HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1584

حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ إن رسول الله ﷺ قَالَ (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تبيعوا منها غائبا بناجز).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص42
Нам передал Яхья ибн Яхья, он сказал: я прочитал Малику, от Нафи‘а, от Абу Са‘ида аль-Худри: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не продавайте золото за золото иначе как равное за равное, не увеличивайте одну часть по сравнению с другой, и не продавайте из него то, чего нет в наличии, за то, что имеется в наличии».
т. 3 с. 1208

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 1
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 27, с. 565
المفسّر ﵀ . وقال ابن قُدامة ﵀: الربا في اللغة: هو الزيادة، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [الحج: ٥]، وقال: ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾ [النحل: ٩٢] أي: أكثر عددًا، يقال: أربى فلانٌ على فلان: إذا زاد عليه. وهو في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة، وهو محرَّم بالكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وما بعدها من الآيات، وأما السنة فقول النبيّ -ﷺ-: «اجتنبوا السبع الموبقات»، قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حَرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»، متّفقٌ عليه، وعنه -ﷺ- أنه «لَعَن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه»، مُتَّفق عليه، في أخبار سوى هذين كثيرة، وأجمعت الأمة على أن الربا محرَّم. انتهى . وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٠٤٧] (١٥٨٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: «»لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ«). رجال هذا الإسناد: أربعة: وكلهم تقدّموا في الباب الماضي، وقبل باب. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٧١) من رباعيّات الكتاب. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) -﵁- (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: «لَا) ناهية، ولذا جُزم الفعل بعدها (تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ) يدخل في الذهب جميع أصنافه، من مضروب، ومنقوش، وجَيِّد، ور ديء، وصحيح، ومُكَسَّر، وحلي، وتِبْرٍ، وخالص، ومغشوش، ونقل النوويّ تبعًا لغيره في ذلك الإجماع . (إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ) منصوب على الحال؛ أي: إلا متماثلين، وفي رواية أبي صالح السمّان، عن أبي سعيد الآتية:»إلا وزنًا بوزن، مِثلًا بمثل، سواءً بسواء« (وَلَا تُشِفُّوا) بضم حرف المضارعة، وكسر الشين المعجمة، وتشديد الفاء؛ أي: لا تُفَضِّلوا، وهو رباعيّ، من أشفّ، والشِفّ بالكسر: الزيادة، ويطلق على النقصان، فهو من الأضداد، يقال: شفّ الدرهم بفتح الشين يَشِفّ بكسرها: إذا زاد، وإذا نقص، وأشفّه غيره يُشِفّه ، ذكره النوويّ ﵀. وقال الفيّوميّ: شفّ الشيءُ يَشِفّ شَفًّا، مثلُ حَمَلَ يَحْمِلُ حَمْلًا: إذا زاد، وقد يُستعمل في النقص أيضًا، فيكون من الأضداد، يقال: هذا يَشِفّ قليلًا؛ أي: ينقُص، وأشففتُ هذا على هذا؛ أي: فضّلتُ. انتهى . وقال التوربشتيّ: قوله: «ولا تُشفّوا» أي: لا تفضّلوا، والشِّفّ بالكسر: الفضل والربح، والشِّفّ أيضًا النقصان، وكلمة «على» هي الفارقة في هذا الحديث بين الزيادة والنقصان. انتهى . (بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ) الضمير للذهب؛ لأنه يجوز تأنيثه، قال الجوهريّ: الذهب معروف، وربّما أُنّث. انتهى. وقال الفيّوميّ: الذَّهَبُ: معروف، ويُؤَنَّث، فيقال: هي الذَّهَبُ الحمراء، ويقال: إن التأنيث لغة الحجاز، وبها نزل القرآن، وقد يؤنث با لهاء، فيقال: ذَهَبَةٌ، وقال الأزهريّ: الذَّهَبُ مذكَّر، ولا يجوز تأنيثه، إلا أن يُجعل جمعًا لذَهَبَةٍ، والجمع: أَذْهَابٌ، مثل سبب وأسباب، وذُهْبَانٌ، مثل رُغْفَان، وأَذْهَبْتُهُ، بالألف: مَوَّهته بالذهب. انتهى . (وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ) قال الفيّوميّ ﵀: الْوَرِق بكسر الراء، وتُسكّن تخفيفًا: النُّقْرة المضروبةَ، ومنهم من يقول: النُّقْرة مضروبةً كانت، أو غير مضروبة، قال الفارابيّ: الْوَرِقُ: المال من الدراهم، ويُجمع على أوراق، والرِّقَةُ بوزن عِدَة مثلُ الورق . وقال الجوهريّ ﵀: الوَرْقُ: الدراهمُ المضروبة، وكذلك الرِقة، والهاء عوضٌ من الواو. وفي الحديث: «في الرِقَةِ رُبْعُ العُشْرِ»، ويجمع رِقينَ، مثل إرَةٍ وإرينَ. ومنه قولهم: إن الرِقينَ تغطِّي أَفْنَ الأَفينَ. وتقول في الرفع: هذه الرِقونَ. وفي الوَرْقِ ثلاث لغات حكاهنَّ الفراء: وَرِقٌ ووِرْقٌ ووَرْقٌ. ورجلٌ وَرَّاقٌ، وهو الذي يُوَرِّقُ ويكتب. ووَرَّاقٌ أيضًا: كثير الدراهم. قال الراجز: جاريةٌ من ساكِني العِراقِ … تأكل من كِيسِ امريءٍ وَرَّاقِ قال ابن الأعرابيّ؛ أي: كثير الورق والمال. انتهى . (إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ») بنون، وجيم وزاي؛ أي: مُؤَجَّلًا بحالّ، والمراد بالغائب أعمّ من المؤجل، كالغائب عن المجلس مطلقًا، مؤجلًا كان أو حالًّا، والناجز الحاضر. قال ابن بطال: فيه حجة للشافعيّ في قوله: من كان له على رجل دراهم، ولآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاصّ أحدهما الآخر بما له؛ لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق دَينًا؛ لأنه إذا لم يجز غائب بناجز، فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب. وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب«السنن»عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، أبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فسألت رسول الله -ﷺ- عن ذلك؟ فقال:«لا بأس به إذا كان بسعر يومه، ولم تفترقا وبينكما شيء»، فلا يدخل في بيع الذهب بالورق دينًا؛ لأن النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في الصرف، قاله ابن بطال ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -﵁- هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثمانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٥/ ٤٠٤٧ و٤٠٤٨ و٤٠٤٩ و٤٠٥٠] (١٥٨٤)، و(البخاريّ) في«البيوع»(٢١٧٦ و٢١٧٧)، و(الترمذيّ) في«البيوع»(٣/ ٥٤٣)، و(النسائيّ) في«البيوع»(٧/ ٢٧٨ - ٢٧٩) و«الكبرى»(٤/ ٣٠)، و(مالك) في«الموطّإ»(٢/ ٦٣٢ و٦٣٣)، و(الشافعيّ) في«مسنده»(٢/ ١٥٧)، و(الطيالسيّ) في«مسنده»(٢١٨١)، و(أحمد) في«مسنده»(٣/ ٤ و٩ و٥٣ و٦١ و٧٣)، و(ابن الجارود) في«المنتقى»(٦٤٩)، و(أبو يعلى) في«مسنده»(٢/ ٥١٧)، و(ابن حبّان) في«صحيحه»(٥٠١٦)، و(أبو عوانة) في«مسنده»(٣/ ٣٧٥)، و(البيهقيّ) في«الكبرى»(٥/ ٢٧٦) و«الصغرى»(٥/ ٣٠) و«المعرفة»(٤/ ٢٨٧ و٢٨٨ و٢٨٩)، و(البغويّ) في«شرح السنّة» (٢٠٦١)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان تحريم الربا، وهو مجمع عليه. ٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب، أو بالفضة مؤجلًا، وكذلك الحنطة بالحنطة، أو بالشعير، وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا، أما إذا باع دينارًا بدينار، كلاهما في الذمّة، ثم أخرج كل واحد الدينار، أو بعث من أحضر له دينارًا من بيته، وتقابضا في المجلس فيجوز بلا خلاف عند أصحابنا؛ لأن الشرط أن لا يتفرقا بلا قبض، وقد حصل، ولهذا قال -ﷺ- في الرواية التي بعد هذه: «ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منها بناجز، إلا يدًا بيد»، وأما قول القاضي عياض: اتَّفَق العلماء على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر، إذا كان أحدهما مؤجلًا، أو غاب عن المجلس فليس كما قال، فإن الشافعيّ وأصحابه وغيرهم متفقون على جواز الصُّوَر التي ذكرتها، والله أعلم. انتهى . ٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ بقوله: «مثلًا بمثل» على بطلان البيع بقاعدة مُدّ عَجْوَة، وهو أن يبيع مُدَّ عَجْوة ودينارًا بدينارين مثلًا، وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فَضَالة بن عُبيد الآتي عند مسلم بعد بابين في ردّ البيع في القلادة التي فيها خَرَزٌ وذهب، حتى تُفَصَّل، وفي رواية أبي داود: فقلت: إنما أردت الحجارة، فقال: «لا حتى تميّز بينهما». ٤ - (ومنها): ما قاله ابن بطّال ﵀: في هذا الحديث حجة للشافعيّ في قوله: إن من كان له على رجل دراهم، ولذلك الرجل عليه دنانير فلا يجوز أن يقاصّ أحدهما ماله بما له عليه، وإن كان قد حَلّ أجلهما جميعًا؛ لأنه يدخل في معنى نهيه -ﷺ- بيع الذهب بالورق دينًا؛ لأنه غائب بغائب، وإذا لم يجز غائب بناجز، فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب، وأجاز ذلك مالك إذا كان قد حَلَّا جميعًا، فإن كانا إلى أجل لم يجز؛ لأنه يكون ذهب بفضة متأخرًا. وقال أبو حنيفة: يجوز في الحالّ وغير الحالّ، والحجة لمالك في إجازته ذلك في الحال دون الأجل أنه إذا حلّ أجل الدين، واجتمع المتصارفان فإن الذمم تبرأ كالعين إذا لم يفترقا إلا وقد تفاضلا في صرفهما، والغائب لا يحل بيعه بناجز، ولا بغائب مثله، ومن حجته حديث ابن عمر أنه قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فسألت رسول الله عن ذلك فقال:»لا بأس به إذا كان بسعر يومكما، ولم تفترقا وبينكما شيء«. رواه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وحجة من أجاز ذلك في الحال وغير الحال أن النبيّ -ﷺ- لما لم يسأله عن الدين أحالّ هو أم مؤجل، دلّ ذلك على استواء الحكم فيهما، ولو كان بينهما فرق في الشريعة لوقفه عليه. وأما تقاضي الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير من غير دين يكون على الآخر، فأجازه عمر بن الخطاب وابن عمر، وروي عن عطاء، وطاوس، والحسن، والقاسم، وبه قال مالك، والثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقال كثير منهم: إذا كان بسعر يومه، ورخّص فيه أبو حنيفة بسعر ذلك اليوم وبأغلى وأرخص، وكَرِه ذلك ابن عباس، وأبو سلمة، وابن شبرمة، وهو قول الليث، ورُوي عن طاوس قول ثالث: أنه كَرِه في البيع، وأجازه في القرض، وقال ابن المنذر: والقول الأول أولى؛ لحديث ابن عمر. قال: ولا يدخل هذا في نهيه -ﷺ- عن بيع الذهب بالورق دينًا؛ لأن الذي يقتضي الدنانير من الدراهم لم يقصد إلى تأخير في الصرف، ولا نواه، ولا عَمِل عليه، فهذا الفرق بينهما. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): قال ابن قُدامة ﵀: الربا على ضربين: ربا الفضل، وربا النسيئة، وأجمع أهل العلم على تحريمهما، وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة، فحُكي عن ابن عباس، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، وابن الزبير -﵃-؛ أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة؛ لقوله -ﷺ-: «لا ربا إلا في النسيئة»، رواه البخاريّ، والمشهور من ذلك قول ابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة، رَوَى ذلك الأثرم بإسناده، وقاله الترمذيّ، وابن المنذر، وغيرهم، وقال سعيد، بإسناده عن أبي صالح، قال: صحبت ابن عباس حتى مات، فوالله ما رجع عن الصرف، وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف؟ فلم ير به بأسًا، وكان يأمر به، والصحيح قول الجمهور؛ لحديث أبي سعيد الخدريّ: إن رسول الله -ﷺ-، قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبًا بناجز»، ولحديث أبي سعيد -﵁- أيضًا في قضة بلال -﵁- المذكور في الباب، مُتّفقٌ عليهما، قال الترمذيّ ﵀: على حديث أبي سعيد -﵁- العملُ عند أهل العلم، من أصحاب النبيّ -ﷺ- وغيرهم، وقولُ النبيّ -ﷺ-: «لا ربا إلا في النسيئة» محمول على الجنسين. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): قال ابن قُدامة ﵀ أيضًا: وقد رُوي عن النبيّ -ﷺ- في الربا أحاديث كثيرة، ومن أتمها ما رَوَى عبادة بن الصامت -﵁- عن النبيّ -ﷺ-؛ أنه قال: «الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، والتمر بالتمر مثلًا بمثل، والبُر بالبر مثلًا بمثل، والملح بالملح مثلًا بمثل، والشعير بالشعير مثلًا بمثل، فمن زاد، أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر، كيف شئتم يدًا بيد»، رواه مسلم. فهذه الأعيان المنصوص عليها، يثبت الربا فيها بالنصّ، والإجماع، واختَلَف أهل العلم فيما سواها، فحُكي عن طاوس وقتادة: أنهما قصرا الربا عليها، وقالا: لا يجري في غيرها، وبه قال داود، ونُفاة القياس، وقالوا: ما عداها على أصل الإباحة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ الآية [البقرة: ٢٧٥]، واتفق القائلون بالقياس، على أن ثبوت الربا فيها بعلّة، وأنه يثبت في كل ما وُجدت فيه علتها؛ لأن القياس دليل شرعيّ، فيجب استخراج علة هذا الحكم، وإثباته في كل موضع وُجدت علّته فيه، وقول الله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] يقتضي تحريم كل زيادة، إذ الربا في اللغة الزيادة، إلا ما أجمعنا على تخصيصه، وهذا يعارض ما ذكروه، ثم اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل، لا يجري إلا في الجنس الواحد، إلا سعيد بن جبير، فإنه قال: كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما، لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا؛ كالحنطة بالشعير، والتمر بالزبيب، والذُّرة بالدُّخْن؛ لأنهما يتقارب نفعهما، فجريا مجرى نوعي جنس واحد، وهذا يخالف قول النبيّ -ﷺ-: «بيعوا الذهب بالفضة، كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالتمر، كيف شئتم»، فلا يُعَوَّل عليه، ثم يَبْطُل بالذهب بالفضة، فإنه يجوز التفاضل فيهما، مع تقاربهما، واتفق المعلِّلُون على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلّة الأعيان الأربعة واحدة، ثم اختلفوا في علة كل واحد منهما: فرُوي عن أحمد في ذلك ثلاث روايات: أشهرهنّ: أن علة الربا في الذهب والفضة كونه موزونَ جنسٍ، وعلةُ الأعيان الأربعة مكيلَ جنسٍ، نقلها عن أحمد الجماعة، وذكرها الخرقي، وابن موسى، وأكثر الأصحاب، وهو قول النخعيّ، والزهريّ، والثوريّ، وإسحاق، وأصحاب الرأي، فعلى هذه الرواية يجري الربا في كل مكيل، أو موزون بجنسه، مطعومًا كان، أو غير مطعوم؛ كالحبوب، والأشنان، والنُّورة، والقطن، والصوف، والكتّان، والوَرْس، والحنّاء، والعصفر، والحديد، والنحاس، ونحو ذلك، ولا يجري في مطعوم، لا يكال ولا يوزن؛ لما رَوَى ابنُ عمر -﵄- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرَّمَاء»، وهو الربا، فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل، فقال: «لا بأس إذا كان يدًا بيد»، رواه الإمام أحمد في «المسند»، عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر -﵄- . وعن أنس -﵁- أن النبيّ -ﷺ- قال: «ما وُزن مثلًا بمثل، إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل مثلًا بمثل، إذا كان نوعًا واحدًا»، رواه الدارقطنيّ ، رواه عن ابن صاعد، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أحمد بن محمد بن أيوب، عن أبي بكر بن عياش، عن الربيع بن صَبِيح، عن الحسن، عن عبادة، وأنس، عن النبيّ -ﷺ-، وقال: لم يروه غير أبي بكر عن الربيع هكذا، وخالفه جماعة، فرووه عن الربيع، عن ابن سيرين، عن عبادة، وأنس، عن النبيّ -ﷺ-، بلفظ غير هذا اللفظ. وعن عمار: أنه قال: «العبد خير من العبدين، والثوب خير من الثوبين، فما كان يدًا بيد، فلا بأس به، إنما الربا في النساء، إلا ما كيل أو وزن»، ولأن قضية البيع المساواة، والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس، فإن الوزن أو الكيل، يُسَوّي بينهما صورة، والجنس يسوي بينهما معنى، فكانا علة، ووجدنا الزيادة في الكيل محرّمة، دون الزيادة في الطعم، بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة، فإنه جائز إذا تساويا في الكيل. [الرواية الثانية عن أحمد]: أن العلة في الأثمان الثمنية، وفيما عداها كونه مطعوم جنس، فيختص بالمطعومات، ويخرج منه ما عداها، قال أبو بكر: رَوَى ذلك عن أحمد جماعةٌ، ونحوَ هذا قال الشافعيّ، فإنه قال: العلة الطعم، والجنس شرط، والعلة في الذهب والفضة جوهرية الثمنية غالبًا، فيختص بالذهب والفضة؛ لِمَا رَوَى معمر بن عبد الله -﵁-: «أن النبيّ -ﷺ-، نَهَى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل»، رواه مسلم، ولأن الطعم وصفُ شَرَفٍ؛ إذ به قوام الأبدان، والثمنية وصف شرف، إذ بها قوام الأموال، فيقتضي التعليل بهما، ولأنه لو كانت العلة في الأثمان الوزن، لم يجز إسلامهما في الموزونات؛ لأن أحد وصفي علة ربا الفضل يكفي في تحريم النساء. [والرواية الثالثة عنه]: العلة فيما عدا الذهب والفضة، كونه مطعومَ جنسٍ، مكيلًا، أو موزونًا، فلا يجري الربا في مطعوم، لا يكال ولا يوزن؛ كالتفاح، والرمان، والخوخ، والبطيخ، والكُمَّثْرَى، والأترج، والسفرجل، والإِجّاص، والخيار، والجوز، والبيض، ولا فيما ليس بمطعوم؛ كالزعفران، والأشنان، والحديد، والرصاص، ونحوه، ويروى ذلك عن سعيد بن المسيِّب، وهو قديم قولي الشافعيّ؛ لِمَا رُوي عن سعيد بن المسيِّب، عن رسول الله -ﷺ-؛ أنه قال: «لا ربا إلا فيما كيل، أو وُزن مما يؤكل أو يشرب»، أخرجه الدارقطني، وقال: الصحيح أنه من قول سعيد، ومن رفعه فقد وَهِمَ، ولأن لكل واحد من هذه الأوصاف أثرًا، والحكم مقرون بجميعها في المنصوص عليه، فلا يجوز حذفه، ولأن الكيل والوزن والجنس، لا يقتضي وجوب المماثلة، وإنما أثره في تحقيقها في العلة ما يقتضي ثبوت الحكم، لا ما تحقق شرطه، والطعم بمجرده لا تتحقق المماثلة به؛ لعدم المعيار الشرعيّ فيه، وإنما تجب المماثلة في المعيار الشرعيّ، وهو الكيل والوزن، ولهذا وجبت المساواة في المكيل كيلًا، وفي الموزون وزنًا، فوجب أن يكون الطعم معتبرًا في المكيل والموزون، دون غيرهما. والأحاديث الواردة في هذا الباب يجب الجمع بينها، وتقييد كل واحد منها بالآخر، فنَهيُ النبيّ -ﷺ- عن بيع الطعام، إلا مثلًا بمثل، يتقيد بما فيه معيار شرعيّ، وهو الكيل والوزن، ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين، يتقيد بالمطعوم المنهيّ عن التفاضل فيه. وقال مالك ﵀: العلة القوت، أو ما يصلح به القوت، من جنس واحد من المدَّخَرات. وقال ربيعة: يجري الربا فيما تجب فيه الزكاة، دون غيره، وقال ابن سيرين: الجنس الواحد علة، وهذا القول لا يصح؛ لقول النبيّ -ﷺ-، في بيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل: «لا بأس به إذا كان يدًا بيد» ، ورُوي أن النبيّ -ﷺ-، ابتاع عبدًا بعبدين، رواه أبو داود، والترمذي، وقال: هو حديث حسن صحيح . وقول مالك يَنتقض بالحطب والإدام، يُستصلَح به القوت، ولا ربا فيه عنده، وتعليل ربيعة ينعكس بالملح، والعكس لازم عند اتحاد العلة. والحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد، ففيه الربا رواية واحدة؛ كالأرز، والدُّخْن، والذرة، والقطنيات، والدهن، والخل، واللبن، واللحم ونحوه، وهذا قول أكثر أهل العلم، قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار، في القديم والحديث، سوى قتادة، فإنه بلغني أنه شَذّ عن جماعة الناس، فقصر تحريم التفاضل على ستة أشياء، وما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم، واختلف جنسه فلا ربا فيه، رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم؛ كالتين، والنوى، والقَتّ، والماء، والطين الأرمني، فإنه يؤكل دواءً، فيكون موزونا مأكولًا، فهو إذًا من القسم الأول، وما عداه إنما يؤكل سَفَهًا، فجرى مجرى الرَّمْل، والحصى. وقد روي عن النبيّ -ﷺ- أنه قال لعائشة: «لا تأكلي الطين، فإنه يصفر اللون» ، وما وجد فيه الطعم وحده، أو الكيل أو الوزن من جنس واحد، ففيه روايتان، واختلف أهل العلم فيه، والأولى -إن شاء الله تعالى - حِلّه؛ إذ ليس في تحريمه دليل موثوق به، ولا معنى يُقَوِّي التمسك به، وهي مع ضعفها يعارض بعضها بعضًا، فوجب اطّراحها، أو الجمع بينها، والرجوع إلى أصل الحِل، الذي يقتضيه الكتاب والسنة والاعتبار. ولا فرق في المطعومات، بين ما يؤكل قوتًا؛ كالأرز، والذرة، والدخن، أو أُدْمًا؛ كالقطنيات، واللبن، واللحم، أو تفكهًا؛ كالثمار، أو تداويًا؛ كالأهليلج، والسقمونيا، فإن الكل في باب الربا واحد. انتهى، كلام ابن قدامة ﵀ ، وهو تحقيق نفيس، والله تعالى أعلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة ﵀: في تحريم التفاضل في الأصناف الستّة: الذهب، والفضّة، والحنطة، والشعير، والتمر، والملح، هل هو التماثل؟ وهو الكيل والوزن، أو هو الثمنيّة والطعم، أو هو الثمنيّة، والتماثل مع الطعم، والقوت، وما يصلحه؟ أو النهي غير معلّل، والحكم مقصور على مورد النصّ؟ على أقوال مشهورة: [الأول]: مذهب أبي حنيفة، وأحمد في أشهر الروايات عنه. [والثاني]: قول الشافعيّ، وأحمد في رواية. [والثالث]: قول أحمد في رواية ثالثة، اختارها أبو محمد، وقول مالك قريب من هذا، وهذا القول أرجح من غيره. [والرابع]: قول داود، وأصحابه، ويُروَى عن قتادة، ورجّح ابن عقيل هذا القول في «مفرداته»، وضعّف الأقوال المتقدّمة، وفيها قولٌ شاذّ: أن العلّة الماليّة، وهو مخالف للنصوص، ولإجماع السلف، والاتّحاد في الجنس شرط على كلّ قول من ربا الفضل. قال: والأظهر أن علّة تحريم الربا في الدنانير والدراهم هو الثمنيّة، لا الوزن، كما قاله جمهور العلماء، ولا يحرم التفاضل في سائر الموزونات؛ كالرصاص، والحديد، والحرير، والقطن، والكتّان، ومما يدلّ على ذلك اتّفاق العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات، وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل، فلو كانت العلة الوزن لم يجُز هذا. قال: والتعليل بالثمنيّة تعليل بوصف مناسب، فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارًا للأموال، يُتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال، ولا يقصد الانتفاع بعينها. انتهى كلام شيخ الإسلام ﵀ باختصار . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ﵀ في كلامه السابق من أن الربا يجري بين كلّ ما يصلح ثمنًا للأشياء، وكل ما يكال، أو يوزن من الطعم، أو القوت، إذا بيع بجنسه متفاضلًا، أو مثلًا بمثل من غير قبض في المجلس، هو الأرجح عندي؛ لقوّة مُدْرَكه، كما بيّنه ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): قال ابن قُدامة ﵀: الجيّد والرديء، والتبر والمضروب، والصحيح والمكسور، سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة، والشافعيّ، وحُكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه، وأنكر أصحابه ذلك ونفوه عنه، وحَكَى بعض أصحابنا عن أحمد رواية لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة، ولأن للصناعة قيمة، بدليل حالة الإتلاف، فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب. قال: ولنا قول النبيّ -ﷺ-: «الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل»، وعن عبادة، عن النبيّ -ﷺ- أنه قال: «الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها»، رواه أبو داود. وروى مسلم عن أبي الأشعث؛ أن معاوية أمر ببيع آنية من فضة، في أعطيات الناس، فبلغ عبادة، فقال: «سمعت رسول الله -ﷺ-، ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد، فقد أربى». وروى الأثرم عن عطاء بن يسار؛ أن معاوية، باع سقاية من ذهب، أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله -ﷺ-، ينهى عن مثل هذا إلا مثلًا بمثل، ثم قَدِم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب -﵄-، فذكر له ذلك، فكتب عمر إلى معاوية: لا تبع ذلك إلا مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، ولأنهما تساويا في الوزن، فلا يؤثر اختلافهما في القيمة؛ كالجيد والرديء، فأما إن قال لصائغ: صغ لي خاتمًا وزنه درهم، وأعطيك مثل وزنه، وأجرتك درهمًا، فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين، وقال أصحابنا: للصائغ أخذ الدرهمين: أحدهما في مقابلة الخاتم، والثاني أجرة له. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): قال ابن قُدامة ﵀ أيضًا: لا خلاف في جواز التفاضل في الجنسين، نعلمه إلا عن سعيد بن جبير؛ أنه قال: ما يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز التفاضل فيهما، وهذا يردّه قول النبيّ -ﷺ-: «بيعوا الذهب بالفضة، كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا الشعير بالشعير كيف شئتم يدًا بيد»، وفي لفظ: «إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد». رواه مسلم، وأبو داود، ولأنهما جنسان، فجاز التفاضل فيهما، كما لو تباعدت منافعهما، ولا خلاف في إباحة التفاضل في الذهب بالفضة، مع تقارب منافعهما. فأما النَّسَاء، فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلّة واحدة؛ كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون، والمطعوم بالمطعوم عند من يُعلل به، فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نَساء بغير خلاف نعلمه، وذلك قوله -ﷺ-: «فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، يدًا بيد»، وفي لفظ: «لا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضةُ أكثرهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعيرُ أكثرهما يدًا بيد، وأما النسيئة فلا»، رواه داود، إلا أن يكون أحد العوضين ثمنًا، والآخر مثمَّنًا، فإنه يجوز النَّساء بينهما بغير خلاف؛ لأن الشرع أرخص في السلم، والأصل في رأس المال الدراهم والدنانير، فلو حُرِّم النَّساء ههنا لانْسَدَّ باب السَّلم في الموزونات في الغالب. فأما إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون، مثل بيع اللحم بالبر ففيهما روايتان: [إحداهما]: يحرم النَّساء فيهما، وهو الذي ذكره الْخِرَقي ههنا؛ لأنهما مالان من أموال الربا، فحرِّم النساء فيهما؛ كالمكيل بالمكيل. [والثانية]: يجوز النساء فيهما، وهو قول النخعيّ؛ لأنهما لم يجتمعا في أحد وَصْفَي علة ربا الفضل، فجاز النساء فيهما؛ كالثياب بالحيوان. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثامنة): في البحث عن مسائل عصريّة، ابتُلي بها المسلمون في هذه الأعصار المتأخّرة، ينبغي أن نتكلّم فيها لمسيس الحاجة إليها، وهي أنواع، نلخّص ما تيسّر منها، وهي مما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسّام ﵀ في كتابه «الاختيارات الجلية» التي كتبها في هامش كتابه «نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب»، فقد لخّصها، وأحسن في ذلك: (فمنها): حكم الآمر بالشراء، وهو أن يتقدّم شخص إلى بنك أو غيره، فيطلب منه شراء سلعة معيّنة، أو سلعة موصوفة؛ ليشتريها البنك لنفسه، ثم يبيعها على الآمر بالشراء بثمن مؤجّل زائد على الثمن الذي اشتراها به، فهذه الصورة إن كان شراء الأول شراء صحيحًا بمعنى أن السلعة دخلت في ملكه، وتحمّل مسؤوليّة الشراء، وتبعات الملك، من تلف، أو خسارة إن قُدّر ذلك، وإن الآمر بالشراء لو عدل عن وعده بالشراء، للزمت المشتري الأول، فهذا بيع صحيحٌ في العقد الأول، وفي العقد الثاني. وأما إن كان الشراء الأول صوريًّا فقط، فالمشتري الأول لم يشتر حقيقة، وإنما سلّم ثمن السلعة حاضرةً؛ ليربَح الزيادة المقابلة للأجل، فهذا ليس بيعًا، وإنما هو قرض جرّ نفعًا، وهو محرّم بالإجماع. (ومنها): خيار الشرط الممنوع، وصورته أن يكون لرجل على آخر دينٌ، لا يستطيع وفاءه إلا ببيع عقاره الذي لا يرغب في بيعه حقيقةً، والدائن يريد استيفاء دينه، فيعمِد الدائن والمدين إلى بيع صوريّ، فيه خيار شرط صوريّ أيضًا، وذلك بأن يبيع المدين عقاره على الدائن، ويجعلان خيار شرط في البيع إلى أجل، فيقبض المشتري المبيع، وينتفع به بسكن، أو استثمار، ويتجمّد الدين مدّة الخيار، فهذا البيع، والخيار فيه ما هو إلا ربا الجاهليّة، وهذا يسمّيه الحنفيّة بيع الوفاء، ويجيزونه. ولذا فإن المشتري لا يتحقّق غالبًا عن حال البيع، وإنما تحقّقه من أن قيمته لو بيع لغطّت الدين الذي على البائع، والمشتري قد يبيعه هذا البيع بنصف ثمنه؛ لِعِلْمه أنه ليس بيعًا حقيقةً. (ومنها): ودائع البنوك: الودائع البنكيّة قسمان: [أحدهما]: ودائع بلا فائدة، وحالّة غير مؤجّلة، فهي طلب المودِع- بكسر الدال- وهذا ما يُسمّى بالحساب الجاري، فالبنك ملزَم بالسداد الفوريّ عند طلب صاحب النقود، فهذا في حقيقته عقد قرض، لا وديعة بمعناها الفقهيّ، وليس هو القرض الحسن، وإنما هو قرض مباح، فالغرض منه لصاحب المال حفظ نقوده بمؤسّسة أمينة، والسحب منه على طريقة منتظمة منضبطة، وغرض البنك من قبضه هو استثمار هذه الودائع لصالحه، وهذه صورة مباحة، لا محذور فيها، إلا أنه ينبغي للمودِع إذا وجد مصرفًا لا يتعاطى المعاملات الربويّة أن يؤثره بهذا القرض، ليُعينه على أعماله، ويشجّعه على نهجه، وإن لم يجد إلا بنكًا ربويًّا أودع عنده للحاجة. [الثاني]: ودائع مؤجّلة بفائدة، وذلك بأن يضع صاحب النقود نقوده عند البنك بفائدة يتلقّاها مقابل استثمار البنك نقوده مدّة معلومة، قد حدّد البنك حسب نظامه مدّتها، وقدّر الفائدة المقابلة لأجلها، فهذه الفوائد هي عين الربا، وقد حرّمها علماء العصر، كما حرّمها أعضاء المجامع الفقهيّة التي منها: ١ - مجمع البحوث الإسلاميّة في القاهرة. ٢ - مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربيّة السعوديّة. ٣ - مجلس المجمع الفقهي التابع لمؤتمر المنظّمة الإسلاميّة. ٤ - مجلس المجمع الفقهيّ التابع لرابطة العالم الإسلاميّ. (ومنها): قروض البنوك: صورتها أن يقرض المصرف، أو غيره شخصًا محتاجًا للقرض بفائدة محدّدة معلومة، ويَخضع المقترض لنظام المصرف من حيث مدّة أجل القرض، ومن قدر الفائدة الذي يقدّرها المصرف. والقرض نوعان: [أحدهما]: القرض الاستهلاكيّ، ومعناه أن غرض المقترض هو سداد حاجته بهذا القرض لبناء مسكن، أو مهر زواج، أو شراء ما هو من ضروراته، أو حاجته. [الثاني]: القرض الاستثماريّ، ومعناه أن يقصد المقترض استثمار نقود القرض في مشروع إنتاجيّ استثماريّ، وفي كلا الحالين يأخذ المصرف من المقترض فوائد مقابل أجل الدين، وبقاء النقود عند المقترض للاستفادة منها استهلاكًا، أو إنتاجًا. والمجامع الفقهيّة، والمحقّقون من فقهاء العصر اعتبروا هذه الفوائد فوائد ربويّة في كلا القرضين محرّمة، وأن هذه صفقة جمعت بين ربا الفضل من حيث زيادة أحد العوضين عن الآخر، وربا النسيئة من حيث تأجيل الوفاء. وهذا هو القول المعتبر شرعًا الصحيح دليلًا وتعليلًا. وحصل وَهمٌ لأفراد من كتّاب العصر، فقالوا: إن التحريم هو في الفوائد المأخوذة من المقترضين المستهلكين المحتاجين لهذا الغرض، أما المستقرضون للاستثمار فجائزٌ أخذ الفائدة منهم؛ لأنهم مستفيدون، منتجون لهذا القرض. وهذا قولٌ مردود، رفضه العلماء، وردّوا عليه، واعتبروه من الأغلاط على الشرع، وأنه معارض لعموم النصوص التي حرّمت الربا بجميع أنواعه، وأشكاله، وصوره. (ومنها): دفتر التوفير: هذا النوع من أعمال البنوك يشبه «الحساب الجاري» من حيث عدم التقيّد بمدّة معيّنة للسحب من الرصيد، غير أنه يخضع لقيود لا يخضع لها الحساب الجاري، فنسبة السحب من دفاتر التوفير أقلّ من الحساب الجاري، ولذلك تستخدم البنوك من أرصدة هذه الدفاتير نسبة أكثر من الحسابات الجارية، وتدفع فوائد على هذه الأرصدة بشروط معيّنة. ومعنى هذا أن البنك تنتقل إليه ملكيّة الأرصدة، يتصرّف فيها، ويستفيد منها في عمليّات الإقراض، وفي مشروعاته المختلفة، ويتعهّد بردّ المثل للمودِعين -المقرضين- والمصرف ضامنٌ في جميع الحالات، وهذا في حقيقته عقد قرض، ثم تأتي الفوائد، وهي النسبة الزائدة على القرض مقابل الزمن الذي يستغرقه هذا القرض. وهذا هو الربا المحرّم. (ومنها): خصم الأوراق التجاريّة: الأوراق التجاريّة تتضمن التزامًا بدفع مبلغ من النقود، وتقبل التداول بطريق التظهير، ويقبلها العرف التجاريّ، ويُقصد بالخصم دفع البنك قيمة الورقة قبل ميعاد استحقاقها بعد خصم مبلغ معيّن بفائدة عن المدّة التي بين تاريخ الوفاء، وتاريخ ميعاد الاستحقاق، وبهذا يُعلم أن هذا الخصم عمليّة ربويّة. (ومنها): السندات: صورة من صور عقد القرض، وذلك حينما يحتاج البنك مثلًا إلى مبلغ مائة مليون ريال، فيُصدر عشرة آلاف سند، قيمة كلّ سند مائة ألف ريال، ويُحدّد لها فائدة، فيُصبح البنك بهذا السند مدينًا بقيمة السند، والزيادة الربويّة، أما مشتري هذا السند فهو الدائن، فهذه من الصور الممنوعة. (ومنها): الأسهم: السهم جزء من الشركة المساهمة، والمساهم فيها يملك أجزاء من الشركة بقدر أسهمه، والشركاء يشتركون في الْغُنْم والْغُرْم، كلّ بقدر ما يملك، والمساهم تارة يملك الأسهم من أجل استثمارها، وتارة يتّخذها للتجارة، فيبيع فيها ويشتري. والأسهم تكون حلالًا إذا أُسّست الشركة لأعمال مباحة، وتكون حرامًا إذا أسست لأعمال محرّمة، كتعاطيها الأعمال الربويّة، أو تكون شركة خمور، وغير ذلك. (ومنها): شهادة الاستثمار: هي شهادة يُصدرها البنك لمدّة مؤجّلة محدّدة، فيشتريها الراغب فيها، وفوائدها مختلفة كثرةً وقلّةً، حسب طول المدّة وقصرها، والبنك يستلم ثمن الشهادة، فيستثمرها لمصلحته الخاصّة، أما استثمار مشتري الشهادة فهو الزيادة الربويّة التي يأخذها مقابل بقاء نقوده عند البنك، يستثمرها لمصلحته الخاصّة. وإذا تأملنا هذه الشهادة وجدناها لا تخرج عن كونها عقد قرض بفائدة، فهي الربا المحرّم. وذلك لأنه لا يمكن تخريج النقود على أنها مؤجّرة عند البنك، ولا على أنها وديعة تحفظ بعينها عنده، أما إذا كانت شهادة الاستثمار صادرة من مصرف إسلاميّ، فشهادة الاستثمار تعني وحدة استثمار، يقوم باستثمارها المصرف الإسلاميّ لصالح مالك هذه الوحدة على سبيل المضاربة، فهذه جائزة. (ومنها): الحساب الجاري: الحساب الجاري يُعتبر وديعةً تحت الطلب، فمن حقّ صاحبه أن يأخذ رصيده كلّه، أو جزءًا منه متى شاء، فإن البنك ملتزم بالسداد الفوريّ متى طلب المودع، وتسميته وديعةً اصطلاحٌ بنكيّ عرفيّ، وإلا فهو في حقيقة الأمر قرضٌ، وذلك أنه يختلف في أحكامه عن الوديعة، كما عرّفها الفقهاء، ويختلفان بأمور، منها: ١ - أن المودَع -بفتح الدال- لا يجوز له الانتفاع بالوديعة، واستعمالها، وهذا البنك يتصرّف بالنقود التي وُضعت عنده. ٢ - إذا تلفت الوديعة بدون تعدّ، ولا تفريط من المودَع -بفتح الدال- لم يضمن، أما البنك لو حصل عليه كارثة أتلفت موجوداته، ولو بلا تفريط، فإنه ضامنٌ لما وضعه الناس عنده. ٣ - ملكيّة النقود انتقلت إلى البنك، بخلاف الوديعة، فملكيّتها باقية بعينها لصاحبها. (ومنها): السحب على المكشوف: معنى السحب على المكشوف أن البنك يسمح أحيانًا لبعض عملائه أن يكتبوا شيكات يسحبون بموجبها أكثر مما لهم من رصيد في البنك، والبنك يصرف الشيك؛ لأنه يثق في عميله ثقة تامّةً، أو لأن عنده ضمانات أُخر للسداد، والبنك يقيّد عليه المبلغ الذي سحبه، ويقيّد عليه زيادة هي الفائدة الربوية، فالساحب أخذ من البنك قرضًا ربويًّا، وهذا ما أجمع علماء المسلمين على تحريمه؛ لأنه من الربا. والحلّ لهذه المعاملة المحرّمة، وأمثالها هو تطبيق الشريعة الإسلاميّة في معاملاتنا كما نطبّقها في عباداتنا، والله تعالى وليّ التوفيق. البديل الإسلاميّ من أعمال الربا: الحلال بيّن، والحرام بيّن، ولكن المشكل هو في الأمور المشبَّهة التي لا يعلمها كثير من الناس، فمن الحلال البيّن البيع، قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ومن الحرام البيّن الربا، قال تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، أما الأمور المشكلة المشبَّهة، فعلى علماء المسلمين أن يدرسوها دراسة دقيقة عميقة وافيةَ، فإذا اتّضح جانب الحلال أخذوا به، وإذا اتّضح جانب الحرام اجتنبوه، أما إذا أظلمت الأمور، واشتبهت، ولم تتضح، فعلينا أن نستبرئ لديننا وعرضنا، ولا نحوم حول الحمى، فنقع فيه، وحمى الله تعالى محارمه، والواجب على المسلمين أن يكون لهم شخصيّة مستقلّة في دينهم، ولا يكونوا إمّعةً لأنظمة بنوك، أنشأتها أفكار يهوديّة، ولا يهمها من الأعمال إلا جمع المال بأيّ طريق كان، وبأيّ وسيلة توصّل بها، وإنما واجب المسلمين من علماء، ورجال الاقتصاد أن يُخضعوا البنوك لاقتصاد إسلاميّ مستقلّ متميّز، والبديل الإسلاميّ ليس نظريّة من النظريّات، وإنما هو حقيقة ثابتة مدركة، فالإسلام عاش أزهى عصور اقتصاده