HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1605

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. ح حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ) عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ). فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟ قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الحديث كان يحتكر.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص56
Нам передал Абдуллах ибн Масляма ибн Ка‘наб. Также нам передал Сулейман (то есть Ибн Билял) от Яхьи (это Ибн Са‘ид), который сказал: Са‘ид ибн аль-Мусаййаб рассказывал, что Ма‘мар сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто скупает и придерживает товары (в целях завышения цены), тот грешник». Са‘иду сказали: «Но ведь ты сам скупаешь товары!» Са‘ид ответил: «Ма‘мар, который передавал этот хадис, сам тоже скупал товары».
т. 3 с. 1227

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда, Сунан ад-Дарими и ещё 1
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 28, с. 70
محمد بن صالح بن هانئ، ثنا السريّ بن خزيمة، ثنا أبو نعيم، قالا: ثنا سفيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس، قال: قَدِمَ رسول الله -ﷺ- المدينةَ، وهم يُسلِفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال رسول الله -ﷺ-: «أَسلِفوا في الثمار، في كيل معلوم، إلى أجل معلوم»، لفظ حديث أبي نعيم، وحديث الفِرْيابيّ مثله، إلا أنه قال: «في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (٤٧) - (بَابُ تَحْرِيمِ الِاحْتِكَار) وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١١٥] (١٦٠٥) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْني: ابْنَ بِلَالٍ- عَنْ يَحْيَى- وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يُحَذَثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ»، فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟ قَالَ سَعِيدٌ: إنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) تقدّم قريبًا. ٢ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٣٦. ٤ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيبِ) تقدّم قريبًا. ٥ - (مَعْمَرُ) بن عبد الله بن نافع بن نَضْلَة العدويّ، وهو ابن أبي معمر صحابيّ كبير، من مهاجري الحبشة (م د ت ق) تقدم في «البيوع» ٣٩/ ٤٠٧٣. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد. أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره، والقعنبيّ، وإن كان بصريًّا، إلا أنه مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّةً، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن المسيِّب أحد الفقهاء السبعة، وفيه أن صحابيّه، وإن كان من أكابر الصحابة إلا أنه قليل الرواية، فليس له في الكتب إلا حديثان فقط، هذا عند المصنّف وأبي داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وحديث: «الطعامُ بالطعام مثلًا بمثل»، عند المصنّف وحده، وقد مضى في محلّه، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريّ المدنيّ، أنه (قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ أَن مَعْمَرًا) هو ابن عبد الله الْعَدَويّ -﵁- (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «مَنِ») شرطيّة (احْتَكَرَ) بالبناء للفاعل، يقال: احتَكَر زيد الطعامَ: إذا حبسه إرادة الغلاء، والاسم: الْحُكْرة -بضمّ، فسكون- مثلُ الْفُرْقة، من الافتراق، والْحَكْرُ -بفتحتين، وإسكان الكاف- لغة بمعناه، قاله الفيّوميّ ﵀ . (فَهُوَ خَاطِئٌ») وفي رواية:«لا يَحتكر إلا خاطئ»، قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز: هو العاصي الآثم، قال القرطبيّ ﵀:«خاطئٌ»اسم فاعل من خَطِئَ -بكسر العين، وهمزة اللام -يَخطأ- بفتح العين- خِطْئًا في المصدر -بكسر الفاء، وسكون العين-: إذا أَثِمَ في فعله، على وزن عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْمًا، والاسم منه: الْخَطَأُ -بفتح الخاء، والطاء- وأخطأ: إذا سلك سبيل الخطإ عامدًا، أو غير عامد، قاله أبو عبيد، وقال: سمِعتُ الأزهريّ يقول: خَطِئ: إذا تعمّد، وأخطأ: إذا لم يتعمّد، إخطاء، وخِطْئًا، والْخَطأُ الاسم. انتهى . وقال الفيّوميّ ﵀:«الخَطَأُ» مهموزٌ -بفتحتين-: ضدّ الصواب، ويُقْصَر، ويمدّ، وهو اسم من أَخْطَأَ فهو مُخْطِئٌ، قال أبو عبيدة: خَطِئَ خِطْئًا، من باب عَلِمَ، وأَخْطَأَ بمعنى واحدٍ لمن يُذنب على غير عمد، وقال غيره: خَطِئَ في الدين، وأَخْطَأَ في كلّ شيء، عامدًا كان، أو غير عامد، وقيل: خَطِئَ: إذا تعمد ما نُهِي عنه، فهو خَاطِئٌ، وأَخطَأَ: إذا أراد الصواب، فصار إلى غيره، فإن أراد غير الصواب، وفَعَلَهُ قيل: قَصَدَه، أو تَعَمَّده، والْخِطْءُ: الذنب؛ تسميةً بالمصدر. انتهى . وقال النوويّ ﵀: وهذا الحديث صريح في تحريمٍ الاحتكار، قال أصحابنا: الاحتكار المحرَّم هو الاحتكار في الأقوات خاصّةً، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة، ولا يبيعه في الحال، بل يَدَّخِره ليغلوَ ثمنه، فأما إذا جاء من قريته، أو اشتراه في وقت الرخص، وادَّخَره، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار، ولا تحريمَ فيه، وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال، قال: هذا تفصيل مذهبنا. قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام، واضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره أُجبر على بيعه؛ دفعًا للضرر عن الناس. انتهى كلام النوويّ ﵀ . وقال القرطبيّ ﵀: وهذا الحديث بحكم إطلاقه، أو عمومه يدل على منع الاحتكار في كل شيء، غير أن هذا الاطلاق قد تقيّد، أو العموم قد تخصص بما قد فعله النبيّ -ﷺ-، فإنَّه قد ادَّخَر لأهله قوت سنتهم، ولا خلاف في أن ما يدّخره الإنسان لنفسه وعياله من قوت، وما يحتاجون إليه جائز لا بأس به، فإذًا مقصود هذا منع التجار من الادخار، وإذا ظهر ذلك: فهل يُمنعون من ادِّخار كل شيء مطلقًا، أو إنما يُمنعون من ادّخار كل شيء من الأقوات، والحيوان، والعلوفة، والسَّمن، واللَّبن، والعسل، وغير ذلك- أضرّ بالناس أو لم يضر- إذا اشتري في أسواقهم، كما قاله ابن حبيب أخذًا بعموم الخبر أو بإطلاقه؟ أو إنما يمنعون من ادّخار ما يضر بالناس ادِّخاره عند الحاجة إليه من الأقوات؟ وهو قول أبي حنيفة والشافعيّ، وهو مشهور مذهب مالك، وحملوا النهي على ذلك. قال القرطبيّ: وهذا هو الصحيح -إن شاء الله تعالى- لأن ما لا يضر بالناس شراؤه، واحتكاره لا يُخَطَّأ مشتريه بالاتفاق، ثم إذا اشتراه وصار ملكه فله أن يحتكره، أو لا يحتكره، ثم قد يكون احتكار ذلك مصلحة ينتفع بها في وقت آخر، فلعل ذلك الشيء ينعدم، أو يقلّ، فتدعو الحاجة إليه، فيوجد، فترتفع المضرّة، والحاجة بوجوده، فيكون احتكاره مصلحة، وترك احتكاره مفسدة. وأما الذي ينبغي أن يُمنع: ما يكون احتكاره مضرة بالمسلمين، وأشدُّ ذلك في الأقوات؛ لعموم الحاجة، ودعاء الضرورة إليها؛ إذ لا يُتصور الاستغناء عنها، ولا يتنزل غيرها منزلتها، فإن أبيح للمحتكرين شراؤها ارتفعت أسعارها، وعزّ وجودها، وشَحَّت النفوس بها، وحَرَصت على تحصيلها، فظهرت الفاقات، والشدائد، وعمّت المضار، والمفاسد، فحينئذ يظهر أن الاحتكار من الذنوب الكبار. وكل هذا فيمن اشترى من الأسواق، فأمَّا من جلب طعامًا؛ فإن شاء باع، وإن شاء احتكر، ولا يُعْرَض له إلا إن نزلت حاجة فادحة، وأمر ضروريّ بالمسلمين، فيجب على من كان عنده ذلك أن يبيعه بسعر وقته، فإن لم يفعل أُجبر على ذلك، إحياءً لِلْمُهَج، وإبقاءً للرَّمق، وأما إن كان اشتراه من الأسواق، واحتكره، وأضرّ بالناس؛ فيشترك فيه الناس بالسعر الذي اشتراه به. انتهى . (فَقِيلَ لِسَعِيدِ) بن المسيِّب (فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟) أي: مع أنك تحدّث بهذا الحديث، قال القرطبيّ ﵀: يدلّ على أنهم كانوا لا يتسامحون في ترك العمل بما يروُونه من الحديث، وجواب سعيد أن معمرًا كان يحتكر دليل على أن العموم يخصَّص بمذهب الرَّاوي، وقد أوضحنا هذه الطريقة، في الأصول، وذلك منهم محمول على أنهم كانوا يحتكرون ما لا يضرّ بالناس؛ كالزيت، والأُدم، والثياب، ونحو ذلك. انتهى . (قَالَ سَعِيدٌ: إِن مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ)؛ يعني: أن الصحابيّ راوي هذا الحديث كان يحتكر مع كونه يُحدّث بهذا الحديث؛ لأنه حمل الاحتكار الممنوع على احتكار الأقوات، لا على احتكار غيره. قال النووي: وأما ما ذُكر في الكتاب عن سعيد بن المسيِّب، ومعمر راوي الحديث، أنهما كانا يحتكران، فقال ابن عبد البر وآخرون: إنما كان يحتكران الزيت، وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء، وكذا حمله الشافعيّ، وأبو حنيفة، وآخرون، وهو الصحيح. انتهى كلام النوويّ ﵀ ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث معمر بن عبد الله العدويّ -﵁- هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤٧/ ٤١١٥ و٤١١٦ و٤١١٧] (١٦٠٥)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٤٤٧)، و(الترمذيّ) في «البيوع» (١٢٦٧)، و(ابن ماجه) في «التجارات» (٢١٥٤)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٨/ ٢٠٣، ٢٠٤)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/ ١٠٢) و«مسنده» (٢/ ١٦٩)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ١٦٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٤٥٣ و٤٥٤)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢٤٨، ٢٤٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٩٣٦)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٢/ ١٤)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٤٠٣)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٤/ ١٩١ و٨/ ١٢٠) و«الكبير» (٢٠/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٢٩، ٣٠)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٢١٢٧)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاحتكار: قال العلامة ابن قُدامة ﵀: والاحتكار المحرَّم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط: [أحدها]: أن يشتري، فلو جلب شيئًا، أو أدخل من غلته شيئًا، فادّخره لم يكن محتكرًا، روي عن الحسن، ومالك، وقال الأوزاعيّ: الجالب ليس بمحتكر؛ لقوله: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون» ، ولأن الجالب لا يُضَيِّق على أحد، ولا يضر به، بل ينفع، فإن الناس إذا عَلِموا عنده طعامًا مُعَدًّا للبيع كان ذلك أطيب لقلوبهم. [الثاني]: أن يكون الْمُشْترَى قوتًا، فأما الإدام، والحلواء، والعسل، والزيت، وأعلاف البهائم فليس فيها احتكار محرَّم، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن أيّ شيء الاحتكار؟ قال: إذا كان من قوت الناس، فهو الذي يُكره، وهذا قول عبد الله بن عمرو، وكان سعيد بن المسيِّب، وهو راوي حديث الاحتكار يحتكر الزيت، قال أبو داود: وكان يحتكر النوى، والخبَط، والبزر، ولأن هذه الأشياء مما لا تعمّ الحاجة إليها، فأشبهت الثياب، والحيوانات. [الثالث]: أن يُضيِّق على الناس بشرائه، ولا يحصل ذلك إلا بأمرين: (أحدهما): أن يكون في بلد يَضِيق بأهله الاحتكار، كالحرمين، والثغور، قال أحمد: الاحتكار في مثل مكة، والمدينة، والثغور، فظاهر هذا أن البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجلب، كبغداد، والبصرة، ومصر لا يحرم فيها الاحتكار؛ لأن ذلك لا يؤثر فيها غالبًا. (الثاني): أن يكون في حال الضيق، بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوو الأموال فيشترونها، ويُضَيِّقون على الناس، فأما إن اشتراه في حال الاتساع والرخص، على وجه لا يُضَيِّق على أحد فليس بمحرّم. انتهى . وقال العلامة الشوكانيّ ﵀: وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرَّم من غير فرق بين قوت الآدميّ والدواب وبين غيره، والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق، وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب، وهو غير معمول به عند الجمهور، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول. وذهبت الشافعية إلى أن المحرّم إنما هو احتكار الأقوات خاصة لا غيرها، ولا مقدار الكفاية منها، قال ابن رسلان في «شرح السنن»: ولا خلاف في أن ما يدّخره الإنسان من قوت، وما يحتاجون إليه من سَمْن، وعسل، وغير ذلك جائز لا بأس به. انتهى. ويدلّ على ذلك ما ثبتٌ أن النبيّ -ﷺ- كان يعطي كل واحدة من زوجاته مائة وسق من خيبر. قال ابن رسلان في «شرح السنن»: وقد كان رسول الله -ﷺ- يَدَّخر لأهله قوت سنتهم، من تمر وغيره. قال أبو داود: قيل لسعيد -يعني: ابن المسيِّب-: فإنك تحتكر، قال: ومعمر كان يحتكر، وكذا في «صحيح مسلم». قال ابن عبد البرّ وآخرون: إنما كانا يحتكران الزيت، وحَمَلا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه، وكذلك حمله الشافعيّ، وأبو حنيفة، وآخرون. ويدلّ على اعتبار الحاجة، وقصد إغلاء السعر على المسلمين، قوله في حديث مَعْقِل: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم» ، وقوله في حديث أبي هريرة:«يريد أن يغلي بها على المسلمين» . قال أبو داود: سألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس؛ أي: حياتهم وقُوْتهم، وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل- يُسأل عن أي شيء الاحتكار؟ فقال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يُكره، وهذا قول ابن عمر. وقال الأوزاعيّ: المحتكر من يعترض السوق؛ أي: ينصب نفسه للتردد إلى الأسواق؛ ليشتري منها الطعام الذي يحتاجون إليه؛ ليحتكره. قال السبكيّ: الذي ينبغي أن يقال في ذلك: أنه إن منع غيره من الشراء، وحصل به ضيق حَرُمَ، وإن كانت الأسعار رخيصة، وكان القَدْر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليه فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة الناس إليه معنى، قال القاضي حسين، والرويانيّ: وربما يكون هذا حسنةً؛ لأنه ينفع به الناس، وقطع المحامليّ في «المقنع» باستحبابه، قال أصحاب الشافعيّ: الأولى بيع الفاضل عن الكفاية، قال السبكيّ: أما إمساكه حالة استغناء أهل البلد عنه رغبة في أن يبيعه إليهم وقت حاجتهم إليه، فينبغي أن لا يُكره، بل يستحب. والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضرّ بهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره؛ لأنهم يتضررون بالجميع. = أسعار المسلمين؛ ليغليه عليهم كان حقًّا على الله أن يُقْعِده بعُظم من النار يوم القيامة»، أخرجه الطبرانيّ في«الكبير»، و«الأوسط»، وفي إسناده زيد بن مُرّة أبو الْمُعلَّى، قال في«مجمع الزوائد»: ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح. انتهى. وقد صحح الشيخ الألبانيّ ﵀ حديث أبي هريرة -﵁- هذا في«السلسلة الصحيحة»، فراجعها. وقال السبكيّ: إذا كان في وقت قحط، وكان في ادّخار العسل والسمن والشيرج وأمثالها إضرارٌ، فينبغي أن يُقْضَى بتحريمه، وإذا لم يكن إضرار فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهة. وقال القاضي حسين: إذا كان الناس يحتاجون الثياب، ونحوها؛ لشدة البرد، أو لستر العورة فيُكره لمن عنده ذلك إمساكه، قال السبكيّ: إن أراد كراهة تحريم فظاهر، وإن أراد كراهة تنزيه فبعيد. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من استعراض أقوال أهل العلم واستدلالاتهم في حكم الاحتكار أن أرجح الأقوال، هو القول بتحريم احتكار ما يضرّ بالمسلمين مطلقًا، سواء كان قوتًا، أو لباسًا، أو غيرهما؛ لعموم حديث الباب، ولا يكون التنصيص في بعض الروايات بالطعام تقييدًا للحكم؛ لأن ذلك من باب التنصيص على بعض الأفراد؛ للأهميّة، لا للتقييد، كما سبق في تحقيق الشوكانيّ ﵀، وكذلك حَمْل معمر بن عبد الله -﵁-، وابن المسيّب الاحتكار على الطعام لا يكون مقيّدًا للعموم؛ لأنه رأي لهما، وإنما العبرة بعموم اللفظ المرويّ المعلّل بإدخال المضرّة على المسلمين، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١١٦] (…) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ) أبو عثمان الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م س) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٩. ٢ - (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارثيّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، كوفيّ الأصل، صدوق يَهِم، صحيح الكتاب [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في «الصلاة» ٤٢/ ١٠٨٦. ٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ) القرشيّ مولاهم، المدنيّ، صدوقٌ اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة -﵁-[٥] (ت ١٤٨) (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٠/ ١٥٠. ٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ) القرشيّ العامريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] مات في حدود (١٢٠) (ع) تقدم في «الحيض» ٢٣/ ٧٩٧. والباقيان ذُكرا قبله، والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد سبق شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، وبالله تعالى التوفيق. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١١٧] (…) - (قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ مُسْلِمٌ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ، أَحَدِ بَني عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى). رجال هذا الإسناد: تسعة: ١ - (بَعْضُ أَصحَابِ مسلم) قال الحافظ أبو عليّ الغسّانيّ وغيره: هذا أحد الأحاديث الأربعة عشر المقطوعة في «صحيح مسلم»، قال القاضي: قد قدمنا أن هذا لا يُسمّى مقطوعًا، إنما هو من رواية المجهول، قال النوويّ: وهو كما قال القاضي، ولا يضرّ هذا الحديث؛ لأنه أتى به متابعةً، وقد ذكره مسلم من طرق متّصلة برواية من سمّاهم من الثقات، وأما المجهول، فقد جاء مسمّى في رواية أبي داود وغيره، فرواه أبو داود في «سننه» عن وهب بن بقيّة، عن خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيى بإسناده. انتهى . وقال الحافظ الرشيد العطّار ﵀ في «غرر الفوائد» بعد أن أورد هذا الحديث ما نصّه: وهذا أيضًا حديث صحيح ثابتٌ من حديث سعيد بن الْمُسيّب، عن معمر بن أبي معمر، ويقال: معمر بن عبد الله، عن النبيّ -ﷺ-، أخرجه مسلم في «صحيحه» منفردًا به، فأورده من طريقين متّصلين، وهما: طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وطريق محمد بن عمرو بن عطاء، كلاهما عن سعيد بن المسيِّب، ثم أردف ذلك بقوله: وحدّثني بعض أصحابنا، عن عمرو بن عون، أنا خالد بن عبد الله ....، فذكر الإسناد الذي ذكرناه، وقد تقدّم الجواب عن مثل هذا، ومع ذلك فإن حديث خالد بن عبد الله المذكور عن عمرو بن يحيى، قد أخرجه أبو داود في «سننه» (٣٤٤٧) فرواه عن وهب بن بقيّة الواسطيّ، وهو أحد الثقات الذين روى عنهم في «صحيحه»، عن خالد بن عبد الله، وهو الطحّان بإسناده المذكور متّصلًا، فثبت اتصاله من هذا الوجه الآخر، والحمد لله. انتهى كلام الرشيد العطّار ﵀. ٢ - (عَمْرُو بْنُ عَوْنِ) بن أوس البزّاز، أبو عثمان الواسطيّ، ثمّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٢٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٨/ ٤٦٥. ٣ - (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الطحّان الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٧٨/ ٤٠٧. ٤ - (عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بن عمارة بن أبي حسن المازنيّ المدنيّ، ثقةٌ [٦] مات بعد (١٣٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٨/ ٤٦٤. والباقون ذُكروا قبله، و«محمد بن عمرو» هو: ابن عطاء، و«معمر بن أبي معمر» هو: معمر بن عبد الله. [تنبيه]: رواية عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو بن عطاء هذه ساقها أبو داود في «سننه» (٣/ ٢٧١) فقال: (٣٤٤٧) - حدّثنا وهب بن بقيّة، أخبرنا خالد، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيِّب، عن معمر بن أبي مَعْمَر أحد بني عديّ بن كعب، قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا يحتكر إلا خاطئ»، فقلت لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال: ومعمر كان يحتكر. قال أبو داود: وسألت أحمد: ما الْحُكْرة؟ قال: ما فيه عيش الناس، قال أبو داود: قال الأوزاعيُّ: المحتكر مَن يعترض السوق. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
