HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1515

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال (لا يسم المسلم على سوم أخيه).
Нам передали Йахья ибн Айюб, Кутайба ибн Са‘ид и Ибн Худжр. Они сказали: нам передал Исмаил (это Ибн Джафар) от аль-Аля, от его отца, от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Пусть мусульманин не набивает цену против своего брата (когда тот уже ведёт торг о покупке)»
т. 3 с. 1154

Цепочка передатчиков

Ат-Тахрир · Кавам ас-Сунна аль-Асбахани · т. 1, с. 323
[٢٩٢] حديث: (وَلَا تَنَاجَشُوا) ، النجش: أن يعطي الرجلُ بالسلعة ثمنا: كثيرا وهو لا يريد [شراءها] ليغر به غيره، فيعطي ذلك الثمن، وذلك خيانة، فمن باع على النجش فللمشتري رد السلعة. وأما (التَّصْرِيَة) فمن قولك: صرَّيت الشيء، أي جمعته، قال صاحب المجمل: صرَّى الماء يُصرِّيه إذا جمعه، وماء صَرًى مجموع، وكأن الصَّرَاة منه، وسُمّيت المُصَرَّاة من الشاء لاجتماع اللبن في ضرعها .
Хадис: «И не совершайте наджш» (١). Наджш — это когда человек называет за товар высокую цену, не желая при этом его покупать, чтобы этим ввести в заблуждение другого покупателя, и тот заплатит эту цену. Это является обманом, и если товар продан посредством наджша, то покупателю принадлежит право вернуть товар. Что касается (тасрийя), то оно происходит от твоего выражения «сарайту-ш-шай», то есть «я собрал вещь». Автор «аль-Муджмаль» сказал: «сарра аль-маа юсарриихи» — когда он собирает воду, а «маун сара» — собранная вода; и, как кажется, отсюда происходит название «ас-Сарат» (реки). А «мусаррат» из числа овец названа так по причине скопления молока в её вымени (٣).
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 26, с. 636
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور هو الأحوط، فتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٠٧] (…) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَبعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيه، وَلَا يَخْطبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيه، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ»). رجال هذا الإسناد: ستة: وكلهم تقدّموا في السند الماضي، وقبله، وكذا تقدّم شرح الحديث، وبيان مسائله في الحديث الماضي، وفي «كتاب النكاح» أيضًا، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف: - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٠٨] (١٥١٥) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاء، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: وكلهم تقدّموا، و«يحيى بن أيوب» هو: المقابريّ البغداديّ، و«ابن حُجْر» هو: عليّ بن حُجر المروزيّ، و«العلاء» هو: ابن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرقيّ المدنيّ. وقوله: (لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ) هكذا في نسخة «شرح الأبّي»، ووقع في بعض النسخ: «على سوم أخيه». فقوله: «يَسُم» بفتح حرف المضارعة، وضمّ السين المهملة، قال الفيّوميّ - ﵀ -: سام البائعُ السلعةَ سَوْمًا من باب قال: عرضها للبيع، وسامها المشتري، واستامها: طلب بيعها، ومنه: «لا يسوم أحدكم على سوم أخيه»؛ أي: لا يشتر، ويجوز حمله على البائع أيضًا، وصورته أن يَعْرِضَ رجلٌ على المشتري سلعته بثمن، فيقول آخر: عندي مثلها بأقلّ من هذا الثمن، فيكون النهي عامًّا في البائع والمشتري، وقد تزاد الباء في المفعول، فيقال: سمتُ به، والتساوُم بين اثنين أن يَعْرِض البائع السلعة بثمن، ويطلبها صاحبه بثمن دون الأول، وساومته سِوَامًا، وتساومنا، واستام عَلَيَّ السلعةَ؛ أي: استام على سَوْمِي. انتهى كلام الفيّوميّ - ﵀ - . وقوله: (عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ) تقدّم أن الجمهور على أن تقييده بالمسلم خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، فليس لمسلم أن يسوم على سوم الذميّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٣٨٠٤ و٣٨٠٩] (١٥١٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٤١١ و٤٥٧ و٥١٢ و٥٢٩)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٠٤٨)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١١/ ٣٩٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣٤٥)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في معنى السَّوْم على سَوْم أخيه، وحكمه: قال النوويّ - ﵀ -، ما حاصله: معنى «سوم الرجل على سوم أخيه»، هو أن يكون، قد اتفق مالك السلعة، والراغب فيها على البيع، ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد، فليس بحرام. انتهى . وقال في «الفتح»: قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة، في زمن الخيار: افسَخْ لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد، وهو مجمع عليه. وأما السوم، فصورته أن يأخذ شيئًا ليشتريه، فيقول له: رُدّه لأبيعك خيرًا منه بثمنه، أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك: استَرِدَّه لأشتريه منك بأكثر، ومحله بعد استقرار الثمن، وركون أحدهما إلى الآخر، فإن كان ذلك صريحًا، فلا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرًا ففيه وجهان للشافعية. ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك، وقال: إن لفظ الحديث لا يدل عليه. وتُعقِّب بأنه لا بد من أمر مبيِّن لموضع التحريم في السوم؛ لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد، لا يحرم اتفاقًا، كما نقله ابن عبد البر، فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك. وقد استثنى بعض الشافعية، من تحريم البيع والسوم على الآخر، ما إذا لم يكن المشترى مغبونًا غبنًا فاحشًا، وبه قال ابن حزم، واحتج بحديث: «الدينُ النصيحة»، لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسوم، فله أن يُعَرّفه أن قيمتها كذا، وأنك إن بعتها بكذا مغبون، من غير أن يزيد فيها، فيجمع بذلك بين المصلحتين. وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور، مع تأثيم فاعله، وعند المالكية، والحنابلة في فساده روايتان، وبه جزم أهل الظاهر. والله أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه المالكية، والحنابلة، وأهل الظاهر من فساد البيع هو الأرجح عندي؛ لأن النهي للتحريم، وهو يقتضي الفساد، إلا لصارف؛ كبيع المصرّاة على ما يأتي، ولم يوجد هنا صارف، فتبصرّ، والله تعالى أعلم. وقال ابن قُدامة - ﵀ -، ما حاصله: سوم الرجل على سوم أخيه: لا يخلو من أربعة أقسام: [أحدها]: أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع، فهذا يحرِّم السوم على غير ذلك المشتري، وهو الذي تناوله النهي. [الثاني]: أن يَظهر منه ما يدل على عدم الرضا، فلا يحرم السوم؛ لأن النبيّ - ﷺ -، باع فيمن يزيد، قال: وهذا أيضا إجماع المسلمين، يبيعون في أسواقهم بالمزايدة. [الثالث]: أن لا يوجد منه ما يدل على الرضا، ولا على عدمه، فلا يجوز له السوم أيضًا، ولا الزيادة؛ استدلالًا بحديث فاطمة بنت قيس، حين ذكرت للنبيّ - ﷺ -؛ أن معاوية، وأبا جهم خطباها، فأمرها أن تنكح أسامة، وقد نهى عن الخطبة على خطبة أخيه، كما نهى عن السوم على سوم أخيه، فما أبيح في أحدهما، أبيح في الآخر. [الرابع]: أن يظهر منه ما يدل على الرضا، من غير تصريح، فقال القاضي: لا تحرم المساومة، وذكر أن أحمد نصّ عليه في الخِطبة، استدلالًا بحديث فاطمة، ولأن الأصل إباحة السوم، والخطبة، فَحَرُمَ منع ما وجد فيه التصريح بالرضا، وما عداه يبقى على الأصل، ولو قيل بالتحريم ههنا: لكان وجهًا حسنًا، فإن النهي عامّ، خرجت منه الصور المخصوصة بأدلتها، فتبقى هذه الصورة على مقتضى العموم، ولأنه وجد منه دليل الرضا، فأشبه ما لو صرح به، ولا يضر اختلاف الدليل بعد التساوي في الدلالة، وليس في حديث فاطمة ما يدل على الرضا؛ لأنها جاءت مستشيرة للنبيّ - ﷺ -، وليس ذلك دليلًا على الرضا، فكيف ترضى، وقد نهاها النبيّ - ﷺ - بقوله: «لا تفوتينا بنفسك»؟ فلم تكن تفعل شيئًا قبل مراجعة النبيّ - ﷺ -، والحكم في الفساد كالحكم في البيع على بيع أخيه، في الموضع الذي حكمنا بالتحريم فيه. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: إن ما قاله القاضي من أنه لا تَحْرُم المساومة في هذه الصورة هو الأقرب؛ لظهور حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٠٩] (…) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَد، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاء، وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - (ح) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ»، وَفِي رِوَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ: «عَلَى سِيمَةِ أَخِيه»). رجال هذه الأسانيد: أربعة عشر: ١ - (أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ) النُّكريّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٤٦) (م د ت ق) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٦٧. ٢ - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث الْعَنبريّ التّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ في شعبة [٩] (ت ٢٠٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٢. ٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، ثقة حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٣/ ٧. ٤ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ٧. ٥ - (عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريّ الكوفيّ، ثقةٌ، رُمي بالتشيّع [٤] (ت ١١٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٤. ٦ - (أَبُو حَازِمٍ) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤٢. والباقون تقدّموا قريبًا. وقوله: (عَنْ أَبِيهِمَا) قال النوويّ - ﵀ -: هكذا هو في جميع النسخ: «عن أبيهما»، وهو مشكل؛ لأن العلاء هو ابن عبد الرحمن، وسهيلًا هو ابن أبي صالح، وليس بأخ له، فلا يقال: «عن أبيهما» بكسر الباء، بل كان حقه أن يقول: «عن أبويهما»، وينبغي أن يعتبر الموجود في النسخ «عن أبَيهما» بفتح الباء الموحدة، ويكون تثنية «أَبٍ» على لغة من قال: هذان أبان، ورأيت أبيَنْ، فثنّاه بالألف والنون، وبالياء والنون، وقد سبق مثله في «كتاب النكاح»، وأوضحناه هناك. قال القاضي: الرواية فيه عند جميع شيوخنا بكسر الباء، قال: وليس هو بصواب؛ لأنهما ليسا أخوين، قال: ووقع في بعض الروايات: «عن أبويهما»، وهو الصواب، قال: وقال بعضهم في الأول: لعله عن أبيهما، بفتح الباء. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أنه يتعيّن أن يُقرأ «عن أَبَيهما» بفتح الباء على أنه تثنية «أب» على لغة النقص، ولا يُقرأ بكسرها؛ لأن المعنى عليه أن العلاء، وسهيلًا أخوان، وهذا غلط فاحشٌ، فتنبّه، والله تعالى أعلم. وقوله: (نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ … إلخ)؛ أي: يشتري، ووزنه استفعل؛ أي: استدعى من البائع أن يُخبره بسوم السلعة؛ أي: بثمنها. وقوله: (عَلَى سِيمَةِ أَخِيه) بكسر السين، وإسكان الياء، لغة في السَّوْم، ذكره الجوهريّ وغيره من أهل اللغة، قال الجوهريّ: يقال: سُمْتُك بعيرك سِيمةً حسنةً، وإنه لغالي السِّيمة. انتهى . قال الجامع: الظاهر أن السِّمة بالكسر للهيئة، كما تفيده عبارة «الصحاح» المذكورة، وقال القرطبيّ: يقال: سامه بسلعة كذا يسومه سَوْمًا، والمرّة منه سَوْمة، وقد يُكسر ما قبل الواو، فتنقلب ياء، فيقال: سِيمة، كما جاء هنا. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨١٠] (…) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَان) ببناء الفعل للمجهول، و»الركبان«مرفوع على أنه نائب الفاعل؛ أي: لا تُستقبل القافلة الجالبة للطعام قبل أن تقدّم الأسواق، وذِكْرُ الركبان خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكونون عددًا رُكبانًا، ولا مفهوم له، بل لو كان الجالب عددًا مُشاةً، أو واحدًا راكبًا أو ماشيًا لم يَختلف الحكم . وقوله: (لِبَيْعٍ) وفي نسخة«للبيع»، يشمل البيع لهم، والبيع منهم، ويُفهم منه اشتراط قصد ذلك بالتلقّي، فلو تلقّى الركبان أحدٌ للسلام، أو الفرجة، أو خرج لحاجته، فوجدهم، فبايعهم، هل يتناوله النهي؟ فيه احتمال، فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك، وهو الأصح عند الشافعية، وشرط بعض الشافعية في النهي أن يبتدئ المتلقي، فيطلبَ من الجالب البيع، فلو ابتدأ الجالب بطلب البيع، فاشترى منه المتلقي، لم يدخل في النهي، وذكر إمام الحرمين في صورة التلقي المحرم: أن يكذب في سعر البلد، ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل، وذكر المتوليّ فيها أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول، وذكر أبو إسحاق الشيرازيّ أن يخبرهم بكساد ما معهم؛ ليغبنهم، وقد يؤخذ من هذه التقييدات إثبات الخيار لمن وقعت له، ولو لم يكن هناك تَلَقٍّ، لكن صرح الشافعية أن كون إخباره كذبًا ليس شرطًا؛ لثبوت الخيار، وإنما يثبت له الخيار إذا ظهر الغبن، فهو المعتبر وجودًا وعدمًا، قاله في «الفتح» ، وسيأتي تمام البحث في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -. (وَلَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) تقدّم شرحه في الحديث الماضي. (وَلَا تَنَاجَشُوا)؛ أي: لا تفعلوا النَّجْشَ، وهو بنون مفتوحة، ثم جيم ساكنة، ثم شين معجمة: أن يزيد في ثمن السلعة، لا لرغبة فيها، بل لِيَخْدَعَ غيره، وَيغُرّه ليزيد، ويشتريها، وهذا حرام بالإجماع، والبيع صحيح، والإثم مختصّ بالناجش، إن لم يعلم به البائع، فإن واطأه على ذلك أَثِمَا جميعًا، ولا خيار للمشتري، إن لم يكن من البائع مواطأةٌ، وكذا إن كانت في الأصح؛ لأنه قصّر في الاغترار، وسيأتي تمام البحث فيه بعد حديث - إن شاء الله تعالى -. (وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ) المراد به أن يَقْدَم غريب من البادية، أو من بلد آخر بمتاع تعُمّ الحاجة إليه؛ ليبيعه بسعر يومه، فيقول له البلديّ: اتركه عندي؛ لأبيعه على التدريج بأعلى، وسيأتي تمام البحث فيه بعد باب - إن شاء الله تعالى -. (وَلَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ) هو بضم التاء، وفتح الصاد، ونصب «الإبلَ»، من التصرية، وهي الجمع، يقال: صَرَّى يُصَرِّي تصريةً، وصَرّاها يُصَرِّيها تصريةً، فهي مُصَرَّاةٌ، كغَشّاها يُغَشِّيها تغشيةً، فهي مُغَشَّاةٌ، وزَكَّاها يُزَكِّيها تزكيةً، فهي مُزَكَّاةٌ. قال القاضي عياض: ورَوَيناه في غير «صحيح مسلم» عن بعضهم: «لا تَصُرُّوا» بفتح التاء، وضم الصاد، من الصَّرِّ، قال: وعن بعضهم: «لا تُصَرُّ الإبلُ»، بضم التاء، من «تُصَرُّ»، بغير واو بعد الراء، وبرفع «الإبلُ»، على ما لم يُسَمَّ فاعله، من الصَّرِّ أيضًا، وهو ربط أخلافها، والأول هو الصواب المشهور. ومعناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعها، عند إرادة بيعها، حتى يَعْظُم ضرعها، فيَظُنَّ المشتري أن كثرة لبنها عادةٌ لها مستمرةٌ، ومنه قول العرب: صَرَّيتُ الماءَ في الحوض؛ أي: جمعته، وصَرَّى الماءَ في ظهره؛ أي: حبسه، فلم يتزوج. قال الخطابيّ: اختَلَف العلماء، وأهل اللغة في تفسير المصرَّاة، وفي اشتقاقها، فقال الشافعيّ: التصرية: أن يَرْبِط أخلاف الناقة، أو الشاة، وَيتْرُك حَلْبها اليومين والثلاثة، حتى يجتمع لبنها، فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك؛ لظنه أنه عادة لها. وقال أبو عبيد: هو من صَرَّى اللبنَ في ضرعها؛ أي: حَقَنَه فيه، وأصل التصرية: حبس الماء، قال أبو عبيد: ولو كانت من الربط لكانت مصرورة، أو مُصَرَّرةً. قال الخطابيّ: وقول أبي عبيد حسنٌ، وقول الشافعيّ صحيحٌ، قال: والعرب تَصُرُّ ضروع المحلوبات، واستَدَلَّ لصحة قول الشافعيّ بقول العرب: لا يَحْسُن الكَرّ، إنما يَحسُن الحلب، والصَّرّ، وبقول مالك بن نُويرة [من الطويل]: فَقُلْتُ لِقَوْمِي هَذِهِ صَدَقَاتُكُمْ … مُصَرَّرَةً أَخْلَافُهَا لَمْ تُجَرَّدِ قال: وَيحْتَمِل أن أصل المصرَّاة: مَصْرُورة، أُبدلت إحدى الراءين ألفًا، كقوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ١٠]؛ أي: دَسَّسَها، كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس . وقال في «الفتح» بعد ذكر الاختلافين السابقين في ضبط «تُصرّوا» ما حاصله: والأول - يعني ضبطه كزكّى يُزكي - أصح؛ لأنه من صَرَّيتُ اللبن في الضرع: إذا جمعته، وليس من صَرَرتُ الشيءَ: إذا ربطته؛ إذ لو كان منه، لقيل: مصرورة، أو مُصَرَّرَة، ولم يُقَل: مُصَرّاة، على أنه قد سُمع الأمران في كلام العرب، قال الأغلب العجليّ [من الرجز]: رَأَتْ غُلَامًا قَدْ صَرَى فِي فِقْرَتِهْ … مَاءَ الشَّبَابِ عُنْفُوَانَ شِرَّتِهْ وقال مالك بن نويرة [من الطويل]: فَقُلْتُ لِقَوْمِي هَذِهِ صَدَقَاتُكُمْ … مُصَرَّرَةً أَخْلَافُهَا لمْ تُجرَّدِ وضبطه بعضهم بضم أوله، وفتح ثانيه، لكن بغير واو، على البناء للمجهول، والمشهور الأول. انتهى . [واعلم]: أن التصرية حرامٌ، سواءٌ تصرية الناقة، والبقرة، والشاة، والجارية، والفرس، والأتان، وغيرها؛ لأنه غَشّ، وخِدَاعٌ، وبيعها صحيحٌ، مع أنه