قرونًا طويلة، بلغت شعوبه من الثروة الطائلة، والرفاهية والرخاء ما لم تبلغه دولة من الدول القديمة والجديدة، وها هي التجربة الثابتة في دولة باكستان التي أعلنت منع التعامل بنظام الفائدة الربويّة في جميع البنوك، فأصبحت تجربة ناجحة رائدة. وإن من البدائل التي يقدّمها الإسلام المعاملاتِ الآتية: ١ - باب السَّلَم الذي فتحه الإسلام في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢]، وقال -ﷺ-: «من أسلف في شيء، فليُسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»، فبالسلم يستفيد البائع بتعجيل الثمن للقيام بلوازمه، ويستفيد المشتري لشرائه السلعة برخص. ٢ - بيع السلع بالتقسيط بآجال معلومة، وأقساط معلومة، فيستفيد البائع بزيادة الثمن في سلعته، ويستفيد المشتري بدفع الثمن بأقساط ميسّرة. ٣ - مشاركة البنك المستفيد المستثمر في نشاطه الاقتصاديّ، فالبنك يموّن المستثمر، ويقدّم له الخبرة، والتوجيه في مشروعه التجاريّ، أو الزراعيّ، أو الصناعيّ، والمستفيد يقوم بالعمل والجهد، ويكون رأس المال للبنك، أما الربح فهو بينهما على ما شرطاه. ٤ - إن من عنده مالٌ، فإنه يوظّف ماله في البنك على أساس الشركة مما يحصل من الربح في استثمار البنك له استثمارًا شرعيًّا، أو أن البنك يكون وكيلًا باستثمار المال، أما الربح الذي يحصل من استثمار البنك له، فكلّه لصاحب رأس المال. ٥ - شركة المضاربة: يكون من أحد الرجلين تقديم رأس المال، ويكون من الآخر العمل، فيعمل المضارب في المال، ويكون رأس المال لصاحبه، وأما الربح فهو شركة بينهما على حسب ما اتّفقا عليه. ٦ - يقوم البنك بمساعدة التجّار على توريد السلع، وذلك عن طريق فتح الاعتماد، فإن كان للعميل رصيد يغطّي ثمن السلعة كلّها، فالبنك في هذه الحال وسيط بأجر على وساطته فيما بين العميل والمصدر، وإن لم يكن للعميل رصيد يغطّي الثمن، فالمصرف يكون شريكًا في هذه الصفقة، ويتمّ بيع البضاعة لحساب الشريكين. وهناك طرقٌ شرعيّة أخرى، يكون فيها الكفاية والبديل عن الربا الذي قال الله تعالى عنه: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ الآية [البقرة: ٢٧٦]، وقال: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية [البقرة: ٢٧٩]، فالذي يجب على المسلمين: الابتعاد عنه، وأن يُخضعوا معاملاتهم للأحكام الشرعيّة، فإن الدين عند الله الإسلام، والإسلام ليس فقط عبادات، وإنما عادات، ومعاملات، وعبادات، فكلها جميعًا لا بدّ أن تكون خاضعة لأحكامه، ونظامه، والله تعالى وليّ التوفيق. (اعلم): أن الأصل في المعاملات الإباحة، وأنه لا يحرم منها إلا ما حرّمه الله ﷾ ورسوله -ﷺ-، وأن من ادّعى تحريم تعامل، أو عقد، فعليه إقامة الدليل على حكم التحريم. وهذه القاعدة مبنيّة على نصوص كثيرة من الكتاب والسنّة، كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ الآية [البقرة: ٢٩]، وكقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ الآية [الملك: ١٥]، والأحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة، ولكن هناك مسائل فيها إشكالٌ، ويكثر السؤال عنها، أحببنا إيضاحها لمن يُشكل عليه حقيقتها، فمن تلك المشكلات أربع صور من المعاملات نذكرها، ونبيّن حكمها: [الأولى]: مسألة التورّق، والتورّق هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجّل، لا لذات السلعة، وإنما ليبيعها على غير بائعها عليه، وينتفع بثمنها، والراجح من قولي العلماء جوازها؛ لأن الأصل في الشرع حلّ جميع المعاملات، وأنه لا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه، وأنه لا يُعلم حجة شرعيّة تمنع من هذه المعاملة، بل عموم الحديث المتّفق عليه، من حديث أبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة -﵄-: «أن رسول الله -ﷺ- استعمل رجلًا على خيبر، فجاءه بتمر جَنيب، فقال رسول الله -ﷺ-:»أكُلّ تمر خيبر هكذا؟ «قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله -ﷺ-:»لا تفعل، بِعِ الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جَنيبًا« يدل على جوازها. [الثانية]: البيع بالتقسيط، وهذا البيع من البيوع المنتشرة في عصرنا انتشارًا كبيرًا، وكثر التعامل به، واحتاج الناس إليه في شراء مراكبهم، وتأثيث منازلهم، والحصول على حاجاتهم، وضروراتهم، وصفته أن يشتري السلعة من التاجر بثمن مؤجّل مقسّط، زائد على ثمنها لو عُجّل حال الشراء، فيستفيد الطرفان -البائع والمشتري- فالبائع يستفيد الربح من الزيادة في الثمن، والمشتري يستفيد تسهيل دفع الثمن عليه أقساطًا معلومة الأجل والمقدار، فشرط حلّها العلم بالآجال، والعلم بقدر القسط الذي يَحُلّ في كل وقت، وهو بيع جائز، لا شبهة فيه، داخل تحت قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢]. [الثالثة]: السُّفْتَجَة: وهي أن يكتب الإنسان لمن دفع إليه مالًا على سبيل التمليك لكي يقبض بدلًا عنه في بلد آخر معيّن، والقصد منها تفادي أخطار الطريق بنقل المال عينًا، وفي هذه الطريقة مصلحة مشتركة للطرفين، وقد اختلف العلماء في حكمها، فمنعها الحنفيّة، والشافعيّة؛ لأنها عندهم من القرض الذي جرّ نفعًا، وأجازها الحنابلة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ لأنهم يرونها حوالةً، والمنفعة الحاصلة منها لا تخصّ المقرض، بل ينتفع بها الطرفان، والأصل في المعاملات الحلّ، ولا يوجد محذور شرعيّ يمنع منها، وهي مما اضطرّ الناس إليها في هذا العصر، والأخذ باليسر، من مقاصد الشريعة. وكان عبد الله بن الزبير -﵄- في مكة، وأخوه مصعب في العراق، فكان الرجل يسلّم نقوده عبد الله، فيرسل معه ورقةً إلى مصعب، فيسلّم الرجل مثل نقوده، ولم ينكر ذلك عليهما من عاصرهما من الصحابة -﵃-. [الرابعة]: تحويلات البنوك، وصورته أن يستلم البنك نقود الرجل في بلد، ويُعطيه بها شيكًا ليستلمها في بلد آخر، وقد يكون التحويل من بنك لآخر في بلد واحد، وفائدة ذلك إذا كان التحويل بين بلدين أنه مخرج حينما تمنع دولة البلد المحال إليها دخول النقود إليها، أو تمنع الدولة المحال خروج النقود منها، أو يكون في نقلها خطر، وهي شبيهة بالسفتجة، إلا أن بينهما ثلاثةَ فروق : الأول: أن السفتجة لا بدّ أن تكون بين بلدين، وأما التحويل البنكيّ، فتارة يكون كذلك، وتارة يكون بين بنكين في بلد واحد. الثاني: أن في السفتجة اتحاد جنس النقد المدفوع عند العقد، والمؤدّى عند الوفاء، وأما التحويل المصرفيّ، فلا يقتصر على هذا، فإن المصرف في أغلب الأحيان يأخذ النقود من جنس، ويكتب المصرف من جنس آخر، وهذه ليست قرضًا محضًا. الثالث: أن السفتجة لا يؤخذ عليها أجر، أما المصرف فيتقاضى أجرًا يُسمّى عمولةً، والحنابلة، وشيخ الإسلام أجازوا السفتجة، والتحويل المصرفيّ إذا كانت العمولة بقدر أتعاب المصرف، فإنه لا يوجد مانع شرعيّ منها. قال شيخ الإسلام: وإذا أقرضه دراهم ليستوفي منه في بلد آخر، مثل أن يكون المقترض له دراهم في ذلك البلد، وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقرض، فيكتب المقترض ورقة إلى بلد المقترض، فقد اختلف العلماء في جوازه، والصحيح الجواز. انتهى، وكلامه يشمل السفتجة والتحويل المصرفيّ. وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز: إذا دعت الضرورة إلى التحويل عن طريق البنوك الربويّة، فلا حرج في ذلك، إن شاء اللهُ، ولا شكّ أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامّة في هذا العصر، وهكذا الإيداع فيها للضرورة بدون الفائدة. وكلام الشيخ ابن باز هنا ليس عن جواز التحويل، فهو جائز عنده، وإنما كلامه في التحويل عن طريق البنوك الربوية، والله أعلم. انتهى ما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه البحوث التي ذكرها الشيخ البسّام ﵀ بحوث نفيسة نافعة جدًّا ينبغي الاهتمام بها؛ لكثرة تداول هذه المعاملات في عصرنا الحاضر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٠٤٨] (…) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ- فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ وَنَافِعٌ مَعَهُ، -وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ - قَالَ نَافِعٌ: فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ، وَأَنَا مَعَهُ، وَاللَّيْثِيُّ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ، فَقَالَ: أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- يَقُولُ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ، إِلَّا يَدًا بِيَدٍ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر التُّجِيبيّ المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٢) (م ق) تقدم في «الإيمان» ١٦/ ١٦٨. والباقون ذُكروا في الباب وقبله. وقوله: (قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ) هو عمرو بن ثابت الْعُتْوَاريّ ، كما بيّنه أبو عوانة في روايته الآتية. وقوله: (يَأْثُرُ هَذَا إلخ) بضم الثاء المثلّثة، من بابي نصر، وضرب - كما في «القاموس»؛ أي: ينقله. وقوله: (وَاللَّيْثِيُّ) معطوف على «أنا»؛ أي: وذهب معهما الرجل الليثيّ الذي أخبر ابنَ عمر -﵄- عن أبي سعيد -﵁- هذا الحديث. وقوله: (بِإصْبَعَيْهِ) وفي بعض النسخ: «بإصبعه» بالإفراد، وهي بكسر الهمزة، وفتح الموحّدة أفصح لغاتها، وهي عشرة: تثليث الهمزة، مع تثليث الموحّدة، والعاشرة: أُصبوع، بوزن أُسبوع. وقوله: (أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللهِ -ﷺ-) «رسول الله -ﷺ-» منصوب على المفعوليّة لـ «أبصرت»، و«سمعت» على سبيل التنازع، كما قال في «الخلاصة»: إِنْ عَامِلَانِ اقْتَضَيَا فِي اسْمٍ عَمَلْ … قَبْلُ فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعَمَلْ وَالثَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَهْ … وَاخْتَارَ عَكْسًا غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهْ والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٠٤٩] (…) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ -يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ- (ح) وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِ -ﷺ-). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الْحَبَطيّ، أبو محمد الأُبُلّيّ، صدوقٌ يَهِمُ، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (٥ أو ٢٣٦) وله بضع وتسعون سنةً (م د س) تقدم في «الإيمان» ١٢/ ١٥٧. ٢ - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) بن زيد الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ، إلا في قتادة، ففيه ضعف [٦] (ت ١٧٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨١. ٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل بابين. ٤ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧/ ١٧٣. ٥ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريّ، تقدّم في الباب الماضي. ٦ - (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٨. ٧ - (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٥] (ت ١٥٠) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٠٣. و«نافع» ذُكر، قبله. وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ) أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: جرير بن حازم، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وابن عون رووا هذا الحديث عن نافع، عن أبي سعيد الخدريّ -﵁-، عن النبيّ -ﷺ-. [تنبيه]: رواية جرير بن حازم، عن نافع هذه ساقها أبو عوانة في «مسنده» ٣/ ٣٧٦ فقال: (٥٣٧٨) - حدّثنا محمد بن حيويه، قثنا حجاج بن منهال، قثنا جرير بن حازم، عن نافع، قال: حدَّث رجل ابنَ عمر بحديث عن أبي سعيد، عن رسول الله -ﷺ- قال: فأخذ الرجل بيد ابن عمر، فقال أبو سعيد: بَصُر عيني، وسَمِع أذني، قالها ثلاثًا من رسول الله -ﷺ-، وهو يقول: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا مثلًا بمثل، سواءً بسواء، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا بناجز». انتهى. وأما رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن نافع، فقد ساقها أيضًا أبو عوانة في «مسنده» ٣/ ٣٧٥ فقال: (٥٣٧٧) - حدّثنا محمد بن عبد الملك الواسطيّ، قثنا يزيد بن هارون، قال: أنبا يحيى بن سعيد؛ أن نافعًا أخبره؛ أن عمرو بن ثابت الْعُتْوَاريّ ذكر لعبد الله بن عمر؛ أنه سمع أبا سعيد الخدريّ، يحدّث أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل»، فمشى ابن عمر معه، ومعه نافع إلى أبي سعيد الخدريّ، حتى دخل عليه، فسأله عن الحديث، فقال أبو سعيد، وأشار بإصبعه إلى عينيه وأذنيه، فقال: بَصُر عيني، وسَمِع أذني رسول الله -ﷺ- يقول: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل، ولا يباع عاجل بآجل». انتهى. وأما رواية ابن عون، عن نافع، فقد ساقها النسائيّ في «المجتبى» ٧/ ٢٧٩ فقال: (٤٥٧١) - أخبرنا حميد بن مَسْعَدة، وإسماعيل بن مسعود، قالا: حدّثنا يزيد، وهو ابن زُريع، قال: حدّثنا ابن عون، عن نافع، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: بَصُر عيني، وسَمِع أذني، من رسول الله -ﷺ-، فذكر النهي عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا سواءً بسواء، مثلًا بمثل، ولا تبيعوا غائبًا بناجز، ولا تُشِفّوا أحدهما على الآخر. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٠٥٠] (…) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ -عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، ثقةٌ [٨] (ت ١٨١) (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٥.
Толкователь (да помилует его Аллах). Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: «Риба» в языке означает «прибавление». Аллах Всевышний сказал: «Когда Мы ниспосылаем на неё воду, она приходит в движение и разрастается (рабат)» [Хадж, 5], и сказал: «...чтобы одна община не была многочисленнее (арба) другой» [Ан-Нахль, 92], то есть более многочисленной по количеству. Говорят: «фулян арба на фуляна» — если превзошёл его. А в шариате это — прибавление в определённых вещах, и оно запрещено согласно Книге, сунне и единогласному мнению учёных (иджма). Что касается Книги, то это слово Аллаха Всевышнего: «И запретил Он риба» [Аль-Бакара, 275], и последующие аяты. Что касается сунны, то это слово Пророка ﷺ: «Остерегайтесь семи губительных грехов». Спросили: «О посланник Аллаха, что это?» Он сказал: «Многобожие с Аллахом, колдовство, убийство души, которую Аллах запретил убивать, иначе как по праву, поедание рибы, поедание имущества сироты, бегство с поля битвы в день сражения и обвинение в прелюбодеянии целомудренных верующих женщин, не помышляющих о зле» — согласовано (аль-Бухари и Муслим). И от него ﷺ передано, что он «проклял поедающего рибу, дающего её, свидетелей этого и записывающего это» — согласовано. Есть и другие сообщения помимо этих двух, многочисленные. И умма единогласна в том, что риба запрещена. Конец цитаты. По непрерывному иснаду до автора (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [4047] (1584) — «Рассказал нам Йахья ибн Йахья, сказал: я читал Малику, от Нафи‘а, от Абу Са‘ида аль-Худри, что посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не продавайте золото за золото, кроме как равное за равное, и не увеличивайте одно над другим; и не продавайте серебро за серебро, кроме как равное за равное, и не увеличивайте одно над другим; и не продавайте из них отсутствующее за наличное»». Передатчики этого иснада: четверо. Все они уже упоминались в предыдущей главе и главе перед ней. [Замечание]: одна из тонкостей этого иснада состоит в том, что он относится к числу «четверичных» иснадов автора (да помилует его Аллах) — это 271-й из «четверичных» иснадов книги. (2) «Аль-мугни» Ибн Кудамы (да помилует его Аллах), 4/25. Разбор хадиса: Его слово (от Абу Са‘ида аль-Худри) (да будет доволен им Аллах) (что посланник Аллаха ﷺ сказал: «не) — частица запрета, поэтому глагол после неё стоит в форме джазма — (продавайте золото за золото) — в понятие «золото» входят все его виды: чеканное, гравированное, доброкачественное, недоброкачественное, целое, разбитое, украшения, необработанный слиток, чистое, смешанное с примесью. Ан-Навави, следуя за другими, передал по этому поводу единогласное мнение учёных (иджма). (кроме как равное за равное) — стоит в винительном падеже как обстоятельство состояния (хал), то есть: кроме как будучи равными. В риваяте Абу Салиха ас-Саммана от Абу Са‘ида, которая приводится далее: «кроме как весом за вес, равное за равное, одинаковое за одинаковое». (и не увеличивайте) — с даммой над буквой, обозначающей настояще-будущее время, кясрой над «шин» с точкой и удвоением «фа»; означает «не отдавайте предпочтение», это четырёхбуквенный глагол от «ашафф». «Шифф» с кясрой означает «прибавление», но употребляется и в значении «убывание», то есть относится к словам с противоположными значениями. Говорят: «шафф ад-дирхам» (с фатхой на «шин») — «йашиффу» (с кясрой) — если прибавился или если убыл. «Ашаффа-хубэйраху йушиффу-ху» — [если] прибавил ему это другой. Это привёл ан-Навави (да помилует его Аллах). Аль-Файюми сказал: «шафф» (глагол) — «йашиффу» — «шаффан», подобно «хамала» — «йахмилу» — «хамлан»: если увеличился. Иногда употребляется и в значении убывания, то есть относится к словам с противоположными значениями. Говорят: «хаза йашиффу калилян», то есть