HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1526

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قال (من ابتاع طعاما فلا يبتعه حتى يستوفيه).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص7
Нам передал Абдуллах ибн Масляма аль-Ка‘наби. Нам передал Малик. — И нам передал Яхья ибн Яхья, который сказал: я прочитал Малику от Нафи‘а от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто купил продовольствие, пусть не продаёт его, пока не примет его в полное владение».
т. 3 с. 1160

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 3
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 27, с. 21
تقابل الثمنان، فصار بيع ورق بورق، وبيعُ الورق بالورق لا يجوز إلا سواءً بسواءٍ يدًا بيد، والمعنيان جميعًا ها هنا عَدَم، فبطل البيع، فإن كان المشتري إنما باعه من البائع نفسه قبل أن يقبضه كان في الفساد مثل الأول، أو أشدّ، وكان حينئذٍ بيع ورق بورق لا غير، فإن أقاله فبطل عنه الطعام، وصار عليه ذهب تبايعا بعدُ بالذهب ما شاءا، وتقابضا قبل أن يتفرقا، والإقالة فسخ، وليس ببيع. انتهى كلام الخطّابيّ - ﵀ - . والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفَى قبل حديثين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٣٥] (١٥٢٦) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتى يَسْتَوْفِيَهُ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ) أبو عبد الرحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّةً، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [٩] (ت ٢٢١) (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» ١٧/ ٦١٧. ٢ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة الفقيه المجتهد الحجّة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٧٨. ٣ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه مشهور [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨/ ٢٢٢. ٤ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله الصحابيّ الشهير - ﵄ - المتوفّى سنة (٣ أو ٤٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١/ ١٠٢. و«يحيى بن يحيى» ذُكر في الباب، والسند من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، كلاحقه، وهو (٢٤٧) من رباعيّات الكتاب، وأما شرح الحديث فواضحٌ يُعلم مما سبق في شرح حديث ابن عبّاس - ﵄ -. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عمر - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٣٨٣٥ و٣٨٣٦ و٣٨٣٧ و٣٨٣٨ و٣٨٣٩ و٣٨٤٠ و٣٨٤١] (١٥٢٦ و١٥٢٧)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢١٢٤ و٢١٢٦ و٢١٣١ و٢١٣٣ و٢١٣٦ و٢١٣٧ و٢١٦٦ و٢١٦٧) و«الحدود» (٦٨٥٢)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٤٩٢ و٣٤٩٣ و٣٤٩٤ و٣٤٩٥ و٣٤٩٨)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٢٨٥) و«الكبرى» (٤/ ٣٥)، و(ابن ماجه) في «التجارات» (٢٢٢٦ و٢٢٢٩)، و(مالك) في «الموطإ» (١٣٣٥ و١٣٣٦)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (٢/ ١٤٢)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/ ٣٦٦)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٥٦ و٢/ ٦٣)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢٥٢ و٢٥٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٩٧٩ و٤٩٨١ و٤٩٨٦)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٣ و٣٧)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٠/ ١٧٣)، و(البزّار) في «مسنده» (١/ ٢٦٥)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٣٠٩٧ و١٣٠٩٨) و«الأوسط» (٩/ ١١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٢٧٩ و٢٨١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣٠٠ و٣١٤) و«المعرفة» (٤/ ٣٤٦)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٠٧٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٣٦] (١٥٢٧) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ). رجال هذا الإسناد: أربعة: وكلّهم ذُكروا قبله، والسند من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، كسابقه، وهو (٢٤٨) من رباعيّات الكتاب. شرح الحديث: (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) - ﵄ -؛ أنه (قَالَ: «كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ) أي: جزافًا، بدليل الروايات الآتية. قال ابن حزم: جمهور الرواة عن مالك لهذا الحديث في«الموطّإ» وغيره ذكروا فيه عنه الجزاف، كما ذكره عبيد الله، عن نافع، والزهريّ عن سالم، وإنما أسقط ذكره القعنبيّ، ويحيى فقط، توهّمًا فيه؛ لأنه خبر واحد. انتهى. وتعقّبه وليّ الدين، فقال: وفيه نظر، فقد قال ابن عبد البرّ: لم يُختَلف على مالك فيه، ولم يقل: جزافًا. انتهى . والحاصل أن ذكر الجزاف ثابت في غير رواية مالك، فسيأتي من رواية عبيد الله، عن نافع، والزهريّ، عن سالم، والله تعالى أعلم. (فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا) بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير رسول الله - ﷺ -، ويَحْتَمِل أن يكون مبنيًّا للمفعول، والنائب عن الفاعل قوله: (مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ) هكذا رواية المصنّف وكذا هو عند النسائيّ، وهو مشكلٌ؛ لأن «انتقل» لازم، وإنما المتعدّي نَقَلَ الثلاثيّ، قال في «المصباح»: نَقَلتُهُ نقلًا، من باب قتل: حوّلته من موضع إلى موضع، وانتقل: تحوّل، والاسم النُّقلة، ونقّلته بالتشديد مبالغةٌ وتكثيرٌ. انتهى. وقال في «القاموس»: نَقَله: حوّله، فانتقل، والنُّقْلةُ بالضمّ: الانتقال. انتهى، ولعلّه أطلق الانتقال على النقل مجازًا، من إطلاق المسبَّب على السبب، والله تعالى أعلم. (مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَا فِيهِ)؛ أي: اشتريناه (إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ)؛ أي: غير مكان الشراء (قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ)؛ أي: ليتمّ القبض على آكد الوجوه. والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه في الحديث الماضي، ونتكلّم الآن على ما بقي من المسائل مما يتعلّق به. (المسألة الأولى): في فوائده: ١ - (منها): بيان حُكْم ما يُشتَرَى من الطعام جِزافًا قبل نقله من مكانه، وهو المنع، فلا يجوز أن يبيعه إلا بعد قبضه، ونقله من محل الشراء إلى محلّ آخر، وفيه خلاف للعلماء، سيأتي تحقيقه في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -. ٢ - (ومنها): أن فيه جوازَ بيع الصُّبرة جِزافًا، سواءٌ عَلِم البائع قدرها، أم لم يعلم، وعن مالك: التفرقة، فلو علم لم يصح، وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. ٣ - (ومنها): أن فيه مشروعيةَ تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة؛ لقوله في الرواية الآتية: «رأيت الناس في عهد رسول الله - ﷺ - إذا ابتاعوا الطعام جِزَافًا يُضرَبون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم». ٤ - (ومنها): إقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك. ٥ - (ومنها): ما قاله السيوطيّ - ﵀ -: هذا أصل في إقامة المحتسب على أهل السوق. ٦ - (ومنها): أن هذا أصلٌ في ضرب المحتسب أهل الأسواق إذا خالفوا الحكم الشرعيّ في مبايعتهم، ومعاملاتهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في جواز بيع الصُّبْرة جِزَافًا : قال ابن قُدامة - ﵀ -، ما حاصله: يجوز بيع الصُّبْرة جِزَافًا، مع جهل البائع والمشتري بقدرها، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعيّ، ولا نعلم فيه خلافًا، وقد نَصّ عليه أحمد، ودلّ عليه قول ابن عمر: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله - ﷺ -، أن نبيعه حتى ننقله من مكانه»، مُتّفقٌ عليه، ولأنه معلوم بالرؤية، فصح بيعه كالثياب والحيوان، ولا يضرّ عدم مشاهدة باطن الصبرة، فإن ذلك يشق؛ لكون الحَبِّ بعضه على بعض، ولا يمكن بسطها حبة حبة، ولأن الحَبّ تتساوى أجزاؤه في الظاهر، فاكتُفي برؤية ظاهره بخلاف الثوب، فإن نشره لا يَشُقّ، ولم تختلف أجزاؤه، ولا يحتاج إلى معرفة قدرها مع المشاهدة؛ لأنه عَلِمَ ما اشترى بأبلغ الطرق، وهو الرؤية، وكذلك لو قال: بعتك نصف هذه الصبرة، أو ثلثها، أو جزءًا منها معلومًا جاز؛ لأن ما جاز بيع جملته جاز بيع بعضه؛ كالحيوان، ولأن جملتها معلومة بالمشاهدة، فكذلك جزؤها، قال ابن عقيل: ولا يصح هذا، إلا أن تكون الصبرة متساوية الأجزاء، فإن كانت مختلفة، مثل صبرة بَقّال القرية لم يصح، ويَحْتَمِل أن يصح؛ لأنه يشتري منها جزءًا مشاعًا، فيستحق من جيدها ورديئها بقسطه. ولا فرق بين الأثمان والْمُثْمَنات في صحة بيعها جزافًا، وقال مالك: لا يجوز في الأثمان؛ لأن لها خطرًا، ولا يشق وزنها ولا عددها، فأشبه الرقيق والثياب، ولنا أنه معلوم بالمشاهدة، فأشبه المثمنات، والنقرةَ والْحَلْيَ، ويبطل بذلك ما قاله، أما الرقيق فإنه يجوز بيعهم إذا شاهدهم، ولم يَعُدّهم، وكذلك الثياب إذا نشرها، ورأى جميع أجزائها. انتهى كلام ابن قدامة - ﵀ - ، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع ما اشتُري جِزَافًا قبل نقله من مكانه: قال ابن قُدامة - ﵀ -: إذا اشترى الصُّبْرة جِزَافًا، لم يجز له بيعها حتى ينقلها، نصّ عليه أحمد في رواية الأثرم، وعنه رواية أخرى: له بيعها قبل نقلها، اختارها القاضي، وهو مذهب مالك؛ لأنه مبيع متعيّن لا يحتاج إلى حق توفية، فأشبه الثوب الحاضر، ولنا قول ابن عمر - ﵄ -: «كنا نشتري الطعام من الركبان جِزافًا، فنهانا رسول الله - ﷺ - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه»، وعموم قوله - ﷺ -: «من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يستوفيه»، متّفقٌ عليه، مع ما ذكرنا من الأخبار، ورَوَى الأثرم بإسناده عن عُبيد بن حنين، قال: قدم زيتٌ، من الشام فاشتريت منه أبعرة، وفرغت من شرائها، فقام إليّ رجل، فأربحني فيها ربحًا، فبسطت يدي لأبايعه، فإذا رجل ياخذني من خلفي، فنظرت فإذا زيد بن ثابت - ﵁ -، فقال: لا تبعه حتى تنقله إلى رحلك؛ فإن رسول الله - ﷺ - أمرنا بذلك. فإذا تقرر هذا، فإن قَبْضَها نَقْلُها، كما جاء في الخبر، ولأن القبض لو لم يعيَّن في الشرع، لوجب رده إلى العرف، كما قلنا في الإحياء، والإحراز، والعادةُ في قبض الصبرة النقل. انتهى كلام ابن قُدامة - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى منه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب منع بيع المشترى جزافًا، حتى يتمّ القبض بنقله من مكانه إلى مكان آخر؛ لصحّة الأحاديث بذلك، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [تنبيه]: لا يحل لبائع الصبرة أن يَغُشها بأن يجعلها على دَكّة، أو رَبْوَة، أو حجر ينقصها، أو يجعل الرديء في باطنها، أو المبلول، ونحو ذلك؛ لما رَوَى أبو هريرة - ﵁ -؛ أن رسول الله - ﷺ - مَرّ على صبرة من طعام، فأدخل يده، فنالت أصابعه بللًا، فقال: «يا صاحب الطعام ما هذا؟» قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام، حتى يراه الناس؟»