HadithLab
ع
Сунан Абу Дауда

Хадис № 3402

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَسْقِيهَا فَسَأَلَهُ «لِمَنِ الزَّرْعُ؟ وَلِمَنِ الْأَرْضُ؟» فَقَالَ: زَرْعِي بِبَذْرِي وَعَمَلِي لِي الشَّطْرُ وَلِبَنِي فُلَانٍ الشَّطْرُ، فَقَالَ: «أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّ الْأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَكَ»
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:его иснад слабإسناده ضعيف
  • Аль-Албани:иснад слабыйضعيف الإسنادضعيف سنن أبي داود ج1 ص276
  • Зубайр Али Заи:слабыйضعيف
  • Шуайб аль-Арнаут:его иснад слабإسناده ضعيفسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص281
Нам передал Харун ибн Абдуллах, нам передал аль-Фадль ибн Дукайн, нам передал Букайр, то есть ибн Амир, от Ибн Абу Ну‘ма, мне передал Рафи‘ ибн Хадидж, что он посадил посевы на земле, и Пророк ﷺ прошёл мимо, когда он поливал её, и спросил его: «Кому принадлежит посев? И кому принадлежит земля?» Он ответил: «Посев мой, из моих семян и моего труда, мне — половина, а сынам такого-то — половина». Пророк ﷺ сказал: «Вы оба совершили риба (ростовщичество). Верни землю её владельцам и возьми свои расходы».
т. 3 с. 261

