HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 3328

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُرَّةَ الزُّرَقِيَّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تُرْضِعُ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ مَا قَدْ قُدِّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص445
  • Зубайр Али Заи:его иснад хасан (хороший)إسناده حسن
Нам сообщил Мухаммад ибн Башшар от Мухаммада, сказал: нам передал Шу‘ба от Абу-ль-Файда, сказал: я слышал Абдуллаха ибн Мурру аз-Зуракы от Абу Саида аз-Зуракы: «Один человек спросил Посланника Аллаха ﷺ об извержении семени вне (при половом акте) и сказал: «Моя жена кормит грудью, и я не хочу, чтобы она зачала». Тогда Пророк ﷺ сказал: «То, что предопределено в утробе, непременно случится»».
т. 6 с. 108

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 1 сборнике Муснад Ахмада
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 27, с. 346
٥٥ - (بَابُ الْعَزْلِ) قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: «العزل» -بفتح العين المهملة، وسكون الزاي-: مصدر عزل، من باب ضرب، يقال عزَلتُ الشيء عن غيره عَزْلًا: إذا نحّيته عنه، ومنه عزَلتُ النائب، كالوكيل: إذا أخرجته عما كان له من الحكم. وعزَلَ المجامعُ: إذا قارب الإنزال، فنزع، وأمنى خارج الفرج. [فائدة]: المجامع إذا أمنى في الفرج الذي ابتدأ الجماع فيه، قيل: أَمَاهَ: أي ألقَى ماءه، وإن لم يُنزل، فإن كان لإعياء وفُتُور، قيل: أَكْسَلَ، وأقحَطَ، وفَهَّرَ تفهيرًا، وإن نزع، وأمنى خارج الفرج، قيل: عزل، لهان أولج في فرجٍ آخر، وأمنى فيه، قيل: فَهَرَ فَهرًا، من باب نفع، ونُهي عن ذلك، وإن أمنى قبل أن يُجامع، فهو الزُّمَّلِقُ -بضمّ الزاي، وفتح الميم، مشدّدة، وكسر اللام- ذكره الفيّوميّ. . واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ٣٣٢٨ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَرَدَّ الْحَدِيثَ، حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، قَالَ: «وَمَا ذَاكُمْ؟»، قُلْنَا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ، فَيُصِيبُهَا، وَيَكْرَهُ الْحَمْلَ، وَتَكُونُ لَهُ الأَمَةُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، قَالَ: «لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحدريّ البصريّ، ثقة [١٠] ٤٢/ ٤٧. ٢ - (حميد بن مسعدة) بن المبارك الساميّ الباهليّ البصريّ، صدوق [١٠] ٥/ ٥. ٣ - (يزيد بن زُريع) أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٥/ ٥. ٤ - (ابن عون) عبد اللَّه، أبو عون البصريّ، ثقة ثبت فاضل [٥ ] ٢٩/ ٣٣. ٥ - (محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقة ثبت فقيه عابد [٣] ٤٦/ ٥٧. ٦ - (عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ) الأنصاريّ الأزرق، أبو بشر المدنيّ، مقبول [٣] ٥٠/ ١٢٨٦. ٧ - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن الصحابي - رضي اللَّه تعالى عنهما - ١٦٩/ ٢٦٢. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه إسماعيل، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى ابن سيرين، والباقيان مدنيّان. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن عون، عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن بشر، وفيه أبو سعد - ﵁ - من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ) الأنصاريّ الأزرق (وَرَدَّ الْحَدِيثَ) أي ردّ عبد الرحمن هذا الحديث (حًتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (قَالَ: ذُكرَ ذَلِكَ) أي العزل، وفي رواية مسلم من طريق معاذ بن معاذ، عن ابن عون: «ذُكر العزل عند النبيّ - ﷺ - …» (عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) يعني أنهم سألوه عن حكم العزل. وقال القرطبيّ: والذي حرّكهم للسؤال عنه أنهم خافوا أنه يكون محرّمًا؛ لأنه قطعٌ للنسل، ولذلك أُطلق عليه: «الوأد الخفيّ» . (قَالَ) - ﷺ - (وَمَا ذَاكُمْ؟) أي أيُّ شيء ذاك الأمر الذي تذكرونه؟ قُلْنَا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ،) أي الزوجة (فَيُصِيبُهَا) أي يُجامعها. وفي رواية مسلم المذكورة: «فيُصيب منها» (وَيكْرَهُ الْحَمْلَ) بفتح حرف المضارعة، مبنيًّا للفاعل، وفاعله ضمير «الرجل»، و«الحمل» مفعوله (وَتكُونُ لَهُ الأَمَةُ، فَيُصِيبُ مِنهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ) لئلا يكون ولده رقيقًا، أولئلا يمتنع عليه بيعها؛ لكونها أمّ ولده. وقال في «الفتح»: ففي هذه الرواية إشارة إلى أن سبب العزل شيئان: أحدهما كراهة مجيء الولد من الأمة، وهو إما أنفَةٌ من ذلك، وإما لئلا يتعذّر بيع الأمة إذا صارت أم ولد، وإما لغير ذلك. والثاني: كراهة أن تحمل الموطوءة، وهي ترضع، فيضرّ ذلك بالولد المرضع انتهى . (قَالَ) - ﷺ - (لَا عَلَيْكُم أَنَّ لَا تَفْعَلُوا) أي ليس عليكم ضرر في الترك، ففيه إشارةٌ أن ترك العزل أحسن من فعله. أو المعنى على النهي: أي لا تفعلوا العزل. وفي رواية البخاريّ: «أو إنكم لتفعلون؟»فَإنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ) أي إنما المؤثر في وجود الولد وعدمه القدرُ، لا العزل، فأيّ حاجة إليه. قال الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى-: اختُلف في معنى قوله - ﷺ -: «ما عليكم ألا تفعلوا الخ»: فقيل: ما عليكم في العزل، ولا في امتناعكم منه شيء، فاعزلوا، أو لا تعزلوا، فقد فُرغ من الخلق، وإعدادهم، وما قضي، وسَبَقَ في علم اللَّه، فلا بدّ أن يكون لا محالة. قال اللَّه -﷿-: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾ [النبأ: ٢٩]، وقال -﷿-: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (٥٢) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ﴾ [القمر: ٥٢، ٥٣] وقيل: بل معنى قوله - ﷺ -: «أن لا تفعلوا»: أي لا تفعلوا العزل، كأنه نَهى عنه. انتهى كلام ابن عبد البرّ . وقال العلاّمة أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: اختُلف في قوله: «لا عليكم ألا تفعلوا»، ففهمتْ طائفةٌ منه النهي والزجر عن العزل، كما حكي عن الحسن، ومحمد ابن المثنى، وكان هؤلاء فهموا من «لا» النهي عما سُئل عنه، وحُذف بعد قوله: «لا»، فكأنه قال: لا تعزلوا، وعليكم ألاّ تفعلوا، تأكيدًا لذلك النهي. وفهمت طائفةٌ أخرى منها الإباحة، وكأنها جعلت جواب السؤال قوله: «لا عليكم ألا تفعلوا»: أي ليس عليكم جناحٌ في أن لا تفعلوا. وهذا التأويل أولى بدليل قوله: «ما من نسمة كائنة إلا ستكون»، وبقوله: «لا عليكم ألا تفعلوا، فإنما هو القدر»، وبقوله: «إذا أراد اللَّه خلقَ الشيء لم يمنعه شيء»، وهذه الألفاظ كلّها مصرّحة بأن العزل لا يردّ القدر، ولا يضرّه، فكأنه قال: لا بأس به. وبهذا تمسّك من رأى إباحة العزل مطلقًا عن الزوجة والسُّرِّيّة، وبه قال كثيرٌ من الصحابة، والتابعين، والفقهاء. وقد كرهه آخرون من الصحابة، وغيرهم، متمسّكين بالطريقة المتقدّمة، وبقوله - ﷺ -: «ذلك الوأد الخفيّ» . ووقع في رواية مسلم لهذا الحديث من طريق أيوب، عن ابن سيرين: ما نصّه: «قال محمد : وقوله: لا عليكم» أقرب إلى النهي. ومن طريق معاذ بن معاذ، عن ابن عون، عن ابن سيرين: ما نصّه: قال ابن عون: فحدّثتُ به الحسنَ، فقال: واللَّه لكأنّ هذا زجر. قال في «الفتح»: قال القرطبيّ: كان هؤلاء فهموا من «لا» النهي عما سألوه عنه، فكأن عندهم بعد «لا» حذفًا، تقديره: لا تعزلوا، وعليكم أن لا تفعلوا، ويكون قوله: «وعليكم الخ» تأكيدًا للنهي. وتُعُقّب بأن الأصل عدم هذا التقدير، وإنما معناه: ليس عليكم أن تتركوا، وهو يساوي أن لا تفعلوا. وقال غيره: قوله: وإلا عليكم أن لا تفعلوا«أي لا حرج عليكم أن لا تفعلوا، ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل، فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل، ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال: لا عليكم أن تفعلوا، إلا أن يُدّعَى أنّ»لا«زائدةٌ، فيقال: الأصل عدم ذلك. ووقع في رواية مسلم من طريق مجاهد، عن قَزَعَةَ، عن أبي سعيد الخدريّ، قال؛ ذُكر العزل عند رسول اللَّه - ﷺ -، فقال:«ولِمَ يَفعَلُ ذلك أحدكم؟ »، ولم يقل: لا يفعل ذلك، فأشار إلى أنه لم يصرّح لهم بالنهي، وإنما أشار أن الأولى ترك ذلك؛ لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد، فلا فائدة في ذلك؛ لأن اللَّه إن كان قدّر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك، فقد يسبق الماء، ولا يشعر العازل، فيحصل العلوق، ويلحقه الولد، ولا رادّ لما قضى اللَّه، والفرار من حصول الولد يكون لأسباب: (منها): خشية علوق الزوجة الأمةِ؛ لئلاّ يصير الولد رقيقا، أو خشية دخول الضرر على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة تُرضعه، أو فرارًا من كثرة العيال، إذا كان الرجل مُقِلًّا، فيرغب عن قلّة الولد، لئلا يتضرّر بتحصيل الكسب، وكلُّ ذلك لا يُغني شيئًا. وقد أخرج أحمد، والبزّار، وصحّحه ابن حبّان من حديث أنس - ﵁ -: أن رجلًا سأل عن العزل؟ فقال النبيّ - ﷺ -: «لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج اللَّه منها ولدًا». وله شاهدان في «الكبير» للطبراني عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وفي «الأوسط» له عن ابن مسعود - ﵁ -. قال الحافظ: وليس في جميع الصور التي يقع العزل بسببها ما يكون العزل فيه راجحًا، سوى الصورة المتقدّمة من عند مسلم في طريق عبد الرحمن بن بشر، عن أبي سعيد -يعني حديث الباب- وهي خشية أن يضرّ الحمل بالولد المرضع؛ لأنه مما جُرّب، فضرّ غالبًا، لكن وقع في بقية الحديث عند مسلم أن العزل بسبب ذلك لا يفيد؛ لاحتمال أن يقع الحمل بغير الاختيار. ووقع عند مسلم في حديث أُسامة بن زيد: جاء رجلٌ إلى رسول اللَّه - ﷺ -، فقال: إني أعزل عن امرأتي شفقةً على ولدها، فقال رسول اللَّه - ﷺ -: «إلا، إن كان كذلك، فلا، ما ضار ذلك فارس ولا الروم». وفي العزل أيضًا إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذّتها انتهى . وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-٥٥/ ٣٣٢٨ - وفي «الكبرى» ٥٤/ ٥٤٨٦. وأخرجه (خ) في «البيوع» ٢٢٢٩ و«العتق» ٢٥٤٢ و«المغازي» ٤١٣٨ و«النكاح» ٥٢١٠ و«القدر» ٦٦٠٣ و«التوحيد» ٧٤٠٩ (م) في «النكاح» ١٤٣٨ (د) في «النكاح» ٢١٧٠ و٢١٧٢ (ق) في «النكاح» ١٩٢٦ (أحمد) في «مسند المكثرين» ١٠٦٩٤ و١٠٧٨٨ و١٠٨٢٠ و١١٠٦٦ و١١١١٠ و١١١٥١ و١١١٧٢ و١١٢٠٨ و١١٢٢٥١ و١١٣٣٥ و١١٤٦٨ (الموطأ) في «الطلاق» ١٢٦٢ (الدارمي) في «النكاح» ٢٢٢٣ و٢٢٢٤. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم العزل، وهو مختلف فيه، سيأتي بيانه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): جواز كراهة الإنسان حمل زوجته؛ لسبب من الأسباب. (ومنها): أن قوله - ﷺ - «أو إنكم لتفعلون» يُشعر بأنه - ﷺ - ما كان يطّلع على فعلهم ذلك، ففيه تعقّبٌ على من قال: إن قول الصحابيّ: كنّا نفعل كذا في عهد رسول اللَّه - ﷺ - مرفوعٌ؛ معتلًّا بأن الظاهر اطلاع النبيّ - ﷺ -، ففي هذا الخبر أنهم فعلوا العزل، ولم يعلم به حتى سألوه عنه. ويُجاب عن هذا بأن دواعيهم كانت متوفّرة على سؤاله - ﷺ - عن أمور الدين، فإذا فعلوا الشيء، وعلموا أنه لم يطّلع عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه، فيكون الظهور من هذه الحيثيّة. أفاده في «الفتح». وأيضًا على تقدير أنه - ﷺ - لا يطّلع عليه أن الوحي لا يسكت عنه، كما أفصح بذلك جابر - ﵁ - حيث قال: «كنّا نَعزل، والقرآن يَنزل» رواه مسلم، فقد استدلّ الصحابيّ - ﵁ - على جواز العزل بعدم نزول القرآن بتحريمه، وهو استدلالٌ واضح. وأخرج الدارقطنيّ، وغيره عن أبي ثعلبة الْخُشَنيّ - ﵁ -، مرفوعًا: «إن اللَّه تعالى فرض فرائض، فلا تضيّعوها، وحدّ حُدُودًا، فلا تعتدوها، وحرّم أشياء، فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمةً لكم، غير نسيان، فلا تبحثوا عنها» . (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البّر: في هذا الحديث إثبات قِدَم العلم، وأن الخلق يُجزَون في علم قد سبق، وجفّ به القلم في كتاب مسطور. على هذا أهل السنَّة، وهم أهل الحديث، والفقه. وجمدة القول في الْقَدَر أنه علم اللَّه، وسرّه، لا يُدرك بجدل، ولا تُشْفِي منه خُصُومةٌ، ولا احتجاج، وحسبُ المؤمن بالقدر أنه لا يقوم بشيء، دون إرادة اللَّه -﷿-، وأن الخلق كلهم خلقُهُ، وملكه، ولا يكون في ملكه إلا ما شاء، وما نشاء إلا أن يشاء اللَّه، ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾، له الملك، وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير، وله الخلق، والأمرُ، له ما في السموات، وما في الأرض، وما بينهما، وما تحت الثرى، ولا يكون في شيء من ذلك إلا ما يشاء، يغفر لمن يشاء، ويُعذّب من يشاء، ومن عذّبه فبذنبه، ويعفو عمن يشاء من عباده، ومن لم يوفّقه، فليس بظالم له، لا يظلم مثقال ذرّة، وإن تك حسنةً يُضاعفها، وما ربّك بظلاّم للعبيد انتهى . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم العزل: اختلف السلف في حكم العزل، قال ابن عبد البرّ: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرّة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقّها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. ووافقه في نقل الإجماع ابن هُبيرة. قال في «الفتح»: وتُعُقّب بأن المعروف عند الشافعيّة أن المرأة لا حقّ لها في الجماع أصلًا ، ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعيّة خلافٌ مشهور في جواز العزل عن الحرّة بغير إذنها. قال الغزاليّ وغيره: يجوز، وهو المصحّح عند المتأخّرين. واحتجّ الجمهور لذلك بحديث عن عمر، أخرجه أحمد، وابن ماجه بلفظ: «نُهي عن العزل عن الحرّة إلا لإذنها». وفي إسناده ابن لهيعة. والوجه الآخر للشافعيّة الجزم بالمنع إذا امتنعت، وفيما إذا رضيت وجهان، أصحّهما الجواز. وهذا كلّه في الحرّة، وأما الأمة، فإن كانت زوجة، فهي مُرَتّبة على الحرّة، إن جاز فيها ففي الأمة أولى، وإن امتنع فوجهان، أصحّهما الجواز؛ تحرّزًا من إرقاق الولد، وإن كانت سُرّيّةً جاز بلا خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الرويانيّ في المنع مطلقًا، كمذهب ابن حزم، وإن كانت السرّية مستولدةً، فالراجح الجواز فيه مطلقًا؛ لأنها راسخةٌ في الفراش. وقيل؛ حكمها حكم الأمة المزوّجة. هذا: واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرّة لا يعزل عنها إلا بإذنها، وأن الأمة يعزل عنها بَغير إذنها، واختلفوا في المزوّجة، فعند المالكيّة يحتاج إلى إذن سيّدها، وهو قول أبي حنيفة، والراجح عن محمد، وقال أبو يوسف، وأحمد: الإذن لها، وهي رواية عن أحمد، وعنه بإذنها، وعنه يباح العزل مطلقًا، وعنه المنع مطلقًا. والذي احتجّ به من جنح إلى التفصيل لا يصحّ إلا عند عبد الرزاق عنه بسند صحيح، عن ابن عبّاس، قال: «تُستأمر الحرّة في العزل، ولا تُستأمر الأمة السرّيّة، فإن كانت أمة تحت حرّ، فعليه أن يستأمرها». وهذا نصّ في المسألة، فلو كان مرفوعًا لم يجُز العدول عنه. وقد استنكر ابن العربيّ القول بمنع العزل عمن يقول بأن المرأة لا حقّ لها في الوطء، ونقل عن مالك أن لها حقّ المطالبة به إذا قصد بتركه إضرارها . وعن الشافعيّ، وأبي حنيفة لا حقّ لها فيه إلا في وطأة واحدة يستقرّ بها المهر، قال: فإذا كان الأمر كذلك، فكيف يكون لها حقّ في العزل، فإن خصّوه بالوطئة الأولى، فيمكن، وإلا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلا على مذهب مالك بالشرط المذكور انتهى. وما نقله عن الشافعيّ غريبٌ، والمعروف عند أصحابه أنه لا حقّ لها أصلًا. نعم جزم ابن حزم بوجوب الوطء، وبتحريم العزل، واستند إلى حديث جدامة بنت وهبٍ: «أن النبيّ - ﷺ - سُئل عن العزل، فقال:«ذلك الوأد الخفيّ». أخرجه مسلم. وهذا معارض بحديثين: أحدهما أخرجه الترمذيّ، والنسائيّ، وصححه من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، قال:«كانت لنا جواري، وكنّا نعزل، فقالت اليهود: إن تلك الموءودة الصغرى، فسُئل رسول اللَّه - ﷺ - عن ذلك؟ فقال: كذبت اليهود، لو أراد اللَّه خلقه لم تستطع ردّه». والحاصل أن مذهب مالك -رحمه اللَّه تعالى- هو الأرجح في المسألة. واللَّه تعالى أعلم. وأخرجه النسائيّ من طريق هشام، وعليّ بن المبارك، وغيرهما عن يحيى، عن محمد ابن عبد الرحمن، عن أبي مُطيع بن رفاعة، عن أبي سعيد نحوه. ومن طريق أبي عامر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - ﵁ - نحوه. ومن طريق سليمان الأحول أنه سمع عمرو بن دينار يسأل أبا سلمة بن عبد الرحمن عن العزل؟ فقال: زعم أبو سعيد، فذكر نحوه، قال: فسألت أبا سلمة، أسمعته من أبي سعيد؟ قال: لا، ولكن أخبرني رجلٌ عنه. والحديث الثاني: في النسائيّ من وجه آخر عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وهذه طرُقٌ يتقوّى بعضها ببعضٍ. وجُمعَ بينها وبين حديث جدامة يحمل حديث جدامة على التنزيه، وهذه طريقة البيهقيّ. ومنهم من ضعّف حديث جدامة بأنه معارضٌ بما هو أكثر طرُقًا منه، وكيف يصرح بتكذيب اليهود في ذلك، ثم يُثبته؟. وهذا دفعٌ للأحاديث الصحيحة بالتوهّم، والحديث صحيحٌ لا ريب فيه، والجمع ممكنٌ. ومنهم من ادّعى أنه منسوخٌ. ورُدّ بعدم معرفة التاريخ. وقال الطحاويّ: يحتمل أن يكون حديث جدامة على وفق ما كان عليه الأمر أوّلًا من موافقة أهل الكتاب، وكان - ﷺ - يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يُنْزَل عليه، ثم أعلمه اللَّه بالحكم، فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه. وتعقّبه ابن رُشد، ثم ابن العربيّ بأنه لا يَجزِم بشيء تبعًا لليهود، ثم يُصرّح بتكذيبهم فيه. ومنهم: من رجّح حديث جدامة بثبوته في الصحيح، وضعف مقابله بأنه حديث واحد، اختُلف في إسناده، فاضطَرَبَ. وردّ بأن الاختلاف إنما يَقدح حيث لا يقوَى بعض الوجوه، فمتى قويَ بعضها عُمل به، وهو هنا كذلك، والجمع ممكن. ورجّح ابن حزم العمل بحديث جدامة بأن أحاديث غيرها توافق أصل الإباحة، وحديثها يدلّ على المنع، قال: فمن ادّعى أنه أُبيح بعد أن مُنع، فعليه البيان. وتُعُقّب بأن حديثها ليس صريحًا في المنع، إذ لا يلزم من تسميته وأدًا خفيًّا على طريقة التشبيه أن يكون حرامًا. وخصّه بعضهم بالعزل عن الحامل؛ لزوال المعنى الذي كان يحذره الذي يَعزل من حصول الحمل. لكن فيه تضييعُ الحمل؛ لأن المنيّ يغذوه، فقد يؤدّي العزل إلى موته، أو إلى ضعفه المفضي إلى موته، فيكون وَأْدًا خفيًّا. وجمعوا أيض بيّن تكذيب اليهود في قولهم: الموؤودة الصغرى، وبين إثبات كونه وأدًا خفيًّا في حديث جدامة بأن قولهم: الموؤودة الصغرى يقتضي أنه وأدٌ ظاهر، لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيًّا، فلا يعارض قوله: إن العزل وأدٌ خفيّ، فإنه يدلّ على أنه ليس في حكم الظاهر، فلا يترتّب عليه حكم، وإنما جعله وأدًا من جهة اشتراكهما في قطع الولادة. وقال بعضهم: قوله: «الوأد الخفيّ» وَرَدَ على طريقة التشبيه؛ لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه، فأشبه قتل الولد بعد مجيئه. قال ابن القيّم: الذي كُذِّبَت فيه اليهودُ زعمهم أن العزل لا يُتصوّر معه الحمل أصلًا، وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد، فأكذبهم، وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء اللَّه خلقه، وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدًا حقيقيةً، وإنما سمّاه وأدًا خفيًّا في حديث جدامة؛ لأن الرجل إنما يعزل هربًا من الحمل، فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد، لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة، اجتمع فيه القصد والفعل، والعزل يتعلّق بالقصد صِرْفًا، فلذلك وصفه بكونه خفيًّا. قال الحافظ: فهذه عدّة أجوبة يقف معها الاستدلال بحديث جدامة على المنع. قال: وقد جنح إلى المنع من الشافعيّة ابن حبّان ، فقال في «صحيحه»: [ذكرُ الخبر الدّالّ على أن هذا الفعل مزجورٌ عنه، لا يُباح استعماله]، ثم ساق حديث أبي ذرّ رفعه: «ضعه في حلاله، وجنّبه حرامه، وأقرره، فإن شاء اللَّه أحياه، وإن شاء أماته، ولك أجر» انتهى. ولا دلالة فيما ساقه على ما ادّعاه من التحريم، بل هو أمر إرشاد لما دلّت عليه بقية الأخبار. واللَّه أعلم. وعند عبد الرزّاق وجهٌ آخر عن ابن عباس أنه أنكر أن يكون العزل وأدًا، وقال: المني يكون نطفةً، ثم علقةً، ثم مضغةً، ثم عظمًا، ثم يُكسى لحمًا، قال: والعزل قبل ذلك كله». وأخرج الطحاويّ من طريق عبد اللَّه بن عديّ بن الخيار عن عليّ نحوه في قصّة حرب عند عمر، وسنده جيّد. انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن مما ذُكر أن الأرجح قول من قال بجواز العزل للحاجة، وأن الأولى عدم فعله، وبهذا تجتمع الأدلة في هذا الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [تنبيه]: اختلف القائلون بالنهي عن العزل في علّة النهي، فقيل: لتفويت حقّ المرأة. وقيل: لمعاندة القَدَر، وهذا الثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك، والأول مبنيّ على صحّة الخبر المفرّق بيّن الحرّة والأمة. وقال إمام الحرمين: موضع المنع أنه ينزع بقصد الإنزال خارج الفرج خشية العلوق، ومتى فُقِد ذلك لم يُمنع، وكأنه راعى سبب المنع، فإذا فُقد بقي أصل الإباحة، فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع، فأنزل خارج الفرج اتفاقًا، لم يتعلّق به النهي. قاله في «الفتح» . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في حكم معالجة إسقاط النطفة، واستعمال الأدوية لذلك، أو لمنع الحمل، وحكم تحديد النسل: قال في «الفتح» بعد ذكر ما تقدّم في المسألة الماضية: ما نصّه: وُينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح، فمن قال بالمنع هناك، ففي هذه أولى، ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذا، ويمكن أن يُفرّق بأنه أشدّ؛ لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب، ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب. ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الْحَبَل من أصله، وقد أفتى بعض متأخّري الشافعيّة بالمنع، وهو مشكلٌ على قولهم بإباحة العزل مطلقًا. انتهى . وقد صدرت قرارات من هيئة كبار العلماء في هذا الموضوع، أحببت إيرادها هنا تتميمًا للفائدة، وهذا نصّها: وهذا قرار رقم ٤٢ بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٣٩٦هـ الحمد للَّه، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وعلى آله وصحبه، وبعد: ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول من شهر ربيع الآخر عام ١٣٩٦ هـ بَحَثَ المجلسُ موضوع منع الحمل، وتحديد النسل، وتنظيمه، بناءً على ما تقرّر في الدورة السابعة للمجلس المنعقدة في النصف الأول من شهر شعبان ١٣٩٥هـ من إدراج موضوعها في جداول أعمال الدورة الثامنة. وقد اطّلع المجلس على البحث المعدّ في ذلك، من قِبَل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، وبعد تداول الرأي، والمناقشة بيّن الأعضاء، والاستماع إلى وجهات النظر، قرّر المجلس ما يلي: نظرًا إلى أن الشريعة الإِسلامية تَرغب في انتشار النسل، وتكثيره، وتعتبر النسل نعمةً كبرى، ومنّةً عظيمةً، مَنَّ اللَّهُ بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعيّة، من كتاب اللَّه، وسنّة رسوله - ﷺ -، مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة، والإفتاء في بحثها المعدّ للهيئة، والمقدّم لها، ونظرًا إلى أن القول بتحديد النسل، أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانيّة التي فطر اللَّه الخلق عليها، وللشريعة الإِسلاميّة التي ارتضاها الربّ لعباده، ونظرًا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل، أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة، وللأمة العربيّة المسلمة بصفة خاصّة، حتى تكون لديهم القدرة على استعمار البلاد، واستعمار أهلها، وحيث إن في الأخذ بذلك ضربًا من أعمال الجاهليّة، وسوء ظن باللَّه تعالى، وإضعافًا للكيان الإِسلاميّ المتكوّن من كثرة اللبنات البشريّة، وترابطها؛ لذلك كلّه، فإن المجلس يقرّر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقًا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد منه خشية الإملاق؛ لأن اللَّه تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾، وأما إذا كان منع الحمل لضرورة محقّقة، ككون المرأة لا تلد ولادة عاديّةٌ، وتضطرّ معها إلى إجراء عمليّة جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما؛ لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل، أو تأخيره، عملًا بما جاء في الأحاديث الصحيحة وما روي عن جمع من الصحابة - ﵃ - من جواز العزل، وتمشيًا مع ما صرّح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعيّن منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحقّقة، وقد توقف فضيلة الشيخ عبد اللَّه بن غديان في حكم الاستثناء. وصلى اللَّه على محمد. «هيئة كبار العلماء». وهذا نصّ قرار مجمع الفقه الإِسلامي رقم (١) د ٥/ ٠٩/ ٨٨ بشأن تنظيم النسل: إن مجلس مجمع الفقه الإِسلاميّ المنعقد في دورة المؤتمر الخامس بالكويت من (١) إلى (٦) جمادى الأولى ١٤٠٩ هـ ١٠/ - إلى ١٥ - كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨ م بعد اطلاعه على البحوث المقدّمة من الأعضاء، والخبراء في موضوع تنظيم النسل، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإِسلاميّة الإنجاب، والحفاظ على النوع الإنسانيّ، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد؛ لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة، وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل، والحفاظ عليه، والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليّات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها، قرّر ما يلي: ١ -: لا يجوز إصدار قانون عامّ يحد من حرّية الزوجين في الإنجاب. ٢ -: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل، أو المرأة، وهو ما يُعرف بـ «الإعقام»، أو «التعقيم» ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعيّة. ٣ -: يجوز التحكّم المؤقّت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدّة معينة من الزمان، إذا دعت حاجة معتبرةٌ شرعًا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما، وتراضٍ، بشرط أن لا يترتّب على ذلك ضررٌ، وأن تكون الوسيلة مشروعةٌ، وأن لا يكون فيها عدوانٌ على حمل قائم. واللَّه أعلم. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قرّره هيئة كبار العلماء، ومجمع الفقه الإِسلامي بالكويت، ونحوهما ما قرره مجلس المجمع الفقه الإسلاميّ بمكة المكرمة، تقرير حسنٌ جدًّا، ينبغي التمسّك به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [تنبيه]: ومما له صلةٌ بالمسألة ما قرّره مجلس المجمع الفقه الإسلاميّ لرابطة العالم الإِسلاميّ بشأن تحويل الذكر إلى الأنثى، وبالعكس، فقد قرّر في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرّمة في الفترة من يوم الأحد ١٣ رجب ١٤٠٩هـ الموافق ١٩ فبراير ١٩٨٩ م إلى يوم الأحد ٢٠ رجب ١٤٠٩ هـ الموافق ٢٦ فبراير ١٩٨٩ م قد نظر في موضوع تحويل الذكر إلى الأنثى، وبالعكس، وبعد البحث والمناقشة بين أعضائه قرّر ما يلي: ١ -: الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته، والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها، لا يحلّ تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحقّ فاعلها العقوبة؛ لأنه تغيير لخلق اللَّه، وقد حرّم اللَّه ﷾ هذا التغيير بقوله تعالى، مخبرًا عن قول الشيطان: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾، فقد جاء في «صحيح مسلم» عن ابن مسعود - ﵁ - أنه قال: «لعن اللَّه الواشمات، والمستوشمات، والنامصات، والمتنمصات، والمتفلّجات للحسن، المغيّرات خلق اللَّه ﷾»، ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول اللَّه - ﷺ -، وهو في كتاب اللَّه ﷾يعني قوله تعالى:
55 - (Глава об извержении семени вне [лона]) Составитель (да простит его Аллах Всевышний) сказал: «Извержение» (الْعَزْل) — с фатхой над «айн» и «сукуном» над «зай» — масдар от «عزل», глагол по модели «дараба» (باب ضرب). Говорят: «извёл я вещь от другой вещи» (عَزَلْتُ الشيء عن غيره عَزْلًا) — то есть удалил её от неё. Отсюда же выражение «я снял наместника» (عزَلْتُ النائبَ), подобно поверенному — то есть вывел его из того полномочия, которым он обладал. А «извёл совокупляющийся» (عَزَلَ المُجَامِعُ) — когда, приблизившись к семяизвержению, он извлекает [половой член] и излучает семя вне лона. [Полезное замечание]: если совокупляющийся излучил семя в то же лоно, в котором начал совокупление, говорят: «он излил» (أَمَاهَ), то есть выпустил свою воду. Если же он не изверг семени, и это было из-за усталости и бессилия, говорят: «он ослаб» (أَكْسَلَ), «он был лишён» (أَقْحَطَ) и «он бессилен» (فَهَّرَ تَفْهِيرًا). Если он извлёк [член] и излучил семя вне лона, говорят: «он извёл» (عَزَلَ). Если же он вошёл в другое лоно и излучил семя туда, говорят: «он проник» (فَهَرَ فَهْرًا) — глагол по модели «наф‘а» (باب نفع), и это было запрещено. А если он излучает семя прежде, чем совокупиться, то это называется «зуммалик» (الزُّمَّلِقُ) — с даммой над «зай», фатхой над «мим» с усилением, и кясрой над «лям». Так упомянул аль-Файюми (сноска 1). А Аллах Всевышний лучше знает, что верно. 3328 - (Сообщил нам Исмаил ибн Мас‘уд и Хумайд ибн Мас‘ада, они сказали: рассказал нам Язид ибн Зурай‘, сказал: рассказал нам Ибн Аун от Мухаммада ибн Сирина, от Абд ар-Рахмана ибн Бишра ибн Мас‘уда — и он вернул этот хадис [к вышестоящему передатчику], пока не довёл его до Абу Са‘ида аль-Худри — тот сказал: об этом было упомянуто при Посланнике Аллаха ﷺ. Он спросил: «А что это у вас?» Мы сказали: «Бывает у человека жена, и он совокупляется с ней, но не желает [её] беременности; и бывает у него невольница, и он совокупляется с ней, но не желает, чтобы она от него зачала». Он сказал: «Не будет вам вреда, если вы не будете этого делать, ибо это лишь предопределение»). Передатчики этого иснада: семеро. 1 - (Исмаил ибн Мас‘уд) аль-Джахдари аль-Басри, надёжный (сика) [10-е поколение] 42/47. 2 - (Хумайд ибн Мас‘ада) ибн аль-Мубарак ас-Сами аль-Бахили аль-Басри, правдивый (садук) [10-е поколение] 5/5. 3 - (Язид ибн Зурай‘) Абу Му‘авия аль-Басри, надёжный, твёрдый (сика сабт) [8-е поколение] 5/5. 