HadithLab
ع
Сунан Абу Дауда · О праве преимущественной покупки

Хадис № 3518

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا»
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:достоверный
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص377
  • Зубайр Али Заи:его иснад хасан (хороший)
  • Шуайб аль-Арнаут:хасан (хороший)
  • Шуайб аль-Арнаут:его иснад достоверенإسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص377
Нам передал Ахмад ибн Ханбаль, нам передал Хушайм, нам сообщил Абд аль-Малик, от Атаа, от Джабира ибн Абдуллаха, сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Соседу принадлежит больше прав на преимущественное право выкупа доли своего соседа, и его ожидают с этим, даже если он в отъезде, если путь к обоим один».
т. 3 с. 286

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 4 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сунан ад-Дарими, Сунан Ибн Маджа
Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 9, с. 312
[٣٥١٧] (جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ إِلَخْ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَهَذَا أَيْضًا قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُتَنَاوَلَ عَلَى الْجَارِ الْمُشَارِكِ دُونَ الْمُقَاسِمِ كَمَا قُلْنَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِي إِسْنَادِهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَةَ وَإِنَّمَا هُوَ صَحِيفَةٌ وَقَعَتْ إِلَيْهِ أَوْ كَمَا قَالَ وَقَالَ غَيْرُهُ سَمِعَ الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَةَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ اخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ إِلَّا حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ [٣٥١٨] (يُنْتَظَرُ) عَلَى البناء للمفعول (بها) أي بالشفعة قال بن رَسْلَانَ يُحْتَمَلُ انْتِظَارُ الصَّبِيِّ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَبْلُغُ وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ عَنْ جَابِرٍ أَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّبِيُّ عَلَى شُفْعَتِهِ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ قَالَهُ فِي النَّيْلِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شُفْعَةَ الْغَائِبِ لَا تَبْطُلُ وَإِنْ تَرَاخَى (إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا) قَالَ فِي النَّيْلِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجَوَازَ بِمُجَرَّدِهِ لَا تَثْبُتُ بِهِ الشُّفْعَةُ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنَ اتِّحَادِ الطَّرِيقِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا الِاعْتِبَارَ قَوْلُهُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ انْتَهَى وَقَدْ حَمَلَ صَاحِبُ النيل حديث الجار أحق بسبقه وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ مُطْلَقًا عَلَى هَذَا المقيد قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ يُخَافُ أَنْ لَا يَكُونَ مَحْفُوظًا وَأَبُو سَلَمَةَ حَافِظٌ وَكَذَلِكَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَلَا يُعَارَضُ حَدِيثُهُمَا بِحَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَسُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَالَ يَحْيَى لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ وَقَدْ أَنْكَرَهُ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ غَيْرَ عَبْدِ الْمَلِكِ تَفَرَّدَ بِهِ وَيُرْوَى عَنْ جَابِرٍ خِلَافُ هَذَا هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِحَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَخَرَّجَ لَهُ أَحَادِيثَ وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَلَمْ يُخَرِّجَا لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَا تَرَكَاهُ لِتَفَرُّدِهِ بِهِ وإنكار الأئمة عليه والله عزوجل أَعْلَمُ وَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ رَأْيًا لِعَطَاءٍ أَدْرَجَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي الْحَدِيثِ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ ([٣٥١٩] بَاب فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ) إِلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَدْيُونَ إِذَا أَفْلَسَ فَيَجِدُ الدَّائِنُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ الْمَدْيُونَ الْمُفْلِسَ فَهَلْ هُوَ أَحَقُّ بِهِ أَمْ هُوَ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ (أَفْلَسَ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ أَفْلَسَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ مَالٌ أَوْ مَعْنَاهُ صَارَتْ دَرَاهِمُهُ فُلُوسًا وَقِيلَ صَارَ إِلَى حَالٍ يُقَالُ لَيْسَ مَعَهُ فَلْسٌ (بِعَيْنِهِ) أَيْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِصِفَةٍ مِنَ الصِّفَاتِ وَلَا بِزِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانَ (فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ) أَيْ فَالرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ (مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ كَائِنًا مَنْ كَانَ وَارِثًا أَوْ غَرِيمًا وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ وَخَالَفَتِ الْحَنَفِيَّةُ فِي ذَلِكَ فَقَالُوا لَا يَكُونُ الْبَائِعُ أَحَقَّ بِالْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ الَّتِي فِي يَدِ الْمُفْلِسِ بَلْ هُوَ كَسَائِرِ الْغُرَمَاءِ وَلَهُمْ أَعْذَارٌ عَنِ الْعَمَلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَإِنْ شِئْتَ الْوُقُوفَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ بِمُطَالَعَةِ الْفَتْحِ وَالنَّيْلِ وَقَالَ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ وَهَذَا سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ قَالَ بِهَا كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ قَضَى بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ وَلَا نَعْلَمُ لَهُمَا مخالف فِي الصَّحَابَةِ وَهُوَ قَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وبن شُبْرُمَةَ هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَقَالَ بَعْضُ مَنْ يُحْتَجُّ لِقَوْلِهِمْ هَذَا مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ الثَّابِتَةِ وَلِمَعَانِيهَا وَالْمُبْتَاعُ قَدْ مَلَكَ السِّلْعَةَ وَصَارَتْ مِنْ ضَمَانِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْقَضَ عَلَيْهِ مِلْكُهُ وَتَأَوَّلُوا الْخَبَرَ عَلَى الْوَدَائِعِ وَالْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ وَنَحْوِهَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ فَالْحَدِيثُ إِذَا صَحَّ وَثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَيْسَ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَهُ وَكُلُّ حَدِيثٍ أَصْلٌ بِرَأْسِهِ وَمُعْتَبَرٌ بِحُكْمِهِ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِسَائِرِ الْأُصُولِ المخالفة له أو يجترىء إِلَى إِبْطَالِهِ بِعَدَمِ النَّظِيرِ لَهُ وَقِلَّةِ الْأَشْبَاهِ في نوعه وها هنا أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ وَرَدَتْ بِهَا أَحَادِيثُ فَصَارَتْ أُصُولًا كَحَدِيثِ الْجَنِينِ وَحَدِيثِ الْقَسَامَةِ وَالْمُصَرَّاةِ وَرَوَى أَصْحَابُ الرَّأْيِ حَدِيثَ النَّبِيذِ وَحَدِيثَ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَهُمَا مَعَ ضَعْفِ سَنَدِهِمَا مُخَالِفَانِ لِلْأُصُولِ فَلَمْ يَمْتَنِعُوا مِنْ قَبُولِهِمَا لِأَجْلِ هَذِهِ الْعِلَّةِ انْتَهَى كَلَامُهُ وَأَطَالَ بَعْدَ ذَلِكَ كَلَامًا قَالَ الْحَافِظُ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الِاسْتِقْرَاضِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الْبُيُوعِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ بِهِ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ وَعَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ وَيَحْيَى بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ وَحَفْصِ بْنِ غَيَّاثٍ سَبْعَتُهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ به نحوه وعن بن أَبِي عُمَرَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ بن جريج عن بن أَبِي حُسَيْنٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يُعْدَمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ فَإِنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْبُيُوعِ عَنِ النُّفَيْلِيِّ عَنْ زُهَيْرٍ بِهِ وَعَنِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوَهُ وَهُوَ أَتَمُّ وَعَنِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عن بن وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ مُرْسَلًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ يعني حديث مالك عن الزهري أصح من حَدِيثِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ عَنْ قُتَيْبَةَ بِهِ وَقَالَ حَسَنٌ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِيهِ عَنْ قُتَيْبَةَ بِهِ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ كِلَاهُمَا عَنْ حجاج بن محمد عن بن جريج به وأخرجه بن مَاجَهْ فِي الْأَحْكَامِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِهِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ بِهِ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ انْتَهَى كَلَامُهُ [٣٥٢٠] (الَّذِي ابْتَاعَهُ) أَيِ اشْتَرَاهُ (فَوَجَدَ) أَيِ الْبَائِعُ (فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا أَيْ مِثْلُهُمْ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي إِذَا مَاتَ وَالسِّلْعَةُ الَّتِي لَمْ يُسَلِّمِ الْمُشْتَرِي ثَمَنَهَا بَاقِيَةٌ لَا يَكُونُ الْبَائِعُ أَوْلَى بِهَا بَلْ يَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ
[3517] (хозяин соседнего дома более достоин...) и т. д. Аль-Хаттаби сказал: и это тоже, возможно, относится к соседу-совладельцу, а не к соседу, разделившему [имущество], как мы сказали в первом хадисе. Об иснаде этого хадиса высказывались критические замечания. Яхья ибн Маин сказал: аль-Хасан не слышал от Самуры, и это лишь свиток, дошедший до него, или что-то в этом роде он сказал. А другой сказал: аль-Хасан слышал от Самуры хадис об акике. Конец. Аль-Мунзири сказал: этот хадис передали ат-Тирмизи и ан-Насаи, и ат-Тирмизи сказал: «хороший, достоверный». Это конец его слов. Ранее уже упоминалось разногласие имамов относительно того, слышал ли аль-Хасан от Самуры, и большинство склоняется к тому, что он не слышал от него ничего, кроме хадиса об акике. [3518] (ожидается) — в форме страдательного залога (ею) — то есть правом преимущественной покупки (шуф‘а). Ибн Расалян сказал: возможно, что ожидание ребёнка [в отношении] шуф‘а [длится] до тех пор, пока он не достигнет зрелости. Ат-Табарани передал в «Малом» и «Среднем» также от Джабира, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Ребёнок сохраняет свою шуф‘а до достижения зрелости, а по достижении зрелости, если пожелает — возьмёт, а если пожелает — оставит». В его иснаде — Абдуллах ибн Базиа, как сказано в «Найл». И если он был отсутствующим — в этом довод на то, что шуф‘а отсутствующего не отменяется, даже если он замешкался. (если путь у них [обоих] был один) — сказано в «Найл»: в этом довод на то, что одно лишь соседство само по себе не устанавливает шуф‘а, но необходимо вместе с этим единство пути. И это подтверждает его слово: «а если границы установлены и пути разделены, то нет шуф‘а». Конец. Автор «Найл» отнёс хадис «сосед более достоин своего опережения» и другие подобные ему по смыслу хадисы, указывающие на установление шуф‘а для соседа безусловно, к этому ограниченному [условию]. Аль-Мунзири сказал: этот хадис передали ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа, и ат-Тирмизи сказал: «хороший, редкий (гариб)», и мы не знаем, чтобы кто-либо передал этот хадис, кроме Абд аль-Малика ибн Абу Сулеймана от Атаа от Джабира. Шуба высказывал критику в отношении Абд аль-Малика ибн Абу Сулеймана из-за этого хадиса, но Абд аль-Малик — надёжный (сика), заслуживающий доверия у знатоков хадиса. Это конец его слов. Имам аш-Шафии сказал: боюсь, что этот хадис не является сохранённым точно (махфуз), а Абу Салама — знаток (хафиз), равно как и Абу аз-Зубайр, и их хадис не может быть противопоставлен хадису Абд аль-Малика. Имама Ахмада ибн Ханбаля спросили об этом хадисе, и он сказал: «Это неизвестный (мункар) хадис». А Яхья сказал: «Его передал только Абд аль-Малик, и люди отвергли его из-за этого». Ат-Тирмизи сказал: я спросил Мухаммада ибн Исмаила аль-Бухари об этом хадисе, и он сказал: «Я не знаю никого, кто передал бы его от Атаа, кроме Абд аль-Малика — он передал его один, а от Джабира передаётся противоречащее этому». Это конец его слов. Муслим в своём «Сахихе» приводил в качестве довода хадис Абд аль-Малика ибн Абу Сулеймана и приводил от него хадисы, а аль-Бухари ссылался на него как на свидетеля (истишхад), но оба они не привели этот [конкретный] хадис. Похоже, что они оставили его из-за того, что он передан только им одним, и из-за того, что имамы отвергли его. И Аллах Всемогущий и Великий знает лучше. Некоторые сочли это мнением (ра'й) самого Атаа, которое Абд аль-Малик включил в хадис (то есть вставил в матн). Конец слов аль-Мунзири. ([3519] Глава о человеке, который становится банкротом) И так далее. Суть в том, что если должник становится банкротом и заимодавец находит своё имущество в неизменном виде у банкрота-должника, то более ли он достоин его, или же он равен прочим кредиторам-заимодавцам? (стал банкротом) — сказано в «Нихая»: человек «афласа» — когда у него не осталось имущества, или смысл в том, что его дирхамы превратились в фулюсы (мелкую монету), или сказано: перешёл в такое состояние, о котором говорят «у него нет и фалса». (в неизменном виде) — то есть не изменилось никаким качеством, ни прибавлением, ни убавлением. (то он более достоин его) — то есть человек более достоин своего имущества (чем кто-либо другой) — то есть кем бы он ни был, наследником или кредитором. Так сказало большинство учёных. Ханафиты же разошлись в этом, сказав: продавец не более достоин конкретной проданной вещи, находящейся в руках банкрота, но он подобен прочим кредиторам. У них есть оправдания в отношении неприменения этого хадиса, и если ты желаешь ознакомиться с ними, обратись к «Фатх» и «Найл». Имам аль-Хаттаби сказал: это — сунна Пророка ﷺ, и её придерживались многие учёные. Так рассудил Усман ибн Аффан, и это передаётся от Али ибн Абу Талиба (да будет доволен им Аллах), и мы не знаем противоречащего им среди сподвижников. Это же мнение Урвы ибн аз-Зубайра, и так же