HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1337

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هارون. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فقال «أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا» فقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَسَكَتَ. حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا. فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ« »لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ. لَوَجَبَتْ. وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ«. ثُمَّ قَالَ»ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ». بَاب سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص102
Мне передал Зухайр ибн Харб. Нам передал Язид ибн Харун. Нам сообщил ар-Раби‘ ибн Муслим аль-Курайши от Мухаммада ибн Зияда, от Абу Хурайры, который сказал: Посланник Аллаха ﷺ обратился к нам с проповедью и сказал: «О люди! Аллах предписал вам хадж, так совершайте хадж». Тогда один человек спросил: «Каждый ли год, о Посланник Аллаха?» Он промолчал, пока тот не повторил это трижды. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если бы я сказал: да — это стало бы обязательным, а вы не смогли бы этого исполнить». Затем сказал: «Оставьте меня, пока я оставляю вас (в покое). Ведь погибли те, кто был до вас, из-за множества своих вопросов и разногласий со своими пророками. Если я велю вам что-либо, исполняйте это по мере своих возможностей, а если запрещу вам что-либо, оставьте это». Глава о путешествии женщины с махрамом для совершения хаджа и прочего.
т. 2 с. 975

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан ан-Насаи и ещё 1
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 24, с. 267
ثبتٌ حافظٌ ناقدٌ [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٨٨. والباقون ذُكروا قبله، و«سفيان» هو: الثوريّ. والحديث سبق الكلام فيه فيما قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٢٥٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ). رجال هذا الإسناد: ستة، وهم المذكورون في الأسانيد الماضية. [تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن محمد بن عقبة هذه ساقها النسائيّ ﵀ في «المجتبى» (٥/ ١٢٠) فقال: (٢٦٤٥) - أخبرنا محمد بن الْمُثَنَّى، قال: حدّثنا يحيى، قال: حدّثنا سُفْيَانُ، عن مُحَمَّدِ بن عُقْبَةَ، عن كُرَيْبٍ، عن ابن عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا لها إلى رسول اللهِ -ﷺ-، فقالت: يا رَسُولَ اللهِ! أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قال: «نعم، وَلَكِ أَجْرٌ». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٧٠) - (بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٢٥٨] (١٣٣٧) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ -ﷺ-، فَقَالَ: «أيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ -ثُمَّ قَالَ-: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٤٥. ٣ - (الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ) الجمحيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ١٦٧) (بخ م د س) تقدم في «الإيمان» ١٠٠/ ٥٢٦. ٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ) الْجُمَحيّ مولاهم، أبو الحارث المدنيّ، نزيل البصرة، ثقة ثبت، ربما أرسل [٣] (ع) تقدم في «الإيمان» ٩٢/ ٥٠٠. ٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) -﵁-، تقدّم في «المقدمة» ٢/ ٤. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذي. ٣ - (ومنها): أن فيه أبا هريرة -﵁- رأس المكثرين من الرواية، روى (٥٣٧٤) حديثًا، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) -﵁- أنه (قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ -ﷺ-) أي: خطب لنا عام فُرِضَ الحجُّ، أو ذَكَر لنا أثناء خطبة من خطبه، ثمّ إنه يمتنع أن تكون هذه الخطبة في الحجّ؛ لأنه -ﷺ- إنما حجّ في العاشر، وفرض الحجّ كان سابقًا، قيل: سنة خمس، وقيل: ست، وقيل: تسع، إلا أن يكون قاله أيضًا في حجة الوداع، أفاده الأبيّ . (فَقَالَ) -ﷺ- («أَيُّهَا النَّاسُ) بحذف حرف النداء، كما قال الحريريّ في»ملحته«: وَحَذْفُ«يَا»يَجُوزُ فِي النِّدَاءِ … كَقَوْلِهِمْ«رَبِّ اسْتَجِبْ دُعَائِي»(قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا«) بالضمّ، فعل أمر من حجّ، من باب نصر (فَقَالَ رَجُلٌ) هو الأقرع بن حابس التميميّ، كما بيّنه ما أخرجه أصحاب السنن، عن ابن عبّاس -﵄-: »أن رسول الله -ﷺ- قام، فقال: إن الله تعالى كَتَبَ عليكم الحجّ، فقال الأقرع بن حابس: كلَّ عام يا رسول الله؟ …« (أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟) بنصب »كلَّ« على أنه مفعول لفعل مقدّر؛ أي: أنحُجّ كلّ عام، أو نحو ذلك. قال النوويّ -﵀-: واختَلَف الأصوليّون في أنّ الأمر هل يقتضي التكرار؟ والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه، والثاني يقتضيه، والثالث يتوقّف فيما زاد على مرّة على البيان، فلا يُحكم باقتضائه، ولا بمنعه، وهذا الحديث قد يَستدلّ به من يقول بالتوقّف؛ لأنه سأل، فقال: «أكلّ عام؟»، ولو كان مطلقه يقتضي التكرار، أو عدمه لم يسأل، ولقال له النبيّ -ﷺ-: لا حاجة إلى السؤال، بل مطلقه محمول على كذا. وقد يُجيب الآخرون بأنه سأل استظهارًا واحتياطًا، وقوله: «ذروني ما تركتكم» ظاهر في أنه لا يقتضي التكرار. وقال الماورديّ -﵀-: ويَحْتَمِل أنه إنما احتَمَل التكرار عنده من وجه آخر؛ لأن الحجّ في اللغة قصد فيه تكررٌ، فاحتَمَل عنده التكرار من جهة الاشتقاق، لا من مطلق الأمر، قال: وقد تعلّق بما ذكرناه عن أهل اللغة ههنا من قال بإيجاب العمرة، وقال: لَمّا كان قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ الآية [آل عمران: ٨٧] يقتضي تكرار قصد البيت بحكم اللغة، والاشتقاق، وقد أجمعوا على أن الحجّ لا يجب إلا مرّة، كانت العودة الأخرى إلى البيت تقتضي كونها عمرة؛ لأنه لا يجب قصده لغير حجّ وعمرة بأصل الشرع. انتهى . وقال القاري -﵀-: والأظهر أن مبنى السؤال قياسه على سائر الأعمال؛ كالصلاة، والصوم، والزكاة، ولم يدر أن تكراره كلّ عام بالنسبة إلى جميع المكلّفين من المحال، كما لا يخفى. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكرت هذه المسألة في «التحفة المرضيّة»، فقلت: اخْتَلَفُوا هَلْ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ … إِنْ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِمَرَّةٍ يَبِنْ أَوْ ضِدِّهَا أَوْ صِفَةٍ أَوْ شَرْطٍ … قِيلَ نَعَمْ وَقِيلَ لَيْسَ يُعْطِي وَأَوَّلًا رَجَّحَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ … إِذْ هُوَ غَالِبُ النُّصُوصِ فَاعْلَمْ (فَسَكَتَ) أي: سكت النبيّ -ﷺ- عن ردّ الجواب عن سؤال الرجل (حَتَّى قَالَهَا) أي: كرّر الرجل هذه الجملة (ثَلَاثًا) أي: ثلاث مرّات. قال التوربشتيّ -﵀-: إنما سكت النبيّ -ﷺ-؛ زجرًا له عن السؤال الذي كان السكوت عنه أولى؛ لأن الرسول -ﷺ- إنما بُعث لبيان الشريعة، فلم يكن ليسكت عن بيان أمر عَلِم أن بالأمة حاجةً إلى الكشف عنه، فالسؤال عن مثله تقدُّمٌ بين يدي رسول الله -ﷺ-، وقد نُهُوا عنه، بقوله تعالى: ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١]، والإقدام عليه ضرب من الجهل، وشرٌّ، فيه احتمال أن يعاقبوا بزيادة التكليف، وإليه أشار -ﷺ- بقوله: «لو قلت: نعم لوجبت». ثم لَمّا رآه -ﷺ- لا ينزجر، ولا يقنع إلا بالجواب الصريح صرّح به (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «لَوْ قُلْتُ) أي: فرضًا وتقديرًا (نَعَمْ لَوَجَبَتْ) ولا يبعد أن يكون سكوته -ﷺ- انتظارًا للوحي. قال النوويّ -﵀-: فيه دليلٌ للمذهب الصحيح أنه -ﷺ- كان له أن يجتهد في الأحكام، ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي، وقيل: يشترط، وهذا القائل يُجيب عن هذا الحديث بأنه لعله أوحي إليه ذلك، والله أعلم. انتهى. وقال الحافظ -﵀-: استُدِلَّ به على أنّ النبيّ -ﷺ- كان له أن يجتهد في الأحكام؛ لقوله:«لو قلت: نعم لوجبت»، ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي، وأجاب من منع باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: مسألة اجتهاده -ﷺ- ذكرتها في«التحفة المرضيّة» بقولي: اخْتَلَفُوا هَلِ الرَّسُولُ يَجْتَهِدْ … فَالأَكْثَرُونَ جَوَّزُهُ وَوُجِدْ وَبَعْضُهُمْ مَنَعَهُ وَالْبَعْضُ فِي … حَرْبٍ رَأَى وَالْبَعْضُ ذُو تَوَقُّفِ وَالْحَقُّ جَائِزٌ وَوَاقِعٌ فَقَدْ … جَاءَتْ وَقَائِعُ لَهَا قَدِ اجْتَهَدْ وَالْخُلْفُ فِي خَطَئِهِ وَصُوِّبَا … وُقُوعُهُ بِلَا تَمَادٍ صَاحَبَا فَاللهُ لَا يُقِرُّهُ عَلَيْهِ بَلْ … يُنْزِلُ وَحْيَهُ إِزَالَةَ الْخَلَلْ ثُمَّةَ ذَا الْخُلْفُ لأَمْرٍ نُسِبَا … لِلدِّينِ لَا غَيْرُ فَخُذْهُ رَاغِبَا أَمَّا الأُمُورُ الدُّنْيَوِيَّةُ فَقَدْ … اتَّفَقُوا فِي كَوْنِهِ فِيهَا اجْتَهَدْ وقال السنديّ -﵀-: قيل: وهذا بظاهره يقتضي أن أمر افتراض الحجّ كلّ عام كان مفوّضًا إليه، حتى لو قال: نعم لحصل، وليس بمستبعد؛ إذ يجوز أن يأمر الله تعالى بالإطلاق، ويفوّض أمر التقييد إلى الذي فوّض إليه البيان، فهو إن أراد أن يبقيه على الإطلاق يبقيه عليه، وإن أراد أن يقيّده بكلّ عام يقيّده به. ثم فيه إشارة إلى كراهة السؤال في النصوص المطلقة، والتفتيش عن قيودها، بل ينبغي العمل بها على إطلاقها، حتى يظهر فيها قيد، وقد جاء القرآن موافقًا لهذه الكراهة - يعني قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ الآية [المائدة: ١٠١]. انتهى. وقوله: (لَوَجَبَتْ) أي: هذه العبادة، أو فريضة الحجّ المدلول عليها بقوله: «قد فَرَضَ»، أو الحجّة كلّ عام، أو حجج كثيرة على كلّ أحد (وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ«) وفي رواية النسائيّ:»وَلَوْ وَجَبَتْ، مَا قُمْتُمْ بِهَا«أي: ما قدرتم كلّكم على القيام بأدائها في كلّ عام، فتقعون بذلك في حرج عظيم. (ثُمَّ قَالَ) -ﷺ- («ذَرُونِي) وفي رواية البخاريّ: »دَعُوني« أي: اتركوني من السؤال عن القيود في المطلقات، قال في »القاموس«: ذَرْه؛ أي: دَعْه، يَذَرُه تركًا، ولا تقل: وَذْرًا، وأصله وَذِرَهُ يَذَرُهُ، كوَسِعَه يَسَعُهُ، لكن ما نطقوا بماضيه، ولا بمصدره، ولا باسم الفاعل، أو قيل: وَذِرْتُهُ شاذًّا. انتهى. قال في «الفتح» بعد أن ذكر أن مسلمًا أخرجه مطوّلًا، ما نصّه: وأخرجه الدارقطنيّ مختصرًا، وزاد فيه: «فنزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ [المائدة: ١٠١]»، وله شاهد عن ابن عبّاس، عند الطبريّ في «التفسير»، وفيه: «لو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، فاتركوني ما تركتكم …» الحديث، وفيه فأنزل الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ الآية. انتهى . (مَا تَرَكْتُكُمْ) أي: لأني مبعوث لبيان الشرائع، وتبليغ الأحكام، فما كان مشروعًا أبيّنه لكم لا مَحَالَةَ، ولا حاجة إلى السؤال. وقال السنديّ -﵀-: «ما» مصدرية ظرفيّة؛ أي: مدّة تركي إياكم عن التكليف بالقيود فيها، وليس المراد: لا تطلبوا مني العلم ما دام لا أبينُ لكم بنفسي. انتهى . وقال في «الفتح»: قوله: «ما تركتكم» أي: مدّة تركي إياكم بغير أمر بشيء، ولا نهي عن شيء، وإنما غاير بين اللفظين؛ لأنهم أماتوا الماضي، واسمَ الفاعل منهما، واسمَ مفعولهما، وأثبتوا الفعل المضارع، وهو «يَذَرُ»، وفعل الأمر، وهو «ذَرْ»، ومثله «دَعْ»، و«يَدَعُ»، ولكن سُمع «وَدَعَ»، كما قُرئ به في الشاذّ في قوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣)﴾ [الضحى: ٣]، قرأ بذلك إبراهيم بن أبي عَبْلَة، وطائفة، وقال الشاعر [من الطويل]: وَنَحْنُ وَدَعْنَا آلَ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ … فَرَائِسَ أَطْرَافِ الْمُثَقَّفَةِ السُّمْرِ ويَحْتَمِل أن يكون ذكر ذلك على سبيل التفنّن في العبارة، وإلا لقال: اتركوني. والمراد بهذا الأمر: ترك السؤال عن شيء لم يقع، خشية أن ينزل به وجوبه، أو تحريمه، وعن كثرة السؤال؛ لما فيه غالبًا من التعنّت، وخشية أن تقع الإجابة بأمر يُستثقَلُ، فقد يؤدّي لترك الامتثال، فتقع المخالفة. وقال القرطبيّ -﵀-: قوله: «ذروني ما تركتكم»: يعني لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون مقيّدَةً بوجهٍ مّا ظاهرٍ، وإن كانت صالحة لغيره، وبيانُ ذلك: أن قوله: «فحُجّوا»، وإن كان صالِحًا للتكرار، فينبغي أن يُكتَفَى بما يصدُق عليه اللفظ، وهو المرّة الواحدة، فإنها مدلولةُ اللّفظ قطعًا، وما زاد عليها يُتغافَل عنه، ولا يُكثَر السؤال فيه؛ لإمكان أن يكثر الجواب المترتّب عليه، فيضاهي ذلك قصّة بقرة بني إسرائيل، التي قيل لهم فيها: اذبحوا بقرة، فلو اقتصروا على ما يصدق عليه اللفظ، وبادروا إلى ذبح بقرة، أيّ بقرة كانت لكانوا ممتثلين، لكن لما أكثروا السؤال كثُر عليهم الجواب، فَشَدّدوا، فشُدّد عليهم، فذُمّوا على ذلك، فخاف النبيّ -ﷺ- مثل هذا على أمته، ولذلك قال: «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم»، وعلى هذا يُحْمَل قوله: «فإذا أمرتكم بشيء، فائتوا منه ما استطعتم»، يعني بشيء مطلق، كما إذا قال: صم، أو صلّ، أو تصدّق، فيكفي من ذلك أقلّ ما ينطلق عليه الاسم، فيصوم يومًا، ويصلّي ركعتين، ويتصدّق بشيء يُتصدّق بمثله، فإن قيّد شيئًا من ذلك بقيود، ووصفه بأوصاف لم يكن بدّ من امتثال أمره على ما فصَّلَ، وقَيَّدَ، وإن كان فيه أشدّ المشقّات، وأشدّ التكاليف، وهذا مما لا يُختَلَف فيه إن شاء الله تعالى أنه المراد بالحديث. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ . وقد أخرج البزّار، وابن أبي حاتم في «تفسيره» من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة -﵁- عنه، مرفوعًا: «لو اعتَرَضَ بنو إسرائيل أدنى بقرة، فذبحوها، لكفتهم، ولكن شَدَّدُوا، فشدّد الله عليهم»، وفي السند عبّاد بن منصور، وحديثه من قبيل الحسن، وأورده الطبريّ، عن ابن عبّاس، موقوفًا، وعن أبي العالية، مقطوعًا، ذكره في «الفتح» . (فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) أي: من اليهود والنصارى (بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ) كسؤال الرؤية، والكلام، وقضيّة البقرة. ولفظ البخاريّ من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: «فإنما أهلك من كان قبلكم سُؤَالُهُمْ». قال في «الفتح»: قوله: «فإنما أهلك» بفتحات ، وقال بعد ذلك: «سؤالهم» بالرفع على أنه فاعل «أهلك». وفي رواية غير الكشميهنيّ: «أُهلك» بضمّ أوله، وكسر اللام، وقال بعد ذلك: «بسؤالهم» أي: بسبب سؤالهم، وقوله: «واختلافهم» بالرفع، وبالجرّ على الوجهين. ووقع في غير رواية همام عند أحمد بلفظ: «فإنما أُهْلِكَ»، وفيه «بسؤالهم»، ويتعيّن الجرّ في «واختلافهم»، وفي رواية الزهريّ: «فإنما هَلَكَ»، وفيه «سؤالُهم»، ويتعيّن الرفع في «واختلافهم»، وأما قول النوويّ في «أربعينه»: و«اختلافهم» برفع الفاء، لا بكسرها، فإنه باعتبار الرواية التي ذكرها، وهي التي من طريق الزهريّ. انتهى . (وَاخْتِلَافِهِمْ) بالجرّ عطفًا على «كثرة سؤالهم»، لا على «سؤالهم»، إذ الاختلاف، وإن قلّ يؤدّي إلى الهلاك. ويَحْتَمِل أنه عطف على «سؤالهم»، فيكون إِخْبَارًا عمن تقدّم بأنه كَثُرَ اختلافهم في الواقع، فأدّاهم إلى الهلاك، وهو لا ينافي أن القليل من الاختلاف مؤدّ إلى الفساد، قاله السنديّ -﵀- . (عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ) يعني أنهم إذا أمرهم الأنبياء بعد السؤال، أو قبله اختلفوا عليهم، فهلكوا، واستحقّوا الإهلاك. قال الأبّيّ -﵀-: قوله: «واختلافهم على أنبيائهم» هو زيادة على ما وقع، فإن الذي وقع إنما هو الإلحاح في السؤال، لا الاختلاف. انتهى. (فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ) أي: افعلوا من ذلك المأمور به (مَا اسْتَطَعْتُمْ) «ما» موصولة مفعول «أتوا»؛ أي: الذي تستطيعون فعله، أو هي مصدريّة؛ أي: افعلوا قدر استطاعتكم. قال النوويّ -﵀-: هذا من قواعد الإسلام المهمّة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها -ﷺ-، ويدخل فيه ما لا يُحصَى من الأحكام؛ كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها، أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء، أو الغسل غسل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته، أو لغسل النجاسة، فَعل الممكن، وإذا وجبت إزالة منكرات، أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم، أو نحو ذلك، وأمكنه البعض فعل الممكن، وإذا وجد ما يستر بعض عورته، أو حَفِظَ بعض الفاتحة أتى بالممكن، وأشباه هذا غير منحصرة، وهي مشهورة في كتب الفقه، والمقصود التنبيه على أصل ذلك. انتهى كلام النوويّ -﵀- . وقال غيره: فيه أنّ من عجز عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدور، وعبّر عنه بعض الفقهاء بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، كما لا يسقط ما قدر عليه من أركان الصلاة بالعجز عن غيره، وتصحّ توبة الأعمى عن النظر المحرّم، والمجبوب عن الزنا؛ لأن الأعمى، والمجبوب قادران على الندم، فلا يسقط عنهما بعجزهما عن العزم على عدم العود؛ إذ لا يُتصوّر منهما العود عادة، فلا معنى للعزم على عدمه. انتهى . وقال النوويّ -﵀-: وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]. وأما قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢] ففيها مذهبان: أحدهما: أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾. والثاني: -وهو الصحيح، أو الصواب-، وبه جزم المحققون أنها ليس منسوخةً، بل قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ مفسّرة لها، ومبيّنة للمراد بها. قالوا: وحقّ تقاته، هو امتثال أمره، واجتناب نهيه، ولم يأمر الله ﷾ إلا بالمستطاع، قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحجّ: ٧٨]، والله تعالى أعلم. انتهى . وقال في «الفتح»: وزعم بعضهم أن قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ نَسَخَ قولَهُ تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾، والصحيح أن لا نسخ، بل المراد بـ ﴿حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ امتثال أمره، واجتناب نهيه مع القدرة، لا مع العجز. انتهى . (وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ) أي: من المحرّمات (فَدَعُوهُ») أي: اتركوه كلّه، وفي رواية:«فاجتنبوه». قال القرطبيّ -﵀-: يعني أن النهي على نقيض الأمر، وذلك أنه لا يكون مُمْتَثَلًا بمقتضى النهي حتى لا يفعل واحدًا من آحاد ما يتناوله النهي، ومن فعل واحدًا فقد خالف، وعصى، فليس في النهي إلا ترك ما نُهي عنه مطلقًا دائمًا، وحينئذ يكون ممتثلًا لترك ما أمر بتركه، بخلاف الأمر على ما تقدّم. وهذا الأصل إذا فُهِم هو ومسألة مطلق الأمر؛ هل يُحمَل على الفور، أو التراخي، أو على المرّة الواحدة، أو على التكرار؟ وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه لا تخفى. انتهى كلام القرطبيّ -﵀- . وقال النوويّ -﵀-: وأما قوله: «وإذا نهيتكم عن شيء فدَعُوه» فهو على إطلاقه، فإن وُجد عذرٌ يبيحه؛ كأكل الميتة عند الضرورة، وشرب الخمر عند الإكراه، أو التلفّظ بكلمة الكفر إذا أُكره، ونحو ذلك، فهذا ليس منهيًّا عنه في هذا الحال. انتهى كلام النوويّ -﵀- . وقال في «الفتح»: ثم إن هذا النهي عامّ في جميع المناهي، ويُستثنى من ذلك ما يُكره المكلّف على فعله؛ كشرب الخمر، وهذا على رأي الجمهور. وخالف قوم، فتمسّكوا بالعموم، فقالوا: الإكراه على ارتكاب المعصية لا يُبيحها، والصحيح عدم المؤاخذة إذا وُجد صورة الإكراه المعتبرة، واستثنى بعض الشافعيّة من ذلك الزنا، فقال: لا يُتصوّر الإكراه عليه، وكأنه أراد التمادي فيه، وإلا فلا مانع أن يَنْعَظَ الرجل بغير سبب، فيكره على الإيلاج حينئذ، فيولج في الأجنبيّة، فإن مثل ذلك ليس بمحال، ولو فعله مختارًا لكان زانيًا، فتصوّر الإكراه على الزنا. وقال في موضع آخر: وقال ابن فرج في «شرح الأربعين»: قوله: «فاجتنبوه» هو على إطلاقه حتى يوجد ما يُبيحه، كأكل الميتة عند الضرورة، وشرب الخمر عند الإكراه، والأصل في ذلك جواز التلفّظ بكلمة الكفر إذا كان القلب مطمئنًّا بالإيمان، كما نطق به القرآن. انتهى. والتحقيق أن المكلّف في ذلك كلّه ليس منهيًّا عنه في تلك الحال. وأجاب الماورديّ بأن الكفّ عن المعاصي ترك، وهو سهلٌ، وعمل الطاعة فعلٌ، وهو يشقّ، فلذلك لم يُبَح ارتكاب المعصية، ولو مع العذر؛ لأنه ترك، والترك لا يعجز المعذور عنه، وأباح ترك العمل بالعذر؛ لأن العمل قد يعجز المعذور عنه. وادّعى بعضهم أن قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ يتناول امتثال المأمور، واجتناب المنهيّ عنه، وقد قيّد بالاستطاعة، واستويا، فحينئذ يكون الحكمة في تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النهي أن العجز يكثر تصوّره في الأمر، بخلاف النهي، فإن تصوّر العجز فيه محصور في الاضطرار. انتهى ما في «الفتح» وهو بحث نفيس جدًّا ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -﵁- هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٧٠/ ٣٢٥٨] (١٣٣٧)، وسيأتي في «الفضائل» عقب حديث رقم (٢٣٥٧)، و(البخاريّ) في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة» (٧٢٨٨)، و(النسائيّ) في «مناسك الحجّ» (٢٦١٩) وفي «الكبرى» (٣٥٩٨)، و(الترمذيّ) في «العلم» (٢٦٧٩)، و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (١ و٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٤٤٧ و٤٥٦ و٤٦٧ و٥٠٨)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٥٠٨)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (١٨ و٣٧٠٤)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٣/ ١٣٥)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ١١)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٢/ ٢٨١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ٣٢٥ و٧/ ١٠٣) و«الصغرى» (٣/ ٤٩١)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان وجوب الحجّ. ٢ - (ومنها): أن الحجّ لا يتكرّر وجوبه، بل هو مرّة في العمر. قال الخطّابيّ -﵀-: لا خلاف في أن الحجّ لا يتكرّر وجوبه، إلا أن هذا الإجماع إنما حصل بدليل، أما نفس اللفظ فقد يوهم التكرار، ولذا سأل السائل، فإن الحجّ في اللغة قصدٌ فيه تكرار. انتهى . ٣ - (ومنها): أنه يدلّ على أن المسلم إذا حجّ مرّة، ثم ارتدّ عن الإسلام -والعياذ بالله- ثم أسلم أنه لا يلزمه إعادة الحجّ، وهذا مذهب الشافعي -﵀-، وذهب أبو حنيفة، وأصحابه، ومالك -رحمهم الله تعالى- إلى أن المرتدّ لو عاد إلى الإسلام لا تعود إليه حسنات أعماله، ولكن لا يلزمه إعادة ما أدّاه منها قبل الرّدّة، إلا الحجّ، فيلزمه إعادته؛ لأن وقته العمر، فلما أحبط حجه بالردّة، ثم أدرك وقته مسلمًا لزمه، وكذا يلزمه إعادة فرض أدّاه، فارتدّ، ثم أسلم في الوقت . ٤ - (ومنها): أن جميع الأشياء على الإباحة حتى يثبت دليل المنع من قبل الشارع. ٥ - (ومنها): أنه استدلّ به من قال: إن النبيّ -ﷺ- كان يجتهد في الأحكام؛ لقوله: «ولو قلت: نعم، لوجبت»، وأجاب من منع ذلك باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال، والقول بثبوت الاجتهاد له -ﷺ- هو الأرجح، كما أسلفته قريبًا، والله تعالى أعلم. ٦ - (ومنها): أن من أُمر بشيء، فعجز عن بعضه، ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه، وبذلك استدلّ المزنيّ -﵀- على أنّ ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه، ومن ثمّ كان الصحيح أن القضاء بأمر جديد. قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن القضاء بالأمر هو الأرجح، كما بيّنته في «التحفة المرضيّة»، و«شرحها». ٧ - (ومنها): أن اعتناء الشارع بالمنهيّات فوق اعتنائه بالمأمورات؛ لأنه أطلق الاجتناب في المنهيّات، ولو مع المشقّة في الترك، وقيّد في المأمورات بقدر الطاقة، وهذا منقول عن الإمام أحمد -﵀-. [فإن قيل]: إن الاستطاعة معتبرة في النهي أيضًا؛ إذ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. [أجيب]: بأن الاستطاعة تُطلق باعتبارين، قال الحافظ: كذا قيل، والذي يظهر أن التقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدلّ على المدّعَى من الاعتناء به، بل هو من جهة الكفّ، إذ كلّ أحد قادر على الكفّ، لولا داعية الشهوة مثلًا، فلا يُتصوّر عدم الاستطاعة عن الكفّ، بل كلّ مكلّف قادرٌ على الترك، بخلاف الفعل، فإن العجز عن تعاطيه محسوس، فمن ثمّ قُيّد في الأمر بحسب الاستطاعة، دون النهي. وعبّر الطوفيّ في هذا الموضع بأن ترك المنهيّ عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه، أو الاستمرار على عدمه، وفعل المأمور به عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود، وقد نوزع بأن القدرة على استصحاب عدم المنهيّ عنه قد تتخلّف. واستُدِلّ له بجواز أكل المضطرّ الميتة. وأجيب بأن النهي في هذا عارضه الإذن بالتناول في تلك الحالة. ٨ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن المكروه يجب اجتنابه؛ لعموم الأمر باجتناب المنهيّ عنه، فشمل الواجب والمندوب. وأجيب بأن قوله: «فاجتنبوه» يُعمل به في الإيجاب والندب بالاعتبارين، ويجيء مثل هذا السؤال وجوابه في الجانب الآخر، وهو الأمر. وقال الفاكهانيّ: النهي يكون تارة مع المانع من النقيض، وهو المحرّم، وتارة لا معه، وهو المكروه، وظاهر الحديث يتناولهما. ٩ - (ومنها): أنه استدلّ به على أن المباح ليس مأمورًا به؛ لأن التأكيد في الفعل إنما يناسب الواجب والمندوب، وكذا عكسه. وأجيب: بأن من قال: المباح مأمور به، لم يُرد الأمر بمعنى الطلب، وإنما أراد بالمعنى الأعمّ، وهو الإذن. ١٠ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن الأمر لا يقتضى التكرار، ولا عدمه، وقيل: يقتضيه، وقيل: بل يُتوقّف فيما زاد على مرّة، وحديث الباب يتمسّك به لذلك؛ لما في سببه أن السائل قال في الحجّ: «أكلّ عام؟»