زهير بن محمد، قيل: هو الخراسانيّ، وقيل: غيره، وهو مجهول. وبحديث سعد بن أبي وقّاص - ﵁ -، قال: سمعت النبيّ - ﷺ - يقول: «من وجدتموه يصيد فيه -يعني حرم المدينة- فخذوا سَلَبَه». أخرجه مسلم. وبحديث ابن عمر - ﵄ -: أن النبيّ - ﷺ - سُئل عن الثمر المعلّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متّخذ خُبْنة ، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه، والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يُؤويه الْجَرِين، فبلغ ثمن الْمِجَنّ، فعليه القطع». أخرجه أبو داود، والنسائيّ، والحاكم، وصححه. وبقصّة المدديّ الذي أغلظ لأجله الكلامَ عوفُ بنُ مالك على خالد بن الوليد لَمّا أخذ سَلَبه، فقال النبيّ - ﷺ -: «لا تردّ عليه». أخرجه مسلم. وبإحراق عليّ - ﵁ - طعام المحتكرين، ودور قوم يبيعون الخمر، وهدمه دار جرير ابن عبد اللَّه، ومُشاطرة عمر لسعد بن أبي وقّاص في ماله الذي جاء به من العمل الذي بعثه إليه. وتضمينه لحاطب بن أبي بلتعة مثلي قيمة الناقة التي غصبها عبيده، وانتحروها. وتغليظه هو، وابن عباس الدية على من قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام. وذهب الجمهور إلى أن العقوبة بالمال غير مشروعة، ولا فرق في ذلك بين مانع الزكاة، والغالّ في الصدقة، والغنيمة، وغيرهما. وأجابوا عن الأدلة المتقدّمة بأجوبة: أما عن حديث بهز بأنه لم يثبت، فقد قال الشافعيّ: ليس بهز حجة، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث؛ ولو ثبت لقلنا به، وكان قال به في القديم. وسئل عنه أحمد؟ فقال: لا أدري ما وجهه؟، فسئل عن إسناده؟ فقال: صالح الإسناد. وتعقب بأنه حديث صحيح ثابت، فقد قال ابن معين: إسناده صحيح. وسئل عنه أحمد؟ فقال: صالح الإسناد، وصححه غيرهما، وقد تقدّم تمام الكلام عليه في المسألة الأولى الماضية قريبًا، وباللَّه تعالى التوفيق. وقال البيهقيّ وغيره: حديث بهز هذا منسوخ. وتعقبه النوويّ بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت، ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. وزعم الشافعيّ أن الناسخ له حديث ناقة البراء - ﵁ -، لأنه - ﷺ - حكم عليه بضمان ما أفسدت، ولم يُنقل أنه - ﷺفي تلك القضيّة أضعف الغرامة. وفيه ما تقدّم من الجهل بالتاريخ، وبأن تركه - ﷺ - للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضيّة لا يستلزم الترك مطلقًا، ولا يصحّ للتمسّك به على عدم الجواز، وجعله ناسخًا البتّة. وأجابو أيضًا بما تقدّم من كلام إبراهيم الحربيّ بأن الراوي وَهِمَ فيه، والصواب: «فإنا آخذوها من شطر ماله»، أي يُجعل ماله شطرين، ويتخيّر عليه المصدّق، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين، عقوبة لمنعه الزكاة، وأما ما لا يلزمه فلا. وبما قال بعضهم: إن لفظة: «وشُطِرَ مالُهُ» بضم الشين المعجمة، وكسر الطاء المهملة، فعل مبنيّ للمجهول، أي جعل ماله شطرين، يأخذ المصدّق من أي الشطرين أراد. وتعقّب بأن الأخذ من خير الشطرين يصدق عليه اسم العقوبة بالمال؛ لأنه زائد على الواجب، وبأنه يستلزم تغليط الثقة بدون ضرورة. وأجابو عن حديث همّ النبيّ - ﷺ - بالإحراق بأن السنة أقوال، وأفعال، وتقريرات، والهمّ ليس من الثلاثة. وتعقّب بأن الهمّ من النبيّ - ﷺ - من السنّة عند المحققين، كما هو موضّح في كتب مصطلح أهل الحديث، وفي كتب الأصول أيضًا، وبأنه - ﷺلا يهمّ إلا بالجائز. وأما حديثًا عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، فأجابو عنهما بما تقدم من ضعف الإسناد. وأجابوا عن حديث قصة أخذ سَلَب من يصيد في المدينة؛ بأنه - ﷺ - عيّن نوع الفدية هنا بأنها سَلَبُ الصائد فيُقتصر فيه على السبب، لقصور العلّة التي هي هتك الحرمة عن التعدية. وعن قصة المدديّ بأنها واردة على سبب خاص، فلا يُجاوَزُ بها إلى غيره؛ لأنها، وسائر أحاديث الباب مما ورد على خلاف القياس لورود الأدلة كتابًا، وسنّةً بتحريم مال الغير، قال اللَّه تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾ الآية وقال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ الآية [البقرة: ١٨٨]. وقال - ﷺ - في خطبة حجة الوداع: «إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم بينكم حرام …» الحديث. وأما تحريق عليّ طعام المحتكرين، ودور القوم، وهدمه دار جرير، فبعد تسليم صحّة الإسناد إليه، وانتهاض فعله للاحتجاج به يجاب عنه بأن ذلك من قطع ذرائع الفساد، كهدم مسجد الضرار، وتكسير المزامير. وأما المرويّ عن عمر من ذلك، فيجاب عنه إن ثبت بأنه أيضًا قول صحابيّ، لا ينتهض للاحتجاج به، ولا يَقوَى على تخصيص عمومات الكتاب والسنّة. وكذلك المرويّ عن ابن عباس - ﵄ -. أفاده العلامة الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه «نيل الأوطار»، ونقلته عنه بتصرّف . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذكر أن الصحيح أن عقوبة مانع الزكاة بأخذ شطر ماله مشروع لصحة حديث الباب، وأما قياس جواز العقوبة بالمال في غير موارد النصّ، فغير صحيح، لما مرّ آنفا. وخلاصة المسألة أن قول الجمهور بعدم مشروعيّة العقوبة بالمال مطلقًا حتى في المواضع التي صحّت عن النبيّ - ﷺ -، مثل حديث الباب، محتجين بالنصوص العامة المتقدمة ونحوها في تحريم مال المسلم فيه نظرٌ؛ لأن حرمة مال المسلم مشروط بقوله - ﷺ -: «إلا بحقه»، وما ثبت عنه - ﷺ - كحديث الباب، فإنه من حقّه، فلا تتناوله نصوص التحريم. وكذلك القول بجواز العقوبه به مطلقًا، كما يقول الآخرون فيه نظر أيضًا؛ لقوة نصوص منع مال المسلم إلا بحقّه، فما لم يصحّ عنه - ﷺ - لا يجوز استعمال القياس فيه؛ لتلك النصوص، فالقياس مع النص باطل. وما صحّ عنه استثناؤه، فالعمل به واجب. والحاصل أن عقوبة مانع الزكاة بأخذ شطر ماله مشروع؛ للأدلة المذكورة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٥ - (بَابُ زَكَاةِ الإِبِلِ) قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: «الإبُل» -بكسرتين-: اسم جمع لا واحد لها، وهي مؤنّثة؛ لأن اسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه إذا كان لما لا يعقل يلزمه التأنيث، وتدخله الهاء إذا صُغّر، نحو أُبَيلةٍ، وغُنَيمةٍ، وسُمع إسكان الباء للتخفيف، ومن التأنيثِ، وإسكانِ الباء قولُ أبي النَّجْم [من الرجز]: وَالإبْلُ لَا تَصْلُحُ لِلبُسْتَانِ … وَحَنَّتِ الإبْلُ إِلَى الأَوْطَانِ والجمع آبال، وأَبِيل، وزانُ عَبِيد، وإذا ثُنّي، أو جُمِع، فالمراد به قَطِيعان، أو قَطِيعاتٌ، وكذلك أسماء الجموع، نحوُ أبقارٍ، وأَغنامٍ. والإبِلُ بناء نادرٌ، قال سيبَوَيهِ: لم يجىء على فِعِلٍ -بكسر الفاء والعين- من الأسماء إلا حرفان : إِبِلٌ، وحِبِرٌ، وهو
...из права того, кто отказывается платить закят, придерживаясь противного убеждения, а затем в период своего правления действовал в соответствии с тем, к чему привёл его иджтихад, и с ним согласились современники из числа сподвижников и других. И это относится к тому, на что обращается внимание при аргументации молчаливым иджмой: для аргументации им ставится условие отсутствия препятствий к возражению, а это одно из таких препятствий. Среди этого — то, что сказал аль-Хаттаби (да будет милостив к нему Аллах Всевышний): в хадисе говорится, что тот, кто явно исповедует ислам, к нему применяются его явные предписания, даже если он скрывает неверие в действительности. Предмет разногласия — это тот, чьё порочное убеждение стало известно, а затем он явно отрёкся от него: принимается это от него или нет? А что касается того, чьё положение неизвестно, то нет разногласия в применении к нему явных предписаний. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хотел лишь исправления, насколько мог, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». … 4 — Глава о наказании того, кто отказывается платить закят Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): различие между этим заголовком и предыдущим состоит в том, что тот относится к тому, кто отвергает обязательность закята и поднимает оружие для борьбы — такой наказывается смертью. А этот относится к тому, кто отказывает в закяте из скупости, без отвержения его обязательности, — наказание такого состоит в том, что закят забирается у него силой, с увеличением имущественного наказания, но не смертью. А Аллах Всевышний лучше знает истину. 2444 — (Сообщил нам Амр ибн Али, сказал: рассказал нам Яхья, сказал: рассказал нам Бахз ибн Хаким, сказал: рассказал мне мой отец от моего деда, сказал: я слышал Пророка ﷺ, говорящего: «На каждые пасущиеся верблюды, за каждые сорок — бинт лябун. Не разделяют верблюдов от их счёта. Кто отдаст их, ища награды, — тому награда за это, а кто откажется — то мы возьмём их и половину его верблюдов, — это решительное веление из велений нашего Господа, не дозволено семье Мухаммада ﷺ из этого ничего»). Передатчики этого иснада: пятеро: 1 — Амр ибн Али аль-Фалляс ас-Сайрафи аль-Басри, надёжный, хафиз [10] 4/4. 