HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1613

حَدَّثَنِي أبوكامل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ، جُعِلَ عرضه سبعة أذرع).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص59
Мне передал Абу Камиль Фудайль ибн Хусайн аль-Джахдари. Нам передал Абд аль-Азиз ибн аль-Мухтар. Нам передал Халид аль-Хаззаъ от Юсуфа ибн Абдуллаха, от его отца, что Пророк ﷺ сказал: «Если вы разойдётесь во мнениях о ширине дороги, то пусть её ширина составит семь локтей».
т. 3 с. 1232

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 1
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 28, с. 138
(٥٢) - (بَابُ قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١٣٢] (١٦١٣) - (حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ) البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) وله أكثر من ثمانين سنةَ (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٧. ٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ) الدبّاغ البصريّ، مولى حفصة بنت سيرين، ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٤/ ١٦٧٤. ٣ - (خَالِدٌ الْحَذَّاءٌ) بن مِهْران، أبو الْمُنازل، ثقةٌ حافظ يرسل، تغيّر حفظه لَمّا قَدِم من الشام [٥] (ت ١ أو ١٤٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠/ ١٤٤. ٤ - (يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن الحارث الأنصاريّ مولاهم، أبو الوليد البصريّ، ثقةٌ [٥]. رَوَى عن أبيه، وخاله محمد بن سيرين، وأنس بن مالك، وأبي العالية، والأحنف، وجماعة. ورَوَى عنه ابن عون، وخالد الحذّاء، ومَهْديّ بن ميمون، وعاصم الأحول، وحماد بن سلمة، وغيرهم. قال ابن معين: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات». أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم (١٦١٣)، و(٢١٩٦): «رَخَّص رسول الله -ﷺ- في الرقية من العين والْحُمَة»، وأعاده بعده و(٢٧٣٠) في دعاء الكرب. ٥ - (أَبُوهُ) عبد الله بن الحارث الأنصاريّ، أبو الوليد البصريّ، نَسِيب ابن سيرين، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٢٦/ ١٣٣٨. و«أبو هريرة» -﵁- ذُكر قبله. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسل بالبصريين غير الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، ورواية الأَوَّلين من رواية الأقران؛ لأن كليهما من الطبقة الخامسة. شرح الحديث: (عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن الحارث الأنصاريّ (عَنْ أَبِي هريرةَ) -﵁- (أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفتُمْ) وفي رواية البخاريّ:«إذا تشاجروا في الطريق»، تفاعلوا من المشاجرة -بالمعجمة، والجيم-؛ أي: تنازعوا، وللإسماعيليّ:«إذا اختَلَف الناس في الطريق»، ولأبي عوانة في«صحيحه»، وأبي داود، والترمذيّ، وابن ماجه، من طريق بُشَير بن كعب -وهو بالتصغير والمعجمة- عن أبي هريرة -﵁- بلفظ:«إذا اختلفتم في الطريق، فاجعلوه سبعة أذرع»، ومثله لابن ماجه من حديث ابن عباس -﵄-. قوله: (في الطريق) زاد المستملي في روايته«الميتاء» ولم يتابَع عليه، وليست بمحفوظة في حديث أبي هريرة، وإنما ذكرها المؤلف في الترجمة مشيرًا بها إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته، وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق، عن ابن عباس -﵄-، عن النبيّ -ﷺ-:«إذا اختلفتم في الطريق الْمِيتاء، فاجعلوها سبعة أذرع»، ورَوَى عبد الله بن أحمد في«زيادات المسند»، والطبريّ من حديث عبادة بن الصامت -﵁- قال:«قَضَى رسولُ الله -ﷺ- في الطريق الْمِيتاء … »، فذكره في أثناء حديث طويل، ولابن عديّ من حديث أنس -﵁-:«قَضَى رسول الله -ﷺ- في الطريق الميتاء التي تُؤْتَى من كل مكان … »، فذكره، وفي كلٍّ من الأسانيد الثلاثة مقال. انتهى . (جُعِلَ) بالبناء للمفعول (عَرْضُهُ) -بفتح، فسكون: خلاف الطول، يقال: عَرُضَ الشيءُ بضمّ الراء عِرَضًا، وزانُ عِنَبٍ، وعَرَاضَةً بالفتح: اتَّسَعَ عَرْضُهُ، وهو تباعد حاشيتيه، فهو عَرِيض، والجمع عِرَاضٌ، مثلُ كَرِيم وكِرَام، فالْعَرْض: خلاف الطول، قاله الفيّوميّ ﵀ . والمعنى هنا: أنه يُجعل سعة عرضه (سَبْعَ أَذْرُعٍ») قال النوويّ ﵀: هكذا هو في أكثر النسخ: «سبع أذرع»، وفي بعضها: «سبعة أذرع»، وهما صحيحان، والذراع يُذكَّر، ويؤنث، والتأنيث أفصح. انتهى. وقال الفيّوميّ ﵀: «الذِّرَاعُ»: اليدُ من كلّ حيوان، لكنها من الإنسان من الْمَرْفِق إلى أطراف الأصابع، وذِرَاعُ القياس: أنثى في الأكثر، ولفظ ابن السِّكِّيت: الذِّرَاعُ أنثى، وبعض العرب يُذَكّر، قال ابن الأنباريّ: وأنشدنا أبو العباس، عن سلمة، عن الفراء شاهدًا على التأنيث قولَ الشاعر [من الرجز]: أَرْمِي عَلَيْهَا وَهْيَ فَرْعٌ أَجْمَعُ … وَهْيَ ثَلاثُ أَذْرُعٍ وَإِصْبَعُ وعن الفراء أيضًا: الذِّرَاعُ: أنثى، وبعض عُكْلٍ يُذَكِّر، فيقول: خمسة أذرع، قال ابن الأنباريّ: ولم يَعرف الأصمعيّ التذكيرَ، وقال الزجاج: التذكير شاذّ غير مختار، وجَمْعُها: أَذْرُعٌ، وذُرْعَانٌ، حكاه في «الْعُباب»، وقال سيبويه: لا جمع لها غير أذرع، وذِرَاعُ القِيَاسِ: ستُّ قبضات معتدلات، ويُسَمَّى ذِرَاعَ العَامَّةِ، وإنما سُمِّي بذلك؛ لأنه نَقَصَ قبضةً عن ذِرَاعِ المَلِكِ، وهو بعض الأكاسرة، نقله المطرزيّ. انتهى . وقال في «الفتح»: الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدميّ، فيُعْتَبر ذلك بالمعتدل، وقيل: المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارَف، قال الطبريّ: معناه أن يُجعَل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع، ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قَدْرُ ما يَنْتَفِع به، ولا يَضُرّ غيره، والحكمة في جعلها سبعة أذرع؛ لتسلكها الأحمال والأثقال دخولًا وخروجًا، ويسع لا بُدّ لهم من طرحه عند الأبواب، ويلتحق بأهل البنيان مَن قَعَد للبيع في حَافَة الطريق، فإن كانت الطريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد، وإن كان أقلّ مُنِعَ؛ لئلا يُضَيِّق الطريقَ على غيره. انتهى . وقال القرطبيّ ﵀: هذا محمول على أمهات الطرق التي هي ممرّ عامة الخلق بأحمالهم، ومواشيهم، فإذا تشاحّ من له أرض تتصل بها مع من له فيها حقّ جُعِل بينهما سبع أذرع، بالذراع المتعارفة في ذلك طريقًا للناس، وخُلِّي بينهما وبين ما زاد على ذلك، وأما بنيّات الطُّرُق فبحسب ما تدلّ عليه العادة، وتدعو إليه الحاجة، وذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال المتنازعين، فليست طريقُ مَن عادته استعمال الدوابّ والمواشي وأهل البادية، كعادة من لا يكون كذلك، من أهل الحاضرة، ولا مسكن الجماعة كمسكن الواحد والاثنين، وإنما ذلك بحسب مصلحتهم، وعلى هذا يَحتاج أهل البادية من توسيع الطريق إلى ما لا يحتاج إليه أهل الحاضرة، وتَحتاج طُرُق الفيافي والقفار من التوسيع أكثر من سبع أذرع؛ لأنها مجرُّ الجيوش والرِّفاق الكبار، وكل هذا تفصيل أصحابنا -يعني: المالكيّة- وصحيح مذهب مالك، ولو جُعل الطريق في كل محلٍّ سبع أذرع لأضرّ ذلك بأملاك كثير من الناس، ويلزم أن تُجعل بنيّات الطرق من الأزقّة وغيرها كالأمهات المسلوكة للناس، وكطرق الفيافي، وذلك مُحالٌ عاديّ، وفسادٌ ضروريٌّ. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ ، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم. وقال النوويّ ﵀: وأما قَدْر الطريق، فإن جَعَل الرجل بعض أرضه المملوك طريقًا مُسَبَّلةً للمارّين، فقدْرها إلى خِيرته، والأفضل توسيعها، وليست هذه الصورة مرادةَ الحديث، وإن كان الطريق بين أرض لقوم، وأرادوا إحياءها، فإن اتَّفَقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جُعِل سبع أذرع، وهذا مراد الحديث، أما إذا وجدنا طريقًا مسلوكًا، وهو أكثر من سبعة أذرع، فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه، وإن قلَّ، لكن له عِمارة ما حَوَاليه من الموات، ويملكه بالإحياء، بحيث لا يضرّ المارين. قال: قال أصحابنا -يعني: الشافعيّة-: ومتى وَجدنا جادّة مستطرقةً، ومسلكًا مشروعًا نافذًا حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه بظاهر الحال، ولا يُعتبر مبتدأُ مصيره شارعًا، قال إمام الحرمين وغيره: ولا يحتاج ما يجعله شارعًا إلى لفظ في مصيره شارعًا ومُسَبَّلًا، هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث. وقال آخرون: هذا في الأفنية، إذا أراد أهلها البنيان، فيُجعَل طريقهم عرضه سبعة أذرع؛ لدخول الأحمال والأثقال، ومخرجها، وتلاقيها، قال القاضي عياض: هذا كله عند الاختلاف، كما نُصَّ عليه في الحديث، فأما إذا اتَّفَق أهل الأرض على قسمتها، وإخراج طريق منها كيف شاؤوا فلهم ذلك، ولا اعتراض عليهم؛ لأنها ملكهم. انتهى كلام النوويّ ﵀، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم. [تنبيه]: قال الإمام البخاريّ ﵀ في «صحيحه»: «باب إذا اختلفوا في الطريق الْمِيتاء، وهي الرَّحْبة تكون بين الطريق، ثمّ يريد أهلها البنيان، فتُرك منها للطريق سبعة أذرُع». انتهى. قال في «الفتح»: قوله: «وهي الرَّحْبَة تكون بين الطريقين، ثم يريد أهلها البنيان إلخ …» وهو مصير منه إلى اختصاص هذا الحكم بالصورة التي ذكرها، وقد وافقه الطحاويّ على ذلك، فقال: لم نجد لهذا الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يُراد ابتداؤها، إذا اختَلَف من يبتدئها في قَدْرها، كبَلَد يفتحها المسلمون، وليس فيها طريق مسلوك، وكموات يعطيه الإمام لمن يحييها، إذا أراد أن يَجعل فيها طريقًا للمارّة، ونحو ذلك، وقال غيره: مراد الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك، وإن اختلفوا جُعِل سبعة أذرع، وكذلك الأرض التي تُزْرَع مثلًا إذا جَعَل أصحابها فيها طريقًا كان باختيارهم، وكذلك الطريق التي لا تُسْلَك إلا في النادر يُرجع في أفنيتها إلى ما يتراضى عليه الجيران. انتهى . والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -﵁- هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٥٢/ ٤١٣٢] (١٦١٣)، و(البخاريّ) في «المظالم» (٢٤٧٣)، و(أبو داود) في «الأقضية» (٣٦٣٣)، و(الترمذيّ) في «الأحكام» (١٣٥٥)، و(ابن ماجه) في «الأحكام» (٢٢٣٨)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ٣٣٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٤/ ٥٤٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٦٩ و١٥٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. * * * ٢٢ - (كِتَابُ الْفرائِضِ) مسائل تتعلّق بهذه الترجمة: (المسألة الأولى): في بيان وجه مناسبة هذا الكتاب للأبواب السابقة: لَمّا كانت الكتب السابقة، من البيع، والمزارعة، والمساقاة، والشفعة من وسائل اكتساب المال بالمال، أو بالجهد والعمل، أعقبه المصنّف ﵀ بذكر ما يحصل به المال بغير مال، ولا جهد، أو عمل، وهو الميراث، والهبة، والوصيّة. فلذا جاء بكتاب الفرائض بعد كتاب البيوع، ثم أعقبه بكتاب الهبة، ثم بكتاب الوصيّة. أفاده بعض المحقّقين . (المسألة الثانية): (اعلم): أن علم الفرائض من أهمّ العلوم الدينيّة، وأدلّ دليل على ذلك اهتمام الشارع به اهتمامًا زائدًا، فبينما نرى القرآن الكريم يكتفي في أكثر أبواب الأحكام ببيان أصول كليّة دون التعرّض للجزئيّات والتفاصيل في الغالب، نجده في باب الفرائض يهتمّ ببيان جزئيّاته وتفاصيله الدقيقة، ويصرّح بذكر السهام لكلّ واحد من الورثة في بسط واستقصاء، وهذا فيه دلالة واضحة على أهميّة علم الفرائض. وأما الأحاديث الواردة في فضل الفرائض وتعلّمها، فليست صحيحة، وإنما العمدة هو دلالة الكتاب، كما ذكرته آنفًا. (فمنها): حديث ابن مسعود -﵁- قال: قال لي رسول الله -ﷺ-: «تعلّموا العلم، وعلّموه الناس، تعلّموا الفرائض، وعلّموه الناس، تعلّموا القرآن، وعلّموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، والعلم سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف اثنان في فريضة، لا يجدان أحدًا يفصل بينهما»، أخرجه الدارميّ، وهو حديث ضعيف؛ للاضطراب فيه، ولأن في سنده سليمان بن جابر الهجريّ، وهو مجهول. (ومنها): حديث أبي بكرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «تعلّموا القرآن، وعلّموه الناس، وتعلّموا الفرائض، وعلّموها الناس، أوشك أن يأتي على الناس زمان، يختصم رجلان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما»، رواه الطبرانيّ في «الأوسط» . وهو أيضًا حديث ضعيف؛ لأن في إسناده راشد الحمانيّ، وهو مقبول، والراوي عنه مجهول. (ومنها): حديث أبي هريرة -﵁- أن النبيّ -ﷺ- قال: «تعلّموا الفرائض، وعلّموه الناس، فإنه نصف العلم، وهو يُنْسَى، وهو أول شيء يُنزَع من أمتي»، أخرجه ابن ماجه، وهو ضعيف؛ لأن في إسناده حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو ضعيف، وصححه الحاكم، وتعقّبه الذهبيّ بأن حفص بن عمر وَاهٍ بمرّة. (ومنها): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -﵄-: أن رسول الله -ﷺ- قال: «العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سُنَّة قائمة، أو فريضة عادلة»، أخرجه أبو داود، والحاكم، وصححه، وتعقّبه الذهبيّ، وهو كما قال؛ لأن في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقيّ، وهو ضعيف، وشيخه عبد الرحمن بن رافع التنوخيّ، قاضي إفريقية منكر الحديث، قاله الذهبيّ، وغيره. وبالجملة فالأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق. (المسألة الثالثة): في تعريف «الفرائض»: الفرائض: جمع فَرِيضة، كحديقة وحدائق، والفريضة فَعِيلة بمعنى مفروضة، مأخوذة من الفَرْض، وهو القطع، يقال: فَرَضتُ لفلان كذا؛ أي: قطعت له شيئًا من المال، قاله الخطابيّ . وقيل: هو من فَرض القوس، وهو الحزّ الذي في طرفيه، حيث يوضع الْوَتَرُ ليثبت فيه، ويلزمه، ولا يزول، وقيل: الثاني خاصّ بفرائض الله، وهي ما أَلزَم به عباده، وقال الراغب: الفرض قطع الشيء الصَّلْب، والتأثير فيه، وخُصّت المواريث باسم الفرائض، من قوله تعالى: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: ١١٨]؛ أي: مُقَدَّرًا، أو معلومًا، أو مقطوعًا عن غيرهم، قاله في «الفتح» . وقال النوويّ ﵀: الفرائض: هي جمع فريضة، من الْفَرْض، وهو التقدير؛ لأن سُهمان الفروض مقدَّرة، ويقال للعالم بالفرائض: فَرَضيٌّ؛ وفارض، وفَرِيضٌ، كعالم، وعَليم، حكاه المبرّد، وأما الإرث في الميراث، فقال المبرّد: أصله: العاقبة، ومعناه الانتقال من واحد إلى آخر. انتهى . وقال الفيوميّ ﵀: فُرْضَةُ القوس موضع حَزّها للوتر، والجمع: فُرَضٌ، وفِرَاضٌ، مثلُ بُرْمة وبُرَمٍ، وبِرَام، والفُرْضَةُ في الحائط ونحوه، كالفُرْجَة، وجمعها: فُرَضٌ، وفُرْضَةُ النهر الثُّلْمَة التي ينحدر منها الماء، وتصعد منها السفن، وفَرَضْتُ الخشبة فَرْضًا، من باب ضَرَبَ: حززتها، وفَرَضَ القاضي النَّفَقَةَ فَرْضًا أيضًا: قَدَّرها، وحَكَمَ بها، والفَرِيضَةُ: فَعِيلة بمعنى مفعولة، والجمع: فَرائضُ، قيل: اشتقاقها من الفَرْضِ الذي هو: التقدير؛ لأن الفَرَائِضَ مقدَّرات، وقيل: من فَرْضِ القوس، وقد اشتهر على ألسنة الناس: «تَعَلَّمُوا الفَرائِضَ، وعَلِّموُهَا النَّاسَ، فَإنَّها نِصْفُ العِلْمِ»، بتأنيث الضمير، وإعادته إلى الفرائض؛ لأنها جمع مؤنث، ونُقِلَ: «وعلّموه، فإنه نصف العلم» بالتذكير، بإعادته على محذوف؛ تنبيهًا على حذفه، والتقدير: تعلّموا علم الفَرَائِضِ، ومثله في التنزيل: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (٤)﴾ [الأعراف: ٤] والأصل: كم من أهل قرية، فأعاد الضمير في قوله: ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾ على المضاف إليه، وفي قوله: ﴿هُمْ قَائِلُونَ﴾ على المضاف المحذوف، قيل: سَمّاه نصفَ العلم باعتبار قسمة الأحكام إلى متعلِّق بالحيّ، وإلى متعلِّق بالميت، وقيل: توسعًا، والمراد: الحثّ عليه، كما في قوله -ﷺ-: «الحجُّ عَرَفةُ». انتهى . (المسألة الرابعة): في بيان بعض أسرار التوارث: (اعلم): أن الشيخ وليّ الله الدهلويّ ﵀ تكلم في هذا الموضوع في كتابه النافع «حجة الله البالغة»، فأجاد، وأفاد، قال ﵀: ومسائل المواريث تبتنى على أصول: (منها): أن المعتبر في هذا الباب هو المصاحبة الطبيعية، والمناصرة، والموادة التي هي كمذهب جِبِلّيّ، دون الاتفاقات الطارئة، فإنها غير مضبوطة، ولا يمكن أن يبنى عليها النواميس الكلية، وهو قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥]، فلذلك لم يُجعل الميراث إلا لأولي الأرحام غير الزوجين، فإنهما لاحقان بأولي الأرحام، داخلان في تضاعيفهم؛ لوجوه: منها: تأكيد التعاون في تدبير المنزل، والحث على أن يعرف كل واحد منهما ضرر الآخر ونفعه، راجعا إلى نفسه. ومنها: أن الزوج ينفق عليها، ويستودع منها ماله، ويأمنها على ذات يده حتى يتخيل أن جميع ما تركته أو بعض ذلك حقه في الحقيقة، وتلك خصومة لا تكاد تنصرم، فعالج الشرع هذا الداء بأن جعل له الربع، أو النصف؛ ليكون جابرًا لقلبه، وكاسرًا لسورة خصومته. ومنها: أن الزوجة ربما تَلِد من زوجها أولادًا هم من قوم الرجل، لا محالة، وأهل نسبه ومنصبه، واتصال الإنسان بأمه لا ينقطع أبدًا، فمن هذا الجهة تدخل الزوجة في تضاعيف من لا ينفك عن قومه، وتصير بمنزلة ذوي الأرحام. ومنها: أنه يجب عليها بعده أن تعتد في بيته لمصالح لا تخفى، ولا مُتَكَفِّل لمعيشتها من قومه، فوجب أن تُجعل كفايتها في مال الزوج، ولا يمكن أن يجعل قَدْرًا معلومًا؛ لأنه لا يُدرى كم يترك، فوجب جزء شائع؛ كالثُّمُن، والربع. ومنها: أن القرابة نوعان: أحدهما: ما يقتضي المشاركة في الحسب والمنصب، وأن يكونا من قوم واحد، وفي منزلة واحدة. وثانيهما: ما لا يقتضي المشاركة في الحسب والنسب والمنزلة، ولكنه مَظِنّة الودّ والرفق، وأنه لو كان أمر قسمة التركة إلى الميت لَمَا جاوز تلك القرابة، ويجب أن يُفَضَّل النوع الأول على الثاني؛ لأن الناس عربهم وعجمهم يرون إخراج منصب الرجل، وثروته من قومه إلى قوم آخرين جورًا وهضمًا، ويسخطون على ذلك، وإذا أُعطي مال الرجل ومنصبه لمن يقوم مقامه من قومه، رأوا ذلك عدلًا، ورضوا به، وذلك كالجبلّة التي لا تنفك منهم، إلا أن تقطع قلوبهم، اللهم إلا في زماننا حين اختلت الأنساب، ولم يكن تَناصُرهم بنسبهم، ولا يجوز أن يُهْمَل حق النوع الثاني أيضًا بعد ذلك، ولذلك كان نصيب الأم مع أن بِرّها أوجب، وصلتها أوكد أقل من نصيب البنت والأخت، فإنها ليست من قوم ابنها، ولا من أهل حسبه ونسبه ومنصبه وشرفه، ولا ممن يقوم مقامه، ألا ترى أن الابن ربما يكون هاشميًّا، والأم حبشية، والابن قرشيًّا، والأم عجمية، والابن من بيت الخلافة، والأم مغموصًا عليها بعهر ودناءة، أما البنت والأخت فهما من قوم المرء، وأهل منصبه، وكذلك أولاد الأم لم يرثوا حين ورثوا إلا ثلثًا، لا يزاد لهم عليه البتة، ألا ترى أن الرجل يكون من قريش، وأخوه لأمه من تميم، وقد يكون بين القبيلتين خصومة، فينصر كل رجل قومه على قوم الآخر، ولا يرى الناس قيامه مقام أخيه عدلًا، وكذلك الزوجة التي هي لاحقة بذوي الأرحام داخلة في تضاعيفها، لم تجد إلا أوكس الأنصباء، وإذا اجتمعت جماعة منهنّ اشتركن في ذلك النصيب، ولم يَرْزَأْنَ سائر الورثة البتة، ألا ترى أنها تتزوج بعد بعلها زوجًا غيره، فتنقطع العلاقة بالكلية. وبالجملة فالتوارث يدور على معان ثلاثة: القيام مقام الميت في شرفه ومنصبه، وما هو من هذا الباب، فإن الإنسان يسعى كل السعي ليبقى له خلف يقوم مقامه. والخدمة، والمواساة، والرفق، والحدب عليه من هذا الباب. الثالث: القرابة المتضمنة لهذين المعنيين جميعًا، والأقدم بالاعتبار هو الثالث، ومظنتها جميعًا على وجه الكمال من يدخل في عمود