HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1624

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي غُلَامَكَ، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي. وَقَالَتْ: أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ (أَلَهُ إِخْوَةٌ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ (أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟) قَالَ: لَا. قَالَ (فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا. وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص67
Нам передал Ахмад ибн Абдуллах ибн Йунус. Нам передал Зухайр. Нам передал Абу аз-Зубайр от Джабира. Он сказал: Жена Башира сказала: «Подари моему сыну своего раба и приведи мне в свидетели Посланника Аллаха ﷺ». Он пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: «Дочь такого-то попросила меня подарить её сыну моего раба» и сказала: «Приведи мне в свидетели Посланника Аллаха ﷺ». Пророк ﷺ спросил: «Есть у него братья?» Он ответил: «Да». Пророк ﷺ спросил: «А всем ли ты дал столько же, сколько дал ему?» Он ответил: «Нет». Пророк ﷺ сказал: «Это не годится. Я свидетельствую только об истинном (справедливом)».
т. 3 с. 1244

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 2 сборниках Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 28, с. 302
٢ - (أَزْهَرُ) بن سعد السّمّانُ الباهليّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٣) وهو (٩٤) سنةً (خ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٢٦/ ١٣٤٤. ٣ - (ابْنُ عَوْنٍ) عبد الله، أبو عون البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٥] (ت ١٥٠) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٠٣. والباقيان ذُكرا قبله. وقوله: (قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا)؛ يعني: ابن سيرين. وقوله: (فَقَالَ)؛ أي: ابن سيرين. وقوله: (إِنَّمَا تَحَدَّثْنَا)؛ أي: حدّثنا بعضنا بعضًا. وقوله: (أَنَّهُ قَالَ: «قَارِبُوا)؛ أي: قال النبيّ -ﷺ-:»قاربوا بين أولادكم«، قال القاضي عياض ﵀: رويناه»قاربوا«بالباء، من المقاربة، و»قارنوا«بالنون، من المقارنة، قال: ومعناهما صحيح؛ أي: سوّوا بينهم في أصل العطاء، وفي قدره. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر قول ابن سيرين أن المأمور به المقاربة بين الأولاد، لا التسوية، لكن هذا اجتهاد منه، فإن الروايات المختلفة في حديث الباب صريحة في التسوية، لا المقاربة، فتأملها حقّ التأمّل، والله تعالى أعلم. وقوله: (بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) وفي نسخة:«بين أبنائكم». والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١٨٠] (١٦٢٤) - (حَدَّثنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِى غُلَامَكَ، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ -ﷺ-، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ -ﷺ-، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْني أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي، وَقَالَتْ: أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ -ﷺ-، فَقَالَ: «أَلَهُ إِخْوَةٌ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أفَكُلَّهم أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ»). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ) التميميّ اليربوعيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٣. ٢ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُدَيج الْجُعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٦٢. ٣ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوقٌ يدلّس [٤] (ت ٢٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٩. ٤ - (جَابِرُ) بن عبد الله -﵄-، تقدّم قريبًا. وقوله: (فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا) «يَصلُح» بضمّ اللام، وكسرها، مضارع صَلُحَ بفتح اللام، وضمّها، وليس في هذا حجة لمن حمل النهي على التنزيه؛ لأن عدم الصلاحية يراد به البطلان، والفساد، كما في قوله تعالى لنوح ﵇: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ [هود: ٤٦]؛ أي: أن طلب نجاة ابنه الكافر ليس عملًا صالحًا، بل باطل، ومما يؤكّد هذا قوله في بعده: (لا أشهد إلا على حقّ)؛ أي: إن هذا باطل. والحاصل أن روايات حديث الباب كلها لا اختلاف بينها، بل هي على معنى واحد، وهو أن التسوية بين الأولاد واجب، وأن التفضيل بينهم غير جائز، فتبصّر بالإنصاف، ولا تحاول بالتأويل المتكلّف لردّ الأحاديث الظاهرة الدلالة على ما ذكرنا، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث جابر -﵁- هذا من أفراد المصنف. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه المصنف هنا [٣/ ٤١٨٠] (١٦٢٤)، و(أبو داود) في «سننه» (٣/ ٢٩٣)، و(النسائي) في «الكبرى» (٦/ ٦٧)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٤٦٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣٢٦)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/ ٣٨٦)، و(البيهقي) في «الكبرى» (٦/ ١٧٧)، والله تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٤) - (بَابُ الْعُمْرَى) قال في «الفتح»: «الْعُمْرَى»: -بضم العين المهملة، وسكون الميم، مع القصر، وحكي ضمّ الميم مع ضمّ أوله، وحُكي فتح أوله، مع السكون- مأخوذ من العُمُر، سمّيت بذلك لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة، فيُعطي الرجل الدارَ، ويقول له: أعمرتك إياها؛ أي: أبحتها لك مدّة عمرك، فقيل لها: عمرى لذلك، وكذا قيل لها: رقبى؛ لأن كلًّا منهما يَرْقُب متى يموت الآخر؛ لترجع إليه، وكذا ورثته، فيقومون مقامه في ذلك . وقال ابن منظور ﵀: الْعُمْرَى: ما تجعله للرجل طولَ عُمُرِك، أَو عُمُرِه، وقال ثعلب: العُمْرَى أَن يدفع الرجل إِلى أَخيه دارًا، فيقولَ: هذه لك عُمُرَك، أَو عُمُرِي، أَيُّنا مات دُفِعَت الدار إلى أَهله، وكذلك كان فعلُهم في الجاهلية، وقد عَمَرْتُه إياه، وأَعْمَرْته: جعلتُه له عُمُرَه، أَو عُمُرِي، والعُمْرَى المصدرُ من كل ذلك كالرُّجْعَى، وفي الحديث: «لا تُعْمِرُوا، ولا تُرْقِبُوا، فمن أُعْمِرَ دارًا، أَو أُرْقِبَها، فهي له، ولورثته من بعده» ، وهي العُمْرَى، والرُّقْبَى، يقال: أَعْمَرْتُه الدارَ عمْرَى؛ أَي: جعلتها له يسكنها مدة عُمره، فإِذا مات عادت إِليَّ، وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية، فأَبطل ذلك، وأَعلمهم أَن من أُعْمِرَ شيئًا، أَو أُرْقِبَه في حياته، فهو لورثته مِن بعده، قال ابن الأَثير: وقد تعاضدت الروايات على ذلك، والفقهاءُ فيها مختلفون، فمنهم من يَعْمَل بظاهر الحديث، ويجعلها تمليكًا، ومنهم من يجعلها كالعارية، ويتأوّل الحديث، قال الأَزهريّ: والرُّقْبى أَن يقول للذي أُرْقِبَها: إِن مُتَّ قبلي رجعَتْ إِليَّ، وإِن مُتُّ قبلك فهي لك، وأَصل العُمْرَى مأَخوذ من العُمُر، وأَصل الرُّقْبَى من المُراقبة، فأَبطل النبيّ -ﷺ- هذه الشروط، وأَمْضَى الهبة، قال: وهذا الحديث أَصل لكل من وهب هِبَة، فشَرَط فيها شرطًا بعدما قبضها الموهوب له أَن الهبة جائزة، والشرط باطل، وفي «الصحاح»: أَعْمَرْتُه دارًا، أَو أَرضًا، أَو إبلًا، قال لبيد [من الطويل]: وَمَا البِرُّ إِلَّا مُضْمَراتٌ من التُقَى … وما المالُ إِلا مُعْمَراتٌ وَدائِعُ وما المالُ والأَهْلُون إِلا وَدائِعٌ … وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَن تُرَدَّ الوَدائِعُ أَي: ما البِرُّ إِلا ما تُضْمره وتخفيه في صدرك، ويقال: لك في هذه الدار عُمْرَى حتى تموت. انتهى . وقال في «الفتح» بعد ذكر ما مضى من معنى العمرى والرقبى ما نصّه: هذا أصلها