HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 986

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى، قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج3 ص70
Нам передал Яхья ибн Яхья. Нам сообщил Абу Хайсама от Мусы ибн Укбы, от Нафи‘а, от Ибн Умара: Посланник Аллаха ﷺ велел выплачивать закят разговения (закят аль-фитр) до того, как люди выйдут на молитву.
т. 2 с. 679

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 4
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 19, с. 134
والباقون ذُكروا قبله، والحديث تقدّم شرحه، وبيان ما يتعلّق به، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٢٨٧] (…) - (وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ مُعَاوَيةَ لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ الْحِنْطَةِ عَدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، أَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ، وَقَالَ: لَا أُخْرِجُ فِيهَا إِلَّا الَّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -ﷺ-، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم قبل باب. ٢ - (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) تقدّم قبل باب أيضًا. ٣ - (ابْنُ عَجْلَانَ) هو: محمد القرشيّ، مولى فاطمة بنت الوليد، أبو عبد الله المدنيّ، صدوقٌ [٥] (ت ١٤٨) (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٠/ ١٥٠. والحديث سبق تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٦) - (بَابُ الأَمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٢٨٨] (٩٨٦) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَبُو خَيْثَمَةَ) زهير بن معاوية بن حُديج الْجُعفيّ الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٦٢. ٢ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأزدي مولاهم، ثقةٌ فقيهٌ إمام في المغازي [٥] (ت ١٤١) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨١/ ٤٣٣. والباقون تقدّموا في الباب الماضي. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه. ٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وأبي خيثمة، فبغداديّ، نزيل الجزيرة. ٤ - (ومنها): أن فيه روايةَ تابعيّ، عن تابعيّ، وتقدّم الكلام في ابن عمر -﵄-. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) -﵄- (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى) «أن» بالفتح مصدريّة، والمصدر المؤوّل بدل من «زكاةِ الفطر»؛ أي: بأدائها (قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) قال النوويّ ﵀: فيه دليلٌ للشافعيّ والجمهور في أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد، وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلّى. انتهى. وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألتين الآتيتين -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عمر -﵄- هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٢٢٨٨ و٢٢٨٩] (٩٨٦)، و(البخاريّ) في «الزكاة» (١٥٠٩)، و(أبو داود) في «الزكاة» (١٦١٠)، و(الترمذيّ) في «الزكاة» (٦٧٧)، و(النسائيّ) في «الزكاة» (٥/ ٥٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ١٥١ و١٥٤ و١٥٧)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٤٢١ و٢٤٢٢ و٢٤٢٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٩٣/ ٨ و٩٦)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٢/ ١٣٩ و١٥٢ و١٥٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ١٧٤) و«المعرفة» (٣/ ٣٣٣)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ٦٤ - ٦٥)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وقت وجوبها: قال الإمام ابن قُدامة ﵀: فأما وقت وجوبها، فهو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان، فمن تزوّج، أو مَلَك عبدًا، أو وُلِد له ولدٌ، أو أسلم قبل غروب الشمس، فعليه الفطرة، وإن كان بعد الغروب، لم تلزمه، ولو كان حين الوجوب معسرًا، ثمّ أيسر في ليلته تلك، أو في يومه، لم يجب عليه شيء، ولو كان في وقت الوجوب موسرًا، ثمّ أعسر، لم تسقط عنه؛ اعتبارًا بحالة الوجوب، ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر، فعليه صدقة الفطر، نصّ عليه أحمد. وبما ذكرنا في وقت الوجوب قال الثوريّ، وإسحاق، ومالكٌ، في إحدى الروايتين عنه، والشافعيّ في أحد قوليه . واحتجّ هؤلاء بما أخرجه أبو داود من حديث ابن عبّاس -﵄-: «فرض رسول الله -ﷺ- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث …» الحديث، وهو حديث حسن. قالوا: لأنها أضيفت إلى الفطر، فكانت واجبة به، كزكاة المال، وذلك لأن الإضافة دليل الاختصاص، والسبب أخصّ بحكمه من غيره. ووجه ذلك أن الفطر من صوم رمضان، والخروج عنه جملةً يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان. وقال الليث، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد، وهو رواية عن مالك؛ لأنها قربة تتعلّق بالعيد، فلم يتقدّم وقتها يوم العيد، كالأضحيّة، ولأن هذا وقت الفطر، لا ما قبله؛ لأنه في كلّ ليلة كان يفطر كذلك، ثم يصبح صائمًا، فإنما أفطر من صومه جملةً صبيحةَ يوم الفطر. وقال ابن حزم: وقت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله، وإنما تجب بدخوله، ثم لا تجب بخروجه، فهو إثر طلوع الفجر الثاني، من يوم الفطر ممتدًّا إلى أن تبيضّ الشمس، وتحلّ الصلاة من ذلك اليوم نفسه، ثم استدلّ بحديث الباب، وقال: فهذا وقت أدائها بالنصّ، ثم ذكر في وقت الوجوب مثل المذهب الثاني. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ لأنه أقرب إلى المعنى؛ لأن الصدقة مضافة إلى الفطر من رمضان، كما تقدّم، والفطر من رمضان يتحقّق بانسلاخ آخر يوم منه وذلك بغروب شمسه، فليلة العيد ليست منه، بل هي تابعة لما بعدها وهو يوم العيد، وهي وقت الفطر من رمضان، وأولها من غروب الشمس، فيتعلّق الوجوب به، وهذا ظاهر لمن تامّل بإنصاف، فالحقّ أن الوجوب يتعلّق بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فمن كان من أهل وجوب الفطر حينئذ لزمته، ومن لا فلا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز تأخيرها عن وقتها: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم الفطر، وبه قال الشافعيّة، والحنفيّة، والمالكيّة، وهو المشهور عند الحنابلة. قاله وليّ الدين. وقال ابن قدامة: المستحبّ إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة؛ لحديث الباب، وحديث ابن عباس -﵄-، مرفوعًا: «من أدّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات»، رواه أبو داود، وتقدّم أنه حديث حسنٌ. قال: فإن أخّرها عن الصلاة ترك الأفضل؛ لما ذكرنا من السنّة، ولأن المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم، فمتى أخّرها لم يحصل إغناؤهم في جميعه، لا سيما وقت الصلاة، ومال إلى هذا القول عطاءٌ، ومالك، وموسى بن وَرْدَان، وإسحاق، وأصحاب الرأي، قال: فإن أخّرها عن يوم العيد أثم، ولزمه القضاء. وحَكَى ابن المنذر عن ابن سيرين، والنخعيّ أنهما كانا يرخّصان في تأخيرها عن يوم الفطر، قال: وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بذلك بأس . وذكر ابن قُدامة أن محمد بن يحيى الكحّال قال: قلت لأبي عبد الله: فإن أخرج الزكاة، ولم يعطها، قال: نعم؛ إذا أعدّها لقوم، قال ابن قُدامة: واتباع السنّة أولى. انتهى . ومما استُدلّ به على أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم العيد ما رواه البيهقيّ في «سننه» (٤/ ١٧٥) من طريق أبي معشر السِّنْدِيّ، عن نافع، عن ابن عمر -﵄- عن النبيّ -ﷺ-، أنه قال: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم»، وفيه أبو معشر نَجِيح السِّنْديّ المدينيّ، ضعيف. وقال ابن حزم ﵀: إذا تمّ الخروج إلى صلاة الفطر بدخول وقت دخولهم في الصلاة، فقد خرج وقتها، فمن لم يؤدّها حتى خرج وقتها، فقد وجبت في ذمّته وماله لمن هي له، فهي دين لهم، وحقّ من حقوقهم، قد وجب إخراجها من ماله، وحَرُم عليه إمساكها في ماله، فوجب عليه أداؤها أبدًا، فإذا أداها سقط بذلك حقهم، ويبقى حقّ الله تعالى في تضييعه الوقت، لا يَقدِر على جبره إلا بالاستغفار، والندامة. انتهى كلامه ﵀ بتصرّف . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه ابن حزم ﵀ في هذه المسألة أرجح المذاهب؛ لحديث الباب، حيث أَمَرَ رسول الله -ﷺ- أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقد قال الله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، ولا يتوعّد الله ﷾ بمثل هذا التوعّد إلا على ترك واجب، فثبت بذلك وجوب أدائها قبل الصلاة، فإذا وجب حَرُمَ تأخيرها، ويؤيّد ذلك الحديثُ المتقدّمُ: «من أدّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»، وهو حديث حسن. والحاصل أنه لا يجوز تأخيرها عن الصلاة؛ لما ذكر، ولكن لا تسقط بالتأخير، بل تكون دينًا عليه يجب أداؤها أبدًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في جواز تقديمها عن وقتها: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز تقديم إخراج صدقة الفطر قبل ليلة الفطر، ثم اختلفوا في مقدار التقديم. فاشتهر عن الحنفيّة جواز تعجيلها من أول الحول، وعندهم في ذلك خلافٌ، فحَكَى الطحاويّ عن أصحابهم جواز تعجيلها من غير تفصيل، وذكر أبو الحسن الكرخيّ جوازها يومًا أو يومين، وروى الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة أنه يجوز تعجيلها سنة، وسنتين، وروى هشام عن الحسن بن زياد أنه لا يجوز تعجيلها. وعند المالكية في تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان. وقال الشافعيّة: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأنها حقّ ماليّ وجب بسببين، وهما رمضان، والفطر منه، فيجوز تقديمها على أحدهما، وهو الفطر، ولا يجوز تقديمها عليهما. وعنهم وجهان آخران: أحدهما: يجوز إخراجها بعد طلوع الفجر الأول من رمضان، وبعده إلى آخر الشهر، ولا يجوز في الليلة الأولى؛ لأنه لم يَشرَع بعدُ في الصوم. والثاني: أنه يجوز في جميع السنة، حكاهما النوويّ في «شرح المهذّب». وذهب أكثر الحنابلة إلى أنه لا يجوز تقديمها بأكثر من يومين، وقال بعض الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، كما يجوز تعجيل أذان الفجر، والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلًا، ذكر هذا كلّه الحافظ وليّ الدين ﵀، ونقلته بتصرّف . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال بجواز تقديمها يومًا، أو يومين، ولا بأس بثلاثة أيام؛ لما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» من حديث ابن عمر -﵄-، قال: «وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم، أو يومين». وأخرج ابن خزيمة في «صحيحه» من طريق عبد الوارث، عن أيوب، قلت: «متى كان ابن عمر يُعطي؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم، أو يومين»، ولمالك في «الموطأ» عن نافع: أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يُجمَع عنده قبل الفطر بيومين، أو ثلاث، وأخرجه الشافعيّ، عنه، وقال: هذا حسن، وأنا أستحبّه -يعني: تعجيلها قبل يوم الفطر- انتهى . فقوله: «وكانوا يعطون» دليل على أن هذا عمل الصحابة جميعًا؛ لما تقرّر في علمي الحديث، والأصول، أن قول الصحابيّ: كنا نفعل كذا وكذا حكمه الرفع، وإن لم يقيّد بعصر النبيّ -ﷺ- على المرجح المختار، قاله الحافظ وليّ الدين ﵀، وإلى هذا أشار السيوطيّ ﵀ في «ألفية الحديث»، حيث قال: وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ مِنَ السُّنَّةِ مِنْ صَحَابِي كَذَا أُمِرْنَا وَكَذا كُنَّا نَرَى … فِي عَهْدِهِ أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى ثَالِثُهَا إِنْ كَانَ لَا يَخْفَى وَفِي … تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي ويدلّ على ذلك أيضًا -كما قال الحافظ- ما أخرجه البخاريّ في «كتاب الوكالة»، وغيره، من «صحيحه» عن أبي هريرة -﵁-، قال: «وكّلني رسول الله -ﷺ- بحفظ زكاة رمضان …» الحديث، وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليالي، وهو يأخذ من التمر، فإنه يدلّ على أنهم كانوا يعجّلونها، وعكس الجوزقيّ، فاستدلّ به على جواز تأخيرها عن يوم الفطر، قال الحافظ: وهو محتملٌ للأمرين. انتهى . والحاصل أن الحقّ هو جواز تقديمها على يوم العيد بيوم، أو يومين، كما صحّ ذلك عن الصحابة -﵃-، مع أن الظاهر اطلاعه -ﷺ- على ذلك، وتقريره لهم، وهذا هو الدليل الصحيح الواضح، وأما حديث أبي هريرة -﵁- المذكور، فدلالته على مسألتنا محلّ نظر، فليتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