уменьшается. «Ашфафту хаза аля хаза», то есть «отдал предпочтение». Конец цитаты. Ат-Турбушти сказал: его слово «и не увеличивайте (ла тушиффу)» означает «не отдавайте предпочтение». «Шифф» с кясрой — это избыток и прибыль, а «шифф» также означает убыток. Слово «‘аля» (над) в этом хадисе является различающим между прибавлением и убыванием. Конец цитаты. (одно над другим) — местоимение относится к золоту, поскольку допустимо употреблять его в женском роде. Аль-Джаухари сказал: «Золото» известно, и иногда употребляется в женском роде. Конец цитаты. Аль-Файюми сказал: «золото» — известное слово, и оно бывает женского рода, говорят: «хийа аз-захаб аль-хамра» (она — красное золото). Говорят, что употребление женского рода — это диалект Хиджаза, и на нём был ниспослан Коран. Иногда употребляется с прибавлением «та» женского рода, и говорят «захаба». Аль-Азхари сказал: «золото» — мужского рода, и недопустимо употреблять его в женском роде, кроме как если сделать его множественным числом от «захаба», а множественное число — «азхаб», подобно «сабаб» и «асбаб», и «зухбан», подобно «ругфан». «Азхабту-ху» с «алифом» — «покрыл его золотом». Конец цитаты. (2) «Шарх ан-Навави», 11/10. (3) «Аль-Мисбах аль-мунир», 1/317–318. (4) «Аль-Кашиф ‘ан хака’ик ас-сунан», 7/2127. (5) «Аль-Мисбах аль-мунир», 1/210. (и не продавайте серебро за серебро) — аль-Файюми (да помилует его Аллах) сказал: «варик» с кясрой на «ра», а также произносимое с сукуном ради облегчения, — это чеканенный слиток; некоторые говорят: слиток, будь он чеканенным или нечеканенным. Аль-Фараби сказал: «варик» — это имущество из дирхамов, множественное число — «авраак». «Рика» по форме «‘ида» подобно «варик». Аль-Джаухари (да помилует его Аллах) сказал: «варк» — это чеканенные дирхамы, и так же «рика», а «ха» — замена «вав». В хадисе: «в рика — четверть десятой части». Множественное число — «рикин», подобно «ира» и «ирин». Отсюда выражение: «поистине рикин покрывают недостаток недостаточных (глупых)». Говорят в именительном падеже: «хазихи ар-рикун». В слове «варк» есть три диалектных формы, которые передал аль-Фарра’: «варик», «вирк» и «варк». «Раджулюн варрак» — тот, кто «йуваррику» и пишет. «Варрак» также означает «богатый дирхамами». Сказал стихотворец: «Девушка из числа жителей Ирака... ест из кошелька богатого человека». Ибн аль-А‘раби сказал: то есть богатого дирхамами и имуществом. Конец цитаты. (2) См. «Аль-Мисбах», 2/655. (3) «Ас-Сихах фи аль-лугха», 2/275. (кроме как равное за равное, и не увеличивайте одно над другим, и не продавайте из них отсутствующее за наличное») — с «нун», «джим» и «за»; то есть отсроченное за немедленно оплачиваемое. Под «отсутствующим» подразумевается более общее понятие, чем отсроченное, — как отсутствующее на собрании вообще, будь оно отсроченным или немедленным, а «наджиз» — присутствующее. Ибн Баттал сказал: в этом — доказательство для аш-Шафи‘и в его словах: если у человека есть долг дирхамами перед кем-то, а у другого есть долг динарами перед ним, недопустимо, чтобы один из них произвёл взаимозачёт (мукасса) тем, что у него есть, поскольку это входит в значение продажи золота за серебро в долг; ведь если недопустимо отсутствующее за наличное, то тем более недопустимо отсутствующее за отсутствующее. А что касается хадиса, который передали составители «Сунан» от Ибн Умара, который сказал: «Я продавал верблюдов на аль-Баки‘, продавал за динары и брал дирхамы, продавал за дирхамы и брал динары. Я спросил об этом посланника Аллаха ﷺ, и он сказал: «В этом нет ничего плохого, если это по курсу того дня, и вы не расстанетесь, пока между вами что-то [не завершено]»» — то это не входит в продажу золота за серебро в долг, поскольку запрет на получение дирхамов вместо динаров не подразумевал отсрочку в обмене валют. Так сказал И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): хадис Абу Са‘ида аль-Худри (да будет доволен им Аллах) этот — согласован (передан аль-Бухари и Муслимом). (Второй вопрос): о его источниках (тахридж): Его привёл автор здесь [35/4047, 4048, 4049 и 4050] (1584), и аль-Бухари в «Аль-бую‘» (2176 и 2177), и ат-Тирмизи в «Аль-бую‘» (3/543), и ан-Насаи в «Аль-бую‘» (7/278–279) и «Аль-Кубра» (4/30), и Малик в «Аль-Муватта» (2/632 и 633), и аш-Шафи‘и в своём «Мусанаде» (2/157), и ат-Тайалиси в своём «Мусанаде» (2181), и Ахмад в своём «Мусанаде» (3/4, 9, 53, 61, 73), и Ибн аль-Джаруд в «Аль-Мунтака» (649), и Абу Йа‘ла в своём «Мусанаде» (2/517), и Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (5016), и Абу ‘Аваана в своём «Мусанаде» (3/375), и аль-Байхаки в «Аль-Кубра» (5/276), «Ас-Сугра» (5/30) и «Аль-Ма‘рифа» (4/287, 288, 289), и аль-Багави в «Шарх ас-сунна» (2061). И Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его полезных выводах: 1 — (Среди них): разъяснение запрета рибы, и это — единогласное мнение учёных (иджма). 2 - (Из их числа): то, что сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): учёные единогласны в запрете продажи золота за золото или за серебро с отсрочкой, равно как пшеницы за пшеницу или ячмень, равно как любых двух вещей, объединённых причиной рибы. Что же касается случая, когда некто продал динар за динар, оба находясь в долговом обязательстве, а затем каждый достал свой динар, либо послал за динаром, принесённым ему из его дома, и они произвели взаимную передачу на месте сделки, — то это допустимо без разногласий среди наших сторонников (шафиитов); ибо условие состоит в том, чтобы они не разошлись без передачи, а она состоялась. Поэтому Пророк ﷺ сказал в риваяте, который приводится после этого: «И не продавайте что-либо из этого отсутствующее за наличное, кроме как рука за руку». А что касается слов кади Ияда: «Учёные единогласны в том, что не дозволяется продажа одного из них за другое, если одно из двух отсрочено или отсутствует на месте сделки», — то это не так, как он сказал, ибо аш-Шафии, его сторонники и другие единогласны в дозволенности упомянутых мной случаев. И Аллах знает лучше. Конец цитаты. 3 - (Из их числа): то, что словами «мера за меру» было приведено доказательство недействительности продажи по правилу «мудд аджва», то есть продажи одного мудда аджвы и одного динара за два динара, например. Более явным в доказательстве запрета является хадис Фадалы ибн Убайда, который приводится у Муслима через две главы далее, об отклонении продажи ожерелья, в котором есть бусины и золото, до тех пор пока они не будут разделены. А в риваяте Абу Дауда: «Я сказал: я хотел лишь камни, на что он сказал: нет, до тех пор пока ты не разделишь между ними». 4 - (Из их числа): то, что сказал Ибн Батталь (да помилует его Аллах): в этом хадисе — доказательство для аш-Шафии в его словах о том, что если у человека есть на другом дирхамы, а у того человека на первом — динары, то не дозволяется одному из них произвести взаимозачёт своего долга тем, что ему причитается, даже если сроки обоих долгов уже наступили, ибо это входит в смысл запрета Пророка ﷺ продавать золото за серебро в долг, поскольку это отсутствующее за отсутствующее. А если не дозволено отсутствующее за наличное, то тем более не дозволяется отсутствующее за отсутствующее. Малик же дозволил это, если сроки обоих долгов уже наступили; если же они до срока, то это не дозволяется, ибо это будет золото за серебро с отсрочкой. Абу Ханифа сказал: это дозволяется как при наступлении срока, так и до него. Доказательство Малика в дозволении этого при наступлении срока, но не до него, состоит в том, что когда срок долга наступает и обменивающиеся встречаются, то обязательства освобождаются подобно наличности, если они не расходятся, не произведя взаимного расчёта в своём обмене, а отсутствующее не дозволяется продавать за наличное, ни за подобное ему отсутствующее. Из его доказательств — хадис Ибн Умара, который сказал: «Я продавал верблюдов на Бакы‘, продавал за динары и брал дирхамы, и продавал за дирхамы и брал динары. Я спросил об этом Посланника Аллаха, и он сказал: «В этом нет вреда, если это по цене вашего дня, и вы не разошлись, а между вами что-то осталось»». Передал это Симак ибн Харб от Саида ибн Джубайра от Ибн Умара. Доказательство тех, кто дозволил это как при наступлении срока, так и до него, состоит в том, что Пророк ﷺ, когда не спросил его о долге, наступил ли его срок или он отсрочен, — это указывает на равенство решения в обоих случаях; и если бы между ними была разница в шариате, он бы это уточнил. Что касается получения динаров вместо дирхамов и дирхамов вместо динаров без наличия долга одного перед другим, то это дозволили Умар ибн аль-Хаттаб и Ибн Умар, и передано от Атаа, и Тавуса, аль-Хасана и аль-Касима, и это мнение Малика, ас-Саури, аль-Аузаи, аш-Шафии, Ахмада, Исхака и Абу Саура. Многие из них сказали: если это по цене того дня. Абу Ханифа дозволил это по цене того дня, дороже и дешевле. Это порицали Ибн Аббас, Абу Салама, Ибн Шубрума, и это мнение аль-Лейса. От Тавуса передано третье мнение: он порицал это в продаже, но дозволял в займе. Ибн аль-Мунзир сказал: первое мнение предпочтительнее, на основании хадиса Ибн Умара. Он сказал: и это не входит в его запрет ﷺ продавать золото за серебро в долг, ибо тот, кто получает динары вместо дирхамов, не намеревался отложить обмен, не имел этого в виду и не действовал на этой основе — вот в чём разница между ними. Конец цитаты. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): сказал Ибн Кудама (да помилует его Аллах): риба бывает двух видов: риба избытка и риба отсрочки, и учёные единогласны в их запрете. Относительно рибы избытка было разногласие среди сподвижников: передано от Ибн Аббаса, Усамы ибн Зейда, Зейда ибн Аркама и Ибн аз-Зубайра (да будет доволен ими Аллах), что они сказали: «Риба существует только в отсрочке», — на основании слов Пророка ﷺ: «Нет рибы, кроме как в отсрочке», передал это аль-Бухари. Известное из этого — мнение Ибн Аббаса, но затем он вернулся к мнению большинства. Передал это аль-Асрам своим иснадом, и сказали это ат-Тирмизи, Ибн аль-Мунзир и другие. Сказал Саид своим иснадом от Абу Салиха: «Я сопровождал Ибн Аббаса, пока он не умер, и клянусь Аллахом, он не отступил от [дозволенности] обмена валюты». От Саида ибн Джубайра передано: «Я спросил Ибн Аббаса за двадцать ночей до его смерти об обмене валюты, и он не увидел в этом вреда и повелевал это». Правильным является мнение большинства — на основании хадиса Абу Саида аль-Худри: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не продавайте золото за золото, кроме как мера за меру, и не превышайте одно над другим; и не продавайте серебро за серебро, кроме как мера за меру, и не превышайте одно над другим; и не продавайте отсутствующее за наличное». И на основании хадиса Абу Саида (да будет доволен им Аллах) также в истории с Биляллем (да будет доволен им Аллах), упомянутой в главе. Оба хадиса приведены согласованно (аль-Бухари и Муслим). Сказал ат-Тирмизи (да помилует его Аллах): на хадисе Абу Саида (да будет доволен им Аллах) основывается практика учёных из числа сподвижников Пророка ﷺ и других, а слова Пророка ﷺ: «Нет рибы, кроме как в отсрочке» — относятся к [обмену] двух разных родов. Конец цитаты. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): сказал Ибн Кудама (да помилует его Аллах) также: от Пророка ﷺ передано много хадисов о рибе, и из наиболее полных — то, что передал Убада ибн ас-Самит (да будет доволен им Аллах) от Пророка ﷺ, что он сказал: «Золото за золото — мера за меру, серебро за серебро — мера за меру, финики за финики — мера за меру, пшеница за пшеницу — мера за меру, соль за соль — мера за меру, ячмень за ячмень — мера за меру; кто добавил или потребовал добавки, тот совершил рибу. Продавайте золото за серебро как хотите, рука за руку, и продавайте пшеницу за финики как хотите, рука за руку, и продавайте ячмень за финики как хотите, рука за руку». Передал это Муслим. Эти шесть предметов, упомянутых в тексте, — риба в них устанавливается на основании текста и единогласия. Учёные разошлись относительно того, что помимо них: передано от Тавуса и Катады, что они ограничили рибу только этими предметами и сказали: «Она не действует в отношении других», — и это мнение Дауда и отрицателей аналогии (кыяса). Они сказали: всё, кроме этого, остаётся на основе изначальной дозволенности — на основании слов Аллаха Всевышнего: «И дозволил Аллах торговлю» (аль-Бакара, 275). А те, кто признаёт аналогию, согласны в том, что риба устанавливается в этих предметах по причине, и она устанавливается везде, где эта причина обнаруживается, поскольку аналогия — шариатское доказательство, и необходимо извлечь причину этого решения и утвердить его во всяком месте, где эта причина обнаруживается. А слова Аллаха Всевышнего: «И запретил рибу» (аль-Бакара, 275) требуют запрета всякого избытка, поскольку риба в языке означает избыток, кроме того, что мы единогласно исключили из этого, — и это противоречит тому, что они упомянули. Затем учёные согласились в том, что риба избытка действует только в рамках одного рода, кроме Саида ибн Джубайра, который сказал: «Всякие две вещи, польза от которых близка, не дозволяется продавать одну за другую с избытком, подобно пшенице за ячмень, финикам за виноград сушёный, кукурузе за просо, — поскольку польза от них близка, они идут по разряду двух видов одного рода». Это противоречит словам Пророка ﷺ: «Продавайте золото за серебро, как хотите, рука за руку, и продавайте пшеницу за финики, как хотите», так что на это не следует опираться. Затем это опровергается [примером] золота и серебра, ибо в них допускается избыток при их близости, а признающие причинность согласны в том, что причина для золота и серебра — одна, и причина для четырёх [других] предметов — одна, затем они разошлись в причине каждого из этих двух [видов]: От Ахмада передано в этом вопросе три риваята: Наиболее известные из них: то, что причиной [запрета] риба в золоте и серебре является их взвешиваемость определённого вида, а причиной [запрета] в четырёх других видах — их измеряемость определённого вида. Эту версию передали от Ахмада многие, её упомянули аль-Хиркъи, Ибн Муса и большинство сторонников [ханбалитского] мазхаба, и это же мнение ан-Наха‘и, аз-Зухри, ас-Саури, Исхака и последователей [школы] «ар-ра’й». Согласно этой версии, риба применима к любому измеряемому или взвешиваемому товару того же вида, будь то съедобный или несъедобный, — как зерновые, ашнан (мыльный порошок), известь, хлопок, шерсть, лён, варс (краситель), хна, шафран, железо, медь и подобное им, — но не применима к съедобному товару, который не измеряется и не взвешивается. Это подтверждается тем, что передал Ибн Умар (да будет доволен им Аллах), сказавший: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не продавайте динар за два динара, дирхам за два дирхама, са‘ за два са‘, ибо я боюсь для вас ар-рама», то есть рибы». Тогда встал человек и сказал: «О Посланник Аллаха, а как насчёт продажи лошади за лошадей, или верховой верблюдицы за верблюдов?» Он ответил: «В этом нет вреда, если это происходит из рук в руки». Этот хадис передал имам Ахмад в «Мусанаде» от Абу Джанаба, от его отца, от Ибн Умара (да будет доволен им