HadithLab
ع
Сунан Абу Дауда

Хадис № 2296

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقُلْتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طُلِّقَتْ فَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا، فَقَالَ سَعِيدٌ: «تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ، إِنَّهَا كَانَتْ لَسِنَةً، فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى»
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:Достоверный макътуصحيح مقطوع
  • Аль-Албани:достоверный, мактубصحيح مقطوعصحيح سنن أبي داود ج2 ص38
  • Зубайр Али Заи:слабыйضعيف
  • Шуайб аль-Арнаут:передатчики надёжныرجاله ثقاتسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج3 ص603
Нам передал Ахмад ибн Абдуллах ибн Юнус, нам передал Зухайр, нам передал Джафар ибн Буркан, нам передал Маймун ибн Михран, сказал: «Я прибыл в Медину, и меня направили к Са‘иду ибн аль-Мусайибу. Я сказал: «Фатима бинт Кайс была разведена и вышла из своего дома». Са‘ид сказал: «Эта женщина ввела людей в смуту; она была весьма речистой, поэтому её поручили заботе Ибн Умм Мактума, слепого»».
т. 2 с. 289

Цепочка передатчиков

Тахзиб ас-Сунан · Ибн аль-Каййим · т. 1, с. 570
١٩٦/ ٢٢٠١ - وعن ميمون بن مِهران قال: قدمتُ المدينة، فدَفَعْت إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمةُ بنت قيس طُلِّقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لَسِنَةً، فوُضعت على يدي ابن أمّ مكتوم الأعمى. قال ابن القيم - ﵀ -: اختلف الناس في المبتوتة هل لها نفقة أو سكنى؟ على ثلاثة مذاهب، وهي ثلاث روايات عن أحمد : أحدها: أنه لا سكنى لها ولا نفقة، وهي ظاهر مذهبه. وهذا قول علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وجابر، وعطاء، وطاوس، والحسن، وعكرمة، وميمون بن مهران ، وإسحاق بن راهويه ، وأبي ثور، وداود بن علي ، وأكثر فقهاء الحديث. وهو مذهب صاحبة القصة فاطمة بنت قيس، وكانت تناظر عليه. [والثاني] : ويروى عن عمر وعبد الله بن مسعود: أن لها السكنى والنفقة . وهو قول أكثر أهل العراق وقول ابن شُبْرُمة، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وأبي حنيفة وأصحابه ، وعثمان البَتِّي، والعنبري . وحكاه أبو يعلى ابن القاضي في «مفرداته» روايةً عن أحمد، وهي غريبة جدًا. والثالث: أن لها السكنى دون النفقة. وهذا قول مالك والشافعي ، وفقهاء المدينة السبعة ، وهو مذهب عائشة أم المؤمنين . وأسعد الناس بهذا الخبر من قال به، وأنه لا نفقة لها ولا سكنى. وليس مع من ردّه حجة تقاومه ولا تقاربه. قال ابن عبد البر : أما مِن طريق الحجة وما يلزم منها فقول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأرجح، لأنه ثبت عن النبي - ﷺ - نصًّا صريحًا؛ فأي شيء يعارِض هذا إلا مِثلُه عن النبي - ﷺ - الذي هو المبين عن الله مرادَه؟ ولا شيء يدفع ذلك، ومعلوم أنه أعلمُ بتأويل قول الله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦]. وأما قول عمر ومن وافقه، فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما، والحجة معهم. ولو لم يخالفهم أحد منهم لَما قُبِل قول المخالف لقول رسول الله - ﷺ -، فإن قول رسول الله - ﷺ - حجة على عمر وعلى غيره. ولم يصح عن عمر أنه قال: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة»، فإن أحمد أنكره وقال: أمّا هذا فلا، ولكن قال: «لا نقبل في ديننا قول امرأة» . وهذا أمر يرده الإجماع على قبول قول المرأة في الرواية، فأي حجة في شيء يخالفه الإجماع، وترده السنة ويخالفه فيه علماءُ الصحابة؟ وقال إسماعيل بن إسحاق : نحن نعلم أن عمر لا يقول: «لا ندع كتاب ربنا» إلا لما هو موجود في كتاب الله تعالى، والذي في الكتاب أن لها النفقة إذا كانت حاملًا لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]. وأما غير ذوات الحمل فلا يدل الكتاب إلا على أنهن لا نفقة لهن لاشتراطه الحمل في الأمر بالإنفاق. آخر كلامه. والذين ردوا خبر فاطمة هذا ظنوه معارضًا للقرآن، فإن الله تعالى قال: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦]، وقال: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: ١]. وهذا لو كان كما ظنوه لكان في السكنى خاصة، وأما إيجاب النفقة لها فليس في القرآن إلا ما يدل على أنه لا نفقة لهن، كما قال القاضي إسماعيل، لأن الله سبحانه شرط في وجوب الإنفاق أن يكنّ من أولات الحمل، وهو يدل على أنها إذا كانت حائلًا فلا نفقة لها، كيف وإن القرآن لا يدل على وجوب السكنى للمبتوتة بوجه ما! فإن السياق كله إنما هو في الرجعية. يبين ذلك [ق ١٠٩] قولُه : ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]، وقولُه: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢] وهذا في البائن مستحيل. ثم قال: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، فاللاتي قال فيهن: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ قال فيهن ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ و﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾، وهذا ظاهر جدًّا. وشبهة من ظن أن الآية في البائن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، قالوا: ومعلوم أن الرجعية لها النفقة حاملًا كانت أو حائلًا. وهذا لا حجة فيه، فإنه إذا أوجب نفقتها حاملًا لم يدل ذلك على أنه لا نفقة لها إذا كانت حائلًا، بل فائدة التقييد بالحمل التنبيه على اختلاف جهة الإنفاق بسبب الحمل قبل الوضع وبعده، فقبل الوضع لها النفقة حتى تضعه، فإذا وضعته صارت النفقة