، ثم قال: «من غشنا فليس منا»، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فإذا وُجد ذلك ولم يكن المشتري علم به، فله الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما؛ لأنه عيب، وإن بان تحتها حُفْرة، أو بان باطنها خيرًا من ظاهرها، فلا خيار للمشتري؛ لأنه زيادة له، وإن علم البائع ذلك، فلا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة به، وإن لم يكن علم فله الفسخ، كما لو باع بعشرين درهمًا، فَوَزَنها بصَنْجَة، ثم وجد الصنجة زائدة، كان له الرجوع، وكذلك لو باع بمكيال، ثم وجده زائدًا، وَيحتَمِل أنه لا خيار له؛ لأن الظاهر أنه باع ما يعلم، فلا يثبت له الفسخ بالاحتمال، قاله ابن قُدامة - ﵀ - ، وهو بحث نفيس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٣٧] (١٥٢٦) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»، قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القُرشيّ الكوفيّ، قاضي الْمَوْصِل، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٦. ٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٥. ٣ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سُنّيّ، من كبار [٩] (ت ١٩٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٥. ٤ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٥] مات سنة بضع و(١٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨/ ٢٢٢. والباقون ذكروا قبله. وقوله: «جِزافًا»: قال المجد - ﵀ -: «الْجِزَاف»، و«الْجِزَافَةُ» - مثلّثتين، و«الْمُجَازفة» الْحَدْسُ في البيع والشراء، مُعَرَّبُ «كزاف»، وبيعٌ جزافٌ - مثلّثةً، وجَزِيفٌ، كأمير. انتهى . وقال ابن الأثير - ﵀ -: «الْجَزْفُ» و«الجِزاف»: المجهول القدر، مكيلًا كان، أو موزونًا. انتهى . وقال الفيّوميّ - ﵀ -: «الجزاف»: بيع الشيء، لا يُعلم كيله، ولا وزنه، وهو اسم من جازف مُجازفةً، من باب قاتل، والْجُزاف - بالضمّ - خارجٌ عن القياس، وهو فارسيّ تعريب «كُزاف»، ومن ثمّ قيل: أصل الكلمة دَخِيلٌ في العربيّة، قال ابن القطّاع: جَزَف في الكيل جَزْفًا: أكثر منه، ومنه الجِزاف، والمجازفة في البيع، وهو المساهلة، والكلمة دَخِيلة في العربيّة، ويؤيّده قول ابن فارس: الْجَزْفُ: الأخذُ بكثرة، كلمة فارسيّة، ويقال لمن يُرسل كلامه إرسالًا من غير قانون: جازف في كلامه، فاقيم نَهْجُ الصواب مُقام الكيل، والوزن. انتهى . وقد ترجم الإمام البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه» بقوله: «باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك». قال في «الفتح»: أي تعزير من يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله، ذَكَر فيه حديث ابن عمر في ذلك - يعني المذكور في الباب - وهو ظاهر فيما ترجم له، وبه قال الجمهور، لكنهم لم يخصوه بالجزاف، ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحال، أما الأول، فلما ثبت من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، فدخل فيه المكيل، وورد التنصيص على المكيل من وجه آخر عن ابن عمر، مرفوعًا، أخرجه أبو داود، وأما الثاني؛ فلأن الأيواء إلى الرحال، خرج مخرج الغالب، وفي بعض طرق حديث ابن عمر عند مسلم، والنسائيّ: «كنا نبتاع الطعام، فيَبعَث إلينا رسول الله - ﷺ - مَن يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه». وفرّق مالك في المشهور عنه، بين الجزاف والمكيل، فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه، وبه قال الأوزاعيّ، وإسحاق، واحتُجّ لهم بأن الْجِزَاف مَرْئيّ، فتكفي فيه التخلية، والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون. وقد رَوَى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعًا: «من اشترى طعامًا بكيل، أو وزن فلا يَبِعْه حتى يقبضه»، ورواه أبو داود، والنسائيّ، بلفظ: «نُهِيَ أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه»، والدارقطنيّ من حديث جابر: «نَهَى رسول الله - ﷺ - عن بيع الطعام حتى يَجرِي فيه الصاعان: صاع البائع، والمشتري»، ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. وفي ذلك دلالة على اشتراط القبض في المكيل بالكيل، وفي الموزون بالوزن، فمن اشترى شيئًا مكايلة، أو موازنة، فقبَضه جزافًا فقبْضه فاسد، وكذا لو اشترى مكايلةً، فقبَضه موازنةً، وبالعكس. ومن اشترى مكايلةً، وقبَضه، ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول، حتى يكيله على من اشتراه ثانيًا، وبذلك كلّه قال الجمهور. وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقًا، وقيل: إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول، وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأول، والأحاديث المذكورة تردّ عليه. وفي الحديث مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة، وإقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك. انتهى ما في «الفتح» ، وهو بحث مفيدُ. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٣٨] (١٥٢٦) - (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، وَيَقْبِضَهُ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [١١] (ت ٣ أو ٢٤٤) (م س ق) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٤. ٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ) بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ الفقيه، ثقة حافظٌ عابدٌ [٩] (ت ١٩٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٠. ٣ - (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، نزيل عَسْقَلان، ثقةٌ [٦] مات قبل (١٥٠) (خ م دس) تقدم في «الإيمان» ٣١/ ٢٣٣. والباقيان ذُكرا قبله. وقوله: (وَيَقْبِضَهُ) عطف تفسير لـ «يستوفيه»، فقد بيّن أن معنى استيفاء المبيع قبضه.