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 1 сборнике Сунан ан-Насаи
Тахзиб ас-Сунан · Ибн аль-Каййим · т. 2, с. 439
٣٩٠/ ٣٢٦٠ - وعن ابن أبي نُعْم ــ وهو عبد الرحمن ــ قال: حدثني رافع بن خَديج أنه زرع أرضًا، فمرَّ به النبي - ﷺ - وهو يَسقيها، فسأله: «لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟» فقال: زرعي ببَذْري وعملي، لي الشَّطر ولبني فلان الشَّطر، فقال: «أَرْبَيتُما، فرُدَّ الأرض على أهلها، وخُذ نفقتك» . في إسناده: بُكَير بن عامر البجَلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد. قال ابن القيم - ﵀ -: وفي «صحيح البخاري» و«مسلم» عن جابر: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن كراء الأرض. وعنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من كانت له أرض فليَزرَعْها، فإن لم يَزرعها فليُزرِعْها أخاه» . وعنه قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب النبي - ﷺ -، فقال رسول الله - ﷺ -: «من كان له فضلُ أرضٍ فليَزْرعها أو ليَمْنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمْسك أرضه» . وعنه قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يُؤخذ للأرض أَجرٌ أو حظّ . وعنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعَجَز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجِرْها إياه» . وفي لفظ آخر: «من كانت له أرض فليَزرعها، أو لِيُزرِعْها أخاه ولا يُكْرِها» . وعنه عن النبي - ﷺ - قال: «من كان له فضل أرض فليَزرَعْها، أو ليُزرِعْها أخاه، ولا تبيعوها». قال سَلِيم بن حيّان: فقلت لسعيد بن مِيناء: ما «لا تبيعوها»؟ يعني الكراء؟ قال: نعم . وعن جابر قال: كنا نُخابِر على عهد رسول الله - ﷺ -، فنصيب مِن القِصْرِيِّ ومِن كذا، فقال رسول الله - ﷺ -: «من كانت له أرض فليَزرعها أو ليُحرِثها أخاه، وإلا فليَدَعها» . وعنه قال: كنا في زمان رسول الله - ﷺ - نأخذ الأرض بالثلث أو الربع وبالماذِيانات، فقام رسول الله - ﷺ - في ذلك فقال: «من كانت له أرض فليَزرعها، فإن لم يزرعها فليَمنَحْها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليُمسِكها» . وهذه الأحاديث متفق عليها، وذهب إليها من أبطل المزارعة. وأما الذين صححوها، وهم فقهاء الحديث كالإمام أحمد ، والبخاري، وإسحاق، والليث بن سعد، وابن خزيمة، وابن المنذر، وأبي داود . وهو قول أبي يوسف ومحمد . وهو قول عمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد، وعروة، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وطاوس، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، والزهري، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ومحمد بن عبد الرحمن، ومعاذ العنبري، وهو قول الحسن وعبد الرحمن بن يزيد . قال البخاري في «صحيحه» : قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر: ما بالمدينة أهل بيت هِجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. قال البخاري: وزارَع عليٌّ، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين. وعامل عُمَر الناسَ على إن جاء عمر بالبَذْر من عنده فله الشَّطْر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فيُنفقان جميعًا فما يخرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري. = فحجتهم : معاملة النبي - ﷺ - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثَمَر أو زرع . وهذا متفق عليه بين الأمة. قال أبو جعفر : عامل رسول الله - ﷺ - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع. وهذا أمر صحيح مشهور قد عمل به رسول الله - ﷺ - حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدون من بعده حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم، ولم يبق بالمدينة أهل بيت حتى عملوا به، وعمل به أزواج النبي - ﷺ - من بعده. ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخًا، لاستمرار العمل به من النبي - ﷺ - إلى أن قبضه الله، وكذلك استمرار عمل خلفائه الراشدين به، فنسخُ هذا من أمحل المُحال. وأما حديث رافع بن خديج، فجوابه من وجوه: أحدها: أنه حديث في غاية الاضطراب والتلوّن. قال الإمام أحمد : حديث رافع بن خديج ألوان. وقال أيضًا : حديث رافع ضروب. الثاني: أن الصحابة أنكروه على رافع؛ قال زيد بن ثابت ــ وقد حُكي له حديث رافع ــ: أنا أعلم بذلك منه، وإنما سمع النبيُّ - ﷺ - رجلين [ق ١٧٨] قد اقتتلا فقال: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع»، وقد تقدم. وفي البخاري : عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاوس: لو تركتَ المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي - ﷺ - نهى عنها، قال: إنَّ أعلمهم ــ يعني ابن عباس ــ أخبرني أن النبي - ﷺ - لم ينه عنه، ولكن قال: «أن يمنح أحدكم أخاه خيرٌ له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا». فإن قيل: إن كان قد أنكره بعض الصحابة عليه، فقد أقرَّه ابن عمر ورجع إليه. فالجواب: أن ابن عمر - ﵄ - لم يحرّم المزارعة، ولم يذهب إلى حديث رافع، وإنما كان شديد الورع، فلما بلغه حديث رافع خشي أن يكون رسول الله - ﷺ - أحدث في المزارعة شيئًا لم يكن علمه، فتركها لذلك. وقد جاء هذا مصرَّحًا به في «الصحيحين» أن ابن عمر إنما تركها لذلك، ولم يحرّمها على الناس. الثالث: أن في بعض ألفاظ حديث رافع ما لا يقول به أحد، وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق . ومعلوم: أن النبي - ﷺ - لم ينهَ عن كرائها مطلقًا، فدل على أنه غير محفوظ. الرابع: أنه تارةً يحدثه عن بعض عمومته، وتارة عن سماعه، وتارة عن ظهير بن رافع؛ مع اضطراب ألفاظه، فمرة يقول: «نهى عن الحَقْل »، ومرة يقول: «عن كراء الأرض»، ومرة يقول: «لا يكاريها بثلث، ولا بربع ، ولا طعام مسمّى»، كما تقدم ذكر ألفاظه. وإذا كان حديث هكذا، وجب تركه والرجوع إلى المستفيض المعلوم من فعل رسول الله - ﷺ - وأصحابه من بعده، الذي لم يَضطرب ولم يختلف. الخامس: أن من تأمل حديث رافع، وجمع طرقه، واعتبر بعضها ببعض، وحمَل مُجمَلها على مفسَّرِها ومطلَقَها على مقيَّدها= عَلِم أن الذي نهى عنه النبي - ﷺ - من ذلك أمرٌ بيِّن الفساد، وهو المزارعة الظالمة الجائرة، فإنه قال: «كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه» ، وفي لفظ له: «كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - ﷺ - بما على الماذيانات وأقبال الجداول أو أشياء من الزرع» كما تقدم، وقوله: «ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، وأما شيء مضمون معلوم فلا بأس». وهذا مِن أبين ما في حديث رافع وأصحه، وما فيها مجمل أو مطلق أو مختصر فيُحمَل على هذا المفسَّر المبين المتفق عليه لفظًا وحكمًا. قال الليث بن سعد : الذي نهى عنه رسول الله - ﷺ - أمرٌ إذا نظر ذو البصر بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. وقال ابن المنذر : قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل. فلا تعارض إذًا بين حديث رافع وأحاديث الجواز بوجه. السادس: أنه لو قدر معارضة حديث رافع لأحاديث الجواز وامتنع الجمع بينها، لكان منسوخًا قطعًا بلا ريب، لأنه لا بد من نسخ أحد الخبرين، ويستحيل نسخ أحاديث الجواز لاستمرار العمل بها من النبي - ﷺ - إلى أن توفي، واستمرارِ عمل الخلفاء الراشدين، وهذا أمر معلوم عند من له خبرة بالنقل كما تقدم ذكره، فيتعيّن نسخُ حديث رافع. السابع: أن الأحاديث إذا اختلفت عن النبي - ﷺ - فإنه ينظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده، وقد تقدم ذكر عمل الخلفاء الراشدين وأهلهم وغيرهم من الصحابة بالمزارعة. الثامن: أن الذي في حديث رافع إنما هو النهي عن كرائها بالثلث أو الربع، لا عن المزارعة، وليس هذا بمخالف لجواز المزارعة، فإن الإجارة شيء والمزارعة شيء؛ فالمزارعة من جنس الشركة يستويان في الغُنْم والغُرْم، فهي كالمضاربة بخلاف الإجارة، فإن المؤجِّر على يقين من المغنم وهو الأجرة، والمستأجرَ على رجاء. ولهذا كان أحدُ القولين للمجوِّزين المزارعةَ: إنها أحلُّ من الإجارة وأولى بالجواز، لأنهما على سواءٍ في الغُنم والغُرم ، فهي أقرب إلى العدل. فإذا استأجرها بثلثٍ أو ربعٍ كانت هذه إجارة لازمة، وذلك لا يجوز، ولكن المنصوص عن الإمام أحمد جواز ذلك. واختلف أصحابه على ثلاثة أقوال في نصه ، فقالت طائفة: يصح ذلك بلفظ المؤاجرة ويكون مزارعة، فيصحُ بلفظ الإجارة كما يصح بلفظ المزارعة. قالوا: والعبرة في العقود بمعانيها وحقائقها لا بصيغها وألفاظها. قالوا: فتصحّ مزارعةً، ولا تصحّ إجارة. وهذه طريقة الشيخ أبي محمد. الثاني: أنها لا تصح إجارةً ولا مزارعة. أما الإجارة، فلأن من شرطها كونَ العوض فيها معلومًا متميزًا معروف الجنس والقدر، وهذا منتفٍ في الثلث والربع. وأما المزارعة، فلأنهما لم يعقدا عقد مزارعة، إنما عقدا عقد إجارة. وهذه طريقة أبي الخطاب. الثالث: أنها تصحّ [ق ١٨٩] مؤاجرةً ومزارعةً، وهي طريقة القاضي وأكثر أصحابه. فحديث رافع إما أن يكون النهي فيه عن الإجارة دون المزارعة، أو عن المزارعة التي كانوا يعتادونها، وهي التي فسّرها في حديثه. وأما المزارعة التي فعلها النبي - ﷺ - وأصحابه وخلفاؤه من بعده فلم يتناولها النهي بحال. التاسع: أن ما في المزارعة من الحاجة إليها، والمصلحة، وقيام أمر الناس، يمنع من تحريمها والنهي عنها، لأن أصحاب الأرض كثيرًا ما يعجِزون عن زرعها ولا يقدرون عليه، والعُمّالُ والأَكَرة يحتاجون إلى الزرع ولا أرضَ لهم، ولا قِوام لهؤلاء ولا لهؤلاء إلا بالزرع، فكان من حِكمة الشارع ، ورحمته بالأمة، وشفقته عليها، ونظره لهم= أن جوّز لهذا أن يدفع أرضه لمن يعمل عليها، ويشتركان في الزرع؛ هذا بعمله وهذا بمنفعة أرضه، وما رزقه الله فهو بينهما، وهذا في غاية العدل والحكمة والرحمة والمصلحة. وما كان هكذا فإن الشارع لا يحرّمه ولا ينهى عنه، لعموم مصلحته وشدة الحاجة إليه، كما في المضاربة والمساقاة، بل الحاجة في المزارعة آكد منها في المضاربة، لشدة الحاجة إلى الزرع إذ هو القوت، والأرض لا يُنتفَع بها إلا بالعمل عليها، بخلاف المال. فإن قيل: فالشارع نهى عنها مع هذه المنفعة التي فيها، ولهذا قال رافع: نهانا رسول الله - ﷺ - عن أمر كان لنا نافعًا. فالجواب: أن الشارع لا ينهى عن المنافع والمصالح، وإنما ينهى عن المفاسد والمضارّ، وهم ظنوا أن ذلك المنهيَّ عنه منفعةٌ، وإنما هو مضرة ومفسدة مقتضية للنهي. وما تخيَّلُوه من المنفعة فهي منفعة جُزْوِيّة لرب الأرض لاختصاصه بخيار الزرع، وما سَعِد منه بالماء، وما على أقبال الجداول، فهذا وإن كانت منفعة له، فهو مضرّة على المزارع، فهو من جنس منفعة المُرْبي بما يأخذه من الزيادة، وإن كان مضرةً على الآخر؛ والشارع لا يبيح منفعة هذا بمضرة أخيه. فجواب رافع : أن هذا وإن كان منفعةً لكم، فهو مضرة على إخوانكم، فلهذا نهاكم عنه. وأما المزارعة العادلة التي يستوي فيها العامل ورب الأرض فهي منفعة لهما، ولا مضرة فيها على أحد، فلم ينه عنها. فالذي نهى عنه مشتمل على مضرة ومفسدة راجحة في ضِمنها منفعةٌ مرجوحة جُزويّة، والذي فعله وأصحابه من بعده مصلحةٌ ومنفعة راجحة، لا مضرة فيها على واحد منهما، فالتسوية بين هذا وهذا تسوية بين متباينين لا يستويان عند الله ولا عند رسوله . وكذلك الجواب عن حديث جابر سواء. وقد تقدم في بعض طرقه أنهم كانوا يختصون بأشياء من الزرع من القِصْريّ ومن كذا ومن كذا، فقال - ﷺ -: «من كان له أرض فليَزرَعها أو لِيُحْرِثْها أخاه»، فهذا مفسَّر مبيَّن ذُكِر فيه سبب النهي، وأُطلِق في غيره من الألفاظ، فينصرف مطلقها إلى هذا المقيد المبين، ويدل على أنه هو المراد بالنهي. واتفقت السنن عن رسول الله - ﷺ - وتآلفت، وزال عنها الاضطراب والاختلاف، وبان أنّ لكل منها وجهًا، وأن ما نهى عنه غيرُ ما أباحه وفَعَله، وهذا هو الواجب والواقع في نفس الأمر، والحمد لله رب العالمين. ٨ - باب مَن زرع أرضًا بغير إذن صاحبها
390/3260 — Передано от Ибн Абу Ну‘ма — а он ‘Абд ар-Рахман, — что он сказал: «Рассказал мне Рафи‘ ибн Хадидж, что он засеял землю, и Пророк ﷺ проходил мимо него, когда он поливал её, и спросил его: «Кому принадлежит посев? И кому принадлежит земля?» Он ответил: «Мой посев — благодаря моим семенам и моему труду, мне — половина, а сыновьям такого-то — половина». Пророк ﷺ сказал: «Вы оба совершили риба, верни землю её владельцам и возьми свои расходы»» (4). (1) Абу Дауд (3399), ан-Насаи (3889). (2) Абу Дауд (3400), ан-Насаи (3890–3892), Ибн Маджа (2449). Относительно запрета на мухакалу и музабану существуют разногласия — передан ли этот хадис с непрерывным иснадом или как мурсаль, — но это не вредит, поскольку он достоверно установлен в обоих «Сахихах» разными путями. А что касается слов: «Ведь засевают землю только трое...» — то это слова Са‘ида ибн аль-Мусайиба, переданные от него как маукуф. (3) Абу Дауд (3401), ан-Насаи (3926). (4) Абу Дауд (3402). В его иснаде — Букайр ибн Амир аль-Баджали аль-Куфи, о котором критически высказывались не один [учёный]. Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: в «Сахихе» аль-Бухари и «Сахихе» Муслима (1) передано от Джабира, что Посланник Аллаха ﷺ запретил сдавать землю в аренду. (1) «Сахих» Муслима (1536/87); у аль-Бухари этими словами не встречается. От него же передано, что он сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «У кого есть земля, пусть засевает её, а если не засевает, пусть отдаст её для засева своему брату» (2). (2) Аль-Бухари (2340), Муслим (1536/88), и формулировка принадлежит ему. От него же передано: у некоторых людей из числа сподвижников Пророка ﷺ имелись излишки земель, и Посланник Аллаха ﷺ сказал: «У кого есть излишек земли, пусть засевает его или отдаст безвозмездно своему брату, а если откажется, пусть удержит свою землю [при себе]» (3). (3) Аль-Бухари (2632), Муслим (1536/89). От него же передано, что Посланник Аллаха ﷺ запретил брать за землю плату или долю [от урожая] (4). (4) «Сахих» Муслима (1536/90). От него же передано, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «У кого есть земля, пусть засевает её, а если не может засевать её и бессилен перед этим, пусть отдаст её безвозмездно своему брату-мусульманину и не сдаёт её ему в аренду» (5). (5) «Сахих» Муслима (1536/91). В другой версии: «У кого есть земля, пусть засевает её или отдаст её для засева своему брату, но не сдаёт её в аренду» (6). (6) «Сахих» Муслима (1536/92). От него же от Пророка ﷺ передано, что он сказал: «У кого есть излишек земли, пусть засевает его или отдаёт для засева своему брату, но не продавайте её». Салим ибн Хайян сказал: «Я спросил Са‘ида ибн Минаа: «Что означает ‹не продавайте её›? То есть аренду?» Он ответил: «Да»» (1). (1) «Сахих» Муслима (1536/94) от Салима ибн Хайяна, от Са‘ида ибн Минаа, от Джабира. От Джабира передано: «Мы занимались мухабарой во времена Посланника Аллаха ﷺ и получали долю от [зерна, оставшегося в] косрий и от того-то, и Посланник Аллаха ﷺ сказал: «У кого есть земля, пусть засевает её или отдаст для обработки своему брату, а иначе пусть оставит её [невозделанной]»» (2). (2) «Сахих» Муслима (1536/95). Аль-косрий (по форме как аль-кубтий) — то, что остаётся из зерна в колосе после обмолота. От него же передано: «Во времена Посланника Аллаха ﷺ мы брали землю [в аренду] за треть или четверть урожая и за [урожай] у оросительных каналов, и Посланник Аллаха ﷺ выступил по этому поводу и сказал: «У кого есть земля, пусть засевает её, а если не засевает, пусть отдаст её безвозмездно своему брату, а если не отдаёт её безвозмездно своему брату, пусть удержит её [при себе]»» (3). (3) «Сахих» Муслима (1536/96). Аль-мазийанат — это русла для стока воды, и подразумевается, что они сдавали землю в аренду за то, что вырастало по краям оросительных каналов. Эти хадисы являются согласованными [муттафак алейх], и на них опирались те, кто считал музара‘у недействительной. А те, кто признавал её действительной, — а это знатоки хадисов из числа фикхистов, такие как имам Ахмад (4), аль-Бухари, Исхак, аль-Лайс ибн Са‘д, Ибн Хузайма, Ибн аль-Мунзир и Абу Дауд (1). (4) См.: его «Масаиль» в передаче аль-Каусаджа (2/30), в передаче Салиха (1/209), Абдуллаха (с. 403) и Абу Дауда (с. 272). (1) Мнение Исхака — в его «Масаиль» в передаче аль-Каусаджа (2/30); мнения аль-Бухари, аль-Лайса и Ибн аль-Мунзира будут приведены далее. А что касается Ибн Хузаймы, то аль-Хаттаби в «Аль-маалим» (5/54) и ан-Навави в «Шарх Сахих Муслим» (10/211) упомянули, что он составил книгу о допустимости музара‘ы, в которой разобрал причины [недостоверности] хадисов о запрете, и провёл в ней тщательное и удачное исследование. А что касается Абу Дауда, то шейх аль-ислам приписал ему это мнение в «Маджму‘ аль-фатава» (29/95). Это же мнение Абу Йусуфа и Мухаммада (2). (2) См.: «Аль-Асль» аш-Шайбани (9/527–528) и «Бадаи‘ ас-сана’и‘» (6/175). Это же мнение ‘Умара ибн ‘Абд аль-Азиза, аль-Касима ибн Мухаммада, ‘Урвы, Ибн Сирина, Са‘ида ибн аль-Мусайиба, Тавуса, ‘Абд ар-Рахмана ибн аль-Асвада, Мусы ибн Тальхи, аз-Зухри, ‘Абд ар-Рахмана ибн Абу Лайлы, Мухаммада ибн ‘Абд ар-Рахмана, Му‘аза аль-‘Анбари; это же мнение аль-Хасана и ‘Абд ар-Рахмана ибн Язида (3). (3) См.: «Мусаннаф» Абд ар-Раззака (14470–14474), «Мусаннаф» Ибн Абу Шайбы (21637–21661), «Аль-ишраф» Ибн аль-Мунзира (6/261) и «Аль-мугни» (7/555). Аль-Бухари сказал в своём «Сахихе» (4): Кайс ибн Муслим передал от Абу Джафара: «В Медине нет ни одного семейства из числа переселившихся [мухаджиров], которое не занималось бы засевом за треть или четверть урожая». Аль-Бухари сказал: «И занимались музара‘ой Али, Са‘д ибн Малик, Абдуллах ибн Мас‘уд, ‘Умар ибн ‘Абд аль-Азиз, аль-Касим, ‘Урва, семья Абу Бакра, семья ‘Умара, семья Али и Ибн Сирин. И ‘Умар заключал с людьми договор так, что если ‘Умар приносил семена от себя, то ему причиталась половина, а если они сами приносили семена, то им причиталось то-то». Аль-Хасан сказал: «Нет ничего плохого, если земля принадлежит одному из двоих, а расходы несут они оба вместе, и то, что вырастет, делится между ними обоими». Такого же мнения был аз-Зухри. (4) «Книга о музара‘е», глава «Музара‘а за половину и подобное». См. также: «Таглик ат-та‘лик» (3/300–305). Их доводом является то, что Пророк ﷺ заключил договор с жителями Хайбара на половину того, что производит [земля] из плодов или посевов. И это согласовано между общиной [учёных]. (1) В оригинале: «и их доводом» — исправлено по рукописи (х), а союз «фа» стоит в ответной части на слова «а те, кто признавал её действительной...» на предпоследней странице. (2) В обоих изданиях: «тамр» [финики], в отличие от обоих «Сахихов», а в оригинале [слово написано] без диакритических точек. (3) Приведено аль-Бухари (2328) и Муслимом (1551) от хадиса Ибн Умара (да будет доволен им и его отцом Аллах). Абу Джафар сказал: «Посланник Аллаха ﷺ заключил договор с жителями Хайбара на половину того, что производит [земля] из плодов или посевов, затем Абу Бакр, затем ‘Умар, затем ‘Усман, затем Али, затем их семьи до сего дня отдают треть и четверть». (4) Это Мухаммад ибн Али ибн аль-Хусайн, прозванный аль-Бакиром. Его слова приведены в «Мусаннафе» Ибн Абу Шайбы (21642) и в «Аль-амваль» Ибн Занджавайха (300). (5) В обоих изданиях: «тамр», но, вероятно, верным является то, что установлено [в тексте], а