4 - (Ибн Аун) Абдуллах, Абу Аун аль-Басри, надёжный, твёрдый, достойный (сика сабт фадыль) [5-е поколение (сноска 2)] 29/33. 5 - (Мухаммад ибн Сирин) аль-Ансари, их вольноотпущенник, Абу Бакр ибн Абу Амра аль-Басри, надёжный, твёрдый, знаток фикха, набожный (сика сабт факих абид) [3-е поколение] 46/57. 6 - (Абд ар-Рахман ибн Бишр ибн Мас‘уд) аль-Ансари аль-Азрак, Абу Бишр аль-Мадани, приемлемый [макбуль] [3-е поколение] 50/1286. (сноска 1) См. «Аль-Мисбах аль-мунир», статья «عزل», с. 407–408. (сноска 2) В «Ат-Такриб» он отнесён к шестому поколению, но правильнее — к пятому, подобно Аюбу ас-Сахтияни, потому что он видел Анаса (да будет доволен им Аллах). Пусть [читатель] задумается над этим. А Аллах Всевышний знает лучше. 7 - (Абу Са‘ид аль-Худри) Са‘д ибн Малик ибн Синан, сподвижник, сын сподвижника (да будет доволен ими обоими Аллах Всевышний) 169/262. А Аллах Всевышний знает лучше. Тонкости этого иснада: (Среди них): что этот хадис относится к шестизвенным иснадам составителя (да помилует его Аллах Всевышний). (Среди них также): что все передатчики этого иснада — люди, [чьи риваяты приводятся] в достоверных [сборниках], кроме его шейха Исмаила, ибо он передаётся у него в единственном числе [среди авторов канонических сборников]. (Среди них также): что иснад цепочкой состоит из басрийцев до Ибн Сирина, а оставшиеся двое — мадинцы. (Среди них также): что в нём есть трое из числа последователей (табиин), передающих друг от друга: Ибн Аун от Ибн Сирина, от Абд ар-Рахмана ибн Бишра; а также в нём — Абу Са‘ид (да будет доволен им Аллах) — один из семи многопередающих [сподвижников], передавший 1170 хадисов. А Аллах Всевышний знает лучше. Шарх хадиса «От Абд ар-Рахмана ибн Бишра ибн Мас‘уда» аль-Ансари аль-Азрака «и он вернул хадис» — то есть этот Абд ар-Рахман возвёл хадис «пока не довёл его до Абу Са‘ида аль-Худри» (да будет доволен им Аллах Всевышний), «он сказал: было упомянуто об этом» — то есть об извержении семени вне лона. А в риваяте Муслима, через путь Му‘аза ибн Му‘аза от Ибн Ауна: «было упомянуто об извержении семени вне лона при Пророке ﷺ...» «при Посланнике Аллаха ﷺ» — то есть они спросили его о положении такого извержения. Аль-Куртуби сказал: то, что побудило их спросить об этом, — это то, что они боялись, что это может быть запрещённым, поскольку это пресечение потомства, и поэтому это было названо «скрытым закапыванием живьём» (сноска 1). «Он сказал» ﷺ: «А что это у вас?» — то есть что это за дело, о котором вы упоминаете? «Мы сказали: бывает у человека жена» — то есть супруга, «и он совокупляется с ней» — то есть вступает с ней в половую связь. А в упомянутом риваяте Муслима: «и совокупляется с ней» «но не желает беременности» — с фатхой над буквой настояще-будущего времени, в форме действительного залога, и его действующее лицо — местоимение «мужчина», а «беременность» — его прямое дополнение. «И бывает у него невольница, и он совокупляется с ней, но не желает, чтобы она от него зачала» — чтобы его ребёнок не оказался рабом, или чтобы не воспрепятствовалась её продажа, поскольку она станет матерью его ребёнка (умм валяд). Сказано в «Аль-Фатх»: в этом риваяте есть указание, что причина извержения семени вне лона — две вещи. Первая — нежелание рождения ребёнка от невольницы, будь то из отвращения к этому, или чтобы не оказалась затруднённой продажа невольницы, если она станет матерью ребёнка, или по иной причине. Вторая — нежелание, чтобы совокупляемая забеременела, если она кормит грудью, поскольку это повредит вскармливаемому ребёнку. Конец цитаты (сноска 2). «Он сказал» ﷺ: «Не будет вам вреда, если вы не будете этого делать» — то есть нет на вас вреда в отказе [от извержения], и в этом — указание, что оставление извержения семени вне лона лучше, чем его совершение. Либо смысл предполагает запрет: то есть «не делайте извержения». А в риваяте аль-Бухари: «или вы действительно это делаете?» «ибо это лишь предопределение» — то есть только предопределение (сноска 1) «Аль-Мафхам» 4/166. (сноска 2) «Фатх» 10/384. влияет на возникновение или отсутствие ребёнка, а не извержение семени вне лона, так какая же в нём нужда. Хафиз Абу Умар (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: разошлись во мнениях о смысле его слов ﷺ: «Не будет вам вреда, если вы не будете этого делать» и т.д. Одни сказали: нет на вас вреда ни в извержении, ни в отказе от него — извергайте или не извергайте, ибо творение уже свершилось, приготовлено, и то, что предопределено и предшествовало в знании Аллаха, непременно случится без всякого исключения. Сказал Аллах (велик Он и всемогущ): «И всякую вещь Мы исчислили и записали» [«Ан-Наба», 29], и сказал Он (велик Он и всемогущ): «И всё, что они творили, записано в свитках. И всё малое и великое начертано» [«Аль-Камар», 52–53]. А другие сказали: напротив, смысл его слов ﷺ «чтобы вы не делали» — то есть «не делайте извержения», как если бы он запретил его. Конец слов Ибн Абд аль-Барра (сноска 1). А учёный Абу аль-Аббас аль-Куртуби (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: разошлись во мнениях о его словах «не будет вам вреда, если вы не будете этого делать». Одна группа усмотрела в них запрет и удержание от извержения семени вне лона, как передаётся от аль-Хасана и Мухаммада ибн аль-Мусанны; эти люди усмотрели в частице «ла» запрет того, о чём был вопрос, и после слова «ла» подразумевается опущенное [слово], как если бы он сказал: «не извергайте, и на вас [обязательство] не делать [этого]», в качестве подтверждения этого запрета. А другая группа усмотрела в них дозволение, как если бы она сделала ответом на вопрос его слова «не будет вам вреда, если вы не будете этого делать» — то есть нет на вас греха в том, чтобы вы не делали [этого]. И это толкование более предпочтительно, на основании его слов «нет ни одной души, которой суждено быть, кроме той, что будет», и его слов «не будет вам вреда, если вы не будете этого делать, ибо это лишь предопределение», и его слов «когда Аллах желает сотворить нечто, ничто не может воспрепятствовать этому» — все эти выражения ясно указывают, что извержение семени вне лона не отвращает предопределения и не вредит ему, как если бы он сказал: «в этом нет вреда». Этим доводом опирались те, кто считал дозволенным извержение семени вне лона безусловно — как в отношении жены, так и в отношении невольницы-сожительницы, и это мнение многих сподвижников, последователей (табиин) и правоведов (фукаха). А другие из сподвижников и других считали это нежелательным (макрух), опираясь на упомянутый выше путь [рассуждения], а также на его слова ﷺ: «это скрытое закапывание живьём» (сноска 2). В риваяте Муслима этого хадиса, через путь Аюба от Ибн Сирина, приводится следующее буквально: «Мухаммад (сноска 3) сказал: и его слова «нет на вас» ближе к запрету». А через путь Му‘аза ибн Му‘аза от Ибн Ауна, от Ибн Сирина, приводится буквально следующее: сказал Ибн Аун: и я передал это аль-Хасану, и он сказал: «Клянусь Аллахом, это как будто удержание». Сказано в «Аль-Фатх»: сказал аль-Куртуби: эти люди усмотрели в частице «ла» запрет того, о чём они спросили, (сноска 1) «Аль-Истизкар» 18/204–205. (сноска 2) Передал Ахмад 6/361, номер 434, и Муслим 1442, и Ибн Маджа 2011. (сноска 3) То есть Ибн Сирин. так что, по их мнению, после «ла» подразумевается опущенное [слово], как если бы: «не извергайте, и на вас [обязательство] не делать [этого]», и слова «и на вас...» и т.д. служат подтверждением запрета. На это возразили, что исходное положение — отсутствие такого допущения, и что смысл выражения таков: «вы не обязаны оставлять это», что равносильно словам «вам не следует делать этого». Другой учёный сказал: его слово «а если нет, то на вас нет [греха], если вы не будете делать этого» означает «нет на вас затруднения, если вы не сделаете этого», — то есть здесь отрицается затруднение за неисполнение, из чего понимается, что затруднение устанавливается за совершение извержения семени вне лона (‘азль). А если бы имелось в виду отрицание затруднения за само действие, он сказал бы: «нет на вас [греха], если вы сделаете это», — если только не утверждать, что «ля» здесь избыточно, и тогда сказать: исходное положение — отсутствие этого [допущения]. В риваяте Муслима, переданном через Муджахида от Каза‘а от Абу Са‘ида аль-Худри, встречается: он сказал: «При Посланнике Аллаха ﷺ упомянули извержение семени вне лона, и он сказал: «Зачем кому-то из вас делать это?»» — и он не сказал: «пусть не делает этого». Это указывает на то, что он не высказал им прямого запрета, а лишь указал, что предпочтительнее оставить это, поскольку извержение семени вне лона совершается из опасения зачатия ребёнка, а в этом нет пользы, ибо если Аллах предопределил создание