Обменялись две цены, и это превратилось в продажу серебра за серебро, а продажа серебра за серебро не допускается иначе как равным на равное, из рук в руки, а оба этих условия здесь отсутствуют, поэтому сделка недействительна. Если же покупатель продал его самому продавцу до того, как принял его во владение, то порочность такой сделки подобна первой или даже сильнее, и в таком случае это было бы не что иное, как продажа серебра за серебро. А если он расторг сделку по обоюдному согласию, то обязательство по еде отпадает, и остаётся золото — они могут после этого обменяться золотом на что пожелают, при условии, что примут это из рук в руки до расставания, ведь расторжение сделки по обоюдному согласию — это её отмена, а не новая продажа. Конец слов аль-Хаттаби (да помилует его Аллах). Хадис передан согласно единому мнению (аль-Бухари и Муслима), и разбор его уже был подробно приведён два хадиса назад. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги сказано: [3835] (1526) — («Передал нам Абдуллах ибн Масляма аль-Ка'ныби, передал нам Малик (х), и передал нам Йахья ибн Йахья, сказал: я прочитал Малику, от Нафи', от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто купил еду, пусть не продаёт её, пока не примет её полностью во владение»). Передатчики этого иснада: пятеро: 1 — (Абдуллах ибн Масляма аль-Ка'ныби) Абу Абд ар-Рахман аль-Басри, по происхождению мединец, и он прожил в Медине некоторое время, надёжный (сика), благочестивый подвижник, из младших [9] (умер в 221 г.) (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи), упомянут ранее в «Книге очищения» 17/617. 2 — (Малик) ибн Анас, имам обители переселения, знаток фикха, самостоятельный муджтахид, авторитет (худжа), глава наиболее точных передатчиков и старший из наиболее удостоверявшихся [7] (умер в 179 г.) (все шестеро), упомянут ранее в разборе введения, т. 1, с. 378. 3 — (Нафи') вольноотпущенник Ибн Умара, Абу Абд, мединец, надёжный (сика), твёрдый (сабт), известный знаток фикха [3] (умер в 117 г.) (все шестеро), упомянут ранее в «Книге веры» 28/222. 4 — (Ибн Умар) Абдуллах, известный сподвижник (да будет доволен им и его отцом Аллах), умерший в (3 или 47 г.) (все шестеро), упомянут ранее в «Книге веры» 1/102. А «Йахья ибн Йахья» упомянут в главе, и иснад относится к четверичным иснадам автора (да помилует его Аллах), подобно предыдущему, и это (247)-й из четверичных иснадов книги. Что касается разбора хадиса, то он ясен и известен из того, что было изложено ранее в разборе хадиса Ибн Аббаса (да будет доволен им и его отцом Аллах). Два вопроса, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Ибн Умара (да будет доволен им и его отцом Аллах) передан согласно единому мнению (аль-Бухари и Муслима). (Второй вопрос): о его источниках: Его привёл (автор) здесь [8/3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840 и 3841] (1526 и 1527), и (аль-Бухари) в «Книге торговых сделок» (2124, 2126, 2131, 2133, 2136, 2137, 2166 и 2167) и в «Книге установленных наказаний» (6852), и (Абу Дауд) в «Книге торговых сделок» (3492, 3493, 3494, 3495 и 3498), и (ан-Насаи) в «Книге торговых сделок» (7/285) и в «Большом сборнике» (4/35), и (Ибн Маджа) в «Книге торговых операций» (2226 и 2229), и (Малик) в «Муватта» (1335 и 1336), и (аш-Шафии) в своём «Мусанаде» (2/142), и (Ибн Абу Шейба) в своём «Мусаннафе» (6/366), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (1/56 и 2/63), и (ад-Дарими) в своих «Сунан» (2/252 и 253), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (4979, 4981 и 4986), и (ат-Тахави) в «Разъяснении смыслов преданий» (2/23 и 37), и (Абу Йа'ля) в своём «Мусанаде» (10/173), и (аль-Баззар) в своём «Мусанаде» (1/265), и (ат-Табарани) в «Большом сборнике» (13097 и 13098) и в «Среднем» (9/11), и (Абу Аваны) в своём «Мусанаде» (3/279 и 281), и (аль-Байхаки) в «Большом сборнике» (5/300 и 314) и в «Познании» (4/346), и (аль-Багави) в «Разъяснении сунны» (2078). Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги сказано: [3836] (1527) — («Передал нам Йахья ибн Йахья, сказал: я прочитал Малику, от Нафи', от Ибн Умара, сказал: мы во времена Посланника Аллаха ﷺ покупали еду, и он посылал к нам того, кто велел нам переносить её с места, где мы её купили, в другое место, прежде чем мы её продадим»). Передатчики этого иснада: четверо: и все они упомянуты ранее, и иснад относится к четверичным иснадам автора (да помилует его Аллах), подобно предыдущему, и это (248)-й из четверичных иснадов книги. Разбор хадиса: (От Абдуллаха ибн Умара) (да будет доволен им и его отцом Аллах); что он (сказал: «Мы во времена Посланника Аллаха ﷺ покупали еду) то есть навалом (джизаф), на что указывают последующие риваяты. Ибн Хазм сказал: большинство передатчиков этого хадиса от Малика в «Муватта» и в других сборниках упомянули от него слово «навалом», как это упомянул Убайдуллах от Нафи', и аз-Зухри от Салима, и лишь аль-Ка'ныби и Йахья одни опустили упоминание этого, по ошибке, полагая, что это единичное сообщение (хабар ахад). Конец. Вали ад-Дин возразил на это, сказав: в этом есть сомнение, ведь Ибн Абд аль-Барр сказал: относительно Малика в этом не было разногласия, и он не сказал «навалом». Конец. Итог таков, что упоминание слова «навалом» установлено в риваятах, отличных от риваята Малика, и оно придёт в риваяте от Убайдуллаха, от Нафи', и от аз-Зухри, от Салима. Аллах Всевышний знает лучше. (И он посылал к нам) в форме страдательного залога со скрытым деятелем — местоимением, указывающим на Посланника Аллаха ﷺ, и есть возможность, что глагол построен в форме страдательного залога, а заместитель деятеля — это слово (того, кто велел нам переносить её) — так это в риваяте автора, и так же это у ан-Насаи, и это представляет сложность, потому что глагол «переместиться» (интакаля) непереходный, а переходным является трёхбуквенный глагол «перенёс» (накаля). В «Мисбахе» сказано: «накальтуху» — перенос, из разряда «катала»: перемещать его с одного места на другое; а «интакаля» — переместиться, а имя действия — «нукля», а «наккальтуху» с усилением — усиление и умножение действия. Конец. А в «Камусе» сказано: «накаляху» — переместил его, и он переместился («интакаля»), а «ан-нукля» с даммой — перемещение. Конец. И, возможно, слово «интикаль» применено к «накль» переносно, по типу переноса названия следствия на причину. Аллах Всевышний знает лучше. (С места, где мы её купили) то есть где мы её приобрели (в другое место) то есть иное, чем место покупки (прежде чем мы её продадим) то есть чтобы завершилось принятие во владение самым надёжным образом. Хадис передан согласно единому мнению (аль-Бухари и Муслима), и его источники уже были приведены в предыдущем хадисе, и теперь мы поговорим об оставшихся вопросах, связанных с ним. (Первый вопрос): о его пользах: 1 — (Из них): разъяснение постановления относительно того, что покупается из еды навалом, прежде чем оно будет перенесено со своего места, а именно — запрет, так что не допускается продавать её иначе как после принятия её во владение и переноса с места покупки в другое место. И относительно этого есть разногласие среди учёных, разъяснение которого придёт в третьем вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. 2 — (Из них): что в этом — допустимость продажи кучи навалом (субра), независимо от того, знает продавец её количество или не знает. А от Малика передано разграничение: если он знает, то это не действительно. И разъяснение этого придёт в следующем вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. 3 — (Из них): что в этом — установленность наказания того, кто совершает порочные сделки; на основании слов в грядущем риваяте: «я видел людей во времена Посланника Аллаха ﷺ, когда они покупали еду навалом, их били за то, что они продавали её на том же месте, до того как перенесут её в свои жилища». 4 — (Из них): назначение правителем того, кто следит за состоянием людей в этом отношении. 5 — (Из них): то, что сказал ас-Суюти (да помилует его Аллах): это — основа для назначения инспектора (мухтасиба) над людьми рынка. 6 — (Из них): что это — основа для того, чтобы мухтасиб бил торговцев на рынках, если они нарушают шариатское постановление в своих торговых сделках и операциях. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Второй вопрос): о разногласии учёных относительно допустимости продажи кучи (субра) навалом (джизаф): Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал, суть чего такова: допускается продажа кучи навалом, при незнании продавцом и покупателем её количества, и так сказали Абу Ханифа и аш-Шафии, и мы не знаем в этом разногласия, и это установил Ахмад, и на это указывают слова Ибн Умара: «мы покупали еду у всадников навалом, и Посланник Аллаха ﷺ запретил нам продавать её, пока мы не перенесём её с её места», — передано согласно единому мнению (аль-Бухари и Муслима), — и потому, что она познаваема через осмотр, поэтому её продажа действительна, как продажа одежды и скота, и не вредит отсутствие... (١) сказал он в «аль-Мисбахе» (١/٢٣١): «ас-Субра» — куча зерна или пищевых продуктов, множественное число — «субар», подобно «гурфа» и «гураф»; а от Ибн Дурайда передано: «купил вещь субратан», то есть без меры и без веса. Конец цитаты. (٢) «аль-джузаф» — с тремя вариантами огласовки первой буквы «джим» — означает угадывание при купле-продаже; об этом будет подробно рассказано в четвёртом хадисе, если пожелает Всевышний Аллах....