HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1602

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَابْنُ رُمْحٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنِيهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ. وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ. فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ (بِعْنِيهِ). فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ. ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ. حَتَّى يَسْأَلَهُ (أَعَبْدٌ هُوَ؟).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص55
Нам передали Йахья ибн Йахья ат-Тамими и Ибн Румх, они сказали: «Нам сообщил аль-Лейс». Также мне передал это Кутайба ибн Са‘ид: «Нам передал Лейс от Абу аз-Зубайра, от Джабира», который сказал: Пришёл раб и присягнул Пророку ﷺ на переселение, а тот не знал, что перед ним раб. Затем пришёл его хозяин, желая забрать его. Пророк ﷺ сказал ему: «Продай его мне». И он купил его за двух чёрных рабов. После этого Пророк ﷺ не принимал присягу ни от кого, не спросив прежде: «Не раб ли он?»
т. 3 с. 1225

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда, Сунан ан-Насаи и ещё 1
Ат-Тахрир · Кавам ас-Сунна аль-Асбахани · т. 1, с. 352
[٣٣٧] حديث جابر ﵁: (فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بِعِنِيهِ؛ فَاشتَرَاهُ بِعَبْدَينِ أَسْوَدَينِ) ، في هذا الحديث: جواز بيع عبد بعبدين. ومن باب ما جاء في الرهون
[337] Хадис Джабира (да будет доволен им Аллах): «Пророк ﷺ сказал: «Продай мне его», и купил его за двух чёрных рабов». В этом хадисе — указание на дозволенность продажи одного раба за двух рабов. Глава о том, что сообщается о залоге
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 28, с. 25
(٤٤) - (بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا) [٤١٠٦] (١٦٠٢) - (حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَابْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنِيهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاء عَبْدٌ، فَبَايَعَ النَّبِيَّ -ﷺ- عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سيده يريده، فقال له النبي -ﷺ-: «بِعْنِيهِ»، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايعْ أَحَدًا بَعْدُ، حَتَّى يَسْأَلَهُ: أعَبْدٌ هُوَ؟). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) تقدّم قريبًا. ٢ - (ابْنُ رُمْحٍ) هو: محمد بن رُمْح بن المهاجر التُّجيبيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٣ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهور، تقدّم قبل بابين. ٤ - (قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم أيضًا قبل بابين. والباقيان تقدّما قبل باب. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من رباعيات المصنّف ﵀، وهو (٢٧٤) من رباعيّات الكتاب. ٢ - (ومنها): أن رواية أبي الزبير هنا من رواية الليث بن سعد، وهو لا يروي عنه إلا ما سمعه من جابر -﵁-، كما أن شعبة لا يروي عن أبي إسحاق السبيعيّ، وقتادة، والأعمش إلا ما صرّحوا بسماعه، وكذلك يحيى بن سعيد القطّان لا يروي عن شيوخه إلا ما صرّحوا بسماعه، وإلى هذا أشرت في «الفوائد السميّة» حيث قلت: شُعْبَةُ لَا يَرْوِي عَنِ الْمُدَلِّسِ … إِلَّا الَّذِي سَمِعَهُ فَاسْتَأْنِسِ لِذَا إِذَا رَوَى عَنِ الأَعْمَشِ أَوْ … قَتَادَةٍ أَوِ السَّبِيعِي مَا رَوَوْا مُعَنْعَنًا لَا تَخْشَ تَدْلِيسًا فَقَدْ … كَفَاكَهُ هَذَا الإِمَامُ الْمُعْتَمَدْ كَذَلِكَ الْقَطَّانُ لَا يَرْوْي لِمَنْ … دَلَّسَ مَا لَيْسَ سَمَاعًا يُؤْتَمَنْ كَذَاكَ عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ اللَّيْثُ إِنْ … رَوَى فَلَا تَدْلِيسَ يُخْشَى يَا فَطِنْ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرَ مَا … سَمِعَهُ مِنْ جَابرٍ فَاغْتَنِمَا هَذِي فَوَائِدُ عَزِيزَةُ الْمَنَالْ … يَصْبُو لَهَا مَنْ هَمُّهُ ضَبْطُ الْمَالْ ٣ - (ومنها): أن فيه جابرَ بنَ عبد الله -﵄- الصحابيّ ابن الصحابيّ، وهو من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ جَابِرٍ) -﵁- أنه (قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف هذا العبد، ولا سيّده، ولا العبدين الأسودين. انتهى . (فَبَايَعَ النَّبِيَّ -ﷺ- عَلَى الْهِجْرَةِ)؛ أي: على أن يهاجر من بلده إلى المدينة (وَلَمْ يَشْعُرْ) بالبناء للفاعل، يقال: شَعَرْتُ بالشيء شُعُورًا، من باب قَعَدَ، وشِعْرًا، وشِعْرَةً بكسرهما: علِمت، قاله الفيّومي . وقال المجد ﵀: شَعَرَ به، كنصر، وكَرُمَ شِعْرًا -بالكسر- وشَعْرًا -بالفتح-، وشُعْرةً- مثلّثةً: عَلِمَ به، وفَطِنَ له، وعَقَلَه. انتهى باختصار . [تنبيه]: فاعل «يشعر» ضمير النبيّ -ﷺ-، كما بيّنته رواية النسائيّ، ولفظها: «ولا يشعر النبيّ -ﷺ- أنه عبد» (أَنَّهُ)؛ أي: أن ذلك العبد المبايَع (عَبْدٌ) إذ لو عَلِمَ لم يبايعه إلا بإذن سيّده (فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ)؛ أي: يريد أخذ ذلك العبد، ويطلب أن يذهب به إلى بلده (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -ﷺ-: «بِعْنِيهِ») إنما طلب -ﷺ- بيعه له؛ كراهة أن يرُدّ العبد خائبًا عما قصده من الهجرة، وملازمة الصحبة، فاشتراه ليتمّ له ما أراد (فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ) قال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: هذا إنما فعله النبيّ -ﷺ- على مقتضى مكارم أخلاقه، ورغبةً في تحصيل ثواب العتق، وكراهية أن يفسخ له عقد الهجرة، فحصل له العتق، وثبت له الولاء، فهذا المُعتَقُ مولى للنبيّ -ﷺ- غير أنه لا يُعرف اسمه. انتهى . وقال النوويّ ﵀: هذا محمول على أن سيّده كان مسلمًا، ولهذا باعه بعبدين أسودين، والظاهر أنهما كانا مسلمين؛ إذ لا يجوز بيع العبد المسلم لكافر، وَيحْتَمِل أنه كان كافرًا، أو أنهما كانا كافرين، ولا بدّ من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على الهجرة، إما ببيّنة، وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرّيّة. انتهى . وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: لم يرِد في شيء من طرقه أنه -ﷺ- طالب سيّده بإقامة بيّنة، فيحَتْمَل أن يكون النبيّ -ﷺ- علِم صحّة مُلكه له حين عرَف سيّده، ويَحْتَمِل أن يكون اكتَفَى بدعواه، وتصديق العبد له، فإن العبد بالغ عاقل، يُقبَل إقراره على نفسه، ولم يكن للسيّد من يُنازعه، ولا يُستَحلَف السيّد، كما إذا ادّعى اللقطة، وعرَف عفاصها، ووِكاءها، أخذها، ولم يُستَحلَف؛ لعدم المنازع فيها. انتهى . (ثُمَّ لَمْ يُبَايعْ) النبيّ -ﷺ- (أَحَدًا بَعْدُ)؛ أي: بعد مبايعته هذا العبد الذي طلبه سيّده، فاشتراه منه (حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ؟)