HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 685

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النبي ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ. فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صلاة الحضر.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج2 ص142
Нам передал Йахья ибн Йахья, он сказал: я читал Малику, от Салиха ибн Кайсана, от Урвы ибн аз-Зубайра, от Аиши, жены Пророка ﷺ; она сказала: «Молитва была установлена по два раката, и в поездке, и в оседлой жизни. Затем молитва в пути была оставлена такой же, а к молитве в оседлой жизни было добавлено».
т. 1 с. 478

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 2
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 15, с. 10
وقال العلّامة ابن قُدامة -﵀-: الأصل في قصر الصلاة: الكتابُ والسنةُ، والإجماع: أما الكتاب فقول اللَّه تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]. قال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب -﵁-: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وقد أَمِنَ الناس؟، فقال: عَجِبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول اللَّه -ﷺ-؟ فقال: «صدقةٌ تصدق اللَّه بها عليكم، فاقبلوا صدقته»، أخرجه مسلم. وأما السنة: فقد تواترت الأخبار أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يَقْصُر في أسفاره حاجًّا، ومعتمرًا، وغازيًا. وقال ابن عمر -﵄-: صحبت رسول اللَّه -ﷺ- حتى قُبِضَ -يعني في السفر- وكان لا يزيد على ركعتين، وأبا بكر حتى قُبض، وكان لا يزيد على ركعتين، وعمر وعثمان كذلك. وقال ابن مسعود -﵁-: صليت مع النبيّ -ﷺ- ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، ووَدِدت أن لي من أربعٍ ركعتين متقبلتين. وقال أنس -﵁-: خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- إلى مكة، فصلى ركعتين حتى رجع، وأقمنا بمكة عشرًا نقصر الصلاة، حتى رجع. متّفق عليهنّ. وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرًا تُقْصَر في مثله الصلاة، في حجّ، أو عمرة، أو جهاد، أن له أن يقصر الرباعية، فيصليها ركعتين. انتهى كلام ابن قُدامة -﵀- ، وهو بحثٌ نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [١٥٧٠] (٦٨٥) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ -ﷺ- أَنَّهَا قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميميّ، أبو زكرياء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ [١٠] (ت ٢٢٦) على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ٣/ ٩. ٢ - (مَالِكُ) بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو عبد اللَّه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المُتَثَبِّتين الفقيه المشهور [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٧٨. ٣ - (صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ) الغفاريّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، مؤدّب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٤] مات بعد سنة (١٣٠ أو ١٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤١. ٤ - (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوّام الأسديّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهورٌ [٣] (ت ٩٤) على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٠٧. ٥ - (عَائِشَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ -ﷺ-) ماتت سنة (٥٧) أو بعدها (ع) تقدّمت في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣١٥. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف -﵀-. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ. ٤ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالفقهاء من أوله إلى آخره. ٥ - (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة. ٦ - (ومنها): أن عائشة -﵂- من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث، واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ عَائِشَةَ) -﵂- (زَوْجِ النَّبِيِّ -ﷺ-) بجرّ «زوج» على البدليّة، أو عطف البيان (أَنَّهَا قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ) ببناء الفعل على المفعول؛ أي: فرض اللَّه الصلاة أولًا بمكة ليلة الإسراء ركعتين، والمراد بها الصلاة التي تختلف حَضرًا وَسَفرًا، فلا يُسْتَشكَل بالمغرب والفجر، وقد وردت زيادة تُوَضِّح المراد عند الإمام أحمد في»مسنده«، ولفظه:»إلا المغرب، فإنها كانت ثلاثًا«. (رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) بالنصب على الحاليّة، حال كونها ركعتين، وإنما كرّرت لفظ«ركعتين»؛ لتفيد عموم التثنية لكلِّ صلاة، قاله في«الفتح» . (فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ) فِعلٌ ونائبُ فاعله؛ أي: رَجَعَت إلى الحالة الأولى بعد نزول القصر في السفر بحيث كأنها مقررة على الحالة الأصلية، وما ظهرت الزيادة فيها أصلًا، فلا يُشكل بأن ظاهر قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ الآية [النساء: ١٠١]، يفيد أن صلاة السفر قُصِرت بعد أن كانت تامّة، فكيف يصح القول بأنها أُقِرّت؟ وأيضًا اندفع أن يقال: مُقْتَضَى هذا الحديث أن الزيادة على الركعتين لا يصح، ولا يجوز كما في صلاة الفجر، فكيف كانت عائشة -﵂- تتمها في السفر؟ فليتأمل، قاله السنديّ -﵀- . (وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ) وفي رواية أخرى عند مسلم: (وأُتمّت صلاة الحضر) أي: بعد الهجرة إلى المدينة؛ لِمَا عند البخاريّ في «صحيحه»، في «كتاب الهجرة» من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -﵂- قالت: «فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبيّ -ﷺ-، فَفُرِضَتْ أربعًا». وقد أخذ بهذا الحديث الحنفية، وقالوا: إن القصر عزيمة، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الرابعة -إن شاء اللَّه تعالى-. وقال الحافظ ابن رجب -﵀- في «شرح صحيح البخاريّ»: تريد عائشة -﵂- أن اللَّه تعالى لما فرض على رسوله -ﷺ- الصلوات الخمس ليلة الإسراء، ثم نزل إلى الأرض، وصلى به جبريل ﵇ عند البيت، لم تكن صلاته حينئذ إلا ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، ثم أُقِرّت صلاة السفر على تلك الحال، وزيد في صلاة الحضر ركعتين ركعتين، ومرادها: الصلاة الرباعية خاصة. ويدل عليه: ما خرّجه البخاري في «الهجرة» من حديث معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي -ﷺ- ففرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر على الأول. كذا خرّجه من رواية يزيد بن زُريع، عن معمر، وقال: تابعه عبد الرزاق، عن معمر، وخرّجه البيهقي من رواية عبد الرزاق عن معمر، ولفظه: «فرضت الصلاة على النبي -ﷺ- بمكة ركعتين ركعتين، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعًا، وأقرت صلاة السفر ركعتين». وقال: هذا التقييد تفرّد به معمر عن الزهري، وسائر الثقات أطلقوه - يعني: لم يذكروا الأربع. انتهى. وفي تقييدها الزيادة بالأربع دليل على أنه إنما زيد في الحضر الرباعية خاصة. وقد ورد ذلك صريحًا عنها في رواية أخرى خرّجها الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق، قال: حدّثني صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة -﵂-، قالت: كان أول ما افتُرِض على رسول اللَّه -ﷺ- من الصلاة ركعتان ركعتان، إلا المغرب فإنها كانت ثلاثًا، ثم أتم اللَّه الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعًا في الحضر، فأَقَرّ الصلاة على فرضها الأول في السفر. وخرّج الإمام أحمد أيضًا عن عبد الوهاب بن عطاء، عن داود بن أبي هند، عن الشعبيّ، عن عائشة -﵂-، قالت: فُرِضت الصلاة ركعتين ركعتين، إلا المغرب فُرِضت ثلاثًا؛ لأنها وتر، قَالَتْ: وكان رَسُول اللَّه -ﷺ- إذا سافر صلى الصلاة الأولى إلا المغرب، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب؛ فإنها وتر، والصبح؛ لأنه يطول فيها القراءة. وفي رواية أخرى له بهذا الإسناد: كان أول ما افتُرِض على رسول اللَّه -ﷺ- ركعتان ركعتان، إلا المغرب؛ فإنها كانت ثلاثًا، ثم أتم اللَّه الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعًا في الحضر، فأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر. وخرّجه ابن خزيمة في «صحيحه» من طريق محبوب بن الحسن، عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة -﵂-، ولفظه: فرض صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين، فلما أقام رسول اللَّه -ﷺ- بالمدينة زيد في صلاة الحضر، وتُركت صلاة الفجر؛ لطول القراءة، وصلاة المغرب؛ لأنها وتر النهار. وخرّجه البيهقي من وجه آخر عن داود كذلك. وهذه الرواية إسنادها متصلٌ، وهي تدل على أن إتمام الظهر والعصر والعشاء أربعًا تأخر إلى ما بعد الهجرة إلى المدينة. وكذلك روى أبو داود الطيالسيّ: ثنا حبيب بن يزيد الأنماطيّ، ثنا عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، قال: قالت عائشة -﵂-: كان رسول اللَّه -ﷺ- يصلي بمكة ركعتين -تعني: الفرائض-، فلما قدم إلى المدينة وفُرضت عليه الصلاة أربعًا وثلاثًا صلى، وترك الركعتين اللتين كان يصليهما بمكة تمامًا للسفر. وخرّج الطبراني هذا المعنى أيضًا بإسناد ضعيف عن سلمان الفارسي -﵁-. وخرّج الإسماعيلي في «مسند عمر» من رواية إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن أبي مريم وأرطاة بن المنذر، عن حكيم بن عمير، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد: أما بعد، فإنما كانت الصلاة أول الإسلام ركعتين، فقال الناس: إنا قد أُمرنا أن نسبح أدبار السجود ونصلي بعد كل صلاة ركعتين، فلما رأى النبي -ﷺ- تطوّعهم صلاها أربعًا، وأمرهُ اللَّه بذلك، فكان يسلم بين كل ركعتين، فخشينا أن ينصرف الصبي والجاهل يرى أنه قد أتم الصلاة، فرأيت أن يخفي الإمام التسليمة الأولى ويُعْلن بالثانية، فافعلوا ذلك. هذا إسناد ضَعِيف منقطع، ومتن منكر. وقد عارض هذا كله: ما رُوي أن جبريل أَمَّ النبيّ -ﷺ- عند البيت أول ما فُرضت الصلاة، وصلى به أربعًا. فخرّج الدارقطني من طريق جرير بن حازم، عن قتادة عن أنس، أن جبريل أتى رسول اللَّه -ﷺ- بمكة حين زالت الشمس، فأمره أن يؤذن للناس بالصلاة حين فُرضت عليهم، فقام جبريل أمام النبي -ﷺ-، وقام الناس خلف رسول اللَّه -ﷺ-، قال: فصلى أربع ركعات لا يجهر فيها بقراءة، يأتم الناس برسول اللَّه -ﷺ-، ويأتم رسول اللَّه -ﷺ- بجبريل ﵇، ثم أمهل حتى إذا دخل وقت العصر صلى بهم أربع ركعات لا يجهر فيها بالقراءة، يأتم المسلمون برسول اللَّه -ﷺ- ويأتم رسول اللَّه -ﷺ- بجبريل، ثم أمهل حتى إذا وجبت الشمس صلى بهم ثلاث ركعات، يجهر في ركعتين بالقراءة ولا يجهر في الثالثة، ثم أمهله حتى إذا ذهب ثلث الليل صلى بهم أربع ركعات، يجهر في الأوليين ولا يجهر الأُخريين بالقراءة، ثم أمهل حتى إذا طلع الفجر صلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. ثم خرّجه من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي -ﷺ- بنحوه مرسلًا. وهذا المرسل أصح، وروايات جرير بن حازم، عن قتادة خاصّة فيها منكرات كثيرة، لا يتابَعُ عليها، ذكر ذلك أئمة الحفاظ: منهم أحمد، وابن معين، وغيرهما، ومراسيل الحسن فيها ضعف عند الأكثرين، وفيه نكارة في متنه في ذكر التأذين للصلاة؛ والأذان لَمْ يكن بمكة، إنما شرع بالمدينة. وخرّجه البيهقي من طريق شيبان، عَن قتادة، قَالَ: حدّث الْحَسَن - فذكره مرسلًا، وذكر أنه نودي لهم: «الصلاة جامعة». وخرّجه أبو داود في «مراسيله» من رواية سعيد، عن قتادة، عن الحسن. ورَوَى البيهقي بإسناده من حديث يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن أبي مسعود، قال: أتى جبريل النبي -ﷺ-، قال: قم فصل؛ وذلك دلوكُ الشمس، فقام فصلى الظهر أربعًا - وذكر عدد الصلوات كلها تامة في اليومين، ثم قال: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري، إنما هو بلاغ بلغه. وقد نقل إسحاق بن منصور، عن إسحاق ابن راهويه، قال: كل صلاة صلى النبي -ﷺ- بمكة كانت ركعتين ركعتين، إلا المغرب ثلاثًا، ثم هاجر إلى المدينة، ثم ضم إلى كل ركعتين ركعتين، إلا الفجر والمغرب، تركهما على حالهما، قال: وصلى جبريل بالنبي -ﷺ- بمكة عند المقام مرتين. وممن قال: إن الصلوات الخمس فرضت ركعتين ركعتين: الشعبي، والحسن في رواية، وابن إسحاق. وقالت طائفة: فُرضت الصلاة أول ما فُرضت أربعًا، إلا المغرب والصبح، كذلك قال نافع بن جبير بن مطعم، والحسن في رواية، وابن جريج، وهو اختيار إبراهيم الحربي، ورجحه ابن عبد البرّ، وتمسكوا بما لا حجة لهم فيه، ولا يعارض حديث عائشة -﵂-. انتهى كلام ابن رجب -﵀-، وهو تحقيقٌ نفيسٌ ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة -﵂- هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ١٥٧٠] (٦٨٥)، و(البخاريّ) في «الصلاة» (٣٥٠)، وفي «تقصير الصلاة» (١٠٩٠)، وفي «المناقب» (٣٩٣٥)، و(أبو داود) فيها (١١٩٨)، و(النسائيّ) فيها (٤٣٥)، و«الكبرى» (٣١٧)، و(مالك) في «الموطّأ» (١/ ١٤٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٢٣٤ و٢٧٢)، و(الدارميّ) في «سننه» (١/ ٣٥٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٧٣٦ و٢٧٣٧ و٢٧٣٨)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (١/ ٤١٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١٣٢٤ و١٣٢٥ و١٣٢٦ و١٣٢٧ و١٣٢٨ و١٣٢٩ و١٣٣٠ و١٣٣١)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١٥٤٠ و١٥٤١ و١٥٤٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ١٤٣)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان كيفيّة فرض الصلاة، وأنها كانت ركعتين، ثم تغيّرت في الحضر، فزيد فيها. ٢ - (ومنها): أن السفر يخالف حكمه حكم الحضر، حيث شُرع فيه قصر الصلاة، وجمعها، قال العلامة ابن رُشد -﵀-: السفر له تأثير في القصر باتفاقٍ، وفي الجمع باختلاف، أما القصر فإنه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر، إلا قول شاذّ، وهو قول عائشة ، وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]، وقالوا: إن النبيّ -ﷺ- إنما قصر؛ لأنه كان خائفًا، واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع: أحدها في حكم القصر، والثاني في المسافة التي يجب فيها القصر، والثالث في السفر الذي يجب فيه القصر، والرابع في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير، والخامس في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة. انتهى كلامه -﵀- . قال الجامع عفا اللَّه عنه: سنأتي بهذه المسائل مفصّلة بما لها، وما عليها -إن شاء اللَّه تعالى-. ٣ - (ومنها): بيان أن فرض المسافر ركعتان، وإن صلى أربعًا، فقد اختُلِف فيه، وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-. ٤ - (ومنها): أن صلاة المقيم أربع ركعات، وهذا مجمع عليه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم القصر في السفر: قال ابن رشد -﵀-: اختلفوا فيه على أربعة أقوال: فمنهم من رأى أن القصر هو فرض المسافر المتعين عليه، ومنهم من رأى أن القصر والإتمام كلاهما فرضٌ، مُخَيَّر له كالخيار في واجب الكفارة، ومنهم من رأى أن القصر سنة، ومنهم من رأى أنه رُخْصة، وأن الإتمام أفضل. وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصحابه، والكوفيون بأسرهم، أعني أنه فرض متعين، وبالثاني قال بعض أصحاب الشافعيّ، وبالثالث أعني أنه سنة، قال مالك في أشهر الروايات عنه، وبالرابع أعني أنه رخصة، قال الشافعي في أشهر الروايات عنه، وهو المنصور عند أصحابه. والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول، ومعارضة دليل الفعل أيضًا للمعنى المعقول، ولصيغة اللفظ المنقول، وذلك أن المفهوم من قصر الصلاة للمسافر، إنما هو الرخصة لموضع المشقة، كما رُخِّص له في الفطر، وفي أشياء كثيرة، ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية -﵁-، قال: قلت لعمر: «إنما قال اللَّه: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]، يريد في قصر الصلاة في السفر، فقال عمر -﵁-: عَجِبت مما عجبت منه، فسألت رسول اللَّه -ﷺ- عما سألتني عنه؟ فقال: صدقة تصدق اللَّه بها عليكم، فاقبلوا صدقته»، رواه مسلم، فمفهوم هذا الرخصة، وحديث أبي قلابة، عن أنس بن مالك الكعبيّ -﵁-، أنه أتى النبيّ -ﷺ-، فقال له النبيّ -ﷺ-: «إن اللَّه وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة»، رواه النسائيّ، وهو حديث صحيح. وهذا كلّه يدلّ على التخفيف والرخصة ورفع الحرج، لا أن القصر هو الواجب، ولا أنه سنة. وأما الأثر الذي يعارض بصيغته المعنى المعقول، ومفهوم هذه الآثار، فحديث عائشة -﵂- الثابت باتفاق، قالت: «فُرِضت الصلاةُ ركعتين ركعتين، فأُقِرّت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر». وأما دليل الفعل الذي يعارض المعنى المعقول، ومفهوم الأثر المنقول، فإنه ما نُقِل عنه -ﷺ- من قصر الصلاة في كل أسفاره، وأنه لم يصحّ عنه -ﷺ- أنه أتمّ الصلاة قطّ. فمن ذهب إلى أنه سنة، أو واجب مخيَّرٌ، فإنما حمله على ذلك أنه لم يصحّ عنده أن النبيّ -ﷺ- أتم الصلاة، وما هذا شأنه فقد يجب أن يكون أحد الوجهين، أعني إما واجبًا مخيرًا، وإما أن يكون سنة، وإما أن يكون فرضًا معينًا، لكن كونه فرضًا معينًا يعارضه المعنى المعقول، وكونه رخصةً يعارضه اللفظ المنقول، فوجب أن يكون واجبًا مخيرًا، أو سنةً، وكان هذا نوعًا من طريق الجمع. قال الجامع عفا اللَّه عنه: بل الأولى كونه واجبًا معيّنًا؛ لوضوح الأدلّة فيه، كما سيأتي تحقيقه -إن شاء اللَّه تعالى-. قال: وقد اعتلُّوا لحديث عائشة -﵂- بالمشهور عنها، من أنها كانت تتمّ، وروى عطاء عنها أن النبيّ -ﷺ- كان يتم الصلاة في السفر ويقصر، ويصوم ويفطر، ويؤخر الظهر، ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء. قال الجامع عفا اللَّه عنه: حديث «كان يُتمّ في السفر، ويقصر» ليس بصحيح، كما سيأتي، وإنما الصحيح، فطره، وصومه، وجمعه بين الصلاتين، فتفطّن. قال: ومما يعارضه أيضًا حديث أنس، وأبي نَجِيح المكيّ، قال: اصطحبت أصحاب محمد -ﷺ-، فكان بعضهم يتمّ، وبعضهم يقصر، وبعضهم يصوم، وبعضهم يفطر، فلا يَعِيب هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء . ولم يُختَلَف في إتمام الصلاة عن عثمان وعائشة -﵄-، فهذا هو اختلافهم في الموضع الأول. انتهى كلام ابن رُشد -﵀- . وقال الإمام أبو بكر بن المنذر -﵀-: اختلفوا في إتمام الصلاة في السفر، فرَوَينا عن عمر بن الخطاب -﵁- أنه قال: صلاة المسافر ركعتان، ورَوَينا عن جابر بن عبد اللَّه -﵄- أنه قال: الركعتان في السفر ليستا بقصر، وقال ابن عمر -﵄-: إنها ليست بقصر، ولكنها تمام سنة الركعتين في السفر، وسئل ابن عمر عن صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين، من خالف السنة، فقد كفر . ورَوينا عن ابن عباس -﵄-، قال: من صلى بالسفر أربعًا كان كمن صلى في الحضر ركعتين . وقالت عائشة -﵂-: إن الصلاة أول ما فُرضت ركعتين، ثم أتمّ اللَّه الصلاة في الحضر، وأُقرّت الركعتان على هيئتها في السفر. وقال عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان حتمان، لا يصلح غيرهما، وكان حماد بن أبي سليمان يرى أن يُعيد من صلى في السفر أربعًا، وقال قتادة: يصلي المسافر ركعتين حتى يَرْجِع، إلا أن يدخل مِصْرًا من الأمصار، فيتمّ، وقال الحسن: لا أبا لك أتُرى أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- تركوها؛ لأنها ثقلت عليهم؟. وسئل مالك عن مسافر أَمَّ مقيمًا، فأتمّ لهم الصلاة جاهلًا، ويتم المسافر والمقيم؟ قال: أرى أن يعيدوا الصلاة جميعًا، رواه ابن وهب عنه، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: يعيد ما كان في الوقت، فأما ما مضى وقته، فلا إعادة عليه. واختُلِف فيها عن أحمد، فقال مرّةً في المسافر يصلي أربعًا: لا يُعجبني، السنةُ ركعتان، وقال مرة: أنا أحبّ العافية من هذه المسألة، وقال مرة: إذا أتمّ المسافر فلا شيء عليه. وقال أصحاب الرأي في مسافر صلى في السفر أربعًا أربعًا حتى يرجع، فقالوا: إن كان قعد في كل ركعتين قدر التشهد، فصلاته تامّة، وإن كان لم يقعد في الركعتين الأوليين قدر التشهد، فصلاته فاسدة، وعليه أن يعيد؛ لأن صلاة المسافر ركعتان، فما زاد عليهما فهو تطوع، فإذا خلط المكتوبة بالتطوع فسدت صلاته، إلا أن يقعد في الركعتين قدر التشهد، فيكون التشهد فصلًا لما بينهما. وقالت طائفة: المسافر بالخيار إن شاء أتمّ، وإن شاء قصر، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، ورويناه عن أبي قلابة أنه قال: إن صليت في السفر أربعًا، فقد صلى من لا بأس به، وإن صليت ركعتين، فقد صلى من لا بأس به. وقد روينا عن عائشة أنها كانت تتم في السفر. انتهى كلام ابن المنذر باختصار . وقال العلامة الشوكانيّ -﵀- بعد ذكر نحو ما تقدّم من الاختلاف ما حاصله: واحتجّ القائلون بوجوب القصر بحجج: الأولى: ملازمة النبيّ -ﷺ- للقصر في جميع أسفاره، كما في حديث ابن عمر -﵄- المذكور في الباب، ولم يثبت عنه -ﷺ- أنه أتمّ الرباعية في السفر البتة، كما قال ابن القيِّم. وأما حديث عائشة -﵂-: «كان يقصر في السفر، ويُتمّ»، فلا يصحّ مرفوعًا . ويُجاب عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدلّ على الوجوب، كما ذهب إلى ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم. والحجة الثانية: حديث عائشة -﵂- المتفق عليه بألفاظ: (منها): «فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر»، وهو دليل ناهض على الوجوب؛ لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها، كما أنه لا تجوز الزيادة على أربع في الحضر. وقد أجيب عن هذه الحجة بأجوبة: (منها): أن الحديث من قول عائشة -﵂- غير مرفوع، وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة، وأنه لو كان ثابتًا لنُقل تواترًا، قال: وهذا فيه نظرٌ لا يخفى. قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تُعُقّب هذا بأنه مما لا مَجال للرأي فيه فله حكم الرفع، وعلى تقدير تسليم أنها لم تُدرك القصة يكون مرسلَ صحابي، وهو حجة؛ لأنه يَحْتَمل أن تكون أخذته عن النبيّ -ﷺ-، أو عن صحابي آخر أدرك ذلك. ونقل التواتر في مثل هذا غير لازم، فليس من شرط صحّة الحديث أن يُنْقَلَ نقل تواتر، فتبصّر بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم. (ومنها): أن المراد بقولها: «فرضت» أي: قدّرت، قال: وهو خلاف الظاهر. (ومنها): ما قاله النوويّ: إن المراد بـ «فرضت» أي: لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار عليهما، وهو تأويل متعسّف لا يُعوّل على مثله. (ومنها): المعارضة لحديث عائشة -﵂- بأدلتهم التي تمسكوا بها في عدم وجوب القصر، وستأتي، ويأتي الجواب عنها. والحجة الثالثة: ما في «صحيح مسلم» عن ابن عباس -﵄-، أنه قال: «إن اللَّه ﷿ فرض الصلاة على لسان نبيكم -ﷺ- على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعًا، والخوف ركعة»، فهذا الصحابي الجليل قد حَكَى عن اللَّه ﷿ أنه فرض صلاة السفر ركعتين، وهو أتقى للَّه، وأخشى من أن يحكي أن اللَّه فرض ذلك بلا برهان. والحجة الرابعة: حديث عمر -﵁- عند النسائيّ وغيره: «صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد -ﷺ-»، وهو حديث صحيح. وهو يدلّ على أن صلاة السفر مفروضة كذلك من أول الأمر، وأنها لم تكن أربعًا، ثم قُصِرت، وقوله: «على لسان محمد -ﷺ-» تصريح بثبوت ذلك من قوله -ﷺ-. والحجة الخامسة: حديث ابن عمر -﵄- عند النسائيّ: «إن رسول اللَّه -ﷺ- أتانا، ونحن ضُلّال، فعلّمنا، فكان فيما علّمنا أن اللَّه ﷿ أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر»، وهو حديث صحيح. واحتجّ القائلون بأن القصر رخصة، والتمام أفضل بحُجَج: الأولى: منها قول اللَّه تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ الآية [النساء: ١٠١]، ونفي الجناح لا يدلّ على العزيمة، بل على الرخصة، وعلى أن الأصل التمام، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. وأجيب: بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف، لا في قصر العدد، لما عُلم من تقدّم شرعية قصر العدد. قال في «الهدي» -وما أحسن ما قال-: وقد يقال: إن الآية اقتضت قصرًا يتناول قصر الأركان بالتخفيف، وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقيّد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض، والخوف، فإذا وُجد الأمران أبيح القصران، فيصلّون صلاة خوف مقصورًا عددها، وأركانها، وإن انتفى الأمران، وكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران، فيصلون صلاة كاملة، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده، فإن وُجد الخوف، والإقامة، قصرت الأركان، واستوفي العدد، وهذا نوع قصر، وليس بالقصر المطلق في الآية، وإن وُجد السفر، والأمن قُصر العدد، واستوفيت الأركان، وصليت صلاة أمن، وهذا أيضًا نوع قصر، وليس بالقصر المطلق، وقد تُسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد، وقد تسمى تامّةً باعتبار تمام أركانها، وإنها لم تدخل في قصر الآية. انتهى. الحجة الثانية: قوله -ﷺ- في حديث الباب: «صدقة تصدّق اللَّه بها عليكم»، فإن الظاهر من قوله: «صدقة» أن القصر رخصة فقط. وأجيب: بأن الأمر بقبولها يدل على أنه لا مَحيص عنها، وهو المطلوب. الحجة الثالثة: ما في «صحيح مسلم» وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول اللَّه -ﷺ-، فمنهم القاصر، ومنهم المتمّ، ومنهم الصائم، ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض. وتُعُقّب بأنه لا يوجد في «صحيح مسلم» قوله: «فمنهم القاصر، ومنهم المتمّ»، وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطار. وعلى تقدير ثبوت ذلك، فليس فيه أن النبيّ -ﷺ- اطّلَع على ذلك، وقرّرهم عليه، وقد نادت أقواله، وأفعاله بخلاف ذلك، وقد تقرّر أن إجماع الصحابة في عصره -ﷺ- ليس بحجة، والخلاف بينهم في ذلك مشهور بعد موته، وقد أنكر جماعة منهم على عثمان لمّا أتمّ بمنى، وتأولوا له تأويلات. قال ابن القيّم -﵀-: أحسنها أنه كان قد تأهل بمنى، والمسافر إذا أقام في موضع، وتزوج فيه، أو كان له به زوجة أتمّ، وقد روى أحمد عن عثمان أنه قال: أيها الناس لما قدمت منى تأهلت بها، وإني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: «إذا تأهل رجل ببلد، فليصلّ به صلاة مقيم»، ورواه أيضًا عبد اللَّه بن الزبير الحميديّ في «مسنده»، وقد أعله البيهقي بانقطاعه، وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم، وسيأتي الكلام عليه. الحجة الرابعة: حديث عائشة -﵂-: «كان يقصر في السفر، ويتمّ». وتُعُقّب بأنه حديث لا يصحّ . هذا هو حاصل النزاع في وجوب القصر وعدمه، وقد لاح من مجموع ما تقدّم رجحان القول بوجوب القصر. وأما دعوى أن الإتمام أفضل، فمما لا وجه له، ويردّه ملازمة النبيّ -ﷺ- للقصر في جميع أسفاره، وعدم صدور الإتمام عنه، ويبعد أن يلازم -ﷺ- طول عمره المفضول، ويَدَعَ الفاضل . وقال الإمام أبو بكر بن المنذر -﵀- بعدما ذكر اختلاف العلماء في المسألة ما نصّه: ومن حجة من رأى أن صلاة المسافر ركعتان حديث عمر بن الخطّاب -﵁-، ثم أخرج بسنده من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، قال عمر: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيّكم، وقد خاب من افترى»، حديث صحيح. قالوا: فهذا الخبر يُصرّح بأن الركعتين في السفر تمامٌ غير قصر، وهو خبر ثابتٌ، وغير جائز أن يُقابل هذا الخبر خبر مغيرة بن زياد، وطلحة بن عمرو، ولو كان الحديث الذي أتى به المغيرة بن زياد في حديث من هو أجلّ منه أسقط حديثه من أجله، وذلك أن النبيّ -ﷺ- قد سافر أسفارًا كثيرة، ومعه أصحابه، أو من كان معه منهم، وقد حَفِظُوا عنه صلاته ومواقيتها، وجمعه بين الصلاتين حيث جمع بينهما، وتطوّعه الذي تطوّع به في أسفاره في ليله ونهاره، وصلاته على راحلته، والوتر عليها، ونزوله عنها للمكتوبة، وغير ذلك من أحكام صلاته، وحفِظوا عنه صومه وإفطاره في سفره، ولو كان المسافر مخيّرًا بين الإتمام والقصر لبيّن ذلك النبيّ -ﷺ- لأصحابه؛ لأنه المبيّن عن اللَّه تعالى ما أنزل عليه من الكتاب. قالوا: ففيما ذكرناه دليلٌ وبيان على أن أصل فرض صلاته ركعتان، وأنه غير مخيّر في القصر والإتمام. ومن الدليل على صحّة هذا القول خبر ابن عبّاس -﵄-: «فَرَضَ اللَّه ﷿ الصلاة على لسان نبيّكم -ﷺ- في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين»، مع قول جابر -﵁-: إن الركعتين في السفر ليستا بقصر، وقول ابن عمر -﵄-: إنها ليست بقصر، ولكنها تمام سنة الركعتين في السفر، وقال ابن عبّاس -﵄- لرجل قال له: «ما تطيب نفسي أن أصلّي بمكة ركعتين»، قال: فتطيب نفسك أن تصلي الصبح أربعًا؟ فإنه كذلك. وأجمع أهل العلم على أن من صلّى في السفر الذي للمسافر أن يقصر في مثله الصلاة ركعتين أنه مؤدٍّ ما فُرِض عليه، وقد اختُلف فيمن صلّى أربعًا، هل أدّى فرضًا أم لا؟ فالفرض ساقط عمن صلى ركعتين؛ لإجماعهم، ولا يسقط الفرض عمن صلى أربعًا؛ لاختلافهم. انتهى كلام ابن المنذر -﵀- . قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من أقوال العلماء، وبيان أدلّتهم أن أرجح الأقوال قول من قال بوجوب القصر؛ لأمره -ﷺ- بذلك، وهو للوجوب، مع ما ثبت عنه من ملازمته القصر في جميع أسفاره؛ إذ لم يصحّ عنه أنه أتمّ صلاته في السفر قطّ، وأما ما ثبت من إتمام عثمان، وعائشة، وغيرهما من الصحابة -﵃- فمن باب الاجتهاد، وقد خالفهم غيرهم من الصحابة، وإذا وقع الاختلاف بينهم، فليس قول أحد منهم حجة، بل يجب الرجوع إلى النصوص؛ لقوله ﷿: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ الآية [النساء: ٥٩]، فإذا رجعنا إليها، فقد توافقت النصوص القوليّة والفعليّة على القصر لا على الإتمام، فوجب القول به، وقد كنت رجّحت في «شرح النسائيّ» القول بالجواز، ثم مِلت إلى هذا؛ لما ذكرته، وباللَّه تعالى التوفيق. [تنبيه]: ثم إن قولنا بوجوب القصر لا يستلزم بطلان صلاة من أتمّ، وإن كان تركَ الواجب، بدليل اتفاق الصحابة الذين حجّوا مع عثمان -﵃- على صحة صلاة عثمان -﵁-، ومن صلى معه، حتى إن الذين أنكروا عليه الإتمام لمخالفته السنة صلَّوا معه، واعتدُّوا بتلك الصلاة، كابن مسعود، وابن عمر -﵃-، فلو كانت صلاة عثمان ومن معه باطلة لم يُصلُّوا معه، فتنبّه لهذا الدقيق، فإنه مهمٌّ. ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيميّة قرّر نحو هذا الذي قلته، فقال -﵀- ما حاصله: وأما صلاة عثمان -﵁- فقد عُرِف إنكار أئمة الصحابة -﵃- عليه، ومع هذا فكانوا يصلون خلفه، بل كان ابن مسعود يصلي أربعًا، وإن انفرد، ويقول: الخلاف شَرّ، وكان ابن عمر إذا انفرد صلى ركعتين، وهذا دليلٌ على أن صلاة السفر أربعًا مكروهة عندهم، ومخالِفَةٌ للسنة، ومع ذلك فلا إعادة على من فعلها، وإذا فعلها الإمام اتُّبعَ فيها، وهذا لأن صلاة المسافر ليست كصلاة الفجر، بل هي من جنس الجمعة والعيدين، ولهذا قرن عمر بن الخطاب في السنة التي نقلها بين الأربع، فقال: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمامٌ غيرُ قصر، على لسان نبيكم -ﷺ-، وقد خاب من افترى»، رواه أحمد، والنسائي. انتهى كلامه -﵀- . والحاصل أن قصر الصلاة للمسافر واجبٌ، وإن أتمّ جاز مع الكراهة؛ لمخالفة السنة، وإنما جاز؛ لفعل عثمان -﵁-، وصلاة الصحابة -﵃- خلفه، مع إنكارهم لإتمامه، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في المسافة التي يجوز فيها القصر: قال ابن رُشد -﵀-: اختلفوا في ذلك اختلافًا كثيرًا، فذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة بُرُد، وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط. وقال أبو حنيفة، وأصحابه والكوفيون: أقل ما تُقْصَر فيه الصلاة ثلاثة أيام، وإن القصر إنما هو لمن سار من أُفُق إلى أُفُق، وقال أهل الظاهر: القصر في كل سفر قريبًا كان أو بعيدًا. والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظَ، وذلك أن المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه، مثل تأثيره في الصوم، وإذا كان الأمر على ذلك، فيجب القصر حيث المشقة، وأما من لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقط، فقال: قد قال النبيّ -ﷺ-: «إن اللَّه وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة»، فكل مَن انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر والفطر، وأيدوا ذلك بما رواه مسلم ، عن عمر بن الخطاب -﵁- أن النبيّ -ﷺ- كان يقصر في نحو السبعة عشر ميلًا. وذهب قوم إلى خامس كما قلنا وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]، وقد قيل: إنه مذهب عائشة -﵂-، وقالوا: إن النبيّ -ﷺ- إنما قصر؛ لأنه كان خائفًا. وأما اختلاف أولئك الذين اعتبروا المشقة، فسببه اختلاف الصحابة في ذلك، وذلك أن مذهب الأربعة بُرُد مرويّ عن ابن عمر، وابن عباس، ورواه مالك، ومذهب الثلاثة أيام مَرويّ أيضًا عن ابن مسعود، وعثمان، وغيرهما. انتهى كلام ابن رشد -﵀- . وقال الإمام ابن المنذر -﵀-: أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرًا تكون مسافته مثل ما بين المدينة إلى مكة أن يقصر الصلاة. واختلفوا فيمن سافر أقلّ من هذه المسافة، فقالت طائفة: من سافر أربعة بُرُد، فله أن يقصر الصلاة، كذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بالأخبار التي رويت عن ابن عمر، وابن عباس -﵃-. من ذلك أن ابن عمر -﵄- ركب إلى رِيم فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك: وذلك نحو من أربعة بُرُد، وأن ابن عباس -﵄- سئل أيقصر إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عُسفان، وإلى جُدّة، وإلى الطائف، ورُوي عن ابن عمر، وابن عباس أنهما كانا يصليان ركعتين، ويُفطران في أربع بُرُد، فما فوق ذلك. وهذا مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وحَكَى أبو ثور ذلك عن مالك، والشافعي، وبه قال الليث بن سعد في بعض الصلاة، وكذا قال عبد الملك الماجشون. وقالت طائفة: يقصر الصلاة في مسير يومين، ولم يذكر مقدار ذلك بالبرد والأميال، هذا قول الحسن البصريّ، والزهريّ، وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق: يقصر في مسيرة ليلتين قاصدتين، وذلك إذا جاوز السير أربعين ميلًا بالهاشميّ، ثم قال بمصر: للمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين، وذلك ستة وأربعون ميلًا بالهاشمي، ولا يقصر فيما دونهما، وأُحِبّ أنا أن لا أقصر في أقل من ثلاث؛ احتياطًا على نفسي، وإن ترك القصر مباح لي. وقالت طائفة: يقصر في مسيرة اليوم التامّ، ثبت أن ابن عمر -﵄- كان يقصر في اليوم التامّ، وخرج إلى أرض اشتراها من ابن بجينة ، فقصر الصلاة إليها، وهي ثلاثون ميلًا، وقال الزهريّ: يقصر في مسيرة يوم تامّ، ثلاثون ميلًا، وثابت عن ابن عباس أنه قال: يقصر في اليوم، ولا يقصر فيما دون اليوم. وقالت طائفة: من سافر ثلاثًا قصر، رَوَينا هذا القول عن ابن مسعود، وسعيد بن جبير، والنخعي، وسُويد بن غَفَلَة، وبه قال الثوريّ، والنعمان، ومحمد بن الحسن، قال النعمان: ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل، ومشي الأقدام. وفيه قول خامس: رَوَينا عن علي بن أبي طالب -﵁- أنه خرج إلى النُّمَيلة ، فصلى بهم الظهر ركعتين، ثم رجع من يومه، فقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم -ﷺ-. ورَوَينا عن ابن عمر -﵄-، أنه قال: إني لأسافر الساعة من النهار، فأَقصُر، وقال عمرو بن دينار: قال لي جابر بن زيد: اقصُرْ بعرفة. قال ابن المنذر -﵀-: أما قول جابر هذا، فأحسبه مثل قول مَن قال لأهل مكة: اقصروا الصلاة بمنى وعرفة. وعن الأوزاعي، قال: كان أنس بن مالك يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ، وذلك خمسة عشر ميلًا. قال الأوزاعي: وعامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تامّ، وبهذا نأخذ. انتهى كلام ابن المنذر باختصار . قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: لَمّا لم يوجد نصٌّ قاطع في تحديد مسافة القصر، حتى يُرجَع إليها، وكانت أقوال الصحابة -﵃-، فمن بعدهم مضطربة في هذا الباب، حتى تكون المسألة إجماعية، لزم الرجوع إلى مَعْنَى السفر شرعًا، فوجدنا النبيّ سَمّى ثلاثة أيام سفرًا، وسمى اليومين سفرًا، وسمى اليوم سفرًا، وسمى البريد أيضًا سفرًا، فأقلّ ما ثبت عنه من تسمية بعض المسافات سفرًا هو البريد، فثبت كون البريد سفرًا بالنصّ، لكن لمّا صح حديث أنس -﵁- في «صحيح مسلم» وغيره، من طريق شعبة، عن يحيى بن يزيد الْهُنَائي، قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين -شعبة الشاكّ- ورواه أيضًا أحمد، وأبو داود. عَلِمنا من هذا النصّ أن ثلاثة فراسخ هي أقلّ ما صحّ من تحديد المسافة مرفوعًا، وإنما لم نعتبر الثلاثة أميال، مع كونها أقل منها؛ لوقوع الشك فيها، فاعتبرنا الفراسخ احتياطًا، فتبيّن من هذا أن أقل المسافات التي صحّ التحديد به هي ثلاثة فراسخ. قال في «الفتح»: وهو أصحّ حديث ورد في بيان ذلك، وأصرحه، وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يُبتدأ منها القصر، لا غاية السفر، ولا يخفى بُعد هذا الحمل، مع أن البيهقيّ ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس، قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة، وكنت أخرج إلى الكوفة -يعني من البصرة- فأصلي ركعتين حتى أرجع؟ فقال أنس. . . فذكر الحديث، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يُبتدأ القصر منه، ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة، بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منه. انتهى . فتبيّن بما قاله في «الفتح» أن هذا الحديث ذكره أنس -﵁- تحديدًا للمسافة التي كان النبيّ -ﷺ- إذا خرج إليها قصر الصلاة. والحاصل أن الفراسخ الثلاثة هي أقل المسافة التي يثبت بها حكم السفر من القصر وغيره، هذا ما عندي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [تنبيهان]: (الأول): ذكر الفرّاء أن الفرسخ فارسي معرّب، وهو ثلاثة أميال، والميل من الأرض منتهى مَدّ البصر؛ لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يَفْنَى إدراكه، وبذلك جزم الجوهريّ، وقيل: حده أن ينظر إلى شخص في أرض مسطحة، فلا يدري أهو رجل، أو امرأة، أو ذاهب، أو آت. وقال النووي: الميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعًا معترضة معتدلة، والإصبع ست شَعيرات معترضة معتدلة. انتهى. وهذا الذي قاله هو الأشهر، ومنهم من عبّر عن ذلك باثني عشر ألف قَدَم بقدم الإنسان، وقيل: هو أربعة آلاف ذراع، وقيل: بل ثلاثة آلاف ذراع، نقله صاحب «البيان»، وقيل: خمسمائة، صححه ابن عبد البرّ، وقيل: ألفا ذراع، ومنهم من عبّر عن ذلك بألف خطوة للجَمَل. قال الحافظ -﵀-: ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحديده قد حرّره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار، فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثُّمُن، فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعًا، وهذه فائدة نفيسة قلّ من نبّه عليها. انتهى . وقد نظم بعضهم معنى الميل، والفرسخ، والبريد، بقوله [من الكامل]: إِنَّ الْبَرِيدَ مِنَ الْفَرَاسِخِ أَرْبَعٌ … وَلفَرْسَخٍ فَثَلَاثَ أَمْيَالٍ ضَعُوا وَالْمِيلُ أَلْفٌ أَيْ مِنَ الْبَاعَاتِ قُلْ … وَالْبَاعُ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ فَتَتَبَّعُوا ثُمَّ الذِّرَاعُ مِنَ الأَصَابِعِ أَرْبَعٌ … مِنْ بَعْدِهَا الْعِشْرُونَ ثُمَّ الإِصْبَعُ سِتٌّ شَعِيرَاتٌ فَظَهْرُ شَعِيرَةٍ … مِنْهَا إِلَى بَطْنِ لأُخْرَى تُوضَعُ ثُمَّ الشَّعِيرَةُ سِتُّ شَعْرَاتٍ فَقَطْ … مِنْ ذَيْلِ بَغْلٍ لَيْسَ عَنْ ذَا مَرْجَعُ واختُلِف في معنى الفَرْسخ، فقيل: هو السكون، ذكره ابن سِيدَهْ، وقيل: السَّعَةُ، وقيل: المكانُ الذي لا فُرْجة فيه، وقيل: الشيء الطويل، ذكره في «الفتح» . (التنبيه الثاني): مقدار الميل بالتحديد المعاصر (كيلو متر ونصف كيلو متر) فيكون الفرسخ ثمانية عشر كيلو مترًا، وعليه فتكون مسافة القصر أربعًا وخمسين كيلو مترًا تقريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): في اختلاف العلماء في السفر الذي يبيح القصر: قال الإمام ابن المنذر -﵀-: أجمع أهل العلم، لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفرًا يُقصَر في مثله الصلاة، وكان سفره في حج، أو عمرة، أو غزو أن له أن يقصر الصلاة ما دام مسافرًا. واختلفوا فيمن خرج لمباح التجارة، أو مطالعة مال له، أو أبيح له الخروج إليه، فقال أكثر مَن نَحْفَظ عنه من علماء الأمصار: له إذا خرج إلى ما أبيح له أن يقصر الصلاة، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وهو مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة، وعوامّ أهل العلم من علماء الأمصار. وفيه قول ثان، قال عبد اللَّه بن مسعود -﵁-: لا يقصر إلا في حج، أو جهاد، وروينا عن عمران بن حصين -﵄- قال: إنما يقصر الصلاة من كان شاخصًا ، أو يحضره العدو. ثم أخرج ابن المنذر بسنده عن أبي المهلَّب، أن عثمان بن عفان -﵁- كتب: إنه بلغني أن رجالًا يخرجون إما لجباية، وإما لتجارة، وإما لحشر ، ثم لا يُتمون الصلاة، فلا تفعلوا ذلك، فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصًا، أو يحضره عدوّ. وقال عطاء: أرى أن لا تقصر الصلاة إلا في سبيل من سُبُل الخير، من أجل أن إمام المتقين لم يقصر الصلاة إلا في سبيل من سُبُل الخير، حج، أو عمرة، أو غزو، والأئمة بعده أيهم كان يضرب في الأرض يبتغي الدنيا؟ وقد كان قبلُ لا يقول بهذا القول، يقول: يقصر في كل ذلك. واختلفوا فيمن سافر في معصية اللَّه، ففي قول للشافعي، وأحمد: عليه أن يُتمّ، وليس له أن يقصر ما دام في سفره، قال الشافعي: وذلك في مثل أن يخرج باغيًا على مسلم، أو معاهد، أو يقطع طريقًا، أو بما في هذا المعنى، قال: ولا يمسح على الخفين، ولا يجمع الصلاة، ولا يصلي نافلة إلى غير القبلة، مسافرًا في معصية. وكان الأوزاعي يقول في الرجل يخرج في بعثة إلى بعض المسلمين: يقصر الصلاة، ويفطر في شهر رمضان في مسيره، وافق ذلك طاعة، أو معصية. وحكي عن النعمان أنه قال: المسافر يقصر في حلال خرج، أو في حرام. انتهى كلام ابن المنذر -﵀- . وقال العلامة صديق حسن القنّوجيّ -﵀-: والظاهر من الأدلة في القصر والإفطار عدم الفرق بين من سفره في طاعة، ومن سفره في معصية، لا سيما القصر؛ لأن صلاة المسافر شرعها اللَّه كذلك، فكما شرع للمقيم صلاة التمام من غير فرق بين من كان مطيعًا، ومن كان عاصيًا بلا خلاف، كذلك شرع للمسافر ركعتين من غير فرق، وأدلة القصر متناولة للعاصي تناولًا زائدًا على تناول أدلة الإفطار له؛ لأن القصر عزيمة، وهي لم تشرع للمطيع دون العاصي، بل مشروعة لهما جميعًا بخلاف الإفطار، فإنه رخصة للمسافر، والرخصة تكون لهذا دون هذا في الأصل، وإن كانت هنا عامّةً، وإنما المراد بطلان القياس. انتهى . قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الأرجح عندي قول من قال بمشروعية القصر لكل مسافر، مطيعًا كان، أو عاصيًا؛ لعموم الأدلة، كما استظهره القنوجيّ -﵀-. ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيميّة قد أجاد في تحقيق هذه المسألة، وأفاد، ودونك نصّه: قال -﵀- بعد ذكر الاختلافات: والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعًا في جنس السفر، ولم يخص سفرًا من سفر، وهذا القول هو الصحيح، فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر، قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ [البقرة: ١٨٤]، كما قال في آية التيمم: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ الآية [النساء: ٤٣]، وكما تقدمت النصوص الدالة على أن المسافر يصلي ركعتين، ولم يَنْقُل قط أحد عن النبيّ -ﷺ- أنه خَصّ سفرًا من سفر، مع علمه بأن السفر يكون حرامًا ومباحًا، ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفر، لكان بيان هذا من الواجبات، ولو بَيَّن ذلك لنقلته الأمة، وما علمتُ عن الصحابة في ذلك شيئًا. وقد عَلّق اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ- أحكامًا بالسفر، كقوله تعالى في التيمم: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾، وقوله في الصوم: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾، وقوله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]، وقول النبيّ -ﷺ-: «يَمْسَح المسافر ثلاثة أيام ولياليهنّ»، وقوله: «لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر، أن تسافر إلا مع زوج، أو ذي محرم»، وقوله: «إن اللَّه وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة»، ولم يُذْكَر قط في شيء من نصوص الكتاب والسنة تقييد السفر بنوع دون نوع، فكيف يجوز أن يكون الحكم معلقًا بأحد نوعي السفر، ولا يبيّن اللَّه ورسوله -ﷺ- ذلك؟ بل يكون بيان اللَّه ورسوله -ﷺ- متناولًا للنوعين. وهكذا في تقسيم السفر إلى طويل وقصير، وتقسيم الطلاق بعد الدخول إلى بائن ورجعيّ، وتقسيم الأيمان إلى يمين مكفَّرة، وغير مكفَّرة، وأمثال ذلك مما علَّق اللَّه ورسوله -ﷺ- الحكم فيه بالجنس المشترك العامّ، فجعله بعض الناس نوعين: نوعًا يتعلق به ذلك الحكم، ونوعًا لا يتعلق من غير دلالةٍ على ذلك من كتاب، ولا سنة، لا نصًّا، ولا استنباطًا. والذين قالوا: لا يثبت ذلك في السفر المحرَّم عمدتهم قوله تعالى في الميتة: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣]، وقد ذهب طائفة من المفسرين إلى أن الباغي هو الباغي على الإمام الذي يجوز قتاله، والعادي هو العادي على المسلمين، وهم المحاربون قُطّاع الطريق. قالوا: فإذا ثبت أن الميتة لا تحل لهم، فسائر الرُّخَص أولى، وقالوا: إذا اضطَرّ العاصي بسفره أمرناه أن يتوب ويأكل، ولا نبيح له إتلاف نفسه، وهذا القول معروف عن أصحاب الشافعيّ وأحمد، وأما أحمد ومالك فجوَّزا له أكل الميتة دون القصر والفطر. قالوا: ولأن السفر المحرَّم معصية، والرخص للمسافر إعانة على ذلك، فلا تجوز الإعانة على المعصية. وهذه حُجَجٌ ضعيفةٌ، أما الآية فأكثر المفسرين قالوا: المراد بالباغي الذي يبغي المحرَّم من الطعام مع قدرته على الحلال، والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه، وهذا التفسير هو الصواب دون الأول؛ لأن اللَّه أنزل هذا في السور المكية: الأنعام، والنحل، وفي المدنية؛ ليبيّن ما يَحِلّ وما يَحرُم من الأكل، والضرورةُ لا تختص بسفر، ولو كانت في سفر، فليس السفر المحرَّم مختصًّا بقطع الطريق، والخروج على الإمام، ولم يكن على عهد النبيّ -ﷺ- إمام يُخْرَج عليه، ولا من شرط الخارج أن يكون مسافرًا، والبغاة الذين أمر اللَّه بقتالهم في القرآن لا يشترط فيهم أن يكونوا مسافرين، ولا كان الذين نزلت الآية فيهم أوّلًا مسافرين، بل كانوا من أهل العوالي مقيمين، واقتتلوا بالنعال والجريد، فكيف يجوز أن تفسر الآية بما لا يختصّ بالسفر، وليس فيها كلُّ سفر محرَّم، فالمذكور في الآية لو كان كما قيل، لم يكن مطابقًا للسفر المحرَّم فإنه قد يكون بلا سفر، وقد يكون السفر المحرَّم بدونه. وأيضًا فقوله: ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ حال من ﴿اضْطُرَّ﴾، فيجب أن يكون حال اضطراره، وأكله الذي يأكل فيه غير باغ ولا عاد، فإنه قال: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، ومعلوم أن الإثم إنما يُنْفَى عن الأكل الذي هو الفعل، لا عن نفس الحاجة إليه، فمعنى الآية: فمن اضطُرّ، فأكل غير باغ ولا عاد، وهذا يبين أن المقصود أنه لا يبغي في أكله، ولا يَتَعَدَّى. واللَّه تعالى يَقْرُن بين البغي والعدوان، فالبغي ما جنسه ظلم، والعدوان مجاوزة القدر المباح، كما قَرَن بين الإثم والعدوان، في قوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، فالإثم جنس الشرّ، والعدوان مجاوزة القدر المباح، فالبغي من جنس الإثم، قال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٨٢]، فالإثم جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمد، وأما الْجَنَف فهو الجنف عليهم بعمد وبغير عمد، لكن قال كثير من المفسرين: الجنف الخطأ، والإثم العمد؛ لأنه لَمّا خَصّ الإثم بالذكر، وهو العمد، بقي الداخل في الجنف الخطأ، ولفظ العدوان من باب تعدي الحدود، كما قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١]، ونحو ذلك. ومما يشبه هذا قوله: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا﴾ [آل عمران: ١٤٧]، والإسراف مجاوزة الحدّ المباح، وأما الذنوب فما كان جنسه شرّ وإثم . وأما قولهم: إن هذا إعانة على المعصية فغلط؛ لأن المسافر مأمور بأن يصلي ركعتين، كما هو مأمور أن يصلى بالتيمم، وإذا عَدِمَ الماء في السفر المحرَّم كان عليه أن يتيمم ويصلي، وما زاد على الركعتين ليست طاعةً، ولا مأمورًا بها أحدٌ من المسافرين، وإذا فعلها المسافر كان قد فعل منهيًّا عنه، فصار صلاة الركعتين مثل أن يصلي المسافر الجمعة خلف مستوطنٍ، فهل يصليها إلا ركعتين، وإن كان عاصيًا بسفره، وإن كان إذا صلى وحده صلى أربعًا، وكذلك صومه في السفر ليس برًّا، ولا مأمورًا به، فإن النبيّ -ﷺ- ثبت عنه أنه قال: «ليس من البر الصيام في السفر»، وصومه إذا كان مقيمًا أحب إلى اللَّه من صيامه في سفر محرَّم، ولو أراد أن يتطوع على الراحلة في السفر المحرَّم لم يمنع من ذلك، وإذا اشتبهت عليه القبلة أَمَا كان يتحرى ويصلي، ولو أُخِذت ثيابه أَمَا كان يصلي عريانًا. فإن قيل: هذا لا يمكنه إلا هذا، قيل: والمسافر لم يؤمر إلا بركعتين، والمشروع في حقه أن لا يصوم، وقد اختَلَف الناس لو صام هل يَسقُط الفرض عنه، واتفقوا على أنه إذا صام بعد رمضان أجزأه، وهذه المسألة ليس فيها احتياطٌ، فإن طائفة يقولون: من صلى أربعًا، أو صام رمضان في السفر المحرَّم لم يجزئه ذلك، كما لو فعل ذلك في السفر المباح عندهم، وطائفة يقولون: لا يجزيه إلا صلاة أربع، وصوم رمضان، وكذلك أكل الميتة واجب على المضطرّ، سواءٌ كان في السفر أو الحضر، وسواء كانت ضرورته بسبب مباح أو محرَّم، فلو ألقى ماله في البحر، واضطَرَّ إلى أكل الميتة كان عليه أن يأكلها، ولو سافر سفرًا محرَّمًا، فأتعبه حتى عجز عن القيام صلى قاعدًا، ولو قاتل قتالًا محرَّمًا حتى أعجزته الجراح عن القيام صلى قاعدًا. فإن قيل: فلو قاتل قتالًا محرمًا، هل يصلي صلاة الخوف؟. قيل: يجب عليه أن يصلي، ولا يقاتل، فإن كان لا يدع القتال المحرَّم فلا نبيح له ترك الصلاة، بل إذا صلى صلاة خائف كان خيرًا من ترك الصلاة بالكلية، ثم هل يعيد؟ هذا فيه نزاع، ثم إن أمكن فعلها بدون هذه الأفعال المبطلة في الوقت، وجب ذلك عليه؛ لأنه مأمور بها، وأما إن خرج الوقت ولم يفعل ذلك، ففي صحتها وقبولها بعد ذلك نزاعٌ. انتهى كلام شيخ الإسلام -﵀- ، وهو تحقيقٌ مفيدٌ. قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة، والنظر في أدلّتهم أن الراجح قول من قال: إن المسافر له القصر في السفر مطلقًا، سواء كان سفره سفر طاعة، أم سفر معصية؛ لقوّة أدلّته، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الموضع الذي يبدأ المسافر بقصر الصلاة فيه: قال ابن رُشد -﵀-: قال مالك -﵀- في «الموطأ»: لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها، وقد رُوي عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعةً حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال، وذلك عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج المصر في إحدى الروايتين عنه، وبالقول الأول قال الجمهور. والسبب في هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل، وذلك أنه إذا شَرَع في السفر، فقد انطلق عليه اسم مسافر، فمن راعى مفهوم الاسم، قال: إذا خرج من بيوت القرية قَصَرَ، ومَن راعى دليل الفعل أعني فعله -ﷺ- قال: لا يقصر إلا إذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال؛ لِمَا صَحَّ من حديث أنس -﵁- قال: كان النبيّ -ﷺ- إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ -شعبة الشاكُّ- صلى ركعتين، رواه مسلم. انتهى . وقال الإمام أبو بكر بن المنذر -﵀-: قد أجمع كلُّ من نَحْفظ عنه من أهل العلم على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي منها يخرج، واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت، فقال كثير من أهل العلم: لا يقصر الصلاة حتى يخرُج من بيوت القرية، رَوَينا حديثًا فيه أنهم خرجوا مع عليّ بن أبي طالب، قال الراوي: فقصرنا الصلاة، ونحن نرى البيوت، ثم رجعنا، فقصرنا، ونحن نرى البيوت، وروينا عنه أنه خرج من البصرة، فرأى خُصًّا، فقال: لولا هذا الخصّ لقصرنا، وكان ابن عمر يقصُرُ الصلاة، وهو ينظر إلى المدينة. قال: وروينا عن علقمة، وعمرو بن ميمون، وأبي فاختة أنهم قصروا حين خرجوا من البيوت، وبه قال النخعيّ، وقال قتادة: إذا جاوز الجِسر، أو الخندق يصلي ركعتين، وممن قال: إنه يقصر إذا خرج من بيوت القرية: مالكٌ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وفيه قولٌ ثالثٌ، روينا عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرًا، فصلّى بهم ركعتين في منزله، وفيهم الأسود بن يزيد، وغير واحد من أصحاب عبد اللَّه، وقال عطاء بن أبي رباح: إذا خرج الرجل حاجًّا، فلم يخرج من بيوت القرية حتى حضرت الصلاة، فإن شاء قصر، وإن شاء أوفى، وقال سليمان بن موسى: إذا خرج الرجل من بيته ذاهبًا لوجهه، فلم يخرج من القرية حتى حانت الصلاة، فليقصُر، وكذلك إذا دخل القرية راجعًا من سفره، ثم حانت الصلاة، فليقصُرها حتى يدخل بيته. قال: وقد روينا عن مجاهد قولًا ثالثًا، لا أعلم أحدًا قال به، روينا عنه أنه قال: إذا خرجت مسافرًا، فلا تقصُر الصلاة يومك حتى الليل، وإن رجعت، أو خرجت ليلًا طويلًا، فلا تقصر الصلاة حتى تُصبح. قال ابن المنذر -﵀-: يلزم المقيم ما دام مقيمًا إتمام الصلاة، فإذا عزم على السفر، وخرج من منزله، ولم يبرُز عن قريته، واختلفوا في أمره، فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يبرُز عن بيوت القرية، فإذا برز عنها قصر إذا كان سفره يقصر في مثله الصلاة؛ إذ لا أعلم أحدًا يمنعه من ذلك، ولا نعلم النبيّ -ﷺ- قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة، فأما ما رُوي عن مجاهد، فقد تُكُلّم في إسناده، والسنّة تدلّ على خلافه، صلّى النبيّ -ﷺ- بذي الْحُليفة ركعتين، وليس بينها وبين المدينة يوم، ولا نصف يوم. انتهى كلام ابن المنذر -﵀- . قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا. والحاصل أن من أراد سفرًا، فخرج من بيوت القرية قصر، سواء كان قريبًا أم بعيدًا، وإلا فلا يقصر؛ لأنه -ﷺ- ما قصر إلا بعد خروجه من المدينة، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حدّ الإقامة التي يجب على المسافر إتمام الصلاة بها: قال الإمام ابن المنذر -﵀-: اختلفوا في القدر الذي يجب على المسافر إذا أقام ذلك المقدار إتمام الصلاة: فقالت طائفة: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتمّ الصلاةَ، وروينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال سفيان الثوريّ، وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: إذا أزمع إقامة اثنتي عشرة أتمّ الصلاة، هذا قول عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، آخر أقواله، كما ذكره نافع، وبنحوه قال الأوزاعي. وقالت طائفة: إذا عزم على مقام عشر ليال أتم الصلاة، وهذا قول الحسن بن صالح، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وليس ذلك بثابت عنهما، وبه قال محمد بن عليّ. وقالت طائفة: إذا أقمت أكثر من خمس عشرة، فأتم الصلاة، روي هذا عن سعيد بن جُبير، وعبد اللَّه بن عُتبة، وبه قال الليث بن سعد. الخامس: أن من أقام أربعًا صلى أربعًا، هكذا قال مالك، وأبو ثور، واحتجّ أبو ثور بأنهم لما أجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر كان ذلك له، فلما اختلفوا في الأربع كان عليه أن يُتمّ، وذلك أن الفروض لا تزال باختلاف. السادس: قول ابن عباس -﵄-: إذا سافرنا تسع عشرة نقصر الصلاة. السابع: قول أحمد بن حنبل: إذا أجمع لعشرين صلاةً مكتوبة قصر، فإذا عزم على أن يُقيم أكثر من ذلك أتمّ . واحتجّ بحديث جابر، وابن عباس -﵄- أن النبيّ -ﷺ- قَدِمَ لصبح رابعة، قال: فأقام النبيّ -ﷺ- الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها، فإذا أجمع أن يُقيم كما أقام النبيّ -ﷺ- قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتمّ. الثامن: قول سعيد بن المسيب: إذا وطنت نفسك بأرض أكثر من ثلاث، فأتمّ الصلاة. التاسع: قوله أيضًا: إن المسافر إذا أقام ثلاثًا أتمّ. قال ابن المنذر: هذان قولان لا نعلم أحدًا قال بهما. وله قول آخر، كقول الثوريّ، وآخر كقول مالك. العاشر: ذكره إسحاق ابن راهويه، قال: وقد قال آخرون، وهم الأقلون من أهل العلم: صلاة المسافر ما لم ترجع إلى أهلك إلا أن تُقيم ببلدة لك بها أهل، ومال، فإنها تكون كوطنك، ولا ينظرون في ذلك إلى إقامة أربع، ولا خمس عشرة، قال: ومما احتجّوا به لأنفسهم في ذلك ما سُئل ابن عباس عن تقصير الصلاة؟ فقال: كان النبيّ -ﷺ- إذا خرج من المدينة صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع. وعن ابن عباس بأن رجلًا قال له: إنا نُطيل المقام في الغزو بخُرَاسان، فكيف ترى؟ فقال: يصلي ركعتين، وإن أقمت عشر سنين، وقال الحسن البصريّ: أقام أنس بن مالك بنيسابور سنة، أو سنتين يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين، وأقام عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس، فكان لا يجمع، ولا يزيد على ركعتين، وقال أبو إسحاق: أقمنا مع وَالٍ أحسبه قال: بسجستان سنين، وكان معنا رجال من أصحاب ابن مسعود، فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف، ثم قال: كذلك كان ابن مسعود يفعل، وقال أبو مِجْلز: كنت جالسًا عند ابن عمر، قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن آتي المدينة طالب حاجة، فأقيم بها السبعة الأشهر، والثمانية كيف أصلي؟ قال: ركعتين ركعتين، وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين ركعتين، وكان الثلج حال بينهم وبين القُفُول، وأقام مسروق بالسلسلة سنين، وهو عامل عليها، فصلى ركعتين ركعتين حتى انصرف يلتمس بذلك السنّة. الحادي عشر: إن المسافر يصلي ركعتين ركعتين إلا أن يقدم مصرًا من الأمصار، هذا قول الحسن البصري. الثاني عشر: قول من فرّق بين المقام للخوف، والمقام لغير الخوف، قال الشافعي: فأشبه ما قال رسول اللَّه -ﷺ- من مقام المهاجر، فلا يأخذ مقام المسافر، وما جاوزه كان مقام الإقامة، وليس يحسب اليوم الذي كان فيه سائرًا، ثم قدم، ولا اليوم الذي كان فيه مقيمًا، ثم سار، كان غير مقام حرب، ولا خوف حرب قصر، فإذا جاوز مقامه أربعًا أحببت أن يتمّ، وإن لم يتمّ أعاد ما صلى بالقصر بعد الأربع، وإن كان مقامه لحرب، أو خوف حرب، فإن رسول اللَّه -ﷺ- أقام الفتح يُحارب هوازن سبع عشرة، أو ثمان عشرة يقصر، فإذا أقام الرجل ببلد ليس مقامه لحرب، أو خوف حرب، أو تأهب حرب قصر ما بينه وبين ثمان عشرة ليلة، فإذا جاوزها أتمّ الصلاة حتى يُفارق البلد تاركًا للمقام به آخذًا في سفره. الثالث عشر: ما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: يفصل بين الحضر والسفر اليوم والليلة، فمن أجمع مسير يوم وليلة روحته، وغدوته، وولجته فقد أجمع سفرًا، فله صلاة السفر، ورخصة فطر الصوم، ومن أجمع إقامة يوم وليلة صلى صلاة الحضر، وعليه الصوم. القول الرابع عشر: ما حكاه إسحاق ابن راهوَيْه عن بعضهم قالوا: قد مضت السنة من النبيّ -ﷺ- وأصحابه في التقصير للمسافر إذا كان طاعنًا، فإذا وضع الزاد والمزاد، وترك الرحيل، وأقام أيامًا لحاجة، أو تجارة، أو نزهة، فهو بالمقيم أشبه منه بالمسافر، فعليه الإتمام. انتهى ملخصًا من كلام ابن المنذر -﵀- في كتابه «الأوسط» . قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي أن قول الإمام أحمد -﵀- هو الأرجح، حيث اعتبر عدد صلاة النبيّ -ﷺ-، فمن أجمع على إحدى وعشرين صلاةً، قَصَرَ، ومن زاد على ذلك أتمّ. قال ابن المنذر -﵀-: وأسعد الناس بحديث جابر أحمد، ومن وافقه؛ لأنه نظر إلى عدد الصلوات التي صلاها رسول اللَّه -ﷺ- في أيام مقامه بمكة في حجته، فأجاز أن يقصر من أقام مقدارًا يصلي ذلك العدد من الصلوات، وأمر من زاد مُقامُه على ذلك المقدار بالإتمام. انتهى. ونَصُّ مختصر الْخِرَقيّ: «وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاةً أتمّ». قال ابن قدامة في «المغني»: المشهور عن أحمد: أن المدة التي تُلزم المسافر الإتمام بنيّة الإقامة فيها، هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاةً. ثم قال بعد ذكر الخلافات ما نصه: ولنا ما روى أنس، قال: خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- إلى مكة، فصلى ركعتين حتى رجع، وأقام بمكة عشرًا يقصر الصلاة، متفق عليه. وذكر أحمد حديث جابر، وابن عباس أن النبيّ -ﷺ- قَدِمَ لصبح رابعة، فأقام النبيّ -ﷺ- اليوم الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها، قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبيّ -ﷺ- قَصَرَ، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتمّ. انتهى . والحاصل أن من نوى أن يقيم أكثر من إحدى وعشرين صلاةً عدد صلاة النبيّ -ﷺ- في مكة أتمّ، ومن نوى إحدى وعشرين، أو أقل من ذلك قَصَرَ، كما قصر النبيّ -ﷺ- في إحدى وعشرين صلاةً، مع أنه عَزَم على أنه سيقيم بمكة هذه المدة. وهذا هو القول الموافق لفعل النبيّ -ﷺ-، وأما ما عداه من الأقوال فليس عليه دليل صريح مرفوع يؤيده، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٥٧١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَتْ: «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد اللَّه بن عمرو بن السَّرْح المصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٠. ٢ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [١١] (ت ٣ أو ١٤٤) (م س ق) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٤. ٣ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد اللَّه القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ عابدٌ [٩] (ت ١٩٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٠. ٤ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، أبو يزيد الأمويّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ١٥٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٤. ٥ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن شهاب الزهريّ، أبو بكر المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهور، من رؤوس [٤] (ت ١٢٥) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٤٨. والباقيان ذُكرا قبله. وقوله: (رَكْعَتَيْنِ) منصوب على الحال. وقوله: (فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى) أي: رجعت إلى الحالة الأولى بعد نزول القصر، فكأنها مقرَّرةٌ على الحالة الأولى. وتمام شرح الحديث، ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٥٧٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) -بوزن جعفر- المروزيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) أو بعدها، وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٥. ٢ - (ابْنُ عُيَيْنَةَ) هو: سفيان الإمام الحجة الثبت الفقيه [٩] (ت ١٩٨) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٨٣. والباقون ذُكروا في السند الماضي. وقوله: (أَنَّ الصَّلَاةَ) وللبخاريّ في رواية الكشميهني: «الصلوات» بصيغة الجمع. وقوله: (أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ) بنصب «أوّلَ» على الظرفية، وهو متعلّق بالفعل المقدر، و«ما» مصدرية، والتقدير: في أول فرض الصلاة فُرِضت حال كونها ركعتين، أو «ما» موصولة عبارة عن وقت، وجملة «فُرِضت الصلاة» صلتها، والعائد محذوف، والتقدير: في أول الوقت الذي فرضت فيه الصلاة، فُرِضت حال كونها ركعتين. وقوله: (رَكْعَتَيْنِ) وعند البخاريّ في رواية كريمة: «ركعتين ركعتين» مكرّرًا. قال في «الفتح»: واستُدِلَّ بقولها: «فُرِضت ركعتين» على أن صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورةً، ورُدَّ بأنه مُعارَضٌ بقوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]؛ لأنه دالّ على أن الأصل الإتمام، ومنهم من حَمَل قول عائشة -﵂-: «فُرِضَت»؛ أي: قُدِّرت، وقال الطبريّ: معناه: أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه، ومن أدلّ دليل على تعيُّن تأويل حديث عائشة -﵂- هذا كونها كانت تُتِمّ في السفر، ولذلك أورده الزهريّ، عن عروة. وقوله: (فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ) فعلٌ ونائب فاعله؛ أي: رجعت إلى الحالة الأولى بعد نزول القصر في السفر. وقوله: (مَا بَالُ عَائِشَةَ) أي: ما حالها، وما شأنها. وقوله: (تُتِمُّ فِي السَّفَرِ؟) جملة في محلّ نصب على الحال من عائشة، و«تُتِمّ» بضم أوله، من الإتمام؛ أي: تصلي في السفر الرباعيّة أربع ركعات، مع أنها قالت: «فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين». وقوله: (إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ) وفي رواية البخاريّ: «تأوّلت ما تأوّل عثمان»، قال في «الفتح» ما حاصله: مراد عروة بقوله: «كما تأوّل عثمان» التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل، لا اتحاد تأويلهما، ويقويه أن الأسباب اختَلَفَت في تأويل عثمان، فتكاثرت، بخلاف تأويل عائشة، وقد أخرج ابن جرير في تفسير «سورة النساء» أن عائشة -﵂- كانت تصلي في السفر أربعًا، فإذا احتجّوا عليها تقول: إن النبيّ -ﷺ- كان في حرب، وكان يخاف، فهل تخافون أنتم؟ وقد قيل في تأويل عائشة: إنما أتمت في سفرها إلى البصرة إلى قتال عليّ -﵁-، والقصر عندها إنما يكون في سفر طاعة، وهذان القولان باطلان، لا سيما الثاني، ولعل قول عائشة -﵂- هذا هو السبب في حديث حارثة بن وهب -﵁- قال: «صلّى بنا النبيّ -ﷺ- آمن ما كان بمنى ركعتين»، متّفقٌ عليه، ولفظ مسلم: «قال: صليت مع رسول اللَّه -ﷺ- بمنى، آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين». وقال القرطبيّ -﵀-: اختُلف في تأويل إتمام عائشة وعثمان -﵃- في السفر على أقوال، وأولى ما قيل في ذلك أنهما تأوّلا أن القصر رُخصةٌ غير واجبة، وأخذا بالأكمل، وما عدا هذا القول إما فاسدٌ، وإما بعيدٌ، ولنذكُر ما قيل في ذلك: (فمنها): أن عائشة تأوّلت أنها أمّ المؤمنين، فحيثُ حلّت نزلت في أهلها وولدها، وهذا يَبطُلُ بما بين المنزلتين من المسافات البعيدة، فإنها كانت تُتمّ فيها، وهي على ظهر سفر. (ومنها): أنها كانت لا ترى القصر إلا في الحجّ والعمرة والغزو، وذلك باطلٌ؛ لأن ذلك لم يُنقل عنها، ولا عُرف من مذهبها، ثم قد أتمّت في سفرها إلى عليّ -﵄-. (ومنها): أنها حيث أتمّت لم تكن في سفر جائز، وهذا باطلٌ قطعًا، فإنها كانت أتقى للَّه، وأخوف، وأطوع من أن تخرُج في سفر لا يرضاه اللَّه تعالى، وهذا التأويل عليها من أكاذيب الشيعة المبتدعة، وتشنيعاتهم عليها: ﴿سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٦]، وإنما خرجت -﵂- مجتهدةً محتسبةً في خروجها، تريد أن تُطفئ نار الفتنة، ثم خرجت الأمور عن الضبط، وأقلّ درجاتها أن تكون ممن قال فيها رسول اللَّه -ﷺ-: «إذا اجتهد الحاكم، فأصاب فله أجران، وإن أخطأ، فله أجر». قال: وأما عثمان -﵁- فقد تُؤُوّل له أنه كان إمام الناس، فحيث حلّ فهو بمنزلتهم، وهذا يردّه أن النبيّ -ﷺ- كان أولى بذلك، ومع ذلك فلم يفعله. (ومنها): أنه كان معه أهله بمكة، وهذا يردّه أن النبيّ -ﷺ- سافر بزوجاته، وكنّ معه بمكة، ومع ذلك قصر. (ومنها): أنه إنما فعل ذلك من أجل الأعراب؛ لئلا يظنّوا أن فرض الصلاة أبدًا ركعتان، وهذا يردّه أن النبيّ -ﷺ- كان أولى بذلك، ولم يفعله، وثمّ قد عَلِمَ الأعراب، والكلُّ من المسلمين أن الصلاة في الحضر أربع، ومن جَهِلَ ذلك من قُرْب عهدٍ بالإسلام نادرٌ قليلٌ، لا تُغيَّر القواعد لأجله. (ومنها): أن عثمان أزمع على الْمُقام بمكة بعد الحجّ، ويرُدّه أن المُقام بمكة للمهاجر أكثر من ثلاث ممنوع. (ومنها): أنه كان لعثمان بمنى أرضٌ ومالٌ، فرأى أنه كالمقيم، وهذا فيه بُعْدٌ؛ إذ لم يقل أحدٌ: إن المسافر إذا مرّ بما يملكه من الأرض، ولم يكن له فيها أهلٌ حكمه حكم المقيم، والوجه ما ذكرناه أوّلًا . انتهى كلام القرطبيّ -﵀-، وهو بحثٌ مفيدٌ. وقال في «الفتح»: قوله: (تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ) هذا فيه رَدٌّ على من زعم أن عثمان إنما أتمّ؛ لكونه تأهل بمكة، أو لأنه أمير المؤمنين، وكلُّ موضع له دارٌ، أو لأنه عَزَمَ على الإقامة بمكة، أو لأنه استَجَدّ له أرضًا بمنى، أو لأنه كان يَسْبِق الناس إلى مكة؛ لأن جميع ذلك مُنْتَفٍ في حق عائشة -﵂-، وأكثره لا دليل عليه، بل هي ظنون ممن قالها. ويرُدُّ الأول أن النبيّ -ﷺ- كان يسافر بزوجاته وقَصَرَ، والثانيَ أن النبيّ -ﷺ- كان أولى بذلك، والثالثَ أن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام، كما سيأتي تقريره في محلّه من «كتاب المغازي»، والرابعُ، والخامسُ لم ينقلا، فلا يكفي التخرُّص في ذلك، والأول وإن كان نُقِلَ، وأخرجه أحمد، والبيهقيّ، من حديث عثمان -﵁-، وأنه لَمّا صلى بمنى أربع ركعات أنكر الناس عليه، فقال: إني تأهلت بمكة لَمّا قَدِمت، وإني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: «من تأهّل ببلدة، فإنه يصلي صلاة مقيم»، فهذا الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع، وفي رُواته مَن لا يُحتجّ به، ويردُّه قول عروة: إن عائشة تأوّلت ما تأول عثمان، ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلًا، فدلّ على وَهْنِ ذلك الخبر. قال: والمنقول أن سبب إتمام عثمان -﵁- أنه كان يرى القصر مُختصًّا بمن كان شاخصًا سائرًا، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره، فله حكم المقيم فيتمّ، والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن، عن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، قال: لما قَدِم علينا معاوية حاجًّا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار النَّدْوَة، فدخل عليه مروان، وعمرو بن عثمان، فقالا: لقد عِبْتَ أمر ابن عمك؛ لأنه كان قد أتم الصلاة، قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قَدِم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعًا أربعًا، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قَصَرَ الصلاة، فإذا فرغ من الحجّ، وأقام بمنى أقم الصلاة. وقال ابن بطّال: الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة -﵂- كانا يريان أن النبيّ -ﷺ- إنما قصر؛ لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته، فأَخَذَا لأنفسهما بالشدّة. انتهى. وهذا رجحه جماعةٌ، من آخرهم القرطبيّ، لكن الوجه الذي قبله أولى؛ لتصريح الراوي بالسبب. وأما ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أن عثمان إنما أتم الصلاة؛ لأنه نوى الإقامة بعد الحجّ، فهو مرسل، وفيه نظرٌ؛ لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرامٌ، وصحّ عن عثمان أنه كان لا يُوَدِّع النساء إلا على ظهر راحلته، ويسرع الخروج؛ خشيةَ أن يرجع في هجرته. وثبت عن عثمان أنه قال لَمّا حاصروه، وقال له المغيرة: اركب رواحلك إلى مكة، قال: لن أفارق دار هجرتي. ومع هذا النظر في رواية معمر، عن الزهريّ، فقد رَوَى أيوب، عن الزهريّ ما يخالفه، فرَوَى الطحاويّ وغيره من هذا الوجه، عن الزهريّ قال: إنما صلى عثمان بمنى أربعًا؛ لأن الأعراب كانوا كَثُرُوا في ذلك العام، فأحب أن يُعلمهم أن الصلاة أربع. ورَوَى البيهقيّ من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن عثمان أنه أتم بمنى، ثم خطب، فقال: إن القصر سنة رسول اللَّه -ﷺ- وصاحبيه، ولكنه حَدَثَ طَغَام -يعني بفتح الطاء والمعجمة- فَخِفتُ أن يَسْتَنُّوا. وعن ابن جريج أن أعرابيًّا ناداه في منى: يا أمير المؤمنين، ما زِلْتُ أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين، وهذه طُرُق يُقَوِّي بعضها بعضًا، ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام، وليس بمعارض للوجه الذي اخترته، بل يقوِّيه من حيث إن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها، بخلاف السائر، وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان -﵁-. وأما عائشة -﵂- فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحًا، وهو فيما أخرجه البيهقيّ من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، أنها كانت تصلي في السفر أربعًا، فقلت لها: لو صليت ركعتين، فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشُقّ عليّ. إسناده صحيح، وهو دالّ على أنها تأولت أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشُقّ عليه أفضل. ويدلُّ على اختيار الجمهور ما رواه أبو يعلى، والطبرانيّ بإسناد جيّد، عن أبي هريرة -﵁- أنه سافر مع النبيّ -ﷺ-، ومع أبي بكر وعمر، فكلهم كان يصلي ركعتين، من حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير، وفي المقام بمكة. قال الكرمانيّ -﵀- ما ملخَّصه: تمسّك الحنفية بحديث عائشة -﵂- في أن الفرض في السفر أن يصلي الرباعية ركعتين. وتُعُقِّب بأنه لو كان على ظاهره لما أتمت عائشة، وعندهم العبرة بما رأى الراوي إذا عارض ما روى، ثم ظاهر الحديث مخالف لظاهر القرآن؛ لأنه يدلّ على أنها فُرِضت في الأصل ركعتين، واستمَرَّت في السفر، وظاهر القرآن أنها كانت أربعًا فنقصت، ثم إن قولها: «الصلاة» تعمّ الخمس، وهو مخصوص بخروج المغرب مطلقًا والصبح بعدم الزيادة فيها في الحضر، قال: والعام إذا خُصّ ضَعُفَت دلالته حتى اختُلِف في بقاء الاحتجاج به. انتهى . قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن أرجح التأويلات في إتمام عثمان وعائشة -﵄- قول من قال: إنهما كانا يريان القصر رخصةً غير واجبة، فأخذا بالأكمل؛ اجتهادًا منهما، وهذا هو الذي تقدّم ترجيحه عن القرطبيّ -﵀-، فهذا
Сказал учёный Ибн Кудама (да помилует его Аллах): основой для сокращения молитвы являются Писание, сунна и единогласное мнение (иджма). Что касается Писания, то это слова Всевышнего Аллаха: «А когда вы отправляетесь в путь, то нет на вас греха, если вы сократите молитву, если боитесь, что неверующие подвергнут вас искушению» [сура «Женщины», 101]. Йаля ибн Умайя сказал: «Я сказал Умару ибн аль-Хаттабу (да будет доволен им Аллах): «Нет на вас греха, если вы сократите молитву, если боитесь, что неверующие подвергнут вас искушению», но ведь люди уже обрели безопасность?» Он ответил: «Я удивился тому же, чему удивился ты, и спросил об этом Посланника Аллаха ﷺ. Он сказал: «Это милость, которую Аллах оказал вам, так примите же Его милость»». Привёл этот хадис Муслим. Что касается сунны, то передания достигли степени достоверности через множество путей (таватур) о том, что Посланник Аллаха ﷺ сокращал молитву в своих поездках — совершая хадж, умру и участвуя в военных походах. Ибн Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал: «Я сопровождал Посланника Аллаха ﷺ до самой его смерти — то есть в пути — и он не добавлял более двух рак‘атов; и Абу Бакра до его смерти, и он не добавлял более двух рак‘атов; и Умара, и Усмана — так же». Ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я молился с Пророком ﷺ два рак‘ата, с Абу Бакром два рак‘ата, с Умаром два рак‘ата, а затем пути ваши разошлись, и я желал бы, чтобы из четырёх рак‘атов мне были приняты хотя бы два». Анас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Мы вышли с Посланником Аллаха ﷺ в Мекку, и он молился два рак‘ата, пока не вернулся; и мы пробыли в Мекке десять дней, сокращая молитву, до его возвращения». Согласны в передаче этого аль-Бухари и Муслим. Учёные единогласны в том, что тот, кто отправляется в путь, в котором дозволяется сокращать молитву — будь то ради хаджа, умры или военного похода, — имеет право сократить четырёхрак‘атную молитву, совершая её в два рак‘ата. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) — это ценное исследование, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. [1570] (685) — (Передал нам Йахья ибн Йахья, сказал: я прочитал Малику, от Салиха ибн Кайсана, от Урвы ибн аз-Зубайра, от Аиши, жены Пророка ﷺ, что она сказала: «Молитва была предписана по два рак‘ата — и два рак‘ата, — как в постоянном пребывании, так и в пути. Затем молитва в пути была оставлена в прежнем виде, а к молитве в постоянном пребывании было добавлено»). Передатчики этого иснада: пятеро. 1 — (Йахья ибн Йахья) ибн Букайр ибн Абд ар-Рахман ат-Тамими, Абу Закария ан-Нисабури, надёжный, твёрдый, имам [10-й слой] (умер в 226 г.) по достоверному мнению (аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи), был упомянут ранее во «Введении», 3/9. 2 — (Малик) ибн Анас ибн Малик ибн Абу Амир аль-Асбахи, Абу Абдуллах, имам обители переселения (Медины), глава точных передатчиков и старший из достоверных знатоков, известный правовед [7-й слой] (умер в 179 г.) (передают все составители шести сборников), был упомянут ранее в разъяснении «Введения», ч. 1, с. 378. 3 — (Салих ибн Кайсан) аль-Гифари, вольноотпущенник этого рода, Абу Мухаммад, или Абу аль-Харис аль-Мадани, воспитатель сына Умара ибн Абд аль-Азиза, надёжный, твёрдый, правовед [4-й слой], умер после 130 или 140 года (передают все составители шести сборников), был упомянут ранее в «Вере», 9/141. 4 — (Урва ибн аз-Зубайр) ибн аль-Аввам аль-Асади, Абу Абдуллах аль-Мадани, надёжный, твёрдый, известный правовед [3-й слой] (умер в 94 г.) по достоверному мнению (передают все составители шести сборников), был упомянут ранее в разъяснении «Введения», ч. 2, с. 407. 5 — (Аиша, жена Пророка ﷺ) умерла в 57 году или позднее (передают все составители шести сборников), была упомянута ранее в разъяснении «Введения», ч. 1, с. 315. Тонкости этого иснада: 1 — (Из них): что он относится к пятизвенным иснадам автора (да помилует его Аллах). 2 — (Из них): что все его передатчики — передатчики, признанные всей общиной (аль-джама‘а), кроме его шейха, у которого также приводили Абу Дауд и Ибн Маджа. 3 — (Из них): что он весь состоит из мединцев, кроме шейха, который нисабурец. 4 — (Из них): что он весь, от начала до конца, состоит из правоведов. 5 — (Из них): что Урва — один из семи великих правоведов (аль-фукаха ас-саб‘а). 6 — (Из них): что Аиша (да будет доволен ею Аллах) — одна из семи наиболее передававших хадисы (аль-мукассирин), передавшая 2210 хадисов, а Аллах Всевышний знает лучше. Разъяснение хадиса: («От Аиши» (да будет доволен ею Аллах) («жены Пророка ﷺ»)) — слово «жена» стоит в родительном падеже как приложение (бадаль) или пояснение (‘атф аль-баян). («Что она сказала: «Была предписана молитва») — глагол построен в форме страдательного залога, то есть Аллах предписал молитву впервые в Мекке в ночь Вознесения (аль-Исра) в два рак‘ата, и имеется в виду та молитва, которая различается в зависимости от пребывания дома и в пути, так что не следует затрудняться относительно закатной и утренней молитв, поскольку в дополнении, переданном имамом Ахмадом в его «Мусанаде», разъясняется этот смысл, и его текст: «кроме закатной, ибо она была в три [рак‘ата]». («По два рак‘ата — и два рак‘ата») — стоит в винительном падеже как обстоятельство образа действия, то есть в состоянии двух рак‘атов; слово «два рак‘ата» повторено, чтобы указать на всеобщность удвоения для каждой молитвы, как сказано в «Фатх аль-Бари». («Как в постоянном пребывании, так и в пути. Затем молитва в пути была оставлена в прежнем виде») — глагол и его подлежащее в страдательном залоге; то есть она вернулась к первоначальному состоянию после того, как было ниспослано положение о сокращении молитвы в пути, так что как бы она осталась утверждённой на первоначальном положении, и в ней вовсе не проявилось добавление. Поэтому не возникает затруднения в том, что внешний смысл слов Всевышнего: «Нет на вас греха, если вы сократите молитву» [«Женщины», 101] — предполагает, что молитва в пути была сокращена после того, как была полной; как же тогда можно говорить, что она была «оставлена в прежнем виде»? И также снимается вопрос о том, что, судя по этому хадису, добавление сверх двух рак‘атов недопустимо и невозможно, как в случае с утренней молитвой, — так как же Аиша (да будет доволен ею Аллах) довершала молитву в пути? Пусть это будет обдумано, — сказал ас-Синди (да помилует его Аллах). («А к молитве в постоянном пребывании было добавлено») — а в другом риваяте у Муслима: «и молитва в постоянном пребывании была доведена до полноты», то есть после переселения в Медину; на это указывает то, что приводится у аль-Бухари в его «Сахихе», в «Книге о переселении», по пути Ма‘мара, от аз-Зухри, от Урвы, от Аиши (да будет доволен ею Аллах), которая сказала: «Молитва была предписана в два рак‘ата, затем Пророк ﷺ переселился, и она была предписана в четыре». Этим хадисом руководствовались ханафиты, говоря, что сокращение молитвы является обязательным предписанием (‘азима); подробное рассмотрение разногласий по этому вопросу будет приведено в четвёртом вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. Хафиз Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) сказал в разъяснении «Сахиха» аль-Бухари: Аиша (да будет доволен ею Аллах) хочет сказать, что когда Аллах Всевышний предписал Своему Посланнику ﷺ пять молитв в ночь Вознесения, а затем он спустился на землю, и Джибриль (мир ему) молился с ним у Дома [Каабы], то в то время его молитва состояла лишь из двух рак‘атов — двух рак‘атов как в постоянном пребывании, так и в пути. Затем молитва в пути была оставлена в этом положении, а к молитве в постоянном пребывании было добавлено по два рак‘ата; и она имеет в виду именно четырёхрак‘атную молитву в частности. На это указывает то, что привёл аль-Бухари в «Переселении» из хадиса Ма‘мара, от аз-Зухри, от Урвы, от Аиши, которая сказала: «Молитва была предписана в два рак‘ата, затем Пророк ﷺ переселился, и она была предписана в четыре, а молитва в пути была оставлена в первоначальном виде». Так это привёл через передачу Йазида ибн Зурай‘а, от Ма‘мара, и сказал: за ним последовал Абд ар-Раззак, от Ма‘мара; и это привёл аль-Байхаки через передачу Абд ар-Раззака от Ма‘мара, и