HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 22

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ».
Нам передал Абу Гассан аль-Мисма‘и, Малик ибн Абд-аль-Вахид. Нам передал Абд-аль-Малик ибн ас-Саббах от Шу‘бы, от Вакида ибн Мухаммада ибн Зейда ибн Абдуллаха ибн Умара, от своего отца, от Абдуллаха ибн Умара, который сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мне было велено сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, не станут совершать молитву и не станут отдавать закят. Если они сделают это, то их кровь и имущество защищены от меня, кроме как по праву, а расчёт с ними — на Аллахе».
т. 1 с. 53

Цепочка передатчиков

Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 1, с. 491
وصَطَرَ، وسطا عليه وصطا، وسَطَرَهُ: أي صرعه. انتهى . والله تعالى بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث جابر - ﵁ - هذا انفرد به المصنّف رحمه الله تعالى. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه المصنّف هنا ٨/ ١٣٥ عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع - وعن محمد بن المثنّى، عن عبد الرحمن بن مهديّ - كلاهما عن سفيان الثوريّ، عن أبي الزبير، عنه. وأخرجه (الترمذيّ) في «التفسير» (٣٣٤١) عن محمد بن بشّار، عن ابن مهديّ به، وقال: حسنٌ صحيح. و(النسائيّ) في «التفسير» من «الكبرى» (١١٦٧٠) عن عمرو بن منصور، عن أبي نعيم، عن الثوريّ به. وأخرجه (أحمد) ٣/ ٣٠٠ من طريق الثوريّ - ٣/ ٢٩٥ ومن طريق ابن جريج - كلاهما عن أبي الزبير به و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١١٩)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. [١٣٦] (٢٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِد، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاح، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، ويُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو غَسَّانَ الْمِسمَعِيُّ، مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ) البصريُّ، ثقة [١٠]. رَوَى عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وعبد الوهاب الثقفيّ، ومعتمر بن سليمان، وابن أبي عديّ، وبشر بن المفضل، وعبد العزيز بن عبد الصمد العميّ، وعبد الملك بن الصبّاح، ومعاذ بن معاذ، ومعاذ بن هشام، ويزيد بن هارون وغيرهم. وروى عنه مسلم، وأبو داود، وأبو قلابة الرَّقَاشيّ، ومعاذ بن المثنى، ومحمد بن يونس الْكُدَيميّ، وغيرهم. قال ابن حبان في «الثقات»: يُغرِبُ، مات سنة ثلاثين ومائتين، وفيها أَرّخه ابن قانع، وقال: ثقةٌ ثبتٌ. تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وله في هذا الكتاب (٤٨) حديثًا. [تنبيه]: «الْمِسْمَعِيّ»: - بكسر الميم، وسكون السين المهملة، وفتح الميم -: مَحِلّة بالبصرة، نزلها الْمِسْمَعون، فنُسبت إليهم ، وأفاد في «القاموس» أن «مِسْمَعًا» كمِنْبَرٍ: جمعه مَسَامِع: أبو قبيلة، وهم الْمَسَامِعَةُ. انتهى باختصار . ٢ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْن الصَّبَّاحِ) الْمِسْمَعِيُّ، أبو محمد الصَّنْعَانيّ، ثم البصريّ، صدوقٌ [٩]. رَوَى عن أبيه، وابن عون، والأوزاعيّ، وهشام بن حَسّان، وعبد الحميد بن جعفر، وعمران بن حُدَير، وشعبة، والثوريّ، وثور بن يزيد، الحمصيّ، وغيرهم. وروَى عنه إسحاق بن راهويه، وبندار، وأبو موسى، وأبو غَسّان المسمعيّ، ونُصير بن الفَرَج، ويحيى بن حكيم الْمُقَوّم، وعبد الرحمن بن عمر، رُسته، والذُّهْليّ، وغيرهم. قال أبو حاتم: صالح، وقال ابن قانع: ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات سنة تسع وتسعين ومائة في ذي القعدة، وقال ابن أبي عاصم: مات سنة مائتين، وقال الخليليّ: عبد الملك بن الصبَّاح، عن مالك مُتَّهَمٌ بسرقة الحديث، قال الحافظ: كذا قال، ولم أر في الرواة عن مالك للخطيب، ولا للدارقطني أحدًا يقال له: عبد الملك بن الصبَّاح، فإن كان محفوظًا، فهو غيرُ الْمِسْمَعِيِّ. انتهى . أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم (٢٢) و(٩٠٤) و(٢٧١٩) و(٥٣٣). ٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الحجة الناقد الجِهْبِذُ [٧] (ت ١٦٠) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ١/ ٣٨٥. ٤ - (وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب الْعَدَوِيُّ المدنيّ، ثقة [٦]. رَوَى عن أبيه، وسعيد بن مُرْجانة، وابن أبي مليكة، وصفوان بن سُليم، ونافع مولى ابن عمر، وابن المنكدر. وروى عنه أخوه عاصم، وابنه عثمان بن واقد، وشعبة. قال أحمد، وأبو داود، وابن معين: ثقة، وقال ابن معين مرة أخرى: صالح الحديث. وقال أبو حاتم: لا بأس به، ثقةٌ يُحتج بحديثه، وذكره ابن حبان في «الثقات». روى له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم (٢٢) و(٦٥) و(٦٦) و(١٥٠٩) و(٢٠٦٠). ٥ - (أَبُوهُ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدنيّ، ثقة [٣] (ع) تقدّم في ٥/ ١٢١. ٦ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب - ﵄ - (ت ٧٣) (ع) ١/ ١٠١. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من سداسيّات المصنّف رحمه الله تعالى. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى عبد الملك بن الصبّاح، فما أخرج له أبو داود، والترمذيّ، وواقد بن محمد، فما أخرج له الترمذيّ، وابن ماجه. [تنبيه]: لا يوجد في الكتب الستّة من يُسمّى مالك بن عبد الواحد، ولا عبد الملك بن الصباح غير المذكورين في هذا السند. ٣ - (ومنها): أن جملة من يُسمّى واقدًا في الكتب الستّة سبعة، منهم في «الصحيحين» اثنان: أحدهما: واقد بن محمد هذا، والثاني: واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاريّ، له عند المصنّف حديث واحد فقط، وهو حديث عليّ - ﵁ - في قيام النبيّ - ﷺ - للجنازة، والباقون في «السنن». [تنبيه]: قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: في «صيانة صحيح مسلم»: واقد بن محمد الْعُمَريّ - بالقاف - وليس في «الصحيحين» وافد بالفاء أصلًا. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل ولا يوجد في الرواة، لا في الكتب الستة، ولا في غيرها من يسمّى وافدًا بالفاء أصلًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم. ٤ - (ومنها): أن واقد بن محمد روى عن أبيه عن جد أبيه، ورواية الأبناء عن الآباء كثيرة، لكن رواية الشخص عن أبيه، عن جدّه قليلة، وهي عن جدّ أبيه أقلّ. ٥ - (ومنها): أن فيه ابن عمر - ﵄ - أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، وأحد المشهورين بالفتوى من الصحابة - ﵃ -. والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب - ﵄ - أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: أُمِرْتُ) أي أمرني الله تعالى؛ لأنه لا آمر لرسول الله - ﷺ - إلا الله، وقياسه في الصحابي إذا قال: أُمِرتُ فالمعنى أمرني رسول الله - ﷺ -، ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر؛ لأنهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر، وإذا قاله التابعيّ: احتمل. والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك، فُهِمَ منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس. (أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ) أي بأن أُقاتل، فحذف منه حرف الجر، وهو في مثله قياس، كما قال في «الخلاصة»: وَعَدَّ لَازِمًا بِحَرْفِ جَرِّ … وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِّ نَقْلًا وَفِي «أَنَّ» و«أَنْ» يَطَّرِدُ … مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ «كَعَجِبْتُ أَنْ يَدُوا» (حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) جُعِلت غاية المقاتلة وجودَ ما ذُكِر، فمقتضاه أن مَن شَهِدَ، وأقام، وآتى، عَصَمَ دمه، ولو جحد باقي الأحكام. والجواب: أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به، مع أنّ نص الحديث، وهو قوله: «إلا بحق الإسلام» يدخل فيه جميع ذلك. [فإن قيل]: فَلِمَ لم يَكْتَفِ به؟ ونَصَّ على الصلاة والزكاة. [فالجواب]: أن ذلك لعظمهما، والاهتمام بأمرهما؛ لأنهما أُمّا العبادات البدنية والمالية. (وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ) أي يداوموا على الإتيان بها بشروطها، من قامت السوق: إذا نَفَقَت، وقامت الحرب: إذا اشتدّ القتال، أو المراد بالقيام الأداء؛ تعبيرًا عن الكل بالجزء؛ إذ القيام بعض أركانها، والمراد بالصلاة المفروض منها، لا جنسَها، فلا تدخل سجدة التلاوة مثلًا، وإن صَدَقَ اسم الصلاة عليها. (وُيؤْتُوا الزَّكَاةَ) أي يُعْطوها لمستحقيها (فَإِذَا فَعَلُوا) وفي رواية البخاريّ: «فإذا فَعَلوا ذلك»، وذكر اسم الإشارة باعتبار المذكور، أي فعلوا ما ذُكر من الشهادة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وفيه التعبير بالفعل عما بعضُه قولٌ، إما على سبيل التغليب، وإما على إرادة المعنى الأعم؛ إذ القولُ فعلُ اللسان. انتهى ، وقوله: (عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ) جواب «إذا»، أي حفظوا، وحَقَنُوا، ومعنى العصمة في اللغة: المنع، ومنه العصام، وهو الخيط الذي تُشدّ به فم القربة، حيث يمنع الماء من السيلان (إِلَّا بِحَقِّهَا) أي بحقّ الدماء، والأموال، وللبخاريّ: «إلَّا بحقّ الإسلام»، وهو بمعناه، والاستثناء مفرّغ، والعصمة متضمّنة لمعنى النفي؛ فلذا صحّ التفريغ؛ إذ هو شرطه، أي لا يجوز إهدار دمائهم وأموالهم بسبب من الأسباب إلا بحقّها، والإضافة في «بحقّها» بمعنى اللام، ويجوز أن تكون بمعنى: «من»، وبمعنى «في». [فائدة]: الاستثناء المفرغ لا يكون إلا في النفي، وجوّزه ابن مالك في كلّ موجب في النفي، نحو صمت إلا يوم الجمعة؛ إذ معناه لم أفطر، والتفريغ إما في نهي صّريح، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ [النساء: ١٧١]، أو ما في معناه، كالشرط في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ﴾ [الأنفال: ١٦]، وإما في نفي صريح، كقوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، أو فيما معناه، كقوله تعالى: ﴿فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الأحقاف: ٣٥] . [تنبيه]: أراد بحقّ الدماء، ما بيّنه في حديث عبد الله بن مسعود - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»، متّفقٌ عليه، وبحقِّ الأموال الزكاة، ونحوها من الحقوق المتعلّقة بها. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قوله: «إلا بحقها»، سيأتي أن أبا بكر - ﵁ - أدخل في هذا الحقّ فعلَ الصلاة والزكاة، وأن من العلماء مَن أدخل فيه فعل الصيام والحج، أيضًا، ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات، وقد ورد تفسير حقها بذلك، أخرجه الطبرانيّ، وابن جرير الطبريّ، من حديث أنس - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله - ﷿ -، قيل: وما حقُّها؟ قال:»زِنًا بعد إحصان، وكُفْرٌ بعد إيمان، وقتلُ نفس، فيقتل بها«. ولعل آخره من قول أنس - ﵁ -، وقد قيل: إن الصواب وقف الحديث كله عليه. ويشهد لهذا ما في«الصحيحين»عن ابن مسعود - ﵁ -، عن النبي - ﷺ - قال:«لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى . (وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ») جملة من مبتدإ وخبر، أي محاسبة الناس بعد تمسّكهم بهذه الأشياء في أمور سرائرهم على الله - ﷾ -. وقال في «الفتح»: قوله: «وحسابهم على الله»، أي في أمر سرائرهم، ولفظة «على» مشعرة بالإيجاب، وظاهرها غير مراد، فإما أن تكون بمعنى اللام، أو على سبيل التشبيه، أي هو كالواجب على الله في تحقيق الوقوع. انتهى . وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قوله: «وحسابهم على الله - ﷿ -»: يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، تَعْصِم دم صاحبهما وماله في الدنيا، إلا أن يأتي ما يبيح دمه، وأما في الآخرة فحسابه على الله - ﷿ -، فإن كان صادقًا أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبًا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقد تقدم أن في بعض الروايات في «صحيح مسلم» ثم تلا: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (٢٢)﴾ الآية [الغاشية: ٢١ - ٢٢]. والمعنى إنما عليك أن تُذَكِّرهم بالله، وتدعوهم إليه، ولست مُسَلَّطًا على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرًا، ولا مكلفًا بذلك، ثم أخبر أن مرجع العباد كلهم إليه، وحسابهم عليه. وفي «مسند البزار» عن عياض الأنصاريّ، عن النبي - ﷺ - قال: «إن لا إله إلا الله، كلمةٌ على الله كريمةٌ، لها عند الله مكان، وهى كلمةٌ مَن قالها صادقًا أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبًا حَقَنَت ماله ودمه، ولقي الله غدًا، فحاسبه». وقد استَدَلَّ بهذا من يَرَى قبول توبة الزنديق، وهو المنافق، إذا أظهر الْعَوْد إلى الإسلام، ولم يَرَ قتله بمجرد ظهور نفاقه، كما كان النبي - ﷺ - يعامل المنافقين، ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر، مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن، وهذا قول الشافعيّ، وأحمد في رواية عنه، وحكاه الخطابي عن أكثر العلماء. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عمر - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه المصنّف هنا في «الإيمان» [١٣٦] (٢٢) عن أبي غسّان مالك بن عبد الواحد، عن عبد الملك بن الصبّاح، عن شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد، عن أبيه، عنه. و(البخاريّ) في «الإيمان» (٢٥) عن عبد الله بن محمد الْمُسْنَدِيّ، عن حرميّ بن عُمارة، عن شعبة، به. وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» ١/ ١١٧ (١٢٠ و١٢١)، و(ابن منده) في «الإيمان» (٢٥) و(البيهقيّ) في «الكبرى» ٣/ ٣٦٧ و٨/ ١٧٧ و(البغويّ) في «شرح السنة» (٣٣) و(ابن حبان) في «صحيحه» (١٧٥) و(٢١٩)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): (اعلم): أن هذا الحديث غريب الإسناد، تفرد بروايته شعبة، عن واقد بن محمد، قاله ابن حبان، وهو عن شعبة عزيزٌ، تفرّد بروايته عنه عبد الملك بن الصبّاح عند المصنّف، وحَرَمِيّ بن عُمارة عند البخاريّ، وهو عزيز عن حرميّ، تفرّد به عنه الْمُسْنَديّ، وإبراهيم بن محمد بن عَرْعَرَة، ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة، وابن حبان، والإسماعيليّ، وغيرهم، وهو غريب عن عبد الملك، تفرّد به عنه أبو غسان شيخ المصنّف، فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته، وليس هو في «مسند أحمد» على سعته. وقد استَبْعَد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لَمَا تَرَكَ أباه يُنازع أبا بكر - ﵃ - في قتال مانعي الزكاة، ولو كانوا يعرفونه، لَمَا كان أبو بكر يُقِرُّ عمر على الاستدلال بقوله - ﷺ -: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»، وينتقل عن الاستدلال بهذا النّصّ إلى القياس؛ إذ قال: لأُقاتلنّ مَن فَرَّق بين الصلاة والزكاة؛ لأنها قرينتها في كتاب الله. [والجواب]: أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة، ولو كان مُستَحضِرًا له، فقد يَحتَمِل أن لا يكون حَضَرَ المناظرة المذكورة، ولا يمتنع أن يكون ذَكَرَهُ لهما بَعْدُ، ولم يستدل أبو بكر في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط، بل أخذه أيضًا من قوله - ﷺ - في الحديث الذي رواه: «إلا بحق الإسلام»، قال أبو بكر: والزكاةُ حقُّ الإسلام. ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أيضًا بزيادة الصلاة والزكاة فيه، كما سبق بيانه في الأحاديث السابقة. وفي القصة دليلٌ على أن السنة قد تَخْفَى على بعض أكابر الصحابة - ﵃ -، ويَطَّلِعُ عليها آحادهم، ولهذا لا يجوز أن يُلْتَفَتَ إلى الآراء، ولو قَوِيت مع وجود سنة تخالفها، ولا يجوز أن يقال: كيف خَفِي ذا على فلان الإمام؛ إذ لا يكون أعلم، وأرفع رتبة من أبي بكر وعمر - ﵄ -، وقد خفي عليهما ما حفظه صغار الصحابة - ﵃ -، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. (المسألة الرابعة): في فوائده: ١ - (منها): أن فيه دليلًا على قبول الأعمال الظاهرة، والحكم بما يقتضيه الظاهر، والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم، خلافًا لمن أوجب تعلم الأدلة، وقد تقدم تفنيد ذلك بما فيه الكفاية، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق. ٢ - (ومنها): أنه يؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع، وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن. ٣ - (ومنها): ما قاله الإمام ابن حبّان رحمه الله تعالى: فيه بيانٌ واضحٌ بأن الإيمان أجزاءٌ وشُعَبٌ تتباين أحوال المخاطبين فيها؛ لأنه - ﷺ - ذَكَرَ في هذا الخبر: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله»، فهذا هو الإشارة إلى الشعبة التي هي فَرْضٌ على المخاطبين في جميع الأحوال، ثم قال: «ويقيموا الصلاة»، فذكر الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، ثم قال: «ويؤتوا الزكاة»، فذكر الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، فدل ذلك على أن كل شيء من الطاعات التي تشبه الأشياء الثلاثة التي ذكرها في هذا الخبر من الإيمان. انتهى كلامه . ٤ - (ومنها): ما قاله النووي: في هذا الحديث أنّ من ترك الصلاة عمدًا يُقْتَلُ، ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك. وسئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة، وأجاب بأن حكمهما واحد؛ لاشتراكهما في الغاية، وكأنه أراد في المقاتلة، أما في القتل فلا، والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرًا، بخلاف الصلاة، فإن انتهى إلى نصب القتال؛ ليمنع الزكاة قوتل، وبهذه الصورة قاتل الصديق - ﵁ - مانعي الزكاة، ولم يُنقَل أنه قَتَلَ أحدًا منهم صبرًا، وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظرٌ، للفرق بين صيغة «أُقاتِل»، و«أَقتُل». وقد أطنب ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» في الإنكار على من استَدَلَّ بهذا الحديث على ذلك، وقال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل؛ لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين، ولا كذلك القتل، وحَكَى البيهقي عن الشافعي أنه قال: ليس القتال من القتل بسبيل، فقد يَحِلّ قتال الرجل ولا يحل قتله. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في دفع الاستشكال الوارد على هذا الحديث، وذلك أنّ مقتضاه قتال كل من امتنع من التوحيد، فكيف تُرِكَ قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ [فالجواب]: من أوجه: [أحدها]: دعوى النسخ، بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرًا عن هذه الأحاديث، بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥]. [ثانيها]: أن يكون من العام الذي خُصّ منه البعض؛ لأن المقصود من الأمر حصول المطلوب، فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم. [ثالثها]: أن يكون من العام الذي أريد به الخاصّ، فيكون المراد بالناس في قوله: «أقاتل الناس»: أي المشركين من غير أهل الكتاب، ويدل عليه رواية النسائيّ بلفظ: «أُمرت أن أقاتل المشركين». (فإن قيل): إذا تَمَّ هذا في أهل الجزية، لم يتم في المعاهدين، ولا فيمن مَنَعَ الجزية. (أجيب): بأن الممتنع في ترك المقاتلة رَفْعُها، لا تأخيرها مدةً، كما في الهدنة، ومقاتلةِ من امتنع من أداء الجزية، بدليل الآية. [رابعها]: أن يكون المراد بما ذُكِرَ من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله، وإذعان المخالفين، فيحصل في بعضٍ بالقتل، وفي بعض بالجزية، وفي بعض بالمعاهدة. [خامسها]: أن يكون المراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامه، من جزية، أو غيرها. [سادسها]: أن يقال: الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام، وسببُ السبب سببٌ، فكأنه قال: حتى يُسلِموا، أو يلتزموا ما يُؤَدِّيهم إلى الإسلام، وهذا أحسن، ويأتي فيه ما في الثالث، وهو آخر الأجوبة، ذكر هذا كلّه في «الفتح» . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أقربُ الأجوبة عندي هو الثالث، فكأنه قال: «أمرت أن أقاتل جميع الناس، إلا الذين أخرجتهم الأدلة من وجوب مقاتلتهم، ممن كان من أهل الجزية، أو نحوها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: وقد رُوي عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان هذا في أول الإسلام قبل فَرْض الصلاة، والصيام، والزكاة والهجرة، وهذا ضعيف جدًّا، وفي صحته عن سفيان نظرٌ؛ فإن رواة هذه الأحاديث، إنما صحِبُوا رسول الله - ﷺ - في المدينة، وبعضهم تأخر إسلامه، ثم قوله: «عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم» يدل على أنه كان عند هذا القول مأمورًا بالقتال، ويَقتُل من أبي الإسلام، وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة، ومن المعلوم بالضرورة أن النبي - ﷺ - كان يقبل مِن كل مَن جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويَعْصِم دمه بذلك، ويجعله مسلمًا، فقد أنكر على أسامة بن زيد - ﵄ - قتله لمن قال: «لا إله إلا الله» لَمّا رَفَع عليه السيف، واشتد نكيره عليه. ولم يكن النبي - ﷺ - يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد رُوي أنه قَبِلَ مِن قومٍ الإسلامَ، واشترطوا أن لا يُزَكُّوا، ففي «مسند الإمام أحمد» عن جبار - ﵁ - قال: اشتَرَطَت ثقيفٌ على رسول الله - ﷺ - أن لا صدقة عليهم، ولا جهاد، وأن رسول الله - ﷺ - قال: «سيتصدقون، ويجاهدون» . وفيه أيضًا: عن نصر بن عاصم الليثيّ، عن رجل منهم، أنه أتى النبي - ﷺ - فأسلم على أن لا يُصَلِّي إلا صلاتين، فقبل منه . وأخذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذه الأحاديث، وقال: يصح الإسلام على الشرط الفاسد، ثم يُلْزَم بشرائع الإسلام كلها، واستَدَلَّ أيضًا بأن حكيم بن حزام - ﵁ - قال: بايعت النبي - ﷺ - على أن لا أَخِرَّ إلا قائمًا ، قال أحمد: معناه أن يَسْجُد من غير ركوع. وخَرَّج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدًّا عن أنس - ﵁ - قال: لم يكن النبي - ﷺ - يَقبَلُ مَنْ أجابه إلى الإسلام، إلا بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على مَن أَقَرَّ بمحمد - ﷺ - وبالإسلام، وذلك قول الله ﷿: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [المجادلة: ١٣]، وهذا لا يثبت وعلى تقدير ثبوته، فالمراد منه أنه لم يكن يُقِرُّ أحدًا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة، وهذا حقٌّ، فإنه - ﷺ - أَمَر معاذًا - ﵁ - لَمّا بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أوّلًا إلى الشهادتين، وقال: إن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم بالصلاة، ثم بالزكاة، ومراده أنّ من صار مسلمًا بدخوله في الإسلام أُمر بعد ذلك بإقام الصلاة، ثم بإيتاء الزكاة، وكان مَن سأله عن الإسلام يَذْكُر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام، كما قال لجبريل ﵇ لَمّا سأله عن الإسلام، وكما قال للأعرابي الذي جاءه ثائرَ الرأس، يسأله عن الإسلام. وبهذا الذي قررناه يَظهَر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب، ويتبين أن كلها حَقٌّ، فإن كلمتي الشهادتين بمجردها تَعْصِم مَنْ أتى بهما، ويصير بذلك مسلمًا، فإذا دخل في الإسلام، فإن أقام الصلاة، وآتى الزكاة، وقام بشرائع الإسلام، فله ما للمسلمين، وعليه ما على المسلمين، وإن أَخَلَّ بشيء من هذه الأركان، فإن كانوا جماعةً لهم مَنَعَةٌ قوتلوا. وقد ظَنَّ بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يُقاتَل حتى يأتي بالشهادتين، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، وجعلوا ذلك حجةً على خطاب الكفار بالفروع، وفي هذا نظرٌ، وسيرة النبيّ - ﷺ - في قتال الكفار تدل على خلاف هذا، وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - دعا عليًّا يوم خيبر، فأعطاه الراية، وقال: «امش، ولا تَلْتَفِت حتى يفتح الله عليك»، فسار عليّ شيئًا، ثم وَقَفَ، فَصَرَخَ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ فقال: «قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله»، فإذا فعلوا ذلك فقد عَصَمُوا منك دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله ﷿« . فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عصمةً للنفوس والأموال، إلا بحقها، ومن حقّها عدم الامتناع عن الصلاة والزكاة، بعد الدخول في الإسلام، كما فهمه الصحابة - ﵃ -. ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة من القرآن، قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ الآية [التوبة: ٥]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ الآية [التوبة: ١١]، وقوله: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٣]، مع قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)﴾ [البينة: ٥]. وثبت أن النبي - ﷺ - إذا غزا قومًا لم يُغِرْ عليهم حتى يُصبِح، فإن سمع أذانًا، وإلا أغار عليهم . مع احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام، وكان يوصي سراياه: «إن سمعتم مؤذنًا، أو رأيتم مسجدًا، فلا تقتلوا أحدًا» . وقد بَعَثَ عيينة بن حِصْن إلى قوم من بني الْعَنْبر، فأغار عليهم، ولم يَسمَع أذانًا، ثم ادَّعَوا أنهم قد أسلموا قبل ذلك. وبَعَثَ - ﷺ - إلى أهل عُمَان كتابًا فيه: «من محمد النبي إلى أهل عُمَان، سلام عليكم، أما بعدُ فأقرُّوا بشهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأَدُّوا الزكاة، وخُطُّوا المساجد، وإلا غَزَوْتكم». خَرَّجه البزّار، والطبرانيّ، وغيرهما . فهذا كله يدلّ على أنه كان يَعتبِر حالَ الداخلين في الإسلام، فإن أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وإلا لم يمتنع عن قتالهم، وفي هذا وقع تناظر أبي بكر وعمر - ﵁ -، كما في قصّتهما السابقة. فأبو بكر - ﵁ - أَخَذَ قتالهم من قوله: «إلا بحقه»، فدَلّ على أن قتالَ مَن أتى بالشهادتين جائز، ومن حقه أداءُ حقّ المال الواجب، وعمر - ﵁ - ظَنّ أن مجرد الإتيان بالشهادتين يَعْصِم الدم في الدنيا؛ تَمَسُّكًا بعموم أول الحديث، كما ظَنّ طائفة من الناس أنّ مَن أتى بالشهادتين امتنع من دخول النار في الآخرة؛ تَمَسُّكًا بعموم ألفاظٍ وَرَدت، وليس الأمر على ذلك، ثم إن عمر - ﵁ - رَجَعَ إلى موافقة أبي بكر - ﵁ -. وقد خَرَّج النسائي قصة تناظر أبي بكر وعمر - ﵄ - بزيادةٍ، وهي أن أبا بكر قال لعمر: إنما قال رسول الله - ﷺ -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة»، وخَرَّجه ابن خزيمة في «صحيحه»، ولكن هذه الرواية خطأ أخطأ فيها عمران القطان إسنادًا ومتنًا، قاله الأئمة الحفاظ، منهم علي بن المدينيّ، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والترمذيّ، والنسائيّ، ولم يكن هذا الحديث عن النبي - ﷺ - بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمر. وإنما قال أبو بكر: «والله لأقاتلنّ من فَرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حقّ المال»، وهذا أخذه والله أعلم من قوله في الحديث: «إلا بحقها»، وفي رواية: «إلا بحق الإسلام»، فجَعَلَ من حق الإسلام إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، كما أن من حقه أن لا تُرتَكَب الحدود، وجعل كل ذلك مما استثني بقوله: «إلا بحقها». وقوله: لأقاتلن مَن فَرّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حقّ المال»، يدلّ على أن من ترك الصلاة، فإنه يُقاتَل؛ لأنها حق البدن، فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال. وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مُجْمَعٌ عليه؛ لأنه جعله أصلًا مقيسًا عليه، وليس هو مذكورًا في الحديث الذي احْتَجَّ به عمر - ﵁ -، وإنما أُخِذ من قوله:«إلا بحقها»، فكذلك الزكاة؛ لأنها من حقها، وكلُّ ذلك من حقوق الإسلام. ويُسْتَدَلُّ أيضًا على القتال على ترك الصلاة بما في«صحيح مسلم»عن أم سلمة - ﵄ -، عن النبي - ﷺ - قال:«يُستَعمَل عليكم أمراءُ، فتَعْرِفون وتُنكرِون، فمَن أنكر فقد بَرِئ، ومن كَرِهَ فقد سَلِمَ، ولكن مَن رَضِيَ وتابع»، فقالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال:«لا، ما صَلَّوْا». وحُكْمُ مَن تَرَك سائر أركان الإسلام أن يُقاتَلُوا عليها كما يُقاتَلُون على ترك الصلاة والزكاة. ورَوَى ابنُ شهاب عن حنظلة بن علي بن الأسقع، أن أبا بكر الصديق - ﵁ - بَعَثَ خالد بن الوليد - ﵁ -، وأمره أن يقاتل الناس على خمس، فمَن تَرَك واحدة من الخمس، فقاتلهم عليها، كما تُقاتل على الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان». وقال سعيد بن جُبير: قال عمر بن الخطاب: لو أَنَّ الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه، كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات، وأما قتل الواحد الممتنع عنها، فأكثر العلماء على أنه يُقتَل الممتنع عن الصلاة، وهو قول مالك، والشافعيّ، وأحمد، وأبي عبيد، وغيرهم، ويدل على ذلك ما في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - أن خالد بن الوليد - ﵁ - استأذن النبيّ - ﷺ - في قتل رجل، فقال: «لا، لعله أن يكون يصلي»، فقال خالد: وكم من مصلٍ يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله - ﷺ -: «إني لم أُومَرْ أن أَنْقُبَ عن قلوب الناس، ولا أَشُقَّ بطونهم». وفي «مسند الإمام أحمد ﵀» عن عبيد الله بن عَدِيّ بن الخيار: أن رجلًا من الأنصار حدثه، أنه أتى النبي - ﷺ - فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال النبيّ - ﷺ -: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟»، قال: بلى، ولا شهادة له، قال: «أليس يصلي؟»، قال: بلى، ولا صلاة له، قال: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم» .
«и сатара, и сата ‘алейхи ва сата, и сатараху»: то есть свалил его, сбил с ног. Конец. А Аллах Всевышний знает лучше об истинности, и к Нему возврат и прибежище, и Он — помощник, и на Него упование. Два вопроса, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): Этот хадис Джабира (да будет доволен им Аллах) передал только автор [сборника], да помилует его Аллах Всевышний, — он привёл его один. (Второй вопрос): О его выведении: Его вывел автор здесь, 8/135, от Абу Бакра ибн Абу Шейбы, от Вакиʻа, — и от Мухаммада ибн аль-Мусанны, от Абд ар-Рахмана ибн Махди, — оба от Суфьяна ас-Саури, от Абу аз-Зубайра, от него. Его вывел (ат-Тирмизи) в «Тафсире» (3341) от Мухаммада ибн Башшара, от Ибн Махди, таким же путём, и сказал: «хороший, достоверный». И (ан-Насаи) в «Тафсире» из «аль-Кубра» (11670) от Амра ибн Мансура, от Абу Нуайма, от ас-Саури, таким же путём. Его вывел (Ахмад) 3/300 через путь ас-Саури — 3/295 и через путь Ибн Джурайджа — оба от Абу аз-Зубайра, таким же путём, и (Абу Нуайм) в своём «Мустахрадже» (119). А Аллах Всевышний лучше знает об истинности, и к Нему возврат и прибежище, и Он — наша опора и прекрасный покровитель. [136] (22) — (Рассказал нам Абу Гассан аль-Мисмаʻи, Малик ибн Абд аль-Вахид, рассказал нам Абд аль-Малик ибн ас-Саббах, от Шуʻбы, от Вакида ибн Мухаммада ибн Зайда ибн Абдуллаха ибн Умара, от его отца, от Абдуллаха ибн Умара, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Мне велено сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, и не будут совершать молитву, и не будут выплачивать закят. Если они сделают это, они защитят от меня свою кровь и своё имущество, кроме как по праву [закона], а расчёт с ними — на Аллахе»). Передатчики этого иснада: шестеро: 1 — (Абу Гассан аль-Мисмаʻи, Малик ибн Абд аль-Вахид) аль-Басри, надёжный [10]. Передавал от Абд аль-Аʻла ибн Абд аль-Аʻла, Абд аль-Ваххаба ас-Сакафи, Муʻтамира ибн Сулеймана, Ибн Абу Адий, Бишра ибн аль-Мудаффаля, Абд аль-Азиза ибн Абд ас-Самада аль-Ами, Абд аль-Малика ибн ас-Саббаха, Муʻаза ибн Муʻаза, Муʻаза ибн Хишама, Язида ибн Харуна и других. От него передавали Муслим, Абу Дауд, Абу Кыляба ар-Рикаши, Муʻаз ибн аль-Мусанна, Мухаммад ибн Юнус аль-Кудайми и другие. Сказал Ибн Хиббан в «ас-Сикат»: он приводит редкости; умер в двести тридцатом году, и в этом же году датировал его Ибн Кани, сказав: «надёжный, твёрдый». Его передачу привёл только автор [сборника] и Абу Дауд, и у него в этой книге сорок восемь хадисов. [Замечание]: «аль-Мисмаʻи» — с кясрой на «мим», сукуном на «син» без точек и фатхой на «мим» — это квартал в Басре, в котором поселились аль-Мисмаʻуны, и по ним он был назван (1). И упомянуто в «аль-Камус», что «Мисмаʻ», как «минбар»: его множественное число — «Масамиʻ»: отец племени, и они — аль-Масамиʻа. Конец, вкратце (2). 