؛ يعني: أنه لَمّا وقعت له هذه الواقعة أخذ بالحزم، والحذر، فكان يسأل من يرتاب فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث جابر ﵀ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف هنا [٤٤/ ٤١٠٦] (١٦٠٢)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٣٥٨)، و(الترمذيّ) في «البيوع» (١٢٣٩)، و«السير» (١٥٩٦)، و(النسائيّ) في «البيعة» (٧/ ١٥٠) و«البيوع» (٢٩٦) و«الكبرى» (٤/ ٤١ و٤٢٩ و٥/ ٢١٩)، و(ابن ماجه) في «الجهاد» (٢٨٦٩)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (١/ ١٤٠) و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣٤٩، ٣٥٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٥٥٠ و٥٠٢٧)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٤١٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٨٦، ٢٨٧) و«المعرفة» (٤/ ٤٠٩ و٧/ ١٦٠)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا، كعبد بعبدين، سواء كانت القيمة متّفقةً، أو مختلفةً، وهذا مجمع عليه، إذا بيع نقدًا، فإن باع عبدًا بعبدين، أو بعيرًا ببعيرين إلى أجل، فمذهب الجمهور جوازه، وقال أبو حنيفة، والكوفيّون: لا يجوز، وفيه مذاهب لغيرهم، سيأتي تحقيقها، مع أدلّتها في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-. ٢ - (ومنها): بيان حكم بيعة المماليك، وهو لا يجوز إلا أن يأذن له سيّده. ٣ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ -ﷺ- من مكارم الأخلاق، والإحسان العامّ، فإنه كَرِهَ أن يرُدّ العبد خائبًا عما قصده، من الهجرة، ومصاحبته -ﷺ-، فاشتراه ليُتمّ له غرضه. ٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: فيه دليلٌ على أن الأصل في الناس الحرّيّة، ولذلك لم يسأله النبيّ -ﷺ- إذ حمله على ذلك الأصل، حيث لم يَظهر له ما يُخرجه عن ذلك، ولو لم يكن الأمر كذلك لتعين أن يسأله، وهذا أصل مالك في الباب، فكلُّ من ادّعى مُلك أحد من بني آدم كان مدفوعًا إلى بيان ذلك، لكن إذا ناكره المدّعى رقّه، وادّعَى الحرّيّة، وسواء كان ذلك المدّعى رقّه ممن كثُر ملك نوعه، أو لم يكن، فإن كان في حوز المدّعِي لرقّه كان القول قولَه، إذا كان حَوْزَ رقّ، فإن لم يكن، فالقول قول المدّعَى عليه مع يمينه. انتهى . ٥ - (ومنها): بيان أنه -ﷺ- لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى، حيث إنه بايع هذا العبد، ولم يعلم بحاله. ٦ - (ومنها): الأخذ بالأحوط؛ لأنه -ﷺ- كان بعد ذلك لا يبايع أحدًا حتى يسأل أهو عبدٌ؟، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا، وكذا نسيئةً: قال الخطّابيّ ﵀: اختلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً، فكَرِه ذلك عطاء بن أبي رَبَاح، ومنع منه سفيان الثوريّ، وهو مذهب أصحاب الرأي، ومنع منه أحمد، واحتجّ بحديث سمرة، وقال مالك: إذا اختلفت أجناسها جاز بيعها نسيئة، وإن تشابهت لم يَجُز، وجوّز الشافعيّ بيعها نسيئةً، كانت جنسًا واحدًا، أو أجناسًا مختلفةً، إذا كان أحد الحيوانين نقدًا. انتهى كلام الخطّابيّ ﵀ . وقال الإمام البخاريُّ ﵀ في «صحيحه»: «باب بيع العبيد، والحيوان بالحيوان نسيئة»، واشتَرَى ابن عمر راحلةً بأربعة أبعرة، مضمونة عليه، يُوفيها صاحِبَهَا بالرَّبَذَة، وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين، واشترى رافع بن خَدِيج بعيرًا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدًا، رَهْوًا، إن شاء الله، وقال ابن المسيِّب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل، وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. ثم أخرج بسنده عن أنس -﵁-، قال: «كان في السبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبيّ، ثم صارت إلى النبيّ -ﷺ-». انتهى. قال في «الفتح»: قوله: «باب بيع العبد، والحيوان بالحيوان نسيئة»: التقدير: بيع العبد بالعبد نسيئة، والحيوان بالحيوان نسيئة، وهو من عطف العام على الخاص، وكانه أراد بالعبد جنس من يُستعبد، فيدخل فيه الذكر والأنثى، ولذلك ذكر قصة صفية، أو أشار إلى إلحاق حكم الذَّكر بحكم الأنثى في ذلك؛ لعدم الفرق. قال ابن بطال ﵀: اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن شَرَط مالك أن يختلف الجنس، ومنع الكوفيون، وأحمد مطلقًا؛ لحديث سمرة المخرَّج في «السنن»، ورجاله ثقات، إلا أنه اختُلِف في سماع الحسن من سمرة. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث سمرة -﵁- المذكور ضعيف، وقد حقّقت ذلك بأدلته في «شرح النسائيّ»، فراجعه تستفد . قال: وفي الباب: عن ابن عباس -﵄-، عند البزار، والطحاويّ، ورجاله ثقات أيضًا، إلا أنه اختُلف في وصله وإرساله، فرجّح البخاريُّ، وغير واحد إرساله، وعن جابر -﵁- عند الترمذيّ وغيره، وإسناده ليّن، وعن جابر بن سمرة -﵁- عند عبد الله بن أحمد في زيادات «المسند»، وعن ابن عمر عند الطحاويّ، والطبرانيّ. واحتُجّ للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو: «أن النبي -ﷺ-، أمره أن يُجَهّز جيشًا، وفيه: فابتاع البعير بالبعيرين، بأمر رسول الله -ﷺ-»، أخرجه الدارقطنيّ وغيره، وإسناده قويّ، واحتَجّ البخاري هنا بقصة صفية، واستشهد بآثار الصحابة -﵃-. وقوله: «واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة» الحديث وصله مالك، والشافعيّ عنه، عن نافع، عن ابن عمر بهذا، ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر، عن نافع: أن ابن عمر اشترى ناقة، بأربعة أبعرة بالرَّبَذَة، فقال لصاحب الناقة: اذهب، فانظر، فإن رضيت فقد وجب البيع. وقوله: «راحلة»؛ أي: ما أمكن ركوبه من الإبل، ذكرًا أو أنثى، وقوله: «مضمونة» صفة «راحلة»؛ أي: تكون في ضمان البائع حتى يوفيها؛ أي: يسلمها للمشتري، والربذة -بفتح الراء، والموحدة، والمعجمة-: مكان معروف بين مكة والمدينة. وقوله: وقال ابن عباس: «قد يكون البعير خيرًا من البعيرين»: وصله الشافعيّ، من طريق طاوس: أن ابن عباس سئل عن بعير ببعيرين؟ فقاله. قوله: «واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدًا، رَهْوًا، إن شاء الله»: وصله عبد الرزاق، من طريق مُطَرّف بن عبد الله عنه. وقوله: «رَهْوًا» بفتح الراء، وسكون الهاء -أي: سهلًا-، والرهو السير السهل، والمراد به هنا أن يأتيه به سريعًا، من غير مَطْلٍ. وقوله: «وقال ابن المسيِّب: لا ربا في الحيوان: البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين، إلى أجل»: أما قول سعيد: فوصله مالك، عن ابن شهاب عنه، لا ربا في الحيوان، ووصله ابن أبي شيبة، من طريق أخرى، عن الزهري عنه: لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة. وقوله: «وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين، ودرهم بدرهم نسيئة»: وصله عبد الرزاق، من طريق أيوب عنه، بلفظ: «لا بأس بعير ببعيرين، ودرهم بدرهم نسيئة، فإن كان أحد البعيرين نسيئة، فهو مكروه»، وروى سعيد بن منصور، من طريق يونس عنه، أنه كان لا يرى بأسًا بالحيوان بالحيوان يدًا بيد، أو الدراهم نسيئةً، ويكره أن تكون الدراهم نقدًا، والحيوان نسيئة. انتهى . وقال الإمام ابن القيّم ﵀ في «تهذيب السنن» (٥/ ٢٩): اختَلَفَ أهلُ العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال، وهي أربع روايات عن أحمد: [إحداها]: أن ما سوى المكيل والموزون من الحيوان، والنبات، ونحوه يجوز سع بعضه ببعض متفاضلًا ومتساويًا، وحالًّا، ونَساء، وأنه لا يجري فيه الربا بحال، وهذا مذهب الشافعيّ، وأحمد في إحدى رواياته، واختارها القاضي، وأصحابه، وصاحب «المغني». [والرواية الثانية عن أحمد]: أنه يجوز التفاضل فيه يدًا بيد، ولا يجوز نسيئةً، وهي مذهب أبي حنيفة، كما دلّ عليه حديثا جابر، وابن عمر -﵃-. [والرواية الثالثة عنه]: أنه يجوز فيه النَّساء إذا كان متماثلًا، ويحرم مع التفاضل، وعلى هاتين الروايتين، فلا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضل، بل إن وُجد أحدهما حرم الآخر، وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وهو قول مالك، فيجوز عبد بعبدين حالًّا، وعبد بعبد نَساءً، إلا أن لمالك فيه تفصيلًا، والذي عقد عليه أصل قوله: أنه لا يجوز التفاضل والنَّساء معًا في جنس من الأجناس، والجنس عنده معتبر باتفاق الأغراض والمنافع، فيجوز بيع البعير البختيّ بالبعيرين من الحَمولة، ومن حاشية إبله إلى أجل؛ لاختلاف المنافع، وإن أشبه بعضها بعضًا، اختلفت أجناسها، أو لم تختلف، فلا يجوز منها اثنان بواحد إلى أجل. فسِرُّ مذهبه أنه لا يجتمع التفاضل والنَّساء في الجنس الواحد عنده، والجنس ما اتفقت منافعه، وأشبه بعضه بعضًا، وإن اختلفت حقيقته، فهذا تحقيق مذاهب الأئمة في هذه المسألة المعضلة، ومآخذهم. وحديث عبد الله بن عمرو -﵄- صريح في جواز المفاضلة والنَّساء، وهو حديث حسن، قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: أبو سفيان الذي روى عنه محمد بن إسحاق -يعني هذا الحديث- ما حاله؟ قال: مشهور ثقة، قلت: عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حُريش الزبيديّ؟ قال: هو حديث مشهور، ولكن مالك يحمله على اختلاف المنافع والأغراض، فإن الذي كان يأخذه إنما هو للجهاد، والذي جعله عِوَضه هو من إبل الصدقة، قد يكون من بني المخاض، ومن حواشي الإبل، ونحوها. وأما الإمام أحمد ﵀ فإنه كان يُعلّل أحاديث المنع كلّها، قال: ليس فيها حديث يُعتمد عليه، ويُعجبني أن يتوقّاه، وذُكر له حديث ابن عباس، وابن عمر -﵃-، فقال: هما مرسلان، وحديث سمرة عن الحسن، قال الأثرم: قال أبو عبد الله: لا يصحّ سماع الحسن من سمرة. وأما حديث جابر -﵁-، من رواية حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عنه، فقال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: «نَساء»، والليث بن سعد سمعه من أبي الزبير، لا يذكر فيه: «نَساء» وهذه ليست بعلّة في الحقيقة، فإن قوله: «ولا بأس به يدًا بيد» يدلّ على أن قوله: «لا يصلح»؛ يعني: نَساء، فذكرُ هذه اللفظة زيادة إيضاح، لو سكت عنها لكانت مفهومة من الحديث، ولكنه معلّل بالحَجّاج، فقد أكثر الناس الكلام فيه، وبالغ الدارقطنيّ في «السنن» في تضعيفه، وتوهينه. وقد قال أبو داود: إذا اختلفت الأحاديث عن النبيّ -ﷺ- نظرنا إلى ما عَمِل به أصحابه من بعده. وقد ذكرنا الآثار عن الصحابة بجواز ذلك متفاضلًا ونسيئةً. وهذا كله مع اتحاد الجنس، وأما إذا اختلف الجنس، كالعبيد بالثياب، والشاء بالإبل، فإنه يجوز عند جمهور الأمة التفاضل فيه والنَّساء، إلا ما حُكي رواية عن أحمد: أنه لا يجوز بيعه متفاضلًا يدًا بيد، ولا يجوز نَساءً، وحَكَى هذا أصحابنا عن أحمد رواية رابعةً في المسألة، واحتجّوا لها بظاهر حديث جابر -﵁-: «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئةً، ولا بأس به يدًا بيد»، ولم يخصّ به الجنس المتّحد، وكما يجوز التفاضل في المكيل المختلف الجنس، دون النَّساء، فكذلك الحيوان وغيره، إذا قيل. إنه ربويّ، وهذه الرواية في غاية الضعف؛ لمخالفتها النصوص، وقياس الحيوان على المكيل فاسد؛ إذ في محلّ الحكم في الأصل أوصاف معتبرة، غير موجودة في الفرع، وهي مؤثّرةٌ في التحريم. وحديث جابر -﵁- لو صحّ، فإنما المراد به مع اتحاد الجنس، دون اختلافه، كما هو مذكورٌ في حديث ابن عمر - ﵄-. فهذه نُكَت في هذه المسألة المعضلة، لا تكاد توجد مجموعةً في كتاب، وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن القيّم ﵀ . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو المذهب الأول الذي قال به الشافعيّ، وأحمد في رواية، وهو جواز بيع الحيوان بعضه ببعض، متفاضلًا، ونَساءً؛ لصحة الأحاديث بذلك، كما أوضحت ذلك في «شرح النسائيّ»، ولصحة الآثار عن الصحابة -﵃-، كما أشار إليه البخاريّ ﵀ في كلامه المتقدّم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرحع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٤٥) - (بَابُ جَوَازِ الرَّهْنِ في الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ) «الرهن» -بفتح أوله وسكون الهاء- في اللغة: الاحتباس، من قولهم: رَهَنَ الشيءُ من باب قعد: إذا دام، وثبت، ومنه: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)﴾ الآية [المدثر: ٣٨]. وفي الشرع: جعلُ مال وثيقةً على دَين، ويُطْلَق أيضًا على العين المرهونة؛ تسميةً للمفعول باسم المصدر، وأما الرُّهُن بضمتين، فجمع رَهن، كفلس وفُلُوس، ويُجْمَع أيضًا على رِهان بكسر الراء، ككتب وكتاب، وقُرئ بهما، أفاده في «الفتح» . وقال ابن قُدامة ﵀ في «المغني»: «الرهن» في اللغة: الثبوت والدوام، يقال: ماءٌ راهن؛ أي: راكد، ونعمة راهنة؛ أي: ثابتة دائمة، وقيل: هو من الحبس، قال الله تعالى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (٢١)﴾ [الطور: ٢١]، وقال: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)﴾ [المدثر: ٣٨]، وقال الشاعر [من البسيط]: وَفَارَقَتْكَ بِرَهْنٍ لَا فِكَاكَ لَهُ … يَوْمَ الْوَدَاعِ فَأَضْحَى الرَّهْنُ قَدْ غَلِقَا شَبَّه لزوم قلبه لها، واحتباسه عندها لشدة وجْده بها، بالرهن الذي يلزمه المرتهن، فيُبقيه عنده، ولا يفارقه، وغَلَقُ الرهن: استحقاق المرتهن إياه؛ لعجز الراهن عن فكاكه. والرهن في الشرع: المال الذي يُجعَل وثيقة بالدَّين؛ ليُستَوفَى من ثمنه، إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، وهو جائز بالكتاب، والسُّنَّة، والإجماع: أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وتُقرأ «فَرُهُن» والرِّهَان جمع رَهْن، والرُّهُن جمع الجمع، قاله الفراء، وقال الزجاج: يَحْتَمِل أن يكون جمع رَهْن، مثل سَقْف وسُقُف. وأما السُّنَّة: فروت عائشة -﵄-: «أن رسول الله -ﷺ-، اشترى من يهودي طعامًا، ورهنه درعه» متفق عليه، ورَوَى أبو هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «الظهر يُركب بنفقته، إذا كان مرهونًا، ولبن الدرّ يُشْرَب بنفقته، إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب، ويشرب: النفقة»، رواه البخاريّ، وعن أبي هريرة -﵁-: أن رسول الله -ﷺ- قال: «لا يَغلَقُ الرهنُ» . وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ .
(44) - (Глава о допустимости продажи одного вида животных за то же животное того же вида с неравенством в количестве) [4106] (1602) - Яхья ибн Яхья ат-Тамимий и Ибн Румх передали нам, сказав: сообщил нам аль-Лейс (х), и передал мне это Кутайба ибн Саид, сказал: рассказал нам Лейс от Абу аз-Зубайра, от Джабира, который сказал: «Пришёл раб и заключил с Пророком ﷺ клятву на переселение (хиджру), и Пророк ﷺ не почувствовал, что тот раб. Затем пришёл его хозяин, желая забрать его, и Пророк ﷺ сказал ему: «Продай его мне», и купил его за двух чёрных рабов. После этого он больше не заключал клятву ни с кем, пока не спрашивал: «Раб ли он?»». Передатчики этого иснада: шесть человек: 1 - Яхья ибн Яхья ат-Тамимий, о нём говорилось недавно. 2 - Ибн Румх — это Мухаммад ибн Румх ибн аль-Мухаджир ат-Туджибий, о нём также говорилось недавно. 3 - аль-Лейс ибн Саад, известный имам египетский, о нём говорилось два главы назад. 4 - Кутайба ибн Саид, о нём также говорилось два главы назад. Остальные двое упоминались главой ранее. Тонкости этого иснада: 1 - (Из них): этот хадис относится к четверичным (рубаʿийят) иснадам автора (да помилует его Аллах), и это (274)-й из четверичных иснадов книги. 2 - (Из них): передача Абу аз-Зубайра здесь идёт через аль-Лейса ибн Саада, а он передаёт от него только то, что слышал непосредственно от Джабира (да будет доволен им Аллах), подобно тому, как Шуба не передаёт от Абу Исхака ас-Сабиʿи, Катады и аль-Аʿмаша ничего, кроме того, что они явно назвали услышанным, и точно так же Яхья ибн Саид аль-Каттан не передаёт от своих шейхов ничего, кроме того, что они явно назвали услышанным. На это я указал в «аль-Фаваид ас-Самийя», где сказал: Шуба не передаёт от мудаллиса, кроме того, что он слышал, — прими это к сведению. Поэтому, если он передаёт от аль-Аʿмаша, или Катады, или ас-Сабиʿи то, что они передавали, в форме «ан'ана», не бойся тадлиса, ибо тебе достаточно этого надёжного имама. Так же и аль-Каттан не передаёт от того, кто скрыл тадлисом то, что не было услышано напрямую. Так же и от Абу аз-Зубайра, если аль-Лейс передаёт, то не бойся тадлиса, о проницательный, ибо он не передавал от него ничего, кроме того, что услышал от Джабира, — воспользуйся этим. Это редкие по ценности пользы, к которым стремится тот, чья забота — сохранение достояния (знания). 3 - (Из них): в нём упомянут Джабир ибн Абдуллах (да будет доволен ими обоими Аллах) — сподвижник, сын сподвижника, один из семи наиболее плодовитых передатчиков, передавший (1540) хадисов. Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса: «От Джабира (да будет доволен им Аллах)», что он «сказал: пришёл раб» — автор «ат-Танбих» сказал: «Я не знаю ни этого раба, ни его хозяина, ни тех двух чёрных рабов». Конец цитаты (1). «и заключил клятву с Пророком ﷺ на переселение» — то есть на то, что он переселится из своей страны в Медину. «и не почувствовал» — форма действительного залога. Говорят: «шаʿарту би-ш-шайʾ шуʿуран» (по образцу «каʿада»), и «шиʿран», и «шиʿратан» с кясрой — «я узнал», как сказал аль-Файюми (2). Аль-Маджд (да помилует его Аллах) сказал: «шаʿара бихи», как «насара» и «карума», «шиʿран» — с кясрой, и «шаʿран» — с фатхой, и «шуʿратан» — тремя способами: узнал об этом, обратил внимание, понял. Конец цитаты вкратце (3). [Замечание]: подлежащее к «не почувствовал» — местоимение, относящееся к Пророку ﷺ, как это разъясняет риваят ан-Насаи, где сказано: «и Пророк ﷺ не почувствовал, что он раб». «что он» — то есть тот раб, с которым была заключена клятва, — «раб», ибо если бы он знал, то не заключил бы с ним клятву без разрешения его хозяина. «И пришёл его хозяин, желая его» — то есть желая забрать этого раба и увести его обратно в его страну. «и сказал ему Пророк ﷺ: «продай его мне»» — Пророк ﷺ попросил продать его ему только из нежелания, чтобы раб вернулся без того, к чему он стремился — переселения и постоянного пребывания в его обществе, — и купил его, чтобы тот достиг желаемого. «и купил его за двух чёрных рабов» — Абу аль-Аббас аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «Пророк ﷺ сделал это, следуя своему благородному нраву, желая обрести награду за освобождение раба, и не желая, чтобы был расторгнут договор о переселении; так он получил освобождение раба, и за ним закрепилось право покровительства (уаля). Этот освобождённый раб — вольноотпущенник Пророка ﷺ, хотя его имя неизвестно». Конец цитаты (4). Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: «Это понимается так, что хозяин раба был мусульманином, поэтому Пророк ﷺ купил его за двух чёрных рабов, и, по-видимому, они оба были мусульманами, ибо не допускается продажа мусульманского раба неверному. Допустимо также, что хозяин был неверным, или что оба (купленных раба) были неверными. В любом случае необходимо было установление права собственности хозяина на раба, заключившего клятву на переселение, либо через свидетельство, либо через признание самого раба до того, как он заявил о своей свободе». Конец цитаты (1). Абу аль-Аббас аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «Ни в одном из путей передачи этого хадиса не упоминается, что Пророк ﷺ требовал от хозяина представить свидетельство; допустимо, что Пророк ﷺ знал о достоверности его права собственности, когда узнал его хозяина, и допустимо, что он удовлетворился его заявлением и подтверждением раба, ибо раб был взрослым, разумным человеком, чьё признание против самого себя принимается, и не было у хозяина никого, кто бы с ним спорил, поэтому хозяина не заставляли клясться, — подобно тому, как если кто-то заявляет права на найденную вещь и описывает её обёртку и завязку, ему её отдают без клятвы, ввиду отсутствия спорящего с ним». Конец цитаты (2). «После этого он не заключал клятву» — Пророк ﷺ — «с кем-либо ещё» — то есть после этого случая с рабом, которого потребовал его хозяин и купил его у него, — «пока не спрашивал: «раб ли он?»» — то есть после того, как с ним случилось это происшествие, он стал действовать осторожно и осмотрительно, спрашивая тех, в отношении кого у него возникали сомнения. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Джабира (да будет доволен им Аллах) относится к тем, что передал только автор (да помилует его Аллах) в одиночку. (Второй вопрос): о его источниках: Его привели: автор здесь [44/4106] (1602), Абу Дауд в «Книге о торговле» (3358), ат-Тирмизи в «Книге о торговле» (1239) и в «Книге о походах» (1596), ан-Насаи в «Книге о клятве верности» (7/150) и «Книге о торговле» (296) и в «аль-Кубра» (4/41, 429, 5/219), Ибн Маджа в «Книге о джихаде» (2869), аш-Шафии в своём «Мусанаде» (1/140), Ахмад в своём «Мусанаде» (3/349, 350), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (4550 и 5027), Абу Аваана в своём «Мусанаде» (3/410), аль-Байхаки в «аль-Кубра» (5/286, 287) и «аль-Маʿрифа» (4/409 и 7/160). Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1 - (Из них): разъяснение допустимости продажи одного вида животных за то же животное того же вида с неравенством в количестве, как раб за двух рабов, независимо от того, равна ли их стоимость или различна, и это единогласно принято, если сделка совершается за наличные. Если же продан раб за двух рабов, или верблюд за двух верблюдов с отсрочкой, то мнение большинства учёных — допустимость этого, а Абу Ханифа и куфийцы говорили: не допускается. По этому вопросу есть и другие мнения, разбор которых с их доводами последует в следующем вопросе, если Аллах пожелает. 2 - (Из них): разъяснение правила о клятве верности рабов, а именно что это не допускается без разрешения его хозяина. 3 - (Из них): проявление благородного нрава Пророка ﷺ и его всеобщего благодеяния, ибо он не желал, чтобы раб вернулся без того, к чему он стремился — переселения и сопровождения его ﷺ, — поэтому он купил его, чтобы исполнить его желание. 4 - (Из них): то, что сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): «В этом есть указание на то, что изначальное положение людей — свобода, и поэтому Пророк ﷺ не спросил его об этом, поскольку исходил из этого изначального положения, ведь не проявилось ничего, что выводило бы его из этого положения. Если бы дело было иначе, то было бы необходимо спросить его об этом. Это и есть основа Малика в этом вопросе: всякий, кто заявляет права собственности на кого-то из сынов Адама, обязан представить доказательство этого, но если тот, чьё рабство утверждается, отрицает это и заявляет о своей свободе, — то независимо от того, был ли тот, чьё рабство утверждается, из числа тех, чей вид часто попадает в рабство, или нет, — если он находится во владении заявляющего права на его рабство, то слово принадлежит заявляющему, если это владение рабского характера; если же нет, то слово принадлежит тому, против кого выдвинуто заявление, с его клятвой». Конец цитаты (1). 5 — (Из их числа): разъяснение того, что он ﷺ не знает из сокрытого, кроме того, что дал ему знать Всевышний Аллах, — ведь он совершил присягу с этим рабом, не зная о его положении. 