، فلو كان مطلقه يقتضي التكرار، أو عدمه لم يحسُن السؤال، ولا العناية بالجواب، وقد يقال: إنما سأل استظهارًا واحتياطًا. وقال المازريّ: يَحْتَمِل أن يقال: إن التكرار إنما احتمل من جهة أن الحجّ في اللغة قصد فيه تكرارٌ، فاحتمل عند السائل التكرار من جهة اللغة، لا من صيغة الأمر. وقد تمسّك به من قال بإيجاب العمرة؛ لأن الأمر بالحجّ إذا كان معناه تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق، وقد ثبت في الإجماع أن الحجّ لا يجب إلا مرّة، فيكون العود إِليه مرّة أخرى دالًّا على وجوب العمرة. ١١ - (ومنها): أنه استُدلّ به على النهي عن كثرة المسائل، والتعمّق في ذلك. قال البغويّ -﵀- في «شرح السنّة»: المسائل على وجهين: «أحدهما»: ما كان على وجه التعليم لما يُحتاج إليه من أمر الدين، فهو جائز، بل مأمور به؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ الآية [النحل: ٤٣]، وعلى ذلك تتنزّل أسئلة الصحابة -﵃- عن الأنفال، والكلالة، وغيرهما. «ثانيهما»: ما كان على وجه التعنّت والتكلّف، وهو المراد في هذا الحديث، والله أعلم. ويؤيّده ورود الزجر في الحديث عن ذلك، وذمّ السلف، فعند أحمد من حديث معاوية: «أن النبيّ -ﷺ- نَهَى عن الأغلوطات»، قال الأوزاعيّ: هي شداد المسائل، وقال الأوزاعيّ أيضًا: إن الله إذا أراد أن يَحْرِمَ عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقلّ الناس علمًا. وقال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: المراء في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل. وقال ابن العربيّ: كان النهي عن السؤال في العهد النبويّ خشية أن ينزل ما يشقّ عليهم، فأما بعده فقد أُمِن ذلك، لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع، قال: وإنه لمكروه إن لم يكن حرامًا إلا للعلماء، فإنهم فرّعوا، ومهّدوا، فنفع الله من بعدهم بذلك، ولا سيّما مع ذهاب العلماء، ودروس العلم. انتهى ملخّصًا. قال الحافظ -﵀-: وينبغي أن يكون محلّ الكراهة للعالم، إذا شغله ذلك عمّا هو أهمّ منه، وكان ينبغي تلخيص ما يكثر وقوعه مجرّدًا عما يندر، ولا سيّما في المختصرات؛ ليسهل تناوله، والله المستعان. انتهى. ١٢ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى الاشتغال بالأهمّ المحتاج إليه عاجلًا عما لا يحتاج إليه في الحال، فكأنه قال: عليكم بفعل الأوامر، واجتناب النواهي، فاجعلوا اشتغالكم بها عوضًا عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع. فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله تعالى ورسوله -ﷺ-، ثم يجتهد في تفهّم ذلك، والوقوف على المراد به، ثم يتشاغل بالعمل به، فإن كان من العلميّات يتشاغل بتصديقه، واعتقاد أحقيّته، وإن كان من العمليّات بذَلَ وُسْعه في القيام به، فعلًا وتركًا، فإن وجد وقتًا زائدًا على ذلك فلا بأس بأن يصرفه في الاشتغال بتعرّف حكم ما سيقع على قصد العمل به أن لو وقع، فأما إن كانت الهمّة مصروفةً عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع، وقد لا تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع، فإن هذا مما يدخل في النهي، فالتفقّه في الدين إنما يُحمَد إذا كان للعمل، لا للمراء والجدل ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): عقد الإمام البخاريّ -﵀- في «صحيحه» في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة» بابًا مهمًّا جدًّا، له شدّة ارتباط بحديث الباب، وكتب الحافظ -﵀- في شرحه كلامًا نفيسًا أحببت إيراده تتميمًا للفائدة، ونشرًا للعائدة، قال -﵀-: «باب ما يكره من كثرة السؤال، وتكلّف ما لا يعنيه، وقول الله تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١]. ثم ساق بسنده عن سعد بن أبي وقّاص -﵁-؛ أن النبيّ -ﷺ- قال:»إن أعظم المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيء، لم يُحرَّم، فحرّم من أجل مسألته»، ثم أورد بعده ثمانية أحاديث. قال الشارح -﵀-: كأنه يريد أن يستدلّ بالآية على المدّعَى من الكراهة، وهو مصير منه إلى ترجيح بعض ما جاء في تفسيرها، وقد ذكرتُ الاختلاف في سبب نزولها في«تفسير سورة المائدة»، وترجيح ابن المنيّر أنه في كثرة المسائل عما كان، وعمّا لم يكن، وصنيع البخاريّ يقتضيه، والأحاديث التي ساقها في الباب تؤيّده، وقد اشتدّ إنكار جماعة من الفقهاء ذلك، منهم: القاضي أبو بكر ابن العربيّ، فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلّقًا بهذه الآية، وليس كذلك؛ لأنها مصرّحة بأن المنهيّ عنه ما تقع المسألة في جوابه، ومسائل النوازل ليست كذلك. انتهى. قال الحافظ: وهو كما قال؛ لأن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي، ويؤيّده حديث سعد الذي صدّر به البخاريّ الباب: «من سأل عن شيء، لم يحرّم، فحرّم من أجل مسألته»، فإن مثل ذلك قد أُمن وقوعه، ويدخل في معنى حديث سعد ما أخرجه البزّار، وقال: سنده صالح، وصححه الحاكم، من حديث أبي الدرداء -﵁-، رفعه: «ما أحلّ الله في كتابه، فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه، فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن ينسى شيئًا، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]». وأخرج الدارقطنيّ من حديث أبي ثعلبة -﵁-، رفعه: «إن الله فرض فرائض، فلا تضيّعوها، وحدّ حدودًا، فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم، غيرَ نسيان، فلا تبحثوا عنها»، وله شاهد من حديث سلمان -﵁-، أخرجه الترمذيّ، وآخر من حديث ابن عباس -﵄-، أخرجه أبو داود. وقد أخرج مسلم، وأصله في البخاريّ، من طريق ثابت، عن أنس رضي الله تعالى عنه، قال: «كنّا نُهينا أن نسأل رسول الله -ﷺ- عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية، فيسأله، ونحن نسمع …» فذكر الحديث. وللبخاريّ في قصّة اللعان من حديث ابن عمر -﵄-: «فكره رسول الله -ﷺ- المسائل، وعابها». ولمسلم عن النوّاس بن سمعان -﵁-، قال: «أقمت مع رسول الله -ﷺ- سنة بالمدينة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبيّ -ﷺ-». ومراده أنه قدم وافدًا، فاستمرّ بتلك الصورة لِيُحَصِّلَ المسائل، خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة، فيصير مهاجرًا، فيمتنع عليه السؤال، وفيه إشارة إلى أن المخاطب بالنهي عن السؤال غير الأعراب، وفودًا كانوا، أو غيرهم. وأخرج أحمد عن أبي أُمامة -﵁-، قال: لَمّا نزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ الآية [المائدة: ٥]، كنّا قد اتقينا أن نسأله -ﷺ-، فأتينا أعرابيًّا، فرشوناه بُردًا، وقلنا: سل النبيّ -ﷺ-، ولأبي يعلى عن البراء: «إن كان ليأتي عليّ السَّنَةُ أريد أن أسأل رسول الله -ﷺ- عن الشيء، فأتهيّب، وإن كنّا لنتمنّى الأعراب -أي: قدومهم- ليسألوا، فيسمعوا هم أجوبة سؤالات الأعراب، فيستفيدوها. وأما ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة -﵃-، فيَحْتَمِل أن يكون قبل نزول الآية، ويَحْتَمِل أن النهي في الآية لا يتناول ما يُحتاج إليه مما تقرّر حكمه، أو ما لهم بمعرفته حاجةٌ راهنةٌ؛ كالسؤال عن الذبح بالقصب، والسؤال عن وجوب طاعة الأمراء، إذا أَمروا بغير الطاعة، والسؤال عن أحوال يوم القيامة، وما قبلها من الملاحم والفتن، والأسئلة التي في القرآن؛ كسؤالهم عن الكلالة، والخمر، والميسر، والقتال في الشهر الحرام، واليتامى، والمحيض، والنساء، والصيد، وغير ذلك، لكن الذين تعلّقوا بالآية في كراهية كثرة المسائل عما لم يقع أخذوه بطريق الإلحاق من جهة أن كثرة السؤال لمّا كانت سببًا للتكليف بما يشقّ، فحقّها أن تُجتنب. وقد عقد الإمام الدارميّ -﵀- في أوائل «مسنده» لذلك بابًا، وأورد فيه عن جماعة من الصحابة والتابعين آثارًا كثيرةً في ذلك، منها: عن ابن عمر: «لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن». وعن عمر: «أحرّج عليكم أن تسألوا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلًا». وعن زيد بن ثابت أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا؟ فإن قيل: لا، قال: دعوه حتى يكون. وعن أُبيّ بن كعب، وعن عمّار كذلك، وأخرج أبو داود في «المراسيل» من رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، مرفوعًا، ومن طريق طاوس، عن معاذ، رفعه: «لا تعجلوا بالبليّة قبل نزولها، فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سُدّد، أو وفّق، وإن عجلتم تشتّت بكم السبل». وهما مرسلان، يقوّي بعضٌ بعضًا، ومن وجه ثالث عن أشياخ الزبير بن سعيد، مرفوعًا: «لا يزال في أمتي من إذا سُئل سُدّد، وأُرشد، حتى يتساءلوا عما لم ينزل …» الحديث نحوه. قال بعض الأئمة: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نصّ على قسمين: (أحدهما): أن يُبحث عن دخوله في دلالة النصّ على اختلاف وجوهها، فهذا مطلوب، لا مكروه، بل ربّما كان فرضًا على من تعيّن عليه من المجتهدين. (ثانيهما): أن يدقّق النظر في وجوه الفروق، فيفرّق بين متماثلين بفرق ليس له أثرٌ في الشرع مع وجود وصف الجمع، أو بالعكس، بأن يجمع بين متفرّقين بوصف طرديّ مثلًا، فهذا الذي ذمّه السلف، وعليه ينطبق حديث ابن مسعود، رفعه: «هلك المتنطّعون»، أخرجه مسلم، فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته، ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب، ولا في السنّة، ولا الإجماع، وهي نادرة الوقوع جدًّا، فيصرف فيها زمانًا كان صرفه في غيرها أولى، ولا سيّما إن لزم من ذلك إغفال التوسّع في بيان ما يكثر وقوعه، وأشدّ من ذلك في كثرة السؤال، البحثُ عن أمور مغيبة وَرَدَ الشرع بالإيمان بها، مع ترك كيفيتها، ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحسّ؛ كالسؤال عن وقت الساعة، وعن الروح، وعن مدّة هذه الأمّة، إلى أمثال ذلك مما لا يُعرف إلا بالنقل الصِّرْف، والكثير منه لم يثبت فيه شيء، فيجب الإيمان به من غير بحث، وأشدّ من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشكّ والحيرة. وقال بعض الشرّاح: مثال التنطّع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتي بالإذن أن يسأل عن السِّلَعِ التي توجد في الأسواق، هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه، أو لا؟ فيجيبه بالجواز، فإن عاد، فقال: أخشى أن يكون من نهب، أو غصب، ويكون ذلك الوقت قد وقع شيء من ذلك في الجملة، فيحتاج أن يجيبه بالمنع، ويقيّد ذلك، إن ثبت شيء من ذلك حَرُم، وإن تردّد كُره، أو كان خلاف الأولى، ولو سكت السائل عن هذا التنطّع لم يزد المفتي على جوابه بالجواز. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في التمثيل للتنطّع في السؤال بهذا المثال نظر لا يخفى لمن تأمّل، والله تعالى أعلم. قال: وإذا تقرّر ذلك، فمن يسدّ باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها، فإنه يقلّ فَهْمُهُ وعلمه، ومن توسّع في تفريع المسائل، وتوليدها، ولا سيّما فيما يقلّ وقوعه، أو يندر، ولا سيّما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة، فإنه يذمّ فعله، وهو عين الذي كرهه السلف. ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله، محافظًا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله -ﷺ-، وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل، وحصّل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه، ومفهومه، وعن معاني السنّة، وما دلّت عليه كذلك، مقتصرًا على ما يصلح للحجّيّة منها، فإنه الذي يُحمَد، ويُنتفع به، وعلى ذلك يُحمل عمل فقهاء الأمصار، من التابعين، فمن بعدهم حتى حدثت الطائفة الثانية، فعارضتها الطائفة الأولى، فكثر بينهم المراء والجدال، وتولّدت البغضاء، وتسمَّوْا خُصُومًا، وهم من أهل دين واحد، والواسط هو المعتدل من كلّ شيء، وإلى ذلك يشير قوله -ﷺ- في حديث الباب: «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم»، فإن الاختلاف يجرّ إلى عدم الانقياد. وهذا كلّه من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم. وأما العمل بما ورد في الكتاب والسنّة، والتشاغل به، فقد وقع الكلام
устойчивый, хафиз, критик [9] (умер 198 г. х.) (входит в число передатчиков «ع») — упоминался ранее в «Шарх аль-Мукаддима», ч. 1, с. 388. Остальные упомянуты ранее, а «Суфьян» — это ас-Саури. Об этом хадисе речь уже шла в предыдущем разделе, и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. С непрерывным иснадом, восходящим к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, сказано: [3257] (…) — «И передал нам Ибн аль-Мусанна: передал нам Абд ар-Рахман: передал нам Суфьян от Мухаммада ибн Укбы от Курайба от Ибн Аббаса подобное этому». Передатчики этого иснада: шестеро, и они упомянуты в предыдущих иснадах. [Замечание]: этот риваят Суфьяна ас-Саури от Мухаммада ибн Укбы приводит ан-Насаи (да помилует его Аллах) в «аль-Муджтаба» (5/120), где он сказал: (2645) — «Сообщил нам Мухаммад ибн аль-Мусанна, сказал: передал нам Йахья, сказал: передал нам Суфьян от Мухаммада ибн Укбы от Курайба от Ибн Аббаса: что одна женщина подняла своего ребёнка перед Посланником Аллаха ﷺ и сказала: «О Посланник Аллаха! Есть ли хадж для этого?» Он сказал: «Да, и тебе награда»». Конец. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (70) — Глава: обязательность хаджа один раз в жизни С непрерывным иснадом, восходящим к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, сказано: [3258] (1337) — «И передал мне Зухайр ибн Харб: передал нам Язид ибн Харун: сообщил нам ар-Раби' ибн Муслим аль-Куращи от Мухаммада ибн Зияда от Абу Хурайры, который сказал: обратился к нам с проповедью Посланник Аллаха ﷺ и сказал: «О люди! Аллах предписал вам хадж, так совершайте хадж». Тогда один человек спросил: «Каждый год, о Посланник Аллаха?» Он молчал, пока тот не повторил это трижды, тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если бы я сказал: да, то это стало бы обязательным, и вы бы не смогли этого исполнить» — затем сказал: — «Оставьте меня с тем, что я оставил вам, ибо погибли те, кто был до вас, из-за множества их вопросов и их разногласий со своими пророками. Если я велю вам что-то, то исполняйте это по мере своих сил, а если запрещу вам что-то, то оставьте это»». Передатчики этого иснада: пятеро: 1 — (Зухайр ибн Харб) — упоминался в предыдущей главе. 2 — (Язид ибн Харун) ас-Сулами, их вольноотпущенник, Абу Халид аль-Васити, надёжный (сика), точный, благочестивый [9] (умер 206 г. х.), достигнув почти девяноста лет («ع»), упоминался в «аль-Мукаддима» 6/45. 3 — (ар-Раби' ибн Муслим аль-Куращи) аль-Джумахи, Абу Бакр аль-Басри, надёжный (сика) [7] (умер 167 г. х.) («бх, м, д, с»), упоминался в «аль-Иман» 100/526. 4 — (Мухаммад ибн Зияд) аль-Джумахи, их вольноотпущенник, Абу аль-Харис аль-Мадани, переселившийся в Басру, надёжный, твёрдый (сика сабт), возможно передавал в форме мурсаль [3] («ع»), упоминался в «аль-Иман» 92/500. 5 — (Абу Хурайра) (да будет доволен им Аллах), упоминался в «аль-Мукаддима» 2/4. Особенности этого иснада: 1 — (из них): что он относится к пятизвенным (хумасийят) иснадам автора (да помилует его Аллах). 2 — (и из них): что его передатчики являются передатчиками, на которых сходятся все составители сборников (риджаль аль-джама'а), кроме шейха автора — от него не передавал ат-Тирмизи. 