ребёнка, то это извержение семени вне лона не воспрепятствует этому: ведь семя может опередить [действие], а совершающий извержение не почувствует этого, и произойдёт зачатие, и ребёнок будет причислен к нему, и нет отвода тому, что предопределил Аллах. А избегание зачатия ребёнка бывает по разным причинам: Из них: опасение зачатия от жены-рабыни, чтобы ребёнок не стал рабом; или опасение вреда для грудного ребёнка, если совокупляемая женщина кормит его грудью; или бегство от многочисленности домочадцев, если человек малоимущий, и он желает малого числа детей, чтобы не пострадать от необходимости добывать средства к жизни. Но всё это ничему не поможет. Ахмад и аль-Баззар передали, и Ибн Хиббан признал достоверным, хадис от Анаса (да будет доволен им Аллах): некий человек спросил об извержении семени вне лона, и Пророк ﷺ сказал: «Если бы семя, из которого бывает ребёнок, было вылито на скалу, Аллах вывел бы из неё ребёнка». У этого хадиса два подтверждения (шахида) в «аль-Кабир» ат-Табарани от Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими), и в «аль-Авсат» его же — от Ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах). Ибн Хаджар сказал: во всех случаях, по которым совершается извержение семени вне лона, нет такого случая, где оно было бы предпочтительным, кроме упомянутого ранее случая, приведённого у Муслима по пути Абд ар-Рахмана ибн Бишра от Абу Са‘ида — то есть хадиса данной главы, — а именно опасения, что беременность повредит грудному ребёнку, поскольку это подтверждено опытом и обычно вредит. Но в остальной части хадиса у Муслима указано, что извержение семени вне лона по этой причине не приносит пользы, поскольку беременность может произойти и без намерения. У Муслима в хадисе Усамы ибн Зейда сообщается: пришёл человек к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: «Я извергаю семя вне лона от своей жены из жалости к её ребёнку», — и Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Нет же, если дело так, то нет [нужды], ведь это не вредит ни персам, ни римлянам». В извержении семени вне лона также есть причинение вреда женщине, поскольку это лишает её удовольствия» — конец цитаты. Разбор разногласий по данному вопросу будет приведён далее, в четвёртом вопросе, если пожелает Всевышний Аллах. И Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возвращение и исход, на Него уповаем, и на Него полагаемся. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): о его степени достоверности: Этот хадис Абу Са‘ида аль-Худри (да будет доволен им Аллах Всевышний) — согласованный (муттафак алейхи). (Второй вопрос): об указании мест, где автор его приводит, и кто передал его вместе с ним: Он привёл его здесь — 55/3328, и в «аль-Кубра» — 54/5486. Аль-Бухари привёл его в «Продажах» 2229, «Освобождении рабов» 2542, «Военных походах» 4138, «Браке» 5210, «Предопределении» 6603, «Единобожии» 7409; Муслим — в «Браке» 1438; Абу Дауд — в «Браке» 2170 и 2172; Ибн Маджа — в «Браке» 1926; Ахмад — в «Мусанад аль-мукассирин» 10694, 10788, 10820, 11066, 11110, 11151, 11172, 11208, 11225(1), 11335, 11468; «аль-Муватта» — в «Разводе» 1262; ад-Дарими — в «Браке» 2223 и 2224. И Аллах Всевышний лучше знает. (Третий вопрос): о его пользах: Из них: то, о чём автор (да помилует его Аллах Всевышний) дал заглавие, а именно разъяснение постановления об извержении семени вне лона, относительно которого есть разногласие, разбор которого будет приведён в следующем вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. Из них: допустимость нежелания человека, чтобы его жена зачала, по какой-либо причине. Из них: то, что его слово ﷺ «или вы делаете это» указывает на то, что он ﷺ не был осведомлён об их действии, — в этом есть возражение тому, кто говорит, что слово сподвижника «мы делали то-то во времена Посланника Аллаха ﷺ» является возведённым (марфу‘), обосновывая это тем, что по всей видимости Пророк ﷺ был осведомлён [об этом]. Ведь в этом сообщении говорится, что они совершали извержение семени вне лона, и он не знал об этом, пока не спросили его. На это отвечают тем, что их побуждения были направлены на то, чтобы спрашивать его ﷺ о делах веры, и когда они совершали что-либо и знали, что он не осведомлён об этом, они спешили спросить его о постановлении относительно этого, — так что осведомлённость получалась с этой стороны. Это приведено в «Фатх». Также, даже если предположить, что он ﷺ не был осведомлён об этом, то откровение не умолчит об этом, как ясно выразил Джабир (да будет доволен им Аллах), сказав: «Мы совершали извержение семени вне лона, а Коран ниспосылался» — передал Муслим. Так сподвижник (да будет доволен им Аллах) привёл довод в пользу допустимости извержения семени вне лона тем, что не был ниспослан Коран, запрещающий это, — а это ясный довод. Ад-Даракутни и другие передали от Абу Са‘лабы аль-Хушани (да будет доволен им Аллах) как возведённый хадис: «Поистине, Аллах Всевышний установил обязанности, так не пренебрегайте ими; установил границы, так не преступайте их; запретил вещи, так не нарушайте их; и умолчал о вещах из милости к вам, а не по забвению, так не исследуйте их». Из них: то, что сказал хафиз Ибн Абд аль-Барр: в этом хадисе — утверждение предвечности знания [Аллаха], и что творения получают воздаяние согласно знанию, которое предшествовало и было записано пером в записанной книге. На этом придерживаются люди сунны, а они — люди хадиса и фикха. А суть слова о предопределении такова: это знание Аллаха и Его тайна, недоступная для постижения спором, и никакой спор или доказательство не исцелят от неё. Достаточно верующему в отношении предопределения знать, что ничто не совершается без воли Аллаха (велик Он и свят), что все творения — Его творение и Его владение, и не бывает в Его владении ничего, кроме того, что Он желает, и мы не желаем ничего, кроме того, чего желает Аллах: «А если бы Он пожелал, то повёл бы вас всех прямым путём». Ему принадлежит власть, и Ему хвала, и Он над всякой вещью властен, Ему принадлежит творение и повеление, Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, и то, что между ними, и то, что под землёй, и не бывает во всём этом ничего, кроме того, что Он желает. Он прощает, кого желает, и наказывает, кого желает, а кого Он наказывает, то за его же грех; и прощает, кого желает, из Своих рабов, а кого не наставил на верный путь, то Он не поступает с ним несправедливо: Он не поступает несправедливо даже на вес пылинки, а если будет доброе дело, то Он умножает его, и не является твой Господь несправедливым к рабам» — конец цитаты. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и исход. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно постановления об извержении семени вне лона: Предшественники разошлись во мнениях относительно постановления об извержении семени вне лона. Ибн Абд аль-Барр сказал: нет разногласия среди учёных, что нельзя совершать извержение семени вне лона в отношении свободной жены без её разрешения, поскольку совокупление относится к её праву, и она может требовать его, а известное совокупление — это только то, за которым не следует извержение семени вне лона. Ибн Хубайра согласился с ним в передаче этого консенсуса (иджма‘). В «Фатх» сказано: на это возразили тем, что известное у шафиитов положение — что у женщины вообще нет права на совокупление; далее, в частности по этому вопросу у шафиитов есть известное разногласие относительно допустимости извержения семени вне лона в отношении свободной женщины без её разрешения. Аль-Газали и другие сказали: это допустимо, и это признано достоверным у поздних [учёных]. Большинство (джумхур) привели в качестве доказательства этому хадис от Умара, который передали Ахмад и Ибн Маджа в формулировке: «Запрещено извержение семени вне лона в отношении свободной женщины без её разрешения». В его иснаде — Ибн Лахи‘а. Другое мнение шафиитов — категорический запрет, если она отказывается, а если она согласна, то есть два мнения, наиболее достоверное из которых — допустимость. Всё это касается свободной женщины. Что касается рабыни, то если она — жена, то её положение выводится из положения свободной: если это допустимо в отношении свободной, то в отношении рабыни это допустимо тем более, а если [не допустимо]… …было бы запрещено — то здесь два мнения, более достоверное из которых — допустимость, из опасения порабощения ребёнка. Если же она была наложницей — то по их мнению допустимость без разногласий, за исключением одного мнения, которое передал ар-Руйани, о запрете безусловно, подобно мазхабу Ибн Хазма. А если наложница родила ему ребёнка, то предпочтительное мнение — допустимость безусловно, поскольку она прочно закреплена на ложе. Есть