حرام، وللمشتري الخيار في إمساكها، وردّها، وسنوضحه بعد بابين - إن شاء الله تعالى - وفيه دليل على تحريم التدليس في كل شيء، وأن البيع من ذلك ينعقد، وأدق التدليس بالفعل حرام؛ كالتدليس بالقول، قاله النوويّ - ﵀ - . وقوله: (الْإِبِلَ، وَالْغَنَمَ) لم يذكر البقر؛ لغلبتهما عندهم، وإلا فحكمها كحكمهما سواء، خلافًا لداود الظاهريّ، قاله في «الفتح». وقال وليّ الدين: الظاهر أن ذكر الغنم والإبل، دون غيرهما خرج مخرج الغالب فيما كانت العرب تصرّيه، وتبيعه، تدليسًا، وغشًّا، فإن البقر قليل ببلادهم، وغير الأنعام لا يُقصد لبنها غالبًا، فلم يكونوا يُصَرُّون غير الإبل والغنم، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، كيف وهو مفهوم لقب، وليس حجةً عند الجمهور. وروى الترمذيّ، من رواية محمد بن زياد، عن أبي هريرة - ﵁ -، مرفوعًا: «من اشترى مُصَرّاةً»، وهو يتناول كلّ مصرّاة، لكن في «صحيح مسلم»، وغيره من رواية محمد بن سيرين، عن أبي هريرة - ﵁ -: «من اشترى شاةً مصرّاةً»، فصرّح بذكر الموصوف، وقد صرّح الشافعيّة بأن تحريم التصرية عامّ في كلّ مصرّاة، سواء في ذلك الأنعام، وغيرها، مما هو مأكول اللحم، وغير مأكول اللحم مما يحلّ بيعه، وأما ثبوت الخيار، وردّ الصاع، فسيأتي ذكره بعد بابين - إن شاء الله تعالى - انتهى . (فَمَنِ ابْتَاعَهَا)؛ أي: اشترى المصرّاة (بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: بعد التصرية، وفي الرواية الآتية بعد بابين: «من ابتاع شاةً مصرّاة، فهو بالخيار ثلاثة أيام …»، والصحيح أن ابتداء هذه المدة، من وقت بيان التصرية، وهو قول الحنابلة، وعند الشافعية: أنها من حين العقد، وقيل: من التفرّق، ويلزم عليه أن يكون لغرر أوسع من الثلاث، في بعض الصور، وهو ما إذا تأخر ظهور التصرية، إلى آخر الثلاث، ويلزم عليه أيضًا أن تُحسَب المدة قبل التمكن من الفسخ، وذلك يُفَوِّت مقصود التوسع بالمدة. (فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) أي: أحسن الرأيين، وقوله: (بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا) بضمّ اللام، وكسرها، من بابي نصر، وضرب ، وظاهره؛ أن الخيار لا يثبت، إلا بعد الحلب، والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية، ثبت له الخيار، ولو لم يَحلُب، لكن لما كانت التصرية، لا تُعرف غالبًا إلا بعد الحلب، ذُكِر قيدًا في ثبوت الخيار، فلو ظهرت التصرية بغير الحلب، فالخيار ثابت. قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح»، ولكن الذي يظهر لي أن الخيار إنما يثبت بعد الحلب؛ لظاهر النصّ، والله تعالى أعلم. ثم بيّن النظرين بقوله: (فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا)؛ أي: أبقاها على ملكه، وهو يقتضي صحة بيع المصرّاة، وإثبات الخيار للمشتري، فلو اطلع على عيب، بعد رضاه بالتصرية، فردّها، هل يلزم الصاع؟ فيه خلاف، والأصح عند الشافعية وجوب الرد، ونقلوا نص الشافعيّ على أنه لا يردّ، وعند المالكية قولان. (وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا) ظاهره اشتراط الفور، وقياسًا على سائر العيوب، لكن الرواية التي فيها: أن له الخيار ثلاثة أيام، مقدمة على هذا الإطلاق، ونقل أبو حامد، والروياني، فيه نص الشافعيّ، وهو قول الأكثر، وأجاب من صحح الأول، بأن هذه الرواية، محمولة على ما إذا لم يَعلَم أنها مصرّاة، إلا في الثلاث؛ لكون الغالب أنها لا تُعلَم فيما دون ذلك، قال ابن دقيق العيد: والثاني أرجح؛ لأن حكم التصرية، قد خالف القياس في أصل الحكم؛ لأجل النص، فيطّرد ذلك، وبتبع في جميع موارده. قال الحافظ: ويؤيده أن في بعض روايات أحمد، والطحاويّ، من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة - ﵁ -: «فهو بأحد النظرين، بالخيار إلى أن يحوزها، أو يردها»، وسيأتي. انتهى. (وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ) بنصب «صاعًا» عطفًا على الضمير في «ردّها»، قال في «الفتح»: ويجوز أن تكون الواو بمعنى «مع»، ويستفاد منه فورية الصاع مع الردّ، ويجوز أن يكون مفعولًا معه، ويَعكُر عليه قول جمهور النحاة: إن شرط المفعول معه أن يكون فاعلًا. انتهى . [فإن قيل]: التعبير بالرد في المصراة واضح، فما معنى التعبير بالرد في الصاع؟ [فالجواب]: أنه مثل قول الشاعر: عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدَا أي: علفتها تبنًا، وسقيتها ماء باردًا، أو يُجعَل «علفتها» مجازًا عن فعل شامل للأمرين؛ أي: ناولتها، فيُحمل الرد في الحديث على نحو هذا التأويل. واستُدِلّ به على وجوب ردّ الصاع مع الشاة، إذا اختار فسخ البيع، فلو كان اللبن باقيًا، ولم يتغير، فأراد ردّه، هل يلزم البائع قبوله؟ فيه وجهان: أصحهما لا؛ لذهاب طراوته، ولاختلاطه بما تجدد عند المبتاع، والتنصيص على التمر، يقتضي تعيينه كما سيأتي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٣٨١٠ و٣٨١١ و٣٨١٢] (١٥١٥)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢١٤٨ و٢١٥٠ و٢١٥١)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٤٤٣ و٣٤٤٤ و٣٤٤٥ و٣٤٤٦)، و(الترمذيّ) في «البيوع» (١٢٥٢ و١٣٠٤)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٢٥٣ و٢٥٤ و٢٥٦) و«الكبرى» (٤/ ١١)، و(ابن ماجه) في «التجارات» (٢١٧٢ و٢١٧٤ و٢١٧٥)، و(مالك) في «الموطّإ» (٢/ ٦٨٣)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (٢/ ١٤٢)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٤٨٥٨ و١٤٨٦١ و١٤٨٦٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٩٢ و٢٥٩ و٢٧٣ و٣٨٦ و٤١٠ و٤٢٠ و٤٣٠ و٤٦٣ و٤٦٩ و٤٨١)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢٥١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٩٧٠)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٢٦٢)، و(الطحاويّ) في «معاني الآثار» (٤/ ١٧ و١٨ و١٩)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٧/ ٢٤٩)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١١/ ١٤٤ و٢٠٨ و٢٣٠)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ٧٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣١٨ و٣١٩ و٣٢٠) و«الصغرى» (٥/ ١١٨) و«المعرفة» (٦/ ١٧٥)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٠٩٢)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان النهي عن تلقّي الركبان، وسيأتي تمام البحث فيه في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -. ٢ - (ومنها): بيان تحريم البيع على بيع أخيه، وقد تقدّم تمام البحث فيه في شرح حديث ابن عمر - ﵄ - الماضي. ٣ - (ومنها): تحريم التناجش، وسيأتي تمام البحث فيه بعد حديثين - إن شاء الله تعالى -. ٤ - (ومنها): بيان النهي عن بيع الحاضر للبادي، وسيأتي تمام البحث فيه بعد باب - إن شاء الله تعالى -. ٥ - (ومنها): بيان تحريم تصرية الإبل والغنم، وأن من اشترى المصرّاة بالخيار بعد حلبها، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردّها مع صاع تمر، وسيأتي تمام البحث فيه بعد بابين - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨١١] (…) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَان، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَعَنِ النَّجْش، وَالتَّصْرِيَة، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ»). رجال هذا الإسناد: ستة: وكلهم تقدّموا قبل حديث، وكذا شرح الحديث، وما يتعلّق به. وقوله: (وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا) قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق زوجته، وللمرأة أيضًا أن تسأل طلاق ضرّتها، والمراد من الأخت: الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها، وتأكيد لنهيها عن ذلك، وتحريض لها على تركه، وكذا التعبير باسم الأخ في الذي قبله، وقد تقدّم تمام البحث في هذا في «كتاب النكاح» [٦/ ٣٤٥٩] (١٤١٣)، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨١٢] (…) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَد، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَاد، فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ، وَوَهْبٍ: «نُهِيَ»، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى» بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ، عَنْ شُعْبَةَ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديّ، أبو بكر البصريّ، صدوق، من صًغار [١٠] مات بعد (٢٤٠) (م ت س) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٨. ٢ - (غُنْدَرٌ) محمد بن جعفر، تقدّم قريبًا. ٣ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم، أبو عبد الأزديّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٠/ ٣١٥. ٤ - (عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث، أبو عبيدة البصريّ، صدوقٌ [١١] (ت ٢٥٢) (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٤٩/ ٣١١. والباقون ذُكروا قبل حديثين. وقوله: (قَالُوا جَمِيعًا)؛ أي: الثلاثة: غندر، ووهب بن جرير، وعبد الصمد بن عبد الوارث. [تنبيه]: لم أجد من ساق روايات هؤلاء الثلاثة بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم. وقوله: (فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ، وَوَهْبٍ: «نُهِيَ … إلخ) أشار به إلى غندرًا ووهب بن جرير رويا عن شعبة بلفظ»نُهي«بالبناء للمفعول، فأبهما الفاعل، وأما عبد الصمد، فرواه بلفط»أن رسول الله - ﷺ - نَهَى« مبنيًّا للفاعل، فأسند النهي إليه - ﷺ - صريحًا؛ كرواية معاذ السابقة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