لغةً، وأما شرعًا فالجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكًا للآخذ، ولا ترجع إلى الأول إلا إن صَرَّح باشتراط ذلك، وذهب الجمهور إلى صحة العمرى، إلا ما حكاه أبو الطيب الطبريّ عن بعض الناس، والماورديّ عن داود وطائفة، لكن ابن حزم قال بصحتها، وهو شيخ الظاهرية. ثم اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك: فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة، كسائر الهبات، حتى لو كان الْمُعْمَرُ عبدًا فأعتقه الموهوب له نفذ، بخلاف الواهب، وقيل: يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة، وهو قول مالك، والشافعيّ في القديم، وهل يُسْلَك به مسلك العارية، أو الوقف؟ روايتان عند المالكية، وعن الحنفية التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة، وفي الرُّقْبَى إلى المنفعة، وعنهم أنها باطلة. انتهى . قال الجامع: عندي قول الجمهور هو الأرجح، فكلّ من العمرى والرُّقبى تمليك للمعمَر، وللمرقب -بالفتح- وهما صحيحتان، فلا يرجعان إلى المعمرِ والمرقِبِ -بالكسر-؛ كما سنبيّنه آخر المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. وقال في «الفتح» أيضًا عند قوله: «قضى النبيّ -ﷺ- بالعمرى أنها لمن وُهبت له»: هو بفتح «أنها»؛ أي: قضى بأنها، وفي رواية الزهريّ، عن أبي سلمة عند مسلم: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أُعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء، وَقَعت فيه المواريث»، هذا لفظه من طريق مالك، عن الزهريّ، وله نحوه من طريق ابن جريج، عن الزهريّ، وله من طريق الليث عنه: «فقد قطع قوله حقّه فيها، وهي لمن أُعمر، ولعقبه»، ولم يذكر التعليل الذي في آخره، وله من طريق معمر، عنه: «إنما العمرى التي أجازها رسول الله -ﷺ- أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما الذي قال: هي لك ما عِشت، فإنها ترجع إلى صاحبها»، قال معمرٌ: كان الزهريّ يُفتي به، ولم يذكر التعليل أيضًا، وبيّن من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهريّ أن التعليل من قول أبي سلمة. وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر، قال: «جعل الأنصار يُعمرون المهاجرين، فقال النبيّ -ﷺ-:»أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أَعمَر عمرى، فهي للذي أُعمرها حيًّا وميتًا، ولعقبه«. فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة أحوال: [أحدها]: أن يقول: هي لك ولعقبك، فهذا صريحٌ في أنها للموهوب له ولعقبه. [ثانيها]: أن يقول: هي لك ما عشتَ، فإذا متَّ رجعت إليّ، فهذه عاريةٌ مؤقّتة، وهي صحيحة، فإذا مات رجعت إلى الذي أَعطَى، وقد بيّنت هذه، والتي قبلها رواية الزهريّ. وبه قال أكثر العلماء، ورجّحه جماعة من الشافعيّة، والأصحّ عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب، واحتجّوا بأنه شرطٌ فاسد، فأُلغي. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما قاله أكثر العلماء من أنها دائمة لا ترجع لصاحبها مطلقًا، سواء قال: «ولعقبك» أو لم يقل؛ لقوّة دليله. [ثالثها]: أن يقول أعمرتكها، ويُطلق، فرواية أبي الزبير هذه تدلّ على أن حكمها حكم الأول، وأنها لا ترجع إلى الواهب، وهو قول الشافعيّ في الجديد، والجمهورِ، وقال في القديم: العقد باطلٌ من أصله، وعنه كقول مالك، وقيل: القديم عن الشافعيّ كالجديد. وقد روى النسائيّ (٤/ ٣٧٨٢) أن قتادة حَكَى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة -أعني: صورة الإطلاق- فذكر له قتادة، عن الحسن وغيره أنها جائزة، وذكر له حديث أبي هريرة -﵁- بذلك، قال: وذكر له عن عطاء، عن جابر، عن النبيّ -ﷺ- مثل ذلك، قال: فقال الزهريّ: إنما العمرى -أي: الجائزة- إذا أعمر له ولعقبه من بعده، فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه، قال قتادة: واحتجّ الزهريّ بأن الخلفاء لا يقضون بها، فقال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب.
2 - (Азхар) ибн Са‘д ас-Самман аль-Бахилий, Абу Бакр аль-Басрий, надёжный (сика) [9] (умер в 203 г.), в возрасте (94) лет (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи), уже упоминался в «Мечетях и местах молитвы», 26/1344. 3 - (Ибн Аун) Абдуллах, Абу Аун аль-Басрий, надёжный, твёрдый, добродетельный [5] (умер в 150 г.) (передают все шесть), уже упоминался в «Толковании введения», т. 1, с. 303. Остальные двое упомянуты ранее. Его слово (сказал Ибн Аун: «И я рассказал это Мухаммаду») — имеется в виду Ибн Сирин. Его слово (то он сказал) — то есть Ибн Сирин. Его слово (мы передавали друг другу только то) — то есть некоторые из нас передавали другим. Его слово (что он сказал: «уравнивайте (карибу)») — то есть Пророк ﷺ сказал: «уравнивайте между вашими детьми». Кади Ийад (да помилует его Аллах) сказал: мы передаём это слово как «карибу» через букву «ба», от «мукараба» (приближение, уравнивание), и как «карину» через букву «нун», от «мукарана» (сопоставление, объединение). Он сказал: оба значения верны, то есть — уравнивайте их в основе дара и в его размере. Конец цитаты. Составитель (да простит его Аллах) говорит: из явного смысла слов Ибн Сирина следует, что повеление касается приближения (мукараба) между детьми, а не полного уравнивания (тасвия). Однако это лишь его собственное суждение (иджтихад), ибо различные риваяты хадиса данной главы прямо указывают на уравнивание, а не на приближение. Вдумайся в это как следует, а Аллах Всевышний знает лучше. Его слово (между вашими детьми) — в другой версии: «между вашими сыновьями». Хадис передан согласно (аль-Бухари и Муслиму) единогласно, и разбор его уже был дан полностью прежде, — хвала и благодарность Аллаху. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4180] (1624) - (Рассказал нам Ахмад ибн Абдуллах ибн Юнус, рассказал нам Зухайр, рассказал нам Абу аз-Зубайр от Джабира, который сказал: жена Башира сказала: «Отдай моему сыну своего раба и позови мне в свидетели Посланника Аллаха ﷺ». Он пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: «Дочь такого-то попросила меня отдать её сыну моего раба и сказала: позови мне в свидетели Посланника Аллаха ﷺ». Он спросил: «Есть ли у него братья?» Тот ответил: «Да». Он спросил: «А всем ли ты дал столько же, сколько дал ему?» Тот ответил: «Нет». Он сказал: «Тогда это не годится, а я свидетельствую только на истине»). Передатчики этого иснада: четверо: 1 - (Ахмад ибн Абдуллах ибн Юнус) ат-Тамимий аль-Йарбу‘ий, Абу Абдуллах аль-Куфий, надёжный, хафиз, из старших [10] (умер в 227 г.) (передают все), уже упоминался во «Введении», 6/53. 2 - (Зухайр) ибн Му‘авия ибн Худайдж аль-Джу‘фий, Абу Хайсама аль-Куфий, поселившийся в аль-Джазире, надёжный, твёрдый [7] (умер в 172, 173 или 174 г.) (передают все), уже упоминался во «Введении», 6/62. 3 - (Абу аз-Зубайр) Мухаммад ибн Муслим ибн Тадрус аль-Асадий, вольноотпущенник их рода, аль-Маккий, правдивый,但 практиковал тадлис [4] (умер в 126 г.) (передают все), уже упоминался в «Вере», 4/119. 