осмотр внутренней части кучи, ибо это затруднительно, поскольку зерно лежит слоями одно на другом, и невозможно разложить его зерно за зерном; кроме того, части зерна равны по внешнему виду, поэтому достаточно увидеть его снаружи, в отличие от ткани, ибо развернуть её не составляет труда, а её части не различаются, и при осмотре нет нужды знать её количество, поскольку покупатель узнал, что купил, наилучшим из способов — зрением. Также если продавец сказал: «Продаю тебе половину этой кучи», или «треть её», или «известную часть её» — это допустимо, ибо то, продажа целого чего допустима, допустима и продажа его части, подобно скотине; и потому, что целое известно через осмотр, значит, и часть его известна так же. Ибн Акъиль сказал: это верно лишь в том случае, если куча состоит из равных частей; если же части различаются, как куча бакалейщика в деревне, то это недействительно. Но возможно, что это действительно, ибо покупатель приобретает от неё общую долю, и ему полагается из хорошего и плохого в ней по его доле. Нет различия между деньгами (плата — золото, серебро) и товарами в допустимости их продажи навалом (джизафом). Малик сказал: это не допускается в отношении денег, ибо в них есть риск, а взвесить их или сосчитать не составляет труда, так что они подобны рабам и одежде. А у нас — деньги известны через осмотр, подобно товарам, серебряному слитку и украшениям, и это опровергает то, что он сказал. Что касается рабов, то их продажа допустима, если покупатель увидел их, даже не считая их числа; так же и одежда — если он развернул её и увидел все её части. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) (١), и это ценное рассуждение, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Третий вопрос): о разногласии учёных относительно постановления о продаже того, что было куплено навалом (джизафом), до перенесения его с места: Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: если кто-либо купил кучу навалом, ему не разрешается продавать её, пока он не перенесёт её; на это указал Ахмад в риваяте аль-Атрама. От него передан и другой риваят: ему разрешается продать её до перенесения; это выбрал аль-Кады, и это же — мазхаб Малика; потому что это определённый товар, не требующий права на восполнение, и он подобен присутствующей ткани. А у нас — слово Ибн Умара (да будет доволен им и его отцом Аллах): «Мы покупали пищу у всадников навалом, и Посланник Аллаха ﷺ запретил нам продавать её, пока мы не перенесём её с её места», и общий смысл его слова ﷺ: «Кто купил пищу, пусть не продаёт её, пока не получит её полностью» — согласны в этом [аль-Бухари и Муслим], вместе с тем, что мы упомянули из сообщений. Аль-Атрам передал со своим иснадом от Убайда ибн Хунайна, который сказал: прибыло масло из Шама, и я купил из него верблюжьих грузов, и, закончив покупку, ко мне подошёл человек и предложил мне на этом прибыль, и я протянул руку, чтобы заключить с ним сделку, но вдруг некто взял меня сзади; я обернулся, и это был Зайд ибн Сабит (да будет доволен им Аллах), и он сказал: «Не продавай это, пока не перенесёшь к себе в жилище; ибо Посланник Аллаха ﷺ повелел нам так поступать». Итак, если это установлено, то принятие во владение (кабз) её есть её перенесение, как пришло в сообщении; и потому что если бы принятие во владение не было определено шариатом, следовало бы обратиться к обычаю, как мы сказали относительно оживления земли и ограждения, а обычай при принятии во владение кучи — это перенесение. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) (١). Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: из вышеизложенного стало ясно, что правильным является запрет продажи купленного навалом, пока не завершится принятие во владение его перенесением с места на другое место; ввиду достоверности хадисов об этом, так что обрати на это внимание, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. [Предостережение]: не разрешается продавцу кучи обманывать её, помещая её на возвышении, холме или камне, уменьшающем её, или помещая плохое внутрь неё, или мокрое, и тому подобное; ибо передал Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха ﷺ прошёл мимо кучи пищи, и вложил в неё руку, и его пальцы обнаружили влагу, и он сказал: «О владелец пищи, что это?» Тот сказал: «Её коснулся дождь, о Посланник Аллаха». Он сказал: «Разве ты не поместил это сверху пищи, чтобы люди это видели?» Затем он сказал: «Кто обманывает нас, тот не из нас». Ат-Тирмизи сказал: это хадис хороший достоверный (хасан сахих). Если это обнаружится, и покупатель не знал об этом заранее, то у него есть выбор между расторжением сделки и взятием разницы между ними, ибо это — недостаток. А если под кучей обнаружится ямка, или её внутренняя часть окажется лучше внешней, то у покупателя нет права выбора, ибо это прибавление в его пользу. Если продавец знал об этом, то у него нет права выбора, ибо он вошёл в сделку осознанно; если же не знал, то у него есть право расторжения, подобно тому, как если он продал за двадцать дирхамов, взвесил их гирей, а затем обнаружил, что гиря была лишней — тогда у него есть право на возврат; так же если он продал мерой, а затем обнаружил, что мера была больше. Возможно также, что у него нет права выбора, ибо очевидно, что он продал то, что знал, и право расторжения не устанавливается на основе предположения. Сказал это Ибн Кудама (да помилует его Аллах) (٢), и это ценное рассуждение, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. И по непрерывному иснаду до автора (да помилует его Аллах) в начале книги сказал: [٣٨٣٧] (١٥٢٦) — («Рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба, рассказал нам Али ибн Мусхир, от Убайдуллы (х), и рассказал нам Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр — и это его словесная передача — рассказал нам мой отец, рассказал нам Убайдулла, от Нафи‘а, от Ибн Умара; что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто купил пищу, пусть не продаёт её, пока не получит её полностью»». Он сказал: «И мы покупали пищу у всадников навалом, и Посланник Аллаха ﷺ запретил нам продавать её, пока мы не перенесём её с её места»). Передатчики этого иснада — семеро: ١ — (Али ибн Мусхир) аль-Куращи аль-Куфи, судья Мосула, надёжный (сика) [٨] (умер ١٨٩) (принят всеми составителями шести сборников), уже упоминался в «Введении» ٢/٦. ٢ — (Мухаммад ибн Абдулла ибн Нумайр) аль-Хамдани, Абу Абд ар-Рахман аль-Куфи, надёжный, хафиз, добродетельный [١٠] (умер ٢٣٤) (принят всеми составителями шести сборников), уже упоминался в «Введении» ٢/٥. ٣ — (его отец) Абдулла ибн Нумайр аль-Хамдани, Абу Хишам аль-Куфи, надёжный, стойкий, суннит, из старших [٩] (умер ١٩٩) (принят всеми составителями шести сборников), уже упоминался в «Введении» ٢/٥. ٤ — (Убайдулла) ибн Умар ибн Хафс ибн Асим ибн Умар ибн аль-Хаттаб аль-Умари, Абу Усман аль-Мадани, надёжный, стойкий, знаток фикха [٥], умер в году с чем-то после (١٤٠) (принят всеми составителями шести сборников), уже упоминался в главе «Вера» ٢٨/٢٢٢. А остальные упомянуты ранее. Его слово («джизафан»): сказал аль-Маджд (да помилует его Аллах): «аль-джизаф» и «аль-джизафа» — с тремя вариантами огласовки — и «аль-муджазафа» означает угадывание при купле-продаже, арабизированное от «кузаф»; и «продажа джизаф» — с тремя вариантами огласовки, и «джазиф», подобно «амир». Конец цитаты (١). Сказал Ибн аль-Асир (да помилует его Аллах): «аль-джазф» и «аль-джизаф» — то, чей объём неизвестен, будь то измеряемое мерой или взвешиваемое. Конец цитаты (٢). Сказал аль-Файюми (да помилует его Аллах): «аль-джизаф» — продажа вещи, чья мера и вес неизвестны; это имя действия от «джазафа муджазафатан», по образцу «катала»; а «аль-джузаф» — с даммой — выходит за рамки правильного словообразования, и это персидское слово, арабизированное от «кузаф»; поэтому и говорят, что корень этого слова заимствован в арабском языке. Ибн аль-Каттаа сказал: «джазафа фи-ль-кайли джазфан» означает «увеличил в этом»; отсюда «аль-джизаф» и «аль-муджазафа» в купле-продаже, что означает послабление; и слово это заимствовано в арабском языке, и это подтверждается словом Ибн Фариса: «аль-джазф» — взятие в большом количестве, персидское слово; и говорят о том, кто говорит без правил и порядка: «джазафа фи каламихи» — то есть путь правильности заменён мерой и весом. Конец цитаты (١). И имам аль-Бухари (да помилует его Аллах) озаглавил в своём «Сахихе» так: «Глава о том, кто считал, что если купил пищу навалом, не следует продавать её, пока не перенесёт её к себе в жилище, и о правилах поведения в этом деле». Сказал он в «Фатхе»: то есть «наказание того, кто продаёт его до того, как перенесёт его к себе домой». Он привёл в этой главе хадис Ибн Умара по данному поводу — то есть тот, что упомянут в главе, — и он ясно указывает на то, чему посвящено заглавие. Так же сказало большинство (джумхур), однако они не ограничили это только навалом (джизаф) и не оговорили