HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1615

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ (وَهُوَ النَّرْسِيُّ). حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا. فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذكر).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص59
Нам передал Абд аль-А‘ля ибн Хаммад (он же ан-Нарси). Нам передал Вухайб от Ибн Тавуса, от его отца, от Ибн Аббаса. Он сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Отдавайте предписанные доли наследства тем, кому они причитаются. А то, что останется, принадлежит самому близкому по родству мужчине».
т. 3 с. 1233

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 2
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 28, с. 163
(٢) - (بَابُ قوله -ﷺ-: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١٣٤] (١٦١٥) - (حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ -وَهُوَ النَّرْسِيُّ- حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ) الباهليّ مولاهم، أبو يحيى البصريّ، ثقةٌ، من كبار [١٠] (ت ٦ أو ٢٣٧) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٢٧/ ٢٢١. ٢ - (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبت، تغيّر قليلًا في الآخر [٧] (ت ١٦٥) أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤١٣. ٣ - (ابْنُ طَاوُسٍ) هو: عبد الله، أبو محمد اليمانيّ، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨. ٤ - (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان الْحِميريّ مولاهم، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ [٣] (ت ١٠٦) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨. ٥ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) -﵄- تقدّم قريبًا. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) -﵄-، قال في «الفتح»: قيل: تفرّد وهيب بوصله، ورواه الثوريّ عن ابن طاوس، لم يذكر ابن عباس، بل أرسله، أخرجه النسائيّ، والطحاويّ، وأشار النسائيّ إلى ترجيح الإرسال، ورَجَحَ عند صاحبي «الصحيحين» الموصول؛ لمتابعة رَوْح بن القاسم وهيبًا عَندهما، ويحيى بن أيوب عند مسلم، وزياد بن سعد، وصالح، عند الدارقطنيّ، واختُلِف على معمر، فرواه عبد الرزاق عنه موصولًا، أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، ورواه عبد الله بن المبارك عن معمر، والثوريّ جميعًا مرسلًا، أخرجه الطحاويّ، ويَحْتَمِل أن يكون حَمَلَ رواية معمر على رواية الثوريّ، وإنما صححاه؛ لأن الثوريّ، وإن كان أحفظ منهم، لكن العدد الكثير يقاومه، وإذا تعارض الوصل والإرسال، ولم يرجح أحد الطريقين قُدِّم الوصل. انتهى . وهو تحقيقٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا) المراد بـ»الفرائض«هنا: الأنصباء المقدَّرة في كتاب الله تعالى، وهي النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما، والمراد بـ»أهلها«: من يستحقّها بنص القرآن، ووقع في رواية رَوْح بن القاسم، عن ابن طاوس:»اقسِمُوا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله«؛ أي: على وفق ما أَنزَلَ في كتابه، قاله في»الفتح«. وقال القرطبيّ ﵀:«الفرائض»: جمع فريضة، وأصل الفرض: القطع. والألف واللام في«الفرائض» للعهد؛ لأنَّه يعني بها: الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى، وهي ستة: النصف، والرُّبع، والثُّمن، والثلثان، والثلث، والسُّدس. فالنصف فرضُ خمسة: ابنة الصُّلب، وابنة الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والزوج، وكل ذلك إذا انفردوا عمَّن يحجبهم عنه. والربع: فرض الزوج مع الحاجب، وفرض الزوجة، أو الزوجات مع عدمه. والثُّمن: فرض الزوجة، أو الزوجات مع الحاجب. والثلثان فرض أربع: الاثنتين فصاعدًا من بنات الصلب، أو بنات الابن، أو الأخوات الأشقاء، أو للأب. وكل هؤلاء إذا انفردن عمَّن يحجبهن عنه. والثلث فرض صنفين: الأُمُّ مع عدم الولد؛ وولد الابن؛ وعدم الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات. وفرض الاثنين فصاعدًا من ولد الأُمِّ، وهذا هو ثلث كل المال. فأما ثلث ما يبقى: فذلك للأُم في مسألة: زوج أو زوجة وأبوان؛ فللأم فيها ثلث ما يبقى، وفي مسائل الجدِّ مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم، وكان ثلث ما يبقى أحظى له. والسُّدس فرض سبعة: فرض كل واحد من الأبوين والجد مع الولد وولد الابن، وفرض الجدة والجدَّات إذا اجتمعن، وفرض بنات الابن مع بنت الصُّلب، وفرض الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة، وفرض الواحد من ولد الأم ذكرًا كان أو أنثى. وهذه الفروض كلّها مأخوذةٌ من كتاب الله تعالى، إلا فرض الجدَّات فإنَّه مأخوذ من السُّنَّة، فهؤلاء أهل الفرائض الذين أمر النبيّ -ﷺ- أن يُقْسَم المال عليهم لَمَّا قال: «اقسموا المال بين أهل الفرائض»، وهو معنى قوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها». انتهى كلام القرطبيّ ﵀ ، وهو تحقيق مفيد، والله تعالى أعلم .. (فَمَا بَقِيَ) وفي رواية روح التالية: «فما تَرَكَتْ»؛ أي: أبقت (فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ«) وفي رواية روح التالية:»فلأولى رجل«، وهو -بفتح الهمزة، واللام، بينهما واو ساكنة- أفعل تفضيل من الْوَلْي -بسكون اللام- وهو القرب؛ أي: لمن يكون أقرب في النسب إلى الْمُوَرِّث، وليس المراد هنا الأحق. وقد حَكَى عياض أن في رواية ابن الحذّاء، عن ابن ماهان:«فهو لأدنى»بدال، ونون، وهي بمعنى الأقرب. وقال النوويّ: قال العلماء: المراد بـ«أولى رجل»أقرب رجل، مأخوذ من الْوَلْي بإسكان اللام، على وزن الرَّمْي، وهو القرب، وليس المراد بـ«أَوْلى»هنا أحقّ، بخلاف قولهم: الرجل أولى بماله؛ لأنه لو حُمِل هنا على أحقّ لَخَلا عن الفائدة؛ لأنا لا ندري من هو الأحقّ، وقوله -ﷺ-:«رجلٍ ذكرٍ»وَصَفَ الرجلَ بأنه ذكر؛ تنبيهًا على سبب استحقاقه، وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة، وسبب الترجيح في الإرث، ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وحكمته أن الرجال تَلْحَقهم مُؤَنٌ كثيرةٌ: بالقيام بالعيال، والضيفان، والأرقاء، والقاصدين، ومواساة السائلين، وتحمُّل الغرامات، وغير ذلك، والله أعلم. انتهى . وقال الحافظ ابن رجب ﵀: وأما قوله -ﷺ-:«لأولى رجلٍ ذكرٍ» مع أنَّ الرجلَ لا يكونُ إلّا ذكرًا، فالجوابُ الصحيحُ عنه أنَّه قد يُطلَقُ الرجل، ويرادُ به الشخص، كقوله: مَن وَجَدَ ماله عند رجل قد أفلس، ولا فرقَ بينَ أنْ يجده عند رجلٍ أو امرأةٍ، فتقييدُه بالذَّكر ينفي هذا الاحتمال، ويُخلصه للذكر دونَ الأنثى وهو المقصودُ، وكذلك الابنُ: لمَّا كان قد يُطلق، ويُراد به أعمُّ من الذكر، كقوله: ابن السبيل، جاء تقييدُ ابنِ اللبون في نُصُب الزكاة بالذَّكر. انتهى . وقال في «الفتح»: قال الخطابيّ: المعنى: أقرب رجل من العصبة، وقال ابن بطال: المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفروض، إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحقّ دون من هو أبعد، فإن استووا اشتركوا، قال: ولم يقصد في هذا الحديث من يدلي بالآباء والأمهات مثلًا؛ لأنه ليس فيهم من هو أولى من غيره، إذا استووا في المنزلة، كذا قال ابن الْمُنَيِّر، وقال ابن التين: إنما المراد به العمة مع العم، وبنت الأخ مع ابن الأخ، وبنت العم مع ابن العم، وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين، أو لأب، فإنهم يرثون بنصّ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦]، ويستثنى من ذلك من يُحجب، كالأخ للأب مع البنت، والأخت الشقيقة، وكذا يخرج الأخ، والأخت لأمّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢]، وقد نُقل الإجماع على أن المراد بها الإخوة من الأم. وقوله: (رَجُلٍ ذَكَرٍ) قال في «الفتح»: هكذا في جميع الروايات، ووقع في كتب الفقهاء، كصاحب «النهاية»، وتلميذه الغزاليّ: «فلأولى عصبة ذكر»، قال ابن الجوزيّ، والمنذريّ: هذه اللفظة ليست محفوظة، وقال ابن الصلاح: فيها بُعْدٌ عن الصحة من حيث اللغة، فضلًا عن الرواية، فإن العصبة في اللغة اسم للجمع، لا للواحد، كذا قال، قال الحافظ: والذي يظهر أنه اسم جنس، ويدلّ عليه ما وقع في بعض طرق حديث أبي هريرة -﵁- عند البخاريّ: «فليرثه عصبته من كانوا». قال ابن دقيق العيد: قد استُشكل بأن الأخوات عَصَّبت البنات، والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة المستحقّ للباقي بعد الفروض. والجواب: أنه من طريق المفهوم، وقد اختُلِف هل له عموم، وعلى التنزل فيُخَصّ بالخبر الدال على أن الأخوات عصبت البنات. وقد استُشكل التعبير بِذَكَر بعد التعبير بِرَجُل، فقال الخطابيّ: إنما كُرِّر للبيان في نعته بالذكورة؛ ليعلم أن العصبة إذا كان عمًّا، أو ابن عَمّ مثلًا، وكان معه أخت له أن الأخت لا ترث، ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وتُعُقِّب بأن هذا ظاهر من التعبير بقوله: «رجل»، والإشكال باقٍ، إلا أن كلامه ينحلّ إلى أنه للتأكيد، وبه جزم غيره، كابن التين، قال: ومثله: «ابنُ لبون ذَكَرٍ»، وزَيَّفه القرطبيّ، فقال: قيل: إنه للتأكيد اللفظيّ، ورُدّ بأن العرب إنما تؤكد حيث يفيد فائدةً، إما تعيّن المعنى في النفس، وإما رفعُ توهّم المجاز، وليس ذلك موجودًا هنا. وقال غيره: هذا التوكيد لمتعلَّق الحكم، وهو الذكورة؛ لأن الرجل قد يراد به معنى النَّجْدة والقُوّة في الأمر، فقد حَكَى سيبويه: مررت برجل رجلٍ أبوه، فلهذا احتاج الكلام إلى زيادة التوكيد بِذَكَرٍ، حتى لا يُظَنّ أن المراد به خصوص البالغ، وقيل: خشية أن يُظَنّ بلفظ رجل الشخص، وهو أعم من الذكر والأنثى. وقال ابن العربيّ: في قوله: «ذَكَرٍ» الإحاطة بالميراث إنما تكون للذكر دون الأنثى، ولا يَرِدُ قول من قال: إن البنت تأخذ جميع المال؛ لأنها إنما تأخذه بسببين متغايرين، والإحاطة مختصة بالسبب الواحد، وليس إلا الذكر، فلهذا نَبَّهَ عليه بذِكْرٍ الذكورية، قال: وهذا لا يَتَفَطَّن له كلُّ مُدَّعٍ. وقيل: إنه احتراز عن الخنثى في الموضعين، فلا تُؤخذ الخنثى في الزكاة، ولا يحوز الخنثى المال إذا انفرد. وقيل: للاعتناء بالجنس، وقيل: للإشارة إلى الكمال في ذلك، كما يقال: امرأة أنثى، وقيل: لنفي توهم اشتراك الأنثى معه؛ لئلا يُحْمَل على التغليب، وقيل: ذُكِرَ تنبيهًا على سبب الاستحقاق بالعصوبة، وسبب الترجيح في الإرث، ولهذا جُعِل للذكر مثل حظ الأنثيين، وحكمته أن الرجال تلحقهم المؤن؛ كالقيام بالعيال، والضيفان، هارفاد القاصدين، ومواساة السائلين، وتحمّل الغرامات، وغير ذلك، هكذا قال النوويّ، وسبقه القاضي عياض، فقال: قيل: هو على معنى اختصاص الرجال بالتعصيب بالذكورية التي بها القيام على الإناث، وأصله للمازريّ، فإنه قال -بعد أن ذكر استشكال ما ورد في هذا، وهو رجل ذكر، وفي الزكاة ابن لبون ذكر- قال: والذي يظهر لي أن قاعدة الشرع في الزكاة الانتقال من سنّ إلى أعلى منها، ومن عدد إلى أكثر منه، وقد جُعِل في خمسة وعشرين بنت مخاض، وسنًّا أعلى منها، وهو ابن لبون، فقد يُتَخَيَّل أنه على خلاف القاعدة، وأن السنين كالسنّ الواحد؛ لأن ابن اللبون أعلى سنًّا، لكنه أدنى قدرًا، فنبّه بقوله: «ذَكَرٍ» على أن الذكورية تبخسه، حتى يصير مساويًا لبنت مخاض، مع كونها أصغر سنًّا منه، وأما في الفرائض، فَلِمَا عُلِم أن الرجال هم القائمون بالأمور، وفيهم معنى التعصيب، وترى لهم العرب ما لا ترى للنساء، فعَبَّر بلفظ «ذَكَرٍ» إشارةً إلى العلة التي لأجلها اختَصَّ بذلك، فهما وإن اشتركا في أن السبب في وصف كل منهما بذكر التنبيه على ذلك، لكن متعلَّق التنبيه فيهما مختلف، فإنه في ابن اللبون إشارةٌ إلى النقص، وفي الرجل إشارةٌ إلى الفضل، وهذا قد لخصه القرطبيّ، وارتضاه. وقيل: إنه وَصْفٌ لـ «أَوْلَى»، لا لـ «رجل»، قاله السهيليّ، وأطال في تقريره، وتبجح به، فقال: هذا الحديث أصل في الفرائض، وفيه إشكال، وقد تلقاه الناس، أو أكثرهم على وجه لا تصح إضافته إلى مَن أُوتي جوامع الكلم، واختُصِر له الكلام اختصارًا، فقالوا: هو نعت لرجل، وهذا لا يصحّ؛ لعدم الفائدة؛ لأنه لا يتصور أن يكون الرجل إلا ذكرًا، وكلامه أجلّ من أن يَشتَمِل على حشو لا فائدة فيه، ولا يتعلق به حكم، ولو كان كما زعموا لنقص فقه الحديث؛ لأنه لا يكون فيه بيان حكم الطفل الذي لم يبلغ سنّ الرجولية، وقد اتفقوا على أن الميراث يجب له، ولو كان ابن ساعة، فلا فائدة في تخصيصه بالبالغ دون الصغير، قال: والحديث إنما سيق لبيان من يستحق الميراث من القرابة بعد أصحاب السهام، ولو كان كما زعموا لم يكن فيه تفرقة بين قرابة الأب، وقرابة الأم، قال: فإذا ثبت هذا فقوله: «أَوْلَى رجل ذَكَرٍ» يريد القريب في النسب الذي قرابته من قِبَل رجل، وصُلْب، لا من قِبَل بطن ورحم، فالأولى هنا هو ولي الميت، فهو مضاف إليه في المعنى دون اللفظ، وهو في اللفظ مضاف إلى النسب، وهو الصُّلب، فعَبَّر عن الصُلب بقوله: «أولى رجل»؛ لأن الصلب لا يكون إلا رجلًا، فأفاد بقوله: «لأولى رجل» نفي الميراث عن الأولى الذي هو من قبل الأم، كالخال، وأفاد بقوله: «ذَكَرٍ» نفي الميراث عن النساء، وإن كنّ من المُدْلِين إلى الميت من قِبَل صلب؛ لأنهن إناث. قال: وسبب الإشكال من وجهين: أحدهما: أنه لما كان مخفوضًا ظُنَّ نعتًا لرجل، ولو كان مرفوعًا لم يُشكِل، كأن يقال: فوارثه أولى رجل ذكرٌ. والثاني: أنه جاء بلفظ أفعل، وهذا الوزن إذا أريد به التفضيل كان بعض ما يضاف إليه، كَفُلان أعلم إنسان، فمعناه أعلم الناس، فتوهّم أن المراد بقوله: «أولى رجل» أولى الرجال، وليس كذلك، وإنما هو أولى الميت بإضافة النسب، وأولى صُلب بإضافته، كما تقول: هو أخوك أخو الرخاء، لا أخو البلاء، قال: فالأَولى في الحديث كالولي. [فان قيل]: كيف يضاف للواحد، وليس بجزء منه؟. [فالجواب]: إذا كان معناه الأقرب في النسب جازت إضافته، وإن لم يكن جزءًا منه، كقوله -ﷺ- في البرّ: «برّ أمك، ثم أباك، ثم أدناك»، قال: وعلى هذا فيكون في هذا الكلام الموجز من المتانة، وكثرة المعاني، ما ليس في غيره، فالحمد لله الذي وَفَّقَ وأعان. انتهى كلامه. قال الحافظ: ولا يخلو من استغلاق، وقد لَخَّصَه الكرمانيّ، فقال: «ذَكَرٍ» صفة لـ «أَوْلَى»، لا لـ«رجل»، والأولى بمعنى القريب الأقرب، فكأنه قال: فهو لقريب الميت، ذكر، من جهة رجل، وصلب، لا من جهة بطن ورحم، فالأَوْلَى من حيث المعنى مضاف إلى الميت، وأشير بذكر الرجل إلى الأولوية، فأفاد بذلك نفي الميراث عن الأَولى الذي من جهة الأم، كالخال، وبقوله: «ذَكَرٍ» نفيه عن النساء بالعصوبة، وإن كنّ من المدلين للميت من جهة الصلب. انتهى. قال الحافظ: وقد أوردته كما وجدته، ولم أحذف منه إلا أمثلة أطال بها، وكلماتٍ طويلة تبجَّحَ بها بسبب ما ظهر له من ذلك، والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الحافظ ﵀ . وقد أشار الحافظ ابن رجب ﵀ إلى تزييف كلام السهيليّ السابق، فقال ما نصّه: وللسهيليّ كلام على هذا الحديث فيه تكفف وتعسّف شديد، ولا طائل تحته، وقد ردّه عليه جماعة ممن أدركناهم. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -﵄- هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤١٣٤ و٤١٣٥ و٤١٣٦ و٤١٣٧] (١٦١٥)، و(البخاريّ) في «الفرائض» (٦٧٣٢ و٦٧٣٥ و٦٧٣٧ و٦٧٤٦)، و(أبو داود) في «سننه» (٢٨٩٨)، و(الترمذيّ) في «جامعه» (٢٠٩٨)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٤/ ٧١)، و(ابن ماجه) في «سننه» (٢٧٤٠)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٠/ ٢٤٩)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/ ٢٥٠)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٢٩٢ و٣١٣ و٣٢٥)، و(سعيد بن منصور) في «سننه» (١/ ١١٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده»، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ٢٤٠ و٣/ ٤٣٧)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٤/ ٣٧٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (١٣/ ٣٨٧ و٣٨٩ و٣٩٠)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٨/ ٢٣٧) و«الكبير» (١١/ ١٦ و٢٠)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٤/ ٧٠ و٧١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٢٣٨ و٢٣٩ و٢٥٨) و«المعرفة» (٥/ ٧٤) و«الصغرى» (٦/ ٢٧)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): قال النوويّ ﵀: أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض، فهو للعصبات، يقدَّم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب، فإذا خلف بنتًا وأخًا، وعَمًّا، فللبنت النصف فرضًا، والباقي للأخ، ولا شيء للعمّ، قال أصحابنا: والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه، كالابن، وابنه، والأخ، وابنه، والعم، وابنه، وعمّ الأب، والجدّ، وابنهما، ونحوهم، وقد يكون الأب والجدّ عصبة، وقد يكون لهما فرض، فمتى كان للميت ابن، أو ابن ابن لم يرث الأب إلا السدس فرضًا، ومتى لم يكن ولد، ولا ولد ابن ورث بالتعصيب فقط، ومتى كانت بنت، أو بنت ابن، أو بنتان، أو بنتا ابن أَخَذَ البنات فرضهنّ، وللأب من الباقي السدس فرضًا، والباقي بالتعصيب، هذا أحد الأقسام، وهو العصبة بنفسه. والقسم الثاني: العصبة بغيره، وهنّ البنات بالبنين، وبناتُ الابن ببني الابن، والأخوات بالإخوة. والثالث: العصبة مع غيره، وهنّ الأخوات للأبوين، أو للأب مع البنات، وبنات الابن. فإذا خَلَّف بنتًا وأختًا لأبوين، أو لأب، فللبنت النصف فرضًا، والباقي للأخت بالتعصيب، وإن خلف بنتًا وبنت ابن وأختًا لأبوين، أو أختًا لأب، فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، والباقي للأخت، وإن خلف بنتين، وبنتي ابن، وأختًا لأبوين، أو لأب، فللبنتين الثلثان، والباقي للأخت، ولا شيء لبنتي الابن؛ لأنه لم يبق شيء من فرض جنس البنات، وهو الثلثان، قال أصحابنا: وحيث أطلق العصبة فالمراد به العصبة بنفسه، وهو كلُّ ذَكَر يُدلي بنفسه بالقرابة، ليس بينه وبين الميت أنثى، ومتى انفرد العصبة أخذ جميع المال، ومتى كان مع أصحاب فروض مستغرِقة فلا شيء له، وإن لم يستغرقوا كان له الباقي بعد فروضهم، وأقرب العصبات البنون، ثم بنوهم، ثم الأب، ثم الجدّ إن لم يكن أخ، والأخ إن لم يكن جدّ، فإن كان جدّ وأخ، ففيها خلاف مشهور، ثم بنو الإخوة، ثم بنوهم، وإن سفلوا، ثم أعمام الأب، ثم بنوهم، وإن سفلوا، ثم أعمام الجدّ، ثم بنوهم، ثم أعمام جدّ الأب، ثم بنوهم، وهكذا، ومن أدلى بأبوين يقدَّم على من يُدلي بأب، فيقدّم أخ من أبوين على أخ من أب، ويقدّم عمّ لأبوين على عمّ لأب، وكذا الباقي، ويقدم الأخ من الأب، على ابن الأخ من الأبوين؛ لأن جهة الأخوة أقوى، وأقرب، ويقدَّم ابن أخ لأب على عمّ لأبوين، ويقدّم عم لأب على ابن عم لأبوين، وكذا الباقي، والله أعلم. ولو خلَّف بنتًا وأختًا لأبوين، وأخًا لأب، فمذهبنا ومذهب الجمهور أن للبنت النصفَ، والباقي للأخت، ولا شيء للأخ، وقال ابن عباس -﵄-: للبنت النصف، والباقي للأخ دون الأخت، وهذا الحديث المذكور في الباب ظاهر في الدلالة لمذهبه، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ . وقال في «الفتح»: قال القرطبيّ: وأما تسمية الفقهاء الأخت مع البنت عصبة، فعلى سبيل التجوّز؛ لأنها لما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فَضَل عن البنت أشبهت العاصب، وقد ترجم البخاريّ في «صحيحه» بذلك. وقال الطحاويّ: استَدَلَّ قوم -يعني: ابن عباس ومن تبعه- بحديث ابن عباس على أن من خلَّف بنتًا وأخًا شقيقًا، وأختًا شقيقةً كان لابنته النصف، وما بقي لأخيه، ولا شيء لأخته، ولو كانت شقيقةً، وطردوا ذلك فيما لو كان مع الأخت الشقيقة عصبةٌ، فقالوا: لا شيء لها مع البنت، بل الذي يبقى بعد البنت للعصبة، ولو بَعُدوا، واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] قالوا: فمن أعطى الأخت مع البنت خالف ظاهر القرآن. قال: واستُدِلّ عليهم بالاتفاق على أن من ترك بنتًا وابن ابن، وبنت ابن متساويين أن للبنت النصف، وما بقي بين ابن الابن وبنت الابن، ولم يَخُصّوا ابن الابن بما بقي؛ لكونه ذَكَرًا، بل وَرَّثوا معه شقيقته، وهي أنثى، قال: فَعُلم بذلك أن حديث ابن عباس -﵄- ليس على عمومه، بل هو في شيء خاصّ، وهو ما إذا ترك بنتًا وعَمًّا وعمّةً، فإن للبنت النصفَ، وما بقي للعمّ دون العمة إجماعًا، قال فاقتضى النظر ترجيح إلحاق الأخت مع الأخ بالابن والبنت، لا بالعم والعمة؛ لأن الميت لو لم يترك إلا أخًا وأختًا شقيقتين، فالمال بينهما، فكذلك لو تَرَك ابن ابن وبنت ابن، بخلاف ما لو ترك عمًّا وعمّةً، فإن المال كله للعم دون العمة باتفاقهم. قال: وأما الجواب عما احتجوا به من الآية، فهو أنهم أجمعوا على أن الميت لو تَرَكَ بنتًا وأخًا لأب، كان للبنت النصف، وما بقي للأخ، وأن معنى قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ إنما هو ولد يحوز المال كله، لا الولد الذي لا يحوز. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): قد شرح الحافظ ابن رجب ﵀ هذا الحديث شرحًا مطوّلًا، فأجاد وأفاد، أحببت إيراده هنا، وإن كان بعضه تقدّم، إلا أن فيه زوائد يستفاد منها. قال ﵀: وقد اختَلَف العلماء في معنى قوله -ﷺ-: «ألحقوا الفرائض بأهلها»: فقالت طائفة: المرادُ بالفرائض الفروضُ المقدرة في كتاب الله تعالى، والمراد: أعطوا الفروض المقدرة لمن سمَّاها الله لهم، فما بقي بعدَ هذه الفروض، فيستحقّه أولى الرجال، والمراد بالأوْلى: الأقربُ، كما يقال: هذا يلي هذا؛ أي: يَقرُبُ منه، فأقربُ الرجال هو أقربُ العصبات، فيستحقُّ الباقي بالتعصيب. وبهذا المعنى فسّرَ الحديثَ جماعةٌ من الأئمة، منهم الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، نقله عنهما إسحاق بن منصور، وعلى هذا، فإذا اجتمع بنت وأختٌ وعمٌّ أو ابنُ عم أو ابنُ أخ، فينبغي أنْ يأخذَ الباقي بعدَ نصف البنتِ العصبة، وهذا قولُ ابنِ عباس -﵄-، وكان يتمسَّكُ بهذا الحديث، ويُقرُّ بأنَّ الناسَ كلَّهم على خلافه، وذهبت الظاهرية إلى قوله أيضًا. وقال إسحاق: إذا كان مع البنتِ والأختِ عصبة، فالعصبةُ أولى، وإنْ لم يكن معهما أحد، فالأخت لها الباقي، وحُكي عن ابن مسعود أنَّه قال: البنتُ عصبةُ من لا عصبة له، وردَّ بعضهم هذا، وقال: لا يصحُّ عن ابن مسعود. وكان ابنُ الزبير ومسروق يقولان بقول ابن عباس، ثم رجعا عنه. وذهب جمهورُ العلماء إلى أنَّ الأخت مع البنتِ عصبة لها ما فَضَلَ، منهم عمر، وعليٌّ، وعائشة، وزيد، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وتابعهم سائر العلماء. وروى عبدُ الرزاق: أخبرنا ابنُ جريج: سألتُ ابنَ طاووس عن ابنة وأخت، فقال: كان أبي يذكر عن ابن عباس، عن رجل عن النَّبيِّ -ﷺ- فيها شيئًا، وكان طاووس لا يرضى بذلك الرجل، قال: وكان أبي يشكُّ فيها، ولا يقول فيها شيئًا، وقد كان يُسأل عنها. والظاهر -والله أعلم- أنَّ مرادَ طاووس هو هذا الحديث، فإنَّ ابنَ عباس لم يكن عنده نصّ صريح عن النَّبيِّ -ﷺ- في ميراثِ الأخت مع البنت، إنَّما كان يتمسك بمثلِ عموم هذا الحديث. وما ذكر طاوس أنَّ ابنَ عباس رواه عن رجل وأنَّه لا يرضاه، فابنُ عباس أكثرُ رواياته للحديث عن الصحابة، والصحابة كلُّهم عدول قد ﵃، وأثنى عليهم، فلا عبرةَ بعد ذلك بعدم رضا طاووس. وفي «صحيح البخاري» عن أبي قيسٍ الأوديّ، عن هُزيلِ بنِ شُرحبيل، قال: جاء رجلٌ إلى أبي موسى، فسأله عن ابنةٍ وابنةِ ابنٍ، وأختٍ لأبٍ وأم، فقال: للابنة النصفُ، وللأخت ما بقي وائت ابنَ مسعود فسيُتابعني، فأتى ابنَ مسعود، فذكر ذلك له، فقال: لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بقضاء رسول الله -ﷺ-: للابنة النصفُ، ولابنةِ الابن السُّدس تكملة الثلثين، وما بقي، فللأخت، قال: فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبرُ فيكم. وفيه أيضًا عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، قال: قضى فينا معاذُ بنُ جبل على عهد رسول الله -ﷺ-: النصف للابنة، والنصف للأخت، ثم ترك الأعمش ذكرَ عهدِ رسول الله -ﷺ-، فلم يذكره، وخرَّجه أبو داود من وجهٍ آخر عن الأسود، وزاد فيه: ونبيُّ الله -ﷺ- يومئذٍ حيٌّ. واستَدَلَّ ابنُ عباس لقوله بقول الله: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، وكان يقول: أأنتم أعلم أم الله؟! يعني: أنَّ الله لم يجعل لها النصفَ إلا مع عدمِ الولد، وأنتم تجعلون لها النصف مع الولد، وهو البنت. والصوابُ قولُ عمر والجمهور، ولا دلالةَ في هذه الآية على خلاف ذلك، لأنَّ المراد بقوله: ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ بالفرض، وهذا مشروطٌ بعدم الولد بالكلية، ولهذا قال بعده: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]؛ يعني بالفرض، والأخت الواحدة إنَّما تأخذ النصفَ مع عدمِ وجود الولد الذكر والأنثى، وكذلك الأُختان فصاعدًا إنَّما يستحقون الثُّلثين مع عدم وجودِ الولد الذكر والأنثى، فإنْ كان هناك ولد، فإنْ كان ذكرًا، فهو مقدَّمٌ على الإخوة مطلقًا ذكورهم وإناثهم، وإنْ لم يكن هناك ولدٌ ذكرٌ، بل أنثى، فالباقي بعد فرضها يستحقُّه الأخُ مع أخته بالاتفاق، فإذا كانتِ الأختُ لا يُسقِطُها أخوها؛ فكيف يُسقطها من هو أبعدُ منه من العصبات كالعمِّ وابنه؟ وإذا لم يكن العصبة الأبعد مسقطًا لها، فيتعيَّنُ تقديمُها عليه، لامتناع مشاركته لها، فمفهوم الآية أنَّ الولد يمنع أنْ يكونَ للأختِ النصفُ بالفرضِ، وهذا حقٌّ ليس مفهومها أنَّ الأخت تسقطُ بالبنت، ولا تأخذ ما فضل من ميراثها، يَدُلُّ عليه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦]، وقد أجمعتِ الأمة على أنَّ الولد الأنثى لا يمنع الأخ أنْ يرثَ من مال أخته ما فضلَ عن البنت أو البنات، وإنَّما وجودُ الولد الأنثى يمنع أنْ يَحُوزَ الأخُ ميراثَ أخته كلَّه، فكما أنَّ الولد إنْ كان ذكرًا، منع الأخ من الميراث، وإنْ كان أنثى، لم يمنعه الفاضل عن ميراثها، وإنْ منعه حيازة الميراثِ، فكذلك الولد إنْ كان ذكرًا مَنَع الأخت الميراثَ بالكليَّة، وإنْ كان أنثى، منعت الأخت أنْ يفرض لها النصف، ولم يمنعها أنْ تأخذ ما فَضَلَ عن فرضها، والله أعلم. وأما قوله -ﷺ-: «فما أبقتِ الفرائض، فلأولى رجُلٍ ذكر»، فقد قيل: إنَّ المرادَ به العصبةُ البعيدُ خاصَّة، كبني الإخوة والأعمام وبنيهم، دونَ العصبة القريب؛ بدليلِ أنَّ الباقي بعدَ الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبةُ قريبًا، كالأولاد والإخوة بالاتفاق، فكذلك الأختُ مع البنت بالنص الدالِّ عليه. وأيضًا فإنَّه تُخَصّ منه هذه الصور بالاتفاق، وكذلك تُخصّ منه المعتِقَة مولاة النعمة بالاتفاق، فتُخَصَّ منه صورةُ الأخت مع البنت بالنصّ. وقالت طائفة آخرون: المرادُ بقوله: «ألحقوا الفرائضَ بأهلها» ما يستحقه ذوو الفروض في الجملة، سواءٌ أخذوه بفرض أو بتعصيب طرأ لهم، والمراد بقوله: «فما بقي، فلأولى رجل ذكر» العصبةُ الذي ليس له فرضٌ بحال، ويدلُّ عليه أنَّه قد رُوي الحديث بلفظ آخر، وهو: «اقسِموا المالَ بينَ أهلِ الفرائضِ على كتاب الله»، فدخل في ذلك كلُّ من كان مِنْ أهل الفروض بوجهٍ من الوجوه، وعلى هذا، فما تأخذه الأختُ مع أخيها، أو ابنِ عمها إذا عصبها هو داخلٌ في هذه القسمة؛ لأنها مِنْ أهل الفرائض في الجملة، فكذلك ما تأخذه الأخت مع البنت. وقالت فرقة أخرى: المرادُ بأهلِ الفرائض في قوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها»، وقوله: «اقسموا المال بين أهل الفرائض» جملة من سمَّاه الله في كتابه من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلِّهم، فإنَّ كلَّ ما يأخذه الورثة، فهو فرضٌ فرضه الله لهم، سواء كان مقدرًا أو غير مقدر، كما قال بعدَ ذكر ميراث الوالدين والأولاد: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١]، وفيهم ذو فرض وعصبة، وكما قال: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)﴾ [النساء: ٧]، وهذا يشملُ العَصَباتِ وذوي الفروض، فكذلك قولُه: «اقسِموا الفرائضَ بين أهلها على كتاب الله» يشمل قسمته بين ذوي الفروض والعصبات على ما في كتاب الله، فإنْ قسم على ذلك ثُمَّ فضَلَ منه شيء، فيختصُّ بالفاضل أقربُ الذكور مِنَ الورثة، وكذلك إنْ لم يُوجَد في كتاب الله تصريحٌ بقسمته بين من سماه الله من الورثة، فيكون حينئذٍ المال لأوْلَى رجلٍ ذكرٍ منهم. فهذا الحديث مبيِّنٌ لكيفية قسمةِ المواريث المذكورة في كتاب الله بين أهلها ومُبيِّنٌ لقسمة ما فضلَ من المال عن تلك القسمة ممَّا لم يُصرَّحْ به في القرآن مِنْ أحوال أولئك الورثة وأقسامهم، ومبيِّنٌ أيضًا لكيفية توريث بقية العصبات الذين لم يصرَّح بتسميتهم في القرآن، فإذا ضُمَّ هذا الحديثُ إلى آيات القرآن، انتظم ذلك كلُّه معرفةَ قسمةِ المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات. ونحن نذكر حكمَ توريث الأولاد والوالدين كما ذكره الله في أوَّل سورة النساء، وحكم توريث الإخوة من الأبوين، أو من الأب، كما ذكره الله في آخر السورة المذكورة. فأما الأولاد، فقد قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، فهذا حكم اجتماع ذكورهم وإناثهم أنّه يكونُ للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ويدخل في ذلك الأولادُ، وأولادُ البنين باتّفاق العلماء، فمتى اجتمع الأولاد إخوةٌ وأخوات، اقتسموا الميراث على هذا الوجه عند الأكثرين، فلو كان هناك بنتٌ للصُّلب أو ابنتان، وكان هناك ابنُ ابنٍ مع أخته اقتسما الباقي أثلاثًا؛ لدخولهم في هذا العموم، هذا قولُ جمهور العلماء، منهم عمر وعليٌّ وزيدٌ وابنُ عباس، وذهب إليه عامَّة العلماء، والأئمة الأربعة. وذهب ابنُ مسعودٍ إلى أنَّ الباقي بعدَ استكمال بناتِ الصُّلب الثلثين، كلُّه لابن الابن، ولا يُعصِّبُ أخته، وهو قولُ علقمة وأبي ثور وأهل الظاهر، فلا يُعصِّبُ عندهم الولدُ أختَه إلّا أنْ يكونَ لها فريضةٌ لو انفردت عنه، فكذلك قالوا فيما إذا كان هناك بنتٌ وأولادُ ابنٍ ذكور وإناث: إنَّ الباقي لجميع ولد الابن، للذكر منهم مثلُ حظ الأنثيين. وقال ابنُ مسعود في بنت وبنات ابن وبني ابن: للبنتِ النصفُ، والباقي بين ولد الابن، للذكر مثلُ حظ الأُنثيين إلّا أنْ تزيدَ المقاسمةُ بنات الابن على السدس، فيفرض لهنَّ السدسُ، ويجعلُ الباقي لبني الابن، وهذا قول أبي ثور. وأمَّا الجمهور، فقالوا: النصفُ الباقي لولدِ الابنِ، للذكر مثلُ حظ الأنثيين عملًا بعموم الآية، وعندهم أنَّ الولد وإنْ نَزَلَ يُعصِّبُ من في درجته بكلِّ حال، سواء كان للأنثى فرض بدونه أو لم يكن، ولا يُعصِّبُ من أعلى منه من الإناث إلَّا بشرط أنْ لا يكون لها فرضٌ بدونه، ولا يُعصب من أسفلَ منه بكل حالٍ. ثم قال تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١] فهذا حكمُ انفرادِ الإناث من الأولاد أنَّ للواحدة النصفَ، ولما فوقَ الاثنتين الثلثان، ويدخلُ في ذلك بناتُ الصلب وبناتُ الابن عند عدمهنّ، فإنِ اجتمعنَ، فإنِ استكملَ بناتُ الصلب الثلثين، فلا شيءَ لبنات الابن المنفردات، وإنْ لم يستكمل البناتُ الثُّلثين، بل كان ولدُ الصلب بنتًا واحدة، ومعها بناتُ ابنِ، فللبنتِ النّصفُ، ولبناتِ الابن السدسُ تكملةَ الثلثين؛ لئلا يزيدَ فرضُ البنات على الثلثين، وبهذا قضى النَّبيُّ -ﷺ- في حديث ابن مسعود الذي تقدم ذكرُه، وهو قولُ عامَّة العلماء، إلا ما رُوي عن ابن مسعود وسلمان بن ربيعة: أنَّه لا شيءَ لبناتِ الابن، وقد رجع أبو موسى إلى قول ابن مسعود لمَّا بلغه قولُه في ذلك. وإنَّما أشكل على العلماء حكمُ ميراث البنتين، فإنَّ لهما الثلثين بالإجماع كما حكاه ابنُ المنذر وغيره، وما حُكي فيه عن ابن عباس أنَّ لهما النِّصفَ، فقد قيل: إنَّ إسنادَه لا يَصِحُّ، والقرآن يدلُّ على خلافه، حيث قال: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١]، فكيف تُورث أكثر من واحدة النصف؟ وحديثُ ابن مسعود في توريث البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين يدلُّ على توريث البنتين الثلثين بطريق الأولى. وخرَّج الإمامُ أحمد، وأبو داود، والترمذيّ من حديث جابر أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- ورَّث ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، ولكنْ أشكل فهمُ ذلك من القرآن لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾، فلهذا اضطربَ الناسُ في هذا، وقال كثيرٌ من الناس فيه أقوالًا مستبعدةً. ومنهم من قال: استُفيد حكم ميراث الابنتين من ميراث الأختين، فإنَّه قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾، واستُفيد حكمُ ميراث أكثر من الأختين من حكم ميراث ما فوق الاثنتين. ومنهم من قال: البنتُ مع أخيها لها الثلثُ بنصِّ القرآن، فلأَنْ يكونَ لها الثلثُ مع أختها أولى. وسلك بعضُهم مسلكًا آخر، وهو أنَّ الله تعالى ذكر حُكمَ توريث اجتماع الذكور والإناث من الأولاد، وذكر حُكمَ توريثِ الإناث إذا انفردنَ عن الذُّكور، ولم ينصَّ على حكم انفراد الذكور منهم عن الإناث، وجعل حُكمَ الاجتماع أنَّ الذكرَ له مثلُ حظِّ الأنثيين، فإنِ اجتمع مع الابن ابنتان فصاعدًا، فله مثلُ نصيب اثنتين منهن، وإنْ لم يكن معه إلا ابنة واحدة، فله الثلثان ولها الثلث، وقد سمَّى الله ما يستحقه الذكرُ حظَّ الأنثيين مطلقًا، وليس الثلثان حظّ الأنثيين في حال اجتماعهما مع الذكر؛ لأنَّ حظَّهما حينئذ النِّصفُ، فتعيَّن أنْ يكونَ الثُّلثان حظهما حالَ الانفراد. وبقي ها هنا قسمٌ ثالث لم يُصرِّح القرآنُ بذكره، وهو حكمُ انفراد الذكور من الولد، وهذا مما يُمكن إدخاله في حديث ابن عباس: «فما بقي فلأَوْلى رجلٍ ذكرٍ»، فإنَّ هذا القسم قد بقي ولم يُصرَّح بحكمه في القرآن، فيكون المالُ حينئذ لأقرب الذكور مِنَ الولد والأمرُ على هذا، فإنَّه لو اجتمع ابن وابنُ ابنٍ، لكان المال كُلُّه للابن، ولو كان ابنُ ابنٍ وابنُ ابنِ ابنٍ، لكان المال كلُّه لابنِ الابن على مقتضى حديث ابن عباس، والله أعلم. ثم ذكر تعالى حُكم ميراث الأبوين، فقال: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ﴾، فهذا حكم ميراث الأبوين إذا كان للولد المتوفَّى ولد، وسواءٌ في الولد الذكر والأنثى، وسواء فيه ولدُ الصُّلب وولدُ الابن، هذا كالإجماع من العلماء وقد حَكَى بعضهم عن مجاهدٍ فيه خلافًا، فمتى كان للميت ولدٌ، أو ولدُ ابن، وله أبوان، فلكلِّ واحدٍ من أبويه السدسُ فرضًا، ثم إنْ كان الولد ذكرًا، فالباقي بعد سدسي الأبوين له، وربما دخل هذا في قوله -ﷺ-: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فلأوْلَى رجل ذكر». وأقرب العصباتِ الابنُ، وإنْ كان الولد أنثى، فإن كانتا اثنتينِ فصاعدًا، فالثُّلثان لهنَّ، ولا يَفضُلُ من المال شيءٌ، وإنْ كانت بنتًا واحدةً، فلها النِّصفُ، ويفضلُ مِنَ المالِ سدسٌ آخر، فيأخذُه الأبُ بالتَّعصيب، عملًا بقوله -ﷺ-: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر»، فهو أولى رجل ذكر عندَ فقدِ الابن؛ إذ هو أقربُ من الأخ وابنه والعم وابنه. ثم قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾؛ يعني: أنه إذا لم يكن للميت ولد، وله أبوان يرثانه، فلأُمِّه الثلث، فيُفهم من ذلك أنَّ الباقي بعدَ الثلث للأب؛ لأنه أثبت ميراثه لأبويه، وخصَّ الأم من الميراث بالثلث، فعلم أنَّ الباقي للأب، ولم يقل: فللأب -مثلًا- ما للأم، لئلا يُوهم أنَّ اقتسامَهُما المالَ هو بالتَّعصيبِ كالأولاد والإخوة، إذا كان فيهم ذكورٌ وإناثٌ، وكان ابنُ عبّاس -﵄- يتمسَّك بهذه الآية بقوله في المسألتين الملقبتين بالعمريتين وهما: زوج وأبوان، وزوجة وأبوان، فإنَّ عمر -﵁- قضى أنَّ الزوجين يأخذان فرضَهُما من المال، وما بقي بعد فرضهما في المسألتين، فللأم ثلثُه، والباقي للأب، وتابعه على ذلك جمهور الأمة. وقال ابن عباس -﵄-: بل للأم الثلثُ كاملًا، تمسُّكًا بقوله: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾. وقد قيل في جواب هذا: إنَّ الله إنَّما جعل للأم الثلث بشرطين: أحدُهما: أنْ لا يكونَ للولد المتوفَّى ولدٌ، والثاني: أنْ يرِثَه أبواه؛ أي: أنْ ينفرِدَ أبواه بميراثه، فما لم ينفرد أبواه بميراثه، فلا تستحقُّ الأمُّ الثلث، وإنْ لم يكن للمتوفَّى ولدٌ. وقد يقال -وهو أحسن-: إنَّ قوله: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾؛ أي: ممَّا ورثه الأبوان، ولم يقل: فلأمه الثلث مما ترك كما قال في السُّدس، فالمعنى: أنَّه إذا لم يكن له وَلَدٌ، وكان لأبويه مِن ماله ميراثٌ، فللأُمِّ ثُلُثُ ذلك الميراثِ الذي يختصُّ به الأبوان، ويبقى الباقي للأب، ولهذا السرِّ -والله أعلم- حيث ذكر الله الفروض المقدَّرة لأهلها، قال فيها: ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾، أو ما يدل على ذلك، كقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، ليبين أنَّ ذا الفرضِ حَقُّه ذلك الجزء المفروض المقدَّر له من جميع المال بعد الوصايا والديون، وحيث ذكر ميراثَ العصبات، أو ما يقتسِمُه الذُّكورُ والإناث على وجه التَّعصيب، كالأولاد والإخوة لم يقيِّده بشيء من ذلك، ليبيِّنَ أنَّ المالَ المقتسم بالتَّعصيب ليس هو المالَ كُلَّهُ، بل تارةً يكونُ جميع المال، وتارةً يكونُ هو الفاضلَ عن الفروض المفروضة المقدَّرة، وهُنا لمَّا ذكر ميراثَ الأبوين من ولدهما الذي لا ولدَ له، ولم يكن اقتسامهما للميراث بالفرض المحضِ، كما في ميراثهما مع الولد، ولا كان بالتَّعصيب المحض الذي يُعصب فيه الذَّكر الأنثى، ويأخذ مِثلَي ما تأخذُهُ الأنثى، بل كانت الأُمُّ تأخذُ ما تأخذُهُ بالفرض، والأب يأخذُ ما يأخذُهُ بالتَّعصيب، قال: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾؛ يعني: أنَّ القدر الذي يستحقُّه الأبوان من ميراثه تأخذُ الأُم ثلثه فرضًا، والباقي يأخذُه الأب بالتَّعصيب، وهذا ممَّا فتح الله به، ولا أعلم أحدًا سبق إليه، ولله الحمد والمنَّة. ثم قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾؛ يعني: أن للأمِّ السّدسَ مع الإخوة من جميع التركة الموروثة التي يقتسمها الورثة، ولم يذكر هنا ميراثَ الأب مع الأم، ولا شكَّ أنَّه إذا اجتمع أمٌّ وإخوةٌ ليس معهم أبٌ، فإنَّ للأمِّ السدسَ، والباقي للإخوة، ويحجبها الأخوانِ فصاعدًا عند الجمهور. وأما إن كان مع الأُمِّ والإخوة أبٌ، فقال الأكثرون: يحجب الإخوة الأم ولا يرثون، ورُوي عن ابن عباس أنهم يرثُون السُّدسَ الذي حجبوا عنه الأم بالفرض كما يَرِثُ ولدُ الأم مع الأم بالفرض. وقد قيل: إنَّ هذا مبنيٌّ على قوله: إنَّ الكلالةَ مَنْ لا ولدَ له خاصَّة، ولا يُشترط للكَلالةِ فَقْدُ الوالدِ، فيرثُ الإخوةُ مع الأب بالفرض. ومن العلماء المتأخِّرين من قال: إذا كان الإخوةُ محجوبينَ بالأب، فلا يَحجُبُون الأمَّ عن شيءٍ، بل لها حينئذٍ الثُّلثُ، ورجَّحه الإمام أبو العباس ابن تيمية ﵀، وقد يُؤخذ من عموم قولِ عمر وغيره من السَّلف: من لا يَرثُ لا يَحجُبُ، وقد قال نحوه أحمدُ، والخِرَقيّ، لكن أكثر العلماء يحملون ذلك على أنَّ المرادَ مَنْ ليس له أهليَّةُ الميراث بالكلِّيَّة، كالكافر والرقيق، دون من لا يرثُ، لانحجابه بمن هو أقرب منه، والله أعلم. وقد يَشهَدُ للقولِ بأنَّ الإخوة إذا كانوا محجوبين لا يَحجُبونَ الأمَّ أنَّ الله تعالى قال: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾، ولم يذكر الأب، فدلَّ على أن ذلك حكمُ انفراد الأم مع الإخوة، فيكون الباقي بعد السدس كلّه لهم، وهذا ضعيفٌ، فإنَّ الإخوة قد يكونون من أمٍّ، فلا يكونُ لهم سوى الثلث، والله تعالى أعلم. واعلم: أنَّ الله تعالى ذكر حُكمَ ميراث الأبوين، ولم يذكر الجدَّ ولا الجدَّة، فأما الجدَّةُ، فقد قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب -﵄-: إنه ليس لهما في كتاب الله شيءٌ، وقد حَكَى بعض العلماء الإجماع على ذلك، وأنَّ فرضها إنَّما ثبت بالسُّنَّة، وقيل: إنَّ السُّدس طعمةٌ أطعمها رسول الله -ﷺ- وليس بفرضٍ، كذا رُوي عن ابن مسعود، وسعيد بن المسيِّب. وقد رُوي عن ابن عباس من وجوهٍ فيها ضعفٌ أنها بمنْزلة الأم عندَ فقد الأم ترث ميراثَ الأم، فترث الثلثَ تارةً، والسدس أخرى، وهذا شذوذ، ولا يصحُّ إلحاق الجدة بالجدِّ؛ لأنَّ الجدَّ عصبة يُدلي بعصبة، والجدَّة ذاتُ فرض تُدلي بذات فرض فضعفت، وقد قيل: إنَّه ليس لها فرض بالكلية، وإنما السدسُ طعمة أطعمها النَّبيُّ -ﷺ-، ولهذا قالت طائفة ممن يرى الردَّ على ذوي الفروض: إنَّه لا يُرَدُّ على الجدة، لضعف فرضها، وهو رواية عن أحمد. وأما الجدُّ، فاتَّفق العلماءُ على أنَّه يقوم مقامَ الأب في أحواله المذكورة من قبلُ، فيرثُ مع الولدِ السُّدُسَ بالفرض، ومع عدمِ الولد يرثُ بالتعصيب، وإن بقي شيء مع إناث الولد أخذه بالتعصيب أيضًا عملًا بقوله -ﷺ-: «فما أبقتِ الفرائضُ، فلأَولى رَجُلٍ ذكر». ولكنِ اختلفوا إذا اجتمع أمٌّ وجدٌّ مع أحد الزوجين، فرُوي عن طائفةٍ من الصَّحابة أنَّ للأم ثُلُثَ الباقي، كما لو كان معها الأبُ كما سبق، رُوي ذلك عن عمر، وابن مسعود كذا نقلهُ بعضُهم. ومنهم من قال: إنَّما رُوي عن عمر، وابن مسعود في زوج وأم وجدٍّ أنَّ للأمِّ ثلث الباقي. ورُوي عن ابن مسعود روايةٌ أخرى: أنَّ النَّصفَ الفاضلَ بين الجدِّ والأم نصفان، وأمَّا في زوجة وأمٍّ وجدٍّ، فرُوي عن ابن مسعود رواية شاذةٌ: أنَّ للأمِّ ثلثَ الباقي، والصَّحيحُ عنه، كقول الجمهور: إنَّ لها الثُّلثَ كاملًا، وهذا يشبه تفريقَ ابنِ سيرين في الأمِّ مع الأب أنَّه إنْ كان معهما زوج فللأمِّ ثلث الباقي، وإنْ كانَ معهما زوجة، فللأمِّ الثُّلْث. وجمهورُ العلماء على أنَّ الأم لها الثلثُ مع الجدِّ مطلقًا، وهو قولُ عليٍّ وزيدٍ، وابنِ عباس، والفرق بين الأم مع الأب ومع الجدِّ أنَّها مع الأب يشملُها اسمٌ واحدٌ، وهما في القُرب سواءٌ إلى الميت، فيأخذ الذكرُ منهما مثلَ حظِّ الأنثى مرتين كالأولاد والإخوة، وأما الأم مع الجد، فليس يشملها اسمُ واحد، والجدُّ أبعدُ من الأب، فلا يلزمُ مساواته به في ذلك. وأما إنِ اجتمع الجدُّ مع الإخوة، فإنْ كانوا لأُمٍّ سقطوا به؛ لأنَّهم إنَّما يرثون مِنَ الكَلالة، والكلالةُ: مَنْ لا وَلَدَ له ولا والد، إلا رواية شذَّتْ عن ابنِ عباسٍ. وأما إن كانوا لأبٍ أو لأبوين، فقد اختلفَ العلماءُ في حكم ميراثهم قديمًا وحديثًا، فمنهم من أسقط الإخوة بالجدِّ مطلقًا، كما يسقطون بالأب وهذا قولُ الصديق، ومعاذٍ، وابن عباس وغيرهم، واستدلُّوا بأنَّ الجدَّ أبٌ في كتاب الله ﷿، فيدخلُ في مسمَّى الأب في المواريث، كما أنَّ ولدَ الولدِ ولدٌ، ويدخُل في مسمّى الولد عندَ عدم الولد بالاتفاق، وبأنَّ الإخوةَ إنَّما يرثون مع الكَلالة، فيحجبُهُم الجدُّ كالإخوة من الأب، وبأنَّ الجدَّ أقوى من الإخوة، لاجتماعِ الفَرضِ والتَّعصيب له من جهةٍ واحدةٍ، فهو كالأب، وحينئذٍ، فيدخلُ في عمومِ قوله -ﷺ-: «فما بقي، فلأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ». ومنهم من شرَّك بَينَ الإخوة والجدّ وهو قولُ كثيرٍ من الصحابة، وأكثرُ الفقهاء بعدهم على اختلاف طويل بينهم في كيفية التشريك بينهم في الميراث، وكان مِنَ السَّلف مَنْ يتوقَّف في حكمهم ولا يُجيب فيهم بشيءٍ؛ لاشتباه أمرهم وإشكاله، ولولا خشيةُ الإطالة لبسطنا القولَ في هذه المسألة، ولكن ذلك يؤدِّي إلى الإطالة جدًا. وأما حكمُ ميراث الإخوة للأبوين أو للأب، فقد ذكره الله تعالى في آخر «سورة النساء» في قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] والكَلالةُ مأخوذة من تكلُّلِ النسب وإحاطته بالميت، وذلك يقتضي انتفاءَ الانتساب مطلقًا من العمودين الأعلى والأسفل، وتنصيصُه تعالى على انتفاء الولد تنبيهٌ على انتفاء الوالد بطريق الأولى؛ لأنَّ انتسابَ الولد إلى والده أظهرُ من انتسابه إلى ولده، فكان ذكرُ عدم الولد تنبيهًا على عدم الوالد بطريق الأولى، وقد قال أبو بكر الصديق: الكلالةُ: مَنْ لا وَلَدَ له ولا والد، وتابعه جمهورُ الصحابة والعلماء بعدهم، وقد رُوي ذلك مرفوعًا من مراسيل أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن النَّبيِّ -ﷺ-، خرَّجه أبو داود في «المراسيل»، وخرَّجه الحاكم من روايةٍ عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا، وصححه، ووصلُه بذكر أبي هريرة ضعيفٌ . فقوله: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾؛ يعني: إذا لم يكن للميت ولدٌ بالكلِّيَّةِ لا ذكرٌ ولا أنثى، فللأخت -حينئذٍ- النِّصفُ مما ترك فرضًا، ومفهوم هذا أنَّه إذا كان له ولدٌ فليس للأخت النِّصفُ فرضًا، ثمَّ إنْ كان الولدُ ذكرًا، فهو أولى بالمالِ كلِّه لِما سبقَ تقريرُه في ميراث الأولاد الذُّكور إذا انفردوا، فإنَّهم أقربُ العصبات، وهم يُسقِطُون الإخوة، فكيف لا يُسقِطون الأخوات؟ وأيضًا، فقد قالَ تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، وهذا يدخلُ فيهِ ما إذا كانَ هناك ذو فرضٍ كالبنات وغيرهنَّ، فإذا استحقَّ الفاضلُ ذكورَ الإخوة مع الأخوات، فإذا انفردوا، فكذلك يستحقُّونه وأولى، وإنْ كانَ الولدُ أنثى، فليس للأختِ هنا النِّصفُ بالفرض، ولكن لها الباقي بالتَّعصيب عندَ جمهور العلماء، وقد سبق ذكرُ ذَلِكَ والاختلافُ فيهِ، فلو كانَ هناك ابنٌ لا يستوعِبُ المالَ وأختٌ، مثلُ ابنٍ نصفُه حر عندَ من يُوَرِّثه نصفَ الميراث، وهو مذهبُ الإمام أحمد وغيره من العلماء، فهل يقال: إنَّ الابن هنا يُسقِطُ نصفَ فرض الأخت، فَتَرِث معه الرُّبعَ فرضًا، أم يقال: إنَّه يصيرُ كالبنت، فتصير الأختُ معه عصبة، كما تصير مع الأخت ، لكنَّه يسقط نصفَ تعصيبها فتأخذ معه النِّصف الباقي بالتعصيب؟ هذا محتمل، وفي هذه المسألة لأصحابنا وجهان. وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾؛ يعني: أنَّ الأخ يستقلُّ بميراث أخته إذا لم يكن لها ولدٌ ذكرٌ أو أنثى، فإنْ كان لها ولدٌ ذكرٌ، فهو أولى مِنَ الأخ بغير إشكالٍ، فإنَّه أولى رجل ذكرٍ، وإنْ كان أنثى، فالباقي بعد فرضها يكونُ للأخ؛ لأنّه أولى رجلٍ ذكرٍ، ولكن لا يستقلُّ بميراثها حينئذٍ، كما إذا لم يكن لها ولَدٌ. وقوله: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾؛ يعني: أنَّ فرضَ الثِّنتين الثلثان، كما أنّ فرض الواحدةِ النِّصفُ، فهذا كلُّه في حكم انفرادِ الإخوة والأخوات، وأما حكم اجتماعهم، فقد قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ فيدخلُ في ذلك ما إذا كانوا منفردين، وأما إذا كان هناك ذو فرضٍ مِنَ الأولاد أو غيرهم، كأحد الزوجين أو الأم أو الإخوة من الأم، فيكون الفاضلُ عن فروضهم للإخوة والأخوات بينهم للذَّكر مثلُ حظِّ الأنثيين. فقد تبيَّن بما ذكرناه أنَّ وجودَ الولد إنما يُسقط فرضَ الأخوات مِنَ الأبوين أو الأب، ولا يُسقط توريثَهُن بالتَّعصيب مع أخواتهنَّ بالإجماع، ولا تَعْصِيبُهُنَّ بانفرادهنَّ مع البناتِ عند الجمهور، فالكلالةُ شرطٌ لثبوت فرض الأخوات، لا لثبوت ميراثهنّ، كما أنَّه ليس بشرطٍ لميراثِ ذكورهم بالإجماع، وهذا بخلافِ ولدِ الأمِّ، فإنَّ انتفاءَ الكلالة أسقطت فروضَهم، وإذا أسقطت فروضَهم، سقطت مواريثُهُم؛ لأنَّه لا تعصيبَ لهم بحالٍ، لإدلائهم بأنثى، والأخوات للأبوين أو للأب يُدلون بذكرٍ، فيرثنَ بالتَّعصيبِ مع إخوتهن بالاتفاق، وبانفرادهن مع البنات عند الجمهور. وإذا كان الولد مسقطًا لفرض ولد الأبوين، أو الأب دونَ أصل توريثهم بغير الفرض، فقد يقال: إنَّ الله تعالى إنّما خصَّ انتفاءَ الولد في قوله: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ولم يذكر انتفاء الوالد، أو الأب؛ لأنَّه كان يدخلُ فيه الجدّ، والجدُّ لا يُسقط ميراث الإخوة بالكليَّة، وإنَّما يشتركون معه في ميراث، تارةً بالفرض، وتارةً بغيره، وهذا على قول من يقول: إنَّ الجدَّ لا يُسقِطُ الإخوة -وهُمُ الجمهورُ- ظاهرٌ، وهذا كلُّه في انفرادِ ولدِ الأبوين أو الأب، فإن اجتمعوا، فإنَّ العصبات مِنْ ولد الأبوين يُسقطون ولدَ الأب كلهم بغير خلافٍ، حتى في الأخت مِنَ الأبوين مع البنت عند من يجعلُها عصبةً يَسقط بها الأخ من الأبوين. وفي «المسند»، و«الترمذي»، و«ابن ماجه»، عن عليٍّ قال: قضى رسولُ الله -ﷺ- أنَّ أعيانَ بني الأم يرثُون دونَ بني العَلَّاتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أخاه لأبيه وأمه دونَ أخيه لأبيه . وقال عمرو بنُ شعيب: قضى رسولُ الله -ﷺ- أنَّ الأخ للأب والأم أولى بالكلالةِ بالميراث، ثم الأخ للأب، وهذا أيضًا مما يدخل في قوله -ﷺ-: «فما بقي فلأَوْلى رجلٍ ذكرٍ». والتحقيقُ في ذلك: أنَّ كلَّ ما دلَّ عليه القرآن، ولو بالتَّنبيه، فليس هو ممَّا أبقته الفرائض، بل هو من إلحاق الفرائض المذكورة في القرآن بأهلها، كتوريثِ الأولاد ذكورهم وإناثهم الفاضل عن الفُروض، للذّكر مثلُ حظّ الأنثيين، وتوريث الإخوة ذكورهم وإناثهم كذلك، ودلَّ ذلك بطريق التَّنبيه على أنَّ الباقي يأخذُه الذَّكرُ منهم عند الانفراد بطريق الأولى، ودلَّ أيضًا بالتَّنبيه على أنَّ الأخت تأخذُ الباقي مع البنت كما كانت تأخذُه مع أخيها، ولا يُقدَّمُ عليها من هو أبعدُ منها، كابن الأخ والعم وابنه، فإنَّ أخاها إذا لم يُسقطها فكيف يُسقِطها من هو أبعدُ منه؟ فهذا كلُّه من باب إلحاق الفرائض بأهلها، ومن باب قسمة المال بين أهلِ الفرائض على كتاب الله. وأمَّا مَنْ لم يُذكر باسمه مِنَ العصبات في القرآن؛ كابن الأخ، والعم، وابنه، وإنَّما دخل في عمومات مثل قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥]، وقوله: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٣٣]، فهذا يحتاج في توريثهم إلى هذا الحديث؛ أعني: حديث ابن عباس، فإذا لم يُوجَدْ للمال وارثٌ غيرهم، انفردوا به، ويقدَّم منهمُ الأقربُ فالأقربُ؛ لأنَّه أولى رجلٍ ذكرٍ، وإنْ وُجِدَت فروضٌ لا تستغرقُ المالَ، كأحدِ الزوجين أو الأم، أو ولد الأمِّ، أو بناتٍ منفردات، أو أخوات منفردات، فالباقي كلُّه لأولى ذكر من هؤلاء، ولهذا لو كان هؤلاء إخوةً رجالًا ونساءً، لاختصَّ به رجالُهم دون نسائهم، بخلاف الأولاد والإخوة، فإنَّه يشترك في الباقي، أو في المال كلِّه ذكورهم وإناثهم بنص القرآن، والحديث إنَّما دلَّ على توريث العصبات الذين يختصّ ذكورهم دون إناثهم، وهم مَنْ عدا الأولاد = قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ١٩٩) بعد نقل كلام الترمذيّ هذا في الحارث: لكن كان حافظًا للفرائض، معتنيًا بها وبالحساب. انتهى. والإخوة، فهذا حكمُ العصبات، المذكورين في كتاب الله ﷿، وفي حديث ابن عباس -﵄-. وأما ذوو الفروضِ، فقد ذكرنا حكمَ مواريثهم، ولم يبقَ منهم إلَّا الزوجان والإخوة للأمِّ، فأمَّا الزوجان، فيرثان بسبب عقد النكاح، ولمَّا كان بين الزوجين من الألفة والمودَّة والتَّناصُر والتعاضُدِ ما بينَ الأقارب، جعل ميراثهما كميراث الأقارب، وجُعل للذَّكر منهما مِثْلا ما للأنثى؛ لامتياز الذكر على الأنثى بمزيد النَّفع بالإنفاق والنصرة. وأما ولدُ الأمِّ، فإنَّهم ليسوا من قبيلةِ الرَّجُلِ، ولا عشيرته، وإنَّما هم في المعنى من ذوي رحمِهِ، ففرضَ الله لواحدهم السُّدُسَ، ولجماعتهم الثُّلث صلةً، وسوَّى بين ذكورهم وإناثهم، حيث لم يكن لذكرهم زيادةً على أنثاهم في الحياة من المعاضدة والمناصرة، كما بين أهلِ القبيلة والعشيرة الواحدة، فسوَّى بينهم في الصِّلة، ولهذا لم تُشرع الوصيَّةُ للأجانب بزيادة على الثلث، بل كان الثُّلثُ كثيرًا في حقِّهم؛ لأنَّهم أبعدُ من ولدِ الأمِّ، فينبغي أنْ لا يُزادوا على ما يُوصل به ولدُ الأم، بل ينقصون منه. واستَدَلَّ بعضُهم بقوله: «فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ» على أنْ لا ميراثَ لذوي الأرحام؛ لأنَّه لم يُجعل حقُّ الميراثِ لمن لم يُذكر في القرآن إلا لأقربِ الذكور، وهذا الحكمُ يختصُّ بالعصبات دون ذوي الأرحام، فإنَّ مَنْ ورَّث ذوي الأرحام، ورَّث ذكورهم وإناثهم. وأجاب من يرى توريثَ ذوي الأرحام بأنَّ هذا الحديثَ دلَّ على توريث العصبات، لا على نفي توريث غيرهم، وتوريثُ ذوي الأرحام مأخوذٌ من أدلةٍ أخرى، فيكون ذلك زيادةً على ما دلَّ عليه حديثُ ابن عباس -﵄-. وأما قوله -ﷺ-: «لأولى، رجلٍ ذكرٍ» مع أنَّ الرجلَ لا يكونُ إلّا ذكرًا، فالجوابُ الصحيحُ عنه أنَّه قد يُطلَقُ الرجل، ويرادُ به الشخص، كقوله: مَن وَجَدَ ماله عند رجل قد أفلس، ولا فرقَ بينَ أنْ يجده عند رجلٍ أو امرأة، فتقييدُه بالذَّكر ينفي هذا الاحتمال، ويُخلصه للذكر دونَ الأنثى وهو المقصودُ، وكذلك الابنُ: لمَّا كان قد يُطلق، ويُراد به أعمُّ من الذكر، كقوله: ابن السبيل، جاء تقييدُ ابنِ اللبون في نُصُب الزكاة بالذِّكر، وللسهيلي كلامٌ على هذا الحديث فيه تكلُّفٌ وتَعسُّفٌ شديدٌ ولا طائلَ تحته ، وقد ردَّه عليه جماعة ممن أدركناهم، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب ﵀: بطوله ، وهو بحث نفيسٌ، وتحقيق أنيس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١٣٥] (…) - (حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ) أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢. ٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢. ٣ - (رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ) التميميّ الْعَنْبَريّ، أبو غياث البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٦] (ت ١٤١) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) قال القرطبيّ ﵀: قوله: «فلأولى رجل ذكر»، وفي غير مسلم: «لأولى عصبة ذكر»، و«أوْلى» بفتح الهمزة، وواو ساكنة، بعدها ياءٌ: تأنيث «أوَّل»، وهذه الرواية المشهورة، وقد رواها ابن الحذَّاء عن ابن ماهان: «لأدنى» وهو تفسير لـ «أولى» ويعني به: الأقرب للميت. وقد اختلفوا في وصف الرَّجل بالذُّكوريَّة هنا؛ هل له فائدة، أو لا؟ فقال بعضهم: لا فائدة له غير التأكيد اللفظيِّ؛ فإن العرب قد تعيد اللفظ الأول بحاله، وقد تأتي في كلامها مُتْبِعة على جهة التأكيد، كما قالوا: حسن بَسَنٌ، وقبيح شقيحٌ. وكذلك قالوا هنا: رجل ذَكَر، وابن لبون ذَكَر، ويطير بجناحيه، وعشرة كاملةٌ، فهذا كلامُ العرب. وأجيبوا: بأن العرب لا تؤكد إلا حيث تفيدُ به فائدةً؛ إمَّا تمكين المعنى في النفس، أو رفع المجاز المتوهَّم، وكل ذلك معدومٌ فيما نحن فيه. وقيل: أفاد بقوله: «ذكر» هنا، وفي قوله: «ابن لَبُون ذكر» التحرز من الخناثى، فلا تُؤخذ الخنثى في فريضة الزَّكاة، ولا يحوز المال إذا انفرد، وإنَّما له نصف الميراثين. وقيل في اللَّبُون: إنَّما وصف بالذُّكوريَّة ليتحرز ممن يتوهم إطلاق «ابن» على الأنثى، كما قد أطلق «ولد» على الذكر والأنثى. وقيل: إنَّما نبَّه بالذكورية في المَحَلَّين لينبِّه على معنى مُشْعرٍ بتعليل، وذلك: أن ابن اللبون أفضل من بنت المخاض من حيث السِّن، وقد نزَّله الشارعُ بمنزلتها في الأخذ، فقد يخفى على من بَعُد فَهْمُه، ويقول: كيف يَجْعَلُهُ بدلها وهو أفضل؟ فوصفه بـ «ذكر»؛ ليشعر بنقصه عنها بالذكورية، وإن زاد عليها بالسِّن، وكذلك: وصفُ الرَّجل بالذُّكوريَّة مشعرٌ بأن الذي استحق به التعصيب هو كمال الذُّكوريَّة؛ التي بها قوام الأمور، ومقاومة الأعداء، والله أعلم. و«العصبة»: كل رجل بينه وبين الميت نسب يحوز المال إذا انفرد، فيرث ما فضل عن ذوي السِّهام. والعصبات ثلاثة أصناف: الأبناء وبنوهم، والآباء وبنوهم، والأجداد وبنوهم، وتفصيل هذه الجملة في كتب الفقه. ويُستفاد من هذا الحديث: أن النساء لا يكنَّ عصبةً، وقد أطلق الفقهاءُ على الأخت مع البنت أنَّها عصبة، وذلك تجوُّز؛ لأن الأخت لا تحوز المالَ إذا انفردت، لكنَّها لما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فضل عن البنت أشبهت العاصب فأطلق عليها اسمه. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ . والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١٣٦] (…) - (حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ- قَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قريبًا. ٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) القشيريّ مولاهم، أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهد، ثقةٌ عابدٌ [١١] (ت ٢٤٥) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨. ٣ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسّيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٤ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب. ٥ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب. والباقون تقدموا في السند الماضي. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١٣٧] (…) - (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ وُهَيْبٍ، وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ) أحد مشايخ الجماعة بل واسطة، تقدّم قريبًا.
(2) - Глава: его слово, ﷺ: «Отдавайте предписанные доли их обладателям, а то, что останется, — для наиболее близкого мужчины» По непрерывному иснаду, восходящему к автору, да помилует его Аллах, в начале книги сказано: [4134] (1615) - Рассказал нам Абд аль-Аля ибн Хаммад — он ан-Нарсиси — рассказал нам Вухайб от Ибн Тавуса, от его отца, от Ибн Аббаса, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Отдавайте предписанные доли их обладателям, а то, что останется, — для наиболее близкого мужчины». Передатчики этого иснада: пятеро. 1 - Абд аль-Аля ибн Хаммад ан-Нарсиси, аль-Бахили, вольноотпущенник их рода, Абу Йахйа аль-Басри, надёжный (сиках), из старших [10-го разряда] (умер в 6-м или 237-м году) (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи), упоминался ранее в «Книге веры», 27/221. 2 - Вухайб ибн Халид ибн Аджлян аль-Бахили, вольноотпущенник их рода, Абу Бакр аль-Басри, надёжный, твёрдый в передаче, в конце жизни немного изменился [7-го разряда] (умер в 165-м году или позже) (все шесть авторов сборников), упоминался ранее в «Толковании введения», т. 2, с. 413. 3 - Ибн Тавус — это Абдуллах, Абу Мухаммад аль-Йамани, надёжный, достойный, благочестивый [6-го разряда] (умер в 132-м году) (все шесть авторов сборников), упоминался ранее во «Введении», 4/18. 4 - Его отец — Тавус ибн Кайсан аль-Химъяри, вольноотпущенник их рода, Абу Абд ар-Рахман аль-Йамани, надёжный, знаток фикха, достойный [3-го разряда] (умер в 106-м году или позже) (все шесть авторов сборников), упоминался ранее во «Введении», 4/18. 5 - Ибн Аббас, да будет доволен им и его отцом Аллах, упоминался недавно. Разбор хадиса: \Его слово (от Ибн Аббаса), да будет доволен им и его отцом Аллах: сказал в «Фатхе»: говорят, что Вухайб единолично передал его с непрерывным иснадом (васль), а ас-Саури передал его от Ибн Тавуса, не упомянув Ибн Аббаса, а передав в виде мурсаль. Это привёл ан-Насаи, и ат-Тахави, причём ан-Насаи указал на предпочтительность версии с обрывом (ирсаль), а у авторов двух «Сахихов» предпочтение получила версия с непрерывным иснадом (васль), в силу того, что Рух ибн аль-Касим следует в передаче за Вухайбом у них обоих, и Йахйа ибн Аюб — у Муслима, и Зияд ибн Саад, и Салих — у ад-Даракутни. Относительно Ма‘мара мнения разошлись: Абд ар-Раззак передал от него с непрерывным иснадом, это привели Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи и Ибн Маджа, а Абдуллах ибн аль-Мубарак передал от Ма‘мара и от ас-Саури обоих в виде мурсаль, это привёл ат-Тахави. Возможно, что риваят Ма‘мара был отнесён к риваяту ас-Саури. А оба они (аль-Бухари и Муслим) признали его достоверным, поскольку ас-Саури, хотя он более твёрд в памяти, чем прочие, но многочисленность передатчиков превосходит его одного; а когда сталкиваются версия с непрерывным иснадом и версия-мурсаль, и ни одному из двух путей не отдано явное предпочтение, то версия с непрерывным иснадом получает приоритет. Конец цитаты. Это ценное исследование, и Аллах Всевышний знает лучше. Его слово: «Отдавайте предписанные доли их обладателям» — под «предписанными долями» здесь подразумеваются установленные доли в Книге Аллаха Всевышнего, а именно: половина, половина от неё, половина половины от неё, две третьих, половина от них, и половина половины от них. А под «их обладателями» подразумеваются те, кто имеет право на них по прямому тексту Корана. В риваяте Руха ибн аль-Касима от Ибн Тавуса встречается: «Делите имущество между обладателями предписанных долей согласно Книге Аллаха», то есть согласно тому, что Он ниспослал в Своей Книге, — сказано в «Фатхе». Сказал аль-Куртуби, да помилует его Аллах: «Предписанные доли» — множественное число от «предписанная доля», а корень «фард» означает отсечение. Артикль в слове «аль-фараид» указывает на определённость, так как имеются в виду доли, установленные в Книге Аллаха Всевышнего, а их шесть: половина, четверть, восьмая часть, две третьих, треть и шестая часть. Половина является долей пятерых: дочери по прямой линии, дочери сына, полнородной сестры, сестры по отцу, и супруга, причём во всех этих случаях — если они одиноки и нет тех, кто заслоняет их от этой доли. Четверть — доля супруга при наличии заслоняющего наследника, и доля супруги или супруг при его отсутствии. Восьмая часть — доля супруги или супруг при наличии заслоняющего наследника. Две третьих — доля четверых: двух и более дочерей по прямой линии, или дочерей сына, или полнородных сестёр, или сестёр по отцу, причём во всех этих случаях — если они одиноки и нет тех, кто заслоняет их от этой доли. Треть — доля двух категорий: матери при отсутствии ребёнка, ребёнка сына, и отсутствии двух и более братьев и сестёр; и доля двух и более детей матери (по матери), и это составляет треть всего имущества. Что касается «трети от остатка», то это относится к матери в случае: супруг или супруга и оба родителя, — тогда мать получает треть от остатка; и в вопросах деда с братьями, если среди них есть обладатель определённой доли, и треть от остатка более выгодна для него. Шестая часть — доля семерых: доля каждого из родителей и деда при наличии ребёнка или ребёнка сына; доля бабушки и бабушек при их совместном наличии; доля дочерей сына при наличии дочери по прямой линии; доля сестёр по отцу при наличии полнородной сестры; и доля одного из детей матери, будь то мужчина или женщина. Все эти предписанные доли взяты из Книги Аллаха Всевышнего, за исключением доли бабушек, которая взята из сунны. Таковы обладатели предписанных долей, которым Пророк ﷺ велел разделить имущество, когда сказал: «Делите имущество между обладателями предписанных долей», а это и есть смысл его слов: «Отдавайте предписанные доли их обладателям». Конец слов аль-Куртуби, да помилует его Аллах, и это полезное исследование, а Аллах Всевышний знает лучше. Его слово: «А то, что останется» — в следующем риваяте Руха: «а то, что она оставила», то есть сохранила. «Для наиболее близкого мужчины» — в следующем риваяте Руха: «то для наиболее близкого мужчины», а слово «авля» — с фатхой над «хамзой» и «лям», между ними стоящая «вав» с сукуном — это форма превосходной степени от корня «аль-валй» (с сукуном над «лям»), означающего близость; то есть для того, кто оказывается ближе по родству к наследодателю, а не имеется в виду здесь «наиболее заслуживающий». Айад передал, что в риваяте Ибн аль-Хаддаа от Ибн Махана встречается: «то для наиболее близкого» — с буквами «даль» и «нун», что означает то же самое — наиболее близкий. Сказал ан-Навави: учёные сказали: под «наиболее близким мужчиной» подразумевается наиболее близкий по родству