4 - (Джабир) ибн Абдуллах (да будет доволен им Аллах), упоминался недавно. Его слово (то это не годится (ляйса йаслух)) — «йаслух» с гласной «у» либо «и» на «лям», настояще-будущее время от «салуха» с гласной «а» или «у» на «лям». В этом нет доказательства для тех, кто толкует запрет как относящийся к желательному оставлению (танзих), ибо отсутствие годности здесь подразумевает недействительность и порочность, подобно словам Всевышнего, обращённым к Нуху (мир ему): «Это — дело не праведное» (Худ, 46), то есть просьба о спасении его неверующего сына не является праведным делом, а скорее — недействительна. Это подтверждается и последующими словами: «я свидетельствую только на истине», то есть — это недействительно. Итог таков, что все риваяты хадиса данной главы не противоречат друг другу, но имеют единый смысл: уравнивание между детьми обязательно, а предпочтение одного из них перед другими недопустимо. Так что смотри на это со справедливостью и не пытайся прибегать к искусственному толкованию, чтобы отвергнуть хадисы, явно указывающие на то, что мы разъяснили. А Аллах Всевышний — Наставляющий на прямой путь. Два вопроса, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): хадис Джабира (да будет доволен им Аллах) относится к тем, что передал составитель в одиночку среди составителей шести сборников. (Второй вопрос): о его источниках: Его привёл составитель здесь [3/4180] (1624), а также (Абу Дауд) в своём «Сунане» (3/293), (ан-Насаи) в «Кубра» (6/67), (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (3/462), (Ахмад) в своём «Мусанаде» (3/326), (Ибн аль-Джа‘д) в своём «Мусанаде» (1/386), (аль-Байхаки) в «Кубра» (6/177). А Аллах Всевышний знает лучше. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (4) - Глава об умре (даре с условием пожизненного владения) Сказано в «Фатх»: «аль-‘умра» — с даммой над буквой «айн», сукуном над «мим», кратким произношением; передаётся также огласовка с даммой на «мим» вместе с даммой на первой букве, и передаётся также фатха на первой букве вместе с сукуном — образовано от слова «‘умр» (жизнь, срок жизни). Так это было названо, потому что люди делали так в эпоху невежества (джахилия): человек отдавал другому дом и говорил ему: «я даровал тебе его на срок твоей жизни (а‘мартука ийяха)», то есть — сделал его дозволенным для тебя на время твоей жизни. Поэтому это стало называться «‘умра» по этой причине. Также это называли «рукба» (наблюдение за смертью друг друга), потому что каждый из двоих наблюдает, когда умрёт другой, чтобы дом вернулся к нему, — и так же поступали его наследники, занимая его место в этом деле. Ибн Манзур (да помилует его Аллах) сказал: «аль-‘умра» — это то, что ты предоставляешь человеку на срок твоей жизни или его жизни. Са‘лаб сказал: «аль-‘умра» — это когда человек передаёт своему брату дом и говорит: «это твоё на срок твоей жизни, или моей жизни; кто из нас умрёт, дом переходит к его семье», — так они и поступали в эпоху невежества. Говорится: «‘амарту-ху ийяху» и «а‘мартуху»: сделал это для него на срок его жизни или моей жизни, и «аль-‘умра» — отглагольное имя от всего этого, подобно «ар-руджа». В хадисе сказано: «Не давайте в «умра» и не давайте в «рукба»; кто получил дом в «умра» или в «рукба», тот дом принадлежит ему и его наследникам после него» — это и есть «аль-‘умра» и «ар-рукба». Говорится: «а‘мартуху-д-дара ‘умра», то есть сделал этот дом принадлежащим ему для проживания на срок его жизни, а если он умрёт, дом возвращается ко мне; так и поступали в эпоху невежества, и Пророк отменил это и разъяснил им, что тот, кому даровано что-либо в «‘умра» или «рукба» при его жизни, — оно принадлежит его наследникам после него. Ибн аль-Асир сказал: риваяты подтверждают друг друга в этом, но правоведы разошлись в этом вопросе: одни действуют согласно явному смыслу хадиса и делают это передачей права собственности (тамлик), другие приравнивают это к временному пользованию (‘арийя) и толкуют хадис иначе. Аль-Азхари сказал: «ар-рукба» — это когда