2 — (Абд аль-Малик ибн ас-Саббах) аль-Мисмаʻи, Абу Мухаммад ас-Санʻани, затем аль-Басри, правдивый [9]. Передавал от своего отца, Ибн Ауна, аль-Авзаʻи, Хишама ибн Хассана, Абд аль-Хамида ибн Джаʻфара, Имрана ибн Худайра, Шуʻбы, ас-Саури, Саура ибн Язида аль-Химси и других. От него передавали Исхак ибн Рахавайх, Бундар, Абу Муса, Абу Гассан аль-Мисмаʻи, Нусайр ибн аль-Фарадж, Яхья ибн Хаким аль-Мукаввим, Абд ар-Рахман ибн Умар Рустах, аз-Зухли и другие. Сказал Абу Хатим: «приемлемый», и сказал Ибн Кани: «надёжный», и упомянул его Ибн Хиббан в (2) «аль-Камус аль-Мухит», с. 657. «ас-Сикат», и сказал: умер в сто девяносто девятом году, в месяце зуль-каʻда. И сказал Ибн Абу Асим: умер в двухсотом году. И сказал аль-Халили: Абд аль-Малик ибн ас-Саббах, от Малика — обвиняется в краже хадисов. Сказал аль-Хафиз: так он сказал, но я не видел среди передатчиков от Малика, ни у аль-Хатиба, ни у ад-Даракутни, никого, кого звали бы Абд аль-Малик ибн ас-Саббах; и если это верно засвидетельствовано, то это другой человек, не аль-Мисмаʻи. Конец (1). Привели о нём аль-Бухари, автор [сборника] и ан-Насаи, и Ибн Маджа, и у него в этой книге только четыре хадиса под номерами (22), (904), (2719) и (5533). 3 — (Шуʻба) ибн аль-Хаджжадж, имам, довод, тонкий критик [7] (умер 160) (передавали все составители шести сводов), уже упоминался в «Шарх аль-Мукаддима» 1/385. 4 — (Вакид ибн Мухаммад ибн Зайд ибн Абдуллах ибн Умар) ибн аль-Хаттаб аль-Адави аль-Мадани, надёжный [6]. Передавал от своего отца, Саʻида ибн Мурджаны, Ибн Абу Мулейки, Сафвана ибн Сулейма, Нафиʻа, вольноотпущенника Ибн Умара, Ибн аль-Мункадира. От него передавали его брат Асим, его сын Усман ибн Вакид, Шуʻба. Сказали Ахмад, Абу Дауд, Ибн Маʻин: «надёжный», и сказал Ибн Маʻин в другой раз: «правдив в хадисе». И сказал Абу Хатим: «нет вреда в нём, надёжный, на его хадис можно ссылаться», и упомянул его Ибн Хиббан в «ас-Сикат». Привели о нём аль-Бухари, автор [сборника], Абу Дауд, ан-Насаи, и у него в этой книге только пять хадисов под номерами (22), (65), (66), (1509) и (2060). 5 — (Его отец) Мухаммад ибн Зайд ибн Абдуллах ибн Умар ибн аль-Хаттаб аль-Мадани, надёжный [3] (передавали все составители шести сводов), уже упоминался в 5/121. 6 — (Абдуллах ибн Умар) ибн аль-Хаттаб (да будут ими оба довольны) (умер 73) (передавали все составители шести сводов) 1/101. Тонкости этого иснада: 1 — (Из них): что он относится к шестизвенным иснадам автора [сборника], да помилует его Аллах Всевышний. 2 — (Из них): что его передатчики — передатчики [признанных] всей общиной [сводов], кроме Абд аль-Малика ибн ас-Саббаха, о котором передали [только] Абу Дауд и ат-Тирмизи, и Вакида ибн Мухаммада, о котором передали [только] ат-Тирмизи и Ибн Маджа. [Замечание]: в шести сводах не встречается никто, кого звали бы Малик ибн Абд аль-Вахид, и никакой Абд аль-Малик ибн ас-Саббах, кроме упомянутых в этой цепочке. 3 — (Из них): что общее число тех, кого зовут Вакид, в шести сводах — семеро, из них в «двух Сахихах» — двое: один из них — этот Вакид ибн Мухаммад, а второй — Вакид ибн Амр ибн Саʻд ибн Муʻаз аль-Ансари, у которого есть у автора [сборника] только один хадис — это хадис Али (да будет доволен им Аллах) о том, что Пророк ﷺ встал при [прохождении] похоронной процессии, а остальные — в «Сунанах». [Замечание]: сказал Ибн ас-Салах, да помилует его Аллах Всевышний, в «Сиянат Сахих Муслим»: «Вакид ибн Мухаммад аль-Умари — с «кяф», и в «двух Сахихах» вовсе нет «Вафид» с «фа»». Конец. Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: более того, среди передатчиков не встречается вовсе — ни в шести сводах, ни в других — никого, кого звали бы «Вафид» с «фа», так что обрати внимание, а Аллах Всевышний лучше знает. 4 — (Из них): что Вакид ибн Мухаммад передавал от своего отца, от отца своего отца, а передача сыновей от отцов встречается часто, но передача человека от своего отца, от своего деда — редка, а от деда своего отца — ещё реже. 5 — (Из них): что в нём [упомянут] Ибн Умар (да будут ими оба довольны) — один из четырёх «Абдулл», один из семи многопередающих, и один из известных выносящих фетвы среди сподвижников (да будет доволен ими Аллах). А Аллах Всевышний лучше знает. Разбор хадиса: («От Абдуллаха ибн Умара») ибн аль-Хаттаба (да будут ими оба довольны), что он («сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: мне велено») — то есть велел мне Аллах Всевышний, ибо нет повелевающего Посланнику Аллаха ﷺ, кроме Аллаха. А по аналогии для сподвижника, если он говорит: «мне велено», смысл — «мне велел Посланник Аллаха ﷺ», и невозможно, чтобы он подразумевал, что ему велел другой сподвижник, ибо они, поскольку являются самостоятельно выносящими суждения (муджтахидами), не ссылаются на веление другого муджтахида. А если это говорит последователь (табиʻи), то это допустимо [обоими смыслами]. Итог таков: кто известен подчинением некому руководителю, если он говорит это, то из его слов понимается, что повелевающий ему — этот руководитель. («Сражаться с людьми») — то есть «чтобы я сражался», где опущена предложная частица, а в подобном это является нормой [грамматики], как сказано в «аль-Хуляса»: «И считай непереходный [глагол] с предлогом, а если он опущен, то [следует] винительный падеж для того, что стянуто [к нему], — по преданию (переносу), а в [частицах] «анна» и «ан» это распространено с безопасностью от путаницы, как «я удивился, чтобы они возвратили»». («Пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха») — упомянутое сделано пределом (целью) сражения, из чего следовало бы, что тот, кто засвидетельствовал, совершал молитву и давал закят, тем самым обезопасил свою кровь, даже если бы он отвергал прочие предписания. Ответ: свидетельство о посланничестве включает в себя признание истинности того, с чем он пришёл, к тому же в самом тексте хадиса, а именно в его словах «кроме как по праву Ислама», входит всё это. Если скажут: почему же он не ограничился этим, а особо указал на молитву и закят? Ответ: это из-за величия этих двух предписаний и особого внимания к ним, поскольку они — основы телесных и имущественных видов служения Аллаху. («И совершали молитву») — то есть постоянно совершали её со всеми её условиями. Слово «кыям» (стояние) — от «камат ас-сук» (рынок оживился, «встал»), или «камат аль-харб» (война разгорелась, ожесточилась бой). Либо под «кыям» (совершением/выстаиванием) подразумевается исполнение в целом — выражение целого через часть, поскольку стояние — лишь один из столпов молитвы. Под «молитвой» здесь имеется в виду именно обязательная молитва, а не весь род молитвы вообще, поэтому сюда не входит, например, поклон при чтении Корана (сажда ат-тилява), хотя на него и распространяется само название «молитва». («И давали закят») — то есть отдавали его тем, кто имеет на него право. («Если же они сделали это») — а в риваяте аль-Бухари: «если же они сделали это», где указательное местоимение употреблено с отсылкой к упомянутому, то есть сделали то, что было упомянуто: свидетельство, совершение молитвы и выплату закята. В этом — выражение глаголом того, часть чего является словесным утверждением (шахада), либо по способу преобладания (та‌глиб), либо с намерением более общего смысла, поскольку речь — тоже действие языка. Конец. Его слово («они обезопасили от меня свою кровь и своё имущество») — это ответная часть условного предложения «если», то есть сохранили и защитили. Значение «‘исма» (защиты) в языке — препятствование, отсюда «‘исам» — верёвка, которой завязывают горло бурдюка, препятствуя вытеканию воды. («Кроме как по праву этого») — то есть по праву крови и имущества. А у аль-Бухари: «кроме как по праву Ислама», что имеет тот же смысл. Исключение здесь — «муфаррагх» (пустое, требующее восполнения смысла из контекста). А понятие «‘исма» (защита) содержит в себе смысл отрицания, поэтому такое исключение допустимо, так как это — его условие, то есть недопустимо проливать их кровь и присваивать их имущество по какой бы то ни было причине, кроме как по праву на это. Добавление в выражении «по праву этого» имеет смысл предлога «лям» (принадлежности), но допустимо также понимать его в смысле «мин» (из) или «фи» (в). [Полезное замечание]: исключение типа «муфаррагх» встречается только при отрицании. Ибн Малик допускал его также при всяком утвердительном высказывании, содержащем смысл отрицания, например: «Я постился, кроме как в день пятницы», поскольку смысл этого — «я не разговлялся». «Тафруг» (опустошение смысла для восполнения контекстом) бывает либо при явном запрете, как в словах Всевышнего: «Не говорите об Аллахе, кроме истины» (сура «Ан-Ниса», 171), либо в том, что имеет такой же смысл, как условие в словах Всевышнего: «А кто обратит к ним спину в тот день, кроме отступающего для боя...» (сура «Аль-Анфаль», 16); либо при явном отрицании, как в словах Всевышнего: «Мухаммад — не что иное, как посланник» (сура «Али Имран», 144), либо в том, что имеет тот же смысл, как в словах Всевышнего: «Разве будет погублен кто-либо, кроме нечестивого народа?» (сура «Аль-Ахкаф», 35). [Замечание]: под «правом на кровь» подразумевается то, что разъяснено в хадисе Абдуллаха ибн Мас‌уда (да будет доволен им Аллах), который передал слова Посланника Аллаха ﷺ: «Не дозволена кровь мусульманина, который свидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха, и что я — посланник Аллаха, кроме как в одном из трёх случаев: женатый прелюбодей, душа за душу и оставивший свою религию, отделившийся от общины» — согласован (аль-Бухари и Муслим). А под «правом на имущество» — закят и подобные ему обязательства, связанные с ним. Аль-Хафиз Ибн Раджаб (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: его слово «кроме как по праву этого» — далее будет сказано, что Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) включил в это право совершение молитвы и выплату закята, и что некоторые учёные включили в него также совершение поста и хаджа. А из права на это (на кровь) — совершение того, что делает дозволенной кровь мусульманина из запретных деяний. Пришло разъяснение права на это именно так — привёл это ат-Табарани и Ибн Джарир ат-Табари через хадис Анаса (да будет доволен им Аллах) от Пророка ﷺ, который сказал: «Мне велено сражаться с людьми, пока они не скажут: «нет божества, кроме Аллаха». Если же они скажут это, то они обезопасят от меня свою кровь и своё имущество, кроме как по праву этого, а их расчёт — на Аллаха Всемогущего и Великого». Спросили: а что есть право этого? Он ответил: «прелюбодеяние после вступления в брак, неверие после веры, и убийство души, за что убивают». Возможно, конец этого хадиса — из слов самого Анаса (да будет доволен им Аллах), и говорилось, что правильнее считать весь хадис остановленным на нём (мавкуф). Этому свидетельствует то, что в «двух Сахихах» передано от Ибн Мас‌уда (да будет доволен им Аллах) от Пророка ﷺ, который сказал: «Не дозволена кровь мусульманина, который свидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха, и что я — посланник Аллаха, кроме как в одном из трёх случаев: женатый прелюбодей, душа за душу, и оставивший свою религию, отделившийся от общины». Конец слов Ибн Раджаба (да помилует его Аллах Всевышний). («А их расчёт — на Аллахе») — предложение, состоящее из подлежащего и сказуемого, то есть отчёт людей после того, как они держались за эти вещи, в отношении их внутренних дел — на Аллахе (Свят Он и Велик). Сказано в «Фатхе»: его слово «а их расчёт — на Аллахе», то есть в деле их внутренних состояний. Слово «‘аля» (на) указывает на обязательность, но его буквальный смысл здесь не подразумевается; либо оно употреблено в смысле «лям» (принадлежности), либо по способу сравнения (ташбих), то есть это подобно обязательному для Аллаха в смысле непременности исполнения. Конец. Аль-Хафиз Ибн Раджаб (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: его слово «а их расчёт — на Аллахе (Свят Он и Велик)» означает, что два свидетельства вместе с совершением молитвы и выплатой закята обезопасивают кровь и имущество их обладателя в этом мире, кроме случая, если совершится то, что делает дозволенной его кровь. А что касается будущей жизни, то расчёт с ним — на Аллахе (Свят Он и Велик): если он был искренен, Аллах введёт его этим в Рай, а если был лжецом, то он — из числа лицемеров в самом низшем слое Огня. Уже упоминалось ранее, что в некоторых риваятах «Сахиха» Муслима далее приведены слова: «Напоминай же, ведь ты — только напоминающий, тебе не поручено принуждать их» (сура «Аль-Гашия», 21-22). Смысл в том, что тебе поручено лишь напоминать им об Аллахе и призывать их к Нему, а ты не наделён властью принудительно вложить веру в их сердца, и не обязан этим. Затем Он сообщает, что все рабы возвращаются к Нему, и расчёт с ними — на Нём. В «Муснаде» аль-Баззара от Ийада аль-Ансари передано от Пророка ﷺ, что он сказал: «Поистине, «нет божества, кроме Аллаха» — слово, драгоценное перед Аллахом, у него есть особое место у Аллаха. Это слово: кто произнесёт его искренне, того Аллах введёт им в Рай, а кто произнесёт его лживо, тому оно сохранит его имущество и его кровь, и он встретит Аллаха завтра, и Он рассчитается с ним». На это опирались те, кто считает принятой покаяние зандика (лицемера в вопросах вероубеждения), если он проявит возвращение к Исламу, и не считает нужным убивать его лишь по обнаружению его лицемерия, подобно тому, как Пророк ﷺ обращался с лицемерами, применяя к ним внешне установления мусульман, зная при этом о лицемерии некоторых из них внутренне. Это мнение аш-Шафи‌и и Ахмада в одном из риваятов от него, и это передал аль-Хаттаби от большинства учёных. Конец слов Ибн Раджаба (да помилует его Аллах Всевышний). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и место прибежища, и Он — Тот, у Кого просят помощи, и на Него упование. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): Этот хадис Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах) — согласован (аль-Бухари и Муслим). (Второй вопрос): О его извлечении: Его привёл автор здесь, в «Книге веры» [136] (22), от Абу Гассана Малика ибн Абд аль-Вахида, от Абд аль-Малика ибн ас-Саббаха, от Шу‌бы, от Вакида ибн Мухаммада ибн Зайда, от его отца, от него. И (аль-Бухари) в «Книге веры» (25), от Абдуллаха ибн Мухаммада аль-Муснади, от Харами ибн Умары, от Шу‌бы, с тем же иснадом. Его также привели Абу Ну‌айм в «аль-Мустахрадж» 1/117 (120 и 121), и (Ибн Манда) в «Книге веры» (25), и (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» 3/367 и 8/177, и (аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (33), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (175) и (219). А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): (Знай): что этот хадис — редкий по иснаду, его передачу единолично взял на себя Шу‘ба от Вакида ибн Мухаммада, как сказал Ибн Хиббан. От Шу‘бы он передаётся редко (‘азиз): единолично его передал от него Абд аль-Малик ибн ас-Саббах — у составителя [ан-Насаи], и Харами ибн Умара — у аль-Бухари. От Харами он передаётся редко: единолично его передал от него аль-Муснади и Ибрахим ибн Мухаммад ибн Ар‘ара. От Ибрахима его вывели Абу Аваана, Ибн Хиббан, аль-Исма‘или и другие. От Абд аль-Малика он передаётся редко (гариб): единолично его передал от него Абу Гассан, шейх составителя. Таким образом два шейха [аль-Бухари и Муслим] сошлись на признании его достоверности, несмотря на его редкость, и его нет в «Мусанаде Ахмада» при всей его обширности. Некоторые сочли его достоверность сомнительной, [рассуждая так]: если бы этот хадис был известен Ибн Умару, то он не оставил бы своего отца спорящим с Абу Бакром (да будет доволен им Аллах) о сражении с отказавшимися платить закят, и если бы они [Абу Бакр и Умар] знали его, то Абу Бакр не оставил бы Умара приводящим в качестве доказательства слово Пророка ﷺ: «Мне велено сражаться с людьми, пока они не скажут: нет божества, кроме Аллаха», — и не переходил бы от опоры на этот текст к аналогии (кыясу); ведь он сказал: «Я непременно буду сражаться с тем, кто разделил молитву и закят, ибо закят — её напарник в Книге Аллаха». [Ответ]: из того, что этот хадис был известен Ибн Умару, не следует необходимость того, что он вспомнил его в тот момент; и даже если он его помнил, вполне возможно, что он не присутствовал на упомянутом споре; и не исключено, что он упомянул его им обоим позже. Кроме того, Абу Бакр в сражении с отказавшимися платить закят опирался не только на аналогию, но взял это также из его слова ﷺ в хадисе, который он передал: «...кроме как по праву Ислама», — Абу Бакр сказал: «А закят — это право Ислама». Ибн Умар не был единственным передатчиком этого хадиса: его передал также Абу Хурайра с добавлением упоминания молитвы и закята, как уже было разъяснено в предыдущих хадисах. В этой истории — доказательство того, что сунна может быть неизвестна некоторым из величайших сподвижников (да будет доволен ими Аллах), но известна отдельным из них, и поэтому нельзя обращаться к мнениям, даже сильным, при наличии сунны, противоречащей им, и нельзя говорить: «как это могло быть неизвестно такому-то имаму?» — ибо не бывает никого более знающего и более высокого по степени, чем Абу Бакр и Умар (да будет Аллах доволен ими обоими), а между тем им было неизвестно то, что запомнили младшие сподвижники (да будет доволен ими Аллах). Так прозри же справедливостью и не будь пленником слепого следования (таклида); Аллах Всевышний — Наставляющий на прямой путь. (Четвёртый вопрос): О его пользах: 1 — (Из них): в нём — доказательство принятия внешних деяний и вынесения решения по тому, что требует внешнее проявление, и достаточности для принятия веры твёрдого убеждения, в противоречие тем, кто обязывал изучение доказательств; разбор этого уже приводился в достаточной мере, обратись к нему и извлечёшь пользу, и с Аллахом Всевышним — содействие. 