HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 978

حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ الْكُوفِيُّ. أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نفسه بمشاقص. فلم يصل عليه.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج3 ص66
Нам передал Аун ибн Салям аль-Куфи. Нам сообщил Зухайр от Симака, от Джабира ибн Самуры, который сказал: Пророку ﷺ принесли (тело) человека, который убил себя мишаксами (широкими наконечниками стрел, использовавшимися как ножи). И он не совершил над ним погребальную молитву.
т. 2 с. 672

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда, Сунан ан-Насаи и ещё 1
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 18, с. 650
الصائغ يكنيه، وأما الأكثر فقالوا: ابن ميسرة، منهم أحمد، ويحيى بن معين، وقد ترجم البخاري لعطاء الخراساني ترجمتين: أحدهما عطاء بن عبد الله، قال: وهو ابن أبي مسلم، والثاني عطاء بن ميسرة، وقال الخطيب في: «الموضح»: هما واحد. وقال ابن سعد: كان ثقة، روى عنه مالك. وقال الطبراني: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أنس. وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: كان يُحيي الليل. وعن عطاء: قال: أوثق أعمالي في نفسي نشر العلم. قال ابنه عثمان بن عطاء: مات سنة خمس وثلاثين ومائة، وقال أبو نعيم الحافظ: كان مولده سنة (٥٠). أخرج له الجماعة، سوى البخاريّ، وليس في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. والباقيان ذُكرا قبله. [تنبيه]: رواية عطاء الخراسانيّ، عن عبد الله بن بُريدة هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في «مسنده»، فقال: (٢٢٤٩٦) - حدّثنا عبد الرزاق، حدّثنا معمر، عن عطاء الخراسانيّ، حدّثني عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الآخرة، ونهيتكم عن نبيذ الجرّ، فانتبذوا في كل وعاء، واجتنبوا كل مسكر، ونهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا، وتزوّدوا، وادَّخِرُوا». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٣٥) - (بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٢٦٢] (٩٧٨) - (حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ الْكُوفِيُّ، أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: أُتِى النَّبِيُّ - ﷺ - بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ الْكُوفِيُّ) أبو جعفر، مولى بني هاشم، ثقةٌ [١٠] (٢٣٠) (م) تقدم في «الإيمان» ٣٠/ ٢٢٨. ٢ - (زُهَيْرُ) بن معاوية، أبو خيثمة المذكور في الباب الماضي. ٣ - (سِمَاكُ) بن حرب بن أوس، تقدّم قريبًا. ٤ - (جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ) بن جُنادة - ﵄ -، تقدّم قريبًا أيضًا. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (١٤١) من رباعيّات الكتاب. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فمن أفراده، وسماك علّق له البخاريّ. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ) - ﵄ - أنه (قَالَ: أُتِيَ النَّبِىُّ - ﷺ - بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه . (بِمَشَاقِصَ) جمع مِشْقَص بكسر الميم، وفتح القاف: هو نَصْلُ السهم؛ إذا كان طويلًا، غيرَ عريض (فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ) ولفظ النسائيّ: أن رجلًا قتل نفسه بمشاقص، فقال رسول الله - ﷺ -: «أما أنا فلا أصلي عليه». قال النوويّ ﵀: في هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يُصلَّى على قاتل نفسه؛ لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز، والأوزاعيّ، وقال الحسن، والنخعيّ، وقتادة، ومالك، وأبو حنيفة، والشّافعيّ، وجماهير العلماء: يصلَّى عليه، وأجابوا بأن النبيّ - ﷺ - لم يصلّ عليه بنفسه زجرًا للناس عن مثل فعله، وصلّت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النبيّ - ﷺ - في أول الأمر الصلاة على من عليه دَين، زجرًا لهم عن التساهل في الاستدانة، وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه، فقال - ﷺ -: «صلّوا على صاحبكم». انتهى . وقال القاضي عياض ﵀: مذهب العلماء كافّة الصلاة على كل مسلم، ومحدود، ومرجوم، وقاتل نفسه، وولد الزنى، وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حدّ، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفُسّاق؛ زجرًا لهم. وعن الزهريّ: لا يصلى على مرجوم، ويصلى على المقتول في قصاص. وقال أبو حنيفة: لا يصلى على محارب، ولا على قتيل الفئة الباغية. وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنى، وعن الحسن لا يصلى على النفساء تموت من زنًا، ولا على ولدها. ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير، واختلفوا في الصلاة على السقط، فقال بها فقهاء المحدثين، وبعض السلف إذا مضى عليه أربعة أشهر، ومنعها جمهور الفقهاء حتى يَسْتَهِلّ، وتُعرَف حياته بغير ذلك. قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن السقط يُصلّى عليه؛ لما أخرجه أحمد، وأصحاب السنن، عن المغيرة بن شعبة - ﵁ - مرفوعًا: «والسقط يُصَلَّى عليه، ويُدْعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة»، وهو حديث صحيح. قال: وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار، فقال مالك، والشافعيّ، والجمهور: لا يُغْسَل، ولا يصلى عليه، وقال أبو حنيفة: يُغْسَل ولا يصلى عليه، وعن الحسن يغسل ويصلى عليه. انتهى كلام القاضي باختصار . قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح قول من قال بجواز الصلاة على الشهيد، قال الإمام أحمد ﵀: الصلاة عليه أجود، وإن لم يصلّوا عليه أجزأ، وقال أبو محمد بن حزم ﵀: إن صُلِّي على الشهيد فحسنٌ، وإن لم يصلّ عليه فحسن، وقد حقّقت المسألة بما فيه الكفاية في «شرح النسائيّ» ، فراجعه، تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق. وقال القرطبيّ ﵀: لعلّ هذا القاتل لنفسه كان مستحلًّا لقتل نفسه، فمات كافرًا، فلم يصلّ عليه لذلك، وأما المسلم القاتل لنفسه فيُصلَّى عليه عند كافّة العلماء. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يردّ قول القرطبىّ: كان مستحلًّا … إلخ قولُهُ - ﷺ -: «أما أنا فلا أصلي عليه»؛ لأن تقديره: وأما أنتم فصلّوا عليه؛ لأن «أما» للتفصيل، فيكون المراد تفصيل حال المصلين عليه بين من لا يصلّي، وهو النبيّ - ﷺ -، وبين من يصلّي، وهم الصحابة - ﵃ -، فدلّ على أنه مسلم، وليس بكافر، وأما تركه - ﷺ - الصلاة عليه مع كونه مسلمًا؛ زجرًا لغيره؛ لئلّا يتجاسروا بقتل أنفسهم. وقال الإمام ابن المنذر ﵀: واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه، فكان الحسن، والنخعيّ، وقتادة يرون الصلاة عليه، وقال الأوزاعيّ: لا يصلى عليه، وذكر أن عمر بن عبد العزيز لم يُصلّ عليه. قال ابن المنذر ﵀: سَنَّ رسول الله - ﷺ - الصلاة على المسلمين، ولم يستثن منهم أحدًا، وقد دخل في جملتهم الأخيار والأشرار، ومن قُتل في حدّ، ولا نعلم خبرًا أوجب استثناء أحد ممن ذكرناهم، فيُصَلَّى على من قتل نفسه، وعلى من أصيب في أيّ حدّ أصيب فيه، وعلى شارب الخمر، وولد الزنا، لا يُستثنَى منهم إلا من استثناه النبيّ - ﷺ - من الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة، وقد ثبت أن نبيّ الله - ﷺ - صلى على من أصيب في حدّ. انتهى كلام ابن المنذر ﵀ باختصار . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر ﵀ حسنٌ جدًّا، وهو أن يصَلَّى على جميع المسلمين، إلا من صحّ استثناؤه منهم، كالشهيد، إلا أن للإمام خاصّةً أن لا يصلي على من يَحِيف في الوصيّة ، وعلى من غَلّ، وعلى من عليه دَين، وعلى من قَتَلَ نفسه، إن رأى ذلك؛ لأجل أن ينزجر الناس عن مثل أفعالهم، وقد استوفيت بيان أدلّة ما ذُكر في «شرح النسائيّ»، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصوب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة علىّ بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة: قد انتهيتُ من كتابة الجزء الثامن عشر من «شرح صحيح الإمام مسلم» المسمَّى «البحرَ المحيطَ الثّجّاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج» والمؤذّن يؤذّن لصلاة الظهر يوم الاثنين المبارك (٢٥/ ١/ ١٤٢٨ هـ الموافق ١٣ فبراير - شباط ٢٠٠٧ م). أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم، إنه بعباده رءوف رحيم. وآخر دعوانا: ﴿أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠]. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ الآية [الأعراف: ٤٣]. ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٢)﴾ [الصافات: ١٨٠ - ١٨٣]. (اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». ويليه -إن شاء الله تعالى- الجزء التاسع عشر مفتتحًا بـ ١٢ - كِتَاب الزكاة، (١) - (بَابُ بَيَانِ مَا تَجِبُ فيهِ الزَّكَاةُ، وكَمْ مِقْدَارُ ما يُخْرَجُ) رقم الحديث [٢٢٦٣] (٩٧٩).«سبحانك اللهمّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك». * * * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ليلة الجمعة المباركة ٢٩/ ١/ ١٤٢٨ هـ أول الجزء التاسع عشر من شرح«صحيح الإمام مسلم»المسمّى، البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج، رحمه الله تعالى. ١٢ - (كِتَابُ الزَّكَاةِ) أي هذا كتاب تُذكر فيه الأحاديث الدّالة على أحكام الزكاة. وإنما ذَكَر«كتاب الزكاة»عقيب«كتاب الصلاة»؛ لأن الزكاة ثالثة الإيمان، وثانية الصلاة في الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣)﴾ [البقرة: ٣]، وأما السنة فقوله - ﷺ -:«بُنى الإسلام على خمس … »الحديث . مسائل تتعلّق بهذه الترجمة: (المسألة الأولى): في بيان ما يتعلّق بلفظ«الزكاة»من حيث اشتقاقها، ومعناها لغةً وشرعًا: قال العلامة ابن الأثير ﵀: قد تكرّر في الحديث ذكر«الزكاة»، و«التزكية»، وأصل«الزكاة» في اللغة: الطهارة، والنماء، والبركة، والمدح، وكلّ ذلك قد استُعمِل في القرآن، والحديث، ووزنها فَعَلَة كالصدقة، فلما تحركت الواو، وانفتح ما قبلها انقلبت ألفًا، وهي من الأسماء المشتركة بين الْمُخرَج، والفعل، فتُطلَق على العين، وهي الطائفة من المال الْمُزَكَّى بها، وعلى المعنى، وهو التزكية. ومن الجهل بهذا البيان أُتِي من ظَلَم نفسه بالطعن على قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤)﴾ [المؤمنون: ٤] ذاهبًا إلى العين، وإنما المراد المعنى الذي هو التزكية، فالزكاة طُهْرة للأموال، وزكاة الفطر طُهرة للأبدان. انتهى . وقال الفيّوميّ ﵀: والزكاء بالمدّ: النماء، والزيادة، يقال: زكا الزرع والأرض تزكو زُكُوًّا، من باب قعد، وأزكى بالألف مثله، وسُمّي القدرُ الْمُخرَج من المال زكاةً؛ لأنه سبب يُرجى به الزكاءُ، وزكَّى الرجلُ ماله -بالتشديد- تزكيةً، والزكاةُ اسم منه، وأزكى الله المالَ، وزكّاه بالألف، والتثقيل. وإذا نسبت إلى الزكاة وجب حذفُ الهاء، وقلبُ الألف واوًا، فيقال: زكويّ، كما يقال في النسبة إلى حصاة حَصَويّ؛ لأن النسبة تردّ إلى الأصول، وقولهم: زكاتيّةٌ عاميّ، والصواب زكويّة. انتهى . وقال النوويّ ﵀ في «المجموع»: قال الإمام أبو الحسن الواحديّ: الزكاة تطهير للمال، وإصلاح له، وتمييز، وإنماء، كلّ ذلك قد قيل، قال: والأظهر أن أصلها عن الزيادة، يقال: زكا الزرع يزكو زَكَاءً ممدود، وكلّ شيء ازداد فقد زكا، قال: والزكاة أيضًا الصلاح، وأصلها من زيادة الخير، يقال: رجلٌ زَكِىٌّ؛ أي: زائد الخير، من قوم أزكياء، وزَكَّى القاضي الشهودَ: إذا بيّن زيادتهم في الخير، وسمي ما يُخرَج من المال للمساكين بإيجاب الشرع زكاةً؛ لأنها تزيد في المال الذي أُخرِجت منه، وتوفّره في المعنى، وتقيه