Мухаммад бин Салих бин Хани‘, [передал] нам ас-Сарий бин Хузайма, [передал] нам Абу Нуайм, — оба они сказали: передал нам Суфьян, от Ибн Абу Наджиха, от Абдуллаха бин Касира, от Абу аль-Минхаля, от Ибн Аббаса, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ прибыл в Медину, а они в то время давали в долг за плоды на два и три года вперёд, и Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Давайте в долг за плоды при известной мере, до известного срока»». Это текст хадиса Абу Нуайма, а хадис аль-Фирьяби подобен ему, только в нём сказано: «при известной мере и известном весе, до известного срока»». Конец. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (47) — Глава о запрете накопительства (احتكار) (1) И по цепочке передачи, доходящей до автора, да помилует его Аллах, в начале книги, он сказал: [4115] (1605) — «Передал нам Абдуллах бин Маслама бин Каʻнаб, передал нам Сулейман — то есть ибн Билял — от Яхьи, — а это ибн Саʻид, — который сказал: Саʻид бин аль-Мусайиб рассказывал, что Маʻмар сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто занимается накопительством (احتكر), тот грешник (خاطئ)». Саʻиду было сказано: «Но ведь ты сам занимаешься накопительством?» Саʻид ответил: «Маʻмар, который передавал этот хадис, сам занимался накопительством»». Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — Абдуллах бин Маслама бин Каʻнаб, о нём уже говорилось недавно. 2 — Сулейман бин Билял аль-Мадани, о нём тоже уже говорилось недавно. 3 — Яхья бин Саʻид аль-Ансари аль-Мадани, судья, надёжный (сика), твёрдый (сабт) [5-й разряд] (умер в 144 г.) (передавали все составители шести сводов), о нём говорилось во «Введении» 6/36. 4 — Саʻид бин аль-Мусайиб, о нём уже говорилось недавно. 5 — Маʻмар бин Абдуллах бин Нафиʻ бин Надля аль-ʻАдави, он же Ибн Абу Маʻмар — крупный сподвижник из числа переселенцев в Абиссинию (передавали Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, Ибн Маджа), о нём говорилось в «Книге торговых сделок» 39/4073. [Замечание]: одна из тонкостей этого иснада состоит в том, что он весь, от начала до конца, состоит из мединцев, включая аль-Каʻнаби, — хотя он был басрийцем, но родом из Медины и прожил в ней некоторое время, — а также в том, что в нём есть риваят одного последователя (табиʻи) от другого табиʻи, и в нём фигурирует Ибн аль-Мусайиб, один из семи великих правоведов, и в том, что его сподвижник, хотя и принадлежит к числу крупнейших сподвижников, передал мало хадисов — в книгах от него всего два хадиса: этот, встречающийся у автора, Абу Дауда, ат-Тирмизи и Ибн Маджи, и хадис «пища за пищу, равное за равное», встречающийся только у автора и уже упомянутый в своём месте. Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса: Его слово («от Яхьи бин Саʻида») аль-Ансари аль-Мадани, что он сказал: «Саʻид бин аль-Мусайиб рассказывал, что Маʻмар», то есть Ибн Абдуллах аль-ʻАдави, да будет доволен им Аллах, «сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто» (مَنْ) — условная частица — «занимается накопительством» (احتكر) — в форме действительного залога; говорят: «احتكر زيد الطعام» — «Зейд накопил еду», то есть удержал её, желая повышения цены; отглагольное имя — الحُكرة, с даммой и последующей сакин-каф, подобно فُرْقة от تَفَرُّق; также говорят الحَكْر — с двумя фатхами и сакин-каф — в том же значении, как сказал аль-Файюми, да помилует его Аллах (1). «тот грешник» (خاطئ). В другой версии: «لا يحتكر إلا خاطئ» — «накопительством занимается только грешник». Знатоки языка сказали: слово خاطئ, с хамзой, означает непокорного, грешника. Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал: خاطئ — действительное причастие от глагола خَطِئَ, с кясрой на «айн» и хамзой на «ламе», — يَخطأ, с фатхой на «айн», — خِطْئًا, отглагольное имя, с кясрой на «фа» и сукуном на «айн», — означает: «совершил грех в своём поступке», по образцу عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْمًا; отглагольное имя от него — الخَطَأ, с фатхой на «хе» и «та»; а أخطأ означает: «пошёл по пути ошибки», будь то намеренно или ненамеренно, как сказал Абу Убайд; он сказал: «Я слышал, как аль-Азхари говорил: خَطِئ — когда сделано намеренно, а أخطأ — когда сделано ненамеренно, إخطاء وخِطْئًا, а الخَطأ — отглагольное имя»». Конец (1). Аль-Файюми, да помилует его Аллах, сказал: «الخَطَأُ» — с хамзой, с двумя фатхами — противоположность правильности; может произноситься кратко или долго; это отглагольное имя от أَخْطَأَ, действительное причастие — مُخْطِئ. Абу Убайда сказал: خَطِئَ خِطْئًا, по образцу عَلِمَ, и أَخْطَأَ означают одно и то же — для того, кто грешит непреднамеренно. А другие сказали: خَطِئَ используется в отношении религии, а أَخْطَأَ — во всех случаях, будь то намеренно или ненамеренно. Некоторые сказали: خَطِئَ — когда намеренно совершил то, что было запрещено, тогда он خاطئ; а أَخطَأَ — когда стремился к правильному, но пришёл к иному; если же он стремился к неправильному и совершил это, то говорится: قصده или تعمّده. А الخِطْءُ — грех, названный по отглагольному имени. Конец (2). Ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал: этот хадис прямо указывает на запрет накопительства. Наши сподвижники (ученые шафиитского толка) сказали: запрещённое накопительство — это накопительство именно в продовольственных припасах (الأقوات), а именно: покупка продовольствия во время дороговизны с целью торговли, без немедленной продажи, а откладывание его, чтобы цена на него поднялась. Но если человек привёз его из своей деревни, или купил его во время дешевизны и отложил, или купил его во время дороговизны для собственного потребления, или купил его, чтобы продать его в своё время, — то это не считается накопительством, и в этом нет запрета. А что касается не-продовольственных припасов, то накопительство в них не запрещено при любых обстоятельствах. Он сказал: таково подробное изложение нашего мазхаба. Учёные сказали: смысл (хикма) запрета накопительства — устранение вреда для простых людей в целом, ведь учёные единогласны в том, что если у человека есть продовольствие, а люди нуждаются в нём и не находят ничего другого, то его принуждают продать его — с целью устранения вреда для людей. Конец слов ан-Навави, да помилует его Аллах (3). Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал: этот хадис по своей безусловности или общности указывает на запрет накопительства во всём, кроме того, что эта безусловность была ограничена, а общность — конкретизирована тем, что сделал сам Пророк ﷺ, ведь он откладывал для своей семьи запас продовольствия на год, и нет разногласия в том, что то, что человек откладывает для себя и своей семьи из продовольствия и того, в чём они нуждаются, — дозволено, в этом нет греха. Итак, если это так, то целью запрета является удержание торговцев от накопления. А если это выяснено, то запрещается ли им накопление вообще всего без исключения, или же им запрещается накопление именно продовольствия, скота, кормов, масла, молока, мёда и прочего подобного — вредит это людям или не вредит — если это куплено на их рынках, как сказал Ибн Хабиб, взяв за основу общность или безусловность хадиса? Или же им запрещается лишь накопление того, накопление чего вредит людям при нужде в этом, из продовольствия? Таково мнение Абу Ханифы и аш-Шафии, и таков известный мазхаб Малика, и они истолковали запрет соответственно этому. Аль-Куртуби сказал: и это правильно, если пожелает Аллах Всевышний, потому что то, покупка и накопление чего не вредит людям, — покупателя этого не считают грешником по единогласному мнению; далее, когда он купил это и оно стало его собственностью, он вправе либо накопить это, либо не накапливать; далее, накопление этого может быть полезным делом, приносящим пользу в другое время, ибо возможно, что эта вещь исчезнет или станет редкой, и возникнет нужда в ней, и тогда она найдётся, и вред устранится наличием её, и тогда накопление её становится благом, а отказ от накопления — вредом. А то, что действительно следует запретить, — это то, накопление чего вредит мусульманам, и сильнее всего это касается продовольствия, ввиду общей нужды в нём и настоятельной необходимости в нём, поскольку невозможно представить обходиться без него, и ничто иное не заменяет его; ибо если позволить накопителям покупать его, поднимутся его цены, оно станет труднодоступным, души станут скупиться на него и стремиться завладеть им, и тогда проявятся нужда и бедствия, и распространится вред и порча; и в таком случае становится ясно, что накопительство — один из великих грехов. И всё это касается того, кто покупает на рынках. А что до того, кто привозит продовольствие [из другого места], — если пожелает, продаст, а если пожелает, будет удерживать [для накопления], и ему не следует препятствовать, если только не наступит крайняя нужда и не возникнет необходимость, затрагивающая мусульман, — тогда тому, у кого это имеется, обязательно продать это по цене своего времени, а если он не сделает этого, его принуждают к этому ради сохранения жизней и поддержания [людей]. А если он купил это на рынках, накопил и причинил вред людям, то люди участвуют в этом [товаре] по той цене, по которой он его купил. Конец цитаты. Его слово («и было сказано Са‘иду») ибн аль-Мусайибу («поистине, ты накопительствуешь?») то есть: несмотря на то, что ты передаёшь этот хадис. Аль-Куртуби (да будет милостив к нему Аллах) сказал: это указывает на то, что они не были снисходительны в оставлении применения того, что они передавали из хадисов, а ответ Са‘ида о том, что Ма‘мар накопительствовал, служит доказательством того, что общее [положение] уточняется мнением передатчика. Мы уже разъяснили этот метод в основах [фикха]. И это [их поведение] относится к тому, что они накопительствовали то, что не вредит людям, — как масло, приправы, ткани и подобное этому. Конец цитаты. («Са‘ид сказал: поистине, Ма‘мар, который передавал этот хадис, накопительствовал») то есть: имеется в виду, что сподвижник, передавший этот хадис, накопительствовал, несмотря на то, что он передавал этот хадис, — потому что он относил запрещённое накопительство к накопительству продовольствия, а не к накопительству иного. Ан-Навави сказал: а что касается упомянутого в книге о Са‘иде ибн аль-Мусайибе и о Ма‘маре, передатчике хадиса, что они оба накопительствовали, то Ибн Абд аль-Барр и другие сказали: они накопительствовали лишь масло, и отнесли хадис к накопительству продовольствия при нужде в нём и при дороговизне. Так же отнесли это аш-Шафи‘и, Абу Ханифа и другие, и это верно. Конец слов ан-Навави (да будет милостив к нему Аллах), а Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): хадис Ма‘мара ибн Абдуллаха аль-Адави (да будет доволен им Аллах) — из числа тех, что передал автор (да будет милостив к нему Аллах) в одиночку. (Второй вопрос): о его выведении: Его вывел автор здесь [47/4115, 4116 и 4117] (1605), и Абу Дауд в «Книге о торговле» (3447), и ат-Тирмизи в «Книге о торговле» (1267), и Ибн Маджа в «Книге о торговых сделках» (2154), и Абд ар-Раззак в своём «Мусаннафе» (8/203, 204), и Ибн Абу Шейба в своём «Мусаннафе» (6/102) и в своём «Мусанаде» (2/169), и ат-Тайалиси в своём «Мусанаде» (1/164), и Ахмад в своём «Мусанаде» (3/453 и 454), и ад-Дарими в своих «Сунан» (2/248, 249), и Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (4936), и аль-Хаким в своём «Мустадраке» (2/14), и Абу Аваана в своём «Мусанаде» (3/403), и ат-Табарани в «Аль-Авсат» (4/191 и 8/120) и в «Аль-Кабир» (20/445-446), и аль-Байхаки в «Аль-Кубра» (6/29, 30), и аль-Багави в «Шарх ас-сунна» (2127), а Всевышний Аллах знает лучше. (Третий вопрос): о разногласии учёных относительно постановления о накопительстве: Учёный ибн Кудама (да будет милостив к нему Аллах) сказал: запрещённым накопительством является то, в котором собрались три условия: [Первое]: чтобы он купил [товар], а если он привёз что-либо или ввёз что-то из своего урожая и сохранил это, то он не является накопителем, — передано от аль-Хасана и Малика. Аль-Авзаи сказал: привозящий не является накопителем — согласно словам: «привозящему — удел, а накопителю — проклятие», — потому что привозящий никого не притесняет и никому не вредит, а напротив, приносит пользу, ведь если люди знают, что у него есть продовольствие, приготовленное для продажи, это приятнее для их душ. [Второе]: чтобы купленное было продовольствием, а что касается приправ, сладостей, мёда, масла и корма для скота, то в этом нет запрещённого накопительства. Аль-Асрам сказал: я слышал, как Абу Абдуллаха спросили, что такое накопительство, и он сказал: если это из продовольствия людей, то это то, что осуждается. Это мнение Абдуллаха ибн Амра, а Са‘ид ибн аль-Мусайиб, передатчик хадиса о накопительстве, накопительствовал масло. Абу Дауд сказал: он накопительствовал косточки [финиковые], листья и семена, потому что в этих вещах нужда не