Оставшиеся передатчики упомянуты ранее, а разбор хадиса и всё, что к нему относится, приведён выше. Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище, и Он — наша опора, и прекрасен Он как покровитель. По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, он сказал: [2287] (…) — «Рассказал мне Амр ан-Накид, рассказал нам Хатим ибн Исмаил, от Ибн Аджлана, от Ийада ибн Абдуллаха ибн Абу Сарха, от Абу Саида аль-Худри, что когда Муавия установил, что половина са‘ пшеницы равна целому са‘ фиников, Абу Саид не согласился с этим и сказал: «Я выдаю в этой закят лишь то, что выдавал во времена Посланника Аллаха ﷺ: са‘ фиников, или са‘ сушёного винограда, или са‘ ячменя, или са‘ курта (сушёного молочного продукта)»». Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — (Амр ан-Накид) — это Амр ибн Мухаммад ибн Букайр, о нём говорилось перед этой главой. 2 — (Хатим ибн Исмаил) — о нём тоже говорилось перед этой главой. 3 — (Ибн Аджлан) — это Мухаммад аль-Курайши, вольноотпущенник Фатимы бинт аль-Валид, Абу Абдуллах аль-Мадани, правдивый передатчик [5-й разряд] (умер в 148 г.) (аль-Бухари в «Сахихе» условно, Муслим, четыре имама), о нём говорилось в «Книге веры», 10/150. Разбор данного хадиса был завершён ранее. Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (6) — Глава о повелении выдавать закят аль-фитр до молитвы По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, он сказал: [2288] (986) — «Рассказал нам Яхья ибн Яхья, сообщил нам Абу Хайсама, от Мусы ибн Укбы, от Нафи‘а, от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ повелел, чтобы закят аль-фитр выдавался до того, как люди выйдут на молитву». Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — (Абу Хайсама) — Зухайр ибн Муавия ибн Худайдж аль-Джуфи аль-Куфи, переселившийся в Джазиру, надёжный передатчик, твёрдый [7-й разряд] (умер в 2, 3 или 174 г.) (передатчик всех шести сборников), о нём говорилось во «Введении», 6/62. 2 — (Муса ибн Укба) — сын Абу Аййаша аль-Азди, вольноотпущенник этого рода, надёжный передатчик, знаток фикха, имам в области сражений [пророка] [5-й разряд] (умер в 141 г.) (передатчик всех шести сборников), о нём говорилось в «Книге веры», 81/433. Остальные передатчики упомянуты в предыдущей главе. Тонкости этого иснада: 1 — (Из них): что это один из хадисов, переданных автором (да помилует его Аллах) через пятерых передатчиков. 2 — (И из них): что его передатчики — передатчики, на которых опирается вся община (кроме его шейха), ибо этот хадис не передавали Абу Дауд и Ибн Маджа. 3 — (И из них): что цепочка передатчиков сплошь мединская, кроме его шейха — он нишапурец, и Абу Хайсамы — он багдадец, переселившийся в Джазиру. 4 — (И из них): что здесь передача идёт от одного последователя (табиина) от другого последователя, и об Ибн Умаре (да будет доволен ими обоими Аллах) уже говорилось ранее. Разбор хадиса: (От Ибн Умара) (да будет доволен ими обоими Аллах) (что Посланник Аллаха ﷺ повелел о закяте аль-фитр, чтобы он выдавался) — слово «ан» (أن) здесь с фатхой, оно вводит инфинитивный оборот, и этот оборот заменяет «закят аль-фитр», то есть имеется в виду его выдача (до того, как люди выйдут на молитву). Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: в этом — довод для аш-Шафии и большинства учёных о том, что не допускается откладывать выдачу фитра после дня праздника, и что предпочтительнее выдавать его до выхода на место молитвы. Конец цитаты. Далее будет подробно разобрано разногласие в двух последующих вопросах, если позволит Аллах Всевышний. Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище, и на Него упование, и на Него полагание. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): хадис Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах) передан согласно (аль-Бухари и Муслимом). (Второй вопрос): о его источниках: Его привёл (автор) здесь [9/2288 и 2289] (986), а также (аль-Бухари) в «Книге закята» (1509), (Абу Дауд) в «Книге закята» (1610), (ат-Тирмизи) в «Книге закята» (677), (ан-Насаи) в «Книге закята» (5/54), (Ахмад) в своём «Мусаннаде» (2/151, 154, 157), (Ибн Хузайма) в своём «Сахихе» (2421, 2422, 2423), (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (93/8 и 96), (ад-Даракутни) в своём «Сунане» (2/139, 152, 153), (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (4/174) и «аль-Ма‘рифа» (3/333), (Абу Нуайм) в своём «Мустахрадже» (3/64-65). Аллах Всевышний лучше знает. (Третий вопрос): о разногласии учёных относительно времени наступления обязательности закята аль-фитр: Имам Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: что касается времени наступления обязательности, то это время заката солнца в последний день рамадана, ибо она становится обязательной с закатом солнца в последний день месяца рамадан. Поэтому кто женился, или приобрёл раба, или у кого родился ребёнок, или кто принял ислам до заката солнца — на нём лежит обязанность фитра. А если это произошло после заката — обязанность на него не возлагается. И если во время наступления обязательности он был нуждающимся, а затем стал состоятельным в ту же ночь или в тот же день — на него ничего не возлагается. А если во время наступления обязательности он был состоятельным, а затем обнищал — обязанность с него не спадает, поскольку учитывается положение на момент наступления обязательности. А кто умер после захода солнца в ночь праздника — на нём лежит обязанность выплаты садака аль-фитр, как это установил Ахмад. И то, что мы упомянули о времени наступления обязательности, — это мнение ас-Саури, Исхака, и Малика согласно одному из двух риваятов от него, и аш-Шафии согласно одному из его двух мнений. Эти учёные приводят в качестве довода то, что передал Абу Дауд от хадиса Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах): «Посланник Аллаха ﷺ установил закят аль-фитр как очищение для постящегося от пустословия и непристойных речей...» — и этот хадис является хорошим (хасан). Они говорят: поскольку она (обязанность) связана с фитром (разговением), то она становится обязательной с его наступлением, подобно закяту с имущества, ведь связывание указывает на конкретную привязку, а причина более специфична в своём предписании, чем что-либо другое. Смысл этого в том, что разговение после поста рамадана и полный выход из него происходит с закатом солнца в последний день рамадана. А аль-Лайс, Абу Саур и последователи мнения (ханафиты) считают, что обязанность наступает с рассветом в день праздника, и это также один из риваятов от Малика; потому что это акт приближения к Аллаху, связанный с праздником, и поэтому его время не может предшествовать дню праздника, подобно жертвоприношению, а также потому, что это время разговения, а не то, что до него, ведь каждую ночь [во время рамадана] человек разговлялся так же, а затем наступало утро, и он снова постился, — а полностью он разговелся от своего поста именно утром дня праздника. А Ибн Хазм сказал: время закята аль-фитр, до которого он не является обязательным, а становится обязательным лишь с его наступлением, а затем не остаётся обязательным после его окончания, — это время после восхода второй зари в день праздника, продолжающееся до того момента, когда солнце