الآفات، هذا كلام الواحديّ. وأما الزكاة في الشرع، فقال صاحب «الحاوي» وآخرون: هو اسم لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة، لطائفة مخصوصة. و[اعلم]: أن الزكاة لفظة عربيّة معروفة قبل ورود الشرع، مستعملة في أشعارهم، وذلك كثير من أن يُستدلّ له، قال صاحب «الحاوي»: وقال داود الظاهريّ: لا أصل لهذا الاسم في اللغة، وإنما عُرف بالشرع، قال صاحب «الحاوي»: وهذا القول -وإن كان فاسدًا- فليس الخلاف فيه مؤثّرًا في أحكام الزكاة. انتهى كلام النوويّ . وقال الحافظ ﵀ في «الفتح»: والزكاة في اللغة: النماء، يقال: زكا الزرع: إذا نما، وتَرِد أيضًا في المال، وترد أيضًا بمعنى التطهير. وشرعًا بالاعتبارين معًا. أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال، أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر، أو بمعنى أن متعلّقها الأموال، ذات النماء، كالتجارة، والزراعة، ودليل الأول: «ما نقص مالٌ من صدقة» ، ولأنها يضاعف ثوابها، كما جاء: «إن الله يربّي الصدقة» . وأما بالثاني: فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل، وتطهير من الذنوب. وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها. وقال ابن العربيّ: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة، والمندوبة، والنفقة، والحقّ، والعفو. وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من النصاب الحوليّ إلى فقير ونحوه، غير هاشميّ، ولا مطّلبيّ. ثم لها ركنٌ، وهو الإخلاص، وشرطٌ، هو السبب، وهو ملك النصاب الحوليّ، وشرطُ من تجب عليه، وهو العقل، والبلوغ، والحرّيّة. ولها حكم، وهو سقوط الواجب في الدنيا، وحصول الثواب في الأخرى. وحكمة: وهي التطهير من الأدناس، ورفع الدرجة، واسترقاق الأحرار، فإن الإنسان عبد الإحسان. انتهى. وهو جيّدٌ لكن في شرط من تجب عليه اختلاف. والزكاة أمر مقطوع به في الشرع، يَستغني عن تكلّف الاحتجاج له، وإنما وقع الاختلاف في فروعه، وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر. انتهى كلام الحافظ ﵀ . وقال العلامة ابن الملقّن ﵀ في كتابه «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»: الزكاة في اللغة: النماء، والتطهير. فمن الأول قولهم: زَكَى الزرعُ؛ أي: نما، فالمال ينمو بإخراج الزكاة من حيث لا يُرى، وإن كان في الظاهر يُحسّ بالنقصان، وقد صحّ أنه - ﷺ - قال: «ما نقص مال من صدقة». وقد وقع لبعض الصالحين، فوجد وزن ما عنده كما كان قبل الصدقة. وقيل: يزكو عند الله أجرها، كما صحّ أن الله تعالى يربّي الصدقة حتى تكون كالجبل. وقيل: لأن متعلقها الأموال ذات النماء، فسميت بالنماء لتعلقها به. ومن الثاني: قوله تعالى: ﴿وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ الآية [التوبة: ١٠٣]، وقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩)﴾ [الشمس: ٩]؛ أي: طهّرها من دنس المعاصي والمخالفات، دليله قوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠)﴾ [الشمس: ١٠]؛ أي: أخملها بالمعاصي، فالزكاة تطهّر النفس من رذيلة البخل وغيره. وقد قيل: من أذى زكاة ماله لم يُسَمّ بخيلًا، وتطهّر أيضًا من الذنوب، وتطهّر المال أيضًا من الخبث. وقيل: سميت زكاةً لأنها تزكي صاحبها، وتشهد بصحّة إيمانه؛ ولهذا قال - ﷺ -: «والصدقة بُرهان» رواه مسلم. وقد قيل في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [فصلت: ٧] لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وتسمى أيضًا صدقةً؛ كما نصّ عليه القرآن والسنّة؛ لأنها دليل لتصديق صاحبها، وصحّة إيمانه ظاهرًا وباطنًا. وتسمى أيضًا حقَّا، قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، ونفقةً، قال تعالى: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤] وعفوًا، قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ [الأعراف: ١٩٩] فهذه خمسة أسماء. وقوله تعالى: ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً﴾ [الكهف: ٧٤]، وقوله: ﴿غُلَامًا زَكِيًّا﴾ [مريم: ١٩]؛ أي: طاهرًا. وقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤)﴾ [الأعلى: ١٤]، وقوله: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (١٨)﴾ [الليل: ١٨]؛ أي: يتقرّب. وقيل: يعمل صالحًا. وجاء في القرآن بمعنى الإسلام، قال تعالى: ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (٧)﴾ [عبس: ٧]. وبمعنى الحلال، قال تعالى: ﴿أَزْكَى طَعَامًا﴾ [الكهف: ١٩]. ومن العجب إنكار داود الظاهريّ وجود الزكاة لغة، وقال: إنما عُرفت بالشرع. وهي في الشرع: اسم لما يُخرج من المال طهارةً له. وشُرعت لمصلحة الدافع طهرةً له، وتضعيفًا لأجره، ولمصلحة الآخذ سدًّا لخلّته. وأفهم الشرع أنها وجبت للمساواة، وأنها لا تكون إلا في مال له بالٌ، وهو النصاب، ثم جعلها في الأموال النامية، وهي العين، والزرع، والماشية. وأجمعوا على أن وجوب الزكاة في هذه الأنواع، واختلفوا فيما سواها كالعروض، والجمهورُ على الوجوب فيها؛ خلافًا لداود، مستدلًّا بحديث: «ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة». متفق عليه، وحمله الجمهور على ما كان للقنية. وحدّد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة. فنصاب الفضّة خمس أواق، وهي مائتا درهم بنصّ الحديث. وأما الذهب، فعشرون مثقالًا بنصّ الحديث، والإجماع أيضًا، وإن كان فيه خلاف شاذّ. وأما الزرع والثمار والماشية، فنُصُبُها معلومة. ورتّب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال، فأعلاها، وأقلها تعبًا الركاز، وفيه الخمس؛ لعدم التعب فيه، ويليه الزرع والثمر، فإن سُقي بماء السماء، ونحوه، ففيه العشر، وإلا فنصفه؛ لأن في الأول التعبَ من طرف ، والثاني من طرفين، ويليه الذهب والفضة، والتجارة، ففيها ربع العشر؛ لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة، ويليه الماشية، فإنه يدخلها الأوقاص ، بخلاف الأنواع السابقة. فالمأخوذ إذًا: الْخُمُس، ونصفه، وربعه، وثمنه، وهذا من حسن ترتيب الشريعة، وهو التدريج في المأخوذ. انتهى كلام ابن الملقّن . وقال القرطبىّ ﵀: وتسمى الزكاة صدقةً مأخوذة من الصدق؛ إذ هي دليل على صحّة إيمانه، وصدق باطنه مع ظاهره. قال: وشرعها الله تعالى مواساة للفقراء، وتطهيرًا للأغنياء من البخل، وإنما تجب على من كان له من المال ما له بالٌ، وأقلّ ذلك النصاب على ما يأتي بيانه. ثم موضوعها الأموال النامية؛ أي: الصالحة للنماء، وهي العين، والحرث، والماشية، ثم هذه الأصول منها ما ينمو بنفسه، كالحرث والماشية، ومنها ما ينو بتغيير عينه وتقليبه كالعين. والإجماع منعقدٌ على تعلّق الزكاة بأعيان هذه المسميات، فأما تعلّق الزكاة بما سواها من العروض، والديون، ففيها ثلاثة أقوال: اهـ. مصباح. فأبو حنيفة يوجبها على الإطلاق، وداود يُسقطها في ذلك، ومالك يوجبها في عروض التجارة، وفي الديون تفصيل يعرف في كتب الفقه، وسيأتي حجة كل فريق في تضاعيف الكلام. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله القرطبيّ من إيجاب الإمام أبي حنيفة الزكاة في الديون على الإطلاق، ليس كما قال، بل في مذهبه تفصيل، فليُرجَع لكتب مذهبه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في السنة التي فُرضت فيها الزكاة: ذهب الأكثرون إلى أنّ فرضيتها وقع بعد الهجرة، فقيل: كان في السنة الثانية، قبل فرض رمضان، أشار إليه النوويّ في «باب السير» من كتابه «الروضة». وجزم ابن الأثير في «التاريخ» بأن ذلك كان في السنة التاسعة. وهذا -كما قال الحافظ- فيه نظر، فقد ثبت في حديث ضمام بن ثعلبة، وفي حديث وفد عبد القيس، وفي عدّة أحاديث ذكر الزكاة، وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل، وكانت في أول السابعة، وقال فيها: «يأمرنا بالزكاة»، لكن يمكن تأويل كلّ ذلك، كما سيأتي في آخر الكلام. وقوّى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصّة ثعلبة بن حاطب المطوّلة، ففيها: «لما أنزلت آية الصدقة بعث النبيّ - ﷺ - عاملًا، فقال: ما هذه إلا جزية، أو أخت الجزية». والجزية إنما وجبت في التاسعة، فتكون الزكاة في التاسعة. لكن الحديث ضعيف، لا يُحتجّ به. وادّعَى ابن خزيمة في «صحيحه» أن فرضها كان قبل الهجرة، واحتجّ بما أخرجه من حديث أم سلمة في قصّة هجرتهم إلى الحبشة، وفيها أن جعفر بن أبي طالب، قال للنجاشيّ في جملة ما أخبره به عن النبيّ - ﷺ -: «ويأمرنا بالصلاة، والزكاة، والصيام». انتهى. قال الحافظ: وفي استدلالة بذلك نظرٌ؛ لأن الصلوات الخمس لم تكن فُرضت بعدُ، ولا صيام رمضان، فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشيّ، وإنما أخبره بذلك بعد مدّة، قد وقع فيها ما ذكر، من قصّة الصلاة، والصيام، وبلغ ذلك جعفرًا، فقال: «يأمرنا» بمعنى يأمر به أمته، وهو بعيدٌ جدًّا. وأولى ما حُمل عليه حديث أم سلمة هذا -إن سَلِمَ من قدح في إسناده- أن المراد بقوله: «يأمرنا بالصلاة، والزكاة، والصيام»؛ أي في الجملة، ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمس، ولا بالصيام صيام رمضان، ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول. ومما يدلّ على أن فرض الزكاة كان قبل السنة التاسعة حديث أنس - ﵁ - في «الصحيح» في قصّة ضمام بن ثعلبة، وفيه قوله: أنشدك بالله، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا، فتردها على فقرائنا؟ وكان قدوم ضمام سنة خمس، كما تقدّم، وإنما الذي وقع في التاسعة بعث العمّال لأخذ الصدقات، وذلك يقتضي تقدّم فريضة الزكاة قبل ذلك. ومما يدلّ على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فُرض بعد الهجرة؛ لأن الآية الدّالة على فرضيته مدنيّة بلا خلاف. وثبت عند أحمد، وابن خزيمة أيضًا، والنسائيّ، وابن ماجه، والحاكم، من حديث قيس بن سعد بن عُبادة، قال: «أمرنا رسول الله - ﷺ - الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت الزكاة، فلم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحنُ نفعله». إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح، إلا أبا عمّار الراوي له عن قيس بن سعد، وهو كوفيّ، اسمه عَرِيب -بالمهملة المفتوحة- ابن حُميد، وقد وثّقه أحمد، وابن معين، وهو دالٌّ على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة، فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان، وذلك بعد الهجرة، وهو المطلوب. ووقع في «تاريخ الإسلام»: في السنة الأولى فُرِضت الزكاة. وقد أخرج البيهقيّ في «الدلائل» حديث أم سلمة المذكور من طريق «المغازي لابن إسحاق» من طريق يونس بن بُكير، عنه، وليس فيه ذكر الزكاة، وابن خزيمة أخرجه من حديث ابن إسحاق، لكن من طريق سلمة بن الفضل، عنه، وفي سلمة مقال . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الراجح أن فرض الزكاة كان بعد الهجرة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن تجب عليه الزكاة: قال الإمام محمد بن رُشد ﵀ في كتابه «بداية المجتهد، ونهاية المقتصد»: اتفقوا على أنها تجب على كل مسلم حرّ، بالغ، عاقل، مالك للنصاب، ملكًا تامًّا. واختلفوا في وجوبها على اليتيم، والمجنون، والعبيد، وأهل الذّمّة، والناقص الملك، مثل الذي عليه دينٌ، أو له الدين، ومثل المال المحبّس الأصل. فأما الصغار، فإن قومًا قالوا: تجب عليهم الزكاة في أموالهم، وبه قال عمر، وعلىّ، وابن عمر، وجابر، وعائشة، والحسن بن عليّ من الصحابة - ﵃ -، وبه قال جابر بن زيد، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، وربيعة، ومالك، والشافعيّ، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وغيرهم من فقهاء الأمصار. وقال قوم: ليس في مال اليتيم صدقة أصلًا. وبه قال النخعيّ، والحسن، وسعيد بن جبير، من التابعين. وفرّق قوم بين ما تُخرج الأرض، وبين ما لا تُخرجه، فقالوا: عليه الزكاة فيما تُخرجه الأرض، وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك، من الماشية، والنّاضّ ، والعُرُوض، وغير ذلك. وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه. وفرق آخرون بين النّاضّ وغيره، فقالوا: عليه الزكاة إلا في الناضّ. قال ابن رشد: وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة عليه، أو لا إيجابها هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية، هل هي عبادة كالصلاة، والصيام؟ أم هي حقّ واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال: إنها عبادة اشترط فيها البلوغ، ومن قال: إنها حقّ واجبٌ للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء، لم يَعتَبِر في ذلك بلوغًا من غيره، وأما من فرّق بين ما تُخرجه الأرض، أو لا تخرجه، وبين الخفيّ والظاهر، فلا أعلم له مستندًا في هذا الوقت. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الأول عندي هو الأرجح؛ لعموم النصوص الصحيحة في إيجاب الزكاة، ولما روي من آثار عن الصحابة: عمر، وعليّ، وعائشة، وجابر - ﵃ -، رواها أبو عبيد، والبيهقيّ، والدارقطنىّ وغيرهم. والله تعالى أعلم. قال: وأما أهل الذمّة، فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم؛ إلا ما روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب -أعني أن يؤخذ منهم مِثلا ما يؤخذ من المسلمين في كلّ شيء-. وممن قال بهذا: الشافعىّ، وأبو حنيفة، وأحمد، والثوريّ، وليس عن مالك في ذلك قولٌ، وإنما صار هؤلاء لهذا لأنه ثبت أنه فعل عمر بن الخطّاب بهم، وكأنهم رأوا أن مثل هذا هو توقيفٌ، ولكن الأصول تعارضه. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون هذا الذي أُخذ من نصارى بني تغلب زكاة فيه نظرٌ لا يخفى. والله تعالى أعلم. قال: وأما العبيد فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب: فقوم قالوا: لا زكاة في أموالهم أصلًا، وهو قول ابن عمر، وجابر من الصحابة - ﵃ -، ومالك، وأحمد، وأبي عُبيد، من الفقهاء. وقال آخرون: بل زكاة مال العبد على سيده، وبه قال الشافعيّ، فيما حكاه ابن المنذر، والثوريّ، وأبو حنيفة، وأصحابه. وأوجبت طائفة أخرى على العبد في ماله الزكاة، وهو مرويّ عن ابن عمر، من الصحابة، وبه قال عطاء، من التابعين، وأبو ثور من الفقهاء، وأهل الظاهر، وبعضهم . وجمهور من قال: لا زكاة في مال العبد هو على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق. وقال أبو ثور: في مال المكاتب زكاة. وسبب اختلافهم في زكاة مال العبد اختلافهم في هل يملك العبد ملكًا تامًّا أو غير تام؟ فمن رأى أنه لا يملك ملكًا تامًّا، وأن السيّد هو المالك؛ إذ كان لا يخلو مال من مالك، قال: الزكاة على السيّد، ومن رأى أنه لا واحد منهما يملكه ملكًا تامًّا، لا السيّد؛ إذ كانت يد العبد هي التي عليه، لا يد السيّد، ولا العبد أيضًا؛ لأن للسيّد انتزاعه منه، قال: لا زكاة في ماله أصلًا. ومن رأى أن اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرّفها فيه تشبيهًا بتصرّف يد الحرّ قال: الزكاة عليه، لا سيّما من كان عنده أن الخطاب العامّ يتناول الأحرار والعبيد، وأن الزكاة عبادة تتعلّق بالمكلّف لتصرّف اليد في المال. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الأخير هو الظاهر عندي؛ لأن النصوص تعمّ الحرّ والعبد، وظواهر النصوص أن العبد يملك إذا أذن له السيّد في التصرّف. والله تعالى أعلم. قال: وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم، أو تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم، وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة، فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال قوم: لا زكاة في مال حَبًّا كان، أو غيره حتى تُخرج منه الديون، فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زُكّي، وإلا فلا. وبه قال الثوريّ، وأبو ثور، وابن المبارك، وجماعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدَّين لا يمنع زكاة الحبوب، ويمنع ما سواها. وقال مالك: الدَّين يمنع زكاة الناضّ فقط، إلا أن يكون له عُروض فيها وفاء من دينه، فإنه لا يَمنع. وقال قوم بمقابل القول الأول، وهو أن الدَّين لا يمنع زكاة أصلًا. والسبب في اختلافهم اختلافُهم: هل الزكاة عبادة، أو حقّ مرتّبٌ في المال للمساكين؟ فمن رأى أنها حقّ لهم قال: لا زكاة في مال من عليه الدَّين؛ لأن حقّ صاحب الدَّين متقدّم بالزمان على حقّ المساكين، وهو في الحقيقة مال صاحب الدَّين، لا للذي المالُ بيده، ومن قال: هي عبادة قال: تجب على من بيده مالٌ؛ لأن ذلك هو شرط التكليف، وعلامته المقتضية الوجوب على المكلّف، سواء كان عليه دَينٌ، أو لم يكن؛ وأيضًا فإنه قد تعارض هنالك حقّان: حقّ لله، وحقّ للآدميّ، وحقّ الله أحقّ أن يُقضى. والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديون؛ لقوله - ﷺ -: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وتُردّ على فقرائهم …» والمديون ليس بغنيّ. وأما من فرّق بين الحبوب، وغير الحبوب، وبين الناضّ، وغير النّاضّ، فلا أعلم له شبهة بيّنة. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأقرب عندي أن من عليه دَين يستغرق ماله، لا زكاة عليه أصلًا، ومن عليه دين لا يستغرق لا زكاة عليه بقدر الدين، ويزكي ما عداه؛ لظاهر النصّ المذكور، فإنه شرط في أخذ الزكاة أن يكون غنيًّا، والمديون لا يسمّى غنيًّا. والله تعالى أعلم. قال: وأما المال الذي هو في الذّمّة -أعني في ذمة الغير- وليس هو بيد المالك، وهو الدَّين، فإنهم اختلفوا فيه أيضًا، فقوم قالوا: لا زكاة فيه، وإن قُبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له، وهو الحول، وهو أحد قولي الشافعيّ، وبه قال الليث، أو هو قياس قوله. وقوم قالوا: إذا قبضه زكّاه لما مضى من السنين. وقال مالك: يزكيه لحول واحد، وإن أقام عند المديون سنين إذا كان أصله عن عوض، وأما إذا كان عن غير عوض، مثل الميراث، فإنه يستقبل به الحول. انتهى كلام ابن رشد ﵀ ببعض تصرّف . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي أنه إن كان الدَّين عند مقرّ به، أو له عليه بيّنة، فإنه يزكّيه، وإلا فلا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الحول في الزكاة: ذكر ابن رشد ﵀ أن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضّة والماشية الحولَ، لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة، ولانتشاره في الصحابة - ﵃ - ولانتشار العمل به، ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف. وقد روي مرفوعًا من حديث ابن عمر - ﵄ -، عن النبيّ - ﷺ -، أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»، وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار، وليس فيه في الصدر الأول خلاف، إلا ما روي عن ابن عباس، ومعاوية - ﵃ -، وسبب اختلافهم أنه لم يَرِد في ذلك حديث ثابت، قاله ابن رشد ﵀ . وقال النووىّ ﵀ ما معناه: هذا الأثر المذكور عن أبي بكر، وعثمان، وعليّ - ﵃ - صحيح عنهم، رواه البيهقيّ وغيره، وقد روي عن علي، وعائشة - ﵄ - عن النبىّ - ﷺ -، أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». قال: وإنما لم يحتجّ المصنّف -يعني صاحب «المهذّب»- بالحديث؛ لأنه ضعيف، فاقتصر على الآثار المفسّرة. قال البيهقىّ: الاعتماد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة، فيه عن أبي بكر الصدّيق، وعثمان، وابن عمر، وغيرهم - ﵃ -. قال العبدريّ: أموال الزكاة ضربان: (أحدهما): ما له نماء في نفسه، كالحبوب والثمار، فهذا تجب الزكاة فيه لوجوده. (والثاني): ما هو مُرَصَّدٌ للنماء، كالدراهم، والدنانير، وعروض التجارة، والماشية، فهذا يُعتبر فيه الحول، فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول، وبه قال الفقهاء كافّةً، قال: وقال ابن مسعود، وابن عباس - ﵄ -: تجب الزكاة فيه يوم ملك النصاب، قال: فإذا حال الحول وجبت زكاة ثانية . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب الجمهور، في اشتراط الحول عندي هو الأرجح؛ للآثار الصحيحة المذكورة، والحديث المذكور صحيح موقوفًا، لكن الموقوف في مثل هذا في حكم المرفوع، وأما رفعه فضعيف. وقد صححه بعض أهل العلم من المعاصرين، وفيه نظر لا يخفى؛ لأن فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعىّ، وهو معروف بالتدليس، وأن جرير بن حازم خالف الثقات في رفعه، فقد رواه الثوريّ، وشريك، وزكريا بن أبي زائدة، وغيرهم عن أبي إسحاق عن علي موقوفًا . وفيه علّة أخرى، نبّه عليها ابن الموّاق، وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق، فقد رواه الحفاظ أصحاب ابن وهب: سحنون،
Ас-Саиг — это его кунья. Что же касается большинства, то они говорили: «Ибн Майсара», среди них — Ахмад и Яхья ибн Маин. Аль-Бухари привёл для Атаа аль-Хурасани две биографические справки: одну — «Атаа ибн Абдуллах», сказав, что он же Ибн Абу Муслим, а вторую — «Атаа ибн Майсара». Аль-Хатыб в «Аль-Муваддих» сказал: это один и тот же человек. Ибн Саад сказал: он был надёжным (сика), от него передавал Малик. Ат-Табарани сказал: он не слышал ни от кого из сподвижников, кроме Анаса. Абд ар-Рахман ибн Язид ибн Джабир сказал: он проводил ночи в молитве. Передают от Атаа, что он сказал: самое надёжное из моих деяний в моих глазах — распространение знания. Его сын Усман ибн Атаа сказал: он умер в сто тридцать пятом году. Абу Нуайм аль-Хафиз сказал: он родился в пятидесятом году. Хадисы с его участием приводит вся группа (аль-джама‘а), кроме аль-Бухари, а в этой книге — только этот хадис. Остальные два передатчика были упомянуты ранее. [Замечание]: этот риваят Атаа аль-Хурасани от Абдуллаха ибн Бурайды привёл имам Ахмад (да помилует его Аллах) в своём «Муснаде», сказав: (22496) — рассказал нам Абд ар-Раззак, рассказал нам Мамар от Атаа аль-Хурасани, рассказал мне Абдуллах ибн Бурайда от своего отца, что он сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Я запрещал вам посещать могилы — так посещайте их, ибо они напоминают о вечной жизни; я запрещал вам набиз в кувшинах — так делайте набиз в любом сосуде, но избегайте всего опьяняющего; я запрещал вам есть мясо жертвенных животных сверх трёх дней — так ешьте, запасайтесь и откладывайте впрок». Конец цитаты. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. «Я хочу лишь исправить то, что могу; и помощь мне только от Аллаха, на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (35) — (глава об отказе от молитвы по убившему самого себя) По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, он сказал: [2262] (978) — (рассказал нам Аун ибн Саллям аль-Куфи, сообщил нам Зухайр от Симака, от Джабира ибн Самуры, который сказал: к Пророку ﷺ привели человека, убившего себя мишкасами, и он не совершил над ним молитву). Передатчики этого иснада — четверо: 1 — (Аун ибн Саллям аль-Куфи), Абу Джафар, вольноотпущенник рода Хашима, надёжный (сика) [10] (230) (М), был упомянут ранее в «Книге веры», 30/228. 2 — (Зухайр) ибн Муавия, Абу Хайсама, упомянутый в предыдущей главе. 3 — (Симак) ибн Харб ибн Аус, упомянутый недавно. 4 — (Джабир ибн Самура) ибн Джунада (да будет доволен им Аллах), упомянутый недавно тоже. Тонкости этого иснада: 1 — (Из них): это один из четырёхзвенных иснадов автора (да помилует его Аллах), это (141) из четырёхзвенных иснадов книги. 