является всеобщей, они подобны тканям и животным. [Третье]: чтобы он притеснял людей своей покупкой, а это происходит только при двух обстоятельствах: (Первое из них): чтобы это было в городе, жителям которого накопительство создаёт стеснение, как Хиджаз (два святых города) и пограничные области. Ахмад сказал: накопительство подобно тому, что в Мекке, Медине и пограничных областях. Из этого явно следует, что в обширных городах с многочисленными удобствами и притоком [товаров], как Багдад, Басра и Египет, накопительство не запрещается, потому что оно, как правило, не влияет там [на положение людей]. (Второе): чтобы это было в состоянии стеснения, — например, когда в город входит караван, и обладатели богатств спешат и скупают его, притесняя людей. А если он купил это в состоянии изобилия и дешевизны, так что это никого не притесняет, то это не запрещено. Конец цитаты. Учёный аш-Шаукани (да будет милостив к нему Аллах) сказал: явный смысл хадисов главы состоит в том, что накопительство запрещено без различия между продовольствием людей и скота и иным. А ясное указание словом «продовольствие» в некоторых риваятах не подходит для ограничения остальных абсолютных риваятов, — напротив, это указание на отдельный случай из тех случаев, к которым относится абсолютное [понятие]. Это потому, что отрицание постановления в отношении иного, кроме продовольствия, исходит лишь из понимания по названию (мафхум аль-лакаб), а это не принимается большинством учёных, и то, что таково, не подходит для ограничения, как установлено в основах [фикха]. А шафииты склонились к тому, что запрещено лишь накопительство продовольствия в частности, а не иного, и не той меры, которая является достаточной. Ибн Русулан в «Шарх ас-сунан» сказал: и нет разногласия в том, что то, что человек сохраняет из продовольствия и того, в чём они нуждаются, из масла, мёда и прочего, — дозволено, и в этом нет проблемы. Конец цитаты. И на это указывает то, что установлено, что Пророк ﷺ давал каждой из своих жён по сто васков из Хайбара. Ибн Русулан в «Шарх ас-сунан» сказал: и Посланник Аллаха ﷺ сохранял для своей семьи продовольствие на год, из фиников и прочего. Абу Дауд сказал: было сказано Са‘иду — то есть ибн аль-Мусайибу: «поистине, ты накопительствуешь», он сказал: «а Ма‘мар накопительствовал». Так же и в «Сахихе» Муслима. Ибн Абд аль-Барр и другие сказали: они оба накопительствовали лишь масло, и отнесли хадис к накопительству продовольствия при нужде в нём. Так же отнесли это аш-Шафи‘и, Абу Ханифа и другие. И на учёт нужды и намерения вздуть цену на мусульман указывают его слова в хадисе Ма‘киля: «кто вмешивается в что-либо из цен мусульман, чтобы вздуть их», и его слова в хадисе Абу Хурайры: «желает вздуть [цену] этим на мусульман». Абу Дауд сказал: я спросил Ахмада: что такое хукра (накопительство)? Он сказал: то, в чём заключается жизнь людей, то есть их существование и их пропитание. Аль-Асрам сказал: я слышал, как Абу Абдуллаха — то есть Ахмада ибн Ханбаля — спросили, что такое накопительство, и он сказал: если это из продовольствия людей, то это то, что осуждается. Это мнение Ибн Умара. Аль-Авзаи сказал: накопитель — это тот, кто подстерегает рынок, то есть выставляет себя для постоянного посещения рынков, чтобы покупать там продовольствие, в котором нуждаются люди, чтобы его накопить. Ас-Субки сказал: то, что следует сказать в этом вопросе: если он препятствует другим покупать и от этого возникает стеснение, то это запрещено, а если цены дешёвые и то количество, которое он покупает, не нужно людям, то нет смысла запрещать ему покупать это и сохранять до времени, когда люди в этом будут нуждаться. Аль-Кади Хусейн и ар-Руяни сказали: возможно, это будет даже добрым делом, потому что этим он приносит пользу людям. Аль-Хамили в «Аль-мукни‘» решительно утверждал, что это желательно. Сторонники аш-Шафи‘и сказали: предпочтительнее продавать излишек сверх достаточного. Ас-Субки сказал: что касается удержания [товара] в состоянии, когда жители города не нуждаются в нём, из желания продать его им во время их нужды в нём, то это не следует осуждать, — напротив, это желательно. Итог таков: если причина заключается в причинении вреда мусульманам, то накопительство запрещается лишь в том случае, если оно вредит им, и в этом равны и продовольствие, и иное, потому что они терпят вред от всего этого....цены мусульман, чтобы вздорожали для них — то Аллах вправе будет посадить его на великий кусок огня в День воскресения». Привёл его ат-Табарани в «аль-Кабир» и в «аль-Аусат», и в его иснаде — Зейд ибн Мурра Абу аль-Муалля; сказано в «Маджма аз-заваид»: «Я не нашёл, кто дал бы ему характеристику, а остальные передатчики — передатчики достоверного (сборника)». Конец. (1) Текст его: от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто устроит скупку с целью вздорожания для мусульман — тот грешник». Передал Ахмад, и в его иснаде — Абу Ма'шар, а он слаб, хотя и признан надёжным. Смотри: «Нейль аль-аутар», 5/335. Шейх аль-Албани (да будет милостив к нему Аллах) признал этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) достоверным в «ас-Силсиля ас-сахиха», обратись к нему. Ас-Субки сказал: если это время засухи и в накоплении мёда, масла, кунжутного масла и подобного им есть вред, то следует вынести решение о его запретности; а если вреда нет, то скупка продуктов питания не выходит за рамки нежелательности. Кади Хусейн сказал: если люди нуждаются в одежде и подобном ей из-за сильного холода или для покрытия наготы, то удерживание её тем, у кого она есть, — нежелательно. Ас-Субки сказал: если имеется в виду нежелательность запретного характера, то это очевидно, а если имеется в виду нежелательность предосторожности, то это далеко (от истины). Конец (1). Составитель (да простит его Аллах) говорит: из вышеприведённого обзора мнений учёных и их доводов относительно постановления о скупке товаров выяснилось, что наиболее предпочтительным мнением является запретность скупки того, что причиняет вред мусульманам, в общем