говорят тому, кому даётся дом в «рукба»: «если ты умрёшь раньше меня, он вернётся ко мне, а если я умру раньше тебя, он твой». Основа слова «аль-‘умра» происходит от «аль-‘умр» (срок жизни), а основа «ар-рукба» — от «аль-муракаба» (наблюдение, ожидание). И вот Пророк ﷺ отменил эти условия и утвердил дарение (хиба). Он сказал: этот хадис является основой для всякого, кто дарит дар и ставит в нём условие после того, как получивший дар принял его, — дарение действительно, а условие недействительно. В «Сихах» сказано: «а‘мартуху даран, ау ардан, ау ибилян» (я подарил ему дом, или землю, или верблюдов на срок жизни). Лабид сказал (в размере «тавиль»): «Благочестие — не что иное, как скрытые в глубине качества богобоязненности, а имущество — не что иное, как переданное на срок жизни доверенное имущество (веди‘а). А имущество и семьи — не что иное, как доверенное на хранение, и непременно однажды доверенное будет возвращено». То есть: благочестие — это лишь то, что ты скрываешь и таишь в своей груди. Говорится также: «тебе в этом доме — «‘умра» до тех пор, пока ты не умрёшь». Конец цитаты. А в «Фатх» после упоминания вышеприведённого смысла слов «‘умра» и «рукба» сказано следующее, буквально: Это — их основа в языке. А что касается шариатского значения, то большинство учёных считает, что если «‘умра» состоялась, она становится собственностью получившего, и не возвращается к первому владельцу, кроме как если он явно оговорил это условие. Большинство учёных считает действительность «‘умра», за исключением того, что передал Абу ат-Тайиб ат-Табари от некоторых людей, и аль-Мауварди — от Дауда и группы учёных; однако Ибн Хазм, будучи шейхом захиритов, утверждал её действительность. Затем они разошлись в вопросе о том, к чему направлено право собственности: большинство считает, что оно направлено на саму вещь (ракаба), как и в прочих дарениях, так что если подаренный в «‘умра» был рабом, а получивший дар освободил его, — это действительно, в отличие от дарителя. Другие говорят, что право собственности направлено на пользование (манфа‘а), а не на саму вещь — таково мнение Малика и аш-Шафи‘и в его раннем мнении. И есть ли она подобна временному пользованию (‘арийя) или вакфу? — по этому вопросу у маликитов два мнения. От ханафитов передаётся, что право собственности в «‘умра» направлено на саму вещь, а в «рукба» — на пользование; от них же передаётся, что она вовсе недействительна. Конец цитаты. Сказал собиратель (аль-Джами‘): по-моему, мнение большинства учёных является наиболее предпочтительным, ибо и «умра», и «рукба» представляют собой передачу права собственности тому, кому дано в вечное пользование (му‘мар), и тому, кому дано в «рукба» — «мурʼкаб» (с фатхой), — и обе эти сделки действительны, и не возвращаются к дарителю (му‘миру) и (мурʼкибу) (с касрой), как мы разъясним в конце четвёртого вопроса, если Аллах Всевышний пожелает. Сказал он также в «Фатхе» относительно его слова: «Пророк ﷺ рассудил относительно «умра», что она принадлежит тому, кому она подарена»: слово «аннаха» здесь произносится с фатхой, то есть «рассудил, что она...». А в риваяте аз-Зухри от Абу Салямы, приводимом у Муслима: «Какой бы человек ни отдал что-либо во владение по типу «умра» ему и его потомству, это принадлежит тому, кому это дано, и не возвращается к тому, кто это дал; ибо он дал дар, в отношении которого действуют законы наследования». Это его текст по пути передачи Малика от аз-Зухри, и есть подобный ему текст по пути передачи Ибн Джурайджа