это слово не встречается в источниках, откуда приведён хадис. И это — дело достоверное и известное, которое исполнял Посланник Аллаха ﷺ до самой своей смерти, затем его праведные преемники после него — до самой их смерти, затем их семьи после них, и не осталось в Медине ни одного семейства, которое не поступало бы так же, и жёны Пророка ﷺ поступали так же после него. Подобное невозможно считать отменённым, поскольку это исполнялось непрерывно Пророком ﷺ до самой его кончины, а также непрерывно его праведными преемниками, — и отмена этого есть одна из самых невозможных вещей. Что же касается хадиса Рафи‘а ибн Хадиджа, то ответ на него имеет несколько сторон: Первая: это хадис, в высшей степени противоречивый и меняющийся в передаче. Имам Ахмад сказал: «Хадис Рафи‘а ибн Хадиджа [передаётся] в разных видах». И он же сказал: «Хадис Рафи‘а [передаётся] разными способами». Вторая: сподвижники отвергли это [сообщение], [приписываемое] Рафи‘у. Зайд ибн Сабит сказал, когда ему пересказали хадис Рафи‘а: «Я знаю об этом лучше, чем он. Пророк ﷺ просто услышал, как двое мужчин повздорили, и сказал: «Если таково ваше положение, то не сдавайте поля в аренду»». Об этом уже говорилось ранее. У аль-Бухари передано от ‘Амра ибн Динара, что он сказал: «Я сказал Тавусу: «Оставил бы ты мухабару, ведь люди утверждают, что Пророк ﷺ запретил её». Он ответил: «Самый знающий из них — то есть Ибн Аббас — сообщил мне, что Пророк ﷺ не запрещал её, но сказал: ‹Если кто-то из вас отдаст своему брату [землю] безвозмездно, это лучше для него, чем брать за неё установленную плату›»». Если скажут: «Если некоторые сподвижники и отвергли это [сообщение] в адрес Рафи‘а, то ведь Ибн Умар признал его и склонился к нему». Ответ: Ибн Умар (да будет доволен им Аллах) не запрещал музара‘у и не придерживался хадиса Рафи‘а, но был весьма благочестив, и когда до него дошёл хадис Рафи‘а, он опасался, что Посланник Аллаха ﷺ ввёл в отношении музара‘ы нечто новое, о чём он [Ибн Умар] не знал, и потому оставил её по этой причине. И это разъяснено в «двух сахихах» с полной ясностью — а именно, что Ибн Умар оставил это [действие] именно по данной причине, а не запретил это людям. Третье: в некоторых версиях хадиса Рафи‘а содержится то, чего не говорит никто — а именно полный запрет сдачи в аренду земель для посева. Известно же, что Пророк ﷺ не запрещал сдавать их в аренду безоговорочно, что указывает на то, что эта формулировка не сохранена [точно]. Четвёртое: он [Рафи‘] иногда передаёт это со слов кого-то из своих дядей, иногда — по собственному слышанию, а иногда — от Захира ибн Рафи‘а, при этом наблюдается противоречивость его формулировок: то он говорит: «запретил хакль», то говорит: «о сдаче земли в аренду», то говорит: «нельзя сдавать её в аренду за треть, ни за четверть, ни за определённое количество продовольствия», как уже было приведено из его версий. Если хадис таков, то его следует оставить и вернуться к широко известному и достоверно установленному деянию Посланника Аллаха ﷺ и его сподвижников после него, которое не было противоречивым и не расходилось. Пятое: кто внимательно рассмотрит хадис Рафи‘а, соберёт все его пути передачи, сопоставит их друг с другом, отнесёт неясное к разъяснённому, а безусловное — к обусловленному, тот узнает, что то, что запретил Пророк ﷺ из этого, — дело явно порочное, а именно несправедливая, притеснительная форма мусакаа (совместной обработки земли). Ведь он [Рафи‘] сказал: «Мы сдавали землю в аренду на условии, что нам — этот участок, а им — тот, и бывало, что этот участок давал урожай, а тот не давал». А в другой его версии: «Люди во времена Посланника Аллаха ﷺ сдавали землю в аренду за то, что растёт вдоль водных каналов и в верховьях ручьёв, или за некую часть посева», как было уже приведено, и его слова: «У людей не было иной формы аренды, кроме этой, поэтому она была запрещена, а что касается определённого гарантированного количества, то в этом нет проблемы». Это одно из самых ясных и достоверных мест в хадисе Рафи‘а, и то, что в нём есть неясного, безусловного или сокращённого, следует отнести к этому разъяснённому, ясному и согласованному по формулировке и смыслу месту. Аль-Лайс ибн Са‘д сказал: то, что запретил Посланник Аллаха ﷺ, — это дело, при рассмотрении которого проницательный человек, разбирающийся в дозволенном и запретном, понимает, что оно недопустимо. Ибн аль-Мунзир сказал: пришли сообщения от Рафи‘а с указанием причин, которые говорят о том, что запрет был обусловлен именно этими причинами. Итак, между хадисом Рафи‘а и хадисами о допустимости нет никакого противоречия. Шестое: если предположить, что хадис Рафи‘а противоречит хадисам о допустимости и совмещение между ними невозможно, то он был бы, несомненно, отменён (насх), поскольку один из двух сообщений непременно должен быть отменён, а отмена хадисов о допустимости невозможна ввиду непрерывного применения их на практике со времён Пророка ﷺ до его смерти и продолжения этой практики праведными халифами — а это дело, известное всякому, кто разбирается в передаче, как об этом уже было сказано. Поэтому отмена должна относиться именно к хадису Рафи‘а. Седьмое: если хадисы от Пророка ﷺ противоречат друг другу, то следует смотреть на то, чем руководствовались его сподвижники после него, а уже было упомянуто, как праведные халифы, их семьи и другие сподвижники практиковали мусакаа (совместную обработку земли). Восьмое: то, что содержится в хадисе Рафи‘а, — это запрет сдачи земли в аренду за треть или четверть урожая, а не запрет самой мусакаа, и это не противоречит допустимости мусакаа, ведь аренда — это одно, а мусакаа — совсем другое. Мусакаа относится к разряду товарищества (шарика), где обе стороны равны в прибыли и убытке, подобно мудараба, в отличие от аренды, где