2 — (Из них): его передатчики — передатчики аль-джама‘а, кроме его шейха, который входит в число его единичных передатчиков; а Симак — от него аль-Бухари приводит с приостановленным иснадом (та‘лик). 3 — (Из них): этот иснад целиком составлен из куфийцев, и Аллах Всевышний знает лучше. Разъяснение хадиса: (От Джабира ибн Самуры) (да будет доволен им Аллах), что он (сказал: к Пророку ﷺ привели человека, убившего самого себя) — автор «Ат-Танбих» сказал: я его не знаю. (Мишкасами) — множественное число от «мишкас», с касрой над мим и фатхой над каф: это наконечник стрелы, когда он длинный и неширокий. (И он не совершил над ним молитву) — а в версии ан-Насаи: что некий человек убил себя мишкасами, и сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Что до меня, то я не буду молиться над ним». Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: в этом хадисе довод для тех, кто говорит: над убившим самого себя не совершают молитву за его ослушание — таково мнение Умара ибн Абд аль-Азиза и аль-Ауза‘и. А аль-Хасан, ан-Наха‘и, Катада, Малик, Абу Ханифа, аш-Шафи‘и и подавляющее большинство учёных сказали: над ним совершают молитву, и они ответили, что Пророк ﷺ сам не совершил над ним молитву в качестве порицания людям, чтобы удержать их от подобного поступка, а сподвижники совершили над ним молитву. Это подобно тому, как Пророк ﷺ вначале оставлял молитву по тому, на ком был долг, в качестве порицания людям за небрежное отношение к взятию долгов и к пренебрежению их выплатой, а затем повелел своим сподвижникам молиться над таким, сказав ﷺ: «Молитесь над вашим товарищем». Конец цитаты. Кади Ияд (да помилует его Аллах) сказал: мнение учёных в целом — совершать молитву над каждым мусульманином: и над тем, кто был подвергнут установленному наказанию (худуд), и над побитым камнями, и над убившим самого себя, и над рождённым от прелюбодеяния. От Малика и других передаётся, что имам избегает совершать молитву над убитым по установленному наказанию, и что люди достоинства не молятся над нечестивцами (фасик) в качестве порицания им. От аз-Зухри: над побитым камнями не молятся, а над убитым по праву возмездия (кисас) молятся. Абу Ханифа сказал: не молятся над воюющим (мухариб) и над убитым из мятежной группы. Катада сказал: не молятся над рождённым от прелюбодеяния. От аль-Хасана передаётся, что не молятся над роженицей, умершей от прелюбодеяния, и над её ребёнком. Некоторые из числа саляфов запрещали молитву над малым младенцем, а разошлись во мнениях о молитве над выкидышем: этого мнения придерживались факихи из числа мухаддисов и некоторые из саляфов, если прошло над ним четыре месяца, а большинство факихов запрещало это, пока он не издаст первый крик (истихляль) и его жизнь не будет установлена иным образом. Составитель (да простит его Аллах) говорит: истина в том, что над выкидышем совершают молитву, согласно тому, что привели Ахмад и авторы «Сунан» от аль-Мугиры ибн Шу‘бы (да будет доволен им Аллах) в возведённом (марфу‘) хадисе: «И над выкидышем совершают молитву, и молят за его родителей о прощении и милости», и это достоверный хадис. Он сказал: что же касается шахида, убитого на войне против неверных, то Малик, аш-Шафи‘и и большинство сказали: его не обмывают и не молятся над ним. Абу Ханифа сказал: его обмывают, но не молятся над ним. От аль-Хасана передаётся, что его обмывают и молятся над ним. Конец слов кади с сокращением. Составитель (да простит его Аллах) говорит: предпочтительнее мнение тех, кто говорит о допустимости молитвы над шахидом. Имам Ахмад (да помилует его Аллах) сказал: молитва над ним лучше, а если не помолятся над ним — этого достаточно. Абу Мухаммад ибн Хазм (да помилует его Аллах) сказал: если помолятся над шахидом — хорошо, и если не помолятся над ним — тоже хорошо. Я уже подробно разобрал этот вопрос в достаточной мере в «Шарх ан-Насаи», обратись к нему — извлечёшь оттуда много пользы, и от Аллаха Всевышнего содействие. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: возможно, этот убивший самого себя считал дозволенным убийство самого себя, и потому умер неверным, и поэтому над ним не была совершена молитва по этой причине. Что же касается мусульманина, убившего самого себя, то над ним молятся по единодушному мнению всех учёных. Конец цитаты. Составитель (да простит его Аллах, ему Всевышнему) говорит: слова аль-Куртуби «он считал это дозволенным...» и т. д. опровергаются словами Пророка ﷺ: «Что до меня, то я не буду молиться над ним», ибо смысл этого таков: «а что до вас, то молитесь над ним», поскольку частица «амма» служит для разделения (тафсиль), так что имеется в виду разграничение положения тех, кто молится над ним, между тем, кто не молится — а это Пророк ﷺ, — и теми, кто молится — а это сподвижники (да будет доволен ими Аллах). Это указывает на то, что он был мусульманином, а не неверным, а что до оставления Пророком ﷺ молитвы над ним, несмотря на то что он был мусульманином, то это было в качестве порицания другим, чтобы они не осмеливались убивать самих себя. Имам Ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах) сказал: учёные разошлись во мнениях относительно молитвы над убившим самого себя. Аль-Хасан, ан-Наха‘и и Катада считали, что над ним молятся. Аль-Ауза‘и сказал: над ним не молятся, и упоминается, что Умар ибн Абд аль-Азиз не молился над ним. Ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах) сказал: Посланник Аллаха ﷺ установил в качестве сунны молитву над мусульманами и никого из них не исключил; в их число входят и добрые, и злые, и те, кто был убит по установленному наказанию, и мы не знаем сообщения, обязывающего исключить кого-либо из тех, кого мы упомянули. Поэтому молятся над убившим самого себя, и над тем, кто был поражён каким бы то ни было установленным наказанием, и над пьющим вино, и над рождённым от прелюбодеяния — никто из них не исключается, кроме тех, кого исключил сам Пророк ﷺ из числа шахидов, которых Аллах почтил мученической смертью. И достоверно установлено, что Пророк Аллаха ﷺ молился над тем, кто был поражён установленным наказанием. Конец слов Ибн аль-Мунзира (да помилует его Аллах) с сокращением. Сказал составитель (да простит его Всевышний Аллах): то, что сказал об этом Ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах), очень хорошо, а именно: молитва совершается по всем мусульманам, кроме тех, чьё исключение доказано, как, например, шахид, за исключением того, что имаму особо дозволено не молиться по тому, кто причинил несправедливость в завещании, по тому, кто присвоил себе часть военной добычи, по тому, кто был должником, и по тому, кто убил самого себя, если он сочтёт это нужным, ради того, чтобы удержать людей от подобных поступков. Я подробно изложил доводы по упомянутому в «Толковании ан-Насаи», обратись к нему — извлечёшь пользу, а Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хочу только исправления, насколько могу, и мой успех только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (2) Это при условии достоверности его хадиса, но хадис недостоверен, как я показал в «Толковании ан-Насаи», обратись к нему — извлечёшь пользу, и от Всевышнего Аллаха успех. Сказал составитель, бедный раб нуждающийся в своём Господине, Богатом, Всемогущем, Мухаммад, сын шейха, учёного-энциклопедиста Али бин Адама бин Мусы, слуги знания в благословенной Мекке: Я завершил написание восемнадцатого тома «Толкования достоверного сборника имама Муслима», названного «Обширное бурное море — толкование достоверного сборника имама Муслима бин аль-Хаджжаджа», в то время как муэдзин призывал на полуденную молитву в понедельник, благословенный день (25/1/1428 г.х., что соответствует 13 февраля 2007 г.). Прошу Всевышнего, Великого Аллаха, Господа величественного Трона, сделать этот труд искренним ради Его благородного Лика и причиной обретения садов блаженства для меня и для каждого, кто примет его с чистым сердцем. Поистине, Он к рабам Своим Милостив, Милосерден. И последней нашей молитвой да будет: «Хвала Аллаху, Господу миров» [Йунус: 10]. «Хвала Аллаху, Который наставил нас на этот путь! Мы никогда не последовали бы верным путём, если бы Аллах не наставил нас» [аль-Араф: 43]. «Пресвят Господь твой, Господь величия, и превыше всего, что они приписывают Ему! И мир посланникам! И хвала Аллаху, Господу миров!» [ас-Саффат: 180-183]. (О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада, как Ты благословил род Ибрахима, поистине Ты — Достохвальный, Славный. О Аллах, ниспошли благодать Мухаммаду и роду Мухаммада, как Ты ниспослал благодать роду Ибрахима, поистине Ты — Достохвальный, Славный). «Мир Пророку и милость Аллаха и Его благословения». Далее, если позволит Всевышний Аллах, следует девятнадцатый том, начинающийся с: 12 — Книга закята, (1) — Глава разъяснения того, за что обязателен закят, и каков размер того, что выплачивается, номер хадиса [2263] (979). «Пресвят Ты, о Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что нет божества, кроме Тебя, прошу у Тебя прощения и к Тебе обращаюсь с покаянием». * * * С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного В благословенную ночь пятницы, 29/1/1428 г.х., начало девятнадцатого тома «Толкования достоверного сборника имама Муслима», названного «Обширное бурное море в толковании достоверного сборника имама Муслима бин аль-Хаджжаджа» (да помилует его Всевышний Аллах). 