بحكم الإجارة ورضاعة الولد، وهذه قد يقوم غيرُها مقامها فيه فلا تستحقها لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: ٦]، وأما النفقة حال الحمل فلا يقوم غيرها مقامها فيه، بل هي مستمرة حتى تضعه، فجهة الإنفاق مختلفة. وأما الحائل فنفقتها معلومة من نفقة الزوجات، فإنها زوجة ما دامت في العدة فلا حاجة إلى بيان وجوب نفقتها. وأما الحامل فلما اختلفت جهة النفقة عليها قبل الوضع وبعده، ذكر سبحانه الجِهَتين والسببين. وهذا من أسرار القرآن ومعانيه التي يختص الله بفهمها من يشاء. وأيضًا فلو كان قوله: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ في البوائن لكان دليلًا ظاهرًا على أن الحائل البائن لا نفقة لها لاشتراط الحمل في وجوب الإنفاق، والحكم المعلق بالشرط عدمٌ عند عدمه. وأما آية السكنى فلا يقول أحد إنها مختصة بالبائن، لأن السياق يخالفه ويبين أن الرجعية مرادة منها. فإما أن يقال: هي مختصة بالرجعية كما يدل عليه سياق الكلام وتتحد الضمائر ولا تختلف مفسّراتها، بل يكون مفسّر قوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ٢] هو مفسر قوله ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾، وعلى هذا فلا حجة في سكنى البائن. وإما أن يقال: هي عامة للبائن والرجعية، وعلى هذا فلا يكون حديث فاطمة منافيًا للقرآن، بل غايته أن يكون مخصّصًا لعمومه، وتخصيص القرآن بالسنة جائز واقع؛ هذا لو كان قوله: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ عامًّا، فكيف ولا يصح فيه العموم لما ذكرناه. وقول النبي - ﷺ -: «لا نفقة لك ولا سكنى» . وقوله في اللفظ الآخر: «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة» رواه الإمام أحمد والنسائي ، وإسناده صحيح. على أن هذا اللفظ لم يرد في أكثر طرق الحديث ورواياته، ولذا ضعّفه البيهقي وابن القطان. انظر: «بيان الوهم» (٤/ ٤٧٢ - ٤٧٧). وفي لفظ لأحمد : «إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى». وهذا يبطل كل ما تأولوا به حديث فاطمة، فإن هذا فتوى عامّة وقضاءٌ عام في حقّ كل مطلقة. فلو لم يكن لشأن فاطمة ذكر في المتن ، لكان هذا اللفظ العام مستقلًّا بالحكم لا معارض له بوجه من الوجوه. فقد تبيّن أن القرآن لا يدل على خلاف هذا الحديث، بل إنما يدل على موافقته، كما قالت فاطمة: «بيني وبينكم القرآن» . ولمّا ذُكر لأحمد قول عمر: «لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة» تبسم أحمد وقال: أي شيء في القرآن خلاف هذا ؟ وأما قوله في الحديث: «وسنة نبينا»، فإن هذه اللفظة وإن كان مسلم رواها ، فقد طعن فيها الأئمة كالإمام أحمد وغيره. قال أبو داود في كتاب «المسائل» : سمعتُ أحمد بن حنبل، وذُكر له قول عمر: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة»، قلتُ: يصح هذا عن عمر؟ قال: لا. وروى هذه الحكايةَ البيهقيُّ في «السنن والآثار» عن الحاكم، عن ابن بطة، عن أبي حامد الأشعري، عن أبي داود. وقال الدارقطني : هذا اللفظ لا يثبت ــ يعني قوله: «وسنة نبينا» ــ، ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه، وقد تابعه قَبِيصة بن عقبة، فرواه عن عمّار بن رُزَيق مثل قول يحيى بن آدم سواء. والحسن بن عمارة متروك. وأشعث بن سَوَّار ضعيف. ورواه الأعمش عن إبراهيم دون قوله: «وسنة نبينا»، والأعمش أثبت مِن أشعثَ وأحفظ. وقال البيهقي : هذه اللفظة أخرجها مسلم في «صحيحه»، وذهب غيره من الحفاظ إلى أن قوله «وسنة نبينا» غير محفوظ في هذا الحديث، فقد رواه يحيى بن آدم وغيره عن عمار بن رزيق في السكنى دون هذه اللفظة، وكذلك رواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر دون قوله: «وسنة نبينا». وإنما ذكره أبو أحمد عن عمار، وأشعثُ عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر، والحسنُ بن عُمارة عن سلمة بن كُهَيل عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن عمر. ثم ذكر كلام الدارقطني أنها لا تثبت. فقد تبين أنه ليس في السنة ما يعارض حديث فاطمة، كما أنه ليس في [ق ١١٠] الكتاب ما يعارضه. وفاطمة امرأة جليلة من فقهاء الصحابة غير متّهمَة في الرواية. وما يرويه بعض الأصوليين: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت؟» غلط، ليس في الحديث ، وإنما الذي في الحديث: «حفظت أو نسيت؟» هذا لفظ مسلم. قال هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد أنه ذكر عند الشعبي قول عمر هذا: «حفظت أم نسيت؟»، فقال الشعبي: امرأة من قريش ذات عقل ورأي ولهذا الغلط أصل في بعض كتب الرواية: - رواه أبو يوسف في كتاب «الآثار» (٦٠٨) من طريق أبي حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن عمر باللفظ المذكور. ولا يصحّ، فإن من دون إبراهيم فيهم لين، ولفظه منكر مخالف لرواية مغيرة الضبّي ــ وهو ثقة متقن ــ عن إبراهيم بلفظ: «لا ندري أحفظت أم نسيت»، أخرجه الترمذي (١١٨٠). - رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٦٧) من طريق آخر بلفظ: «لا ندري لعلها كذبت»، وهو عند مسلم من نفس الطريق بلفظ: «لعلها حفظت أو نسيت»، فالغلط إما من الطحاوي أو شيخه أبي بكرة بكّار بن قتيبة القاضي. تنسى قضاء قضي به عليها؟ قال: وكان الشعبي يأخذ بقولها . وقال ميمون بن مهران ــ لسعيد بن المسيب لمّا قال : تلك امرأة فتنت الناس ــ: لئن كانت إنما أخذت بما أفتاها رسول الله - ﷺ - ما فتنت الناس، وإن لنا في رسول الله أسوة حسنة . ثم ردُّ خبرها بأنها امرأة مما لا يقول به أحد، وقد أخذ الناس برواية من هو دون فاطمة، وبخبر الفُرَيعة وهي امرأة، وبحديث النساء كأزواج النبي - ﷺ - وغيرهن من الصحابة. بل قد احتج العلماء بحديث فاطمة هذا بعينه في أحكام كثيرة: منها: نظر المرأة إلى الرجل، ووضعها ثيابها في الخلوة، وجواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم تُجبه المرأة ولم تسكن إليه، وجواز نكاح القرشية لغير القرشي، ونصيحة الرجل لمن استشاره في أمرٍ يعيب من استشاره فيه وأن ذلك ليس بغِيبة. ومنها: الإرسال بالطلاق في الغَيبة. ومنها: التعريض بخطبة المعتدة البائن بقوله: لا تفوّتيني بنفسك. ومنها: احتجاج الأكثرين به على سقوط النفقة للمبتوتة التي ليست بحامل. فما بال حديثها محتجًّا به في هذه الأحكام دون سقوط السكنى؟! فإن كانت حفظته فهو حجة في الجميع، وإن لم يكن محفوظًا لم يَجُز أن يحتج به في شيء. والله أعلم. وقال الشافعي في القديم : فإن قال قائل: فإن عمر بن الخطاب اتهم حديث فاطمة بنت قيس وقال: «لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة». قلنا: لا نعرف أن عمر اتهمها، وما كان في حديثها ما تُتَّهم له، ما حدَّثتْ إلا بما يجب، وهي امرأة من المهاجرين لها شرف وعقل وفضل. ولو رُدَّ شيء من حديثها كان إنما يرد منه أنه أمرَها بالخروج من بيت زوجها، فلم تذكر هي: لِمَ أُمرتْ بذلك؟ وإنما أمرت به لأنها استطالت على أحمائها، فأُمرت بالتحول عنهم للشر بينها وبينهم، فكأنهم أحبّوا لها ذكر السبب الذي له أُخرجت، لئلا يذهب ذاهب إلى أن النبي - ﷺ - قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها. وهذا الذي ذكره الشافعي هو تأويل عائشة بعينه، وبه أجابت مروان لما احتج عليها بالحديث، كما تقدم. ولكن هذا التأويل مما لا يصلح دفعُ الحديث به من وجوه: أحدها: أنه ليس بمذكور في القصة، ولا عُلِّق عليه الحكم قط، لا باللفظ ولا بالمفهوم، وإن كان واقعًا فتعليق الحكم به تعليقٌ على وصفٍ لم يعتبره النبي - ﷺ -، ولا في لفظه قط ما يدل على إسقاط السكنى به؛ وتركٌ لتعليق الحكم بالوصف الذي اعتبره وعَلَّق به الحكمَ، وهو عدم ثبوت الرجعة. الثاني: أنكم لا تقولون به، فإن المرأة ولو استطالت، ولو عصت بما عسى أن تعصي به، لم يسقط حقها من السكنى، كما لو كانت حاملًا، بل كان يُستكرَى لها من حقها في مال زوجها وتسكن ناحية. وقد أعاذ الله فاطمة بنت قيس من ظلمها وتعديها إلى هذا الحد. كيف والنبي - ﷺ - لم يعنّفها بذلك، ولا نهاها عنه، ولا قال لها: إنما أُخرِجتِ من بيتك بظلمك لأحمائك، بل قال لها: «إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة»، وهذا هو: الوجه الثالث: وهو أن النبي - ﷺ - ذكر لها السبب الذي من أجله سقط حقها من السكنى، وهو سقوط حق الزوج من الرجعة؛ وجعَل هذا قضاء عامًّا لها ولغيرها. فكيف يُعدل عن هذا الوصف إلى وصفٍ لو كان واقعًا لم يكن له تأثير في الحكم أصلًا؟ وقد روى الحميدي في «مسنده» هذا الحديث وقال فيه: «يا ابنة قيس إنما السكنى والنفقة ما كان لزوجك عليك الرجعة»، ورواه الأثرم. فأين التعليل بسلاطة اللسان مع هذا البيان؟ ثم لو كان ذلك صحيحًا لما احتاج عمر في رده إلى قوله: «لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة»، بل كان يقول: لم يُخرِجها من السكنى إلا لبذائها وسَلَطِها، ولم يعللها بانفراد المرأة به، وقد كان عمر - ﵁ - يقف أحيانًا في انفراد بعض الصحابة، كما طلب من أبي موسى شاهدًا على روايته ، وغيره. وقد أنكرت فاطمة على من أنكر عليها، وردت على من رد عليها، وانتصرت لروايتها ومذهبها، ﵃ أجمعين. وقد قضى النبي - ﷺ - في المتلاعنين: «أن لا بيت لها عليه ولا قوت» . ولو لم يكن في المسألة نص لكان القياس يقتضي سقوط النفقة والسكنى، لأنها إنما تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع، والبائن قد فُقِد في حقها ذلك، ولهذا وجبت للرجعية لتمكّنه من الاستمتاع بها. وأما البائن فلا سبيل له إلى الاستمتاع بها إلا بما يصل به إلى الأجنبية، وحَبْسها لعِدَّته لا يوجب نفقةً كما لو وطئها بشبهة، وكالملاعنة، والمتوفى عنها زوجها. والله أعلم. ٢١ - باب من رأى التحول
196/2201 - Передают со слов Маймуна ибн Михрана, что он сказал: «Я прибыл в Медину и обратился к Саиду ибн аль-Мусайябу, сказав: «Фатима бинт Кайс была разведена и вышла из своего дома». Саид сказал: «Эта женщина ввела людей в смуту, ведь она была красноречива (лясина), и [дело] было передано на рассмотрение слепому Ибн Умм Мактуму»». Ибн аль-Кайим (да помилует его Аллах) сказал: учёные разошлись во мнениях относительно окончательно разведённой (мубтатта) — полагается ли ей содержание (нафака) или только жилище (сукна)? Существуют три мнения, и это три риядята от Ахмада: Первое: что ей не полагается ни жилище, ни содержание, и это явное мнение его мазхаба. Это же мнение Али ибн Абу Талиба, Абдуллаха ибн Аббаса, Джабира, Атаа, Тавуса, аль-Хасана, Икримы, Маймуна ибн Михрана, Исхака ибн Рахавайха, Абу Саура, Давуда ибн Али и большинства знатоков хадиса. Таково же мнение самой героини этой истории — Фатимы бинт Кайс, которая отстаивала его в спорах. Второе: передаётся от Умара и Абдуллаха ибн Масуда, что ей полагается и жилище, и содержание. Таково мнение большинства иракских учёных, а также мнение Ибн Шубрумы, Ибн Абу Ляйлы, Суфьяна ас-Саури, аль-Хасана ибн Салиха, Абу Ханифы и его сторонников, Усмана аль-Батти и аль-Анбари. Третье: что ей полагается жилище, но не содержание. Это мнение Малика, аш-Шафии, семи медининских правоведов (факыхов), и таков же мазхаб Аиши, матери верующих. Наиболее счастливы обладанием этим хадисом те, кто следует ему, полагая, что ей не полагается ни содержание, ни жилище. И у тех, кто