6 — (Из их числа): следование наиболее осторожному пути; ведь после этого он ﷺ не совершал присяги ни с кем, пока не спрашивал: не раб ли он? А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии людей знания относительно решения о продаже животного за животное с превышением, а также с отсрочкой: Аль-Хаттаби (да помилует его Аллах) сказал: люди знания разошлись во мнениях относительно продажи животного за животное с отсрочкой. Ата ибн Абу Рабах считал это нежелательным, Суфьян ас-Саури запретил это, и таково же мнение приверженцев рационального суждения (асхаб ар-рай), запретил это и Ахмад, приводя в доказательство хадис Самуры. Малик сказал: если виды различаются, продажа с отсрочкой допустима, а если они схожи — не допустима. Аш-Шафии же дозволил продажу с отсрочкой, будь то один вид или разные виды, если одно из двух животных передаётся сразу (наличным образом). Конец слов аль-Хаттаби (да помилует его Аллах). Имам аль-Бухари (да помилует его Аллах) сказал в своём «Сахихе»: «Глава о продаже рабов и животного за животное с отсрочкой». Ибн Умар купил верховое животное за четырёх верблюдов, будучи обязанным (перед продавцом), и выплатил их владельцу полностью в ар-Рабазе. Ибн Аббас сказал: бывает, что один верблюд лучше двух верблюдов. Рафи ибн Хадидж купил верблюда за двух верблюдов, отдал одного из них и сказал: «Я принесу тебе другого завтра, спокойно, если пожелает Аллах». Ибн аль-Мусайиб сказал: нет рибы в животных — верблюд за двух верблюдов, овца за двух овец с отсрочкой. Ибн Сирин сказал: нет вреда в верблюде за двух верблюдов с отсрочкой. Затем он привёл со своим иснадом от Анаса (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Сафия была среди пленных, затем она перешла к Дихье аль-Кальби, затем перешла к Пророку ﷺ». Конец. Сказано в «Фатхе»: его слово («Глава о продаже раба и животного за животное с отсрочкой»): подразумевается — продажа раба за раба с отсрочкой и продажа животного за животное с отсрочкой, и это соединение общего с частным. Как будто он имел в виду под «рабом» род тех, кого обращают в рабство, включая мужчину и женщину, поэтому он упомянул историю Сафии, либо указал на присоединение решения о мужчине к решению о женщине в этом вопросе, поскольку разницы нет. Ибн Батталь (да помилует его Аллах) сказал: они разошлись во мнениях об этом. Большинство склонилось к допустимости, но Малик поставил условием различие вида, а куфийцы и Ахмад запретили это безоговорочно, ссылаясь на хадис Самуры, приведённый в «Сунан», передатчики которого надёжны, однако есть разногласие относительно того, слышал ли аль-Хасан от Самуры. Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: упомянутый хадис Самуры (да будет доволен им Аллах) слабый, и я подтвердил это доказательствами в «Шарх ан-Насаи», обратись к нему — получишь пользу. Он сказал: и по этой теме есть хадис от Ибн Аббаса (да будет доволен ими Аллах), у аль-Баззара и ат-Тахави, передатчики которого также надёжны, однако есть разногласие относительно того, передан ли он с непрерывным иснадом или как мурсаль, и аль-Бухари, и другие сочли предпочтительным его мурсальность. И от Джабира (да будет доволен им Аллах) у ат-Тирмизи и других, и его иснад слабоват. И от Джабира ибн Самуры (да будет доволен им Аллах) у Абдуллаха ибн Ахмада в дополнениях к «Мусанду». И от Ибн Умара у ат-Тахави и ат-Табарани. Большинство приводило в доказательство хадис Абдуллаха ибн Амра: «что Пророк ﷺ велел ему снарядить войско, и в нём: он купил верблюда за двух верблюдов по велению Посланника Аллаха ﷺ», привёл его ад-Даракутни и другие, и его иснад сильный. Аль-Бухари здесь привёл в доказательство историю Сафии и привёл в качестве свидетельства сообщения сподвижников (да будет доволен ими Аллах). Его слово («Ибн Умар купил верховое животное за четырёх верблюдов») — хадис, переданный с непрерывным иснадом Маликом и аш-Шафии от него, от Нафи, от Ибн Умара с этим текстом. Ибн Абу Шейба передал его через путь Абу Бишра от Нафи: что Ибн Умар купил верблюдицу за четырёх верблюдов в ар-Рабазе и сказал владельцу верблюдицы: «Пойди, посмотри, и если ты будешь доволен, то продажа состоялась». Его слово «راحلة» (верховое животное) — то есть то из верблюдов, на чём можно ехать верхом, будь то самец или самка. Его слово «مضمونة» (обязанное) — определение к «راحلة», то есть находится в обязательстве продавца до тех пор, пока он не выплатит его полностью, то есть передаст покупателю. Ар-Рабаза — с фатхой на «ра», «ба» и точечной «зайн» — известное место между Меккой и Мединой. Его слово, где Ибн Аббас сказал: «бывает, что один верблюд лучше двух верблюдов» — передано с непрерывным иснадом аш-Шафии через путь Тавуса: что Ибн Аббаса спросили о верблюде за двух верблюдов, и он сказал это. Его слово: «Рафи ибн Хадидж купил верблюда за двух верблюдов, отдал одного из них и сказал: «Я принесу тебе другого завтра, спокойно, если пожелает Аллах»» — передано с непрерывным иснадом Абд ар-Раззаком через путь Мутаррифа ибн Абдуллаха от него. Его слово «رَهْوًا» — с фатхой на «ра» и сукуном на «ха» — то есть легко, спокойно, а «рахв» — это лёгкий, плавный ход, и здесь подразумевается, что он принесёт это ему быстро, без задержки. Его слово: «Ибн аль-Мусайиб сказал: нет рибы в животных — верблюд за двух верблюдов, овца за двух овец, с отсрочкой» — что