3 — (и из них): что в нём присутствует Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах), глава наиболее многочисленных передатчиков хадисов — он передал (5374) хадиса. И Аллах Всевышний лучше знает. Разбор хадиса: («От Абу Хурайры» (да будет доволен им Аллах)), что он (сказал: «обратился к нам с проповедью Посланник Аллаха ﷺ») то есть: обратился к нам с проповедью в год, когда был предписан хадж, или упомянул нам это в ходе одной из своих проповедей. Далее: невозможно, чтобы эта проповедь была произнесена во время самого хаджа, поскольку он ﷺ совершил хадж лишь в десятом году [по хиджре], а предписание хаджа было раньше — говорят, в пятом году, говорят, в шестом, говорят, в девятом, — если только он не сказал это также во время прощального хаджа. Это разъяснил аль-Аби (1). (Он сказал ﷺ: («О люди!»)) — с опущением частицы обращения «йа», как сказал аль-Харири в своей «Мульха»: Опущение «йа» допустимо в обращении… как в их словах: «Господь, ответь на мою мольбу». («Аллах предписал вам хадж, так совершайте хадж») — с даммой [над «джим»], глагол повеления от «хадджа», по образцу «насара». («Тогда один человек спросил») — это аль-Акра' ибн Хабис ат-Тамими, как разъясняется в том, что привели составители «Сунан» от Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах): «что Посланник Аллаха ﷺ встал и сказал: воистину, Аллах Всевышний предписал вам хадж. Тогда аль-Акра' ибн Хабис спросил: каждый год, о Посланник Аллаха?…» («Каждый год, о Посланник Аллаха?») — с фатхой на слове «كلَّ» («каждый»), поскольку оно является дополнением к подразумеваемому глаголу, то есть: совершать ли нам хадж каждый год, или нечто подобное. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: учёные основ права разошлись во мнениях о том, подразумевает ли повеление повторение. Правильное мнение у наших [шафиитских] сторонников — что не подразумевает; второе мнение — что подразумевает; третье мнение — что в отношении сверх одного раза следует ожидать разъяснения, и не выносится суждение ни о том, что оно подразумевает повторение, ни о том, что запрещает его. Этим хадисом может опираться тот, кто утверждает необходимость ожидания разъяснения, поскольку [спрашивавший] задал вопрос, сказав: «каждый ли год?» — если бы абсолютное повеление подразумевало повторение или его отсутствие, он не стал бы спрашивать, и Пророк ﷺ сказал бы ему: «нет нужды спрашивать, абсолютное повеление толкуется так-то». И могут ответить другие, что он спросил из осторожности и предусмотрительности, а слова [Пророка] «оставьте меня с тем, что я оставил вам» явно указывают, что оно не подразумевает повторения. Аль-Маварди (да помилует его Аллах) сказал: возможно, что повторение представлялось ему вероятным по иной причине — поскольку слово «хадж» в языке означает «намерение», в котором заключена повторяемость, так что повторение представлялось ему вероятным со стороны словообразования, а не из абсолютного повеления. Он сказал: и на то, что мы привели здесь от языковедов, опирался тот, кто утверждал обязательность умры, говоря: поскольку слова Всевышнего: «И у Аллаха на людях — [обязанность] хаджа к Дому» [Аль Имран: 97] подразумевают по правилам языка и словообразования повторение намерения [посетить] Дом, а между тем есть единогласие, что хадж обязателен лишь однократно, то повторное возвращение к Дому должно означать умру, поскольку по основному установлению шариата нет обязанности намереваться посетить [Дом] иначе, как для хаджа или умры. Конец (1). Аль-Кари (да помилует его Аллах) сказал: и наиболее очевидно, что основанием вопроса было сравнение с прочими деяниями, такими как молитва, пост и закят, и он не знал, что повторение его каждый год в отношении всех обязанных [шариатом] невозможно, как это очевидно. Конец (1). Собиратель [этого труда], да простит его Аллах, говорит: я упомянул этот вопрос в «ат-Тухфа аль-Марзийя», где сказал: Разошлись [учёные] — подразумевает ли [повеление] повторение, Если оно не ограничено единократностью, явно выраженной, Или противоположным ей, или свойством, или условием — Сказано: да; и сказано: не даёт [такого указания]. И первое мнение предпочёл Ибн аль-Каййим, Поскольку оно преобладает в текстах — так знай же. («Он молчал») то есть: Пророк ﷺ молчал, не отвечая на вопрос этого человека, («пока тот не повторил это») то есть: человек повторил эту фразу («трижды») то есть: три раза. Ат-Турбушти (да помилует его Аллах) сказал: Пророк ﷺ молчал, удерживая его от вопроса, молчание о котором было предпочтительнее; ибо Посланник ﷺ был послан именно для разъяснения шариата, и он не стал бы молчать о разъяснении дела, о котором знал, что община нуждается в его раскрытии. Поэтому вопрос о подобном представляет собой опережение перед Посланником Аллаха ﷺ, а от этого им было запрещено словами Всевышнего: «Не опережайте Аллаха и Его Посланника» [аль-Худжурат: 1], и настойчивость в этом — разновидность невежества и зла, в котором заключена возможность того, что они будут наказаны увеличением обязанности; на это он ﷺ указал своими словами: «если бы я сказал: да, это стало бы обязательным». Затем, когда он ﷺ увидел, что тот не удерживается и не удовлетворяется ничем, кроме явного ответа, он дал этот явный ответ, («и сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Если бы я сказал») то есть: гипотетически и предположительно («да, это стало бы обязательным») — и не исключено, что его молчание ﷺ было ожиданием откровения. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: «В этом хадисе — довод в пользу правильного мазхаба, согласно которому Пророку ﷺ было дозволено выносить собственное иджтихад-суждение по вопросам права, и не обязательно, чтобы его решение основывалось на откровении. Есть и другое мнение — что это обязательно, и сторонник этого мнения отвечает на данный хадис тем, что, возможно, ему было внушено это откровением. И Аллах знает лучше». Конец цитаты. Хафиз (Ибн Хаджар, да помилует его Аллах) сказал: «Этим хадисом доказывается, что Пророку ﷺ было дозволено выносить иджтихад-суждение по вопросам права, на основании его слов: «Если бы я сказал: да, — это стало бы обязательным», и не обязательно, чтобы его решение основывалось на откровении. А тот, кто отрицает это, отвечает предположением, что ему могло быть внушено это откровением в тот же момент». Конец цитаты. Составитель (да простит его Аллах) говорит: вопрос об иджтихаде Пророка ﷺ я разобрал в «Тухфа аль-марзыйя», сказав: Разошлись они: выносит ли Посланник иджтихад-суждение? — Большинство дозволило это, и оно имело место. А некоторые из них запретили это, а некоторые — в отношении военного дела считали дозволенным, а некоторые воздержались от суждения. Истина же в том, что это дозволено и имело место: действительно, были случаи, когда он выносил иджтихад-суждение. Разногласие же — в его ошибке и в её исправлении: имело ли оно место без продолжения, о сподвижник? Ведь Аллах не оставляет его на ошибке, но ниспосылает Своё откровение для устранения изъяна. Затем это разногласие касается только того, что относится к делам религии, а не иного — прими же это с охотой. Что же касается дел мирских, то в этом согласны они, что он выносил иджтихад-суждение. Ас-Синдий (да помилует его Аллах) сказал: сказано, что это по своему явному смыслу указывает на то, что дело о предписании хаджа каждый год было передано на его усмотрение, так что если бы он сказал: «да», — это утвердилось бы, и это не является чем-то невероятным, ибо допустимо, что Всевышний Аллах повелевает в общем виде и передаёт дело уточнения тому, кому Он передал разъяснение, так что если он желает оставить это в общем виде, оставляет его так, а если желает уточнить это на каждый год, уточняет так. Далее в этом — указание на нежелательность спрашивать о безусловных текстах и выискивать в них ограничения, но следует поступать согласно им в их общем виде, пока в них не проявится ограничение. И пришёл Коран, согласующийся с этой нежелательностью, — то есть слова Всевышнего: «О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах…» [аль-Маида: 101]. Конец цитаты. Его слово («уаджабат» — стало бы обязательным) — то есть это служение [хадж], или предписание хаджа, на что указывают его слова «уже предписан», или хадж каждый год, или многочисленные хаджи для каждого человека («и вы не смогли бы»). А в риваяте ан-Насаи: «а если бы это стало обязательным, вы не справились бы с этим» — то есть вы все не смогли бы совершать это каждый год, и оказались бы из-за этого в тяжёлом затруднении. (Затем он сказал ﷺ) («оставьте меня») — а в риваяте аль-Бухари: «дай уаʿуни» [оставьте меня] — то есть оставьте меня от вопросов об ограничениях в безусловных предписаниях. Сказано в «аль-Камус»: «зарху» — то есть «оставь его», «йазаруху» — оставление, но не говори «уазран», а изначальная форма — «уазираху йазаруху», по образцу «уасиʿаху йасаʿуху», однако не произносили его в прошедшем времени, ни в масдаре, ни в форме действующего лица, либо говорили «уазиртуху» как редкую форму. Конец цитаты. Сказано в «аль-Фатх» после того, как упомянуто, что Муслим передал его развёрнуто, буквально следующее: и передал его ад-Даракутни в сокращённом виде, и добавил в нём: «И был ниспослан [аят]: «О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах»» [аль-Маида: 101]. И есть у этого подтверждающий (шахид) риваят от Ибн Аббаса у ат-Табари в «Тафсире», и в нём: «Если бы я сказал: да, — это стало бы обязательным, а если бы это стало обязательным, вы не смогли бы этого, так оставьте меня, как я оставляю вас…», и далее хадис, и в нём: «И ниспослал Аллах: «О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах»»... до конца аята. Конец цитаты. («Что я оставляю вас» — то есть, поскольку я послан для разъяснения предписаний и доведения решений, то то, что предписано, я непременно разъясню вам, и нет необходимости в вопросах. Ас-Синдий (да помилует его Аллах) сказал: «ма» здесь — масдарная, обстоятельственная частица времени, то есть «на протяжении того времени, что я оставляю вас без обязывания ограничениями в этом», и не подразумевается: «не просите у меня знания, пока я сам не разъясню вам». Конец цитаты. И сказано в «аль-Фатх»: его слово «что я оставляю вас» — то есть «на протяжении времени, пока я оставляю вас без повеления что-либо делать и без запрета что-либо делать». И различие между этими двумя выражениями [«заруни» и «тараками»] обусловлено тем, что арабы устранили из употребления форму прошедшего времени, имя действующего лица и имя страдательного причастия от корня «уазара», сохранив лишь настоящее время — «йазару» — и форму повеления — «зар», подобно «даʿ» и «йадаʿу». Однако встречается и «уадаʿа», как это читается в редком чтении слов Всевышнего: «Не покинул тебя твой Господь и не разгневался» [ад-Духа: 3] — так читали Ибрахим ибн Абу Абля и группа [чтецов], и сказал поэт [размер «тавиль»]: А мы покинули (уадаʿна) род Амра ибн Амира, жертвами острий смуглых копий закалённых. И допустимо, что упомянутое различие сделано ради разнообразия выражения, иначе он сказал бы: «оставьте меня» [«утрукуни»]. А подразумевается этим повелением: отказ от вопросов о том, что не произошло, из опасения, что будет ниспослано его обязательность или запрещённость, а также [отказ] от чрезмерности вопросов, поскольку в этом обычно проявляется упорство и опасение, что ответ придёт с чем-то тяжёлым, что может привести к отказу от исполнения и, следовательно, к нарушению. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слово «оставьте меня, как я оставляю вас» означает: не умножайте детальные вопросы о тех местах [текста], которые каким-либо явным образом ограничены, даже если они подходят для иного [толкования]. И разъяснение этого таково: его слово «совершайте хадж», хотя и допускает повторение, следует ограничиться тем, на что буквально указывает выражение, а это — однократность, ибо она однозначно указана самим выражением, а сверх этого — не обращать внимания и не умножать об этом вопросов, поскольку возможно, что умножится и ответ, вытекающий из этого, и это уподобится истории с коровой сынов Исраиля, которым было сказано: «Зарежьте корову». Если бы они ограничились тем, на что буквально указывало выражение, и поспешили зарезать корову, любую корову, то были бы исполнившими [повеление], но когда они умножили вопросы, умножился и ответ на них, они усложнили — и им было усложнено, и они были осуждены за это. И Пророк ﷺ побоялся подобного для своей общины, и поэтому сказал: «Поистине, погубила тех, кто был до вас, чрезмерность их вопросов». И на этом же основании следует понимать его слово: «Если я повелел вам что-либо, то исполняйте из этого то, что вы можете», то есть в отношении чего-то безусловного, как, например, если он сказал: «постись», или «молись», или «раздавай милостыню» — достаточно из этого минимума, на который указывает само название: поститься один день, совершить молитву в два ракята, раздать милостыню в том размере, в каком обычно раздают. Но если он ограничил что-либо из этого условиями и охарактеризовал определёнными качествами, то не остаётся иного пути, кроме как исполнить его повеление в точности так, как оно детализировано и ограничено, даже если в этом наивысшая тяжесть и наивысшая обязанность. И это то, в чём, если пожелает Всевышний Аллах, не должно быть разногласия, что именно это подразумевается хадисом. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах). Аль-Баззар и Ибн Абу Хатим в своём «Тафсире» передали через путь Абу Рафиʿа от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) от него [Пророка ﷺ] как восходящий (марфуʿ) хадис: «Если бы сыны Исраиля взяли любую попавшуюся корову и зарезали её, это было бы им достаточно, но они усложнили — и Аллах усложнил им». В цепочке передачи — Аббад ибн Мансур, и его хадис относится к категории «хасан». И привёл его ат-Табари от Ибн Аббаса как остановленный (мавкуф) хадис, и от Абу аль-Алии как пресечённый (мактуʿ), упомянув это в «аль-Фатх». («Поистине, погибли те, кто был до вас») — то есть иудеи и христиане («из-за чрезмерности их вопросов»), как вопрос о видении [Аллаха], о речи [Аллаха], и дело с коровой. А в формулировке аль-Бухари через путь Абу аз-Зинада от аль-Аʿраджа от Абу Хурайры: «Поистине, погубило тех, кто был до вас, их множество вопросов». Сказано в «аль-Фатх»: его слово «поистине, погубило» с открытыми гласными [в форме глагола], — и сказано после этого: Слово «их вопрос» (سؤالهم) — в форме именительного падежа, поскольку оно является подлежащим слова «погубил» (أهلك). А в риваяте, отличном от риваята аль-Кушмихани: «был погублен» (أُهلك) — с даммой в начале и кясрой над «лям», и далее сказано: «их вопросом» (بسؤالهم), то есть по причине их вопроса. Слово «и их разногласие» (واختلافهم) — с именительным или с родительным падежом, по обоим вариантам. В риваяте, отличном от риваята Хаммама, у Ахмада встречается формулировка: «поистине, были погублены» (فإنما أُهْلِكَ), и там — «их вопросом» (بسؤالهم), и в этом случае для «واختلافهم» обязателен родительный падеж. А в риваяте аз-Зухри: «поистине, погибли» (فإنما هَلَكَ), и там — «их вопрос» (سؤالُهم), и в этом случае для «واختلافهم» обязателен именительный падеж. Что касается слов ан-Навави в его «Арбаʻин»: «и их разногласие» (اختلافهم) с даммой над «фа», а не с кясрой, — то это с учётом того риваята, который он привёл, а именно риваята по пути аз-Зухри. Конец. «И их разногласие» (وَاخْتِلَافِهِمْ) — с родительным падежом, будучи присоединено к «многочисленности их вопросов» (كثرة سؤالهم), а не к «их вопросу» (سؤالهم), поскольку разногласие, даже если оно малочисленно, приводит к гибели. Возможно также, что оно присоединено к «их вопросу» (سؤالهم), и тогда это будет сообщением о тех, кто был прежде, о том, что их разногласие в действительности было многочисленным, что привело их к гибели, и это не противоречит тому, что и малое количество разногласий также ведёт к порче. Сказал это ас-Синди (да помилует его Аллах). «На своих пророков» (عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ) — то есть они, когда пророки повелевали им после вопроса или до него, расходились с ними во мнениях, и потому погибли и заслужили погибель. Сказал аль-Абби (да помилует его Аллах): слова «и их разногласие со своими пророками» являются добавлением сверх того, что произошло на самом деле, ведь произошедшее — это лишь настойчивость в вопросах, а не разногласие. Конец. «Если я повелел вам что-либо, то исполняйте из этого» — то есть делайте из того, что повелено, «то, что вы можете» (مَا اسْتَطَعْتُمْ) — «ма» здесь относительное местоимение, дополнение к «исполняйте» (أتوا), то есть то, что вы способны сделать; либо оно масдарное (обстоятельство меры), то есть: «делайте по мере вашей способности». Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): это одно из важных правил ислама и одно из кратких, но емких изречений (джавами‘ аль-калим), которые были даны ему ﷺ. Под это подпадает неисчислимое множество предписаний, как молитва во всех её видах: если человек не способен выполнить некоторые из её обязательных частей или некоторые из её условий, он выполняет оставшееся; если он не способен омыть некоторые части тела при омовении или полном омовении, он омывает то, что возможно; если он нашёл лишь часть воды, достаточной для его очищения или для смывания нечистоты, он делает то, что возможно; если требуется устранение предосудительного, либо выплата закята аль-фитр за группу тех, чьё содержание на нём лежит, или нечто подобное, и он способен лишь на часть этого, он делает возможное; если он нашёл то, чем можно прикрыть лишь часть своей наготы, или выучил лишь часть суры «аль-Фатиха», он исполняет возможное; и подобных этому примеров множество, они известны в книгах фикха, а цель — указать на основу этого. Конец слов ан-Навави (да помилует его Аллах). Сказал другой: в этом [хадисе] содержится указание, что тот, кто не способен на часть дел, с того не спадает то, на что он способен. Некоторые фикихи выразили это так: «доступное не отменяется недоступным», подобно тому как не отменяется то, на что человек способен из обязательных частей молитвы, из-за неспособности на прочее; и покаяние слепого за запрещённый взгляд действительно, как и покаяние оскоплённого за прелюбодеяние, ведь слепой и оскоплённый способны на раскаяние, и с них не спадает это из-за их неспособности на твёрдое намерение не возвращаться к греху, поскольку от них по обычному положению не мыслится возврат к нему, а значит нет смысла в твёрдом намерении не возвращаться к нему. Конец. Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): этот хадис согласуется со словами Всевышнего Аллаха: «Бойтесь же Аллаха, насколько это в ваших силах» (сура «аль-Тагабун», 16). А что касается слов Всевышнего: «Бойтесь Аллаха истинной боязнью» (сура «Али Имран», 102), то относительно них есть два мнения: первое — что этот аят отменён словами Всевышнего «Бойтесь же Аллаха, насколько это в ваших силах». Второе — и оно верное, или правильное, и на нём твёрдо стоят знатоки-исследователи — что этот аят не отменён, а слова Всевышнего «Бойтесь же Аллаха, насколько это в ваших силах» разъясняют его и проясняют то, что имеется в виду. Они сказали: истинная боязнь Его — это исполнение Его повеления и избегание Его запрета, а Аллах Преславный и Всевышний повелевает лишь то, что в силах человека, как сказал Всевышний Аллах: «Аллах не возлагает на душу ничего, кроме того, что она способна вынести» (сура «аль-Бакара», 286), и сказал Всевышний: «Он не сделал для вас в религии никакого затруднения» (сура «аль-Хаджж», 78), а Аллах Всевышний знает лучше. Конец. Сказано в «Фатх»: некоторые утверждали, что слова Всевышнего «Бойтесь же Аллаха, насколько это в ваших силах» отменили слова Всевышнего «Бойтесь Аллаха истинной боязнью», но верно, что отмены здесь нет, а под «истинной боязнью» подразумевается исполнение Его повеления и избегание Его запрета при наличии способности, а не при неспособности. Конец. «А если я запретил вам что-либо» — то есть из запретного — «то оставьте это» — то есть оставьте это полностью; а в другом риваяте: «избегайте этого». Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): это означает, что запрет противоположен повелению, ведь запрет не считается исполненным, пока человек не откажется от совершения хотя бы одного из отдельных случаев, подпадающих под запрет, и кто совершил хотя бы один из них, тот уже нарушил и совершил неповиновение; в запрете нет ничего иного, кроме отказа от того, что запрещено, — абсолютно и постоянно, и тогда он будет считаться исполнившим отказ от того, что было повелено оставить, в отличие от повеления, как было сказано ранее. И если понять эту основу, а также вопрос о безусловном повелении — относится ли оно к немедленному исполнению или к отложенному, к однократному исполнению или к повторению — то в этом хадисе содержатся разделы фикха, которые не остаются скрытыми. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах). Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): что касается слов «а если я запретил вам что-либо, то оставьте это», то это применяется в его безусловном значении, но если найдётся оправдание, делающее это допустимым, — как поедание мертвечины при необходимости, или употребление вина при принуждении, или произнесение слова неверия при принуждении, и тому подобное, — то это не является запрещённым в таком положении. Конец слов ан-Навави (да помилует его Аллах). Сказано в «Фатх»: далее, этот запрет является общим для всех запретов, и исключается из этого то, к совершению чего обязанное лицо принуждается, как питьё вина, и это согласно мнению большинства учёных. Некоторые не согласились с этим и придерживались общего смысла, сказав: принуждение к совершению греха не делает его допустимым, но верно то, что нет наказания, если имеется признаваемая форма принуждения. Некоторые шафииты исключили из этого прелюбодеяние, сказав: принуждение к нему немыслимо, — и, видимо, он имел в виду продолжение этого действия, иначе нет препятствия тому, что у мужчины возникнет возбуждение без причины, и тогда его принудят к совершению полового акта, и он совершит его с посторонней женщиной, ведь подобное не является невозможным, и если бы он сделал это по собственной воле, то был бы прелюбодеем, а значит принуждение к прелюбодеянию мыслимо. Сказано в другом месте: сказал Ибн Фарах в «Шарх аль-Арбаин»: слова «избегайте этого» применяются в безусловном значении, пока не найдётся то, что делает это допустимым, как поедание мертвечины при необходимости или питьё вина при принуждении, а основа этого — допустимость произнесения слова неверия, если сердце твёрдо в вере, как об этом сказано в Коране. Конец. А исследованием установлено, что обязанное лицо во всех этих случаях не является запрещённым в том положении. Ответил аль-Маварди тем, что удержание от грехов — это оставление, и оно легко, а совершение повиновения — это действие, и оно затруднительно, поэтому совершение греха не было разрешено, даже при наличии оправдания, ведь это оставление, а оставление не является тем, на что оправданный не способен, а оставление действия при оправдании было разрешено, поскольку действие может быть тем, на что оправданный не способен. Некоторые утверждали, что слова Всевышнего «Бойтесь же Аллаха, насколько это в ваших силах» охватывают исполнение повеленного и избегание запрещённого, и это было ограничено способностью, и оба равны в этом, — и тогда мудрость ограничения хадиса способностью в отношении повеления, но не запрета, состоит в том, что неспособность часто мыслима в отношении повеления, в отличие от запрета, где мыслимая неспособность ограничена крайней необходимостью. Конец того, что в «Фатх», и это весьма ценное исследование, а Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возвращение и прибежище, и у Него просят помощи, и на Него уповают. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) — согласованный. (Второй вопрос): о его выведении: Этот хадис привёл (составитель) здесь [70/3258] (1337), и он придёт также в «Достоинствах» после хадиса № (2357); (аль-Бухари) — в «Книге о держании за Писание и сунну» (7288); (ан-Насаи) — в «Обрядах хаджа» (2619) и в «Большом сборнике» (3598); (ат-Тирмизи) — в «Знании» (2679); (Ибн Маджа) — во «Введении» (1 и 2); (Ахмад) — в своём «Мусанаде» (2/447, 456, 467 и 508); (Ибн Хузайма) — в своём «Сахихе» (2508); (Ибн Хиббан) — в своём «Сахихе» (18 и 3704); (ат-Табарани) — в «Аль-авсат» (3/135); (Абу Нуайм) — в своём «Мустахрадже» (4/11); (ад-Даракутни) — в своём «Сунане» (2/281); (аль-Байхаки) — в «Большом сборнике» (4/325 и 7/103) и в «Малом» (3/491). А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах. 1 — (Из них): разъяснение обязательности хаджа. 2 — (Из них): что обязательность хаджа не повторяется, а он совершается лишь один раз в жизни. Аль-Хаттаби (да помилует его Аллах) сказал: нет разногласия в том, что обязательность хаджа не повторяется, однако это единогласие установлено на основании доказательства, а что касается самого выражения, то оно может внушать мысль о повторении, поэтому спрашивающий и задал вопрос, ведь слово «хадж» в языке означает «намерение», в котором есть повторяемость. Конец цитаты (1). 3 — (Из них): что этот хадис указывает на то, что если мусульманин совершил хадж один раз, а затем отступил от ислама — да упасёт нас Аллах — а затем вновь принял ислам, то повторение хаджа для него не обязательно. Это мнение аш-Шафии (да помилует его Аллах). А Абу Ханифа и его последователи, а также Малик (да помилует их Аллах Всевышний) считали, что если отступивший от ислама вернётся к нему, то к нему не возвращаются благие деяния, совершённые им прежде, но и не обязывается их повторение, за исключением хаджа — его повторение обязательно, потому что время его исполнения — вся жизнь. Поэтому, когда его хадж был обращён в ничто вследствие отступничества, а затем он застал время его исполнения будучи мусульманином, то он обязан его совершить. Точно так же обязательно повторение исполненного предписания, если человек отступил от веры, а затем вновь принял ислам в пределах установленного времени этого предписания (2). 4 — (Из них): что все вещи изначально дозволены, пока не установится доказательство запрета со стороны Законодателя. 5 — (Из них): на основании этого хадиса приводили доводы те, кто говорил, что Пророк ﷺ прилагал самостоятельное усилие (иджтихад) в решении вопросов права — исходя из его слов: «А если бы я сказал: да, это стало бы обязательным». Те же, кто отвергал это, отвечали, что возможно, откровение было ниспослано ему в тот же момент. А мнение об утверждении иджтихада для него ﷺ является более предпочтительным, как я уже указывал недавно. Аллах Всевышний знает лучше. 6 — (Из них): что тому, кому было велено нечто, а он оказался не способен исполнить часть этого, и он исполнил то, что было в его силах, — с него снимается то, на что он оказался не способен. Этим доводом аль-Музани (да помилует его Аллах) обосновывал, что то, исполнение чего было обязательным (в своё время), не обязывает к возмещению (када), и поэтому верным является то, что возмещение устанавливается новым велением. Составитель (да простит его Аллах) говорит: мнение о том, что возмещение (када) устанавливается (тем же) велением, является более предпочтительным, как я разъяснил это в «ат-Тухфа аль-мардыйя» и в её толковании. (2) См.: «аль-Манхаль аль-азб аль-маврид» 10/257–258. 7 — (Из них): что внимание Законодателя к запретам превышает его внимание к велениям, ибо в запретах он выразил требование воздержания абсолютно, даже при затруднительности оставления, а в велениях ограничил (обязанность) мерой возможности. Это передаётся от имама Ахмада (да помилует его Аллах). [Если скажут]: способность (иститаа) учитывается и в запрете тоже, ведь (Аллах говорит): «Аллах не возлагает на душу ничего, кроме того, что она может» [аль-Бакара: 286]. [Отвечают]: способность употребляется в двух смыслах. Хафиз сказал: так было сказано, но то, что представляется верным — это что ограничение веления способностью не указывает на утверждаемое (некоторыми) особое внимание к нему, а связано это со стороны воздержания, ибо каждый человек способен воздержаться, если бы не побуждение страсти, например, — так что немыслимо отсутствие способности к воздержанию, напротив, каждый обязанный способен на оставление, в отличие от совершения (действия), ибо неспособность к его исполнению ощутима. Поэтому в велении обусловили (обязанность) мерой способности, а не в запрете. Ат-Тюфи выразился в этом месте так: оставление запрещённого есть выражение сохранения состояния его отсутствия, или продолжения его отсутствия, а исполнение повеленного есть выражение выведения его из несуществования в существование. Против этого возразили тем, что способность к сохранению отсутствия запрещённого может иногда прерываться. И приводили в качестве доказательства дозволенность вынужденному есть мёртвечину (падаль). Ответили на это тем, что запрет в этом случае был перекрыт дозволением употребления в этом положении. 8 — (Из них): на основании этого хадиса делали вывод, что нежелательного (макрух) обязательно избегать — исходя из общности повеления избегать запрещённого, которое охватывает как обязательное, так и рекомендуемое. Ответили на это тем, что его слово «избегайте же его» применяется как к обязательности, так и к рекомендательности, в зависимости от двух аспектов, и подобный же вопрос и ответ возникают и с другой стороны — стороны веления. Аль-Факихани сказал: запрет бывает иногда с наличием препятствия к противоположному, и это запрещённое (харам), а иногда без него, и это нежелательное (макрух); внешний смысл хадиса охватывает оба случая. 9 — (Из них): на основании этого хадиса делали вывод, что дозволенное (мубах) не входит в число повеленного, ибо усиление в действии подходит лишь для обязательного и рекомендуемого, и точно так же наоборот. Ответили на это тем, что тот, кто говорит, что дозволенное является повеленным, не имел в виду веление в смысле требования, а имел в виду более общий смысл — а именно, дозволение (изн). 10 — (Из них): на основании этого хадиса делали вывод, что веление не подразумевает ни повторения, ни его отсутствия. Некоторые говорили: оно подразумевает повторение; некоторые говорили: следует воздержаться от суждения относительно того, что сверх одного раза. Хадисом данной главы придерживаются в этом вопросе, ибо в причине его (ниспослания) содержится то, что спрашивающий сказал о хадже: «Каждый год?» — а если бы абсолютное веление подразумевало повторение или его отсутствие, вопрос был бы неуместен, как и внимание к ответу. Впрочем, можно сказать, что вопрос был задан из желания уточнить и на всякий случай (احтياط). Аль-Мазари сказал: возможно предположить, что повторение представлялось возможным лишь с той стороны, что слово «хадж» в языке означает «намерение», в котором есть повторяемость, так что спрашивающему представилось повторение со стороны языка, а не со стороны формы веления. Этим хадисом придерживались те, кто утверждал обязательность умры, ибо если веление о хадже по смыслу подразумевает повторение намерения посетить Дом согласно языку и производности слова, а единогласно установлено, что хадж обязателен лишь один раз, то возвращение к нему вторично указывает на обязательность умры. 11 — (Из них): на основании этого хадиса делали вывод о запрете множества вопросов и излишнего углубления в это. Аль-Багави (да помилует его Аллах) в «Шарх ас-сунна» сказал: вопросы бывают двух видов: «Первый»: то, что задаётся с целью обучения тому, в чём есть нужда из дел религии — это дозволено, более того, это предписано — исходя из слов Всевышнего: «Спрашивайте же обладателей знания» [ан-Нахль: 43]; и к этому относятся вопросы сподвижников (да будет доволен ими Аллах) о трофеях, о родстве по боковой линии (каляля) и о прочем. «Второй»: то, что задаётся с целью упорства и излишнего усложнения — и это то, что подразумевается в данном хадисе. Аллах знает лучше. Это подтверждается тем, что в хадисах передаётся запрет на это и осуждение (такого поведения) со стороны предшественников (саляф). Так, у Ахмада передано от Муавии, что Пророк ﷺ запретил «загадочные вопросы» (аль-агалютат). Аль-Авзаи сказал: это трудные вопросы. Аль-Авзаи также сказал: если Аллах желает лишить своего раба благодати знания, то Он вкладывает в его язык загадочные вопросы, и я поистине видел, что такие люди — наименее знающие среди людей. Ибн Вахб сказал: я слышал, как Малик говорил: спор в вопросах знания лишает свет знания из сердца человека. Ибн аль-Араби сказал: запрет на вопросы во времена пророчества был из опасения, что будет ниспослано то, что окажется для них тяжким, а после этого (времени) от этого уже нет опасности. Однако большинство передач от предшественников указывает на нежелательность рассуждения по вопросам, которые ещё не произошли. Он сказал: и это нежелательно, если не сказать — запрещено, кроме как для учёных, ибо они разветвили (вопросы) и подготовили (почву), так что Аллах принёс пользу тем, кто был после них, посредством этого, особенно с уходом учёных и исчезновением знания. Конец цитаты в сокращении. Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: и следует, чтобы место нежелательности относилось к учёному, если это занимает его от того, что важнее этого, и надлежало бы кратко изложить то, что часто встречается, отдельно от того, что редко бывает, особенно в кратких сочинениях (мухтасарат), чтобы облегчить его усвоение. И Аллах — помощник. Конец цитаты. 12 — (Из них): в этом содержится указание на занятие важным и неотложно необходимым, вместо того, в чём нет нужды в данный момент, — как если бы он сказал: занимайтесь исполнением велений и избеганием запретов, и сделайте своё занятие этим заменой занятости вопросами о том, что ещё не произошло. Поэтому мусульманину следует изыскивать то, что пришло от Аллаха Всевышнего и Его Посланника ﷺ, затем усердствовать в понимании этого и в уяснении того, что этим подразумевается, а затем заняться делом сообразно этому: если это относится к области знаний — заняться подтверждением истинности этого и убеждённостью в его достоверности, а если это относится к области деяний — приложить все усилия для исполнения этого, будь то совершением или оставлением. Если же у него найдётся время сверх этого, то нет ничего дурного в том, чтобы потратить его на изучение решения по поводу того, что может произойти, с намерением поступить сообразно этому, если это действительно произойдёт. Но если устремление при слышании повеления или запрета направлено на предположение вещей, которые могут произойти, а могут и не произойти, при этом человек уклоняется от исполнения того, что требует услышанное, — то это входит в число того, что подпадает под запрет. Ведь углублённое изучение религии (тафаккух фи-д-дин) достойно похвалы лишь тогда, когда оно совершается ради дела, а не ради споров и препирательств. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): имам аль-Бухари (да помилует его Аллах) составил в своём «Сахихе», в «Книге о держании за Писание и сунну», очень важную главу, тесно связанную с хадисом данной главы. Хафиз (да помилует его Аллах) написал в своём толковании на неё ценные слова, которые я захотел привести для полноты пользы и её распространения. Он (да помилует его Аллах) сказал: «Глава о том, что порицается из чрезмерного количества вопросов и обременения себя тем, что не касается человека, и слово Аллаха Всевышнего: «Не спрашивайте о вещах, которые, если раскрыты вам, огорчат вас» [аль-Маида, 101]». Затем он привёл со своим иснадом от Саада ибн Абу Ваккаса (да будет доволен им Аллах), что Пророк ﷺ сказал: «Поистине, самый тяжкий преступник из мусульман — тот, кто спросил о вещи, не запрещённой, и она была запрещена из-за его вопроса», а затем привёл после этого восемь хадисов. Толкователь (да помилует его Аллах) сказал: как будто он [аль-Бухари] хочет привести аят в доказательство своего утверждения о порицаемости, и это означает, что он склоняется к предпочтению одного из мнений, приведённых в толковании этого аята. Я упоминал разногласие о причине его ниспослания в «Толковании суры аль-Маида», и предпочтение Ибн аль-Мунайира состоит в том, что речь идёт о чрезмерности вопросов о том, что было, и о том, чего не было; и действия аль-Бухари требуют именно этого, а хадисы, которые он привёл в главе, подтверждают это. Группа факихов резко возражала против этого, среди них — кади Абу Бакр Ибн аль-Араби, который сказал: некоторые из беспечных людей уверовали в запрет спрашивать о будущих происшествиях до их наступления, опираясь на этот аят, но это не так, ибо аят ясно говорит о том, что запрещённым является то, о чём вопрос ставится ради его ответа [в момент задавания], а вопросы о будущих происшествиях таковы не являются. Конец цитаты. Хафиз сказал: и это так, как он сказал, ибо явный смысл аята указывает на то, что это относится именно ко времени ниспослания откровения, и это подтверждается хадисом Саада, которым аль-Бухари открыл главу: «Кто спросил о вещи, не запрещённой, и она была запрещена из-за его вопроса», ибо от подобного [сейчас] есть уверенность в безопасности. В значение хадиса Саада входит и то, что привёл аль-Баззар, сказав, что его иснад хорош, и что подтвердил аль-Хаким, из хадиса Абу ад-Дарды (да будет доволен им Аллах), возводимого к Пророку ﷺ: «Что дозволил Аллах в Своём Писании — то дозволено, а что запретил — то запрещено, а о чём Он умолчал — то есть послабление; так примите от Аллаха Его послабление, ибо Аллах никогда ничего не забывает», — а затем прочитал этот аят: «И не был Господь твой забывчивым» [Марьям, 64]. Ад-Даракутни привёл из хадиса Абу Саалябы (да будет доволен им Аллах), возводимого к Пророку ﷺ: «Поистине, Аллах установил обязанности — не пренебрегайте ими, и установил границы — не переступайте их, и умолчал о некоторых вещах из милости к вам, а не по забвению — так не выискивайте их». У этого есть подтверждающая передача от Сальмана (да будет доволен им Аллах), которую привёл ат-Тирмизи, и другая — от Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими), которую привёл Абу Дауд. Муслим привёл, и основа этого есть у аль-Бухари, через путь Сабита от Анаса (да будет доволен им Аллах Всевышний), который сказал: «Нам было запрещено спрашивать Посланника Аллаха ﷺ о чём-либо, и нам нравилось, когда приходил разумный человек из числа бедуинов и спрашивал его, а мы слушали...» — и далее приводится хадис. У аль-Бухари в истории о ляане [взаимном проклятии супругов], из хадиса Ибн Умара (да будет доволен Аллах ими обоими): «И Посланник Аллаха ﷺ невзлюбил вопросы и порицал их». У Муслима от ан-Навваса ибн Симъана (да будет доволен им Аллах) сказано: «Я оставался с Посланником Аллаха ﷺ год в Медине, и лишь вопросы удерживали меня от переселения [хиджры], ибо каждый из нас, переселившись, уже не спрашивал Пророка ﷺ». Он подразумевает, что он прибыл как посланец [делегат], и оставался в этом положении, чтобы собрать вопросы, боясь, что выйдет из состояния посланца в состояние постоянного проживания и станет переселенцем, после чего вопрос будет для него запрещён. В этом есть указание на то, что обращённым запретом на вопросы не являются бедуины — будь то посланцы или иные. Ахмад привёл от Абу Умамы (да будет доволен им Аллах), который сказал: когда был ниспослан аят: «О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах...» [аль-Маида, 5], мы стали остерегаться спрашивать его ﷺ, и пришли к одному бедуину, подкупили его плащом и сказали: спроси Пророка ﷺ. У Абу Яълы от аль-Бараа: «Бывало, проходил год, и я хотел спросить Посланника Аллаха ﷺ о чём-то, но робел, и мы желали [прихода] бедуинов, чтобы они спрашивали, а мы слушали ответы на их вопросы и извлекали из этого пользу». Что же касается того, что установлено в хадисах о вопросах сподвижников (да будет доволен ими Аллах), то возможно, что это было до ниспослания аята, а возможно, что запрет в аяте не касается того, в чём есть нужда из уже установленных решений, или того, в знании чего у них была насущная нужда — как вопрос о забое тростником, вопрос об обязательности подчинения правителям, если они повелевают неподчинение, вопрос о положениях Дня воскресения и предшествующих ему бедствиях и смятениях, а также вопросы, которые есть в Коране, такие как их вопрос о калале, о вине, об азартной игре, о сражении в запретный месяц, о сиротах, о менструации, о женщинах, об охоте и прочее. Но те, кто опирался на аят в порицании чрезмерности вопросов о том, чего не произошло, взяли это путём соотнесения [кияса], исходя из того, что чрезмерность вопросов, будучи причиной возложения обязанности [ташриа] в том, что затруднительно, обязывает избегать этого. Имам ад-Дарими (да помилует его Аллах) в начале своего «Мусанада» составил для этого главу и привёл в ней от группы сподвижников и последователей многочисленные высказывания на эту тему, среди которых: От Ибн Умара: «Не спрашивайте о том, чего не было, ибо я слышал, как Умар проклинал спрашивающего о том, чего не было». От Умара: «Заклинаю вас не спрашивать о том, чего не было, ибо у нас довольно занятий в том, что уже есть». От Зейда ибн Сабита, что он, когда его спрашивали о чём-то, говорил: «Это произошло?» И если ему говорили: «Нет», он говорил: «Оставьте это, пока оно произойдёт». От Убайя ибн Кааба, и от Аммара — подобное этому. Абу Дауд привёл в «Марасиль» через передачу Яхьи ибн Абу Касира от Абу Салямы, возводимую к Пророку ﷺ, и через путь Тавуса от Муаза, возводимую к Пророку ﷺ: «Не спешите навлекать на себя беду до её наступления, ибо если вы поступите так, то среди мусульман всегда останется тот, кто, если скажет что-то, будет направлен верно или получит помощь; а если вы поспешите, то пути расстроятся для вас». Обе эти передачи прерванные [мурсаль], и они усиливают друг друга. И через третий путь, от старцев аз-Зубайра ибн Саида, возводимую к Пророку ﷺ: «Не перестанет быть в моей общине тот, кто, если его спросят, будет направлен верно и наставлен, пока они не начнут спрашивать о том, что не было ниспослано...» — и далее хадис в подобном смысле. Некий из имамов сказал: истина в этом деле в том, что исследование того, о чём нет прямого текста, делится на два вида: Первый: исследование того, входит ли это в область указания текста согласно различным аспектам этого указания — это желательно, а не порицаемо, более того, иногда является обязательным для того из муджтахидов, на кого это конкретно возложено. Второй: углублённое рассмотрение различий с целью различить между двумя схожими вещами различием, не имеющим влияния в шариате, при наличии общего признака, объединяющего их, — или же наоборот, объединить между двумя разными вещами по чисто формальному признаку, например. Это то, что осудили предшественники, и на это указывает хадис Ибн Масуда, возводимый к Пророку ﷺ: «Погибли чрезмерно углубляющиеся [мутанаттиун]», приведённый Муслимом. Они считали, что в этом — растрата времени на то, что не приносит пользы. Подобно этому — чрезмерное разветвление в выведении частных случаев из вопроса, не имеющего основы ни в Коране, ни в сунне, ни в единогласном мнении, и являющегося крайне редким по случаю; на это тратится время, которое лучше было бы потратить на что-то иное, особенно если это ведёт к пренебрежению расширенным разъяснением того, что происходит часто. Ещё хуже, чем чрезмерность вопросов, — исследование сокрытых вещей, о которых шариат велел веровать, оставляя без исследования их сущность, а среди них есть то, чему нет свидетельства в чувственном мире, как вопрос о времени наступления Часа, о душе, о продолжительности существования этой общины, и подобное этому из того, что познаётся лишь через чистую передачу, причём во многом из этого ничего не установлено достоверно, поэтому обязательно верить в это без исследования. А ещё хуже то, во что чрезмерное исследование вводит человека — сомнение и смятение. Некоторые толкователи сказали: пример излишней дерзости в вопросе, доводящей до того, что спрашивающий добивается от отвечающего ответа с запретом после того, как тот уже дал разрешительное заключение, — это когда человек спрашивает о товарах, находящихся на рынках: можно ли покупать их у того, в чьих руках они находятся, не выясняя предварительно, как они к нему попали, или нет? И ему отвечают, что можно. Если же он повторяет вопрос, говоря: «Боюсь, что это может быть из награбленного или отнятого силой», причём в то время действительно случалось что-то подобное в общем, — то отвечающему приходится дать ответ с запретом и оговорить это: если что-то из подобного установлено достоверно, это запрещено, а если есть сомнение — это нежелательно или противоречит предпочтительному. А если бы спрашивающий не проявлял такой излишней дерзости в вопросе, отвечающий не добавил бы к своему ответу ничего сверх разрешения. Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: в приведении именно этого примера для излишней дерзости в вопросе есть неявная, но существенная сомнительность для всякого, кто вдумается, а Аллах Всевышний знает лучше. Он сказал: когда это установлено, то тот, кто закрывает дверь для вопросов, из-за чего лишается знания многих часто встречающихся положений, — у такого понимание и знание оказываются скудными. А тот, кто расширяется в разветвлении вопросов и их порождении, особенно в том, что случается редко или крайне редко, тем более если побуждением к этому служат тщеславие и стремление превзойти других, — деяние такого осуждается, и это именно то, что не одобряли предшественники. А тот, кто углубляется в изучение смыслов Книги Аллаха, придерживаясь того, что дошло в её толковании от Посланника Аллаха ﷺ и от его сподвижников, которые были свидетелями ниспослания, и извлекает из этого положения, получаемые из явного смысла и из подразумеваемого смысла текста, а также изучает смыслы сунны и то, на что она указывает подобным же образом, ограничиваясь тем, что годится в качестве доказательства из всего этого, — вот такой заслуживает похвалы, и от его деятельности есть польза. На это следует относить деятельность знатоков фикха городов — из числа последователей (табиинов) и тех, кто пришёл после них, — до тех пор, пока не возникла вторая группа, которой стала противодействовать первая группа, из-за чего между ними усилились споры и препирательства, породилась взаимная неприязнь, и они стали называть друг друга противниками, будучи при этом людьми одной религии. А умеренность — это сбалансированность во всём. На это указывает слово Пророка ﷺ в хадисе главы: «Поистине, погубила тех, кто был до вас, множественность их вопросов и их разногласия со своими пророками», — ибо разногласие ведёт к отсутствию покорности. Всё это касается разделения тех, кто занимается наукой. Что же касается деятельности согласно тому, что пришло в Книге и сунне, и занятости этим, то об этом уже велась речь...
Ссылки автора (21)