النسب، كالأب، والجدّ، والابن، وابن الابن، فهؤلاء أحقّ الورثة بالميراث، غير أن قيام الابن مقام أبيه، هو الوضع الطبيعيّ الذي عليه بناء العالم من انقراض قرن، وقيام القرن الثاني مقامهم، وهو الذي يرجونه، ويتوقعونه، ويحصلون الأولاد والأحفاد لأجله، أما قيام الأب بعد ابنه، فكأنه ليس بوضع طبيعيّ، ولا ما يطلبونه، ويتوقعونه، ولو أن الرجل خُيِّر في ماله لكانت مواساة ولده أملك لقلبه من مواساة والده، فلذلك كانت السُّنَّة الفاشية في طوائف الناس تقديم الأولاد على الآباء، أما القيام مقامه فمظنته بعدما ذكرنا الإخوة، ومن في معناهم ممن هم كالعضد، وكالصنو، ومن قوم المرء، وأهل نسبه وشرفه، وأما الخدمة والرفق فمظنة القرابة القريبة، فالأحقّ به الأم والبنت، ومن في معناهما، ممن يدخل في عمود النسب، ولا تخلو البنت من قيابم ما مقامه، ثم الأخت، ولا تخلو أيضًا من قيامٍ ما مقامه، ثم مَن به علاقة التزوج، ثم أولاد الأم، والنساء لا يوجد فيهنّ معنى الحماية، والقيام مقامه، كيف والنساء ربما تزوّجن في قوم آخرين، ويدخلن فيهم، اللهم إلا البنت والأخت على ضعف فيهما، ويوجد في النساء معنى الرفق والحدب كاملًا موفَّرًا، وإنما مظنة القرابة القريبة جدًّا؛ كالأم، والبنت، ثم الأخت؛ دون البعيدة؛ كالعمة، وعمة الأب، والباب الأول يوجد في الأب والابن كاملًا، ثم الإخوة، ثم الأعمام، والمعنى الثاني يوجد في الأب كاملًا، ثم الابن، ثم الأخ لأب وأم، أو لأم، وإنما مظنة القرابة القريبة دون البعيدة، فمن ثَمَّ لم يُجعل للعمة شيء مما للعمّ؛ لأنها لا تذُبّ عنه، كما يذُبّ العم، وليست كالأخت في القرب. ومنها: أن الذكر يُفَضَّل على الأنثى، إذا كانا في منزلة واحدة أبدًا؛ لاختصاص الذكور بحماية البيضة، والذبّ عن الذِّمار، ولأن الرجال عليهم إنفاقات كثيرة، فهم أحقّ ما يكون شبه الْمُجّان، بخلاف النساء، فإنهن كَلٌّ على أزواجهن، أو آبائهن، أو أبنائهن، وهو قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا﴾ [النساء: ٣٤]، وقال ابن مسعود -﵁- في مسألة ثلث الباقي: ما كان الله لِيَريَنِّي أن أفضّل أمًّا على أب، غير أن الوالد لمّا اعتبر فَضَّله مرة بجمعه بين العصوبة والفرض، ولم يعتبر ثانيًا بتضاعف نصيبه أيضًا، فإنه غمط لحقّ سائر الورثة، وأولاد الأم ليس للذكر منهم حماية للبيضة، ولا ذبّ عن الذمار، فإنهم من قوم آخرين، فلم يُفَضَّل على الأنثى، وأيضًا فإن قرابتهم منشعبة من قرابة الأم، فكأنهم جميعًا إناث. ومنها: أنه إذا اجتمع جماعة من الورثة، فإن كانوا في مرتبة واحدة، وجب أن يوزع عليهم؛ لعدم تقدم واحد منهم على الآخر، وإن كانوا في منازل شتى، فذلك على وجهين، إما أن يعمهم اسم واحد، أو جهة واحدة، والأصل فيه أن الأقرب يحجب الأبعد حرمانًا؛ لأن التوارث إنما شرع حثًّا على التعاون، ولكل قرابة وتعاون، كالرفق فيمن يعمهم اسم الأم، والقيام مقام الرجل فيمن يعمهم اسم الابن، والذبّ عنه، فيمن يعمهم اسم العصوبة، ولا تتحقق هذه المصلحة إلا بأن يتعيّن من يؤاخذ نفسه بذلك، ويلام على تركه، ويتميز مِنْ سائر مَن هنالك بالنّبل، إما فضل سهم على سهم، فلا يجدون له كثير بال، أو تكون أسماؤهم وجهاتهم مختلفة، والأصل فيه أن الأقرب، والأنفع فيما عند الله مِنْ عِلْم المظانّ الغالبية، يحجب الأبعد نقصانًا. ومنها: أن السهام التي تعيّن بها الأنصباء يجب أن تكون أجزاؤها ظاهرة يتميزها بادئ الرأي المحاسب وغيره، وقد أشار النبيّ -ﷺ- في قوله: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» إلى أن الذي يليق أن يخاطب به جمهور المكلفين هو ما لا يحتاج إلى تعمق في الحساب، ويجب أن يكون بحيث يظهر فيها ترتيب الفضل والنقصان بادئ الرأي، فآثر الشرع من السهام فصلين: الأول الثلثان والثلث والسدس، والثاني النصف والربع والثمن، فإن مخرجهما الأصليّ أولًا الأعداد، ويتحقق فيهما ثلاث مراتب، بَيْن كل منها نسبة الشيء إلى ضعفه، ترفعًا، ونصفه تنزلًا، وذلك أدنى أن يظهر فيه الفضل والنقصان محسوسًا متبينًا، ثم إذا اعتُبر فضلٌ ظهرت نسب أخرى لا بد منها في الباب؛ كالشيء الذي زيد على النصف، فلا يبلغ التمام، وهو الثلثان، والشيء الذي ينقص عن النصف، ولا يبلغ الربع، وهو الثلث، ولم يعتبر الخمس والسبع؛ لأن تخريج مخرجهما أدقّ، والترفع والتنزل فيهما يحتاج إلى تعمق في الحساب، وقال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١]، أقول: يَضْعَف نصيب الذكر على الأنثى، وهو قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ﴾ [النساء: ٣٤]، وللبنت المنفردة النصف؛ لأنه إن كان ابن واحد لأحاط المال، فمن حق البنت الواحدة أن تأخذ نصفه قضية للتضعيف، والبنتان حكمهما حكم الثلاث بالإجماع، وإنما أعطيتا الثلثين؛ لأنه لو كان مع البنت ابن لوجدت الثلث، فالبنت الأخرى أولى ألا ترزأ نصيبها من الثلث، وإنما أُفْضِل للعصبة الثلث؛ لأن للبنات معونةً، وللعصبات معونةً، فلم يُسقط إحداهما الأخرى، لكن كانت الحكمة أن يُفَضَّل من في عمود النسب على من يحيط به من جوانبه، وذلك نسبة الثلثين من الثلث، وكذلك حال الوالدين مع البنين والبنات، وقال الله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ الآية [النساء: ١١]. أقول: قد علمتَ أن الأولاد أحقّ بالميراث من الوالدين، وذلك بأن يكون لهم الثلثان، ولهما الثلث، وإنما لم يجعل نصيب الوالد أكثر من نصيب الأم؛ لأنه اعتبر فضله من جهة قيامه مقام الولد، وذبه عنه مرة واحدة بالعصوبة، فلا يعتبر ذلك الفضل بعينه في حقّ التضعيف أيضًا، وعند عدم الولد لا أحقّ من الوالدين، فأحاط تمام الميراث، وفُضِّل الأب على الأم، وقد علمت أن الفضل المعتبر في أكثر هذه المسائل فضل التضعيف، ثم إن كان الميراث للأم والإخوة، وهم أكثر من واحد، وجب أن ينقص سهمها إلى السدس؛ لأنه إن لم تكن الإخوة عصبة، وكانت العصبات أبعد من ذلك، فالعصوبة والرفق والمودة على السواء، فجُعل النصف لهؤلاء، والنصف لهؤلاء، ثم قسم النصف على الأم وأولادها، فجعل السدس لها البتة، لا ينقص سهمها منه، والباقي لهم جميعًا، وإن كانت الإخوة عصبات، فقد اجتمع فيهم القرابة القريبة، والحماية، وكثيرًا ما يكون مع ذلك ورثة آخرون، كالبنت، والبنين، والزوج، فلو لم يجعل لها السدس حصل التفسيق عليهم، وقال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]. أقول: الزوج يأخذ الميراث؛ لأنه ذو اليد عليها، وعلى مالها، فإخراج المال من يده يسوؤه، ولأنه يودعِّ منها، ويأمنها في ذات يده حتى يتخيل أن له حقًّا قويًّا فيما في يدها، أو الزوجة تأخذ حقّ الخدمة والمواساة والرفق، ففضل الزوج على الزوجة، وهو قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤]، ثم اعتُبر ألا يضيّقا على الأولاد، وقد علمت أن الفضل المعتبر في أكثر المسائل فضل التضعيف، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]. أقول: هذه الآية في أولاد الأمّ؛ للإجماع، ولمّا لم يكن له والد ولا ولد جُعِل لحقّ الرفق -إذا كانت فيهم الأمّ- النصف، ولحقّ النصرة والحماية النصف، فإن لم تكن أم جُعل لهم الثلثان، ولهؤلاء الثلث، قال الله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية [النساء: ١٧٦]. أقول: هذه الآية في أولاد الأب بني الأعيان، وبني العّلات بالإجماع، والكلالة من لا والد له، ولا ولد، وقوله: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾، كشف لبعض حقيقة الكلالة، والجملة في ذلك أنه إذا لم يوجد من يدخل في عمود النسب، حُمِل أقرب من يشبه الأولاد، وهم الإخوة والأخوات على الأولاد، قال رسول الله -ﷺ-: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». أقول: قد علمت أن الأصل في التوارث معنيان، وقد ذكرناهما، وأن المودّة والرفق لا يُعتبر إلا في القرابة القريبة جدًّا كالأمّ، والإخوة، دون ما سوى ذلك، فإذا جاوزهم الأمر تعيَّن التوارث بمعنى القيام مقام الميت، والنصرة له، وذلك قوم الميت، وأهل نسبه، وشرفه الأقرب فالأقرب، قال -ﷺ-: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم». أقول: إنما شُرع ذلك؛ ليكون طريقًا إلى قطع المواساة بينهما، فإن اختلاط المسلم بالكافر يفسد عليه دينه، وهو قوله تعالى في حكم النكاح: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّار﴾ [البقرة: ٢٢١]. وقال -ﷺ-: «القاتل لا يرث»، أقول: إنما شُرع ذلك؛ لأن من الحوادث الكثيرة الوقوع أن يقتل الوارث مُوَرِّثه؛ ليحرز ماله، لا سيما في أبناء العم ونحوهم، فيجب أن تكون السُّنَّة بينهم تأييس مَن فَعَلَ ذلك عما أراده؛ لتقطع عنهم تلك المفسدة. وجرت السُّنَّة ألا يرث العبد، ولا يورَث، وذلك لأن ماله لسيده، والسيد أجنبيّ. وقال -ﷺ-: «إن أعيان بني الأم يتوارثون، دون بني العلات»، أقول: وذلك لِمَا ذكرنا من أن القيام مقام الميت مبناه على الاختصاص، وحجب الأقرب والأبعد بالحرمان، وأجمعت الصحابة -﵃- في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين، أن للأم ثلث الباقي، وقد بَيَّن ابن مسعود زعبه ذلك بما لا مزيد عليه، حيث قال: ما كان الله ليريني أن أفضل أمًّا على أب. وقضى رسول الله -ﷺ- في بنت وابنة ابن، وأخت لأب وأم، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت، أقول: وذلك لأن الأبعد لا يزاحم الأقرب فيما يجوزه، فما بقي، فإن الأبعد أحقّ به حتى يستوفي ما جعل الله لذلك النصف، فالابنة تأخذ النصف كاملًا، وابنة الابن في حكم البنات، فلم تزاحم البنت الحقيقية، واستوفت ما بقي من نصيب البنات، ثم كانت الأخت عصبةً؛ لأن فيها معنى من القيام مقام البنت، وهي من أهل شرفه. وقال عمر -﵁- في زوج وأم وإخوة لأب وأم وإخوة لأم: لم يزدهم الأب إلا قربًا، وتابع عليه ابن مسعود، وزيد، وشُريح -﵃- خلائق، وهذا القول أوفق الأقوال بقوانين الشرع، وقضى للجدة بالسدس إقامة لها مقام الأم عند عدمها. وكان أبو بكر، وعثمان، وابن عباس -﵃- يجعلون الجد أبًا، وهو أولى الأقوال عندي.
