HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 2500

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى؛ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص195
  • Зубайр Али Заи:достоверный, согласованصحيح متفق عليه
Нам сообщил Имран ибн Муса, от Абд аль-Вариса, он сказал: нам передал Аюб, от Нафи‘, от Ибн Умара, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ установил закят рамадана обязательным для свободного и раба, мужчины и женщины: са‘ (мера объёма) сушёных финиников или са‘ ячменя. Затем люди приравняли его к половине са‘ пшеницы».
т. 5 с. 46

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 4
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 22, с. 254
أعلم بالصواب. ٢٥٠٠ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ، وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عمران بن موسى) القزّاز الليثيّ، أبو عمرو البصريّ، صدوق [١٠] ٦/ ٦. ٢ - (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكران العنبريّ مولاهم، أبو عبيدة البصريّ التّنّوريّ، ثقة ثبت [٨] ٦/ ٦. ٣ - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان البصريّ الفقيه، ثقة ثبت عابد [٥] ٤٢/ ٤٨. ٤ - (نافع) مولى ابن عمر العدويّ المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ١٢/ ١٢. ٥ - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - ١٢/ ١٢. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو، والترمذيُّ، وابنُ ماجه. (ومنها): أن الثلاثة الأولين بصريون، والباقيان مدنيّان، وفيه ابن عمر - ﵄ - أحد المكثرين السبعة من الصحابة، روى (٢٦٣٠) من الأحاديث، وهو أحد العبادلة الأربعة: وهم، ابن عمر، وابن عبّاس، وابن الزبير، وابن عمرو بن العاص - ﵃ -. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: «فَرَضَ») أي أوجب، وألزم (رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -) وما فرضه - ﷺ - إلا عن أمر من اللَّه -﷿-، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣ - ٤]. قال الطيبيّ: دلّ قوله: «فَرَض» على أن صدقة الفطر فريضة. والحنفيّة على أنها واجبة. قال القاري: لعدم ثبوتها بدليل قطعيّ، فهو فرض عمليٌّ، لا اعتقاديّ. وقال السنديّ: الحديث من أخبار الآحاد، فمؤدّاه الظن، فلذلك قال بوجوبه دون افتراضه من خصّ الفرض بالقطع، والواجب بالظنّ انتهى. وقال ابن حجر الهيتميّ: في الحديث دليلٌ لمذهبنا، ولَمّا رأى الحنفيّة الفرق بين الفرض والواجب بأنّ الأول ما ثبت بدليل قطعيّ، والثاني ما ثبت بدليل ظنّيّ، قالوا: إن المراد بالفرض هنا الواجب. وفيه نظر؛ لأنّ هذا قطعيّ؛ لما علمت أنه مجمع عليه، فالفرض فيه باق على حاله، حتى على قواعدهم، فلا يحتاج لتأويلهم الفرض بالواجب انتهى. قال القاري: وفيه أن الإجماع على تقدير ثبوته إنما هو في لزوم هذا الفعل، وأما أنه على طريق الفرض، أو الواجب بناءً على اصطلاح الفقهاء المتأخّرين، فغير مسلّم، وأما قوله: ووجوبها مجمع عليه، كما حكاه المنذريّ، والبيهقيّ، فمنقوض بأن جمعًا حكوا الخلاف فيها. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حمل كلام الشارع على الحقيقة الشرعيّة ما أمكن هو المتعيّن، وأما حمله على المصطلح الحادث فغير صحيح، فإن الصحابة - ﵃ - ما كانوا يعرفون هذا الاصطلاح الحادث في الفرق بين الفرض والواجب، كما يقول به الحنفيّة، فعبد اللَّه بن عمر - ﵄ - حين قال: فرض رسول اللَّه - ﷺ - زكاة الفطر ما كان يقصد أنه دون فرض زكاة المال، وفرض صوم رمضان، بل كان يعتقد أنه من الفروض التي كلف اللَّه تعالى بها المكلّفين، من غير فرق بين فرض، وفرض، فمن فرض صوم رمضان، هو الذي فرض زكاة رمضان. والحاصل أن ما ذهب إليه الأئمّة الثلاثة من أن صدقة الفطر فريضة هو الحقّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. (زَكَاةَ رَمَضَانَ) أي الزكاة الواجبة عند الفطر من صوم رمضان، فإضافة الزكاة إلى «رمضان» من إضافة الشيء إلى سببه، كما سبق أوّل الباب. فـ«زكاة» منصوب على المفعولية (عَلَى الْحُرِّ) متعلّق بـ «فرَضَ». قال السنديّ: «على» بمعنى «عن»، إذ لا وجوب على العبد، والصغير، كما في بعض الروايات؛ إذ لا مال للعبد، ولا تكليف على الصغير، نعم يجب على العبد عند بعض، والمولى نائبٌ عنه انتهى. (وَالْعَبْدِ) ظاهره إخراج العبد عن نفسه، ولم يقل به إلا داود، فقال: يجب على السيّد أن يمكّن العبد من الاكتساب لها، كما يجب عليه أن يمكّنه من الصلاة. وخالفه أصحابه، والناس. واحتجّوا بحديث أبي هريرة - ﵁ - مرفوعًا: «ليس على المسلم في عبده صدقة، إلا صدقة الفطر». رواه مسلم. وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسائل، إن شاء اللَّه تعالى. (وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، صَاعًا) منصوب على البدليّة من «زكاةَ رمضان»، أو حال منه، أو «زكاة» منصوب على نزع الخافض، أي في زكاة رمضان، والمفعول «صاعًا». أفاده السنديّ. وقال الحافظ السيوطيّ في «شرحه»: قيل: إن «صاعًا» منصوب على أنه مفعول ثان. وقيل: على التمييز. وقيل: خبر «كان» محذوفًا. وقيل: على سبيل الحكاية انتهى (مِنْ تَمْرٍ) متعلّق بصفة لـ«صاعًا» (أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ) «أو» هنا