2 — Яхья ибн Саид аль-Каттан аль-Басри, имам, достоверный, твёрдый [9] 4/4. Что же касается «Бахза ибн Хакима», «его отца» и «его деда», то речь о них уже приводилась двумя главами ранее. А Аллах Всевышний лучше знает. Тонкости этого иснада: Среди них: то, что он относится к пятизвенным иснадам составителя (да будет милостив к нему Аллах Всевышний). Среди них: то, что все его передатчики надёжны. Среди них: то, что он весь состоит из басрийцев. Среди них: то, что его шейх — один из шейхов шести имамов, которые передавали от них без посредника. А Аллах Всевышний лучше знает. Разбор хадиса От Бахза ибн Хакима, что он (сказал: рассказал мне мой отец) Хаким (от моего деда) Муавии ибн Хайды (да будет доволен им Аллах), что он (сказал: я слышал Пророка ﷺ, говорящего: «На каждые пасущиеся верблюды») — причастие действительного залога от «самат аль-машияту саумань» по образцу «каля»: когда скот сам пасётся, а переходным этот глагол становится с хамзой: говорят «асамаха раийюха» — «пастух пустил её пастись». Сказал Ибн Халявайх: и не употреблялось причастие страдательного залога от четырёхбуквенной формы, но оно предано забвению; говорят «асамаха», и она — «саима». Сказано в «аль-Мисбахе». («за каждые сорок») — заменяющее слово по отношению к предшествующему предложному сочетанию. И по видимости это относится к случаю, когда верблюдов больше ста двадцати, чтобы не противоречило это другим хадисам, как будет разъяснено в следующей главе, если пожелает Аллах Всевышний («бинт лябун») — это та, что вошла в третий год из потомства верблюдицы, а самец — «ибн лябун»; названы так потому, что их мать родила другого детёныша, и появилось у неё молоко, а самцы приравниваются к самкам; говорят «банат лябун». («Не разделяют верблюдов от их счёта») — глагол построен в форме страдательного залога, то есть не позволяется одному из двух товарищей-совладельцев разделять своих верблюдов от верблюдов своего товарища, убегая от закята; так его слово «от их счёта» означает «от их количества и числа, при котором становится обязательным закят», как, например, если у одного из двух товарищей три верблюда, а у другого два, то в их совокупности обязательна одна овца, а если бы они разделились, ничего не было бы обязательным на них обоих. Сказал ас-Синди: его слово «не разделяют...» означает: подсчитывается всё в сорока, и не оставляется ни худое, ни тучное, ни малое, ни большое; однако сборщик берёт только среднее. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): первое толкование яснее. А Аллах Всевышний лучше знает. («Кто отдаст их, ища награды») — с хамзой, то есть добиваясь награды («тому награда за это, а кто откажется») то есть уклонится от отдачи по своей воле («то мы возьмём их») то есть возьмём их у него силой. И этим доказывается, что правителю дозволяется брать закят силой, если владелец имущества не согласен, и что достаточно намерения правителя, как считал аш-Шафии и некоторые учёные. И что попечение о принятии закята относится к правителю. К этому склонились ханафиты, Малик и аш-Шафии в одном из двух своих мнений («и половину его верблюдов») то есть половину его верблюдов в наказание за отказ от закята. В одной из версий: «и половину его имущества». И указывает риваят «его верблюдов» на то, что наказание взятием половины имущества относится именно к тому виду имущества, в отношении которого стал обязательным закят, а не ко всему его имуществу, которым он владеет. А Аллах Всевышний лучше знает. Итак, его слово «шатра» (в форме винительного падежа) — сопряжено с местоимением в «ахидуха» с учётом его синтаксического положения. Сказал ас-Синди: известный риваят — с сукуном над «та» в слове «шатр», в значении «половина», и оно стоит в винительном падеже, сопряжённое с местоимением «ахидуха», поскольку оно дополнение, и выпал нун множественного числа из-за соединения; либо оно — определяемое слово, но сопряжённое по своему синтаксическому положению, и допустимо также поставить его в родительном падеже. Конец цитаты. И сказал Ибн аль-Асир аль-Джазари (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) в «ан-Нихая»: сказал аль-Харби: ошибся Бахз, передатчик, в формулировке риваята; на самом деле это «и разделено пополам его имущество (ва шуттира малюху)», то есть его имущество разделяется на две половины, и сборщик закята выбирает и берёт закят из лучшей из двух половин, в наказание за отказ платить закят; а что касается того, что на него не обязательно, то это не берётся. И