касается слов Саида, то их передал с непрерывным иснадом Малик от Ибн Шихаба от него: «нет рибы в животных», и передал их Ибн Абу Шейба другим путём от аз-Зухри от него: «нет вреда в верблюде за двух верблюдов с отсрочкой». Его слово: «Ибн Сирин сказал: нет вреда в верблюде за двух верблюдов, и дирхеме за дирхем с отсрочкой» — передано с непрерывным иснадом Абд ар-Раззаком через путь Айюба от него, в следующей формулировке: «нет вреда в верблюде за двух верблюдов, и дирхеме за дирхем с отсрочкой, но если один из двух верблюдов передаётся с отсрочкой, то это нежелательно». Саид ибн Мансур передал через путь Юниса от него, что он не видел вреда в животном за животное — рука за руку, или в дирхемах с отсрочкой, но считал нежелательным, чтобы дирхемы передавались сразу, а животное — с отсрочкой. Конец. Имам Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал в «Тахзиб ас-Сунан» (5/29): люди знания разошлись в этом вопросе на четыре мнения, и это четыре риваята от Ахмада: [Первое]: что всё, кроме измеряемого объёмом и весом, из числа животных, растений и подобного, разрешается продавать одно за другое с превышением и равенством, наличным образом и с отсрочкой, и что риба в этом не действует вовсе. Это мнение аш-Шафии и Ахмада в одном из его риваятов, и его выбрали аль-Кади и его последователи, а также автор «аль-Мугни». [Второй риваят от Ахмада]: что допускается превышение в этом рука за руку, но не допускается с отсрочкой, и это мнение Абу Ханифы, на что указывают хадисы Джабира и Ибн Умара (да будет доволен ими Аллах). [Третий риваят от него]: что допускается в этом отсрочка при равенстве, и запрещается при превышении. И на основании этих двух риваятов не допускается сочетание отсрочки и превышения, но если наличествует одно из них, запрещается другое, и это наиболее взвешенное из мнений в данном вопросе, и таково мнение Малика: допускается раб за двух рабов наличным образом, и раб за раба с отсрочкой, однако у Малика в этом есть детализация, и суть, на которой основано его мнение в своей основе, состоит в том, что не допускается превышение и отсрочка одновременно в одном виде из видов, а вид у него определяется совпадением целей и пользы (выгод), поэтому допускается продажа верблюда-бахти за двух верблюдов из числа обычных грузовых или из окраин его стад с отсрочкой, ввиду различия польз, даже если они похожи друг на друга; и виды их могут различаться или не различаться, но не допускается два за один с отсрочкой из них. Итак, суть его мнения в том, что у него не сочетаются превышение и отсрочка в одном виде, а вид — это то, чьи пользы совпадают и что похоже друг на друга, даже если их сущность различается. Таково выяснение мнений имамов по этому затруднительному вопросу и их обоснований. А хадис Абдуллаха ибн Амра (да будет доволен им Аллах) прямо указывает на допустимость превышения и отсрочки, и это хороший (хасан) хадис. Усман ибн Саид сказал: я спросил Яхью ибн Маина: «Абу Суфьян, от которого передавал Мухаммад ибн Исхак» — имея в виду этот хадис — «каково его положение?» Он ответил: «известный, надёжный». Я сказал: «от Муслима ибн Касира, от Амра ибн Хурайша аз-Зубайди?» Он сказал: «это известный хадис, но Малик относит его к различию польз и целей, ведь то, что тот брал, было для джихада, а то, что он сделал взамен этого, было из верблюдов закята, которые могли быть из молодняка (бану аль-махад) и из окраин стад верблюдов, и подобного этому». А что касается имама Ахмада (да помилует его Аллах), то он подвергал критике все хадисы запрета, говоря: «нет среди них хадиса, на который можно опереться, и мне нравится сторониться этого». Ему упомянули хадис Ибн Аббаса и Ибн Умара (да будет доволен ими Аллах), и он сказал: «оба они — мурсаль», а что касается хадиса Самуры от аль-Хасана, аль-Асрам сказал: Абу Абдуллах сказал: «не подтверждается слышание аль-Хасана от Самуры». Что касается хадиса Джабира (да будет доволен им Аллах) в риваяте Хаджжаджа ибн Арта, от Абу аз-Зубайра, от него, то имам Ахмад сказал: этот Хаджжадж добавил в нём слово «в долг», а аль-Лейс ибн Са‘д слышал его от Абу аз-Зубайра, не упоминая в нём слова «в долг». Однако это в действительности не является пороком (илля), ибо его слово «и нет в этом ничего дурного, если рука к руке» указывает на то, что его слово «не годится» подразумевает: в долг. Так что упоминание этого слова является лишь дополнительным уточнением: если бы о нём промолчали, это всё равно было бы понятно из хадиса. Но хадис имеет порок из-за Хаджжаджа, ведь люди много говорили о нём, а ад-Даракутни в «Сунан» чрезмерно подчёркивал его слабость и ненадёжность. Абу Дауд сказал: если хадисы от Пророка ﷺ противоречат друг другу, мы смотрим на то, чем руководствовались его сподвижники после него. Мы уже приводили сообщения от сподвижников о допустимости этого — как с неравенством, так и в долг. И всё это касается случая единства рода (обмениваемых предметов). Что же касается различия рода — как обмен рабов на одежду, или мелкого скота на верблюдов — то это допускается по мнению большинства общины как с неравенством, так и в долг, за исключением того, что передаётся как один из риваятов от Ахмада: что это не допускается с неравенством даже рука к руке, и не допускается в долг. Наши сподвижники передали от Ахмада четвёртый риваят по этому вопросу и приводили в его