(52) — (Глава о размере дороги при разногласии о нём) По цепочке передачи, восходящей к составителю (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4132] (1613) — Рассказал мне Абу Камиль Фудайль ибн Хусайн аль-Джахдари, рассказал нам Абд аль-Азиз ибн аль-Мухтар, рассказал нам Халид аль-Хаззаъ, от Юсуфа ибн Абдуллаха, от его отца, от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ сказал: «Если вы разойдётесь во мнениях о дороге, пусть её ширина будет установлена в семь локтей». Передатчики этого иснада — их шестеро: 1 — Абу Камиль Фудайль ибн Хусайн аль-Джахдари, басриец, надёжный, обладающий хорошей памятью [10] (умер в 237 г.), проживший более восьмидесяти лет (خت م د ت س), упомянут ранее во «Введении» 6/57. 2 — Абд аль-Азиз ибн аль-Мухтар, ад-Дабба, басриец, вольноотпущенник Хафсы бинт Сирин, надёжный [7] (ع), упомянут ранее в «Молитве путников и её сокращении» 14/1674. 3 — Халид аль-Хаззаъ ибн Михран, Абу аль-Муназил, надёжный, обладающий хорошей памятью, передающий с пропусками (ирсаль), у которого память ослабла, когда он прибыл из Шама [5] (умер в 141 или 142 г.) (ع), упомянут ранее в «Вере» 10/144. 4 — Юсуф ибн Абдуллах ибн аль-Харис аль-Ансари, их вольноотпущенник, Абу аль-Валид аль-Басри, надёжный [5]. Передавал от своего отца, от своего дяди по матери Мухаммада ибн Сирина, от Анаса ибн Малика, от Абу аль-Алии, от аль-Ахнафа и от группы других. От него передавали Ибн Аун, Халид аль-Хаззаъ, Махди ибн Маймун, Асим аль-Ахваль, Хаммад ибн Салама и другие. Ибн Маин сказал: «Надёжный», и Ибн Хиббан упомянул его в «Надёжных». Выводили от него хадисы Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа; в данной книге у него три хадиса под номером (1613), а также (2196): «Разрешил Посланник Аллаха ﷺ заговор (рукья) от сглаза и укуса ядовитого» — и повторил его после — и (2730) в мольбе от горя. 5 — Его отец — Абдуллах ибн аль-Харис аль-Ансари, Абу аль-Валид аль-Басри, родственник Ибн Сирина по свойству, надёжный [3] (ع), упомянут ранее в «Мечетях и местах молитвы» 26/1338. Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) упомянут ранее. [Замечание]: из тонкостей этого иснада то, что он весь состоит из басрийцев, кроме сподвижника, который мединец, и в нём трое таби'инов, которые передавали друг от друга, причём передача первых двух — это передача равных по разряду (акран), поскольку оба они из пятого разряда. Разъяснение хадиса: (от Юсуфа ибн Абдуллаха, от его отца) Абдуллаха ибн аль-Хариса аль-Ансари, (от Абу Хурайры) (да будет доволен им Аллах), (что Пророк ﷺ сказал: «Если вы разойдётесь») — а в риваяте аль-Бухари: «если они станут спорить о дороге», форма «тафа'улю» от «мушаджара» — с точками над «ш» и с «джим» — то есть заспорят; а у аль-Исмаили: «если люди разойдутся о дороге»; а у Абу Аваны в его «Сахихе», у Абу Дауда, ат-Тирмизи и Ибн Маджи, по пути Бушайра ибн Каъба — уменьшительная форма, с точками — от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) со словами: «если вы разойдётесь о дороге, то установите её в семь локтей», и подобное этому у Ибн Маджи из хадиса Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах). Его слово: («о дороге») — аль-Мустамли добавил в своём риваяте слово «аль-Мита» (проезжая), и он не был подтверждён в этом другими, и это добавление не сохранилось (не является достоверным) в хадисе Абу Хурайры; составитель же упомянул его в заголовке главы, указывая, как обычно поступает, на то, что пришло в некоторых путях передачи данного хадиса, а именно в том, что вывел Абд ар-Раззак от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) от Пророка ﷺ: «Если вы разойдётесь о проезжей дороге, то установите её в семь локтей»; и передал Абдуллах ибн Ахмад в «Дополнениях к Мусанаду», а также ат-Табари, из хадиса Убады ибн ас-Самита (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Постановил Посланник Аллаха ﷺ о проезжей дороге...» — и упомянул это в середине длинного хадиса; а у Ибн Ади из хадиса Анаса (да будет доволен им Аллах): «Постановил Посланник Аллаха ﷺ о проезжей дороге, по которой приходят со всех сторон...» — и упомянул это; и во всех трёх иснадах есть спорные моменты. Конец цитаты. («аль-Мита» — с кясрой на «мим», покойной подчинённой буквой, после неё стоит верхняя буква, и удлинение по образцу «мифъаль» — от «приход» (аль-итьян), а «мим» здесь добавочная; Абу Амр аш-Шайбани сказал: «аль-Мита» — это самая большая из дорог, по которой чаще всего проходят люди; а другой сказал: это широкие дороги; и было сказано: обустроенные (проезжие). См. «Фатх» 6/293.) («установлена») — в форме страдательного залога, («ширина её») — с фатхой, затем сукуном: противоположность длины; говорят: «арудза аш-шайъ» с даммой на «ра» — «арадан», по образцу «инаб», и «арада» с фатхой: расширился в ширину, то есть увеличилось расстояние между двумя её сторонами, и она называется «ариид», множественное число «ирад», подобно «карим» — «кирам»; таким образом «аль-‘арду» — противоположность длины, сказал аль-Фаюми (да помилует его Аллах). Смысл здесь: устанавливается широта её ширины (в семь локтей). Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): так это в большинстве списков — «сабъу азруъин», а в некоторых — «сабъатун азруъин», и оба варианта верны, а слово «зира‘» (локоть) бывает и мужского, и женского рода, причём женский род более правильный (афсах). Конец цитаты. Сказал аль-Фаюми (да помилует его Аллах): «аз-зира‘» — это рука любого живого существа, но у человека она — от локтевого сустава до кончиков пальцев, а «зира‘» как мера — женского рода в большинстве случаев; по выражению Ибн ас-Сиккита, «аз-зира‘» — женского рода, а некоторые арабы делают его мужским; сказал Ибн аль-Анбари: и передал нам Абу аль-Аббас, от Салямы, от аль-Фарраа, в качестве свидетельства на женский род, слова поэта [из раджаза]: «Стреляю по ней, а она — целая ветвь, и она — три локтя с пальцем». И передано также от аль-Фарраа: «аз-зира‘» женского рода, а некоторые из племени Укль делают его мужским, говоря: «хамсату азруъ» (пять локтей); сказал Ибн аль-Анбари: аль-Асмаи не признавал мужской род; а сказал аз-Заджжадж: мужской род — редкое, непринятое употребление; а множественное число его — «азруъ» и «зирган», как приведено в «аль-Убаб»; а Сибавайх сказал: у него нет иного множественного числа, кроме «азруъ»; а «зира‘ аль-кияс» (эталонный локоть) — это шесть равных пядей, и называется «зира‘ аль-амма» (общий локоть), и назван так потому, что он на одну пядь меньше «зира‘ аль-малик» (царского локтя), который относится к одному из хосроев, передал это аль-Мутарризи. Конец цитаты. И сказал в «Фатх»: то, что представляется очевидным, — что под локтем подразумевается локоть человека, и он оценивается по среднему (человеку); а было сказано: под локтем подразумевается принятый в строительстве локоть; сказал ат-Табари: смысл в том, что размер общей дороги устанавливается в семь локтей, а затем сверх этого у каждого из совладельцев на земле остаётся то, чем он может пользоваться, не причиняя вреда другому; а мудрость в установлении именно семи локтей — в том, чтобы по ней можно было проходить с грузами и тяжестями, входя и выходя, и чтобы было достаточно места для того, что необходимо складывать у дверей; и к владельцам построек присоединяется тот, кто сидит для торговли на краю дороги; и если дорога больше семи локтей, не запрещается сидеть на излишке, а если меньше — запрещается, чтобы не сузить дорогу для других. Конец цитаты. И сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): это относится к главным дорогам, которые являются проходом для всего народа с их поклажей и скотом; и если возникает разногласие между тем, чья земля прилегает к ней, и тем, у кого есть на неё право, то между ними устанавливается семь локтей, по общепринятому локтю, как дорога для людей, а то, что сверх этого, остаётся свободным между ними; а что касается малых дорог (переулков), то это по тому, на что указывает обычай и что требует нужда, и это различается в зависимости от различия обстоятельств спорящих; так что дорога тех, чей обычай — пользоваться верховыми и вьючными животными, и бедуинов, не подобна дороге тех, кто не таков — городских жителей; и жилище общины не подобно жилищу одного или двух человек; и всё это зависит от их пользы; и исходя из этого, бедуинам нужно расширение дороги в том, в чём не нуждаются городские жители; а дороги пустынь и степей нуждаются в расширении больше семи локтей, потому что по ним проходят войска и большие караваны; и всё это — детальный разбор наших [то есть маликитских] учёных и правильный мазхаб Малика; и если бы дорога повсюду устанавливалась в семь локтей, это причинило бы вред имуществу многих людей, и потребовалось бы, чтобы малые дороги — переулки и прочее — были подобны главным проезжим дорогам для людей и дорогам степей, а это невозможно по обычаю и является неизбежным вредом. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах), и это ценное исследование, а Аллах Всевышний знает лучше. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: что касается размера дороги, то если человек делает часть своей собственной земли открытой дорогой для проходящих, размер её определяется по его выбору, и предпочтительнее расширять её; этот случай не имеется в виду в хадисе. Если же дорога проходит между землёй, принадлежащей группе людей, и они хотят освоить (оживить) её, то, если они договорятся о каком-то размере, так и будет, а если разойдутся во мнениях о её размере, устанавливается семь локтей — и это имеется в виду в хадисе. А если мы находим проторённую дорогу, ширина которой больше семи локтей, то никому не дозволяется завладеть какой-либо её частью, даже малой, однако ему разрешается обустраивать то, что вокруг неё из пустующей земли, и он приобретает её в собственность через оживление, при условии, что это не причинит вреда проходящим. Он сказал: наши товарищи — то есть шафииты — сказали: когда мы находим проложенный путь и дозволенную проходную дорогу, мы выносим решение о праве прохождения по ней, исходя из явного положения дел, и не принимается во внимание, кто первым сделал её дорогой. Имам аль-Харамайн и другие сказали: то, что делает нечто дорогой и открытым путём, не требует определённого словесного выражения при превращении в дорогу и открытый путь. Это то, что упомянули наши товарищи относительно данного хадиса. А другие сказали: это касается дворов (площадок перед домами), когда их жители хотят строить, — тогда их дорога устраивается шириной семь локтей, чтобы вмещать грузы и тяжести, их вывоз и встречное движение. Кади Ийяд сказал: всё это — в случае разногласия, как это прямо указано в хадисе; а если жители земли согласятся разделить её и провести дорогу по ней так, как они пожелают, то это их право, и никаких возражений им не предъявляется, поскольку это их собственность. Конец слов ан-Навави (да помилует его Аллах); это ценное исследование, и Аллах Всевышний знает лучше. [Примечание]: имам аль-Бухари (да помилует его Аллах) сказал в своём «Сахихе»: «Глава: если разошлись во мнениях о проезжей дороге (аль-мийта’), а это площадка, находящаяся между дорогами, а затем их жители захотят строить, то для дороги оставляется из неё семь локтей». Конец. В «Фатхе» сказано: его слово («а это площадка, находящаяся между двумя дорогами, а затем их жители захотят строить и т.д.») — это склонение аль-Бухари к тому, что данное постановление относится именно к тому случаю, который он упомянул. Ат-Тахави согласился с ним в этом и сказал: мы не нашли для этого хадиса более подходящего смысла, кроме как отнести его к дороге, которую хотят проложить впервые, когда те, кто её прокладывает, разойдутся во мнениях о её размере, — как в случае с городом, который завоёвывают мусульмане, и в нём нет проторённой дороги, или с пустующей землёй, которую имам отдаёт тому, кто её оживит, если он хочет проложить в ней дорогу для проходящих, и тому подобное. А другой сказал: смысл хадиса в том, что если жители дороги договорятся о чём-то, то это их право, а если разойдутся во мнениях, устанавливается семь локтей; то же самое относится к земле, которая, например, засевается, — если её владельцы проложат в ней дорогу, то это по их выбору; и то же самое касается дороги, по которой ходят лишь изредка, — в отношении её дворов обращаются к тому, о чём договорятся соседи. Конец. А Аллах лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Два вопроса, связанных с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) — согласованный (муттафак алейхи). (Второй вопрос): о его выведении: Его привёл автор здесь [52/4132] (1613), аль-Бухари в «Аль-мазалим» (2473), Абу Дауд в «Аль-акдийя» (3633), ат-Тирмизи в «Аль-ахкам» (1355), Ибн Маджа в «Аль-ахкам» (2238), ат-Тайялиси в своём «Мусанаде» (1/333), Ибн Абу Шайба в своём «Мусаннафе» (4/549), аль-Байхаки в «Аль-кубра» (6/69 и 154). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хочу только исправления, насколько это в моих силах. Успех мой — только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». * * * 22 — (Книга о наследственных долях) Вопросы, связанные с этим заголовком: (Первый вопрос): о разъяснении соответствия этой книги предыдущим главам: поскольку предыдущие книги — о продаже, о земледельческом товариществе, о садоводческом товариществе, о преимущественном праве покупки (шуф‘а) — относились к способам приобретения имущества посредством имущества, или посредством усилия и труда, автор (да помилует его Аллах) поместил после них упоминание о том, чем приобретается имущество без имущества, без усилия или труда, а именно — наследство, дарение и завещание. Поэтому он поместил книгу о наследственных долях после книги о продажах, затем последовала книга о дарении, затем книга о завещании. Это отметил один из исследователей. (Второй вопрос): (знай), что наука о наследственных долях (фараид) — одна из важнейших религиозных наук, и наиболее ясное доказательство этому — то особое внимание, которое уделил ей Законодатель. В то время как мы видим, что Благородный Коран в большинстве разделов постановлений ограничивается изложением общих основ, без обращения, как правило, к частностям и деталям, мы находим, что в разделе о наследственных долях он уделяет внимание изложению его частностей и тончайших деталей, прямо указывая доли для каждого из наследников подробно и исчерпывающе. В этом — явное указание на важность науки о наследственных долях. Что же касается хадисов, пришедших о достоинстве науки о наследственных долях и её изучении, то они недостоверны, и опорой служит лишь указание Книги, как я упомянул выше. (Из них): хадис Ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах), который сказал: сказал мне Посланник Аллаха ﷺ: «Изучайте знание и обучайте ему людей; изучайте наследственные доли и обучайте им людей; изучайте Коран и обучайте ему людей, ибо я — человек, которого забирают (из этого мира), и знание скоро будет забрано, и появятся смуты, так что двое разойдутся в вопросе о наследственной доле и не найдут никого, кто разрешит спор между ними». Привёл ад-Дарими; это хадис слабый из-за противоречивости в передаче, и потому что в его иснаде — Сулейман ибн Джабир аль-Хаджари, а он — неизвестный передатчик. (И из них): хадис Абу Бакры (да будет доволен им Аллах), который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Изучайте Коран и обучайте ему людей; изучайте наследственные доли и обучайте им людей; скоро наступит для людей время, когда двое будут спорить о наследственной доле и не найдут того, кто разрешит спор между ними». Привёл ат-Табарани в «Аль-авсате». И этот хадис также слабый, потому что в его иснаде — Рашид аль-Хумани, который приемлем (макбуль), но передатчик от него неизвестен. (И из них): хадис Абу Хурайры о том, что Пророк ﷺ сказал: «Изучайте наследственные доли и обучайте им людей, ибо это — половина знания, и оно забывается, и оно первое, что будет отнято из моей общины». Привёл Ибн Маджа; он слабый, потому что в его иснаде — Хафс ибн Умар ибн Абу аль-Атаф, который слабый передатчик. Аль-Хаким признал его достоверным, но аз-Захаби возразил ему, что Хафс ибн Умар совершенно ненадёжен. (И из них): хадис Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса (да будет доволен Аллах ими обоими) о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Знание — трое, а всё, что сверх этого, — избыток: ясный аят, установленная сунна или справедливая наследственная доля». Привёл Абу Дауд и аль-Хаким, который признал его достоверным, но аз-Захаби возразил