и мнение, что её положение подобно положению замужней рабыни. Что касается этого вопроса, то три мазхаба сошлись на том, что от свободной женщины не совершают ‘азль (извлечение при семяизлиянии) иначе как с её разрешения, а от рабыни совершают ‘азль без её разрешения. Разошлись же они относительно замужней рабыни: по мнению маликитов, требуется разрешение её господина, и это же мнение Абу Ханифы, и это предпочтительное мнение от Мухаммада. Абу Юсуф и Ахмад сказали: разрешение — за ней самой, и это один из риваятов от Ахмада, а от него же передаётся, что с её разрешения, и от него же передаётся, что ‘азль допускается безусловно, и от него же передаётся, что он запрещён безусловно. То, чем аргументировал тот, кто склонился к разделению [случаев], достоверно только у Абд ар-Раззака, который передал по достоверному санаду от Ибн Аббаса, что он сказал: «У свободной женщины спрашивают разрешения на ‘азль, а у рабыни-наложницы не спрашивают. Если же она рабыня, находящаяся у свободного [мужа], то он обязан спросить у неё разрешения». Это ясный текст по данному вопросу, и если бы он восходил к Пророку (был бы марфу‘), отклоняться от него было бы недопустимо. Ибн аль-Араби выразил осуждение тому, кто говорит о запрете ‘азля, будучи при этом сторонником мнения, что у женщины нет права на половую близость. Он передал от Малика, что у неё есть право требовать этого, если [муж] намеренно отказывается от этого с целью причинить ей вред (1). А от аш-Шафи‘и и Абу Ханифы [передаётся], что у неё нет права на это, кроме как в отношении одного акта близости, которым закрепляется махр. Он сказал: если дело так, то как же у неё может быть право на [запрет] ‘азля? Если они ограничат это первым актом близости, то это возможно, а иначе это не допустимо после этого, кроме как по мазхабу Малика с упомянутым условием. Конец [цитаты]. То, что он передал от аш-Шафи‘и, странно, ибо известное среди его последователей [положение] — что у неё вообще нет права на это. Однако Ибн Хазм категорично утверждал обязательность половой близости и запрет ‘азля, опираясь на хадис Джудамы бинт Вахб: «Пророка ﷺ спросили о ‘азле, и он сказал: «Это скрытое умерщвление [младенца]»». Привёл его Муслим. Этому противоречат два хадиса. Первый из них привели ат-Тирмизи и ан-Насаи, и он признал его достоверным, по пути Ма‘мара от Яхьи ибн Абу Касира, от Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана ибн Саубана, от Джабира, который сказал: «У нас были рабыни, и мы совершали ‘азль, и иудеи сказали: это малое умерщвление. Тогда Посланника Аллаха ﷺ спросили об этом, и он сказал: «Иудеи солгали, если бы Аллах пожелал сотворить его, ты не смог бы этому противостоять»». Привёл его также ан-Насаи по пути Хишама и Али ибн аль-Мубарака и других от Яхьи, от Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана, от Абу Мути‘а ибн Рифа‘а, от Абу Са‘ида, подобным образом. И по пути Абу Амира, от Яхьи ибн Абу Касира, от Абу Салямы, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), подобным образом. И по пути Сулеймана аль-Ахваля, который слышал, как Амр ибн Динар спрашивал Абу Саляму ибн Абд ар-Рахмана о ‘азле, и тот ответил: утверждал Абу Са‘ид, и упомянул подобное. [Сулейман] сказал: я спросил Абу Саляму, слышал ли он это от Абу Са‘ида? Он сказал: нет, но мне сообщил об этом один человек от него. Второй хадис — у ан-Насаи, другим путём, от Мухаммада ибн Амра, от Абу Салямы, от Абу Хурайры. Эти пути усиливают друг друга. Объединение между ними и хадисом Джудамы производится тем, что хадис Джудамы понимается в смысле нежелательности [а не запрета]; это путь аль-Байхаки. Некоторые же ослабили хадис Джудамы тем, что он противоречит тому, что имеет больше путей передачи, чем он, и [спрашивали]: как можно прямо объявить иудеев лжецами в этом деле, а затем подтвердить [их слова]? Но это отвержение достоверных хадисов на основе предположения, а хадис достоверен, в этом нет сомнения, и объединение возможно. Некоторые утверждали, что он отменён (мансух). Это было отвергнуто из-за неизвестности хронологии. Ат-Тахави сказал: возможно, хадис Джудамы соответствует тому, что было первоначально, то есть согласию с людьми Писания, ибо Пророк ﷺ любил соглашаться с людьми Писания в том, что не было ему ниспослано откровением, затем Аллах сообщил ему [истинное] решение, и он объявил иудеев лжецами в том, что они говорили. Ибн Рушд, а затем Ибн аль-Араби возразили на это тем, что [Пророк] не станет категорично утверждать что-то, следуя за иудеями, а затем прямо объявлять их лжецами в этом же деле. Некоторые же отдали предпочтение хадису Джудамы по причине его достоверности в «Сахихе», и ослабили противоположный ему [хадис] тем, что это один хадис, относительно санада которого есть разногласие, и потому он подвержен путанице. На это возразили, что разногласие вредит [хадису] лишь тогда, когда ни один из его путей не является сильным; а когда некий путь силён, по нему действуют, а здесь дело именно так, и объединение возможно. Ибн Хазм отдал предпочтение действию по хадису Джудамы тем, что другие хадисы соответствуют изначальной дозволенности, а её хадис указывает на запрет. Он сказал: кто утверждает, что это было дозволено после запрета, на нём лежит обязанность доказательства. На это возразили, что её хадис не является явным указанием на запрет, поскольку из того, что он назван скрытым умерщвлением в качестве сравнения, не следует, что это обязательно запрещено. Некоторые ограничили это [запрещение] ‘азлем в отношении беременной, поскольку исчезает тот смысл, из-за которого совершающий ‘азль опасался наступления беременности. Но в этом [есть аргумент в пользу запрета], поскольку семя питает [плод], и потому ‘азль может привести к его смерти, или к его слабости, ведущей к смерти, и это будет скрытым умерщвлением. Также объединяли между объявлением иудеев лжецами в их словах «малое умерщвление» и утверждением, что это скрытое умерщвление в хадисе Джудамы, тем, что их слова «малое умерщвление» подразумевают явное умерщвление, но малое по сравнению с закапыванием ребёнка после того, как он рождён живым. Поэтому это не противоречит его словам: «‘азль — скрытое умерщвление», ибо это указывает на то, что оно не имеет статуса явного, и потому на него не распространяется соответствующее решение [о запрете], а он назвал это умерщвлением лишь по причине общности между ними в прерывании [процесса] рождения. Некоторые сказали: слова «скрытое умерщвление» пришли в форме сравнения, поскольку [‘азль] прерывает путь рождения до его наступления, и в этом он подобен убийству ребёнка после его наступления. Ибн аль-Каййим сказал: то, в чём были объявлены иудеи лжецами — это их утверждение, что при ‘азле беременность вообще невозможна, и они уподобили это прерыванию потомства путём умерщвления. [Пророк] объявил их слова ложными и сообщил, что [‘азль] не препятствует беременности, если Аллах желает создать [ребёнка], а если Он не желает его создания, то это не есть настоящее умерщвление. Он назвал это скрытым умерщвлением в хадисе Джудамы лишь потому, что мужчина совершает ‘азль именно с целью избежать беременности, и потому его намерение в этом было уподоблено умерщвлению. Но различие между ними в том, что умерщвление явно, совершается непосредственным действием, в котором соединяются намерение и деяние, а ‘азль связан лишь с чистым намерением, поэтому он назвал его скрытым. Хафиз сказал: вот несколько ответов, при наличии которых аргументация хадисом Джудамы в пользу запрета останавливается. Он сказал: к запрету склонился из числа шафиитов Ибн Хиббан (1), и он сказал в своём «Сахихе»: [упоминание сообщения, указывающего на то, что это деяние осуждаемо, и его совершение не допускается], затем привёл хадис Абу Зарра, восходящий [к Пророку]: «Помести его в дозволенное тебе, и удали его от запретного тебе, и оставь его, ведь если Аллах пожелает, Он даст ему жизнь, а если пожелает — умертвит его, а тебе будет награда». Конец [цитаты]. В том, что он привёл, нет указания на то, что он утверждал относительно запрета, скорее это наставление, на что указывают остальные сообщения. И Аллах знает лучше. У Абд ар-Раззака есть и другой путь от Ибн Аббаса, где он отрицал, что ‘азль является умерщвлением, и сказал: семя становится каплей, затем сгустком, затем куском плоти, затем костью, затем облекается мясом. Он сказал: а ‘азль происходит прежде всего этого. Ат-Тахави привёл по пути Абдуллаха ибн Ади ибн аль-Хиййара от Али подобное же в истории о войне у Умара, и его санад хороший. Конец [цитаты] (1). Составитель [этого труда] — да простит его Аллах Всевышний — говорит: из вышесказанного стало ясно, что более достоверным является мнение того, кто говорит о допустимости ‘азля при необходимости, и что предпочтительнее не совершать его, и этим объединяются доводы в данном разделе. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и место прибежища. [Замечание]: сторонники запрета на азль разошлись в определении причины запрета. Одни сказали: из-за лишения женщины её права. Другие сказали: из-за противодействия предопределению (кадру), и это второе мнение соответствует большинству преданий, приведённых по данному вопросу. Первое же мнение основано на достоверности предания, разграничивающего свободную женщину и рабыню. Имам аль-Харамайн сказал: запрет относится к случаю, когда мужчина извлекает орган с намерением излить семя вне влагалища из опасения зачатия; когда же этого намерения нет, запрет не действует. Он, по всей видимости, учитывал причину запрета: если она отсутствует, остаётся исходная допустимость, и мужчина вправе извлечь орган, когда пожелает, так что если он извлёк его и семя излилось вне влагалища случайно, без намерения, запрет к этому не относится. Так сказано в «Фатхе» (2). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): о положении лечения с целью изгнания зародыша, применения лекарств для этого или для предотвращения беременности, и о положении ограничения рождаемости: Сказано в «Фатхе» после упоминания того, что было изложено в предыдущем вопросе, буквально следующее: из положения об азле извлекается положение о лечении женщины с целью изгнания зародыша до вдувания духа. Кто говорит о запрете там, тот здесь тем более скажет о запрете, а кто говорит о допустимости, может присоединить это к тому случаю, но можно и разграничить, сказав, что это тяжелее, ибо в азле не имело места совершение причины, а лечение с целью выкидыша происходит после совершения причины. К этому вопросу примыкает применение женщиной того, что прерывает беременность в самом её начале. Некоторые из позднейших шафиитов издали фетву о запрете этого, что представляется затруднительным ввиду их же мнения о безусловной допустимости азля. Конец цитаты (3). От Комитета старших учёных вынесены решения по этому вопросу, и я хотел бы привести их здесь для полноты пользы. Вот их текст: Это решение № 42 от 13/4/1396 г. по хиджре Хвала Аллаху, и молитва и мир тому, после кого нет пророка, и его роду и спутникам. А затем: На восьмой сессии Совета Комитета старших учёных, состоявшейся в первой половине месяца раби‘ аль-ахир 1396 г., Совет рассмотрел вопрос о предотвращении беременности, ограничении и планировании рождаемости, исходя из того, что было решено на седьмой сессии Совета, состоявшейся в первой половине месяца шабан (2) «Фатх» 10/387. (3) «Фатх» 10/387–388. 1395 г. по хиджре, о включении этой темы в повестку дня восьмой сессии. Совет ознакомился с исследованием, подготовленным по этому вопросу Постоянным комитетом по научным исследованиям и фетвам, и после обмена мнениями и обсуждения между членами, а также заслушав точки зрения, Совет постановил следующее: Ввиду того что исламский шариат стремится к распространению и умножению потомства и считает потомство великой милостью и огромным благом, которым Аллах наделил Своих рабов, — а это подтверждается совокупностью шариатских текстов из Книги Аллаха и сунны Его Посланника ﷺ, которые привёл Постоянный комитет по научным исследованиям и фетвам в своём исследовании, подготовленном и представленном Комитету, — и ввиду того что призыв к ограничению рождаемости или предотвращению беременности противоречит человеческой природе, на которую Аллах сотворил творения, и исламскому шариату, который Господь избрал для Своих рабов, и ввиду того что призывающие к ограничению рождаемости или предотвращению беременности являются группой, целью призыва которой является нанесение вреда мусульманам в целом и арабской мусульманской нации в частности, чтобы у них была возможность колонизировать страны и колонизировать их население, и поскольку принятие этого является разновидностью деяний невежества (джахилийи) и дурного мнения об Аллахе Всевышнем, а также ослаблением исламского организма, состоящего из множества человеческих кирпичей и их взаимосвязи, — по всему этому Совет постановляет, что безусловное ограничение рождаемости недопустимо, и предотвращение беременности недопустимо, если целью этого является страх перед бедностью, ибо Аллах Всевышний — Податель удела, Обладатель силы крепкой: «И нет ни одного живого существа на земле, чей удел не был бы у Аллаха». А если предотвращение беременности осуществляется по установленной необходимости, как, например, когда женщина не может родить обычными родами и вынуждена делать хирургическую операцию для извлечения ребёнка, или если это отложение на некоторое время ради интереса, который видят супруги, то в таком случае нет препятствия для предотвращения беременности или её отложения, — согласно тому, что пришло в достоверных хадисах и что передано от группы сподвижников (да будет доволен ими Аллах) о допустимости азля, а также следуя тому, что заявили некоторые факихи о допустимости приёма лекарства для изгнания зародыша до сорока дней. Более того, предотвращение беременности может стать обязательным при подтверждённой необходимости. Досточтимый шейх Абдуллах ибн Гудайян воздержался от суждения относительно этого исключения. И да благословит Аллах Мухаммада. «Комитет старших учёных». А вот текст решения Совета Исламской фикх-академии № (1) д 5/09/88 относительно регулирования рождаемости: Совет Исламской фикх-академии, собравшийся на пятой сессии конференции в Кувейте с 1 по 6 джумада аль-уля 1409 г. по хиджре, соответствующего 10–15 декабря 1988 г., после ознакомления с исследованиями, представленными членами и экспертами по вопросу регулирования рождаемости, и заслушав дискуссии, которые велись вокруг него, и исходя из того, что одной из целей брака в исламском шариате является деторождение и сохранение человеческого рода, и что недопустимо пренебрегать этой целью, ибо пренебрежение ею противоречит текстам шариата и его наставлениям, призывающим к умножению потомства, его сохранению и заботе о нём, учитывая, что сохранение потомства — одна из пяти основ (куллийят), которые шариаты пришли оберегать, — постановил следующее: 1 — недопустимо издавать общий закон, ограничивающий свободу супругов в деторождении. 2 — запрещено лишать способности к деторождению мужчину или женщину, что известно как «стерилизация» или «кастрация», если к этому не вынуждает необходимость по её шариатским критериям. 3 — допустимо временное регулирование деторождения с целью увеличения промежутков между беременностями или приостановки его на определённый срок, если этого требует признаваемая шариатом нужда, по оценке супругов после взаимного совета и согласия, при условии, что это не повлечёт вреда, что средство будет шариатски допустимым, и что в этом не будет посягательства на уже существующую беременность. А Аллах знает лучше. Собиратель — да простит его Аллах Всевышний — сказал: то, что постановили Комитет старших учёных и Исламская фикх-академия в Кувейте, а также подобное тому, что постановил Совет Исламской фикх-академии в Мекке Благословенной, — постановление очень хорошее, которого следует придерживаться. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. [Замечание]: из того, что имеет отношение к этому вопросу, — то, что постановил Совет Исламской фикх-академии Лиги исламского мира относительно перемены пола мужчины в женщину и наоборот. На своей одиннадцатой сессии, состоявшейся в Мекке Благословенной в период с воскресенья 13 раджаба 1409 г. по хиджре, соответствующего 19 февраля 1989 г., до воскресенья 20 раджаба 1409 г. по хиджре, соответствующего 26 февраля 1989 г., он рассмотрел вопрос перемены пола мужчины в женщину и наоборот, и после исследования и обсуждения между его членами постановил следующее: 1 — мужчине, у которого органы мужественности совершенны, и женщине, у которой органы женственности совершенны, не дозволяется превращение одного в другой вид, и попытка такого превращения — преступление, за которое совершивший его заслуживает наказания, ибо это изменение творения Аллаха. А Аллах Всевышний запретил это изменение, сказав, передавая слова шайтана: «И я непременно повелю им, и они непременно будут изменять творение Аллаха». Так, в «Сахихе» Муслима (1) от Ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах) передано, что он сказал: «Проклял Аллах татуировщиц и татуируемых, выщипывающих брови и выщипываемых, и раздвигающих зубы для красоты, изменяющих творение Аллаха Всевышнего», затем сказал: «Разве не прокляну я того, кого проклял Посланник Аллаха ﷺ, и это есть в Книге Аллаха ﷾», имея в виду слова Всевышнего:
Ссылки автора (18)