текст его: «Молитва была предписана Пророку ﷺ в Мекке в два рак‘ата — по два рак‘ата, а когда он вышел в Медину, была предписана в четыре, а молитва в пути была оставлена в два рак‘ата». И сказал: это уточнение единолично передал Ма‘мар от аз-Зухри, а прочие надёжные передатчики передали это без уточнения — то есть не упомянули о четырёх. Конец. И в её уточнении добавления четырьмя [рак‘атами] — довод на то, что добавлено было именно к четырёхрак‘атной молитве в постоянном пребывании в частности. И это пришло явно от неё в другом риваяте, который привёл имам Ахмад по пути Ибн Исхака, который сказал: рассказал мне Салих ибн Кайсан, от Урвы, от Аиши (да будет доволен ею Аллах), которая сказала: «Первое, что было предписано Посланнику Аллаха ﷺ из молитвы, — это два рак‘ата, два рак‘ата, кроме закатной, ибо она была в три; затем Аллах довёл полуденную, послеполуденную и позднюю вечернюю молитвы до четырёх в постоянном пребывании, а молитву в пути оставил в её первоначальном предписании». И привёл также имам Ахмад от Абд аль-Ваххаба ибн Атта, от Дауда ибн Абу Хинда, от аш-Ша‘би, от Аиши (да будет доволен ею Аллах), которая сказала: «Молитва была предписана в два рак‘ата — два рак‘ата, кроме закатной, которая была предписана в три, ибо она нечётная (витр)». Она сказала: «И Посланник Аллаха ﷺ, когда путешествовал, молился первой молитвой [в сокращённом виде], кроме закатной; а когда пребывал дома, добавлял к каждым двум рак‘атам ещё два, кроме закатной — ибо она нечётная — и утренней, ибо в ней продолжительное чтение [Корана]». В другой передаче этого же хадиса, с этим же иснадом: «Первое, что было предписано Посланнику Аллаха ﷺ, — это по два ракята, кроме магриба, который был три ракята, затем Аллах довёл до четырёх ракятов зухр, аср и последнюю ишу в оседлости, а молитву в пути оставил на её первоначальном предписании». Ибн Хузайма привёл это в своём «Сахихе» через путь Махбуба ибн аль-Хасана, от Давуда, от аш-Шааби, от Масрука, от Аиши (да будет доволен ею Аллах), с формулировкой: «Молитва в пути и в оседлости была предписана по два ракята каждая, а когда Посланник Аллаха ﷺ обосновался в Медине, было добавлено к молитве в оседлости, а молитва фаджр была оставлена без изменения из-за долготы чтения, и молитва магриб — потому что она является нечётной молитвой дня». Аль-Байхаки привёл это также другим путём от Давуда, таким же образом. Эта передача имеет непрерывный иснад, и она указывает на то, что доведение зухра, асра и ишы до четырёх ракятов было отложено на время после переселения в Медину. Также передал Абу Давуд ат-Таялиси: рассказал нам Хабиб ибн Язид аль-Анмати, рассказал нам Амр ибн Харм, от Джабира ибн Зайда, который сказал: Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Посланник Аллаха ﷺ молился в Мекке по два ракята — то есть обязательные молитвы — а когда он прибыл в Медину и ему было предписано молиться по четыре и по три, он молился так, а те два ракята, которые он молился в Мекке, оставил полными для путешествия». Ат-Табарани привёл этот же смысл со слабым иснадом от Салмана аль-Фариси (да будет доволен им Аллах). Аль-Исмаили привёл в «Мусанаде Умара» через передачу Исмаила ибн Айяша, от Абу Бакра ибн Абдуллаха ибн Абу Марьям и Артаа ибн аль-Мунзира, от Хакима ибн Умайра, что Умар ибн аль-Хаттаб написал командующим войск: «А затем: молитва в начале Ислама была по два ракята, и люди сказали: нам было велено произносить тасбих после поклонов и молиться после каждой молитвы два ракята. Когда Пророк ﷺ увидел их добровольное усердие, он стал молиться четыре ракята, и Аллах повелел ему это. Он произносил таслим между каждыми двумя ракятами, и мы опасались, что мальчик или несведущий человек уйдёт, полагая, что он завершил молитву полностью. Поэтому я решил, что имам должен скрывать первый таслим и провозглашать второй. Поступайте так же». Этот иснад слабый, прерванный, а матн — отвергаемый (мункар). Всему этому противоречит то, что передано о том, что Джибриль возглавил молитву Пророка ﷺ у Дома, когда молитва была впервые предписана, и молился с ним по четыре ракята. Ад-Даракутни привёл через путь Джарира ибн Хазима, от Катады, от Анаса, что Джибриль явился к Посланнику Аллаха ﷺ в Мекке, когда солнце достигло зенита, и велел ему призвать людей к молитве, когда она была им предписана. Джибриль встал перед Пророком ﷺ, а люди встали позади Посланника Аллаха ﷺ. Он сказал: «Он молился четыре ракята, не читая вслух, люди следовали за Посланником Аллаха ﷺ, а Посланник Аллаха ﷺ следовал за Джибрилем, мир ему. Затем он подождал, пока не наступило время асра, и молился с ними четыре ракята, не читая вслух, мусульмане следовали за Посланником Аллаха ﷺ, а Посланник Аллаха ﷺ следовал за Джибрилем. Затем он подождал, пока не закатилось солнце, и молился с ними три ракята, читая вслух в двух ракятах, а в третьем не читая вслух. Затем он подождал его, пока не прошла треть ночи, и молился с ними четыре ракята, читая вслух в первых двух и не читая вслух в последних двух. Затем он подождал, пока не наступил рассвет, и молился с ними два ракята, читая вслух в обоих». Затем он привёл это через путь Саида ибн Абу Аруба, от Катады, от аль-Хасана, от Пророка ﷺ, подобным образом, в форме мурсаль. Этот мурсаль более достоверен, а передачи Джарира ибн Хазима от Катады в частности содержат много отвергаемого (мункарат), за что его не поддерживают; это отметили имамы-хафизы, среди них Ахмад, Ибн Маин и другие. Мурсали аль-Хасана считаются слабыми у большинства учёных, и в матне есть отвергаемое (нукра) в упоминании азана для молитвы; азан не был установлен в Мекке, он был предписан только в Медине. Аль-Байхаки привёл это через путь Шайбана, от Катады, который сказал: «Рассказал аль-Хасан» — и привёл это в форме мурсаль, упомянув, что им было провозглашено: «Молитва общая (ас-салату джамиа)». Абу Давуд привёл это в своих «Марасиль» через передачу Саида, от Катады, от аль-Хасана. Аль-Байхаки передал со своим иснадом хадис Яхьи ибн Саида, от Абу Бакра ибн Мухаммада, от Абу Масуда, который сказал: «Джибриль пришёл к Пророку ﷺ и сказал: встань и молись — это было склонение солнца — и он встал и молился зухр четыре ракята» — и он упомянул число всех молитв полностью за два дня. Затем он сказал: Абу Бакр ибн Мухаммад ибн Амр ибн Хазм не слышал это от Абу Масуда аль-Ансари, это лишь сообщение, которое до него дошло. Исхак ибн Мансур передал от Исхака ибн Рахавайха, который сказал: «Каждая молитва, которую молился Пророк ﷺ в Мекке, была по два ракята, кроме магриба — три, затем он переселился в Медину, затем к каждым двум ракятам было добавлено ещё два, кроме фаджра и магриба — они остались в своём прежнем виде». Он сказал: «Джибриль молился с Пророком ﷺ в Мекке у Макама два раза». Среди тех, кто сказал, что пять молитв были предписаны по два ракята каждая: аш-Шааби, аль-Хасан в одной из передач, и Ибн Исхак. Другая группа сказала: молитва была предписана изначально по четыре ракята, кроме магриба и утренней молитвы — так сказали Нафи ибн Джубайр ибн Мутим, аль-Хасан в одной из передач, и Ибн Джурайдж, и это выбор Ибрахима аль-Харби, и это предпочёл Ибн Абд аль-Барр, но они опирались на то, в чём нет для них довода, и это не противоречит хадису Аиши (да будет доволен ею Аллах). Конец слов Ибн Раджаба (да помилует его Аллах), и это ценное исследование, а Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище, Он — помощь, и на Него упование. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах) — согласованный (передан и аль-Бухари, и Муслимом). (Второй вопрос): о его выведении: Его привёл (автор) здесь [1/1570] (685), и (аль-Бухари) в «Молитве» (350), и в «Сокращении молитвы» (1090), и в «Достоинствах» (3935), и (Абу Давуд) в ней (1198), и (ан-Насаи) в ней (435), и «аль-Кубра» (317), и (Малик) в «аль-Муватта» (1/146), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (6/234 и 272), и (ад-Дарими) в своих «Сунан» (1/355), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (2736 и 2737 и 2738), и (ат-Тахави) в «Шарх маани аль-асар» (1/415), и (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331), и (Абу Нуайм) в своём «Мустахрадж» (1540, 1541, 1542), и (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (3/143), а Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — (Из них): разъяснение того, как была предписана молитва, и что она составляла два ракята, затем изменилась в оседлости, и было к ней добавлено. 2 — (Из них): что путешествие отличается по своему положению от оседлости, где было предписано сокращение молитвы и её объединение. Учёный Ибн Рушд (да помилует его Аллах) сказал: путешествие оказывает влияние на сокращение по единогласному мнению, и на объединение — при разногласии. Что касается сокращения, учёные согласились относительно допустимости сокращения молитвы для путешествующего, за исключением одного странного мнения, а именно мнения Аиши, согласно которому сокращение допустимо только для боящегося, на основании слов Всевышнего: «Если вы боитесь, что неверующие причинят вам зло...» [ан-Ниса: 101], и они сказали: Пророк ﷺ сокращал молитву именно потому, что он был в опасении. Они разошлись в этом относительно пяти положений: первое — о правовом статусе сокращения, второе — о расстоянии, при котором обязательно сокращение, третье — о виде путешествия, при котором обязательно сокращение, четвёртое — о месте, с которого путешественник начинает сокращать, и пятое — о продолжительности времени, в течение которого путешественнику, остановившемуся в каком-либо месте, разрешено сокращать молитву. Конец его слов (да помилует его Аллах). Составитель, да простит его Аллах, говорит: мы рассмотрим эти вопросы подробно, с их доводами за и против, если Аллах Всевышний пожелает. 3 — (Из них): разъяснение того, что предписанием для путешествующего являются два ракята, а если он молится четыре, то в этом есть разногласие, и разъяснение этого будет приведено в следующем вопросе, если Аллах Всевышний пожелает. 4 — (Из них): что молитва проживающего на месте (не путешествующего) составляет четыре ракята, и это единогласно принято, а Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно правового статуса сокращения молитвы в путешествии: Ибн Рушд (да помилует его Аллах) сказал: они разошлись в этом на четыре мнения: одни считали, что сокращение — это обязательное предписание для путешествующего, определённое для него; другие считали, что и сокращение, и полное исполнение молитвы оба являются обязательными, но с выбором для него, подобно выбору в обязательном искуплении (каффара); третьи считали, что сокращение — это сунна; а четвёртые считали, что это послабление (рухса), и что полное исполнение предпочтительнее. Первого мнения придерживались Абу Ханифа и его последователи, а также все куфийцы, то есть мнения, что это — определённо установленное предписание (فرض متعين). Второго мнения придерживались некоторые последователи аш-Шафии. Третьего мнения, то есть что это — сунна, придерживался Малик в наиболее известном из передаваемых от него мнений. Четвёртого мнения, то есть что это — послабление (рухса), придерживался аш-Шафии в наиболее известном из передаваемых от него мнений, и это мнение считается предпочтительным среди его последователей. Причина их разногласия — противоречие между рационально понимаемым смыслом и формулировкой переданного текста, а также противоречие довода от действия (فعل) рационально понимаемому смыслу и формулировке переданного текста. Дело в том, что из сокращения молитвы для путника понимается именно послабление ввиду затруднения, подобно тому, как ему было разрешено разговляться и многое другое. Это подтверждается хадисом Йалы ибн Умайи (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Я сказал Умару: «Аллах сказал: «Если вы опасаетесь, что неверующие подвергнут вас искушению» (сура «Женщины», 101), имея в виду сокращение молитвы в пути». Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я удивился тому же, чему ты удивился, и спросил об этом Посланника Аллаха ﷺ, о чём ты меня спросил. Он сказал: «Это милостыня, которой одарил вас Аллах, так примите же Его милостыню»». Хадис передал Муслим. Понимаемый смысл этого хадиса — послабление. И хадис Абу Кыляба от Анаса ибн Малика аль-Каби (да будет доволен им Аллах), что он пришёл к Пророку ﷺ, и Пророк ﷺ сказал ему: «Поистине, Аллах снял с путника пост и половину молитвы». Хадис передал ан-Насаи, и это достоверный хадис. Всё это указывает на облегчение, послабление и снятие затруднения, а не на то, что сокращение является обязательным, и не на то, что оно является сунной. Что касается предания, формулировка которого противоречит рационально понимаемому смыслу и пониманию этих преданий, то это достоверный по единогласному признанию хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах), которая сказала: «Молитва была предписана по два рак‘ата, и молитва в пути была оставлена такой же, а к молитве в местопребывании было добавлено». Что касается довода от действия, который противоречит рационально понимаемому смыслу и пониманию переданного предания, то это то, что передаётся от него ﷺ о сокращении молитвы во всех его поездках, и что не установлено достоверно от него ﷺ, чтобы он когда-либо совершал полную молитву. Тот, кто склонился к мнению, что это сунна или обязанность с выбором, руководствовался тем, что у него не подтвердилось достоверно, что Пророк ﷺ совершал полную молитву. А то, что имеет такое положение, должно быть одним из двух вариантов: либо обязанностью с выбором, либо сунной, либо определённо установленным предписанием. Но то, что это определённо установленное предписание, противоречит рационально понимаемому смыслу, а то, что это послабление, противоречит формулировке переданного текста. Поэтому необходимо, чтобы это было либо обязанностью с выбором, либо сунной, и это стало своего рода путём совмещения. Составитель (да простит его Аллах) сказал: но предпочтительнее считать это определённо установленной обязанностью ввиду ясности доводов на это, как будет подробно показано, если пожелает Всевышний Аллах. Он [Ибн Рушд] сказал: они обосновали хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах) тем, что известно от неё, а именно, что она сама совершала полную молитву. Ата передал от неё, что Пророк ﷺ иногда совершал полную молитву в пути, а иногда сокращал, иногда постился, а иногда разговлялся, откладывал полуденную молитву и совершал раньше послеполуденную, откладывал вечернюю и совершал раньше ночную. Составитель (да простит его Аллах) сказал: хадис «он совершал полную молитву в пути и сокращал» недостоверен, как будет показано далее. Достоверным является лишь то, что он разговлялся, постился и объединял две молитвы, так что обрати на это внимание. Он сказал: этому также противоречит хадис Анаса и Абу Наджиха аль-Макки, который сказал: «Я сопровождал сподвижников Мухаммада ﷺ, и одни из них совершали полную молитву, а другие сокращали, одни постились, а другие разговлялись, и никто из них не упрекал других за это, и никто не упрекал их». Не было разногласий относительно того, что Усман и Аиша (да будет доволен ими Аллах) совершали полную молитву. Таково их разногласие в первом вопросе. Конец слов Ибн Рушда (да помилует его Аллах). Имам Абу Бакр ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах) сказал: они разошлись во мнениях относительно совершения полной молитвы в пути. Мы передаём от Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), что он сказал: «Молитва путника — два рак‘ата». Мы передаём от Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен ими Аллах), что он сказал: «Два рак‘ата в пути — это не сокращение». Ибн Умар (да будет доволен ими Аллах) сказал: «Это не сокращение, а завершённая сунна двух рак‘атов в пути». Ибн Умара спросили о молитве путника, и он ответил: «Два рак‘ата. Кто противится сунне, тот совершил неверие». Мы передаём от Ибн Аббаса (да будет доволен ими Аллах), что он сказал: «Кто совершил в пути молитву из четырёх рак‘атов, тот подобен тому, кто совершил в местопребывании молитву из двух рак‘атов». Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Поистине, молитва, когда была впервые предписана, состояла из двух рак‘атов, затем Аллах сделал молитву в местопребывании полной, а два рак‘ата были оставлены в своём виде в пути». Умар ибн Абд аль-Азиз сказал: «Молитва в пути — два рак‘ата, это непреложно, иное не годится». Хаммад ибн Абу Сулейман считал, что тому, кто совершил в пути четыре рак‘ата, следует повторить молитву. Катада сказал: «Путник совершает молитву из двух рак‘атов, пока не вернётся, если только не войдёт в один из городов, и тогда совершает полную». Хасан сказал: «Нет у тебя отца! Считаешь ли ты, что сподвижники Посланника Аллаха ﷺ оставили это, потому что это было для них тяжело?» Малика спросили о путнике, который возглавил молитву проживающих и по неведению совершил с ними полную молитву, причём и путник, и проживающий совершили полную молитву. Он ответил: «Я считаю, что им всем следует повторить молитву». Это передал от него Ибн Ваххаб. А Ибн аль-Касим передал от него, что он сказал: «Пусть повторит то, время чего ещё не истекло, а то, время чего уже истекло, повторять не нужно». От Ахмада передаются разные мнения по этому вопросу: один раз он сказал о путнике, совершающем четыре рак‘ата: «Мне это не нравится, сунна — это два рак‘ата». В другой раз он сказал: «Я предпочитаю благополучие в этом вопросе». А ещё в другой раз сказал: «Если путник совершил полную молитву, на нём нет греха». Последователи рационалистического направления (асхаб ар-рай) сказали о путнике, который молился в пути по четыре рак‘ата, пока не вернулся: если он сидел после каждых двух рак‘атов на время ташаххуда, то его молитва действительна, а если он не сидел после первых двух рак‘атов на время ташаххуда, то его молитва недействительна, и он должен повторить её, потому что молитва путника — два рак‘ата, а то, что сверх этого, — добровольная молитва, и если он смешал предписанную молитву с добровольной, его молитва становится недействительной, если только он не сел после первых двух рак‘атов на время ташаххуда, что становится разделением между ними. Некоторая группа сказала: путник имеет выбор — если хочет, совершает полную молитву, а если хочет, сокращает. Это мнение аш-Шафии и Абу Саура. Мы передаём от Абу Кыляба, что он сказал: «Если ты совершил в пути четыре рак‘ата, то помолился так, как это делал тот, в ком нет вреда, а если ты совершил два рак‘ата, то помолился так, как это делал тот, в ком нет вреда». Мы передаём от Аиши, что она совершала полную молитву в пути. Конец слов Ибн аль-Мунзира с сокращением. Учёный-энциклопедист аш-Шаукани (да помилует его Аллах), после упоминания подобного вышеизложенному разногласию, сказал, в сути своих слов: сторонники обязательности сокращения приводят следующие доводы: Первый: постоянство Пророка ﷺ в сокращении во всех его поездках, как в хадисе Ибн Умара (да будет доволен ими Аллах), упомянутом в главе, и не установлено достоверно от него ﷺ, что он совершал полную четырёхрак‘атную молитву в пути вообще никогда, как сказал Ибн аль-Каййим. Что касается хадиса Аиши (да будет доволен ею Аллах): «Он сокращал молитву в пути, а иногда совершал полную», то он не является достоверным как восходящий (марфу‘). На этот довод отвечают, что простое постоянство не указывает на обязательность, как считало большинство имамов основ фикха и других. Второй довод: хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах), приведённый согласованно с разными формулировками: (среди них): «Молитва была предписана по два рак‘ата, и молитва в пути была оставлена такой, а молитва в местопребывании была сделана полной», и это весомый довод в пользу обязательности, потому что если молитва в пути была предписана в два рак‘ата, то недопустимо добавлять к ним, подобно тому, как недопустимо добавлять сверх четырёх в местопребывании. На этот довод дано несколько ответов: (среди них): что этот хадис — это слова самой Аиши (да будет доволен ею Аллах), не являющиеся восходящими (марфу‘), и что она не была свидетельницей времени, когда молитва была предписана, и что если бы это было достоверно установлено, то передавалось бы с полной достоверностью (тавватур). Он сказал: в этом есть очевидное сомнение. Составитель (да простит его Аллах) сказал: на это возразили тем, что это относится к тому, в чём не может быть места личному суждению (ар-рай), и поэтому имеет статус восходящего хадиса, а если даже допустить, что она не застала это событие, то это будет считаться мурсалем от сподвижницы, И это является доводом; ведь возможно, что она переняла это от Пророка ﷺ либо от другого сподвижника, который застал это. А передача через таватур в подобном случае не является обязательной, ибо не относится к условиям достоверности хадиса, чтобы он был передан путём таватура. Так вникни же со справедливостью, а Аллах Всевышний знает лучше. (Среди прочего): то, что подразумевается под её словом «фарада» (предписано), то есть «определено в размере». Он сказал: и это противоречит явному смыслу. (Среди прочего): то, что сказал ан-Навави: имеется в виду под «фарада», что это относится к тому, кто желает ограничиться этими двумя ракаатами, — то есть в молитве в оседлости было добавлено два ракаата обязательным образом, а молитва в пути осталась с допустимостью ограничиться двумя, — но это натянутое толкование, на которое нельзя опираться. (Среди прочего): противопоставление хадису Аиши (да будет доволен ею Аллах) тех доводов, на которые они опирались, отрицая обязательность сокращения молитвы; об этом будет сказано далее, и там же последует ответ на них. Третий довод: то, что приводится в «Сахихе» Муслима от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Поистине, Аллах ﷻ предписал молитву на языке вашего Пророка ﷺ путнику в два ракаата, оседлому — в четыре, а в состоянии страха — в один ракаат». Этот благородный сподвижник поведал от Аллаха ﷻ, что Он предписал молитву в пути в два ракаата, а он более богобоязнен перед Аллахом и более трепетен, чтобы передавать, что Аллах предписал это, без доказательства. Четвёртый довод: хадис Умара (да будет доволен им Аллах) у ан-Насаи и других: «Молитва пятницы — два ракаата, молитва праздника разговения — два ракаата, молитва праздника жертвоприношения — два ракаата, молитва путника — два ракаата, полная, а не сокращённая, на языке Мухаммада ﷺ», — это достоверный хадис. Он указывает на то, что молитва путника была предписана именно так с самого начала, и что она не была четырёхракаатной, а затем была сокращена. А слова «на языке Мухаммада ﷺ» — прямое указание на то, что это установлено его словами ﷺ. Пятый довод: хадис Ибн Умара (да будет доволен им Аллах) у ан-Насаи: «Поистине, Посланник Аллаха ﷺ пришёл к нам, когда мы были заблудшими, и научил нас, и среди того, чему он нас научил, было то, что Аллах ﷻ повелел нам молиться два ракаата в пути», — это достоверный хадис. А те, кто утверждает, что сокращение — это послабление, а полная молитва предпочтительнее, приводят следующие доводы: Первый: слова Всевышнего Аллаха: «Нет на вас греха, если вы сократите молитву» (сура «Ан-Ниса», аят 101). Отрицание греха не указывает на обязательность, а указывает на послабление, а также на то, что изначальным является полное исполнение, а сокращение бывает лишь от того, что длиннее его. На это отвечают: аят был ниспослан о сокращении формы молитвы страха, а не о сокращении числа ракаатов, поскольку известно, что предписание сокращения числа ракаатов было установлено ранее. Сказано в «аль-Хади» — и как прекрасно сказано: можно сказать, что аят подразумевает сокращение, охватывающее как сокращение действий молитвы через облегчение, так и сокращение числа ракаатов через уменьшение на два ракаата, и это обусловлено двумя вещами: передвижением по земле и страхом. Если обе эти вещи наличествуют, то допускаются оба вида сокращения, и молятся молитву страха, сокращённую и по числу, и по действиям. Если же обе эти вещи отсутствуют, и люди находятся в безопасности и оседлости, то оба сокращения отсутствуют, и молятся полную молитву. Если же наличествует одна из двух причин, то на неё распространяется сокращение только само по себе: если есть страх при оседлости, то сокращаются действия, а число ракаатов исполняется полностью, — и это один вид сокращения, но не то абсолютное сокращение, о котором говорится в аяте. А если есть путешествие при безопасности, то сокращается число, а действия исполняются полностью, и молятся молитву безопасности, — и это тоже один вид сокращения, но не абсолютное сокращение. И эту молитву иногда называют сокращённой ввиду уменьшения числа, а иногда полной ввиду полноты её действий, и она не входит в сокращение, о котором говорит аят. Конец цитаты. Второй довод: его слово ﷺ в хадисе главы: «Милость, которую Аллах оказал вам в качестве садаки». Явный смысл слова «садака» (милость) в том, что сокращение является лишь послаблением. На это отвечают: повеление принять её указывает на то, что от неё нет отступления, а это и есть искомое. Третий довод: то, что приводится в «Сахихе» Муслима и у других о том, что сподвижники путешествовали вместе с Посланником Аллаха ﷺ, и среди них были те, кто сокращал молитву, и те, кто молился полностью, и те, кто постился, и те, кто прерывал пост, — и никто из них не упрекал друг друга. На это возразили, что в «Сахихе» Муслима не встречается фраза «среди них были сокращающие, и среди них были молящиеся полностью», и там есть только хадисы о посте и его прерывании. И даже если предположить, что это установлено, то там нет указания на то, что Пророк ﷺ был осведомлён об этом и одобрил это, — тогда как его слова и действия свидетельствуют об обратном. Установлено, что единогласие сподвижников при его жизни ﷺ не является доводом, а разногласие между ними по этому вопросу известно после его смерти. Известно, что группа из них упрекнула Усмана, когда он молился полностью в Мине, и они оправдывали его различными толкованиями. Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: наилучшее из них то, что он обзавёлся семьёй в Мине, а путник, если он остановился в каком-либо месте и женился там, или у него там есть жена, молится полностью. Ахмад передал от Усмана, что он сказал: «О люди, когда я прибыл в Мину, я обзавёлся там семьёй, а я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Если человек обзаводится семьёй в каком-либо селении, то пусть молится там молитву оседлого»». Это также передал Абдуллах ибн аз-Зубайр аль-Хумайди в своём «Мусанаде», но аль-Байхаки счёл этот хадис слабым из-за его прерванности (инкита‘) и признал слабым передатчика Икриму ибн Ибрахима; об этом будет сказано далее. Четвёртый довод: хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах): «Он сокращал молитву в пути и молился полностью». На это возразили, что этот хадис недостоверен. Вот итог спора относительно обязательности сокращения молитвы или отсутствия таковой, и из всего вышеизложенного явно проступает предпочтительность мнения об обязательности сокращения. Что же касается утверждения, что полная молитва предпочтительнее, то оно не имеет основания, и это отвергается тем, что Пророк ﷺ неизменно придерживался сокращения во всех своих путешествиях, и от него не исходило исполнение молитвы полностью. Немыслимо, чтобы он ﷺ всю свою жизнь придерживался менее достойного и оставлял более достойное. Имам Абу Бакр ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах), приведя разногласие учёных по данному вопросу, сказал буквально следующее: среди доводов тех, кто считает, что молитва путника — это два ракаата, — хадис Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах). Затем он привёл со своим иснадом через Абд ар-Рахмана ибн Абу Лейлу от Каба ибн Уджры, что Умар сказал: «Молитва праздника жертвоприношения — два ракаата, молитва праздника разговения — два ракаата, молитва путника — два ракаата, молитва пятницы — два ракаата, полная, не сокращённая, на языке вашего Пророка, а потерпел убыток тот, кто выдумал (иное)» — достоверный хадис. Они сказали: этот хадис прямо указывает, что два ракаата в пути являются полными, а не сокращёнными, и это установленный хадис, и недопустимо противопоставлять ему хадис аль-Мугиры ибн Зияда и Тальхи ибн Амра. И даже если бы хадис, приведённый аль-Мугирой ибн Зиядом, встретился в передаче от того, кто более значителен, чем он, его хадис всё равно был бы отвергнут из-за него самого. Ведь Пророк ﷺ совершил множество путешествий вместе со своими сподвижниками, или с теми из них, кто был с ним, и они запомнили от него его молитву и её время, его соединение двух молитв там, где он их соединял, его добровольные молитвы, которые он совершал в пути днём и ночью, его молитву на верховом животном, витр на нём же, его спуск с животного для обязательной молитвы, и прочие установления его молитвы, и они запомнили от него его пост и разговение в пути. И если бы путник был вправе выбирать между полной молитвой и сокращённой, то Пророк ﷺ разъяснил бы это своим сподвижникам, ведь он — тот, кто разъясняет от Аллаха Всевышнего то, что было ниспослано ему из Писания. Они сказали: в том, что мы упомянули, есть доказательство и разъяснение того, что изначальное предписание его молитвы — два ракаата, и что он не имеет выбора между сокращением и полным исполнением. Среди доказательств правильности этого мнения — хадис Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах): «Аллах ﷻ предписал молитву на языке вашего Пророка ﷺ в оседлости — четыре ракаата, а в пути — два ракаата», вместе со словами Джабира (да будет доволен им Аллах): «Поистине, два ракаата в пути не являются сокращением», и словами Ибн Умара (да будет доволен им Аллах): «Она не сокращена, но является полной сунной двух ракаатов в пути». И сказал Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) человеку, который сказал ему: «Душа моя не спокойна молиться в Мекке два ракаата», — он ответил: «А спокойна ли твоя душа молиться утреннюю молитву в четыре ракаата? Ведь это то же самое». И учёные единодушны в том, что тот, кто в пути, в котором путнику дозволено сокращать молитву в подобных случаях, молится два ракаата, — исполняет то, что было предписано ему. А относительно того, кто молится четыре ракаата, есть разногласие: исполнил ли он обязательное или нет? Так вот, обязанность снимается с того, кто молится два ракаата, по их единогласию, но не снимается обязанность с того, кто молится четыре, из-за их разногласия. Конец слов Ибн аль-Мунзира (да помилует его Аллах). Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: из вышеприведённых слов учёных и разбора их доводов стало ясно, что наиболее предпочтительным является мнение тех, кто считает сокращение молитвы обязательным, — по причине повеления Пророка ﷺ этим (сокращением), а повеление указывает на обязательность, вместе с тем что достоверно установлено о его постоянстве в сокращении во всех его поездках; ведь не передано достоверно от него, что он хоть раз совершал полную молитву в пути. А что касается достоверно установленного полного совершения молитвы Усманом, Аишой и другими из сподвижников (да будет доволен ими Аллах), то это относится к области самостоятельного суждения (иджтихад), и им противостояли другие сподвижники в этом. А когда среди них возникло разногласие, то слово никого из них не является доводом само по себе, но необходимо обращаться к текстам (Корана и сунны), согласно словам Всевышнего: «Если вы станете спорить о чём-либо, то обращайтесь к Аллаху и Посланнику» (сура «Женщины», 59). Если же мы обратимся к текстам, то обнаружим, что словесные и практические тексты сходятся на сокращении, а не на полном совершении, поэтому обязательно принять это мнение. Я прежде отдавал предпочтение в «Толковании ан-Насаи» мнению о допустимости (обоих вариантов), но затем склонился к этому (то есть к обязательности сокращения) по причине того, что я привёл выше. И у Аллаха Всевышнего искать содействия. [Замечание]: наше мнение об обязательности сокращения не влечёт за собой недействительность молитвы того, кто совершил её полностью, хотя он и оставил обязательное, — доказательством этому служит согласие сподвижников, совершивших хадж с Усманом (да будет доволен им Аллах), относительно действительности молитвы Усмана (да будет доволен им Аллах) и тех, кто молился вместе с ним, вплоть до того, что те, кто осуждал его за полное совершение молитвы по причине противоречия сунне, всё же молились вместе с ним и засчитывали эту молитву, как Ибн Мас‘уд и Ибн Умар (да будет доволен ими Аллах). Если бы молитва Усмана и молившихся с ним была недействительной, они не стали бы молиться вместе с ним. Обрати внимание на эту тонкость, ибо она важна. Затем я увидел, что шейх ислама Ибн Таймийя утвердил нечто подобное тому, что я сказал. Он, да помилует его Аллах, сказал, вкратце: что касается молитвы Усмана (да будет доволен им Аллах), то известно осуждение её главными сподвижниками (да будет доволен ими Аллах), и, несмотря на это, они молились за ним. Более того, Ибн Мас‘уд совершал по четыре ракята, даже когда молился один, и говорил: «Разногласие — зло», а Ибн Умар, когда молился один, совершал два ракята. Это указывает на то, что совершение путником молитвы в четыре ракята считалось у них нежелательным и противоречащим сунне, но при этом от совершившего её не требовалось повторение молитвы, а если её совершал имам, то за ним следовали в этом. Это потому, что молитва путника не подобна утренней молитве, но относится к разряду пятничной молитвы и молитв двух праздников. Поэтому Умар ибн аль-Хаттаб в переданной от него сунне объединил их все, сказав: «Молитва праздника жертвоприношения — два ракята, молитва праздника разговения — два ракята, пятничная молитва — два ракята, молитва путника — два ракята, полностью, без сокращения, по слову вашего Пророка ﷺ, и потерпел неудачу тот, кто солгал». Передали Ахмад и ан-Насаи. Конец его слов, да помилует его Аллах. Итог таков: сокращение молитвы для путника обязательно, а если он совершит её полностью, это допустимо, но с нежелательностью, из-за противоречия сунне; и допустимо это лишь по причине поступка Усмана (да будет доволен им Аллах) и молитвы сподвижников (да будет доволен ими Аллах) за ним, несмотря на их осуждение его полного совершения молитвы. Вникни же в это, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно расстояния, при котором допускается сокращение молитвы: Сказал Ибн Рушд, да помилует его Аллах: разошлись они в этом весьма значительно. Малик, аш-Шафии, Ахмад и многочисленная группа (учёных) считали, что молитва сокращается при (расстоянии) в четыре барида, что составляет расстояние одного дня умеренной ходьбы. Абу Ханифа, его сторонники и куфийцы сказали: наименьшее расстояние, при котором сокращается молитва, — три дня, и что сокращение положено лишь тому, кто идёт от одного горизонта до другого. А захириты сказали: сокращение (допустимо) в любой поездке, будь она близкой или далёкой. Причина их разногласия — противоречие между постигаемым разумом смыслом и буквальным словом. Дело в том, что постигаемый разумом смысл влияния поездки на сокращение молитвы состоит в том, что оно связано с наличием в ней тягости, подобно её влиянию на пост. А если дело так, то сокращение обязательно там, где есть тягость. А те, кто не принимает во внимание в этом ничего, кроме буквального слова, сказали: Пророк ﷺ сказал: «Поистине, Аллах снял с путника пост и половину молитвы», и потому всякий, на кого распространяется имя «путник», может сокращать (молитву) и разговляться. Они подтвердили это тем, что передал Муслим от Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), что Пророк ﷺ сокращал (молитву на расстоянии) около семнадцати миль. А некоторые склонились к пятому (мнению), как мы уже сказали, а именно, что сокращение недопустимо, кроме как для боящегося, — по словам Всевышнего: «Если вы боитесь, что неверующие подвергнут вас искушению» (сура «Женщины», 101). Было сказано, что это мазхаб Аиши (да будет доволен ею Аллах), и они говорили: Пророк ﷺ сокращал молитву лишь потому, что он был в опасении. А что касается разногласия тех, кто принимал во внимание тягость, то причина его — разногласие сподвижников в этом; ведь мазхаб (о расстоянии) четырёх баридов передан от Ибн Умара и Ибн Аббаса, и передал его Малик, а мазхаб (о расстоянии) трёх дней передан также от Ибн Мас‘уда, Усмана и других. Конец слов Ибн Рушда, да помилует его Аллах. Имам Ибн аль-Мунзир, да помилует его Аллах, сказал: учёные единогласны в том, что тому, кто отправляется в поездку, расстояние которой подобно расстоянию между Мединой и Меккой, положено сокращать молитву. Они разошлись относительно того, кто отправляется на расстояние меньшее этого. Одна группа сказала: тот, кто отправляется на четыре барида, вправе сокращать молитву; так сказали Малик, аш-Шафии, Ахмад и Исхак, приведя в доказательство сообщения, переданные от Ибн Умара и Ибн Аббаса (да будет доволен ими Аллах). В числе них то, что Ибн Умар (да будет доволен ими обоими) выехал в Рийм и сократил молитву в этой своей поездке; Малик сказал: это составляет около четырёх баридов. И то, что Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими) спросили: сокращает ли он (молитву) до Арафата? Он ответил: нет, но до Усфана, до Джидды и до Таифа. Передано от Ибн Умара и Ибн Аббаса, что они совершали по два ракята и разговлялись при (расстоянии) четырёх баридов и более того. Это мазхаб Ахмада, Исхака, Абу Саура, и Абу Саур передал это же от Малика и аш-Шафии; так же сказал аль-Лайс ибн Саад в отношении некоторых молитв, и так же сказал Абд аль-Малик аль-Маджишун. Другая группа сказала: молитва сокращается при переезде в два дня, не уточняя меру этого баридами и милями; это мнение аль-Хасана аль-Басри и аз-Зухри. Аш-Шафии, находясь в Ираке, говорил: сокращают при расстоянии в две прямые ночи, то есть когда переезд превышает сорок хашимитских миль; затем он сказал в Египте: по-моему, человеку допустимо сокращать при (переезде), составляющем две прямые ночи, а это сорок шесть хашимитских миль, и не сокращает при меньшем этого; и я предпочитаю не сокращать при менее чем трёх (баридах), из осторожности по отношению к себе, хотя оставление сокращения для меня допустимо. Ещё одна группа сказала: сокращают при переезде в полный день. Достоверно установлено, что Ибн Умар (да будет доволен ими обоими) сокращал молитву при полном дне (пути), и он выехал на землю, которую купил у Ибн Буджайны, и сократил молитву на пути к ней, а это тридцать миль. Аз-Зухри сказал: сокращают при переезде в полный день, тридцать миль. И достоверно установлено от Ибн Аббаса, что он сказал: сокращают при (переезде в) день, и не сокращают при меньшем дня. Ещё одна группа сказала: тот, кто отправляется на три (дня), сокращает; мы передали это мнение от Ибн Мас‘уда, Саида ибн Джубайра, ан-Наха‘и и Суваида ибн Гафалы; так же сказал ас-Саури, ан-Ну‘ман (Абу Ханифа) и Мухаммад ибн аль-Хасан. Ан-Ну‘ман сказал: три дня и их ночей ходом верблюдов и пешей ходьбой. Есть и пятое мнение: мы передали от Али ибн Абу Талиба (да будет доволен им Аллах), что он выехал в ан-Нумайлу и совершил с ними полуденную молитву в два ракята, затем вернулся в тот же день и сказал: я хотел научить вас сунне вашего Пророка ﷺ. Мы передали от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими), что он сказал: я отправляюсь в путь в какой-то час дня и сокращаю (молитву). А Амр ибн Динар сказал: мне сказал Джабир ибн Зайд: сокращай в Арафате. Ибн аль-Мунзир, да помилует его Аллах, сказал: что касается этого слова Джабира, то я полагаю, что оно подобно словам того, кто сказал жителям Мекки: сокращайте молитву в Мине и Арафате. От аль-Авзаи передано, что он сказал: Анас ибн Малик сокращал молитву на расстоянии между собой и пяти фарсахов, то есть пятнадцати миль. Аль-Авзаи сказал: большинство учёных говорят: (мера) — полный день пути, и мы принимаем это. Конец слов Ибн аль-Мунзира вкратце. Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: поскольку не нашлось однозначного текста, определяющего расстояние сокращённой молитвы, чтобы к нему можно было обращаться, а слова сподвижников (да будет доволен ими Аллах) и тех, кто был после них, в этом вопросе противоречивы, так что вопрос не является предметом единогласия, — необходимо обратиться к шариатскому смыслу понятия «путешествие». Мы обнаружили, что Пророк называл путешествием три дня, называл путешествием два дня, называл путешествием один день, а также называл путешествием расстояние в один барид. Таким образом, наименьшее из того, что достоверно передано от него как обозначение некоторых расстояний путешествием, — это барид. Итак, установлено на основании текста, что барид является путешествием. Однако поскольку в «Сахихе» Муслима и других сборниках достоверно передан хадис Анаса (да будет доволен им Аллах) по пути Шуубы от Йахьи ибн Йазида аль-Хунаи, который сказал: «Я спросил Анаса о сокращении молитвы, и он сказал: «Посланник Аллаха ﷺ, когда выходил в путь на расстояние трёх миль или трёх фарсахов, молился двумя ракаатами»» — а Шуба сомневался, — и этот хадис передали также Ахмад и Абу Дауд, — мы узнали из этого текста, что три фарсаха — это наименьшее расстояние, достоверно определённое в возведённом к Пророку хадисе. А три мили мы не приняли во внимание, хотя они и меньше, из-за возникшего в них сомнения; мы предпочли фарсахи из осторожности. Отсюда становится ясным, что наименьшее из расстояний, достоверно установленных для определения, — это три фарсаха. Сказал автор «Фатха»: это самый достоверный и самый ясный хадис, приведённый в разъяснении данного вопроса. Те, кто с этим не согласен, истолковали его так, что имеется в виду расстояние, с которого начинается сокращение молитвы, а не предел путешествия. Однако неочевидность такого толкования не скрыта, тем более что аль-Байхаки в своей передаче этого же пути упомянул, что Йахья ибн Йазид, передатчик от Анаса, сказал: «Я спросил Анаса о сокращении молитвы, а сам я выезжал в Куфу (то есть из Басры) и молился двумя ракаатами до возвращения». И Анас ответил... — и далее приведён хадис. Отсюда становится ясно, что он спрашивал его о допустимости сокращения молитвы во время путешествия, а не о месте, с которого начинается сокращение. Затем — правильным в этом вопросе является то, что оно не ограничивается определённым расстоянием, а связано с выходом за пределы населённого пункта, из которого человек выезжает. Конец цитаты. Так из сказанного в «Фатхе» становится ясно, что этот хадис Анас (да будет доволен им Аллах) привёл в качестве определения того расстояния, при выходе на которое Пророк ﷺ сокращал молитву. В итоге три фарсаха являются наименьшим расстоянием, при котором устанавливается положение о путешествии — как в отношении сокращения молитвы, так и в других вопросах. Это то, что есть у меня, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. [Два замечания]: (Первое): аль-Фарра упомянул, что «фарсах» — это арабизированное персидское слово, и оно составляет три мили, а миля земли — это предел досягаемости взора, ибо взор отклоняется от него на поверхности земли, пока его восприятие не исчезает. Это утверждал аль-Джаухари категорично. А по другому мнению, её пределом является расстояние, на котором, глядя на человека на ровной местности, невозможно определить, мужчина это или женщина, идёт он прочь или приближается. Ан-Навави сказал: миля равна шести тысячам локтей, а локоть — двадцати четырём пальцам поперёк, средним по величине, а палец — шести ячменным зёрнам поперёк, средним по величине. Конец цитаты. Это то, что он сказал, и это наиболее известное мнение. Некоторые выражали это как двенадцать тысяч человеческих стоп, а по другому мнению — это четыре тысячи локтей, а по иному — три тысячи локтей, что передал автор «аль-Байан», а по иному — пятьсот, что счёл верным Ибн Абд аль-Барр, а по иному — две тысячи локтей, а некоторые выражали это как тысячу шагов верблюда. Сказал Хафиз (да помилует его Аллах): затем этот локоть, определение которого упомянул ан-Навави, уточнил другой учёный посредством железного локтя, используемого в настоящее время в Египте и Хиджазе в эти эпохи, и обнаружил, что он меньше железного локтя на одну восьмую. Согласно этому, миля железным локтем по известному мнению составляет пять тысяч двести пятьдесят локтей, и это ценная польза, на которую мало кто обращал внимание. Конец цитаты. Некто изложил в стихах смысл мили, фарсаха и барида, сказав [размером «камиль»]: Барид составляет четыре фарсаха, А фарсах — положите три мили. Миля — тысяча, скажем, от локтевых размахов, А размах — четыре локтя, следите внимательно. Затем локоть — из пальцев четыре, После них двадцать, потом палец — Шесть ячменных зёрен, тыльная сторона одного зерна От него до брюшка другого прикладывается. Затем зерно — шесть волосков только, Из хвоста мула, и от этого нет иного отступления. Разошлись во мнениях относительно значения слова «фарсах»: одни сказали, что оно означает покой, упомянул это Ибн Сида; другие — что означает простор; третьи — что это место, в котором нет промежутка; четвёртые — что это нечто протяжённое, упомянул это автор «Фатха». (Второе замечание): величина мили по современным меркам (полтора километра), и тогда фарсах составляет восемнадцать километров, соответственно расстояние для сокращения молитвы составляет приблизительно пятьдесят четыре километра. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Шестой вопрос): о разногласии учёных относительно путешествия, дозволяющего сокращение молитвы: Сказал имам Ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах): учёные единогласны, без разногласий между ними, в том, что тому, кто отправился в путешествие такой протяжённости, при которой дозволяется сокращать молитву, и путешествие его было ради хаджа, умры или военного похода, дозволяется сокращать молитву, пока он остаётся путешественником. Разошлись же во мнениях относительно того, кто выехал ради дозволенной торговли, или для проверки своего имущества, или ради того, выход к чему ему дозволен. Большинство из тех, чьё мнение мы помним среди учёных разных областей, сказали: тому, кто выехал ради дозволенного, разрешается сокращать молитву. Это мнение аль-Аузаи, аш-Шафии, Ахмада, Исхака и Абу Саура, и это мазхаб жителей Медины и жителей Куфы, а также общее мнение большинства учёных разных областей. Есть и второе мнение: сказал Абдаллах ибн Масуд (да будет доволен им Аллах): «Не сокращают молитву иначе как во время хаджа или джихада». Передано нам от Имрана ибн Хусайна (да будет доволен им Аллах), что он сказал: «Сокращает молитву лишь тот, кто в пути (то есть посланец по делу), или тот, к кому приближается враг». Затем Ибн аль-Мунзир привёл со своим иснадом от Абу аль-Мухаллаба, что Усман ибн Аффан (да будет доволен им Аллах) написал: «До меня дошло, что некоторые мужи выезжают либо для сбора налогов, либо для торговли, либо ради выпаса скота, а затем не совершают молитву полностью. Не делайте так, ибо сокращает молитву лишь тот, кто в пути, или тот, к кому приближается враг». Сказал Ата: я считаю, что не следует сокращать молитву, кроме как на одном из путей блага, поскольку имам благочестивых (Пророк ﷺ) сокращал молитву только на одном из путей блага — хадж, умра или военный поход, а что до имамов после него — кто из них передвигался по земле, стремясь к мирскому? Хотя прежде он не придерживался этого мнения, а говорил, что сокращать можно во всех этих случаях. Разошлись также во мнениях относительно того, кто отправился в путешествие для совершения греха против Аллаха. По одному из мнений аш-Шафии и Ахмада, такой обязан совершать молитву полностью, и не разрешается ему сокращать её, пока он в этом путешествии. Сказал аш-Шафии: это подобно тому, кто выступает несправедливо против мусульманина или иноверца, находящегося под защитой договора, или совершает разбой на дороге, или подобное этому по смыслу. Он сказал: и не следует ему протирать хуффы, ни совмещать молитвы, ни молиться добровольную молитву в направлении, отличном от киблы, будучи путешественником в состоянии греха. Аль-Аузаи говорил относительно человека, выехавшего с посольством к некоторым мусульманам: он сокращает молитву и разрывает пост в месяце рамадан во время своего пути, будь это связано с покорностью или с грехом. Передано от ан-Ну‘мана, что он сказал: путешественник сокращает молитву, независимо от того, выехал он в дозволенное или в запретное. Конец слов Ибн аль-Мунзира (да помилует его Аллах). Учёный (аль-алляма) Сиддик Хасан аль-Каннуджи (да помилует его Аллах) сказал: «Из очевидного смысла доводов относительно сокращения молитвы и оставления поста явствует, что не делается различия между тем, чьё путешествие совершается в подчинении, и тем, чьё путешествие совершается в грехе — тем более в вопросе сокращения молитвы, ибо молитву путника Аллах установил именно такой; и как для проживающего установлена полная молитва без разницы между покорным и грешником — без разногласий, — так же для путника установлены два рак‘ата без разницы. Доводы о сокращении молитвы охватывают грешника даже полнее, чем доводы об оставлении поста охватывают его, потому что сокращение молитвы — это ‘азима (обязательное установление), а оно не было предписано только покорному в отличие от грешника, но предписано обоим одинаково. Иначе дело с оставлением поста: это рухса (послабление) для путника, а рухса изначально может относиться к одному и не относиться к другому, хотя здесь она общая. Смысл же в том, что подобное сравнение (кыяс) недействительно». Конец цитаты. Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: наиболее предпочтительным для меня является мнение тех, кто считает сокращение молитвы предписанным для всякого путника — будь он покорным или грешником — в силу всеобщности доводов, как это разъяснил аль-Каннуджи (да помилует его Аллах). Затем я увидел, что шейх ислама Ибн Таймийя прекрасно исследовал этот вопрос и дал пользу. Вот его текст: Он (да помилует его Аллах), после упоминания разногласий, сказал: «Довод на стороне тех, кто считает сокращение молитвы и оставление поста предписанными для рода путешествия вообще, не выделяя одно путешествие от другого. Это мнение — верное, ибо Коран и сунна упомянули путешествие безусловно. Всевышний сказал: «А кто из вас болен или находится в пути, пусть постится столько же дней в другое время» (2:184), как и сказал в аяте о тайаммуме: «А если вы больны или находитесь в пути…» (4:43); и как приводились ранее тексты, указывающие, что путник совершает молитву в два рак‘ата. И никогда никем не передавалось от Пророка ﷺ, что он выделил одно путешествие от другого, при том что он знал: путешествие бывает запретным и разрешённым. И если бы это относилось лишь к определённому виду путешествия, то разъяснение этого было бы обязательным; а если бы он разъяснил это, умма непременно передала бы это. Но мне не известно ничего подобного от сподвижников на этот счёт. Аллах Всевышний и Его Посланник ﷺ связали ряд предписаний с путешествием вообще, как слова Всевышнего о тайаммуме: «А если вы больны или находитесь в пути…», и слова Его о посте: «А кто из вас болен или находится в пути…», и слова Его: «А когда вы странствуете по земле, то на вас не будет греха, если вы укоротите молитву, если боитесь, что неверующие подвергнут вас искушению» (4:101), и слова Пророка ﷺ: «Путник протирает три дня и три ночи», и его слова: «Не разрешается женщине, верующей в Аллаха и Последний день, путешествовать без мужа или махрама», и его слова: «Аллах снял с путника обязанность поста и половину молитвы». И никогда, ни в одном из текстов Корана и сунны не было упомянуто ограничение путешествия одним видом в отличие от другого. Как же может быть допустимо, чтобы предписание было связано с одним из двух видов путешествия, а Аллах и Его Посланник ﷺ не разъяснили бы это? Напротив, разъяснение Аллаха и Его Посланника ﷺ охватывает оба вида. Так же и в делении путешествия на долгое и короткое, и делении развода после вступления в брачные отношения на окончательный (баин) и возвратный (радж‘и), и делении клятв на искупаемые и неискупаемые, и подобном этому — то, в чём Аллах и Его Посланник ﷺ связали предписание с общим родовым понятием, а некоторые люди разделили это на два вида: вид, к которому относится это предписание, и вид, к которому оно не относится, — без какого-либо указания на это ни из Корана, ни из сунны, ни прямым текстом, ни выводом. Те, кто сказал, что это не действует в отношении запретного путешествия, опираются на слова Всевышнего о мёртвечине: «А кто вынужден пойти на это, не проявляя неповиновения и не нарушая пределов, не совершает греха» (2:173). Группа толкователей склонилась к тому, что «проявляющий неповиновение» (аль-баги) — это тот, кто восстаёт против правителя, с кем допустимо сражаться, а «нарушающий пределы» (аль-‘ади) — это тот, кто нападает на мусульман, то есть разбойники с большой дороги. Они сказали: если установлено, что мёртвечина для них не разрешена, то прочие послабления — тем более. И сказали: если грешник вынужден вследствие своего путешествия, мы велим ему покаяться и есть, но не разрешаем ему губить себя. Это мнение известно от сторонников аш-Шафи‘и и Ахмада. Что же касается Ахмада и Малика, то они разрешили ему есть мёртвечину, но не разрешили сокращение молитвы и оставление поста. Они сказали: и потому что запретное путешествие — это грех, а послабления для путника — это помощь в этом, а помощь в грехе недопустима. Эти доводы слабы. Что касается аята, то большинство толкователей сказали: под «проявляющим неповиновение» подразумевается тот, кто ищет запретную пищу, будучи способным к разрешённой, а «нарушающий пределы» — тот, кто превышает меру, в которой нуждается. Это толкование верно, а не первое, потому что Аллах ниспослал это в мекканских сурах — «Скот» и «Пчёлы», — а также в мединской, чтобы разъяснить, что разрешено и что запрещено в еде. Крайняя необходимость не ограничена путешествием, а если бы она и была связана с путешествием, то запретное путешествие не ограничивается разбоем на дороге и восстанием против правителя. И во времена Пророка ﷺ не было правителя, против которого можно было бы восстать, и не было условием для восставшего быть путником. А бунтовщики (баги), с которыми Аллах повелел сражаться в Коране, не обусловлены тем, чтобы быть путниками, и те, о ком был ниспослан этот аят первоначально, не были путниками, а были жителями окрестностей [Медины], проживающими там, и сражались сандалиями и пальмовыми ветвями. Как же можно толковать аят тем, что не связано с путешествием, тогда как в нём не говорится о всяком запретном путешествии? Ведь если бы упомянутое в аяте было так, как сказано, оно не соответствовало бы запретному путешествию, поскольку такое [неповиновение] может быть и без путешествия, а запретное путешествие может быть и без него. Кроме того, слова Его «не проявляя неповиновения» являются обстоятельством (халь) к слову «вынужден», а значит должно относиться к состоянию его нужды и к его еде, которую он ест, не проявляя неповиновения и не нарушая пределов, ведь Он сказал: «не совершает греха», а известно, что грех отрицается именно от еды — то есть от действия, а не от самой нужды в ней. Смысл аята таков: кто вынужден и ел, не проявляя неповиновения и не нарушая пределов [не совершает греха]. Это разъясняет, что подразумевается — что он не проявляет неповиновения в своей еде и не превышает меры. Аллах Всевышний сочетает между неповиновением (баги) и нарушением пределов (‘удван): неповиновение — это то, что по своему роду является несправедливостью, а нарушение пределов — это превышение разрешённой меры, подобно тому как Он сочетал между грехом и нарушением пределов в словах: «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и нарушении пределов» (5:2). Грех — это род зла, а нарушение пределов — превышение разрешённой меры. Неповиновение относится к роду греха. Всевышний сказал: «Те, кому было дано Писание, разошлись только после того, как к ним пришло знание, из неповиновения между собой» (3:19). И сказал Всевышний: «А кто боится от завещателя уклонения или греха и исправит между ними, то не будет на нём греха» (2:182). Здесь грех — это род несправедливости к наследникам, если это совершено умышленно, а уклонение (джанаф) — это уклонение против них, будь оно умышленным или неумышленным; но многие толкователи сказали: уклонение — это ошибка, а грех — умысел, потому что, когда Он выделил грех особым упоминанием, а он — умысел, то остающееся входящее в уклонение — это ошибка. Слово «нарушение пределов» относится к разряду перехода границ, как сказал Всевышний: «Вот границы Аллаха, а кто преступает границы Аллаха, тот поступает несправедливо по отношению к самому себе» (65:1), и подобное этому. Похоже на это и слова: «Господь наш! Прости нам наши грехи и чрезмерность в делах наших» (3:147), где чрезмерность (исраф) — это превышение разрешённой границы, а грехи — это то, что по роду своему является злом и провинностью». Что же касается их слов, что это — содействие ослушанию, то это ошибка. Ведь путнику предписано молиться два ракята, точно так же, как ему предписано совершать молитву с таяммумом, и если в запретном путешествии он не находит воды, он должен совершить таяммум и молиться. А то, что сверх двух ракятов, не является благочестием и не предписано никому из путников; если же путник совершит это, он совершит запретное. Так что молитва в два ракята подобна тому, как если бы путник молился Джуму‘у позади постоянно живущего в этом месте — разве он станет молиться иначе, чем два ракята, хотя бы его путешествие было греховным, и хотя бы, молясь один, он молился четыре ракята? Точно так же его пост в путешествии не является благочестием и не предписан, ведь достоверно установлено, что Пророк ﷺ сказал: «Не относится к благочестию пост в путешествии». А его пост, когда он оседло проживает, более угоден Аллаху, чем его пост в запретном путешествии. И если он захочет совершить добровольную молитву на верховом животном в запретном путешествии, ему в этом не препятствуют. И если для него сделалось неясным направление киблы, разве он не будет молиться, определив его по собственному усмотрению? И если у него забрали одежду, разве он не будет молиться обнажённым? Если скажут: ему это невозможно иначе, — ответим: и путнику не предписано ничего иного, кроме двух ракятов, и предписанное в его отношении — не постится. Люди разошлись во мнениях: если он всё же постился, снимается ли с него обязанность (восполнения)? Но они согласны в том, что если он постится после Рамадана, это ему достаточно. В этом вопросе нет места осторожности (ихтийат), ибо одна группа говорит: тот, кто молился четыре (ракята) или постился в Рамадан в запретном путешествии, — это ему не засчитывается, как если бы он поступил так же в дозволенном у них путешествии. А другая группа говорит: ему не засчитывается ничего, кроме молитвы в четыре (ракята) и поста Рамадана. Точно так же поедание мертвечины обязательно для доведённого до крайней нужды, будь он в путешествии или дома, и независимо от того, вызвана ли его крайняя нужда дозволенной или запретной причиной. Если он выбросил своё имущество в море и оказался доведён до крайней нужды есть мертвечину, он обязан её есть. И если он совершил запретное путешествие, и оно его так утомило, что он оказался не в силах стоять, он молится сидя. И если он вёл запретный бой, и раны сделали его не способным стоять, он молится сидя. Если скажут: а если он вёл запретный бой, молится ли он молитвой страха (салят аль-хауф)? — Ответим: он обязан молиться и не сражаться. Если же он не оставляет запретный бой, мы всё же не дозволяем ему оставить молитву полностью, — напротив, если он совершит молитву в положении испытывающего страх, это лучше, чем оставление молитвы совсем. Затем — повторяет ли он её? В этом есть разногласие. Далее, если возможно совершить её без этих аннулирующих действий в пределах установленного времени, это для него обязательно, поскольку ему это предписано. А если время вышло, и он этого не сделал, то в её действительности и приемлемости после этого — разногласие». Конец слов Шейх-уль-Ислама (да помилует его Аллах) — и это полезное и обоснованное исследование. Сказал составитель, да простит его Аллах: из вышеприведённого изложения мнений учёных по этому вопросу и рассмотрения их доводов выяснилось, что предпочтительным является мнение тех, кто говорит: у путника есть право на сокращение молитвы в путешествии безусловно, будь его путешествие путешествием подчинения (Аллаху) или путешествием ослушания, — ввиду силы приводимых доводов. Так уразумей же, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и конечный итог. (Седьмой вопрос): о разногласии учёных относительно места, начиная с которого путник сокращает молитву. Сказал Ибн Рушд (да помилует его Аллах): сказал Малик (да помилует его Аллах) в «Муватта»: не сокращает молитву тот, кто хочет отправиться в путешествие, до тех пор, пока не выйдет из домов селения, и не совершает полную молитву, пока не войдёт в первые его дома. От него передано также, что он не сокращает молитву, если селение большое и многолюдное (джами‘а), пока не отойдёт от него примерно на три мили, — и это у него предельное расстояние, при котором на находящегося за пределами города обязательна пятничная молитва, согласно одному из двух риваятов от него. И этого первого мнения держится большинство. Причина этого разногласия — противопоставление смыслового содержания названия («путник») доводу из действия (Пророка ﷺ). Дело в том, что как только человек приступает к путешествию, к нему уже применимо название «путник». Кто учитывает смысловое содержание названия, тот говорит: когда он выйдет из домов селения, он сокращает молитву. А кто учитывает довод из действия, то есть его действие ﷺ, тот говорит: он не сокращает молитву, пока не отойдёт от домов селения на три мили, — ввиду того, что достоверно передано в хадисе Анаса (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Пророк ﷺ, когда отходил на расстояние трёх миль или трёх фарсахов — сомнение принадлежит Шу‘бе, — молился два ракята». Передал Муслим». Конец. И сказал имам Абу Бакр ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах): единодушны все, от кого мы храним передачи среди учёных, в том, что желающему отправиться в путешествие дозволено сокращать молитву, когда он выйдет за пределы всех домов селения, из которого он выходит. Разошлись же они относительно сокращения молитвы до выхода из домов. Многие учёные сказали: не сокращает молитву, пока не выйдет из домов селения. Мы передаём хадис о том, что они вышли с Али ибн Абу Талибом, и рассказчик говорит: мы сокращали молитву, видя дома, затем возвращались и сокращали молитву, видя дома. И мы передаём от него, что он вышел из Басры и увидел шалаш (хусс), и сказал: если бы не этот шалаш, мы бы сократили молитву. А Ибн Умар сокращал молитву, глядя на Медину. Сказал: и мы передаём от Алькамы, Амра ибн Маймуна и Абу Фахиты, что они сокращали молитву, выйдя из домов, — и так же говорил ан-Наха‘и. А Катада сказал: когда перейдёт мост или ров, молится два ракята. А из тех, кто сказал, что он сокращает молитву, выйдя из домов селения: Малик, аль-Авза‘и, аш-Шафи‘и, Ахмад, Исхак и Абу Саур. Есть и третье мнение: мы передаём от аль-Хариса ибн Абу Рабии, что он, собравшись в путешествие, помолился с ними два ракята в своём доме, а среди них были аль-Асвад ибн Язид и не один из товарищей Абдуллы (ибн Мас‘уда). А Атаа ибн Абу Рабах сказал: если человек отправился в хадж и не вышел из домов селения, а время молитвы уже настало, то, если хочет, он сокращает молитву, а если хочет, совершает её полностью. А Сулейман ибн Муса сказал: если человек вышел из своего дома, направляясь по своему пути, и не вышел из селения, а время молитвы уже подошло, пусть он сократит молитву; и точно так же, если он входит в селение, возвращаясь из своего путешествия, и время молитвы подошло, пусть сокращает её, пока не войдёт в свой дом. Сказал: и мы передаём от Муджахида третье мнение, которого, как мне известно, никто больше не придерживался. Мы передаём от него, что он сказал: если ты выходишь путником, то не сокращай молитву в течение своего дня до ночи; а если ты возвращаешься или выходишь долгой ночью, то не сокращай молитву, пока не наступит утро. Сказал Ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах): проживающему оседло, пока он оседло проживает, обязательно совершать молитву полностью. Когда же он решится на путешествие и выйдет из своего дома, но ещё не вышел за пределы своего селения — а в этом вопросе они разошлись, — то на нём обязанность совершать молитву полностью, согласно тому исходному положению, в котором он был, до тех пор, пока он не выйдет за пределы домов селения. А когда он выйдет за их пределы, он сокращает молитву, если его путешествие относится к тем, в которых сокращается молитва, — ибо я не знаю никого, кто бы препятствовал этому, и нам неизвестно, что Пророк ﷺ сокращал молитву в каком-либо из своих путешествий иначе, как после выхода из Медины. Что же касается переданного от Муджахида, то в его иснаде говорилось о критике, а сунна указывает на противоположное: Пророк ﷺ молился в Зу-ль-Хулайфе два ракята, а между ней и Мединой нет ни дня пути, ни половины дня». Конец слов Ибн аль-Мунзира (да помилует его Аллах). Сказал составитель, да простит его Аллах: то, что сказал Ибн аль-Мунзир, — весьма ценное и обоснованное исследование. Итог таков: тот, кто желает отправиться в путешествие и вышел из домов селения, сокращает молитву, будь то место близкое или далёкое, а иначе не сокращает, — потому что он ﷺ не сокращал молитву иначе, как после выхода из Медины. Так уразумей же, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и конечный итог. (Восьмой вопрос): о разногласии учёных относительно предела проживания, при достижении которого путнику обязательно совершать молитву полностью. Сказал имам Ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах): разошлись во мнениях о том, сколько времени, если путник остаётся на такой срок, обязывает его совершать молитву полностью: Одна группа сказала: если он решится остаться на пятнадцать (дней), он совершает молитву полностью. Мы передаём это мнение от Ибн Умара, и так говорили Суфьян ас-Саури и последователи рационалистического толка (асхаб ар-рай). Другая группа сказала: если он решится остаться на двенадцать (дней), он совершает молитву полностью. Это мнение Абдуллы ибн Умара ибн аль-Хаттаба — последнее из его мнений, как передал это Нафи‘, и подобное же сказал аль-Авза‘и. Другая группа сказала: если человек решился на остановку в течение десяти ночей, он совершает молитву полностью. Это мнение аль-Хасана ибн Салиха; передано это также от Али ибн Абу Талиба и Ибн Аббаса, но это не достоверно передано от них обоих. Этого же мнения придерживался Мухаммад ибн Али. Другая группа сказала: если ты остаёшься более пятнадцати дней, соверши молитву полностью. Это передано от Саида ибн Джубайра и Абдуллаха ибн Утбы, и этого мнения придерживался аль-Лайс ибн Саад. Пятое: тот, кто остановился на четыре дня, молится молитвой в четыре рак‘ата полностью. Так сказали Малик и Абу Саур. Абу Саур обосновывал это тем, что раз учёные единогласны в том, что при остановке менее четырёх дней сокращение допустимо, то это остаётся за путником; а когда они разошлись во мнениях относительно четырёх дней, то он должен совершать молитву полностью, поскольку обязательные предписания не отменяются при разногласии. Шестое: слова Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах): «Если мы путешествуем девятнадцать дней, мы сокращаем молитву». Седьмое: слова Ахмада ибн Ханбаля: «Если человек решился остаться на двадцать обязательных молитв, он сокращает; а если он решился остаться дольше этого, он совершает молитву полностью» (1). Он обосновывал это хадисом Джабира и Ибн Аббаса (да будет доволен ими Аллах) о том, что Пророк ﷺ прибыл к утру четвёртого дня. Он сказал: Пророк ﷺ оставался четвёртый, пятый, шестой и седьмой дни, а утреннюю молитву в день восьмой совершил в аль-Абтахе. Так он сокращал молитву в эти дни, хотя решил остаться на этот срок. Итак, если человек решится остаться так, как оставался Пророк ﷺ, он сокращает молитву, а если решится остаться дольше этого, он совершает её полностью. Восьмое: слова Саида ибн аль-Мусайиба: если ты обосновался на земле более чем на три дня, соверши молитву полностью. Девятое: его же слова: путник, если он остаётся три дня, совершает молитву полностью. Ибн аль-Мунзир сказал: это два мнения, и мы не знаем никого, кто бы придерживался их. У него есть и другое мнение, подобное мнению ас-Саури, и ещё одно, подобное мнению Малика. Десятое: упомянутое Исхаком ибн Рахавайхом. Он сказал: и сказали другие, а их меньшинство среди учёных, что молитва путника остаётся таковой, пока он не вернётся к своей семье, кроме как если он остановится в местности, где у него есть семья и имущество, — тогда это подобно его родине, и в этом случае не смотрят на остановку в четыре дня или пятнадцать дней. Он сказал: из того, чем они обосновывали своё мнение в этом, — вопрос, заданный Ибн Аббасу о сокращении молитвы. Он ответил: Пророк ﷺ, когда выходил из Медины, молился по два рак‘ата, пока не возвращался. От Ибн Аббаса также передано, что некий человек сказал ему: мы долго остаёмся в военном походе в Хорасане, как ты считаешь? Он ответил: пусть молится по два рак‘ата, даже если остаётся десять лет. Аль-Хасан аль-Басри сказал: Анас ибн Малик оставался в Нишапуре год или два, молясь по два рак‘ата, затем произносил таслим, затем молился ещё два рак‘ата. Абд ар-Рахман ибн Самура оставался в одной из областей Персии и не объединял молитвы и не прибавлял более двух рак‘атов. Абу Исхак сказал: мы оставались с правителем — думаю, он сказал: в Сиджистане — несколько лет, и с нами были люди из числа сподвижников Ибн Масуда; он молился с нами по два рак‘ата, пока не отправился обратно, затем сказал: так делал Ибн Масуд. Абу Миджлаз сказал: я сидел у Ибн Умара и сказал: о Абу Абд ар-Рахман, я приезжаю в Медину по делу и остаюсь там семь или восемь месяцев, как мне молиться? Он ответил: по два рак‘ата. Ибн Умар оставался в Азербайджане шесть месяцев, молясь по два рак‘ата, поскольку снег преграждал им путь возвращения. Масрук оставался в Сильсиле несколько лет, будучи там наместником, и молился по два рак‘ата, пока не вернулся, следуя в этом сунне. Одиннадцатое: путник молится по два рак‘ата, кроме как если он прибывает в один из городов [метрополий] — это мнение аль-Хасана аль-Басри. Двенадцатое: мнение тех, кто различал между остановкой из страха и остановкой не из страха. Аш-Шафии сказал: наиболее сходно с тем, что сказал Посланник Аллаха ﷺ об остановке переселенца, — что она не приравнивается к остановке путника; и то, что превышает её, считается остановкой на постоянное проживание. При этом не засчитывается день, в который человек был в пути, а потом прибыл, и день, в который он был на остановке, а потом отправился в путь. Если остановка не была военной или по причине опасения войны, то он сокращает молитву; и если его остановка превысила четыре дня, я предпочёл бы, чтобы он молился полностью, а если не будет молиться полностью, то повторит то, что молился сокращённо после четырёх дней. А если его остановка была из-за войны или опасения войны, то ведь Посланник Аллаха ﷺ оставался во время завоевания [Мекки], воюя с хавазин, семнадцать или восемнадцать дней, сокращая молитву. Итак, если человек остаётся в местности не по причине войны, опасения войны или подготовки к войне, он сокращает молитву в промежутке до восемнадцати ночей; а если превысит этот срок, он молится полностью, пока не покинет местность, оставив пребывание в ней и отправившись в путь. Тринадцатое: то, что передано от Раби‘и ибн Абу Абд ар-Рахмана. Он сказал: различие между проживанием на месте и путешествием — это день и ночь. Кто решился на переход дня и ночи — свой вечерний переход, утренний переход и въезд, — тот решился на путешествие, и ему полагается молитва путника и льгота разговения в посте. А кто решился на остановку в день и ночь, молится молитвой оседлого и обязан соблюдать пост. Четырнадцатое мнение: то, что передал Исхак ибн Рахавайх от некоторых из них. Они сказали: уже утвердилась сунна от Пророка ﷺ и его сподвижников о сокращении молитвы для путника, пока он находится в движении. А когда он оставит припасы и воду [для пути], откажется от передвижения и остановится на несколько дней по какой-то нужде, торговле или отдыху, то он более похож на оседлого, чем на путника, и обязан молиться полностью. Конец, в сокращённом виде, из слов Ибн аль-Мунзира (да помилует его Аллах) в его книге «аль-Аусат» (1). Составитель [этого труда], да простит его Аллах Всевышний, говорит: по-моему, мнение имама Ахмада (да помилует его Аллах) является наиболее предпочтительным, поскольку он учёл число молитв Пророка ﷺ: кто решится на двадцать одну молитву, тот сокращает, а кто прибавит к этому — тот молится полностью. Ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах) сказал: наиболее соответствующим хадису Джабира являются Ахмад и те, кто с ним согласен, потому что он учёл число молитв, которые совершил Посланник Аллаха ﷺ в дни своей остановки в Мекке во время своего хаджа, и допустил сокращение молитвы для того, кто остановился на срок, равный этому числу молитв, а тому, чья остановка превысила этот срок, велел молиться полностью. Конец. А текст «Мухтасар аль-Хиркы» гласит: «Если путник намеревается остановиться в каком-либо городе более чем на двадцать одну молитву, он молится полностью». Ибн Кудама сказал в «аль-Мугни»: известное мнение от Ахмада — что срок, обязывающий путника молиться полностью при намерении остановки, — это то, что превышает двадцать одну молитву. Затем он сказал, после упоминания разногласий, следующее: Нашим доказательством служит то, что передал Анас, сказавший: мы вышли с Посланником Аллаха ﷺ в Мекку, и он молился по два рак‘ата, пока не вернулся, а в Мекке оставался десять дней, сокращая молитву — хадис согласован [аль-Бухари и Муслимом]. Ахмад упомянул хадис Джабира и Ибн Аббаса о том, что Пророк ﷺ прибыл к утру четвёртого дня, и Пророк ﷺ оставался четвёртый, пятый, шестой и седьмой день, а утреннюю молитву в восьмой день совершил в аль-Абтахе. Так он сокращал молитву в эти дни, хотя решил остаться на этот срок. Он сказал: итак, если человек решится остаться так, как оставался Пророк ﷺ, он сокращает молитву, а если решится остаться дольше этого, он молится полностью. Конец (1). Итог таков: кто намеревается остаться более двадцати одной молитвы — по числу молитв Пророка ﷺ в Мекке, — молится полностью; а кто намеревается остаться на двадцать одну молитву или меньше, сокращает молитву, как сокращал Пророк ﷺ в течение двадцати одной молитвы, хотя решил остаться в Мекке на этот срок. Это мнение, соответствующее поступку Пророка ﷺ. А что касается прочих мнений, то в их пользу нет ясного возведённого [к Пророку] доказательства, которое бы их подтверждало. Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище, и Он — наша достаточность, и прекрасен Покровитель. По непрерывной цепи передачи, восходящей к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, сказано: [1571] (...) — И передал мне Абу ат-Тахир и Хармала ибн Яхья, они сказали: передал нам Ибн Вахб от Юнуса от Ибн Шихаба, он сказал: передал мне Урва ибн аз-Зубайр, что Аиша, жена Пророка ﷺ, сказала: «Аллах предписал молитву, когда предписал её, в два рак‘ата, затем сделал её полной для проживающих оседло, а молитва путешествующего осталась на первоначальном предписании». Передатчики этого иснада: семь человек: 1 — (Абу ат-Тахир) Ахмад ибн Амр ибн Абдуллах ибн Амр ибн ас-Сарх аль-Мисри, надёжный [10-й разряд] (умер в 250 г.) (Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа), упомянут ранее в «Введении» 3/10. 2 — (Хармала ибн Яхья) ат-Туджиби, Абу Хафс аль-Мисри, спутник аш-Шафии, правдивый передатчик [11-й разряд] (умер в 3-м или 144-м году) (Муслим, ан-Насаи, Ибн Маджа), упомянут ранее в «Введении» 3/14. 3 - («Ибн Вахб») это: Абдуллах аль-Курашийй, их вольноотпущенник, Абу Мухаммад аль-Мисриййй, надёжный (сика), хафиз, знаток фикха, благочестивый, из [9-го поколения] (умер в 197 г.) (относится к передатчикам «оба сборника и др.»), упомянут ранее во «Введении» 3/10. (²) в одной из версий: «передал мне». 4 - («Йунус») ибн Йазид аль-Айлийй, Абу Йазид аль-Умавийй, их вольноотпущенник, надёжный (сика), твёрдый (сабт), из числа старших [9-го поколения] (умер в 159 г.) (относится к передатчикам «оба сборника и др.»), упомянут ранее во «Введении» 3/14. 5 - («Ибн Шихаб») Мухаммад ибн Муслим ибн Убайдуллах ибн Абдуллах ибн Шихаб аз-Зухрийй, Абу Бакр аль-Мадинийй, надёжный (сика), твёрдый (сабт), знаток фикха, известный имам, из числа глав [4-го поколения] (умер в 125 г.) (относится к передатчикам «оба сборника и др.»), упомянут ранее в «Шарх аль-Мукаддима», ч. 1, с. 348. Остальные двое упомянуты перед ним. Его слово («две единицы молитвы» — ركعتين) — стоит в винительном падеже (насб) как обстоятельство образа действия (хал). Его слово («и молитва путника была оставлена на первоначальном предписании» — فأقرّت صلاة السفر على الفريضة الأولى), то есть: она вернулась к первоначальному положению после ниспослания сокращения молитвы, как будто она была утверждена на первоначальном положении. Полное разъяснение хадиса и его вопросов было приведено в предыдущем хадисе, а Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возвращение и прибежище, и Он — наша достаточность и наилучший покровитель. По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджжаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, сказано: [1572] (…) — («И передал мне Али ибн Хашрам, сообщил нам Ибн Уяйна, от аз-Зухрийя, от Урвы, от Аиши: «Молитва, когда была впервые предписана, состояла из двух единиц, и молитва путника была оставлена на этом, а молитва проживающего дома была доведена до полного числа». Аз-Зухрийй сказал: я спросил Урву: «Что же Аиша совершает молитву в полном виде в пути?» Он ответил: «Она истолковала это так же, как истолковал Усман»). Передатчики этого иснада — пятеро: 1 - («Али ибн Хашрам») — по форме, подобной «Джафар» — аль-Марвазийй, надёжный (сика), из числа младших [10-го поколения] (умер в 257 г. или после этого, дожив почти до ста лет) (относится к передатчикам Муслима, ат-Тирмизийя и ан-Насаи), упомянут ранее во «Введении» 4/25. 2 - («Ибн Уяйна») это: Суфьян, имам, доказательство (худжжа), твёрдый (сабт), знаток фикха [9-го поколения] (умер в 198 г.), упомянут ранее в «Шарх аль-Мукаддима», ч. 1, с. 383. Остальные упомянуты в предыдущем иснаде. Его слово («что молитва» — أنّ الصلاة): у аль-Бухари в риваяте аль-Кушмайхани — «молитвы» (الصلوات) во множественном числе. Его слово («когда впервые была предписана» — أوّل ما فُرِضت): слово «أوّل» стоит в винительном падеже как обстоятельство времени (ظرفية), и оно связано с подразумеваемым глаголом; «ما» здесь — масдарийя (отглагольная частица), и смысл таков: «в начале предписания молитвы она была предписана в состоянии двух единиц»; либо «ما» — соединительная (موصولة), обозначающая время, и фраза «فُرضت الصلاة» — её придаточное, с опущенным возвратным местоимением, и смысл таков: «в начале того времени, когда была предписана молитва, она была предписана в состоянии двух единиц». Его слово («две единицы» — ركعتين): у аль-Бухари в риваяте Карима — «две единицы, две единицы» (ركعتين ركعتين), с повторением. В «Фатх» сказано: из её слов «была предписана как две единицы» делался вывод, что молитва путника допустима только в сокращённом виде, но это было отвергнуто, поскольку это противоречит словам Всевышнего: «Не будет на вас греха, если вы сократите молитву» (сура «Ан-Ниса», 101), ибо это указывает, что изначальным является полное совершение молитвы. Некоторые толковали слово Аиши (да будет доволен ею Аллах) «была предписана» в смысле «было определено» (قُدِّرت). Ат-Табарийй сказал: смысл в том, что если путник выбирает сокращение, то это и есть его предписание. И одним из наиболее ясных доказательств необходимости именно такого толкования данного хадиса Аиши (да будет доволен ею Аллах) является то, что она сама совершала молитву в пути полностью, поэтому аз-Зухрийй и привёл этот хадис от Урвы. Его слово («и молитва путника была оставлена» — فأُقرّت صلاة السفر): глагол и его подлежащее в страдательном залоге; то есть: она вернулась к первоначальному положению после ниспослания сокращения молитвы в пути. Его слово («что же с Аишей» — ما بال عائشة): то есть, что её состояние, что её дело. Его слово («совершает полностью в пути?» — تُتمّ في السفر): предложение в положении винительного падежа как обстоятельство образа действия, относящееся к Аише; «تُتمّ» — с даммой в начале, от «إتمام» (доведение до полноты), то есть: она совершает в пути четырёхкратную молитву в четыре единицы, хотя она сказала: «молитва была предписана как две единицы». Его слово («она истолковала это так же, как истолковал Усман» — إنها تأوّلت كما تأوّل عثمان): в риваяте аль-Бухари — «истолковала то же, что истолковал Усман» (تأوّلت ما تأوّل عثمان). В «Фатх» сказано, суть чего такова: Урва под словами «как истолковал Усман» имел в виду сходство с Усманом в совершении молитвы полностью на основе толкования, а не единство их толкований, и это подтверждается тем, что причины толкования Усмана были различны и многочисленны, в отличие от толкования Аиши. Ибн Джарир в толковании суры «Ан-Ниса» привёл, что Аиша (да будет доволен ею Аллах) совершала в пути молитву в четыре единицы, и когда ей возражали, она говорила: «Пророк ﷺ был на войне и опасался, а вы разве опасаетесь?» Также было сказано о толковании Аиши: она совершала молитву полностью в своей поездке в Басру для сражения с Али (да будет доволен им Аллах), и, по её мнению, сокращение допустимо лишь в поездке ради послушания (Аллаху). Оба этих мнения ложны, особенно второе. И, возможно, именно это слово Аиши (да будет доволен ею Аллах) послужило причиной хадиса Харисы ибн Вахба (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Пророк ﷺ молился с нами в самое безопасное время, будучи в Мине, две единицы» — хадис согласован (между аль-Бухари и Муслимом), а у Муслима формулировка: «Он сказал: я молился с Посланником Аллаха ﷺ в Мине, в самое безопасное время для людей и наибольшее их число, две единицы». Аль-Куртубийй (да помилует его Аллах) сказал: относительно толкования полного совершения молитвы Аишей и Усманом (да будет доволен ими Аллах) в пути высказаны разные мнения, и наиболее верное из сказанного — что оба они истолковали сокращение как дозволение (рухса), не являющееся обязательным, и взяли более совершенный вариант. Всё, что кроме этого мнения, либо ошибочно, либо далеко от истины. Приведём же то, что было сказано об этом: (Из них): что Аиша истолковала это тем, что она — мать верующих, и где бы она ни остановилась, она как бы находится среди своей семьи и своих детей. Это опровергается тем, что между двумя местами были большие расстояния, и она совершала молитву полностью, находясь именно в пути. (Из них): что она не считала сокращение допустимым, кроме как в хадже, умре и военном походе, но это ложно, ибо это не передавалось от неё и не было известно как её мнение, к тому же она совершала молитву полностью в своей поездке против Али (да будет доволен им Аллах). (Из них): что там, где она совершала молитву полностью, это не было дозволенной поездкой, но это заведомо ложно, ибо она была более благочестива перед Аллахом, более богобоязненна и более покорна, чем чтобы выходить в поездку, которую Аллах Всевышний не одобряет. И это толкование против неё — из числа лживых измышлений нововводных шиитов и их обвинений против неё: «Пречист Ты! Это — великая клевета» (сура «Ан-Нур», 16). Она вышла (да будет доволен ею Аллах), проявляя усердие (иджтихад) и надеясь на награду в своём выходе, желая погасить огонь смуты, но затем дела вышли из-под контроля. И минимальная её степень — быть из числа тех, о ком сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Если судья проявит усердие и окажется правым, ему две награды, а если ошибётся, ему одна награда». Он сказал: что касается Усмана (да будет доволен им Аллах), то относительно него было истолковано, что он был имамом (руководителем) людей, и где бы он ни остановился, он как бы находится среди них подобно тому, как в своём месте. Это опровергается тем, что Пророк ﷺ был более достоин этого, но, тем не менее, не поступал так. (Из них): что с ним была его семья в Мекке, но это опровергается тем, что Пророк ﷺ путешествовал со своими жёнами, и они были с ним в Мекке, и тем не менее он сокращал молитву. (Из них): что он сделал это ради бедуинов, чтобы они не подумали, что предписание молитвы всегда — две единицы, но это опровергается тем, что Пророк ﷺ был более достоин этого, но не поступал так, к тому же бедуины и все мусульмане уже знали, что молитва дома состоит из четырёх единиц, а те, кто не знал этого по недавности принятия ислама, были редким и незначительным исключением, ради которого не меняются основы (правила). (Из них): что Усман решил остаться в Мекке после хаджа, но это опровергается тем, что для переселенца (мухаджира) остаться в Мекке более трёх дней запрещено. (Из них): что у Усмана была земля и имущество в Мине, и он считал себя как бы проживающим там постоянно, но в этом есть натяжка, ведь никто не говорил, что путник, проезжая мимо своей земли, которой он владеет, но не имеет там семьи, приравнивается по положению к проживающему постоянно. И правильное мнение — то, что мы упомянули первым (¹). Конец слов аль-Куртубийя (да помилует его Аллах), и это полезное исследование. В «Фатх» сказано: его слово («она истолковала это так же, как истолковал Усман» — تأوّلت كما تأوّل عثمان) содержит опровержение тех, кто утверждал, что Усман совершал молитву полностью либо потому, что обзавёлся семьёй в Мекке, либо потому, что он был повелителем верующих, и в каждом месте у него был дом, либо потому, что он решил остаться в Мекке, либо потому, что приобрёл новую землю в Мине, либо потому, что он опережал людей в прибытии в Мекку, — ибо всё это отсутствует в случае Аиши (да будет доволен ею Аллах), и большая часть этого не имеет доказательства, а являются лишь предположениями тех, кто их высказал. И отвергается первое [объяснение] тем, что Пророк ﷺ путешествовал со своими жёнами и сокращал молитву; второе — тем, что Пророк ﷺ был более других вправе на это; третье — тем, что пребывание в Мекке для мухаджиров запрещено, как будет разъяснено на своём месте в «Книге походов»; четвёртое и пятое не передавались [никем], а довольствоваться предположением в этом деле недопустимо. Что касается первого [объяснения], хотя оно и передавалось — его привёл Ахмад и аль-Байхаки от хадиса Усмана (да будет доволен им Аллах), — что когда он совершил в Мина молитву в четыре ракята, люди осудили его за это, и он сказал: «Я обзавёлся семьёй в Мекке, когда прибыл туда, и я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Кто обзавёлся семьёй в каком-либо селении, тот молится молитвой оседлого»» — то этот хадис не является достоверным, ибо он с прерванным иснадом, и среди его передатчиков есть тот, на кого нельзя опираться. Опровергает это и слово Урвы, что Аиша толковала [сокращение] так же, как толковал Усман, а между тем невозможно, чтобы Аиша обзавелась семьёй [где-либо] вообще, — это указывает на слабость данного сообщения. Он сказал: передаётся, что причина того, что Усман (да будет доволен им Аллах) совершал молитву полностью, состояла в том, что он считал сокращение относящимся именно к тому, кто находится в пути, движется; а тот, кто остановился где-либо в течение своего путешествия, обретает положение оседлого и должен молиться полностью. Доводом в этом служит то, что передал Ахмад с хорошим иснадом от Аббада ибн Абдуллаха ибн аз-Зубайра, который сказал: когда Муавия прибыл к нам совершающим хадж, он совершил с нами полуденную молитву в Мекке в два ракята, затем удалился в дом ан-Надва, и к нему вошли Марван и Амр ибн Усман и сказали: «Ты ведь порицал дело сына своего дяди [Усмана]», — ибо тот совершал молитву полностью. Он сказал: и Усман, когда совершал молитву полностью, если прибывал в Мекку, молился там полуденную, послеполуденную и вечернюю молитвы по четыре ракята каждую, а затем, когда выходил в Мина и Арафат, сокращал молитву; когда же завершал хадж и оставался в Мина, совершал молитву полностью. Ибн Баттал сказал: правильное объяснение этого состоит в том, что Усман и Аиша (да будет доволен ими Аллах) считали, что Пророк ﷺ сокращал молитву лишь потому, что взял для своей общины более лёгкий путь в этом, а сами они взяли для себя более трудный. — Конец цитаты. Это мнение предпочла группа [учёных], последним из которых был аль-Куртуби, однако предыдущее объяснение более достойно предпочтения, поскольку передатчик прямо указал причину. Что касается того, что передал Абд ар-Раззак от Мамара, от аз-Зухри, что Усман совершал молитву полностью лишь потому, что он вознамерился остаться в Мекке после хаджа, — то это [сообщение] с обрывом иснада [мурсаль], и в нём есть сомнение, поскольку пребывание в Мекке для мухаджиров запрещено, и достоверно передано об Усмане, что он прощался с женщинами, не иначе как сидя верхом на своей верблюдице, и спешил с выходом, боясь, что вернётся к тому, от чего совершил переселение. И достоверно установлено об Усмане, что он сказал, когда его окружили [осадили], а аль-Мугира сказал ему: «Садись на своих верблюдиц и езжай в Мекку», — он ответил: «Я никогда не расстанусь с домом моего переселения». При наличии этого сомнения относительно риваята Мамара от аз-Зухри, Айюб передал от аз-Зухри то, что противоречит этому. Ат-Тахави и другие передали таким путём от аз-Зухри, что он сказал: Усман молился в Мина по четыре ракята лишь потому, что бедуинов в тот год собралось много, и он захотел дать им знать, что молитва состоит из четырёх [ракятов]. Аль-Байхаки передал через путь Абд ар-Рахмана ибн Хумайда ибн Абд ар-Рахмана ибн Ауфа, от его отца, от Усмана, что он совершал молитву полностью в Мина, а затем произнёс проповедь и сказал: «Сокращение — это сунна Посланника Аллаха ﷺ и двух его сподвижников [Абу Бакра и Умара], но появились невежественные люди [тагам — с фатхой над «та» и точечной «гайн»], и я побоялся, что они возьмут это за образец». От Ибн Джурайджа передаётся, что некий бедуин воскликнул к нему в Мина: «О повелитель верующих, я не переставал молиться её, с тех пор как увидел тебя в прошлом году, в два ракята». Это пути, которые подкрепляют друг друга, и нет препятствия тому, чтобы это было первоначальной причиной совершения молитвы полностью, и это не противоречит тому объяснению, которое я предпочёл, а, напротив, подкрепляет его, поскольку положение остановки в течение путешествия ближе к сравнению с полной остановкой [оседлостью], в отличие от находящегося в движении, — и это то, к чему пришло усердное суждение [иджтихад] Усмана (да будет доволен им Аллах). Что касается Аиши (да будет доволен ею Аллах), то относительно неё пришла прямая причина совершения молитвы полностью — это то, что привёл аль-Байхаки через путь Хишама ибн Урвы, от его отца, что она молилась в пути четыре [ракята], и я сказал ей: «Если бы ты молилась два ракята...», на что она ответила: «О сын моей сестры, это не тяжело для меня». Иснад его достоверен, и это указывает на то, что она толковала сокращение как разрешение [рухса], и что совершение молитвы полностью для того, кому это не тяжело, предпочтительнее. А на выбор большинства указывает то, что передали Абу Йала и ат-Табарани с хорошим иснадом от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что он путешествовал вместе с Пророком ﷺ, а также с Абу Бакром и Умаром, и все они молились по два ракята, с того момента, как выходили из Медины в Мекку, до возвращения в Медину — как в пути, так и во время остановки в Мекке. Аль-Кирмани (да помилует его Аллах) сказал, в кратком изложении: ханафиты опирались на хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах) в том, что обязанностью в пути является молиться четырёхракятную молитву в два ракята. На это возразили, что если бы это было по внешнему смыслу, то Аиша не совершала бы молитву полностью, а у них [ханафитов] принимается во внимание то, что видел передатчик, если это противоречит тому, что он передал. Далее, внешний смысл хадиса противоречит внешнему смыслу Корана, поскольку он указывает на то, что она была изначально предписана в два ракята и оставалась такой в пути, тогда как внешний смысл Корана говорит о том, что она была четыре [ракята], а затем была уменьшена. Кроме того, её слово «молитва» охватывает все пять [молитв], но из этого исключается вечерняя [магриб] полностью и утренняя [фаджр] в том смысле, что в ней нет добавления в оседлом состоянии. Он сказал: а общее [суждение], когда из него сделано исключение, слабеет его довод, так что даже возникает разногласие относительно того, остаётся ли оно аргументом. — Конец цитаты. Составитель [этого труда], да простит его Аллах, сказал: по-моему, наиболее предпочтительным из толкований совершения полной молитвы Усманом и Аишей (да будет доволен ими Аллах) является мнение тех, кто сказал: они оба считали сокращение разрешением, не являющимся обязательным, и потому избрали более совершенное, следуя собственному усердному суждению [иджтихаду]. Это то, что было прежде предпочтено от аль-Куртуби (да помилует его Аллах), и это...
Ссылки автора (44)