условием перенесения к себе домой. Что касается первого, то это установлено тем, что подтверждён запрет продажи еды до её получения (кабз), а под это подпадает и измеряемое (мекиль). И передан прямой текст об измеряемом с другого пути от Ибн Умара, восходящий (марфу‘), который вывел Абу Дауд. Что касается второго, то перенесение к себе домой упомянуто исходя из преобладающего (обычного) случая. В некоторых путях хадиса Ибн Умара у Муслима и ан-Насаи говорится: «Мы покупали еду, и посланник Аллаха ﷺ посылал к нам того, кто велел нам перенести её с того места, где мы её купили, на другое место, прежде чем мы продадим её». Малик в известном от него мнении различал между навалом и измеряемым, разрешая продажу навала до его получения. Так же сказали аль-Авзаи и Исхак. В их пользу приводился аргумент, что навал воспринимается зрением, поэтому для него достаточно освобождения (тахлия), а полное получение (истиуфа) бывает только в измеряемом или взвешиваемом. Ахмад передал от хадиса Ибн Умара, восходящий: «Кто купил еду мерой или весом, пусть не продаёт её, пока не получит её (не примет во владение)». Передали это также Абу Дауд и ан-Насаи в такой формулировке: «Запрещено кому-либо продавать еду, купленную мерой, пока он не получит её полностью». А ад-Даракутни передал от хадиса Джабира: «Запретил посланник Аллаха ﷺ продажу еды, пока не пройдут по ней два са‘: са‘ продавца и са‘ покупателя». Подобное этому передал аль-Баззар от хадиса Абу Хурайры с хорошим (хасан) иснадом. В этом — указание на то, что условием является получение (кабз) в измеряемом — мерой, а во взвешиваемом — весом. Поэтому кто купил что-либо с измерением или взвешиванием, а получил это навалом, то его получение является недействительным (фасид). Так же и если купил с измерением, а получил со взвешиванием, и наоборот. А кто купил с измерением, получил это, а затем продал другому, тому не разрешается передавать это по первому измерению, пока не измерит это тому, кто купил во второй раз. Всё это — мнение большинства (джумхур). Атаа сказал: разрешается продавать это по первому измерению безусловно. И сказано: если продал за наличные, то дозволено по первому измерению, а если продал в долг (отсрочку), то не дозволено по первому. Упомянутые же хадисы отвергают это мнение. В хадисе — установление законности наказания того, кто вступает в недействительные (фасид) сделки, и установление правителем (имамом) над людьми того, кто следит за их положением в этом деле». Конец того, что в «Фатхе», и это полезное исследование. Хадис передан согласно обоим (аль-Бухари и Муслим) [муттафак алейхи], и исследование по нему уже прошло. Аллах Всевышний более знающ об истине, и к Нему возвращение и прибежище. С непрерывным иснадом, восходящим к автору — да помилует его Аллах — в начале книги он сказал: [٣٨٣٨] (١٥٢٦) — («Рассказал мне Харамала ибн Яхья, сообщил нам Абдуллах ибн Вахб, рассказал мне Умар ибн Мухаммад, от Нафи‘, от Абдуллаха ибн Умара: что посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто купил еду, пусть не продаёт её, пока не получит её полностью и не примет её во владение»»). Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — (Харамала ибн Яхья) ат-Туджиби, Абу Хафс аль-Мисри, сподвижник аш-Шафии, правдивый (садук) [11-й слой] (умер в 3 или 244 г.) (М, С, К). Упомянут ранее во «Введении» 3/14. 2 — (Абдуллах ибн Вахб) ибн Муслим аль-Кураши, их вольноотпущенник, Абу Мухаммад аль-Мисри, знаток фикха, надёжный (сика), хафиз, благочестивый [9-й слой] (умер в 197 г.) (‘Айн). Упомянут ранее во «Введении» 3/10. 3 — (Умар ибн Мухаммад) ибн Зейд ибн Абдуллах ибн Умар ибн аль-Хаттаб аль-Мадани, переселившийся в Аскалан, надёжный (сика) [6-й слой], умер до (150 г.) (Х, М, Д, С). Упомянут ранее в «Аль-Иман» 31/233. Остальные двое упомянуты ранее. Его слово («и примет её во владение» — وَيَقْبِضَهُ) — это соединение (атф) в качестве пояснения к слову «получит её полностью» (يستوفيه), то есть он разъяснил, что смысл полного получения проданного — это принятие его во владение (кабз).
Ссылки автора (11)

1. «غريب الحديث للخطابي» ٢/ ٤٥٦ - ٤٥٧.

2. «طرح التثريب» ٥/ ١٥٥٢.

3. قال في «المصباح» (١/ ٢٣١): «الصُّبْرَةُ» من الطعام: جمعها صُبَرٌ، مثلُ غُرْفة وغُرَف، وعن ابن دُريد: اشتريت الشيءَ صُبْرَةً: أي بلا كيل ولا وزن. انتهى.

4. «الجزاف» مثلّث الجيم: الحدس في البيع والشراء، وسيأتي البحث فيه مستوفًى في الحديث الرابع - إن شاء الله تعالى -.

5. «المغني» ٦/ ٢٠١ - ٢٠٢.

6. «المغني» ٦/ ٢٠١ - ٢٠٢.

7. «المغني» ٦/ ٢٠٣.

8. «القاموس المحيط» ٣/ ١٢٣.

9. «النهاية» ١/ ٢٦٩.

10. «المصباح المنير» ١/ ٩٩.

11. «الفتح» ٥/ ٥٩٩ - ٦٠٠.