мужчина, произведено от «аль-валй» с сукуном над «лям», по образцу слова «ар-рамй», что означает близость, а не имеется в виду здесь под словом «авля» — «наиболее заслуживающий», в отличие от их выражения «человек более достоин своего имущества»; ведь если бы здесь имелось в виду «наиболее заслуживающий», то это было бы бессмысленно, поскольку мы не знаем, кто является наиболее заслуживающим. А его слово ﷺ «мужчины, мужского пола» описывает мужчину тем, что он мужского пола, указывая на причину его права наследования, а именно на мужской пол, который является причиной агнатского родства (асаба) и причиной предпочтения в наследовании; поэтому мужчине определена доля, равная доле двух женщин. А мудрость этого в том, что на мужчин возлагаются многочисленные расходы: содержание семьи, гостей, невольников, посетителей, помощь просящим, покрытие убытков и прочее. И Аллах знает лучше. Конец цитаты. Сказал хафиз Ибн Раджаб, да помилует его Аллах: что касается его слова ﷺ «для наиболее близкого мужчины, мужского пола», хотя мужчина не может быть иначе как мужского пола, то правильный ответ на это состоит в том, что слово «рагуль» (мужчина) иногда употребляется в значении «человек, личность» в целом, как в его словах: «кто нашёл своё имущество у человека, объявленного банкротом», — и здесь нет разницы, найдёт ли он его у мужчины или у женщины. Поэтому уточнение словом «мужского пола» устраняет эту возможность и закрепляет смысл именно за мужчиной, а не за женщиной, что и является целью. Точно так же слово «ибн» (сын): поскольку оно иногда употребляется в значении более общем, чем «мужской ребёнок», как в выражении «ибн ас-сабиль» (путник), пришло уточнение «ибн лябун» (двухлетний верблюжонок мужского пола) в нормах закята с уточнением «мужского пола». Конец цитаты. В «Фатхе» он сказал: аль-Хаттаби сказал: смысл таков: ближайший мужчина из числа асабов. Ибн Баттааль сказал: под «наиболее достойным мужчиной» подразумевается, что мужчины из числа асабов, идущие после обладателей доль (фараид), — если среди них есть более близкий к покойному, он получает право предпочтения перед более далёким; если же они равны по степени, то делят наследство между собой. Он сказал: в этом хадисе не имеются в виду те, кто восходит к покойному через отцов и матерей, например, поскольку среди них никто не обладает преимуществом перед другим, если они равны по степени родства. Так сказал Ибн аль-Мунайр. Ибн ат-Тин сказал: имеется в виду тётка по отцу (‘амма) в сравнении с дядей по отцу (‘амм), дочь брата в сравнении с сыном брата, дочь дяди по отцу в сравнении с сыном дяди по отцу. Из этого исключаются полнородный брат и сестра или брат и сестра по отцу, ибо они наследуют по прямому указанию слов Всевышнего: «А если они — братья, мужчины и женщины, то мужчине достаётся доля, равная доле двух женщин» (сура «Ан-Ниса», 176). Исключается из этого и тот, кто отстраняется от наследования (махджуб), как брат по отцу при наличии дочери и полнородной сестры. Также исключаются брат и сестра по матери — согласно словам Всевышнего: «то каждому из них двоих — одна шестая» (сура «Ан-Ниса», 12). Передан иджма' о том, что здесь имеются в виду братья по матери. Что касается его слов («мужчина мужского пола» — رَجُلٍ ذَكَرٍ), в «Фатхе» сказано: так во всех риваятах, но у знатоков фикха, таких как автор «Нихайи» и его ученик аль-Газали, встречается формулировка: «то наиболее достойному из асабов мужского пола» (فلأولى عصبة ذكر). Ибн аль-Джаузи и аль-Мунзири сказали: эта формулировка не является достоверно сохранённой (махфуза). Ибн ас-Салах сказал: она далека от правильности с точки зрения языка, не говоря уже о риваяте, ибо слово «‘асаба» в языке — имя для множества, а не для единичного лица. Так он сказал. Хафиз (Ибн Хаджар) сказал: очевидно, что это имя рода (исм джинс), и на это указывает то, что встречается в некоторых путях передачи хадиса Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) у аль-Бухари: «пусть наследуют его асабы, кто бы они ни были». Ибн Дакык аль-‘Ид сказал: возникло затруднение в том, что сёстры превращают дочерей в асабов [делая их наследующими остаток], а хадис требует условия мужского пола для асаба, имеющего право на остаток после [распределения] доль. Ответ: это выводится путём указания на подразумеваемое (мафхум), а относительно того, есть ли у него обобщение, существуют разногласия; и даже если принять это, оно уточняется хадисом, указывающим на то, что сёстры делают дочерей асабами. Также возникло затруднение по поводу использования слова «мужского пола» (ذَكَر) после слова «мужчина» (رجل). Аль-Хаттаби сказал: повторение сделано для разъяснения качества мужского пола, чтобы было известно: если асаб — например, дядя по отцу или сын дяди по отцу, — и с ним есть его сестра, то сестра не наследует, и имущество не делится между ними по принципу «мужчине доля двух женщин». На это возразили, что это уже очевидно из слова «мужчина», и затруднение остаётся, — за исключением того, что его слова сводятся к тому, что это для усиления (та’кид), и это утверждали и другие, как Ибн ат-Тин, который сказал: подобно этому выражение «верблюжонок мужского пола» (ابن لبون ذكر). Аль-Куртуби же отверг это, сказав: говорят, что это словесное усиление, но это возражается тем, что арабы усиливают лишь там, где это даёт пользу — либо утверждение смысла в душе, либо устранение предположения о переносном значении, а здесь этого нет. Другой сказал: это усиление относится к тому, с чем связано постановление, а именно к мужскому полу; ибо словом «мужчина» может подразумеваться значение доблести и силы в деле. Сибавайх передал: «я прошёл мимо мужчины, чей отец — истинный мужчина» (مررت برجل رجل أبوه). Поэтому речь нуждалась в дополнительном усилении словом «мужского пола», чтобы не подумали, что имеется в виду именно достигший [зрелости], а не иначе. Некоторые сказали: из опасения, что словом «мужчина» подумают о лице (шахс) вообще, которое включает и мужчин, и женщин. Ибн аль-Араби сказал: в слове «мужского пола» — [указание на то, что] полное завладение наследством возможно только для мужчины, а не для женщины. И не противоречит этому мнение тех, кто говорит, что дочь забирает всё имущество, ибо она забирает его по двум различным причинам, тогда как полное завладение специфично для одной причины, а таковой является только мужской пол. Поэтому он обратил внимание на это упоминанием мужского пола. Он сказал: не всякий претендующий [на знание] это осознаёт. Некоторые сказали: это предостережение от гермафродита (хунса) в обоих местах, так что хунса не берётся в расчёт при закяте, и хунса не получает всё имущество, если остаётся один. Некоторые сказали: это для внимания к роду. Некоторые сказали: для указания на совершенство в этом, подобно тому как говорят «женщина женского пола» (امرأة أنثى). Некоторые сказали: чтобы отвергнуть предположение о том, что женщина участвует вместе с ним, чтобы не было понято по принципу преобладания (таглиб). Некоторые сказали: это упомянуто для обращения внимания на причину права [на наследство] через асабию и на причину предпочтения в наследовании, поэтому мужчине была назначена доля, равная доле двух женщин, а мудрость этого в том, что на мужчин возлагаются расходы: содержание семьи, гостей, помощь просящим, милосердие к нищим, несение убытков и прочее. Так сказал ан-Навави, а до него — кадий Ийад, который сказал: говорят, это в смысле специфики мужчин в отношении асабии благодаря мужскому полу, которым обусловлено попечение над женщинами. Основа этого — у аль-Мазари, который, приведя затруднение по поводу того, что встречается здесь — «мужчина мужского пола», а в закяте — «верблюжонок мужского пола», сказал: мне представляется очевидным, что правило шариата в закяте — переход от одного возраста к более высокому и от одного числа к большему. И вот в двадцати пяти [верблюдицах] назначена [сначала] бинт махад, а затем более высокий возраст — ибн лабун, так что может показаться, что это противоречит правилу и что оба возраста подобны одному, поскольку ибн лабун старше по возрасту, но ниже по ценности. Поэтому [Пророк ﷺ] обратил внимание словом «мужского пола» на то, что мужской пол снижает его ценность, так что он становится равным бинт махад, хотя она младше его по возрасту. А что касается наследства, то это потому, что известно: мужчины — те, кто ведёт дела, и в них заключён смысл асабии, и арабы придают им значение, которого не придают женщинам. Поэтому он выразился словом «мужского пола», указывая на причину, из-за которой это специфично для него. Оба случая совпадают в том, что причина обозначения каждого из них словом «мужского пола» — это обращение внимания, но то, на что обращается внимание, различно в обоих случаях: в отношении ибн лабуна — указание на недостаток, а в отношении мужчины — указание на превосходство. Это резюмировал аль-Куртуби и одобрил. Некоторые сказали: это определение к слову «наиболее достойный» (أَوْلَى), а не к слову «мужчина» (رجل). Это сказал ас-Сухайли, и он долго это обосновывал и этим похвалялся, говоря: этот хадис — основа в науке о разделе наследства (фараид), и в нём есть затруднение. Люди, или большинство из них, восприняли его так, что нельзя приписать это тому, кому были дарованы всеобъемлющие речи (джавами‘ аль-калим) и для кого речь была максимально сокращена. Они сказали: это определение к слову «мужчина», но это неверно из-за отсутствия пользы, ибо невозможно представить, что мужчина (раджуль) не является мужского пола [по определению]. Его речь слишком возвышенна, чтобы содержать пустое наполнение, не приносящее пользы и не связанное с постановлением. И если бы было так, как они утверждают, это уменьшило бы понимание (фикх) хадиса, ибо в нём не было бы разъяснения постановления о ребёнке, не достигшем возраста мужественности, — тогда как есть согласие, что наследство причитается ему, даже если он всего лишь часовой младенец; и не было бы пользы в специфическом выделении достигшего [зрелости] в отличие от малолетнего. Он сказал: хадис приведён лишь для разъяснения того, кто из родственников заслуживает наследство после обладателей долей, и если бы было так, как они утверждают, не было бы в нём разграничения между родством по отцу и родством по матери. Он сказал: если это установлено, то его слова «наиболее достойный мужчина мужского пола» означают близкого по родству по мужской линии, по стволу (сульб), а не по чреву и утробе. Таким образом, «наиболее достойный» здесь — это опекун (вали) покойного, и оно присоединено к нему по смыслу, а не по форме; по форме же оно присоединено к родству, то есть к стволу. Поэтому он выразил ствол словами «наиболее достойный мужчина», ибо ствол не может быть иначе как мужчиной. Тем самым словами «наиболее достойному мужчине» он дал понять об отрицании наследства для того, кто наиболее достоин по линии матери, как дядя по матери (халь), а словами «мужского пола» он дал понять об отрицании наследства для женщин, даже если они восходят к покойному по мужской линии (сульб), ибо они — женского пола. Он сказал: причина затруднения имеет два аспекта: Первый: поскольку слово стояло в родительном падеже (мадфуд), его приняли за определение к слову «мужчина», а если бы оно было в именительном падеже, затруднения не возникло бы, — как если бы сказали: «то его наследник — наиболее достойный мужчина мужского пола» (в именительном падеже). Второй: оно пришло в форме превосходной степени (аф‘аль), и эта форма, когда подразумевает предпочтение, представляет часть того, к чему присоединяется, — как говорят «такой-то — самый знающий человек» (أعلم إنسان), что означает «самый знающий из людей». Поэтому предположили, что под «наиболее достойным мужчиной» подразумевается «наиболее достойный из мужчин», но это не так; это, скорее, «наиболее достойный [покойного]» с присоединением по родству, и «наиболее достойный по стволу» с присоединением по нему, как говорят: «он — твой брат, брат по благополучию, а не брат по беде». Он сказал: таким образом, «наиболее достойный» в хадисе подобно «опекуну» (вали). [Если скажут]: как оно присоединяется к единичному, не будучи его частью? [Ответ]: если его смысл — «ближайший по родству», то присоединение (изафет) допустимо, даже если он не является его частью, подобно его слову ﷺ о почитании родителей: «почитай свою мать, затем своего отца, затем того, кто ближе к тебе». Он сказал: и согласно этому в этой краткой речи содержится такая прочность и обилие смыслов, каких нет в другой. Хвала Аллаху, который направил и помог. Конец его слов. Ибн Хаджар сказал: и это не лишено неясности, и аль-Кирмани резюмировал это, сказав: «Мужчина» (ذَكَرٍ) — определение к слову «наиболее достойный» (أَوْلَى), а не к слову «мужчина» (رجل); а «наиболее достойный» означает «самый близкий, ближайший». Как если бы он сказал: это принадлежит ближайшему родственнику покойного — мужчине, состоящему в родстве по мужской, прямой линии, а не по линии утробы и материнского родства. Так «наиболее достойный» по смыслу присоединяется (в изафет) к покойному, а упоминанием слова «мужчина» указывается на первенство. Этим отвергается наследование того «наиболее достойного», кто относится к материнской линии, как дядя по матери, а словом «мужчина» отвергается наследование женщин через агнатское родство, даже если они относятся к тем, кто связан с покойным по прямой мужской линии. Конец. Ибн Хаджар сказал: и я привёл это так, как нашёл, и не опустил из этого ничего, кроме примеров, которыми он излишне удлинил речь, и длинных фраз, которыми он похвалялся из-за того, что ему показалось из этого. А знание — у Аллаха Всевышнего. Конец слов Ибн Хаджара (да помилует его Аллах) (1). Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) указал на несостоятельность приведённых выше слов ас-Сухайли, сказав следующее: у ас-Сухайли есть речь об этом хадисе, в которой содержится сильная натянутость и чрезмерное усердие, и нет в этом пользы, и группа тех, кого мы застали, возразила ему на это. Конец (2). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Вопрос первый): этот хадис Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) передан согласованно (аль-Бухари и Муслим). (Вопрос второй): о его источниках: Передал его составитель здесь [2/4134, 4135, 4136 и 4137] (1615), а также аль-Бухари в «Книге о наследстве» (6732, 6735, 6737, 6746), Абу Дауд в своём «Сунане» (2898), ат-Тирмизи в своём «Джами‘» (2098), ан-Насаи в «аль-Кубра» (4/71), Ибн Маджа в своём «Сунане» (2740), Абд ар-Раззак в своём «Мусаннафе» (10/249), Ибн Абу Шейба в своём «Мусаннафе» (6/250), Ахмад в своём «Мусанаде» (1/292, 313, 325), Саид ибн Мансур в своём «Сунане» (1/118), Абу Аваана в своём «Мусанаде», Ибн аль-Джаруд в «аль-Мунтака» (1/240, 3/437), аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (4/375), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (13/387, 389, 390), ат-Табарани в «аль-Аусат» (8/237) и «аль-Кабир» (11/16, 20), ад-Даракутни в своём «Сунане» (4/70, 71), аль-Байхаки в «аль-Кубра» (6/238, 239, 258), «аль-Ма‘рифа» (5/74) и «ас-Сугра» (6/27). А Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: мусульмане единогласны в том, что то, что остаётся после раздачи обязательных долей, принадлежит агнатам, причём предпочтение отдаётся ближайшему за ближайшим, и дальний агнат не наследует при наличии ближнего. Если покойный оставил дочь, брата и дядю по отцу, то дочери — половина как обязательная доля, а остаток — брату, а дяде — ничего. Наши учёные сказали: агнаты — трёх видов: агнат сам по себе, как сын, сын сына, брат, сын брата, дядя по отцу, сын дяди, дядя отца, дед, их сыновья и подобные им; отец и дед иногда бывают агнатами, а иногда им причитается обязательная доля. Если у покойного есть сын или сын сына, отец наследует только шестую часть как обязательную долю; если же нет ни ребёнка, ни ребёнка сына, он наследует только по агнатскому праву. Если есть дочь, или дочь сына, или две дочери, или две дочери сына, дочери получают свою обязательную долю, а отцу из остатка — шестая часть, а остаток — по агнатскому праву. Это один из видов — агнат сам по себе. Второй вид: агнат через другого — это дочери через сыновей, дочери сына через сыновей сына, и сёстры через братьев. Третий: агнат вместе с другим — это сёстры от обоих родителей или от отца вместе с дочерьми и дочерьми сына. Если покойный оставил дочь и сестру от обоих родителей или от отца, то дочери — половина, а остаток — сестре по агнатскому праву. Если он оставил дочь, дочь сына и сестру от обоих родителей или сестру от отца, то дочери — половина, дочери сына — шестая часть, а остаток — сестре. Если он оставил двух дочерей, двух дочерей сына и сестру от обоих родителей или от отца, то двум дочерям — две третьих, а остаток — сестре, а дочерям сына — ничего, поскольку не осталось ничего от обязательной доли, причитающейся разряду дочерей, а это две третьих. Наши учёные сказали: когда термин «агнат» употребляется без уточнения, подразумевается агнат сам по себе, а это каждый мужчина, связанный родством с покойным сам по себе, без женщины между ним и покойным. Когда агнат остаётся один, он забирает всё имущество; когда он находится вместе с обладателями обязательных долей, исчерпывающих всё имущество, ему ничего не причитается; а если они не исчерпывают всего имущества, ему причитается остаток после их долей. Ближайшие агнаты — сыновья, затем их сыновья, затем отец, затем дед, если нет брата, и брат, если нет деда; если есть и дед, и брат, то в этом случае существует известное разногласие. Затем сыновья братьев, затем их сыновья, сколько бы ни спускались; затем дяди отца по мужской линии, затем их сыновья, сколько бы ни спускались; затем дяди деда, затем их сыновья; затем дяди деда отца, затем их сыновья, и так далее. Тот, кто связан родством через обоих родителей, предпочитается перед тем, кто связан родством через одного отца. Так брат от обоих родителей предпочитается перед братом от отца, дядя от обоих родителей предпочитается перед дядей от отца, и так далее. Брат от отца предпочитается перед сыном брата от обоих родителей, поскольку братская линия сильнее и ближе. Сын брата от отца предпочитается перед дядей от обоих родителей, а дядя от отца предпочитается перед сыном дяди от обоих родителей, и так далее. А Аллах знает лучше. Если бы покойный оставил дочь, сестру от обоих родителей и брата от отца, то согласно нашему мазхабу и мазхабу большинства учёных дочери — половина, а остаток — сестре, а брату — ничего. Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: дочери — половина, а остаток — брату, а не сестре. И этот хадис, упомянутый в главе, явно указывает на довод в пользу его мнения. А Аллах знает лучше. Конец слов ан-Навави (да помилует его Аллах) (1). В «Фатхе» сказано: аль-Куртуби сказал: что касается называния законоведами сестры вместе с дочерью агнатом, то это в переносном смысле, поскольку она в этом вопросе забирает то, что осталось сверх доли дочери, и поэтому уподобилась агнату. И аль-Бухари озаглавил главу в своём «Сахихе» именно так. Ат-Тахави сказал: группа людей — то есть Ибн Аббас и те, кто последовал за ним, — привели в качестве доказательства хадис Ибн Аббаса на то, что если покойный оставил дочь, полнородного брата и полнородную сестру, то его дочери — половина, а остаток — его брату, а сестре — ничего, даже если она полнородная. И они распространили это на случай, когда вместе с полнородной сестрой есть другой агнат, сказав: ей ничего не причитается вместе с дочерью, но то, что остаётся после дочери, принадлежит агнату, даже если он далёкий родственник. Они также привели в качестве доказательства слова Всевышнего: «Если человек умер, не имея ребёнка, но у него есть сестра, то ей — половина того, что он оставил» (сура «Женщины», аят 176), говоря: тот, кто отдаёт сестре долю вместе с дочерью, противоречит явному смыслу Корана. Он сказал: против них было приведено в доказательство единогласие в том, что если покойный оставил дочь, сына сына и дочь сына, равных по степени, то дочери — половина, а остаток делится между сыном сына и дочерью сына, и они не выделили сыну сына весь остаток из-за того, что он мужчина, но дали наследовать вместе с ним его полнородной сестре, которая — женщина. Он сказал: этим стало ясно, что хадис Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) не носит общего характера, а относится к особому случаю — когда покойный оставил дочь, дядю по отцу и тётю по отцу; в этом случае дочери — половина, а остаток — дяде, а не тёте, по единогласному мнению. Он сказал: рассмотрение вопроса требует предпочесть присоединение сестры к брату по аналогии с сыном и дочерью, а не с дядей и тётей, поскольку если бы покойный оставил только полнородного брата и полнородную сестру, имущество делилось бы между ними, так же как если бы он оставил сына сына и дочь сына; в отличие от случая, когда он оставил дядю и тётю, — тогда всё имущество принадлежит дяде, а не тёте, по их единогласному мнению. Он сказал: что касается ответа на то, чем они аргументировали из аята, то он состоит в том, что они единогласны в том, что если покойный оставил дочь и брата от отца, то дочери — половина, а остаток — брату, и что смысл слов Всевышнего «не имея ребёнка» — это ребёнок, который забирает всё имущество, а не ребёнок, который не забирает его целиком. Конец (1). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Вопрос четвёртый): Ибн Раджаб (да помилует его Аллах) прокомментировал этот хадис подробным толкованием, сделав это прекрасно и с пользой; мне хотелось привести его здесь, хотя часть его уже была упомянута ранее, однако в нём есть дополнения, из которых можно извлечь пользу. Он сказал (да помилует его Аллах): учёные разошлись во мнениях относительно смысла его слова ﷺ: «Отдавайте предписанные доли их обладателям»: Одна группа сказала: под «фараид» подразумеваются доли, установленные в Книге Аллаха Всевышнего, а смысл в том, чтобы отдавать установленные доли тем, кому их назначил Аллах; то же, что останется после этих доль, принадлежит по праву «аулей ар-риджаль» (более близкому мужчине), а под «аула» подразумевается более близкий — как говорят: «этот идёт следом за этим», то есть близок к нему. Итак, самый близкий мужчина — это самый близкий из агнатов (асаба), и он получает остаток по праву агнатского наследования. Именно так толковала хадис группа имамов, среди них имам Ахмад и Исхак ибн Рахавайх, — это передал от них Исхак ибн Мансур. Согласно этому, если сойдутся дочь, сестра и дядя (по отцу), или сын дяди, или сын брата, то остаток после половины доли дочери должен получить агнат. Таково мнение Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), и он держался этого хадиса, признавая, что все люди расходятся с ним во мнении. Захириты также склонялись к этому мнению. Исхак сказал: если вместе с дочерью и сестрой присутствует агнат, то агнат имеет преимущество, а если рядом с ними никого нет, то остаток получает сестра. Передают со слов Ибн Мас‘уда, что он сказал: «Дочь — агнат того, у кого нет агната», но некоторые отвергли это, сказав: это недостоверно передано от Ибн Мас‘уда. Ибн аз-Зубайр и Масрук придерживались мнения Ибн Аббаса, но затем отказались от него. Большинство учёных склонилось к тому, что сестра вместе с дочерью является для неё агнатом и получает то, что остаётся сверх доли; среди них — Умар, Али, Аиша, Зайд, Ибн Мас‘уд, Му‘аз ибн Джабаль, а за ними последовали остальные учёные. Абд ар-Раззак передал: сообщил нам Ибн Джурайдж: я спросил Ибн Тавуса о дочери и сестре, и он сказал: «Мой отец упоминал со слов Ибн Аббаса, от некоего человека, от Пророка ﷺ нечто по этому поводу, но Тавус не был удовлетворён этим человеком». Он сказал: «Мой отец сомневался в этом и ничего определённого не говорил, хотя его об этом спрашивали». По всей видимости — и Аллах знает лучше — Тавус имел в виду именно этот хадис, ибо у Ибн Аббаса не было ясного, прямого текста от Пророка ﷺ о наследовании сестры вместе с дочерью; он лишь опирался на общий смысл этого хадиса. А то, что упомянул Тавус — будто Ибн Аббас передал это от некоего человека и не был удовлетворён им, — то ведь Ибн Аббас большинство своих хадисов передавал от сподвижников, а все сподвижники были справедливыми людьми (да будет доволен ими Аллах), и он хвалил их; так что после этого нет значения в неудовлетворённости Тавуса. В «Сахихе» аль-Бухари передано от Абу Кайса аль-Авди, от Хузайля ибн Шурахбиля: пришёл человек к Абу Мусе и спросил его о дочери, дочери сына и полнородной сестре. Тот ответил: «Дочери — половина, сестре — остаток; иди к Ибн Мас‘уду, он подтвердит мои слова». Тот пришёл к Ибн Мас‘уду и передал ему это, и Ибн Мас‘уд сказал: «Если так, то я заблудился и не из наставленных! Я выношу по этому вопросу решение по решению Посланника Аллаха ﷺ: дочери — половина, дочери сына — шестая часть, дополняющая до двух третей, а остаток — сестре». Он сказал: мы пришли к Абу Мусе и сообщили ему слова Ибн Мас‘уда, и тот сказал: «Не спрашивайте меня, пока среди вас есть этот учёный (хабр)». Там же передано от аль-А‘маша, от Ибрахима, от аль-Асвада ибн Язида, который сказал: «Му‘аз ибн Джабаль вынес среди нас решение при жизни Посланника Аллаха ﷺ: половина дочери, половина сестре». Затем аль-А‘маш перестал упоминать о том, что это было при жизни Посланника Аллаха ﷺ, и не упоминал этого. Абу Дауд же привёл это другим путём от аль-Асвада, добавив: «а пророк Аллаха ﷺ был в тот день жив». Ибн Аббас приводил в подтверждение своего мнения слово Аллаха: «Скажи: Аллах даёт вам разъяснение о калале. Если умрёт мужчина, у которого нет ребёнка, но есть сестра, то ей — половина того, что он оставил» (сура «Ан-Ниса», 176), и говорил: «Вы ли знаете лучше, или Аллах?!» — то есть Аллах назначил ей половину только при отсутствии ребёнка, а вы назначаете ей половину при наличии ребёнка, то есть дочери. Верным же является мнение Умара и большинства, и в этом айате нет указания на противоположное, ибо под словами «то ей — половина того, что он оставил» подразумевается назначенная доля, а это обусловлено полным отсутствием ребёнка вообще, поэтому далее сказано: «А если их две, то им — две третьих того, что он оставил» (сура «Ан-Ниса», 176), — то есть по назначенной доле. Одна сестра получает половину лишь при отсутствии ребёнка, будь то мужского или женского пола, равно как и две сестры и более заслуживают двух третей лишь при отсутствии ребёнка мужского или женского пола. Если же есть ребёнок, то если он мужского пола, он безусловно имеет преимущество перед братьями и сёстрами, мужчинами и женщинами. Если же ребёнка мужского пола нет, но есть женского, то остаток после её доли получает по единогласному мнению брат вместе со своей сестрой. Так вот, если сестру не устраняет её брат, то как же может устранить её тот, кто дальше от неё по степени агнатства, как дядя или его сын? А если более дальний агнат не устраняет её, то следует непременно предпочесть её ему, поскольку невозможно, чтобы он делил с ней наследство наравне. Итак, смысл айата в том, что ребёнок препятствует тому, чтобы сестра получила половину по назначенной доле, и это верно, но из этого не следует, что сестра устраняется дочерью и не берёт то, что остаётся сверх её наследства. На это указывает слово Всевышнего: «И он наследует ей, если у неё нет ребёнка» (сура «Ан-Ниса», 176). А умма единогласна в том, что ребёнок женского пола не препятствует брату наследовать от имущества своей сестры то, что остаётся сверх доли дочери или дочерей; наличие же ребёнка женского пола препятствует лишь тому, чтобы брат забрал всё наследство своей сестры целиком. Итак, подобно тому, как ребёнок, если он мужского пола, лишает брата наследства, а если женского — не лишает его остатка сверх её наследства, хотя и лишает его получения всего наследства целиком, — точно так же ребёнок, если он мужского пола, полностью лишает сестру наследства, а если женского — лишает её лишь назначения ей половины, но не лишает её взятия остатка сверх её доли. И Аллах знает лучше. Что же касается его слова ﷺ: «А то, что оставили назначенные доли, принадлежит наиболее близкому мужчине», то было сказано: под этим подразумевается именно дальний агнат, как сыновья братьев, дядья и их сыновья, но не ближний агнат; доказательством этому служит то, что остаток после назначенных доль делят между собой мужчина и женщина, если агнат близкий, как дети и братья с сёстрами — по единогласному мнению; так же и сестра вместе с дочерью — согласно указывающему на это тексту. Кроме того, из этого общего правила по единогласному мнению исключаются такие случаи, и точно так же исключается из него освобождённая рабыня, покровительница по милости (мольват ан-ни‘ма) — по единогласному мнению; так исключается из него и случай сестры с дочерью — на основании текста. Другая же группа сказала: под его словами «отдавайте назначенные доли их обладателям» подразумевается то, что причитается обладателям назначенных доль в целом, независимо от того, получают ли они это по назначенной доле или по агнатству, которое им досталось впоследствии; а под его словами «то, что останется, принадлежит наиболее близкому мужчине» подразумевается агнат, у которого вовсе нет назначенной доли. На это указывает то, что хадис передан и другой формулировкой: «Разделите имущество между обладателями назначенных доль согласно Книге Аллаха», и в это входит каждый, кто относится к обладателям назначенных доль в каком-либо отношении. Согласно этому, то, что берёт сестра вместе со своим братом, или с сыном своего дяди, если он делает её агнатом, входит в этот раздел, поскольку она относится к обладателям назначенных доль в целом; так же и то, что берёт сестра вместе с дочерью. Другая группа [учёных] сказала: под «обладателями обязательных долей» в его словах: «Отдайте обязательные доли их обладателям» и «Разделите имущество между обладателями обязательных долей» подразумевается вся совокупность тех, кого Аллах назвал в Своей Книге из числа наследников — как обладателей установленных доль, так и всех агнатов (асаба), ибо всё, что берут наследники, есть доля, установленная им Аллахом, будь она определена точно или не определена, как сказал Он после упоминания наследования родителей и детей: «Обязательная доля от Аллаха» (ан-Ниса, 11), а среди них есть и обладатель установленной доли, и агнат. И как сказал Он: «Мужчинам — доля из того, что оставили родители и близкие родственники, и женщинам — доля из того, что оставили родители и близкие родственники, из того, что мало или много, — доля установленная» (ан-Ниса, 7), а это охватывает и агнатов, и обладателей установленных доль. Так же и его слово: «Разделите обязательные доли между их обладателями по Книге Аллаха» охватывает раздел между обладателями установленных доль и агнатами согласно тому, что в Книге Аллаха. Если раздел произведён на этом основании, а затем от имущества остался излишек, то этим излишком наделяется наиболее близкий из мужчин-наследников. Равным образом, если в Книге Аллаха не найдено прямого указания на раздел между кем-либо из названных Аллахом наследников, то имущество в таком случае принадлежит наиболее близкому мужчине из них. Итак, этот хадис разъясняет способ раздела наследственных доль, упомянутых в Книге Аллаха, между их обладателями, и разъясняет раздел того, что осталось от имущества после этого раздела из того, что не было прямо указано в Коране относительно положений и разрядов этих наследников, а также разъясняет способ наследования оставшихся агнатов, чьи имена не были прямо названы в Коране. И если этот хадис присоединить к аятам Корана, то из этого всего складывается полное знание о разделе наследства между всеми обладателями установленных доль и агнатами. Мы же упомянем положение о наследовании детей и родителей, как упомянул его Аллах в начале суры «Ан-Ниса», и положение о наследовании братьев по обоим родителям или по отцу, как упомянул его Аллах в конце указанной суры. Что касается детей, то Всевышний Аллах сказал: «Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине — доля, равная доле двух женщин» (ан-Ниса, 11). Это положение касается случая, когда собираются вместе их мужская и женская часть: мужчине из них полагается доля, равная доле двух женщин, и в это входят дети и дети сыновей — по согласному мнению учёных. Поэтому, если среди детей собираются братья и сёстры, они делят наследство таким образом по мнению большинства. Если, например, есть родная дочь или две родные дочери, а также сын сына вместе со своей сестрой, то они делят остаток на три части, поскольку входят в этот общий смысл. Таково мнение большинства учёных, среди них Умар, Али, Зайд и Ибн Аббас, и к нему склонилось большинство учёных и четыре имама. Ибн Мас‘уд же считал, что остаток после того, как родные дочери получат полностью две трети, целиком принадлежит сыну сына, и он не делает свою сестру агнаткой вместе с собой. Это мнение Алькамы, Абу Саура и приверженцев захиритского толка. По их мнению, ребёнок не делает свою сестру агнаткой, кроме случая, когда у неё была бы установленная доля, если бы она была одна. Так же они говорили о случае, если есть дочь и дети сына, мужского и женского пола: остаток принадлежит всем детям сына, мужчине из них — доля, равная доле двух женщин. Ибн Мас‘уд сказал относительно дочери, дочерей сына и сыновей сына: дочери — половина, а остаток — между детьми сына, мужчине — доля, равная доле двух женщин, кроме случая, если при разделе доля дочерей сына превысит шестую часть, — тогда им устанавливается шестая часть, а остаток отдаётся сыновьям сына. Таково же мнение Абу Саура. Что касается большинства, то они сказали: оставшаяся половина принадлежит детям сына, мужчине — доля, равная доле двух женщин, — руководствуясь общим смыслом аята. По их мнению, ребёнок, сколь бы низко он ни спускался в поколении, делает агнатом того, кто находится на его же ступени, в любом случае, независимо от того, есть ли у женщины установленная доля без него или нет. Но он не делает агнатом того, кто выше него из женщин, кроме как при условии, что у неё нет установленной доли без него, и не делает агнатом того, кто ниже него, ни в каком случае. Затем Всевышний сказал: «А если их — женщин — более двух, то им — две трети того, что он оставил, а если она одна, то ей — половина» (ан-Ниса, 11). Это положение касается случая, когда женская часть детей остаётся одна, без мужчин: одной полагается половина, а более чем двум — две трети. В это входят родные дочери и дочери сына при их отсутствии. Если же они собираются вместе, то, если родные дочери получают полностью две трети, дочерям сына, находящимся отдельно, ничего не полагается. А если дочери не получают полностью две трети, — то есть если родной ребёнок — одна дочь, а с ней дочери сына, — то дочери полагается половина, а дочерям сына — шестая часть, дополняющая до двух третей, чтобы доля дочерей не превысила двух третей. Так решил Пророк ﷺ в хадисе Ибн Мас‘уда, упомянутом ранее, и таково мнение большинства учёных, кроме того, что передано от Ибн Мас‘уда и Салмана ибн Раби‘а, что дочерям сына ничего не полагается. И Абу Муса вернулся к мнению Ибн Мас‘уда, когда до него дошло его высказывание в этом. Учёным же представилось затруднительным положение о наследовании двух дочерей, ибо им обеим полагаются две трети по единогласному мнению, как передал Ибн аль-Мунзир и другие. А то, что передано от Ибн Аббаса, будто им обеим полагается половина, — сказано, что иснад этого не достоверен, а Коран указывает на противоположное, где сказано: «А если она одна, то ей — половина» (ан-Ниса, 11). Как же тогда более чем одной может полагаться половина? И хадис Ибн Мас‘уда о наследовании дочерью половины, а дочерью сына — шестой части, дополняющей до двух третей, указывает на то, что двум дочерям полагаются две трети — и это тем более очевидно. Имам Ахмад, Абу Дауд и ат-Термизи привели хадис от Джабира о том, что Пророк ﷺ отдал