отверг его, нет доводов, которые могли бы противостоять этому или хотя бы приблизиться к нему. Ибн Абд аль-Барр сказал: что касается довода и того, что из него следует, то мнение Ахмада ибн Ханбаля и тех, кто последовал за ним, является наиболее правильным и предпочтительным, поскольку оно установлено от Пророка ﷺ прямым текстом. Что же может противоречить этому, кроме подобного же от Пророка ﷺ, который разъясняет волю Аллаха? Ничто не может это отвергнуть, и известно, что он лучше всех знает толкование слов Всевышнего: «Селите их там, где вы сами живёте, по мере ваших возможностей» (ат-Талак, 6). Что же касается мнения Умара и тех, кто с ним согласился, то ему противоречили Али и Ибн Аббас и те, кто с ними согласился, и довод на их стороне. И даже если бы никто из них не разошёлся с ним во мнении, то нельзя было бы принять мнение, противоречащее словам Посланника Аллаха ﷺ, ибо слово Посланника Аллаха ﷺ есть довод против Умара и против кого бы то ни было ещё. Не достоверно от Умара, что он сказал: «Мы не оставим Писание нашего Господа и сунну нашего Пророка из-за слов женщины», ибо Ахмад отверг это и сказал: «Что касается этого, то нет, но он сказал: «Мы не принимаем в нашей религии слова женщины»». Однако это опровергается единодушным согласием (иджма) на принятие слова женщины в передаче риядята. Так какой же довод в том, чему противоречит иджма, что отвергает сунна и чему противоречат учёные из числа сподвижников? Исмаил ибн Исхак сказал: мы знаем, что Умар не сказал бы «мы не оставим Писание нашего Господа», кроме как о том, что действительно содержится в Писании Всевышнего Аллаха. А в Писании сказано, что ей полагается содержание, если она беременна, согласно словам Всевышнего: «А если они беременны, то содержите их, пока они не разрешатся от бремени» (ат-Талак, 6). Что же касается тех, кто не беременен, то Писание указывает лишь на то, что им не полагается содержание, поскольку оно поставило условием беременность для повеления о содержании. Конец его слов. Те же, кто отверг этот хадис о Фатиме, посчитали его противоречащим Корану, ведь Всевышний Аллах сказал: «Селите их там, где вы сами живёте, по мере ваших возможностей» (ат-Талак, 6), и сказал: «Не выгоняйте их из их домов, и пусть они сами не выходят» (ат-Талак, 1). Но даже если бы это было так, как они полагают, то это относилось бы лишь к жилищу в частности. Что же касается обязательности содержания для неё, то в Коране нет ничего, кроме указания на то, что им не полагается содержание, как сказал судья Исмаил, потому что Аллах, пречист Он, поставил условием обязательности содержания то, чтобы они были беременны, а это указывает на то, что если она не беременна, то содержание ей не полагается. Как же может быть иначе, если Коран вовсе никак не указывает на обязательность жилища для окончательно разведённой! Ведь весь контекст относится именно к возвращаемой (ражиа) разведённой. Это разъясняют слова Всевышнего: «Ты не знаешь, может быть, Аллах создаст после этого что-нибудь новое» (ат-Талак, 1), и слова: «А когда они достигнут предела [срока], то либо удержите их достойным образом, либо отпустите их достойным образом» (ат-Талак, 2) — а это невозможно применить к окончательно разведённой. Затем Он сказал: «Селите их», и те, о ком было сказано «либо удержите их достойным образом, либо отпустите их достойным образом», о них же сказано «селите их» и «не выгоняйте их из их домов». Это совершенно очевидно. Сомнение же тех, кто полагал, что аят относится к окончательно разведённой, — это слова Всевышнего: «А если они беременны, то содержите их, пока они не разрешатся от бремени» (ат-Талак, 6). Они говорят: и известно, что возвращаемая разведённая имеет право на содержание, будь она беременна или не беременна. Но в этом нет довода, ибо если Он обязал содержание при беременности, то это не указывает на то, что содержание ей не полагается, если она не беременна. Напротив, польза от оговорки о беременности — указать на различие в основании содержания в зависимости от беременности до родов и после них. До родов ей полагается содержание, пока она не родит, а после того как она родит, содержание становится по правилу оплаты (иджара) за кормление ребёнка, а это — то, в чём её может заменить другая, так что она не имеет на это исключительного права, согласно словам Всевышнего: «А если вы станете затрудняться друг с другом, то пусть кормит его другая женщина» (ат-Талак, 6). Что же касается содержания в состоянии беременности, то никто не может заменить её в этом, напротив, оно продолжается, пока она не родит. Так что основание содержания различается. Что касается разлучённой (окончательным разводом), то её содержание известно из содержания жён, поскольку она остаётся женой, пока длится срок выжидания, — и нет нужды