ему, и он прав в этом, потому что в его иснаде — Абд ар-Рахман ибн Зияд ибн Ан‘ум аль-Ифрики, который слабый, а его шейх Абд ар-Рахман ибн Рафи‘ ат-Танухи, кади Ифрикии, — передатчик отвергаемых хадисов, как сказал аз-Захаби и другие. В целом хадисы, пришедшие в этом разделе, слабые, так что обрати внимание на это. А Аллах Всевышний — покровитель успеха. (Третий вопрос): в определении термина «фараид» («наследственные доли»): «Фараид» — множественное число от «фарида», подобно «хадика» и «хадаик» (сад и сады). «Фарида» по форме «фа‘ила» в значении «мафрула» (то, что предписано), производное от «фард», что означает «отрезание, установление». Говорят: «фарадту фулянан кяза» — то есть выделил ему определённую долю из имущества. Так сказал аль-Хаттаби. А по другому мнению, это от «фард аль-каус» — насечки на обоих концах лука, куда закладывается тетива, чтобы она закрепилась в ней, держалась и не соскальзывала. Говорят также, что второе значение специфично для предписаний Аллаха, то есть того, что Он обязал своих рабов. Ар-Рагиб сказал: «фард» — это разрезание твёрдой вещи и воздействие на неё; и наследственные доли были выделены названием «фараид» из слов Всевышнего: «долю установленную» [сура «Ан-Ниса», 11] — то есть определённую, или известную, или отделённую от прочего. Так сказано в «Фатхе». Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: «Фараид» — множественное от «фарида», от «фард», что означает «установление, определение», поскольку доли наследственных предписаний определены (мукаддара). Знающего науку о наследственных долях называют «фаради», «фарид» и «фариз», подобно тому как говорят «алим» и «алим» (в разных формах), — так передал аль-Мубаррад. А что касается «ирс» («наследство») в значении «мирас», то аль-Мубаррад сказал: его исходное значение — «последствие, итог», а смысл его — переход от одного к другому. Конец. Аль-Файюми (да помилует его Аллах) сказал: «фурда» лука (فُرْضَةُ القوس) — это место насечки для тетивы, множественное число: «фурад» (فُرَضٌ) и «фирад» (فِرَاضٌ), подобно «бурма» — «бурам» — «бирам». А «фурда» в стене и подобном ей — то же, что «фурджа» (щель), и множественное число её — «фурад» (فُرَضٌ). «Фурдат ан-нахр» — пролом, через который спускается вода и из которого поднимаются суда. Говорят «фарадту-ль-хашабата фардан» (من باب ضَرَبَ) — «я сделал насечку на дереве». А «фараза-ль-кады ан-нафакату фардан» — «судья определил и постановил размер содержания». «Фарида» — форма «фаʽиля» в значении «мафʽуля» (то, что определено), множественное число — «фараид». Говорят, что её происхождение — от «фард» в значении «определение», поскольку предписанные доли являются определёнными; а говорят также — от «фард аль-каус» (насечки лука). Среди людей стало известным изречение: «Изучайте науку о наследовании (фараид) и обучайте ей людей, ибо она — половина знания», где местоимение женского рода относится к «фараид», поскольку это множественное число женского рода. Передаётся также вариант: «и обучайте ей (в мужском роде), ибо она — половина знания», где местоимение относится к опущенному слову, указывая на его опущение, а подразумевается: «изучайте науку о фараид». Подобное встречается и в Коране: «Сколько селений Мы погубили, и постигала их Наша кара ночью или во время полуденного отдыха» (сура «Аль-Араф», 4), где изначально имеется в виду «сколько жителей селения», и местоимение в слове «Мы погубили их» отнесено к тому, к чему присоединено слово (жителям), а в словах «они отдыхали» — к опущенному определяемому слову. Некоторые сказали: он назвал это (науку о наследовании) половиной знания, исходя из разделения предписаний на относящиеся к живому и относящиеся к умершему; а другие сказали — из широты выражения, имея в виду побуждение к изучению этой науки, подобно словам Пророка ﷺ: «Хадж — это Арафа»». (Четвёртый вопрос): о разъяснении некоторых тайн наследования: Знай, что шейх Вали Аллах ад-Дихляви (да помилует его Аллах) рассуждал об этом предмете в своей полезной книге «Худжжат Аллах аль-балига», и рассуждал прекрасно и с пользой. Он сказал (да помилует его Аллах): вопросы наследования строятся на определённых основаниях. Одно из них — что в этом разделе принимается во внимание естественная близость, взаимопомощь и любовь, подобные врождённому свойству, а не случайные обстоятельства, поскольку они не поддаются учёту и на них невозможно строить всеобщие установления. Это соответствует словам Всевышнего: «А обладающие родственными связями более близки друг к другу по предписанию Аллаха» (сура «Аль-Анфаль», 75). Поэтому наследство было установлено только для обладателей родственных связей, помимо супругов, — но и супруги примыкают к обладателям родственных связей и включаются в их число по нескольким причинам: Одна из них — усиление взаимопомощи в устройстве дома и побуждение каждого из супругов сознавать вред и пользу другого, относя это к самому себе. Другая причина — муж содержит жену, доверяет ей своё имущество, оставляет её распорядительницей над тем, что в его руках, так что она может вообразить, будто всё оставленное имущество или часть его в действительности принадлежит ей по праву, и это порождает вражду, которая едва ли прекращается. Шариат исцелил этот недуг тем, что дал мужу четверть или половину наследства жены, чтобы утешить его сердце и сломить остроту его вражды. Другая причина — жена может родить мужу детей, которые непременно принадлежат к народу мужчины, к его роду и положению, тогда как связь человека с матерью никогда не прерывается. С этой стороны жена входит в число тех, кто не отделяется от своего рода, и оказывается в положении обладателей родственных связей. Другая причина — на неё возлагается обязанность соблюдать после его смерти срок выжидания (идда) в его доме ради интересов, которые не скрыты, при этом никто из её собственного рода не обязан обеспечивать её содержание, поэтому необходимо было обеспечить её достаток из имущества мужа. Но невозможно было установить для неё определённое количество, поскольку неизвестно, сколько он оставит, поэтому была установлена доля в виде части — как одна восьмая или одна четверть. Другая причина — родство бывает двух видов: Первый — тот, что предполагает участие в достоинстве и положении, принадлежность к одному народу и одному уровню. Второй — тот, что не предполагает участия в достоинстве, родословной и положении, но представляет собой предполагаемую основу любви и мягкости, и если бы дело раздела наследства было оставлено на волю умершего, он не превысил бы этого вида родства. Первый вид следует предпочесть второму, поскольку люди — и арабы, и неарабы — считают несправедливостью и притеснением вывод достоинства и богатства человека из его рода к другому роду, и гневаются на это; а когда имущество и достоинство человека передаются тому, кто занимает его место в его собственном роду, они считают это справедливостью и соглашаются с этим. Это подобно врождённому свойству, от которого они не отделяются, разве что их сердца будут вырваны, — кроме как в наше время, когда родословные пришли в расстройство и взаимопомощь между людьми не строится больше на родословной. Однако право второго вида родства также нельзя оставлять без внимания после этого. Поэтому доля матери, несмотря на то, что почтение к ней обязательнее и связь с ней прочнее, меньше доли дочери и сестры, ведь мать не принадлежит к роду своего сына, не относится к его достоинству, родословной, положению и чести, и не является тем, кто может занять его место. Не видишь ли ты, что сын может быть хашимитом, а мать — эфиопкой; сын — курайшитом, а мать — из неарабов; сын — из дома халифата, а мать — обвиняемой в блуде и низости? А дочь и сестра принадлежат к народу человека и к его достоинству. Точно так же дети от матери (единокровные по матери), когда получают наследство, получают только треть, и им не добавляется сверх этого никогда. Не видишь ли ты, что человек может быть из курайшитов, а его брат по матери — из тамимитов, и между двумя племенами может быть вражда, так что каждый защищает свой народ против народа другого, и люди не считают справедливым, чтобы он занял место своего брата. Точно так же жена, которая примыкает к обладателям родственных связей и включается в их