Сказал собиратель, да простит его Аллах: то, что сказал большинство учёных, — более осторожно (ахват), поразмысли об этом. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. По непрерывному иснаду, восходящему к автору, да помилует его Аллах, с начала книги, сказал: [3807] (…) — (Рассказал нам Зухайр ибн Харб и Мухаммад ибн аль-Мусанна — а формулировка принадлежит Зухайру, — оба сказали: рассказал нам Яхья, от Убайдуллаха, сообщил мне Нафи‘, от Ибн Умара, от Пророка ﷺ, который сказал: «Пусть не продаёт человек в противовес продаже своего брата и не сватается в противовес сватовству своего брата, если только тот не позволит ему»). Передатчики этого иснада: шестеро. Все они упоминались в прошлом иснаде и до него, а также разъяснение хадиса и разбор его вопросов уже приводились в прошлом хадисе и в «Книге о никахе», так что обратись туда и извлечёшь пользу. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. По непрерывному иснаду, восходящему к автору, да помилует его Аллах, с начала книги, сказал: [3808] (1515) — (Рассказал нам Яхья ибн Айюб, Кутайба ибн Са‘ид и Ибн Худжр, они сказали: рассказал нам Исма‘иль — а он Ибн Джа‘фар — от аль-Аля, от его отца, от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Пусть мусульманин не предлагает цену в противовес цене мусульманина»). Передатчики этого иснада: семеро. Все они упоминались ранее. «Яхья ибн Айюб» — это аль-Мукабири аль-Багдади, «Ибн Худжр» — это Али ибн Худжр аль-Марвази, «аль-Аля» — это Ибн Абд ар-Рахман ибн Я‘куб аль-Хуркый аль-Мадани. Его слово (пусть мусульманин не предлагает цену в противовес цене мусульманина) — так в списке «Шарх аль-Абби», а в некоторых списках встречается: «в противовес цене своего брата». Его слово «يَسُم» — с фатхой на первой букве настояще-будущего времени и даммой на «син». Сказал аль-Файюми, да помилует его Аллах: «сама аль-байиу-с-сильа сауман» из категории «каля» — означает: выставил её на продажу; «самаха аль-муштарӣ ва-стамаха» — попытался её купить; отсюда: «пусть не предлагает никто из вас цену в противовес цене своего брата», то есть: пусть не покупает. Допустимо также относить это к продавцу; и картина этого такова: человек предлагает покупателю свой товар за определённую цену, а другой говорит: у меня есть подобное дешевле этой цены, — и тогда запрет становится общим и для продавца, и для покупателя. Иногда добавляется буква «ба» к дополнению, и говорят: «самту бихи». А «тасавум» между двумя — это когда продавец предлагает товар за определённую цену, а его сторона просит его за цену ниже первой; «савамтуху сиваман», «тасавамна», «истама ‘алаййа-с-силь‘а», то есть попытался предложить цену в противовес моей цене. Конец слов аль-Файюми, да помилует его Аллах. Его слово (в противовес цене мусульманина): ранее указывалось, что большинство учёных считает, что уточнение «мусульманин» дано ради обычного случая (галиб), и не имеет смыслового ограничения (мафхум), так что не дозволено мусульманину предлагать цену в противовес цене иноверца (зимми). Обрати на это внимание. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): этот хадис Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, из числа тех, что передаёт только составитель, да помилует его Аллах. (Второй вопрос): о его выведении (тахридж): Его привёл (составитель) здесь [8/3804 и 3809] (1515), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (2/411, 457, 512, 529), и (ат-Тахави) в «Шарх ма‘ани аль-асар» (3/4), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (4048), и (Абу Я‘ля) в своём «Мусанаде» (11/396), и (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (5/345). И Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о словах учёных относительно смысла «предложения цены в противовес цене своего брата» и его правового статуса: Сказал ан-Навави, да помилует его Аллах, — суть его слов: смысл «предложения человеком цены в противовес цене своего брата» состоит в том, что владелец товара и желающий его приобрести уже договорились о продаже, но ещё не заключили сделку, и тогда другой говорит продавцу: я куплю это, — и это запрещено после установления окончательной цены. А что касается предложения цены за товар, который продаётся тому, кто предложит больше (аукцион), то это не запрещено. Сказал он в «аль-Фатх»: учёные сказали: продажа в противовес продаже запрещена, и точно так же покупка в противовес покупке, а это когда говорят тому, кто купил товар, во время срока права отказа: расторгни сделку, и я продам тебе дешевле, — или говорят продавцу: расторгни сделку, и я куплю у тебя дороже, — и это единогласно (запрещено). А что касается предложения цены (саум), то его картина такова: человек берёт что-то, чтобы купить, и ему говорят: верни это, я продам тебе лучшее за ту же цену, или подобное дешевле, — или говорят владельцу: забери это обратно, я куплю у тебя дороже. И место (запрета) — это после установления цены и склонности одной из сторон к другой. Если это явно выражено, то нет разногласия в запрете; если же это лишь очевидно (без прямого выражения), то у шафиитов два мнения. Ибн Хазм передал условие «склонности» от Малика и сказал: текст хадиса на это не указывает. Ему возразили тем, что необходимо некое разъясняющее обстоятельство для места запрета в предложении цены, ибо предложение цены за товар, который продаётся тому, кто предложит больше, не запрещено единогласно, как это передал Ибн Абд аль-Барр, так что определённо запрещённое предложение цены — это то, в котором есть дополнительное к этому обстоятельство. Некоторые шафииты исключили из запрета продажи и предложения цены в противовес другому тот случай, когда покупатель не был обманут явным обманом, и это же сказал Ибн Хазм, приведя в доказательство хадис: «Религия — это искренний совет (насыха)», — но искренний совет не ограничивается продажей и предложением цены; он может сообщить ему, что стоимость такова, и что если ты продашь за столько-то, то будешь обманут, без того чтобы предлагать больше сам, и так соединяются обе пользы. Большинство учёных склонилось к действительности упомянутой продажи, при том что совершивший её грешен, а у маликитов и ханбалитов — два риваята относительно её недействительности, и на этом твёрдо стоят захириты. И Аллах знает лучше. Конец. Сказал собиратель, да простит его Аллах Всевышний: то, к чему пришли маликиты, ханбалиты и захириты относительно недействительности продажи, — наиболее предпочтительно у меня, ибо запрет указывает