للتخيير، فيُخيّر بين أن يخرج صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير (فَعَدَلَ النَّاسُ) أي جعلوه مثله، يقال: عَدَلْتُ هذا بهذا عدْلًا، من باب ضرب: إذا جعلته مثله، قائمًا مقامه، قال اللَّه تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١]. ذكره في «المصباح». والمراد بالناس معاويةُ - ﵁ -، ومن تبعه، فقد وقع التصريح به في حديث أيوب، عن نافع، أخرجه الحميديّ، في «مسنده»، عن سفيان بن عُيينة: حدّثنا أيوب، ولفظه: «صدقة الفطر صاعٌ من شعير، أو صاع من تمر، قال ابن عمر: فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع برّ بصاع من شعير». وهكذا أخرجه ابن خُزيمة في «صحيحه» من وجه آخر عن سفيان، وهو المعتمد، وهو موافق لقول أبي سعيد الآتي في ٣٨/ ٢٥١٣ - وهو أصرح منه. وأما ما وقع عند أبي داود من طريق عبد العزيز بن أبي روّاد، عن نافع، قال فيه: «فلما كان عمر كثرت الحنطة، فجعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. فقد حكم مسلم في»كتاب التمييز«على عبد العزيز فيه بالوَهَم، وأوضح الردّ عليه. وقال ابن عبد البرّ: قول ابن عُيينة عندي أولى. وزعم الطحاويّ أن الذي عدل عن ذلك عمر، ثم عثمان، وغيرهما، فأخرج عن يسار بن نُمير أن عمر قال له:»إني أحلف لا أعطي قومًا، ثم يبدو لي، فأفعل، فإذا رأيتني فعلت ذلك، فأطعم عنّي عشرة مساكين، لكلّ مسكين نصف صاع من حنطة، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير«. ومن طريق أبي الأشعث، قال: خطبنا عثمان، فقال: أدّوا زكاة الفطر مدّين من حنطة. وسيأتي الكلام على ذلك، إن شاء اللَّه تعالى (بِهِ) أي بما ذُكر من صاع تمر، أو صاع من شعير (نِصْفَ صَاعٍ من بُرٍّ») يعني أنهم جعلوا نصف صاع من برّ يقوم مقام صاع من تمر، أو شعير، فيجزىء أداؤه عن صدقة الفطر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-٣٠/ ٢٥٠٠ و٣١/ ٢٥٠١ و٣٢/ ٢٥٠٢ و٣٣/ ٢٥٠٣ و٢٥٠٤ و٣٤/ ٢٥٠٥ و٤١/ ٢٥١٦ و٤٥/ ٢٥٢١ - وفي «الكبرى» ٣٢/ ٢٢٧٩ و٣٣/ ٢٢٨٠ و٣٤/ ٢٢٨١ و٣٥/ ٢٢٨٢ و٢٢٨٣ و٣٦/ ٢٢٨٤ و٤٣/ ٢٢٩٥ و٤٧/ ٢٣٠٠. وأخرجه (خ) في «الزكاة» ١٥٠٣ و١٥٠٤ و١٥٠٧ و١٥٠٩ و١٥١١ و١٥١٢ (م) في «الزكاة» ٩٨٤ و٩٨٦ (د) في «الزكاة» ١٦١١ و١٦١٣ و١٦١٤ (ت) في «الزكاة» ٦٧٥ و٦٧٦ و٦٧٧ (ق) في «الزكاة» ١٨٢٦ (أحمد) في «مسند المكثرين» ٤٤٧٢ و٥١٥٢ و٥٢٨١ و٥٣١٧ و٥٣٢٣ و٥٧٤٧ و٥٩٠٦ و٦١٧٩ و٦٣٥٣ و٦٣٩٣ و٦٤٣١ و(مالك) في «الزكاة» ٦٢٧ (الدارميّ) في «الزكاة» ١٦٦١ و١٦٦٢. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حكم صدقة الفطر: قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع عوامّ أهل العلم على وجوب زكاة الفطر. وقال إسحاق -يعني ابن راهويه- هو كالإجماع من أهل العلم. وقال الخطّابيّ: قال به عامّة أهل العلم. وقال الحافظ ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: فأما قوله في حديث ابن عمر: «فرض رسول اللَّه - ﷺ - …» فمعناه عند أكثر أهل العلم: أوجب رسول اللَّه - ﷺ -، وما أوجبه رسول اللَّه - ﷺ -، فبأمر اللَّه أوجبه، وما كان لينطق عن الهوى، فأجمعوا على أن رسول اللَّه - ﷺ - أمر بزكاة الفطر، ثم اختلفوا في نسخها: فقالت فرقةٌ: هي منسوخة بالزكاة، ورووا عن قيس بن سعد بن عُبَادة: أن رسول اللَّه - ﷺ - كان يأمر بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها، ولم ينهنا عنها، ونحن نفعله . وقال جمهور من أهل العلم من التابعين، ومن بعدهم: هي فرضٌ واجبٌ على حسب ما فرضها رسول اللَّه - ﷺ -، لم ينسخها شيء. وممن قال بهذا: مالك بن أنس، وسفيان الثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. قال إسحاق: هو الإجماعُ. وقال أشهب: سألت مالكًا عن زكاة الفطر، أواجبة هي؟ قال: نعم. وذكر أبو التَّمَّام، قال: قال مالك: زكاة الفطر واجبة. قال: وبه قال أهل العلم كلّهم إلا بعض أهل العراق، فإنه قال: هي سنّة مؤكّدةٌ. قال أبو عمر: اختلف المتأخّرون من أصحاب مالك في وجوبها، فقال بعضهم: هي سنّةٌ مؤكّدة. وقال بعضهم: هي فرضٌ واجبٌ. وممن ذهب إلى هذا أصبغ بن الفَرَج. واختلف أصحاب داود في ذلك على قولين أيضًا: أحدهما: أنها فرض واجبٌ. والآخر أنها سنّةٌ مؤكّدةٌ. وسائر العلماء على أنها واجبةٌ. انتهى كلام ابن عبد البرّ في «الاستذكار» . وقال في «التمهيد»: وأما قول ابن عمر في هذا الحديث: «فرضَ الخ» فإنه يحتمل وجهين: أحدهما -وهو الأظهر- فرض بمعنى أوجب، والآخر فرض بمعنى قدّر من المقدار، كما تقول: فرض القاضي نفقة اليتيم: أي قدّرها، وعرف مقدارها. والذي أذهبُ إليه أن لا يزال قوله: فَرَضَ على معنى الإيجاب، إلا بدليل الإجماع، وذلك معدوم في هذا الموضع. وقد فَهِمَ المسلمون من قوله -﷿-: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١].