разъяснять обязательность её содержания. А что касается беременной, то, поскольку основание для содержания её различалось до родов и после них, Всевышний упомянул оба основания и обе причины. И это — из тайн и смыслов Корана, понимание которых Аллах даёт тому, кому пожелает. И ещё: если бы слово Его: «А если они беременны, то содержите их, пока они не разрешатся от бремени» относилось к окончательно разведённым, то это было бы явным доводом на то, что окончательно разведённой без беременности содержание не полагается, поскольку условие беременности поставлено для обязательности содержания, а положение, обусловленное условием, отсутствует при отсутствии этого условия. Что касается аята о проживании (сукна), то никто не говорит, что он относится исключительно к окончательно разведённой, потому что контекст этому противоречит и показывает, что имеется в виду возвращаемая (ар-раджия). Либо следует сказать: он относится исключительно к возвращаемой, как на это указывает контекст речи, и местоимения совпадают, и их толкования не различаются, — более того, толкование слова Его: «то удержите их» (ат-Талак, 2) есть то же толкование, что и слова Его: «поселите их». И на этом основании нет довода в пользу проживания окончательно разведённой. Либо следует сказать: он общий — для окончательно разведённой и для возвращаемой, и тогда хадис Фатимы не противоречит Корану, а в крайнем случае лишь уточняет его общий смысл, а уточнение Корана сунной допустимо и имеет место; это — если бы слово Его: «поселите их» было общим, но как оно может быть общим, если верно то, что мы упомянули, что общность здесь неверна. И слово Пророка ﷺ: «Нет тебе ни содержания, ни проживания» (1). И его слово в другой формулировке: «Содержание и проживание полагаются женщине только тогда, когда у её мужа есть право на её возвращение», — передали имам Ахмад и ан-Насаи (2), и иснад его достоверен. (2) Ахмад (27344) через Муджалида ибн Саида, и ан-Насаи (3403) через Саида ибн Язида аль-Ахмаси, оба — от аш-Шааби, от Фатимы бинт Кайс. В Муджалиде есть слабость, но его подтвердил Саид аль-Ахмаси, о котором сказал Абу Нуайм аль-Фадль ибн Дукайн — как в «аль-Маарифа ва-т-тарих» (3/237) — и Ибн Маин: «куфиец, надёжный». Есть и третий путь у аль-Байхаки (7/473) через передачу Фираса ибн Яхьи — также надёжного — от аш-Шааби. Однако эта формулировка не встречается в большинстве путей и риваятов хадиса, и потому её счёл слабой аль-Байхаки и Ибн аль-Каттан. См.: «Байан аль-вахм» (4/472-477). А в формулировке у Ахмада (1): «Содержание и проживание полагаются женщине от её мужа, пока у него есть право на её возвращение; а если у него нет права на её возвращение, то нет ни содержания, ни проживания». И это опровергает всё, чем толковали хадис Фатимы, ибо это — общая фетва и общее решение в отношении каждой разведённой. Так что если бы даже упоминание случая Фатимы не было в матне (2), эта общая формулировка сама по себе устанавливала бы решение, которому ничто ни в каком отношении не противоречило бы. Таким образом стало ясно, что Коран не указывает на противоречие этому хадису, а напротив, указывает на согласие с ним, как сказала Фатима: «Между мной и вами — Коран» (3). И когда Ахмаду напомнили слово Умара: «Мы не оставим Книгу нашего Господа из-за слова женщины», — он улыбнулся и сказал: что в Коране противоречит этому (4)? Что касается его слова в хадисе: «и сунна нашего Пророка», то эта формулировка, хотя её и передал Муслим (5), была подвергнута критике имамами, такими как имам Ахмад и другие. Абу Дауд сказал в книге «аль-Масаиль» (6): я слышал Ахмада ибн Ханбаля, — и ему напомнили слово Умара: «Мы не оставим Книгу нашего... (2) Его написание в оригинале похоже на «аль-баййин», так же зафиксировано в издании «аль-Маариф», а в издании аль-Факи: «аль-мубин», и, возможно, зафиксированное более соответствует контексту. (3) Передали Ахмад (27337) и Муслим (1480/41). (4) Подобным образом в «Масаиль Абу Дауд» (стр. 252). (5) Под номером (1480/46). (6) (стр. 252-253). Господина и сунну нашего Пророка из-за слова женщины», — я спросил: верно ли это от Умара? Он ответил: нет. И эту историю передал аль-Байхаки в «ас-Сунан ва-ль-асар» (1) от аль-Хакима, от Ибн Батты, от Абу Хамида аль-Ашари, от Абу Дауда. И сказал ад-Даракутни (2): эта формулировка недостоверна — то есть его слово «и сунна нашего Пророка», — и Яхья ибн Адам более точен и более надёжен, чем Абу Ахмад аз-Зубайри, и его подтвердил Кабиса ибн Укба, передавший от Аммара ибн Рузайка точно так же, как сказал Яхья ибн Адам. А аль-Хасан ибн Умара — оставленный (матрук). И Ашас ибн Саввар — слабый. И передал аль-Амаш от Ибрахима без слов «и сунна нашего Пророка», а аль-Амаш более надёжен и более точен, чем Ашас. И сказал аль-Байхаки (3): эту формулировку привёл Муслим