HadithLab
ع
Сунан Абу Дауда · О тех, кто говорил, что не следует просить помощи

Хадис № 3947

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةً لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ ثُمَّ يُعْتَقُ»
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:достоверный
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص484
  • Зубайр Али Заи:Достоверный по аль-Бухари (2521) и Муслиму (1501 после 1667)
  • Шуайб аль-Арнаут:его иснад достоверенإسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج6 ص84
Нам передал Ахмад ибн Ханбаль, нам передал Суфьян от Амра ибн Динара, от Салима, от его отца, который доводит это до Пророка ﷺ: «Если раб принадлежит двоим, и один из них освободит свою долю, то, если он состоятелен, раба оценивают по справедливой цене — без убытка и без излишка — и затем он полностью освобождается»
т. 4 с. 25

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим и ещё 2
Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 10, с. 335
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ تَابَعَ مَالِكًا عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ نَافِعٍ أَثْبَتُ ابْنَيْ عُمَرَ فِي زَمَانِهِ وَأَحْفَظُهُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ [٣٩٤٦] (عَنْ سالم عن بن عُمَرَ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ ﵁ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ثُمَّ قَالَ لَا أَدْرِي قَوْلَهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ في حديث النبي أَوْ شَيْءٍ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ مُوسَى بْنُ عقبة يقول للزهري أفضل كلامك من كلام النبي لِمَا كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ فَيَخْلِطُهُ بِكَلَامِهِ انْتَهَى [٣٩٤٧] (يُقَوَّمُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (لَا وَكْسَ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْكَافِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ بِمَعْنَى النَّقْصِ أَيْ لَا نَقْصَ (وَلَا شَطَطَ) بِمُعْجَمَةٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ مُكَرَّرَةٍ وَالْفَتْحِ أَيْ لَا جَوْرَ وَلَا ظُلْمَ (ثُمَّ يُعْتَقُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ ثُمَّ أُعْتِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا قَالَ الْحَافِظُ وَاتَّفَقَ مَنْ قَالَ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يُبَاعُ عَلَيْهِ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ جَمِيعُ مَا يُبَاعُ عَلَيْهِ فِي الدِّينِ عَلَى اخْتِلَافٍ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ ولو كان عليه دين بقدر مَا يَمْلِكُهُ كَانَ فِي حُكْمِ الْمُوسِرِ عَلَى أَصَحِّ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ كَالْخِلَافِ فِي أَنَّ الدَّيْنَ هَلْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ أَمْ لَا انْتَهَى وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أخبرني نافع عن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إذا كان الذي أعتق من المال ما يبلغ يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ يُخْبِرُ ذَلِكَ بن عمر عن النبي وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُوسِرَ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ عُتِقَ كُلُّهُ قَالَ الحافظ بن عَبْدِ الْبَرِّ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ التَّقْوِيمَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى الْمُوسِرِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الْعِتْقِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْأَصَحِّ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يُعْتَقُ فِي الْحَالِ وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لَوْ أَعْتَقَ الشَّرِيكُ نَصِيبَهُ بِالتَّقْوِيمِ كَانَ لَغْوًا وَيَغْرَمُ الْمُعْتِقُ حِصَّةَ نَصِيبِهِ بِالتَّقْوِيمِ وَحُجَّتُهُمْ رِوَايَةُ أَيُّوبَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ حَيْثُ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ وَأَوْضَحُ من ذلك رواية النسائي وبن حِبَّانَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عن نافع عن بن عُمَرَ بِلَفْظِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شركائه بقيمته وللطحاوي من طريق بن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ فَكَانَ لِلَّذِي يُعْتِقُ نَصِيبَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ كُلُّهُ حَتَّى لَوْ أَعْسَرَ الْمُوسِرُ الْمُعْتِقُ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَمَرَّ الْعِتْقُ وَبَقِيَ ذَلِكَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ مَاتَ أُخِذَ مِنْ تَرِكَتِهِ فَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لِلشَّرِيكِ شَيْءٌ وَاسْتَمَرَّ الْعِتْقُ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ إِلَّا بِدَفْعِ الْقِيمَةِ فَلَوْ أَعْتَقَ الشَّرِيكُ قَبْلَ أَخْذِ الْقِيمَةِ نَفَذَ عِتْقُهُ وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ وَحُجَّتُهُمْ رِوَايَةُ سَالِمٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْتِيبِ الْعِتْقِ عَلَى التَّقْوِيمِ تَرْتِيبُهُ عَلَى أَدَاءِ الْقِيمَةِ فَإِنَّ التَّقْوِيمَ يُفِيدُ مَعْرِفَةَ الْقِيمَةِ وَأَمَّا الدَّفْعُ فَقَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَّا رِوَايَةُ مَالِكٍ الَّتِي فِيهَا فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ فَلَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا لِسِيَاقِهَا بِالْوَاوِ انْتَهَى وَقَالَ النَّوَوِيُّ إِنَّ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ بَاقِيهِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا بِقِيمَةِ عَدْلٍ سَوَاءٌ كَانَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّرِيكُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَتِيقُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً وَلَا خِيَارَ لِلشَّرِيكِ فِي هَذَا وَلَا لِلْعَبْدِ وَلَا لِلْمُعْتِقِ بَلْ يَنْفُذُ هَذَا الْحُكْمُ وَإِنْ كَرِهَهُ كُلُّهُمْ مُرَاعَاةً لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحُرِّيَّةِ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نَصِيبَ الْمُعْتِقِ بِنَفْسِ الْإِعْتَاقِ إِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُعْتَقُ نَصِيبُ الْمُعْتِقِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا وَهَذَا مَذْهَبٌ بَاطِلٌ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ كُلِّهَا وَالْإِجْمَاعِ وَأَمَّا نَصِيبُ الشَّرِيكِ فَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا عَلَى مَذَاهِبَ أَحَدُهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي مذهب الشافعي وبه قال بن شبرمة والأوزاعي والثوري وبن أَبِي لَيْلَى وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ عَتَقَ بِنَفْسِ الْإِعْتَاقِ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ بقيمة يَوْمَ الْإِعْتَاقِ وَيَكُونُ وَلَاءُ جَمِيعِهِ لِلْمُعْتِقِ وَحُكْمُهُ مِنْ حِينِ الْإِعْتَاقِ حُكْمُ الْأَحْرَارِ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ إِلَّا الْمُطَالَبَةُ بِقِيمَةِ نَصِيبِهِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ قَالَ هَؤُلَاءِ وَلَوْ أَعْسَرَ الْمُعْتِقُ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَمَرَّ نُفُوذُ الْعِتْقِ وَكَانَتِ الْقِيمَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ مَاتَ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ ضَاعَتِ الْقِيمَةُ وَاسْتَمَرَّ عِتْقُ جَمِيعِهِ قَالُوا وَلَوْ أَعْتَقَ الشَّرِيكُ نَصِيبَهُ بَعْدَ إِعْتَاقِ الْأَوَّلِ نَصِيبَهُ كَانَ إِعْتَاقُهُ لَغْوًا لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ كُلُّهُ حرا وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ إِلَّا بِدَفْعِ الْقِيمَةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعَيِّ وَالثَّالِثُ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ لِلشَّرِيكِ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ شَاءَ قُوِّمَ نَصِيبُهُ عَلَى شَرِيكِهِ الْمُعْتِقِ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُعْتِقُ بِمَا دَفَعَ إِلَى شَرِيكِهِ عَلَى الْعَبْدِ يَسْتَسْعِيهِ فِي ذَلِكَ وَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْمُعْتِقِ قَالَ وَالْعَبْدُ فِي مُدَّةِ السِّعَايَةِ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ فِي كُلِّ أَحْكَامِهِ هَذَا كُلُّهُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ لِنَصِيبِهِ مُوسِرًا فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُعْسِرًا حَالَ الْإِعْتَاقِ فَفِيهِ مَذَاهِبُ أَيْضًا أَحَدُهَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَمُوَافِقِيهِمْ يَنْفُذُ الْعِتْقُ فِي نَصِيبِ الْمُعْتِقِ فَقَطْ وَلَا يُطَالَبُ الْمُعْتِقُ بِشَيْءٍ وَلَا يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ بَلْ يَبْقَى نَصِيبُ الشَّرِيكِ رَقِيقًا كَمَا كَانَ وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ علماء الحجاز لحديث بن عمر المذهب الثاني مذهب بن شبرمة والأوزاعي وأبي حنيفة وبن أَبِي لَيْلَى وَسَائِرِ الْكُوفِيِّينَ وَإِسْحَاقَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ وَاخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي رُجُوعِ الْعَبْدِ بِمَا أَدَّى فِي سِعَايَتِهِ عَلَى مُعْتِقِهِ فقال بن أَبِي لَيْلَى يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ لَا يَرْجِعُ ثُمَّ هُوَ عِنْدَ أَبَى حَنِيفَةَ فِي مُدَّةِ السِّعَايَةِ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ وَعِنْدَ الآخرين هو حربا لسراية ثُمَّ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ بَاقِي الْمَذَاهِبِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا إِذَا مَلَكَ الْإِنْسَانُ عَبْدًا بِكَمَالِهِ فَأَعْتَقَ بَعْضَهُ فَيُعْتَقُ كُلُّهُ فِي الْحَالِ بِغَيْرِ اسْتِسْعَاءٍ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْعُلَمَاءِ كَافَّةً وَانْفَرَدَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ يُسْتَسْعَى فِي بَقِيَّتِهِ لِمَوْلَاهُ وَخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ فَقَالُوا بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ وَحَكَى الْقَاضِي أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَرَبِيعَةَ وَحَمَّادٍ وَرِوَايَةٌ عَنِ الْحَسَنِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَهُ أَهْلُ الظَّاهِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْتِقَ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ انْتَهَى فَإِنْ قُلْتَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورُ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الِاسْتِسْعَاءِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَدُلُّ عَلَى تَرْكِهِ فَكَيْفَ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا قُلْتُ إِنَّ الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحَانِ لَا يُشَكُّ فِي صِحَّتِهِمَا وَاتَّفَقَ عَلَى إِخْرَاجِهِمَا الشَّيْخَانِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ الْأَئِمَّةُ الْحُذَّاقُ مِنْهُمُ الْبُخَارِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بَعْدَ إِخْرَاجِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِنْ طُرُقٍ شَتَّى بَابُ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ انْتَهَى فَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بقوله في حديث بن عُمَرَ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ أَيْ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ لَا مَالَ لَهُ يَبْلُغُ قِيمَةَ بَقِيَّةِ الْعَبْدِ فَقَدْ تَنَجَّزَ عِتْقُ الْجُزْءِ الَّذِي كَانَ يَمْلِكُهُ وَبَقِيَ الْجُزْءُ الَّذِي لِشَرِيكِهِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَوَّلًا إِلَى أَنْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي تَحْصِيلِ الْقَدْرِ الَّذِي يَخْلُصُ بِهِ بَاقِيهِ مِنَ الرِّقِّ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ عَجَّزَ نَفْسَهُ اسْتَمَرَّتْ حِصَّةُ الشَّرِيكِ مَوْقُوفَةً وَهُوَ مَصِيرٌ مِنَ الْبُخَارِيِّ إِلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا وَالْحُكْمِ بِرَفْعِ الزيادتين معا وهما قوله في حديث بن عُمَرَ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وأما الطحاوي فإنه أخرج أولا حديث بن عُمَرَ ثُمَّ قَالَ فَثَبَتَ أَنَّ مَا رَوَاهُ بن عمر عن النبي مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمُوسِرِ خَاصَّةً فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي حُكْمِ عَتَاقِ الْمُعْسِرِ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ قَائِلُونَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ دَلِيلٌ أَنَّ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ لَمْ يَدْخُلْهُ عَتَاقٌ فَهُوَ رَقِيقٌ لِلَّذِي لَمْ يَعْتِقْ عَلَى حَالِهِ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا بَلْ يَسْعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْهُ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ قَدْ روى ذلك عن النبي كما رواه بن عُمَرَ وَزَادَ عَلَيْهِ شَيْئًا بَيَّنَ بِهِ كَيْفَ حُكْمُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ بَعْدَ نَصِيبِ الْمُعْتِقِ ثُمَّ سَاقَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ مَا في حديث بن عُمَرَ وَفِيهِ وُجُوبُ السِّعَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ مُعْتِقُهُ مُعْسِرًا ثُمَّ رَوَى حَدِيثَ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَدَلَّ قول النبي لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ عَلَى أَنَّ الْعَتَاقَ إِذَا وَجَبَ بِبَعْضِ الْعَبْدِ لِلَّهِ انْتَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ عَلَى بَقِيَّتِهِ مِلْكٌ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ إِعْتَاقَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ جَمِيعًا يُبَرِّئَانِ الْعَبْدَ مِنَ الرِّقِّ فَقَدْ وَافَقَ حَدِيثُ أَبِي الْمَلِيحِ أَيْضًا حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَادَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ على حديث أبي المليح وعلى حديث بن عُمَرَ وُجُوبَ السِّعَايَةِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا فَتَصْحِيحُ هَذِهِ الْآثَارِ يُوجِبُ الْعَمَلَ بِذَلِكَ وَيُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُعْتِقِ الموسر لشريكه الذي لم يعتق ولا يوجب الضَّمَانُ عَلَى الْمُعْتِقِ الْمُعْسِرِ وَلَكِنَّ الْعَبْدَ يَسْعَى فِي ذَلِكَ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَبِهِ نَأْخُذُ انْتَهَى وَفِي فَتْحِ الْبَارِي وَعُمْدَةُ مَنْ ضَعَّفَ حَدِيثَ الاستسعاء في حديث بن عُمَرَ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ فِي حَقِّ الْمُعْسِرِ وَأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْجُزْءَ الَّذِي لِشَرِيكِ الْمُعْتِقِ بَاقٍ عَلَى حُكْمِهِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنْ يَسْتَمِرَّ رَقِيقًا وَلَا فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ يَعْتِقُ كُلُّهُ فَلِلَّذِي صَحَّحَ رَفْعَ الِاسْتِسْعَاءِ أَنْ يَقُولَ مَعْنَى الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ الْمُعْسِرَ إِذَا أَعْتَقَ حِصَّتَهُ لَمْ يَسْرِ الْعِتْقُ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ بَلْ تَبْقَى حِصَّةُ شَرِيكِهِ عَلَى حَالِهَا وَهِيَ الرِّقُّ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي عِتْقِ بَقِيَّتِهِ فَيُحَصِّلُ ثَمَنَ الْجُزْءِ الَّذِي لِشَرِيكِ سَيِّدِهِ وَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ وَيَعْتِقُ وَجَعَلُوهُ فِي ذَلِكَ كَالْمُكَاتَبِ وَهُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِ لِقَوْلِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ اللُّزُومِ بِأَنْ يُكَلَّفَ الْعَبْدُ الِاكْتِسَابَ وَالطَّلَبَ حَتَّى يَحْصُلَ ذَلِكَ لَحَصَلَ لَهُ بِذَلِكَ غَايَةُ الْمَشَقَّةِ وَهُوَ لَا يَلْزَمُ فِي الْ