побелеет и наступит время молитвы этого же дня. Затем он привёл в качестве доказательства хадис данной главы и сказал: это и есть время его выплаты согласно тексту. Затем он упомянул относительно времени наступления обязательности то же, что и второй мазхаб. Собиратель [книги], да простит его Аллах Всевышний, говорит: мне представляется, что первый мазхаб — наиболее предпочтительный, поскольку он ближе к смыслу; ведь садака связана с разговением после рамадана, как было сказано, а разговение после рамадана осуществляется полным завершением последнего дня месяца, а это происходит с закатом его солнца. Таким образом, ночь праздника не относится к рамадану, но, напротив, она следует за тем, что после неё, то есть за днём праздника, и именно она (ночь) является временем разговения после рамадана, и начало её — с закатом солнца, поэтому обязанность связывается именно с этим моментом. И это очевидно для того, кто размышляет непредвзято. Таким образом, истина в том, что обязательность связывается с закатом солнца последнего дня рамадана: кто относится к тем, на кого возлагается обязанность фитра в этот момент, — на него она возлагается, а кто нет — то нет. Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно допустимости откладывания выплаты после её времени: Большинство факихов склонны к тому, что не допускается откладывать её выдачу после дня праздника разговения, и это мнение шафиитов, ханафитов, маликитов, и это известное мнение у ханбалитов, как сказал Вали ад-Дин. А Ибн Кудама сказал: желательно (мустахабб) выдавать её в день праздника разговения до молитвы, — на основании хадиса данной главы и хадиса Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах), переданного как слова Пророка: «Кто выдал её до молитвы, то это принятый закят, а кто выдал её после молитвы, то это лишь одна из [обычных] милостынь», — передал Абу Дауд, и, как было сказано ранее, этот хадис является хорошим (хасан). Он сказал: если человек отложил закят до молитвы, то он оставил более предпочтительное, согласно упомянутой нами сунне, и потому что смысл его — избавить нуждающихся от необходимости обходить [дома] и просить [милостыню] в этот день. Поэтому если он отложит его, не достигается их избавление от этого во всё [время], особенно во время молитвы. К этому мнению склонились Ата, Малик, Муса ибн Вардан, Исхак и сторонники метода умозаключения (асхаб ар-рай). Он сказал: если он отложит его после дня праздника, он впадает в грех, и на нём остаётся обязанность возмещения (када). Ибн аль-Мунзир передал от Ибн Сирина и ан-Нахаи, что они оба допускали послабление в откладывании его после дня Разговения. Он сказал: и сказал Ахмад: «Надеюсь, что в этом нет вреда» (1). Ибн Кудама упомянул, что Мухаммад ибн Яхья аль-Каххаль сказал: «Я спросил Абу Абдуллу: если человек выделил закят, но не отдал его [нуждающимся]?» Он сказал: «Да [это допустимо], если он приготовил его для [определённых] людей». Ибн Кудама сказал: «Но следование сунне предпочтительнее». Конец цитаты (2). Среди доводов, приводимых в пользу того, что не допускается откладывание выплаты его после дня праздника, — то, что передал аль-Байхаки в своих «Сунан» (4/175) через путь Абу Ма‘шара ас-Синди, от Нафи‘а, от Ибн Умара (да будет доволен Аллах ими обоими), от Пророка ﷺ, что он сказал: «Избавьте их от необходимости обходить [дома в поисках подаяния] в этот день». В этом иснаде — Абу Ма‘шар Наджих ас-Синди аль-Мадини, слабый передатчик. Ибн Хазм (да помилует его Аллах) сказал: когда выход к молитве Разговения завершается вступлением людей во время молитвы, то