говорили Малик, аль-Авзаи, аш-Шафии, Ахмад и Исхак. А Ибрахим ан-Наха‘и, Абу Ханифа и Ибн Шубрума сказали: он равен прочим кредиторам. Некоторые из тех, кто приводит доводы в защиту их мнения, сказали: это противоречит установленным основам и их смыслам, ведь покупатель уже завладел товаром, и он перешёл в его ответственность (замана), поэтому недопустимо аннулировать его владение. Они истолковали данное сообщение как относящееся к вкладам на хранение (вадаи) и недействительным продажам и тому подобному. Аль-Хаттаби сказал: если хадис достоверен и подтверждён от Посланника Аллаха ﷺ, то остаётся лишь подчиниться ему. Каждый хадис — самостоятельная основа сам по себе, и его следует рассматривать по его собственному постановлению, поэтому недопустимо противопоставлять ему прочие основы, которые ему противоречат, или спешить объявлять его недействительным из-за отсутствия аналога ему и малочисленности подобных случаев в его роде. Здесь есть особые постановления, о которых пришли хадисы, и они стали основами, как хадис о зародыше (джанин), хадис о каса́ме и хадис о мусаррат (обманно раздутом вымени). И сторонники [школы] рационального суждения (асхаб ар-ра'й) передавали хадис о набизе и хадис о смехе (кахкаха) в молитве, и оба они, при слабости их иснада, противоречат основам, но они не отказались от их принятия из-за этой причины. Конец его слов. И после этого он продолжил рассуждение дальше. Хафиз аль-Мизи сказал в «Атраф»: хадис Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана ибн аль-Хариса ибн Хишама от Абу Хурайры: «Кто найдёт своё имущество в неизменном виде у человека, который стал банкротом, тот более достоин его, чем кто-либо другой». Привёл его аль-Бухари в «Книге о займе» от Ахмада ибн Йунуса от Зухайра от Йахьи ибн Са‘ида от Абу Бакра ибн Мухаммада ибн Амра ибн Хазма от Умара ибн Абд аль-Азиза от Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана от Абу Хурайры. Привёл его Муслим в «Книге о торговых сделках» от Ахмада ибн Йунуса — таким же путём, и от Йахьи ибн Йахьи от Хушайма, от Кутайбы и Мухаммада ибн Румха, оба — от аль-Лейса, и от Абу ар-Раби‘ аз-Зухрани и Йахьи ибн Хабиба ибн Араби, оба — от Хаммада ибн Зейда, и от Абу Бакра ибн Абу Шейбы от Суфьяна ибн Уяйны, и от Мухаммада ибн аль-Мусанна от Абд аль-Ваххаба ас-Сакафи, Йахьи ибн Са‘ида аль-Каттана и Хафса ибн Гыяса — все семеро от Йахьи ибн Са‘ида, таким же путём и подобным образом, и от Ибн Абу Умара от Хишама ибн Сулеймана от Ибн Джурайджа от Ибн Абу Хусейна, то есть Абдаллаха ибн Абд ар-Рахмана, от Абу Бакра ибн Мухаммада ибн Амра ибн Хазма с его иснадом от Пророка ﷺ о том, кто оказался неплатёжеспособным, — если у него найден товар и он ещё не распределён, то он принадлежит тому хозяину, который его продал. Привёл его Абу Дауд в «Книге о торговых сделках» от ан-Нуфейли от Зухайра, таким же путём, и от аль-Ка‘наби от Малика от Йахьи ибн Са‘ида подобным образом, и от Мухаммада ибн Авфа от Абдаллаха ибн Абд аль-Джаббара от Исмаила ибн Аййаша от аз-Зубайди от аз-Зухри от Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана подобным образом, и этот риваят более полный, и от аль-Ка‘наби от Малика, и от Сулеймана ибн Дауда от Ибн Вахба от Йунуса, оба — от аз-Зухри от Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана, что Посланник Аллаха ﷺ — и далее подобным образом, но с обрывом иснада (мурсаль). Сказал Абу Дауд: «Риваят Малика более достоверен» — то есть риваят Малика от аз-Зухри достовернее риваята аз-Зубайди от аз-Зухри. Привёл его ат-Тирмизи в этой же книге от Кутайбы, таким же путём, и сказал: «Хороший (хасан)». Привёл его ан-Насаи в этой же книге от Кутайбы, таким же путём, и от Абд ар-Рахмана ибн Халида и Ибрахима ибн аль-Хасана, оба — от Хаджжаджа ибн Мухаммада от Ибн Джурайджа, таким же путём. Привёл его Ибн Маджа в «Книге о судебных решениях» от Абу Бакра ибн Абу Шейбы, таким же путём, и от Мухаммада ибн Румха, таким же путём, и от Хишама ибн Аммара от Исмаила ибн Аййаша от Мусы ибн Укбы от аз-Зухри от Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана от Абу Хурайры подобным образом. Конец его слов. [3520] Его слово («который купил его» — то есть приобрёл), («и обнаружил» — то есть продавец), («то хозяин товара равен прочим кредиторам» — со звуком «у» после первой буквы, читаемой и с даммой, и с кясрой — то есть подобен им). В этом содержится указание на то, что если покупатель умер, а товар, за который покупатель не отдал цену, сохранился, то продавец не имеет на него преимущественного права, но становится равным прочим кредиторам. К этому склонились Малик и Ахмад.