от аз-Зухри, и есть по пути передачи аль-Лейса от него: «Слова его лишили его права на это, и это принадлежит тому, кому это дано в «умра», и его потомству», — не упомянув при этом обоснование, приведённое в конце. И есть по пути передачи Ма‘мара от него: ««Умра», которую разрешил Посланник Аллаха ﷺ, — это когда человек говорит: «это тебе и твоему потомству». А что касается того, кто сказал: «это тебе, пока ты жив», то это возвращается к его владельцу». Сказал Ма‘мар: аз-Зухри выносил решение согласно этому, — не упомянув также обоснования. И разъяснено по пути передачи Ибн Абу Зиба от аз-Зухри, что обоснование это — слова самого Абу Салямы. И привёл это Муслим по пути передачи от Абу аз-Зубайра от Джабира, который сказал: «Ансары начали отдавать мухаджирам имущество по типу «умра», и сказал Пророк ﷺ: «Держите при себе своё имущество и не портите его, ибо кто отдал что-либо в «умра», то это принадлежит тому, кому это отдано в вечное пользование, живому и после его смерти, и его потомству»». Из этих риваятов складываются три случая: Первый: когда говорят: «это тебе и твоему потомству», — это прямо указывает, что это принадлежит тому, кому подарено, и его потомству. Второй: когда говорят: «это тебе, пока ты жив, а когда ты умрёшь, это вернётся ко мне», — это временное пользование (‘ария), ограниченное сроком, и оно действительно; когда даритель умирает, это возвращается к тому, кто дал. Это разъяснено в риваяте аз-Зухри, как и предыдущий случай. Так сказало большинство учёных, и это предпочли группа шафиитов, а наиболее достоверным у большинства из них является то, что это не возвращается к дарителю; они обосновывают это тем, что условие (о возвращении) недействительно, и потому оно отменяется. Сказал собиратель, да простит его Аллах Всевышний: по-моему, наиболее предпочтительно то, что сказало большинство учёных, а именно, что это (владение) постоянно и не возвращается к его владельцу вообще, независимо от того, сказал ли он «и твоему потомству» или не сказал, — ввиду силы их довода. Третий: когда говорят «я отдал тебе это в «умра»» без уточнения, — этот риваят Абу аз-Зубайра указывает, что решение по нему такое же, как по первому случаю, и что это не возвращается к дарителю. Это мнение аш-Шафи‘и в новом (мазхабе) и мнение большинства. А в старом (мазхабе) он сказал: договор изначально недействителен, и от него передаётся мнение, подобное мнению Малика. И говорят, что старое мнение аш-Шафи‘и подобно новому. И передал ан-Насаи (4/3782), что Катада рассказал, что Сулейман ибн Хишам ибн Абд аль-Малик спросил учёных фикха об этом вопросе — то есть о случае без уточнения, — и упомянул ему Катада от аль-Хасана и других, что это допустимо, и упомянул ему хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) об этом. Он сказал: и упомянул ему от Атаа от Джабира от Пророка ﷺ подобное этому. Он сказал: тогда сказал аз-Зухри: ««Умра» — то есть допустимая — это когда человек отдаёт это ему и его потомству после него; если же он не сделал его потомство (наследниками) после него, то это принадлежит тому, для кого он установил своё условие». Сказал Катада: и обосновал аз-Зухри это тем, что халифы не выносят решения согласно этому. Тогда сказал Атаа: «Абд аль-Малик ибн Марван вынес решение согласно этому». Конец цитаты, а Аллах Всевышний лучше знает истину.
Ссылки автора (5)

1. «الفتح» ٦/ ٤٧٩.

2. أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائيّ.

3. «لسان العرب» ٤/ ٦٠١.

4. «الفتح» ٦/ ٤٧٩ - ٤٨٠.

5. «الفتح» ٦/ ٤٨٠ - ٤٨١.