арендодатель уверен в своей прибыли — арендной плате, а арендатор находится в состоянии надежды [на прибыль]. Поэтому один из двух взглядов у тех, кто допускает мусакаа, состоит в том, что она более дозволена, чем аренда, и более достойна разрешения, поскольку обе стороны равны в прибыли и убытке, а значит, она ближе к справедливости. Если же он взял землю в аренду за треть или четверть, то это была бы обязательная аренда, что недопустимо. Но от имама Ахмада передано текстом допущение этого. Его последователи разошлись во мнениях относительно его текста на три мнения. Одна группа сказала: это действительно как форма аренды, но по сути является мусакаа, то есть допустимо и по формулировке аренды, как допустимо и по формулировке мусакаа. Они говорили: в договорах учитывается их смысл и суть, а не форма и слова. Они сказали: значит, это действительно как мусакаа, но не как аренда. Это путь шейха Абу Мухаммада. Второе [мнение]: это не действительно ни как аренда, ни как мусакаа. Что касается аренды, то одним из её условий является определённость, различимость и известность вида и количества компенсации, а это отсутствует в случае трети или четверти. А что касается мусакаа, то они не заключали договор мусакаа, а заключили договор аренды. Это путь Абу аль-Хаттаба. Третье [мнение]: это действительно как аренда и как мусакаа, — это путь кади и большинства его последователей. Таким образом, запрет в хадисе Рафи‘а относится либо к аренде, а не к мусакаа, либо к той форме мусакаа, которую они практиковали по обычаю и которую он разъяснил в своём хадисе. Что же касается мусакаа, которую практиковал Пророк ﷺ, его сподвижники и его халифы после него, то запрет вовсе не касался её. Девятое: потребность людей в мусакаа, польза от неё и то, что на ней держится устройство дел людей, препятствуют её запрету и объявлению её недопустимой, поскольку владельцы земли часто не способны сами её обрабатывать и не могут этого делать, а работники и земледельцы нуждаются в посеве, но не имеют земли, и ни у тех, ни у других нет средств к существованию, кроме как через посев. Поэтому из мудрости Законодателя, Его милости к общине, Его заботы о ней и попечения о людях было то, что Он разрешил одному отдать свою землю тому, кто будет её обрабатывать, и они делят урожай между собой: один — своим трудом, другой — пользой от своей земли, а то, что дал им Аллах в удел, делится между ними. Это в высшей степени справедливо, мудро, милосердно и полезно. А то, что таково по своей природе, Законодатель не запрещает и не объявляет недопустимым ввиду общей пользы от этого и острой нужды в этом, как в случае с мудараба и мусакат (орошаемым садоводством). Более того, нужда в мусакаа земли даже сильнее, чем в мудараба, ввиду острой нужды в посеве, поскольку он — пропитание, а земля не приносит пользы, если её не обрабатывать, в отличие от денежного имущества. Если скажут: Законодатель же запретил её при наличии этой пользы, и поэтому Рафи‘ сказал: «Посланник Аллаха ﷺ запретил нам дело, которое было для нас полезным». Ответ: Законодатель не запрещает пользу и благо, а запрещает вред и порчу. Они же полагали, что запрещённое было пользой, тогда как на самом деле это вред и порча, требующие запрета. А то, что они воображали пользой, — это частная польза для владельца земли, поскольку он получает лучшую часть посева и то, что орошается водой и растёт в верховьях ручьёв. И хотя это польза для него, но это вред для арендатора-земледельца, подобно пользе того, кто занимается лихвой (риба), получая надбавку, — хотя это польза для него, но это вред для другой стороны; а Законодатель не позволяет пользу одного через вред его брата. Поэтому ответ [на слова] Рафи‘а таков: хотя это было пользой для вас, оно было вредом для ваших братьев, и поэтому Он запретил вам это. А что касается справедливой мусакаа, в которой работник и владелец земли равны, то она полезна для обоих, и в ней нет вреда ни для кого, поэтому она не была запрещена. Таким образом, то, что было запрещено, содержит преобладающий вред и порчу, в рамках которых присутствует незначительная частная польза, тогда как то, что практиковал он [Пророк ﷺ] и его сподвижники после него, — это преобладающая польза и благо, в котором нет вреда ни для одной из сторон. Поэтому уравнивание одного с другим есть уравнивание между двумя противоположностями, что не... (١) в обоих изданиях: «джузъийя» — в отличие от оригинала, а «джузв» — это диалектная форма слова «джуз» (часть). (٢) (х): «аль-мураби». (٣) то есть: ответ на его слово: «Посланник Аллаха ﷺ запретил нам то, что было для нас полезным». (٤) в оригинале: «эта», и, возможно, верным является то, что установлено по (х). они равны перед Аллахом и перед Его Посланником. Также и ответ на хадис Джабира — точно такой же. Уже приводилось в некоторых версиях его передачи, что они выделяли себе особые доли посевов из «аль-кисри» и из того-то и того-то, и тогда Пророк ﷺ сказал: «У кого есть земля, пусть засевает её сам или отдаёт для обработки своему брату». Это разъяснение и пояснение, в котором упомянута причина запрета, тогда как в других формулировках он приведён в общем виде, и общий смысл этих формулировок относится к этому уточнённому и разъяснённому случаю, что указывает на то, что именно это и подразумевается запретом. Таким образом сунны, восходящие к Посланнику Аллаха ﷺ, согласуются и сочетаются друг с другом, устраняется противоречие и разногласие между ними, и становится ясно, что у каждой из них есть своя сторона (применения), и что то, что он запретил, — это не то же самое, что он разрешил и сам делал. Это и есть то, что должно быть и что действительно имеет место, и хвала Аллаху, Господу миров. 8 — глава о том, кто засеял землю без разрешения её владельца
Ссылки автора (42)