Аль-Байхаки сказал: «За Маликом в его риваяте от Нафи‘ последовал наиболее достоверный и наиболее хорошо запоминающий из двух ‘Умаров своего времени — Убайдуллах ибн ‘Умар ибн Хафс». [3946] «От Салима, от Ибн ‘Умара». Аль-Мунзири сказал: этот хадис привели также Муслим, ат-Тирмизи и ан-Насаи. В риваяте ан-Насаи (сказано): «взимается то, что остаётся из его имущества». Аз-Зухри сказал: «если у него есть имущество, достигающее его цены». Абу Бакр аль-Хатыб упомянул, что имам Ахмад (да будет доволен им Аллах) передал этот хадис от Абд ар-Раззака, а затем сказал: «Я не знаю, слова «если у него есть то, что достигает цены раба» — из хадиса Пророка ﷺ или это слова, сказанные аз-Зухри». А Муса ибн ‘Укба говорил аз-Зухри: «Твои слова превосходнее слов Пророка ﷺ», — потому что тот, передавая хадис Посланника Аллаха ﷺ, смешивал его со своими словами. Конец цитаты. [3947] Его слово («يُقَوَّم» — «оценивается») — в форме страдательного залога. Его слово («لَا وَكْسَ» — «без урона») — с фатхой над «و» и сукуном над «ك», после которой стоит несоединённая буква, означает «без убытка», то есть без уменьшения. Его слово («وَلَا شَطَطَ» — «и без несправедливости») — с точечной буквой, затем удвоенной несоединённой буквой, с фатхой, означает «без произвола и без притеснения». Его слово («ثُمَّ يُعْتَق» — «затем он освобождается») — в форме страдательного залога. А в формулировке Муслима: «Затем он был освобождён за счёт его имущества, если он состоятелен». Хафиз (Ибн Хаджар) сказал: те из учёных, кто высказался по этому вопросу, единогласны в том, что в счёт доли его соучастника продаётся всё то же, что продаётся в счёт долга, — при имеющемся у них разногласии относительно этого. И если на нём был долг в размере того, чем он владеет, то он считается состоятельным согласно наиболее достоверному из двух мнений учёных, и это подобно разногласию о том, препятствует ли долг закяту или нет. Конец цитаты. Аль-Бухари привёл из хадиса Мусы ибн ‘Укбы: «Сообщил мне Нафи‘ от Ибн ‘Умара, что тот выносил фетву относительно раба или рабыни, находящихся в общей собственности соучастников, один из которых освобождает свою долю в нём: он говорил, что на нём становится обязательным освобождение его целиком, если у освобождающего есть из имущества то, что достигает (нужной суммы); оценивается из его имущества справедливой оценкой, и соучастникам выплачиваются их доли, а освобождённому предоставляется свобода». Это Ибн ‘Умар сообщал от Пророка ﷺ. В этом — доказательство того, что если состоятельный освобождает свою долю в невольнике, то освобождается он весь. Хафиз Ибн Абд аль-Барр сказал: нет разногласия в том, что оценка производится только в отношении состоятельного. Затем они разошлись во времени наступления освобождения. Большинство учёных, аш-Шафи‘и — согласно наиболее достоверному мнению его школы, — и некоторые из маликитов сказали, что он освобождается немедленно. А некоторые из шафиитов сказали: если соучастник освободит свою долю с последующей оценкой, это будет бесполезным (лагв), и освобождающий будет обязан выплатить стоимость своей доли по оценке. Их доводом служит риваят Айюба у аль-Бухари, где сказано: «Кто освободил свою долю, и у него было из имущества то, что достигает её стоимости, тот является полностью освобождённым». Ещё яснее это выражено в риваяте ан-Насаи, Ибн Хиббана и других по пути Сулеймана ибн Мусы от Нафи‘а от Ибн ‘Умара в формулировке: «Кто освободил раба, в котором у него есть соучастники, и у него есть достаточное покрытие, тот является свободным, а он обязан возместить долю своих соучастников по её стоимости». А у ат-Тахави — по пути Ибн Абу Зи’ба от Нафи‘а: «И было у того, кто освобождает свою долю, то, что достигает его цены, — тот является полностью освобождённым, даже если