смысле, будь то продукты питания, одежда или что-то иное — в силу общего смысла хадиса главы. А упоминание в некоторых риваятах именно продовольствия не является ограничением этого постановления, ибо это относится к разряду упоминания отдельных случаев ввиду их важности, а не к ограничению, как это уже было разъяснено аш-Шаукани (да будет милостив к нему Аллах). Равным образом и толкование скупки Ма'маром ибн Абдуллахом (да будет доволен им Аллах) и Ибн аль-Мусайябом именно применительно к продовольствию не является ограничением общего смысла, поскольку это лишь их личное мнение, тогда как основание — это общий смысл переданного выражения, обусловленного причинением вреда мусульманам. Вдумайся в это по справедливости, а Аллах Всевышний направляет на верный путь. По непрерывной цепи передачи к автору (да будет милостив к нему Аллах) в начале книги он сказал: [4116] (…) — (Рассказал нам Са'ид ибн Амр аль-Аш'аси, рассказал нам Хатим ибн Исмаил, от Мухаммада ибн Аджлана, от Мухаммада ибн Амра ибн Атаа, от Са'ида ибн аль-Мусайяба, от Ма'мара ибн Абдуллаха, от Посланника Аллаха ﷺ, который сказал: «Не скупает товары, кроме грешника»). Передатчики этого иснада: шестеро: 1 — (Са'ид ибн Амр аль-Аш'аси) Абу Усман аль-Куфи, надёжный [10] (умер в 230 г.) (М, С), упоминался ранее во «Введении», 4/19. 2 — (Хатим ибн Исмаил) аль-Хариси, их вольноотпущенник, Абу Исмаил аль-Мадани, куфиец по происхождению, правдивый, допускающий ошибки, с достоверной записью [8] (умер в 6-м или 187 г.) (Все шесть), упоминался ранее в «Молитве», 42/1086. 3 — (Мухаммад ибн Аджлан) аль-Кураши, их вольноотпущенник, аль-Мадани, правдивый, у которого перепутались хадисы Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) [5] (умер в 148 г.) (Хт, М, 4), упоминался ранее в «Вере», 10/150. 4 — (Мухаммад ибн Амр ибн Атаа) аль-Кураши аль-Амири аль-Мадани, надёжный [3], умер около 120 г. (Все), упоминался ранее в «Менструации», 23/797. Остальные двое уже упоминались ранее, и этот хадис — из отдельных передач составителя (да будет милостив к нему Аллах); его разъяснение и рассмотрение связанных с ним вопросов уже приводились в предыдущем хадисе, и Аллах Всевышний — источник помощи. По непрерывной цепи передачи к автору (да будет милостив к нему Аллах) в начале книги он сказал: [4117] (…) — (Сказал Ибрахим: сказал Муслим: рассказал мне некто из наших товарищей, от Амра ибн Ауна, сообщил нам Халид ибн Абдуллах, от Амра ибн Яхьи, от Мухаммада ибн Амра, от Са'ида ибн аль-Мусайяба, от Ма'мара ибн Абу Ма'мара, одного из бану Ади ибн Ка'б, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ, — и далее привёл подобное хадису Сулеймана ибн Биляля от Яхьи). Передатчики этого иснада: девять: 1 — (Некто из товарищей Муслима) сказал хафиз Абу Али аль-Гассани и другие: это один из четырнадцати хадисов, приведённых в «Сахихе» Муслима с оборванной (мактуа) цепью. Кади сказал: мы уже отмечали, что это не называется «мактуан», это лишь передача от неизвестного лица. Ан-Навави сказал: и это так, как сказал кади, и это не вредит данному хадису, поскольку он приведён в качестве подтверждающего (для мутаба'а), и Муслим уже привёл его по непрерывным цепям через передачу тех, кого он назвал из числа надёжных передатчиков. Что же касается неизвестного лица, то он назван поимённо в риваяте Абу Дауда и других: его передал Абу Дауд в своём «Сунане» от Вахба ибн Букайи, от Халида ибн Абдуллаха, от Амра ибн Яхьи с его иснадом. Конец (1). Хафиз ар-Рашид аль-Аттар (да будет милостив к нему Аллах) в «Гурар аль-фаваид», после того как привёл этот хадис, сказал буквально следующее: и это также хадис достоверный, установленный, от хадиса Са'ида ибн аль-Мусайяба, от Ма'мара ибн Абу Ма'мара, а говорят также: Ма'мара ибн Абдуллаха, от Пророка ﷺ. Привёл его Муслим в своём «Сахихе», будучи единственным, кто это передал; он привёл его через два непрерывных пути: путь Яхьи ибн Са'ида аль-Ансари и путь Мухаммада ибн Амра ибн Атаа, оба — от Са'ида ибн аль-Мусайяба, затем присоединил к этому свои слова: «И рассказал мне некто из наших товарищей от Амра ибн Ауна, сообщил нам Халид ибн Абдуллах…», и привёл иснад, который мы упомянули; ответ на подобное этому уже приводился ранее. Вместе с тем этот хадис Халида ибн Абдуллаха, упомянутый, от Амра ибн Яхьи, привёл Абу Дауд в своём «Сунане» (3447), передав его от Вахба ибн Букайи аль-Васити, — а он один из надёжных передатчиков, от кого он передавал в своём «Сахихе», — от Халида ибн Абдуллаха, известного как ат-Таххан, с указанным иснадом, непрерывным; так подтвердилась его непрерывность с этой другой стороны, и хвала Аллаху. Конец слов ар-Рашида аль-Аттара (да будет милостив к нему Аллах). 2 — (Амр ибн Аун) ибн Аус аль-Баззаз, Абу Усман аль-Васити, затем аль-Басри, надёжный, твёрдый [10] (умер в 225 г.) (Все), упоминался ранее в «Вере», 88/465. 3 — (Халид ибн Абдуллах) ат-Таххан аль-Васити, надёжный, твёрдый [8] (умер в 182 г.) (Все), упоминался ранее в «Вере», 78/407. 4 — (Амр ибн Яхья) ибн Умара ибн Абу Хасан аль-Мазини аль-Мадани, надёжный [6], умер после 130 г. (Все), упоминался ранее в «Вере», 88/464. Остальные уже упоминались ранее, а «Мухаммад ибн Амр» — это Ибн Атаа, а «Ма'мар ибн Абу Ма'мар» — это Ма'мар ибн Абдуллах. [Замечание]: этот риваят Амра ибн Яхьи от Мухаммада ибн Амра ибн Атаа привёл Абу Дауд в своём «Сунане» (3/271), сказав: (3447) — рассказал нам Вахб ибн Букайя, сообщил нам Халид, от Амра ибн Яхьи, от Мухаммада ибн Амра ибн Атаа, от Са'ида ибн аль-Мусайяба, от Ма'мара ибн Абу Ма'мара, одного из бану Ади ибн Ка'б, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Не скупает товары, кроме грешника». Я сказал Са'иду: «Но ведь ты сам скупаешь товары!» Он ответил: «И Ма'мар скупал». «Абу Дауд сказал: и я спросил Ахмада: что такое скупка (хукра)? Он ответил: то, от чего зависит жизнь людей. Абу Дауд сказал: аль-Аузаи сказал: скупщик — это тот, кто перехватывает (товар) на рынке. Конец. А Аллах Всевышний более всего знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь».
Ссылки автора (14)