сказал аль-Хаттаби относительно слова аль-Харби: я не знаю этого толкования. И сказано: смысл его в том, что право взимается с него полностью, не оставляется на нём, даже если пропала половина его имущества, — как человек, у которого была тысяча овец, например, и они пропали, так что у него осталось только двадцать, — то с него берётся десять овец в качестве закята за тысячу, а это — половина его оставшегося имущества. И это тоже далеко от истины, потому что он сказал: «мы возьмём их и половину его имущества», а не сказал: «мы возьмём половину его имущества». И сказано: было в начале ислама, что некоторые наказания налагались на имущество, а затем это было отменено, подобно его словам о подвешенных плодах: «кто вынесет что-то из этого, на нём — штраф в двойном размере и наказание». И подобно его словам о заблудившемся верблюде, который был скрыт: «штраф за него и подобный ему сверх того». И есть у него в хадисе подобные примеры. И взял Ахмад ибн Ханбаль что-то из этого и применял это. И сказал аш-Шафии в старом мнении: тот, кто отказывается от закята своего имущества, — у него берётся закят, и берётся половина его имущества в наказание за отказ, — и он приводил в доказательство этот хадис. И сказал в новом мнении: не берётся у него ничего, кроме закята, и сделал этот хадис отменённым, и сказал: это было тогда, когда наказания налагались на имущество, а затем было отменено. И мнение большинства правоведов таково, что нет обязательства на том, кто повреждает вещь, больше, чем подобное ей или её стоимость. Конец слов Ибн аль-Асира. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): будет приведено исследование разногласия и предпочтение более верного мнения в этом в четвёртом вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. («решительное веление из велений нашего Господа») — в форме именительного падежа, как сказуемое к опущенному подлежащему, то есть «это — решительное веление». И допустимо поставить его в винительном падеже, как абсолютное дополнение к опущенному глаголу, то есть «повелел нам Аллах Всевышний это повелением». А «аль-‘азма» в языке — усердие в деле, а имеется в виду здесь обязательное право, а «‘азамат Аллахи Та‘ала» — Его права и обязанности. «Не дозволено роду Мухаммада ﷺ ничего из него» — то есть закят есть право из прав Аллаха Всевышнего, и роду Мухаммада ﷺ в нём нет доли. Заслуживающие же его — это те, кого разъяснил Аллах Всевышний в Своих словах: «Пожертвования предназначены только для бедных и нуждающихся...» (ат-Тауба, 60). Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему обращение и возвращение, Он — Тот, у Кого просят помощи, и на Него упование. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Вопрос первый): о его степени. Хадис Бахза ибн Хакима, от его отца, от его деда Муавии ибн Хайды (да будет доволен им Аллах), — достоверный (сахих). [Замечание]: здесь необходимо прояснить вопрос о Бахзе ибн Хакиме и его хадисе, поскольку некоторые учёные подвергли его критике. (Знай): что Бахза ибн Хакима — да помилует его Аллах Всевышний — признали надёжным большинство имамов: Ахмад, Ибн Маин, Ибн аль-Мадини, ан-Насаи. Ибн Маин сказал: «Бахз ибн Хаким, от его отца, от его деда — иснад достоверный, если тот, кто ниже Бахза, надёжен». Абу Зур‘а сказал: «Приемлемый (салих)». Абу Дауд сказал: «Он у меня — довод (худжжа)». Ат-Тирмизи сказал: «Надёжен у знатоков хадиса». Шу‘ба критиковал его, но когда для него прояснилась его надёжность, он стал передавать от него. Абу Джа‘фар ас-Сабти сказал: «Иснад Бахза ибн Хакима, от его отца, от его деда, достоверен». Ибн Кутайба сказал: «Он был из числа лучших людей». Ибн Ади сказал: «От него передавали надёжные люди, и аз-Зухри передал от него два хадиса, которые он упомянул, и я не видел никого из надёжных, кто отказался бы передавать от него, и я не видел у него неприемлемого (мункар) хадиса, и я надеюсь, что если надёжный человек передаёт от него, то в его хадисе нет вреда». Некоторые критиковали его, среди них: аш-Шафии, Абу Хатим, Ибн Хиббан, аль-Хаким, Ахмад ибн Бишр, Ибн Хазм и Ибн ат-Талля‘. Что касается