время [выплаты закята] истекает. Поэтому тот, кто не исполнил его, пока не истекло его время, — обязательство закрепилось за ним в его личной ответственности и в его имуществе перед тем, кому оно причитается. Это становится долгом перед ними, правом из их прав, которое обязательно должно быть выделено из его имущества, и ему запрещено удерживать его в своём имуществе. Поэтому на нём остаётся обязанность выплатить его всегда. Когда он его выплатит, право [нуждающихся] тем самым отпадает, но остаётся право Всевышнего Аллаха в связи с тем, что он упустил время, и восполнить это можно лишь мольбой о прощении и раскаянием. Конец его слов (да помилует его Аллах) с некоторым сокращением (3). Собиратель [этой книги], да простит его Всевышний Аллах, говорит: на мой взгляд, то, к чему пришёл Ибн Хазм (да помилует его Аллах) в этом вопросе, — наиболее предпочтительное из мнений, ввиду хадиса главы, где Посланник Аллаха ﷺ повелел выплачивать его до того, как люди выйдут на молитву. А Всевышний Аллах сказал: «Пусть же остерегаются те, которые нарушают его повеление, — чтобы их не постигло искушение или не постигло их болезненное наказание» [Свет: 63]. А Всевышний Аллах не угрожает подобной угрозой иначе как за оставление обязательного. Этим устанавливается обязательность выплаты его до молитвы. А если это обязательно, то откладывание его запрещено. Это подтверждает и приведённый ранее хадис: «Кто выплатил его до молитвы, то это принятый закят, а кто выплатил его после молитвы, то это одна из [обычных] милостынь», и это достоверный (хасан) хадис. Итог таков, что не допускается откладывание его после молитвы по указанным причинам, однако он не отменяется через откладывание, а становится долгом, который на нём остаётся обязанность выплатить всегда. Всевышнему Аллаху лучше знать об истине, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно допустимости выплаты его раньше положенного времени: Большинство учёных пришло к мнению, что допускается выделение закята Разговения до ночи Разговения, но затем они разошлись относительно того, насколько раньше это допустимо. Среди ханафитов известно мнение о допустимости выплаты его заранее с самого начала [лунного] года, но у них есть в этом разногласие. Ат-Тахави передал от своих товарищей допустимость выплаты заранее без уточнения [срока]. Абу-ль-Хасан аль-Карахи упомянул о допустимости [заранее] на день или два. Аль-Хасан ибн Зияд передал от Абу Ханифы, что допустимо заплатить заранее на год или на два года. А Хишам передал от аль-Хасана ибн Зияда, что не допускается платить заранее вообще. У маликитов относительно выплаты его заранее на срок от одного до трёх дней есть два мнения. Шафииты сказали: допускается [выплата] с начала месяца Рамадан, поскольку это финансовое обязательство, возникающее по двум причинам — Рамадан и разговение по его завершении, — поэтому допускается выплата его раньше одной из этих двух причин, а именно разговения, но не допускается выплата его раньше обеих причин. От них передаются также два других мнения: первое — допускается выделение его после наступления первого рассвета Рамадана, и далее до конца месяца, но не допускается в первую ночь [Рамадана], поскольку пост ещё не начался. Второе — что это допустимо в течение всего года. Оба мнения передал ан-Навави в «Шарх аль-Мухаззаб». Большинство ханбалитов пришло к мнению, что не допускается выплата его заранее более чем на два дня, а некоторые ханбалиты сказали, что допускается выплата заранее с середины месяца, подобно тому, как допускается произносить призыв на утреннюю молитву