1. «المغني» ٢/ ٨٥ - ٩١.

2. «الفتح» ١/ ٥٥٣.

3. «شرح السندي على سنن النسائيّ» ١/ ٢٢٥.

4. «فتح الباري» لابن رجب -﵀- ٢/ ٣٢٧ - ٣٣٣.

5. هكذا عزاه إليها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم.

6. «بداية المجتهد، ونهاية المقتصد» ١/ ١٦٦.

7. أخرجه البيهقيّ في «الكبرى» ٣/ ١٤٥، من حديث أنس -﵁-، وفي إسناده عمران ابن زيد التغلبيّ ليّن الحديث، وزيد العمّيّ متروك الحديث، فتفطّن.

8. «بداية المجتهد» ١/ ١٦٦ - ١٦٧.

9. أراد به -واللَّه أعلم- من خالف حكم اللَّه تعالى في هذا متعمّدًا وعنادًا، لا متأوّلًا.

10. هذا أيضًا مؤوّل بمن صلّى مخالفًا لحكم اللَّه تعالى، ومُعْرضًا عن قبول رخصته، فإنه يكون معاندًا، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

11. «الأوسط» ٤/ ٣٣٢ - ٣٣٥.

12. راجع: «إرواء الغليل» للشيخ الألبانيّ -﵀- ٣/ ٦ - ٩ فقد أشبع الكلام على هذا الحديث.

13. سيأتي تضعيف هذا التأويل -إن شاء اللَّه تعالى-.

14. هذا الحديث، وإن قال الدارقطنيّ: إسناده صحيح، إلا أن الإمام أحمد -﵀- استنكره، وقال ابن تيميّة: هو كذبٌ على رسول اللَّه -ﷺ-، انظر:«نيل الأوطار»٤/ ١١٩، وقد أشبع الكلام على هذا الحديث الشيخ الألبانيّ -﵀- في«إروائه»٣/ ٦ - ٩ فراجعه تستفد.

15. راجع«نيل الأوطار»٣/ ٢٣٩ - ٢٤١ وهو منقول بتصرّف، فتنبّه.

16. «الأوسط» ٤/ ٣٣٥ - ٣٣٦.

17. راجع: «مجموع الفتاوى» ٢٤/ ١٠٠.

18. هذا وهمٌ فليس هذا الأثر عن عمر -﵁- في «صحيح مسلم»، راجع: تخريج الغماري للبداية ٣/ ٣٢٢.

19. «بداية المجتهد» ١/ ١٦٧ - ١٦٨.

20. أصله رِئْمٌ، بكسر الراء، وسكون الهمزة، واحد الآرام، وهي الظباء الخالصة البياض، ثم سُمّي به وادٍ لمزينة قُربَ المدينة، قاله في «معجم البلدان» ٣/ ١١٤.

21. هكذا نسخة «الأوسط» بالجيم، وليُنظر.

22. «النُّمَيلة»: قرية لبني قيس بن ثعلبة، رهط الأعشى باليمامة، قاله في «معجم البلدان» ٥/ ٣٠٦.

23. «الأوسط» ٤/ ٣٤٦ - ٣٥١.

24. «الفتح» ٣/ ٢٧٦.

25. «الفتح» ٣/ ٢٧٦.

26. «حاشية الطحطاويّ على مراقي الفلاح» (ص ١١٤).

27. «الفتح» ٣/ ١٧٦ - ١٧٧.

28. كتب في هامش البيهقيّ: يعني رسولًا في حاجة.

29. الحشر هم القوم الذين يخرجون بدوابّهم إلى المرعى، قاله البيهقيّ. «السنن الكبرى» ٣/ ١٣٧.

30. «الأوسط» ٤/ ٣٤٣ - ٣٤٦.

31. «الروضة النديّة» ١/ ١٥٠.

32. هكذا النسخة، ولعله «شرّا وإثما» أو على لغة ربيعة.

33. «مجموع الفتاوى» ٢٤/ ١٠٩ - ١١٤.

34. «بداية المجتهد» ١/ ١٦٨ - ١٦٩.

35. «الْخُصّ» بالضمّ: بيتٌ يُعمل من الخشب والقصب، وجمعه خُصاص، وأخصاص، وسُمّي به؛ لما فيه من الخُصاص، وهي الْفُرَجُ والأنقاب. انتهى. «النهاية» ٢/ ٣٧.

36. هو سعيد بن علاقة الهاشميّ الكوفيّ، مولى أم هانئ بنت أبي طالب، وثقه جماعة، وتوفّي في ولاية عبد الملك، أو الوليد بن عبد الملك.

37. «الأوسط» ٤/ ٣٥١ - ٣٥٤.

38. لكن المشهور عن الإمام أحمد -﵀- كما يأتي قريبًا أنه إذا عزم على إحدى وعشرين صلاةً قَصَر، وإن كان أكثر أتمّ.

39. «الأوسط» ٤/ ٣٥٥ - ٣٥٦.

40. «المغني» ٣/ ١٤٩ - ١٥٠.

41. وفي نسخة: «حدّثني».

42. راجع: «الفتح» ٢/ ٦٦٤ - ٦٦٥.

43. هو أن عثمان وعائشة -﵄- تأوّلا أن القصر رخصة غير واجبة، وأخذا بالأكمل.

44. «الفتح» ٢/ ٦٦٤ - ٦٦٦ «كتاب تقصير الصلاة» رقم (١٠٩٠).