освобождающий состоятельный впоследствии обеднеет — освобождение остаётся в силе, а это остаётся долгом на его совести; если же он умрёт, это будет взято из его наследства; если же он не оставит ничего, соучастнику ничего не причитается, а освобождение остаётся в силе». Известное же среди маликитов мнение — что он не освобождается иначе как с выплатой стоимости; и если соучастник освободил его до получения стоимости, его освобождение вступает в силу — и это одно из мнений аш-Шафи‘и. Их доводом служит риваят Салима у аль-Бухари, где сказано: «Если он состоятелен, оценивается на него (остальная доля), затем он освобождается». Ответ таков: из того, что освобождение поставлено после оценки, не следует, что оно поставлено после выплаты стоимости, ибо оценка служит для определения стоимости, а выплата — это уже дополнительное действие сверх этого. Что же касается риваята Малика, в котором сказано: «и он отдал своим соучастникам их доли, и раб был освобождён им», — то он не подразумевает такой последовательности, поскольку выражен через союз «и» (وَ). Конец цитаты. Ан-Навави сказал: тот, кто освободил свою долю в общем рабе, — на него оценивается остальная его часть, если он состоятелен, справедливой оценкой, независимо от того, мусульманин раб или неверный, независимо от того, мусульманин соучастник или неверный, и независимо от того, был ли освобождённый рабом или рабыней. У соучастника в этом нет выбора, равно как и у раба, и у освобождающего, — но это решение вступает в силу, даже если все они этого не желают, из уважения к праву Всевышнего Аллаха в отношении свободы. Учёные единогласны в том, что доля освобождающего становится свободной самим актом освобождения, за исключением того, что передал кади от Раби‘и, который сказал: доля освобождающего не освобождается, будь он состоятелен или беден. Это мнение является несостоятельным, противоречащим всем достоверным хадисам и единогласному мнению. Что же касается доли соучастника, то относительно её положения, если освобождающий состоятелен, учёные разошлись на несколько мнений. Первое — и это достоверное мнение в школе аш-Шафи‘и, и его придерживались Ибн Шубрума, аль-Аузаи, ас-Саури, Ибн Абу Лейла, Абу Юсуф, Мухаммад ибн аль-Хасан, Ахмад ибн Ханбаль, Исхак и некоторые из маликитов, — что он освобождается самим актом освобождения, а на освобождающего оценивается доля его соучастника по стоимости на день освобождения, и право на весь его вала‘ (покровительство) принадлежит освобождающему, а его положение с момента освобождения — положение свободных людей в наследовании и прочем. Соучастнику же остаётся лишь право требовать стоимость своей доли, как если бы он его убил. Эти (учёные) сказали: если освобождающий впоследствии обеднеет, освобождение продолжает действовать, а стоимость становится долгом на его совести; если он умрёт, она будет взята из его наследства; если же наследства не будет, стоимость пропадает, а освобождение всей его части продолжает действовать. Они сказали: если соучастник освободит свою долю после того, как первый освободил свою долю, его освобождение будет бесполезным (лагв), ибо тот уже стал весь свободным. Второе мнение — что он не освобождается иначе как с выплатой стоимости, и это известное мнение школы Малика, и его придерживались приверженцы захиритского толка, и это (также) одно из мнений аш-Шафи‘и. третий — мазхаб Абу Ханифы: у соучастника есть выбор. Если пожелает, раб будет отрабатывать половину своей стоимости; если пожелает, освободит свою долю, и тогда «валяъ» будет между ними обоими; если пожелает, доля его будет оценена и возложена на его соучастника-отпустителя, после чего отпустивший вправе взыскать выплаченное