число, не получает ничего, кроме самой малой доли, а если собираются несколько жён, они делят между собой эту долю, не отнимая ничего у остальных наследников. Не видишь ли ты, что она может выйти замуж после своего мужа за другого, и тогда связь полностью прерывается? В целом наследование основывается на трёх смыслах: занятие места умершего в его достоинстве и положении и всё, что относится к этому разделу, ибо человек прилагает все усилия, чтобы у него остался наследник, который займёт его место; служение, взаимопомощь, мягкость и забота о нём относятся к этому разделу; третье — родство, включающее оба этих смысла одновременно, и наиболее почитаемым по значению является третий вид, а его наиболее полное проявление у тех, кто входит в прямую линию родства, как отец, дед, сын и сын сына. Эти наиболее достойны наследства, однако занятие сыном места отца — это естественное положение, на котором строится устройство мира: уход одного поколения и занятие его места вторым поколением, — это то, на что люди надеются, чего ожидают и ради чего заводят детей и внуков. А занятие отцом места после сына — как будто не является естественным положением и не тем, чего они желают и ожидают, и если бы человеку был предоставлен выбор относительно его имущества, забота о его детях была бы ближе его сердцу, чем забота об его отце. Поэтому распространённой сунной среди разных народов было предпочтение детей отцам. Что касается занятия места (умершего в достоинстве), то после упомянутого его предполагаемая основа — братья и те, кто в их значении, кто подобен предплечью, подобен сотоварищу, кто из народа человека, из числа обладателей его родословной и достоинства. А что касается служения и мягкости, то их предполагаемая основа — близкое родство, и наиболее достойны этого мать, дочь и те, кто в их значении из входящих в прямую линию родства. Дочь не лишена некоторого занятия его места, затем сестра, которая тоже не лишена некоторого занятия его места, затем тот, с кем есть связь через брак, затем дети от матери. У женщин не находится смысла покровительства и занятия его места — как это возможно, если женщины могут выйти замуж в другие народы и войти в их состав, кроме дочери и сестры, хотя и со слабостью в этом отношении. А смысл мягкости и заботы у женщин находится в полной и совершенной мере, и его предполагаемая основа — очень близкое родство, как мать, дочь, затем сестра, а не отдалённое, как тётка по отцу или тётка отца. Первый смысл (занятие места) находится в полной мере у отца и сына, затем у братьев, затем у дядьёв по отцу; а второй смысл (служение и мягкость) находится в полной мере у отца, затем у сына, затем у брата по отцу и матери или по матери, и его предполагаемая основа — близкое родство, а не отдалённое. Поэтому тётке по отцу не было установлено ничего из того, что установлено дяде по отцу, поскольку она не защищает его так, как защищает дядя, и не подобна сестре в близости родства. К этому [также] относится то, что мужской пол предпочитается женскому, если они находятся в одном и том же положении, — всегда; ведь мужчинам присуще оберегать честь и отстаивать неприкосновенное, а на мужчинах лежат многочисленные расходы, поэтому они более других похожи на тех, кому положено содержание за счёт другого [в широком смысле — заслуживающих больше], в отличие от женщин, которые целиком находятся на содержании своих мужей, отцов или сыновей. Об этом слова Всевышнего: «Мужья стоят над женами, потому что Аллах дал одним преимущество над другими, и потому что они расходуют из своего имущества» (сура «Ан-Ниса», 34). Ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) сказал по вопросу о трети остатка: «Не пристало Аллаху, чтобы я предпочёл мать отцу», — однако отец, когда рассматривался, был предпочтён один раз тем, что в нём сочетаются агнатское родство и фиксированная доля, но во второй раз удвоение его доли не учитывалось, ибо это было бы умалением прав остальных наследников. А дети матери [единоутробные братья и сёстры] — мужчина среди них не обязан оберегать честь и отстаивать неприкосновенное [семьи по отцу], ибо они принадлежат к другому роду, поэтому мужчина среди них не предпочитается женщине. Кроме того, их родство проистекает из родства с матерью, так что все они как бы женского пола. К этому также относится то, что если собирается группа наследников, находящихся в одном и том же положении, то доля должна быть разделена между ними поровну, поскольку никто из них не имеет преимущества перед другим. А если они находятся в разных положениях, то это возможно в двух видах: либо их всех охватывает одно наименование, либо одна сторона [родства]. Основа здесь в том, что более близкий преграждает [долю] более далёкому путём полного лишения; ибо наследование было установлено ради побуждения к взаимопомощи, а у каждого рода родства своя форма взаимопомощи — как мягкость и забота у тех, кого охватывает наименование «мать», занятие места мужчины у тех, кого охватывает наименование «сын», и защита у тех, кого охватывает наименование «агнатское родство». А эта польза реализуется только тогда, когда точно определён тот, кто обязывает себя этим и упрекается за оставление этого долга, и кто отличается благородством от прочих присутствующих; что же касается простого превосходства одной доли над другой, то в этом они не находят большого значения. Либо же их имена и стороны родства различны, и основа здесь в том, что более близкий и более полезный — согласно преобладающему знанию о вероятных обстоятельствах у Аллаха — преграждает более далёкому путём уменьшения [доли]. К этому также относится то, что доли, которыми определяются наследственные части, должны иметь ясные составляющие, различимые с первого взгляда как считающим, так и не считающим. Пророк ﷺ указал в своих словах: «Мы — неграмотная община, мы не пишем и не считаем» — на то, что подобает обращаться к большинству обязанных [шариатом] с тем, что не требует углубления в расчёты, и что должно быть так, чтобы порядок превосходства и уменьшения был виден с первого взгляда. Поэтому шариат отдал предпочтение среди долей двум разрядам: первый — две третьи, треть и шестая часть; второй — половина, четверть и восьмая часть. Ибо их первоначальный знаменатель — это числа, и в них реализуются три степени, между каждой из которых отношение вещи к её удвоению при повышении и к её половине при понижении, а это наиболее способствует тому, чтобы превосходство и уменьшение проявлялись ощутимо и явно. Затем, если рассматривается [дополнительное] превосходство, проявляются другие отношения, необходимые в этом вопросе, — как то, что прибавляется к половине, но не достигает целого, то есть две третьи, и то, что убывает от половины, но не доходит до четверти, то есть треть. А пятая и седьмая части не были приняты в расчёт, потому что вывод их знаменателя более тонок, а повышение и понижение в них требует углубления в расчёты. Всевышний Аллах сказал: «Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достается доля, равная доле двух женщин. Если [оставшихся детей] — женщины, более двух, то им — две третьи того, что он оставил, а если одна, то ей — половина» (сура «Ан-Ниса», 11). Я говорю: доля мужчины удваивается по сравнению с долей женщины, и об этом слова Всевышнего: «Мужья стоят над женами, потому что Аллах дал одним преимущество» (сура «Ан-Ниса», 34). Единственной дочери — половина; ибо если был бы единственный сын, он охватил бы всё имущество, поэтому единственной дочери положено взять половину этого — в силу удвоения. А две дочери — их положение по единогласному мнению таково же, как у трёх, и им дана именно доля две третьи, потому что если бы с дочерью был сын, она получила бы треть, поэтому другая дочь тем более достойна не быть ущемлённой в своей доле относительно трети. А агнатам предпочтена [оставшаяся] треть, потому что у дочерей есть [своя] поддержка, и у агнатов есть [своя] поддержка, так что одна не устраняет другую полностью, но мудрость состояла в том, чтобы тот, кто находится в прямой линии родства, был предпочтён тому, кто окружает его с боков, и это выражается отношением двух третей к трети. Таково же положение родителей относительно сыновей и дочерей. Всевышний Аллах сказал: «Его родителям — каждому из двух — шестая часть того, что он оставил, если у него есть ребёнок. А если у него нет ребёнка и наследуют ему родители, то матери — треть. А если у него есть братья, то матери — шестая часть» и далее (сура «Ан-Ниса», 11). Я говорю: ты уже узнал, что дети имеют больше прав на наследство, чем родители, и это выражается в том, что им — две третьи, а родителям — треть. А доля отца не сделана больше доли матери потому, что его превосходство было учтено с той стороны, что он занимает место ребёнка и отстаивает его защиту одним способом — через агнатское родство, поэтому именно это превосходство не учитывается повторно в отношении удвоения. А при отсутствии ребёнка нет никого более достойного, чем родители, поэтому они охватывают всё наследство целиком, и отец предпочтён матери. Ты уже узнал, что превосходство, учитываемое в большинстве этих вопросов, — это превосходство удвоения. Далее, если наследство приходится матери и братьям, а их больше одного, то её доля должна уменьшиться до шестой части; потому что если братья не являются агнатами, а агнаты дальше по родству, то агнатское родство, мягкость и любовь равны между собой, поэтому половина назначена одним, а половина — другим, затем эта половина разделяется между матерью и её детьми, так что ей назначена именно шестая часть безоговорочно, доля её от этого не уменьшается, а остаток — им всем вместе. А если братья являются агнатами, то в них соединились близкое родство и защита, и часто при этом бывают другие наследники, как дочь, сыновья и муж; и если бы ей не была назначена шестая часть, произошла бы несправедливость по отношению к ним. Всевышний сказал: «Вам — половина того, что оставили ваши жены, если у них нет ребёнка. А если у них есть ребёнок, то вам — четверть того, что они оставили, после [выплаты] завещанного ими или долга. А им — четверть того, что вы оставили, если у вас нет ребёнка. А если у вас есть ребёнок, то им — восьмая часть того, что вы оставили, после [выплаты] завещанного вами или долга» (сура «Ан-Ниса», 12). Я говорю: муж получает наследство, потому что он имеет власть над ней и над её имуществом, и изъятие имущества из его рук огорчает его; и потому что он расходует на неё и вверяет ей то, что в его руке, так что можно представить, что у него есть сильное право на то, что в её руке. Либо же жена получает право на услужение, участие и заботу, поэтому муж предпочтён жене, и об этом слова Всевышнего: «Мужья стоят над женами» (сура «Ан-Ниса», 34). Затем было учтено, чтобы они оба не притесняли детей. Ты уже узнал, что превосходство, учитываемое в большинстве вопросов, — это превосходство удвоения. Всевышний сказал: «А если мужчина или женщина, у которых нет прямых наследников [кяляля], оставляют наследство, и у него есть брат или сестра, то каждому из них — шестая часть. А если их больше, то они — соучастники в третьей части» (сура «Ан-Ниса», 12). Я говорю: этот аят касается единоутробных братьев и сестёр — по единогласному мнению. И поскольку у него нет ни отца, ни ребёнка, то праву заботы — если среди них есть мать — назначена половина, а праву поддержки и защиты — [другая] половина; а если матери нет, то им [агнатам] назначены две третьи, а этим [единоутробным] — треть. Всевышний Аллах сказал: «Они просят у тебя решения. Скажи: «Аллах даёт вам решение относительно тех, у кого нет прямых наследников [кяляля]». Если человек умирает, не имея ребёнка, но имея сестру, то ей — половина того, что он оставил. А он наследует ей, если у неё нет ребёнка. А если их [сестёр] две, то им — две третьи того, что он оставил. А если их — братья, мужчины и женщины, то мужчине — доля, равная доле двух женщин» и далее (сура «Ан-Ниса», 176). Я говорю: этот аят касается детей отца — родных братьев по обоим родителям и сводных братьев по отцу (بني الأعيان وبني العلات) по единогласному мнению, а «калала» — это тот, у кого нет ни отца, ни ребёнка. Его слово (нет у него ребёнка) раскрывает часть сути понятия «калала». Суть же в том, что если не находится никого, кто входит в прямую линию родства по восходящей и нисходящей (عمود النسب), то ближайшие к детям по сходству — то есть братья и сёстры — приравниваются к детям. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Отдавайте установленные доли их обладателям, а то, что останется, — тому из мужчин, кто ближе (к покойному)». Я говорю: тебе уже известно, что в основе наследования лежат два смысла, которые мы упомянули, и что любовь и мягкость учитываются только в очень близком родстве, как мать и братья, но не далее этого. Когда же дело выходит за пределы этого круга, наследование определяется смыслом «занятия места умершего» и оказания ему поддержки, а это — родичи умершего, обладатели его родословной и его чести, причём ближайшие имеют преимущество перед более далёкими. Он ﷺ сказал: «Мусульманин не наследует неверному, и неверный не наследует мусульманину». Я говорю: это было установлено для того, чтобы стать путём к прекращению взаимной поддержки между ними, ибо смешение мусульманина с неверным портит его религию, — на это указывает слово Всевышнего относительно установления брака: «Они зовут к огню» (аль-Бакара, 221). Он ﷺ сказал: «Убийца не наследует». Я говорю: это было установлено потому, что среди часто случающихся событий — то, что наследник убивает своего наследодателя, чтобы завладеть его имуществом, особенно среди двоюродных братьев и подобных им. Поэтому необходимо, чтобы сунна среди них лишала надежды того, кто совершил это, на достижение желаемого, чтобы отсечь от них это зло. Установилась сунна о том, что раб не наследует и ему не наследуют, ибо его имущество принадлежит его господину, а господин — посторонний (для родства). Он ﷺ сказал: «Поистине, родные братья по матери наследуют друг другу, в отличие от сводных братьев (по отцу)». Я говорю: это потому, что, как мы упомянули, занятие места умершего основано на особой близости, и более близкий преграждает путь более далёкому, лишая его наследства. Сподвижники (да будет доволен ими Аллах) единогласно постановили относительно мужа и обоих родителей, а также жены и обоих родителей, что матери причитается треть от остатка. Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, разъяснил это наилучшим образом, сказав: «Не допустит Аллах, чтобы я предпочёл мать отцу». Посланник Аллаха ﷺ рассудил относительно дочери, дочери сына и родной сестры по отцу и матери: дочери — половина, дочери сына — шестая часть, а остаток — сестре. Я говорю: это потому, что более далёкий не соперничает с более близким в том, что тому дозволено, а в том, что остаётся, более далёкий имеет больше права на это, пока не получит полностью то, что Аллах установил для этой половины. Поэтому дочь берёт половину целиком, а дочь сына приравнена в положении к дочерям, поэтому она не соперничает с настоящей дочерью и получает то, что остаётся из доли дочерей. Затем сестра стала «асаба» (наследницей по остатку), потому что в ней есть смысл занятия места дочери, и она — из числа обладателей его чести. Умар (да будет доволен им Аллах) сказал относительно мужа, матери, братьев по отцу и матери и братьев по матери: «Отец только приблизил их (к наследству)». Ему последовали в этом Ибн Мас‘уд, Зайд, Шурайх (да будет доволен ими Аллах) и множество других. Это мнение наиболее согласуется с нормами шариата. Он также рассудил в пользу бабушки, дав ей шестую часть, поставив её на место матери при её отсутствии. Абу Бакр, Усман и Ибн Аббас (да будет доволен ими Аллах) считали деда подобным отцу, и это мнение — наиболее предпочтительное из всех у меня.
Ссылки автора (13)

1. «الميتاء»-بميم مكسورة، وتحتانية ساكنة، وبعدها فوقانية، ومدّ بوزن مِفْعال- من الإتيان، والميم زائدة، قال أبو عمرو الشيباني: الميتاء أعظم الطرُق، وهي التي يكثر مرور الناس فيها، وقال غيره: هي الطرق الواسعة، وقيل: العامرة. راجع:«الفتح»٦/ ٢٩٣.

2. «الفتح»٦/ ٢٩٤.

3. «المصباح المنير» ٢/ ٤٠٢.

4. «المصباح المنير» ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨.

5. «الفتح» ٦/ ٢٩٤.

6. «المفهم» ٤/ ٥٣٣.

7. «الفتح» ٦/ ٢٩٣ - ٢٩٤.

8. راجع: «تكملة فتح الملهم» ٢/ ٥.

9. «المعجم الأوسط» ٤/ ٢٣٧.

10. «غريب الحديث» للخظابيّ ٢/ ٤٥ - ٤٦.

11. «الفتح» ١٥/ ٤١٨ - ٤١٩ رقم (٦٧٢٣).

12. «شرح النوويّ» ١١/ ٥١ - ٥٢.

13. «المصباح المنير» ٢/ ٤٦٨ - ٤٦٩.