пользу довод внешним смыслом хадиса Джабира (да будет доволен им Аллах): «Животное — два за одно — не годится в долг, но нет в этом ничего дурного рука к руке», не ограничивая это единым родом. И подобно тому как допускается неравенство в измеряемом (микаль), когда род различен, но не допускается в долг, точно так же и в отношении животных и прочего, если сказать, что это относится к рибе. Однако этот риваят в высшей степени слаб, поскольку противоречит текстам, а сравнение животного с измеряемым является порочным, ибо в основе, к которой применяется решение, есть признаваемые свойства, отсутствующие в производном, и они влияют на запрет. А хадис Джабира (да будет доволен им Аллах), даже если он достоверен, подразумевает лишь случай единства рода, а не его различия, как это упомянуто в хадисе Ибн Умара (да будет доволен Аллах ими обоими). Таковы тонкости в этом трудном вопросе, которые едва ли можно найти собранными в одной книге. И Аллах Всевышний ведёт к верному пути». Конец слов Ибн аль-Каййима (да помилует его Аллах). Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: на мой взгляд, наиболее предпочтительным является первое мнение, которого держались аш-Шафи‘и и Ахмад в одном из риваятов — а именно допустимость обмена животного на животное с неравенством и в долг — по причине достоверности хадисов об этом, как я разъяснил это в «Шарх ан-Насаи», а также по причине достоверности сообщений от сподвижников (да будет доволен ими Аллах), на что указал аль-Бухари (да помилует его Аллах) в приведённых выше словах. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. «Я хочу лишь исправить, насколько могу. Успех мой лишь от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (45) — Глава о допустимости залога в оседлости и в пути «Залог» (ар-рахн) — с фатхой в начале и сукуном на «ха» — в языке означает удержание, от слов «рахана аш-шайу» (по модели «ка‘ада»): когда вещь продолжается и утверждается. Отсюда слова Всевышнего: «Каждая душа заложница того, что она приобрела» [аль-Мудассир: 38]. В шариате же это означает предоставление имущества в качестве обеспечения долга; также это слово применяется к самой заложенной вещи — по обозначению объекта действия именем действия (масдара). Что касается формы «рухун» (с двумя даммами), то это множественное число от «рахн», подобно «фалс» и «фулус», а также образуется множественное число «рихан» (с кясрой на «ра»), подобно «китаб» и «кутуб»; читается и так, и так, как указано в «Фатх аль-Бари». Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал в «аль-Мугни»: «Залог» в языке означает утверждённость и постоянство. Говорят: «вода стоячая» (маун рахин), то есть застойная, и «негма рахина» — то есть постоянная, устойчивая милость. А также сказано, что это происходит от удержания. Аллах Всевышний сказал: «Каждый человек заложник того, что он приобрёл» [ат-Тур: 21], и сказал: «Каждая душа заложница того, что она приобрела» [аль-Мудассир: 38]. Поэт сказал (размер басит): «Она расстается с тобою залогом, которому нет выкупа, в день прощания, и стал этот залог невыкупаемым». Он сравнил привязанность своего сердца к ней и его удержание при ней из-за силы своей страсти к ней с залогом, который остаётся у залогодержателя, удерживающего его при себе и не отпускающего его. А «гулюк ар-рахн» (невыкупаемость залога) означает переход права на него к залогодержателю из-за неспособности залогодателя выкупить его. А «залог» в шариате — это имущество, которое предоставляется в качестве обеспечения долга, чтобы из его стоимости было получено удовлетворение долга, если невозможно получить его от того, на кого он лежит. И это допустимо согласно Книге, сунне и единогласному мнению (иджма): Что касается Книги, то это слова Аллаха Всевышнего: «А если вы в пути и не нашли писца, то пусть будут заложенные вещи, взятые в руки» [аль-Бакара: 283]. Также читается «фарухун» — «рихан» есть множественное число от «рахн», а «рухун» — множественное множественного числа, как сказал аль-Фарра. Аз-Заджжадж сказал: возможно, что это множественное число от «рахн», подобно «сакф» и «сукуф». Что же касается сунны, то Аиша (да будет доволен Аллах ими обоими) передала: «Посланник Аллаха ﷺ купил у иудея пищу и заложил ему свою кольчугу» — согласовано (аль-Бухари и Муслим). А Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «На верховом животном можно ездить за его содержание, когда оно заложено, и молоко удойного (животного) можно пить за его содержание, когда оно заложено, а на того, кто едет и пьёт, лежит обязанность содержания» — передал аль-Бухари. И от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Залог не переходит по невыкупу». А что касается единогласного мнения, то мусульмане единогласны в допустимости залога в целом». Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах).
Ссылки автора (14)

1. «تنبيه المعلم» ص ٢٦٩.

2. «المصباح المنير» ١/ ٣١٥.

3. راجع: «القاموس المحيط» ص ٦٨٩ - ٦٩٠.

4. «المفهم» ٤/ ٥١١.

5. «شرح النوويّ» ١١/ ٣٩.

6. «المفهم» ٤/ ٥١١.

7. «المفهم» ٤/ ٥١١.

8. «معالم السنن» ٥/ ٢٩.

9. راجع: «ذخيرة العقبى» ٣٥/ ١١١ - ١١٢.

10. «الفتح» ٥/ ٧٠٨ - ٧٠٩، كتاب «البيوع» رقم (٢٢٢٨).

11. «تهذيب السنن» ٥/ ٣٠ - ٣١.

12. «الفتح» ٦/ ٣٢٥.

13. رواه ابن ماجه في «سننه» ٢/ ٨١٦، وهو حديث ضعيف؛ لأن في سنده محمد بن حُميد الرازيّ، ضعّفه الجمهور، وشيخه سيئ الحفظ.

14. «المغني» ٦/ ٤٤٣ - ٤٤٤.