Аллах) (1). От Анаса (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Пророк ﷺ сказал: «То, что взвешивается, должно быть равным по весу, если это один вид, а то, что измеряется, должно быть равным по мере, если это один вид». Это передал ад-Даракутни (2), который передал это от Ибн Саида, от Абдуллаха ибн Ахмада ибн Ханбаля, от Ахмада ибн Мухаммада ибн Айюба, от Абу Бакра ибн Айяша, от ар-Раби‘а ибн Сабиха, от аль-Хасана, от Убады и Анаса, от Пророка ﷺ. И он сказал: «Никто не передал это от ар-Раби‘а в такой форме, кроме Абу Бакра, и группа [передатчиков] противоречила ему, передав от ар-Раби‘а, от Ибн Сирина, от Убады и Анаса, от Пророка ﷺ, в иной формулировке». От Аммара передаётся, что он сказал: «Один раб лучше, чем два раба, одна одежда лучше, чем две одежды; то, что происходит из рук в руки, не является вредным; риба бывает лишь при отсрочке, кроме того, что измеряется или взвешивается». Ведь суть торговой сделки — равенство, а то, что влияет на его установление, — это мера, вес и вид. Ибо мера или вес уравнивают их по форме, а вид уравнивает их по смыслу, поэтому они и стали причиной [запрета]. Мы находим, что избыток в мере запрещён, а избыток во вкусе — нет, что доказывается продажей тяжёлого зерна за лёгкое, которая допустима при равенстве в мере. [Вторая версия от Ахмада]: причина в денежных металлах — их ценностная функция (сумность), а во всём прочем — их съедобность определённого вида. Таким образом, [запрет риба] ограничивается съедобными товарами, а всё прочее выходит за его рамки. Абу Бакр сказал: «Это передала от Ахмада группа [учёных]», и подобное этому сказал аш-Шафи‘и, заявивший: «Причина — это съедобность, а вид — условие; причина же в золоте и серебре — их сущностная денежная функция в большинстве случаев, поэтому [запрет] ограничивается золотом и серебром». Это основано на том, что передал Ма‘мар ибн Абдуллах (да будет доволен им Аллах): «Пророк ﷺ запретил продавать пищу за пищу, кроме как равное за равное», — передал Муслим. И потому, что съедобность — это признак достоинства, поскольку ею поддерживается существование тел, а денежная функция — признак достоинства, поскольку ею поддерживается существование имущества, поэтому обоснование связывается с этими двумя признаками. И потому, что если бы причиной в денежных металлах был вес, то не было бы допустимо заключать по ним договор «салям» (предоплата) на взвешиваемые товары, ибо одного из двух признаков причины риба-фадль достаточно для запрета отсрочки. [Третья версия от него]: причина во всём, кроме золота и серебра, — съедобность определённого вида, будь то измеряемого или взвешиваемого. Поэтому риба не применяется к съедобному товару, который не измеряется и не взвешивается, как яблоки, гранаты, персики, арбузы, груши, цитроны, айва, слива, огурцы, орехи, яйца, — и также не применяется к тому, что не является съедобным, как шафран, ашнан, железо, свинец и подобное этому. Эту версию передают от Са‘ида ибн аль-Мусайиба, и это — прежнее из двух мнений аш-Шафи‘и. Основание тому — переданное от Са‘ида ибн аль-Мусайиба от Посланника Аллаха ﷺ: «Риба лишь в том, что измеряется или взвешивается из съедобного и питьевого», — привёл ад-Даракутни, сказавший: «Правильно, что это слово Са‘ида, а тот, кто возвёл его к Пророку, ошибся». И потому, что у каждого из этих признаков есть своё воздействие, а решение [о запрете] увязано со всеми ими в тексте [хадиса], поэтому нельзя опустить [какой-либо из них]. И потому, что мера, вес и вид сами по себе не обусловливают требуемого равенства, но их воздействие заключается в установлении такового равенства как причины, обусловливающей утверждение решения, а не как условия, чьё соответствие уже подтверждено. Съедобность же сама по себе не обеспечивает установление равенства из-за отсутствия шариатского измерительного критерия в ней, а равенство требуется устанавливать именно по шариатскому измерительному критерию, то есть по мере или весу. Поэтому равенство требуется по мере в измеряемом и по весу во взвешиваемом, следовательно, съедобность должна учитываться [лишь] в измеряемом и взвешиваемом, а не в ином. Хадисы, приведённые в этом разделе, необходимо согласовывать между собой, ограничивая каждый из них другим. Так, запрет Пророка ﷺ продавать пищу иначе, чем равное за равное, ограничивается тем, в чём есть шариатский измерительный критерий, то есть мерой или весом, а его запрет продавать са‘ за два са‘ ограничивается съедобным товаром, о запрете избытка в котором идёт речь. Малик (да помилует его Аллах) сказал: причина — это продовольственная пригодность, или то, чем можно поддерживать пропитание, из одного вида запасаемых [товаров]. Раби‘а сказал: риба применяется к тому, за что полагается закят, и не применяется к иному. Ибн Сирин сказал: причина — сам по себе один вид. Это мнение неверно, исходя из слов Пророка ﷺ о продаже лошади за лошадей и верховой верблюдицы за верблюдов: «В этом нет вреда, если это происходит из рук в руки» (1), и передаётся, что Пророк ﷺ купил раба за двух рабов, — передали Абу Дауд и ат-Тирмизи, сказавший: «Это хороший достоверный хадис» (2). Мнение Малика опровергается [примером] дров и приправ, которыми улучшается пропитание, но, по его мнению, риба в них не действует. А обоснование Раби‘а обращается против себя примером соли [то есть требует признания рибы в соли, хотя закят с неё не взимается], и такое обращение неизбежно при единстве причины. Итог таков: то, в чём совместились мера, вес и съедобность одного вида, — в том риба действует по единой версии, как рис, просо, кукуруза, бобовые, масло, уксус, молоко, мясо и подобное этому. Это мнение большинства учёных. Ибн аль-Мунзир сказал: «Это мнение учёных [различных] областей, как в древности, так и в наши дни, кроме Катады, ибо до меня дошло, что он отошёл от общего мнения людей, ограничив запрет избытка шестью видами». А то, в чём отсутствуют мера, вес и съедобность, и вид которых различен, — в том риба не действует по единой версии, и это мнение большинства учёных, как в отношении инжира, косточек, сена, воды, армянской глины, которую едят как лекарство, поэтому она становится взвешиваемым съедобным товаром и относится, следовательно, к первой категории, а всё прочее едят по неразумию, и это подобно песку и щебню. Передаётся, что Пророк ﷺ сказал Аише: «Не ешь глину, ибо она делает цвет [кожи] желтоватым» (3). А то, в чём обнаруживается лишь съедобность, либо только мера или вес одного вида, — в том существуют две версии, и учёные разошлись во мнениях об этом. Первое мнение — если пожелает Всевышний Аллах — состоит в допустимости [нераспространения рибы], поскольку в запрете этого нет надёжного доказательства, ни смысла, укрепляющего опору на него, а [доводы в пользу запрета] при своей слабости противоречат друг другу, поэтому необходимо их отбросить, либо согласовать между собой и вернуться к исходной основе допустимости, требуемой Книгой, сунной и рассуждением. Нет различия в съедобных товарах между тем, что употребляется как основное пропитание, — как рис, кукуруза, просо, — или как приправа, — как бобовые, молоко, мясо, — или как фрукты для наслаждения, — как плоды, — или как лекарство, — как ахлилядж (миробалан), сакмуния, — ибо всё это в разделе о рибе едино. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) (1). Это — драгоценное исследование, и Всевышний Аллах знает лучше. Шейх-уль-ислам Ибн Таймийя (да помилует его Аллах) сказал относительно запрета избытка в шести видах — золоте, серебре, пшенице, ячмене, финиках и соли: «Является ли [причиной] равенство, то есть мера и вес? Или это денежная функция и съедобность? Или это денежная функция и равенство вместе со съедобностью и пропитательностью, или тем, что улучшает пропитание? Или же запрет не имеет причинного обоснования, и решение ограничено тем, что содержится в тексте [хадиса]?» Существуют известные мнения по этому вопросу: [Первое] — мазхаб Абу Ханифы и Ахмада согласно наиболее известной из версий, переданных от него. [Второе] — мнение аш-Шафи‘и и Ахмада в одной из версий. Третье: мнение Ахмада в третьем риваяте, которое избрал Абу Мухаммад; мнение Малика близко к этому, и это мнение — самое предпочтительное из прочих. Четвертое: мнение Дауда и его сторонников, передаваемое также от Катады. Ибн Акыль отдал предпочтение этому мнению в своей книге «Муфрадат» и счёл слабыми предыдущие мнения. Среди них есть странное (шазз) мнение о том, что причина (иллят) запрета — имущественная ценность (маль), но оно противоречит текстам и единогласному мнению предшественников, а единство рода (джинс) является условием при любом мнении о риба аль-фадль. Он сказал: наиболее очевидно, что причина запрета риба в динарах и дирхамах — то, что они являются платёжным средством, а не вес, как утверждает большинство учёных. Не запрещается разница (тафадуль) в прочих взвешиваемых товарах, таких как свинец, железо, шёлк, хлопок и лён. На это указывает и единогласие учёных о допустимости заключения салама с использованием двух валют (золота и серебра) в обмен на взвешиваемые товары, а это — продажа взвешиваемого за взвешиваемое с отсрочкой; если бы причиной был вес, это было бы недопустимо. Он сказал: обоснование причины через то, что они являются платёжным средством, — это обоснование через подходящее свойство (васф мунасиб), ведь цель денежных средств — быть мерой для имуществ, посредством которой познаются размеры имуществ, а не использование их самих по себе. Здесь заканчивается речь шейха аль-Ислама (да помилует его Аллах) в сокращении. Составитель (простит его Аллах Всевышний) сказал: то, на что указал шейх аль-Ислам (да помилует его Аллах) в своей предыдущей речи — что риба имеет место между всем, что подходит быть платёжным средством для вещей, и всем, что измеряется мерами объёма или веса из съедобного или продовольственного, если это продаётся за подобное себе с разницей или равное за равное без взаимной передачи (кабз) на месте сделки — является наиболее предпочтительным на мой взгляд по силе его доказательной базы, как он это разъяснил (да помилует его Аллах). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос шестой): Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: качественное и низкосортное, необработанный слиток и отчеканенная монета, целое и надколотое — равны в допустимости продажи при равенстве и в запрете при неравенстве. Это мнение большинства учёных, среди них Абу Ханифа и аш-Шафии. От Малика передают о допустимости продажи отчеканенной монеты по её стоимости за подобное ей по роду, но его сторонники отвергли это и отрицали за ним такое мнение. Некоторые из наших сторонников передали от Ахмада риваят о недопустимости продажи целых монет за надколотые, поскольку у выработки (чеканки) есть своя стоимость, на что указывает случай уничтожения монеты, — таким образом получается, будто к стоимости золота добавляется стоимость выработки. Он сказал: нашим доводом являются слова Пророка ﷺ: «Золото за золото — равное за равное, серебро за серебро — равное за равное», и от Убады передаётся от Пророка ﷺ, что он сказал: «Золото за золото, будь то слиток его или чеканная монета, и серебро за серебро, будь то слиток его или чеканная монета» — привёл Абу Дауд. Муслим передал от Абу аль-Аш‘аса, что Муавия приказал продать серебряные сосуды за то, что раздавалось людям в качестве надоли, и об этом дошло до Убады, который сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ запрещал продажу золота за золото, серебра за серебро, пшеницы за пшеницу, ячменя за ячмень, соли за соль — иначе как равное за равное, штучное за штучное; кто прибавит или потребует прибавки, тот совершил риба». Аль-Асрам передал от Аты ибн Ясара, что Муавия продал сосуд для воды из золота или серебра дороже, чем его вес, и Абу ад-Дарда сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ запрещал подобное, кроме как равное за равное». Затем Абу ад-Дарда прибыл к Умару ибн аль-Хаттабу (да будет доволен им Аллах) и рассказал ему об этом, и Умар написал Муавии: «Не продавай это иначе как равное за равное, вес за вес». И поскольку они равны по весу, различие в стоимости не влияет на это, подобно качественному и низкосортному. Что же касается случая, когда человек говорит ювелиру: «Изготовь мне кольцо весом в дирхам, и я дам тебе равное его весу и дирхам в качестве вознаграждения за работу», то это не является продажей дирхама за два дирхама. Наши сторонники сказали: ювелир имеет право взять два дирхама — один в обмен на кольцо, а второй в качестве вознаграждения за работу. Здесь заканчивается речь, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос седьмой): Ибн Кудама (да помилует его Аллах) также сказал: нет известных нам разногласий в допустимости неравенства при обмене двух разных родов, кроме мнения, переданного от Саида ибн Джубайра, который сказал: то, польза от чего близка между двумя родами, не допускает неравенства между ними. Но это отвергается словами Пророка ﷺ: «Продавайте золото за серебро, как хотите, из рук в руки; продавайте пшеницу за финики, как хотите, из рук в руки; продавайте ячмень за ячмень, как хотите, из рук в руки», а в другой версии: «Если эти вещи различаются, то продавайте их как хотите, если это происходит из рук в руки» — привели Муслим и Абу Дауд. И поскольку это два разных рода, допустимо неравенство между ними, подобно тому, как если бы их польза была далёкой друг от друга. И нет разногласий в допустимости неравенства между золотом и серебром, несмотря на близость их пользы. Что же касается отсрочки (насаʼ), то любые два рода, между которыми действует риба по одной причине — как измеряемое мерами объёма за измеряемое мерами объёма, взвешиваемое за взвешиваемое, съедобное за съедобное, по мнению тех, кто обосновывает этим, — то продажа одного за другой с отсрочкой запрещена без известных нам разногласий. На это указывают слова Пророка ﷺ: «Если эти виды различаются, то продавайте их как хотите, из рук в руки», а в другой версии: «Нет ничего плохого в продаже золота за серебро, если серебро преобладает в количестве, из рук в руки, но с отсрочкой — нет; и нет ничего плохого в продаже пшеницы за ячмень, если ячмень преобладает в количестве, из рук в руки, но с отсрочкой — нет» — привёл Абу Дауд. Исключение составляет случай, когда одно из двух возмещений является платёжным средством, а другое — оцениваемым товаром: тогда отсрочка между ними допустима без разногласий, поскольку шариат допустил облегчение в договоре салам, а основой капитала в саламе являются дирхамы и динары. Если бы здесь была запрещена отсрочка, это закрыло бы путь к саламу во взвешиваемых товарах в большинстве случаев. Что же касается случая, когда причины двух товаров различаются, как измеряемое мерами объёма за взвешиваемое, например, продажа мяса за пшеницу, то относительно этого есть два риваята: Первый: отсрочка между ними запрещена, и это то, что упомянул здесь аль-Хиракы, поскольку оба являются имуществами из имуществ риба, поэтому отсрочка между ними запрещена, подобно измеряемому мерами объёма за подобное себе. Второй: отсрочка между ними допустима, и это мнение ан-Наха‘и, поскольку они не совпадают ни