в своём «Сахихе», но другие из хафизов (4) пришли к мнению, что слово «и сунна нашего Пророка» недостоверно (не сохранено) в этом хадисе, ибо его передали Яхья ибн Адам и другие от Аммара ибн Рузайка о проживании без этой формулировки, и так же передал аль-Амаш от Ибрахима от аль-Асвада от Умара без слов «и сунна нашего Пророка». А упомянул это Абу Ахмад от Аммара, и Ашас — от аль-Хакама, и Хаммад — от Ибрахима от аль-Асвада от Умара, и аль-Хасан ибн Умара — от Саламы ибн Кухайля от Абдуллаха ибн аль-Халиля аль-Хадрами от Умара. Затем он привёл слова ад-Даракутни о том, что она недостоверна. (2) В «ас-Сунан», и его слова разбросаны среди хадисов (3961-3965), а автор передаёт со слов «Марифа ас-сунан ва-ль-асар» (11/289-290). См. также: «аль-Иляль» его же (164). (3) «Марифа ас-сунан», указанное место. (4) Из тех, кто не был упомянут ранее: Абу Хатим ар-Рази, как в «аль-Иляль» его сына (1317). Так стало ясно, что в сунне нет ничего, что противоречило бы хадису Фатимы, как и в [лист 110] Книге нет ничего, что противоречило бы ему. А Фатима — знатная женщина из числа знатоков фикха среди сподвижников, не обвиняемая в риваяте. А то, что передают некоторые сторонники основ фикха (усулисты): «Мы не оставим Книгу нашего Господа и сунну нашего Пророка из-за слова женщины, о которой мы не знаем, сказала ли она правду или ложь?» — это ошибка, этого нет в хадисе (1), а в хадисе есть только: «запомнила ли ты, или забыла?» — это формулировка Муслима. Хушайм передал от Исмаила ибн Абу Халида, что он упомянул при аш-Шааби это слово Умара: «запомнила ты или забыла?» — и аш-Шааби сказал: женщина из курайшитов, обладающая разумом и мнением... И у этой ошибки есть основание в некоторых книгах передачи: — Её передал Абу Юсуф в книге «аль-Асар» (608) через путь Абу Ханифы, от Хаммада ибн Абу Сулеймана, от Ибрахима, от Умара с упомянутой формулировкой. И это недостоверно, ибо среди тех, кто ниже Ибрахима, есть слабость, и его формулировка — неприемлемая (мункар), противоречащая передаче Мугиры ад-Дабби — а он надёжный, точный — от Ибрахима с формулировкой: «мы не знаем, запомнила она или забыла», что вывел ат-Тирмизи (1180). — Передал ат-Тахави в «Шарх маани аль-асар» (3/67) через другой путь с формулировкой: «мы не знаем, может, она соврала», а у Муслима с того же пути формулировка: «может, запомнила или забыла», так что ошибка — либо от ат-Тахави, либо от его шейха Абу Бакры Баккара ибн Кутайбы аль-Кади. (2) В оригинале: «или» (ам), и, возможно, это искажение того, что я зафиксировал из «Сахих Муслим» (1480/46)....забывает решение, вынесенное против неё? Он сказал: и аш-Шааби принимал её слово (1). И сказал Маймун ибн Михран Саиду ибн аль-Мусаййибу, когда тот сказал (2): «эта женщина смутила людей»: если она взяла лишь то, чем дал ей фетву Посланник Аллаха ﷺ, то она не смутила людей, а у нас в Посланнике Аллаха — прекрасный пример (3). Затем отвержение её сообщения на том основании, что она женщина, — это то, чего никто не говорит, ведь люди принимали риваят от тех, кто ниже Фатимы, и сообщение аль-Фурайи (4), а она — женщина, и хадисы женщин, таких как жёны Пророка ﷺ и другие из сподвижниц. Более того, учёные приводили в качестве довода этот самый хадис Фатимы в многих положениях: Из них: взгляд женщины на мужчину, снятие ею одежды в уединении, допустимость сватовства после чужого сватовства, если женщина не ответила согласием тому и не склонилась к нему сердцем, допустимость брака курайшитки с некурайшитом, а также то, что искренний совет человеку, обратившемуся за советом в деле, порочащем того, о ком он спрашивает совета, не является злословием. Из них: передача развода через посланца в отсутствие женщины. Из них: иносказательное сватовство к женщине, находящейся в разводной (баин) идде, посредством слов: «не упусти себя для меня». (2) Слова «когда сказал» отсутствуют в издании аль-Факи, из-за чего смысл нарушен. (3) Передал Ибн Абд аль-Барр в «ат-Тамхид» (19/147). (4) Об этом будет сказано в следующей главе. Из них: то, что большинство учёных ссылались на этот хадис в доказательство отпадения обязанности содержания для окончательно разведённой женщины, если она не беременна. Так почему же её хадис приводится как доказательство в этих постановлениях, но не в вопросе отпадения права на жилище?! Если она сохранила его в памяти точно, то он является доводом во всём; а если он не был запомнен точно, то нельзя приводить его как доказательство ни в чём вообще. И Аллах знает лучше. Аш-Шафии сказал в раннем сочинении (1): «Если некто скажет: ведь Умар ибн аль-Хаттаб усомнился в хадисе Фатимы бинт Кайс и сказал: «Мы не оставим Писание нашего Господа из-за слов одной женщины». Мы отвечаем: нам не известно, что Умар усомнился в ней самой, и в её хадисе не было ничего, за что её можно