на запрещённость, а это влечёт недействительность, если нет отвлекающего (обстоятельства), как продажа мусаррат, о которой будет сказано далее; а здесь отвлекающего обстоятельства не найдено, так что уясни это. И Аллах Всевышний лучше знает истину. И сказал Ибн Кудама, да помилует его Аллах, — суть его слов: предложение человеком цены в противовес цене своего брата не выходит за пределы четырёх видов: [Первый]: когда от продавца обнаруживается явное выражение согласия на продажу — это делает запрещённым предложение цены со стороны кого-то иного, кроме этого покупателя, и именно это охватывается запретом. [Второй]: когда от него проявляется то, что указывает на отсутствие согласия, — тогда предложение цены не запрещено, ибо Пророк ﷺ продавал тому, кто предложит больше (в аукционе). Он сказал: и это также единогласное мнение мусульман — они продают на своих рынках путём повышения цены. [Третий]: когда от него не обнаруживается ни того, что указывает на согласие, ни того, что указывает на его отсутствие, — тогда ему тоже не дозволено предлагать цену, и не дозволено повышать её, по аналогии с хадисом Фатимы бинт Кайс, когда она рассказала Пророку ﷺ, что Му‘авия и Абу Джахм сватались к ней, и он велел ей выйти замуж за Усаму; а он запретил сватовство в противовес сватовству своего брата, как запретил предложение цены в противовес цене своего брата, так что то, что дозволено в одном из них, дозволено и в другом. [Четвёртый]: когда от него проявляется то, что указывает на согласие, без явного выражения, — тогда судья (аль-Кады) сказал: предложение цены не запрещено, и упомянул, что Ахмад ясно указал на это в отношении сватовства, приведя в доказательство хадис Фатимы; и потому что изначально дозволены и предложение цены, и сватовство, так что запрещается предотвращение того, в чём найдено явное выражение согласия, а всё прочее остаётся на изначальном (дозволении). А если бы было сказано о запрете здесь — это было бы хорошим доводом, ибо запрет общий, из него исключены определённые случаи по своим доводам, так что этот случай остаётся под действием общего смысла; и потому что от него обнаружен признак согласия, что подобно тому, как если бы он это выразил явно, а различие доказательства не вредит после равенства в указании. И в хадисе Фатимы нет ничего, что указывало бы на согласие, ибо она пришла, советуясь с Пророком ﷺ, и это не является доказательством согласия, — как же она могла бы быть согласна, если Пророк ﷺ запретил ей своим словом: «Не упускай нас, не сообщив нам о себе»? Она не совершала ничего, прежде чем обратиться к Пророку ﷺ. А правовое положение относительно недействительности подобно правовому положению относительно продажи в противовес продаже своего брата в том случае, где мы выносим решение о запрете. Конец. Сказал собиратель, да простит его Аллах: то, что сказал судья (аль-Кады) — что предложение цены не запрещено в этой ситуации, — ближе к истине, по ясности его доказательства. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. По непрерывному иснаду, восходящему к автору, да помилует его Аллах, с начала книги, сказал: [3809] (…) — И передал мне его Ахмад ибн Ибрахим ад-Дауракы, он сказал: рассказал мне Абд ас-Самад, он сказал: рассказал нам Шу‘ба со слов аль-Аля и Сухайля от их отца, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ (ح) и рассказал нам Мухаммад ибн аль-Мусанна, он сказал: рассказал нам Абд ас-Самад, он сказал: рассказал нам Шу‘ба со слов аль-А‘маша, от Абу Салиха, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ (ح) и рассказал нам Убайдуллах ибн Му‘аз, он сказал: рассказал нам мой отец, он сказал: рассказал нам Шу‘ба со слов Адий — это ибн Сабит — от Абу Хазима, от Абу Хурайры: «Посланник Аллаха ﷺ запретил, чтобы человек предлагал цену вслед за ценой своего брата». А в риваяте ад-Дауракы: «вслед за ценой (сима) своего брата». Передатчики этих иснадов — четырнадцать человек: 1 — (Ахмад ибн Ибрахим ад-Дауракы) ан-Нукри аль-Багдади, надёжный, хафиз [10-е поколение] (умер в 246 г.) (передают Муслим, Абу Давуд, ат-Тирмизи, Ибн Маджа), был упомянут ранее во «Введении», 6/67. 2 — (Абд ас-Самад ибн Абд аль-Варис) аль-Анбари ат-Танури, Абу Сахль аль-Басри, надёжный, твёрдый в передаче от Шу‘бы [9-е поколение] (умер в 207 г.) (передают все составители шести сборников), был упомянут ранее во «Введении», 6/82. 3 — (Убайдуллах ибн Му‘аз) аль-Анбари аль-Басри, надёжный, хафиз [10-е поколение] (умер в 237 г.) (передают аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд, ан-Насаи), был упомянут ранее во «Введении», 3/7. 4 — (его отец) Му‘аз ибн Му‘аз аль-Анбари аль-Басри, судья, надёжный, точный, из числа старших [9-е поколение] (умер в 196 г.) (передают все составители шести сборников), был упомянут ранее во «Введении», 3/7. 5 — (Адий ибн Сабит) аль-Ансари аль-Куфи, надёжный, был обвинён в приверженности шиизму [4-е поколение] (умер в 116 г.) (передают все составители шести сборников), был упомянут ранее в «Книге веры», 35/244. 6 — (Абу Хазим) Сальман аль-Ашджа‘и аль-Куфи, надёжный [3-е поколение] (умер в 100 г.) (передают все составители шести сборников), был упомянут ранее в «Книге веры», 9/142. Остальные были упомянуты недавно. Что касается его слова (от их отца) — ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал: так это во всех рукописях — «от их отца» (в форме, предполагающей одного отца), и это затруднительно, ибо аль-Аля — это ибн Абд ар-Рахман, а Сухайль — это ибн Абу Салих, и он не брат ему, так что нельзя сказать «от их отца» с касрой буквы «ба» (в форме двойственного числа для братьев), а следовало бы сказать «от их двух отцов» (полной формой двойственного числа). И надлежит считать, что имеющееся в рукописях следует читать «от абайхима» с фатхой на букве «ба» (простой), и это будет форма двойственного числа от «أَبٌ» (отец) по говору тех, кто говорит: «хазани абан» (вот эти два отца), «раайту абайн» (я видел двух отцов), то есть образует двойственное число через «алиф» и «нун», а также через «йа» и «нун». Подобное этому уже встречалось в «Книге о браке», и мы разъяснили это там. Кади (Ийяд) сказал: риваят в этом месте у всех наших шейхов идёт с касрой буквы «ба», и сказал: это неверно, ибо они не братья. Он сказал: в некоторых риваятах встречается «от их двух отцов», и это правильно. Он сказал: и некий сказал относительно первого варианта: возможно, это «от абайхима» с фатхой на «ба». Конец цитаты. Собиратель (автор этого труда), да простит его Аллах, говорит: итог таков, что непременно следует читать «от абайхима» с фатхой на «ба», понимая это как форму двойственного числа от «أَبٌ» по недостаточному говору, и не следует читать с касрой, ибо смысл при этом получается такой, будто аль-Аля и Сухайль — братья, а это грубая ошибка, так что обрати внимание, и Аллах Всевышний знает лучше. Что касается его слова (запретил, чтобы человек предлагал цену...) — то есть покупал; форма глагола «истаф‘аля»; то есть просил продавца сообщить ему цену товара, то есть его стоимость. Что касается его слова (вслед за ценой (сима) своего брата) — с касрой буквы «син» и покоем буквы «йа» — это диалектная форма слова «сав м» (цена, торг), упомянутая аль-Джаухари и другими знатоками языка. Аль-Джаухари сказал: говорят: «саматука ба‘ирака симатан хасанатан» (я предложил тебе за твоего верблюда хорошую цену), и «иннаху ля-гали ас-сима» (поистине, он высоко ценит). Конец цитаты. Собиратель говорит: по всей видимости, слово «сима» с касрой означает форму (образ действия торга), как это подразумевает приведённая формулировка из «ас-Сихах». Аль-Куртуби сказал: говорят: «самаху би-сил‘атин кяза йасумуху саумман» (он предложил ему цену за такой-то товар), а разовое действие от этого — «саума» (одна цена), и иногда буква перед «вав» огласовывается касрой, и тогда «вав» превращается в «йа», и получается «сима», как здесь и встретилось. Конец цитаты. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к автору, да помилует его Аллах, [приведённому] в начале книги, он сказал: [3810] (…) — Рассказал нам Яхья ибн Яхья, он сказал: я прочитал Малику, от Абу аз-Зинада, от аль-А‘раджа, от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не следует встречать всадников (караван) для торговли, и пусть не продаёт один из вас вслед за продажей другого, и не устраивайте наджш (искусственное повышение цены), и пусть городской не продаёт за бедуина, и не удерживайте молоко у верблюдов и овец (не сговаривайте их не доить перед продажей, обманывая покупателя относительно их удойности); а тот, кто купил её после этого, — ему принадлежит лучший из двух вариантов после того, как он подоит её: если он остался доволен ею — пусть удержит её, а если он невзлюбил её — пусть вернёт её вместе с са‘ом (мерой) финиковых плодов». Передатчики этого иснада — пять человек: и все они были упомянуты в этой главе и в предыдущей главе. Разъяснение хадиса: (от Абу Хурайры), да будет доволен им Аллах, (что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не следует встречать всадников») — глагол в форме страдательного залога, а слово «ар-рукбан» (всадники) стоит в форме именительного падежа как замещающее подлежащее; то есть: не следует встречать караван, доставляющий продовольствие, прежде чем он прибудет на рынки. А упоминание всадников проистекает из того, что чаще всего доставляющие продовольствие являются группой всадников, но это не имеет ограничивающего значения — если бы доставляющий был группой пешком идущих, или одним всадником или пешим, положение не изменилось бы. Что касается его слова (для торговли) — а в другой рукописи «для этой торговли» — это охватывает и продажу им, и покупку у них, и из этого понимается, что условием является намерение [встретить их] именно с целью такой встречи. Так что если кто-то встретил караван для приветствия, или прогулки, или вышел по своему делу и обнаружил их, а затем совершил с ними сделку — подпадает ли это под запрет? В этом есть предположение [и разногласие]: тот, кто рассматривает смысл [запрета], для него положение здесь не различается, и это более достоверное мнение у шафиитов. Некоторые шафииты выдвинули условием запрета, чтобы инициатором был встречающий, то есть он потребовал бы у доставляющего продажи; если же инициатором был доставляющий, потребовавший продажи, а встречающий купил у него, то это не входит в запрет. Имам аль-Харамайн упомянул относительно образа запрещённой встречи, что [встречающий] солгал бы о ценах в городе и купил бы у них дешевле справедливой цены. Аль-Мутавалли упомянул относительно этого, что [встречающий] сообщил бы им о больших расходах на въезд [в город]. Абу Исхак аш-Ширази упомянул, что [встречающий] сообщил бы им о застое их товара, чтобы обмануть их. И из этих оговорок можно извлечь установление права выбора (хийар) для того, кому это досталось, даже если не было встречи [как таковой], однако шафииты прямо указали, что ложность его сообщения не является условием для установления права выбора, и право выбора устанавливается лишь тогда, когда обнаружился обман (габн), — именно это и является определяющим фактором, как в наличии, так и в отсутствии, как сказано в «Фатхе». А полное разъяснение этого вопроса придёт в следующей главе, если пожелает Аллах Всевышний. (и пусть не продаёт один из вас вслед за продажей другого) — разъяснение этого было приведено в предыдущем хадисе. (и не устраивайте наджш) — то есть не совершайте наджш, а это (с фатхой на «нун», затем покоящейся «джим», затем «шин» с точкой): когда кто-то увеличивает цену товара не из желания его приобрести, а чтобы обмануть другого и заставить его увеличить цену и купить [товар]. Это запрещено по единогласному мнению, а сама продажа действительна, и грех относится исключительно к устраивающему наджш, если продавец не знал об этом; если же он сговорился с ним об этом, оба совершают грех, и у покупателя нет права выбора, если со стороны продавца не было сговора; и то же самое согласно более достоверному мнению, даже если сговор был, ибо покупатель проявил небрежность в том, что позволил себя обмануть. Полное разъяснение этого придёт после следующего хадиса, если пожелает Аллах Всевышний. (и пусть городской не продаёт за бедуина) — имеется в виду, что прибывает чужеземец из пустыни или из другого города с товаром, в котором есть всеобщая нужда, чтобы продать его по текущей цене дня, а горожанин говорит ему: «Оставь его у меня, чтобы я продавал его постепенно по более высокой цене». Полное разъяснение этого придёт после следующей главы, если пожелает Аллах Всевышний. (и не удерживайте молоко у верблюдов и овец) — с даммой на «та», фатхой на «сад», и «аль-ибиля» в винительном падеже — от слова «тасрийя», означающего сбор [молока]; говорят: «сарра йусарри тасрийатан» и «сарраха йусаррийуха тасрийатан», и она — «мусарраатун» (та, у которой удерживали молоко), подобно «гашшаха йугашшиха тагшийатан», и она — «мугашшаатун», и «заккаха йузаккиха тазкийатан», и она — «музаккаатун». Сказал аль-Кади Ияд: и мы передали это в других сборниках, кроме «Сахих Муслим», от некоторых из них: «ла тасурру» (لَا تَصُرُّوا) с открытой «та» и с «дамма» на «сад», от корня «ас-сарр»; сказал: а от некоторых передано: «ла тусарра аль-ибиль» (لَا تُصَرُّ الإِبِلُ), с «дамма» на «та», от «тусарра», без «вав» после «ра», и с «рафа» слова «аль-ибиль», как форма страдательного залога от неизвестного деятеля, также от корня «ас-сарр», означающего связывание сосков вымени. Первое же — это правильное и известное чтение. Смысл его: не собирайте молоко в вымени при желании продать её, до тех пор, пока вымя не увеличится, чтобы покупатель подумал, что обильное молоко — это её постоянное свойство. Отсюда же выражение арабов: «сарайту-ль-ма’а фи-ль-хауд» — то есть «собрал я воду в водоёме»; и «сарра-ль-ма’а фи захрихи» — то есть «удержал он воду в своей спине», то есть не женился. Сказал аль-Хаттаби: разошлись учёные и знатоки языка в толковании «мусарраа» и в её происхождении. Сказал аш-Шафии: тасрия — это когда связывают соски верблюдицы или овцы и оставляют её недоенной два или три дня, чтобы собралось её молоко, и тогда покупатель увеличивает цену за неё по этой причине, полагая, что это её обычное свойство. А Абу Убайд сказал: это от «сарра-ль-лабана фи дар‘иха» — то есть «удержал его в вымени», а корень тасрии — это удержание воды. Сказал Абу Убайд: если бы это было от связывания, то говорили бы «масрура» или «мусаррара». Сказал аль-Хаттаби: слово Абу Убайда хорошо, а слово аш-Шафии верно. Сказал: арабы связывают («сарра») вымя дойных