в одном из двух признаков причины риба аль-фадль, поэтому отсрочка между ними допустима, подобно одежде за скотину. Здесь заканчивается речь Ибн Кудамы (да помилует его Аллах), а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос восьмой): в исследовании современных вопросов, которыми были испытаны мусульмане в эти поздние времена, следует поговорить о них ввиду острой нужды в этом. Они разного рода, и мы изложим кратко то, что удастся, из того, что написал шейх Абдуллах ибн Абд ар-Рахман Аль Бассам (да помилует его Аллах) в своей книге «аль-Ихтиярат аль-джалийя», которую он написал на полях своей книги «Найль аль-мараариб фи тахзиб шарх умдат ат-талиб». Он изложил их кратко и сделал это прекрасно: Из них: постановление о заказчике покупки — это когда некий человек обращается в банк или иную организацию с просьбой купить определённый товар или товар с описанными характеристиками, чтобы банк купил его для себя, а затем продал его заказчику покупки по отсроченной цене, превышающей цену, за которую он его купил. В этом случае, если первая покупка была действительной покупкой в том смысле, что товар вошёл в собственность банка, и банк принял на себя ответственность за покупку и последствия владения — порчу или убыток, если это произойдёт, — и если заказчик покупки, отказавшись от своего обещания купить, останется обязанным перед первым покупателем, — то это действительная продажа как в первом договоре, так и во втором. Если же первая покупка была лишь формальной, то первый покупатель на деле не покупал, а лишь передал наличными цену товара, чтобы получить прибыль, соответствующую отсрочке. Это не является продажей, а является займом, приносящим выгоду, что запрещено по единогласному мнению. Из них: запрещённое обусловленное право отказа — его форма такова: у одного человека есть долг перед другим, который он не может выплатить иначе как продажей своего имущества, которое он на деле не желает продавать, а кредитор хочет получить свой долг. Тогда кредитор и должник прибегают к формальной продаже, в которой также присутствует формальное обусловленное право отказа: должник продаёт своё имущество кредитору, и оба оговаривают в договоре продажи право отказа на определённый срок. Покупатель принимает во владение проданное имущество и извлекает из него пользу — проживанием в нём или инвестированием, — а долг остаётся замороженным на срок действия права отказа. Эта продажа и право отказа в ней есть не что иное, как риба времён невежества. Ханафиты называют это «продажей во исполнение обязательства» и разрешают её. Поэтому покупатель, как правило, не удостоверяется в реальности продажи, а лишь удостоверяется в том, что стоимость товара, если бы он был продан, покрыла бы долг, который лежит на продавце. Покупатель может продать это имущество за половину его цены, зная, что это не является действительной продажей. Из них: банковские вклады: Банковские вклады бывают двух видов: [Первый вид]: депозиты без вознаграждения, срочные, а не отсроченные, находящиеся в распоряжении вкладчика (المودِع — с кясрой над «даль»), — это то, что называется текущим счётом. Банк обязан немедленно выплатить средства по требованию владельца денег. По своей сути это договор займа, а не вклад в фикховом смысле, и это не благотворительный заём (кард хасан), а заём допустимый (мубах). Цель владельца средств — сохранить свои деньги в надёжном учреждении и иметь возможность снимать их упорядоченным и контролируемым образом, а цель банка при принятии этих средств — инвестировать их в свою пользу. Это допустимая форма, не содержащая запретного, однако вкладчику, если он найдёт банк, не занимающийся ростовщическими операциями, следует предпочесть его для такого займа, чтобы поддержать его деятельность и поощрить его подход. А если он не найдёт ничего, кроме ростовщического банка, то может внести туда депозит в силу необходимости. [Второй вид]: срочные депозиты с вознаграждением — когда владелец денег помещает свои средства в банк с вознаграждением, которое он получает взамен того, что банк инвестирует его деньги в течение определённого срока, установленного банком согласно его регламенту, с определённым вознаграждением, соответствующим этому сроку. Это вознаграждение представляет собой саму суть рибы. Учёные современности объявили его запретным, как и члены фикховых собраний, среди которых: 1 — Академия исламских исследований в Каире. 2 — Совет крупных учёных Королевства Саудовская Аравия. 3 — Совет фикховой академии при Организации исламская конференция. 4 — Совет фикховой академии при Всемирной исламской лиге. (Из подобного): банковские кредиты: Их форма такова: банк или иное учреждение выдаёт нуждающемуся лицу кредит с определённым установленным вознаграждением, а заёмщик подчиняется регламенту банка в отношении срока кредита и размера вознаграждения, которое устанавливает банк. Кредит бывает двух видов: [Первый]: потребительский кредит, то есть цель заёмщика — удовлетворить свою нужду посредством этого кредита: построить жилище, заплатить махр за брак, купить то, что относится к его необходимым нуждам или потребностям. [Второй]: инвестиционный кредит, то есть заёмщик намеревается инвестировать заёмные средства в производственный, инвестиционный проект. В обоих случаях банк берёт с заёмщика вознаграждение взамен предоставления срока по долгу и оставления денег у заёмщика для использования — потребительского или производственного. Фикховые академии и авторитетные учёные современности сочли эти вознаграждения ростовщическими в обоих видах кредита, запретными, и что эта сделка объединяет в себе как риба аль-фадль — с точки зрения превышения одного из встречных предоставлений над другим, — так и риба ан-насиа — с точки зрения отсрочки исполнения обязательства. Это и есть шариатски обоснованное мнение, правильное по доводу и по обоснованию. Некоторые современные авторы допустили заблуждение, утверждая, что запрет касается лишь вознаграждений, взимаемых с заёмщиков-потребителей, нуждающихся для этой цели, тогда как заёмщикам, берущим кредит для инвестирования, дозволено брать вознаграждение, поскольку они получают выгоду и являются производителями благодаря этому кредиту. Это мнение отвергнутое; учёные его отвергли и опровергли, сочтя его одной из ошибок в отношении шариата, противоречащей общему смыслу текстов, запретивших рибу во всех её видах, формах и проявлениях. (Из подобного): сберегательная книжка: Этот вид банковской деятельности подобен «текущему счёту» в том, что не ограничен определённым сроком для снятия остатка, однако подчинён ограничениям, которым текущий счёт не подчинён: доля снятия со сберегательных книжек меньше, чем с текущих счетов, поэтому банки используют большую долю остатков этих книжек по сравнению с текущими счетами и выплачивают вознаграждение на эти остатки при определённых условиях. Это означает, что право собственности на остатки переходит к банку, который распоряжается ими и использует их в кредитных операциях и в различных своих проектах, обязуясь вернуть равное вкладчикам-заимодавцам, причём банк является гарантом во всех случаях. По своей сути это договор займа, к которому затем добавляется вознаграждение — превышение над суммой займа взамен времени, которое занимает этот заём. Это и есть запретная риба. (Из подобного): дисконтирование торговых ценных бумаг: Торговые ценные бумаги содержат обязательство выплатить определённую денежную сумму и допускают обращение путём индоссамента, что признаётся торговым обычаем. Дисконтирование означает, что банк выплачивает стоимость бумаги до срока её погашения после вычета определённой суммы в виде вознаграждения за период между датой выплаты и датой срока погашения. Отсюда известно, что это дисконтирование является ростовщической операцией. (Из подобного): облигации: форма договора займа — например, когда банку нужна сумма в сто миллионов риялов, он выпускает десять тысяч облигаций стоимостью по сто тысяч риялов каждая, устанавливая для них вознаграждение. Таким образом банк становится должником на сумму облигации плюс ростовщическую надбавку, а покупатель этой облигации становится заимодавцем. Это одна из запретных форм. (Из подобного): акции: акция — это часть акционерного общества, а акционер владеет частями компании соразмерно своим акциям. Совладельцы делят между собой прибыль и убыток, каждый соразмерно своей доле. Акционер иногда владеет акциями для их инвестирования, а иногда приобретает их для торговли, покупая и продавая их. Акции являются разрешёнными, если компания была основана для дозволенной деятельности, и запретными, если она основана для запретной деятельности — например, если она занимается ростовщическими операциями, или является компанией по производству спиртных напитков, и тому подобное. (Из подобного): инвестиционный сертификат: это сертификат, выпускаемый банком на определённый отсроченный срок; желающий покупает его, и вознаграждение по нему различается по величине в зависимости от продолжительности срока. Банк получает стоимость сертификата и инвестирует её в свою собственную пользу, тогда как для покупателя сертификата «инвестирование» означает ростовщическую надбавку, которую он получает взамен того, что его деньги остаются у банка, который инвестирует их в свою собственную пользу. Если мы рассмотрим этот сертификат, то обнаружим, что он не выходит за рамки договора займа с вознаграждением, то есть является запретной рибой. Ведь невозможно представить, что деньги переданы банку в аренду, равно как невозможно представить, что они являются вкладом, хранящимся у него в неизменном виде. Что же касается инвестиционного сертификата, выпущенного исламским банком, то такой сертификат означает единицу инвестирования, которую исламский банк инвестирует в пользу владельца этой единицы на основе мудараба — и это дозволено. (Из подобного): текущий счёт: Текущий счёт считается вкладом до востребования: его владелец имеет право забрать весь остаток или его часть в любое время по своему желанию, а банк обязан немедленно выплатить средства по требованию вкладчика. Название его «вкладом» — это банковский обычный термин, а на деле это заём, поскольку он отличается по своим положениям от вклада, как его определяют правоведы. Различия между ними заключаются в следующем: 1 — Тому, кому передан вклад (المودَع — с фатхой над «даль»), не разрешается пользоваться и использовать вклад, тогда как банк распоряжается деньгами, помещёнными у него. 2 — Если вклад погиб без нарушения и без небрежности того, кому он был передан, он не несёт ответственности, тогда как банк, если его настигнет катастрофа, уничтожившая его активы, даже без небрежности, является гарантом за то, что люди у него разместили. 3 — Право собственности на деньги переходит к банку, в отличие от вклада, право собственности на который остаётся неизменным за его владельцем. (Из подобного): овердрафт: Смысл овердрафта в том, что банк иногда позволяет некоторым своим клиентам выписывать чеки, по которым они снимают больше, чем у них имеется остатка в банке, и банк оплачивает чек, поскольку полностью доверяет своему клиенту, либо потому что у него есть иные гарантии выплаты. Банк записывает на счёт клиента снятую сумму, а также записывает надбавку, представляющую собой ростовщическое вознаграждение. Таким образом, снявший средства взял у банка ростовщический заём, а запретность этого — предмет единогласия мусульманских учёных, поскольку это относится к рибе. Решение этой запретной операции и подобных ей — применение исламского шариата в наших финансовых отношениях, как мы применяем его в наших культах. Аллах Всевышний — покровитель, дающий успех. Исламская альтернатива ростовщическим операциям: Дозволенное ясно, и запретное ясно, но проблема заключается в сомнительных вопросах, которые не… Многие люди знают: явно дозволенное — это продажа, о чём сказал Всевышний: «Аллах дозволил торговлю» [аль-Бакара: 275], а явно запрещённое — это риба, о чём сказал Всевышний: «И запретил рибу» [аль-Бакара: 275]. Что же касается вопросов сомнительных, схожих по признакам, то на учёных мусульман лежит обязанность изучать их точным, глубоким и исчерпывающим образом: если сторона дозволенности прояснится, они следуют ей, а если прояснится сторона запретности — избегают её. Если же дело затемнено, вызывает сомнение и не проясняется, то нам следует оберегать чистоту своей религии и своей чести и не кружить возле запретной зоны, чтобы не впасть в неё, ведь Аллах Всевышний оградил Свои запреты. Обязанность мусульман — иметь самостоятельную позицию в своей религии и не быть слепыми подражателями банковским системам, созданным на основе иудейских идей, которые заботятся лишь о накоплении денег любым путём и любым доступным средством. Обязанность же мусульман — как учёных, так и специалистов в экономике — подчинить банки самостоятельной, отличительной исламской экономике. Исламская альтернатива не является одной из теорий, а является установленной, ощутимой реальностью: ислам пережил свои самые блестящие экономические эпохи на протяжении долгих веков, и его народы достигли такого богатства, благополучия и процветания, каких не достигало ни одно государство — ни древнее, ни новое. Вот и устоявшийся опыт Пакистана, который объявил о запрете использования системы рибавого процента во всех банках и стал успешным передовым примером. Среди альтернатив, которые предлагает ислам, — следующие виды сделок: 1 — Дверь ас-Салама (предварительной оплаты), которую открыл ислам в словах Всевышнего: «О те, которые уверовали! Когда вы заключаете сделку в долг на определённый срок, записывайте её» (аят) [аль-Бакара: 282], и в его словах ﷺ: «Кто даёт вперёд плату за что-либо, пусть даёт вперёд плату за известную меру, известный вес, на известный срок». При саламе продавец получает выгоду от немедленного получения цены для удовлетворения своих нужд, а покупатель получает выгоду от покупки товара по более низкой цене. 2 — Продажа товаров в рассрочку на известные сроки и известными долями: продавец получает выгоду от увеличения цены товара, а покупатель получает выгоду от выплаты цены удобными частями. 3 — Участие банка совместно с получающим выгоду инвестором в его экономической деятельности: банк финансирует инвестора, предоставляет ему опыт и руководство в его торговом, сельскохозяйственном или промышленном проекте, а получающий выгоду выполняет работу и труд, при этом капитал принадлежит банку, а прибыль делится между ними согласно оговорённым условиям. 4 — Тот, у кого есть средства, вкладывает их в банк на основе товарищества в той прибыли, которую банк получает от их шариатски правомерного инвестирования, либо банк выступает в качестве уполномоченного по инвестированию средств, при этом вся прибыль, полученная от инвестирования банком, принадлежит владельцу капитала. 5 — Товарищество мудараба: один из двух вносит капитал, а другой выполняет работу; работающий (мудариб) трудится с этими средствами, капитал принадлежит его владельцу, а прибыль делится между ними на условиях, о которых они договорились. 