соучастнику с раба, заставив его отрабатывать это, а «валяъ» целиком принадлежит отпустившему. Он сказал: раб в период отработки по своему положению подобен мукатабу во всех своих постановлениях. Всё это — применительно к случаю, когда отпустивший свою долю состоятелен. Что же касается случая, когда он неплатёжеспособен на момент отпущения, то и здесь существует несколько мазхабов. Первый — мазхаб Малика, аш-Шафии, Ахмада, Абу Убайда и их сторонников: освобождение вступает в силу только в отношении доли отпустившего, и с отпустившего ничего не взыскивается, и раб не принуждается к отработке, а доля соучастника остаётся рабской, как была прежде. Так говорит большинство учёных Хиджаза, опираясь на хадис Ибн Умара. Второй мазхаб — мазхаб Ибн Шубрумы, аль-Аузаи, Абу Ханифы, Ибн Аби Лейлы и остальных куфийцев, а также Исхака: раб отрабатывает долю соучастника. Они разошлись во мнениях относительно того, взыскивает ли раб с отпустившего то, что он выплатил в порядке отработки. Ибн Аби Лейля сказал: взыскивает с него. Абу Ханифа и его двое учеников сказали: не взыскивает. Затем, по мнению Абу Ханифы, он в период отработки по своему положению подобен мукатабу, а по мнению других — он свободен вследствие распространения (сарайа) освобождения. Затем ан-Навави упомянул остальные мазхабы и сказал: что же касается случая, когда человек владеет рабом целиком и освобождает часть его, то тогда освобождается весь раб немедленно, без отработки. Таков мазхаб аш-Шафии, Малика, Ахмада и учёных в целом. Единолично отделился Абу Ханифа, сказав: он отрабатывает оставшуюся часть для своего господина. Его же собственные последователи разошлись с ним в этом и сказали согласно мнению большинства. Кади передал, что подобное сообщается от Тавуса, Раби‘и и Хаммада, а также есть риваят от аль-Хасана, совпадающий с мнением Абу Ханифы. Также это передают захириты от аш-Ша‘би и Убайдуллаха ибн аль-Хасана аль-Анбари: человеку дозволено освобождать из своего раба сколько пожелает. На этом заканчивается [цитата]. Если ты скажешь: упомянутый хадис Абу Хурайры указывает на утверждение отработки, а хадис Абдуллаха ибн Умара указывает на её отсутствие, — как же их согласовать? Отвечаю: оба хадиса достоверны, в их достоверности нет сомнения, и оба шейха — аль-Бухари и Муслим — согласны в их приведении. Между этими двумя хадисами примирение провели искусные имамы, среди них аль-Бухари, ат-Тахави, аль-Байхаки и другие. Аль-Бухари в своём «Сахихе» после приведения хадиса Абдуллаха ибн Умара различными путями сказал: «Глава: если некто освободил долю в рабе и у него нет средств, то раб отрабатывает [остальное], не подвергаясь притеснению, подобно тому, как это происходит при мукатабе». На этом заканчивается [цитата]. Этим заголовком аль-Бухари указал на то, что под его словами в хадисе Ибн Умара «а иначе — освобождена от него та часть, что освобождена» подразумевается: если у отпустившего нет средств, достигающих стоимости оставшейся части раба, то часть, которой он владел, освобождается немедленно, а часть, принадлежащая его соучастнику, остаётся в прежнем состоянии, пока раб не будет принуждён к отработке для получения суммы, освобождающей оставшуюся часть от рабства, если он способен на это. Если же он окажется неспособным, доля соучастника остаётся приостановленной. Это — склонение аль-Бухари к признанию достоверности обоих хадисов и вынесению решения о действии обеих добавок одновременно: слов в хадисе Ибн Умара «а иначе — освобождена от него та часть, что освобождена» и слов в хадисе Абу Хурайры «то он будет принуждён к отработке, не подвергаясь притеснению». Так сказал хафиз в «Фатх аль-Бари». Что касается ат-Тахави, то он сначала привёл