، ونحو ذلك أنه شيء أوجبه، وقدّره، وقضى به، وقال الجميع للشيء الذي أوجبه اللَّه هذا فرض، وما أوجبه رسول اللَّه - ﷺ -، فعن اللَّه أوجبه، وقد فرض اللَّه طاعته، وحذّر مخالفته، ففَرْضُ اللَّه، وفَرْضُ رسوله سواء، إلا أن يقوم الدليل على الفرق بين شيء من ذلك، فيسلّم للدليل الذي لا مدفع فيه. قال: والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجبٌ أيضًا؛ لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ، أو ضرب من الشذوذ. قال: ولعلّ جاهلًا يقول: إن زكاة الفطر لو كانت فريضة، لكُفِّرَ من قال: إنها ليست بفرض، كما لو قال في زكاة المال المفروضة، أو في الصلاة المفروضة: إنها ليست بفرض، كُفِّرَ. فالجواب عن هذا ومثله أنّ ما ثبت فرضه من جهة الإجماع الذي يَقطَعُ العذر، كُفِّرَ دافعه؛ لأنه لا عذر له فيه. وكلّ فرض ثبت بدليل، لم يُكَفَّر صاحبه، ولكنه يُجَهَّل، ويُخطَّأُ، فإن تمادى بعد البيان له هُجِر، وإن لم يُبيّن له عُذِر بالتأويل، ألا ترى أنه قد قام الدليل الواضح على تحريم المسكر، ولسنا نُكَفِّر من قال بتحليله، وقد قام الدليل على تحريم نكاح المتعة، ونكاح السّرّ، والصلاة بغير قراءة، وبيع الدرهم بالدرهمين يدًا بيد … إلى أشياء يطول ذكرها من فرائض الصلاة، والزكاة، والحجّ، وسائر الأحكام، ولسنا نُكَفِّر من قال بتحليل شيء من ذلك؛ لأن الدليل في ذلك يوجب العمل، ولا يَقطع العذر، والأمر في هذا واضح لمن فهم. انتهى كلام ابن عبد البرّ . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الحافظ ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى- كلام نفيسٌ جدًّا. والحاصل أن الحقّ ما عليه جمهور أهل العلم، من أن صدقة الفطر فريضة، كفرض زكاة المال، وغيرها من فرائض اللَّه تعالى، ولا ينافي هذا تفاوت درجات فرضيّتها فيما بينها، فإن الفرائض تختلف، فمنها ما يُكفّر جاحده، ومنها ما ليس كذلك، كما بينه -رحمه اللَّه تعالى- آنفًا، ولكن يجمع الكلّ كونها مما فرضه اللَّه تعالى، يجب اعتقاده، والعمل به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): لم يُقَيَّد في الحديث افتراض زكاة الفطر باليسار، لكن لا بدّ من القدرة على ذلك؛ لما عُلِم من القواعد العامّة، وقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا شيء على من لا شيء له. انتهى. واختلف العلماء في ضابط ذلك، فذكر الشافعيّة، والحنابلة أنّ ضابط ذلك أن يملك فاضلًا عن قوته، وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد، ويومه ما يؤدي في زكاة الفطر. وحكاه العبدريّ عن أبي هريرة، وعطاء، والشعبيّ، وابن سيرين، وأبي العالية، والزهريّ، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، وأبي ثور. انتهى. وغاير ابن المنذر في ذلك بين مذهبي مالك، والشافعيّ، فقال: كان أبو هريرة يراه على الغنيّ، والفقير، وبه قال أبو العالية، والشعبيّ، وعطاء، وابن سيرين، ومالك، وأبو ثور. وقال ابن المبارك، والشافعيّ، وأحمد: إذا فضل عن قوت المرء، وقوت من يجب عليه أن يقوته مقدارُ زكاة الفطر، فعليه أن يؤدّي انتهى. قال وليّ الدين: وما حكاه ابن المنذر أقرب إلى مذهب مالك، فإن ابن شاس قال في «الجواهر»: لا زكاة على معسر، وهو الذي لا يفضل له عن قوت يومه صاع، ولا وجد من يُسلفه إيّاه. انتهى. فقوله: ولا من يُسلفه إياه لا يُوافق عليه الشافعيّ، وأحمد، ثم قال ابن شاس: وقيل: هو الذي يُجحِف به في معاشه إخراجها. وقيل: من يَحلّ له أخذها، ثم قيل فيمن يحلّ له أخذها: إنه الذي يحلّ له أخذ الزكاة. وقيل: الفقير الذي لم يأخذ منها في يومه ذلك انتهى. وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من ملك نصابًا من الذهب أو الفضّة، أو ما قيمته قيمة نصاب، فاضلًا عن مسكنه، وأثاثه الذي لا بد منه. قال العبدريّ: ولا يُحفَظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة. وحكى ابن حزم عن سفيان الثوريّ أنه قال: من كان له خمسون درهمًا فهو غنيّ، وإلا فهو فقير. قال: وقال غيره: أربعون درهمًا انتهى. وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة - ﵁ - في زكاة الفطر: «على كلّ حرّ، وعبد، ذكرِ، وأنثى، صغير، أو كبير، فقير، أو غنيّ، صاع من تمر، أو نصف صاع من قَمْحٍ» . قال معمر: وبلغني أن الزهريّ كان يرويه إلى النبيّ - ﷺ -. وروى الدارقطنيّ عن عبد اللَّه بن ثعلبة بن أبي صُعَير، عن أبيه أنّ رسول اللَّه - ﷺ - قال: «أدّوا صاعًا من قَمح، أو قال: برّ، عن الصغير، والكبير، والذكر والأنثى، والحرّ والمملوك، والغنيّ والفقير، أما غنيّكم، فيزكّيه اللَّه، وأما فقيركم، فيردّ عليه أكثر مما أعطى» . ومال ابن العربيّ المالكيّ إلى مقالة أبي حنيفة في ذلك، فقال: والمسألة له قويّة، فإن الفقير لا زكاة عليه، ولا أمر النبيّ - ﷺ - بأخذها منه، وإنما أمر بإعطائها له، وحديث ثعلبة لا يُعارض الأحاديث الصحاح، ولا الأصول القويّة، وقد قال: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول»، وإذا لم يكن هذا غنيًّا، فلا تلزمه الصدقة انتهى. قال الحافظ وليّ الدين: وهو ضعيف، وليس التمسك في ذلك بحديث ثعلبة، وإنما التمسّك بالعموم الذي في قوله: «فرض رسول اللَّه - ﷺ - زكاة الفطر من رمضان على الناس». وقد ذكر هو في أول كلامه: إلا أنا اعتبرنا القدرة على الصاع؛ لما عُلِم من القواعد العامّة، فأخرجنا عن ذلك العاجز عنه. واللَّه أعلم انتهى كلام وليّ الدين . وقال الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى- في «النيل»: قد اختُلف في القدر الذي يُعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة، فقال أبو حنيفة، وأصحابه: إنه يُعتبر أن يكون المخرج غنيًّا غنى شرعيًّا. واستُدلّ لهم بقوله - ﷺ -: «إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى». أخرجه أحمد، من حديث أبي هريرة - ﵁ -، مرفوعًا. وبالقياس على زكاة المال. ويجاب بأن الحديث لا يفيد المطلوب؛ لأنه بلفظ: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى». كما أخرجه أبو داود انتهى. وأخرجه البخاريّ أيضًا بهذا اللفظ، وهو مشعر بأن النفي في رواية أحمد للكمال، لا للحقيقة، فالمعنى: لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى. قال الشوكانيّ: وأما الاستدلال بالقياس، فغير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق؛ إذ وجوب الفطرة متعلّق بالأبدان، والزكاة بالأموال. وقال مالكٌ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق: إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكًا
…лучше знает истину. 2500 - (Сообщил нам Имран ибн Муса от Абд аль-Вариса, который сказал: рассказал нам Аййуб от Нафи‘а, от Ибн Умара, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ обязал выплачивать закят рамадана — со свободного и раба, с мужчины и женщины — по одному са‘ финиковых плодов или по одному са‘ ячменя. Затем люди приравняли к этому половину са‘ пшеницы»). Передатчики этого иснада — их пятеро: 1 - Имран ибн Муса аль-Каззаз аль-Лейси, Абу Амр аль-Басри, правдив (садук) [10-е поколение] 6/6. 2 - Абд аль-Варис ибн Са‘ид ибн Закран аль-Анбари, их вольноотпущенник, Абу Убайда аль-Басри ат-Тануви, надёжен, твёрд (сика сабт) [8-е поколение] 6/6. 3 - Аййуб ибн Абу Тамима Кайсан аль-Басри, знаток фикха, надёжен, твёрд, благочестив [5-е поколение] 42/48. 4 - Нафи‘, вольноотпущенник Ибн Умара, аль-Адави аль-Мадани, надёжен, твёрд, знаток фикха [3-е поколение] 12/12. 5 - Ибн Умар — Абдуллах (да будет доволен им и его отцом Аллах) 12/12. Аллах Всевышний знает лучше. Тонкости этого иснада: Во-первых: он относится к «пятизвенным» цепочкам автора (да помилует его Аллах Всевышний). Во-вторых: все передатчики этого иснада — передатчики, на которых опираются составители достоверных сборников, кроме его шейха, которого передал только он сам, а также ат-Термизи и Ибн Маджа. В-третьих: первые трое — басрийцы, а оставшиеся двое — мединцы. Среди них — Ибн Умар (да будут они оба довольны Аллахом), один из семи сподвижников, передавших наибольшее количество хадисов, — от него передано 2630 хадисов. Он один из четырёх «абдалла»: Ибн Умар, Ибн Аббас, Ибн аз-Зубайр и Ибн Амр ибн аль-Ас (да будет доволен ими Аллах). Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса «От Ибн Умара» (да будет доволен им и его отцом Аллах), что он «сказал: «Обязал»» — то есть сделал обязательным и предписал — «Посланник Аллаха ﷺ» — а он ﷺ не предписывал что-либо, кроме как по повелению Аллаха ﷻ. Всевышний сказал: «Он не говорит по прихоти. Это не что иное, как внушаемое откровение» (сура «ан-Наджм», 3-4). Ат-Тыби сказал: слово «обязал» указывает на то, что закят разговения (садака аль-фитр) является фард (обязательным предписанием). Ханафиты же считают, что это ваджиб (обязанность более низкой степени). Аль-Кари сказал: по причине того, что это не установлено категорическим доводом, это — фард с точки зрения практики, а не с точки зрения вероубеждения. Ас-Синди сказал: этот хадис относится к сообщениям от одного передатчика (ахад), а результат его — предположительное знание, поэтому тот, кто разграничивает фард (устанавливаемый категорическим доводом) и ваджиб (устанавливаемый предположительным доводом), сказал о его обязательности (вуджуб), а не о его фарзийи (обязательности как фард). Ибн Хаджар аль-Хайтами сказал: в хадисе — доказательство в пользу нашего мазхаба. Когда ханафиты увидели разграничение между фард и ваджиб — что первое устанавливается категорическим доводом, а второе — предположительным доводом, — они сказали: под «фард» здесь подразумевается «ваджиб». Но в этом есть изъян, поскольку это категорично, ибо, как известно, это — предмет единогласного мнения (иджма‘), так что фард в этом случае остаётся в своём значении даже согласно их собственным правилам, и нет необходимости в их толковании фарда как ваджиба. Аль-Кари сказал: в этом есть то, что иджма‘, если предположить его наличие, касается лишь обязательности самого действия, а не того, происходит ли это по пути фарда или ваджиба, исходя из терминологии поздних правоведов, — это не является общепризнанным. Что касается его слов о том, что обязательность этого — предмет единогласия, как передали аль-Мунзири и аль-Байхаки, то это опровергается тем, что группа учёных передала разногласие относительно этого. Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: толкование слов законодателя в соответствии с их шариатским смысловым значением, насколько это возможно, — вот что является обязательным, а толкование их согласно позднейшей терминологии — неверно, ибо сподвижники (да будет доволен ими Аллах) не знали этой позднейшей терминологии о разграничении между фардом и ваджибом, как о том говорят ханафиты. Абдуллах ибн Умар (да будут они оба довольны Аллахом), когда сказал: «Посланник Аллаха ﷺ обязал закят разговения», не имел в виду, что это ниже по степени, чем фард закята с имущества и фард поста рамадана, — напротив, он полагал, что это одно из предписаний, которыми Аллах Всевышний обязал ответственных (мукаллафов), без различия между одним фардом и другим. Тот, кто обязал пост рамадана, — тот же самый обязал и закят рамадана. В итоге то, к чему пришли три имама, считая, что садака аль-фитр является фардом, — это истина. Аллах Всевышний лучше знает истину. «Закят рамадана» — то есть закят, обязательный при разговении после поста рамадана. Присоединение слова «закят» к «рамадану» здесь — присоединение вещи к её причине, как уже было сказано в начале главы. Слово «закят» стоит в винительном падеже как прямое дополнение. «Со свободного» — связано со словом «обязал». Ас-Синди сказал: предлог «‘аля» здесь в значении «‘ан» (от), поскольку обязательность не лежит на самом рабе или малолетнем, как в некоторых риваятах, ведь у раба нет имущества, а на малолетнем нет ответственности (таклиф). Впрочем, по мнению некоторых, это обязательно для раба, а хозяин выступает его представителем в исполнении. «И раба» — из внешнего смысла следует, что раб выплачивает от себя самого, но так не считал никто, кроме Давуда (аз-Захири), который сказал: хозяин обязан предоставить рабу возможность заработать средства для этого, подобно тому как он обязан предоставить ему возможность совершать молитву. Его последователи и остальные учёные с ним не согласились и в качестве довода привели хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), переданный от Пророка ﷺ: «На мусульманине нет обязанности выплачивать садака за своего раба, кроме садака аль-фитр». Передал Муслим. Полное рассмотрение этого вопроса будет приведено далее в разделе «вопросы», если пожелает Аллах Всевышний. «И с мужчины, и с женщины, по са‘» — в винительном падеже как замена («бадаль») от «закят рамадана», либо как обстоятельство образа действия («хал») от него, либо слово «закят» стоит в винительном падеже вследствие устранения предлога, то есть «в закяте рамадана», а прямое дополнение — «са‘». Так пояснил ас-Синди. Хафиз ас-Суюти в своём толковании сказал: было сказано, что «са‘ан» стоит в винительном падеже как второе прямое дополнение. Было также сказано, что это — обстоятельство уточнения (тамйиз). Было также сказано, что это опущенное сказуемое глагола «кяна». Было также сказано, что это — по способу передачи прямой речи (хикая). «Из финиковых плодов» — связано как определение к слову «са‘». «Или са‘ из ячменя» — «или» здесь для указания на выбор, то есть предоставляется выбор между выплатой одного са‘ финиковых плодов или одного са‘ ячменя. «Затем люди приравняли» — то есть сделали это равным ему; говорят: «‘адальту хаза бихаза, ‘адлян» (по образцу «дараба») — когда сделал одно равным другому, стоящим на его месте. Всевышний сказал: «Затем те, которые не веруют в своего Господа, равняют (Его с кем-либо)» (сура «аль-Ан‘ам», 1). Так приведено в «аль-Мисбахе». Под «людьми» подразумевается Муавия (да будет доволен им Аллах) и его последователи, поскольку это прямо указано в хадисе Аййуба от Нафи‘а, приведённом аль-Хумайди в его «Мусанаде» от Суфьяна ибн Уяйны: «Рассказал нам Аййуб», и текст его таков: «Садака аль-фитр — это са‘ ячменя или са‘ финиковых плодов». Ибн Умар сказал: «Когда настало время Муавии, люди приравняли половину са‘ пшеницы к са‘ ячменя». Так же передал это Ибн Хузайма в своём «Сахихе» по другому пути от Суфьяна, и это — принятое мнение, соответствующее словам Абу Са‘ида, которые придут далее в №38/2513, и они более ясны, чем это. Что же касается того, что приведено у Абу Дауда по пути Абд аль-Азиза ибн Абу Раввада от Нафи‘а, где сказано: «Когда настало время Умара, пшеницы стало много, и Умар установил половину са‘ пшеницы вместо са‘ из тех прочих видов», — то Муслим в «Китаб ат-тамйиз» указал на ошибку Абд аль-Азиза в этом и ясно разъяснил возражение против него. Ибн Абд аль-Барр сказал: мнение Ибн Уяйны для меня предпочтительнее. Ат-Тахави же утверждал, что тем, кто изменил это правило, был Умар, затем Усман и другие, и он привёл сообщение от Йасара ибн Нумайра о том, что Умар сказал ему: «Я клянусь не давать какому-либо народу [что-то], а затем мне приходит на ум иное, и я так делаю; если ты увидишь, что я так поступил, накорми от меня десять бедняков, каждому бедняку — половину са‘ пшеницы, или са‘ финиковых плодов, или са‘ ячменя». А по пути от Абу аль-Аш‘аса сказано: он сказал: «Обратился к нам с проповедью Усман и сказал: выплачивайте садака аль-фитр — по два мудда пшеницы». Разговор об этом будет продолжен далее, если пожелает Аллах Всевышний. «К этому» — то есть к упомянутому одному са‘ финиковых плодов или одному са‘ ячменя — «половину са‘ пшеницы» — то есть они сделали половину са‘ пшеницы равной по значению одному са‘ финиковых плодов или ячменя, так что её выплата достаточна в качестве садака аль-фитр. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище, и от Него помощь, и на Него упование. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): о его степени достоверности: Этот хадис Ибн Умара (да будут они оба довольны Аллахом Всевышним) относится к хадисам, единогласно признанным достоверными (мутафакк алейх). (Второй вопрос): о разъяснении мест, где автор упоминает этот хадис, и о том, кто ещё привёл его вместе с ним: Этот хадис привёл здесь (ан-Насаи) — 30/2500, 31/2501, 32/2502, 33/2503 и 2504, 34/2505, 41/2516, 45/2521, а в «Кубре» — 32/2279, 33/2280, 34/2281, 35/2282 и 2283, 36/2284, 43/2295, 47/2300. Также его привели: аль-Бухари в «Закят» 1503, 1504, 1507, 1509, 1511, 1512; Муслим в «Закят» 984, 986; Абу Давуд в «Закят» 1611, 1613, 1614; ат-Тирмизи в «Закят» 675, 676, 677; Ибн Маджа в «Закят» 1826; Ахмад в «Мусад аль-мукассирин» 4472, 5152, 5281, 5317, 5323, 5747, 5906, 6179, 6353, 6393, 6431; Малик в «Закят» 627; ад-Дарими в «Закят» 1661, 1662. А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о высказываниях учёных относительно постановления закята разговения (садака аль-фитр): Имам Ибн аль-Мунзир, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Большинство учёных единогласны в обязательности закята разговения». Исхак — то есть Ибн Рахавайх — сказал: «Это подобно единогласному мнению учёных». Аль-Хаттаби сказал: «Этого мнения держится основная масса учёных». Хафиз Ибн Абд аль-Барр, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Что касается его слова в хадисе Ибн Умара: «Предписал Посланник Аллаха ﷺ…», то по мнению большинства учёных смысл его таков: сделал обязательным Посланник Аллаха ﷺ, а то, что сделал обязательным Посланник Аллаха ﷺ, он сделал обязательным по повелению Аллаха, ибо он никогда не говорил по собственной прихоти. Учёные единогласны в том, что Посланник Аллаха ﷺ повелел выплачивать закят разговения, но разошлись в вопросе об его отмене: Одна группа сказала: он был отменён закятом с имущества, и они передали от Кайса ибн Саада ибн Убады, что Посланник Аллаха ﷺ повелевал его выплачивать до ниспослания аята о закяте, а когда был ниспослан аят о закяте, он не повелевал нам его выплачивать, но и не запрещал его, и мы продолжаем его совершать» (этот хадис будет приведён автором далее под номером 2507; его также привёл Ибн Маджа под номером 1828). Большинство же учёных из числа таби‘инов и последующих поколений сказали: «Это обязательное предписание согласно тому, как его предписал Посланник Аллаха ﷺ, и ничто его не отменило». Из тех, кто держался этого мнения: Малик ибн Анас, Суфьян ас-Саури, аль-Авзаи, аш-Шафии, Абу Ханифа, Абу Юсуф, Мухаммад, Абу Саур, Ахмад ибн Ханбаль, Исхак ибн Рахавайх. Исхак сказал: «Это единогласное мнение». Ашхаб сказал: «Я спросил Малика о закяте разговения — обязателен ли он? Он ответил: «Да»». Абу ат-Таммам упомянул, что Малик сказал: «Закят разговения обязателен». Он сказал: «И этого мнения держатся все учёные, кроме некоторых иракцев, которые сказали, что это подтверждённая сунна»». Абу Умар сказал: «Позднейшие последователи Малика разошлись во мнениях относительно его обязательности: одни сказали, что это подтверждённая сунна, а другие сказали, что это обязательное предписание. Из тех, кто держался этого мнения, — Асбаг ибн аль-Фарадж. Последователи Давуда также разошлись во мнениях на этот счёт, и у них два мнения: одно — что это обязательное предписание, другое — что это подтверждённая сунна. А остальные учёные считают, что это обязательно». Здесь заканчиваются слова Ибн Абд аль-Барра в «аль-Истизкар» (том 9, с. 348–350). А в «ат-Тамхид» он сказал: «Что касается слова Ибн Умара в этом хадисе «предписал…», то оно допускает два толкования: первое — и оно наиболее очевидное — «предписал» в значении «сделал обязательным»; второе — «предписал» в значении «определил размер», как говорят: «судья предписал (فرض) содержание сироте», то есть