аш-Шафии, то он сказал: «Бахз не является доводом, и этот хадис не признают достоверным знатоки хадиса». Очевидно, что он критиковал его именно из-за этого хадиса, и ответ на это таков: его признали надёжным подавляющее большинство мухаддисов и признали его хадис достоверным, как было упомянуто ранее. Что касается Абу Хатима, то он сказал: «Он — шейх, чей хадис записывают, но на который не опираются как на довод». И сказал также: «Амр ибн Шу‘айб, от его отца, от его деда — предпочтительнее для меня». Известно, что Абу Хатим строг, и его умаление, противоречащее предшествующим имамам, не влияет на достоверность хадиса Бахза. Хафиз Абу-ль-Хасан Ибн аль-Каттан сказал: «Слова Абу Хатима «на него не опираются как на довод» не следует принимать от него без доказательства. Бахз надёжен у того, кто знает его, и его признали надёжным помимо упомянутых — его признали надёжным Ибн Маин, Ибн аль-Мадини, ан-Насаи и Ибн аль-Джаруд, а ат-Тирмизи признал достоверной его передачу от его отца, от его деда». Конец с некоторым изменением. Что касается Ибн Хиббана, то он сказал: «Он часто ошибался. Ахмад и Исхак опирались на него как на довод, а группа из наших имамов отвергла его. И если бы не его хадис: «Мы возьмём её и половину его имущества», мы включили бы его в «Надёжных», и он из числа тех, относительно кого я прошу у Аллаха выбора (истихара)». Конец. Ответ на это таков: Ибн Хиббан ослабил его именно из-за хадиса главы, а не по другой причине, ведь он прямо сказал: «Если бы не этот хадис, я включил бы его в «Надёжных»». Это от него неприемлемо, ибо если надёжный передатчик передаёт хадис единолично, без противоречия, то как можно не принимать его хадис? Это поистине удивительная вещь. Что касается аль-Хакима, то он сказал: «Он был из надёжных, чьи хадисы собирают, а его передача от отца, от деда, была исключена из «Достоверного» лишь потому, что она является редкой (шазза), и у неё нет подтверждающего (мутаби‘)». Конец. Ответ на это — тот же, что и на слова Ибн Хиббана, ибо очевидно, что смысл его слов подобен смыслу тех слов, и они совпадают по содержанию. Что касается Ахмада ибн Бишра, то он сказал: «Я прибыл в Басру в поисках хадиса и пришёл к Бахзу, и застал его играющим в шахматы с людьми, и я оставил его и не слышал от него». Конец. На это ответил хафиз Ибн аль-Каттан, сказав: «Это ему не вредит, ибо допустимость шахмат — это вопрос фикха, по которому есть иджтихад». Что касается Ибн Хазма, то он сказал: «Не известен». А Ибн ат-Талля‘ сказал: «Он неизвестен (маджхуль)». Им обоим было возражено тем, что его знали великие имамы, упомянутые ранее, и признали его надёжным, поэтому их незнание о нём не вредит ему. Аллах Всевышний знает лучше. Сказал составитель — да простит его Аллах Всевышний: из вышесказанного стало ясно, что Бахз ибн Хаким надёжен и что его хадис достоверен. Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему обращение и возвращение. (Вопрос второй): о указании мест, где составитель упомянул этот хадис, и с кем он его привёл. Его привёл здесь — 4/2444 и 7/2449 — и в «аль-Кубра» 4/2224 и 7/2229. Его привёл Абу Дауд в «Закят» 1575, Ахмад в «Мусанд аль-Басриин» 19534, ад-Дарими в «Закят» 1677. Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о его пользах. Среди них — то, что озаглавил составитель — да помилует его Аллах Всевышний, — а именно установление наказания уклоняющегося от закята взятием половины его имущества, в отношении которого обязателен закят. Среди них — разъяснение того, что обязательным на каждые сорок верблюдов является годовалая (ابنة لبون), а это, как было ранее, относится лишь к периоду после ста двадцати, как известно из книг о садаках, которые написал Абу Бакр для Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах), как будет разъяснено далее в 5/2447, если пожелает Аллах Всевышний. Среди них — что закят не обязателен на скоте, пасущемся за счёт корма хозяина, из-за оговорки словом «пасущийся на подножном корму» («саима»), и в этом есть разногласие, разбор которого будет далее в 7/2449, если пожелает Аллах Всевышний. Среди них — что не разрешается разделять для двух совладельцев их верблюдов, боясь садаки. Среди них — что тому, кто отдаёт свой закят с чистой душой, ища награды от Аллаха Всевышнего, полагается великая награда. Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему обращение и возвращение. (Вопрос четвёртый): о разногласии учёных относительно допустимости наказания взятием имущества. Имамы Ахмад, Исхак и аш-Шафии в своём раннем мнении склонились к допустимости наказания имуществом, придерживаясь явного смысла хадиса главы, а также хадиса, приведённого в обоих сборниках («Сахих» аль-Бухари и Муслима), о намерении Пророка ﷺ сжечь дома тех, кто отсутствовал на общей молитве, — об этом уже говорилось в соответствующей главе. И хадисом Умара (да будет доволен им Аллах) в возведённой форме (марфу‘): «Если вы обнаружите человека, который присвоил (доля из добычи, галля), то сожгите его пожитки». Привёл Абу Дауд. Однако в его иснаде — Салих ибн Мухаммад ибн Заида аль-Мадани, слабый. Аль-Бухари сказал: «Большинство наших сподвижников (собратьев по науке) опираются на него, но это ложно (батыль)». Ад-Даракутни сказал: «Его отвергли в отношении Салиха, и у него нет основы; сохранённое (известное) состоит в том, что Салим приказал это в отношении человека, который присвоил во время военного похода с аль-Валидом ибн Хишамом». Абу Дауд сказал: «Это более достоверно». И хадисом Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса (да будет доволен им Аллах): «Что Пророк ﷺ, а также Абу Бакр и Умар сжигали пожитки того, кто присваивал (галля), и наказывали его битьём». Привели Абу Дауд и аль-Хаким. Однако в его иснаде — Зухайр ибн Мухаммад, о котором говорят, что это аль-Хурасани, а по другим мнениям — иной, и он неизвестен (маджхуль). И хадисом Са‘да ибн Абу Ваккаса (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Я слышал Пророка ﷺ, говорящего: «Того, кого вы найдёте охотящимся там» — то есть в заповедной зоне Медины — «возьмите его снаряжение (салаб)»». Привёл Муслим. И хадисом Ибн Умара (да будет доволен им Аллах обоими): что Пророка ﷺ спросили о подвешенных плодах? Он сказал: «Тот, кто съест ртом из необходимости, не набирая за пазуху, на нём нет ничего. А кто вынесет что-либо из этого, на нём — возмещение вдвое и наказание. А кто украдёт из этого что-либо после того, как это будет доставлено на площадку для просушки (аль-джарин), и достигнет ценности щита (аль-миджанн), на нём — отсечение руки». Привели Абу Дауд, ан-Насаи и аль-Хаким, и признал его достоверным. И историей о человеке из племени Мадад, из-за которого Ауф ибн Малик резко говорил с Халидом ибн аль-Валидом, когда тот взял его снаряжение (салаб), и Пророк ﷺ сказал: «Не возвращайте ему». Привёл Муслим....и о том, как Али (да будет доволен им Аллах) сжёг еду скупщиков-монополистов и дома людей, торгующих вином, и разрушил дом Джарира ибн Абдуллаха; и о том, как Умар разделил пополам имущество Саада ибн Абу Ваккаса, полученное им от службы, на которую тот его назначил; и о том, как он обязал Хатиба ибн Абу Бальтаа выплатить двойную стоимость верблюдицы, которую его рабы захватили силой и зарезали; и о том, как он, а также Ибн Аббас, ужесточили выкуп за кровь для того, кто убил в запретный месяц в запретном городе. Большинство учёных склонилось к тому, что наказание имуществом не является узаконенным, и в этом нет различия между тем, кто не платит закят, и тем, кто присваивает часть садаки или военной добычи, и другими случаями. Они ответили на приведённые выше доводы следующим образом: Что касается хадиса Бахза, то он не является достоверным. Аш-Шафии сказал: «Бахз не является доводом, и знатоки хадисной науки не признают достоверность этого хадиса; если бы он был достоверен, мы приняли бы его, и он говорил так в раннем (мнении)». Когда Ахмада спросили об этом хадисе, он сказал: «Не знаю, в чём его смысл?» Когда его спросили об иснаде, он сказал: «Иснад приемлемый». На это возразили, что этот хадис достоверный и подтверждённый: Ибн Маин сказал: «Его иснад достоверен». Когда Ахмада спросили об этом, он сказал: «Иснад приемлемый», и другие также признали его достоверным. Полное