хадис Ибн Умара, а затем сказал: установлено, что переданное Ибн Умаром от Пророка ﷺ относится именно к состоятельному в частности. Мы пожелали рассмотреть, каково же постановление относительно освобождения неплатёжеспособным. Некоторые сказали: слова посланника Аллаха ﷺ «а иначе — освобождена от него та часть, что освобождена» указывают на то, что оставшаяся часть раба не была затронута освобождением, и потому она остаётся рабской для того, кто не освобождал, в прежнем её состоянии. Другие же разошлись с ними в этом и сказали: напротив, раб отрабатывает половину своей стоимости для того, кто его не освободил. Их доводом в этом было то, что Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал это от Пророка ﷺ так же, как передал Ибн Умар, но добавил нечто, разъясняющее, каково постановление относительно оставшейся части раба после доли отпустившего. Затем он привёл хадис Абу Хурайры и после этого сказал: в этом хадисе содержится то же, что и в хадисе Ибн Умара, и, кроме того, в нём содержится обязательность отработки для раба, если его отпустивший неплатёжеспособен. Затем он привёл хадис Абу аль-Малиха от его отца и после этого сказал: слова Пророка ﷺ «у Аллаха нет соучастника» указывают на то, что если освобождение обязательно в отношении части раба ради Аллаха, то отпадает возможность того, чтобы кто-то иной владел оставшейся его частью. Тем самым установлено, что освобождение как состоятельным, так и неплатёжеспособным равным образом освобождает раба от рабства. Так хадис Абу аль-Малиха тоже совпал с хадисом Абу Хурайры, а хадис Абу Хурайры добавил к хадису Абу аль-Малиха и к хадису Ибн Умара обязательность отработки в пользу соучастника, который не освобождал, если отпустивший неплатёжеспособен. Признание достоверности этих преданий требует действовать согласно им и требует возложения ответственности на состоятельного отпустителя перед его соучастником, который не освобождал, но не требует возложения ответственности на неплатёжеспособного отпустителя; однако раб отрабатывает это для соучастника, который не освобождал. Таково мнение Абу Юсуфа и Мухаммада, и его мы принимаем. На этом заканчивается [цитата]. А в «Фатх аль-Бари» [сказано]: опора тех, кто счёл слабым хадис об отработке, — слова в хадисе Ибн Умара «а иначе — освобождена от него та часть, что освобождена». Уже было сказано ранее, что это относится к неплатёжеспособному, и что из этого понимается, что часть, принадлежащая соучастнику отпустившего, остаётся при своём прежнем постановлении, но в этом нет прямого указания на то, что она продолжает оставаться рабской, и нет прямого указания на то, что она освобождается целиком. Поэтому тот, кто счёл достоверным отрицание отработки, может сказать: смысл обоих хадисов в том, что если неплатёжеспособный освобождает свою долю, то освобождение не распространяется дальше. ...освобождение в доле его компаньона, — напротив, доля его компаньона остаётся в своём прежнем состоянии, то есть в рабстве, после чего раб принуждается к заработку (истис‘а) для освобождения оставшейся его части: он добывает стоимость той доли, которая принадлежит компаньону его хозяина, отдаёт её ему и освобождается. Они уподобили его в этом отношении заключившему договор мукатаба (о самовыкупе), и это то, на чём категорически остановился аль-Бухари. А то, что представляется очевидным, — что это происходит по его собственному выбору, судя по его слову «без стеснения для него» (غير مشقوق عليه). Ибо если бы это было обязательным, то есть если бы раба обязывали добывать средства и искать заработок до тех пор, пока это не будет достигнуто, то это причинило бы ему предельное стеснение, а это не является обязательным в...