6 — Банк оказывает помощь торговцам в поставке товаров посредством открытия аккредитива: если у клиента есть средства, покрывающие всю стоимость товара, то банк в этом случае выступает посредником за вознаграждение за своё посредничество между клиентом и поставщиком; если же у клиента нет средств, покрывающих цену, то банк становится партнёром в этой сделке, и продажа товара осуществляется в счёт обоих партнёров. Есть и другие шариатские пути, в которых достаточная альтернатива рибе, о которой Всевышний сказал: «Аллах уничтожает рибу» (аят) [аль-Бакара: 276], и сказал: «А если не сделаете этого, то знайте о войне от Аллаха и Его Посланника» (аят) [аль-Бакара: 279]. Обязанность мусульман — держаться от неё вдали и подчинять свои сделки шариатским нормам, ибо религия перед Аллахом — это ислам, а ислам — это не только акты поклонения, но и обычаи, сделки и поклонения; всё это в совокупности непременно должно подчиняться его установлениям и его системе. Аллах Всевышний — Покровитель успеха. (Знай): что основой в сделках является дозволенность, и запрещается из них лишь то, что запретил Аллах ﷻ и Его Посланник ﷺ, и что тот, кто утверждает о запретности какой-либо сделки или договора, обязан представить доказательство постановления запретности. Это правило основано на многочисленных текстах Книги и сунны, как в словах Всевышнего: «Он — Тот, Кто создал для вас всё, что на земле» (аят) [аль-Бакара: 29], и в словах Всевышнего: «Он — Тот, Кто сделал для вас землю покорной, ходите же по её склонам и ешьте из Его удела» (аят) [аль-Мульк: 15]. Хадисов по этой теме много, они известны, но есть вопросы, вызывающие затруднение, о которых часто спрашивают; нам хотелось разъяснить их тем, кому неясна их сущность. Из этих затруднительных вопросов — четыре формы сделок, которые мы упомянем и разъясним их постановление: [Первая]: вопрос о тауаррук. Тауаррук — это когда человек покупает товар с отсроченной оплатой не ради самого товара, а чтобы продать его другому, не тому, у кого купил, и воспользоваться его стоимостью. Предпочтительное из двух мнений учёных — это допустимость данной сделки, поскольку основой в шариате является дозволенность всех сделок, и запрещается из них лишь то, на запретность чего есть доказательство, и не известен шариатский аргумент, запрещающий эту сделку. Более того, общий смысл хадиса, приведённого у аль-Бухари и Муслима, от Абу Саида аль-Худри и Абу Хурайры (да будет доволен ими обоими Аллах), о том, что Посланник Аллаха ﷺ назначил человека управляющим в Хайбаре, и тот принёс ему финики сорта джаниб. Посланник Аллаха ﷺ спросил: «Разве все финики Хайбара такие?» Он ответил: «Нет, клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха! Мы берём са‘ этих за два са‘, и два са‘ за три». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не делай так. Продай собранные финики за дирхамы, а затем купи за дирхамы джаниб» — указывает на допустимость этого. [Вторая]: продажа в рассрочку. Эта продажа относится к сделкам, широко распространённым в нашу эпоху; торговля ею умножилась, и люди стали нуждаться в ней при покупке транспорта, обустройстве своих домов и получении необходимого и нужного. Её описание: человек покупает товар у торговца с отсроченной, разделённой на части оплатой, превышающей ту цену, которая была бы, если бы он расплатился немедленно при покупке. Обе стороны — продавец и покупатель — получают выгоду: продавец получает прибыль от увеличения цены, а покупатель получает выгоду от облегчения выплаты цены известными по срокам и размеру частями. Условие её дозволенности — знание сроков и знание размера доли, которая наступает в каждый срок. Это допустимая продажа, не вызывающая сомнения, подпадающая под слова Всевышнего: «О те, которые уверовали! Когда вы заключаете сделку в долг на определённый срок, записывайте её» (аят) [аль-Бакара: 282]. [Третья]: суфтаджа: это когда человек пишет тому, кто передал ему деньги в собственность, расписку, чтобы тот получил равную сумму в другом определённом городе. Цель этого — избежать опасностей пути при перевозке денег наличными. В этом способе есть общая выгода для обеих сторон. Учёные разошлись в его постановлении: ханафиты и шафииты запретили его, считая его займом, приносящим выгоду; ханбалиты же, среди них шейх-уль-ислам Ибн Таймия, дозволили его, поскольку считают его переводом долга (хавала), а получаемая от него выгода не относится исключительно к дающему в долг, но приносит пользу обеим сторонам. Основой же в сделках является дозволенность, и не существует шариатского препятствия, запрещающего это; к тому же люди в нашу эпоху вынуждены прибегать к этому, а стремление к облегчению относится к целям шариата. Абдуллах ибн аз-Зубайр (да будет доволен им Аллах) находился в Мекке, а его брат Мус‘аб — в Ираке. Бывало, что человек передавал свои деньги Абдуллаху, и тот отправлял с ним записку к Мус‘абу, и человек получал равную сумму своих денег; и никто из современных им сподвижников (да будет доволен ими Аллах) не осудил их за это. [Четвертое]: банковские переводы. Их форма заключается в том, что банк принимает деньги человека в одной стране и выдаёт ему чек, чтобы он получил их в другой стране. Иногда перевод осуществляется из одного банка в другой в пределах одной страны. Польза этого, когда перевод между двумя странами, состоит в том, что он служит выходом в ситуации, когда государство страны получателя запрещает ввоз денег к себе, либо государство страны отправителя запрещает вывоз денег из неё, либо когда в их перевозке есть опасность. Это похоже на «сафтаджу», однако между ними есть три различия (1): Первое: сафтаджа обязательно должна быть между двумя странами, тогда как банковский перевод бывает иногда таким, а иногда — между двумя банками в одной стране. Второе: в сафтадже вид денег, уплаченных при заключении сделки, и вид денег, выплачиваемых при исполнении, — один и тот же. Банковский перевод же не ограничивается этим, ибо банк в большинстве случаев принимает деньги одного вида, а выписывает — другого вида. Это не является чистой ссудой (кардом). Третье: за сафтаджу не берётся плата, тогда как банк взимает плату, называемую комиссией. Ханбалиты и шейх Ислама допустили сафтаджу, а также банковский перевод, если комиссия соразмерна трудам банка, — в таком случае нет шариатского препятствия для этого. Шейх Ислама сказал: «Если он дал ему в долг дирхемы, чтобы получить их обратно в другой стране — например, у заёмщика есть дирхемы в той стране, а он нуждается в дирхемах в стране заимодавца, и заёмщик пишет письмо в страну заимодавца, — то учёные разошлись во мнениях относительно допустимости этого, но верным является то, что это допустимо». Конец цитаты. Его слова охватывают и сафтаджу, и банковский перевод. Шейх Абд аль-Азиз ибн Баз сказал: «Если возникает необходимость в переводе через рибовые банки, то в этом нет греха, если пожелает Аллах. Нет сомнения, что перевод через них относится к общим необходимостям в нашу эпоху, равно как и вклад в них по необходимости без получения процента». Слова шейха Ибн База здесь не о допустимости перевода как такового — он допустим по его мнению, — а речь идёт именно о переводе через рибовые банки. И Аллах знает лучше». Конец того, что написал шейх Абдуллах ибн Абд ар-Рахман Аль Бассам (1). Составитель, да простит его Аллах Всевышний, сказал: эти исследования, которые привёл шейх аль-Бассам, да помилует его Аллах, — исследования весьма ценные и очень полезные, на которые следует обратить внимание из-за широкого распространения таких сделок в нашу эпоху. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду до автора, да помилует его Аллах, приведённому в начале книги, он сказал: [4048] (…) — (Рассказал нам Кутайба ибн Саид: рассказал нам Лейс (х). И рассказал нам Мухаммад ибн Румх: сообщил нам Лейс от Нафи‘а, что человеку из бану Лейс, обратившемуся к Ибн Умару, было сказано: «Абу Саид аль-Худри передаёт это от Посланника Аллаха ﷺ» — в риваяте Кутайбы. И отправился Абдуллах, а с ним Нафи‘ — а в хадисе Ибн Румха сказано: Нафи‘ сказал: «И отправился Абдуллах, а я с ним, и человек из бану Лейс», — пока он не вошёл к Абу Саиду аль-Худри и сказал: «Этот человек сообщил мне, что ты сообщаешь, что Посланник Аллаха ﷺ запретил продавать серебро за серебро иначе, как равным за равное, и продавать золото за золото иначе, как равным за равное». Тогда Абу Саид указал двумя своими пальцами (2) на свои глаза и уши и сказал: «Видели мои глаза и слышали мои уши, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Не продавайте золото за золото и не продавайте серебро за серебро иначе, как равным за равное, и не делайте одну часть превышающей другую, и не продавайте что-либо отсутствующее из этого за наличное иначе, как из руки в руку»»). Передатчики этого иснада: пятеро: 1 — (Мухаммад ибн Румх) ибн аль-Мухаджир ат-Туджиби аль-Мисри, надёжный, твёрдый [10] (умер 242) (М, К), упоминался ранее в «Книге веры» 16/168. (2) В одной из версий: «своим пальцем». Остальные упомянуты в этой главе и до неё. Его слово (сказал ему человек из бану Лейс) — это Амр ибн Сабит аль-Утвари (1), как разъяснил Абу Аваны в своей нижеследующей риваяте. Его слово (передаёт это) (يَأْثُرُ) — с даммой на «тха» с точками, из глагольных пород «насара» и «дараба», как сказано в «Аль-Камус»; то есть: передаёт. Его слово (и человек из бану Лейс) — сопряжено с «я» (в «я с ним»), то есть: и отправился с ними человек из бану Лейс, который сообщил Ибн Умару, да будет доволен им Аллах, этот хадис от Абу Саида, да будет доволен им Аллах. Его слово (двумя своими пальцами) — в некоторых версиях: «своим пальцем» в единственном числе. Слово «إصبع» (палец) с кясрой на «хамзе» и фатхой на «ба» — наиболее правильный из его вариантов произношения, а всего их десять: тройное произношение «хамзы» вместе с тройным произношением «ба», а десятое — «усбу‘», по образцу «усбу‘» (неделя). Его слово (видели мои глаза и слышали мои уши Посланника Аллаха ﷺ) — «Посланник Аллаха ﷺ» стоит в винительном падеже как прямое дополнение к «видели» и «слышали» на основе взаимного притяжения (таназу‘), как сказано в «Аль-Хуляса»: «Если два действующих начала притязают на управление одним именем прежде него, то управление принадлежит одному из них. И второе предпочтительнее у басрийцев, а другие избрали противоположное, всей их школой». Хадис передан согласованно (аль-Бухари и Муслимом), и его полное разъяснение и разбор его вопросов уже приведены в предыдущем хадисе. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду до автора, да помилует его Аллах, приведённому в начале книги, он сказал: [4049] (…) — (Рассказал нам Шайбан ибн Фаррух: рассказал нам Джарир — то есть ибн Хазим (х). И рассказал нам Мухаммад ибн аль-Мусанна: рассказал нам Абд аль-Ваххаб, сказал: слышал я Яхью ибн Саида (х). И рассказал нам Мухаммад ибн аль-Мусанна: рассказал нам Ибн Абу Адий от Ибн Авна, — все они от Нафи‘а, подобно хадису Лейса от Нафи‘а от Абу Саида аль-Худри от Пророка ﷺ). Передатчики этого иснада: восемь: 1 — (Шайбан ибн Фаррух) аль-Хабати, Абу Мухаммад аль-Убулли, правдивый, но допускает ошибки, и его обвиняли в приверженности кадаритскому учению, из младших [9] (умер в 5-м или 236-м году), и было ему более девяноста лет (М, Д, С), упоминался ранее в «Книге веры» 12/157. 2 — (Джарир ибн Хазим) ибн Зайд аль-Азди, Абу ан-Надр аль-Басри, надёжный, кроме как в передаче от Катады, где есть слабость [6] (умер 170) (‘А), упоминался ранее в «Предисловии» 6/81. 3 — (Мухаммад ибн аль-Мусанна) упоминался ранее, за две главы до этой. 4 — (Абд аль-Ваххаб) ибн Абд аль-Маджид ас-Сакафи, Абу Мухаммад аль-Басри, надёжный [8] (умер 194) (‘А), упоминался ранее в «Книге веры» 17/173. 5 — (Яхья ибн Саид) аль-Ансари, упоминался ранее в предыдущей главе. 6 — (Ибн Абу Адий) — это Мухаммад ибн Ибрахим ибн Абу Адий, Абу Амр аль-Басри, надёжный [9] (умер 194) (‘А), упоминался ранее в «Книге веры» 6/128. 7 — (Ибн Авн) — это Абдуллах ибн Авн ибн Артабан, Абу Авн аль-Басри, надёжный, твёрдый, добродетельный [5] (умер 150) (‘А), упоминался ранее в «Разъяснении предисловия», часть 1, стр. 303. А «Нафи‘» упомянут ранее. Его слово (все они от Нафи‘а) — то есть: все эти трое: Джарир ибн Хазим, Яхья ибн Саид аль-Ансари и Ибн Авн — передали этот хадис от Нафи‘а от Абу Саида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, от Пророка ﷺ. [Замечание]: эту риваяту Джарира ибн Хазима от Нафи‘а привёл Абу Аваны в своём «Мусанаде» 3/376, сказав: (5378) - Рассказал нам Мухаммад ибн Хайавайх, сказал: рассказал нам Хаджжадж ибн Минхаль, сказал: рассказал нам Джарир ибн Хазим, от Нафи‘а, который сказал: некий человек рассказал Ибн Умару хадис от Абу Са‘ида, от Посланника Аллаха ﷺ. Тогда этот человек взял Ибн Умара за руку, и Абу Са‘ид сказал: «Видел глаз мой и слышало ухо моё», — повторив это трижды, — от Посланника Аллаха ﷺ, который говорил: «Не продавайте золото за золото и серебро за серебро, кроме как равное на равное, одинаковое на одинаковое, и не увеличивайте одну часть над другой, и не продавайте что-либо из этого отсутствующим за наличное». Что касается риваята Яхьи ибн Са‘ида аль-Ансари от Нафи‘а, то его также привёл Абу Аваана в своём «Мусанаде» (3/375), сказав: (5377) - Рассказал нам Мухаммад ибн Абд аль-Малик аль-Васити, сказал: рассказал нам Йазид ибн Харун, сказал: сообщил нам Яхья ибн Са‘ид; что Нафи‘ сообщил ему; что Амр ибн Сабит аль-Утвари упомянул Абдуллаху ибн Умару, что он слышал Абу Са‘ида аль-Худри, рассказывающего, что он слышал Посланника Аллаха ﷺ говорящим: «Динар за динар, дирхам за дирхам, между ними не должно быть излишка». Тогда Ибн Умар пошёл с ним, а с ним и Нафи‘, к Абу Са‘иду аль-Худри, и вошёл к нему, и спросил его об этом хадисе. Абу Са‘ид указал пальцем на свои глаза и уши и сказал: «Видел глаз мой и слышало ухо моё Посланника Аллаха ﷺ, говорящего: «Динар за динар, дирхам за дирхам, между ними не должно быть излишка, и не продаётся наличное за отсроченное»». Что касается риваята Ибн Авна от Нафи‘а, то его привёл ан-Насаи в «аль-Муджтаба» (7/279), сказав: (4571) - Сообщил нам Хумайд ибн Мас‘ада и Исма‘ил ибн Мас‘уд, они сказали: рассказал нам Йазид, то есть Ибн Зурай‘, сказал: рассказал нам Ибн Авн, от Нафи‘а, от Абу Са‘ида аль-Худри, который сказал: «Видел глаз мой и слышало ухо моё» — от Посланника Аллаха ﷺ, — и упомянул запрет на золото за золото и серебро за серебро, кроме как равное на равное, одинаковое на одинаковое, и «не продавайте отсутствующее за наличное, и не увеличивайте одну часть над другой». Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. С непрерывным иснадом до автора ﵀ в начале книги сказано: [4050] (…) - (И рассказал нам Кутайба ибн Са‘ид, рассказал нам Йа‘куб — то есть Ибн Абд ар-Рахман аль-Кари — от Сухайля, от его отца, от Абу Са‘ида аль-Худри; что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не продавайте золото за золото и серебро за серебро, кроме как весом за вес, равное на равное, одинаковое на одинаковое»). Передатчики этого иснада — пятеро: 1 - (Йа‘куб ибн Абд ар-Рахман аль-Кари) аль-Мадани, переселившийся в Александрию, надёжный (сика) [8] (умер 181 г.) (Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи), упомянут ранее в «Книге веры», 35/245.
Ссылки автора (26)