1. أبو داود (٣٣٩٩)، والنسائي (٣٨٨٩).

2. أبو داود (٣٤٠٠)، والنسائي (٣٨٩٠ - ٣٨٩٢)، وابن ماجه (٢٤٤٩). النهي عن المحاقلة والمزابنة اختلف في وصله وإرساله ــ ولا يضرّ فإنه ثبت في «الصحيحين» من غير وجه ــ، وأما قوله: «إنّما يزرع ثلاثة ...» فهو من قول سعيد بن المسيب موقوفًا عليه.

3. أبو داود (٣٤٠١)، والنسائي (٣٩٢٦).

4. أبو داود (٣٤٠٢).

5. «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٨٧)، وليس عند البخاري بهذا اللفظ.

6. البخاري (٢٣٤٠)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٨) واللفظ له.

7. البخاري (٢٦٣٢)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٩).

8. «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٠).

9. «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩١).

10. «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٢).

11. «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٤) من طريق سليم بن حيّان، عن سعيد بن مِيناء، عن جابر.

12. «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٥). والقصرِيّ (على وزن القبطيّ): ما بقي من الحبّ في السنبل بعد الدياسة.

13. «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٦). والماذيانات: هي مسايل الماء، والمراد أنهم كانوا يؤاجرون الأرض بما ينبت على حافتي الماذيانات.

14. انظر: «مسائله» رواية الكوسج (٢/ ٣٠)، ورواية صالح (١/ ٢٠٩)، وعبد الله (ص ٤٠٣)، وأبي داود (ص ٢٧٢).

15. قول إسحاق في «مسائله» رواية الكوسج (٢/ ٣٠)، وسيأتي قول البخاري، والليث، وابن المنذر. وأما ابن خزيمة فذكر الخطابي في «المعالم» (٥/ ٥٤) والنووي في «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ٢١١) أنه ألّف كتابًا في جواز المزارعة ذكر فيه علل أحاديث النهي، فاستقصى فيه وأجاد. وأما أبو داود، فقد عزاه إليه شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٩٥).

16. انظر: «الأصل» للشيباني (٩/ ٥٢٧ - ٥٢٨)، و«بدائع الصنائع» (٦/ ١٧٥).

17. انظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٤٤٧٠ - ١٤٤٧٤)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (٢١٦٣٧ - ٢١٦٦١)، و«الإشراف» لابن المنذر (٦/ ٢٦١)، و«المغني» (٧/ ٥٥٥).

18. كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه. وانظر: «تغليق التعليق» (٣/ ٣٠٠ - ٣٠٥).

19. في الأصل: «وحجتهم»، والتصحيح من (هـ)، والفاء واقعة في جواب «وأما الذين صححوها ...» في الصفحة قبل السابقة.

20. في الطبعتين: «تمر» خلافًا للصحيحين، والأصل مهمل بلا نَقْط.

21. أخرجه البخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١) من حديث ابن عمر - ﵄ -.

22. هو محمد بن علي بن الحسين، الملقَّب بالباقر. وقوله مخرّج في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢١٦٤٢)، و«الأموال» لابن زنجويه (٣٠٠).

23. في الطبعتين: «تمر»، ولعل الصواب ما أثبت، ولم ترد الكلمة في مصادر التخريج.

24. في «مسائله» رواية أبي داود (ص ٢٧٣)، ورواية عبد الله (ص ٤٠٥)، ومن طريق أبي داود أسنده ابن المنذر في «الأوسط» (١١/ ٧١).