определил его размер и установил его меру. И я склоняюсь к тому, что слово «предписал» всегда следует понимать в смысле обязательности, если только не имеется доказательства единогласного мнения об ином, а такового в данном случае не имеется. Мусульмане поняли из слов Всевышнего: «предписание от Аллаха» (ан-Ниса, 11) и подобных выражений, что это нечто, что Он сделал обязательным, определил и постановил. И все называют то, что сделал обязательным Аллах, — «предписанием» (фард), а то, что сделал обязательным Посланник Аллаха ﷺ, он сделал обязательным от Аллаха. Аллах сделал обязательным подчинение ему и предостерёг от неподчинения ему, поэтому предписание Аллаха и предписание Его Посланника равносильны, если только не имеется доказательства различия между чем-либо из этого, и тогда следует подчиниться доказательству, против которого нет возражения». Он сказал: «Утверждение об обязательности его также обязательно в силу следования пути верующих, ибо утверждение о том, что он не обязателен, представляет собой отклонение или разновидность отклонения». Он сказал: «Возможно, некий несведущий скажет: если бы закят разговения был предписанием, то того, кто сказал бы, что он не является предписанием, следовало бы объявить неверующим, как если бы кто-то сказал о предписанном закяте с имущества или о предписанной молитве, что они не являются предписанием — тогда он был бы объявлен неверующим. Ответ на это и подобное таково: то, обязательность чего установлена посредством единогласного мнения, отрезающего всякое извинение, — того, кто отвергает это, объявляют неверующим, ибо у него нет извинения в этом. А всякое предписание, установленное иным доказательством, — того, кто его отвергает, не объявляют неверующим, но считают его невежественным и заблуждающимся; если же он упорствует после разъяснения ему, то его сторонятся, а если разъяснение не было доведено до него, то он извиняется по причине толкования. Разве ты не видишь, что имеется ясное доказательство запрета опьяняющего, но мы не объявляем неверующим того, кто сказал о его допустимости? Имеется доказательство запрета временного брака (мут‘а), тайного брака, молитвы без чтения, продажи одного дирхама за два дирхама рука в руку… — и множество подобных вещей из предписаний молитвы, закята, хаджа и прочих постановлений, упоминание которых заняло бы много времени, — и мы не объявляем неверующим того, кто сказал о допустимости чего-либо из этого, ибо доказательство в этом обязывает к действию, но не отрезает извинения. Дело в этом ясно для того, кто разумеет». Здесь заканчиваются слова Ибн Абд аль-Барра («ат-Тамхид», том 14, с. 323–324). Составитель говорит — да простит его Аллах Всевышний: то, что сказал хафиз Ибн Абд аль-Барр, да помилует его Аллах Всевышний, — весьма ценные слова. Итог таков, что истина — в том, на чём стоит большинство учёных: садака аль-фитр является предписанием, подобным предписанию закята с имущества и прочим предписаниям Аллаха Всевышнего, и это не противоречит различию степеней их обязательности между собой, ибо предписания различаются: есть такие, отвергающего которые объявляют неверующим, и есть такие, которые не таковы, как он разъяснил выше, да помилует его Аллах Всевышний. Но всех их объединяет то, что это относится к тому, что предписал Аллах Всевышний, во что обязательно верить и что обязательно исполнять. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и место прибежища. (Четвёртый вопрос): в хадисе не оговорено, что обязательность закята разговения обусловлена состоятельностью, однако необходима способность к этому в силу известных общих правил. Ибн аль-Мунзир сказал: «Учёные единогласны в том, что с того, у кого ничего нет, ничего не взимается». Учёные разошлись в определении критерия этого. Шафииты и ханбалиты указали, что критерий состоит в том, чтобы человек имел избыток сверх пропитания себя и тех, чьё содержание на нём лежит, в ночь и день праздника, размером не менее того, что выплачивается в качестве закята разговения. Аль-Абдари передал это от Абу Хурайры, Атаа, аш-Шааби, Ибн Сирина, Абу аль-Алии, аз-Зухри, Малика, Ибн аль-Мубарака, Ахмада и Абу Саура. Ибн аль-Мунзир же различил в этом между мазхабами Малика и аш-Шафии, сказав: «Абу Хурайра считал его обязательным как для богатого, так и для бедного, и этого мнения держались Абу аль-Алия, аш-Шааби, Атаа, Ибн Сирин, Малик и Абу Саур. А Ибн аль-Мубарак, аш-Шафии и Ахмад сказали: если у человека остаётся сверх пропитания себя и тех, чьё пропитание на