12 — (Книга закята) То есть: это книга, в которой приводятся хадисы, указывающие на положения закята. Он упомянул «книгу закята» после «книги молитвы» потому, что закят является третьей [составляющей] веры и второй [обязанностью] после молитвы в Писании и Сунне. Что касается Писания, то это слова Всевышнего: «Те, которые веруют в незримое, совершают молитву и раздают из того, чем Мы их наделили» [аль-Бакара: 3]. А что касается Сунны, то это слова Пророка ﷺ: «Ислам построен на пяти…» — и далее хадис (1). Вопросы, связанные с этим заголовком: (Первый вопрос): разъяснение того, что связано со словом «закят» с точки зрения его происхождения и значения — языкового и шариатского: Учёный Ибн аль-Асир (да помилует его Аллах) сказал: в хадисах неоднократно упоминаются слова «закят» и «тазкия» («очищение»). Изначальное значение слова «закят» в языке — это чистота, рост, благодать и похвала, и все эти значения употреблены в Коране и хадисах. Форма слова — «фа‘ала» (فَعَلَة), подобно слову «садака», и когда «вав» получила движение и предшествующая ей буква оказалась открытой, «вав» превратилась в «алиф». Это слово из числа тех, что употребляются как для обозначения выделяемого имущества, так и для действия: оно применяется как к самой вещи — то есть части имущества, с которой выплачивается закят, — так и к значению, то есть к самому очищению. Из-за незнания этого разъяснения некто, обидевший самого себя, допустил ошибку, укоряя слова Всевышнего: «А те, которые совершают закят» [аль-Му’минун: 4], полагая, что здесь подразумевается сама вещь, тогда как на самом деле имеется в виду значение — то есть очищение. Закят — это очищение имущества, а закят аль-фитр — очищение тел. Конец цитаты (1). Аль-Файюми (да помилует его Аллах) сказал: «закя» с долгим «а» означает рост и увеличение; говорят: «зака аз-зар‘ ва аль-ард» — «тазку зукувван», по образцу глагола «кааада»; и «азка» с «алифом» — то же значение. Определённая часть имущества, которая выделяется, была названа «закятом», потому что это причина, благодаря которой ожидается рост. «Заккя ар-раджулю малляху» (с усилением) — «тазкия», а «закят» — имя действия от этого. «Азка Аллаху аль-маль» и «заккяху» с «алифом» и с усилением — [означают] «Аллах увеличил имущество». А когда образуется относительное имя от слова «закят», необходимо убрать «ха» и превратить «алиф» в «вав», говоря: «закавий», подобно тому как от «хасатин» образуется относительное имя «хасавий», поскольку относительное имя возводится к корням. А говорить «закятыйя» — простонародное употребление, правильно же — «закавийя». Конец цитаты (2). Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал в «аль-Маджму‘»: имам Абу-ль-Хасан аль-Вахиди сказал: закят — это очищение имущества, его исправление, выделение и приращение — всё это было сказано; и он сказал: наиболее очевидно, что его основа связана со значением приращения; говорят: «зака аз-зар‘у язку зака’ан» с долгим «а»; и всё, что увеличилось, — «зака». Он сказал: закят также означает праведность, и его основа — от приращения добра; говорят: «раджулюн заки» — то есть человек с обильным добром, из народа, называемого «азкия»; а «заккя аль-кады аш-шухуда» означает, что судья указал на приращение их добра [то есть на их праведность и надёжность]. А то, что выделяется из имущества для бедных по обязанности шариата, было названо «закятом», потому что это увеличивает то имущество, из которого оно выделено, обогащает его в значении и охраняет от бедствий. Это слова аль-Вахиди. Что же касается закята в шариате, то автор «аль-Хави» и другие сказали: это название взятия определённой вещи из определённого имущества, с определёнными характеристиками, для определённой категории [людей]. И знай, что слово «закят» — арабское слово, известное до появления Шариата, употреблявшееся в их поэзии, и подтверждений этому больше, чем требуется для доказательства. Автор «аль-Хави» сказал: Давуд аз-Захири сказал: у этого названия нет основы в языке, оно стало известно только через Шариат. Автор «аль-Хави» сказал: это мнение, хотя и ошибочно, но разногласие по этому вопросу не влияет на положения закята. Конец слов ан-Навави (3). (2) «Аль-Мисбах аль-Мунир» 1/254. (3) «Аль-Маджму‘» 5/295. Хафиз (да помилует его Аллах) сказал в «аль-Фатх»: закят в языке — это приращение; говорят: «зака аз-зар‘» — если посев вырос; употребляется также в отношении имущества, а также в значении очищения. А в шариате — с обоими значениями вместе. Что касается первого значения, то потому, что его выплата является причиной приращения имущества, или в смысле того, что награда за него увеличивается благодаря нему, или в смысле того, что относящееся к нему имущество обладает свойством приращения, как торговля и земледелие. Доказательством первого служит [хадис]: «Имущество не уменьшается от милостыни» (1), и потому что награда за него удваивается, как сказано: «Поистине, Аллах умножает милостыню» (2). Что же касается второго значения, то потому, что закят является очищением души от порока скупости и очищением от грехов. Он является третьей из основ, на которых построен Ислам. Ибн аль-Араби сказал: слово «закят» применяется к обязательной милостыне, к добровольной милостыне, к содержанию, к праву и к прощению. Определение его в шариате: отдача части годового имущественного минимума (нисаба) бедняку или подобному ему, не являющемуся хашимитом и не мутталибитом. Затем у него есть основа — это искренность намерения, и условие — это причина, а именно владение годовым нисабом, и условие для того, на кого он возлагается, — это разум, достижение зрелости и свобода. У него есть положение — это отпадение обязательства в этом мире и обретение награды в мире ином. И у него есть мудрость — это очищение от скверны, возвышение степени и порабощение свободных, ибо человек — раб благодеяния. Конец цитаты. Это хорошо, однако относительно условия для того, на кого он возлагается, существует разногласие. Закят — дело, установленное в шариате безусловно, не требующее усилий для доказательства; разногласие возникло лишь в его частных вопросах. А что касается основы обязательности закята, то кто отвергает её — становится неверующим. Конец слов Хафиза (да помилует его Аллах) (3). Учёный Ибн аль-Мулаккин (да помилует его Аллах) сказал в своей книге «Аль-и‘лям би-фаваид умдат аль-ахкям»: «Закят» в языке означает «рост» (نماء) и «очищение» (تطهير). От первого значения — их выражение «заков посев» (زَكَى الزرعُ), то есть «вырос», ибо имущество растёт через отдачу закята незаметным образом, хотя внешне ощущается уменьшение. Достоверно установлено, что он ﷺ сказал: «Не убывает имущество от милостыни»(1). Это случилось с некоторыми праведниками: они обнаруживали, что вес того, что у них есть, остался таким же, как до подачи милостыни. Говорят также, что вознаграждение за неё «растёт» у Аллаха, как достоверно установлено, что Всевышний Аллах взращивает милостыню, пока она не станет подобной горе(2). Говорят также, что она связана с имуществом, обладающим свойством роста, и поэтому названа «ростом» из-за связи с этим свойством. От второго значения — слова Всевышнего: «И очищаешь их ею» [ат-Тауба, 103], и слова Его: «Преуспел тот, кто очистил её» [аш-Шамс, 9], то есть очистил её от скверны грехов и нарушений; доказательство тому — слова Всевышнего: «И понёс убыток тот, кто утаил её» [аш-Шамс, 10], то есть подавил её грехами. Итак, закят очищает душу от порока скупости и прочего. Говорят: тот, кто отдал закят своего имущества, не может быть назван скупым. Он также очищает от грехов, а также очищает само имущество от скверны. Говорят также, что он назван «закятом», потому что очищает своего хозяина и свидетельствует о правильности его веры; поэтому он ﷺ сказал: «А милостыня — доказательство», передал Муслим. Относительно слов Всевышнего «не дают закята» [Фуссылят, 7] говорят: не свидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха. Закят также называется «садака», как это установлено в Коране и сунне, потому что он служит доказательством правдивости его хозяина и правильности его веры внешне и внутренне. Он также называется «хакк» («право»), — сказал Всевышний: «И отдавайте его право в день сбора урожая» [аль-Анам, 141], — и «нафака» («расход»), — сказал Всевышний: «И не расходуют его на пути Аллаха» [ат-Тауба, 34], — и «афв» («излишек»), — сказал Всевышний: «Возьми излишек» [аль-А‘раф, 199]. Итак, это пять названий. Слова Всевышнего «Неужели ты убил невинную душу» [аль-Кахф, 74] и слова Его «мальчика чистого» [Марьям, 19] означают «чистый». Слова Его «Преуспел тот, кто очистился» [аль-А‘ля, 14] и слова Его «который отдаёт своё имущество, очищаясь» [аль-Лейль, 18] означают «приближается [к Аллаху]». Говорят также: «совершает благое дело». В Коране это слово встречается и в значении «Ислам», — сказал Всевышний: «И что тебе, если он не примет Ислам» [Абаса, 7]. И в значении «дозволенный», — сказал Всевышний: «более чистую пищу» [аль-Кахф, 19]. Удивительно, что Давуд аз-Захири отрицал существование закята как языкового понятия и говорил, что оно известно только через шариат. В шариате же это название того, что отдаётся из имущества для его очищения. Он был установлен ради пользы дающего — для его очищения и увеличения его награды, и ради пользы получающего — для устранения его нужды. Шариат дал понять, что закят был обязан ради равенства и что он бывает только с имуществом, имеющим значимость, то есть достигающим нисаба. Затем он установил его для растущих видов имущества — золота и серебра, посевов и скота. Учёные единогласны в том, что закят обязателен для этих видов, но разошлись во мнениях относительно прочего, как товары; большинство считает его обязательным и для них, в отличие от Давуда, который приводит в качестве доказательства хадис: «На мусульманине нет садаки ни за его раба, ни за его коня» (согласован). Большинство толкует это как относящееся к тому, что предназначено для личного пользования. Шариат определил нисаб каждого вида в размере, допускающем взаимопомощь. Нисаб серебра — пять авак, то есть двести дирхемов, согласно тексту хадиса. Что касается золота, то это двадцать мискалей согласно тексту хадиса и также согласно единогласному мнению, хотя есть незначительное разногласие. Что касается посевов, плодов и скота, то их нисабы известны. Шариат установил размер обязательной доли в соответствии с затратами и трудом, вложенным в имущество. Наивысшая доля и наименьшая по затраченному труду — это рикяз (найденный клад), с него взимается пятая часть, ибо труда в нём нет. За ним следуют посевы и плоды: если они орошались дождевой водой и подобной ей, то с них взимается десятая часть, иначе — половина этого; потому что в первом случае труд затрачивается с одной стороны, а во втором — с двух сторон. Затем следуют золото, серебро и торговля, с них взимается четвертая часть десятой доли, потому что это требует работы в течение всего года. Затем следует скот, поскольку в него входят «авкас» (промежутки между обязательными нормами, в которых нет дополнительного взимания), в отличие от предыдущих видов. Таким образом, взимаемое — это пятая часть, половина её, четверть её и восьмая часть. И это одно из проявлений прекрасного порядка шариата — постепенность во взимаемом». Конец слов Ибн аль-Мулаккина(3). Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «Закят также называется «садака», это слово производно от «садк» (правдивость), поскольку он является доказательством правильности веры человека и правдивости его внутреннего состояния в соответствии с внешним. Он сказал: Аллах Всевышний установил его как проявление взаимопомощи для бедных и как очищение богатых от скупости. Он обязателен только для того, у кого есть имущество, имеющее значимость, а наименьшее из этого — нисаб, о разъяснении которого будет сказано далее. Затем предметом его являются растущие имущества, то есть пригодные для роста, — это золото и серебро, посевы и скот. Из этих основ одни растут сами по себе, как посевы и скот, а другие растут через изменение своей формы и оборот, как золото и серебро. Существует единогласное мнение о том, что закят связан именно с этими названными видами имущества. Что же касается связи закята с прочим — товарами и долгами, — то относительно этого есть три мнения: Абу Ханифа считает его обязательным безусловно, Давуд отменяет его в этом случае, а Малик считает его обязательным в отношении товаров для торговли, а относительно долгов есть детализация, известная из книг по фикху. Доводы каждой из сторон будут приведены далее в ходе изложения». Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах)(4). Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: то, что сказал аль-Куртуби об обязательности закята с долгов у имама Абу Ханифы безусловно, не соответствует действительности; в его мазхабе есть детализация, поэтому следует обратиться к книгам его мазхаба. Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возвращение и прибежище. (Второй вопрос): о разногласии учёных относительно года, в котором был предписан закят. Большинство считает, что его обязательность наступила после хиджры. Говорят, что это было во втором году, до предписания рамадана, на что указал ан-Навави в главе «Ас-Сияр» своей книги «Ар-Рауда». Ибн аль-Асир в «Ат-Тарихе» категорически утверждает, что это было в девятом году. Но это, как сказал Хафиз, вызывает сомнение, ибо в хадисе Дыммама ибн Са‘лябы, и в хадисе делегации Абд аль-Кайс, и в нескольких других хадисах упоминается закят, а также в разговоре Абу Суфьяна с Гераклием, который состоялся в начале седьмого года, и там он сказал: «он приказывает нам закят». Однако возможно толковать всё это иначе, как будет сказано в конце изложения. Некоторые усилили мнение Ибн аль-Асира тем, что произошло в развёрнутом рассказе о Са‘лябе ибн Хатыбе, где сказано: «Когда был ниспослан айат о садаке, Пророк ﷺ отправил сборщика, и он [Са‘ляба] сказал: это не что иное, как джизья, или сестра джизьи». А джизья была установлена только в девятом году, следовательно, закят был установлен в девятом году. Однако этот хадис слабый, и на него нельзя ссылаться. Ибн Хузайма в своём «Сахихе» утверждает, что его предписание было до хиджры, приводя в качестве доказательства то, что он передал из хадиса Умм Салямы о рассказе об их переселении в Абиссинию, где сказано, что Джафар ибн Абу Талиб сказал Наджаши в числе того, что он сообщил ему о Пророке ﷺ: «И он приказывает нам молитву, и закят, и пост». Конец цитаты. Хафиз сказал: в этом доводе есть сомнение, ибо пять молитв ещё не были предписаны в то время, равно как и пост рамадана. Возможно, что обращение Джафара не было в самом начале его прибытия к Наджаши, а он сообщил ему об этом спустя некоторое время, когда уже произошло то, что упомянуто — история о молитве и посте, — и это дошло до Джафара, и он сказал «приказывает нам» в смысле «приказывает это своей общине», но это очень отдалённое толкование. Наиболее подходящее толкование этого хадиса Умм Салямы — если он избежит порочности в иснаде — состоит в том, что под его словами «приказывает нам молитву, закят и пост» подразумевается в общем смысле, и из этого не обязательно следует, что под молитвой подразумеваются именно пять молитв, ни под постом — пост рамадана, ни под закятом — этот особый закят с определённым нисабом и годичным сроком. Из того, что указывает на то, что предписание закята было до девятого года, — хадис Анаса (да будет доволен им Аллах) в «Сахихе» о случае с Дымамом ибн Са‘лабой, где приводится его слово: «Заклинаю тебя Аллахом: неужели Аллах повелел тебе брать эту садаку у наших богатых и возвращать её нашим бедным?» А прибытие Дымама было в пятом году, как об этом уже было сказано ранее. То же, что произошло в девятом году, — это отправка сборщиков для взимания садак, а это предполагает, что предписание закята предшествовало этому. Из того, что указывает на то, что предписание закята произошло после хиджры, — единодушие учёных в том, что пост Рамадана был предписан только после хиджры, поскольку аят, указывающий на его предписание, безусловно мединский. У Ахмада, а также у Ибн Хузаймы, ан-Насаи, Ибн Маджи и аль-Хакима достоверно установлен риваят от Кайса ибн Са‘да ибн Убады, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ повелел нам разговляться (то есть речь о садаке разговления) прежде, чем был ниспослан закят. Затем закят был ниспослан, и он не повелел нам это, и не запретил нам, а мы продолжали это делать». Иснад его достоверен, и передатчики его — передатчики «Сахиха», кроме Абу Аммара, передающего этот хадис от Кайса ибн Са‘да, — он куфиец, имя его Ариб (с открытой буквой «айн» без точки) ибн Хумайд, и его признали надёжным Ахмад и Ибн Ма‘ин. Этот хадис указывает на то, что предписание садаки разговления было прежде предписания закята, а это предполагает, что закят возник после предписания Рамадана, а это было после хиджры, что и требовалось доказать. В «Тарих аль-Ислям» сказано: закят был предписан в первый год. Аль-Байхаки же в «Далаиль» приводит упомянутый хадис Умм Салямы через путь «Магази» Ибн Исхака, через Юнуса ибн Букайра, от него, и в нём не упоминается закят. Ибн Хузайма же приводит его от хадиса Ибн Исхака, но через путь Салямы ибн аль-Фадля, от него, а в отношении Салямы есть замечания (см. «Фатх» 4/9–10). Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: из вышеизложенного стало ясно, что наиболее верным является то, что предписание закята было после хиджры, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Третий вопрос): о разногласии учёных относительно того, на кого возлагается обязанность закята. Имам Мухаммад ибн Рушд (да помилует его Аллах) в своей книге «Бидая аль-муджтахид ва нихая аль-муктасид» говорит: они согласны в том, что закят обязателен для каждого мусульманина — свободного, достигшего зрелости, разумного, владеющего нисабом полным владением. Разошлись же они относительно обязательности закята для сироты, безумного, рабов, людей писания (зимми) и владеющего неполным владением, подобно тому, на ком долг, или тому, кому причитается долг, и подобно имуществу, основа которого закреплена (вакф). Что касается малолетних, то одна группа учёных сказала: закят обязателен для них в их имуществе, и так говорили из числа сподвижников — Умар, Али, Ибн Умар, Джабир, Аиша, аль-Хасан ибн Али (да будет доволен ими Аллах), и так говорили Джабир ибн Зайд, Ибн Сирин, Ата, Муджахид, Раби‘а, Малик, аш-Шафии, ас-Саури, Ахмад, Исхак, Абу Саур и другие из фикхистов различных областей. Другая группа сказала: в имуществе сироты закята вообще нет. Так говорили ан-Наха‘и, аль-Хасан, Са‘ид ибн Джубайр из числа последователей. Третьи разделили между тем, что земля производит, и тем, что не производит, и сказали: на нём закят обязателен в том, что производит земля, а закята нет в остальном — в скоте, наличных деньгах, товарах и прочем. Таково мнение Абу Ханифы и его последователей. Ещё другие разделили между наличными деньгами и остальным и сказали: закят обязателен на нём, кроме как в наличных деньгах. Ибн Рушд говорит: причина их разногласия относительно обязательности закята для него или её отсутствия — это разногласие относительно понимания шариатского закята: является ли он актом поклонения, подобно молитве и посту, или же он — обязательное право бедных, лежащее на богатых? Кто сказал, что это акт поклонения, тот поставил условием достижение зрелости; а кто сказал, что это обязательное право бедных и нуждающихся в имуществе богатых, тот не считал условием достижение зрелости кем-либо иным. Что же касается тех, кто разделил между тем, что производит земля, и тем, что не производит, и между скрытым и явным, то я не знаю для этого какого-либо основания в настоящее время. Конец цитаты. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: первое мнение представляется мне наиболее предпочтительным ввиду всеобщности достоверных текстов, обязывающих закят, а также ввиду переданных сообщений от сподвижников — Умара, Али, Аиши, Джабира (да будет доволен ими Аллах), которые передали Абу Убайд, аль-Байхаки, ад-Даракутни и другие. А Аллах Всевышний лучше знает. Он говорит: что же касается людей писания (зимми), то большинство считает, что закята на всех них нет, за исключением того, что передала одна группа о взимании двойного закята с христиан бану Таглиб — то есть о том, что с них берётся вдвое то, что берётся с мусульман во всём. Из тех, кто так говорил: аш-Шафии, Абу Ханифа, Ахмад, ас-Саури, а от Малика в этом вопросе нет определённого мнения. И эти учёные пришли к такому мнению потому, что достоверно установлено, что так поступал с ними Умар ибн аль-Хаттаб, и они, видимо, полагали, что это подобное — установленный прецедент, но основы (шариата) противоречат этому. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: то, что взятое с христиан бану Таглиб является закятом, — в этом есть очевидное сомнение. А Аллах Всевышний лучше знает. Он говорит: что же касается рабов, то люди разделились на три мнения: Одна группа сказала: закята в их имуществе вообще нет, и таково мнение Ибн Умара, Джабира из числа сподвижников (да будет доволен ими Аллах), Малика, Ахмада, Абу Убайда из числа фикхистов. Другие сказали: закят с имущества раба лежит на его хозяине, и так говорил аш-Шафии, как передаёт Ибн аль-Мунзир, ас-Саури, Абу Ханифа и его последователи. Ещё одна группа обязала раба выплачивать закят с его имущества, и это передано от Ибн Умара из сподвижников, и так говорил Ата из последователей, Абу Саур из фикхистов, а также приверженцы захиритского толка и некоторые другие. Большинство же тех, кто сказал, что закята в имуществе раба нет, считает также, что закята в имуществе мукатаба (раба, выкупающего себя) нет, пока он не освободится. Абу Саур же сказал: в имуществе мукатаба закят есть. Причина их разногласия относительно закята с имущества раба — их разногласие о том, владеет ли раб полным владением или неполным? Кто считал, что он не владеет полным владением, и что хозяин является владельцем, поскольку имущество не может быть без владельца, тот сказал: закят лежит на хозяине. Кто считал, что ни тот, ни другой не владеют им полным владением — ни хозяин, поскольку рука, которая на имуществе, — это рука раба, а не рука хозяина, ни раб также, поскольку хозяин может отобрать это у него, — тот сказал: закята в его имуществе вообще нет. А кто считал, что рука, находящаяся на имуществе, обязывает закят в нём в силу того, что она распоряжается им, по аналогии с распоряжением руки свободного, тот сказал: закят обязателен на нём, — особенно те, кто считал, что общее обращение (шариата) охватывает свободных и рабов, и что закят — это акт поклонения, связанный с обязанным лицом в силу распоряжения руки имуществом. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: это последнее мнение представляется мне наиболее очевидным, поскольку тексты охватывают и свободного, и раба, и явный смысл текстов таков, что раб владеет, если хозяин разрешил ему распоряжаться. А Аллах Всевышний лучше знает. Он говорит: что же касается владельцев, на которых лежат долги, поглощающие всё их имущество, или поглощающие ту часть их имущества, в которой обязателен закят, при том что в их руках находится имущество, в котором обязателен закят, — то они разошлись в этом вопросе. Одна группа сказала: закята в имуществе — будь то зерно или иное — нет, пока из него не будут выплачены долги; если после этого останется то, в чём обязателен закят, то оно облагается закятом, а если нет — то нет. Так говорили ас-Саури, Абу Саур, Ибн аль-Мубарак и группа других. Абу Ханифа и его последователи сказали: долг не препятствует закяту с зерна, но препятствует закяту со всего остального. Малик сказал: долг препятствует закяту только с наличных денег, кроме случая, когда у человека есть товары, покрывающие его долг, — тогда долг не препятствует. Иные высказали мнение, противоположное первому, а именно, что долг вообще не препятствует закяту. Причина их разногласия — разногласие относительно того, является ли закят актом поклонения или же правом, установленным в имуществе для бедных? Кто считал, что это их право, тот сказал: закята в имуществе того, на ком лежит долг, нет, поскольку право обладателя долга предшествует по времени праву бедных, и это имущество на самом деле принадлежит обладателю долга, а не тому, в чьих руках оно находится. А кто сказал, что это акт поклонения, тот сказал: он обязателен для того, в чьих руках находится имущество, поскольку это и есть условие возложения обязанности и его признак, влекущий обязательность для обязанного лица, независимо от того, есть на нём долг или нет. Кроме того, здесь противоречат друг другу два права: право Аллаха и право человека, а право Аллаха более достойно быть исполненным. И более сходно с целью... Согласно шариату, закят снимается с должника; на основании слов Пророка ﷺ: «Милостыня (закят) берётся с их богатых и возвращается их бедным...», а должник не называется богатым. Что же касается тех, кто разграничивает между зерновыми и не зерновыми, между наличными и не наличными, то мне не известен для такого разграничения ясный довод. Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: наиболее близким для меня является то, что тот, на ком долг, поглощающий всё его имущество, не обязан платить закят вовсе, а тот, на ком долг, не поглощающий всё имущество, не обязан платить закят в размере долга, но платит закят с остального — исходя из явного смысла упомянутого текста, ибо в нём поставлено условием для взятия закята быть богатым, а должник не называется богатым. И Аллах Всевышний знает лучше. Он сказал: что касается имущества, находящегося в обязательстве — то есть в обязательстве другого лица — и не находящегося в руках владельца, а именно долга, то относительно него также разошлись во мнениях. Одни сказали: закята с него нет, даже если он будет получен, пока не будет выполнено условие закята у того, кто его получил, то есть год (хауль); это одно из двух мнений аш-Шафии, и это сказал аль-Лейс, или это следует из его слов по аналогии. Другие сказали: когда он получит его, он платит с него закят за прошедшие годы. А Малик сказал: он платит закят с него за один год, даже если он пребывал у должника несколько лет, если его основа была получена в обмен на что-то; а если же он был получен не в обмен на что-то, например по наследству, то он начинает отсчёт года с этого момента. Конец слов Ибн Рушда (да помилует его Аллах) с некоторой переработкой. Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: то, что представляется мне более предпочтительным — это что если долг находится у признающего его или на него есть свидетельство, то он платит с него закят, а иначе — нет. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно постановки года условием для закята. Ибн Рушд (да помилует его Аллах) упомянул, что большинство правоведов ставят условием для обязательности закята с золота, серебра и скота прохождение года — на основании того, что это установлено от четырёх халифов, и в силу распространённости этого среди сподвижников (да будет доволен ими Аллах), и распространённости практики этого, и их убеждённости, что подобное распространение без разногласия невозможно иначе, как по указанию (Пророка). И передано в возведённом виде (марфу‘) от хадиса Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах) от Пророка ﷺ, что он сказал: «Нет закята с имущества, пока не прошёл над ним год». И это единогласно принято у правоведов разных областей, и в этом не было разногласия в раннюю эпоху, кроме того, что передано от Ибн Аббаса и Муавии (да будет доволен ими Аллах); а причина их разногласия в том, что в этом не пришло достоверного хадиса, — сказал Ибн Рушд (да помилует его Аллах). Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал то, смысл чего таков: это упомянутое сообщение (асар) от Абу Бакра, Умара и Али (да будет доволен ими Аллах) достоверно от них, передал его аль-Байхаки и другие; и передано от Али и Аиши (да будет доволен ими Аллах) от Пророка ﷺ, что он сказал: «Нет закята с имущества, пока не прошёл над ним год». Он сказал: составитель — то есть автор «аль-Мухаззаб» — не приводил в качестве доказательства этот хадис потому, что он слаб, поэтому он ограничился разъясняющими сообщениями (асарами). Аль-Байхаки сказал: опора в постановке года условием — на достоверных сообщениях, а именно на том, что передано от Абу Бакра ас-Сиддика, Усмана, Ибн Умара и других (да будет доволен ими Аллах). Аль-Абдари сказал: имущество, подлежащее закяту, — двух видов: (Первый): то, что имеет прирост само по себе, как зерновые и плоды; в этом закят обязателен по самому его наличию. (Второй): то, что предназначено для прироста, как дирхемы, динары, торговые товары и скот; в этом принимается во внимание год, так что нет закята с его нисаба, пока не пройдёт над ним год, и на этом сходятся все правоведы. Он сказал: а Ибн Мас‘уд и Ибн Аббас (да будет доволен ими Аллах) сказали: закят с этого обязателен в день, когда он овладел нисабом. Он сказал: а когда пройдёт год, становится обязательным второй закят. Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: мнение большинства о постановке года условием представляется мне более предпочтительным — на основании упомянутых достоверных сообщений, а упомянутый хадис достоверен как остановленный (маукуф), но остановленный в подобном случае имеет статус возведённого (марфу‘); что же касается его возведения, то оно слабо. Некоторые современные учёные признали его достоверным, но в этом есть скрытая проблема, ведь в нём есть передача «ан» от Абу Исхака ас-Саби‘и, известного своим тадлисом, а также то, что Джарир ибн Хазим противоречил надёжным передатчикам в возведении этого хадиса, так как его передали ас-Саури, Шарик, Закария ибн Абу Заида и другие от Абу Исхака от Али как остановленный. И в этом есть другой изъян, на который указал Ибн аль-Мавваак, а именно что Джарир ибн Хазим не слышал этого от Абу Исхака напрямую, ведь его передали хафизы из числа учеников Ибн Вахба: Сахнун...
Ссылки автора (25)