25. نقله عنه الأثرم، كما في «الأوسط» (١١/ ٧١) و«المغني» (٧/ ٥٢٩).

26. برقم (٢٣٣٠)، وقد سبق.

27. البخاري (٢٣٤٥)، ومسلم (١٥٤٧/ ١١٢).

28. كما عند البخاري (٢٣٤٤)، ومسلم (١٥٤٧/ ١٠٩، ١١٠).

29. في الأصل والطبعتين: «الجعل»، تصحيف. والتصويب مما سبق من أحاديث الباب.

30. الأصل: «ربع» بدون الباء، والمثبت من (هـ) موافق لحديث الباب.

31. أخرجه البخاري (٢٧٢٢)، ومسلم (١٥٤٧/ ١١٧).

32. في الطبعتين: «معلوم مضمون»، مع أن ناسخ الأصل قد وضع عليهما علامة التقديم والتأخير، فلم ينتبه له المحقّقان. والمثبت لفظ أبي داود في أحاديث الباب.

33. كما في «صحيح البخاري» عقب حديث رافع من طريقه، برقم (٢٣٤٦).

34. في الطبعتين: «ذو البصيرة» خلافًا للأصل.

35. في «الإشراف» (٦/ ٢٥٩)، فذكر علّتين. وانظر: «الأوسط» (١١/ ٦٣ وما بعدها) حيث ذكر ست علل كان النهي من أجلها.

36. (هـ): «المغنم والمغرم».

37. انظر: «الإنصاف» (١٤/ ١٨٨).

38. في الأصل والطبعتين: «الشرع»، والكلام الآتي يقتضي ما أثبته.

39. في الطبعتين: «جزئية» خلافًا للأصل، والجُزْو لغةٌ في الجزءِ.

40. (هـ): «المُرابي».

41. يعني: الجواب عن قوله: «نهانا رسول الله - ﷺ - عن أمرٍ كان لنا نافعًا».

42. الأصل: «هذه»، ولعل المثبت من (هـ) هو الصواب.

Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 9, с. 190
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ عِيسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعٍ وَهُوَ الصَّوَابُ [٣٤٠٢] (فَقَالَ أَرْبَيْتُمَا) أَيْ أَتَيْتُمَا بِالرِّبَا أَيْ بِالْعَقْدِ الْغَيْرِ الْجَائِزِ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَقْتَضِي أَنَّ الزَّرْعَ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ مُلْحَقٌ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ ثُمَّ قِيلَ إِنَّ حَدِيثَ رَافِعٍ مُضْطَرِبٌ فَيَجِبُ تَرْكُهُ وَالرُّجُوعُ إِلَى حَدِيثِ خَيْبَرَ وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ شَطْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَكَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَخَذُوا بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا أَوْ إِلَّا تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ كَذَا فِي فتح الودود قال القارىء وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا انْتَهَى قَالَ النَّوَوِيُّ وَتَأَوَّلُوا أَيِ الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ الْمُزَارَعَةِ أَحَادِيثَ النَّهْيِ تَأْوِيلَيْنِ أَحَدُهُمَا حَمْلُهَا عَلَى إِجَارَتِهَا بِمَا عَلَى الْمَاذْيَانَاتِ أَوْ بِزَرْعِ قِطْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا فَسَّرَهُ الرُّوَاةُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَالثَّانِي حَمْلُهَا عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ وَالْإِرْشَادُ إِلَى إِعَارَتِهَا وَهَذَانِ التَّأْوِيلَانِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ الثَّانِي الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ ٣ - (بَاب فِي زَرْعِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا) [٣٤٠٣] (مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ إِلَخْ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ غَصَبَ أَرْضًا وَزَرَعَهَا كَانَ الزَّرْعُ
Передал ан-Насаи и сказал Иса ибн Сахль ибн Рафи' — и это правильно. [3402] (فَقَالَ أَرْبَيْتُمَا) то есть: «Вы совершили ростовщичество (ар-риба)», то есть заключили недопустимый договор. Этот хадис подразумевает, что сельскохозяйственная культура, посеянная по недействительному договору, приравнивается к земле другого человека с его разрешения. Затем сказали, что хадис Рафи' противоречив, поэтому следует оставить его и обратиться к хадису о Хайбаре, в котором сообщается, что ﷺ делил урожай с жителями Хайбара поровну — половину от того, что выходило из их фиников или посевов. Это указывает на допустимость музаара (долевого земледелия). По этому мнению выступали Ахмад, Абу Юсуф, Мухаммад и многие учёные. Они отвергали запрет в общем виде или же ограничивали его только мусаака (арендой). Так изложено в «Фатх аль-Вадуд». Читатель сказал: «Фетва основана на их мнении». Аль-Навави сказал: «Те, кто разрешают музаара, толковали хадисы о запрете двумя способами: первый — понимать их как разрешение аренды с условием уплаты за орудия труда, или посева определённого участка, или доли в урожае, например треть или четверть, как объясняли передатчики в упомянутых хадисах. Второй — понимать их как выражение неодобрения (тазхир) и указание на аренду. Эти два толкования необходимы, по крайней мере одно из них, чтобы согласовать хадисы между собой. Имелось в виду второе толкование и им указал на него аль-Бухари и другие». Аль-Мундири сказал: «В иснаде есть Букайр ибн 'Аамир аль-Баджали аль-Куфи, и о нём говорили многие». 3 — (ГЛАВА О ПОСЕВЕ ЗЕМЛИ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ЕЁ ВЛАДЕЛЬЦА) [3403] (مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ إلخ) — в этом хадисе есть доказательство того, что тот, кто захватил землю и посеял на ней, то посев...