1. «الجامع لأحكام القرآن» ٣/ ٣٤٨.

2. «المغني» لابن قُدامة ﵀ ٤/ ٢٥.

3. «شرح النوويّ» ١١/ ٩.

4. «شرح النوويّ» ١١/ ١٠.

5. «المصباح المنير» ١/ ٣١٧ - ٣١٨.

6. «الكاشف عن حقائق السنن» ٧/ ٢١٢٧.

7. «المصباح المنير» ١/ ٢١٠.

8. «النُّقْرة»بالضمّ: الفضّة.

9. راجع:«المصباح»٢/ ٦٥٥.

10. «الصحاح في اللغة»٢/ ٢٧٥.

11. «شرح ابن بطّال على البخاريّ» ٦/ ٣٠٥.

12. «شرح النوويّ» ١١/ ١٠ - ١١.

13. «شرح ابن بطال على البخاريّ»١١/ ٣١٧.

14. حديث ضعيف؛ لأن في سنده أبا جناب الكلبيّ يحيى بن أبي حيّة، ضعّفوه؛ لكثرة تدليسه، وأبو حيّة الكلبيّ مجهول.

15. في إسناده الربيع بن صَبِيح صدوقٌ سيّئ الحفظ، وأبو بكر بن عيّاش لَمّا كبر ساء حفظه.

16. تقدّم قريبًا أنه حديث ضعيف، فلا تنسَ.

17. بل رواه مسلم في «صحيحه» برقم (١٦٠٢).

18. قال ابن القيّم ﵀ في «زاد المعاد» (٤/ ٣٣٧): وكلّ حديث في الطين، فإنه لا يصحّ، ولا أصل له عن رسول الله -ﷺ-.

19. «المغني» ٦/ ٥٣ - ٥٨.

20. «مجموع الفتاوى» ٢٩/ ٤٧٠ - ٤٧٢.

21. «المغني» ٦/ ٦١ - ٦٣.

22. قال الجامع: هذه الفروق الثلاثة محلّ نظر؛ فإنها ليست واضحة، فتأملها.

23. «الاختيارات الجلية» ٣/ ٨٨ - ٩٦.

24. وفي نسخة: «بإصبعه».

25. لا ينافي هذا كونه من بني ليث؛ لأن عُتْوَارة هو ابن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة، كما قاله في «اللباب» ٢/ ١٠٣.

26. قوله: «قثنا» في الموضعين مختصر من «قال: حدّثنا»، فتنبّه.