было бы обвинить в недостоверности; она передала лишь то, что было необходимо передать, а она — женщина из числа переселенцев (мухаджиров), обладающая знатностью, разумом и достоинством. Если бы что-то из её хадиса было отвергнуто, то отвергнута была бы лишь та часть, где он повелел ей выйти из дома своего мужа, — ведь она сама не упомянула, почему ей было велено это сделать. А велено ей было это потому, что она стала дерзкой по отношению к родственникам мужа, и поэтому ей было велено переселиться от них из-за вражды, возникшей между ней и ними. Как будто бы люди захотели, чтобы она упомянула причину, по которой её вывели оттуда, чтобы никто не подумал, что Пророк ﷺ постановил, что окончательно разведённая женщина проводит идду там, где пожелает, а не непременно в доме мужа». Это то, что упомянул аш-Шафии, — это в точности толкование Аиши, и именно этим она ответила Марвану, когда он привёл ей этот хадис в качестве доказательства, как было упомянуто ранее. Однако это толкование не годится для того, чтобы с его помощью отвергнуть хадис, по нескольким причинам: Первая: это обстоятельство не упомянуто в самом рассказе, и постановление никогда не было связано с ним — ни по прямому смыслу слов, ни по подразумеваемому смыслу. И даже если оно действительно имело место, то связывать постановление с признаком, который Пророк ﷺ не принял во внимание и на который вовсе не указывают его слова как на причину отпадения права на жилище, — значит оставить связь постановления с признаком, который он действительно принял во внимание и с которым связал постановление, а именно — отсутствие права на возвращение (раджа‘). Вторая: вы сами не придерживаетесь этого мнения. Ведь если женщина проявила дерзость, и даже если она совершила какой-либо грех, это не лишает её права на жилище, — как в случае, если бы она была беременна; напротив, для неё нанималось бы жильё из имущества мужа, и она проживала бы отдельно. Аллах избавил Фатиму бинт Кайс от того, чтобы она проявила несправедливость и переступила границы до такой степени. Да и как это могло быть, если Пророк ﷺ не упрекнул её за это и не запретил ей этого, и не сказал ей: «Тебя вывели из твоего дома именно из-за твоей несправедливости к родственникам мужа», — но сказал ей: «Жилище и содержание положены женщине лишь тогда, когда у её мужа остаётся право вернуть её»? И это — Третья причина: Пророк ﷺ сам указал ей причину, по которой отпало её право на жилище, — а именно отпадение у мужа права на возвращение (раджа‘), — и сделал это общим постановлением для неё и для всех других. Как же можно отходить от этого признака к другому признаку, который, даже если бы он имел место, вообще не влиял бы на постановление? Аль-Хумайди передал в своём «Мусанаде» (1) этот хадис, и в нём сказано: «О дочь Кайса, жилище и содержание положены лишь тогда, когда у твоего мужа остаётся право тебя вернуть», — и передал это же аль-Асрам. Где же тогда объяснение через дерзость языка при таком ясном разъяснении? Более того, если бы это было верно, то Умару не понадобилось бы в своём возражении говорить: «Мы не оставим Писание нашего Господа из-за слов одной женщины», — он сказал бы просто: она была лишена права на жилище лишь из-за своей грубости и дерзости, а не объяснял бы это тем, что она одна передала этот хадих, — ведь Умар (да будет доволен им Аллах) иногда проявлял сдержанность в отношении единичной передачи некоторых сподвижников, как, например, когда он потребовал от Абу Мусы свидетеля в подтверждение его риваята (1), и в других подобных случаях. Фатима же возражала тем, кто возражал ей, и отвечала тем, кто отвергал её слова, и защищала свой риваят и своё мнение, — да будет доволен ими всеми Аллах. Пророк ﷺ постановил относительно супругов, обменявшихся клятвенным обвинением (лиан): «что ей не полагается от него ни жилища, ни содержания» (2). И даже если бы в этом вопросе не было прямого текста, то по аналогии (кияс) следовало бы отпадение содержания и жилища, поскольку они полагаются лишь в обмен на предоставление возможности пользования [супружеской близостью], а для окончательно разведённой женщины эта возможность в отношении неё утрачена. Именно поэтому содержание полагается женщине, разведённой с правом возвращения, — поскольку у мужа остаётся возможность пользоваться ею. А что касается окончательно разведённой, то у него нет пути к пользованию ею, кроме как через то же, что доступно в отношении посторонней женщины, а удержание её для соблюдения идды не влечёт содержания, — так же как если бы он вступил с ней в близость по ошибке (по подобию), или как в случае с обменявшейся клятвенным обвинением, или как со вдовой после смерти мужа. И Аллах знает лучше. 21 — глава о том, кто считал допустимым переселение [в другое жилище]
Ссылки автора (40)