2 — (Из них): из него извлекается [правило] оставления обвинения в неверии приверженцев новшеств (бид‘а), признающих единобожие и придерживающихся шариатских предписаний, и принятие покаяния неверного от его неверия без разграничения между явным и скрытым неверием. 3 — (Из них): то, что сказал имам Ибн Хиббан, да помилует его Аллах Всевышний: в нём — ясное разъяснение того, что вера состоит из частей и ветвей, положения обращённых к которым различаются; ведь он ﷺ упомянул в этом сообщении: «...пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что я — посланник Аллаха», — и это указание на ту ветвь, которая обязательна для обращённых во всех положениях. Затем он сказал: «...и совершают молитву», — упомянув то, что обязательно для обращённых в некоторых положениях, затем сказал: «...и дают закят», — упомянув то, что обязательно для обращённых в некоторых положениях. Это указывает на то, что всё из деяний повиновения, подобное этим трём вещам, упомянутым в этом сообщении, относится к вере. Конец его слов. 4 — (Из них): то, что сказал ан-Навави: в этом хадисе [указание], что тот, кто оставил молитву умышленно, подлежит убиению, — затем он упомянул разногласие мазхабов в этом. Аль-Кирмани был спрошен здесь о положении оставившего закят и ответил, что их положение одинаково, поскольку они сходятся в цели; видимо, он имел в виду сражение [с ним], а не убиение — [в этом их положения не сходятся]. Разница в том, что уклоняющийся от выплаты закята может быть принуждён к его выдаче силой, в отличие от молитвы; если же дело дошло до объявления войны с целью не дать закят, то с ним сражаются, и именно в этом виде ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) сражался с отказавшимися платить закят, и не передаётся, что он казнил кого-либо из них хладнокровно (сабран). На этом основании в опоре на этот хадис в вопросе убиения оставившего молитву есть сомнение, из-за различия между формой «сражаюсь» и «убиваю». Ибн Дакык аль-Ид в «Шарх аль-Умда» подробно изложил осуждение тех, кто опирался на этот хадис в этом [вопросе], и сказал: из допустимости сражения не следует допустимость убиения, ибо «сражение» — взаимное действие (муфа‘аля), предполагающее происхождение боя с обеих сторон, а убиение — не таково. Аль-Байхаки передал от аш-Шафи‘и, что он сказал: «Сражение не имеет пути к убиению; ведь может быть допустимо сражаться с человеком, но не допустимо убивать его». Конец. И Аллах Всевышний более всего знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Пятый вопрос): Об устранении затруднения, возникающего в связи с этим хадисом, а именно: его смысл требует сражения с каждым, кто уклоняется от единобожия, — так как же было оставлено сражение с плательщиком джизьи и с заключившим договор (муахадом)? [Ответ]: с нескольких сторон: [Первая]: утверждение об отмене (насх), а именно что разрешение брать джизью и заключать договор было более поздним, чем эти хадисы, на что указывает то, что оно позднее слова Всевышнего: «Убивайте многобожников» [ат-Тауба, 5]. [Вторая]: что это относится к общему [тексту], из которого исключена часть, поскольку цель повеления — достижение искомого, и если часть выпадает по [отдельному] доказательству, это не подрывает общность. [Третья]: что это относится к общему тексту, под которым подразумевается частное, — так что имеется в виду под «людьми» в его слове «сражаюсь с людьми» многобожники не из числа людей Писания, на что указывает риваят ан-Насаи в формулировке: «Мне велено сражаться с многобожниками». (Если скажут): если это верно в отношении людей джизьи, то это не верно в отношении заключивших договор и в отношении отказавшегося платить джизью. (Ответ): недопустимо в оставлении сражения полное его снятие, [допустимо лишь] отложение на срок, как в перемирии, и сражение с отказавшимся выплачивать джизью [допустимо], на что указывает аят. [Четвёртая]: что под упомянутым свидетельством и прочим подразумевается выражение возвышения Слова Аллаха и подчинение противящихся, что достигается в одном случае убиением, в другом — джизьей, в третьем — договором. [Пятая]: что под сражением подразумевается оно само или то, что занимает его место, — джизья или иное. [Шестая]: говорится, что цель установления джизьи — принуждение их к Исламу, а причина причины — [тоже] причина, так что как бы сказано: «пока не примут Ислам или не обяжутся тем, что приводит их к Исламу»; и это лучший [ответ], но к нему применимо то же, что и к третьему, — он последний из ответов. Всё это упомянуто в «Фатхе». Сказал собиратель, да простит его Аллах Всевышний: ближайшим из ответов у меня является третий, — как бы он сказал: «Мне велено сражаться со всеми людьми, кроме тех, кого доказательства вывели из обязательности сражения с ними, из числа людей джизьи или подобных им», — и Аллах Всевышний более всего знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Шестой вопрос): Сказал хафиз Ибн Раджаб, да помилует его Аллах Всевышний, в толковании этого хадиса: передаётся от Суфьяна ибн Уяйны, что он сказал: «Это было в начале Ислама, до предписания молитвы, поста, закята и хиджры», — но это очень слабо, и в достоверности этого от Суфьяна есть сомнение; ведь передатчики этих хадисов сопровождали Посланника Аллаха ﷺ [лишь] в Медине, а некоторые из них приняли Ислам позднее. Кроме того, его слово: «...они защитили от меня свою кровь и своё имущество» — указывает на то, что во время произнесения этого слова ему было уже велено сражаться и убивать того, кто отказывался от Ислама, а всё это было после его переселения в Медину. Достоверно известно, что Пророк ﷺ принимал от каждого, кто приходил к нему, желая войти в Ислам, только два свидетельства (шахады), и этим защищал его кровь, и делал его мусульманином; ведь он осудил Усаму ибн Зайда (да будет доволен ими обоими Аллах) за убийство того, кто сказал «нет божества, кроме Аллаха», когда тот занёс над ним меч, и сурово осудил его за это. Пророк ﷺ не ставил условием для того, кто приходил к нему, желая принять ислам, обязательное соблюдение молитвы и закята. Более того, передаётся, что он принял ислам от некоторых людей, которые поставили условие не платить закят. Так, в «Мусанаде» имама Ахмада приводится от Джаббара (да будет доволен им Аллах), что он сказал: «Сакиф поставили условие Посланнику Аллаха ﷺ, что на них не будет ни садаки, ни джихада, и Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Они будут давать садаку и участвовать в джихаде»» (1). Там же приводится от Насра ибн Асима аль-Лейси, от одного человека из их числа, что он пришёл к Пророку ﷺ и принял ислам с условием, что будет совершать только две молитвы, и он принял это от него (2). Имам Ахмад (да помилует его Аллах Всевышний) взял эти хадисы за основу и сказал: ислам может быть принят с недействительным условием, а затем человек обязывается ко всем предписаниям ислама. Он также приводил в доказательство то, что Хаким ибн Хизам (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я присягнул Пророку ﷺ на условии, что я не буду падать иначе как стоя» (1), — Ахмад пояснил: смысл этого в том, что он совершал земной поклон без поясного. Мухаммад ибн Наср аль-Марвази приводит с очень слабым иснадом от Анаса (да будет доволен им Аллах), что он сказал: «Пророк ﷺ не принимал того, кто отвечал согласием на призыв к исламу, иначе как с установлением молитвы и уплатой закята, и эти два предписания были обязательны для всякого, кто признал Мухаммада ﷺ и ислам. И это — слово Аллаха ﷻ: «Если вы не сделали этого и Аллах простил вас, то совершайте молитву и давайте закят» [аль-Муджадиля: 13]». Это не подтверждается (2), а если предположить, что это подтверждается, то смысл в том, что он не оставлял никого, кто вошёл в ислам, без исполнения молитвы и закята, и это верно, ведь он ﷺ, когда отправил Муаза (да будет доволен им Аллах) в Йемен, велел ему призывать их сначала к двум свидетельствам, и сказал: «Если они подчинятся тебе в этом, то сообщи им о молитве, затем о закяте», имея в виду, что тот, кто становится мусульманином, входя в ислам, затем повелевается совершать молитву, а затем платить закят. И тот, кто спрашивал его об исламе, ему упоминались наряду с двумя свидетельствами и остальные столпы ислама, как он сказал Джибрилю (мир ему), когда тот спросил его об исламе, и как он сказал бедуину с взъерошенными волосами, который пришёл к нему, спрашивая об исламе. Тем, что мы изложили, проясняется согласование между формулировками хадисов этой главы, и становится ясно, что все они истинны, ибо два свидетельства сами по себе ограждают того, кто их произносит, и он становится тем самым мусульманином. Если же он войдёт в ислам, то, установив молитву, уплатив закят и исполнив предписания ислама, он получает то, что положено мусульманам, и на него возлагается то, что возлагается на мусульман. А если он оставит что-либо из этих столпов, то если это группа, обладающая силой (защитой), с ней сражаются. Некоторые полагали, что смысл хадиса в том, что