рассмотрение этого уже было приведено в первом вопросе, недавно рассмотренном, и содействие только от Аллаха Всевышнего. Аль-Байхаки и другие сказали: этот хадис Бахза отменён (мансух). Ан-Навави возразил на это, сказав, что утверждение о том, что наказание имуществом применялось в начале Ислама, не подтверждено и не является известным, и утверждение об отмене неприемлемо при отсутствии знания об исторической последовательности событий. Аш-Шафии полагал, что отменяющим для него является хадис о верблюдице аль-Бараа (да будет доволен им Аллах), поскольку Пророк ﷺ обязал его возместить то, что было испорчено, и не передаётся, что он ﷺ в этом деле удвоил возмещение. На это можно возразить тем же, что было сказано выше об отсутствии знания исторической последовательности, а также тем, что отказ Пророка ﷺ от наказания взятием имущества в этом конкретном деле не влечёт за собой отказа от этого абсолютно, и не может служить опорой для утверждения о недопустимости этого и объявления этого хадиса безусловно отменяющим. Они также ответили тем, что уже было приведено из слов Ибрахима аль-Харби, что передатчик ошибся в этом, и правильно: «Мы возьмём это из половины его имущества», то есть его имущество делится на две половины, и сборщик закята выбирает и берёт садаку из лучшей половины, в наказание за то, что он не заплатил закят, а что касается того, что не является обязательным для него, то это не берётся. И тем, что сказали некоторые: слово «وشُطِرَ مالُهُ» — с даммой над «ш» с точкой и кясрой над «т» без точки — глагол в пассивном залоге, то есть его имущество разделили на две половины, и сборщик закята берёт из любой половины, какую пожелает. На это возразили, что взятие из лучшей половины подпадает под название «наказание имуществом», поскольку это превышает обязательное, и что это влечёт за собой безосновательное обвинение надёжного передатчика в ошибке без необходимости. Они ответили на хадис о намерении Пророка ﷺ сжечь (дома) тем, что сунна — это слова, действия и одобрения, а намерение не относится ни к одному из этих трёх. На это возразили, что намерение Пророка ﷺ относится к сунне согласно учёным-исследователям, как это разъяснено в книгах по терминологии знатоков хадиса, а также в книгах по основам (усуль), и что он ﷺ не намеревался ничего, кроме допустимого. Что касается двух хадисов — Умара и Абдуллаха ибн Амра, — то на них ответили тем, что уже было упомянуто о слабости иснада. Они ответили на хадис о случае взятия имущества (селяб) того, кто охотился в Медине, тем, что Пророк ﷺ определил вид искупления здесь как имущество охотника, поэтому это ограничивается данной причиной, ввиду того что причина, а именно нарушение неприкосновенности (харама), не может быть распространена (на другие случаи) из-за её ограниченности. А на историю аль-Мададди — тем, что она относится к особому случаю, и её нельзя распространять на что-либо иное, поскольку она, как и все прочие хадисы этой главы, содержит то, что противоречит аналогии (кыясу), ибо доводы — из Книги и сунны — указывают на запрет имущества другого человека. Аллах Всевышний сказал: «Не пожирайте своего имущества между собой незаконно, если это не торговля» — и до конца аята. И сказал: «И не пожирайте своего имущества между собой незаконно и не подсовывайте его судьям» — до конца аята [аль-Бакара: 188]. И сказал Пророк ﷺ в проповеди на прощальном хадже: «Поистине, ваша кровь, ваше имущество и ваша честь неприкосновенны для вас…» — и далее хадис. Что касается сожжения Али еды скупщиков-монополистов и домов людей (торгующих вином), а также разрушения им дома Джарира, то, даже допустив достоверность иснада к нему и признав, что его действие может служить доводом, на это отвечают, что это относится к пресечению путей к порче, подобно разрушению мечети Дырар и разбиванию музыкальных инструментов. Что касается переданного от Умара в этом отношении, если это подтверждено, то на это отвечают, что это также слово сподвижника, которое не может служить доводом и не способно ограничить общие положения Книги и сунны. То же самое касается переданного от Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах). Это сообщил учёный аш-Шаукани (да помилует его Аллах Всевышний) в своей книге «Найль аль-аутар», и я передал это от него с некоторыми изменениями (1). Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): из вышеизложенного стало ясно, что правильным является то, что наказание отказывающегося платить закят взятием половины его имущества является узаконенным, ввиду достоверности хадиса данной главы. Что же касается аналогии с допустимостью наказания имуществом в иных случаях, помимо тех, что упомянуты в тексте, то это неверно, по причинам, изложенным выше. Итог вопроса таков: мнение большинства о том, что наказание имуществом абсолютно не узаконено, даже в тех случаях, которые достоверно установлены от Пророка ﷺ, как хадис данной главы, приводя в качестве доводов вышеупомянутые общие тексты о запрете имущества мусульманина и подобные им, вызывает сомнение, поскольку неприкосновенность имущества мусульманина обусловлена его словами ﷺ: «кроме как по праву», а то, что достоверно установлено от него ﷺ, как хадис данной главы, относится именно к этому «праву», и поэтому на него не распространяются тексты о запрете. Точно так же и мнение о допустимости наказания имуществом абсолютно, как говорят другие, также вызывает сомнение, ввиду силы текстов о запрете имущества мусульманина, кроме как по праву; то, что не подтверждено достоверно от него ﷺ, нельзя обосновывать аналогией из-за этих текстов, ибо аналогия против текста недействительна. А то, что достоверно установлено как исключение от него, — его применение обязательно. Итак, наказание отказывающегося платить закят взятием половины его имущества является узаконенным, согласно упомянутым доводам. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хочу только исправления, насколько это в моих силах, и моё содействие только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». … 5 — (Глава о закяте с верблюдов) Сказал аль-Фаюми (да помилует его Аллах Всевышний): «аль-ибиль» (с двумя огласовками кясра) — это имя собирательное, не имеющее единственного числа, и оно женского рода, поскольку имя собирательное, не имеющее единственного числа своей формы, если оно относится к неразумному, обязательно принимает женский род, и к нему присоединяется «та» при уменьшительной форме, например «убайла», «гунайма». Слышалось также сукун над «б» для облегчения произношения, и наряду с женским родом и сукуном над «б» — слова Абу ан-Наджма [из размера раджаз]: «И верблюды не подходят для сада… и затосковали верблюды по родным краям». Множественное число — «абаль» и «абиль», по образцу «убайд» («абид»); а когда оно ставится в двойственном или множественном числе, имеется в виду «стада» или «группы стад», и так же имена собирательные, как «абкар» (коровы) и «агнам» (овцы). А слово «аль-ибиль» — редкая по форме конструкция; Сибавайх сказал: не встречается среди имён форма «фи‘ил» (с кясрой над первой и второй буквой) — кроме двух слов (1): «ибиль» и «хибир», и это…
Ссылки автора (12)

1. - راجع «المنهل» ج ٩ ص ١٧٠.

2. - انظر «شرح السنديّ» ج ٥ ص ١٦.

3. - انظر «نيل الأوطار» ج ٤ ص ١٤٧.

4. - انظر «النهاية» ج ٢ ص ٤٧٣ - ٤٧٤.

5. - راجع «النهاية» ج ٣ ص ٢٣٢.

6. - راجع كلام الأئمة في «تهذيب التهذيب» ج١ ص ٢٥١ - ٢٥٢.

7. - كتاب «بيان الوهم والإيهام» ج ٥ ص ٥٦٦.

8. - بيان الوهم والإيهام ج ٥ ص ٥٦٦.

9. - إنما أطلت الكلام في هذا الحديث لأن الشيخ الألباني في كتيه يحسن أحاديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، ويعتذر عن عدم تصحيحه له بالكلام في بهز، فقال في «الإرواء» -ج ٣ ص ٢٦٤ - بعد قوله: وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقة الذهبيّ: قلت: وإنما هو حسن، للخلاف المعروف في بهز بن حكيم انتهى. فأوضحت الأمر فيه، وأن الكلام فيه غير مؤثر، فحديثه صحيح. واللَّه تعالى أعلم.

10. -بضم الخاء المعجمة، وسكون الباء الموحّدة-: معطف الإزار، وطرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوبه.

11. -«نيل الأوطار» ج ٤ ص ١٤٧ - ١٤٩.

12. - لم يذكر سيبويه من الكلمات على فِعِل إلا إبلًا فقط، قال: ويكون فعلًا في الاسم، نحو إبل، وهو قليل، لا نعلم في الأسماء والصفات غيره. انتهى «الكتاب» ج٢ ص ٣١٥.