нём обязательно, размер закята разговения, то он обязан его выплатить». Вали ад-Дин сказал: «То, что передал Ибн аль-Мунзир, ближе к мазхабу Малика, ибо Ибн Шас сказал в «аль-Джавахир»: «Нет закята на неимущего, а таков тот, у кого не остаётся избытка сверх пропитания на день размером в один саа, и он не нашёл того, кто одолжил бы ему это»». Что касается его слов «и не нашёл того, кто одолжил бы ему это», то с этим не согласны аш-Шафии и Ахмад. Затем Ибн Шас сказал: «И сказано: это тот, кому его выплата причиняет тяготы в его жизни. И сказано: тот, кому разрешено брать его». Затем сказано о том, кому разрешено брать его: это тот, кому разрешено брать закят. И сказано: бедняк, который в тот день его не получил». Абу Ханифа сказал: «Он не обязателен, кроме как для того, кто владеет нисабом золота или серебра, или тем, чья стоимость равна стоимости нисаба, сверх его жилища и обстановки, без которой не обойтись». Аль-Абдари сказал: «Это мнение не сохранилось ни от кого, кроме Абу Ханифы». Ибн Хазм передал от Суфьяна ас-Саури, что он сказал: «У кого есть пятьдесят дирхамов, тот богат, а иначе он беден». Он сказал: «А другие сказали: сорок дирхамов». А в «Мусаде Ахмада» от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, о закяте разговения сказано: «На каждого свободного и раба, мужчину и женщину, малого и большого, бедного и богатого — саа фиников или половина саа пшеницы». Мамар сказал: «И дошло до меня, что аз-Зухри возводил его к Пророку ﷺ». Ад-Даракутни передал от Абдуллаха ибн Са‘лабы ибн Абу Сугайра, от его отца, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Отдавайте по одному са‘ пшеницы — или сказал: зерна — за малого и взрослого, мужчину и женщину, свободного и раба, богатого и бедного. Что касается вашего богатого, то Аллах очищает его этим, а что касается вашего бедного, то ему будет возвращено больше того, что он отдал». Ибн аль-Араби аль-Малики склонился к мнению Абу Ханифы в этом вопросе и сказал: «Этот довод в его пользу силён, ведь на бедном закят не обязателен, и Пророк ﷺ не повелел брать его с бедного, а повелел лишь давать его бедному. Хадис Са‘лабы не противоречит достоверным хадисам и крепким основам. Ведь сказано: «Нет садаки, кроме как от достатка, и начинай с тех, кого ты содержишь». А если человек не богат, то садака на него не обязательна» — конец его слов. Хафиз Вали ад-Дин сказал: «Это слабо, и опора здесь не на хадис Са‘лабы, а опора на общий смысл, содержащийся в его словах: «Посланник Аллаха ﷺ предписал людям закят разговления от рамадана». А сам он [Ибн аль-Араби] упомянул в начале своих слов: «Однако мы учли способность внести са‘, исходя из известных общих правил, и потому исключили из этого того, кто на это не способен». И Аллах знает лучше» — конец слов Вали ад-Дина. Аш-Шаукани, да помилует его Аллах Всевышний, сказал в «Нейль»: «Разошлись во мнениях относительно того, какая мера имущества считается условием для того, на кого обязателен закят разговления. Абу Ханифа и его сторонники сказали, что для того, кто выплачивает [закят], условием является быть богатым в шариатском смысле богатства. В качестве доказательства для них приводятся слова Пророка ﷺ: «Садака — это лишь то, что от достатка». Это передал Ахмад от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) в возведённом виде (марфу‘). А также довод через кыяс на закят с имущества. Ответ на это таков, что хадис не содержит искомого смысла, ибо в его формулировке [у Абу Дауда]: «Лучшая садака — та, что от достатка»» — конец цитаты. Это также передал аль-Бухари с такой же формулировкой, и это указывает на то, что отрицание в риваяте Ахмада относится к совершенству [действия], а не к его действительности вообще. То есть смысл таков: нет совершенной садаки, кроме как от достатка. Аш-Шаукани сказал: «А что касается доказательства через кыяс, то оно неверно, ибо это кыяс с различием, поскольку обязательность закята разговления связана с телами, а закят [с имущества] — с имуществом». Малик, аш-Шафи‘и, Ахмад и Исхак сказали, что условием для того, кто выплачивает закят разговления, является владение...
Ссылки автора (8)

1. - «شرح السندي» ج ٥ ص ٤٧. و«شرح السيوطيّ» ج ٥ ص ٤٧ - ٤٨.

2. - سيأتي للمصنّف برقم ٢٥٠٧. وأخرجه ابن ماجه برقم ١٨٢٨.

3. - «الاستذكار» ج ٩ ص ٣٤٨ - ٣٥٠.

4. - هكذا في نسخة «التمهيد»: «على، والظاهر أنها»عن«.

5. -«التمهيد» ج ١٤ ص ٣٢٣ - ٣٢٤.

6. - هو موقوف رجاله ثقات.

7. - ضعيف؛ لكثرة اضطرابه سندًا، ومتنًا. انظر «نصب الراية» ج ٢ ص ٤٠٦ - ٤١٠.

8. - «طرح التثريب» ج ٤ ص ٦٥ - ٦٦.