животных, и привёл в подтверждение правильности слова аш-Шафии выражение арабов: «не хорош кярр (собирание), хороша только доение и связывание («сарр»)», а также слово Малика ибн Нувайры [из размера «тавиль»]: И сказал я своему народу: это ваши садакаты, Связаны их соски, не оставлены свободными. Сказал: и возможно, что изначально «мусарраа» — это «масрура», причём одна из двух «ра» заменена на «алиф», подобно словам Всевышнего: «И потерпел убыток тот, кто её осквернил (дассаха)» [Солнце: 10], то есть «дассасаха», — не любили соединения трёх однородных букв. И сказал в «Фатх» после упоминания двух предыдущих разногласий в огласовке «тусарру» — суть сказанного: первое — то есть его огласовка по типу «заккя-йузакки» — более верно, потому что оно от «сарайту-ль-лабана фи-д-дар‘» — «если собрал его», а не от «сарарту-ш-шай’а» — «если связал его»; ведь если было бы от этого, то говорили бы «масрура» или «мусаррара», а не говорили бы «мусарраа», хотя в речи арабов слышны оба варианта. Сказал аль-Аглаб аль-Иджли [из размера «раджаз»]: Увидела юношу, который удержал (сара) в своём позвонке Воду юности в расцвете своей силы. И сказал Малик ибн Нувайра [из размера «тавиль»]: И сказал я своему народу: это ваши садакаты, Связаны их соски, не оставлены свободными. А некоторые огласовали его с «дамма» на первой букве и «фатха» на второй, но без «вав», как форму страдательного залога; известное же — первое. Конец. [И знай]: что тасрия запрещена, будь то тасрия верблюдицы, коровы, овцы, невольницы, лошади, ослицы или иного, потому что это — обман и жульничество, а продажа её действительна, несмотря на её запретность, и у покупателя есть право выбора: оставить её у себя или вернуть, и мы разъясним это после двух глав — если позволит Всевышний Аллах. И в этом — доказательство запретности обмана во всём, и что купля-продажа при этом заключается действительно, и что тонкий обман действием запретен, как и обман словом, — сказал ан-Навави, да помилует его Аллах. Его слово («аль-ибиль ва-ль-ганам» — верблюдов и овец) — не упомянул коров из-за того, что первые два были у них более распространены, а иначе их положение таково же, как положение тех двух, в отличие от Дауда аз-Захири, — сказал он в «Фатх». А Вали ад-Дин сказал: очевидно, что упоминание овец и верблюдов, без прочих, было по причине преобладающего среди того, что арабы обычно тасривали (подвергали тасрии) и продавали для обмана и жульничества, ибо коровы были редки в их землях, а прочий домашний скот, как правило, не разводился ради молока, поэтому они не подвергали тасрии никого, кроме верблюдов и овец. А то, что упомянуто по причине преобладания, не имеет иного смысла [ограничения], — как же может быть иначе, если это понимание по частному признаку (лякаб), которое не является доказательством у большинства учёных. И передал ат-Тирмизи, по риваяту Мухаммада ибн Зияда, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), возводя к Пророку ﷺ: «Кто купил мусарраа», и это касается всякой мусарраа. Но в «Сахих Муслим» и других, по риваяту Мухаммада ибн Сирина от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «Кто купил овцу мусарраа», — то есть явно указал упомянутое существительное. И шафииты явно указали, что запретность тасрии распространяется на всякую мусарраа, будь то домашний скот или иное из того, что съедобно по мясу и то, что несъедобно, из того, что разрешено продавать. А что касается установления права выбора и возврата саа, то об этом будет сказано после двух глав — если позволит Всевышний Аллах. Конец. («Фа-ман-иб-та‘аха» — кто купил её) то есть купил мусарраа («ба‘да залика» — после этого), то есть после тасрии, и в риваяте, который придёт после двух глав: «Кто купил овцу мусарраа, тому даётся право выбора три дня…». И верно, что начало этого срока — с момента выявления тасрии, и это мнение ханбалитов; а у шафиитов — с момента заключения договора; и сказано также — с момента расставания сторон. И из этого следует, что обман может быть шире трёх дней в некоторых случаях, а именно если выявление тасрии задерживается до конца трёх дней; и следует из этого также, что срок отсчитывается до возможности расторжения [сделки], а это упускает цель расширения срока. («Фа-хува би-хайри-н-назарайн» — то ему [даётся] лучшее из двух решений), то есть лучшее из двух мнений. И его слово («ба‘да ан яхлубаха» — после того, как он подоит её) с «дамма» и «кясра» на «лям», от двух видов [глаголов] «насара» и «дараба» — и явный смысл его таков, что право выбора не устанавливается, кроме как после доения. А большинство учёных считает, что если он узнал о тасрии, то право выбора устанавливается, даже если он не подоил, но поскольку тасрия обычно узнаётся не иначе, как после доения, то это было упомянуто как условие установления права выбора. Если же тасрия выявилась не через доение, то право выбора всё равно устанавливается. Сказал составитель (да простит его Аллах): так сказано в «Фатх», но то, что мне представляется явным, — это что право выбора устанавливается только после доения, по явному смыслу текста, а Всевышний Аллах знает лучше. Затем разъяснил два решения своим словом: («Фа-ин радыяха амсакаха» — если он остался доволен ею, то оставит её у себя), то есть сохранит её в своей собственности, и это указывает на действительность продажи мусарраа и на установление права выбора для покупателя. Если же он обнаружил недостаток после того, как согласился с тасрией, и вернул её, — обязателен ли возврат саа? В этом есть разногласие, и наиболее достоверное мнение у шафиитов — обязательность возврата, и они передали текст аш-Шафии о том, что он не возвращается; а у маликитов — два мнения. («Ва ин сахитаха раддаха» — а если он был недоволен ею, то вернёт её) — явный смысл этого предполагает условие немедленности, по аналогии с прочими недостатками, но риваят, в котором сказано, что у него есть право выбора три дня, имеет приоритет над этим общим смыслом. И передали Абу Хамид и ар-Руяни в этом текст аш-Шафии, и это мнение большинства. А тот, кто счёл верным первое, ответил, что этот риваят относится к случаю, когда он не узнал, что она мусарраа, кроме как в течение трёх дней, поскольку, как правило, это не узнаётся раньше этого срока. Сказал Ибн Дакык аль-Ид: и второе — предпочтительнее, потому что решение о тасрии противоречило аналогии в основе решения из-за текста, так пусть же это будет применяться последовательно во всех его случаях. Сказал аль-Хафиз: и это подтверждается тем, что в некоторых риваятах Ахмада и ат-Тахави, по пути Ибн Сирина от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «то ему [даётся] одно из двух решений, право выбора до тех пор, пока не заберёт её [окончательно] или не вернёт её», — и это придёт [далее]. Конец. («Ва саа‘ан мин тамрин» — и саа финиковых) с «насб» слова «саа‘ан», сочиняясь с местоимением в «раддаха» (вернёт её); сказал в «Фатх»: и допустимо, что «вав» имеет значение «мадж» («с»), и из этого извлекается немедленность [возврата] саа вместе с возвратом [животного]; и допустимо, что это дополнение сопутствия («мафуль ма‘а»), но против этого возражает мнение большинства грамматистов, что условием дополнения сопутствия является то, чтобы оно было деятелем. Конец. [Если скажут]: выражение возвратом относительно мусарраа ясно, так каков смысл выражения возвратом относительно саа? [Ответ]: это подобно словам поэта: «Кормил я её соломой и водой холодной», то есть: кормил её соломой и поил её водой холодной, — или же можно понимать «кормил её» как метафору для действия, охватывающего оба [действия], то есть «давал ей», и таким образом возврат в хадисе понимается по подобному толкованию. И на основании этого хадиса делался вывод об обязательности возврата саа вместе с овцой, если покупатель выбирает расторжение сделки. Если же молоко осталось и не испортилось, и покупатель хочет вернуть его [продавцу], обязан ли продавец принять его? В этом вопросе два мнения, наиболее достоверное из которых — нет, поскольку молоко утратило свою свежесть и смешалось с тем, что появилось [в вымени] у покупателя после [покупки]. А то, что в тексте прямо указан именно финик (тамр), говорит об его определённости, как будет показано далее. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) приводится и у аль-Бухари, и у Муслима. (Второй вопрос): о его выведении [в других источниках]: Его привёл автор здесь [4/3810, 3811 и 3812] (1515), а также аль-Бухари в «Книге о торговле» (2148, 2150 и 2151), Абу Дауд в «Книге о торговле» (3443, 3444, 3445 и 3446), ат-Тирмизи в «Книге о торговле» (1252 и 1304), ан-Насаи в «Книге о торговле» (7/253, 254 и 256) и в «Кубра» (4/11), Ибн Маджа в «Книге о торговых сделках» (2172, 2174 и 2175), Малик в «Муватта» (2/683), аш-Шафии в своём «Мусанаде» (2/142), Абд ар-Раззак в своём «Мусаннафе» (14858, 14861 и 14862), Ахмад в своём «Мусанаде» (2/292, 259, 273, 386, 410, 420, 430, 463, 469 и 481), ад-Дарими в своём «Сунане» (2/251), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (4970), Абу Аваана в своём «Мусанаде» (3/262), ат-Тахави в «Ма’ани аль-асар» (4/17, 18 и 19), ат-Табарани в «аль-Авсат» (7/249), Абу Йаля в своём «Мусанаде» (11/144, 208 и 230), ад-Даракутни в своём «Сунане» (3/74), аль-Байхаки в «Кубра» (5/318, 319 и 320), в «Сугра» (5/118) и в «аль-Ма’рифа» (6/175), аль-Багави в «Шарх ас-сунна» (2092). И Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его полезных выводах: 1 — (из них): разъяснение запрета встречать караваны [на пути в город с целью торговли]. Полное рассмотрение этого вопроса будет приведено в следующей главе, если пожелает Аллах Всевышний. 2 — (из них): разъяснение запрета продавать поверх сделки своего брата. Полное рассмотрение этого вопроса уже приводилось в толковании прошедшего хадиса Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах). 3 — (из них): запрет искусственного набивания цены (танаджуш). Полное рассмотрение этого вопроса будет приведено через два хадиса, если пожелает Аллах Всевышний. 4 — (из них): разъяснение запрета городскому жителю продавать за кочевника. Полное рассмотрение этого вопроса будет приведено спустя главу, если пожелает Аллах Всевышний. 5 — (из них): разъяснение запрета придерживания [молока] у верблюдиц и овец с целью обмана покупателя (тасрийа), и что тот, кто купил такое животное с придержанным молоком, имеет право выбора после того, как подоит его: если пожелает — оставит его [у себя], а если пожелает — вернёт его вместе с одним саа финика. Полное рассмотрение этого вопроса будет приведено спустя две главы, если пожелает Аллах Всевышний. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [3811] (…) — («Рассказал нам Убайдуллах ибн Му’аз аль-Анбари, рассказал нам мой отец, рассказал нам Шу’ба от Адий — то есть Ибн Сабита — от Абу Хазима, от Абу Хурайры: «Посланник Аллаха ﷺ запретил встречать караваны [до прибытия их в город], а также чтобы городской жил продавал за кочевника, и чтобы женщина просила развода со своей сестрой [по вере — то есть с другой женой мужа], и запретил искусственное набивание цены, и придерживание молока с целью обмана покупателя, и чтобы человек предлагал свою цену на то, что уже сговаривается купить его брат»»). Передатчики этого иснада: шесть человек. Все они уже упоминались перед предыдущим хадисом, равно как и толкование самого хадиса и то, что с ним связано. Его слово («и чтобы женщина просила развода со своей сестрой») — сказано, что это запрет для просватанной женщины просить у сватающегося развода с его женой, а также запрет для женщины вообще просить развода со своей соперницей [в браке]. Под «сестрой» здесь подразумевается сестра по вере, а употребление слова «сестра» усиливает осуждение этого поступка, подчёркивает запрет на него и побуждает оставить его. То же самое касается употребления слова «брат» в предшествующей части хадиса. Полное рассмотрение этого вопроса уже приводилось в «Книге о браке» [6/3459] (1413), обратись к нему — извлечёшь пользу. И только с помощью Аллаха Всевышнего обретается успех. С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [3812] (…) — («И рассказал мне это также Абу Бакр ибн Нафи’, [сказав]: рассказал нам Гундар (х), и рассказал нам Мухаммад ибн аль-Мусанна, [сказав]: рассказал нам Вахб ибн Джарир (х), и рассказал нам Абд аль-Варис ибн Абд ас-Самад, [сказав]: рассказал нам мой отец, — все они сказали: рассказал нам Шу’ба с этим же иснадом; в риваяте Гундара и Вахба [сказано]: «было запрещено», а в риваяте Абд ас-Самада: «Посланник Аллаха ﷺ запретил», подобно риваяту Му’аза от Шу’бы»). Передатчики этого иснада: семь человек: 1 — (Абу Бакр ибн Нафи’) — это Мухаммад ибн Ахмад ибн Нафи’ аль-Абди, Абу Бакр аль-Басри, правдивый (садук), из младших представителей [10-го] поколения, умер после (240 г.) (м, т, с), упоминался ранее в «Книге веры» 12/158. 2 — (Гундар) — Мухаммад ибн Джа’фар, упоминался недавно. 3 — (Вахб ибн Джарир) ибн Хазим, Абу Абд [аль-Азди] аль-Басри, надёжный (сика) [9-е поколение], (умер в 206 г.) (входит во все шесть сборников), упоминался ранее в «Книге веры» 50/315. 4 — (Абд аль-Варис ибн Абд ас-Самад) ибн Абд аль-Варис, Абу Убайда аль-Басри, правдивый (садук) [11-е поколение], (умер в 252 г.) (м, т, с, к), упоминался ранее в «Книге веры» 49/311. Остальные упоминались за два хадиса до этого. Его слово («все они сказали») — то есть трое: Гундар, Вахб ибн Джарир и Абд ас-Самад ибн Абд аль-Варис. [Замечание]: я не нашёл того, кто привёл бы риваяты этих троих полностью, — пусть это будет исследовано далее. И Аллах Всевышний знает лучше. Его слово («в риваяте Гундара и Вахба: «было запрещено»… и так далее») — указывает на то, что Гундар и Вахб ибн Джарир передали от Шу’бы формулировкой «было запрещено» в страдательном залоге, не указав действующее лицо явно. А что касается Абд ас-Самада, то он передал формулировкой «Посланник Аллаха ﷺ запретил» в действительном залоге, приписав запрет ему ﷺ явно, — подобно предшествующему риваяту Му’аза. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище.
Ссылки автора (16)

1. «المصباح المنير» ١/ ٢٩٧.

2. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٥٩.

3. «الفتح» ٥/ ٨٨.

4. «المغني» ٦/ ٣٠٦ - ٣٠٨.

5. «شرح النوويّ»١٠/ ١٥٩ - ١٦٠.

6. «الصحاح»٤/ ١٥٨٧.

7. «المفهم»٤/ ٣٦٤.

8. وفي نسخة:«للبيع».

9. راجع: «الفتح» ٥/ ٦٣٨ رقم (٢١٦٢).

10. «الفتح» ٥/ ٦٣٨.

11. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٦١ - ١٦٢.

12. راجع: «الفتح» ٥/ ٦١٧ - ٦١٨.

13. راجع: «شرح النوويّ» ١٠/ ١٦ - ١٦٢.

14. «طرح التثريب» ٦/ ٧٧ - ٧٨.

15. راجع: «القاموس» ١/ ٥٧.

16. «الفتح» ٥/ ٦١٩.