с неверующим сражаются, пока он не произнесёт два свидетельства, не установит молитву и не уплатит закят, и сделали это доводом в пользу того, что неверующие обращаются с предписаниями второстепенных норм (фуру‘). В этом есть сомнение, и жизненный путь Пророка ﷺ в сражениях с неверующими указывает на противоположное этому. В «Сахихе» Муслима приводится от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что Пророк ﷺ в день Хайбара позвал Али, дал ему знамя и сказал: «Иди и не оборачивайся, пока Аллах не дарует тебе победу». Али прошёл немного, затем остановился и воскликнул: «О Посланник Аллаха, за что мне сражаться с людьми?» Он ответил: «Сражайся с ними за то, чтобы они засвидетельствовали, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха. Если они сделают это, то оградили от тебя свои жизни и имущество, кроме как по праву, а расчёт с ними — на Аллахе ﷻ»» (1). Так простое согласие на два свидетельства он сделал ограждением для жизней и имущества, кроме как по праву, а из этого права — не отказываться от молитвы и закята после вхождения в ислам, как это поняли сподвижники (да будет доволен ими Аллах). Из того, что указывает на сражение с группой, отказывающейся от установления молитвы и уплаты закята, из Корана — слово Аллаха Всевышнего: «Если же они покаются, установят молитву и будут давать закят, то отпустите их путём их» [ат-Тауба: 5], и слово Его Всевышнего: «Если же они покаются, установят молитву и будут давать закят, то они — братья ваши по вере» [ат-Тауба: 11], и слово Его: «Сражайтесь с ними, пока не исчезнет смута и вера не будет принадлежать одному Аллаху» [аль-Бакара: 193], наряду со словом Его Всевышнего: «А им было велено лишь служить Аллаху, будучи искренними перед Ним в вере, как ханифы, совершать молитву и давать закят, и это — вера прямоты» [аль-Байина: 5]. Установлено, что Пророк ﷺ, когда совершал набег на какой-либо народ, не нападал на них, пока не наступало утро; если он слышал азан, то не трогал их, а иначе — нападал на них (2). При этом была возможность того, что они уже приняли ислам, и он наказывал своим отрядам: «Если вы услышите муэдзина или увидите мечеть, то не убивайте никого» (3). Уяйна ибн Хисн был послан против группы из бану аль-Анбар, и он напал на них, не услышав азана, а затем они заявили, что уже приняли ислам до этого. Он ﷺ отправил жителям Омана письмо, в котором говорилось: «От Мухаммада-пророка жителям Омана. Мир вам. А затем: признайте свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха, и что я — Посланник Аллаха, платите закят и возводите мечети, иначе я пойду на вас войной». Это приводят аль-Баззар, ат-Табарани и другие (4). Всё это указывает на то, что он оценивал положение тех, кто входил в ислам: если они устанавливали молитву и уплачивали закят, то так; а иначе он не удерживался от сражения с ними. По этому поводу возникла дискуссия между Абу Бакром и Умаром (да будет доволен ими Аллах), как в упомянутом ранее рассказе об этих двоих. Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) вывел допустимость сражения с ними из слов «кроме как по праву её», что указывает на то, что сражение с тем, кто произнёс два свидетельства, допустимо, а из его права — уплата обязательного имущественного права. Умар же (да будет доволен им Аллах) полагал, что простое произнесение двух свидетельств ограждает жизнь в этом мире, придерживаясь общего смысла начала хадиса, подобно тому как некоторая часть людей полагала, что тот, кто произнёс два свидетельства, избавлен от входа в огонь в будущей жизни, придерживаясь общего смысла пришедших выражений, — но дело не так. Затем Умар (да будет доволен им Аллах) вернулся к согласию с Абу Бакром (да будет доволен им Аллах). Ан-Насаи приводит рассказ о дискуссии Абу Бакра и Умара (да будет доволен ими обоими) с добавлением, что Абу Бакр сказал Умару: «Поистине, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мне велено сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что я — Посланник Аллаха, и не установят молитву и не уплатят закят»». Это приводит и Ибн Хузайма в своём «Сахихе», но эта передача ошибочна — в ней ошибся Имран аль-Каттан как в иснаде, так и в матне, как об этом сказали учёные-хафизы, среди них Али ибн аль-Мадини, Абу Зур‘а, Абу Хатим, ат-Тирмизи и ан-Насаи. И этого хадиса от Пророка ﷺ в такой формулировке не было ни у Абу Бакра, ни у Умара. Абу Бакр же сказал: «Клянусь Аллахом, я непременно буду сражаться с тем, кто разделит молитву и закят, ибо закят — право имущества», и это он взял, и Аллах знает лучше, из слов хадиса «кроме как по праву её», а в одной из версий — «кроме как по праву ислама», и он сделал из права ислама установление молитвы и уплату закята, подобно тому как из его права — не совершать того, за что полагаются установленные наказания (худуд), и сделал всё это тем, что исключено словами «кроме как по праву её». Его слово «я непременно буду сражаться с тем, кто разделит молитву и закят, ибо закят — право имущества» указывает на то, что с тем, кто оставляет молитву, сражаются, поскольку она — право тела, и точно так же с тем, кто оставляет закят, который является правом имущества. (2) Приводит Ахмад 3/402, ат-Тайалиси (1360), ан-Насаи 2/205, ат-Тахави в «Шарх мушкиль аль-асар» под номером (204), иснад достоверный. (1) Приводит Ахмад 3/25 и 363, иснад достоверный по условию Муслима. (2) Приводит Ибн Наср в «Та‘зим кадр ас-салят» 1/95, в его иснаде Урва ибн Марван аль-Аркыи ар-Раки, о котором ад-Даракутни сказал: он был неграмотен и не крепок (в передаче), и Абу аль-Авам Имран ибн Даввар аль-Каттан — обладатель заблуждений. (1) Приводит Муслим (2406). (2) Приводит Ахмад в своём «Мусанаде» 3/159, аль-Бухари в своём «Сахихе» (610). (3) Приводит Ахмад 4/226, Абу Дауд (2635), ат-Тирмизи (1549), назвавший его хорошим, но в его иснаде Ибн Исам аль-Музани, о котором Ибн аль-Мадини сказал: неизвестен. (4) Аль-Хайсами сказал в «аль-Маджма‘» 3/64, приписав это аль-Баззару: это — мурсаль, и в нём есть неизвестный передатчик. В этом содержится указание на то, что сражение с оставившим молитву — вопрос, по которому существует единогласие, поскольку он сделал это первоосновой, на которую распространяется по аналогии другое, хотя это (закят) и не упомянуто в хадисе, на который сослался Умар (да будет доволен им Аллах); он был выведен из его слова: «кроме как по её праву», и точно так же закят, поскольку он входит в её право, а всё это относится к правам ислама. На сражение с оставившим молитву указывает также то, что приводится в «Сахихе» Муслима от Умм Салямы (да будет доволен ею Аллах) от Пророка ﷺ, который сказал: «Над вами будут поставлены правители, и вы будете узнавать (одобряемое) и отвергать (неодобряемое); кто отверг — тот освободился (от греха), кто возненавидел — тот спасся, но кто согласился и последовал (за ними, тот виновен)». Они спросили: о посланник Аллаха, не сражаться ли нам с ними? Он сказал: «Нет, пока они молятся» (сноска 1). Постановление о том, кто оставил прочие столпы ислама, таково, что с ними следует сражаться так же, как сражаются с оставившими молитву и закят. Ибн Шихаб передал от Ханзалы ибн Али ибн аль-Аскаа, что Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) отправил Халида ибн аль-Валида (да будет доволен им Аллах) и повелел ему сражаться с людьми за пять (столпов): кто оставит один из этих пяти, пусть сражается с ним за него, как сражаются за все пять — свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, совершение молитвы, выплата закята и пост в рамадан. Саид ибн Джубайр передал слова Умара ибн аль-Хаттаба: если бы люди оставили хадж, мы сражались бы с ними за него, как сражаемся за молитву и закят. Эти слова касаются сражения с группой, отказывающейся от чего-либо из этих обязанностей. Что же касается убиения одного отдельного человека, отказывающегося от молитвы, то большинство учёных считают, что отказывающийся от молитвы подлежит убиению. Таково мнение Малика, аш-Шафии, Ахмада, Абу Убайда и других. На это указывает то, что приводится в обоих «Сахихах» от Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах): Халид ибн аль-Валид (да будет доволен им Аллах) попросил у Пророка ﷺ разрешения убить одного человека, и Пророк сказал: «Нет, возможно, он совершает молитву». Халид сказал: сколько же молящихся говорят своим языком то, чего нет в их сердце! Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мне не было велено вскрывать сердца людей и разрезать их животы». В «Мусанаде» имама Ахмада (да будет милостив к нему Аллах) приводится от Убайдуллаха ибн Адийй ибн аль-Хийара, что один человек из ансаров рассказал ему, что он пришёл к Пророку ﷺ и попросил разрешения убить одного из лицемеров. Пророк ﷺ сказал: «Разве он не свидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха?» Тот ответил: да, но у него нет (истинного) свидетельства. Пророк сказал: «Разве он не совершает молитву?» Тот ответил: да, но у него нет (истинной) молитвы. Пророк сказал: «Это те, убивать которых мне запретил Аллах» (сноска 2). (2) Передал Ахмад 5/432–433, и его иснад соответствует условию обоих шейхов.
Ссылки автора (23)