двум дочерям Са‘да ибн ар-Раби‘ две трети. Но понимание этого из Корана представилось затруднительным из-за слов Всевышнего: «А если их — женщин — более двух», поэтому люди разошлись во мнениях по этому поводу, и многие высказали в связи с этим удалённые от истины мнения. Некоторые из них сказали: положение о наследовании двух дочерей выведено из положения о наследовании двух сестёр, ибо Он сказал: «А если их — две, то им — две трети того, что он оставил», а положение о наследовании более чем двух сестёр выведено из положения о наследовании тех, кто более двух. Некоторые из них сказали: дочери вместе с её братом полагается треть по прямому тексту Корана, так что тем более ей полагается треть вместе с её сестрой. Некоторые пошли другим путём: Всевышний Аллах упомянул положение о наследовании при собрании мужской и женской части детей, и упомянул положение о наследовании женской части, когда она остаётся одна, без мужчин, но не указал прямо положение о случае, когда остаются одни мужчины, без женщин. Он установил, что при их совместном наследовании мужчине полагается доля, равная доле двух женщин. Если же с сыном собираются две дочери или более, то ему полагается доля, равная доле двух из них, а если с ним лишь одна дочь, то ему — две трети, а ей — треть. Аллах назвал то, что причитается мужчине, долей двух женщин безусловно, а две трети не являются долей двух женщин в случае их совместного наследования с мужчиной, ибо их доля в этом случае — половина. Отсюда становится определённым, что две трети — это их доля в случае отдельного наследования. Здесь остаётся третий разряд, о котором Коран не сказал прямо, — это положение о случае, когда остаются одни мужчины из числа детей, без женщин. Это можно включить в хадис Ибн Аббаса: «А то, что осталось, — наиболее близкому мужчине». Ибо этот разряд остался, и его положение не было прямо указано в Коране, поэтому имущество в таком случае принадлежит наиболее близкому из мужчин среди детей. И дело обстоит именно так: если, например, собираются вместе сын и сын сына, то всё имущество принадлежит сыну; а если есть сын сына и сын сына сына, то всё имущество принадлежит сыну сына, — согласно смыслу хадиса Ибн Аббаса. А Аллах знает лучше. Затем Всевышний упомянул решение о наследовании родителей, сказав: «А родителям его, каждому из них, — шестая часть того, что он оставил, если у него есть ребёнок. Если же у него нет ребёнка…»; это — решение о наследовании родителей, если у покойного есть ребёнок, причём одинаково, будь то ребёнок мужского или женского пола, и одинаково, будь то ребёнок от родного сына или сын сына (внук) — это подобно единодушному мнению учёных, хотя некоторые передали от Муджахида разногласие в этом. Итак, когда у покойного есть ребёнок или сын сына, а у него есть родители, то каждому из его родителей полагается шестая часть как обязательная доля. Затем, если ребёнок — мужского пола, то остаток после двух шестых родителей достаётся ему. Возможно, сюда же относится слово Пророка ﷺ: «Отдавайте обязательные доли их обладателям, а то, что останется, — самому близкому родственнику мужского пола». Самый близкий из агнатов (асаба) — это сын. Если же ребёнок — женского пола, то если их две или больше, им полагаются две трети, и от имущества ничего не остаётся. Если же это одна дочь, то ей полагается половина, а от имущества остаётся ещё одна шестая часть, которую забирает отец по праву агнатства (та‘сыб), в соответствии со словом Пророка ﷺ: «Отдавайте обязательные доли их обладателям, а то, что останется, — самому близкому родственнику мужского пола», ибо он — самый близкий родственник мужского пола при отсутствии сына, поскольку он ближе, чем брат и его сын, дядя и его сын. Затем Всевышний сказал: «Если же у него нет ребёнка, и наследуют ему его родители, то матери его — треть»; то есть если у покойного нет ребёнка, а есть родители, которые наследуют ему, то матери его — треть. Из этого понимается, что остаток после трети — отцу, ибо Он установил наследование для обоих родителей, а мать особо выделил долей в треть, откуда становится ясно, что остаток — отцу. И Он не сказал, например: «а отцу — то же, что и матери», чтобы не создать впечатление, что они делят имущество по принципу агнатства (та‘сыб), как дети и братья, когда среди них есть и мужчины, и женщины. Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) держался за этот аят в своём мнении по двум вопросам, названным «умарийскими» (по имени Умара): супруг и родители, и супруга и родители. Умар (да будет доволен им Аллах) вынес решение, что супруги забирают свою обязательную долю из имущества, а то, что остаётся после их доли в этих двух случаях, — из этого остатка матери треть, а остальное отцу. Ему последовало большинство общины. А Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: нет, матери полагается треть целиком, держась за слово: «Если же у него нет ребёнка, и наследуют ему его родители, то матери его — треть». В ответ на это было сказано: Аллах установил для матери треть при двух условиях: первое — чтобы у покойного ребёнка не было, второе — чтобы наследовали ему оба его родителя, то есть чтобы родители получили его наследство единолично. Пока родители не наследуют единолично, мать не заслуживает трети, даже если у покойного нет ребёнка. Но лучше сказать следующее: слово Его «и наследуют ему его родители, то матери его — треть» означает: из того, что наследуют родители. Он не сказал «матери — треть из того, что он оставил», как сказал о шестой доле. Смысл таков: если у него нет ребёнка, и у его родителей есть доля в его имуществе, то матери — треть той доли наследства, которая специально принадлежит родителям, а остаток — отцу. По этой тайне — а Аллах знает лучше — там, где Аллах упоминал установленные обязательные доли их обладателям, Он говорил: «из того, что он оставил» или то, что на это указывает, как слово Его: «после завещанного им завещания или долга», чтобы разъяснить, что обладателю обязательной доли принадлежит именно эта установленная и определённая часть от всего имущества после [исполнения] завещаний и долгов. А там, где Он упоминал наследование агнатов, или то, что делят мужчины и женщины по принципу агнатства, как дети и братья, Он не обусловил это ничем из этого, чтобы разъяснить, что имущество, разделяемое по агнатству, — не обязательно всё имущество целиком, а иногда это всё имущество, а иногда — только остаток после установленных обязательных долей. Здесь же, когда Он упомянул наследование родителей от их ребёнка, у которого нет своего ребёнка, и раздел наследства между ними не был чисто по обязательной доле, как в случае их наследования вместе с ребёнком, и не был чисто по агнатству, при котором мужчина получает вдвое больше женщины, а было так, что мать получает свою долю по обязательной доле, а отец получает свою долю по агнатству, — Он сказал: «и наследуют ему его родители, то матери его — треть», то есть: из той части, которая причитается родителям от его наследства, мать берёт треть как обязательную долю, а остаток берёт отец по агнатству. Это — то, что открыл мне Аллах, и я не знаю никого, кто предвосхитил бы это. Хвала и благодарность Аллаху. Затем Всевышний сказал: «Если же у него есть братья, то матери его — шестая часть после [исполнения] завещанного им завещания или долга»; то есть матери — шестая часть при наличии братьев из всего наследуемого имущества, которое делят наследники. Здесь не упомянуто наследование отца вместе с матерью. Нет сомнения, что если собрались мать и братья без отца, то матери — шестая часть, а остаток — братьям, и её ограждают (хаджб) от большей доли два брата и более, по мнению большинства. А если же вместе с матерью и братьями есть отец, то большинство сказало: братья ограждают мать [от большей доли], но сами не наследуют. Передано от Ибн Аббаса, что они наследуют шестую часть, от которой оградили мать, по обязательной доле, подобно тому как братья по матери наследуют вместе с матерью по обязательной доле. Было сказано, что это основано на его мнении, что «калала» — это тот, у кого нет именно ребёнка, и не требуется для калалы отсутствие родителя, поэтому братья наследуют вместе с отцом по обязательной доле. А из числа поздних учёных есть те, кто сказал: если братья ограждены отцом [от наследования], то они не ограждают мать ни от чего, а ей в таком случае — треть. Это мнение предпочёл имам Абу-ль-Аббас Ибн Таймийя (да помилует его Аллах). Это может быть взято из общего смысла слова Умара и других из числа предшественников: «кто не наследует, тот не ограждает». Нечто подобное сказал Ахмад и аль-Хиракы, но большинство учёных толкуют это в том смысле, что подразумевается тот, у кого вообще нет права наследования, как неверующий или раб, а не тот, кто не наследует из-за того, что его ограждает более близкий родственник. Аллах знает лучше. В поддержку мнения о том, что братья, если они ограждены [отцом от наследования], не ограждают мать, может свидетельствовать то, что Всевышний Аллах сказал: «Если же у него есть братья, то матери его — шестая часть», не упомянув отца, что указывает на то, что это решение относится к случаю, когда мать одна с братьями, и тогда весь остаток после шестой части — им. Но это слабое мнение, ибо братья могут быть только по матери, и тогда им не полагается ничего, кроме трети. Аллах Всевышний знает лучше. Знай, что Всевышний Аллах упомянул решение о наследовании родителей, но не упомянул деда и бабку. Что касается бабки, то Абу Бакр ас-Сиддик и Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен ими обоими Аллах) сказали: ей нет доли в Книге Аллаха. Некоторые учёные передали единодушное мнение об этом, и что её доля установлена именно сунной. Было сказано: шестая часть — это дарование, которым одарил её Посланник Аллаха ﷺ, а не обязательная доля; так передано от Ибн Мас‘уда и Са‘ида ибн аль-Мусайиба. Передано от Ибн Аббаса несколькими путями, в которых есть слабость, что она занимает положение матери при отсутствии матери и наследует наследство матери, получая то треть, то шестую часть. Это — отклонение (шудуз), и не верно приравнивать бабку к деду, ибо дед — агнат, восходящий через агната, а бабка — обладательница обязательной доли, восходящая через обладательницу обязательной доли, поэтому её положение слабее. Было сказано также, что у неё вообще нет обязательной доли, а шестая часть — это дарование, которым одарил её Пророк ﷺ. Поэтому группа тех, кто считает возможным возврат [излишка] обладателям обязательных долей, сказала: бабке не возвращается [излишек] из-за слабости её доли; это передано как риваят от Ахмада. Что касается деда, то учёные единодушны, что он занимает место отца в упомянутых ранее случаях: он наследует вместе с ребёнком шестую часть по обязательной доле, а при отсутствии ребёнка наследует по агнатству, и если что-то остаётся вместе с дочерьми ребёнка, он забирает это тоже по агнатству, в соответствии со словом Пророка ﷺ: «А то, что оставили обязательные доли, — самому близкому родственнику мужского пола». Но они разошлись во мнениях о случае, когда собрались мать и дед вместе с одним из супругов. От группы сподвижников передано, что матери — треть остатка, как если бы с ней был отец, как было сказано ранее; это передано от Умара и Ибн Мас‘уда, так это передали некоторые. А некоторые сказали: от Умара и Ибн Мас‘уда передано только относительно случая супруга, матери и деда, что матери — треть остатка. От Ибн Масуда передан другой риваят: что излишек делится пополам между дедом и матерью. А что касается [случая, когда наследуют] супруга, мать и дед, то от Ибн Масуда передан редкий (шазз) риваят о том, что матери причитается треть от остатка. Достоверным же от него, как и мнение большинства учёных, является то, что ей причитается полная треть. Это напоминает разграничение, которое проводил Ибн Сирин в отношении матери с отцом: если с ними [также наследует] муж, то матери — треть остатка, а если с ними жена, то матери — треть [целиком]. Большинство учёных считают, что матери причитается треть при наличии деда безусловно, и это мнение Али, Зейда и Ибн Аббаса. Различие между [положением] матери с отцом и матери с дедом состоит в том, что мать с отцом объединяет одно имя [«родители»], и оба они равны по степени близости к умершему, поэтому мужчина из них получает вдвое больше доли женщины, подобно детям и братьям. А мать с дедом не объединяет одно имя, и дед дальше по степени родства, чем отец, поэтому не обязательно уравнивать его с отцом в этом отношении. Что же касается того случая, когда дед наследует вместе с братьями, то если это братья по матери, они лишаются наследства из-за него [деда], поскольку они наследуют лишь при калале, а калала — это [положение], когда у [умершего] нет ни ребёнка, ни родителя, — за исключением редкого (шазз) риваята от Ибн Аббаса. А если это братья по отцу или единокровные братья, то учёные разошлись в решении их наследования — как в прежние, так и в более поздние времена. Одни из них полностью лишают братьев наследства при наличии деда, подобно тому как они лишаются его при наличии отца, — и это мнение Абу Бакра ас-Сиддика, Муаза и Ибн Аббаса и других. Они приводили в доказательство то, что дед назван «отцом» в Книге Всевышнего Аллаха, а значит, входит в понятие «отец» в вопросах наследования, подобно тому как сын сына является «сыном» и входит в понятие «сын» при отсутствии [прямого] сына — по единогласному мнению. [Также они приводили в доказательство] то, что братья наследуют лишь при калале, поэтому дед закрывает им [доступ к наследству], подобно братьям по отцу [которые закрывают доступ братьям по матери]. И то, что дед сильнее братьев, поскольку в нём объединяются фиксированная доля (фард) и остаточное наследование по праву агнатства (тасыб) с одной стороны, так что он подобен отцу, а следовательно, входит в общий смысл слов Пророка ﷺ: «А что останется, то — самому близкому мужчине». А другие делают деда и братьев соучастниками [в наследстве], и это мнение многих сподвижников, а большинство более поздних правоведов [придерживаются этого], хотя между ними долгий спор о том, каким образом производится это соучастие в наследовании. Среди ранних учёных (саляф) были и те, кто воздерживался от решения по этому вопросу и не давал никакого ответа из-за неясности и затруднительности этого дела. И если бы не опасение затянуть [рассуждение], мы бы подробно разобрали этот вопрос, но это привело бы к весьма большому объёму. Что же касается решения о наследовании единокровных и единоутробных [в обоих родителях] братьев или братьев по отцу, то Всевышний Аллах упомянул это в конце суры «Женщины», в Своих словах: «Они просят у тебя решения. Скажи: «Аллах даёт вам решение о калале. Если человек умер, у которого нет ребёнка, но есть сестра, то ей — половина того, что он оставил»» (сура «Женщины», 176). Слово «калала» происходит от «такаллуль» — окружения родством и охвата им умершего [со всех сторон], а это предполагает полное отсутствие родства по прямой линии — как по восходящей, так и по нисходящей. И то, что Всевышний прямо указал на отсутствие ребёнка, есть указание на отсутствие родителя с ещё большим основанием, поскольку принадлежность ребёнка к своему родителю более очевидна, чем принадлежность родителя к своему ребёнку. Поэтому упоминание об отсутствии ребёнка служит указанием на отсутствие родителя с ещё большим основанием. Абу Бакр ас-Сиддик сказал: «Калала — это [положение умершего], у которого нет ни ребёнка, ни родителя», и за ним последовало большинство сподвижников и учёных после них. Это передано также как восходящий (марфу) хадис через мурсаль-передачу Абу Салямы ибн Абд ар-Рахмана от Пророка ﷺ; этот хадис привёл Абу Дауд в «Марасиль», а также аль-Хаким через риваят от Абу Салямы от Абу Хурайры как марфу, и он счёл его достоверным, однако соединение [цепочки] с упоминанием Абу Хурайры слабое (примечание: этот хадис привёл аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (4/336) и счёл достоверным, но аз-Захаби возразил ему, сказав: «аль-Хаммани — это Яхья ибн Абд аль-Хамид — слабый [передатчик]»). Его слово («если человек умер, у которого нет ребёнка, но есть сестра, то ей — половина того, что он оставил») означает: если у умершего вообще нет ребёнка — ни мужского, ни женского пола, — то сестре причитается в таком случае половина оставленного как фиксированная доля (фард). Из смысла этого следует, что если у него есть ребёнок, то сестре не причитается половина как фиксированная доля. Далее, если ребёнок — мужского пола, то он более достоин всего имущества, как было установлено ранее в вопросе наследования сыновей, если они одни, поскольку они — ближайшие агнаты (асаба), и они лишают наследства братьев, так как же им не лишать наследства сестёр? Кроме того, Всевышний сказал: «А если они — братья, мужчины и женщины, то мужчине — доля, равная доле двух женщин», и это включает в себя тот случай, когда есть обладатель фиксированной доли, как, например, дочери и другие. И если братья мужского пола вместе с сёстрами получают право на остаток [после раздела фиксированных долей], то, будучи одни, они тем более имеют на это право. А если ребёнок — женского пола, то здесь сестре не причитается половина как фиксированная доля, но ей причитается остаток по праву агнатства (тасыб) — согласно мнению большинства учёных, и об этом, а также о разногласии в этом вопросе, уже было упомянуто ранее. И если, например, имеется сын, который не поглощает всё имущество, и сестра — как, например, сын, наполовину свободный, по мнению тех, кто присуждает ему половину наследства, а это мазхаб имама Ахмада и других учёных, — то возникает вопрос: следует ли сказать, что этот сын лишает [сестру] половины её фиксированной доли, так что она наследует с ним четверть как фиксированную долю? Или же следует сказать, что он становится подобен дочери, так что сестра становится с ним агнаткой, как она становится [агнаткой] с сестрой (примечание: на полях написано следующее: «Очевидно, что [это имеется в виду] вместе с дочерью»), но при этом лишается половины своего права агнатства, так что получает с ним оставшуюся половину по праву агнатства? Это допустимо [в обоих смыслах], и по этому вопросу у наших [учёных-]сторонников есть два мнения. Слова Всевышнего («и он наследует ей, если у неё нет ребёнка») означают: брат единолично наследует своей сестре, если у неё нет ребёнка — ни мужского, ни женского пола. А если у неё есть ребёнок мужского пола, то он более достоин, чем брат, без всякого сомнения, ведь он — самый близкий мужчина. А если [ребёнок] женского пола, то остаток после [выделения] её фиксированной доли принадлежит брату, поскольку он — самый близкий мужчина, но при этом он уже не наследует ей единолично, как это было бы, если бы у неё не было ребёнка. Его слово («а если их [сестёр] две, то им — две трети того, что он оставил») означает: фиксированная доля двух [сестёр] — две трети, подобно тому как фиксированная доля одной — половина. Всё это относится к решению [о наследовании] братьев и сестёр, если они одни. А что касается решения об их совместном [наследовании], то Всевышний сказал: «А если они — братья, мужчины и женщины, то мужчине — доля, равная доле двух женщин», и сюда входит и тот случай, когда они одни [без других наследников]. А если есть обладатель фиксированной доли из числа детей или иных — как один из супругов, или мать, или братья по матери, — то остаток после [выделения] их фиксированных долей делится между братьями и сёстрами, причём мужчине — доля, равная доле двух женщин. Из сказанного нами становится ясно, что наличие ребёнка лишает [лишь] фиксированной доли единокровных и единоутробных [в обоих родителях] сестёр или сестёр по отцу, но не лишает их права наследования по агнатству (тасыб) вместе со своими братьями — по единогласному мнению, — и не лишает их права агнатства, если они одни, вместе с дочерьми — по мнению большинства. Так что калала — это условие для установления фиксированной доли сестёр, а не для установления их наследства вообще, подобно тому как она не является условием для наследства их братьев мужского пола — по единогласному мнению. Это отличается от [положения] детей матери [единоутробных братьев/сестёр], поскольку отсутствие калалы лишает их фиксированных долей, а если их фиксированные доли лишаются, то лишается и всё их наследство, ведь для них вообще не существует агнатства ни в каком случае, поскольку их родство восходит через женщину. А сёстры единокровные и единоутробные [в обоих родителях] или по отцу восходят через мужчину, поэтому они наследуют по агнатству вместе со своими братьями — по согласному мнению, — а также одни, вместе с дочерьми, — по мнению большинства. И поскольку ребёнок лишает [лишь] фиксированной доли детей [умершего от] обоих родителей или от отца, но не лишает основы их наследования в иной форме, нежели фиксированная доля, можно сказать: Всевышний Аллах особо указал на отсутствие ребёнка в Своих словах («у которого нет ребёнка»), но не упомянул отсутствие родителя или отца, потому что в это [понятие «родитель»] входил бы дед, а дед не лишает братьев наследства полностью, — они лишь делят с ним наследство, иногда по фиксированной доле, а иногда иным образом. И это очевидно согласно мнению тех, кто говорит, что дед не лишает братьев [наследства] полностью, — а это мнение большинства. Всё это касается тех случаев, когда дети [умершего от] обоих родителей или от отца наследуют одни. А если они собираются вместе, то агнаты из числа детей обоих родителей полностью лишают наследства всех детей [от] отца [единокровных] без разногласия, — даже в случае сестры от обоих родителей вместе с дочерью, по мнению тех, кто делает её агнаткой, которая лишает наследства брата от отца [единокровного]. В «Мусанаде», у ат-Тирмизи и у Ибн Маджа передаётся от Али, что он сказал: «Посланник Аллаха ﷺ решил, что родные братья по матери наследуют, минуя сводных братьев по отцу, и что человек наследует своему брату по отцу и матери, минуя брата по отцу»(1). (1) Привёл Ахмад в своём «Мусанаде» (1/79, 131, 144), ат-Тирмизи (2095) и Ибн Маджа (271) через Абу Исхака, от аль-Хариса, от Али (да будет доволен им Аллах). Ат-Тирмизи сказал: «Этот хадис нам известен только через передачу Абу Исхака от аль-Хариса от Али, и некоторые учёные высказывались об аль-Харисе критически, однако практика учёных основана на этом хадисе». Конец слов ат-Тирмизи. И сказал Амр ибн Шуайб: «Посланник Аллаха ﷺ решил, что брат по отцу и матери имеет больше прав на наследование в случае «калялы», чем брат по отцу», и это тоже входит в слова Пророка ﷺ: «а то, что осталось, — тому мужчине, кто ближе». Суть исследования этого вопроса такова: всё, на что указывает Коран, даже путём намёка, не относится к тому, что «оставляют доли», а является присоединением упомянутых в Коране долей к их обладателям. Например, наследование детьми, мужчинами и женщинами, того, что остаётся сверх обязательных долей, — мужчине столько же, сколько двум женщинам; и наследование братьями, мужчинами и женщинами, — таким же образом. Это указывает путём намёка на то, что остаток забирает мужчина из них при единоличном наследовании — по праву старшинства. Также это указывает путём намёка на то, что сестра забирает остаток вместе с дочерью, как забирала его вместе со своим братом, и её не может обойти тот, кто дальше её по родству, как сын брата, дядя по отцу или его сын. Ведь если её брат не лишает её доли, то как может лишить её тот, кто дальше него? Всё это относится к разряду присоединения долей к их обладателям и к разряду разделения имущества между обладателями обязательных долей согласно Книге Аллаха. Что касается тех из числа асаба (родственников по мужской линии, наследующих остаток), кто не назван по имени в Коране, — как сын брата, дядя по отцу и его сын, — а вошёл лишь в общие положения, подобные словам Всевышнего: «А обладающие родственными связями — одни из них ближе к другим по Книге Аллаха» (сура «Трофеи», 75), и словам Его: «И каждому Мы установили близких наследников из того, что оставили родители и ближайшие родственники» (сура «Женщины», 33), — то для наследования ими требуется этот хадис, то есть хадис Ибн Аббаса. Если у имущества не оказывается иного наследника, кроме них, они забирают его целиком, причём ближайший из них по родству предпочитается более дальнему, поскольку он — «наиболее достойный мужчина». А если имеются обязательные доли, не исчерпывающие всё имущество, — как доля одного из супругов, или матери, или ребёнка от матери, или единственных дочерей, или единственных сестёр, — то весь остаток целиком принадлежит наиболее достойному мужчине из числа этих родственников. Поэтому, если бы эти родственники были братьями — мужчинами и женщинами, — то имущество принадлежало бы исключительно их мужчинам, минуя женщин, в отличие от детей и братьев (умершего), где в остатке или во всём имуществе участвуют, согласно ясному тексту Корана, и мужчины, и женщины. Хадис же указывает именно на наследование теми асаба, у которых доля закреплена только за мужчинами, минуя женщин, — то есть теми, кто помимо детей и братьев. Таково установление относительно асаба, упомянутых в Книге Аллаха, велик Он и славен, и в хадисе Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах). (2) Хафиз Ибн Касир сказал в своём «Тафсире» (2/199), приведя эти слова ат-Тирмизи об аль-Харисе: «Однако он был хафизом (знатоком) в вопросах наследования, уделявшим им и счёту особое внимание». Конец слов. Что касается обладателей обязательных долей, то мы уже упомянули установление об их наследовании, и из них не осталось неупомянутыми, кроме супругов и братьев по матери. Что касается супругов, то они наследуют по причине брачного договора, и поскольку между супругами существует такая же близость, любовь, взаимная поддержка и взаимопомощь, как между родственниками, их наследование было установлено подобно наследованию родственников, причём доля мужчины из них вдвое больше доли женщины — из-за превосходства мужчины над женщиной в отношении пользы через содержание и защиту. Что касается детей матери (братьев и сестёр по матери), то они не относятся к племени покойного мужчины и не к его роду, а являются, по сути, лишь его родственниками по крови. Поэтому Аллах установил для одного из них шестую долю, а для их совокупности — треть, как проявление родственной связи, и уравнял между их мужчинами и женщинами, поскольку у их мужчин при жизни не было превосходства над их женщинами во взаимной поддержке и защите, как это бывает между членами одного племени и рода. Поэтому Он уравнял их в этой родственной доле. По этой причине не было предписано завещание в пользу посторонних сверх трети — треть уже была для них много, поскольку они дальше по родству, чем дети матери, и следовало бы, чтобы им не давалось больше того, что связывает детей матери, а даже меньше этого. Некоторые опирались на слова: «а то, что осталось, — тому мужчине, кто ближе» как на доказательство того, что для обладателей родственных связей (зави аль-архам) нет наследства, поскольку право наследования тому, кто не упомянут в Коране, установлено лишь для наиболее близкого из мужчин, и это установление относится именно к асаба, а не к зави аль-архам. Ведь тот, кто признаёт наследование зави аль-архам, признаёт наследование как их мужчин, так и их женщин. А те, кто считает, что зави аль-архам наследуют, отвечают, что этот хадис указывает на наследование асаба, а не на отрицание наследования прочих, и что наследование зави аль-архам основано на других доводах, являясь, таким образом, дополнением к тому, на что указывает хадис Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах). Что же касается слов Пророка ﷺ: «наиболее достойному мужчине», хотя мужчина не бывает иначе как мужского пола, то правильный ответ на это таков: слово «рагуль» (мужчина) иногда употребляется в значении «человек» в общем смысле, как в его словах: «кто нашёл своё имущество у обанкротившегося человека (рагуль)» — и здесь нет разницы, найдёт ли он его у мужчины или у женщины. Поэтому уточнение словом «мужского пола» устраняет эту возможность двойного толкования и относит слово исключительно к мужчине, а не к женщине, что и является целью. Подобным образом и слово «ибн» (сын), которое иногда употребляется и означает более общее понятие, чем мужской пол, как в выражении «ибн ас-сабиль» (путник, буквально — «сын дороги»), — поэтому в определении возрастов верблюдов для закята встречается уточнение «ибн лябун закар» (самец-двухлетка) словом мужского пола. У ас-Сухайли есть рассуждение об этом хадисе, содержащее чрезмерную натянутость и излишнюю искусственность без всякой пользы(1), и его отверг ряд учёных из тех, кого мы застали. И Аллах знает лучше. Конец слов хафиза Ибн Раджаба (да будет милостив к нему Аллах) — полностью(2). Это ценное исследование и достойное разъяснение, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (1) Уже упоминалось ранее сказанное ас-Сухайли в изложении «аль-Фатх», не забывай об этом, и от Аллаха Всевышнего исходит помощь. (2) «Джами‘ аль-‘улюм ва аль-хикам» (2/419–437). И по непрерывному иснаду, восходящему к автору (да будет милостив к нему Аллах), в начале книги сказано: [4135] (…) — Передал нам Умайя ибн Бистам аль-Айши: передал нам Язид ибн Зурай‘: передал нам Раух ибн аль-Касим от Абдуллаха ибн Тавуса от его отца от Ибн Аббаса, от Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал: «Присоединяйте обязательные доли к их обладателям, а то, что остаётся от обязательных долей, — тому мужчине, кто ближе». Передатчики этого иснада — шестеро: 1 — Умайя ибн Бистам аль-Айши, Абу Бакр аль-Басри, правдивый передатчик [10-е поколение] (умер в 231 г.) (аль-Бухари, Муслим, ан-Насаи); упоминался ранее в «Книге веры» (7/132). 2 — Язид ибн Зурай‘ аль-Айши, Абу Му‘авия аль-Басри, надёжный, твёрдый в передаче [8-е поколение] (умер в 182 г.) (во всех шести сборниках); упоминался ранее в «Книге веры» (7/132). 3 — Раух ибн аль-Касим ат-Тамими аль-Анбари, Абу Гияс аль-Басри, надёжный хафиз [6-е поколение] (умер в 141 г.) (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа); упоминался ранее в «Книге веры» (7/132). Остальные упомянуты ранее. Его слово («а то, что осталось от обязательных долей, — тому мужчине, кто ближе»): аль-Куртуби (да будет милостив к нему Аллах) сказал: слова «тому мужчине, кто ближе» (فلأولى رجل ذكر), а в передаче, отличной от передачи Муслима, — «тому асаба, кто мужчина» (لأولى عصبة ذكر). Слово «аула» (أوْلى) — с открытой хамзой, безгласной «вав», после которой «я», — представляет собой форму женского рода от «авваль» (первый), и это известная передача. Ибн аль-Хиддаа передал от Ибн Махана вариант «лаадна» (لأدنى), что является толкованием слова «аула» и означает: наиболее близкий к покойному. Учёные разошлись во мнении относительно определения слова «рагуль» указанием на мужской пол здесь: есть ли в этом польза или нет? Одни сказали: в этом нет иной пользы, кроме словесного усиления, ведь арабы иногда повторяют первое слово в том же виде, а иногда прибавляют слово ради усиления, как говорят: «хасан басан» (красивый-прекрасивый) и «кабих шакых» (уродливый-безобразный). Также говорят здесь: «рагуль закар» (мужчина мужского пола), «ибн лябун закар» (самец-двухлетка), «ва йатиру би-джанахайхи» (и он летит своими двумя крыльями), «ашара камиля» (десять полных). Таков стиль речи арабов. Им же было возражено: арабы усиливают речь лишь там, где это приносит пользу — либо для укрепления смысла в душе, либо для устранения предполагаемого переносного значения, а всё это в данном случае отсутствует. Было сказано: словом «мужского пола» здесь, а также в его словах «внук от сына мужского пола» он указал на то, чтобы избежать двусмысленных случаев — гермафродитов, ибо гермафродит не берётся в расчёт при определении обязательных долей закята*, и он не завладевает всем имуществом, если остаётся один, а получает лишь половину от двух видов наследования. Относительно «лабун» (верблюдицы определённого возраста) было сказано: она была описана как «мужского пола» именно для того, чтобы избежать заблуждения тех, кто может подумать, что слово «ибн» (сын) применяется только к самке, подобно тому как слово «валяд» (дитя) применяется и к самцу, и к самке. Было сказано также: в обоих местах он указал на мужской пол, чтобы намекнуть на смысл, содержащий объяснение. А именно: «ибн лабун» превосходит «бинт махад» по возрасту, и законодатель сделал его равным ей в том, что берётся [в качестве закята]. Это может быть неясно тому, чьё понимание ограничено, и он скажет: как можно сделать его заменой ей, если он лучше? Поэтому он был описан как «мужского пола», чтобы дать понять, что он уступает ей в отношении принадлежности к мужскому полу, хотя и превосходит её по возрасту. Точно так же описание мужчины как принадлежащего к мужскому полу указывает на то, что именно совершенство мужской природы — на которой держится порядок дел и противостояние врагам — есть то, за счёт чего он заслуживает право на асаба (агнатское наследование). Аллах знает лучше. «Асаба» — это каждый мужчина, между которым и умершим существует родственная связь, дающая ему право завладеть всем имуществом, если он остаётся один, и он наследует то, что осталось после обладателей определённых долей. Асаба делятся на три разряда: сыновья и их сыновья, отцы и их сыновья, деды и их сыновья. Подробное изложение этого содержится в книгах по фикху. Из этого хадиса извлекается польза: женщины не бывают асаба. Правоведы применили выражение «асаба» к сестре, [наследующей] вместе с дочерью, но это употребление в переносном смысле, ибо сестра не завладевает всем имуществом, если остаётся одна. Однако поскольку в этом случае она берёт то, что осталось после дочери, она стала подобна асаба, и на неё было перенесено это название. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах)(1). Хадис передан согласно обоим (аль-Бухари и Муслиму), и разбор его, и разъяснение его вопросов уже приводились в предыдущем хадисе. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), приведённым в начале книги, сказано: [4136] (…) — (Передал нам Исхак ибн Ибрахим, и Мухаммад ибн Рафи‘, и Абд ибн Хумайд — причём формулировка принадлежит Ибн Рафи‘ — Исхак сказал: «передал нам», а двое других сказали: «сообщил нам» Абд ар-Раззак, [сказавший]: сообщил нам Ма‘мар от Ибн Тавуса, от его отца, от Ибн Аббаса, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Разделите имущество между обладателями определённых долей согласно Книге Аллаха, а то, что оставили доли, — то ближайшему родственнику мужского пола»). Передатчики этого иснада: их восемь: 1 — Исхак ибн Ибрахим ибн Рахавайх, о нём говорилось недавно. 2 — Мухаммад ибн Рафи‘ аль-Кушайри, их вольноотпущенник, Абу Абдуллах ан-Нисабури аз-Захид, надёжный (сикат), благочестивый подвижник [11-й разряд] (умер в 245 г.) (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи), о нём говорилось в «Введении» 4/18. 3 — Абд ибн Хумайд аль-Касси, о нём говорилось три главы назад. 4 — Абд ар-Раззак ибн Хаммам, о нём также говорилось три главы назад. 5 — Ма‘мар ибн Рашид, о нём также говорилось три главы назад. Остальные [передатчики] уже упоминались в предыдущем иснаде. Хадис передан согласно обоим (аль-Бухари и Муслиму), и разбор его, и разъяснение его вопросов уже приводились за один хадис до этого. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), приведённым в начале книги, сказано: [4137] (…) — (И передал мне его также Мухаммад ибн аль-Аля Абу Курайб аль-Хамдани: передал нам Зайд ибн Хубаб от Йахьи ибн Айюба, от Ибн Тавуса, с этим же иснадом, подобно хадису Вухайба и Раух ибн аль-Касима). Передатчики этого иснада: их четверо: 1 — Мухаммад ибн аль-Аля Абу Курайб аль-Хамдани, один из шейхов группы [составителей сборников хадисов], более того — связующее звено, о нём говорилось недавно.
Ссылки автора (16)