1. «سنن أبي داود» (٢٢٩٤).

2. أبو داود (٢٢٩٥)، ومسلم (١٤٨٠/ ٤٠). وأخرجه البخاري (٥٣٢١) أيضًا.

3. في الأصل والمطبوع: «وعلى» والظاهر أنه تصحيف ما أثبت على جادّة المؤلف، وسيأتي (٢/ ٤٢٣) قوله: «... على أربعة أقوال، وهي أربع روايات عن أحمد».

4. انظر: «الإنصاف» (٢٤/ ٣٠٨ - ٣١٣).

5. أخرج هذه الآثار عبد الرزاق (١٢٠٢٩ - ١٢٠٣٥)، وابن أبي شيبة (١٨٩٨٠، ١٨٩٩٢)، وسعيد بن منصور (١/ ٣٢١)، والبيهقي (٧/ ٤٧٤ - ٤٧٥).

6. «مسائل أحمد وإسحاق» برواية الكوسج (١/ ٣٧٩ - ٤٢٢).

7. نسبه إليهما ابن عبد البر في «الاستذكار» (٦/ ١٥٨، ١٦٧).

8. ساقط من الأصل، وسيأتي «والثالث:» بعد قليل. وزاده الفقي بلا تنبيه.

9. قول عمر أخرجه مسلم (١٤٨٠/ ٤٦). وقول ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٩٧٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٦٨).

10. انظر: «الأصل» للشيباني (٤/ ٤٠٦)، و«بدائع الصنائع» (٣/ ٢٠٩).

11. العنبري هو عبيد الله بن الحسن العنبري البصري القاضي (ت ١٦٨). وقول جميع المذكورين في «التمهيد» (١٩/ ١٤١)، و«المغني» (١١/ ٤٠٣). وفي نسبته إلى ابن أبي ليلى خلاف، فإن الشافعي حكى عنه أن لها السكنى وليس لها النفقة. انظر: «كتاب اختلاف العراقيين» (٨/ ٣٧٥ - ضمن الأم).

12. «الموطأ» (٢/ ٥٨١)، و«المدونة» (٥/ ٤٧١).

13. «الأم» (٦/ ٦٠٢ - ٦٠٣). وانظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» (١٥/ ٤٨٥).

14. انظر: «التمهيد» (١٩/ ١٤٨).

15. أخرج البخاري (٥٣٢١ - ٥٣٢٥) ومسلم (١٤٨٠/ ٤٠) أنها أنكرت على فاطمة بنت قيس حديثها. قال البيهقي: الأشبه أنها إنما أنكرت عليها النُقْلة من غير سبب، دون النفقة. «السنن الكبرى» (٧/ ٤٧٦) باختصار. يؤيّد ذلك قول فاطمة بنت قيس: «فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملًا، فعلامَ تحبسونها؟» رواه مسلم (١٤٨٠/ ٤١).

16. «التمهيد» (١٩/ ١٥١)، والمؤلف صادر عن «المغني» لابن قدامة (١١/ ٤٠٣ - ٤٠٤).

17. نقله في «المغني» (١١/ ٤٠٤)، وسيأتي قريبًا نص أحمد من «مسائل أبي داود».

18. ابن إسماعيل بن حمّاد بن زيد بن درهم الجهضمي، قاضي بغداد، وشيخ المالكية بالعراق (ت ٢٨٢). وقوله في «التمهيد» (١٩/ ١٤٢)، والنقل ما زال من «المغني».

19. طبعة الفقي: «حاملًا»، خطأ.

20. طبعة المعارف: «في قوله»، خطأ.

21. رواه مسلم (١٤٨٠/ ٣٧).

22. أحمد (٢٧٣٤٤) من طريق مجالد بن سعيد، والنسائي (٣٤٠٣) من طريق سعيد بن يزيد الأحمسي، كلاهما عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس. ومجالد فيه لين، وقد تابعه سعيد الأحمسي، قال عنه أبو نعيم الفضل بن دُكين ــ كما في «المعرفة والتأريخ» (٣/ ٢٣٧) ــ وابن معين: كوفي ثقة. وله طريق ثالث عند البيهقي (٧/ ٤٧٣) من رواية فراس بن يحيى ــ وهو ثقة أيضًا ــ عن الشعبي.

23. رقم (٢٧١٠٠) من طريق مجالد.

24. رسمه في الأصل يشبه: «البين»، وكذا أثبت في ط. المعارف، وفي ط. الفقي: «المبين»، ولعل ما أثبت أوفق بالسياق.

25. رواه أحمد (٢٧٣٣٧) ومسلم (١٤٨٠/ ٤١).

26. بنحوه في «مسائل أبي داود» (ص ٢٥٢).

27. برقم (١٤٨٠/ ٤٦).

28. (ص ٢٥٢ - ٢٥٣).

29. (١١/ ٢٩٠).

30. في «السنن»، وكلامه مفرَّق خلال الأحاديث (٣٩٦١ - ٣٩٦٥)، والمؤلف صادر عن «معرفة السنن والآثار» (١١/ ٢٨٩ - ٢٩٠). وانظر: «العلل» له (١٦٤).

31. «معرفة السنن» الموضع السابق.

32. منهم غير من سبق: أبو حاتم الرازي، كما في «العلل» لابنه (١٣١٧).

33. من أوائل مَن ذكره من الأصوليين: أبو زيد الدَّبوسي الحنفي (ت ٤٣٠) في «تقويم الأدلة» (ص ١٨٣)، وأبو الحسين البصري المعتزلي (ت ٤٣٦) في «المعتمد» (٢/ ٥٩٤)، ثم تتابع الأصوليون بعدهما، كأبي إسحاق الشيرازي والبزدوي والسرخسي والغزالي والرازي والآمدي في آخرين، على ذكره في مؤلفاتهم الأصولية، في مبحث نسخ المتواتر بالآحاد، أو في مبحث قبول خبر الواحد.

34. في الأصل: «أم»، ولعله تصحيف ما أثبته من «صحيح مسلم» (١٤٨٠/ ٤٦).

35. علّقه البيهقي في «معرفة السنن» (١١/ ٢٩٠) بتمامه، ورواه سعيد بن منصور في «السنن» (١/ ٣٢١) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٦/ ٩) دون قوله: «قال: وكان الشعبي يأخذ بقولها».

36. «لمّا قال» ساقط من ط. الفقي، فاختل المعنى.

37. رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٩/ ١٤٧).

38. سيأتي في الباب القادم.

39. نقله البيهقي في «معرفة السنن» (١١/ ٢٩٠ - ٢٩١).

40. برقم (٣٦٧) من طريق مجالد عن الشعبي عن فاطمة بنحوه، ولعل اللفظ المذكور لأثرم، وقريب منه لفظ الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤/ ٣٧٩) من طريق مجالد به. والمؤلف صادر عن «المغني» (١١/ ٣٠٢).