заранее и выдвигаться из Муздалифы после полуночи. Ибн Хазм пришёл к мнению, что вообще не допускается выплата его раньше положенного времени. Всё это упомянул хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах), и я привёл это с некоторым сокращением (1). Собиратель [этой книги], да простит его Всевышний Аллах, говорит: на мой взгляд, наиболее предпочтительно мнение тех, кто говорит о допустимости выплаты его заранее на день или два, и нет ничего плохого в трёх днях, ввиду того, что привёл аль-Бухари в своём «Сахихе» от хадиса Ибн Умара (да будет доволен Аллах ими обоими): «И они выдавали [закят] до Разговения за день или за два». Ибн Хузайма привёл в своём «Сахихе» через путь Абд аль-Варриса от Айюба: «Я спросил: когда Ибн Умар обычно выдавал [закят]?» Он сказал: «Когда сборщик усаживался [для приёма]». Я спросил: «А когда сборщик усаживался?» Он сказал: «За день или за два до Разговения». А у Малика в «Муватта» от Нафи‘а [передаётся], что Ибн Умар отправлял закят Разговения тому, у кого его собирали, за два или три дня до Разговения. Это же привёл аш-Шафии от него и сказал: «Это хороший [хадис], и я предпочитаю» — то есть выплачивать его раньше дня Разговения. Конец цитаты (1). Его слово «и они выдавали» — доказательство того, что это было общей практикой всех сподвижников, поскольку в науках о хадисе и в основах установлено, что слово сподвижника «мы делали то-то и то-то» имеет статус возведённого [к Пророку ﷺ] (марфу‘), даже если оно не привязано явно к эпохе Пророка ﷺ, согласно предпочтённому и избранному мнению. Так сказал хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах), и на это указал ас-Суюти (да помилует его Аллах) в «Альфийя аль-хадис», где сказал: «И пусть будет придан статус возведённого, по правильному [мнению], — подобному «из сунны» от сподвижника. Так же «нам было велено» и «мы считали так-то» — в его эпоху, или же вне такой привязки, будучи свободным [от неё]. Третье из них — если это не является скрытым [от сподвижника]; а относительно явного указания на его [собственное] знание [источника] разногласие устранено». На это указывает также, как сказал хафиз, то, что привёл аль-Бухари в «Книге о доверенности» и в других местах своего «Сахиха» от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Поручил мне Посланник Аллаха ﷺ охранять закят [сбора] Рамадана…» — и далее хадис, в котором он [Абу Хурайра] удерживал шайтана три ночи, а тот брал из финиковых запасов. Это указывает на то, что они выплачивали его заранее. Аль-Джавзаки же истолковал это в обратном смысле, приведя это как доказательство допустимости откладывания его после дня Разговения. Хафиз сказал: это допускает оба толкования. Конец цитаты (2). Итог таков, что истина заключается в допустимости выплаты его до дня праздника на день или два, как это достоверно установлено от сподвижников (да будет доволен Аллах ими всеми), при том что, по-видимому, [Пророк] ﷺ был осведомлён об этом и одобрил это для них молчаливым согласием (такрир). Это и есть ясное и правильное доказательство. А что касается упомянутого хадиса Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), то его указание на наш вопрос требует размышления, так пусть же над этим подумают. И Всевышнему Аллаху лучше знать об истине, и к Нему возврат и прибежище, и Он — наша достаточность и наилучший Покровитель.
Ссылки автора (8)

1. وفي نسخة: «وحدّثنا».

2. «المغني» ٤/ ٢٩٨ - ٢٩٩.

3. «طرح التثريب» ٤/ ٦٤.

4. راجع: «طرح التثريب» ٤/ ٦٤.

5. راجع: «المحلّى» ٦/ ١٤٣.

6. راجع: «طرح التثريب» ٤/ ٦٤ - ٦٥.

7. راجع: «الفتح» ٤/ ١٥٠.

8. المصدر المذكور.