1. «النرسيّ» بفتح النون، وسكون الراء، آخره سين مهملة: نسبة إلى نهر بالكوفة، عليه عدّة قرى. كذا في حاشية التهذيب.

2. «الفتح» ١٥/ ٤٣١.

3. «الفتح» ١٥/ ٤٣١.

4. «المفهم»٤/ ٥٦٤ - ٥٦٥.

5. «شرح النوويّ» ١١/ ٥٣.

6. «جامع العلوم والحكم» ٢/ ٤٣٧.

7. «الفتح» ١٥/ ٤٣٣ - ٤٣٤، كتاب «الفرائض» رقم (٦٧٣٢).

8. «جامع العلوم والحكم» ٢/ ٤٣٧.

9. «شرح النوويّ» ١١/ ٥٣ - ٥٤.

10. «الفتح» ١٥/ ٤٣٥.

11. رواه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٣٦) وصححه، وردّه الذهبيّ بقوله: الحمّاني -وهو: يحيى بن عبد الحميد- ضعيف.

12. كتب في الهامش ما نصه: الظاهر أنه مع البنت. انتهى.

13. رواه أحمد في «مسنده» ١/ ٧٩ و١٣١ و١٤٤، والترمذيّ (٢٠٩٥)، وابن ماجه (٢٧١) من طريق أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ -﵁-، قال الترمذيّ: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ، وقد تكلّم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. انتهى. =

14. قد تقدّم ذكر ما قاله السهيليّ في عبارة «الفتح»، فلا تنس، وبالله تعالى التوفيق.

15. «جامع العلوم والحكم» ٢/ ٤١٩ - ٤٣٧.

16. «المفهم» ٤/ ٥٦٥ - ٥٦٦.