1. بتشديد اللام.

2. «تنبيه المعلم» ص ١٨٥.

3. «شرح مسلم» ٧/ ٥١، كتاب الجنائز رقم الحديث ٢٢٥٩.

4. راجع: «إكمال المعلم» ٣/ ٤٥٤ - ٤٥٥.

5. راجع: «ذخيرة القعبى» ١٩/ ٢٠٧ - ٢١٥ رقم الحديث (١٩٥٣).

6. الأوسط ٥/ ٤٠٦ - ٤٠٩.

7. هذا على تقدير صحة حديثه، لكن الحديث لا يصحّ، كما بيّنته في «شرح النسائيّ»، فراجعه، تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

8. راجع: «عمدة القاري» ٨/ ٢٣٣.

9. «النهاية» ٢/ ٣٠٧.

10. «المصباح المنير» ١/ ٢٥٤.

11. «المجموع» ٥/ ٢٩٥.

12. أخرجه مسلم.

13. متّفقٌ عليه بنحوه.

14. «الفتح» ٤/ ٥.

15. وقع في الكتاب بلفظ «من طرفين» في الموضعين، والظاهر أن الأول خطأ.

16. جمع وَقَص بفتحتين، وهو ما بين الفريضتين من نُصُب الزكاة مما لا شيء فيه.

17. «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ٥/ ٧ - ١١.

18. «المفهم» ٣/ ٥.

19. راجع: «الفتح» ٤/ ٩ - ١٠.

20. أي: الدراهم والدنانير، فقد ذكر في «القاموس» من معاني «الناضّ»: الدرهم والدينار، أو إنما يسمّى ناضًّا إذا تحوّل عينًا بعد أن كان متاعًا. انتهى بتصرّف.

21. هكذا النسخة بالواو، ولعله (أو بعضهم) بـ (أو)، فليُحرّر.

22. «بداية المجتهد» ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦.

23. «بداية المجتهد» ١/ ٢٧٠.

24. «المجموع» ٥/ ٣٢٧ - ٣٢٨.

25. راجع: «إرواء الغليل» للشيخ الألبانىّ ٣/ ٢٥٦ - ٢٥٧.