1. «لسان العرب» ٤/ ٣٦٤.

2. «الأنساب» ٥/ ٢٩٧ و«اللباب» ٣/ ٢١٢ و«معجم البلدان» ٥/ ١٢٣.

3. «القاموس المحيط» ص ٦٥٧.

4. «تهذيب التهذيب» ٢/ ٦١٤ - ٦١٥.

5. راجع: «الفتح» ١/ ٩٧ و«عمدة القاري» ١/ ١٨٠.

6. راجع«عمدة القاري»١/ ١٨٠،

7. أورده الحافظ الهيثميّ في«مجمع الزوائد»١/ ٢٥ - ٢٦ وقال: رواه الطبرانيّ في«الأوسط»، وفيه عمرو بن هاشم البيروتيّ، والأكثر على توثيقه. انتهى.

8. «جامع العلوم والحكم» ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦.

9. «الفتح» ١/ ٩٧.

10. «جامع العلوم والحكم» ١/ ٢٣٦ - ٢٣٧.

11. «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» ١/ ٤٠١ - ٤٠٢.

12. راجع: «الفتح» ١/ ٩٦.

13. راجع: «الفتح» ١/ ٩٧.

14. رواه أحمد ٣/ ٣٤١ وفي سنده ابن لَهِيعة، وفيه كلام مشهور.

15. رواه أحمد ٣/ ٤٠٢ والطيالسيّ (١٣٦٠) والنسائيّ ٢/ ٢٠٥ والطحاويّ في «شرح مشكل الآثار» برقم (٢٠٤)، وإسناده صحيح.

16. رواه أحمد ٣/ ٢٥ و٣٦٣، وإسناده صحيح على شرط مسلم.

17. رواه ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» ١/ ٩٥ وفي سنده عروة بن مروان العرقيّ الرقيّ، قال الدارقطنيّ: كان أميًّا ليس بالقويّ، وأبو العوّام، عمران بن داور القطان صاحب أوهام.

18. رواه مسلم (٢٤٠٦).

19. رواه أحمد في «مسنده» ٣/ ١٥٩، والبخاريّ في «صحيحه» (٦١٠).

20. رواه أحمد ٤/ ٢٢٦ وأبو داود (٢٦٣٥) والترمذيّ (١٥٤٩) وحسّنه، ولكن في سنده ابن عصام المزنيّ، قال ابن المدينيّ: لا يُعرف.

21. قال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٦٤ بعد أن عزاه إلى البزار: وهو مرسل، وفيه من لا يعرف.

22. رواه مسلم برقم (١٨٥٤) وأبو داود (٤٧٦٠).

23. رواه أحمد ٥/ ٤٣٢ - ٤٣٣ وإسناده على شرط الشيخين.