1. راجع «المصباح المنير» في مادّة «عزل» ص ٤٠٧ - ٤٠٨.

2. جعله في «التقريب» من السادسة، والحقّ أنه من الخامسة، مثل أيوب السختياني؛ لأنه رأى أنسًا - ﵁ -، فتأمّل. واللَّه تعالى أعلم.

3. «المفهم» ٤/ ١٦٦.

4. «فتح» ١٠/ ٣٨٤.

5. «الاستذكار» ١٨/ ٢٠٤ - ٢٠٥.

6. رواه أحمد ٦/ ٣٦١ رقم ٤٣٤، ومسلم ١٤٤٢، وابن ماجه ٢٠١١.

7. أي ابن سيرين.

8. هكذا في «الفتح»، والظاهر أنه بـ«في» بدل «عن». واللَّه أعلم.

9. «فتح» ١٠/ ٣٨٤ - ٣٨٥.

10. حسّنه النوويّ في «الأربعين»، وأعلّه ابن رجب بالانقطاع بين مكحول، وأبي ثعلبة - ﵁ -.

11. «الاستذكار» ١٨/ ٢٠٩ - ٢١٠.

12. قلت: قد تقدّم لنا البحث في هذا، وأن الحقّ وجوب الجماع للمرأة إذا احتاجت، فلا تغفل.

13. هذا هو الصواب الذي تدلّ عليه النصوص، فقد أوجب اللَّه تعالى لهنّ مثل ما عليهنّ، في قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية، فكما أن عليها التمكين من جماعها، كذلك عليه أن يجامعها إذا طلبت منه، وليس هناك مانع، من مرض، أو نحوه، لظاهر الآية.

14. قلت: جعلُ ابْنِ حبّان من مقلّدي الشافعيّ فيه نظر لا يخفى، فمن تتبع مذهبه في«صحيحه» يعلم أنه لا يقلّده، ولا يقلّد غيره، بل هو كسائر أهل الحديث مجتهد، يتبع الدليل، ولا ينظر إلى قول أحد، كما هو حال الشيخين، وأصحاب السنن، وقد قدّمنا تمام البحث في هذا الموضوع في مقدّمة هذا الشرح بما فيه الكفاية، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى وليّ التوفيق.

15. «فتح» ١٠/ ٣٨٥ - ٣٨٧.

16. «فتح» ١٠/ ٣٨٧.

17. «فتح» ١٠/ ٣٨٧ - ٣٨٨.

18. هكذا عزوه إلى «صحيح مسلم» فقط، والصواب أنه متّفق عليه، فقد أخرجه البخاريّ في «التفسير»، و«اللباس» من «صحيحه»، فليُتنبّه.