1. ترجم النووي بقوله: «بابُ تحريم الاحتكار في الأقوات»، وقوله: «في الأقوات» فيه نظر لا يخفى؛ لأنه من تقييد الحديث بالمذهب، فإن حديث الباب مطلق، لم يُذكر فيه «الأقوات»، فلا ينبغي تقييده به، والمسألة فيها خلاف، كما سأبيّنه بعد. والمذهب الصحيح هو الذي أطلق التحريم على مقتضى ظاهر النصّ، وقد أطلق الترجمة القرطبيّ في «المفهم»، فقال: «باب النهي عن الْحُكرة»، فأجاد ﵀، وقد قدَّمت في أكثر من موضع أنه لا ينبغي تقييد إطلاق الأحاديث بالمذهب إلا إذا جاء دليل صريح يلجئ إلى التأويل، فتنبّه، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

2. «المصباح المنير»١/ ١٤٥.

3. «المفهم» ٤/ ٥٢٠.

4. «المصباح المنير» ١/ ١٧٤.

5. «شرح النوويّ» ١١/ ٤٣.

6. «المفهم» ٤/ ٥٢٠ - ٥٢١.

7. «المفهم» ٤/ ٥٢١ - ٥٢٢.

8. «شرح النوويّ» ١١/ ٤٣.

9. أخرجه ابن ماجه، وهو ضعيف؛ لأن في سنده علي بن سالم بن شوّال، ضعيف، وشيخه علي بن زيد بن جدعان، ضعيف أيضًا.

10. «الشرح الكبير» ٤/ ٤٧.

11. الحديث عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله -ﷺ-: «من دخل في شيء من =

12. لفظه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-:«من احتكر حُكْرةً يريد أن يُغْلي بها على المسلمين، فهو خاطئ». رواه أحمد، وفي إسناده أبو معشر، وهو ضعيف، وقد وُثِّق. راجع:«نيل الأوطار»٥/ ٣٣٥.

13. «نيل الأوطار» ٥/ ٣٣٧ - ٣٣٨.

14. «شرح النوويّ» ١١/ ٤٣ - ٤٤.