1. «شرح الأبّيّ» ٣/ ٤٣٤.

2. «شرح النوويّ» ٩/ ١٠٥.

3. «المرقاة»٥/ ٣٧٩.

4. «الفتح» ١٥/ ١٨٨.

5. «شرح السنديّ على النسائيّ» ٥/ ١١٠.

6. «المفهم» ٣/ ٤٤٧ - ٤٤٨.

7. «الفتح» ١٥/ ١٨٨.

8. في هذا الضبط نظرٌ لا يخفى، فتأمل.

9. «الفتح» ١٥/ ١٨٩.

10. «شرح السنديّ على النسائيّ» ٥/ ١١٠ - ١١١.

11. «شرح النوويّ» ٩/ ١٠٦.

12. «الفتح» ١٥/ ١٩٠.

13. «شرح النوويّ» ٩/ ١٠٦.

14. «الفتح» ١٥/ ١٩١.

15. «المفهم» ٣/ ٤٤٨.

16. «شرح النوويّ» ٩/ ١٠٦.

17. يقال: نَعَظَ ذكره نَعْظًا، ويُحرّك، ونُعُوظًا: قام. انتهى. «القاموس».

18. «الفتح» ١٥/ ١٨٩ - ١٩١.

19. «معالم السنن» ٢/ ٢٧٥.

20. راجع: «المنهل العذب المورود» ١٠/ ٢٥٧ - ٢٥٨.

21. راجع: «الفتح» ١٥/ ١٨٨ - ١٩٢ «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة».